خطاب نصر الله ينسف «الهدنة الإعلامية»..لبنان يهرول إلى عين العاصفة... 14 آذار لنصرالله: تحدّثت عن كلّ شيء إلّا لبنان..وجعجع: إتّهاماتك نقطة في بحر «حزب الله»

أحدث غداء عين التينة بين الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون «نقزة» في السراي الكبير، وعبرت الاوساط المطلعة فيها عن تخوفها من ان تكون التسوية التي جرى «طبخها» تتعلق فقط بمرسوم النقل الذي امتنع الوزير شربل نحاس بعدم التوقيع عليه، عبر دمج اقتراحي قانون احدهما مقدم من النائب نبيل دو فريج وثانيهما من النائب ابراهيم كنعان في اقتراح واحد، يعرض على الجلسة التشريعية الاربعاء المقبل لاقراره.

وصبت مسارعة النائب عون الى جمع تكتل الاصلاح والتغيير في ترجمة متفق عليها مع الرئيس بري لجهة تشريع اعطاء الحق للحكومة بتحديد بدل النقل والمنح المدرسية بمرسوم، الامر الذي يعني تجاوز مشكلة عدم توقيع وزير العمل مرسوم النقل، بذريعة عدم قانونيته، والذي يحظى بدعم التكتل، ويختلف الرئيس بري مع عون حول هذا الموقف الذي يصفه رئيس المجلس بأنه «هرطقة دستورية».

واذا كان رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، لا يوافق على المخرج المقترح على الجلسة التشريعية بوصفه خطأً دستورياً وخطأ سياسياً، فإن الاوساط المطلعة في السراي تمضي في غيبتها ازاء ما جرى التفاهم عليه في عين التينة، في غياب اي تشاور لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس مجلس الوزراء، المعني بصفة رئيسية، بمواكبة المخارج المقترحة، لا سيما وان ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء ترتبت على مسألة التعيينات المضاف اليها امتناع الوزير نحاس عن توقيع المرسوم الذي اقرته الحكومة، والذي كان عليه، وفق ما اعلن النائب غانم لـ«اللواء» ليل امس اما التوقيع او الاستقالة وليس البحث عن مخرج للأزمة ككل.

لكن اوساطاً متابعة لاحظت أن زيارة عون لرئيس المجلس، جاءت بعدما شعر الجميع، وفي مقدمهم عون انه استهلك كل الهامش المسموح من قبل «حزب الله» وسوريا في هجومه على الرئيس ميقاتي، مشيرة إلى انه «اذا شعر انه إذا استمر في هذا النهج الذي تبين انه بلا أفق سيعرض الحكومة إلى التفجير من الداخل».

ولفتت إلى أن «الدافع الثاني للحلحلة الجزئية هو تهيب الجميع من قوى 8 آذار من الجلسة النيابية، التي إذا دخلتها الأكثرية منقسمة حول المسائل الكبرى الأساسية ستخرج منها مدمرة إلى غير رجعة».

وكانت أوساط الرئيس برّي وصفت اللقاء بينه وبين عون «بالمهم»، موضحة بأن رئيس المجلس أبلغ رئيس تكتل الإصلاح والتغيير نفس الكلام الذي سبق أن قاله للرئيس ميقاتي يوم الأربعاء الماضي، بأنه لم يقتنع في الأساس بأسباب تعليق جلسات الحكومة، وهو لذلك سينأى بنفسه عن القيام بأي مسعى توافقي، تاركاً هذه المهمة لمكونات الحكومة أنفسهم، مشيرة إلى أن اللقاء من شأنه أن يضع اسساً لحل الأزمة الموجودة، من خلال حل مرسوم بدل النقل، الا انها استدركت بالقول بان هذا الأمر لن يحل الأزمة الحكومية القائمة على خلفية العجز في الإنتاج وطريقة التعاطي مع تكتل عون في ما خص التعيينات الإدارية.

