إرجاء مجلس الوزراء بعد عقبات حالت دون اكتمال تمويل السلسلة

 الهيئات النقابية تعلن التصعيد بدءاً باعتصام وإضراب مفتوح

لم يفاجأ المراقبون ومواكبو الاتصالات والمشاورات التي سبقت انعقاد اللجان النيابية المشتركة في يومها الاول امس بصعود الحمى السياسية الى منسوب مرتفع جداً من اللحظة الاولى لافتتاح رئيس مجلس النواب نبيه بري الايام الاربعة الحاسمة لمصير ملف قانون الانتخاب.
واذ جاءت وقائع الجلستين النهارية والمسائية للجان لتثبت باحتدامها المتفاوت الدرجات ان ساعة تقرير مصير قانون الانتخاب وحتى الانتخابات النيابية كلاً قد اقتربت، فإن الحصيلة الواضحة والكبيرة لهاتين الجلستين التي برزت بقوة ليل امس تمثلت في عودة مجمل المناخ السياسي والنيابي الى ذروة الاستقطاب والصراع على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي صار منذ مساء امس على مشرحة البحث التفصيلي واكثر من ذلك على مشرحة التصويت مادة مادة.
اشتعلت كرة "المشروع الارثوذكسي" إذاً عندما حوّل نواب "كتلة المستقبل" ونواب مستقلون آخرون مشاركتهم في الجلسة وعدم مقاطعتها عنوان رفض صارخ حاد لهذا المشروع "من ضمن النظام" منعاً لتمريره. واذا كان الرئيس بري تلقف عودة "المستقبل" عن المقاطعة بترحيب لافت أعقب لقاء عقده مع الرئيس فؤاد السنيورة، فهو لم يتأخر في طرح مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مساء على النقاش وبداية التصويت محاولاً موازنة موقفه بين مؤيدي المشروع ومعارضيه وإدراج الامر في اللعبة البرلمانية.
لكن تعقيدات الموقف بدت أصعب من ان تحتوى بالشكليات. اذ تعاقب صقور الرافضين لهذا المشروع على تفنيد رفضهم وكان أبرزهم السنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب مروان حماده وبطرس حرب واكرم شهيب واحمد فتفت. وذهب مكاري الى "تبرئة" من "يصلبون بالثلاثة" (أي الارثوذكس) منه. اما السنيورة، فحذر من ان هذا المشروع سيؤدي الى "زيادة الشروخ داخل المجتمع اللبناني وداخل الوطن وسيؤدي عاجلا ام آجلا الى تفتيت البلاد وسيؤدي الى الاخلال بالعيش المشترك".
وتولى نواب عونيون الدفاع وكان ابرزهم ابرهيم كنعان الذي رفض ان تتولى جهة تفسير الدستور كما تريد، ورفض "التهويل الكبير الذي حصل في الداخل والخارج على مشروع اللقاء الارثوذكسي مما يؤكد ان لا نيات لدى البعض ان تكون هناك مناصفة حقيقية".
 

وبرزت مفارقة في الجلسة المسائية التي طرح فيها بري "المشروع الارثوذكسي" على النقاش ثم بداية التصويت على مادته الأولى التي تتناول عدد النواب. وتمثلت في موافقة نواب "المستقبل" على التعديل الذي طرح على هذه المادة بزيادة عدد النواب من 128 الى 134 موزعين على 2 للسريان واحد للكاثوليك وواحد للسنة وواحد للشيعة وواحد للدروز. وعزت “المستقبل” موافقتها على النقاش والتصويت الى ان موضوع زيادة عدد النواب ليس محصورا بـ”المشروع الارثوذكسي” وحده بل يشكل نقطة تقاطع مع مشاريع اخرى عدة، واكدت ان موقفها هذا منفصل عن بقية مواد المشروع، وهو الامر الذي رفضه النواب العونيون. ولدى طرح المادة الثانية من المشروع التي تشكل “بيت القصيد” فيه والتي تنص على الانتخاب وفق المذاهب وعلى اساس النسبية واعتماد لبنان دائرة واحدة، رفض نواب “المستقبل” ومستقلون طرح المادة على التصويت فرفع الرئيس بري الجلسة الى اليوم.
وهدد الرئيس السنيورة بالانسحاب من المشاركة في جلسة اللجان اليوم في حال طرح المادة الثانية من المشروع على التصويت. وكذلك اعلن النائب فتفت انسحاب جميع نواب “المستقبل” من الجلسة اليوم في هذه الحال.
وقالت مصادر كتلة “المستقبل” لـ”النهار” ان التوجه العام لدى الكتلة هو الى الافساح في المجال للوصول الى صيغة يتم التفاهم عليها تمزج النظامين الاكثري والنسبي ولذا باشرت الكتلة اتصالاتها مع كل مكونات 14 آذار ومع سائر الاطراف. وبررت التصويت على زيادة عدد النواب بأنه لا يمت بصلة الى رفض الكتلة مشروع “اللقاء الارثوذكسي”:
واوضحت مصادر نيابية مستقلة لـ”النهار” انه في الجلسة المسائية نبه النائب مروان حماده الى مخاطر المادة الثانية، فرد عليه احد نواب “حزب الله” متهما اياه بالتهويل. وتدخل الرئيس السنيورة قائلا: “لسنا معتادين التهويل وسنضطر الى مقاطعة الجلسة غدا (اليوم) اذا لم يتم تجاوز هذه المادة التي تتسبب بشرخ وطني”.
وطرح نواب المعارضة تأجيل الجلسة لمزيد من التشاور حول مشروع قانون مختلط، لكن الرئيس بري اكتفى برفع الجلسة الى اليوم.
وفهم من اللقاءات الثنائية التي عقدها بري تباعا مع السنيورة والنواب بطرس حرب وحمادة وابرهيم كنعان ان بري يرى ان مشروعه القائم على انتخاب نصف النواب وفق النظام الاكثري والنصف الاخر وفق النظام النسبي هو سقف لـ”حزب الله” ايضا. لكنه اشار الى ان الحوار مفتوح للاتفاق على صيغة توافقية. كما افادت معلومات ان النائب وليد جنبلاط ابلغ بعض الذين اتصلوا به انه لن يسير في مشروع انتخاب المذاهب لنوابها.
ورجح نائب بارز لـ”النهار” ان يستمر بري في عقد الجلسة اليوم حتى لو قاطعها نواب “المستقبل”. وقال ان الوضع السياسي “عاد خطوات الى الوراء”. وان يكن بري سجل نقطة بتمرير التصويت على المادة الاولى من “المشروع الارثوذكسي”. لكن النائب نفسه توقع اجراء مفاوضات معقدة وطويلة خلف الكواليس، مشيرا الى ان بري يمضي بنمط سريع في مسعاه الجدي لاقرار قانون جديد هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل.

 

في غضون ذلك، اعاد الارجاء المفاجئ لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس لبت مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، هذا الملف المزمن الى دائرة التعقيدات والتصعيد، فأعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب الشامل والمفتوح بدءاً باعتصام مركزي ستنفذه اليوم امام السرايا. وتوعد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بالدعوة غداً الى اعتصامات داخل السرايات في كل المحافظات بالتزامن مع اعتصام امام وزارة المال في بيروت وباللجوء الخميس الى احتلال وزارات عدة ستحدد لاحقاً.
لكن المدارس الكاثوليكية اعلنت انها لن تضرب وان اليوم سيكون يوم تدريس عادياً. وعلم ان هيئة التنسيق النقابية طلبت موعداً للقاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحدد الموعد في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في حضور وزير العمل سليم جريصاتي. واستعيض عن جلسة مجلس الوزراء امس باجتماع للجنة المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب بعدما اصطدم الرئيس ميقاتي بمجموعة معطيات حالت دون عقد الجلسة لاقرار تمويل السلسلة. وعلمت “النهار” ان أبرز هذه المعوقات تمثل في رفض الهيئات الاقتصادية التمويل وتعليقها الحوار الاقتصادي مع الحكومة وكذلك تأخر التنظيم المدني في تسليم تقريره عن زيادة عامل الاستثمار في البناء حتى بعد ظهر امس. لكن المفارقة ان التنظيم المدني وافق في التقرير الذي رفعه الى الرئيس ميقاتي على اقتراح زيادة عامل الاستثمار اما بمعدل طابق واحد واما بنسبة 25 في المئة على العقارات غير المبنية ووضع رزمة شروط تتعلق بالحفاظ على البيئة وتراعي قدرات البنى التحتية للمناطق على تحمل الزيادات.
كما برزت ثغرة اخرى عمل ميقاتي على سدها وتمثلت في تباينات مع وزارة المال حيال الخيارات المتاحة للواردات ومدى تأثير موجبات السلسلة على العجز ونسبة زيادته عند اقرارها. وستعود اللجنة الوزارية الى الاجتماع في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم لدرس الأرقام المقدمة من وزارة المال لاعادة جدولة سلسلة الرتب والرواتب ومجموعها الذي قدرته الوزارة بـ 1400 مليار ليرة لبنانية من دون احتساب كلفة غلاء المعيشة، كما أوضح وزير المال محمد الصفدي. واستكمل الصفدي عصراً اجتماعه مع الرئيس ميقاتي في حضور مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس لشرح الأرقام وجدول تقسيطها حتى سنة 2016. وأوضح الصفدي ان الهدف هو اقرار السلسلة بطريقة لا تؤدي الى ضرب الاقتصاد.
وكان الرئيس ميقاتي أكد في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع اللجنة أن هذه سترفع بعد اجتماعها الثاني اليوم توصية الى مجلس الوزراء في أقرب وقت وان الموضوع “يفترض انجازه بالتوافق مع الجميع وبيد واحدة وباتفاق بين الحكومة ومختلف الفئات العمالية والهيئات الاقتصادية والجهات المصرفية”، لافتاً في الوقت نفسه الى “ضرورة اتخاذ الحيطة لعدم التسبب بأي خلل اقتصادي أو مالي”.

