المالكي: العراق في قلب عاصفة تضرب المنطقة....الداخلية العراقية تنفي تسهيل دخول مقاتلين لدعم نظام بشار الاسد

حذر المالكي من خطورة امتداد الاضطرابات التي تشهدها المنطقة الى بلاده ومن محاولات دول قال إنها تسعى الى اعادة الفتنة الطائفية إلى العراق، مشددًا على أن اشتعال النار على اراضيه سيحرق الدول الساعية الى هذه الفتنة، واشار إلى أن حدود بلاده ما زالت عرضة للاختراقات الإرهابية.

 

قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في كلمة خلال احتفال وزارة الشباب والرياضة العراقية في بغداد اليوم لمناسبة يوم الشباب العالمي إن نسبة الشباب العراقيين تشكل 40 في المئة من مجموع سكان العراق البالغ 30 مليون نسمة، ولذلك يجب استثمار طاقاتهم وانعاش هذه الشريحة المهمة رغم أن الطريق لاتزال طويلة لتحقيق ذلك، وهي تحتاج إلى اموال وجهود واستفادة من تجارب الدول المتقدمة وبرامج الامم المتحدة في هذا المجال.

 

وأشار إلى أن تخصيص العراق مليار دولار للنشاطات الشبابية لا يكفي لإنعاش شريحة الشباب ما لم يكن هناك وعي والتزام بتنفيذ برامج تكفل بأن يكون الشباب هم عماد العراق الجديد. واكد أن العراق مازال دون المستوى المطلوب في الاستفادة من طاقات الشباب لمكافحة الفساد ومساعدة الدولة لتحقيق الامن وملاحقة الارهابيين الذين يقتلون الناس بدوافع طائفية وسياسية وحتى يكون الشباب عامل بناء لا هدم.

 

واضاف المالكي أن المنظمات الارهابية وفي مقدمتها القاعدة والبعث والدول التي تتبنى النهج الطائفي تريد أن تزج بالعراق في فتنة طائفية جديدة عن طريق الشباب الذين تخدعهم من اجل استخدامهم كأدوات لتحقيق اغراضها في العراق ليدخل في ظروف اسوأ مما كان عليه سابقًا.

 

واشار المالكي إلى أن العراق جزء من منطقة تلتهب حاليًا وتشتعل فيها النيران تؤججها ارادات خارجية لسياسات ومصالح خاصة، وحيث اصبح العراق نتيجة ذلك في قلب العاصفة التي تدفع بالارهاب الى التدمير. وأكد أن العراق بدا يشهد استقرارًا ملحوظاً إلا أن حدوده مازالت تتعرض لاختراقات ارهابية "ونحن الآن في قلب العاصفة لكننا نستطيع أن نتعامل معها ونجنب العراق اضرارها أو التأثر بتداعياتها الخطرة لأنه إذا عاد الارهاب فسيشتعل بها الكثيرون في فتنة ستلحق افدح الاضرار بالجميع، وليس الجهلة والطائفيون وحدهم وانما حتى تلك الدول التي تساعد الارهاب في المنطقة ستحترق ايضًا" من دون تسمية تلك الدول.

 

وحذر المالكي من أن اشتعال المنطقة سيحرق كل الذين يتدخلون في شؤون الدول الأخرى لنشر الافكار الهدامة وحيث ستتهاوى دول وارادات. وأشار إلى أنه "ليس من مصلحة العراق تأجيج الفتنة الطائفية من جديد بعد أن سيطرنا عليها ووأدنا خطرها بين ابناء الشعب العراقي".

 

وأكد أن المحاولات مستمرة في المنطقة لاشعال نار الفتنة من خلال تأجيج الاضطرابات التي تغلي بها المنطقة. وشدد المالكي على ضرورة انعزال العراق عن الفتنة الطائفية من خلال الإيمان بأن ابناءه متساوون وحقوقهم مضمونة من دون تمييز طائفي أو عرقي لأن الاضطراب إذا تفجر في بلد سيؤثر على البلدان الآخرة "ولا نريد للعراق أن يكون بلدًا يغلي بالطائفية".

