نداء إلى رؤساء الحكومات السابقين: اجمعوا أمركم وقرروا......الطفيلي لـ«الجمهورية»: استعدادات كاملة لحرب مذهبية..مشادّة بين الصفدي وباسيل كسرت رتابة مجلس الوزراء

لا يرى الأمين العام السابق لـ«حزب الله» الشيخ صبحي الطفيلي أنه «من الصعب حل الأزمة التي لا تزال تعصف بلبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على رغم أنّ الأطراف المختلفة مصمّمة على استمرار الأزمة وتطورها»، وهو يعتبر أنّ هناك «اصطفاف حقد وضغائن ونفوسا مشحونة واستعدادات كاملة لحرب مذهبية»، من دون أن يسقط من حساباته الأوضاع في سوريا ومدى انعكاسها السلبي على وضعنا في الداخل اللبناني.

يفنّد الطفيلي في حديثه الى "الجمهورية" الأخطاء التي لا زال يرتكبها "حزب الله" حتى يومنا هذا، ويقول: "كان ينبغي على الحزب الذي انطلق من فكرة المقاومة لتحرير الأرض، ان يكمل مسيرته في هذا الاتجاه عوض أن يدخل في البازارات السياسية مثل دخوله البرلمان النيابي خلال فترة الوجود السوري في لبنان، لأن المشاركة يجب أن تكون من موقع بناء البلد ومؤسساته وليس من اجل خدمة السياسة السورية، والحزب في تلك الفترة لم يكن اكثر من عتّال يحمل وزراء ونواباً للسوريين ويوصلهم الى مناصب سياسية وبعدها تنتهي مهمته، وهذا الأمر حصل منذ العام 1992 وما بعد".

ويعتبر الطفيلي أنّ "هناك شحناً مذهبياً في لبنان قائما منذ أعوام سواء أقررنا بهذا أو لم نقرّ، كما أنّ هناك اصطفاف حقد وضغائن ونفوساً مشحونة واستعدادات كاملة لحرب مذهبية"، ويرى أن ما قام به "حزب الله" في السابع من أيار "هو أمر مؤسف ومُخجل لأن هناك سلاحا مقاوما قد استخدم في اكثر من منطقة لبنانية، مهما حاولنا ان نبرر".

ويؤكد الطفيلي أنّه "لو كان الفريق الآخر يستطيع الوقوف في وجه هذا السلاح، لوقف وقاتل ولكانت استمرّت الحرب، لكن كل ما في الأمر أن الطرف الآخر لم يكن مسلّحاً، وبالتالي من الضروري الحرص على سلاح المقاومة لأنه أمانة، أما السلاح الذي يهدّد الشعب اللبناني فلا أسف عليه"، مضيفاً: "لا يحقّ لـ"حزب الله" أن يُخيف أُسر بيروت والجبل من سلاح المقاومة".

ويلفت الطفيلي إلى أن "المقاومة انتهت منذ العام 1996، والمشروع الإسرائيلي الذي طُرح في ذاك العام ووافق عليه الإيرانيون ومعهم الحزب، سبق ان طرح علينا في الثمانينات ورفضناه، وعلى أساس هذا المشروع تم الانسحاب في العام 2000، مع العلم بأن السوريين هم من عطّل الانسحاب من العام 1996 حتى العام 2000، ولهذا نعتبر ان هذا التفاهم أسوأ من اتفاق "وادي عربة" لأن الإسرائيلي غير ملزم الانسحاب من المناطق التي لا يزال يحتلها".

ويضيف: "نحن عندما أسّسنا "حزب الله" لم نكن نبحث عن مجد ولا عن مكان بين النجوم، بل كنا نبحث عن رضى الله والدفاع عن الأمة وتحرير الأرض، واليوم الحزب يتخبّط، وما يظنه البعض مجدا ما هو سوى ضجيج سرعان ما يذوب ويرحل، إذ إن هناك زعماء شغلوا العالم بأسره لكنهم ذهبوا وذهبت بطولاتهم وأمجادهم لأن ضجيجهم لم يكن يعبّر عن الواقع".

ويتمنى الطفيلي على الحزب "إعادة النظر في السياسة التي يتبعها، لأن ملفات الفساد وإرساء النظام في لبنان واحترام القوانين وامن الناس في مناطقهم والأمن الغذائي كلها أمور غائبة عن برنامجهم السياسي، فهم متعلقون بمشاريع بعيدة كل البعد عن واقعنا اللبناني"، لافتاً الى "أننا نمر في أسوأ مرحلة من تاريخ لبنان، والمناطق التابعة الى "حزب الله" تمرّ في أسوأ المراحل أيضاً، ولذلك اطلب منهم إعادة النظر في سياساتهم المجنونة التي ترتكب في لبنان".

ويجزم الطفيلي بأنّ "أحد اهم وجوه الفساد المالي داخل "حزب الله" ناجم عن الموقع السياسي والجماهيري والقوة التي احتلها، أضف الى ذلك الأموال التي بين ايديهم، كما ان أي تاجر يمكنه استرضاء أي شخص داخل الحزب لأنه باب من ابواب الدخول في دنيا السياسة او الشهرة"، مؤكداً أنّ "طريقة صرف المال يوم كان على رأس الحزب لم تكن على غرار ما يحصل اليوم، إنما كانت تخضع لقرارات مجلس الشورى الذي كان يبتّ في هذا الأمر، حتى ان صلاحيات الأمين العام في تلك الفترة كانت متواضعة جدا واقل من صلاحيات المسؤول التنفيذي".