أفاد بيان للأمم المتحدة من بيروت امس انها ترأست امس "اجتماعا ضم جهات مانحة وشركاء، واطلع الفريق التقني من الامم المتحدة – الذي يدعم التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة هذا العام – المشاركين، على الخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك ما يتعلق بالتسجيل والخطوات الاضافية الاخرى التي من الضروري اتخاذها لاجراء الانتخابات في الصيف وفقا للمتطلبات القانونية.
واستمع الحاضرون ايضا الى عرض من البعثة الانتخابية الاستطلاعية التابعة للاتحاد الاوروبي التي تزور لبنان حاليا، بهدف تقويم نطاق العمل لبعثة ممكن ارسالها من الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات".
وبعد الاجتماع تحدث المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، فأكد ان "الامم المتحدة ملتزمة دعم لبنان بالاستعدادات اللازمة للانتخابات من اجل ان تعقد الانتخابات في الوقت المحدد ووفقا للمتطلبات الدستورية"، مشددا على "اهمية ذلك من اجل الديموقراطية والاستقرار في لبنان"، آملا في "ان تؤدي المناقشات الجارية حاليا بين الاطراف السياسيين المختلفين في مجلس النواب الى اتفاق قريب".
واوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي السفيرة انجلينا ايخهورست ان "الاتحاد الاوروبي يدعم بقوة التوصيات المختلفة التي قدمت لجعل الاطار الانتخابي اللبناني موافقا للمعايير الدولية ولاجراء الانتخابات النيابية للعام 2013 ضمن المهل القانونية والدستورية المحددة".

عود على بدء في موضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي يعود إلى المربع الاول في البحث عن الموارد المالية لتغطية سلف الخزينة التي عقدتها الحكومة وصرفتها لسداد غلاء المعيشة من دون أن تؤمن لها الايرادات المطلوبة. مما يعني أن أي تلكؤ أو تأخير في إقرار مصادر التمويل سيؤدي حكماً إلى زيادة العجز المالي خلافا لإلتزامات الحكومة عدم تجاوز العجز والبقاء تحت السقف المحقق في 2012.
بدأت القصة يوم الجمعة الماضي عندما خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليزف بشرى التوافق على خيارات تمويل السلسلة معلنا تقديم جلسة مجلس الوزراء من الثلاثاء إلى الاثنين لدرس الاقتراحات وقد بنى موقفه على أكثر من معطى:
- الاول تبلغه قرار "حزب الله" عبر الوزير محمد فنيش السير بتمويل السلسلة والموافقة على الخيارات المقترحة، وفي مقدمها زيادة عامل الاستثمار شرط عدم اللجوء الى ضرائب جديدة.
- الثاني سير وزير الاشغال غازي العريضي خلافا لقراره السابق بخيار "طابق الميقاتي" والايعاز الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني بوضع تقرير في هذا الشأن يركن اليه في أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء.
- الثالث وعد وزير الاشغال العامة بإنجاز تقرير التنظيم المدني يوم الجمعة ليتسنى لميقاتي توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء للإطلاع عليه وتحديد الموقف منه.
- الرابع الافادة من هذه المعطيات لإستباق إضراب هيئة التنسيق النقابية ودفعها إلى إلغاء الاضراب المقرر الثلثاء.
- الخامس، توقع أن يسلم وزير المال محمد الصفدي مشروعا يتعلق بقانون التقاعد والتعديلات المقترحة على المشروع الذي قدمه سابقاً.
- السادس إتكاء ميقاتي على موافقة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على الخيارات المطروحة وتفهم الهيئات الاقتصادية لها.
لكن حسابات ميقاتي لم تطابق البيدر. فالهيئات فاجأته برفض التمويل وتعليق الحوار الاقتصادي، في حين تأخر التنظيم المدني في تسليم تقريره حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، مما دفع رئيس الحكومة إلى دعوة اللجنة الوزارية المكلفة درس السلسلة إلى إجتماع صباحي لحسم مصير جلسة مجلس الوزراء.
لكن المفارقة أن التنظيم المدني أنهى جلسته ورفع تقريره (بعد تعليق جلسة مجلس الوزراء)، وأرفقه بموافقته على إقتراح زيادة عامل الاستثمار إما بمعدل طابق واحد أو بنسبة 25 في المئة على العقارات غير المبنية. ووضع رزمة من الشروط تتعلق بالحفاظ على البيئة وتراعي قدرات البنى التحتية للمناطق على تحمل الزيادات. وعلم أن سبب تأخر جلسة التنظيم المدني تعود إلى النقاش الذي تناول نقطة ثانية وردت في الاقتراح، وتتعلق بالابنية قيد الانشاء والتي رفضها نقيب المهندسين في بيروت. وخلص المجلس إلى رفض التوصية بإدراج الابنية قيد الانشاء ضمن القرار.
وعليه، يكون ميقاتي تسرع في تقريب موعد الجلسة الحكومية ليضطر لاحقا إلى إلغائها من دون أن يحدد لها موعدا جديدا ريثما يصبح تقرير التنظيم المدني في يده ويوزعه على الوزراء ليحدد موعدا جديدا للجلسة.
وثمة ثغرة أخرى عمل ميقاتي مساء على سدها تمثلت بلقائه وزير المال محمد الصفدي لساعتين لتبيان اوضاع المالية العامة. إذ بدا من إجتماع اللجنة الوزارية أن الوزراء دعوا الى جلسة هي الخامسة عشرة للجنة وهم لا يزالون في طور النقاش في الخيارات المتاحة للإيرادات والاطلاع من وزير المال على وضع  المالية العامة ومدى تأثير دفع السلسلة على العجز ونسبة زيادته عند إقرارها.
هكذا يعود ملف السلسلة الى النقطة الصفر عاكساً التباينات الواسعة بين المكونات الحكومية في مقارباتها للملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتراجع هذا الملف على حساب تقدم الملف السياسي والحسابات الانتخابية الخاصة بكل فريق. الفارق الوحيد أن النقاش الذي عاد الى المبدا الاساسي حول كيفية تمويل السلسلة من دون ان تترك أعباء تثقل كاهل الاقتصاد أو تحمل المواطنين زيادات ضريبية، حقق تقدما بعدما توافرت التغطية السياسية لقرار التمويل، تمثل بالاتفاق على اكثرمن خيار تمويلي يشكل "طابق الميقاتي" جزءا منها على أن تستكمل بإجراءات تتخذ في مجلس الوزراء كشفتها "النهار" سابقا وتتمثل بزيادة الرسوم على الكحول والدخان ورخص البناء. فيما ينتظر ان يسفر لقاء ميقاتي الصفدي عن إتفاق على إحالة مشروع قانون يتعلق بالتعديلات المقترحة على نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.
وبتسلم ميقاتي تقرير التنظيم المدني، يصبح تأجيل مجلس الوزراء تقنيا، على ان يكون الرهان في تحديد الموعد الجديد للجلسة قريبا جدا يسبقه تحرك في إتجاه الهيئات الاقتصادية والنقابية والمؤسسات الدولية لشرح الآليات المقترحة.

