مصر: تنحّي قضاة «التمويل الأجنبي» يثير جدلاً...الانتخابات الرئاسية المصرية في 23 و24 مايو...توقيف «قيادي» في «القاعدة» يثير التباساً

أثار تنحّي القضاة في قضية تمويل المنظمات المجتمع المدني جدلاً على الساحة السياسية، بعدما تردد عن طلب «جهات عليا» منهم العمل على إغلاق ملف القضية. ويُنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة للنظر في القضية بعد تنحي القضاة «استشعاراً للحرج في استكمال المحاكمة».

وكان قضاة الدائرة الثامنة التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمد محمود شكري كتبت إلى المكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة قائلة: «بعد الاطلاع على طلبات الدفاع عن المتهمين بخصوص إلغاء القرار الصادر من قضاة التحقيق بمنع المتهمين من السفر وبعد الاطلاع على المادتين 388 و244 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد الاتصال التليفوني الوارد إلينا من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة (عبدالمعز إبراهيم) وإذ كان مقرراً الفصل في هذه الطلبات في 29 شباط (فبراير) الجاري وبعد المداولة قررت المحكمة: التعجيل في نظر طلبات الدفاع المشار إليها وإرفاق طلبات إلغاء المنع من السفر بملف القضية (ما يعني رفض هذه الطلبات)، والتنحي عن نظر القضية برمتها لاستشعارها الحرج وسترسل القضية برفقة الطلبات إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على رئيس المحكمة واتخاذ القرار اللازم».

وأكد مصدر قضائي مسؤول لـ «الحياة» أن «المحكمة طبقاً للقانون غير ملزمة إطلاقاً بتوضيح الأسباب التي دعتها إلى التنحي عن نظر القضية أو إعلانها»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يكون بين هيئة المحكمة ورئيس محكمة الاستئناف فقط». وشدد على أن ما تداولته وسائل الإعلام عن أسباب التنحي «لا يعدو أن يكون مجرد تكهنات».

غير أنه رأى أن «لا بد من أن يكون السبب قوياً حتى يدفع المحكمة إلى الإقدام على مثل هذا الإجراء». وأوضح أن «في أعقاب تحديد دائرة أخرى من دوائر المحكمة، سيتم النظر في القضية من بدايتها، وتعاد إجراءات الجلسة الأولى للمحاكمة، وتلاوة أمر الإحالة في القضية ومواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، والنظر في طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين».

وكانت المحكمة بدأت الأحد الماضي أولى جلسات القضية وقررت إرجاءها إلى 26 نيسان (أبريل) المقبل لمنح الدفاع مهلة للاطلاع على أوراق القضية، ولم يحضر من المتهمين جلسة المحاكمة سوى 14 متهماً فقط جميعهم مصريون، ولم يحضر أي متهم من الأجانب على رغم أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة وهم طلقاء.

من جهة أخرى، لوح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي بمحاكمة النائب زياد العليمي على خلفية اتهامه بـ «سب» رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي في مؤتمر شعبي. وقال المرسي في مؤتمر صحافي أمس إن «من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري الدعوى ضد العليمي بتهمة الإساءة إلى شخص القائد العام والمؤسسة العسكرية». ورهن تحريك الدعوى القضائية بتحرك البرلمان الذي أحاله على لجنة القيم للتحقيق معه.

وقال: «سيتم حفظ الدعوى (ضد العليمي) إذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسباً مع جسامة الواقعة». وأشار إلى أن «عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ، لكن لن يتم التصرف فيها انتظاراً لما سيتخذه مجلس الشعب إزاء النائب بسبب تعديه على القوات المسلحة والمشير طنطاوي». وكان العليمي اتهم بسب طنطاوي في مؤتمر شعبي وحوله البرلمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه بعد اعتذاره عن تصريحاته بصيغة اعتبرت غير كافية.

إلى ذلك، أشار المرسي إلى أن النيابة العسكرية بدأت أمس التحقيقات مع ثلاثة من تنظيم «الاشتراكيين الثوريين» بتهمة «التحريض على القوات المسلحة وإحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية».

على صعيد آخر، هيمن نواب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على رئاسة تسع من لجان مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الـ13 في الانتخابات التي أجريت أمس في ثاني أيام عمل المجلس في دورته الجديدة. وفاز محمد طوسون برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومحمد الفقي بلجنة الشؤون الاقتصادية، ورضا فهمي بلجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، ومحمد طلعت بلجنة التعليم والبحث العلمي، وعبدالغفار صالحين بلجنة الصحة، وفتحي إبراهيم بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والسيد إسماعيل بلجنة الزراعة، ومحمد صادق بلجنة النقل.

