مصدر عسكري: الجيش المصري لن يسمح بتكرار سيناريو طنطاوي وعنان مع السيسي...مصر: «الدستورية» تُلزم «الشورى» بتعديلات تلبي مطالب المعارضة في قانون الانتخابات.....الكنائس المصرية تدشن مجلسا لتوحيد مواقفها إزاء القضايا المختلفة..الرئاسة تحاول تطويق دعوات العصيان المدني

كشف مصدر عسكري مسؤول عن حالة من الغضب انتشرت في الساعات الأخيرة بين ضباط وجنود القوات المسلحة، على أثر تسريب معلومات ونشر أخبار تتناول المؤسسة العسكرية ورموزها والترويج لفكرة إقالات محتملة في المؤسسة العسكرية، لكبار قادتها، وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وخاصة بعد أن تناول عدد من الوكالات الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مساء أول من أمس عن نية الرئيس محمد مرسي إقالة وزير الدفاع.

أوضح المصدر أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بتكرار سيناريو المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن «المساس بقادة القوات المسلحة خلال الفترة الراهنة سيكون أشبه بحالة انتحار للنظام السياسي القائم بأكمله، خاصة أن القوات المسلحة التزمت الحياد والسلمية طوال الوقت وحاولت قدر الإمكان الابتعاد عن المشهد السياسي الراهن بمختلف صراعاته بين النظام وقوى المعارضة، ووضعت المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار، ولم تطمع أبدا في السلطة».

وأشار المصدر إلى أن الرأي العام لن يقبل المساس بالمؤسسة العسكرية وقادتها، وسوف يتكاتف معهم لمواجهة أي ضغوط أو تحديات، لافتا إلى أن «هناك حالة من السخط بين القادة والضباط في مختلف التشكيلات التعبوية، مما يتردد في وسائل الإعلام حول نوايا النظام السياسي إقالة السيسي، من أجل أخونة المؤسسة العسكرية، التي ظلت على مدار تاريخها الطويل نموذجا للتضحية والفداء في مختلف العصور، ودافعت عن كرامة المواطن المصري في أصعب الظروف ولم تسع أبدا إلى السلطة أو الحكم، بل تؤثر دائما أن تنحاز لصفوف أبناء الشعب المصري».

وكشف المصدر عن أن هناك عددا من الصفحات العسكرية على «فيسبوك»، قررت الاحتشاد والعصيان في حال تعرض رموز القوات المسلحة لإقالات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن غضب شباب الضباط لن يستطيع أحد السيطرة عليه، في حال تحقق هذا السيناريو والذي لن تكون عواقبة محمودة على الإطلاق.

وقال إن القوات المسلحة تحملت الكثير من الأعباء والمشكلات خلال المرحلة الانتقالية، والتي استمرت لمدة 18 شهرا كاملة، سخر الجيش جميع الإمكانات المتاحة لديه من أجل خدمة البلاد، وخلق مناخ من الاستقرار.

في السياق ذاته، قال رئيس هيئة الأركان المصرية الفريق صدقي صبحي إن القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين ستتجنب التدخل في السياسة، لكن يمكن أن تقوم بدور إذا «تعقدت» الأمور.

وأضاف صبحي في تصريحات صحافية، ان الجيش يتوقع أن تحل الجماعات السياسية المتنافسة نزاعاتها بالحوار، وقال إن حوارا وطنيا سيعقد في غضون أسبوع أو أسبوعين بين جماعة الإخوان الحاكمة وجماعات المعارضة.

وأضاف: «الجيش لن يدعم أي حزب سياسي، مضيفا ان «رجال الجيش ليسوا سياسيين ولا يريدون المشاركة في الشأن السياسي لأنهم عانوا كثيرا بسبب ذلك في الاشهر الستة الماضية».

لكنه قال إن «الجيش يمكن أن يساعد أحيانا في هذه المشكلة ويمكن أن نلعب هذا الدور إذا تعقد الموقف»، ولم يذكر تفاصيل.

في شأن آخر، أكد المتحدث العسكري المصري العقيد أحمد علي أن ما تم تداوله بوجود تدريبات القوات متعددة الجنسيات تثير ذعر السائحين بشرم الشيخ وأن ما سمع من أصوات في محيط مدينة شرم الشيخ يوم الخميس الماضي هو تمرين رماية روتيني باستخدام الأسلحة صغيرة العيار لـ 76 فردا من أفراد معسكر القوة متعددة الجنسيات، وتم التنفيذ خلال الفترة من 7 صباحا إلى 3 عصرا.

واضاف ان أسلحة معسكرات القوة متعددة الجنسيات تعد أسلحة صغيرة العيار وكتسليح شخصي لأفرادها ولتأمين المعسكرات، وقال إنه لم يتم استخدام أي مكبرات للصوت أو الخروج من معسكر القوة متعددة الجنسيات، وأن التنفيذ تم بصورة عادية داخل ميدان الرماية في المعسكر مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية، كما أن تنفيذ مثل هذه التمارين يعد أمرا طبيعيا للحفاظ على الكفاءة الفنية والقتالية للفرد والسلاح...

 

قررت المحكمة الدستورية العليا أمس، عدم دستورية نصوص قانون الانتخابات وأرسلته إلى مجلس الشورى لمناقشته من جديد وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقراره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

وذكرت مصادر قضائية لـ «الراي» إن «المحكمة الدستورية العليا تبيّن لها وجود عوار دستوري واختلاف بين بعض نصوص القانون والدستور في عدد من المواد، حيث أخل القانون بنص المادتين 231 و33»، لافتة إلى أن «المحكمة الدستورية وضعت عددا من التعديلات على القانون، أهمها فيما يخص تقسيم الدوائر، حيث لم يراع القانون التوازن بين عدد السكان والتوزيع الجغرافي، ما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، اذ جاء بالتقسيم قوائم لا يتحقق فيها نص المادة 231 من الدستور بضرورة توافر الثلثين للقائمة والثلث للفردي، حيث نصت المادة أن تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما».

