القاهرة تسعى لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين في قضايا «الإرهاب»..رئيس اتحاد قبائل وسط سيناء: لو تنامت الأحداث لا مانع من التهجير شريطة موافقة الأهالي....توسيع العمليات في سيناء يبدأ بتدمير الأنفاق

تسعي القاهرة خلال الفترة المقبلة لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري في مصر لمحاكمة المدنيين المتورطين في قضايا الإرهاب، بعد الهجمات التي وقعت أحدثها في محافظة شمال سيناء الجمعة الماضي، وأودت بحياة العشرات من جنود الجيش عندما تم استهداف كمين «كرم القواديس» ما بين الشيخ زويد ورفح، وأعلنت الحكومة المصرية الليلة قبل الماضية، أنها وافقت على «تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة - ضمن اختصاصاته - قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق».

وعلى صعيد متصل، أصدر الرئيس السيسي قرارا بتفويض رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء.

وتأتي هذه الإجراءات الحكومية استجابة لمطالب سياسيين وقوى مدنية ووطنية بضرورة وجود محاكمات عسكرية للمدنيين الذين توجه لهم اتهامات بشأن تلك الهجمات حتى إن استهدفت مدنيين أو منشآت مدنية. في حين قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحاكم العسكرية إجراء استثنائي هدفه السرعة في إصدار الأحكام القضائية»، لافتا إلى أنها لا تتعارض مع حقوق الإنسان التي تنادي في الأصل بالحفاظ على الروح البشرية.

ويختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون في منشآت مدنية مملوكة للجيش.

وقالت مصادر في مجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد، على التعديلات، سوف يصبح التعديل القانوني نافذا، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية بعدها، ومن ثم أي جريمة ستقع بعد إصداره ستخضع فورا للقضاء العسكري بكافة أحكامه».

ويقول المطالبون بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري إن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني يستغرق وقتا طويلا، الأمر الذي يجعله غير رادع. ويقول البرلماني السابق مصطفى بكري بعد حادث سيناء الإرهابي، إنه «لا بد من إحالة كافة القضايا التي تضمنت اعتداءات على منشآت عسكرية وعسكريين إلى المحاكم العسكرية فورا». وأكد بكري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «الشعب مل وضج من جرائم عصابات الإخوان الإرهابية وتابعيهم.. ولو كانت هناك قوانين رادعه والتعامل بمنطق العين بالعين لما تجرأ القتلة وارتكبوا هذه الأفعال الإرهابية التي تدفع البلاد ثمنها من دم أبنائها الشرفاء».

لكن هناك سياسيين وناشطين ينتقدون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قائلين إن «القضاة العسكريين ليسوا القضاة الطبيعيين للمتهمين المدنيين».

من جانبه، قال نجيب جبرائيل، المحامي والناشط الحقوقي، إن «المحاكم العسكرية إجراء استثنائي على غير ما اعتاد عليه القضاء المصري». وتابع بقوله: «لكن في ظل الظروف التي تمر بها مصر الآن، بات الأمر ضرورة ملحة في أن يتخذ مثل هذا التعديل، لا سيما وأن القصد منه هو الحكم السريع في قضايا الإرهاب بعد أن أصبح الخطر يحيط بمصر»، لافتا إلى أن هناك غضبا شعبيا من البطء في أحكام القضاء، وأن هذا الإجراء استجابة لمطالب المصريين.

وأضاف جبرائيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القضاء العسكري يطبق نفس القوانين التي تطبق في القضاء العادي، من حيث قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وإجراءات التقاضي. لكن الفرق بينهما في السرعة والإنجاز فقط»، لافتا إلى أن الميزة في القضاء العسكري أنه متفرغ ويتخذ إجراءات سريعة في القضايا التي ينظرها.

وحول ما إذا كانت المحاكم العسكرية سوف تتعارض مع حقوق الإنسان، كما يردد البعض، قال جبرائيل: «أعتقد أن المحاكم العسكرية سوف لا تشمل قضايا الحريات»، مضيفا: «ربما تعترض بعض منظمات حقوق الإنسان، وفي ذلك الوقت سوف تكون لها أجندات خاصة، لأن حقوق الإنسان ترفض أن ترتكب مثل هذه الأعمال ضد الإنسان، وتقضي بأن يأمن الإنسان على حياته».

لكن الناشط الحقوقي جبرائيل أكد أن مصر ليست وحدها هي من تطبق هذا الإجراء، وإن كان تحت أسماء أخرى للمحاكم الاستثنائية، فسبق أن طبقته الولايات المتحدة الأميركية في أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، واستخدمت مثل هذه الإجراءات الاحترازية لحفظ أمنها، وإنجلترا كذلك، فكل دولة ترى طرقا وإجراءات تتخذها في هذا الشأن لحماية أمنها. وتمني جبرائيل أن يكون القانون لفترة محددة وألا يطول.

ويشار إلى أن آخر حكم صدر ضد مدنيين من محكمة عسكرية كان قبل 5 أيام، حينما قضت محكمة عسكرية بإعدام سبعة أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء بجماعة أنصار بيت المقدس، أخطر تنظيم متشدد في مصر، لاتهامهم بالضلوع في قتل ضابطين من خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة أثناء الهجوم على مخبأ كان يستخدمه أشخاص يشتبه في أنهم متشددون بقرية (عرب شركس) بمحافظة القليوبية شمال القاهرة في مارس (آذار) الماضي.