وفاز نائبا حزب «النور» السلفي عبدالعظيم أبو عيشة برئاسة لجنة الإسكان ومحمد أحمد حافظ بلجنة الشباب، فيما فاز نائب حزب «الحضارة» طارق محمد مصطفى برئاسة لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، وإيهاب إدوارد الخراط نائب «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» برئاسة لجنة حقوق الإنسان. ولم يختلف توزيع لجان الشورى كثيراً عن لجان مجلس الشعب الذي تسيطر عليه أكثرية من «الحرية والعدالة».

وسعى رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) سعد الكتاتني إلى طمأنة القوى السياسية في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال إن أحداً من القوى السياسية بالبرلمان لن يُقصى من عضوية الجمعية. وأضاف خلال زيارته رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي لتهنئته على فوزه برئاسة المجلس أن «الجمعية التأسيسية لا بد من أن تضم جميع أطياف المجتمع ولن يقصى منها أي فصيل سياسي، ولن تكون مرتبطة بالغالبية البرلمانية التي يمكن أن تتغير من برلمان لآخر».

أوقفت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي أمس الضابط السابق في الجيش المصري محمد إبراهيم مكاوي المُكنّى «سيف العدل» والذي انخرط في العنف ضد الدولة في حقبة التسعينات، لكنها أثارت التباساً بإعلانها أنها أوقفت القيادي البارز السابق في تنظيم «القاعدة» الذي يحمل الكُنية نفسها.

وقالت مصادر جهادية في القاهرة لـ «الحياة» إن «تعامل السلطات مع الإسلاميين الذين انخرطوا في جماعات الجهاد أغرى مكاوي بالعودة». وأوضحت أن «اللبس مصدره أن السلطات الأميركية حين أعدت قائمة بأسماء قيادات تنظيم القاعدة عقب تفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وضعت صورة القيادي في التنظيم سيف العدل الحقيقية، لكنها ضمَّنتها معلومات عن مكاوي، إذ أن اسم قائد الجناح العسكري في القاعدة لم يكن معروفاً لديها في ذلك الوقت». وأكدت أن «سيف العدل الحقيقي هو ابن شقيق القيادي في تنظيم الجهاد مصطفى حامد الذي عاد إلى مصر بعد الثورة، وهو من الاسكندرية والمعلومات المتاحة عنه قليلة جداً».

ونفى مكاوي أية علاقة له بتنظيم «القاعدة». وقال في تصريحات للصحافيين: «صلتي انقطعت بالتنظيم في العام 1989 حين اختلفت مع قادته وانفصلت عنهم، وتزوجت من حفيدة مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان». وأضاف: «حدثت مناقشات بيني وبين قادة القاعدة في العام 1989، وفشلوا في إثبات وجود خطة للعمل من أجل نشر الدعوة والجهاد وابتعدت عنهم، وتعرفت إلى مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان، والتي تضم نحو 20 مليوناً وتزوجت حفيدته، وأنجبت خمسة أولاد، واعتمدت خلال هذه السنوات على معاشي من القوات المسلحة الذي انقطع منذ عامين، واضطررت للعودة إلى مصر لمواجهة الاتهامات الصادرة ضدي، وبمساعدة السفارة المصرية في باكستان التي أصدرت وثيقة سفر لي للعودة بها وتحمل نفقات قيمة تذكرة عودتي التي وقَّعت على إقرار بسداد قيمتها لدى عودتي إلى مصر».

وحول ما تردد عن اختياره قائداً موقتاً لتنظيم «القاعدة» العام الماضي بعد مقتل أسامة بن لادن، قال إن «ما تردد كذب. انقطعت صلتي بتنظيم القاعدة، كما أنني لم أقم بأية أعمال ضد أية منشآت أو أفراد، ولكن للأسف الشديد القاعدة استغلت اسمي في الترويج بأنني الرجل الثالث في التنظيم بعد بن لادن والظواهري، وهذا غير صحيح، كما أنهم ادَّعوا أنني توليت قيادة التنظيم بعد مصرع بن لادن وهذا غير صحيح، والتنظيم لم ينف ذلك في ما بعد للتغطية على الرجل الثالث ويدعى محمد صلاح زيدان».