لا يختلف عاقلان على أنّ لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري السبب الأكبر في وصول البلد الى ما هو عليه اليوم من انقسام عمودي بين فئة تطالب بالعدالة الدولية، وأخرى ترى في هذه العدالة باباً واسعاً للانقضاض عليها، وهنا يشير الطفيلي الى ان "الفريقين المعنيّين بالموضوع مصمّمان على الاختلاف وعلى استمرار الأزمة وتطوّرها، مع العلم انني حاولت مراراً بما يتاح لي من وسائل التمني على الأطراف ان يعيدوا النظر في كل مواقفهم، خصوصاً مع اشتداد الأزمة في سوريا التي قد تؤدي الى إشعال الحرب في لبنان".

ويشدّد على ضرورة "أن يقدّم الطرفان تنازلات كل من موقعه حرصاً على لبنان وعلى المقاومة لمنع تأثّرنا بما يحصل في سوريا، ولذلك يجب علينا ان نخرج من موضوع المحكمة كأحزاب او طوائف او مذاهب، لأنّ لا قدرة للبنان على التأثير في عملها، وإذا اردنا إلغاء مفاعيلها لا نستطيع ذلك، لكن في حال استطعنا ذلك، فالأمر جيد لأننا نعرف الى أين ستوصلنا في نهاية الأمر، الى مكان سيّئ جداً".

ويدعو الطفيلي "حزب الله" الى أن "يُنحّي كلّ من سمّي أو يسمّى باغتيال الرئيس الحريري، حتى لا يبقى الموضوع قصّة طوائف وأحزاب، إنما اشخاص بغضّ النظر عمّا إذا ارتكبوا الجريمة ام لا"، متمنياً في الوقت عينه على آل الحريري، ان يغلّبوا المصلحة العامة على قضية دم والدهم وان كان غالياً، وذلك بقدر ما يستطيعون لأنّ الجريمة وقعت، والحفاظ على البلد يأخذ الأولوية الأولى حتى في نظر آل الحريري، وشعار لبنان أولاً يؤكد هذا الأمر".

ويقول الطفيلي "إنّ الشيعة في لبنان باتوا جزءاً من منظومة سياسية تقودها ايران، والسياسة الايرانية لا ترى من الدنيا الا نفسها، وبالتالي هي ليست حريصة على مستقبل شيعة الاحساء او القطيف او البحرين او لبنان او سوريا او العراق، وهي تبحث عن مصلحتها"، ويلفت الى أن "كُثراً قد يظنون أنني أتجنّى على ايران لأنني مختلف معها، علماً ان هناك الكثير من الادلة والأرقام والحيثيات والأمثلة يمكن أن يقدمها المرء ويشرحها، ومن هنا علينا أن نحمي الشيعة من أيّ احتمالات مقبلة خطرة وكثيرة لأنّ هناك استعدادات هائلة لدى الجميع، هدفها التحضّر لعاصفة مذهبية آتية في عالمنا الاسلامي عنوانها الأبرز السنّة والشيعة".

وعن علاقته بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يؤكد الطفيلي "أنّ العلاقة بينهما شبه معدومة منذ أحداث عين بورضاي أي منذ 13 عاما، وهذا الموضوع ليس في يد الحزب بل في يد إيران، لأنه لو ترك الأمر لنا لوجدنا ألف طريقة لمعالجة الأمور العالقة"، كاشفاً عن محاولة عُرضت عليه مفادها "تأمين حياة رخاء وتغطية مالية وامنية شرط عدم التدخل في سياسة الحزب، لكنني رفضت الامر لأن الله أمرنا بتغيير المنكر بينما الإيرانيون أمرونا أن نجلس في بيوتنا".

الساحتان اللبنانية والسورية متشابكتان، وهذا معناه أنّ ساحتنا ستمتلئ بالسلاح والرجال، هكذا يقرأ الطفيلي مستقبل الاحداث في سوريا، وأكثر من ذلك فهو يشدّد على أنّ "لبنان ليس في منأى كما يدعي البعض، ولم ينأ بنفسه حتى الساعة، وإذا لم يعقل اهله وارباب القرار فيه فهو ذاهب الى جحيم حرب حقيقية". ويدعم الطفيلي الربيع العربي، "ومن الآن وصاعداً يجب ان يكون هناك حكام يخافون شعوبهم لا العكس، ولذلك اناشد النظام السوري أن يعيد النظر في كل السياسات التي اعتمدها حتى اللحظة".

وحسب قراءته السياسية للأوضاع السورية، يرى ان "سوريا ذاهبة الى حرب طاحنة لأنّ هناك جهات ترغب في ان يذهب النظام السوري في خياره العسكري الى النهاية، وهذا الخيار لن ينجح وستنتصر المعارضة لكن بعد مطحنة تدور بين الشعب السوري"، جازماً بأن الموقف الروسي لا يصبّ في مصلحة النظام في سوريا، بل يغريه لمتابعة خياراته القائمة وهو أمر لن يدوم".