الا أن مصادر مطلعة كشفت بأن برّي الذي استبقى ضيفه على الغداء قال لعون بأن على الوزير نحاس توقيع المرسوم أولاً، ثم يأتي البحث لاحقاً في اقتراح القانون، لان عدم توقيع الوزير يُشكّل سابقة.

وتقاطعت معلومات هذه المصادر مع ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، أمس، بأنه حتى لو سلمنا أن الجلسة التشريعية أقرّت مرسوم بدل النقل، فان الازمة الحكومية لن تحل، ولا مخرج سوى بخطوة واحدة تتمثل في توقيع الوزير شربل نحاس قرار مجلس الوزراء وفق ما تنص المادة 28 من نظامه الداخلي، وان اي خروج عن هذا النظام سيعبّد الطريق امام الوزراء الباقين لرفض اي قرار او التمرد عليه، حتى لو صوت عليه مجلس الوزراء مجتمعاً، بحيث تتحول المؤسسة الدستورية إلى برج بابل ويغني كل على ليلاه.

واعلن ان «الوزراء يسلمون عند تشكيل الحكومة ثلاث نسخ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والنظام الداخلي للمجلس، وتاليا فإن اي كلام عن وضع النظام الداخلي في الادراج غير دقيق، فهذا النظام موضوع على طاولات الوزراء الثلاثين، لكن ثمة من لا يلتزم به».

لاحظت مصادر في قوى 14 آذار أن نصر الله نصّب نفسه، كما في كل إطلاله زعيماً مطلقا اوحدا مدافعا عن لبنان متجاهلا وجود الدولة باعتباره هو الدولة. واستغربت دفاعه المستميت عن لبنان فيما كان غائبا كليا عندما وجه الرئيس السوري بشار الاسد اهانة مباشرة لرئيس الحكومة حين وصفه «بالعبد المأمور لعبد مأمور».

 وقالت المصادر: من نصب نصرالله زعيما على لبنان ووفق اي منطوق يتصرف، فما هو مسموح له ممنوع على غيره وكأنه «الاله المنزل».

 وشددت على تجاهل نصرالله التام للتجديد للمحكمة بـ «اخذ العلم» بعد الحملة الشرسة التي قادها ضد المحكمة «الاسرائيلية – الاميركية»، كما تجاهل الرد على سياسة اليد الممدودة التي اطلقها الرئيس سعد الحريري، مشترطا عدم فرض شروط لاستئناف الحوار فيما هو يفرضها بنفسه من خلال فرض سلاح الحزب ورفض البحث في مصيره، على رغم ان جدول اعمال الحوار الذي وضع عام 2006 كان نص على بند السلاح من ضمن الاستراتيجية الدفاعية الذي يشكل نقطة خلافية كبيرة بين اللبنانيين يتوجب توفير اطر الحل لها.

وعلى صعيد التجديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كشفت مصادر مطلعة أنه اعتباراً من الخامسة من عصر أمس انضمت وثيقة التجديد للمحكمة لمدة ثلاث سنوات الى وثائق الأمم المتحدة، بتوقيت نيويورك بعدما كان الامين العام بان كي مون احال كتابا الى مجلس الامن في هذا الخصوص محددا تاريخ 15 شباط مهلة قصوى لتلقي رد لبنان على الرسالة التي كان بعثها الى بيروت في 6 شباط لإبداء الرأي في مدة التجديد ليس الا، بحيث يسري مفعول التجديد اعتبارا من الأمس اذ لم يسجل مجلس الامن اي ملاحظة او اعتراض.

أما على صعيد ملف النفط الذي حمله معه المنسق الأميركي الخاص لشؤون المنطقة فريدريك هوف إلى اسرائيل، بعد زيارته الخاطفة إلى بيروت حيث اجتمع مع الرئيسين بري وميقاتي وقيادة الجيش، إضافة الى المستشار الرئاسي السفير ناجي أبي عاصي، فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن المسؤول الأميركي فوجئ بحجم المتابعة اللبنانية لملف النفط والغاز في الحقول البحرية ومدى الإلمام اللبناني ولا سيما في قيادة الجيش التي أعدّت ملفاً كاملاً متكاملاً موثقاً من مختلف الجوانب ومدعماً بالمستندات كافة.

