البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم في عكار، والرئيس فؤاد السنيورة في قصر بعبدا، والوزير والنائب السابق ميشال سماحة الى القضاء العسكري، والرئيس نجيب ميقاتي الى السعودية، والنائب وليد جنبلاط الى 14 آذار مجدداً.
فإلى عكار يصل صباح اليوم البطريرك الماروني في زيارة راعوية ارجئت مراراً، وسط اجراءات امنية مشددة اتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي، في ضوء التهديد بتفجيرات كانت تعد للمنطقة. وستبدأ الزيارة التي تستمر أربعة ايام باستقبال حاشد ورسمي في العبدة. وقد اتهم حزب “القوات اللبنانية” في بيان امس عدداً من رؤساء البلديات بمنع تعليق اللافتات المرحبة بالبطريرك.

 

وفي موضوع مؤتمر الحوار الوطني الذي حدد الخميس المقبل موعداً لجولته الجديدة، يستقبل الرئيس ميشال سليمان اليوم الرئيس فؤاد السنيورة للبحث معه في التفاصيل. واذ رفض قريبون من السنيورة نعي الجولة المقبلة في ضوء امتناع قوى 14 آذار عن المشاركة فيها ما لم يطرح موضوع السلاح، قالت مصادر لـ”النهار” ان رئيس الوزراء السابق سيصر على ان الدستور، والرئيس المؤتمن عليه، هما المرجع للحوار، وانه يتمنى ان يتمكن الرئيس سليمان من توفير صيغة مناسبة لاعادة انطلاق الحوار.
وفي معلومات لـ”النهار” ان الجولة المقبلة مرشحة للتأجيل نتيجة سفر الرئيس ميقاتي وعدم الاتفاق على جدول اعمال، خصوصاً ان موضوع القبض على الوزير والنائب السابق ميشال سماحة سيترك اثاره على علاقة المتحاورين، اضافة الى المواقف الاخيرة للنائب وليد جنبلاط.

 

ولهذا السبب، حدد سليمان الخميس ايضاً موعداً لجلسة مجلس الوزراء، وعلى جدول اعمالها سلسلة الرتب والرواتب، والتجديد لحصرية شركة طيران الشرق الاوسط 20 سنة اضافية، وتعيين عدنان الخليل نصار رئيساً لفرع الامانة العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، من 42 بنداً أخرى.
لكن مكان الجلسة وساعتها لم يحددا في انتظار الاتفاق على عقد جلسة الحوار او تأجيلها.
 
 

وقبيل سفره امس الى المملكة العربية السعودية في زيارة أولى، ممثلاً رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة الاسلامي في جدة، صرّح الرئيس ميقاتي: “ان القضاء ماض، حتى النهاية، في التحقيقات في قضية محاولة تفجير الوضع الامني في لبنان واثارة الفتن ووضع متفجرات في اكثر من منطقة، لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسؤوليات واصدار الاحكام المناسبة في شأنها”.
وقال: “لقد طلبت من الاجهزة المعنية اجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسؤوليات في كيفية ادخال هذه المتفجرات الى لبنان والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية... وفي ضوء المعطيات والنتائج سنتخذ الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وعدم السماح لاي كان بتعريض امن اللبنانيين وسلامتهم للخطر”.
وسألت “النهار” مصدراً وزارياً عن الاجراءات التي تحدث عنها ميقاتي فأجاب: “ان الاجراءات قيد التشاور مع رئيس الجمهورية، لان الامر دقيق جداً، وقد لا يتخذ أي قرار قبل صدور قرار ظني في حق سماحة”.
واذ تصاعدت الدعوات الى قطع العلاقات مع سوريا وطرد السفير السوري من بيروت، يعقد الرئيس امين الجميل مؤتمراً صحافياً اليوم يتناول فيه مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية، ومسألة الحوار، وعلمت “النهار” ان قوى 14 آذار ستركز في المرحلة المقبلة على “اسقاط نظام السلاح غير الشرعي وذلك ليس لانتزاع عنصر قوة من الطائفة الشيعية” كما عبّر النائب نهاد المشنوق امس، بل لاتفاق اللبنانيين ضمن اطار سياسي ديموقراطي، من دون ارهاب فريق لآخر.