إنتهت جلسة اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس إلى الاتفاق على إرجاء جلسة مجلس الوزراء في إنتظار الاتفاق على إجراءات تمويل السلسلة والاطلاع على تقرير المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
 وكانت اللجنة عقدت في السرايا برئاسة ميقاتي وفي حضور الوزراء علي حسن خليل، محمد الصفدي، محمد فنيش، فايز غصن، نقولا نحاس، سليم جريصاتي، بانوس مانجيان ومروان خير الدين.
بعد الإجتماع عقد ميقاتي مؤتمراً صحافياً اكد فيه التزام الحكومة السلسلة، وقال:"ندرس السلة الكاملة للواردات المطلوبة لتغطية الزيادة الناجمة عن إقرارها. في الإجتماع، قدم وزير المال شرحاً كاملاً عن الوضع المالي وموازنة 2013، لأن أي زيادة للسلسلة يجب أن يواكبها تحديد سقف للعجز وللإستدانة، لأنه لا يمكن ترك الأمور من دون سقف. وتحدثنا عن السلسلة وفق ما كان قدمه وزير المال في الأشهر الماضية واي تعديلات محتملة عليها. ستكون إجتماعاتنا مفتوحة، واللجنة ستجتمع مجددا عند الرابعة من عصر غد (اليوم) لإتخاذ القرارات النهائية ورفع توصية الى مجلس الوزراء في أقرب وقت".
وأكد أن الموضوع لا يمكن أن يشكل محور خلاف بين اللبنانيين، لأنه اقتصادي واجتماعي بحت، ويفترض إنجازه بالتوافق مع الجميع، لأننا لسنا في مرحلة تحد. وعلينا إتخاذ الحيطة لعدم التسبب بأي خلل اقتصادي أو مالي في أي شكل".
ووجه ميقاتي نداءً الى هيئة التنسيق النقابية، "لتفهم الموضوع وكي لا تكون انعكاسات إقرار السلسلة سلبية، لأن من شأن ذلك أن يرتد على كل الطبقات العمالية".
ولفت إلى انه دعا الى جلسة لمجلس الوزراء "على أساس أن كل إقتراحات الواردات المطلوبة لتغطية السلسلة ستكون في حوزتي، لكن حصل تأخير في إقرار بعضها فأرجأنا الجلسة حتى تلقي كل الواردات اللازمة. السلسلة ليست كارثية كما يتصورها البعض، وأرقامها صارت مقبولة، وتم تأمين التغطية للواردات اللازمة حتى الآن، وهي لا تشكل أي خطر على الاقتصاد بشكل عام".
عن سبب التسرع في طرحها من دون اتفاق مسبق على اجراءات التمويل أجاب: نحن ملتزمون بالسلسلة التزاما كاملا، ونبحث عن تغطيتها وانعكاساتها على الاقتصاد بشكل عام. كنا ننتظر تقرير المجلس الأعلى للتنظيم المدني لكنه طلب التريث حتى اليوم ليستأنف اجتماعه، وبالفعل عقد الاجتماع لكن لم يصلنا التقرير، فكيف نذهب الى مجلس الوزراء من دون قرار المجلس؟".
ونفى ميقاتي وجود خلافات داخل اللجنة وقال:"لا يجوز تصوير الأمر وكأن سلسلة الرتب هي تحد لفريق إنتاج أساسي في البلد".
وأكد ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية بعد ظهر غد، "وفي ضوء الانتهاء من اجتماع اللجنة اليوم، يحدد موعد الجلسة المخصصة للسلسلة".
وقال "ان نقاشا طويلا حصل حول نظام التقاعد، وهذا الأمر فقط لم نتفق عليه بعد. هناك وجهتا نظر نحاول التوفيق بينهما، ولكن هذا لا يؤثر في السلسلة".
واشار الى ان الموضوع "لن يصل الى مجلس الوزراء الا بعد موافقة وزير الأشغال العامة. اما وزراء التيار الوطني الحر فكيف يصوّتون ضده اذا لم يصل الاقتراح كاملا اليهم لدرسه؟. لننتظر قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني ، والوزراء اتصلوا بي متمنين عدم مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء والتعجيل في اقراره قبل درسه لئلا يفسر الأمر وكأنهم ضد الموضوع".
ونفى ما اشيع عن نية الإستقالة مؤكدا انه،"أمام التحديات والواجبات لا يمكننا أن نتقاعس أو نستقيل".
وعن إشكال بلدة القصير السورية بين عناصر من "حزب الله" و"الجيش السوري الحر"،قال: "كل يوم يحصل اشكال، ومنذ حادثة عرسال نقول يا ليتنا جميعا نلتزم سياسة النأي بالنفس، لكنا جنبنا أهلنا ومواطنينا وبلدنا الكثير من انعكاسات الأزمة في سوريا".
وكان الصفدي كشف أن الكلفة النهائية لتمويل السلسلة تبلغ 1400 مليار ليرة، من دون إحتساب غلاء المعيشة.
من جهته أبدى فنيش "الموافقة المبدئية على زيادة عامل الإستثمار في إنتظار معرفة تفاصيله".
وكان ميقاتي إستقبل سفير كوبا رينيه سيبالو براتس ثم رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، وتسلم منه التقرير السنوي الذي أعده الديوان، ويتضمن الأعمال التي أنجزها الى جانب بحثين، بشأن المدارس الرسمية والخاصة، وكهرباء لبنان والمقترحات المتعلقة بهما. كما تناول البحث تعيين رؤساء غرف لديوان المحاسبة وإجراء مباراتين إحداهما محصورة من خلال معهد الدروس القضائية.

فجأة كثر الغيارى على التمثيل المسيحي، وفجأة بات مصير البلاد كله رهناً باشارة قانون انتخاب موعود. الى الوراء درّ هي معادلة قانون الانتخاب، والى المواقف السياسية نفسها تسمع هذه المرة داخل قاعة اللجان المشتركة برئاسة "الطباخ الماهر" الرئيس نبيه بري.
 جلسة الامس بدأت في يومها الاول لتقسم الاطراف الى فريقين. الاول يهاجم و الاخر يدافع. هكذا، الكل تقاذف كرة  قانون " اللقاء الارثوذكسي" في ساحة مجلس النواب.
والنتيجة الوحيدة هي التصويت على زيادة عدد النواب ليصبح 134 نائباً، موزعين كالآتي: 2 سريان أو اقليات، واحد كاثوليك، واحد سنة، واحدة شيعة، واحد درزي. وحاز التصويت على ا لاكثرية، انطلاقاً من ان زيادة النواب مطلب غير محصور في "القانون الارثوذكسي وفق قراءة نواب "المستقبل"، فيما قراءة العونيين اعتبرت انه لا يمكن تجزئة القانون والدخول بمادة واحدة من مواده.
فجأة، وقف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ليقولها علنا: " لا تلصقوه بمن يصلّبون بالثلاث" كان موقفه نابعاً من ارثوذكسيته ورفض قانون "اللقاء الارثوذكسي". ولاقاه النائب اكرم شهيب ثم النائب احمد فتفت اللذان اعتبرا ان " هذا القانون يغتال الاعتدال".
... وبقي الموقف المسهب للرئيس فؤاد السنيورة الذي قدّم مداخلة في الجلسة، قال فيها: " هذا القانون يزيد الشرخ داخل المجتمع اللبناني ويؤدي الى تفتيت البلد، وجعله مجموعات طائفية ومذهبية تفاقم الوضع المتشنج".
في مقابل هذا "الهجوم" كان لا بد من "دفاع" بدأ من "تكتل التغيير والاصلاح" ومرّ بالنائب علي فياض لينتهي بالنائب سامي الجميل، وسط صمت نواب "القوات اللبنانية".