وأضاف أن «القاعدة ووسائل الإعلام ظلموني بسبب ما تردد عن دوري في المشاركة والتخطيط لتنفيذ أعمال عنف، ولكن هذا غير صحيح. أريد العيش في سلام. تنظيم القاعدة صناعة أميركية وإسرائيلية، وأنا كنت أقف ضد إسرائيل والهيمنة الأميركية وتقدمت باستقالتي من الجيش بعد اتفاق كامب ديفيد، لكن لم تقبل الاستقالة وكررتها مرة أخرى بعد وصولي لرتبة رائد... علاقتي بأسامة بن لادن وأيمن الظواهري علاقة إنسانية فقط ولا تتجاوز ذلك».

من جهته، قال المحامي الإسلامي منتصر الزيات لـ «الحياة» إن «مكاوي لم ينخرط في يوم من الأيام في تنظيم القاعدة، بل على العكس ظل مناهضاً لفكر القاعدة على الدوام»، مشيراً إلى أنه «ملاحق في القضية رقم 502 المعروفة باسم المخزن، وهي القضية التي اتهمت فيها السلطات المصرية كل الإسلاميين في الخارج بالانضمام إلى تنظيم متطرف بهدف قلب نظام الحكم كي تكون هناك حجة قضائية للطلب من الدول الأجنبية تسليمهم».

وأوضح أن «كل الإسلاميين الملاحقين في الخارج متهمون في هذه القضية، وغالبيتهم عادت إلى مصر بعد الثورة، وأطلقت السلطات سراحهم». وأضاف أن «معلومات وصلتني أن مكاوي المتزوج من باكستانية حصل على وثيقة سفر من سفارة مصر في الإمارات للعودة إلى القاهرة، وأن السلطات كانت على علم بعودته»، مستغرباً الإعلان عن توقيف زعيم «القاعدة».

وقال محامي جماعة «الجهاد» المصرية إبراهيم علي إن «عدداً من الإسلاميين في الخارج، منهم أسامة رشدي، متهمون في القضية نفسها، وسلطات التحقيق أخلت سبيلهم بمجرد عرضهم عليها»، متوقعاً إخلاء سبيل مكاوي فور عرضه على جهات التحقيق.

وكان بيان رسمي نقل عن مسؤولين لم يسمهم أنه «وردت معلومات لدى جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) تفيد بنية سيف العدل العودة إلى مصر وتسليم نفسه للسلطات، فتم ترقب كل الطائرات الآتية من شرق آسيا، إذ أنه كان موجوداً في أفغانستان وباكستان، ولدى وصول الطائرة الإماراتية من دبي تبين وجوده عليها، وبعد القبض عليه تم تسليمه لنيابة أمن الدول العليا طوارئ للتحقيق معه، إذ إنه مطلوب منذ العام 1994 في القضية الرقم 502 أمن دولة عليا».

ومكاوي في العقد الخامس من العمر، وكان ضابطاً في القوات الخاصة قبل أن ينضم إلى تنظيم «الجهاد»، ثم سافر إلى أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي للانضمام إلى صفوف الجهاديين الذين قاتلوا ضد قوات الاتحاد السوفياتي السابق.

وقال مُنَظِر «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن مكاوي «كان عضواً في جماعة الجهاد ورافق (زعيم القاعدة أيمن) الظواهري وكان من المقربين له قبل أن يدبَّ خلاف بين الرجلين مع بداية تكوين تنظم القاعدة، حتى استقل مكاوي بمجموعة من الجهاد منهم عبدالعزيز الجمل». واعتبر إبراهيم أن «مكاوي اختار التوقيت المناسب للعودة إلى مصر، لاسيما أنه ليست له أي مشكلة مع السلطات، ولم يقم بأي عمل عنيف ضد الدولة لا في الداخل ولا الخارج».

ومكاوي كان يتولى قيادة قوة خاصة لمكافحة الإرهاب في وحدات تابعة لقوات الصاعقة المصرية، وبعد اعتقاله ومحاكمته وتسريحه من الخدمة، اتصل به تنظيم «الجهاد» واستدعاه إلى باكستان، لكنه اختلف معهم في شدة، وشن حملة انتقادات ضد الظواهري.

ومكاوي التحق بصفوف الكلية الحربية وتخرج في العام 1972 وعمل ملازماً تحت الاختبار في سلاح المشاة، ثم تلقى تدريبات في مدرسة الصاعقة نظراً إلى ما يتمتع به من مؤهلات بدنية، أهلته بعد ذلك للترقي إلى رتبة عقيد في سلاح الصاعقة. وكان يسكن في شقة قريبة من منزل وزير الداخلية الراحل زكي بدر في حي مصر الجديدة.