وأشارت المصادر إلى أن «المحكمة قامت بدراسة النص القانوني الخاص بترشيح الحزبيين على مقاعد الفردي وترشيح المستقلين على مقاعد القوائم الحزبية، لوجود ضبابية في تطبيق هذا النص الذي يزيد من حالة الاشتباك بين الحزبيين والمستقلين في حال الطعن على نتائج الانتخابات مستقبلا، ونجحت في الوصول إلى بعض التعديلات الخاصة بهذا النص».

وأشارت المصادر القضائية، إلى أن «مجلس الشوري سينجز التعديلات التي وضعتها المحكمة الدستورية على القانون، ثم يرسله إلى الرئيس للتصديق عليه بقرار جمهوري، ويدعو الناخبين الى الانتخابات».

وقال عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشورى جمال جبريل «إن المجلس سيشكل لجنة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات مرة أخرى، بعد تأكيد المحكمة الدستورية وجود عوار دستوري في تقسيم الدوائر».

وأوضح «أن المجلس سيستعين بخبراء في الجغرافيا والمساحة والإسكان ومتخصصين من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بالتناسب مع حجم التعداد السكاني».

من جانبه، قال حزب «التيار المصري» إن «قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 5 مواد من قانون الانتخابات جاء متوافقا مع التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية للحزب الذي ألغى تمييز المرأة الذي تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، وتم إقرارها في اليوم الأول للتصويت، ثم التراجع عليه في نهاية اليوم الثالث».

أما الناطق الرسمي باسم «حزب الوفد» عبد الله المغازي، فرأى إن «قانون الانتخابات يخالف نص المادة 113 من الدستور والخاصة بتقسيم الدوائر».

وفي سياق آخر، دشّن شباب الثورة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لـ «جمع تفويضات من الشعب للقوات المسلحة لإدارة العملية الانتخابية المقبلة حماية لها من التزوير، باعتبارها الكيان الوحيد الذي تجمع عليه غالبية الشعب».

في المقابل، أعلن الناطق باسم «جبهة الإنقاذ الوطني» خالد داود أن «الجبهة اتفقت مع القيادات العمالية على مقاطعة الانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة للتنسيق بين الطرفين في القضايا الملحة».

وأكد عضو لجنة تيسير أعمال «حزب النور» والقيادي في «جبهة الإنقاذ» باسل عادل «أن هناك اتجاها داخل الجبهة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة خصوصا في غياب معايير النزاهة والحيادية وضمانات الشفافية في العملية الانتخابية وتجاهل مطالب القوى السياسية»، موضحا «أن عدم مشاركة الجبهة في الانتخابات خسارة كبيرة للحياة السياسية في مصر، والإخوان أول الخاسرين لأن مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات في مصلحة الوطن».

أما عضو الهيئة العليا لحزب «النور السلفي» أحمد جبريل، فقال إن حزبه «لن ينسق مع جبهة الإنقاذ الوطني في الانتخابات المقبلة نظرا لاختلاف الأيدلوجيات»، موضحا «أن حزب النور سينسق مع القوى الإسلامية»، في حين أكد الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم أن حزبه «سيسعى للحصول على الغالبية في مقاعد مجلس النواب»، مشيرا إلى ان حزبه سينافس على جميع الدوائر.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب «مصر القوية» أحمد إمام إن «الحزب سينتهي خلال الأسبوع الجاري من إعداد القوائم الانتخابية الخاصة به على أن يبدأ بعد ذلك في وضع الخطة الخاصة لخوض الانتخابات وتحديد الموقف من خوضها منفردين أم داخل تحالف انتخابي».

يأتي ذلك فيما عقد قيادات الأحزاب الإسلامية اجتماعا سريا مغلقا في مقر «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» لبحث التنسيق الانتخابي بين عدد من الأحزاب الإسلامية..

 

أضحت الانتخابات البرلمانية في مصر في مهب الريح بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في نيسان (أبريل) المقبل، فيما تصاعدت حدة الخلاف بين جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي على خلفية إقالة مستشار الرئيس القيادي في الحزب خالد علم الدين بعد تسريبات عن تورطه في قضية «استغلال نفوذ»، ما أدى إلى تراشق بين الطرفين واستقالة مستشار سلفي آخر للرئيس.

وأعادت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى الذي يتولى موقتاً سلطة التشريع لإجراء تعديلات على خمس مواد، أبرزها تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر وشروط إسقاط العضوية، لتدخل العملية السياسية في نفق الجدل القانوني والدستوري، إذ أن الدستور الجديد يُلزم الرئيس بالبدء في إجراءات الانتخابات قبل نهاية الاسبوع الجاري، مأ أثار ارتباكاً في دوائر الحكم. إذ أن إجراء التعديلات الجديدة على القانون وفقاً لما قضت به المحكمة الدستورية يحتاج إلى شهر على الأقل لإتمامها، كما أن الدستور لا يُلزم البرلمان بإعادة القانون بعد تعديله إلى المحكمة للبت في التعديلات، ما أثار مخاوف من إمكان الطعن في شرعية مجلس النواب الجديد في حال لم تلب تعديلات الشورى مقتضيات حكم المحكمة الدستورية.

