17يوماً لإنقاذ الرئاسة والنظام... وإلا قمة مارونية في بكركي بعد حركة الجميّل....الراعي ردّ بعنف على منتقدي زيارته للقدس: يمكن أي مُحرَج من رسالتي عدم المجيء إلى بكركي

قبل 17 يوماً من نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان والمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي الذكرى السادسة لعملية 7 أيار المسلحة في بيروت، رفعت عملية تعطيل النصاب للجلسات الانتخابية المنهجية امس للاسبوع الثالث تواليا عنوانا حصريا فوق مجمل المشهد الرئاسي والمصير الذي يترصد النظام الدستوري في لبنان، هو فتح البلاد على متاهات الفراغ التي تهدد النظام والاستقرار وليس الشغور في منصب الرئاسة فقط. ذلك ان الاخطار الكبرى التي تتهدد البلاد لم تعد مسألة نظرية في ظل التمادي في تعطيل النصاب من جانب قوى 8 آذار، التي تسوّغ هذا التعطيل بحق ديموقراطي مزعوم، وقت بات الشعار المكشوف والضمني للتعطيل هو بمثابة العمل لفرض مرشح هذا الفريق حتى من دون اعلان ترشحه وإلا فالمضي في تعطيل الاستحقاق وصولا الى الفراغ المتعمد القسري.

وقد كشفت وقائع التعطيل في الجلسات الثلاث التي عقدها مجلس النواب حتى البارحة ان الامر بات يضمر تهديدا يفوق بخطورته شغور المنصب الدستوري الاول في البلاد، خصوصا ان معلومات مؤكدة تشير الى ان كبار المعنيين تلقوا تحذيرات من جهات ديبلوماسية نافذة عدة من ان انتظار تفاهمات دولية واقليمية على الاستحقاق الرئاسي في هذه الظروف يعني المغامرة بل المقامرة بهذا الاستحقاق، وان المجال لا يزال متاحا لانقاذه بلبننة كاملة ما دامت معظم القوى الخارجية تتقاطع على أمر أساسي هو عدم التدخل في الاستحقاق لا تسمية لمرشح ولا تزكية لاي اتجاه، لان فتح الباب امام أي دولة نافذة سيعني استباحة لبنان لصراعات هذه الدول. وقالت المصادر صاحبة هذه المعطيات إنه يبدو واضحا أن الايام المتبقية من المهلة الدستورية ستشكل الاختبار الحاسم الاخير لتجنب تعريض لبنان لمتاهات الفراغ وترك النظام الدستوري عرضة لمجهول لا يعرف مداه الزمني وطبيعة التحديات الكبيرة التي ستنشأ عنه. ولفتت الى ان كل الاشارات الديبلوماسية الخارجية تدفع نحو تجنب هذا الخطر.

وعلمت “النهار” ان ضغطا ديبلوماسيا سيتصاعد في الفترة الفاصلة عن 25 أيار من اجل حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده. وسيشارك في هذا الضغط سفراء الاتحاد الاوروبي وفرنسا واميركا والسعودية من غير ان يعني ذلك تزكية لمرشح على حساب آخر.

ولعل هذا الاتجاه برز ايضا في تحذير الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود – لارسن في الاحاطة التي قدمها الى مجلس الامن عن تنفيذ هذا القرار من ان إخفاق لبنان في انتخاب رئيس جديد مع انتهاء المهلة الدستورية “سيكون خبراً سيئاً للغاية للوضع الامني في لبنان وخبراً سيئاً للغاية للاستقرار في لبنان”، وأمل ان “يظهر النواب من كل الاتجاهات المسؤولية وايجاد طريقة لانتخاب رئيس جديد”.

وصرح رئيس الوزراء تمّام سلام لـ”النهار” امس عقب تأجيل الجلسة الانتخابية الى 15 ايار الجاري بأنه “لم يفت الأوان بعد على الاستحقاق الرئاسي وفي استطاعتنا انتخاب رئيس للجمهورية قبل الخامس والعشرين من ايار شرط توافر الارادة وحسن النيات عند كل الكتل المعنية بعملية الانتخاب”. ودعا رؤساء الكتل “ولا سيما منها الوازنة الى التوافق على شخصية تحظى بتأييد الغالبية النيابية”، لكنه لفت الى ان عدم التوافق على مرشح معين “لا يعني عدم اجراء الانتخابات، فليترشح من يترشح وليفز من يحظى بالغالبية”. ورأى ان التفاهم على الحكومة “يؤكد ان التفاهم على الاستحقاق الرئاسي ليس مستحيلا”. وشدد على ان الحكومة ليست لملء الفراغ وان عدم حصول الانتخابات كأس مرة نتمنى ألا نتجرّعها، والمناخ السياسي العام بعد 25 أيار سيكون مختلفا اذا لم تجر الانتخابات الرئاسية”، متخوفا من “تأثر الحكومة ومعها كل المؤسسات” بهذا الأمر.