 

قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة 23 ناشطا سياسيا، بينهم 7 فتيات، بالحبس المشدد لإدانتهم في اتهامات تتعلق بتنظيم مظاهرة دون الحصول على ترخيص مسبق. ومثل الحكم صدمة في أوساط أحزاب مدنية أملت في أن يطوي الحكم صفحة الخلافات بين السلطة المصرية ونشطاء شباب شاركوا بفعالية في ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013. وقال أحد المحامين عن المتهمين إن القاضي أسقط اتهامات أخرى، لكنه عاقبهم بأقصى عقوبة في خرق قانون التظاهر، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عنهم ستطعن على الحكم خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة استثنائيا بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، بسجن 23 ناشطا، بينهم الناشطة الحقوقية يارا سلام ابنة الشاعر المصري رفعت سلام، وسناء سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1400 دولار)، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات مماثلة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مظاهرات قصر الاتحادية».

وكان نشطاء شباب قد نظموا مسيرة احتجاجية لقصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) اعتراضا على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور أواخر العام الماضي وأدين بموجبه نشطاء شباب من رموز ثورة 25 يناير التي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال عمرو إمام، أحد محامي المتهمين: «إن الحكم الصادر ضد النشطاء يعد أقصى عقوبة في تهمة التظاهر دون تصريح، لكن المحكمة أسقطت تهما أخرى عنهم من بينها حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن»، مضيفا أن هيئة الدفاع عن النشطاء ستتقدم بطعن على الحكم خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ومثل الحكم صدمة في أوساط أحزاب سياسية طالبت بإعادة النظر في قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين احتياطيا بموجبه والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام. وفي أول تعليق لها عقب الحكم، قالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الـ«حكم (...) يثبت بلا شك أن قانون التظاهر فُصّل خصيصا ليعاقب الشباب الديمقراطي الذي قام بثورة ليرى حياة وبلدا أفضل».

وقبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، أرسل النظام الجديد في البلاد إشارات عن عزمه مراجعة مواد في قانون التظاهر المثير للجدل، كما تنحت محكمة عن نظر قضية متهم فيها عبد الفتاح وأخلت سبيله واثنين آخرين، مما عزز آمالا بقرب انفراجة في علاقة السلطة الجديدة بشباب التيار الديمقراطي.

وحكم على عبد الفتاح بالسجن 15 عاما لإدانته بالدعوة للتظاهر بالمخالفة للقانون في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في أولى جولات القضية، تنحت المحكمة التي تنظر استئنافه على الحكم وستعاد محاكمتهم ومعهم نشطاء آخرون متهمون في القضية.

من جانبه، قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، عقب الحكم، على حسابه الرسمي على «تويتر» إن «قانون التظاهر ظالم إنسانيا، باطل دستوريا، غبي سياسيا، لم يوقف العنف ولم يحقق الاستقرار، ضحاياه أصحاب الرأي شباب ثورة يناير ويونيو، بقاؤه جريمة».

وتنظر المحكمة الدستورية حاليا دعوى قضائية أقامها الناشط الحقوق خالد علي حول دستورية القانون الذي وجهت له انتقادات دولية ومحلية، وعده أعضاء في لجنة كتابة الدستور الجديد «غير دستوري».

وقال مراقبون إن قانون التظاهر لم يحد من المظاهرات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين بشكل شبه يومي خلال الشهور الماضية، مما يجعل الكلفة السياسية للقانون أكبر من إسهامه في ضبط الأوضاع في البلاد.

 

قال البرلماني السابق عبد الله أسليم سالم جهامة، رئيس مجلس إدارة اتحاد قبائل وسط سيناء، إن «أهالي سيناء ملتزمون بمواعيد حظر التجوال والجميع متجاوب مع هذا القرار»، لافتا إلى أن جميع الخدمات متوفرة في المحافظة والأوضاع المعيشية عادية. مضيفا في تصريحات مع «الشرق الأوسط» من العريش، أن «المحافظة تشهد هدوءا واستقرارا للأوضاع، وتم تكثيف التواجد الأمني في الشوارع والمناطق السكنية والمنشآت العامة والمقرات الأمنية، لحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس الماضي، قرارا جمهوريا بشأن إعلان حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها المحافظة. حيث تقرر إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا.

في ذات السياق، أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أمس أن الاستقرار والهدوء يسودان المحافظة عقب تطبيق حظر التجوال، فيما عدا مركزي بئر العبد ونخل، وأجزاء من مركز الحسنة بوسط سيناء.

وأوضح المحافظ في تصريحات له أمس، أنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين قبل مواعيد الحظر، فضلا عن التنسيق مع الكليات والمعاهد المختلفة وكافة الجهات العاملة على أرض المحافظة لتعديل مواعيدها بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال. لكن البرلماني السيناوي أكد أن «هناك مطالبات من الأهالي بتأخير موعد بدء الحظر ليكون في الساعة العاشرة أو الثامنة مساء، ليتمكن الأهالي من قضاء احتياجاتهم اليومية التي اعتادوا عليها».ونفى النائب أسليم تورط أي من قبائل سيناء في الحادث الأخير الجمعة الماضي الذي استهدف كمين «كرم القواديس»، وأسفر عن مقتل العشرات من جنود الجيش المصري، أو الحوادث الأخرى التي سبقت هذا الاعتداء، قائلا: «القبائل ليست لها علاقة بذلك، قد يكون بعض الأفراد منها متورطين في هذه الأحداث»، لافتا إلى أن «قبائل سيناء تتعاون مع أجهزة الأمن منذ عام 1967.. ونحن في خدمة الجيش والدولة، ومتطوعون لمساعدة الأمن ولا نخشى شيئا». وعن رأيه فيما أثير عن المطالبات بتهجير أهالي سيناء حتى يقوم الجيش بعمله في مواجهة الإرهاب، قال أسليم، أرى «أن حظر التجوال الآن يكفي؛ لكن لو تنامت الأحداث فيما بعد فلا مانع من تهجير الأهالي؛ لكن بشرط أخذ رأيهم وأن يكون الإخلاء بإرادتهم».