 

وامس الأحد جدد المالكي موقف العراق من الاحداث الجارية في سوريا وقال إن الملف السوري ملف خطير وأن جميع الدول لن تكون بمأمن عما يحصل هناك، لذلك يجب تغليب لغة الحوار وايقاف تسليح جميع الاطراف ووضع آلية للحوار لتأسيس حكومة شراكة تمثل كل أطياف الشعب السوري.

 

ومن جهته، اكد امين عام مجلس الوزراء علي العلاق أن عناصر تنظيم القاعدة وفلول البعث يستهدفون باستهداف العراقيين المتواجدين على الاراضي السورية. وقال إن الوضع الامني داخل سوريا مقلق وهناك استغلال للاوضاع من قبل عناصر سواء كانت متواجدة داخل العراق في مدة الانفلات الامني أو متواجدة على الاراضي السورية تحمل الحقد تجاه العراق والشعب العراقي من عناصر متطرفة كعناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث الصدامي عن طريق استغلال الوضع في سوريا للانتقام من العراقيين المتواجدين على الاراضي السورية.

 

واضاف العلاق في تصريح بثته شبكة الاعلام العراقي الرسمية أن مسألة استهداف العراقيين مرفوضة بكل الاعتبارات والقيم، لاسيما أن اغلبهم مسالمون وخرجوا من العراق لظروف انسانية أو امنية، منوهًا بأن عملية الاستفراد بهم واستهدافهم قضية لا تنم عن أي بعد من الابعاد الاخلاقية أو الانسانية.

 

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اكد أن العراق يقف مع التطلعات المشروعة للشعب السوري ويؤيد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا. ونقل بيان لوزارة الخارجية عن زيباري قوله في الاجتماع التشاوري بشأن الازمة السورية الذي عقد في طهران الخميس الماضي أن "العراق وقف ويقف دائمًا مع التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والاصلاحات وتقرير مصيره ومستقبله السياسي وفقًا لارادته كما يؤيد عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال عملية سياسية منضبطة".

 

وجاءت تحذيرات المالكي في وقت اعلن فيه في بغداد عن سقوط 70 ألف قتيل وربع مليون جريح عراقي ضحايا العمليات الارهابية منذ عام 2003 . وقال مدير عام دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين اليوم الأحد أن "الإحصاءات الموجودة لدى قسم الإرهاب في الوزارة تشير إلى سقوط 70 ألف قتيل وأكثر من 250 ألف جريح نتيجة الإرهاب منذ عام 2003حتى الآن، وأن هؤلاء الضحايا خلفوا وراءهم الكثير من الأرامل والأيتام".

 

وأضاف أن وزارة حقوق الإنسان تستعد لعقد مؤتمرين خلال الشهر المقبل، الأول في بغداد بشأن ضحايا الإرهاب، والثاني في جنيف حول تدويل جرائم النظام السابق .

 

ومن جهة اخرى، قتل ستة شبان عراقيين في هجوم مسلح في طوز خرماتو شمال بغداد اليوم اثناء سباحتهم في بركة للمياه، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية. وقال مدير شرطة طوز خرماتو العقيد خالد حسن البياتي إن "ستة شبان من القومية العربية قتلوا على أيدي مسلحين اثنين في هجوم ارهابي اثناء سباحتهم في بركة للمياه".

 

واوضح مقدم في شرطة طوز خرماتو أن الشبان الستة وهم من سكان ناحية اميرلي القريبة من مركز منطقة طوز خرماتو (175 كلم شمال بغداد) "قتلوا برصاص مسلحين يستقلان دراجة نارية".

 

وتقع منطقة طوز خرماتو على الحدود بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، وتسكنها غالبية تركمانية.

 

وتواجه كركوك الغنية بالنفط والتي يعيش فيها حوالي 900 الف نسمة يمثلون معظم اطياف المجتمع العراقي، تحديات ومشاكل مختلفة ابرزها التنازع على السلطة.

 

ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان الشمالي في حين يصر العرب والتركمان على ابقائها كمحافظة مستقلة مرتبطة بالحكومة المركزية. وغالبًا ما تشهد المنطقة المحيطة بمدينة بكركوك (240 كلم شمال بغداد) عمليات قتل عشوائية انتقامية بين مختلف القوميات.