 

في المقابل، حاولت “النهار” استطلاع آراء قوى في 8 آذار، لكن الجميع رفضوا التصريح بناء على تعليمات شددت على نواب “حزب الله” و”أمل” عدم الادلاء بتصريحات في هذا الملف المربك. ونقل أحدهم عن مسؤول في هذه القوى قوله: “لن أعلّق على الموضوع. ونحن في انتظار المعطيات القضائية، وليتحمل كل شخص مسؤولية أفعاله”.

 

أما النائب وليد جنبلاط، فرأى امس انه اذا انتصر فريق 8 آذار في الانتخابات فلا مكان لدولة القانون ولرئيس وجيش مستقلين، ونعى مقولة "الجيش والشعب والمقاومة". وقال: "لا مكان إلا لدولة واحدة هي وحدها تتخذ قرار الحرب والسلم دفاعا عن لبنان وفقط لبنان. نعم لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعد تحديد وترسيم الحدود لتلك المناطق وغيرها. لا لمنطق التحرير من أجل التحرير خدمة لغير لبنان او مساومة على لبنان. اما منطق التوازن، توازن الرعب خارج اطار الدولة، فلا أنصح به لأنه قد يجر البلاد الى الويلات والدمار. لبنانيا، لا ينقص الجيش اللبناني، افرادا وضباطا ورتباء، لا تنقصهم الكفاءة والحرفية باستيعاب سلاح المقاومة الموجود تدريجا وفق خطة تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الامنية للمقاومة. لبنانيا، لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشراكة الغامضة على حساب الدولة والجيش والامن والاقتصاد والمصير".
وأضاف: "اذا انتصر الفريق الآخر، بعضه او كله، لا مكان للأمل وللفرح للافادة من طاقات الاغتراب الهائلة، لا مكان لشيء من الطمأنينة. سنبقى في هذه الحالة من التشنج والحرب الدائمة السياسية في الداخل، وعندما يقررون ربما الحرب في الخارج، أقول هذا الكلام لبعض من 8 آذار وليس للكل. بالامس شاهدنا ما جرى مع أحدهم، صواريخ "بتطلع" وقنابل تأتي، هذا هو الواقع، هذا هو واقعهم، ولكن أقول لرفيقي الشهيد جمال صعب بعد 30 عاماً: مرت جثة الخصم وانتهت".
وإذ وصف تلفزيون "المنار" كلام جنبلاط بأنه اعادة تموضع جديدة، خرج فيها من معادلة الجيش والشعب والمقاومة ومن الشركة الغامضة، قالت مصادر لـ"النهار" ان جنبلاط تذكر "رفيقه جمال صعب" بعد القبض على سماحة، اذ ربط محاولة اغتياله عام 1983 التي ذهب ضحيتها صعب بوجود سماحة في المكان ذاته حيث نفذت الجريمة. ويعتبر جنبلاط ان قانون العفو يسقط عند مشاركة الجاني في جرائم جديدة، وقد دعا في اوساطه الى اعادة فتح الملف، بعدما ازدادت شكوكه في امكان ان يكون سماحة وراء الحادث.

 

وفي ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، سيحضر الاخير اليوم  أمام قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا لاستجوابه في الجرائم المنسوبة اليه.
وقد تبين ان الشخص الذي ساعد في التحقيق هو ميلاد كفوري من بلدة بولونيا المتنية، وهو عمل سابقا مع مسؤول جهاز الامن في "القوات اللبنانية" ايلي حبيقة حيث تعرف الى سماحة.
ومن بداية التسعينات حتى بدء عهد الرئيس  اميل لحود عمل مع مدير المخابرات العميد ميشال رحباني ومساعده العميد جميل السيد، ومن 1998 حتى آب 2005 عمل مع اللواء السيد الى حين توقيف الاخير. ثم عمل مع الوزير محمد الصفدي حتى تموز الماضي بصفته صاحب شركة تقدم الخدمات الامنية.
ورد مكتب الصفدي امس ببيان جاء فيه: "يهم مكتب الوزير الصفدي ان يوضح أنه في العام 2005، وبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وعندما كان معظم السياسيين في دائرة الخطر، عمدوا الى استئجار خدمات حماية من شركات أمنية، وفي هذا الاطار جرى التعاون مع السيد كفوري الذي قدم نفسه على أنه يمتلك شركة خدمات حماية، وعلى هذا الاساس تم استئجار خدماته لغاية الاسبوع الثالث من شهر تموز الماضي حين حضر الى المكتب ليبلغنا قراره بالتوقف عن العمل في مجال تقديم خدمات الحماية لأسباب لم يشأ توضيحها، فانتهى عمله عند هذا الحد".