وحين كانت أجهزة الأمن تجري فحوصات أمنية دورية حول جيران وزير الداخلية اكتشفت بمحض الصدفة ميوله، فتم اعتقاله في ايار (مايو) 1987 ثم أفرج عنه. واعتقل مجدداً في تموز (يوليو) 1987، وأفرج عنه، ثم أحيل على التقاعد، ثم غادر إلى السعودية ومنها إلى بيشاور. وبعد الانسحاب السوفياتي من أفغانستان، انتقل مكاوي إلى إسلام آباد وتزوج من باكستانية، وصدر أمر بترحيله في العام 1992، ليختفي بعدها عن الساحة الجهادية إلى أن أعلنت السلطات الأميركية اسمه وبياناته ضمن القائمة التي أعدتها بعد هجمات 2001.

دبي - ا ف ب - اشاد زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري بما وصفه باضمحلال نفوذ الولايات المتحدة في العالم نتيجة الهجمات التي تعرضت لها من قبل جماعات متطرفة، بحسب تسجيل صوتي نسب اليه الاربعاء.

وفي الشريط الذي مدته 24 دقيقة قدم الظواهري "التهاني للجميع" بتقلص النفوذ الاميركي في العالم بسرعة.

وقال ان احدى المؤشرات على ذلك هو خفض ميزانية الدفاع الاميركية وهو ما دفع الرئيس الاميركي باراك اوباما للاعلان بنفسه عن هذا الخفض لتقليل وقعه على الشعب الاميركي.

واضاف ان الازمات التي تواجهها الولايات المتحدة اجبرتها على خفض ميزانية الدفاع لان "المجاهدين نجحوا وبعون الله" في الحاق الضرر بـ"امبراطورية الشر".

وكانت وزارة الدفاع اقترحت في 14 شباط (فبراير) خفض ميزانية الدفاع لاول مرة منذ هجمات 11 ايلول (سبتمبر) على خلفية توفير نتيجة سحب القوات الاميركية من العراق. وقال الظواهري ان القوات الاميركية اجبرت على الانسحاب من العراق وستنسحب من افغانستان قريبا لتقبل "الهزيمة" في البلدين.

واضاف انه في افغانستان فان الولايات المتحدة اصرت على طلب التفاوض مع طالبان التي كانت تعتبرها منظمة ارهابية يجب سحقها، بحسب التسجيل.

وكانت طالبان اعلنت الشهر الماضي انها تعتزم اقامة مكتب سياسي في قطر قبل اجراء محادثات رسمية مع الولايات المتحدة. واعلن مسؤولون افغان واميركيون ان اتصالات استكشافية بين الجانبين بدأت بالفعل.

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن بلاده «ملتزمة تقديم كامل حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها لدعم مصر والبالغة 3.750 بليون دولار»، في ما بدا رداً على تصريحات لرئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري عن عدم حصول مصر على المساعدات الموعودة من الدول العربية والغربية.

وأشار الفيصل إلى أن «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص كل الحرص على ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري، وبناء على توجيهاته سبق أن التزمت المملكة بدعمها لمصر والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3.750 بليون دولار».

وقال إن «المملكة بادرت بتحويل 500 مليون دولار منحة لدعم الموازنة المصرية، وتم تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 16/5/2011، كما بعثت المملكة وفداً من الصندوق السعودي للتنمية إلى مصر للبحث في العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ 1.450 بليون دولار، وتم على إثرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي المصرية بحيث يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدرسها من الصندوق واستكمال إجراءات التنفيذ».

وأضاف إن «الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي، وبدلاً من ذلك اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية وليس المشاريع ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة».

وأوضح أنه «في ما يخص ما تبقى من حزمة المساعدات المتعلقة بالوديعة في البنك المركزي وشراء سندات الخزانة المصرية، فقد خاطب وزير المال في المملكة وزير المال المصري بتاريخ 9/8/2011، وطلب إرسال فريق فني من مصر لإنهاء إجراءاتهما، كما قام وزير المال في المملكة بتذكير وزير المال المصري السابق بهذا الشأن».

ولفت إلى أن «المملكة قدمت إضافة إلى ما أشير إليه مساعدات عينية تمثلت في تأمين 48 ألف طن متري من غاز البترول المسال»، مشدداً على أن «حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تتوان عن الوقوف إلى جانب الشعب المصري انطلاقاً من التزامها التاريخي بدعم ومساندة الدول الشقيقة».

