بات خارج الأكثرية ولا يتوافق معها إلا على الحكومة .. جنبلاط يرفض عرضاً بترؤس مجلس الشيوخ مقابل موافقته على "النسبية"

كشفت معلومات في بيروت, أمس, أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط رفض عرضاً من قوى "8 آذار", بتولي رئاسة مجلس شيوخ يتم تشكيله على أساس طائفي وفقاً لاتفاق الطائف, مقابل موافقته على قانون النسبية في الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.

وجاء موقف جنبلاط خلال لقاء جمعه مع "الخليلين", المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل¯"حزب الله" الحاج حسين الخليل.

ولم ينجح اللقاء في إزالة البرودة بين جنبلاط وبين فريق "8 آذار", إذ لم يتوافق الزعيم الدرزي مع "الخليلين" إلا على بقاء الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي, رغم تأييده استبدالها بحكومة حيادية أو تكنوقراط للإشراف على الانتخابات, شرط وجود إجماع بشأن هذه الخطوة.

المعلومات أفادت أن جنبلاط, كان واضحا وصريحا وجازما مع "الخليلين", فهو جدد رفضه القاطع لمسألة إعتماد "النسبية" كقانون للانتخابات النيابية المقبلة, وأبلغ ضيفيه ان هذا القانون يستهدفه, ومن ورائه طائفة الموحدين الدروز, تمهيداً لالغاء الطائفة ودورها الوطني, وهو لن يقبل السير بهذا القانون بأي شكل من الأشكال.

وأضافت المعلومات ان جنبلاط رفض ايضا السلة التي عرضت عليه, وفيها مقايضة بين إنشاء مجلس للشيوخ برئاسته, بعد إقرار قانون النسبية, معتبراً ان هذه المقايضة سخيفة, وهو لا يريدها لأن شروطها غير متوافرة حاليا, ورأى أن في الامر "تزحيطة" له ول¯"الحزب التقدمي الاشتراكي" وللطائفة الدرزية, وهو لن ينجر الى هكذا خيار.

وبحسب المعلومات, فإن جنبلاط طلب من "الخليلين" ورعاتهما, الضغط على النائب ميشال عون ووزرائه, لكي يتراجعوا عن حملاتهم غير المبررة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان, الحريص على تطبيق الدستور, والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء.

وحمل جنبلاط "الخليلين" بوصفهما "رعاة" لوزراء التيار العوني مسؤولية عرقلة عمل الحكومة من خلال أداء الوزراء المثير للجدل على المستويات كافة.

اما في الشأن الداخلي, فإن جنبلاط تأييده بقاء الحكومة الحالية, من جهة, وعدم تغير موقفه من أهمية سلاح "حزب الله" من جهة ثانية, مكرراً انه في يوم من الأيام يجب ان يكون هذا السلاح في إمرة الدولة اللبنانية, ولكن حتى الوصول الى ذلك التاريخ فلسلاح الحزب اهمية ستراتيجية للدفاع عن لبنان.

وفي الشأن السوري, جدد الزعيم الدرزي موقفه المؤيد للثورة السورية, مؤكداً أن لا حل للأزمة إلا برحيل نظام الرئيس بشار الأسد.

وتعليقاً على هذه المواقف, أكد مراقبون أنها تعكس بوضوح أن جنبلاط بات عملياً خارج الأكثرية, التي جعلها هو أصلاً أكثرية, منذ حوالي عام وبضعة أشهر, بعد انقلابه على حلفائه في قوى "14 آذار".

ويلتقي موقف جنبلاط الرافض ل¯"النسبية" مع موقف زعيم "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري الذي أكد أن "النسبية" لا يمكن تطبيقها في ظل وجود السلاح, وأن أوامر صدرت من النظام السوري إلى قيادات ومسؤولين في الحكومة اللبنانية بوجوب فرض قانون انتخاب هدفه كسر "تيار المستقبل" وحلفائه. في سياق متصل, أشار النائب بطرس حرب إلى أن "الدراسات أكدت أن النسبية تلغي الشخصيات المستقلة, وتزيد من حدة الخطابات الطائفية", معتبراً أن "من أتى بهذه الحكومة هو السلاح, ومن أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري هو السلاح, ويمكن لهذه الحكومة البقاء للانتخابات تحت قوة السلاح, وهي أسوأ حكومة في تاريخ لبنان".

وأوضح أنه توافق مع جنبلاط على "أن النسبية في ظل النظام القائم والوضع الحالي لا يمكن تطبيقها, لأنها تلغي وجود بعض الفئات".