 

وقال مرجع أمني متابع للملف لـ"النهار" إن "الحس الوطني للمدعو ميلاد كفوري دفعه الى كشف المؤامرة بعدما أحس بخطورتها على الوطن. وإذ طلب الحماية، تم له ذلك بموافقة مدعي عام التمييز. وكل ما حصل بدءا بكشف المؤامرة، والقبض على سماحة، والتحقيق معه، تم في اشراف من السلطة صاحبة الصلاحية اي النيابة العامة التمييزية".
وأضاف: "نحن ملتزمون قانونا تأمين حماية كاملة بل مكافأة كفوري على عمله الوطني في كشف مؤامرة ارهابية واحباطها. همنا حماية الوطن مقابل حمايتهم المجرمين. ولغة التهويل انتهى عهدها. ومن لا يقرأ التطورات الجارية في العالم العربي عليه اعادة حساباته، فقد سقطت الهالات عن الجميع. ومن يخف من بعض الانظمة التوتاليتارية يعني انه لا يزال في مرحلة ماضية تجاوزها الزمن".
أما عن طريقة التوقيف، فقال: "تعاملنا مع حالة ارهابية. وكان علينا الافادة من عامل المباغتة كما تفعل كل دول العالم لتفويت الفرصة على المجرم أو المتهم احتمال اطلاق النار على القوى الامنية، او الهرب، أو الانتحار كما يحصل في حالات كثيرة، أو اخفاء أدلة بسرعة".
وختم: "الوطن يعلو فوق كل التفاصيل، وكفى مضيعة للوقت في التفاصيل".
ورداً على سؤال "النهار" عن العبوات في ضوء المعلومات عن تشابهها الى حد كبير مع تلك التي استهدفت مي شدياق وسمير قصير وجورج حاوي، قال المرجع الامني: "اننا نجري كل التحليلات اللازمة في لبنان وفي الخارج ايضا للتأكد. وسنستثمر كل المعطيات في هذه القضية بمقارنة المتفجرات والمتممات من مغناطيس وجهاز تفجير وصواعق بالنتائج السابقة بكل الجرائم التي حصلت".