الحياة..طرابلس - أ ف ب - حتى اليوم لم تتبن ليبيا الجديدة قانوناً ينظّم تشكيل الأحزاب السياسية، لكن الشخصيات السياسية والعسكرية الليبية لا تألو جهداً في اطلاق تحالفاتها وتجمعاتها.

وأطلقت طرابلس رسمياً يوم الإثنين حزبين، أحدهما وسطي والآخر يرأسه قائد لاتحاد كتائب الثوار، إلى جانب حزب ثالث يركز على الإصلاح أُطلق الثلثاء.

وتعد هذه خطوات حاسمة على طريق التنمية السياسية في بلد منعت فيه لعقود مضت مختلف أنواع التنظيمات السياسية تحت القبضة الحديد لنظام معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية نهاية العام الماضي.

وحضر أكثر من ألف شخص الاثنين حفلة فخمة لإطلاق حزب «التيار الوطني الوسطي» الذي يرأسه وزير النفط والمال الليبي السابق علي الترهوني، وقدمت لهم معلومات حول الحزب وأهدافه. ويركّز برنامج الحزب، وهو جزء من ائتلاف سياسي أعلنه رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل الاسبوع الماضي، على التعليم وتوفير الفرص الاقتصادية للرجال والنساء.

وتقول أحلام الحاج العضو في حزب «التيار الوطني الوسطي» لوكالة «فرانس برس» إن «وجود حزب وسطي سيساعد في حماية حقوق المرأة وتمكينها»، مضيفة ان من الممكن أن يواجه حركات لديها تفسيرات أكثر تشدداً للإسلام.

وقال الترهوني لـ «فرانس برس» على هامش حفلة اطلاق حزبه: «نحن في الوسط ونعارض أي تطرف»، معرباً عن أمله بأن ينمو الحزب كحركة شعبية.

ووصف الكثير من النشاط السياسي الحالي بأنه «ضجيج»، متوقعاً أن تختفي التجمعات السياسية الصغيرة أو تندمج في أخرى أكبر قبل الانتخابات المقررة في حزيران (يونيو) المقبل. واعتبر الترهوني أن «ما يلفت هو وجود كل هؤلاء الناس الذين يتعلمون اللعبة السياسية ويتقاتلون في ما بينهم»، مشيراً إلى أن «تسعين في المئة من السكان» ما زالوا مرتبكين وخارج العملية. وأعرب عن امله بأن يحظر أي قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية في شكل تام «التمويل الخارجي» و «يحد من دور المال في السياسة» لما لذلك من آثار قد تكون «مدمرة».

من جهة أخرى، اطلق عبدالله ناكر الذي يرأس اتحاداً لكتائب الثوار ومقره طرابلس حزب «القمة» خلال تجمع صغير عزفت خلاله فرقة موسيقية النشيد الوطني الليبي الجديد. وبإطلاق الحزب يُعتبر ناكر قد انخرط في معترك السياسة متخلياً عن السلاح.

وتتحول الأحزاب الناشئة عادة إلى ألوية منظمة مناطقياً أو حتى الى نوادٍ رياضية لأنصارها.

وكعشرات الأحزاب الأخرى التي تشكلت في الأشهر القليلة الماضية، يعتبر حزب «القمة» الإسلام دين الدولة والمصدر الرئيس للتشريع فيها، لكنه يستوعب الديانات الأخرى.

وحتى الآن لا توجد اجراءات رسمية لتسجيل الأحزاب الجديدة أو معايير لتوجيهها.

لكن المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم ليبيا لا يشجع على تشكيل أحزاب تعتمد على الكتائب الثورية في دوائرها الانتخابية، ويمنع افراد الجيش الوطني من دخول عالم السياسة.

ويقول محمد الحريزي الناطق باسم المجلس، انه «لا يمكن العسكريين أن يشكلوا أحزاباً»، موضحاً أن ذلك ينطبق على افراد الجيش لكن ليس بالضرورة على قادة الكتائب مثل ناكر لأنهم كانوا مدنيين قبل 2011. ويضيف: «لا ننصح قادة الثوار بتشكيل الأحزاب على رغم انهم مدنيون أيضاً، لكن ننصحهم بالانضمام إلى الجيش أو تسليم أسلحتهم والعودة إلى الحياة المدنية، عندها يمكنهم انشاء احزاب سياسية».