وفي نهاية الحديث، يأمل الطفيلي في "أن لا يؤخذ كلامه على محمل العصبية الحزبية، لأنها هذه هي الحقيقة الكاملة لما جرى خلال كل تلك السنين".

 

في حين بقيت سوريا الحدث، وحمص قلب الحدث، في ضوء استعجال النظام السوري الحسم من خلال الحل الأمني، في سباق مع الحراك الديبلوماسي الجاري في أروقة الأمم المتحدة، انشغل اللبنانيون بمتابعة وقائع كرة القدم في الإمارات، على أن يستأنفوا متابعة جولة جديدة من جولات المبارزة السياسية التي يستعدّ لها نواب المعارضة والموالاة في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل.

فقد طغى الحدث الرياضي وتأهّل منتخب لبنان للدور النهائي في تصفيات آسيا لكأس العالم رغم خسارته أمام الامارات 2-4، على الشأن السياسي الذي تأثّر ببرودة الطقس وبوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الخارج، وقد أنهى زيارته الى رومانيا ليبدأها في تشيكيا، وبوجود رئيس مجلس النواب نبيه برّي في قبرص لمتابعة الملف النفطي.

في هذا الوقت، جدّد "حزب الله" حرصه على استمرار الحكومة والعمل على التعايش معها في إطار التعقيدات الموجودة في داخلها، وصارح على لسان الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بأنها "أفضل حكومة ممكنة في ظلّ الظروف التي نعيشها في لبنان".

وحذّر قاسم من جهة أخرى من "أنّ أيّ هجوم إسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني سيشعل المنطقة بأسرها ومن الممكن أن يجرّ الولايات المتحدة الى حرب"، معرباً عن اعتقاده بأنَّ الرئيس السوري بشار الأسد "سيتخطى هذه المرحلة وسيبقى رئيساً لسوريا خلال المرحلة القادمة وفق الدستور".

وعلى مستوى المحكمة الدولية، أعلنت الأمم المتحدة أنّ أمينها العام بان كي مون عيّن نورمان فاريل الكنديّ الجنسية مدّعياً عاماً في المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان خلفاً للمدّعي العام دانيال بلمار. كما عيّن بان دانيال دافيد نتاندا نسيريكو الأوغندي الجنسية قاضياً في المحكمة ليخلف رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي.

وأعرب بان عن شكره لكلّ من بلمار وكاسيزي وأكد التزام الأمم المتحدة جهود المحكمة في كشف الحقيقة في شأن الاعتداء الذي أودى برئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و22 آخرين، والاعتداءات المرتبطة به، لجلب المسؤولين عنها الى العدالة وتوجيه رسالة بإنهاء الحصانة. توازياً، علمت "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتسلّم اليوم القرار الاتهامي المتعلّق بالجرائم المرتبطة بجريمة اغتيال الحريري وهي محاولة اغتيال الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة، واغتيال جورج حاوي.

وفي سياق متصل، أعرب بان كي مون عن قلقه من تبعات محتملة للأزمة السوريّة على لبنان. ودعا سوريا الى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والامتناع عن أعمال على حدوده تؤدي الى وقوع قتلى وجرحى. وجدّد في تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1701 دعوة إسرائيل الى الانسحاب من شمال قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ووقف خروقاتها للخط الأزرق. كما دعا الى نزع سلاح "حزب الله" والمجموعات المسلّحة الأخرى في لبنان من خلال عملية سياسية لبنانية. ورأى «أن استمرار حيازة الحزب وهذه المجموعات للسلاح خارج نطاق سيطرة الدولة، يعيق احتكار الدولة لحقها الشرعي في استخدام القوة ويشكل تهديداً مستمراً لسيادة لبنان واستقراره». كما دعا بان الى استئناف جلسات طاولة الحوار للتوصل الى حل لمسألة السلاح خارج سيطرة الدولة.

وأضاف أن الامم المتحدة «تأخذ المزاعم الاسرائيلية بعمليات النقل الكبيرة للاسلحة عبر الحدود السورية - اللبنانية إلى «حزب الله» على محمل الجد، لكنها لا تمتلك وسيلة للتحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل ولا تتوافر لديها أدلة صلبة».

وفي أول صحوة من إكسير التهدئة الحكومية، شهدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر امس في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغياب 8 وزراء، مشادة حادة بين وزيري الطاقة جبران باسيل والمالية محمد الصفدي على خلفية اتخاذ الأخير القرار بوقف العمل بسلفات الخزينة التي تعود للعام 2011 بدءا من 29 الجاري (أمس) وذلك بهدف إتمام الحسابات (تسكيرها) التي تعود للعام 2011، الأمر الذي رفضه باسيل مطالبا بتمرير بعض السلفات المتعلقة بوزارته، معترضاً على طريقة التعاطي مع طلباته وتأخيرها.

وهنا حصل جدال بدأ بتشنّج طفيف ثم سرعان ما تطور الى صراخ عندما رفض الصفدي هذا الاتهام قائلاً لباسيل: "كل الطلبات التي تأتي من عندك فيها غلط"، فردّ باسيل: "مش مزبوط". وهنا تدخل ميقاتي وبعض الوزراء في محاولة لتلطيف الجو. فعاد باسيل وتوجّه للصفدي بالقول: "انت توقف كل سلف الخزينة التي تعود الى وزارتنا". وهنا اكد الصفدي انه "اكتشف في الوزارة موظفاً يقوم بتوقيف طلبات سلف الخزينة من رأسه، وعندما علم به عاقبه واستبدله".

