الاتفاق حتمي مع إيران وإلا... «حروب رهيبة جداً»!...مسيحيو البقاع الشمالي لا للبارودة ولا لجواز السفر.... من الحملات الصليبية الى الحملات باسم الإسلام

أنهت وحدات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) والقوات الخاصة البريطانية، عملياتها رسمياً في أفغانستان امس، استعداداً لبدء انسحاب تدريجي يستكمل بحلول نهاية هذا العام.

وتسلم الجيش الأفغاني القاعدتين العسكريتين الأكبر للقوات الأجنبية في هلمند جنوب غربي البلاد وآلت اليه بالتالي، مهمة حفظ الأمن في المنطقة. وفي احتفال رمزي، أنزل العلمان الأميركي و»الأطلسي» من قاعدة «كامب ليذرنيك»، فيما انزل البريطانيون علمهم من قاعدة «كامب باستيون» المجاورة، وبقي العلم الأفغاني في القاعدتين.

ويعتبر إنهاء القوات الأجنبية عملياتها في هذه الولاية الحساسة اختباراً مهماً لقدرة القوات الأفغانية على حفظ الأمن ومواجهة «طالبان». ويأتي ذلك بعد 13 سنة من التدخل الأجنبي الذي اطاح نظام «طالبان»، وشكل أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في الخارج. ولم يعلن عن توقيت محدد لانسحاب القوات الأجنبية من القاعدتين، لأسباب أمنية.

وكانت قاعدة «المارينز» تضم 4500 عسكري وستتحول إلى مقر لقوة تابعة للجيش الأفغاني ستتولى مهمة الأمن في هذه الولاية حيث لا تزال تنتشر في أطرافها فلول تابعة لـ «طالبان» كما أنها مركز لزراعة ما بين 80 و90 في المئة من الأفيون المصدّر من أفغانستان.

ورداًً على مخاوف تتعلق بقدرة القوات الأفغانية على التصدي لـ «طالبان» من دون دعم استخباراتي وجوي من الولايات المتحدة وحلفائها، أشار مسؤولون في التحالف الدولي إلى أن القوات الأفغانية صمدت خلال موسم القتال هذا الصيف ولم تخسر أراضي مهمة. وقال البريغادير جنرال دانيال يو قائد القوة الأجنبية في جنوب غربي افغانستان: «أنا متفاءل بحذر بأن الأفغان سيستطيعون المواصلة بأنفسهم».

وقال الجنرال سيد ملوك الذي يتولى قيادة القوات الأفغانية في المنطقة وسيقيم مقره العام في القاعدة، ان المعسكر الشاسع سيصبح مركزاً للتدريب العسكري وسيؤوي 1800 جندي في الجيش الأفغاني.

وأضاف ملوك: «انا واثق من انه سيكون في إمكاننا الحفاظ على الأمن». وعلق على مغادرة قوات حلف شمال الأطلسي، بالقول: «انا سعيد وحزين في الوقت ذاته، سعيد لأنهم سيعودون الى ديارهم، وحزين لأنهم اصدقائي».

وبعد «كامب ليذرنيك» و»كامب باستيون»، ستكون قندهار وبغرام وهيرات ومزار الشريف، اهم قواعد الحلف الأطلسي التي ستسلم الى القوات الأفغانية. وبعد استكمال انسحاب 40 الف جندي اجنبي من افغانستان نهاية هذا العام، ستبقى قوة من حوالى 12 الف جندي، بينهم 9800 اميركي، في اطار مهمة مساندة وتدريب الجيش الأفغاني والتي سيطلق عليها اسم «الدعم الحازم».

 

الرهانات على اتفاق نووي مع إيران «مرتفعة جداً». والبدائل «رهيبة جداً». هذا ما تقوله الخارجية الأميركية. أما الحرب على «داعش» في العراق فطويلة وفي سورية أطول. وأما محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين فتنتظر انتفاضة ثالثة بدأت تسخن انطلاقاً من القدس. وأما «الربيع العربي» الذي راهنت عليه واشنطن وكثيرون، فلم يبق من عنوانه سوى ما جرى ويجرى في تونس. وأما توجه الإدارة الأميركية إلى إشراك القوى الكبرى في إدارة شؤون العالم بدل التفرد، فانتهى بصراع جديد مفتوح بين الغرب عموماً وروسيا، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط. الأزمات المتجددة في الإقليم لم تتح للرئيس باراك أوباما أن ينقل اهتماماته إلى المحيط الهادئ لاحتواء الصين أو بناء شراكة معها توفر حماية لمصالح أميركا وحلفائها من أقصى الشرق إلى جنوب شرقي آسيا ووسطها. من استراليا إلى اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام...