وكشف عن أنه استشف من خلال اتصالاته، أنه سيتم إخلاء الشريط الملاصق لحدود مصر الشرقية مع غزة وحدود إسرائيل، والتي تتواجد فيها الأنفاق.

وتشير تقارير وأنباء من داخل الحكومة المصرية إلى النظر في دراسات حاليا تتضمن إخلاء المنطقة الحدودية الممتدة من رفح حتى منفذ العوجة بطول 15 كيلومترا، وبعرض ما بين 1500 إلى 3000 متر، وذلك حتى يتسنى لقوات الجيش التعامل مع عناصر الإرهاب والأنفاق الحدودية، وكشف منطقة العمليات أمام القوات، مع توفير الحماية للسكان. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تدرس نقل أهالي المنطقة إلى مساكن مؤقتة، غالبا غرب مدينة العريش، إضافة إلى التفكير في استكمال بناء الجدار الفولاذي العازل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، والذي شرع في بنائه في نهاية فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر محلية في منطقة العمليات بشمال سيناء إلى استمرار استهداف قوات الجيش لمواقع البؤر الإرهابية، وقصفها باستخدام مروحيات الأباتشي، وذلك في إطار حملة موسعة من الجيش والشرطة بكافة المناطق.

 

قرّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إطلاق العملية الموسعة في سيناء بالقضاء على الأنفاق في قطاع غزة، بعدما لمح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تورط عناصر من قطاع غزة في الهجوم الدامي على مكمن «كرم القواديس» العسكري الذي قُتل فيه حوالى 30 جندياً. ويترافق التحرك الأمني مع تحرك ديبلوماسي يبدأ بزيارة يقوم بها اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لندن للقاء نظيره البريطاني فيليب هاموند وسفراء عدد من الدول الغربية، فيما تتزامن الزيارة مع وصول أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني أيضاً إلى العاصمة البريطانية.

وعلمت «الحياة» أن السلطات المصرية بصدد إجراء عملية «إعادة توزيع» للسكان المقيمين على طول خط الحدود في رفح مع قطاع غزة الذين يعيشون في 680 منزلاً. وقال مصدر مسؤول لـ «الحياة» إن العملية ستكون «بمثابة إعادة توزيع للسكان، وليس تهجيراً، في إطار الإجراءات الخاصة باتخاذ التدابير الأمنية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد خلال العمليات الأمنية المقرر تنفيذها وفقاً لخطة القوات المسلحة»، التي صادق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أول من أمس.

وأوضح المصدر أن من المقرر القيام بعملية سمّاها «إعادة توزيع ديموغرافي موقت» بسبب العمليات الأمنية المتوقع القيام بها حفاظاً على أرواح المدنيين حتى يتم الانتهاء من عمليات تطهير المنطقة الحدودية من الجماعات الإرهابية المسلحة. وأشار المصدر إلى أن الحملة العسكرية ستستهدف «القضاء على الأنفاق مع قطاع غزة تماماً»، لافتاً إلى أن بعض الأنفاق «تتخفى فتحاته في الجانب المصري داخل بيوت على الحدود، ما يُصعّب من عملية رصدها».

وستعرض اللجنة المشكلة من كبار قادة الجيش على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقريراً مفصلاً عن الهجوم وتكتيكات الجماعات الإرهابية وطبيعتها. قال المصدر ذاته إنه سيتم رصد طبيعة الأسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة التي استخدمها الإرهابيون لمواجهة قوات الجيش والشرطة ومدى تطور أجهزة الاتصال التي بحوزتهم وقدرتهم على المواجهة والتعامل مع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والعربات المدرعة ومعدات القتال المتطورة التي تستخدمها الجيوش النظامية، وآلية تهريب الأسلحة، وكيفية قطع تلك الإمدادات.

وكانت القاهرة بدأت أمس تحركات دولية واسعة لحشد الدعم في مواجهة الإرهاب، وأفيد بأنها ستطلب من الدول المختلفة رفع حظر توريد السلاح الذي كان اتخذ في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إذ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات إنه سيتم الاتصال بجميع السفراء الدوليين في القاهرة «في إطار التواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة، والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً إذا كان هناك صدق في النيات للتحالف لمقاومة الإرهاب».

إلى ذلك، أبلغ مصدر في الشرطة «الحياة» أنه تم توقيف أكثر من 50 شخصاً يُشتبه في أنهم على صلة بهجوم «القواديس»، مشيراً إلى أنه ليس كل الموقوفين بالضرورة متورطين في الاعتداء، لكن قد يكون بحوزة بعضهم معلومات تؤدي إلى الوصول إلى الجناة. ويأتي ذلك التحرك غداة تعديلات أجرتها الحكومة المصرية على قانون القضاء العسكري، أضافت بمقتضاها اختصاصات محاكمة المدنيين في قضايا «الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف الطرق وقطعها».

 

علمت «الحياة» أن السلطات المصرية بصدد إجراء عملية «إعادة توزيع» للسكان المقيمين على طول خط الحدود في رفح مع قطاع غزة، والذين يتوزعون على 680 منزلاً. وقال مصدر مسؤول لـ «الحياة» إن العملية ستكون «بمثابة إعادة توزيع للسكان، وليس تهجيراً، في إطار الإجراءات الخاصة باتخاذ التدابير الأمنية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد خلال العمليات الأمنية المقرر تنفيذها وفقاً لخطة القوات المسلحة»، التي صادق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أول من أمس. وأوضح المصدر أنه من المقرر القيام بعملية سماها «إعادة توزيع ديمغرافي» موقت بسبب العمليات الأمنية المتوقع القيام بها حفاظاً على أرواح المدنيين حتى يتم الانتهاء من عمليات تطهير المنطقة الحدودية من الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة من كبار قادة القوات المسلحة والمكلفة من قبل المجلس العسكري بدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة في سيناء، وخصوصاً حادث مكمن «كرم القواديس» الذي راح ضحيته 30 جندياً، بدأت عملها أمس لإعداد تقرير مفصّل عن الهجوم وتكتيكات الجماعات الإرهابية وطبيعيتها. وأوضح المصدر أن تقرير اللجنة الفنية سيرصد طبيعة الأسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة التي استخدمها الإرهابيون لمواجهة قوات الجيش والشرطة ومدى تطور أجهزة الاتصال بحوزتهم وقدرتهم على المواجهة والتعامل مع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والعربات المدرعة ومعدات القتال المتطورة التي تستخدمها الجيوش النظامية، وآلية تهريب الأسلحة لهم، وكيفية قطع تلك الإمدادات. وأضاف أنه سيتم عرض التقرير على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرار المناسب وآليات المواجهة الفعالة للسيطرة على العمليات الإرهابية في الفترة المقبلة.