وبقي الصفدي مصرّاً على موقفه بوجوب تسكير الحسابات يوما بيوم لأنّ الوضع المالي لا يحتمل. ووصل النقاش الى حد قول الصفدي: "هل تريدون وزير مالية غيري؟ فليكن، فتشوا عن غيري. ووعد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء بالعمل على ترطيب الجو، وانتهى النقاش عند هذا الحد من دون تغيير في قرار الصفدي.

وقبيل انعقاد الجلسة قال الصفدي عن عملية قوننة مبلغي الـ 11 مليار دولار و الـ 8900 مليار ليرة لبنانية: "يجب تشريع آلية صرف هذه المبالغ ومن ثم إحالتها الى التدقيق"، مشيرا الى "وجود مستندات في وزارة المالية عائدة لعملية الصرف"، مؤكدا "نفي مبدأ المقايضة بين المبلغين". بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور حول موقف النائب وليد جنبلاط المؤيّد لـ "طي مشروع الـ 8900 مليار ليرة، والـ 11 مليار دولار منذ عام 2006"، أنه من الأفضل إتمام عملية تسوية للفترة السابقة جميعها وليس فقط لمسألة الـ 8900 مليار، قائلاً "نحن شركاء في الحكومة وبالتالي لا نصوّت ضد أيّ قرار يغطي نفقاتها".

وقال "الأفضل للبلد ليس فقط على المستوى المالي بل على المستوى السياسي أيضاً أن يصار الى علاج هذا الملف مرة واحدة"، معوّلاً على حكمة برّي "الذي نعرف حرصه على العلاقات في البلد وأن تظلّ الأمور هادئة وان يكون هناك مخرج للقضايا".

وهل ستصوّت جبهة "النضال الوطني" الى جانب القرار الـ8900 مليار في جلسة الاثنين، أجاب "ان شاء الله لا نصل الى التصويت والأسلم للبلد أن يصار هناك تسويات". وأكد وزير التنمية الادارية محمد فنيش أنّ التعيينات مؤجّلة الى حين اتضاح الأمور.

وتتوجّه الأنظار الى الجلسة التشريعية في الخامس من آذار حيث تمضي الاستعدادات لها في سباق مع حركة الاتصالات بحثاً عن مخرج "للمليارات".

وفي هذا الإطار، يتقدّم نواب المستقبل باقتراح قانون الى مجلس النواب للدمج في قوننة الـ 11 مليار دولار والـ 8900 مليار ليرة لبنانية قبل ظهر اليوم الى مجلس النواب.

وعلمت "الجمهورية" أنّ النائبين غازي يوسف وجمال الجرّاح سيوقّعان صباح اليوم الاقتراح قبل رفعه الى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأوضح الجرّاح لـ "الجمهورية" أنّ الخطوة "تهدف الى توفير المخارج الإضافية المتداولة بشأن إنهاء الجدل حول هذا الموضوع في المجلس النيابي". وسأل: "ما هو الفرق بين ما هو مطروح اليوم وما حصل من قبل، فقضية المليارات الـ 11 هي نفسها تنطبق على حالة الـ 8900 مليار. ولا فرق لا في طريقة الصرف ولا في الأهداف".

ورفض الجرّاح اعتبار الخطوة رداً على مساعي برّي قائلاً: "يمكن ان تكون مخرجاً للجميع، فالإنفاق الذي حصل من العام 2006 الى العام 2011 نال موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة وكل المستندات والوثائق متوافرة في وزارة المال وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن. والمشكلة أنّ موازنات هذه الأعوام الأربعة لم يتسلّمها مجلس النواب أو انه كان مقفلا ولذلك على من يرغب اقفال النقاش حول هذا الموضوع ودخول مرحلة جديدة تستقيم فيها الأمور المالية لا تسمح الاستمرار بالاجتزاء أو الانتقائية في البحث وليس من مصلحة احد استمرار الجدل حول هذه المواضيع".

الى ذلك، لم يؤدِّ صدور تقرير النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في ملف المازوت الاحمر المدعوم، الى وضع حد للجدل القائم وتبادل الاتهامات، كما كان يفترض. بل حصل العكس تماماً، وتحوّل التقرير الذي أوصى باستعادة الأرباح من الشركات التي استفادت من سحب المازوت المدعوم عشية رفع الدعم عنه، الى مادة اضافية في التجاذبات السياسية، وتبادل الاتهامات.