شكّل توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحه سابقة في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية لثلاثين سنة خلت بعد مذكرة خطية احالها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على الجانب السوري لوقف الخروق التي تقع على الحدود الشمالية وفي البقاع من القوات النظامية وما تتسبب من قتلى وجرحى وتدمير للممتلكات واتلاف للمزروعات، اضافة الى خطف مواطنين من القرى القريبة من الحدود بين البلدين وعنصرين من الامن العام أخضعا للتحقيق.
لم يسجل اي تحرك لقصر بسترس حول هذا الملف في انتظار ما سيصدر عن القضاء العسكري وما ستطلبه الحكومة من منصور، استنادا الى ادعاء القضاء العسكري على سماحه الذي "نقل المتفجرات وخزنهاّ". وعلى كل من رئيس مكتب الامن القومي السوري اللواء علي مملوك والعميد عدنان اللذين وضبا وجهزا "العبوات للتفجير ولاشعال الفتنة الطائفية واستهداف شخصيات دينية وسياسية". الاتهامات - اذا صحت – " كبيرة وخطيرة" وفق تعبير الرئيس ميشال سليمان ولكانت ستحدث زلازل امنية ذات طابع حزبي ومذهبي لو تم تنفيذها.
وغني عن البيان ان هناك ثلاثة أضلع بالنسبة الى هذا الادعاء. الوزير الاسبق للاعلام أوقفته القوى الامنية، فهل سيحضر الضابطان الكبيران الى بيروت وفقا لاستنابتين بموجب أحكام الاتفاق القضائي المعقود بين البلدين عام 1951 والذي تم ادخال تعديلين عليه الاول في 1996 والثاني في 2003، وذلك للاستماع الى أقوالهما في التهمة استنادا الى المادة 2 الفقرة أ: "يكون التسليم واجبا اذا كان الشخص المطلوب مدعى عليه... بجناية معاقب عليها في قانون الدولة طالبة التسليم، جدير بالذكر أن الدولة المطلوب اليها التسليم يجوز لها الامتناع عنه، تمتنع عنه ،وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق عينه "اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة، على ان تتولى هي محاكمته بموجب اضبارة قضائية تنظمها السلطات القضائية في الدولة الطالبة. وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقبا ت نهائيا او وقف تنفيذ الحكم اذا كان قد ُحكم بالدعوى". ولاحظ احد الوزراء البارزين ان سوريا لازمت الصمت العميق ازاء الاتهامات التي وجهها القضاء العسكري الى سماحه ومملوك وعدنان ومن قوى 8 آذار باستثناء ما ادلى به رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مع التذكير ان سماحة قريب من الرئيس السوري بشار الاسد والشخصيات الاساسية في الاكثرية النيابية .
بدأت العلاقات اللبنانية – السورية تمر بحالات حرجة منذ اندلاع المواجهات العنيفة بين القوات النظامية والاخرى التابعة للمعارضة من دون ان تترك آثارا سلبية كاعتبار السفير السوري علي عبد الكريم علي شخصا غير مرغوب فيه على ما يطالب به أركان في قوى المعارضة او سحب السفير اللبناني لدى دمشق ميشال الخوري بعد الاتهامات التي وجهتها الحكومة السورية الى لبنان بأن كميات من الاسلحة تهرّب الى المعارضة وكذلك السماح لمقاتلين وصفتهم بـ"الارهابيين" العبور من لبنان الى اراضيها لدعم المعارضة ومقاتلة القوات النظامية. ورد ت بيروت بتأكيد ان اجراءات صارمة اتخذت على الحدود الشمالية والبقاعية لمنع ما تشكو منه سوريا، ومن أجل التذكير صادر الجيش اللبناني باخرة أسلحة في ميناء سلعاتا كانت آتية من ليبيا لنقلها الى مقاتلي النظام في سوريا.
ودعا الوزير الى انتظار رد فعل سوريا ومعرفة مدى تجاوبها في ضوء ما سيظهره التحقيق العسكري اللبناني. والتأكد مما اذا كانت السلطات السورية ستتصرف وفقا لما نص عليه الاتفاق القضائي الذي وقعه وزيرا العدل اللبناني بول فياض والسوري زكي الخطيب في عام 1951، أم انها ستفتح النار على المسؤولين والقضاء اللبناني وسحب سفيرها واغلاق الحدود وخطوات اخرى سلبية؟                
 

رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط انه "لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشركة الغامضة على حساب الدولة والجيش والامن والاقتصاد والمصير".
تحدث جنبلاط في افطار رمضاني جامع اقيم في "مؤسسة العرفان التوحيدية" في السمقانية - الشوف، بمشاركة نجله تيمور، والوزيرين غازي العريضي وعلاء الدين ترو، والنواب مروان حمادة ومحمد الحجار ونعمة طعمة وجورج عدوان وايلي عون وشخصيات.
وتخلل الافطار عرض فيلم عن الشيخ ابو محمد جواد ولي الدين بعد 72 يوماً على غيابه، وتوالى على الكلام كل من رئيس "مؤسسة العرفان التوحيدية" الشيخ علي زين الدين، وامام حوزة الامام السجاد العلمية الشيخ محمد علي الحاج ثم الاب عبده رعد باسم المطران حداد.
واستهل جنبلاط كلمته منوهاً بمؤسسة العرفان، وقال: "إنه اللقاء الثاني بعد الانعطافة السياسيّة التي قمت بها مع رفاقي في جبهة النضال الوطني عام 2011 والتي أملتها ظروف آنذاك بالغة التعقيد وكان الهم الاول فيها منع الفتنة. وقد نجحنا بقيادة الرئيس ميشال سليمان ومساعدة الرئيس نجيب ميقاتي، ولن أنسى دور الرئيس نبيه بري في تذليل عقبات كبيرة مرّت في مسيرة هذه الحكومة. واذا كان من إنجاز اساسي لهذه الحكومة فهو التزامها تمويل المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وتأكيد المعاهدة التي تربط لبنان بالامم المتحدة، وأياً يكن حجم الاحداث المحيطة الذي كاد ان يطغى على مسار المحكمة إلا ان العدالة لا بد ان تأخذ مجراها ولو بعد حين في المحكمة او في مياه الأنهر. ولمن يدحضون او يشككون بالقرار او القرارات الظنية للمحكمة، خير طريقة لهؤلاء هي في دحض الحجة بالحجة والقرينة بالقرينة امام هذه الهيئة، أي المحكمة".
وحيا الثورة السورية وأضاف: "إن وحشية هذا النظام تجاه البشر والحجر، نعم تجاه الانسان السوري، تجاه الحضارة السورية الفريدة، إن وحشية هذا النظام فاقت كل تصور وطغت على وحشية هولاكو أيام المغول. وصمد الشعب السوري ولا يزال صامداً وسيبقى صامداً، صموداً اسطورياً، من ملحمة الى ملحمة، من مواجهة الى مواجهة، مع نظام الموت المدعوم من التنين الصيني والدب الروسي وقورش الفارسي (...) التهى العالم العربي وما يسمى المجتمع الدولي بمبادرة تلوَ المبادرة، ولست لأعلق على كوفي أنان الفاشل أساساً من رواندا الى البوسنة الى العراق واليوم سوريا، لكنني أنصح للاخضر الابرهيمي الا يقع في فخ مهمة محكومة اساساً بالفشل ما دام  الحلف المذكور المعهود يصر على التسوية مع النظام الحالي.
وإذ أحيي الناشطين والناشطات من أهل الجبل وغير الجبل والضباط والافراد الذين التحقوا بركب أحرار سوريا في الجيش السوري الحر والمجلس الوطني، اقول لأحرار سوريا، ان "الشبيحة" مصيرهم الى الجحيم، واستروا يا احرار سوريا ما رأيتم منّا من تقصير.
لبنانياً، اثمّن عالياً دور الرئيس ميشال سليمان في تصديه مراراً وتكراراً لجهات سياسية أو أجهزة امنية أصرّت على تسليم ناشطين ونشطاء الى الاجهزة السورية - الى الاعدام.
لبنانياً، لا مكان إلا لدولة واحدة هي وحدها تتخذ قرار الحرب والسلم، دفاعاً عن لبنان وفقط لبنان. نعم لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعد تحديد وترسيم حدود تلك المناطق وغيرها، لا لمنطق التحرير من أجل التحرير خدمة لغير لبنان أو مساومة على لبنان. لا ينقص الجيش اللبناني، أفراداً وضباطاً ورتباء، الكفاءة والحرفية بإستيعاب سلاح المقاومة الموجود تدريجياً وفق خطة تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الامنية للمقاومة. ولا يمكن تحت شعار "الجيش والشعب والمقاومة" الاستمرار في هذه الشركة الغامضة على حساب الدولة والجيش والامن والاقتصاد والمصير.
واخيراً، في قانون الانتخاب - والكلام ليس موجهاً للرئيس سليمان الذي نحترم وجهة نظره ونقدرها - أقول، وقد اكون مخطئاً، اذا انتصر الفريق الاخر بعضه أو كله، أي الثامن من آذار بكل مقوماته وحلفائه القدامى والجدد، ولست ادري من سيفرّخ على الطريق، لا أعتقد ان هناك مكاناً لوسطية أو تعدد أو تنوع، أو مكاناً لقرار مركزي للحرب والسلم للبنان خارج المحور الايراني وما تبقى من السوري، لا اعتقد ان هناك مكاناً لدولة القانون وحصرية الامن مع الجيش وقوى الامن، ومكاناً لقضاء مستقل ورئيس مستقل وجيش مستقل (...) ومكاناً لشيء من الطمأنينة. بل سنبقى في هذه الحالة من التشنج والحرب الدائمة السياسية في الداخل، وعندما يقررون ربما الحرب في الخارج.
أقول هذا الكلام لبعض من 8 اذار وليس للكل. بالامس شاهدنا ما جرى مع احدهم، صواريخ "بتطلع" وقنابل تأتي، هذا هو واقعهم، لكن اقول لرفيقي الشهيد جمال صعب بعد 30 عاماً: مرّت جثة الخصم وانتهت. واذا انتصر الحزب التقدمي الاشتراكي مع مكونات 14 اذار ومستقلين يبقى أمل في التنوع والتعددية، في الحوار ورفض الالغاء في دولة واحدة، ورئيس مستقل وجيش مستقل، وقضاء مستقل، في شيء من الأمل والاطمئنان على الاقل في دولة قوية بعد الاستيعاب وحكومة وحدة وطنية".