وأفادت مصادر أمنيه بأن أهالي قرية الطويل الواقعة جنوب شرقي العريش عثروا على جثة جندي (22 سنة) قُتل بطلق ناري في الرأس، اتضح أنها لأحد جنود مكمن «كرم القواديس». ورجّحت المصادر أن تكون الجثة ارتمت مئات الأمتار بعيداً من المكمن جراء شدة التفجير.

وأوضحت أن جندياً من أفراد المكمن سلم نفسه لمعسكر تابع للجيش، بعدما نجا من الهجوم، وتمكن من الفرار إلى منطقة صحراوية قريبة من المكمن.

وبدأت القوات المسلحة في تعزيز تواجدها في محافظة شمال سيناء، استعداداً لتوسيع هجومها وبدء عمليات أمنية نوعية واسعة للقضاء على البؤر الإرهابية. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن قوات من الجيش قتلت خمسة من العناصر الإرهابية في منطقة الشيخ زويد، بقصف جوي، عبر مروحية رصدت سيارة دفع رباعي تحمل مدفعاً، تم نسفها. وقال مصدر في الشرطة لـ «الحياة» إنه تم توقيف أكثر من 50 شخصاً يُشتبه في أنهم على صلة بهجوم «القواديس»، لكنه أشار إلى أنه ليس كل الموقوفين بالضرورة متورطين في الاعتداء، لكن ربما تكون في حوزة بعضهم معلومات قد تؤدي إلى الوصول للجناة.

وأعلنت اللجنة المشتركة من القوات المسلحة والشرطة برئاسة وزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية اللواء محمد إبراهيم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في مناطق في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة في بيان بعد اجتماعها في مقر وزارة الدفاع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لسرعة القبض على المنفذين والمتورطين في هجوم مكمن «كرم القواديس» سواء بـ «التحريض أو التمويل المادي».

ميدانياً، خلت شوارع مدن رفح والشيخ زويد والعريش من المارة، في التزام طوعي من الأهالي بقرار حظر التجول المطبق من الخامسة مساء حتى السابعة صباحاً. وطلبت قوات الجيش والشرطة من الأهالي عبر مكبرات الصوت الالتزام بالقرار وإغلاق متاجرهم وقت الحظر.

وأغلقت قوات الجيش والشرطة كافة الطرق الرئيسية والفرعية في مدن شمال سيناء، خلال ساعات الحظر. ومنعت مرور أي سيارات من تلك المكامن في ساعات الحظر، وأوقفت مستقلي تلك السيارات حتى الصباح لحين انتهاء ساعات الحظر، قبل أن تسمح لهم بالمغادرة. وجابت دوريات أمنية شوارع مدن شمال سيناء طوال ساعات النهار، وشددت الحواجز الأمنية من إجراءات التفتيش.

بدأت القاهرة أمس تحركات دولية واسعة لحشد الدعم في مواجهة الإرهاب، وأفيد أنها ستطلب من الدول المختلفة رفع حظر توريد السلاح الذي كان اتُخذ في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتأتي تلك التحركات غداة تعديلات أجرتها الحكومة المصرية على قانون القضاء العسكري، أضافت بمقتضاها اختصاصات محاكمة المدنيين في قضايا «الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قراراً جمهورياً بتفويض رئيس الحكومة إبراهيم محلب في بعض الاختصاصات المسندة إليه في شأن تطبيق قانون الطوارئ، على مدن شمال سيناء والتي فرض عليها حالة الطوارئ مساء الجمعة في أعقاب الاعتداء الإرهابي على نقطة عسكرية أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من العسكريين، شدد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي خلال زيارته مصابي الحادث في مستشفى المعادي العسكري على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة الجيش وإصرارها على مواصلة الجهود من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، معرباً عن تقديره لعطاء رجال الجيش وتضحياتهم من أجل محاربة الإرهاب والتصدي لأعداء مصر على الاتجاهات كافة.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن وزارته بدأت إجراء اتصالات بسفراء مختلف دول العالم في مصر لحشد الدعم الدولي للوقوف مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وأوضح الوزير في تصريحات استبقت مغادرته إلى العاصمة البريطانية في زيارة يلتقي خلالها نظيره البريطاني فيليب هاموند، أنه سيتم الاتصال بجميع السفراء الدوليين في القاهرة «في إطار التواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً إذا كان هناك صدق في النوايا للتحالف لمقاومة الإرهاب».

وكان عدد من الدول الغربية أعلنت حظراً على توريد السلاح إلى مصر في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما جمدت الولايات المتحدة الأميركية المساعدات العسكرية السنوية إلى الجيش المصري. وأضاف الوزير المصري أن بلاده «وقفت مع هذه الدول عندما تعرضت للإرهاب لذلك نطالبها الآن بالوقوف إلى جوار مصر في حربها ضد الإرهاب».