 

 

نفت وزارة الداخلية العراقية بشدة اتهامات الجيش السوري الحر للقوات العراقية السماح بدخول مسلحين يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقالت الداخلية العراقية في بيان "تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحات لقائد الجيش السوري الحر والمتعلقة بسماح وزارة الداخلية العراقية على حد زعمه متمثلة بقيادة قوات حرس الحدود بتسهيل دخول مسلحين يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد عبر منفذ ربيعة العراقي".

واضافت إن "وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا هذه التصريحات غير المسؤولة لأن الجميع يعلم أن المنفذ خاضع لرقابة مشددة وهناك إشراف ورقابة دائميين إضافة الى تواجد الكثير من المواطنين ووسائل الإعلام ، ومن يريد إدخال مسلحين الى سورية لا يدخلهم من منفذ ربيعة لسهولة انكشاف ذلك".

ولفتت الى ان "ما يثبت ان هذه المزاعم لاتعدو كونها تخرصات لا تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين ومصالح علاقتهما المستقبلية فضلا عن ان العراق ما فتئ يدعو الى الحياد في الصراع الدائر في سوريا وترك الأمر الى السوريين وحدهم ليقرروا مصيرهم بأنفسهم لان التدخل سيلهب المنطقة بنار هائلة بسبب الاستقطابات الطائفية والتحريض المذهبي والسياسي" وان "سياسة العراق المعلنة لا تتحمل التأويل فهي واضحة كل الوضوح وهدفها ضمان التطلعات المشروعة للشعب السوري والتحذير من المخاطر المستقبلية للصراع لهذا نؤكد مرة اخرى إن لامصلحة للعراق في التدخل في الشأن السوري ومن غير المعقول أن يدعو العراق الى عدم التدخل ويتدخل خلافا لموقفه المعلن الواضح".

 

وكان رئيس المجلس العسكري الأعلى في الجيش الحر العميد الركن مصطفى الشيخ اتهم الحكومة العراقية بادخال مئات المرتزقة من أراضيها إلى سورية عن طريق منفذ اليعربية الذي يقابل منفذ "ربيعة" العراقي ، مؤكداً أن هذا التدخل "من قبل القوات الشيعية يؤجج الوضع الطائفي في سورية ويوصله إلى مرحلة الانفجار بمشاركتهم في القتال ضد الجيش الحر".

الحياة...بغداد-ا ف ب -اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي ان سلطات بلاده اخرت رحلة لوزير خارجية سوريا وليد المعلم عبر العراق الى ايران بعدما اشتبهت بان الطائرة تحمل "موادا اخرى".

وقال حسين الشهرستاني في جلسة حوارية مع مجموعة من الصحافيين في بغداد ان المعلم اراد "ان يجتاز بطائرته حدود العراق الى ايران ومنعناه حيث كنا نخشى ان تكون في الطائرة مواد اخرى".

واستدرك "الحقيقة ان زيارة المعلم عبر الاجواء العراقية لم تمنع وانما طلبنا منهم ان يحددوا غاية الطائرة (...) وتم التعامل معها لكنها لم تمنع وتاخرت لحين استحصال موافقة من الجانب العراقي ولم تكن الموافقة تلقائية".

ولم يحدد المسؤول العراقي تاريخ الحادثة، علما ان وليد المعلم قام بزيارة الى طهران في 29 تموز/يوليو الماضي.

وتابع الشهرستاني "نحن نمنع سورية وايران من استخدام الاجواء العراقية او الاراضي العراقية لنقل اي عتاد عسكري او اي شيء ممكن ان يؤدي الى تفاقم الازمة وتصاعد الاقتتال في سورية".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في بداية آب/اغسطس الحالي ان العراق "ماض بضبط حدوده" لمنع اي "انتهاك" لسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، وفقا لبيان رسمي.