حتى لو قرر الرئيس أوباما وعزم على تجديد مساعيه لخوض تجربة تسوية كل هذه الأزمات فلن يكون أمامه الوقت الكافي. سيغادر في 2017. هذا الرئيس الذي سكنه منذ اليوم الأول هاجس ألا يكون مجرد رئيس في لائحة القادة الأميركيين، لم يبق أمامه ميدان يسجل فيه اختلافه وتميزه. أو بالأحرى لم يعد لديه متسع من الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في معظم أنحاء «الشرق الأوسط الكبير». الأمل الوحيد المفتوح والمتاح له حتى نهاية الشهر المقبل هو في الملف النووي الإيراني. وقد راهن منذ دخوله البيت الأبيض على تسوية هذا الملف ليسجل له الأميركيون والتاريخ أنه أعاد تطبيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية بعد ثلاثة عقود ونيف من الصراع معها. كما سجلوا لريتشارد نيكسون «فتح» الصين! ولا تزال إدارته تعوّل في الأسابيع الأربعة المقبلة على تسوية مع طهران. وترى إلى الديبلوماسية هنا أنها «تستحق المخاطرة».

اتفاق الدول الست الكبرى مع إيران قاب قوسين وأدنى. هذا ما تريده إدارة أوباما. وهذا ما تريده حكومة الرئيس حسن روحاني. على رغم كثرة المعترضين في الداخل هنا والداخل هناك فضلاً عن قوى أخرى. الدوائر الأميركية المعنية بالمفاوضات النووية تبدي تفاؤلاً كبيراً. وتسجل لطهران جدّيتها بالتزامها الحرفي بنود الاتفاق المبدئي الذي أُبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لستة أشهر، ثم مُدّد فترة مماثلة. وتسجل أن ثمة إصراراً ومصلحة مشتركة أميركية - إيرانية في طي هذه الصفحة، لأن البدائل «رهيبة جداً»، كما عبرت ويندي شيرمان مساعدة الوزير جون كيري للشؤون السياسية. وهي حين تحذر من لجوء الجميع إلى التصعيد إذا لم يُبرم الاتفاق المنتظر، فإنما تحذر بلغة ديبلوماسية من... الحرب! إذ لا مجال بعد ذلك ولا فاعلية لأي عقوبات، حتى وإن أُدخل النفط والغاز في الصراع سلاحاً مؤثراً ومؤلماً.

المبالغون في التفاؤل بإبرام اتفاق يتفقون على أن الرئيس أوباما الذي عمل بلا جدوى في السنوات الست الماضية على معالجة أزمات الشرق الأوسط سيغادر البيت الأبيض تاركاً لخلفه القضية الفلسطينية والأزمة السورية ومواصلة الحرب على الإرهاب و «داعش». سيغادر مخلّفاً ملفات أكثر سخونة من تلك التي خلّفها له سلفه جورج بوش الإبن. لم يستطع الابتعاد من الشرق الأوسط. أعلن قبل سنتين استراتيجية جديدة تحمله إلى أقصى الشرق بعد عودة الجنود إلى الديار من حروب بوش الاستباقية. أنزل المنطقة العربية من رأس قائمة الأولويات. لكنه سرعان ما وجد نفسه وسط المعمعة الإقليمية وقد اتسعت حرائقها. المجال الوحيد الذي يفتح له باباً إلى التاريخ هو «فتح» إيران. إلى ذلك، لا يمكن أن يسمح بحصول إيران على قنبلتها النووية، لأن ذلك سيقود إلى سباق تسلح خطير وانتشار نووي من تركيا إلى مصر مروراً بالسعودية وغيرها... وهو ما لا ترغب فيه حكماً أي من الدول الكبرى. ومثله يعتقد المبالغون في التفاؤل بأن الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الرئيس روحاني ليترجم رغبة شعبه في التغيير هي القطار النووي يخترق به أسوار الحصار المضروب على الجمهورية واقتصادها ومجتمعها ويُسقط العقوبات القاتلة... خلاف ذلك لا يبقى أي معنى لولايته إذا كان سيواصل نهج سلفه محمود أحمدي نجاد!

الطريق إلى الاتفاق ليست معبّدة. والصورة ليست بهذه الوردية. فالشرق الأوسط يغلي وعلى أبواب تغييرات جذرية. كل المنظومة التي قامت إثر سقوط السلطنة العثمانية ورحيل الانتداب الأوروبي انهارت. وثمة دول وطنية وكيانات تهاوت. وسيقود أي اتفاق بين الدول الست الكبرى وإيران إلى تغيير كبير في الإقليم. وستطاول تداعياته المنطقة العربية عموماً، خصوصاً دول الخليج التي تتحسس أطرافها من النار التي تقترب من كل الاتجاهات. وكان «ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي» الأول الذي أقامه «مركز الإمارات للسياسات» مطلع الأسبوع الماضي جمع جمهرة من الباحثين والديبلوماسيين والمسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا و «الناتو» وروسيا والصين وإيران وتركيا ودول مجلس التعاون ودول عربية أخرى. وتناولت الحوارات أثر استراتيجيات القوى العالمية ورؤاها الأمنية في بلورة نظام اقليمي في الخليج العربي. والأثر الجيوسياسي للمشاريع الإقليمية على الخليج. وأثر البؤر الساخنة في المنطقة على مجلس التعاون.