وكان بيان لوزارة الخارجية قال إن شكري اجتمع أمس بكل مساعديه حيث كلفهم «التحرك السريع والفوري والفعال لإحاطة العالم الخارجي بخطورة هذا الحادث الإرهابي والأهمية البالغة لإدانته بأقسى وأشد عبارات الإدانة، وتقديم إشكال الدعم كافة لمصر والتضامن معها في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب»، واعتبر شكري أن عدم تقديم الدعم «يصب في مصلحة دعم الإرهاب»، مشدداً على ضرورة «العمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن هذه التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون في ما بينها على المستوى العملياتي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقي التنظيمات الإرهابية».

وكان وزير الخارجية المصري تلقي اتصالات هاتفية من عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب، إذ تلقى شكري اتصالات من وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، والولايات المتحدة جون كيري، وتونس منجد الحامدي، والأردن ناصر جودة، واليمن جمال السلال، ووزير خارجية لبنان جبران باسيل. ووفقاً لبيان للخارجية فإن وزراء الخارجية أعربوا عن «تضامن بلادهم مع مصر حكومة وشعباً في هذا الظرف الدقيق»، وأكدوا دعم بلادهم لمصر في الحرب التي تخوضها في مواجهة الإرهاب.

وكانت الحكومة المصرية أقرت في اجتماعها أول من أمس مشروع تعديلات على قانون القضاء العسكري لإضافة «قضايا الإرهاب، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق»، ضمن اختصاصاته.

لكن تلك التعديلات التي تنتظر التصديق من الرئيس المصري لم تطبق على الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يحاكم أمام القضاء المدني في قضايا عنف وتخابر».

وتعهدت الحكومة، في بيان لها أعقب اجتماعها، «المضي في استكمال خريطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي نهاية شباط (فبراير) المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا إصراراً على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل». كما قررت مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة والسفارات المصرية في الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بغرض «فضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد على أن مواجهة الأعمال الإرهابية تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون». وأمرت الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة بـ «اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الإرهابية أو يوفر لها تمويلاً مادياً أو غطاءً معنوياً ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين».

 

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة الناشطتين سناء سيف (شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح) ويارا سلام، و21 متهماً آخرين، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة عقب انتهاء العقوبة، وتغريمهم مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه مصري (نحو1400 دولار) لكل منهم، وذلك لإدانتهم بتنظيم تظاهرة من دون تصريح مسبق، والاعتداء على قوات الأمن بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي.

ويعد الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة، غير أنه خلا من «الكفالة المالية» التي كان من شأنها إيقاف تنفيذ الحكم بصورة موقتة لحين الفصل في الاستئناف، وهو ما يعني التنفيذ الفوري لعقوبة الحبس المقضي بها في حق المتهمين. وكان المتهمون نظموا تظاهرة أواخر تموز (يوليو)، مطالبين فيها بإسقاط قانون التظاهر، من دون إخطار السلطات مسبقاً بتنظيمهم التظاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وحيازة الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

كما عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة، أمس 17 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إثارة الشغب وتعطيل الاستفتاء على الدستور، الذي أجرى في كانون الثاني (يناير) الماضي، في منطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، كما أمرت المحكمة بـ «تغريم المتهمين 50 ألف جنيه لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة». وأسندت النيابة إلى المتهمين «إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسي والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات».

وفي موازاة ذلك، أجلت محكمة جنايات بورسعيد، إلى اليوم، إعادة محاكمة المتهمين في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، التي وقعت مطلع شباط (فبراير) 2012، وراح ضحيتها 72 قتيلاً وإصابة 254 آخرين. وجاء قرار التأجيل لضم تقرير اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في شأن تفريغ الأحداث المصورة لوقائع القضية، واستدعاء ثمانية من الشهود لمناقشتهم في شهادتهم، والتصريح لهيئة الدفاع بإحضار شهود النفي.

 

دعت القيادة العامة للجيش الليبي سكان عدة أحياء في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، إلى إخلاء منازلهم، بينما طوقت قوات الجيش حي الليثي آخر معقل الجماعات المتطرفة في المدينة وتستعد لاقتحامه في أي وقت.

وناشد الجيش سكان مناطق الصابري وأخريبيش وسوق الحوت إخلاء منازلهم في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامتهم.

وقال مسؤول عسكري في الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش المدعومة بالسكان المحليين وشباب عدة مناطق، ما زالت تحقق ما وصفه بالتقدم المستمر والمطرد في حربها ضد الإرهاب في مدينة بنغازي».

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم تعريفه بعد اقتحام حي الليثي في أي لحظة، سيتم الإعلان عن تحرير مدينة بنغازي بالكامل وخضوعها لسيطرة الجيش، تقريبا المعركة انتهت هنا باستثناء بعض المقاومة البائسة من المتطرفين.

وشهد هذا الحي مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المتطرفين وقوات الجيش، وقال سكان محليون «كانت ليلة عاصفة بين شباب جهتنا من الليثي وميليشيات تنظيم أنصار الشريعة من حي الليثي القديم»، ولفتوا إلى وقوع اشتباكات أيضا بحي الصابري القريب من وسط المدينة والميناء البحري لها. وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «اللواء خليفة حفتر قائد القوات البرية السابق بالجيش الليبي وقائد عملية الكرامة ضد المتطرفين، يحاول السيطرة على الميناء ليكمل حصاره»، لافتا إلى أن أكثر من 95 في المائة من بنغازي باتت فعليا تحت سيطرة الجيش إما بوجوده فعليا أو من شباب الأحياء.