 

الحياة...بغداد- ا ف ب -افاد مسؤول في الشرطة العراقية ومسؤول محلي ان عناصر مفترضين في القاعدة جمعوا رجالا في منطقة بشمال العراق وقاموا بإعدام ثمانية منهم

وقال الضابط جاسم البياتي ان اربعة عناصر من الشرطة اصيبوا في انفجار قنبلة فيما كانوا متوجهين الى مكان المجزرة، على الطريق بين قرى طوز وامرلي وسليمان بك، علما ان البياتي هو بين الجرحى.

واكد علي هاشم اوغلو العضو في المجلس المحلي في محافظة صلاح الدين هذه الوقائع.

 

لندن: معد فياض.... رجح مصدر مقرب من طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، أن «تكون القوات الأميركية هي من زرعت لاقطات صوتية سرية في مكتب الهاشمي قبيل تسلمه له، وأن الأميركيين أبلغوا نوري المالكي رئيس الوزراء بهذه اللاقطات لاستخدامها والاستفادة منها»، في إشارة إلى ما تم تسريبه مؤخرا من شريط فيديو لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي مع الهاشمي في مكتب الأخير حول المرجعية الدينية.

وقال المصدر المقرب من الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقر إقامتهم المؤقت في إسطنبول أمس، إن «المسكن والمكتب الذي خصص لنائب رئيس الجمهورية، الهاشمي، كان مشغولا من قبل الرئيس العراقي الأسبق غازي الياور ثم شغلته القوات الأميركية لستة أشهر قبل أن يشغله الهاشمي ونحن على ثقة بأن الأميركيين هم من زرعوا اللاقطات الصوتية السرية في مكتب نائب رئيس الجمهورية وأبلغوا المالكي بها»، موضحا أن «مكتب نائب رئيس الجمهورية قريب من مقر سكنه ويقع بالقرب من مسكن ومكتب المالكي داخل المنطقة الخضراء المحصنة». وقال إن «محيط المنطقة التي يقع فيها قصر المالكي محصن أساسا وليس من المعقول أن يكون أي شخص غريب عن حمايات أو موظفي نائب رئيس الجمهورية قد تمكن من التسلل وزرع اللاقطات الصوتية». وأضاف قائلا، إن «مقربين من المالكي يروجون اليوم قصصا كاذبة مفادها أن الهاشمي من قام بزرع اللاقطات الصوتية للإيقاع بالآخرين، وهذه فكرة سطحية ولا تصدق ولو صحت كان الأولى بنائب رئيس الجمهورية التسجيل للمالكي نفسه الذي كان يزور الهاشمي ولإبراهيم لجعفري، الرئيس السابق للحكومة العراقية ورئيس التحالف الوطني الحاكم، وللسيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ولغيرهم من الخصوم السياسيين وليس من المعقول أن يسجل أحاديث شركائه والمتحالف معهم أمثال علاوي ويسرب التسجيلات في هذا الوقت بالذات».

ولفت المصدر المقرب من الهاشمي إلى أن «المالكي ينتهج أسلوب تلفيق وجمع الملفات ضد خصومه السياسيين وحفظها لابتزازهم سياسيا فيما بعد وهو (المالكي) اعترف بأن لديه ملفات ضد قادة سياسيين عراقيين، وهذا الأسلوب بحد ذاته ضد القوانين والدستور فلو كانت لديه ملفات فليخرجها للرأي العام، وخاصة تلك التي تتعلق بالإرهاب وبدماء العراقيين»، مشيرا إلى أن «أسلوب تلفيق التهم ضد الخصوم استخدمه المالكي في قضية نائب رئيس الجمهورية، حيث تم تلفيق تهم كاذبة لتوريط الهاشمي في قضايا إرهابية هو أبعد ما يكون عنها».

وعما إذا كان الهاشمي يفكر برفع قضية ضد المالكي أم لا، قال المقرب من الهاشمي، إن «ما يحدث في العراق يثبت أن القضاء مسيس لصالح المالكي، وإن المحكمة الاتحادية تعمل كمحام عن رئيس الوزراء فتدحض وتسمح حسبما يأتي في صالح المالكي، وإن هناك تصرفات فظيعة لا يمكن السكوت عنها، لكن المحكمة الاتحادية لا تحرك ساكنا».