ورجحت مصادر رئاسية، تحدثت إلى «الحياة»، أن يُصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بتحديد الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي متضمناً فتح باب الترشح بعد شهر «لإمهال مجلس الشورى فرصة لتعديل القانون». وتوقعت أن يلجأ المجلس إلى عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية لتمريره قبل إجراء الانتخابات وفقاً لبنوده الجديدة، لضمان عدم الطعن في شرعية البرلمان الجديد.

ويُلبي قرار المحكمة مطالب المعارضة بإرجاء الانتخابات وكذلك تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية ليتناسب توزيع المقاعد مع أعداد الناخبين، والنص على إسقاط عضوية المرشح الفائز في حال تغيير صفته (عامل أو فئات) أو انتمائه (حزبي أو مستقل).

وكان مجلس الشورى أقر القانون منتصف الشهر الماضي قبل أن يحيله على المحكمة للبت في مدى دستورية نصوصه التي أبدت المحكمة ملاحظات على بعضها. فإلى جانب إعادة تقسيم الدوائر وشروط إسقاط العضوية النواب، ألزمت المحكمة المجلس بوضع معايير محددة لرقابة منظمات المجتمع المدني على الاقتراع والنص على إجراء اقتراع المصريين في الخارج تحت إشراف قضائي كامل.

وأشارت المحكمة إلى تضارب بين مشروع القانون ونص المادة 232 في الدستور التي تتحدث عن حالات العزل السياسي، إذ أن هذه المادة نصت على أن يطبق العزل على من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان عن الحزب الوطني المنحل في آخر دورتين برلمانيتين، فيما نص مشروع القانون على عزل من كان نائباً عن «الوطني» في أي من الدورتين. ومن شأن الاستجابة لهذا التعديل السماح لأعداد كبيرة من نواب «الوطني» بالترشح في الانتخابات المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن مستشار الرئيس القيادي في حزب «النور» السلفي بسام الزرقا استقالته من منصبه أمس، فيما شن الحزب هجوماً ضارياً على الرئيس وجماعته «الإخوان المسلمين» بسبب إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة القيادي في «النور» خالد علم الدين وحديث مسؤولين في الرئاسة عن «شبهات» بتورط مسؤولين في مكتب علم الدين في استغلال نفوذه.

ونفى علم الدين في مؤتمر صحافي أمس ما تردد عن استغلال نفوذه للحصول على امتيازات، مطالباً الرئيس باعتذار رسمي عن محاولات «اغتياله سياسياً». وأوضح أنه كان اتفق مع الزرقا على الاستقالة من الرئاسة، لكنه فوجئ بإقالته «بشكل مهين»، لافتاً إلى أنه كان تحدث مع الرئيس عن أنه «لا يمكن أن يستأثر فصيل واحد بحكم مصر»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان».

وشن الناطق باسم «النور» نادر بكار هجوماً ضارياً على الرئاسة و «الإخوان». وطالب مرسي بالاستقالة، قائلاً: «إذا كانت الرئاسة تُقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس نفسه التقدم باستقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمداً. وإذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات، فلتحدثنا عن صفة (نائب مرشد الإخوان) خيرت الشاطر التى تكلم بها عن تحركات مرصودة لأطراف فى الداخل والخارج لم يسمها»، في إشارة إلى حديث الشاطر في مؤتمر صحافي عن «رصد مؤامرات ضد مصر».

وطالب بكار بإقالة وزير الطيران «لشبهة تعيينه نجل الرئيس بالواسطة»، في إشارة إلى واقعة تعيين عمر محمد مرسي في شركة تابعة لوزارة الطيران المدني ما أثار عاصفة من الانتقادات دفعته إلى التراجع عن تسلم الوظيفة. وختم بكار: «إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فقط من دون تحقيق، فالأولى أن تقيل (الناطق باسم الرئاسة) ياسر علي لأنه استدعي بالفعل للنيابة» بعد شكوى تقدمت بها صحافية قالت إنه تزوج منها سراً، قبل أن يتنصل من هذا الزواج.

 

أعادت أمس المحكمة الدستورية العليا قانون تنظــــيم الانتخابات التشريعية إلى مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً، بعــــدما أبدت ملاحظات «جوهرية» في شأن عدم دستورية خمس مواد طالبت بتعديلها، أبرزها ضرورة إجــراء تعديلات على تقسيم الدوائر وإسقاط عضوية النائب في حال غيّر صفته الحزبية، وهي ضمن مطالب رئيسة كانت قوى المعارضة تنادي بها.

وانتقدت المحكمة ضمناً «مخالفة» مشروع القانون نصوص الدستور الجديد، كما رأت في إحدى مواد القانون «اعتداء على استقلال السلطة القضائية».

ووفق الدستور الجديد، فإن الشورى ملزم بإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية، وهو ما من شأنه إرجاء انطلاق الاستحقاق التشريعي، لا سيما أن تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية سيشهد جدلاً واسعاً بين القوى السياسية. ورحبت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة بقرار المحكمة، لكنها طالبت بضرورة التوافق بين القوى السياسية على التقسيم الجديد للدوائر.

لكن الدستور الجديد يلزم السلطة أيضاً بالبدء في إجراءات الانتخابات خلال ستين يوماً من التصديق على الدستور، أي مطلع الأسبوع المقبل. وأفيد بأنه يمكن تدارك تلك الأزمة القانونية عبر «إصدار قرار رئاسي بتحديد الجدول الزمني للاستحقاق على أن يفتح باب الترشح بعد شهر من الآن، ليكون القانون جاهزاً في حينه».

وكان مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية موقتاً أقر قانون تنظيم الانتخابات النيابية منتصف الشهر الماضي، قبل أن يحيله على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.