باحثة أميركية في الملتقى تحدثت بثقة أن الاتفاق النووي مع طهران سيوقّع. وسيؤدي ذلك إلى إغضاب العرب. ويتيح لأميركا الخروج من المنطقة، مما يتيح لإيران أن تكون الأقوى. وستتزعزع ثقة الخليجيين بالولايات المتحدة. وساقت اتهامات لإدارة أوباما بأنها ستترك أمر الحرب على الإرهاب لخليفتها. وسجلت أن الحرب على «داعش» تنم عن اهتمام أميركي ولكن من بعيد! أحد المشاركين وصف المنطقة بأنها تعيش ظروفاً مشابهة لتلك التي عاشتها عشية الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج. ولاحظ أن هناك خيارات في المنطقة، فإما صراع وإما تعاون. وحض على حلول داخلية للتعاون الإقليمي، بدل خوض حروب بالوكالة!

بعيداً من التوقعات والتكهنات، ثمة واقع معروف هو أن إدارة الرئيس أوباما تلقي بكل ثقلها من أجل إبرام اتفاق مع إيران. وتحدثت روسيا بعد محادثات بين وزير خارجيتها سيرغي لافرورف ونظيره الأميركي كيري عن «فرص حقيقية» في المفاوضات للتوصل إلى «اتفاقات ملموسة». صحيح أن الإدارة مهتمة بالقضايا الأخرى في الشرق الأوسط، لكن الصحيح أيضاً أنها ليست مستعجلة في هذا المجال استعجالها طي صفحة البرنامج النووي الإيراني. بعد التثبت من عدم قدرة الجمهورية الإسلامية على انتاج سلاحها النووي، يمكن الانصراف إلى قضايا المنطقة الأخرى، من فلسطين إلى سورية والعراق واليمن والشمال الأفريقي. ولا حاجة إلى التلويح بـ «البدائل الرهيبة جداً» إذا أخفقت الدول الست وأُقفل الباب بعد الرابع والعشرين من الشهر المقبل. فهل هناك أشد قساوة مما يعيش العالم العربي، من ليبيا ومصر المعنية بحروب جارتها مقدار اهتمامها بالحرب على الإرهاب في سيناء. ومن اليمن إلى فلسطين والعراق وسورية ولبنان المتقدم بخطى واثقة وثابتة نحو الأتون!

يبقى أن الدينامية التي تحكم الملف النووي والمفاوضات الديبلوماسية ليست رهن رغبات أو قرارات الرئيسين أوباما وروحاني وحدهما. هناك الظروف التي تعيشها المنطقة وتعقيداتها وتداعياتها في أكثر من موقع. وهناك اللاعبون الآخرون وحساباتهم ومصالحهم. وأبعد من ذلك هناك الدور المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي. ودور مماثل للقوى والمكونات المحلية المذهبية والإثنية التي قامت على أنقاض دول، وقام بعضها مقام مؤسسات دينية عريقة، وسببت وتسبب كل هذه الانهيارات، وهذه الحرب الأهلية داخل الإسلام، كما رأى الملك عبدالله الثاني. ولا شك في أن لهذه الظروف وهذه العناصر ديناميات خاصة تترك أثرها الفاعل في اعتماد أية استراتيجيات دولية وإقليمية سيكون لها دور فاعل في إعادة بناء النظام الإقليمي الجديد للعالم العربي كله. انقضت عشرة أعوام حتى الآن في البحث عن تسوية للبرنامج النووي الإيراني. وإذا حملت الأسابيع المقبلة بشائر الاتفاق فسيكون خطوة أولى على طريق طويل. قد تمر سنوات في البحث عن تفاهم على حدود الدور وتوزيع المواقع على القوى الإقليمية، العربية والتركية والإيرانية... والإسرائيلية. وهذه وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني تعتقد بأنه لا يمكن القضاء على «داعش» من دون حل القضية الفلسطينية. ورأت أن «الأمرين مرتبطان أحدهما بالآخر. وأن بإمكان التحالف الغربي - العربي أن يشكل إطاراً للتسوية».