وبدأت بعض مراكز الشرطة تعود إلى العمل للمرة الأولى في بنغازي بعد توقف دام نحو عام، حيث أبلغ مسؤول أمنى لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إرجاع مركز شرطة العروبة بحي الوحيشي. مشيرا إلى أن التجهيزات تتم لفتح مركز شرطة الفويهات، بالإضافة إلى إقامة نقطة للشرطة بحي الليثي الجديد المجاور لحي الليثي القديم الذي يقيم فيه عتاة التطرف وقادة مختلف التنظيمات الإرهابية في بنغازي. وبينما يبدي الجيش تفاؤله بإمكانية الإعلان عن تحرير بنغازي قريبا، أعربت مصادر أمنية وسكان محليون في المدينة عن مخاوف من لجوء المتطرفين إلى تصعيد الإرهاب للانتقام من قوات الجيش والسكان عبر تنفيذ سلسلة من العمليات الانتحارية الجديدة.

إلى ذلك، ظهر أمس للمرة الأولى اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة مع المستشار صالح عقيلة رئيس مجلس النواب الليبي في صور فوتوغرافية تداولها نشطاء ليبيون على شبكة الإنترنت. والتزم اللواء حفتر والمستشار عقيلة الصمت ولم يفصحا عن مكان اللقاء ولا توقيته، لكن مصادر ليبية رجحت أن يكون الاجتماع غير المعلن بينهما قد تم أول من أمس في مدينة البيضاء بشرق البلاد. من جهته، جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نفي وجود أي دور لأي دولة أجنبية في الحرب التي يقودها الجيش الوطني ضد معاقل الإرهاب والخارجين عن الشرعية، مؤكدا أن الجيش الليبي قادر بسواعد رجاله على دك حصون الإرهاب وتطهير ليبيا من مخاطره.

 

عاد الهدوء إلى منطقة الصابري وضواحيها في مدينة بنغازي أمس، بعد اشتباكات مسلحة شهدتها السبت عندما حاولت قوات اللواء خليفة حفتر الدخول إلى المنطقة. وجوبهت قوات حفتر بمقاومة شرسة من شبان هذا الحيّ الشعبي المكتظ بالسكان الذين رفضت غالبيتهم مغادرة منازلها بعد إنذارات بوجوب إخلاء مباني يتواجد فيها مسلحون محسوبون على «مجلس شور الثوار».

وسمعت انفجارات قوية وسجل إحراق بعض المنازل وتدميرها قرب من شركة الكهرباء وخلف «النادي الليبي للسيارات». وأسفرت اشتباكات الصابري عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ورداً على إنذارات قوات حفتر أصدر شباب الصابري وسوق الحوت والليثي ورأس اعبيده بياناً أكدوا فيه تصديهم لـ»الصحوات» المناصرة لحفتر والتي شكلها شباب مسلحون داخل الأحياء، أقدموا على أعمال ثأر وانتقام واقتحام منازل عائلات تعود أصولها إلى غرب ليبيا وطرد سكانها والتعدي على كراماتهم، وتصفية من رفض المغادرة.

في الوقت ذاته، نفى «مجلس شورى الثوار»، تقارير عن سيطرة قوات حفتر على معسكر «كتيبة 17 فبراير» في بنغازي. ونقلت «وكالة أنباء التضامن» عن القائد الميداني نوري محمد، تأكيده أن «قوات مجلس شورى ثوار بنغازي ما زالت تحكم سيطرتها بالكامل على مقر الكتيبة»، لافتاً إلى أن مجموعة من «الكتيبة 204 دبابات» التابعة لحفتر، تمكنت من التسلل إلى البوابة الخلفية للمعسكر حيث أقدم المتواجدون داخله على صدها.

وقال محمد إن «قوات مجلس شورى ثوار بنغازي أحكمت سيطرتها على جامعة بنغازي (المجاورة) بالكامل بعد تمركز قوات الصاعقة 21 فيها لأيام عدة»، مشيراً إلى أن الاشتباكات بين الجانبين خلفت أضراراً جسيمة بالمباني الإدارية. وعزز هذا الكلام بث مقطع فيديو لأحد قادة «مجلس الثوار» محمد العربي الملقب بـ«بوكا» برفقة عدد من رفاقه داخل مقر جامعة بنغازي.

في الغرب، قال الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة التابعة لقوات «فجر ليبيا» صبحي جمعة أمس، استمرار الاشتباكات مع مقاتلي «جيش القبائل» في غرب العاصمة طرابلس.

كذلك أكد مسؤول عسكري في «سرايا ثوار غريان» التابعة لـ» فجر ليبيا» تقدمهم في محور الرابطة الشمالي المعروف بتقاطع «تي».

وأفاد مسؤول عسكري لقوات «فجر ليبيا» في مدينة ككلة التي يحاصرها مسلحو الزنتان المتحالفين مع حفتر و»جيش القبائل» أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين، أسفرت عن سيطرة مقاتلي «فجر ليبيا» على البوابة الجنوبية لمدينة ككلة ليتقدموا بذلك نحو بلدة القواليش جنوباً.

 

أعاد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق مولود حمروش، طرح موضوع الجيش ودوره في الحياة السياسية للبلاد بدعوته إلى أن يكون وسيطا، في حوار مفترض بين المعارضة والرئاسة. جاء ذلك على خلفية مساعي الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» عقد «مؤتمر للإجماع الوطني».

وقال حمروش في بيان أصدره عقب لقاء جمعه بوفد من «القوى الاشتراكية» الجمعة الماضية، إن «أي حوار مرتقب بين السلطة والمعارضة يجب أن يضمنه الجيش الوطني الشعبي، وهو أمر حتمي للوصول بالحوار إلى غايات». وأشاد حمروش بـ«أهمية الدور الذي تقوم به جبهة القوى الاشتراكية، في سبيل ترقية النقاش السياسي ودفع البلاد بشكل دائم باتجاه أفق ديمقراطي».