وأكدت ان هوف بدا مستمعاً أكثر منه متحدثاً في لقاءاته الاربعة واطلع على موقف لبنان بالتفصيل ورأيه في القضية، مشيرة الى أنه شجع لبنان على التوصل الى حل لحدوده البحرية.

وأوضحت الأوساط ان هوف غادر الى اسرائيل بانطباع جيد جداً وأجواء ايجابية سينعكس على لقاءاته مع المسؤولين الاسرائيليين الخاصة بالملف النفطي، مشيرة الى أن القضية لن تتوقف عند زيارة هوف وانما ستتابع من خلال القنوات الدبلوماسية بين لبنان والولايات المتحدة، علماً أن السلطات اللبنانية المعنية كانت طلبت من الامم المتحدة ترسيم الحدود البحرية بواسطة اليونيفيل عبر خط أزرق بحري على غرار البري وهي تنتظر ان تحسم الامم المتحدة النزاع في هذا الخصوص.

جريدة اللواء..طرابلس - حسام الحسن:  انطلقت عقب صلاة الجمعة أمس تظاهرة في منطقة القبة في طرابلس من مسجد حمزة، داعمة للشعب السوري ومنددة بـ»جرائم القتل التي يقوم بها النظام البعثي ضد شعب سوريا»، وجالت في شوارع المدينة وصولاً الى شارع ابن سينا حيث ألقى الشيخ الدكتور زكريا المصري كلمة بالمشاركين قال فيها:» إن المعركة القائمة في سوريا إنما هي معركة عقائدية مفصلية، سيكون لها ما بعدها على صعيد المنطقة العربية كلها، التي سيكون النصر فيها للإيمان وأهله في نهاية المطاف بإذن الله تعالى،حيث سيتميز بها الخبيث من الطيب،

ورأى» أن المواجهة في إسرائيل ضد المتظاهرين تتم بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، ولا كذلك عند البعثيين في سوريا الذين يقصفون الشعب بالصواريخ والمدافع والدبابات والقنابل المسمارية، والحصار في إسرائيل ضد غزة يمنع استيراد مواد البناء والكماليات، ولا كذلك عند البعثيين الذين يمنعون المواد الغذائية وحتى حليب الأطفال، والذين يقطعون عنهم حتى الكهرباء والأوكسجين في المستشفيات، وفي إسرائيل لا يتم قصف المساجد والمقدسات والمستشفيات، ولا تهديمها على رؤوس الناس وتحويلها الى انقاض، بينما يقصفها البعثيون في سوريا الذين يدعون العروبة وينتسبون الى الجامعة العربية والذين يدعون الإسلام وينتسبون مع ذلك الى منظمة العالم الإسلامي»

وختم قائلا: «إسرائيل» لا تقتل شعبها بل تحميه وتدافع عنه ولا كذلك البعثيون،فأيهما أولى بوصف النجاسة والخساسة والإستعمار والإحتلال، اليهود في فلسطين أم البعث في سوريا.

أبعد من عدم توقيع وزير العمل شربل نحاس قرار الحكومة المتعلق بزيادة الأجور وبدل النقل، وأعمق من تعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسات مجلس الوزراء، إرتفع منسوب التوتر في الخطاب السياسي للقيادات اللبنانية ليصل إلى حدود محفوفة بالمخاطر، خصوصاً إنه تزامن مع إشتباكات دامية شهدتها عاصمة الشمال طرابلس، أظهرت مجدداً أن لبنان يعيش على جمر التعدد المذهبي، المدعوم بمخازن الأسلحة وسرعة أنتشار المسلحين على الخطوط الفاصلة بين مشروعين، الأول داعم وبمختلف الوسائل للنظام السوري، والثاني مناهض وساعٍ لدعم الثوار وإلانضمام الى المسعى العربي- الدولي لإزاحته وخلق أمر واقع جديد في المنطقة.