وأعادت المحكمة القانون إلى مجلس الشورى محملاً بملاحظات بعدم دستورية بعض نصوصه وهي تعريف العامل والفلاح، وتقسيم الدوائر، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين في الخارج، وتغيير النائب صفته أو انتماءه السياسي.

وألزمت المحكمة المجلس بحذف النص في القانون على ضرورة أن يعتمد العامل أو الفلاح «بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات».

ورأت أن هذا «تقييد لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل والفلاح، مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير في المجالات الأخرى».

وطالبت بإجراء تعديلات في ما يتعلق بإسقاط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها (عامل أو فلاح أم فئات)، وأوضحت أنه «كي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكم إسقاط العضوية على كل الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً».

وشددت المحكمة على أنه «في حال جمع القائمة الواحدة بين منتمين إلى أحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح باعتباره مستقلاً أو منتمياً إلى حزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به».

وشددت على «ضرورة إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية من دون مراعاة للصالح العام».

وأبرزت تضارباً بين نصوص مشروع القانون والدستور، خصوصاً في مادة الشروط الواجب توافرها في المرشح والتي تنص على أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم تكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزمته بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

وشددت المحكمة على أنه «يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة في اللجان (الانتخابية) الفرعية الواردة في نصوص مشروع القانون، بأنها تعني مجرد إجراء حصر عددي مبدئي لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر»، كما طالبت بـ «وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المُشار إليها في نص المشروع، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا تؤدي كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخلّ بحقَي الانتخاب والترشيح».

وألزمت الحكومة بإجراء اقتراع المغتربين تحت إشراف قضائي كامل. وأوضحت أن «الدستور استحدث نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، وإذا كانت مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات التي جرت في الفترة الماضية تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستوري في إعلان آذار (مارس) الدستوري، وبما أن المادة 236 من الدسـتور نصت على أن تُلغى كل الإعلانات الدستورية، ومن ثم فإن السند الدستوري الذي كان يجيز إسناد عمليتي الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد لذلك يغدو إشراف البعثات الديبلوماسية على انتخابات المصريين في الخارج مخالفاً للدستور».

وفي ما يخص العزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل، أشارت المحكمة إلى مخالفة نصوص القانون للدستور.

وأوضحت أن «نص المادة 232 في الدستور ضم إلى الحالات التي سيطبق عليها العزل السياسي كل من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، بينما نص القانون على أن من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، وهو ما يخالف حكم الدستور الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً».

 

تدخلت الرئاسة المصرية لتطويق تداعيات العصيان المدني الذي أقدم عليه أهالي محافظة بورسعيد بعدما لقي استجابة واسعة في المحافظة دفعت محافظات أخرى، خصوصاً الغربية وكفر الشيخ، إلى الدعوة إلى تنفيذ عصيان مدني فيها.

وكان ناشطون وقادة روابط مشجعي نادي المصري البورسعـــــيدي لكرة الـــقدم روجوا دعوات إلى العصـــــيان المدني في المدينة الواقعة على المجرى الملاحي لقناة السويس، في تصـــــعيد ضـــد نظام الحكم للمطالبة بالقصاص لعشــرات القتلى الذين سقطوا خلال احتجاجات الشهر الماضي عقب حكم بإعدام 21 من أبناء المدينة في القضية الــــمعروفة إعلامياً بـ «مذبحة اســــتاد بورسعيد».

وتوقفت الحياة نسبياً في المحافظة أمس وأول من أمس، وعُطلت الدراسة وحركة النقل وخلت الأسواق من روادها وأغلقت مصانع عدة، وأعلنت أحزاب عدة تضامنها مع أهالي بورسعيد، منها «مصر القوية» و «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «الناصري» و «التجمع» و «حركة 6 أبريل».

والتقى مسؤولون في مؤسسة الرئاسة أمس وفداً شعبياً من بورسعيد لتخفيف الاحتقان في المدينة، أُفيد بأنه انتهى إلى «منح أولوية لأبناء بورســــعيد في التعــــيين في الشركات الــــــموجودة في المحافظة، وتوجيه رسالة تقدير ورد اعتبار من رئاسة الجمهورية إلى شعب بورسعيد، واعتبار كل من ســـــقط في أحداث بورسعيد ولم يحمل سلاحاً أو يشترك في البلطجة من مصابي وشهداء الثورة، وندب قاض للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم من تثبت مسؤوليته للقصاص العادل، والإسراع بإقرار مشروع عودة المنطقة الحرة في بورسعيد، وتدعيم قوات الأمن في بورسعيد للقضاء على البؤر الإجرامية وعودة الأمن إلى الشارع».

لكن بدا أن هذه المحاولات لم تُثمر، إذ سارعت ائتلافات وقوى شعبية وثورية في بورسعيد إلى إصدار بيانات تساءلت فيها عن هوية ممثلي المحافظة في هذا اللقاء، وقالت إن أحداً لا يستطيع أن يدعي تمثيل شعب بورسعيد.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف من تأثير العصيان على العمل في قناة السويس، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن «العمل في جميع مواقع ومنشآت القناة منتظم ولم يتأثر بأي أحداث».

وشدد على أن «حركة الملاحة الدولية في المرفق العالمي منتظمة ولم تتأثر بأي دعوة إلى الإضراب أو العصيان».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف .. في خطوة يرى البعض أنها تهدف لمواجهة تغلغل التيار الإسلامي في مفاصل الدولة المصرية، دشنت الكنائس المصرية الخمس أمس مجلسا جديدا يجمعها بهدف توحيد المواقف الكنسية إزاء القضايا الوطنية المختلفة، وتقريب وجهات النظر بين الكنائس في الأمور العقائدية.