وفي حين قرأ وزير الطاقة جبران باسيل في التقرير ما يؤكد براءة وزارة الطاقة، وبطلان الاتهامات التي سيقت ضده في الفترة السابقة، في شأن هذه الفضيحة، رأى رئيس لجنة الاشغال العامة محمد قباني، ان ديوان المحاسبة لا يستطيع ان يحاسب الوزير، لكن النائب يستطيع ان يفعل. وجزم بمسؤولية باسيل في الفضيحة، كما أوضح لـ"الجمهورية"، واعدا باستجواب باسيل وصولا الى طرح الثقة به وفق الاجوبة التي سيقدمها على السؤال الاساسي الذي سيطرح عليه وهو: لماذا لم يبادر، كما كان يفعل وزراء الطاقة في السنوات الماضية، الى وقف تسليم المازوت المدعوم قبل ثلاثة ايام من انتهاء الدعم؟

وسخر قباني من الادعاء ان لا اثباتات على وجود أوامر شفهية في السابق من قبل الوزراء لوقف تسليم المازوت المدعوم. وتساءل هل كان يتوقف تسليم المازوت بوحي الهي، لم يهبط على باسيل؟

لقد طغى أمس الواقع الميداني على أي اعتبار آخر، إذ أفادت التقارير الميدانيّة الواردة من سوريا عن اقتحام الجيش النظامي حي بابا عمرو في حمص، وبدأ عمليّات تطهيره، وقصفه بالطائرات، وهو ما نفاه ناشطون معارضون، مشيرين في المقابل إلى تلقّي المدنيّين إنذارات بتصعيد عسكريّ قريب. من جهته، أكّد "الجيش السوريّ الحرّ" أنّ الجيش النظاميّ سيطر على مشارف حيّ بابا عمرو.

وفي تطوّر آخر، رفضت دمشق أمس، السماح لمسؤولة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة، فاليري اموس، بالدخول الى سوريا لتقويم الازمة التي فاقمتها حملة القمع ضد مناهضي النظام السوري.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن مجلس الشعب المصري أمس الاربعاء، ان لجنة الشؤون العربية تعدّ لمبادرة مصرية "واعية" لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية وبعيدا عن التدخل العسكري، والبدء بحوار مع دول روسيا والصين وإيران وتركيا إضافة إلى الحكومة والمعارضة السورية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب الدكتور محمد السعيد إدريس ان "هناك أطرافا تدرك تماما أن التغيير غير المنضبط في سوريا سيكون نكبة كبيرة للغاية على مصالحها"، مشيرا الى أن "ايران على سبيل المثال هي أكثر الأطراف المعنية بهذا وتدرك أن سقوط سوريا تحت هيمنة أميركية - إسرائيلية معناه تمكين إسرائيل من حزب الله في لبنان وتمكينها من عناصر المقاومة في الضفة الغربية وفي غزة بما يعني أن اسرائيل باتت مهيأة لضرب إيران"، لافتاً إلى أن وفداً برلمانياً مصرياً سيُطلع مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية المنعقد في الكويت على تفاصيل المبادرة.

عُلم أنّ رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط دخل على خطّ التسويات الحاصلة لترتيب مسار الجلسة العامّة لمجلس النوّاب في الخامس من آذار المقبل، وذلك من خلال اتّصالات مكثّفة يقوم بها مع الرئيس فؤاد السنيورة، بغية عدم تكرار سيناريو الجلسة النيابية السابقة، التي انسحب فيها نوّاب 14 آذار.

هذا المسعى الجنبلاطي جاء في إطار التناغم الحاصل بين جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي لضبط إيقاع الجلسة النيابية معطوفة على الوضع الحكومي، على أن يتولى برّي إقناع رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بعدم التصعيد ضمن استمرار مفاعيل العشاء الذي جمعهما في عين التينة، وحيث أعطى حتى الآن النتائج المرجوّة منه، في حين أخذ زعيم المختارة على عاتقه التشاور مع السنيورة لتمرير الجلسة النيابية المقبلة، إذ تؤكّد المعلومات أنّ هناك أجواءً تشير إلى حوار دائم بينهما انطلق منذ فترة طويلة عبر صديق مشترك هو جميل بيرم مستشار بهاء الدين الحريري، إذ ليس بوسع «أبو تيمور» في هذه الأجواء التواصل مع قوى 14 آذار نظراً إلى التباين الحاصل بينهما، ما دفعه إلى إبقاء الخطّ مفتوحاً مع السنيورة، الذي له دوره وحيثيّته من ضمن هذا الفريق.

وعُلم أيضاً أنّ جنبلاط مُصرّ على تصويب مسار الجلسة النيابية على خلفيّة مخاوف لديه من فرط عقد المجلس النيابي وانقسامه، وذلك في حال حصوله سيؤدّي إلى فرط الحكومة ومؤسّسات الدولة برُمّتها، ممّا يُدخل البلد في صراع كبير وخطير، وربّما أكثر ممّا هو حاصل اليوم بكثير.

وفي الوقت نفسه، يُبدي الزعيم الاشتراكي في مجالسه الخاصة استياءه من مواقف العماد عون وتهديداته وتصعيده، وقد نقل ذلك إلى الرئيس برّي، متمنّياً عليه أن يمارس ضغوطه على عون، باعتبار أنّ جنبلاط، وعلى خلفية استقرار علاقته مع «حزب الله» لا يرغب بفتح النار على رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح»، وقد لوحظ في هذا السياق الهدوء اللافت الذي يمارسه وزراء «جبهة النضال الوطني» ونوّابها باتّجاه سياسة وأداء ممثلي «التيار الوطني الحر» في الحكومة والمجلس النيابي، والذين يصعّدون باتّجاه دمشق باستثناء الوزير غازي العريضي، الذي يعمل على إبقاء «شعرة معاوية» مع النظام السوري، تحسُّباً لأيّ معطيات، كما كانت الحال بعد العام 2005، حيث كان صلة الوصل بين النظام السوري وجنبلاط.