وما يثير مخاوف هادي شلوف، أحد مؤيدي حزب «القمة»، هو عدم وجود سلطة قضائية مستقلة لمراقبة العملية السياسية. وقال شلوف، خلال حفلة إشهار الحزب في طرابلس: «نحن بحاجة إلى جهاز قضائي مستقل لمراقبة تشكيل الأحزاب وأنشطتها»، كما كان الحال في المانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية حين منع النازيون من تشكيل جمعيات سياسية.

تتجدد الأنظار في الجزائر لمعرفة القرار النهائي المقرر أن تعلنه جبهة القوى الاشتراكية غداً في شأن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة أو مقاطعتها. وأرجأت الجبهة إعلان موقفها في موعدين سابقين. ويرى مراقبون أن قرار «جبهة القوى الاشتراكية» من شأنه إما إعطاء جرعة صدقية كبيرة للانتخابات المقبلة في حال المشاركة، أو تدعيم حجج التشكيك في نزاهتها، كما تدعي قوى وشخصيات معارضة.

وتترقب الحكومة الجزائرية موقف الجبهة، وهي معارض تقليدي، من الانتخابات المقبلة المقررة في 10 أيار (مايو). ويفترض أن تعلن قيادة الحزب، غداً الجمعة، موقفها بناء على مشاورات مع قواعدها دامت أكثر من شهرين. وأفاد مصدر قيادي في الحزب، «الحياة» بأن الهيئة القيادية للحزب «تعاني فعلاً من وطأة رأيين مختلفين ومن الصعب اتخاذ قرار في مثل هذه الظروف». وسُئل عن رأيه في طروحات تقول إن إعلان «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» مقاطعة الاقتراع من شأنه دفع الجبهة إلى المشاركة كونها ستستفيد من غياب معارضها التقليدي في منطقة القبائل، فأجاب: «من يدعِ ذلك فهو غير عارف بتقاليد جبهة القوى الاشتراكية التي لا تبني قراراتها بناء على قرارات الآخرين».

وقاطعت جبهة القوى الاشتراكية كلاً من تشريعيات 2002 وتشريعيات 2007.

الرباط - أ ف ب - انتقد وزير في الحكومة المغربية التي يرأسها الإسلامي عبدالاله بن كيران الثلثاء مهرجان «موازين» للموسيقى الذي ينظمه سنوياً أحد المقربين من العاهل المغربي الملك محمد السادس، معتبراً أنه لا يتطابق مع حسن ادارة شؤون البلاد. وتساءل حبيب شوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في تصريح الى صحيفة «الخبر»: «هل يتطابق مع حسن الحوكمة تنظيم مهرجان بتمويل رسمي في حين هناك العديد من الخريجين يعانون من البطالة ومناطق تعاني من (انعدام) وسائل التدفئة؟»

وغالباً ما يتعرض مهرجان «موازين» الذي ينظمه محمد منير مجيدي، السكرتير الخاص للعاهل المغربي، لانتقادات من قسم من المجتمع المدني المغربي الذي يعتبر انه يكلف كثيراً من أموال المكلفين.

من ناحيته، قال المدير الآسيوي للمهرجان عزيز الداكي لوكالة «فرانس برس» مساء الثلثاء إنه من «الخطأ القول إن مهرجان موازين يموّل رسمياً في حين أن 6 في المئة فقط من موازنة المهرجان تأتي من مساهمات رسمية»، واصفاً منطق الوزير الاسلامي بأنه «غوغائي».

ويقام مهرجان «موازين» في العاصمة الرباط ويستقبل سنوياً كبار المطربين العرب والغربيين. وسيشارك في المهرجان الذي سيقام هذا العام بين 18 و26 أيار (مايو) فنانون عالميون مثل الاميركيين ماريا كاري وليني كرافيتز واللبنانية نانسي عجرم.

وقّعت أحزاب سودانية وتيارات وجماعات إسلامية بياناً يُعلن تأسيس جبهة لإقرار «الدستور الإسلامي» وتطبيق الشريعة في البلاد بعد انفصال دولة الجنوب ذات الغالبية المسيحية والوثنية. واشترط البيان التأسيسي للجبهة أن يتولى رئاسة الجمهورية سوداني مسلم. وكان لافتاً أن بيان إطلاق الجبهة ضمّ اسم نائب زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يقوده الدكتور حسن الترابي الذي يشكّل تحالفاً معارضاً مع أحزاب يسارية من بينها «الحزب الشيوعي السوداني» المناهض للدستور الإسلامي.