من جهته، كشف سياسي كردي مستقل عن أن «الحكومة العراقية تتجسس على الجميع وتتنصت على قادة الأحزاب والشخصيات السياسية والوزراء وكبار الضباط الأمنيين وفي الجيش العراقي، ونحن نعرف ذلك»، مؤيدا ما ذهب إليه المصدر المقرب من الهاشمي بقوله «نحن على يقين أن الإدارة الأميركية زودت المالكي بأجهزة تنصت متطورة، وهذا باعتراف مسؤول أميركي كان يعمل في العراق سابقا». وأضاف السياسي الكردي المستقل الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا «نحن نعرف أن وزارة الاتصالات العراقية لا تتنصت على الهواتف الجوالة، خاصة أن الوزير من ائتلاف العراقية، محمد علاوي، لكن هناك أجهزة متطورة زودت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بها وبإمكان هذه الأجهزة التنصت وملاحقة أي جهاز جوال وإرسال رسائل نصية إليه من أرقام مختارة من داخل الجوال نفسه».

وكشف السياسي الكردي المستقل عن قيام «رجل أعمال عراقي مقيم في أوروبا بالتفاوض على شراء منظومة تنصت لصالح أحد الأحزاب المتنفذة في العراق، وكان رجل الأعمال العراقي سيحصل على عمولة كبيرة لقاء الحصول على هذه المنظومة عن طريق شركة ألمانية، مع أن سعر المنظومة 700 مليون دولار تقريبا، لكن الشركة المنتجة رفضت بيع المنظومة لأنها مرتبطة بتعهد مع حكومتها يقضي بعدم تزويد مثل هذه المنظومات إلا للحكومات ولا يجوز تجهيزها للأشخاص لخطورتها»، موضحا أن «حجم المنظومة ليس أكبر من حقيبة سفر كبيرة الحجم». واختتم السياسي الكردي المستقل حديثه قائلا «نحن نعتقد أن الكل يتنصت على الكل وكل حسب إمكانياته وأفضل من يقوم بذلك هو المالكي ولا أقول الحكومة العراقية».

إلى ذلك، نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن يكون المالكي «أو أحد المقربين منه هو من قام بتسريب الشريط الذي كان في منزل طارق الهاشمي». وكشف المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المباني والمكاتب التابعة لنائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي هي الآن تحت سلطة القضاء وسيطرته وليس بوسع أحد الدخول إليها لا المالكي ولا أي من المقربين منه أو سواهم سوى القضاء»، مشيرا إلى أن «القصر الخاص الذي كان يسكنه الهاشمي وكانت فيه الكاميرا طبقا للشريط مختوم بالشمع الأحمر بأمر من القضاء». وأوضح المطلبي: «إنني ومن خلال معرفتي الشخصية بالمالكي، فإنه لا يلجأ إلى مثل هذه الأساليب تحت أي ظرف، ولن يسمح لأي من المقربين منه بعمل ذلك».

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى.... يواصل رئيس التحالف الوطني ورئيس لجنة الإصلاح فيه إبراهيم الجعفري مباحثاته مع القادة السياسيين العراقيين من أجل إنضاج الرؤية الخاصة بورقة الإصلاح السياسي في وقت لا تزال مسألة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وفي المقدمة منها رئاسة الوزراء وقانون العفو العام العائق الأهم أمام إخراج هذه الورقة لتكون في متناول الكتل السياسية الأخرى.

وفي هذا السياق، بحث الجعفري الأزمة هاتفيا مع رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يتلقى العلاج في ألمانيا. وقال بيان لمكتب الجعفري، إن الأخير «اطمأن على صحة طالباني وتمنى له دوام الصحة والعافية». من جانبه، أكد طالباني أن «حكومة إقليم كردستان تتفاعل بشكل إيجابي وبناء مع مساعي الإصلاح التي تبناها التحالف الوطني العراقي لتجاوز الأزمة الراهنة»، مشيدا بـالدور «الكبير الذي يقوم به الجعفري من خلال الحوارات الثنائية التي أجراها مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية للعمل على تقريب وجهات النظر».