وفي خضم هذا النزاع المتفجر والمتصاعد برزت مجموعة إتهامات مستجدة حملها خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير، لعل أبرزها كلامه عن وجود سلاح فردي ومتوسط في حوزة أحزاب وتيارات قوى الرابع عشر من آذار، وعن سعيهم لمساندة مناهضي الرئيس بشارالأسد بكل الوسائل، فيبدو الواقع إنطلاقاً من هذا الكلام وكأننا أمام برميل بارود محاط بالنيران خلف حدود هشة، هشاشة تضاريس سلسلة جبالنا الشرقية وجغرافيتها، السهلة الإختراق، وفي الإتجاهين.

ويبدو من تطورات الأيام المنصرمة وكأننا دخلنا كلبنانيين، منقسمين طبعاً، ولكننا مُجمعين، المنازلة الحاصلة الآن في سوريا وهي محورية ومفصلية بالنسبة الى مستقبلنا والوجهة التي ستتقاذفنا في إتجاهها أمواج النزاع العاتي على حكم الشام، والذي لطالما شكل تاريخياً، نقطة إرتكاز في تحديد هوية بلاد الأرز ومسارها.

ويبدو أننا أمام مرحلة جديدة في نزاعنا الداخلي، فمن جهة يعول قسم من اللبنانيين على قدرة النظام السوري على البقاء والإستمرار، بغض النظر عن كلفة معركة البقاء تلك، فيما يسعى قسم آخر الى مواكبة دينامية التغيير المتسارعة الخطى، بدفع من مجموعة عوامل وحسابات لعل أبرزها تاريخية النزاع مع نظام وجيش وأجهزة استخبارات، سيطرت على لبنان كلياً بعد إتفاق الطائف، وبعد سنوات من المواجهات العسكرية الضارية، وهنا يلفت التشبيه الذي أطلقه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع حول أوجه الشبه بين حمص والأشرفية وزحلة! فالمدن تمت محاصرتها، سكانها في ملاجئهم، يتعرضون للقصف بالأسلحة الثقيلة عينها، بالفعل إنه مشهد راسخ في وجدان عشرات لا بل مئات أُلوف اللبنانيين!

نعم في لبنان ساحتان، وجمهوران، ومنطقان، ومشروعان، وطموحان، وحلمان، ونظرتان حول السيادة والإستقلال! حتى الحرية نحن مختلفون في توصيفها، ليبدو هذا البلد الصغير بلدين على الأقل، تفصل بينهما مساحات شاسعة في النظرة إلى مسائل جوهرية داخلية وخارجية، كما يوجد خلاف عضوي متعلق بسلاح حزب الله ودوره، ألا يستوجب ذلك حواراً داخلياً، يهدف لتنفيس بعض الإحتقان على الأقل.

وهنا تبرز دعوة أطلقها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لإقرار "طائف جديد بين السنة والشيعة"، وكأنه يجاهر وحيداً بعدم صلاحية تسوية "الطائف" التي أقرت عام 1990 في منع لبنان من الإنجرار الى الإقتتال والتناحر الداخلي، هذه الدعوة قد تبدو لكثيرين مفاجئة وغير مبررة، ولكنها قد تكون سبّاقة وجديرة بالبحث، وكأن جنبلاط يقول: "لماذا المخاطرة بدخول إقتتال داخلي جديد قد ينتج تسوية جديدة، فلنحاول إستباق هذا الإقتتال بطرح إسس تفاهم وطني جديد، خصوصاً وأن هناك من يقول بأن إتفاق الطائف لم يحل إشكالية مهمة، وهي الحضور الشيعي ضمن السلطة التنفيذية، فلعل ملامح هذه التسوية قد تشكل أرضية تُغري حزب الله لإيجاد حل متعلق بالسلاح ومزيد من الإنخراط في الدولة بمؤسساتها كافة، مع الأخذ في الإعتبار طبعاً هواجس المسيحيين وحضورهم في السلطة وأجهزة الدولة.