اكتملت كل التحضيرات الرسمية لاستقبال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عكار التي سيبدأ زيارته لها صباح اليوم انطلاقا من منطقة العبدة – ببنين مدخل عكار الجنوبي حيث سيقام له استقبال حاشد في الباحات الخارجية لمركز الابحاث العلمية الزراعية في العبدة التي جرى اعدادها للاستقبال.
وزينت الشوارع والساحات الرئيسية بصور الراعي ورفعت اللافتات المرحبة على امتداد الطرق التي سيسلكها خلال جولته التي تستمر 4 ايام. ووجهت دعوات عبر الرسائل القصيرة والمكتوبة من نواب المنطقة وفاعلياتها السياسية وقياداتها الدينية تدعو ابناء عكار كافة الى المشاركة الحاشدة في استقبال البطريرك الراعي. ولوحظ بدء التدابير الامنية للجيش وقوى الامن الداخلي وكل الاجهزة الامنية المعنية للحفاظ على امن هذه الزيارة.
ويشار الى ان الزيارة التي اتخذت طابعا وطنيا ليست زيارة راعوية وحسب وانما زيارة تأكيد لنموذجية هذه المنطقة بعيشها المشترك، كذلك هي زيارة تنموية في جانب اساسي منها حيث سيقوم البطريرك الراعي بزيارة عدد من المشاريع الانمائية الحيوية في عكار منها معهد عصام فارس الجامعي للتكنولوجيا التابع لجامعة البلمند في بلدة بينو ومشروع "دار العجزة" التابع لراهبات الصليب في الشيخ طابا، كذلك سيضع الراعي الحجر الاساس للمشروع السكني الماروني الذي يقيمه الصندوق الماروني، على قطعة ارض تبرعت بها ابرشية طرابلس المارونية في الحي الغربي لبلدة القبيات والذي يعتبر من ابرز المشاريع السكنية التي تطلق في هذه المنطقة كمساهمة في تشجيع الشباب من ابناء البلدة على التمسك بارضهم وشراء مسكن لهم في ارض الاباء والاجداد كما يؤسس لترسيخ العلاقة بين ابناء هذه المنطقة وبيئتهم حيث ولدوا ونشأوا.
والمشروع السكني سيضم 96 شقة سكنية وفق المخططات المقترحة وهي شقق تتوافر فيها كل مواصفات السكن المتكاملة. ووفق المشرفين على المشروع فإن نحو 60 مشتركاً انتسبوا الى المشروع حتى الآن، ويسددون سنداتهم شهرياً.
ويتألف كل Bloc من 6 شقق سكنية مساحة كل شقة 150 مترا، اما شقق الطبقة الارضية فتبلغ مساحة كل منها 150 مترا مع حديقة. فيما شقق الطبقة السفلية فمساحة كل منها 130 مترا مع حديقة ومدخل مستقل.

أقام النائب نهاد المشنوق مأدبة افطار في مجمع "البيال" مساء امس وألقى كلمة جاء فيها: "نحن نفخر بالانتصار لحرية الشعب السوري ولا ننأى بأنفسنا عن الحق".
وسأل: "من منا لا يتذكر عشرات السنوات من القهر والظلم والاغتيالات والتفجيرات من النظام السوري السابق في لبنان؟ صحيح اننا انتصرنا عبر انتفاضة 14 آذار واخرجنا جيش الاسد من لبنان، لكن سياسة النظام السوري وحلفائه هي نفسها لا تتغير ولا تتبدل. هي السياسة التي تحترف القتل ولا تصدر سوى التفجيرات والصواعق والخيانة والفتن المذهبية".
وطالب بقطع العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري والتقدم بشكوى في حقه الى مجلس الامن الدولي لانه "يضيف جريمة جديدة الى سجل النظام"، وطالب بتوسيع مهمة القوة الدولية الى الحدود السورية – اللبنانية".
وقال: "لن نسكت ولن نستكين حتى نخرج نظام سلاح حزب الله من الدولة اللبنانية. فعلتم ذلك سابقاً مع الجيش الاسرائيلي ثم مع الجيش السوري، وحان الآن دور السلاح الايراني".