 

كان الشكل في جلسة اللجان اقوى من المضمون، لان مشاركة كتلة "نواب المستقبل" وعدد كبير من النواب المستقلين شكلّ الحدث اكثر من المواقف السياسية التي تكررت. وكان ترحيب بري بالنواب وتحديدا بكتلة " المستقبل" بمثابة اعلان نيته التمسك بالجو الهادىء.
ورغم ان جلسة اللجان تشارك فيها خمس لجان الادارة والعدل، المال والموازنة، الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية، الاعلام والاتصالات، حضر نواب من خارج هذه اللجان  كالنائبين بطرس حرب ومروان حماده. وسط حضور لوزراء العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل والاعلام وليد الداعوق والخارجية عدنان منصور.
اكتمل العقد في المجلس. وكان بري باشر من الصباح لقاءات مكوكية بين عدد من رؤساء الكتل النيابية واعضائها. ابرزها مع السنيورة ولاحقا مع امين سر "تكتل التغير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان والنواب مكاري وحماده وحرب.
وفق معلومات " النهار" فان اللقاء بين بري والسنيورة تركز على "تكبير المساحة المشتركة بغية التوصل الى قانون يقبل به الجميع". كان هذا الموقف اساسيا عند السنيورة الذي ابلغ  بري رفضه التام للقانون الارثوذكسي. وكان بري متفهما وكرر ان " قانوناً يقبل به الجميع افضل من قانون جيد مع شرخ في المجتمع".
اما اللقاء بين بري وكنعان قبيل الجلسة، فتخلله تأكيد من الطرفين لضرورة البدء بمناقشة قانون "اللقاء الارثوذكسي" وفق الدعوة التي وجهها بري قبل اسبوعين.
هذا ما كان، دخل الجميع، وقال بري: "اسمحوا ليباسم الجميع أن أرحب بكل أخ من الاخوة، بعد ابتعادهم بعضهم عن بعض ولا أقول مقاطعتهم، فكلما ابتعدنا عن بعضنا سنرى نتائج وخيمة ليس في مجلس النواب فحسب، بل في كل لبنان، وكلكم يعلم ماذا يجري حولنا، وحرب الصناديق الانتخابية لا يفترض أن تكون إلا لمصلحة لبنان، وإذا لم نتفق بعضنا مع بعض فهناك خطر على لبنان".
وتلا رئيس اللجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب النائب روبير غانم تقرير اللجنة. ووزّعت الاقتراحات الخمسة في الصيغ المختلطة على النواب، والتي كانت نوقشت داخل اللجنة الفرعية. ثم كانت مطالعات عامة، قبل ان تتلى المادة الاولى من قانون "اللقاء الارثوذكسي"، لتبدأ معها المنقاشات من كل حدب وصوب،
وتشعبت الى "امور ميثاقية والاخطار التي يمكن ان تحدق بالبلد".
وبحسب معلومات "النهار" كان السنيورة ومكاري وحماده وحرب وشهيب وفتفت من ابرز الذين رفضوا "القانون الارثوذكسي".
 
 

وقال حماده: "قانونان يفجران البلد: قانون الستين والقانون الارثوذكسي. ان الحل لتصحيح التمثيل المسيحي والتوازن السياسي يكون عبر صيغة مختلطة في حدها الادنى هي صيغة النائب علي بزي وتذهب الى ما بين صيغة فؤاد بطرس وسامي الجميل. والقانون الارثوذكسي هو قانون فتنة".
اما مكاري فبادر بالقول: "اسمحوا لي أن أصحح الخطأ الشائع: لا يجوز أن يسمى هذا القانون بالأرثوذكسي لأن هذه التسمية توحي أنه قانون تتبناه الطائفة الأرثوذكسية وهو حتماً ليس كذلك. هذا الالتباس قد يكون ناجماً عن اختصار لفظي، ولكن ما لا لبس فيه على الإطلاق أن الطائفة الأرثوذكسية تلفظ هذا القانون. هذا القانون مخالف لدستور القيم الأرثوذكسية، إذا صح التعبير، وليس فقط للدستور اللبناني ولروح اتفاق الطائف وللميثاق الوطني.
سمّوه قانون إيلي الفرزلي، مع الإحترام وحفظ الألقاب، فهو حتماً ليس ملكية فكرية للطائفة لأنه لا يعبّر أصلاً عن الفكر الأرثوذكسي، بل هو سلعة تجارية مقلّدة لتحقيق الربح الانتخابي. سمّوه القانون الطائفي والمذهبي او المتاريس او المزايدات او الفتنة. سمّوه قانون تصفية الحسابات بين بعض المسيحيين، ولكن لا تحسبوه على جميع المسيحيين. سمّوه قانون ألان عون ونعمة الله أبي نصر. سمّوه قانون الإصلاح والتغيير او قانون الأحزاب الثلاثة، ولكن لا تلصقوه بمن يصلّبون بالثلاث".

 

الموقف واضح لكن الجو بقي هادئا ولم يخرج عن السقف. وبين الهجوم "المستقبلي" والدفاع العوني تحدث شهيب منطلقا من "معادلة لا غالب ولا مغلوب"، موضحا ان " قانون الستين عندما وضع انطلق من هذه المعادلة. هو افضل ما انتج من اجل التركيبة اللبنانية، لاننا نريد صناديق لمصلحة الوطن لا لمصلحة المذاهب. اليوم، القانون الارثوذكسي لن يمر مثل قانون الستين الذي لن يعود. وافضل الصيغ هي ان تكون اكثر من الدوحة واقل من الطائف. هدفنا التوافق، والا فان البلد ذاهب الى مكان اخر".
كانت المواقف تتوالى. النائب تمام سلام اقترح ان يترشح نواب مسلمون في الدوائر المسيحية، فعلّق النائب سيمون ابي رميا: "ما رأيك (متوجها الى النائب محمد قباني) ان تترشح انت وجبران باسيل في البترون؟"، فردّ قباني: "لا مانع عندي اسأله هو".
وقال قباني: "تتكلّمون على صحة التمثيل المسيحي، وأذكر هنا الرواد المسيحيين الحقيقيين بدءا بفؤاد البستاني وجبران خليل جبران وامين المعلوف وغيرهم، إذا أقر القانون الارثوذكسي فلنترّحم كلنا على لبنان الانفتاح والعيش المشترك".
وقاطعه احد النواب: "ونسيتم جبران باسيل من الرواد"، فرد قباني: "لا تعليق".
هنا، انتقلت الدفة الى الدفاع. كان في مرمى الدفاع النواب كنعان وآلان عون وفريد الخازن واميل رحمة.
قال الخازن: " ثمة خلل كبير في النظام السياسي والتنافس بين الطوائف المسيحية يتم بشكل فعلي، ونحن نسأل ما هي وظيفة الصوت المسيحي؟ واذا أردتم من قانون الانتخاب ان يضبط البلد فهذه مشكلة؟ واذا كان العيش المشترك يتوقف على كيفية توزيع المقاعد المسيحية، فتلك مشكلة. الا ان استهداف المسيحيين على مرّ الاعوام الماضية، يجب ان يقف".
تلاه كنعان: "اين كانت هذه الغيرة على العيش المشترك وعلى التوازن الحقيقي؟ نحن لم نأخذها طيلة الـ20 عاما. نحن دفعنا بكم دفعا الى المناقشة داخل المجلس، بعدما تسلّحتم بالمقاطعة".
ولفت الى ان "المسيحيين يجب الا يدفعوا ضريبة انتشارهم في كل المناطق اللبنانية، ولا يحق لاحد تفسير الدستور كما يريد، وأي طرح لا يؤمن المناصفة الفعلية هو مخالف للدستور والميثاق الوطني والطائف".
ثم اتى "الدعم" من فياض الذي قال: “ثمة دوائر مسيحية مئة في المئة، مثل بشري، فهل تعارض الميثاق الوطني مثلا؟".
وتلاه الجميل متحدثا عن "الغبن المسيحي طوال 20 عاما". وطالب "بالمناصفة الحقيقية"، رافضا ان "يكون القانون الارثوذكسي مدخلا الى الفتنة. قد تكون له سلبيات، انما هدفنا عدم العودة الى قانون الستين وانصاف المسيحيين".
جلسة المساء
وفي جلسة المساء، لم تتبدل صورة المواقف كثيرا. وكان ابرز المتحدثين النائب حرب الذي اعتبر "ان القانون الارثوذكسي يؤدي الى مواجهة عبثية"، وذكر "باجتماعات لجنة بكركي ومطالبتها بالمناصفة الحقيقية للمسيحيين، وهذه لا تكون بضرب العيش المشترك كما هي الحال مع القانون الارثوذكسي".
الجلسة المسائية التي استغرقت نحو ساعتين رفعت عندما وصلت المناقشة الى "بيت القصيد" اي المادة الثانية من القانون والتي تنص على ان كل ناخب ينتخب نوابا وفق مذهبه – هنا، رفض نواب "المستقبل" المناقشة، وتحديدا الرئيس السنيورة لتحاشي تضييع الوقت، ما دام رفض المادة الثانية مطلقا ومبتوتا.
وعند هذا الحد، رفع بري الجلسة الى ما قبل ظهر اليوم.
وعلمت "النهار" ان "كتلة المستقبل" ستخرج من جلسة قبل ظهر اليوم في حال الاصرار على مناقشة المادة الثانية بدل الانتقال الى المواد الأخرى.