الجميع يريد أن يحجز له مكاناً على الطاولة بعد أن تحط الحروب رحالها. «البدائل الرهيبة جداً» تدور رحاها في طول المنطقة وعرضها. والقرارات بوقفها ستكون رهن الاتفاق الموعود مع إيران. قد يفاقم المتضررون هذه الحروب. وقد يستخدمها آخرون عند فتح الملفات الإقليمية. تركيا تساوم التحالف وستظل تساوم في كل خطوة. وإيران التي راعها صعود «أبي بكر البغدادي» دفعت عبد الملك الحوثي إلى مقدم الصورة. ولن تكون السباحة بين ضفتي شبه الجزيرة وبلاد الشام نزهة. الرئيس أوباما سيودّع البيت الأبيض تاركاً خلفه حروباً مفتوحة. ومهندسو الحروب الحوثية سيحرقون أصابعهم. وسينضم اليمن إلى العراق وسورية ولبنان كساحة استنزاف أخرى لإيران وآخرين. هل غطى دخان الحرب على «الدولة الإسلامية» غبار الحرب التي تخوضها «طالبان» من عشر سنوات ونيف؟ وهل غطى على المساعي للتفاوض معها؟ هل نشهد بعد عقد من الزمن سعياً إلى مفاوضات مماثلة مع تنظيم «داعش» وأخواته؟

 

الجزيرة الكاثوليكية ( Lilot catholique) هكذا سماها (Jacques welleresse) بلدات العين، الفاكهة الجديدة، راس بعلبك، القاع، شكّلت تاريخياً جزءاً من إمارة الحرافشة في البقاع وإن كانت أُلحقت مع التنظيمات الإدارية العثمانية بالهرمل وبالتالي جبل لبنان الشمالي.

تتميز بلدة العين بأن أهلها ينتمون إلى طوائف ثلاث، كاثوليكية، سنية وشيعية، مع تراجع ملحوظ في عدد المقيمين الكاثوليك وإن كانوا لا يزالون يحافظون على ممتلكاتهم.

أما الفاكهة فأهلها ينتمون إلى الطائفتين الكاثوليكية والسنية. وإذا كانت النسبة هي 60% كاثوليك عام 1932 و40% من أهل السنّة فإن نسبة المقترعين الحاليين أصبحت معكوسة بين الطائفتين. وإلى أهل البلدة من الطائفتين المذكورتين، نشأ فيها حي لعائلات شيعية من أهالي البلدات المجاورة ملاصق لبلدة العين وحي لعائلات من أهالي عرسال (سنّة) ملاصق لبلدة راس يعلبك.

أما بلدتا راس بعلبك والقاع فهما بلداتان مسيحيتان، علماً أنه نشأ في أراضي بلدة القاع قرية من أهالي بلدة عرسال (حوالى150 أسرة) وكذلك تملك مساحات واسعة من سهلها بعض عائلات من أهالي مدينة الهرمل الشيعية.

أما بلدات اللبوة، النبي عثمان وسائر قرى ما يعرف بالبقاع الشمالي فهي قرى شيعية باستثناء بلدة عرسال التي ترتفع حوالى 500م عن البلدات المجاورة كافة فهي بلدة سنية بشكل كامل وتقع على علو 1450م بينما بلدات السهل فهي تقع على علو 900م بشكل عام.

يعيش أهالي البقاع الشمالي يومياتهم الاجتماعية بشكل مشترك. فهم يتشاركون في أفراحهم وأتراحهم.

باستثناء الهجوم الذي شارك فيه بعض أهالي المنطقة ضد بلدة القاع، في إطار التحضير للحرب الأهلية اللبنانية ودخول الجيش الأسدي إلى لبنان، فإن أهلها يعيشون في حالة تفاعل إيجابي وتبادل يومي كما تقتضيه ظروفهم.

وبفعل الثورة السورية ومشاركة «حزب الله» فيها، نزح أهالي بلدة القصير والقرى المجاورة وبلدات القلمون إلى عرسال وبلدات البقاع الشمالي، حتى أصبح عدد النازحين السوريين موازياً لعدد اللبنانيين المقيمين إن لم يكن أكثر كما في بلدة عرسال حيث يشكل عدد النازحين السوريين ضعفي عدد أهالي البلدة أي ثمانين ألف نازح سوري.

أما الحدث الأبرز فكان سقوط صواريخ من السلسلة الشرقية على بلدات المنطقة الشيعية تحديداً، الهرمل، اللبوة، والنبي عثمان. ومع سقوط كل صاروخ، وكان يقع عادة في منطقة غير مأهولة، كان يصدر بيان عن «لواء أحرار السنة في بعلبك» ليتبنى إطلاق الصاروخ، فترتفع الأصوات محمّلة بلدة عرسال مسؤولية إطلاق هذه القذائف الصاروخية مما يرفع من منسوب التوتر السني-الشيعي على الصعيد المحلي وبالتحديد ضد أهالي عرسال.

وكان آخر إنجازات «موقع لواء أحرار السنة في بعلبك» هو بيان صدر قبل عيد الفصح المجيد الأخير، تضمن تهديداً للمسيحيين في البقاع الشمالي بتفجير كنائسهم وتشريد عائلاتهم.

إلى أن اعتقلت شعبة المعلومات مشغّل «موقع لواء أحرار السنّة في بعلبك» واعترف بأنه كان يعمل بإمرة أحد قيادات «حزب الله». فكانت المفاجأة وكانت الصدمة مع السؤال: لماذا كان هذا التحريض ضد أهالي عرسال السُنّة وإثارة الرعب هذا عند المسيحيين في البقاع الشمالي؟ وهل كان الهدف تهجير «الأقليات من منطقة نفوذ «حزب الله» الشيعية؟

وكان الجواب في الإشاعات المتتالية التي كانت تثير البلبلة عند المسيحيين في البقاع الشمالي قبل غيرهم.