في غضون ذلك، علمت “النهار” ان حركة الاتصالات التي بدأها الرئيس امين الجميل وشملت تباعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون والتي ستستكمل اليوم مع رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجيه ستشمل في الساعات الـ24 المقبلة “لقاءات مهمة” خارج الاطار المسيحي. وقد استقبل الجميل مساء امس موفدا من الرئيس سعد الحريري بعدما استقبل النائب ميشال المر. كما علمت “النهار” ان الجميل في اللقاءين اللذين عقدهما مع جعجع وعون أبلغهما أنه لا ينطلق في مبادرته كمرشح ولا يسعى الى تأييد في هذا الاتجاه ولا لطلب انسحابات بل هو يتخطى الترشيحات من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي وحضور جلسات الانتخاب والانطلاق من وثيقة بكركي التي تركز على ان الاولوية للاقطاب الموارنة هي الاتيان برئيس قوي يجسد البيئة المسيحية وينطلق الى رحاب الوطن، على ان يتم التعالي عن المصالح الخاصة كي لا نصل الى حالة شبيهة بالحالات السابقة التي تم فيها فرض مرشحين. وفيما أبدى جعجع وعون تجاوباً، اعتبر الاخير ان من حقه السياسي الحضور او الغياب عن جلسات الانتخاب. وفهم ان مبادرة الجميل قد تؤدي الى قمة مارونية في بكركي في 16 او 17 من الجاري. وأفادت معلومات ان الجميل انتقد بشدة الكلام الذي يروج عن الفراغ كأنه شغور عادي، مبديا خشية كبيرة على الرئاسة. أما العماد عون فلم يخف أن حواره مع “تيار المستقبل” قطع شوطا بعيدا وان هذا الحوار من عوامل “ثقته” برجحان فرصته للوصول الى الرئاسة.

الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية الاربعاء المقبل لدرس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بينما أعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب “الشامل” من اليوم الى الاربعاء، ولكن المدارس الخاصة لن تشارك في هذا الاضراب إلا يوم الاربعاء.

ومن جهة اخرى، أحاط الغموض بمصير قانون الايجارات الجديد بعدما امتنع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن توقيعه من غير ان يرده الى مجلس النواب معللا الرد، علما ان القانون يعتبر نافذا من اليوم. وتحدثت معلومات عن امكان طعن الرئيس سليمان في هذا القانون امام المجلس الدستوري خلال 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية وقبل نهاية ولايته الرئاسية في 25 أيار .

وعلمت “النهار” ان مجلس الوزراء سينعقد في الرابعة عصر غد الجمعة في قصر بعبدا في جلسة تتميز بجدول أعمال يتضمن ما يتجاوز عشرة تعيينات عرف منها ملء الشغور في الجمارك رئاسة ومديرة عامة والمديرين العامين في الاقتصاد والعمل والهيئات الرقابية والادارية.

 

... ووقع المحظور. بعد 17 يوما يحلّ الفراغ رئيسا للجمهورية. سيناريو يتكرّر اسبوعا بعد اسبوع، حتى نصل الى موعد الاستحقاق في 25 أيار الجاري. انها مسرحية الانتخاب التي فقدت جدّيتها في الدعوة الثالثة لها. بالفعل "هزلت" في اهم استحقاق داخلي. الفرز السياسي بين 14 آذار و8 آذار لا يزال على حاله، والانقسام بين المواقف هو ذاته.

52 نائبا حضروا من 14 آذار "لانهم يريدون اجراء الانتخابات منعا للفراغ"، ونحو تسعة نواب من الوسطيين مع نواب "جبهة النضال الوطني" حضروا ايضا، فيما 12 نائبا من 8 آذار حضروا الى ساحة النجمة، من دون دخول القاعة العامة، "لانهم يرفضون الانتخابات من دون التوافق، ولن تجرى الانتخابات اذا تمّ التصويت ما دام البعض يصر على مرشح واحد".

المفارقة ان نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" غابوا جميعهم عن ساحة النجمة، فيما حضر من نواب " تكتل التغيير والاصلاح" اربعة فقط. اما ابرز الغائبين من نواب 14 آذار فهما الوزير ميشال فرعون ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لوجودهما خارج لبنان، ومن نواب "جبهة النضال الوطني" الوزير اكرم شهيب وايلي عون، في حين غاب النائبان الوسطيان ميشال المر ومحمد الصفدي.

وبذلك، يكون مجموع النواب الذين حضروا الى المجلس 73 نائبا، اما الذين دخلوا القاعة العامة فبلغ عددهم 67 نائبا. الاجواء داخل ساحة النجمة بدت باهتة، لولا تصريحات البعض. فقط التدابير الامنية اوصت بأن ثمة امرا ما داخل المجلس، الا ان "العجقة" بقيت بلا بركة، والتأجيل فرض نفسه مجددا الى ظهر الخميس المقبل في 15 ايار الجاري.

الايام العشرة

هكذا، قبل عشرة ايام من موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، سيكون النواب على موعد مع جلسة رابعة لانتخاب رئيس، وسط كل المؤشرات التي تلفت الى تكرار الحكاية نفسها. لذلك، سرت معلومات بين نواب 14 آذار عن امكان حضورهم كل يوم الى المجلس، بعد ان يتحوّل الاخير هيئة ناخبة في الايام العشرة الفاصلة عن نهاية موعد الاستحقاق. الا ان اجواء رئيس مجلس النواب نبيه بري اشارت الى "النهار" ان "رئيس المجلس سيبقى يدعو الى جلسات، حتى نفاد المهلة الدستورية".

هذا اذا لم يقرّر الكشف عن اسلوب تحركه الجديد الذي لطالما لوّح به، فهل ثمة ورقة لا يزال رئيس المجلس يخبئها؟

وبالامس، لم تنته مشاورات بري، فهو عقد سلسلة لقاءات، بدأها مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، فالنائب جورج عدوان.

وفور وصوله الى المجلس، التقى الرئيس تمام سلام بري، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ثم انضم اليهم الرئيسان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، قبل ان ينهي بري لقاءاته مع وزير التربية الياس بوصعب، في حضور وزير المال علي حسن خليل.

حلقة المشاورات هذه لم تفض الا الى تكرار الكلام نفسه، في مشهد اظهر كم ان الاستحقاق اللبناني هامشي، في انتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية.