بمعنى أنّ تصعيد الفريق الجنبلاطي لا يتناول قوى الثامن من آذار، ومن ضمنها العماد عون، وذلك لدواعي التضامن الحكومي، لأنّ جنبلاط يُصرّ على بقاء عقد الحكومة مكتملاً مهما كانت التباينات السياسيّة، حتى على صعيد الموقف من النظام السوري. وتلك أمور متّفق عليها مع «حزب الله» حيث رفع جنبلاط من وتيرة التواصل السياسيّ مع الحزب عبر تمنّياته على منظّمات حزبه الشبابية والطالبية رفع مستوى التنسيق مع «حزب الله» ومنظماته، ومن هنا كانت لقاءات على مستوى المناطق، واجتماع تربويّ وتنسيق في مجالات عديدة ومتنوّعة. وهذه الدوافع الجنبلاطية تتمحور على مستوى قناعته بضرورة السير في هذا الأداء مع «حزب الله» كونه يساهم في ترسيخ الاستقرار، وعلى هذه الخلفية اعتبر العريضي أنّ الحكومة الميقاتية ساهمت في استقرار البلد.

وأخيراً تؤكّد المعلومات أنّ الساعات القليلة المقبلة ستتركّز على ترتيب مسار الجلسة النيابية المقبلة، في حين أنّ نوّاب تيّار «المستقبل» وقوى الرابع عشر من آذار لن ينصاعوا لتهديدات عون في حال استمراره في إطلاقها، وسيقابلون تصعيده وإصراره على مسألة الـ 11 مليار دولار دون سواها، إلى الانسحاب من الجلسة، لذا فإنّ الأنظار مشدودة إلى مساعي برّي وجنبلاط لتمرير الجلسة بهدوء في حال نجحا في مساعيهما!

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن «المطالبين بنزع سلاحنا هم جماعة مفلسة تحاول أن تصنع شعارا تعتقده جذاباً، ولكنه شعار بلا قيمة ولا إمكان لصرفه». وأشار إلى أن «التورّط والتدخل في الشأن السوري هو أمرٌ ضد مصلحة لبنان، ولا طاقة للبنان أن يتحمّله»، رافضاً أن «يستخدم لبنان بوابة لتصدير الإرهاب بكلّ أنواعه وأشكاله، سواء أكان اسمه إرهاباً إسلامياً أو إرهاباً قومياً، أو إرهاباً كفرياً». ورأى أنّ «قوى 14 آذار لا تملك قراراً ذاتياً، فهي صدى للقرارات الأميركية الإسرائيلية».

وأكد قاسم «حرص «حزب الله» على استمرارية هذه الحكومة، ومساهمته في تجنيبها المنزلقات»، معتبراً أن «هذه الحكومة مركّبة وليست متجانسة، وهي نتيجة تقاطع رؤى في مرحلة زمنية وليست من لونٍ واحد، وهي أفضل حكومة ممكنة في ظل الظروف التي نعيشها في لبنان». إلى ذلك، أعلن قاسم أنّ «أي هجوم إسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني سيشعل المنطقة بأسرها ومن الممكن أن يجرّ الولايات المتحدة إلى حرب».

وقال خلال استقباله وفدا من وكالة «رويترز» أن «مقاتلي الحزب ويقدّر عددهم بالآلاف هم أفضل تدريبا وتجهيزا»، مؤكدا أن سياسة حزب الله تقتضي أن «يبقى على أعلى جهوزية ممكنة ولو كان تقديرنا أن لا حرب في هذه المرحلة لكن عمليا نحن حاضرون للدفاع لو وقعت غدا وبأفضل مما كان عليه الوضع عام 2006 وإسرائيل تعلم ذلك وهذا ما يردعها».

وإذ شدّد على أنّ «إيران قادرة على أن تدافع عن نفسها»، قال: «لكن لا أحد يعلم كيف ستكون حالة الاعتداءات ألإسرائيلية وما تشمله ومقدار ما تتوسّع معه الحرب». ولفت قاسم إلى أنّ «من يرى حجم التدخل الدولي في الشأن السوري يرى أنه في الأولوية الأميركية الدولية وهناك تحريض ودعم مالي وعسكري لاستخدام القتل والعنف في داخل سوريا أما المعارضة فهي ملحقة يأخذونها حيث يشاؤون في اجتماعات مختلفة»، مؤكدا أنّ «الحل الحقيقي هو الحوار بين النظام والمعارضة ومكوّنات الشعب السوري».

على وقع أصوات انفجار القذائف والصواريخ التي تنهمر على حي بابا عمرو في مدينة حمص والمدن السوريّة الأخرى، تبدو الأحداث الجارية في سوريا وكأنّها محاولة لإعادة رسم «خطوط تماس» سياسية على وقائع ميدانية جديدة.