 

وكان السنيورة تحدث الى الصحافيين قائلا: “الموضوع الذي يتعلق باجتماعات اللجان من اجل اقرار قانون الانتخاب سيكون مستثنى من مقاطعتنا للحكومة، ولذلك جرى اكثر من جهد نيابي بما فيه عقد اجتماعات للجنة الفرعية. هناك امر معروض على المجلس هو القانون الذي تقدم به النائبان آلان عون ونعمة الله ابي نصر والذي سمي بتسمية على غير مسمى هي "اللقاء الارثوذكسي. هذا الطرح يتيح امكانا لزيادة الشروخ داخل المجتمع اللبناني وداخل الوطن، وسيؤدي عاجلا وليس آجلا الى تفتيت البلد وجعله مجموعات طائفية ومذهبية مما يفاقم الوضع المتشنج في لبنان للأسباب التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وقد بدأ بالمساهمة فيه الطرح الجديد الذي تحدثنا عنه بالنسبة الى قانون الانتخاب المقترح".
واذ لفت الى ان "كل المناقشات كانت تتم بهدوء ورغبة من الجميع من الاستماع الى الآخر"، قال: "قانون الانتخاب ليس قانونا عدديا، بل يفترض به ان يحظى بتأييد مجمل مكونات الشعب اللبناني ويساهم في تمتين الجسور بين مكونات الشعب اللبناني وليس النقيض"، مؤكدا ان "هذا المقترح يؤدي الى الاخلال بالعيش المشترك ومناقضته"، ومشددا على ان "قانون الانتخاب يتصدى لهواجس حاولنا نحن وغيرنا ان ندلي بدلونا من اجل معالجتها، لكن الطرح الارثوذكسي كمن يحاول حل مشكلة ليقع في مشاكل ادهى واكبر".
واعتبر ان "هذا الاقتراح ينتهك الدستور ويخترقه في اكثر من نص واضح ولاسيما في مقدمته"، مشيرا الى ان "موقفنا واضح وصريح في هذا الشأن، ولذلك، رغم موقفنا المعترض للاقتراح الآيل الى اعتماد الاسلوب المختلط، اي النظام الاكثري مع النظام النسبي. وقد تقدمنا بموقف نخطو خطوة في اتجاه ايجاد القواسم المشتركة التي يمكن ان نبني عليها للوصول الى مشروع قانون يحظى بتأييد مجمل مكونات الوطن".
وختم: "لا تزال هناك محاولة للبحث جديا داخل جلسات اللجان وفي أروقة المجلس وخارجه من اجل التوصل الى قواسم مشتركة، وهذا الامر وعد الرئيس بري بالسير فيه، ومن جانبنا سنقوم بهذا المسعى للتوصل الى القاسم المشترك. ان قانون اللقاء الارثوذكسي يفاقم مشكلات عدة، في التوترات التي يخلقها في لبنان، وبسبب التداعيات التي نراها في المنطقة العربية والتي لها ارتدادات في لبنان، مما يقتضي الكثير من التبصر لنحصن لبنان من الوقوع في اخطار قد لا يكون سهلا الرجوع عنها في المستقبل"، مشيرا الى "أننا نريد من هذا المشروع ان يحظى بموافقة غالبية مكونات لبنان وان يكون قادرا على الحفاظ على لبنان واحة للعيش المشترك في هذا الشرق وواحة للاعتدال".
من جهته، قال كنعان: "التهويل الكبير الذي حصل في الداخل والخارج على مشروع قانون "اللقاء الارثوذكسي" يؤكد مرة اخرى ان لا نيات عند البعض لتحقيق مناصفة فعلية"، مشيرا الى "اننا منذ اتفاق الطائف نتحدث بالمناصفة ونرى قوانين غريبة عجيبة للانتخاب".
وسأل: "لماذا الغيرة على الوحدة الوطنية والعيش المشترك؟ وهل كان العيش المشترك مؤمنا في الـ 23 عاما الماضية"؟.
وختم: "يجب البدء باسترداد ثقة المسيحيين واللبنانيين بالنظام السياسي، واي قانون يؤمن هذا الامر علينا المضي به، فلماذا الاصرار على اكثريات وهمية؟ وما كان الهدف من غياب "تيار المستقبل" عن جلسات اللجان المشتركة؟ لا يتكل احد على اجماع وطني على حساب المناصفة الفعلية. وهل ان موافقة ست كتل من اصل ثماني كتل على القانون الارثوذكسي ليست غالبية. نحن ماضون في مناقشة مواد القانون الارثوذكسي والتصويت عليه لانه يؤمن التمثيل الصحيح، وكل تهويل بالفتنة والمذهبية مردود".
 

قدمت دول مجلس التعاون الخليج امس، مذكرة احتجاج الى القائم بأعمال السفارة اللبنانية في السعودية منير عانوتي، على تصريحات بعض السياسيين اللبنانيين حول الاحداث في البحرين.
وقال بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان الامين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني، عقد اجتماعا في الرياض مع القائم باعمال السفارة اللبنانية في السعودية منير عانوتي.
واضافت انه تم خلال اللقاء تسليم عانوتي مذكرة احتجاج رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي "تعبّر فيها عن استنكارها الشديد للتصريحات غير المسؤولة" التي ادلى بها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" في البرلمان اللبناني النائب ميشال عون، لقناة "العالم" الايرانية والتي تحدث فيها عن البحرين، واوضاعها الداخلية "بشكل مضلل ومسيء ويعكس رؤى ومصالح وارتباطات باتت معروفة للجميع، ولا علاقة لها بالحقيقة او بالواقع المعاش في البحرين".
واعتبر ان تصريحات عون "تتعارض مع الروابط والعلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط لبنان بدول مجلس التعاون وتعبر عن مصالح ضيقة، وطموحات شخصية ولا تصب في مصلحة لبنان والامة العربية".
واكدت المذكرة دعم دول مجلس التعاون لـ"المشروع الاصلاحي" لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، واشادتها بتوجيهه باستكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي، خصوصا ان "الحوار هو السبيل الامثل للتوافق على رؤية مشتركة تضع مصلحة البحرين ومواطنيها فوق كل اعتبار"، مؤكدين "وقوف دول المجلس الى جانب مملكة البحرين ومساندتها في كل الخطوات والمبادرات التي تتخذها قيادتها الحكيمة من اجل دفع مسيرة الاصلاح والتقدم والنماء".
وكان زعيم "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، قال في تصريح لقناة "العالم" الايرانية الاربعاء الماضي، انه "من المؤسف قيام ثورة سلمية (في البحرين) لمدة 3 سنوات، وتحمّلها كل التضحيات والظلم من دون ان يكون لها الصدى الكافي في جميع انحاء العالم".
واضاف: "يبدو ان العالم لا يتطلع الى المبادئ الانسانية والى المبادئ الحقوقية، ربما لأنه ليس هناك مصالح كبيرة لهذا العالم في البحرين لذلك يهملون القضية، ولربما ايضا حجم السكان في البحرين يعتبرونه كمية مهملة لذلك، لأننا ما زلنا نعيش في عالم يحب الحجم ويحب المصلحة لا عالم يحترم المبادئ".
واستدعت وزارة الخارجية البحرينية الجمعة الماضي، القائم باعمال السفارة اللبنانية في المنامة ابرهيم عساف، ووجهت اليه احتجاجا رسميا، ودانت تصريحات عون التي اعتبرتها تدخلا في شؤون البحرين الداخلية، مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ الاجراءات الفورية في مثل هذه الظروف.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاحد، ان لبنان يحترم سيادة البحرين على اراضيها وقرارات قيادتها، معتبرا ان تصريحات بعض القيادات في بلاده حول الاحداث في البحرين تعبر عن آراء شخصية لا تمثل وجهة نظر حكومته.
وقال ميقاتي خلال اتصال هاتفي بنظيره البحريني الشيخ خليفة بن سلمان: "ان لبنان يقدر للبحرين قيادة وشعبا مسيرتها النهضوية ودورها الرائد على الصعد كافة عربيا ودوليا".

أمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في "أن تأخذ اللجان النيابية المشتركة المصلحة الوطنية في الاعتبار، وتضع نصب اعينها حتمية اجراء الانتخابات في موعدها احتراماً للمبدأ الاساسي الذي هو تداول السلطة، والتبصر أيضاً في كل ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون العيش المشترك والابتعاد عن كل المشاريع التي تعزّز الاصطفافات الطائفية والمذهبية لأنها مخالفة للدستور وتعرض السلم الاهلي للاهتزاز، وهو أمر لم يعد مقبولاً لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين ينشدون العدالة والحرية والمساواة ويتمسكون بالديموقراطية التي يشكل الانتخاب حجر الأساس في مدماكها".
واذ كرر "أهمية التضحية في سبيل الوطن"، دعا الجميع الى "درس قانون عصري للإنتخاب يأخذ صحة التمثيل وعدالته في الاعتبار ولا يخضع للحسابات الانتخابية الضيقة التي تصب في مصلحة المكاسب الشخصية على حساب المصلحة الوطنية".
وعرض مع النائب غازي يوسف الأوضاع ومشاريع القوانين الانتخابية المطروحة للنقاش.

 

واطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاوضاع الامنية عموماً وفي محيط منطقة عرسال وجرودها، وخصوصاً التدابير التي تتخذها قيادة الجيش في مواصلة ملاحقة مرتكبي الجريمة ضد الجيش قبل اسبوعين.
وتناول مع كل من الوزيرين السابقين روجيه ديب ويوسف سلامة والنائب السابق جميل شماس الاوضاع.
واستقبل الرئيس سليمان سفيرة لبنان لدى بلغاريا ميشلين ابي سمرا التي اطلعته على المعطيات المتعلقة بتفجير بورغاس والموقف البلغاري الرسمي منه.

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس، الرئيس أمين الجميل الذي أسف لعدم توصل اللجنة الفرعية الى نتيجة في ما يتعلق بالإتفاق على قانون انتخاب جديد. وقال: "ان ركيزة النّظام الدّيموقراطي ومستقبل لبنان هو قانون الإنتخاب. وكلّ الجهد يُصبّ على هذا الصّعيد. وحزب الكتائب يبذل كلّ الجهود لنصل إلى صيغة توافقيّة. تقدّمنا بالمشروع الأوّل ثمّ التّعديل، وأخيراً تقدّمنا بالمشروع القائم على أربعين دائرة بنسبة أربعين بالنّسبيّة وستّين بالأكثريّة على أساس قانون الإنتخاب. ونأسّف لأنّ اللّجنة لم تصلْ إلى نتيجة".  
وعن تخوّفه من احتمال حصول خضّة أمنيّة في البلد، قال: "أنّ البلد على هذا الصّعيد ليس بأحسن حالاته. ونتوجّه بمحبّة إلى "حزب اللّه" ونقول له إن هذه التصرّفات لا تخدم مصلحته ولا مصلحة البلد ولا الأمن القومي ولا الإستقرار ولا سلامة الأراضي اللّبنانيّة. وان الحزب بموافقته على اعلان بعبدا يكون قد وافق على حياد لبنان، لذلك عليه ان يعي خطورة هذا الأمر ومسؤوليّته تجاه المواطنين اللّبنانيّين لأنّنا جميعنا على مركب واحد".
واستقبل الراعي وفدا من جماعة "سعادة السماء" برئاسة الأب مجدي علاّوي في اطار حلقة التنشئة المسيحية.

 

وبعد الظهر زاره السيد زياد عزيز نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الذي رأى ان الراعي "راعٍ لما تبقى من مسيحيي الشرق. ونحن اليوم ننقل الى نيافته رسالة لنوصل صوتنا من خلاله لاطلاق والدي الذي امضى عشر سنوات في المعتقل".
ومن زوار بكركي المندوب الدولي لجامعة دي نافارا الإسبانية رافايل بيرو الذي قدم الى البطريرك صورة فوتوغرافية كان التقطها لحظة توقيع البابا بينيديكتوس السادس عشر للإرشاد الرسولي في لبنان في شهر ايلول المنصرم، وفيها يظهر توقيع
البابا واضحاً.

كرر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "أن افتعال السجال المستمر حول السلاح ليس هو الحل لهذه القضية".
وقال في موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية إن "أي مواقف سياسية تُنشر نقلاً عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري تتعلق بمسألة السلاح او الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي او القضية الفلسطينية غير مستغربة على الاطلاق، وهو الذي ترعرع في صفوف القومية العربية وناضل فيها مدى سنوات وكان دائماً الى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وسعيه المتواصل لاقامة دولته المستقلة، فضلاً عن دوره الكبير في التوصل الى تفاهم نيسان الذي شرعن المقاومة وحيّد المدنيين عن الصراع والحروب، وكان تقدماً كبيراً على أكثر من صعيد.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، الا انه لا يمكن في نهاية المطاف إلغاء واقعة الاغتيال الرهيب والاجرامي الذي طاول الرئيس الحريري والجرح العميق والبالغ الذي تركه في نفوس شريحة واسعة من اللبنانيين، ونحن منها، طالبت عن حق بكشف الحقيقة وتطبيق العدالة، وهنا، نعيد تكرار مواقفنا السابقة لناحية ضرورة تزويد المحكمة الدولية كل القرائن والبراهين التي سبق أن أعلنت وتم عرضها للرأي العام. فالمحكمة الدولية أصبحت امراً واقعاً وبإمكان الجهات المتضررة الدفاع عن نفسها أمامها تفادياً للسجال المستمر حول هذه المسألة وتبياناً للحقيقة بشكل نهائي وتام، مع الاشارة الى ضرورة حصر المحاكمة بالمتهمين المعنيين دون سواهم لتفادي انزلاق الامور نحو اعتبارات مذهبية تترك تداعيات سلبية على اكثر من صعيد".
واضاف: "اما افتعال السجال المستمر حول السلاح فليس هو الحل لهذه القضية التي شخّصها رئيس الجمهورية ميشال سليمان بدقة ووضح عندما أشار في دعوته الى نقاش الخطة الدفاعية عبر هيئة الحوار الوطني الى سلاح المقاومة وكيفية الاستفادة منه ايجاباً للدفاع عن لبنان والاجابة عن الاسئلة الآتية: لماذا يستعمل؟ ومتى؟ وكيف؟ وأين؟. من أجل كل ذلك، وحده اعلان بعبدا والثوابت التي حددها الرئيس سليمان هي الطريق الصحيح لاعادة تصويب وجهة هذا السلاح بدل ان يتوه ويسقط في القصير او غير القصير. وهي الطريق الصحيح للحيلولة دون ان تمحى من الذاكرة النضالات والتضحيات المشرّفة التي بذلتها المقاومة في الدفاع عن الجنوب اللبناني مدى عقود والتي أدت الى تحريره من الاحتلال من دون قيد أو شرط".