وفي الوقت نفسه، بحث نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مع كتلة الأحرار البرلمانية الصدرية ورقة الإصلاح وسبل «إخراج البلاد من الأزمة». وقال بيان لمكتب المطلك، إنه عقد اجتماع تم خلاله بحث جملة من القضايا والطروحات في مقدمتها ورقة الإصلاح التي تقدم بها التحالف الوطني، إضافة إلى شكل العلاقة بين الكتل البرلمانية والسبل الكفيلة لحل الإشكالات السياسية وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. ونقل البيان عن المطلك تأكيده «على أهمية الدور الذي يؤديه مجلس النواب العراقي في التخفيف عن كاهل الشعب وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وفي مقدمتها قانون العفو العام الذي من المؤمل إقراره بعد عطلة عيد الفطر المبارك». وأشار المطلك إلى أن «إطلاق سراح من لم يرتكبوا جرائم إرهابية ولم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي هو جزء مهم من الإصلاح الذي تدعو إليه الأطراف السياسية بمجملها».

إلى ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية عدي عواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «التيار الصدري لم يعط رأيه النهائي بورقة الإصلاح». وقال عواد إن «الحديث عن ورقة الإصلاح مبالغ فيه لأن هذه الورقة لم تكتمل بعد داخل التحالف الوطني وإن التيار الصدري لا يزال لديه تحفظات على بنود أساسية في هذه الورقة وفي المقدمة منها تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وقانون العفو العام». وأشار القيادي الصدري إلى أن «هناك الكثير من الأمور لا يمكن أن تعتبر جاهزة وهي لم يطلع عليها باقي الشركاء في العملية السياسية وأنها بحاجة إلى توافق سياسي، وحيث إن هذا التوافق لا يزال غائبا في الكثير من جوانبه، فإن من الصعب حصول توافق على الكثير من القضايا التي تناولتها ورقة الإصلاح». وأوضح «إننا نريد للورقة أن تكون متكاملة وليست مجرد حاجة مرحلية أو ظرفية لهذا الطرف أو ذاك أو لهذه الكتلة أو تلك من أجل كسب الوقت»، معتبرا أن «ورقة الإصلاح لا تزال في كثير من تفاصيلها ضبابية عامة وهو ما يجعلها غير مكتملة من وجهة نظرنا».

أما عضو البرلمان عن القائمة العراقية زياد الذرب فقد شكك من جانبه بوجود ورقة إصلاح أصلا. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كلاما كثيرا عن ورقة الإصلاح، بينما هي في حقيقة الأمر مجرد أفكار عامة وقد تبدو عائمة». وأضاف أن «اللقاءات التي أجريناها كقائمة عراقية مع الدكتور الجعفري والسيد عمار الحكيم وخضير الخزاعي كلها أكدت أنه ليس لديهم ورقة إصلاح وإنما أفكار يسعون إلى عرضها على الشركاء ومن ثم يتم كتابة ورقة للإصلاح». وأوضح أن «الإصلاح الحقيقي يكمن في تنفيذ الاتفاقات السابقة وفي المقدمة منها اتفاقية أربيل الأولى التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها». وكشف الذرب عن «وفاة ثلاثة من المعتقلين الأبرياء هذا الشهر تحت التعذيب في السجون الحكومية»، معتبرا أن «الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يتم إطلاق سراح الأبرياء الذين لم تقدم أوراقهم للمحاكم رغم أنهم مضى عليهم فترات طويلة مثل أولئك الذين اعتقلوا لأسباب احترازية خلال قمة بغداد حيث لا يزال الكثير منهم يرزح في السجون».

 

جريدة الشرق الاوسط..... الدمام: علي القطان لندن: محمد جميح .... نفت الرئاسة اليمنية أمس ما تناقلته وسائل إعلام عربية ودولية عن الإفراج عن عبد الله الخالدي نائب القنصل السعودي الذي خطفته «القاعدة» مطلع العام الحالي، في وقت تضاربت فيه الأنباء حول الإفراج عنه أمس، فيما أكدت أسرة الخالدي أنها لم تتلق ما يفيد بإطلاق سراحه من الجانب الرسمي السعودي.