وأوضح أن مبادرة «الإجماع الوطني تستحق الثناء، وكل مساهمة مرحب بها بالنظر لعمق الأزمة». وتحدث رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عن «تأكُّل الانسجام الوطني» وعن «ضعف أصاب البنى الإدارية والحكومة»، داعيا إلى «مشاركة الجميع في بناء توافق وطني جديد، من أجل التغلب على مختلف عوامل تهديد الاستقرار».

وعلى عكس حمروش، استقبل التكتل الحزبي المعارض «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، ببرودة شديدة، مقترح «القوى الاشتراكية»، الداعي إلى مؤتمر لـ«الإجماع الوطني» قبل نهاية العام الحالي. ودعا رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية عبد الرزاق مقري، قيادة الحزب إلى طرح مبادرتها على السلطات بذريعة أنها هي من ترفض التوافق مع المعارضة.

ويرى قادة «التنسيقية»، التي تضم سياسيين معارضين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن مسعى «جبهة القوة الاشتراكية» بمثابة طوق نجاة للسلطة التي تعيش ضعفا غير مسبوق، بسبب مرض الرئيس وتراجع مداخيل النفط على أثر انخفاض الأسعار في السوق الدولية. والشائع أن ريوع النفط هي الشريان الذي يتغذى منه النظام بشقيه، الرئاسة والجيش، وبفضلها تمكن من إخماد احتجاجات شعبية عنيفة في السنوات الماضية.

 

هاجمت «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، وهي تنظيم جزائري معارض مشكل من 25 حزباً وشخصية، مبادرة الإجماع الوطني التي قدمتها «جبهة القوى الاشتراكية».

ولمحت التنسيقية إلى وقوف السلطة وراء خطوة الجبهة لتشتيت صفوف المعارضة، ما خلق سجالاً حاداً لم يخل من شتائم، بين الطرفين خلال نهاية الأسبوع الماضي. وردت «التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي»، على مبادرة «الجبهة» بالدعوة الى الحذر مما وصفته بـ «المناورات والطرق الملتوية لجر الطبقة السياسية إلى مشاورات غير مجدية بدأت في الفترة الأخيرة».

ورأت «التنسيقية» ان هذه المناورات تأتي بعد المشاورات «المزعومة» حول الدستور التي قادها احمد أويحيي مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وسبب تلميح «التنسيقية» الى وقوف السلطة وراء المبادرة، انزعاجاً شديداً لدى قيادات «الجبهة» الذين ردوا ببيانات تسيء الى بعض رؤساء الأحزاب المشاركين في «التنسيقية».

ويأتي التوتر على خلفية رفض «جبهة القوى الاشتراكية» دعوة «التنسيقية» الى لقاء تشاوري لتشكيل هيئة متابعة للمعارضة. ورأت «حركة مجتمع السلم» التي تعتبر امتداداً لتيار «الإخوان»، أن مبادرة «الجبهة» ليس فيها «جديد أو إضافة».

 

أدلى التونسيون بأصواتهم امس، في الانتخابات الاشتراعية لاختيار اول برلمان اصيل، بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل اكثر من ثلاث سنوات. ورافقت الاستحقاق أجواء وُصفت بـ «هادئة»، على رغم بعض الإشكالات التقنية والأمنية في عدد من مراكز الاقتراع.

وانعكس ذلك اقبالاً على مراكز الاقتراع التي شوهدت امامها طوابير الناخبين الذين انتظروا دورهم للإدلاء بأصواتهم. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في مؤتمر صحافي اثر انطلاق التصويت، ان نسبة الإقبال بلغت 25 في المئة بعد ثلاث ساعات من فتح مراكز الاقتراع، معتبراً انها نسبة «مشجعة وهي مرشحة للارتفاع». وأكد صرصار ان كل مكاتب الاقتراع فتحت ابوابها في الوقت المحدد (السابعة صباحاً بتوقيت تونس) باستثناء مركز في محافظة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية غرب البلاد، تأخر فتحه لأسباب امنية. وشدد المسؤول التونسي على ان «سلامة الناخبين وصناديق الاقتراع تأتي في مقدم الأولويات التي تحرص عليها الهيئة».

وعاشت تونس طيلة نهار امس في اجواء التصويت التي تابع المواطنون وقائعها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فيما سجلت إجراءات امنية مشددة في مداخل العاصمة وحول مراكز الاقتراع وفي الدواخل والمناطق الحدودية.

وهذه ثاني انتخابات حرة تعيشها البلاد اذ سبقها استحقاق اختيار المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وتتنافس في هذه الانتخابات اكثر من 1300 لائحة حزبية وائتلافية ومستقلة، على 217 مقعداً في المجلس النيابي المقبل، تمثل 33 دائرة انتخابية بينها 6 دوائر لتمثيل التونسيين في الخارج، علماً ان العدد الإجمالي للناخبين في البلاد يبلغ حوالى 5.3 مليون من اصل 10.8 مليون تونسي.

وأبدت البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات ارتياحها لحسن سير التصويت. وأعربت في بيان عن «سعادتها لرؤية الأمور تسير في شكل جيد في هذه الانتخابات»، مؤكدة أن فرق المراقبة المنتشرة في 600 مكتب اقتراع «لم تلاحظ أي تجاوزات قانونية باستثناء بعض المشاكل التقنية التي نجمت عن طول مدة الانتظار في الطابور». وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان نسب التصويت بالنسبة الى التونسيين في الخارج بلغت 20 في المئة في 6 دوائر انتخابية تمثل المهاجرين الذين انطلق التصويت بالنسبة اليهم، قبل يومين. وسجلت اعلى نسب تصويت في اوساط التونسيين المقيمين في الدول العربية، حيث بلغت 31 في المئة، فيما سجلت ادنى نسبة (4 في المئة) في اوساط المقيمين في إيطاليا.