أصدر الوزير محمد الصفدي امس بيانا جاء فيه: "ذكرت بعض وسائل الاعلام ان السيد ميلاد كفوري الذي ارتبط اسمه بملف القبض على الوزير السابق ميشال سماحة، يعمل مسؤولا امنيا لدى الوزير الصفدي.
يهمنا التوضيح انه في العام 2005، بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وعندما كان معظم السياسيين في دائرة الخطر عمدوا الى استئجار خدمات حماية من شركات امنية. في هذا الاطار جرى التعاون مع السيد كفوري الذي قدم نفسه على انه يمتلك شركة خدمات حماية، وعلى هذا الاساس تم استئجار خدماته حتى الاسبوع الثالث من تموز الماضي، حين حضر الى المكتب ليبلغنا قراره بالتوقف عن العمل في مجال تقديم خدمات الحماية لاسباب لم يشأ توضيحها، فانتهى عمله عند هذا الحد".

دعا النائب تمام سلام قوى 8 آذار الى "الارتقاء الى مستوى الاعتراف بتقصيرها، ولتحاول ان تعوض بالانفتاح على الآخرين".
وقال امام زواره امس: "حذرنا في مناسبات عدة من تداعيات ما يجري في سوريا على لبنان، مما يتطلب اليقظة والحذر من الجميع في مواجهة الاخطار التي قد نتعرض لها. وان المخطط الارهابي والرهيب لتفجير الاوضاع الداخلية الذي تم كشفه ليس الا تأكيدا على النيات المبيتة لجر لبنان الى اتون المواجهات الدامية والتدميرية التي تتعرض لها سوريا وشعبها الأبي في نضاله من اجل الحرية والكرامة".
اضاف: "لا بد من التوجه الى مؤسسة قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات فيها بتحية وطنية خالصة لما تحققه من انجازات امنية متقدمة وباستمرار في كشف الشبكات التخريبية لإبعاد لبنان واللبنانيين عن مآسي الدمار والخراب والاجرام".
وختم: "في ظل غياب الدور السياسي والقيادي للحكومة ونأيها بالنفس عن امورنا الداخلية والامنية بالذات، لا بد من التوجه الى القوى السياسية المختلفة، ومنها تحديدا القوى الداعمة للحكومة، قوى 8 آذار لترتقي الى مستوى الاعتراف بتقصيرها".