ورأس البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح أمس الاثنين أول اجتماع لمجلس الكنائس المصرية الذي عقد بمقر المركز الثقافي القبطي داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والبابا ثيودوروس الثاني بابا الروم الأرثوذكس، والمطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا.

وقرر ممثلو الكنائس الخمس أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين رؤساء الكنائس على أن يرأس البابا تواضروس الثاني أول دورة للمجلس تكريما له، فيما ناقش الاجتماع إقرار المسودة النهائية للنظام الأساسي واللائحة العامة للمجلس.

وقال البابا تواضروس الثاني في كلمته في افتتاح المجلس «ونحن نؤسس للمجلس هناك 3 أبعاد راعيناها وهي المحبة والخدمة والمساندة»، مضيفا: «نحن نمارس الحوارات اللاهوتية مع الكنائس الأخرى على كل مستوى، وفي مصر نحتاج للمشاركة في الخدمة بمسؤولية بحيث لا يظهر من أي كنيسة ما يؤلم كنيسة أخرى، وكرؤساء كنائس علينا أن نراعي ذلك باحترام المشاعر والخصوصية واستخدام الروح المسيحية».

واعتبر أن الكنائس في حاجة للتوحد وتكوين الفكر الواحد والرأي الواحد في المسائل التي تتطلب ذلك، وقال: «الكنائس تشبه أصابع اليد التي تتنوع ولا تتشابه لكنها تكمل بعضا وقوة اليد في هذا التنوع، ونشكر الله لتكون هذا المجلس من أجل خدمة مصر وطننا الحبيب».

وقال الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الأسقفية في مصر لـ«الشرق الأوسط»: «إن رؤساء الكنائس المصرية اتفقوا أن مجلسهم الذي تم تدشينه اليوم (أمس) هو مجلس كنسي يعمل على خدمة الكنائس والوطن ولا يعمل بالسياسة ولا يتدخل فيها، ويعمل على تنمية العلاقة بين الكنائس وبعضها وبينها وبين الأشقاء المسلمين من أجل خدمة مصر».

وأوضح أن المجلس الجديد سيتعاون مع كل المجالس المسكونية والمتفق عليها من الجميع وهي مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس كل أفريقيا. وأضاف: «تم الاتفاق بين الكنائس: القبطية الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية على إنشاء هذا المجلس تدعيما للمحبة والتعاون المستمر والتشاور والحوار لخدمة مصر، بعد أن ظللنا لسنوات طويلة يراودنا حلم إنشاء مجلس لكنائس مصر يسعى لتعميق المحبة وحياة الشراكة والتعاون بين الكنائس بجميع مذاهبها في مصر ولتدعيم العمل المسيحي وخدمة الوطن تحت مظلة المواطنة الأصيلة».

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... رغم تنافس عدة دول غربية على إعادة تسليح الجيش الليبي وهيكلته من جديد، فإن مسؤولين ليبيين كشفوا النقاب لـ«الشرق الأوسط» عما وصفوه بمشاكل تعترض طريق إبرام صفقات جديدة من السلاح إلى ليبيا.

وبعد مرور أكثر من عام على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ما زالت ليبيا عاجزة عن تكوين جيش نظامي محترف وتسليحه على نحو يمكنه من القيام بمهامه في حماية حدودها المترامية الأطراف.

وتسعى السلطات الليبية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لديها إلى بلورة صيغة توافقية على كيفية إنشاء جيش صغير العدد لكنه يتمتع بقدرات تسليحية عالية الكفاءة.

وبإمكان أي شخص أن يلاحظ وجود مندوبين لشركات سلاح من كل حدب وصوب في فنادق العاصمة الليبية طرابلس، الذين يسعون لبيع ليبيا منتجاتهم وينهمكون في اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة والجيش. وبينما يرى البعض أن الإسراع في تسليح الجيش الليبي الجديد هو أمر عاجل، يعتبره البعض الآخر ترفا على خلفية فشل الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة الشعبية في تشكيل جيش يمكن الاعتماد عليه.

وانضم آلاف الثوار إلى الجيش الموالي للسلطات التي تحظى بالشرعية الآن في البلاد، وهي المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية، بيد أن هناك تذمرا بين كبار ضباط الجيش الليبي حول قياداته الحالية، بالإضافة إلى استمرار امتناع بعض كتائب الثوار المسلحة عن تسليم أسلحتها للسلطات الليبية والانضمام إلى قوات الجيش والشرطة.

وقال ضابط ليبي لـ«الشرق الأوسط»: «بعضنا لا يروق له استمرار تولي اللواء يوسف المنقوش منصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة للجيش». وأضاف أنه «بلا شعبية تقريبا وهناك دعوات متواصلة لإقالته، لكن الحكومة تبقيه في مكانه وهو أمر لا نفهمه».

وعقب سقوط نظام القذافي، انهالت العروض الدولية من حكومات وشركات على ليبيا للمساهمة في عملية باهظة التكاليف لإعادة تأسيس الجيش الليبي من جديد، لكن الأمر على ما يبدو ليس بهذه البساطة، وفقا لما أكده مسؤول عسكري ليبي آخر، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، حيث لفت إلى أن «الجميع يعرف انتشار فوضى السلاح في ليبيا وأن لديها ترسانة كبيرة من الأسلحة»، مضيفا أن «ما يسعى الجميع لبيعه لليبيا هو أسلحة دفاعية، خاصة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية والبحرية، وهذه لن تكون متاحة لليبيا إلا بعد الرفع الكامل للحظر المفروض بموجب القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن». وقال المسؤول العسكري عبر الهاتف من طرابلس «بالطبع الجيش الليبي يحتاج إلى السلاح، لكن مصدري الأسلحة لديهم أنواع معينة يريدون فرضها ونحن لا نرى أنها تمثل حاجة ملحة بالنسبة لنا في الوقت الراهن». وتابع: «مثلا يحاول البعض بيعنا أسلحة هجومية، في حين أننا في أمس الحاجة إلى أسلحة دفاعية بحتة، وخاصة أن أغلب الدفاعات الجوية الليبية تم تدميرها من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال العملية العسكرية التي تمت في ليبيا قبل سقوط القذافي».