ومجددا، عادت معضلة النصاب. فبعدما حسم بري اكثر من مرة ان النصاب الدائم لجلسات الانتخاب هو ثلثا عدد النواب، اي 86 نائبا، دعا عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز رئيس المجلس الى "التمثل بالرئيس صبري حماده ومراجعة مواقفه في الانتخابات الرئاسية عام 1970"، اذ اشار كيروز الى أن "الرئيس بري قد حسم وهيئة مكتب المجلس النقاش الدستوري الدائر حول مسألة النصاب في الدورة الثانية، ومن دون العودة الى المجلس، وفي مخالفة للرأي الغالب من الوجهة الدستورية لأهل العلم والإجتهاد وهو الرأي القائل بالأكثرية المطلقة الكافية لانتخاب الرئيس في دورات الاقتراع التي تلي، ووفق المادة 49 من الدستور".

دعوة كيروز لم يرد عليها احد من نواب "كتلة التنمية والتحرير". في الاساس هم بالكاد حضروا الى المجلس، ولم يدخلوا جميعهم القاعة العامة، اذ التزم مثلا النائب قاسم هاشم مع نواب حزب البعث ولم يدخل القاعة، على غرار بعض اعضاء "كتلة التنمية". واذا كان خط عين التينة – الرابية يشهد مزيدا من التشاور عبر الوزير بو صعب، الا ان الاخير لم يحمل امس اي رسالة الى رئيس المجلس من رئيس "تكتل" التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، وقال: "هناك تنسيق دائم وعلى ضوئه نقرر ماذا سيحصل الأسبوع المقبل"، مشيرا الى ان "التفاوض جار والأيام المقبلة ستثبت أن اتفاق الطائف لم يفشل. اما اذا لم ينتخب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية، فهذا معناه أن الطائف كان فيه عيب، وانه لم نتمكن من انتخاب رئيس بعد خروج سوريا من لبنان".

واضاف: "الجنرال عون اختاره شعبه ومحبذوه، ولسنا من الفريق الذي نجيّر وكالة شعب الجنرال لمرشح آخر".

موقف يبرز استمرار ترشح عون، من دون ان يعلن ترشحه رسميا. تلك هي المعادلة عند "تكتل التغيير".

 7 أيار 2008

حين دقّ الجرس، علم ان مصير الجلسة كسابقاتها، فالفراغ واقع لا محالة، والسؤال: إلامَ سيؤدي الفراغ هذه المرة؟ عام1989، ادى الى حروب داخلية كادت لا تنتهي، وفي 2008، ادى الى 7 أيار ، وفي الحالين، لم تستقم الامور الا بتدخل خارجي، تارة باتفاق الطائف، وطورا باتفاق الدوحة. وبالامس، حضر مشهد 7 أيار 2008 في اروقة المجلس. غالبية النواب استذكروه. النائب مروان حماده رأى ان " الانقلاب لا يزال مستمرا"، في حين أسف الوزير بطرس حرب "للتعطيل الديموقراطي الذي يجري".

وبعد نحو نصف ساعة على موعد الجلسة، بدأ النواب يغادرون، بلا اي نتيجة. وحدها النائبة ستريدا جعجع اختارت ان تصف "اسلوب عون بالضعيف"، فقالت: "بما ان العماد ميشال عون هو مرشح فلماذا لم يعلن حتى اليوم ترشيحه، ولا برنامجه؟ هذا الامر اسلوب ضعف".

وشددت على ان "قوى 14 آذار موحدة حيال الاستحقاق الرئاسي وستبقى كذلك مع برنامج عمل واضح". ولفتت الى ان "الفريق الآخر لديه مرشح شبح وبرنامج شبح، ومن المؤسف التعطيل. البعض التزم في بكركي النزول الى المجلس لممارسة واجبه الوطني ولكنه اليوم يعرقل الاستحقاق". وأكدت ان "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليس مرشح تحد، وان 14 آذار مستمرة في توحدها".

اما النائب المرشح هنري حلو فرأى " اننا سنصل إلى الفراغ والشغور إذا بقينا على هذه الحالة والهوة تكبر. نحن هدفنا ردم هذه الهوة، والردم بدأ بترشحي للانتخابات".

وأكد "استمراره بالترشح لاستكمال الديناميكية التي اطلقناها لنصل الى انتخاب في المهل الدستورية".

في الشكل، بات الاستحقاق رهينة النصاب. اما في المضمون، فان الاستحقاق يبرهن في كل مرة انه رهن الفشل اللبناني في ادارة السلطة، بمعزل عن اياد خارجية!

 

هاجم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعنف منتقديه لزيارته أراضي النطاق البطريركي في الأراضي المحتلة، لدى عودته إلى بيروت، مساء الثلثاء آتيا من فرنسا، بعد زيارة شملت الفاتيكان، حيث شارك في احتفالات تطويب البابوين يوحنا الثالث والعشرين ويوحنا بولس الثاني، وترأس في سيدة لورد في فرنسا قداساً بدعوة من منظمة فرسان مالطا في لبنان.

واستقبله في المطار ممثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان وزير العمل سجعان قزي، ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، والرئيس السابق للرابطة المارونية جوزف طربيه، وشخصيات.

وشكر الراعي في تصريح له رئيس الجمهورية لإيفاده ممثلاً له في ذهابه وإيابه، كذلك شكر رئيس فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي "لإتاحته المجال لي للمشاركة في هذه الزيارة العالمية لفرسان مالطا، حيث شارك أكثر من 7000 مشارك من القارات الخمس، عدا السياح الذين غصت بهم لورد في هذه المناسبة".