أسف حزب الكتائب "لتضييع فرصة التوصل الى قانون توافقي للانتخاب، كانت متاحة في اللجنة البرلمانية المصغرة"، ودعا اجتماع اللجان النيابية المشتركة الى "اجتراح أي صيغة لازالة شبح تأجيل الانتخابات النيابية التي تبقى العلامة الفارقة للديموقراطية في لبنان".
مواقف الكتائب وردت في البيان الدوري الصادر عن مكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين الجميّل، وقد جدد تأييده الاقتراح الذي تقدّم به النائب سامي الجميّل، و"الذي يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي في خلطة ابقت على معادلة الغموض البناء بالنسبة الى النتائج والتمثيل الصحيح. وطالب البيان بضبط الحدود اللبنانية – السورية من خلال نشر الجيش والقوى الامنية والمراقبين الدوليين، تلافياً لحادثة جديدة شبيهة بحادثة عرسال الاليمة، والعمل على منع أي جماعة مهما كان لونها من المشاركة في الحرب الدائرة على الاراضي السورية". كما رفض "التبرير الرسمي لنقل المازوت والمحروقات الى سوريا من خلال ادراجه في خانة التجارة الحرة، معتبراً ذلك أمرا معيبا بحق الحكومة".
ودعا الحزب الهيئات الاقتصادية الى "العودة عن قرارها مقاطعة الحوار الاقتصادي والتئامها كشريك أساسي الى جانب الحكومة وهيئة التنسيق النقابية لوضع الآلية المناسبة لإيجاد التمويل غير الضريبي لأكلاف سلسلة الرتب والرواتب". وثمّن المطالعة التي أصدرتها الهيئة العليا للاستشارات في موضوع الزواج المدني، داعيا الى "توظيفها ايجاباً في خدمة مشروع الحداثة والدولة المدنية القائمة على الحياد واللامركزية الادارية الموسعة".
بدوره، حذر النائب سامي الجميل من "ان يصبح الشباب اللبنانيين العاملين في الخليج غير مرغوب فيهم بسبب اقحام بعض اللبنانيين انفسهم في الصراع السوري". وحض على إيجاد قانون "يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح والتوازن السياسي كي يمر في مجلس النواب".
واعتبر ان اتفاق الطائف، "مع كل تحفظات الكتائب عن مضمونه، أعطى 4 ضمانات للشركة، هي اللامركزية الإدارية مجلس الشيوخ والمناصفة في مجلس النواب، والشركة في مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية في لبنان، وهذه الأمور الأربعة مضروبة في الصميم اليوم".
ورأى ان "كل النظام السياسي غير ميثاقي، ويجب القيام بسلة إصلاحات وان قانون الانتخاب هو المدخل لكل الإصلاحات الضرورية. بعد 23 سنة من الاستهتار بالتمثيل المسيحي في الدولة لا يمكن العودة إلى قانون الستين، وقانون لا يعطي التمثيل الصحيح لكل الفئات".

عكار - "النهار"
أقفل اهالي قرية العريضة الحدودية أمس، المعبر الشرعي بين لبنان وسوريا احتجاجا على تعرض مسجد القرية وعدد من المنازل القريبة من مجرى النهر الكبير لعيارات نارية من اسلحة حربية مصدرها الجانب السوري، مما ادى الى تحطم زجاج عدد من نوافذ المسجد من دون الافادة عن وقوع اصابات بشرية.
وطالب الاهالي الجيش اللبناني بالعمل على حمايتهم من الاختراقات السورية الامنية المتمادية.
 وفي ظل غياب اي بيان رسمي من الجانب اللبناني ومن الجانب السوري لايضاح مسببات ما حصل، تدور تكهنات كثيرة لدى الاهالي الذين ابدوا تخوفهم من تكرار ذلك واجبارهم على مغادرة منازلهم واللجوء الى اماكن بعيدة عن قريتهم.

علمت "النهار" ان القرار الاتهامي في ملف ادخال متفجرات من سوريا الى لبنان، والتي ضبطت في سيارة الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة، سيصدر في غضون 48 ساعة، ويحال الملف على المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم.
وكانت مطالعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كررت مواد الادعاء في حق سماحة والمسؤول الامني السوري اللواء علي مملوك.

 

صيدا – "النهار"
شهد مخيم عين الحلوة ليل الاحد – الاثنين توترا امنيا اثر القاء خمس قنابل يدوية صوتية وزخات رصاص في عدد من احيائه اسفرت عن اصابة الفلسطيني صالح عويد في قدمه واثارة جو من القلق.
وافادت مصادر فلسطينية ان القنبلة الاولى القيت على منزل المدعو محمود منصور القريب من الحركات الاسلامية في حي المنشية قرب سوق الخضر، اعقبها اطلاق نار ادى الى اصابة عويد الذي نقل الى المستشفى.
كذلك القيت 4 قنابل مماثلة بين الشارع الفوقاني وحي المنشية والشارع التحتاني.

 

عكار – "النهار"
نظمت اتحادات بلديات عكار في قاعة "مودرن سكول" في بلدة منيارة لقاء "تضامنيا مع المعتقل في السجون الفرنسية جورج ابرهيم عبدالله، حضره النائبان السابقان وجيه البعريني وفوزي حبيش ورئيس دائرة الاوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة والاب نايف اسطفان ممثلا المطران باسيليوس منصور ورؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء بلديات ومختارون وشخصيات.
واستهل الاب اسطفان بكلمة معتبرا ان "جورج حمل قضايا العرب في قلبه وعقله، ولا سيما ام القضايا العربية فلسطين".
وطالب رئيس اتحاد بلديات الشفت انطون عبود باسم اصدقاء جورج عبدالله باستمرار التحرك، ودعا رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع احمد المير "كل من يشكك بالاخوة وبالعيش الواحد المجيء الى عكار ليرى الوجوه التي تتضامن مع اسير طال اسره، وما ذنبه إلا ان كرامته اغلى من جسده". وكانت كلمة ايضا لكل من جوزف خطار والشيخ جديدة.

 

طلب الممثل القانوني للضحايا المتضررين المشاركين في الاجراءات  من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان  اعادة تصنيف هويات ثمانية متضررين لتبقى سرية على العامة ويقتصر كشفها على الادعاء ومحامي الدفاع  فقط. واعتبر الطلب ان ثمة معايير قانونية تقتضيها ضرورة ملاءمة تدابير الحماية نظراً الى ان طبيعة اي تهديد ومصدره من شأنها ان يخلقا خطراً على سلامة الفرد، مركزاً على مسألة التناسب في التدابير الوقائية من خلال ان تقتصر حقوق المتهم فقط على ما تستلزمه الضرورة فحسب.

 

تواصلت امس ظاهرة عمليات السلب في سيارات الأجرة. فخلال انتقال المواطن ميشال سكالا من برج حمود في
سيارة اجرة بيضاء يجهل بقية مواصفاتها، وكان فيها رجلان، وبوصولها الى فرن الشباك شهر احدهما سكيناً في
وجهه بالتواطؤ مع السائق وسلباه هاتفه الخلوي وجهاز كومبيوتر ومبلغاً كان في حوزته، وانزلاه عنوة من السيارة
وفرّا.

وصلت اليوم هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب الشامل والمفتوح او "ابغض الحلال"، وهو الخيار الذي اتخذته مرغمة في ظل تلكؤ الحكومة الميقاتية عن تنفيذ وعودها في احالة سلسلة الرواتب الى مجلس النواب ثم الالغاء المفاجئ لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة امس للبحث في موارد تمويلها واحالتها.
ويستكمل التصعيد، كما أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ النهار"  بعد الإنتهاء من الإعتصام المركزي اليوم أمام السرايا، بالدعوة غداً الاربعاء إلى إعتصامات داخل السرايا في المحافظات كلها ويتزامن ذلك مع إعتصام أمام وزارة المال في بيروت".
لكنه لفت إلى "أننا سنلجأ إلى ذروة" التصعيد بعد غد الخميس في حال بقيت الأمور على حالها وسندعو إلى إحتلال وزارات عدة نعلن عن أسمائها لاحقاً.
أما الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار فأكد لـ"النهار أن "اليوم هو يوم تدريس عادي، وهذا من اجل حماية التلامذة وصيانة حقوقهم ورأفة بهم. وعما إذا كانت الإدارات في المدارس الخاصة قد تميل إلى قرار فصل المعلمين المشاركين في الإضراب اليوم، قال: "لن نتخذ هذه التدابير في حق أحد قبل مراجعة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ثمة إجتهادات قانونية تعتبر أنه لا يجوز تعطيل مرفق عام وهذا يشمل المدرسة. في حال صدقت هذه الإجتهادات وتبين لنا أنها صائبة فلكل حادث حديث".
وذكر بوعد "وزير التربية حسان دياب الذي ردد أمامي مراراً وتحديداً منذ أسبوعين، قائلا أنه لن يسمح باللجوء إلى الإضراب المفتوح. وقال: "نحن نناشد الحكومة ونقابة المعلمين أن تقبلا بعقد إجتماع طارىء لكل فرقاء التعليم للبحث في موضوع حقوق المعلمين لكي تأتي عادلة ومنصفة مع حقوق الآخرين... ولتتحمل هذه الحكومة إنعكاسات الزيادات غير المنطقية على الأقساط في حال أقرت السلسلة".