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «احتياجات الدولة لسلاح البحرية أكثر، يليه سلاح الجو لأن القذافي أعدم وأعجز السلاحين، خاصة في المنطقة الشرقية خوفا من حدوث انقلاب عسكري ضده».

وبالنظر إلى السرية المطلقة التي تتطلبها في الغالب صفقات السلاح، فإن احتمال تلقي بعض المسؤولين عن إبرام هذه الصفقات لرشى مالية أمر يقض مضاجع السلطات الليبية أيضا.

وقالت مصادر ليبية «عندما يأتي الحديث عن السلاح تنتاب الشكوك الجميع، فأنت أمام فرص كبيرة لدفع عمولات ورشى، هذا ما يجيده بائعو الأسلحة، وهذا ما لا نسعى إليه».

لكن المشكلة الرئيسية على ما يبدو لا تكمن فقط في الحصول على السلاح، بل في الحفاظ عليه وضمان عدم تسلله إلى أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة التي يتخوف الغرب منها بسبب رؤاها المتطرفة والتي تمثل مساسا بالمصالح الغربية في البلاد. وقال مسؤول عسكري ليبي: «نعم، هناك مشكلة تتعلق بهذا الأمر، من يعطي السلاح يريد ضمانات بعدم وصوله إلى أيدي المتطرفين، أو استخدامه ضد مصالح الغرب، يريدون تعهدات لا يمكننا الوفاء بها في الوقت الحالي». وأضاف: «نتعرض دائما لنفس الشروط من الدول التي نتفاوض معها للحصول على السلاح، هناك شروط تتعلق بالتأمين الجيد وتوفير قوات جيدة تحمي المنشآت العسكرية التي يتم فيها الاحتفاظ بالسلاح».

وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد لفتت أمس إلى أن بريطانيا تسعى لزيادة مبيعات المعدات الدفاعية إلى ليبيا من خلال إرسال سفينة حربية إلى طرابلس لتكون بمثابة منصة عرض عائمة لشركات الأمن، وسط مخاوف في أوساط حكومتها من أن فرنسا وإيطاليا تستفيدان أكثر من وراء سقوط نظام القذافي. وقالت الصحيفة إن رحلة السفينة الحربية البريطانية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، أثارت المخاوف بين السياسيين الليبيين في مجال الحد من التسلح، وجعلتهم يطالبون بالكشف عن هويات شركات الأمن التي ستعرض السفينة الحربية منتجاتها عليها.

 

 أقر حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية بفشله في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تكنوقراط في بلاده لتخفيف حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها البلاد، وأصرت حركة النهضة على حقها في تشكيل الحكومة.

 تونس: اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاثنين فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط لا تضم ممثلي احزاب، وذلك لإخراج بلاده من الازمة السياسية التي أجّجها اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من الجاري.

 وقال الجبالي في مؤتمر صحافي "ليس هناك وفاق كاف (بين الاحزاب السياسية) حول المبادرة كما قدمت (...) ولذلك سأذهب الى الرئيس (المنصف المرزوقي) غدا لننظر في الخطوات القادمة" التي يجب اتخاذها، مضيفا ان "الرئيس اول المعنيين معي في البحث عن حلول أخرى".

 ولم يوضح ما اذا كان سيقدم استقالته ام لا في ضوء تهديده سابقا بتقديم استقالته في حال فشلت مبادرته.

 وتابع الجبالي ان الجولة الثانية من المشاورات التي اجراها الاثنين مع ممثلي الاحزاب "تقدمت شوطا مهما (...) وهناك تطور نوعي للذهاب نحو وفاق آخر (حول) التركيبة الحكومية"، اي حكومة تجمع بين سياسيين وتكنوقراط، مكررا ان حكومة التكنوقراط التي اقترحها "لم تحظ بهذا الوفاق".

 وقال ايضا "انا غير متشائم (...) وسوف نخرج بحل آخر قريب".

 وكان الجبالي اجرى الجمعة والسبت جولة اولى من المشاورات مع الاحزاب السياسية حول مبادرته التي عارضتها حركة النهضة بشدة.

 وكانت حركة النهضة جددت رفضها قرار الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط بعد اغتيال المعارض اليساري البارز لحكم الإسلاميين شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري.

 وقال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، رياض الشعيبي، لـ"سكاي نيوز عربية" "إن الحركة متمسكة بتشكيل حكومة توافقية سياسية مع بقية الأحزاب وفتح الحوار لتوسيع المشاركة في هذه الحكومة، وبالتالي لا مجال للتحدث عن حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة".

 وأعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان أن "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة".

 وقال إنه "يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011" التي فاز فيها النهضة.

 وأكد ضرورة أن تكون هذه الحكومة "منفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي، وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية".

 ودعا "مختلف الأطراف السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق"، كما حث "الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات".

 وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس شورى حركة النهضة عقد اجتماعا السبت والأحد في منطقة الحمامات السياحية (60 كلم جنوب العاصمة) وأن الجبالي حضر جزءا من أعمال الاجتماع.