ورداً على سؤال تناول موقف منتقديه لعزمه على زيارة الأبرشية المارونية في الأراضي المحتلة، قال: "كالعادة، كلما علا وجه لبنان وأطل معه البطريرك يبدأون في الداخل اللبناني بالحرتقات. وعلى سبيل المثال، نذكر الزيارتين الرسميتين لفرنسا، حيث التقيت في الأولى الرئيس ساركوزي. وعندما زرنا جنيف، وتحدثنا عن لبنان وأهمية دوره في المنطقة والشرق الاوسط، اختلقوا في الداخل أحاديث عن أن البطريرك استبعد المرشحين. وبالنسبة إلى الزيارة للاراضي المقدسة، نحن وأنتم نقول بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، وهذا يعني أن البطريرك له ولاية من تركيا إلى موريتانيا وعمقا الخليج العربي، وصولا إلى إيران والسعودية والعراق، فإلى حدود الهند. هذه كلها تحت الولاية البطريركية، وسيأتي بابا روما الذي هو رئيسي، رئيس الكنيسة الى الأراضي البطريركية التي أنا أجلس على كرسيها، فهل أبقى في بيتي؟ لدي واجب كنسي يقضي بأن أستقبل البابا.

البابا سيزور الأردن، وفي الأردن نيابة بطريركية، وعليّ أن أكون أنا في استقباله في الأردن. لدينا رعية وجالية مارونية هناك، وسيزور الأراضي المقدسة والقدس أولا، فالقدس هي مدينتنا نحن المسيحيين قبل كل الناس، وهي المدينة المقدسة أم الكنائس، والقدس العربية. وأنا ذاهب الى هناك لأقول بأعلى صوتي إنها مدينتنا، فلا يكفي أن نلقي الخطب عن القدس وأن نتغنى بها فقط. هناك نائب بطريركي في القدس، ولدي وكالة بطريركية فيها، ولدينا شعب ورعية هناك، فأنا ذاهب لأزور الرعية والشعب.

أنا ذاهب إلى الأراضي المقدسة الموجودة قبل أن توجد اسرائيل في 1948، ونحن موجودون في حيفا والجليل، حيث رعايانا هناك قبل أن تولد اسرائيل، كما قلت. وطالما كانت لدينا مطرانية صور والأراضي المقدسة، فهل يعقل أن يمنعني أحد من زيارة شعبي؟ فأنا كبطريرك مجبر على أن أقوم بمثل هذه الزيارة، والقانون يجبرني أن أزور أبناء كنيستي كل 5 سنوات. هنا، يتشدقون في معظمهم بالقضية الفلسطينية، وأنا ذاهب الى بيت لحم لأدافع عنها. وأثناء لقائي الرئيس الفلسطيني محمود عباس سأقول له: لديكم كل الحق في أن تكون لكم دولة مستقلة وأن يعود شعبكم الى أرضه ودياره. فهل هذا يشكل جرما في نظر البعض؟

وبالنسبة إلى الشؤون السياسية، أعلم علم اليقين أن لبنان في موقع عداوة مع اسرائيل، وزيارتي ليست لها علاقة بإسرائيل. فأنا لست ذاهبا الى اسرائيل، بل الى القدس والأراضي المقدسة (...). لذلك، أرجو من الجميع احترام مقام البطريرك، وليس مسموحا لأحد أن يكتب عن هذا الموضوع كما يشاء، فأنا لم أطلب رأي أحد في قبول القيام بهذه الزيارة للأراضي المقدسة، أو عدم قبول القيام بها، وأي شخص يجد نفسه محرجاً أو متضايقاً من رسالتي هذه ففي إمكانه ألا يزور بكركي، ومن يشعر بأنه سيصغر إذا زار بكركي فلا يأتي اليها، وأنا أطلب منه ذلك، فلا أريد أن ينزعج مني أحد، كما لا أريد أن يقول لي أحد ماذا علي أن أفعل".

عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعه الشهري في بكركي أمس، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير والرؤساء العامين، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.

وبعد الاجتماع أصدرالمجلس بياناً تلاه أمين سر البطريركية الخوري رفيق الورشا، وجاء فيه أن الراعي أطلع المجلس على اجواء الاحتفال باعلان قداسة الطوباويين البابوين يوحنا الثالث والعشرين ويوحنا بولس الثاني، وبالمئوية الأولى لتدشين كنيسة القديس مارون في المعهد الحبري الماروني في روما. وقد شارك فيهما رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وأضاف البيان: "جدد الآباء تضامنهم مع صاحب الغبطة وأصحاب النيات الحسنة في مساعيهم الحثيثة، بغية التوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون في حجم التحديات الداخلية والاقليمية، وحاجات لبنان ومستقبله. وهم يذكرون نواب الامة بأن انتخاب الرئيس يكون باحترام المؤسسات الدستورية، ووفقا للدستور وما يمليه على النواب من واجب وطني بحكم الوكالة المعطاة لهم من الشعب. وما يزيد من قلق الآباء حديث بعض نواب الامة عن الفراغ، وكأنهم بذلك يعلنون عن عجزهم السياسي. ويناشد الآباء ابناءهم القادة الموارنة أن يعتبروا الالتزام الذي اعلنوه في لقاء بكركي خريطة طريق اخلاقية، لخوض انتخابات رئاسية تكون على مستوى طموحاتهم التي اعلنوها مرارا وتكرارا.

ورحب الآباء بالنشاط التشريعي الذي شهده مجلس النواب، وهم يناشدون النواب القيام بتشريع مرتكز على روح العدالة وتحت راية الخير العام، حتى لا تأتي نافعة ضارة، وتدخل البلاد في أزمات جديدة هي بغنى عنها. وهم في الوقت عينه يأملون أن يستمر ايضا نشاط المجلس التشريعي بطريقة عادية وخارج ازمنة الاستحقاقات الكبرى. وهم من ناحية اخرى يتابعون باهتمام التحركات النقابية والمطلبية، ويعبرون عن تضامنهم مع المطالب المحقة، شرط أن تأتي مدروسة تلافيا لما قد ينتج عنها من سلبيات في المستقبل.