وكان الجواب بالحملة الإعلامية المركزة ضد أهالي بلدة عرسال والتي استعيدت فيها أناشيد النصر ضد العدو الصهيوني مع تغيير بسيط: عرسال بدلاً من تل أبيب!

فهل كان المطلوب أن يتم تدمير عرسال من قبل الجيش اللبناني كما تم تدمير مخيم نهر البارد، من أجل تهجير أهاليها إلى غير رجعة؟ وهنا كان لافتاً قول العماد جان قهوجي: «إذا كانوا يريدون أن أقتل مدنيين وعسكريين من أجل رئاسة الجمهورية، فإنني لن أضحي بنقطة دم واحدة» رداً على الحملة التي استهدفته من قبل إعلام 8 آذار لأنه رفض استكمال معركة عرسال كما قالوا.

أمِن أجل تهجير المسيحيين يتم السعي إلى تسليحهم من قبل أدوات النظام السوري و«حزب الله؟

هذا ما يعيه جيداً أهالي وفعاليات البلدات الكاثوليكية في البقاع الشمالي، الذين يرفضون حمل السلاح المقدّم مجاناً بحجج وعناوين لا أساس لها، إلا الإشاعات المتتالية عن أن بعضهم رأى مجموعات من «جبهة النصرة» (أول من استخدم هذه التسمية كان «أبو عدس» في إعلان مسؤوليته عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري) في الجبال التي تقع فوق بلدتي القاع وراس بعلبك.

وإنه ولأسباب إستراتيجية عند «حزب الله» تبقى بلدتا راس بعلبك والقاع خارج إمكانية تولي «حزب الله» مسؤولية الدفاع عنهما، وبالتالي هي نقطة الضعف الأساسية في المنطقة في المواجهة مع «جبهة النصرة». هكذا يقولون.

إنه تهديد من جهة ورفع للمسؤولية من جهة أخرى، هذه هي السياسة الإعلامية المتبعة من قوى 8 آذار باتجاه مسيحيي البقاع الشمالي.

ففي أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975)، تم تهجير المسيحيين فعلياً من مدينة بعلبك ومن القرى المجاورة، الطيبة ودورس وعين بورضاي ومجدلون وطليا وغيرها وتم شراء أراضيهم من قبل من يدّعي حمايتهم فهل الحضور المسيحي في البقاع الشمالي مستهدف عن سابق تصور وتصميم وهذا ما يتم اليوم مع مسيحيي محافظة حمص.

لقد رفض أهالي بلدات القاع وراس بعلبك والفاكهة/الجديدة دخول عناصر مسلحة من خارج البلدة إليها بحجة حمايتها. وأقروا تعزيز حراسة عناصر الشرطة البلدية لها ليلاً، بالتنسيق والتعاون مع مخابرات الجيش رفضاً للتسلح بالبارودة التي لن تؤدي الا إلى جواز السفر.

إن وعي ضرورة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية ووعي ضرورة وجود «الدولة» كمسمّى لمجتمع العيش المشترك، سيبقيان حتماً أداة الدفاع عن لبنان الذي لن يصادره خارج أو داخل لواء أحرار أو لواء غير أحرار...

وعبثاً تحاولون، سيبقى لبنان جزيرة آمنة لطوائفه، لن تبتلعها أشداق الأسود الجائعة الباحثة عن طريدة في طريق فرارها، ولا بالطبع أمواج الخليج «الفارسي» التي خَفَت هديرها ... ولعلّ هدير طائرات الائتلاف الدولي يتركها تسكن بسلام... مشروط.

 

لم يكن البابا أوربان الثاني صاحب فكرة الحروب الصليبية على الشرق. الفكرة جاءت من الشرق ذاته. وكان صاحبها رأس الكنيسة الشرقية البيزنطية الكسيوس الأول.

كانت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين ودية وبناءة. غير انه ابتداء من عام 1090 بدأت الصورة تتغير. وبدأت سلسلة من الصراعات المأساوية تتوالى مدمرة أسس هذه العلاقات على نحو مفاجئ!!. ذلك انه عندما توفي الخليفة في بغداد قامت حركات سياسية دينية محلية واقتطعت لنفسها مناطق محددة أعلنتها مناطق سيادية خاصة بها. وقد شملت هذه الامارات الجديدة مناطق واسعة من أراضي الامبراطورية البيزنطية، حتى أن عاصمتها القسطنطينية- بدأت تشعر بالخطر.

وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشر، سيطر الأتراك على مناطق واسعة من آسيا الوسطى والشرق الأوسط. فأثار توسعهم الهلع في قلوب مسيحيي الشرق. وعكست الكنيسة البيزنطية هذا الهلع بالبحث عن قوة منقذة من خارج الحدود.