 وكان الجبالي أعلن قراره تشكيل حكومة تكنوقراط ساعات قليلة بعد اغتيال بلعيد من أجل تجنيب البلاد خطر "الفوضى" و"العنف".

 ونظمت السبت الماضي حركة النهضة تظاهرة في العاصمة تونس شارك فيها آلاف من أنصارها للدفاع عن شرعية حكم الحركة التي تولت مقاليد السلطة بعد فوزها في انتخابات 2011.

 واعتبر راشد الغنوشي رئيس الحركة في خطاب ألقاه السبت الماضي أمام المتظاهرين قرار حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط "انقلابا على شرعية الحكومة" الحالية التي تهيمن عليها الحركة.

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد .... بينما تواصل القوات الفرنسية والأفريقية، بالتنسيق مع الجيش المالي، تقدمها في شمال مالي والسيطرة على المدن الواحدة تلو الأخرى، أكد أتاي أغ محمد، القيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «مباحثات تجري بين الحركة الوطنية وحركة أزواد الإسلامية في مدينة كيدال لاتخاذ موقف موحد من الأحداث الجارية».

وكانت حركة أزواد الإسلامية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي انشقاقها عن جماعة أنصار الدين الإسلامية، ويقود الحركة الجديدة العباس أغ إنتالا، الذي كان كبير مفاوضي جماعة أنصار الدين في الوساطة الأفريقية التي قادتها بوركينا فاسو بين أطراف الأزمة في مالي.

وفي سياق المفاوضات التي تشهدها مدينة كيدال، أقصى شمال شرقي مالي قرب الحدود مع الجزائر، بين الحركتين، أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن «كلتا الحركتين تسعى إلى انضمام الأخرى إليها، وفي الأخير قام عدد من الوجهاء المحليين في المدينة بقيادة وساطة بين الحركتين لدفعهما نحو التفاوض من أجل حل الحركتين معا، وتشكيل حركة جديدة تضم عناصر الحركتين وكل الفاعلين في إقليم أزواد». وفي هذا السياق، قال أغ محمد، القيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد إن «الشرط الذي طلبته حركة أزواد الإسلامية قبل الانضمام إلينا هو أن نغير اسم (الحركة الوطنية لتحرير أزواد)، لكننا رفضنا ذلك وقلنا إنه غير قابل للتفاوض».

وقال أغ محمد، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لقد دخلنا في تشاور مع حركة أزواد الإسلامية، من أجل التخلي عن حركتهم التي شكلوها بعد الانسحاب من جماعة أنصار الدين الإسلامية»، مضيفا أن الحركة الوطنية «متمسكة بأن ينضم إليها عناصر حركة أزواد الإسلامية بشكل شخصي وليس من خلال حركتهم»، على حد تعبيره.

وأضاف القيادي في الحركة الوطنية أن «هنالك أشخاصا لا يمكن أن نقبل انضمامهم لصفوف الحركة الوطنية لأن لديهم سوابق خطيرة، وارتكبوا جرائم فظيعة خلال نشاطهم في (أنصار الدين)، ومن بين هؤلاء قاضي أنصار الدين، وقائد الشرطة الإسلامية».

وأشار إلى أن الفرنسيين «ينتظرون من هؤلاء أن يثبتوا بما لا يترك مجالا للشك أنهم بالفعل تخلوا عن الجماعات الإسلامية المسلحة، وذلك من خلال انضمامهم إلى الحركة الوطنية التي تحمل مطالب عادلة ومعترفا بها»، قبل أن يضيف أن «عناصر حركة أزواد الإسلامية غير مسموح لهم بالخروج من مدينة كيدال، فيما تتمتع الحركة الوطنية لتحرير أزواد بحرية التنقل وتسيير الدوريات وسط وخارج المدينة».

وسبق أن أعلنت الحركتان السيطرة على مدينة كيدال بعد أن غادرتها الجماعات الإسلامية المسلحة، وذلك بالتنسيق مع القوات الفرنسية والتشادية الموجودة في المدينة.

يشار إلى أن عددا من الزعماء التقليديين الطوارق أخفوا أسلحتهم وفرقوا رجالهم منذ عدة أشهر، وذلك عندما قامت الجماعات الإسلامية المسلحة بإخراج الحركة الوطنية لتحرير أزواد من المدن الكبرى؛ غير أن أغلبية هؤلاء الزعماء أظهروا أسلحتهم مباشرة بعد تدخل الجيش الفرنسي وطرده للجماعات الإسلامية المسلحة وعلى رأسها جماعة أنصار الدين. وتحدثت بعض المصادر المحلية في مدينة كيدال لـ«الشرق الأوسط»، عن مساع فرنسية «غير مباشرة» هي التي تدفع نحو حل الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أزواد الإسلامية، ودمجهما في حركة جديدة تكون هي الواجهة السياسية والعسكرية للطوارق في شمال مالي، و«قطبا جديدا» يمكن التفاوض معه للتوصل إلى أي حل سياسي مستقبلي.

وفي سياق متصل، أكدت بعض الأنباء الواردة من شمال مالي ارتكاب جنود ماليين لتصفيات عرقية استهدفت العرب والطوارق في مدينتي ليره ونافونكي، غير بعيد من الحدود مع موريتانيا، إضافة إلى حالات نهب واسعة لممتلكات العرب والطوارق.

وأصدرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بيانا قالت فيه إن «الجيش المالي نفذ إعدامات بحق مواطنين من العرب والطوارق قبل أيام»، مؤكدة أن «هذه التصفيات العرقية تتم بإشراف عقيد بالجيش المالي من الطوارق هو مسؤول المنطقة العسكرية لمحافظة سيجو شرق العاصمة المالية».