وقال يحيى العراسي السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، أن «ما تداولته وسائل الإعلام من معلومات حول إطلاق سراح نائب القنصل السعودي الذي تحتجزه «القاعدة» مجرد أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة. وأضاف العراسي: «كل ما تم تداوله بهذا الخصوص مختلق ومدسوس، والغرض هو التشويش على الجهود الحثيثة التي تبذل لإطلاق سراح الدبلوماسي السعودي، لإحباط عملية إطلاق سراحه». وقال المسؤول اليمني: «هناك جهات معروفة في البلد تريد التشويش على جهود الرئيس بعد قراراته الأخيرة لاستهدافه بالتشويش وإحداث نوع من البلبلة» وأضاف: «يريدون كذلك التشويش على زيارة الأخ رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية غدا (اليوم) إن شاء الله». وأضاف: «بعض الأطراف السياسية الممانعة لتنفيذ قرارات الأخ رئيس الجمهورية هي التي تقف وراء مثل هذه الأخبار الملفقة».

وذكر أن الرئيس اليمني «عبر اليوم (أمس) عن استيائه البالغ لهذه الأخبار الملفقة التي لفقتها مصادر إخبارية معروفة لغرض التشويش والتشويه»، مستغربا الزج باسم جلال هادي، وهو نجل الرئيس اليمني، في قضية الدبلوماسي السعودي الخالدي، ومؤكدا أن الزج باسم نجل الرئيس اليمني «جاء لقصد الإساءة، وجلال هادي ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضية نائب القنصل الخالدي المختطف لدى (القاعدة)، ولم ينقل أموالا للوسطاء القبليين للإفراج عنه، ولم يرافقه نائب القنصل السعودي في طائرة عسكرية إلى صنعاء؛ لأن الخالدي لم يفرج عنه بعد».

وكانت الأنباء قد تضاربت أمس بشأن الإفراج عن نائب القنصل السعودي الذي خطف في عدن جنوب اليمن، عبد الله الخالدي، حيث ذكرت مصادر أن خاطفي الدبلوماسي السعودي المختطف منذ 28 مارس (آذار) الماضي، أرجأوا الإفراج عنه في اللحظة الأخيرة مطالبين بمضاعفة الفدية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسيط قبلي يعمل لتأمين الإفراج عن الخالدي، قوله إن تنظيم القاعدة تراجع في اللحظة الأخيرة عن إطلاق سراح نائب القنصل السعودي في عدن، عبد الله الخالدي، الذي يحتجزه منذ أكثر من أربعة أشهر، مطالبا بمضاعفة الفدية التي يريدها.

وكانت أنباء تحدثت مساء السبت عن الإفراج عن الدبلوماسي عبد الله الخالدي، إلا أن أحد الوسطاء القبليين في محافظة أبين قال صباح أمس الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم «فوجئوا بتراجع (القاعدة) في آخر لحظة عند عملية الاستلام والتسليم، عن إطلاق سراح الدبلوماسي بسبب مبلغ الفدية».

وأضاف أن «السبب الرئيسي لهذا التراجع هو خلاف بين عناصر (القاعدة) حول المبلغ المطلوب فدية»، موضحا أن «المبلغ المتفق عليه هو عشرة ملايين دولار، لكن الخاطفين طالبوا في آخر الأمر بضعف هذا المبلغ».

وكان مصدر أمني قال للصحافة الفرنسية إن الدبلوماسي السعودي المخطوف «أفرج عنه وتم تسليمه في مدينة شقرا في محافظة أبين الجنوبية». وأضاف أن الإفراج عنه تم ليل السبت - الأحد «بعد وساطة قادها نجل الرئيس عبد ربه منصور هادي».

وخطف الخالدي بينما كان خارجا من منزله في حي المنصورة في عدن على أيدي مسلحين مجهولين، حسب الشرطة اليمنية. وفي أبريل (نيسان) أكدت السلطات السعودية أن الخالدي موجود لدى تنظيم القاعدة في اليمن، وطالبت الخاطفين بالإفراج عنه.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية حينذاك أن «القاعدة» تطالب مقابل الإفراج عنه أن تطلق الرياض سراح إسلاميين بينهم نساء، مسجونين في السعودية وبفدية مالية لم تحدد قيمتها.