غير أنّ ما تسعى إليه دمشق من وراء هذا التصعيد العسكري قد لا يكون هو الترياق الحقيقي لما ستواجهه من ضغوط، يبدو واضحاً أنّها آخذة في التوسّع والتجذّر. واشنطن التي تستعدّ لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، شهدت أمس مناقشات أمام لجنتين من لجان الكونغرس الأميركي، حضر في واحدة منها وزير الدفاع ليون بانيتا ورئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مارتن ديمبسي لنقاش الوضع السوري، فيما حضرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الجلسة الثانية لنقاش الملفّ الإيراني.

قد لا يكون ما أعلن من مواقف في تلك الجلسات جديداً، لكن لا بدّ من الإشارة إلى النفي المتكرّر الذي يحرص البنتاغون على ترداده مرّة بعد أخرى عن وجود خطط عسكرية أميركية جاهزة للتدخّل في سوريا.

يقول مسؤول في وزارة الدفاع الأميركي إنّ ما يعلن من تقارير تتحدّث عن استعداد أميركي لتوجيه ضربات لسوريا هي تقارير مضحكة. ويوضح أنّ العمل العسكري ليس أمراً معزولا عن التداعيات السياسية التي تسبقه وتليه. ولكتّاب تلك التقارير نقول إنّه طالما لا توجد رؤية واضحة للوضع السياسي ولخريطة الأحداث الجارية سواء داخل سوريا أو في محيطها، فإنّ كلّ كلام عن تدخّل عسكري هو محض خيال.

قد لا يحتاج هذا الكلام إلى تعليق كبير، غير أنّ ربطه بالحديث عن استعدادات إقليمية جارية في محاولة لتكرار سيناريو كوسوفو خلال حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي، يكسبه الكثير من الصدقيّة.

يوم الاثنين عقد مجلس الأمن القومي التركي جلسة طالب خلالها المجتمع الدولي بالكفّ عن التصرّف في شكل لا مُبالٍ بما يجري في سوريا. وطالبه بالعمل على وقف العنف والمجازر الجماعية وبضرورة توفير الحماية للشعب السوري والإسراع في تقديم المعونات الإنسانية له بشتّى الوسائل.

ويعتقد مراقبون هنا في واشنطن أنّ تركيا ستتولّى قيادة الكثير من الجهود الدولية لمعالجة الوضع السوري في المستقبل القريب، وفقاً لسيناريو كوسوفو. فطالما إنّ الأفق لا يزال مسدوداً أمام أيّ دور لمجلس الأمن الدولي، بسبب الفيتو الروسي - الصيني المزدوج، فإنّ الالتفاف عليه عبر تحالف دوليّ سيبقى هو الخيار الأفضل.

فالأميركيّون لا يزالون يفضّلون عدم التورّط مباشرة في النزاع الدائر في سوريا، على رغم أنّ البعض يعتبر أنّ ذلك يصبّ في مصلحة الإسرائيليّين إن لم يكن بتمنٍّ منهم. ويعتقدون أنّ تفرّغ إسرائيل للملفّ الإيراني يتطلّب إطالة أمد الأزمة السورية، وهو ما من شأنه أن يضمن تحييد هذا الحليف الرئيسي لطهران.

وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الذي التقى نظيره الأميركي ليون بانيتا يوم أمس في البنتاغون، ناقش وإيّاه الملف الإيراني والوضع في سوريا و"التغيير المتواصل" في أوضاع المنطقة. في المقابل، عبّر أعضاء الكونغرس الأميركي عن "قلقهم" المتزايد حيال ملفّ إيران النووي، في ظلّ ما يتردّد عن نيّة إسرائيل توجيه ضربة عسكرية على طهران في الأشهر المقبلة.

رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ جو ليبرمان خيّر الإيرانيّين بين التخلّي عن برنامجهم النووي أو مواجهة ضربة عسكرية لإنهائه، مذكّراً بالتزام واشنطن حلّاً سلميّا لهذا الملف. لكنّه قال إنّ على طهران أن تفهم أنّ كلّ الخيارات مطروحة وأنّه من المستحيل القبول بإيران نووية.

أمّا كلينتون التي حضرت جلسة الاستماع في الكونغرس، فتجنّبت التعليق مباشرة على العملية العسكرية. وشدّدت على أنّ تركيز الولايات المتحدة مُنصبّ حاليّاً على تطبيق العقوبات كافّة لأنّها فعّالة وأنّ كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة.

ويوم أمس قالت صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية إنّ الولايات المتحدة ستذهب من "كلّ الخيارات مطروحةً على "الطاولة" إلى أنّها تحضّر لعملية عسكرية ضدّ إيران". وفيما يلتزم المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية الصمت حيال هذا الموضوع وعدم التعليق على ما ذُكر عن عدم نيّة إسرائيل إبلاغ واشنطن مسبقاً بالضربة العسكرية على إيران، تؤكّد مجلة "بوليتيكو" أنّ الإسرائيليّين لا يدعمون توجيه تلك الضربة من دون دعم أميركي. غير أنّ قائد سلاح الجو الأميركي السابق أعلن أنّه "تمّت مناقشة خطط لضربات جوّية للمنشآت النووية الإيرانية عند الحاجة".