وأكد صرصار ان النسب التي أحصتها الهيئة (الى حدود منتصف نهار امس) تعتبر مشجعة، مؤكداً ان الهيئة ستقدم نسب المشاركة النهائية مع إغلاق آخر مكتب اقتراع (في دائرة اميركا الشمالية) مساء الأحد.

وينتظر التونسيون اعلان نتائج الانتخابات بعد غد الأربعاء، للانتهاء من المرحلة الانتقالية التي عاشتها البلاد طيلة 3 سنوات ولمعرفة من سيحكم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتنطلق حركة «النهضة» الإسلامية (الحزب الأكبر في المجلس الوطني التأسيسي) بحظوظ وافرة في الحصول على المرتبة الأولى، في مقابل صعود حزب «نداء تونس» العلماني الذي تأسس قبل سنتين والذي يعتبره المراقبون منافساً جدياً للإسلاميين في هذه الانتخابات.

في المقابل، تتنافس احزاب يسارية وليبيرالية مثل «الجبهة الشعبية» والحزب «الجمهوري» و»الاتحاد من اجل تونس» و»آفاق تونس» و»التيار الديموقراطي» على المرتبتين الثالثة والرابعة والتي تخول لها المشاركة في اي ائتلاف حكومي محتمل بعد الانتخابات.

ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي، انه سيكون من الصعب على اي حزب الحصول على نسبة مقاعد تفوق 50 في المئة في البرلمان، ما يضطر الأحزاب الفائزة الى التحالف مع غيرها من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وإثر الإعلان عن النتائج النهائية، تدخل البلاد في حملة الانتخابات الرئاسية التي تنطلق في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتجرى دورتها الثانية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر)، لتكون اول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد.

 

أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم الاحد في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية 2014، وبلغت نسبة الاقبال نحو 60 بالمئة بحسب ارقام مؤقتة، رغم ان الاقتراع حاسم في هذا البلد الذي ينظر اليه باعتباره "بارقة امل" في منطقة مضطربة.

تونس: ترتدي هذه الانتخابات في تونس أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

ولا يتوقع ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تنظم الاقتراع، النتائج قبل الاثنين.

النهضة والنداء في الصدارة

ورغم وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية فان الحزبين اللذين يتوقع ان يحصلا على عدد اكبر من المقاعد هما حزب النهضة الاسلامي وحزب نداء تونس الليبرالي العلماني.

وقال الباجي قايد السبسي زعيم حزب نداء تونس في تصريحات اثر غلق مكاتب الاقتراع، ان حزبه لديه "مؤشرات ايجابية" تفيد بان حزبه في الطليعة، بيد انه حرص على التاكيد انه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات.

ورفض حزب النهضة من جهته اعطاء اي توقعات. ورفض احد قادته عبد الحميد الجلاصي اعطاء توقعات داعيا الطبقة السياسية الى انتظار اعلان النتائج المتوقع الاثنين.

إقبال متوسط

وأعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي اثر غلق مكاتب الاقتراع ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 59,99 بالمئة.

وبدات فور انتهاء التصويت عملية فرز الاصوات العلنية بحضور كل من يرغب وخصوصا اعضاء القوائم المترشحة والمراقبين.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.

وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت الجمعة واستمرت حتى الاحد.

أوبا أول المهنئين

وهنأ الرئيس الاميركي باراك اوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها ب"الديموقراطية".

وقال الرئيس الاميركي في بيان "باسم جميع الاميركيين اهنئ شعب تونس على الانتخاب الديموقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس".

وتابع اوباما "ان التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق اليوم انما يواصلون الهام الناس في منطقتهم وفي العالم كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام".

واضاف الرئيس الاميركي في بيانه "ان الولايات المتحدة تكرر التزامها دعم الديموقراطية في تونس واقامة شراكة مع الحكومة المقبلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية وحماية الحرية وضمان الامن لجميع التونسيين".

تنافس محموم

وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة اثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.

وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.

وتضم القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس مبدإ +المناصفة+ بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي.

وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.

وسيضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.

عرس ديمقراطي

وفي مكاتب الاقتراع كانت الاجواء جيدة حيث كان ناخبون يتبادلون التهاني بعد التصويت وتلوين سبابتهم اليسرى بالحبر الانتخابي.

وقالت صفاء الهلالي (مدرسة 27 عاما) "لاكون صريحة لقد جئت للقيام بالواجب اكثر مما هو اقتناع باللوائح المتنافسة" مضيفة "يتعلق الامر بمستقبل الشباب والاجيال القادمة".

ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات خصوصا هجمات ارهابية، فقد جرى الاقتراع دون حوادث تذكر.

ونشرت السلطات 80 الف جندي وشرطي لتامين هذه الانتخابات التي سينبثق عنها اول مجلس شعب للجمهورية الثانية لولاية من خمس سنوات.

وقالت انيمي نويتس يوتوبروك رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي بعد ظهر الاحد "حتى الان الامور تسير بشكل اكثر من مريح".

واشاد رئيس الوزراء مهدي جمعة ب "اليوم التاريخي" وقال أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع شمال العاصمة تونس إن "في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة الذي أوضاعه في كثير من البلدان صعبة".

وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق ومحللين فإن حزبي "نداء تونس" (وسط) و"حركة النهضة" الاسلامية هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.

واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الاحزاب الصغيرة.

ومطلع 2014 اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013 إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادت اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.

وتقود الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات العامة.

وتنظم الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لفرانس برس خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس "التونسيون يصنعون اليوم لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديموقراطية، ويبرهنون (...) ان الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها الى غايتها في انتاج نظام ديمقراطي حديث".

من ناحيته قال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس للصحافيين بعد قيامه بالتصويت في مركز اقتراع شمال العاصمة "في انتخابات 2011 ادليت بصوتي لتونس، واليوم اصوت لتونس. تحيا تونس".