ونتيجة لتزايد هذه الأخطار، اتخذ الكسيوس قراره الذي قلب تاريخ المنطقة رأساً على عقب.

فقد اتصل بالبابا أوربان الثاني، رغم انه لم يكن القائدان الروحيان على علاقة حميمة بل لم يكن بينهما اي اتصال أو تواصل، واقترح عليه العمل على انقاذ المسيحية الشرقية مقابل اعادة توحيد الكنيستين الشرقية والغربية برئاسة بابا الفاتيكان نفسه.

كان الاقتراح مغرياً جداً للبابا أوربان الثاني. فالفاتيكان كان دائماً يعتبر نفسه الممثل الشرعي الوحيد لكرسي بطرس.. والناطق الروحي الوحيد باسم السيد المسيح. ولذلك اعتبر الاقتراح بمثابة اعلان برضوخ الكنيسة الشرقية وقبولها هذه الحقيقة. كان البابا يعرف انه مدعو لدفع ثمن مرتفع جداً بإعلان الحرب على مسلمي الشرق، ولكن بدا له في الوقت ذاته أنه ومهما كان الثمن مكلفاً، فان وحدة الكنيستين بقيادة البابا تستحق كل التضحية.

وانطلاقاً من الأمل في تحقيق هذه الغاية الدينية النبيلة، استجاب البابا أوربان الثاني الى دعوة الكسيوس، واتخذ قراره التاريخي في عام 1099 من دير سانت كليمنت في جنوب فرنسا بإعلان الحروب الصليبية. في ذلك الوقت، كان الشرق الأوسط تحت السيطرة المباشرة للأتراك والمماليك. الا ان هؤلاء كانوا مسلمين. ولذلك اتخذت الحروب طابعاً إسلامياً مسيحياً.

لم يكن المسيحيون العرب جزءاً من تلك الحرب. كانوا ضحاياها، حتى ان كنائسهم وأديرتهم تعرضت للنهب والتدمير على يد القوات الصليبية، بما فيها كنائس القسطنطينية ذاتها.

أطلق البابا صرخته «لانقاذ المقدسات المسيحية في القدس» من ايدي المسلمين، علماً بأن المسلمين ما أساءوا الى هذه المقدسات منذ أن سيطروا على المدينة قبل 450 عاماً. وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، لم تتعرض المقدسات المسيحية الى اي نوع من أنواع الاعتداءات أو الانتهاكات. مع ذلك، لاقت صرخة البابا تجاوباً سريعاً، إذ تكامل العامل الديني مع العامل الرومانسي لدى رجال الاقطاع الأوروبيين الذين كانوا يحلمون بالاستيلاء على ما في الشرق من ثروات، ويتطلعون لإقامة امارات خاصة بهم في أراضي «ألف ليلة وليلة».

والقصة بعد ذلك معروفة ترويها كتب التاريخ الإسلامية والأوروبية. غير ان ما يحدث الآن في المنطقة، يعيد الى الأذهان سيناريو الاستنجاد بالخارج.. واستغلال الخارج لمعاناة مسيحيي الشرق في الداخل. فالمسيحيون الشرقيون يتعرضون الى حملات القتل الجماعي والاقتلاع القسري من وطنهم العراقي، حيث يعتدى على مقدساتهم الدينية وتدمر كنائسهم وأديرتهم -التي دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى حمايتها حتى أثناء الحرب-. فهل يجدد هذا الواقع المأساوي مبدأ الكسيوس بالاستقواء بالبابا أوربان الثاني؟.

لا توجد اليوم امبراطورية بيزنطية، ولا يوجد على رأسها مرجع ديني مثل الكسيوس. ولكن خلافاً لما حدث في القرن الحادي عشر، فان المسيحيين الشرقيين يتعرضون بالفعل الى العدوان الظالم، ويرفعون عالياً نداءات الاستغاثة من الحملة الهمجية التي تستهدفهم.

لا يملك البابا فرنسيس الأول في الفاتيكان سوى الصلاة، وسوى دعوة المجتمع الدولي لإنقاذهم بعكس البابا أوربان الذي كان يملك الدعوة الى الحرب.. والغزو. فالفاتيكان لم يعد قوة عسكرية. وحتى القوة الروحية المعنوية التي يملكها لم تعد كافية لتجييش حملات صليبية جديدة.

كذلك فان المسلمين في الشرق كانوا في القرن الحادي عشر تحت سيطرة الدول السلطانية التركية والمملوكية. ولم يكونوا هم أصحاب القرار. بعكس الواقع اليوم. فالدول السلطانية القديمة أصبحت الآن «دولاً وطنية» يملك القرار فيها حكام عرب (هل صحيح انهم يملكون القرارا؟؟) وبالتالي فانهم مسؤولون معنوياً عن الجرائم التي ترتكب بحق المسيحيين الذين يشكلون جزءاً من مواطنيهم.