كذلك رحبوا بنتائج الخطة الأمنية في طرابلس ودخول المدينة مرحلة من الاستقرار، وهم يحيون ابناءها على ما اظهروه من تجاوب وتعاون مع القوى الشرعية، لخيرهم وخير مدينتهم. كما رحبوا بتنفيذ الخطة الامنية في منطقة بعلبك - الهرمل وسيرها بخطى ثابتة، وحيوا ابناءها على التفافهم حول شرعية الدولة، ويأملون في أن تشمل هذه الخطة كل المناطق اللبنانية".

 

باشر الرئيس أمين الجميل جولته تحت عنوان "إنقاذ الجمهورية". وبعد زيارة لمعراب ولقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مدى ساعتين، وتناولهما الاستحقاق الرئاسي أعلن استمرار دعمه ترشح جعجع عن قوى 14 آذار.

وأمس زار الجميل رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في الرّابية ليعلن بعدها ان "اللقاء كان مفيداً وايجابياً".

وقال: "التحرك الذي أقوم به معروف عشية الاستحقاق الرئاسي، ونحن نؤكد أنّ هناك ضرورة وطنية للحفاظ على المؤسسات والاستقرار ولتحقيق السلام اللبناني المنشود. ومن الضروري أن يتم الاستحقاق الرئاسي في المهل الدستورية لإنقاذ الجمهورية، وإلا فالمؤسسات الوطنية ستكون على كفّ عفريت، ولا نعرف في أي توجه سيكون مستقبلنا". وأضاف: "توافقنا على ضرورة بذل كل الجهود من أجل اتمام هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن. ليس لدينا من وقت سوى 18 يوماً، وما يهمنا هو أن يحفظ هذا الاستحقاق كل المؤسسات. لذا نريد رئيساً قادراً على ذلك ويطمئن كل اللبنانيين، بدءاً من المسيحيين".

وختم: "أيام قليلة تفصلنا عن هذا الاستحقاق، وسنكثف الاتصالات كي نتوصّل الى تطور مشترك، فالأمور ليست بالسهلة. ولا أعتبر أن الأمور وصلت الى خواتيمها السعيدة، انما لمست نيات حسنة من الجميع. فبالأمس زرت جعجع ولمست منه نيات إيجابية للمساعدة في هذا الاطار، واليوم مع الجنرال، ونحن مستمرون بهذا المسعى، ومن واجبنا أن نطمئن كل اللبنانيين الى مسار مؤسساتنا اللبنانية بدءاً من موقع رئاسة الجمهورية، لانه الرمز الجامع لكل اللبنانيين".

وكانت كلمة لعون اعتبر فيها أنّ الاجتماع أعطى نتائج ايجابية جداً، وقال: "إذا قلنا إيجابية فقط نكون نتحدث بلغة خشبية". وأضاف: "نحن اليوم في مرحلة جديدة من التعاون مع فخامة الرئيس. لا أستطيع أن أضيف شيئاً، لأنه كان معبراً في ما قاله. لدينا إصرار على إجراء الانتخابات في موعدها أي قبل 25 من الشهر الحالي، ونتمنّى أن تحدث قبل هذا التاريخ".

 

وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ما حصل في جلسة الانتخاب الثالثة بـ"الانقلاب الكامل على دستورنا وتقاليدنا البرلمانية وتاريخنا"، مستشهداً بمحطات استثنائية شهدها مجلس النواب عامي 1958 و1970 لانتخاب رئيس للجمهورية .

ورأى في مؤتمر صحافي عقده في معراب ان "شعار "التوافق" اضحى بفعل تشويهه وإفراغه من مضمونه الحقيقي، رديفاً للتعطيل والفراغ والتهميش في موقع الرئاسة الأولى"، لافتاً الى أن فريق 8 آذار يعتمد معادلة واحدة: "إما رئيس من 8 آذار أو الفراغ".

وسأل: "هل يقبل فريق 8 آذار تعميم التوافق على قرار السلم والحرب، أو القتال في سوريا، أو السلاح غير الشرعي، أو انتخابات رئاسة المجلس؟"، مشددا على "ان عرقلة انتخاب رئيسٍ يُمثّل المسيحيين تعني حكماً الإتيان برئيسٍ صوري تفرزه الغرف المغلقة والصفقات الخارجية (...) ما سيؤدّي الى خللٍ في الشراكة الوطنية ".

وقال: "ان المسيحيين باتوا يشعرون وكأنّ هناك مؤامرةً على دورهم "، معتبرا "انّ ما يحصل يستكمل ما كانت حقبة الوصاية تسعى اليه". واضاف "ان تعطيل جلسات النصاب تتمّ تغطيته بشعار "التوافق"، لكن المعركة السياسية لا تدور بين مفهوم "الرئيس التوافقي" ومفهوم "الرئيس غير التوافقي"، وإنما بين منطق العمل الديموقراطي المؤسساتي ومنطق التعطيل والإبتزاز". وسأل:"لماذا تمتنع قوى 8 آذار عن إعلان إسم مرشحها الرئاسي حتى هذه اللحظة؟".

وأكّد "ان الواقع السياسي للمسيحيين لن ينحو نحو الأفضل، طالما ان الموقع الأول المُخصص لهم في التركيبة لا يشغله إلاّ رئيس تسوية وليس واحداً من الذين يتوق المسيحيون فعلاً الى انتخابهم".

وناشد المرجعيات السياسية "كي تدفع بكل قوتها في اتجاه إنجاز الإستحقاق الرئاسي"، مطالبا بكركي "بأن تطلب من النوّاب المُعطّلين، وفي طليعتهم المسيحيون، الكّف عن التلاعب بالاستحقاق المصيري لجهة عدم التغيّب عن جلسات النصاب".