ومعروف أن الترابي كان من المؤسسين في الستينات لما سمي بـ «جبهة الميثاق الإسلامي» وهو تحالف بين «الإخوان المسلمين» والسلفيين والطريقة التيجانية الصوفية، وهدف ذلك التحالف إلى خوض انتخابات عام 1968 ضد الأحزاب التقليدية (الأمة والاتحادي) واليسارية.

لكن الأمين السياسي لحزب «المؤتمر الشعبي» كمال عمر عبدالسلام سارع إلى نفي انضمامهم إلى جبهة الدستور الإسلامي. وقال في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن «المؤتمر الشعبي» لا يمكن أن يمضي في الإعداد لدستور لحكم السودان في شكل انفرادي أو تكتل إقصائي، مشدداً على أنه لا يمكن وضع دستور في ظل النظام الحالي. وتابع: «الدستور تصنعه القوى السياسية في إطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية». ووجه عمر انتقادات شديدة اللهجة إلى الجبهة الوليدة، ووصف أفكارها ومقترحاتها بالشمولية، وأن مكوناتها تضم مجموعات وأفراداً بعيدين من الدستور وثقافة الحقوق. وزاد أن مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلا الاسم وأن الدستور الإسلامي لا يناقش بهذه الطريقة.

وأكد نائب الترابي في «المؤتمر الشعبي»، عبدالله حسن أحمد، أن مشاركته في الاجتماع التأسيسي للجبهة تمّت بصفة شخصية وفق الدعوة التي وصلته من الجهة المنظمة، لافتاً إلى أن ما طُرح في المداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والإضافة وغير ملزم للحضور مهما كانت صفات مشاركتهم، وأن من وقّع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد بل فتح نافذة للتداول والحوار حول الدستور، مجدداً تمسّك «المؤتمر الشعبي» بخطه الداعم للحريات وقيام نظام ديموقراطي حقيقي يهيئ المناخ لوضع دستور يلبّي تطلعات الشعب السودانى بمختلف معتقداته ودياناته وأعراقه.

ووقّع مسودة البيان التأسيسي للجبهة المرشد السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد، وعدد من ممثلي الطرق الصوفية وجماعة أنصار السنّة (بينهم القيادي السلفي الشيخ أبو زيد محمد حمزة)، وشخصيات من الحركة الإسلامية - الرافد الرئيسي لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم. وقال الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد إنه يأمل في أن يكون الدستور الإسلامي المقبل دائماً للبلاد، ووصف جهد العلماء في إعداد مسودة مشروع الدستور بأنه يأتي في وقت مفصلي، وذكر أن النقاش سيكون واسعاً حول بنوده. وأضاف: «هناك محاولات تدور لفصل أجزاء من السودان في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وكلها محاولات للانتقاص من البلاد».

وناشد صادق الذي اختير الأمين العام لـ «جبهة الدستور الإسلامي»، كل التيارات الإسلامية في السودان قائلاً: «نريد أن نضع أيدينا فوق أيدي بعض لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هناك تآمر داخلي من الأحزاب والأميركان وفرنسا وبريطانيا منذ عام 1968، لن يكون الحكم علمانياً ولا رجعة هذه المرة مهما كان، وعلى الدولة إقرار حكم الله، وإن لم تقم الدولة (بذلك) فإن الشعب سيقول كلمته».

وأبدى إمام وخطيب المسجد الكبير كمال رزق دهشته واستغرابه لتقديم مسودة دستور إسلامي لحاكم مسلم في ظل دولة مسلمة، وفق ما قال. وتابع: «نشعر بالخزي والعار عندما نفعل ذلك، على الحكومة أن تحكمنا بالشريعة الإسلامية أو تذهب غير مأسوف عليها».

ودعا الأمين العام للرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان مدثر أحمد إسماعيل إلى حشد الطاقات وتوفير الإمكانات لخدمة برامج جبهة الدستور الإسلامي. وحض التيارات الإسلامية على الصبر في الابتلاء الذي يواجههم بخصوص دعوتهم إلى تحكيم شرع الله حتى ولو أدى إلى خروج أرواحهم منهم. وأبدى رئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد بعض الملاحظات على الصياغة والترتيبات في فصول مسودة الدستور.

وصف وزير الخارجية التونسي الدكتور رفيق عبدالسلام علاقات الحكم التونسي الجديد «مع أشقائنا في الخليج» بأنها «جيدة ومتميزة». ونوّه بالعلاقات مع السعودية و «موقعها المتميّز سياسياً واقتصادياً»، مؤكداً أن دستور تونس الجديد سيكون «توافقيا يجنّبنا آفة الاستقطاب الأيديولوجي». ودعا المعارضة السورية إلى التوحّد كي «ننظر في الخيارات الممكنة والمتاحة» لدعمها.