فهل نحن مهيأون الآن لمصالحة حقيقية وعقد وطني؟ ومن هي الجهة الخارجية الراعية لحوار كهذا في ظل الإقتتال الدائر حولنا؟

أفكار واسئلة تبدو بعيدة عن نبض الواقع، فحالياً لا صوت يعلو على صوت المعركة، وقرار الإدانة الصادر بغالبية 138 دولة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة سيدفع النظام في سوريا إلى إستخدام مزيد من القوة أملاً في حسم قد يستبق أي تدخل خارجي علني، لإقامة ممرات آمنة ومد الثوار بالمعونة الملحة، وبالطبع سيواكب هذا التصعيد في سوريا تصعيداً موازياً في لبنان، يزيد من التعبئة والتشنج في شرائح واسعة، ومتداخلة، وتزداد الضغوط الداخلية والخارجية على أجهزة السلطة، المربكة اساساً، وقد يساهم صدور قرارات ظنية جديدة عن المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان في تنامي التوتر أيضاً وأيضاً، وكأن كل أبواب التوتر تُفتح دفعة واحدة لتعصف بلبنان وتدفعه أكثر أكثر في إتجاه المجهول!

نعم قد يعتبر البعض ذلك مخاضاً لولادة جديدة، ولادة مشرق حرّ ديموقراطي بعيد عن الديكتاتورية، وهذا صحيح، لكنه قد يأخذ وقتاً طويلاً قبل إرساء معالمه، وقد يعتبر آخرون أن هناك إستهدافات أممية وما الى ذلك من توصيفات متعددة ومتناقضة، لوجوده وسلاحه ومشاريعه، وهذا صحيح أيضاً وقد يترتب عليها مواجهات عسكرية عاتية، ولكن الثابت الوحيد أن انقساماتنا تتعمق وهي تأخذ منحى أكثر خطورة في حال عدم تداركنا، مجتمعين، مخاطر المرحلة الحالية وهي داهمة جداً.

وأي تسوية متوقعة لإعادة الحياة الى الحكومة الحالية، لن تكون كفيلة الّا بتسيير عجلة بعض ادارات الدولة ووزاراتها وإدارة شؤون المواطنين بالحد الأدنى، وهي ضرورية جداً لتأمين إستمرارية مطلوبة لبلد ومجتمع ضاعت طموحات شبابه وتضيع ضحية حروب أكبر منه، وغرق من أزقته وساحاته الى سجونه بأزمات وآفات وجنح باتت بالكاد تأخذ مساحة متواضعة في إهتمامات مسؤوليه المنشغلين بتلمس إيقاع الصراعات الكبرى .

لبنان يخطو، لا بل يهرول إلى عين العاصفة، بإرادته أم لا، لا فرق، فالنتيجة واحدة. ألم نتعلم من تجاربنا السابقة بأن في النزاعات الداخلية الجميع خاسر، وبأن أي ربح يبقى نظرياً وحافلاً بالخسائر وعلى مختلف الأصعدة!

جريدة الجمهورية...ردّت قوى 14 آذار بعنف على خطاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، فرأت أنّه «تحدّث عن كلّ شيء إلّا عن لبنان الوطن»، وسألته: «لماذا تسحب جثث قتلاك من المستشفيات وتمنع الأدلّة الجنائية من التحقيق في أسباب قتلهم؟»

في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وتحرير صيدا، شدّد الرئيس فؤاد السنيورة على أنّ "الحكومة الحاليّة مطالبة باعتقال المتّهمين في جريمة الاغتيال وتسليمهم إلى المحاكمة العادلة، لتثبت أنّ لها صلة بفكرة قيام الدولة والحفاظ على هيبتها وسمعة مؤسّساتها".

ورفض "الاستمرار في هذه الازدواجيّة الغريبة العجيبة التي تجمع بين المشاركة في الحكومة وبين تعطيل العمل بالقانون والنظام وتحقيق العدالة"، لافتاً إلى أنّ "لبنان ينتظر الآن على مفترق الربيع العربي لتزدهر حقوله وتتّسع آفاقه، ولهذه الأسباب فإنّنا أعلنّا ونعلن تضامننا وتأييدنا لإخواننا في سوريا في ثورتهم المباركة". وقال: "نحن نبني تعاوننا مع أبناء وطننا على قواعد تعزيز وجود الدولة اللبنانية، الدولة القادرة والعادلة، التي لها الحقّ المنفرد في حمل السلاح واقتنائه واستخدامه من أجل خدمة الأمن والنظام ودعم الاستقرار".