ترى هل هذا "التسخين" للملفّ الإيراني يعكس مخاوف جدّية قد تتحوّل إلى أفعال مباشرة على الأرض، أم أنّ الأمر لا يعدو حتى الآن لعبة شدّ حبال في إطار سياسة الترهيب والترغيب؟ الجواب قد يحتاج إلى أكثر من زيارات ديبلوماسية وتعليقات من هنا وهناك في انتظار تبيان ما ستحمله الأيّام المقبلة من تطوّرات ميدانية على الساحتين السورية والإيرانية.

 

اسمحوا لنا أن ننقل اليكم مشاعر الغبطة والارتياح التي عمت قلوب المسلمين بمجرد الإعلان عن انعقاد هذا اللقاء المبارك والنادر الذي يجمع أولياء الأمر للبحث بما آلت إليه أوضاع الأمة.

ولعل ما يزيد من بهجة إخوانكم وأبنائكم واعتزازهم أن جمعكم هذا إنما يهدف إلى جمع الشمل، وتقريب وجهات النظر، وتوحيد الرؤية في معالجة ما وصلت إليه أحوال الأمة من تراجع، والتصدي لما يهدّد مؤسساتها من تردٍ وتصدع.

وأنتم تعلمون، بحكم خبراتكم السياسية، والتزامكم الوطني الناصع، أن الوطن يكون بألف خير عندما تكون أمتكم بخير، وأن توحيد كلمتكم تبقى المدماك الأساس في وحدة الأمة، بل في وحدة الوطن كلّه.

إن الآمال المعلقة على اجتماعكم اليوم تحمّلكم، يا أصحاب الدولة، مسؤولية مضاعفة في وضع الخلافات السياسية جانباً، والترفع عن الحساسيات الشخصية، والانصراف إلى بحث المشاكل والملفات العالقة في المؤسسات الدينية اليوم، بما يحفظ لدار الفتوى مكانتها الروحية والوطنية، وبما يصون لمقام الافتاء هيبته ومصداقيته.

لقد سبق أن اجتمعتم حول الموضوع نفسه بدعوة كريمة من الرئيس سعد الحريري إبان وجوده في السراي الكبير قبل عام ونيف، وحدّد ذلك الاجتماع خريطة الطريق لمعالجة القضايا التي كانت مطروحة في أروقة دار الفتوى وعلى طاولة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ولو كان وضعه الصحي يساعده لكان عاود الكرة معكم.

ويفترض باجتماع اليوم أن يتدارس ما توصلت إليه «خريطة الطريق» من نتائج ووقائع وصولاً إلى تحديد الحلول والمخارج للملفات الملتبسة والشائكة، والتي أثارت لغطاً وقلقاً في أوساط المسلمين عامة.

أصحاب الدولة،

لقد أصبح واضحاً أن المسألة المطروحة أمامكم تتجاوز الأمور الفرعية والثانوية، بما فيها إشكالية تحديد موعد انتخابات المجلس الشرعي، لأن أساس المشكلة يعود إلى الخطة الإصلاحية الشاملة التي يطمح المسلمون إلى تحقيقها للنهوض بالمؤسسة الدينية، وتفعيل إداراتها الوقفية والتربوية والصحية والاجتماعية.

لا يريد المسلمون أن تدخل السياسة إلى دار الفتوى. ولا أن تعطّل الخلافات فعالية ودور مرجعيتهم الدينية، التي كانت دائماً في مصاف المرجعية الوطنية لكل اللبنانيين.

ولا يريد المسلمون أن تكون دار الفتوى طرفاً في الخلافات أو التنافسات بين السياسيين، ولا أن تكون إلى جانب طرف ضد أطراف أخرى، بقدر ما يتمنى المسلمون أن تكون مرجعيتهم الدينية بمثابة المظلة التي تفرض ظلالها على الجميع، وتسعى لتطويق الاختلافات، وتخفيف التشنجات بين قيادات الصف الواحد.

أصحاب الدولة،

إن وقوفكم إلى جانب الإصلاحات المنشودة في مؤسسات دار الفتوى لا يعتبر وقوفاً ضد شخص بعينه، حتى ولو كان سماحة مفتي الجمهورية نفسه، بقدر ما هو تلبية لحاجة أصبحت أكثر من ضرورة، يتوق المسلمون إلى تحقيقها ليستعيدوا الثقة بقياداتهم، وحتى يتبدّد الخوف والقلق على مؤسساتهم.

إن إخوانكم وأبناءكم يا أولياء الأمر، ينادوكم، بما عُرف عنكم من التزام ووعي بمصالح أمتكم، أن تجمعوا أمركم، كما جرت العادة في الملمات والمفاصل الصعبة، وتكونوا على مستوى الآمال المعلقة على اجتماعكم، وتتخذوا من القرارات ما يلزم لإصلاح ذات البين، وتصويب المسار في المؤسسة الدينية بما يرضي الله ورسوله.

{ يعقد رؤساء الحكومات السابقين اجتماعاً قبل ظهر اليوم في السراي الكبير تلبية لدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في شؤون دار الفتوى. ويحضر الاجتماع كل من الرؤساء: سليم الحص، عمر كرامي، فؤاد السنيورة، فيما أبلغ الرئيس سعد الحريري اعتذاره لرئيس الحكومة لوجوده خارج البلاد وبسبب وضعه الصحي، مؤكداً وقوفه مع القرارات التي يتم التوصل إليها، واعتبار الرئيس السنيورة ممثلاً عنه.