ذكّر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن الرئيس سعد الحريري "دافع عن مصالح طرابلس، وحاول تفعيل حضورها السياسي على خريطة الوطن بعدما أرادوا تغييبها بالاختزال والمصادرة والارتهان لأدوات المحور الاقليمي". وطالب من يدّعي الدفاع عن مصالح المدينة بإبراز ما قدّمه إلى الفيحاء وأهلها .
كلام الحريري ورد خلال مشاركته في سحور أقامه تكريماً له رجل الأعمال علي طليس في منتجع "ميرامار" السياحي، شارك فيه النواب: سمير الجسر، أحمد فتفت، خضر حبيب، كاظم الخير، بدر ونوس وخالد زهرمان، ورئيسا بلدية طربلس والميناء وشخصيات وجمع من الوجوه النقابية والاجتماعية والاقتصادية في طرابلس والشمال. وحمل الحريري في كلمته على من قال انهم "اختزلوا قرار طرابلس وحاولوا تغييبها بالاختزال والمصادرة والارتهان لأدوات المحور الاقليمي". وقال: "يسألون ماذا قدّم الرئيس الحريري لطرابلس وأبنائها. ما قدمناه واجبات تجاه مدينة لها حقوق علينا من دون منّة، وكتابنا بيميننا. اما سجلّهم فمليء بالطعن والغدر والمكر". وأضاف "أن الرئيس الحريري دفع منفرداً تعويضات الترميم التي أصر على أن تكون من خلال الهيئة العليا للاغاثة وذلك دعماً للمؤسسات الرسمية وشملت الجميع دون استثناء... ومن أجل الاستقرار في طرابلس أصرّ الرئيس الحريري على التحالف مع مكوّنات المجتمع السياسي الطرابلسي وزار الرئيس عمر كرامي في بقاعصفرين واتهم بعضهم بأنهم لم يحسنوا القراءة وفهم هذه الممارسة السياسية الشريفة، فعمدوا الى قلب المعادلة لاحداث شرخ عميق بين ابناء المدينة الواحدة من أجل مصالح وغايات خارجية ومعادلة اقليمية لا تنسجم مع عروبتكم وقوميتكم وانسانيتكم". وعرض للمشاريع التي نفذتها وعملت لها حكومات الرئيس رفيق الحريري في طرابلس، واستكمل تنفيذها في عهد الرئيس سعد الحريري. وختم: "ان طرابلس تستحق أكثر. ونحن في "تيار المستقبل" سنستكمل ونتابع العلاقة المميّزة التي تربطنا".
ومن عكار (النهار) ان "تيار المستقبل" عقد لقاء موسعاً في منزل الشيخ سميح عبد الحي في بلدة فنيدق حضره المنسق العام للتيار في عكار سامر حدارة ومنسق التربية في المنطقة ماجد زهرمان ممثلاً النائب خالد زهرمان، الى رؤساء بلديات ومختارين وفعاليات ومؤيدين. والقى عبد الحي كلمة تمنى فيها "الإنتصار القريب للثورة السورية واللقاء معا في سوريا"، داعيا كل أهالي عكار إلى الإلتفاف حول "المستقبل". ثم القى حدارة كلمة رفض فيها مشروع قانون الإنتخابات الذي أقرّته الحكومة وقال ان "النظام السوري سقط ونحن في انتظار دفنه ومهما قتل وارتكب من جرائم فلن يغير في المعادلة شيئاً".

استغرب وزير الصحة علي حسن خليل في افطار في الخيام (مرجعيون) في حضور النائب قاسم هاشم وفاعليات المنطقة "أن تحاول فئة من اللبنانيين، ان تعلق مشاركتها في الحوار واللقاء مع اللبنانيين. لقد أثبتنا قدرتنا بعد التجربة المريرة خلال العقود الماضية على ان نجتمع بعضنا مع بعض كلبنانيين وعلى أن نتحاور ونشكو همومنا وهواجسنا. ونحن نعرف ونقدر أن هناك هواجس لدى الطرف الآخر، فكيف تزال؟ وكيف نبحث في تضييقها وطريقة تجاوزها؟ هذا الامر لا يمكن أن يحصل الا اذا التقينا.
وفي سياق آخر قال: "ارتضينا في الايام الماضية ان نقر مشروع قانون الانتخابات. هذا القانون صراحة لا يعبر عن طموحنا. لكننا رأينا فيه ما يمكن ان يشكل قاعدة مشتركة بين مختلف القوى السياسية، وهو مشروع قابل للنقاش في مجلس النواب لنطوره من اجل الافضل، لكن علينا التنبه جميعا الى ان ما يحكم علاقاتنا بعضنا مع بعض وينظمها هو اتفاق الطائف، الميثاق الوطني، وعلينا ان نحترمه ونحترم روحه وفيه ان الانتخابات تكون على أساس المحافظات".

 

وألقى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ايوب حميد كلمة في سحور لمكتب المهن الحرة في حركة "أمل" في فندق "بلاتينيوم في صور، قال: "ان اصدار قانون انتخابي عصري يبقى مطلب أغلبية اللبنانيين ولكن ليس على قياس هذا الفريق او ذاك، هذه الطائفة او تلك. ندعو الى انتاج قانون عصري يعطي الفرصة الى كل الكفايات وما أكثرها، والقانون العصري هدف سام ونبيل منذ الامام الصدر، لذا ندعو الى ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية (...)".