وفي المناسبة ذاتها قالت النائب بهيّة الحريري: "إنّنا مع سعد رفيق الحريري ورفاق رفيق الحريري وأصدقائنا وحلفائنا وأبناء وطننا، لن نسمح مهما كانت التضحيات بالعبث بما حقّقه الشعب اللبناني من إنجازات عظام على طريق الوحدة والبناء والتحرير، كما لم نسمح عشيّة 14 شباط 2005 بإعادة عقارب الزمن إلى الوراء".

بدوره لفت النائب عماد الحوت إلى أنّ "شركاءنا في الوطن حاولوا التفرّد بحكم لبنان معتمدين على استقواء أحيانا وعلى قرار إقليمي أحيانا أخرى"، داعيا إلى كلمة سواء بين المعارضة والموالاة نبني من خلالها لبنان الدولة الحاضنة لجميع أبنائها، لبنان الذي لا تبقى فيه المقاومة منفصلة عن الشعب في ثلاثية متعدّدة العناصر، الجيش والشعب والمقاومة، بل تصبح المقاومة فيه مقاومة الشعب اللبناني ودولته، ويكون الجيش سياج الوطن المدافع عن أبنائه".

أمّا نائب رئيس مجلس النوّاب فريد مكاري فقد اعتبر أنّ "نصرالله هو الذي يحدّد شروطا ونتائج مسبقة للحوار، ويفرغه من مضمونه من خلال إعلانه التمسّك بالسلاح"، لافتاً إلى أنّ "نصرالله يعرّض لبنان وشعبه للانتقام من أجل الثأر لشخص واحد، بغَضّ النظر عمّن هو هذا الشخص، عِلماً أنّ قرار مواجهة إسرائيل، يجب أن يكون للدولة، لا لحزب واحد".

وشدّد على وجوب أن تكون "القوّة الرادعة في ايدي الجيش اللبناني حصراً، فكما أقلق "حزب الله" إسرائيل، يستطيع جيشنا أن يقلقها وأن يردع أيّ اعتداء منها، وهذا ما أثبته في أكثر من مناسبة". وأكّد أنّ "معيارنا الواحد في التعامل مع ثورات الربيع العربي هو معيار حقّ الشعوب في الحرّية، أينما كانت، وإذا كان المأخذ علينا أنّ الرئيس حسني مبارك كان حليفنا، فهل سمعَنا أحدٌ يوماً ندافع عن مبارك عندما نزل الشعب المصري إلى الشارع، كما يفعل البعض اليوم دفاعاً عن النظام السوري؟"

من جهة أخرى، أشار النائب محمد كبّارة في بيان إلى أنّ نصرالله "تحدّث عن كلّ شيء إلّا عن لبنان الوطن. وعندما يتحدّث عن الأمّة، لا يقول إنّه يعني الأمّة الفارسية التي سقط ويسقط قتلاه من أجلها"، مضيفاً: "يقول إنّ سلاحه هو لمواجهة إسرائيل، التي لم يواجهها منذ العام 2006، فيما كانت عصابته المسلّحة تعمل قتلا وتدميرا وتشريدا وحرقاً ونهباً في بيوت الآمنين في بيروت في السابع من أيّار، وتحاول الوجود المسلّح في طرابلس لتفتعل التوتّرات الأمنية بين أهلها والتسلّل إلى المناطق المسيحيّة في لاسا وترشيش والبترون وغيرها".