ان التقصير العربي الإسلامي عن اداء هذا الواجب الوطني والديني والأخلاقي، يضع المسيحيين العرب -ولقد وضعهم بالفعل- أمام أمرين أحلاهما مرّ. الأمر الأول هو الهجرة من أوطانهم، والأمر الثاني هو الاستنجاد بالقوى المسيحية في العالم.

ولكن منذ بداية المأساة، بدا واضحاً أنهم اختاروا مرارة الأمر الأول على الثاني. ويلقي هذا الاختيار على المسلمين العرب أعباء ومسؤوليات استثنائية. فالى جانب مسؤوليتهم باحترام حقوق المواطنة، هناك مسؤولية تعطيل اي مبرر لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي تحت شعار حماية مسيحيي الشرق أو الدفاع عن حقوقهم على النحو الذي حدث في القرن التاسع عشر. فقد استُغلت «المسألة الشرقية» كما أُطلق عليها في ذلك الوقت، لتكون مبرراً ومنطلقاً للتدخلات الخارجية التي تكرست باحتلال المنطقة العربية وتقاسمها مناطق نفوذ واستغلال.

في القرن الحادي عشر، أدى سقوط الحكم العربي في بغداد الى انتقال السلطة الى الأتراك والمماليك. وأدى التنافس بين الدول السلطانية على التوسع الى الاصطدام بالمسيحيين. فكان اللجوء المسيحي الاستنجادي بالفاتيكان.. وكانت بالتالي الحروب الصليبية. شيء من هذا يخشى ان يحدث الآن. ولو بموجب سيناريو مختلف.. الآن لا توجد امبراطورية بيزنطية ولكن توجد دول وطنية. ولا يوجد الكسيوس، ولكن يوجد بطاركة الشرق الذين يعتبرون أنفسهم جزءاً اصيلاً من هذا الشرق. ولا يوجد أوربان الثاني، ولكن يوجد فرنسيس الأول.. البابا الذي يعتبر واحداً من أكثر البابوات انفتاحاً على المسلمين ورغبة في التعاون معهم على قاعدة العيش المشترك.وضع مؤتمران عُقدا في الفاتيكان خريطة طريق لبناء مستقبل علاقات إسلامية مسيحية سليمة في الشرق الأوسط. والمؤتمران عقدا برئاسة البابا، الأول في عام 1995 وكان حول لبنان ودوره في العالم العربي وكان برئاسة البابا يوحنا بولس الثاني -، والثاني في عام 2010 وكان حول مسيحيي الشرق الأوسط ومستقبلهم، وكان برئاسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وتوضح خريطة الطريق اسس بناء علاقات تقوم على المساواة في المواطنة واحترام الحريات الدينية، الأمر الذي يتناقض مع المنهجية الإلغائية للآخر المختلف التي تعتمدها حركات التطرف الديني التي صادرت الإسلام وأعلنت نفسها الناطق الوحيد بإسمه. والالغائية التي تمارسها ليس فقط للمسيحي الذي يؤمن بدين آخر - وهو حق يحترمه الإسلام - ولكن الإلغائية حتى للمسلم من المذهب الآخر، وحتى للمسلم من داخل المذهب ذاته.

ان قادة هذه الحركات المتطرفة اشبه ما يكونون بقادة الفصائل الصليبية التي اجتاحت المنطقة في القرن الحادي عشر. فتحت شعار تحرير المقدسات المسيحية من الكفار ورفع راية الصليب، كانت لديهم أطماع شخصية لإقامة امارات خاصة.. حتى انهم اعتدوا على الكنائس الشرقية التي جاؤوا أساساً لحمايتها..

وتحت شعار تحرير المقدسات الإسلامية من الكفار ورفع راية رسول الله، تبرز الأطماع الشخصية للأمراء الجدد الذين يعملون على إقامة امارات خاصة بهم أيضاً.. حتى انهم انتهكوا المساجد ودمروها واعتدوا على كرامات الناس وأزهقوا أرواح الأبرياء، وهم الذين زعموا انهم جاءوا للدفاع عن الإسلام ومقدساته.. فكانوا بالجرائم التي ارتكبوها وبالاً على الإسلام وأهله.

 

حقق الموالون للغرب والأحزاب القومية فوزا ساحقا في انتخابات أوكرانيا، أمس، بحسب استطلاع صناديق الاقتراع الذي قاطعه المقربون من روسيا في الشرق الانفصالي. ونالت كتلة الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء ارسيني يستنيوك 23 و21 في المائة على التوالي من أصوات الناخبين، في حين حصل الحزب المعارض المؤيد للرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش على نسبة 8 في المائة، وفقا لنتائج استطلاعين للمصوتين نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المتوقع أن تفضي الانتخابات التشريعية المبكرة إلى فوز القوى الموالية للغرب بأغلبية، وتكريس التوجه الأوروبي لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تخوض حكومتها معارك مع متمردين مؤيدين لروسيا في شرقها.