 

- شنت أمس طائرات حربية سورية غارات على جرود عرسال مستهدفة تجمعات للمسلحين. وأوقفت مخابرات الجيش على حاجز حربتا (البقاع الشمالي) سيارة من نوع «فولفو»، يستقلها حسين الحجيري ومعه هلال أمون من عرسال. وعثر داخل السيارة على سلاح وذخيرة وقذائف صاروخية. وعصراً سقط جريحان في منطقة المصيدة في جرود عرسال هما نايف عبدالله عودة، وآخر من آل أمون في اشتباكات بين مسلحين في المنطقة سببها أعمال ابتزاز وخطف أشخاص لقاء فدية.

 

- استعاد فريق 14 آذار تاريخ 7 أيار (مايو) 2008 يوم اجتاح «حزب الله» وحلفاؤه شوارع بيروت ومناطق في الجبل ونفذوا عملية عسكرية احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء آنذاك اعتبار شبكة اتصالاته الأرضية غير قانونية، وذلك بعد يوم على إحياء ذكرى الشهداء وشهداء الصحافة تحديداً (6 أيار). واستذكر وزير العدل أشرف ريفي في بيان «يوماً من أكثر الأيام سوداوية في تاريخ لبنان الحديث، حين قامت فئة مسلحة بانتهاك كرامة الدولة ومؤسساتها وهيبتها وترويع اللبنانيين، وقتلهم في استعراض قوة أجوف»، مؤكداً «مواصلة مقاومة هذا النهج الهدام الذي أغرق لبنان وسورية في استتباع لمشروع إقليمي، وكلام الجنرال الإيراني يحيى رحيم صفوي أحد الأدلة على أن من اتخذ القرار باستباحة بيروت والجبل، وبالقتال إلى جانب نظام يقتل شعبه، هو المشروع نفسه».

وأيد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري في احتفال للتيار في ذكرى شهداء الصحافة «التحذير الذي أطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان من أن هناك مشروعاً خبيثاً يرمي إلى كسر بنود الطائف والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي على أساس المثالثة». وقال: «نؤمن بأنّ الكلمة الحرة أقوى من أي سلاح، فيما هم في «حزب الله» يؤمنون بأن السلاح زينة الرجال، لربما لم يأخذوا العبر من مآسي الحروب الأهلية، ولا من ويلات تورطهم في الجحيم السوري. ولن نتضامن مع الأقلام المأجورة والصحافة الصفراء، ولا مع من يهددنا أو يعطل سير المحكمة الدولية».

 

- قرّر القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «أن يجري المثول الأوّل للمتّهمَين في جرم تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة عن علم وقصد» وهم «شركة تلفزيون الجديد» والإعلامية كرمى الخيّاط، وشركة «أخبار بيروت « والصحافي إبراهيم الأمين، وذلك الثلثاء المقبل.

وأوضح قرار الاتهام الموجه إلى «الجديد» والخياط أن مرده «بثهما معلومات تتعلق بشهود سريين مزعومين ضمن سلسلة برامج عرضت عام 2012 وانتهاك قرار للمحكمة بعدم سحبهما هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للمحطة وموقع «يوتيوب».

أما قرار الاتهام إلى «الأخبار» والأمين فهو بسبب «نشرهما معلومات عن شهود سريين مزعومين عام 2013».

وحددت الساعة التاسعة والنصف صباحاً موعداً لمثول «الجديد» والعاشرة والنصف لمثول الخياط والثانية والنصف بعد الظهر لمثول «الأخبار» والثالثة والنصف لمثول الأمين. وأجاز القاضي المعني «إما المجيء إلى مقرّ المحكمة أو المثول بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، على أن يحضر محاميهم شخصياً».

وأوضح المكتب الإعلامي في المحكمة أن الجلسة ستكون علنيّة، غير أنّ القضاة قد يقرّرون في أثنائها أن يحوّلوها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سريّة.

 

• واشنطن لم تسمع أن أياً من العواصم المعنية لديها أفضلية لمرشح للرئاسة على آخر

• عندما تسمعونا نقول اننا نقف على مسافة واحدة من المرشحين وأن الاختيار يعود للبنانيين... صدقونا

• لا ارتباط بين انتخاب رئيس لبنان ومصير الأسد أو المفاوضات النووية ... وأمام لبنان أيام أفضل

يعتقد مسؤولون اميركيون ان «لبنان أصبح خارج دائرة الخطر»، وان ذلك يعود في الغالب الى «الضعف الذي بدأ يشوب (الرئيس السوري بشار) الأسد، الذي كانت سياسته تقضي بزعزعة الاستقرار في المنطقة وخصوصا في لبنان كرهينة بين يديه لبقائه في الحكم»، والى «انتقال مفاتيح القرار في سورية ولبنان الى ايدي إيرانية عن طريق حزب الله».

ولأن إيران تعتقد ان لبنان بيد حليفها «حزب الله»، حسب مسؤول أميركي تحدث الى «الراي» شرط عدم الإفصاح عن هويته، فهي تسعى الى «تثبيته، وعدم والتفريط به، وعدم اقحامه في الحرب السورية». كذلك، يعتقد المسؤول نفسه ان الدول الأخرى التي تتمتع بنفوذ داخل لبنان اوعزت لمؤيديها ان تتلقف اليد الإيرانية، وان تحيد لبنان عن الازمتين السورية والعراقية، وعن الصراع الإقليمي بشكل عام.

وأوضح: «هكذا تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام، وهكذا تم تحييد الزعيم العلوي في طرابلس (علي عيد) من الساحة وتثبيت الأوضاع الأمنية في الشمال، وتم الافراج عن معتقلين ممن لا يحبهم حزب الله. كل هذه الخطوات جاءت من ضمن سلسلة من الانفراجات التي مازالت تتوالى».

وتضمنت الانفراجات اللبنانية تنسيقا على مستوى أجهزة استخبارات محلية ودولية، ينتمي بعضها الى دول متخاصمة، من اجل تحديد والقاء القبض على من ساهموا او خططوا او نفذوا تفجيرات في الأشهر الماضية.