وتوجّه كبّارة إلى نصرالله بالقول: "لن نقبل بسلاحك ولن نخافه لأنّه سلاح فتنة وليس سلاح حقّ وتحرير، ولن نقبل بأيّ حوار حوله، وعليك التخلّي عنه لنجلس معا حول طاولة الحوار". أضاف: "أتحدّاك أن تقول لشعبك لماذا تسحب جثث قتلاك من المستشفيات وتمنع الأدلّة الجنائية من التحقيق في أسباب قتلهم، أتحدّاك بأن تقول للثكالى في الجنوب وفي ضاحية بيروت الجنوبية أين قتل أولادهم؟"

 

جريدة الجمهورية...ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله بالقول: «ما اتّهمت به «القوات» في الحرب «إذا صحّ» لا يعدو نقطة في بحر «حزب الله» في الحرب والسلم»، مؤكّداً أنّ «أحداً لا يضع علينا الشروط أو يملي علينا شيئاً»

ولفت جعجع خلال إطلاق "القوات اللبنانية" شرعة الحزب، إلى "أنّنا نعرف المقياس الذي يعتمده نصرالله لتوصيف الناس، ولكن الأمور تحتاج إلى التواضع يا سيّد حسن، فهل كلّ الشعوب العربية أغبياء ولا يعرفون ماذا يفعلون، إلّا أنت؟"

أضاف: "أيُعقل أن يكون الجميع مخطئاً في الشأن السوري، بعد نيل قرار الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بالأمس 137 صوتاً لصالح قرار يدين سوريا؟ فإذا كان السيّد حسن يعتبر أنّ الجميع اتّفق ضدّ النظام السوري لأنّه يدعم المقاومة وهو نظام ممانعة، "فألله يقطع هيك مقاومة على هيك ممانعة إذا بدّا تكون هيك الممارسة".

وسأل: "هل نحن مَن نزجّ لبنان في آتون الحرب؟ فمن يزجّ لبنان هو الذي يملك القدرة الاستراتيجية الخارجيّة والسلاح. بينما نحن نملك موقفاً أدبيّاً وسياسيّاً".

واستنكر جعجع التطاول على المنسّق العام لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد، قائلا: "الدكتور سعيد لم يتكلّم باسم المجلس الوطني السوري، إنّما هذا الأخير أرسل رسالته إلى الاحتفال، فارتأت قوى "14 آذار" أن يتلوها الدكتور سعيد. فممّ يشكو الدكتور سعيد؟ فهو من عائلة كريمة ومن منطقة تاريخية، ويكفيه فخراً أنّه استطاع المساهمة في أكبر ثورة قامت في المنطقة وهي ثورة الأرز. لذا ننصح السيّد حسن أن يحترم الآخرين إذا أراد أن يحترمه الناس".

أضاف: "لو صحّ كلّ ما اتُهمَت به القوات في أيّام الحرب، فإنّه لا يُشكّل نقطة في بحر ما ارتكبه "حزب الله" في أيّام الحرب والسلم. وعلى رغم أنّني لا أحب الدخول في مثل هكذا سجالات، ولكن إذا أراد السيّد نصرالله ذلك، فأنا على استعداد تام، فمن بيته من زجاج هو آخر من يحقّ له أن يرمي الناس بالحجارة". وسأل جعجع نصرالله: "هل تشهد سوريا مجازر أم لا؟ الظاهر أنّ السيّد حسن لا يشاهد التلفزيون ليرى ما يحصل في جسر الشغور وحمص والرستن وإدلب"

وعن دعوة نصرالله إلى الحوار، قال جعجع: "إنّ حزب الله لم يكن جدّياً يوماً في جلسات الحوار الوطني إلّا في الجلستين الأولى والثانية. فعلى أيّ أساس سنتحاور...؟ نحن بالأصل لا نضع شروطاً مسبقة لأنّنا لسنا من هذا النوع وهذا الجنس، ولكن في الوقت ذاته نرفض أن يُملي أحد علينا الشروط"..