وهذا الاقتراع بالغ الأهمية لأوكرانيا بعد نحو عام من أزمة شهدت الإطاحة بالرئيس السابق يانوكوفيتش، وانضمام جمهورية القرم إلى روسيا، وظهور حركة انفصالية في الشرق تحولت إلى نزاع مسلح. وبعد الانتخابات، من المتوقع أن يسعى الرئيس الأوكراني وحكومته إلى المزيد من السيطرة على المناطق الشرقية للبلاد، التي تشهد معارك مع فصائل موالية لموسكو.

وفي بادرة رمزية، زار الرئيس الأوكراني بوروشنكو بزي مموَّه صباحا كراماتورسك، المدينة الواقعة في الشرق المتمرد التي استعادتها القوات الأوكرانية، الصيف الماضي، وذلك لتحية «المكسب الذي حققه الجنود الذين ندين لهم بحياة السلم التي نعيش». وعند عودته إلى كييف، أدلى بصوته وقال إنه يأمل أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تشكيل «فريق قوي وناجع من أجل تطبيق إصلاحات والنصر اللازم لجلب السلم إلى (منطقة) دونباس» الحوض المنجمي في الشرق الذي يشهد معارك منذ 6 أشهر.

وكان الإقبال ضعيفا عند منتصف النهار، حيث صوت 20.3 في المائة مقابل 24.6 في المائة في 2012، بحسب أرقام جزئية نشرتها الهيئة الانتخابية.

وكان بوروشنكو الذي انتخب في مايو (أيار) الماضي دعا إلى هذه الانتخابات لطي صفحة نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش نهائيا، بعدما أطاحت به حركة احتجاجية مدعومة من الغرب استمرت شهرا في ساحة الاستقلال (ميدان) في كييف. إلا أنها تنظم بينما تجري معارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في حوض دونباس المنجمي، أدت إلى مقتل أكثر من 3700 شخص منذ أبريل (نيسان) الماضي، وأجبرت أكثر من 800 ألف شخص على الفرار من بيوتهم، حسب أرقام الأمم المتحدة.

ولم يتمكن نحو 5 ملايين ناخب من أصل 36 مليونا في البلاد، من التصويت، أمس (الأحد) في القرم، التي ألحقتها روسيا بأراضيها في مارس (آذار) الماضي، وفي المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في الشرق. وسيبقى 27 مقعدا نيابيا خاليا.

وفي دونيتسك أبرز معاقل المتمردين، يقاطع السكان الانتخابات وينتظرون الانتخابات التي سينظمها الانفصاليون في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وسيكون على الرئيس، على الأرجح، التحالف مع حزب أو أكثر موالٍ للغرب، بعضها، مثل الحزب الشعبي الذي يقوده رئيس الوزراء ياتسينيوك، مؤيد لهجوم أكثر حسما على المتمردين المدعومين (بحسب كييف والحلف الأطلسي) من قوات نظامية روسية.

أما حلفاء الرئيس السابق يانوكوفيتش الذين كانوا في الصدارة في الانتخابات التشريعية لعام 2012، فإنهم يتمثلون خصوصا بلوائح أوكرانيا القوية وكتلة المعارضة، ولا يتوقع أن يحصلوا إلا على عدد قليل من المقاعد. ويمكن أن يختفي الشيوعيون من البرلمان.

وفي كييف، قال الناخب ياروسلوف كوستار (41 عاما) إنه منح صوته لبوروشنكو في الانتخابات الرئاسية، وإنه صوت في التشريعية لحركة سوموبوميتش المكونة خصوصا من مقاتلين عادوا من الشرق.

في المقابل، صوتت فالانتينا بافلوفنا (متقاعدة) في ماريوبول جنوب دونيتسك، لكتلة المعارضة، وقالت: «على الأقل هؤلاء يمثلوننا» مضيفة أنها تتابع: «الأخبار كل مساء خائفة».

ومن المتوقع أن يتضح في اليومين المقبلين كيفية توزيع مقاعد البرلمان البالغ عددها 450. حيث ينتخب نصف النواب بالاقتراع النسبي على لوائح وطنية والنصف الآخر بالاقتراع الأغلبي من دورة واحدة في دوائر. وسيكون على البرلمان الجديد التصويت على إصلاحات جذرية بهدف إخراج أوكرانيا من ركود عميق زاد من حدته النزاع في الشرق الصناعي. كما سيكون عليه التصدي للفساد المزمن وتقريب البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي وقعت كييف معه أخيرا اتفاق شراكة كان رفضه الرئيس السابق.

كما سيكون عليه تشديد إجراءات التقشف المؤلمة التي يطالب بها المانحون الغربيون، وخصوصا صندوق النقد الدولي، لإنقاذ أوكرانيا من الإفلاس، بعد سحب الدعم الروسي. وزاد من تفاقم الوضع النزاع حول الغاز مع روسيا.