وكانت منظمات دولية وإقليمية قد اتهمت في وقت سابق الجيش المالي بارتكاب تصفيات عرقية بحق العرب والطوارق والفلان، القوميات الأساسية في شمال مالي؛ غير أن الجيش المالي أكد مؤخرا أنه لا يستهدف ذوي البشرة الفاتحة من العرب والطوارق وإنما يسعى وراء المقاتلين الإسلاميين مهما كان لون بشرتهم.

كما أعلن الجيش المالي في الأيام الماضي أنه تمكن من السيطرة على مدينة «مانيكا»، أقصى شمال شرقي مالي،وهو ما نفاه أتاي أغ محمد، القيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، حيث قال «لا أحد يسيطر حاليا على مدينة مانيكا، جميع وجهاء المدينة مجتمعون الآن في كيدال لاتخاذ موقف من الادعاءات التي يطلقها الجيش المالي وبعض الموالين له من المنتخبين المحليين».

وكانت مدينة «مانيكا» هي مهد التمرد الذي بدأته الحركة الوطنية لتحرير أزواد العام الماضي، وذلك حين قامت وحدة عسكرية تابعة للحركة يوم 17 يناير (كانون الثاني) بمهاجمة المدينة وطرد الجيش المالي منها، ليبدأ بذلك تمرد أشعله الطوارق القوميون وجنا ثماره الطوارق الجهاديون والجماعات الإسلامية المسلحة الوافدة على الإقليم.

 

جريدة الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي .... سلمت إسرائيل إلى تركيا، في الأيام الأخيرة، أجهزة ومعدات إلكترونية حساسة، تستخدم في طائرات المراقبة العسكرية التي يستخدمها الجيش التركي. ويبلغ ثمن هذه الأجهزة 200 مليون دولار، وحيازة تركيا لها تعتبر تحديثا مهما يرفع من مستوى القدرات التقنية والقتالية لقواتها المسلحة.

وقد أكد ناطق بلسان وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا النبأ، معربا عن أمله في أن تعقب هذه الخطوة مبادرة لتحسين مجمل العلاقات بين البلدين. وأعربت مصادر مقربة من الوزارة عن قناعتها بأن هذه الخطوة الإسرائيلية كانت ضمن المواضيع التي تم بحثها في زيارة وزير الدفاع، إيهود باراك، الأخيرة (والتي انتهت أول من أمس) إلى واشنطن.

وكانت الصفقة لبيع هذه الأجهزة، قد أبرمت بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والتركية وشركة «بوينغ» الأميركية، قبل أربع سنوات. وبموجب الاتفاقية، فإن الشركة الأميركية هي التي طلبت الأجهزة، لكي يتم تركيبها على أربع طائرات «بوينغ - 737»، وعلى سرب طائرات من طراز «إواكس»، باعتها إلى تركيا. وكان من المفترض أن تسلم إسرائيل هذه الأجهزة في أواسط سنة 2011. لكن في هذه الأثناء تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سنة 2008 – 2009. وتدهورت أكثر في أعقاب إطلاق تركيا ما عرف باسم «أسطول الحرية» لفك الحصار عن غزة والرد الإسرائيلي عليه بالسيطرة على سفن الأسطول وقتل تسعة نشيطين أتراك خلال السيطرة على سفينة «مرمرة» في شهر مايو (أيار) 2010. عندها قررت إسرائيل عدم الاستمرار في تنفيذ الصفقة، بدعوى أن تركيا تتقرب من إيران وتدعم حركة «حماس» الفلسطينية.

لكن التصرف الإسرائيلي أزعج الشريك الأميركي في الصفقة. وتوجهت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة أيضا، إلى إسرائيل طالبة تحرير الأجهزة. وجنبا إلى جنب، بدأت محادثات سرية بين إسرائيل وتركيا لتسوية الخلافات بينهما، وما زالت المحادثات جارية حتى اليوم، بل إنها بدأت تأخذ منحى إيجابيا بسبب الدور التركي في الصراع السوري. والولايات المتحدة تسعى لإنجاح هذه المحادثات، باعتبار أن كلا من تركيا وإسرائيل حليفتان مقربتان. ويعتقد مقربون من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن هذه المحادثات ستتكلل بالنجاح فقط بعد قيام حكومة جديدة في إسرائيل، تكون متحررة من وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر عقبة أمام تسوية الخلافات بين تل أبيب وأنقرة. فهو يرفض الشرط التركي بتقديم اعتذار عن قتل النشيطين الأتراك في «مرمرة»، وهذا هو العائق الأساسي أمام مصالحة بين الطرفين.

وحتى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيلون، الذي كان أحد أسباب تفاقم الأزمة مع تركيا، بعدما أجلس السفير التركي على مقعد منخفض بشكل مهين، أكد أن المشكلة قابلة للتسوية. وأنه بشكل شخصي اعتذر لتركيا على تصرفه. كما أكد أن غياب ليبرمان عن التأثير السياسي سيسهل تسوية الخلاف.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية تميزت، في الماضي، بتعاون عسكري واسع النطاق وبالغ العمق. فقد باعت إسرائيل لتركيا 10 طائرات بلا طيار، وقامت بتحديث الدبابات التركية، وأجرى الجيشان مناورات مشتركة، واحتفظت المخابرات الإسرائيلية بقاعدة لها شرق تركيا، وأجرت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تدريباتها في سماء تركيا. وعندما انقطعت العلاقات بينهما، كانت هناك محادثات لتزويد طائرات «إف – 16» التركية بأجهزة رادار متطورة. وبلغت قيمة الصفقات العسكرية بين البلدين، ما يقارب 10 مليارات دولار.