 

إذاً، تكبر كرة الثلج اليوم وتنطلق عملياً بإعتصام الساعة 00، 11 أمام السرايا الحكومية. ويرى رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب أن المعركة تنطلق اليوم، داعياً المعنيين في السلسلة إلى الصمود وإقفال المدارس، والثانويات، والمعاهد التقنية والفنية، والوزارات بدءاً من وزارتيّ المال والتربية وصولاً إلى المستفيدين من إقرار السلسلة.
بكلمتين، إنقسم اليوم الشارع بين مؤيد لدعوة الإضراب المفتوح والشامل "الى أجل غير مسمى، وبين رافض لها". لكن الأنظار تتوجه اليوم إلى الإجتماع الذي سيجمع هيئة التنسيق النقابية مع الرئيس نجيب ميقاتي بين الساعة 30، 11 للبحث في ملف السلسلة. وأكد نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ"النهار" أننا "سنعرض على الرئيس ميقاتي في الإجتماع ضرورة إحالة السلسلة إلى مجلس النواب ونلتزم البحث بعدها في عدد من النقاط العالقة لنجنب لبنان "قطوع" الإضراب المفتوح".
وأشار إلى أننا "لن نخرج من الشارع إلا بعد إحالة السلسلة إلى مجلس النواب". وقال اننا "لن نرضخ تحت اي ضغط لأن وعود الحكومة طالت في هذا الموضوع وهي مستمرة منذ عام ونصف عام ولم نصل إلى نتيجة حتى اليوم". وأعلن أننا "لسنا مقتنعين بالأسباب التي أعلنت اليوم لتأجيل الجلسة".
من جهة أخرى، يسري في كواليس الاروقة التربوية كلام يشير إلى أن شخصية نافذة من الصف الأول تعمل لوقف احالة هذه السلسلة الى ضغط كبير تمارسه الهيئات الاقتصادية على الرئيس نجيب ميقاتي وبعض الوزراء في الحكومة. لكن وزير التربية حسان دياب أكد في إتصال مع "النهار" موقفه الرافض للإضراب المفتوح الذي دعت إليه هيئة التنسيق. فقد سبق لدياب أن كرر مراراً أمام هيئة التنسيق وفي لقاءات عدة جمعته بأعضائها، أنه" ليس مع الإضراب المفتوح". وبرأيه لا يجوز أن يتحمل التلامذة تداعيات هذه الخطوة وأن يتهدد مصير السنة الدراسية.
كيف إستعدت هيئة التنسيق للإضراب؟ بدأت الهيئة في تحريك الجمعيات العمومية لضمان مشاركة جمهور واسع اليوم في اعتصام السرايا. وعملت جاهدة من خلال إرسال رسائل إلكترونية الى المعلمين والموظفين لتأييد التحرك اليوم والتوجه إلى السرايا. وتميل هيئة التنسيق إلى الإجتماع مع الرئيس ميقاتي قبل أن يعتلي رؤساء الهيئات المنبر للإدلاء بكلماتهم و"دوزنة" نبرتهم التصعيدية خلال القائها.
واللافت أن البيان الذي اصدرته الهيئة، بعد اجتماعها ومؤتمرها الصحافي امس اكدت فيه انها "لن تعود عن اضرابها المفتوح والشامل حتى احالة السلسلة الى مجلس النواب وفق الاتفاقات المعقودة ومن دون تخفيض ولا دون تقسيط ومن دون أي تعديل في نظام التقاعد".
أكدت الهيئة في بيانها أن "الحكومة الحالية بادرت الى تحديد جلسة لها عصر اليوم بعدما كانت قد حددتها امس ثم اعلنت الغاءها تحت ضغط الهيئات الاقتصادية، وان الحكومة بممارساتها غير المعهودة في تاريخ الحكومات تقدم الدليل تلو الدليل انها لا تقيم وزنا للقمة عيش المواطن... و"كرامة الموظف قبل لقمة عيشه".
 ختاماً، جدد غريب في إتصال مع النهار إيمانه المطلق بنجاح الاضراب الإعتصام اليوم، لأن حاز على تأييد من المعنيين فيه ومن مجالس المندوبين. وعن تعليقه على كلام وزير التربية حسان دياب الرافض للإضراب المفتوح قال:" أستغرب كلام الذين تعهدوا بالكثير. وادعوا أعضاء اللجنة الوزارية الصغرى والموسعة إلى تحمل مسؤولياتهم."
من جهة أخرى، دعت رابطات ولجان تربوية عدة في المناطق إلى مشاركة كثيفة في الإعتصام المركزي اليوم.

أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية العودة الى التحرك التصعيدي، اذا لم تقر الحكومة ملف التفرغ في أول جلسة لها، فيما أكد المستثنون حقهم في التفرغ وأنهم مستثنون "لا لعيب في ملفاتهم إنما لرفضهم الدخول في لعبة المحاصصات الحزبية والمذهبية".
وكانت لجنة المتعاقدين قد ألغت اعتصامها أمس، والذي كان مقرراً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء التي ألغيت أيضاً، وأصدت بياناً قالت فيه أن إن "ملفَ التفرغِ هو بيتُ القصيدِ في كل تحركِ يقوم به الأساتذة، لسنا دعاةَ إضراباتٍ أو اعتصامات".
أضافت، "أننا لن نتراجعَ عن التحركِ من أجلِ إقرارِ ملفِ التفرغِ الذي باتَ مسألةً وطنيةً وأكاديميةً وإنسانيةً جامعةً لخدمةِ التعليمِ العالي الرسمي في لبنان.
تابعت، "نعد الطلاب بأن نبقى مدافعينَ عن حقّهم في استمرارِ الجامعةِ متقدمةً ومتطورةً وعاليةَ الجودة، وهو في صُلبِ حركتنا النضاليةِ التي نستفيدُ فيها من حركةِ من سبقنا من أجل إنشاءِ الجامعةِ وتمكينِ مجالسِها الأكاديميةِ من أداءِ دورِها الفاعلِ خدمةً لطلاب لبنان.
ودعت الجميعَ الى مواكبةِ حركتِها التصعيديةِ في حالِ عدم إقرار ملف التفرغِ في أولِ جلسة، خصوصاً بعدما علَّقْنا إضرابَنا الذي استمرّ شهرًا نزولا عند رغبةٍ وتمني المراجع المعنية، خصوصاً الرئيس نجيب ميقاتي".
وتستكمل اللجنةُ خطواتِها بالمشاركةِ في اعتصام رابطةِ الأساتذةِ المتفرغين الاحتجاجي اليوم في كلية الآداب في الشمال دعمًا لقضايا الجامعةِ وفي مقدِّمِها ملفُ التفرغِ المنجزِ أكاديميا الذي نأملُ ان يُبصرَ النورَ بإقرارِهِ سريعا في مجلسِ الوزراء.
في المقابل، عقد الأساتذة المستثنون من التفرغ في الجامعة (موظفون وغير موظفين) اجتماعاً أمس، وناقشوا ملف التفرغ "في ظل الحديث عن إضافة أسماء إليه بطريقة استنسابية من دون الاستناد إلى معايير واضحة، شفافة وموحدة، يجري على أساسها ترشيح الأسماء وزيادتها". وأكدوا في بيان، حقهم في التفرغ".
وأوضح الأساتذة أنهم ليسوا "هواة تشهير وتجريح، ولا يجيدون لغة القدح والاستفزاز بقدر عدم إجادتهم لغة الثناء والمديح". وقالوا: "الإستفزاز يكون بإقرار رئاسة الجامعة والمسؤولين التربويين والسياسيين بالتدخلات السياسية، وبالمحاصصات الحزبية في ملف التفرغ، وبالإصرار على التغافل عن الشوائب الكثيرة التي تعتري الملف".
ولفتوا الى ان "جميع الإعلاميين والمسؤولين الأكاديميين والسياسيين يملكون الحجة والدليل على ما نقول، فإن كان يرضي القيمين على الملف أن تنشر هذه الأدلة لكي لا يعد ما نقول افتراء فلهم ذلك. إن ما نعلمه ونعرفه من شوائب وتجاوزات لأكثر بكثير مما ذكرناه سابقا (وما خفي أعظم)، جل ما نرجوه ألا نضطر يوما إلى البوح بما نعلم".
وختم البيان: "لقد بتنا اليوم مقتنعين أكثر من أي وقت مضى باستحالة تصويب ملف التفرغ وإصلاح الجامعة من دون الرجوع إلى مجلس الجامعة بعد تعيين العمداء حسب الأصول القانونية".