وأكد شقيق القنصل المختطف أمس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن العائلة «لم تتلق شيئا رسميا» من السلطات السعودية بشأن الإفراج عن ابنها المختطف. وأضاف: «لم نبلغ رسميا من وزارة الخارجية بإطلاقه»، مضيفا أن العائلة تعيش وضعا نفسيا ضاغطا في انتظار الإفراج عنه.

ومنذ اختطافه في 28 مارس (آذار) الماضي، في عدن جنوب اليمن، وعائلة الدبلوماسي السعودي عبد الله الخالدي المختطف هناك تترقب نبأ الإفراج عنه.

ويتحدر الدبلوماسي الخالدي من بلدة «أم الساهك» بمحافظة القطيف، وكان من المفترض أن ينهي مهامه الدبلوماسية في شهر شعبان الماضي (يونيو - حزيران) ويعود للمملكة للبقاء بين أسرته المكونة من والده أحمد الذي يناهز السبعين من عمره، ووالدته، وزوجته، وأبنائه: أحمد (11 عاما)، وسباع (10 سنوات)، ورهف (5 سنوات)، ورفيف التي لم تتخط العامين.

ومع إطلالة شهر رمضان تجددت آمال العائلة، سيما أن اختطافه لم يكن سوى عملية ابتزاز ومساومة، مما أكسبه المزيد من التعاطف، وقد قضى الخالدي الأيام الأولى من الشهر الفضيل أسيرا لدى المجموعات المسلحة.

يبلغ عبد الله الخالدي قرابة الـ45 عاما من العمر، وفي بداية عمله في القطاع الحكومي، عمل موظفا في فرع وزارة الخارجية السعودية في الدمام، ثم انتقل للعمل في القنصلية السعودية لدى الفلبين، قبل أن ينتقل للعمل في القنصلية السعودية لدى اليمن منذ قرابة الأربع سنوات.

وعبد الله هو الابن الثالث في الترتيب بين أشقائه الذكور، حيث يكبره إبراهيم الذي يعمل في السفارة السعودية لدى الهند، وإبراهيم الذي يعمل في شركة «أرامكو السعودية»، ويصغره سباع ويوسف اللذان يعملان في شركة «سابك» بالجبيل، وأحمد الذي لا يزال يدرس في أميركا، كما أن لديه خمس شقيقات.

وبعد تواتر الأنباء عن قرب الإفراج عنه، ذكر مصدر قريب من العائلة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «الأمل بالله، ثم بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة السعودية كبير جدا. ونحن كأقارب للمختطف نناشد الخاطفين باسم الإنسانية أن يخلوا سبيله عاجلا».

ويضيف قريبه خالد الخالدي أن آمال العائلة تتجدد أن لا تنصرم أيام الشهر الفضيل إلا وقد أطلق سراحه، وأن الأنباء المتواترة بقرب الإفراج عنه تجدد آمال العائلة.

وظهر الخالدي في أكثر من مقطع فيديو صورته «القاعدة» تحت تهديد السلاح يناشد القيادة السعودية إطلاق سراح سجينات ينتمين للتنظيم المتطرف.

دبي - لندن: «الشرق الأوسط».. استأنف سفير البحرين في طهران مهامه في إيران بعد غياب دام سنة ونصف السنة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على شبكة «تويتر».

وكتب الشيخ خالد «إن سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عاد إلى مقر عمله في طهران، أسوة بسفراء الدول الشقيقة»، دون أن يوضح متى وكيف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد استدعت البحرين سفيرها من طهران في 15 مارس (آذار) 2011 احتجاجا على انتقادات إيرانية بعد انتشار قوات درع الجزيرة في البحرين لاحتواء الاضطرابات التي شهدتها المملكة. وردت طهران في اليوم التالي على الإجراء بمثله واستدعت سفيرها في المنامة.

وتفاقمت الأزمة بين البلدين بعد تدخلات إيرانية سافرة بحق البحرين وصلت إلى حد المجاهرة بضمها إلى إيران، ناهيك بدعمها المباشر وغير المباشر للاضطرابات التي قادتها المعارضة البحرينية.