هل هو تحييد لبنان، على غرار اتفاقية العام 1958 بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والأميركيين التي قضت بإخراج لبنان من الصراع الإقليمي، ام هي غلبة لطرف، هو في الغالب «حزب الله»، على خصومه؟

يعتقد المسؤولون الاميركيون انه لم يكن ممكنا لـ «حزب الله» وحده تثبيت الوضع في لبنان من دون تعاون جهات لبنانية داخلية وجهات إقليمية معه ومع إيران، وان «عملية مفاوضات، وتنازلات متبادلة، وتخفيف توتر تجري منذ مدة، وهي التي افضت الى التحسن الكبير في الاستقرار اللبناني».

لكن يبدو انه في أوقات ما، يحلو للبنانيين ربط خلافاتهم الداخلية الضيقة بخلافات إقليمية او دولية أكبر، على سبيل المثال انتخابات الرئاسة التي تجري هذه الأيام.

وقال المسؤول الأميركي ان واشنطن لم تسمع ان أي من العواصم المعنية لديها افضلية لمرشح للرئاسة اللبنانية على آخر، مضيفا: «في الماضي، كانت دمشق تعتبر نفسها المعنية الأكبر وكانت بعض العواصم الإقليمية تنافسها او تعترض او تزكي، اما اليوم، فميزان القوى داخل لبنان وموقف لبنان إقليميا لم يعد يتمحور حول شخص الرئيس، الذي صارت أهميته محصورة في الداخل اللبناني».

وتابع: «عندما تسمعونا نقول اننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وان اختيار الرئيس عملية تعود للبنانيين وحدهم، صدقونا». ويضيف: «اعتقد ان سفير السعودية في لبنان قال كلاما مشابها، ويمكن الإيرانيين وباقي الدول المتابعة للوضع اللبناني اتخذوا مواقف مشابهة وتركوا الخيار كاملا في هذا الشأن لحلفائهم اللبنانيين».

وأكد المسؤول ان «لا ارتباط بين انتخاب رئيس لبنان ومصير نظام الأسد، او مصير المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الست... اللاعبون الدوليون عملوا على إبقاء لبنان خارج الحريق السوري، وكل ما عدا ذلك، يعود للبنانيين وحدهم،» متوقعا أيضا ان ينعكس الاستقرار الأمني والسياسي اللبناني إيجابا على الوضع الاقتصادي. وقال: «برأيي ان امام اللبنانيين أياما أفضل، وآملا ان أكون مصيبا في تفاؤلي».

 

ليست المرة الأولى التي يخرج فيها مسؤول إيراني ويعلن أن لبنان جزء من الإمبراطورية الفارسية, إن لم يكن جغرافياً, فعلى الأقل سياسياً. إلا أن تصريح الفريق يحيى رحيم صفوي, المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى, قبل أيام, بشأن حدود بلاده التي تنتهي عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط عبر الجنوب اللبناني, تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة بالذات, حيث يرتسم مصير دول عدة في المنطقة التي تحدث عنها, وخصوصا لبنان وسورية.

فالأزمة السورية وفقاً للعديد من الأوساط الديبلوماسية, مرشحة لأن تطول كثيراً, بحيث سيصعب الحسم فيها, فلا المعارضة ستسقط النظام في الأمد المنظور, ولا النظام سيستطيع يوماً استعادة السيطرة على البلاد, ما يجعل التقسيم أمراً واقعاً, قد لا يجد تشريعاً قانونياً دولياً, إلا أنه سيستمر لفترة طويلة جداً. وهذا ما يجعل لبنان بالذات في دائرة الخطر الشديد, وقد بدأت أولى مؤشرات الفوضى الشاملة فيه, من خلال إفراغ موقع الرئاسة الأولى.

القاسم المشترك بين البلدين, هو النفوذ الإيراني القوي الذي يجعل من تصريحات صفوي تتحقق ولو نظرياً في هذه المرحلة. فعدا عن دعمها المطلق لنظام الأسد, فإن طهران اليوم تلعب في سورية أيضاً دور “الوسيط” بين النظام وبعض فصائل المعارضة, لتكريس الوضع الراهن وليس لإنهائه. وفي لبنان يتولى “حزب الله” معركة الفراغ الرئاسي, بذريعة دعم المرشح “المستحيل” النائب ميشال عون. وقد تزامن كلام صفوي تقريباً مع إعلان الحزب بصراحة على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم, أنه هو الذي يعطل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.

في لبنان يختلف الوضع عن سورية المنقسمة جغرافياً على ذاتها, لذا فإن المخطط الإيراني يلبس لبوساً سياسياً. فالخطة التالية للفراغ الرئاسي هي إسقاط اتفاق الطائف الذي تحول دستوراً, بذريعة أنه قاصر عن إنتاج سلطة تحكم البلاد. وهنا سيعود “حزب الله” وحلفاؤه إلى نغمة “المؤتمر التأسيسي” الذي يهدف إلى تقسيم لبنان بصورة غير مباشرة, فإحلال “المثالثة” بدلاً من “المناصفة”, وهو ما سينعكس على مراكز النفوذ في الدولة التي ستكون مشلولة وضعيفة. وهكذا يمكن أن يتحول البلد عملياً إلى “كانتونات” طائفية غير معلنة يتحكم “حزب الله” بها, لأنه الأقوى عسكرياً. وهذا بذاته هو تمديد لحدود إيران حتى البحر المتوسط بالفعل.

لم تأت تحذيرات الرئيس ميشال سليمان من المواقف الإيرانية ومن مؤامرة “المؤتمر التأسيسي” من فراغ, لا بل إن الربط بين الاثنين يكتسب مشروعيته وصوابيته من تصريحات صفوي بالذات. وهذه المواقف هي التي تمسكت بها منذ سنوات قوى “14 آذار”, ولم يعد خافياً على أحد أنها تحذير من خطر وجودي يتهدد لبنان فعلاً وجدياً.