وشدد عبدالسلام، في حديث إلى «الحياة» عقب تكريمه مساء أول من أمس في «مركز الجزيرة للدراسات» التابع لقناة «الجزيرة» حيث كان يعمل رئيساً لقسم البحوث في المركز حتى توليه حقيبة الخارجية في بلاده، على أن «علاقاتنا مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح والسليم، وهي متينة ومبنية على الثقة المتبادلة»، مشيراً إلى قيام رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بزيارة المملكة العربية السعودية قبل أيام واجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين.

وأكد أن وجود الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في السعودية «لن يكون عائقاً أمام العلاقات... وأمام تطوير علاقتنا الجدية بالمملكة العربية السعودية بناء على المصالح العربية المشتركة، ونحن نقدّر عالياً الموقع المتميز للسعودية سياسياً واقتصادياً». وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

وعن الأزمة السورية، قال: «للأسف، لا توجد مقوّمات تفاؤل في الحالة السورية. فالنظام يدفع الأوضاع باتجاه المزيد من التأزم، وربما يدفع قوى المعارضة إلى خيارات قاسية نحن لا نرغب فيها». واعتبر أن الوضع السوري «بالغ التعقيد، ومستوى القتل الذي نراه اليوم لا يمكن أن ُيبرر، لا من الناحية الاخلاقية والدينية، ولا من الناحية السياسية. نحن نأمل أن تتحد صفوف المعارضة السورية باتجاه يفرض تغييراً حقيقياً في سورية... ويجنّبها متاهات الحرب الأهلية والفوضى لا قدر الله».

وعن مواصلة دعم المعارضة السورية، قال عبدالسلام: «سنستمر في دعم المعارضة السورية... نحن اعتبرنا المجلس الوطني السوري ممثلاً للشعب السوري، ويمكن أن يرتقي إلى مستوى الممثل الشرعي إذا ما بذلت المعارضة السورية مزيداً من الجهود على صعيد توحيد صفها». وأضاف: «لدينا خشية في شأن خيار استخدام السلاح في هذا الوضع الذي لا تزال فيه المعارضة السورية لم ترتق بعد إلى مستوى التوحد وضم جهودها إلى بعضها البعض».

وعن التكامل التونسي مع الدول المغاربية، قال: «لدينا مشروع متكامل مع أشقائنا في المغرب العربي، من أجل فضاء مغاربي موحد. نحن دعونا إلى ما سمّيناه الحريات الأربع، وهي حرية تنقل البضائع والبشر والاقامة والعمل، وأن تكون حقوقاً مشتركة بين دول المغرب العربي، ونحن سنعلن من طرف واحد (العمل بتلك الحريات) إذا لم تكن هناك اجراءات مماثلة من دول المغرب العربي، وستكون تونس متاحة ومفتوحة لحق حركة تنقل الاشخاص والإقامة والعمل والدراسة أيضاً، وبما يعبّر عن تطلعاتنا في وجود فضاء مغاربي موحد ومتجانس من الناحية الاقتصادية... ويبدو أنهم (الدول المغاربية) سيعلنون هذه الحقوق الأربعة».

وعن أوضاع الحكومة التونسية الحالية، قال: «تجاوزنا المرحلة الصعبة، ولدينا حكومة ائتلاف وطني تعمل بطريقة منسجمة اليوم، وتضم ثلاثة أحزاب (النهضة والمؤتمر من أجل الديموقراطية والتكتل) إلى جانب مستقلين، ويبدو لي أن هذا هو النموذج القائم على التوافق الوطني ونهج الشراكة جيّد، ليس لتونس فقط، بل لعموم المنطقة».

وعن طبيعة الدستور الجديد، قال: «نحن حريصون على صوغ دستور توافقي يجنّبنا آفة الاستقطاب الايديولوجي سواء باتجاه الأسلمة أو العلمنة، وعلى أساس أن يكون دستوراً يحفظ هوية البلاد العربية الاسلامية كما هو في الفصل الأول من الدستور السابق الذي يُفترض تضمينه في هذا الدستور (الجديد) الذي نريده دستوراً ديموقراطياً يحمي مكتسبات تونس، ويوسّع من مجالات الحريات الخاصة والعامة، ويصون مكتسبات البلاد وفي مقدمها مكتسبات المرأة التي ستثبت وستصان، كما نريده دستوراً يجعل من تونس أكثر انفتاحاً وديموقراطية».