 

بيروت: بولا أسطيح ... يبدو أن حزب الله والبطريركية المارونية نجحا إلى حد بعيد حتى الساعة في استيعاب الأزمة الناتجة عن قرار البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ملاقاة البابا فرنسيس في زيارته المرتقبة إلى القدس بين 24 و26 مايو (أيار) الحالي، وهو ما أكده النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، نفى فيها أن «يكون هناك أي خلاف مع حزب الله بسبب هذه الزيارة»، لافتا إلى أنّه «لم يبلغنا بأنّه غير موافق عليها».

وأكد مظلوم أن «الحوار مستمر بين البطريركية المارونية وحزب الله منذ عام 1995، وهو يجري بعيدا عن الإعلام وبشكل دوري»، موضحا أن «هناك لجنة تبحث كل القضايا ولو لم تكن تحرز تقدما ونتائج تذكر لكانت أوقفت اجتماعاتها».

ورفض مظلوم في تصريحاته الخوض بالملفات التي يبحثها الطرفان، فإن مصادر مطلعة مواكبة لعمل اللجنة، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن موضوع سلاح حزب الله خارج إطار البحث في اجتماعات اللجنة التي تضم عضوي المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب ومصطفى الحاج علي من جهة والمطران سمير مظلوم والأمين العام للجنة الحوار الإسلامي - المسيحي حارث شهاب من جهة أخرى.

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها بعد انتخاب الراعي بطريركا في يناير (كانون الثاني) من عام 2012، وجرى خلاله وضع النقاط الرئيسة للحوار والآلية التي ستتبع. وأوضح أبو زينب في حينها أن محور الحوار سيرتكز على قضايا وطنية منها «تعزيز العيش المشترك وتحصين الوضع الداخلي أمام ما يجري في المنطقة من عواصف والرقي بالوضع الداخلي نحو الأفضل». ولم يصدر أي شيء عن هذه اللجنة منذ ذلك الحين.

وساءت العلاقة بين بكركي (البطريركية المارونية) وحزب الله في عهد البطريرك الأسبق نصر الله صفير نظرا لمواقفه من الحزب وسلاحه والنظام السوري، وعمل حزب الله بعد انتخاب الراعي بطريركا في عام 2011 على تحسين هذه العلاقة خاصة بعد مواقفه التي بدت في فترة من الفترات أقرب إلى النظام السوري منها إلى المعارضة.

وأشارت مصادر مقربة من بكركي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوار المفتوح مع حزب الله يبحث في تكريس النقاط المشتركة بين الطرفين وتحديد مكامن الاختلاف لمحاولة تقريب وجهات النظر بينهما. وأوضحت أن المرحلة الأولى من هذا الحوار بحثت في تبديد هواجس الطرفين «وهي مرحلة تخطيناها منذ فترة إلى مواضيع أكبر».

وشنّت وسائل إعلام مقربة من حزب الله أخيرا حملة كبيرة على زيارة البطريرك الراعي المرتقبة إلى الأماكن المقدسة تزامنا مع وصول بابا روما إليها، حتى إن بعضها وضع الزيارة في خانة «التطبيع» مع إسرائيل، و«الاعتراف» بها. ولم يصدر حتى الساعة أي موقف رسمي من حزب الله في هذا المجال، في حين أكدت مصادر معنية لـ«الشرق الأوسط» أنّه «جرى احتواء الأزمة التي نتجت عن قرار الراعي، وأن حزب الله لن يعلّق على الموضوع حتى ولو لم يكن مرحبا به».

وتعد زيارة الراعي المرتقبة الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، إذ إن لبنان في حالة حرب رسميا مع إسرائيل، ولا يمكن لأي لبناني زيارتها تحت طائلة الملاحقة القانونية بتهمة «التعامل مع العدو». لكنّ ثمة اتفاقا ضمنيا بين السلطات اللبنانية ومسؤولي الكنيسة المارونية يسمح بانتقال رجال الدين والرهبان اللبنانيين إلى الأراضي المقدسة، عبر معبر الناقورة الحدودي أو عبر الأردن، في إطار مهامهم الروحية والرعوية، إلا أنه لم يسبق لأي بطريرك ماروني أن توجه إليها بعد وصوله إلى هذه المرتبة.

وقالت مصادر معنية بالزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإشكالية التي طرحها قرار البطريرك الأخير قد تحث أطراف مسيحية على الدفع باتجاه إيجاد آلية جديدة تسمح للمسيحيين بزيارة الأماكن المقدسة من دون أن يكون هناك أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الإسرائيليين». وأشار الراعي في آخر تصريح له قبل يومين إلى أن من «واجباته» أن يكون في استقبال البابا لدى زيارته مدينة القدس، مشددا على أنّه «لا يتعاطى الشأن السياسي، بل الشأن الرعوي»، قائلا: «من هو متضايق من تصرفاتي لا يأتي إلى بكركي، إذا كان يشعر بأنه محرج». وأكد أن «القدس مدينتنا نحن المسيحيين قبل كل الناس، لذا فأنا ذاهب لأقول إنها مدينتنا.. ولا أحد وصيا عليّ».

في المقابل، عد رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، أن الزيارة المرتقبة للراعي «غير مناسبة وفي غير محلها، إذ إن الشكل في زيارة كهذه غالبا ما يطغى على المضمون». وناشد الحص البطريرك، العزوف عن تلك الزيارة، وقال في تصريح له في وقت سابق: «نحن حريصون على مقام البطريركية وعلى ألا تسجل سابقة خطيرة بتاريخ سيد بكركي سببها زيارة أراضٍ تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي مما قد يوحي بأن رأس الكنيسة في لبنان يضفي شرعية على سلطة الاحتلال».