جريدة الجمهورية..حذّر رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية من أنه "عندما تنتهي الأمور في سوريا، ستبدأ في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "لبنان أرض خصبة، والمرحلة المقبلة دقيقة وتتطلب الانتباه والحذر"

ولفت فرنجية، في كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي التقليدي في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية لمناسبة "خميس السكارى"، إلى أنه غير مطمئن لِما يحصل في لبنان والمنطقة "لأنّ ما يجري حولنا شبيه بمرحلة سايكس - بيكو، ونحن عشنا في السابق مرحلة الصراع العربي - الإسرائيلي، واليوم نعيش مرحلة اسمها الصراع السنّي ـ الشيعي، وهذا الصراع سيؤثر تلقائيّاً في لبنان"، محذّرا من أنّ "أي تغيير اليوم ليس لمصلحة الأقليات والمسيحيين، ولكننا نرى مرتزقة عند بعض المسيحيين يدافعون عَمّا ليسوا مقتنعين به".

أضاف: "ما يُخيفنا هو كلام التطمين الصادر عن الأميركيين أو الفرنسيين أو بعض العرب، الذين، وهم يطمئنوننا، يجعلوننا نخاف أكثر، وهم يحاولون إقناعنا بأن التطرّف أصبح انفتاحا، ولكن ليس المهم فقط أن تبقى الكنائس وأن نبقى في هذا الشرق، بل الأهم أن يبقى لنا دورنا وأن نكون شركاء حقيقيين لأننا أساس في بناء هذا الوطن، ووجودنا ليس مِنّة من احد، بَل هو نابع من قوتنا وجذورنا وعزتنا وكرامتنا".

ولفت فرنجية إلى أن "المطلوب اليوم فك الارتباط بين سوريا وإيران، (...) وهم يتحدثون اليوم عن حرب أهلية يعتقدون أنها ستؤدي إلى قطع المحور بين إيران وسوريا ولبنان عبر ضرب سوريا من خلال حرب علوية سنيّة، ولكن هذا التفكير يبقى في باب الأمنيات".

وعن القرار الاتهامي، رأى فرنجية أنّ "توجيه الاتهام إلى "حزب الله" يكون كَمَن يضرب عصفورين بحجر واحد، وعبر ملف المحكمة الدولية يركزون على تسليم سلاح "حزب الله"، وإذا لم يسقط النظام سيفتشون عن وسائل أخرى، ولن يدعونا نرتاح لأنّ هدفهم ضرب سلاح حزب الله". وتحدث عن "مشاريع كبيرة يتم تركيبها للمنطقة، ولكن لا خوف منها"، مشيراً إلى أن "14 و8 آذار مشروعان كبيران يختلفان كثيرا بعضهما عن بعض، ولكن نحن من سيربح، والأيام ستبرهن ذلك".

جريدة الجمهورية..شدد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط ووزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو على أهمية «بذل كل الجهود السياسية والإنسانية من أجل إنقاذ سوريا من محنتها»، وعلى أن «الحل السياسي وحده هو البديل عن استفحال العنف من قبل النظام الذي يؤدي إلى المزيد من العنف».

وقد أوضح مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، لـ»الجمهورية» أن الزيارة تأتي «استكمالاً لما اتفق عليه أوغلو وجنبلاط في بيروت لجهة ضرورة استمرار التشاور في أوضاع لبنان والمنطقة العربية، وقد تطرقت المباحثات إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من المخاطر التي قد تنجم عنها».

من جهته شدد أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر على أن زيارة جنبلاط لتركيا «تندرج في إطار تهدئة الوضع العام في المنطقة، وهذا الأمر نابع من التخوف من انعكاس الوضع الإقليمي على وضعنا في الداخل اللبناني»، مشيراً إلى أن جنبلاط «سبق وعبّر عن قلقه في اكثر من محطة، خصوصاً في ظل التوتر السنّي - الشيعي». وأشار ناصر إلى «محاولات حثيثة يقوم بها جنبلاط لمنع أي ارتدادات خارجية قد يكون لها تأثير في الوضع الداخلي، خصوصا أنها المرة الأولى التي تحصل فيها هكذا قطيعة بين طرفين أساسيّين يمثلان شريحة طائفية معينة»، مشددا على أن لقاءات جنبلاط مع الجهتين المتخاصمتين «فحواها الأساسية الدفع في اتجاه التهدئة أي إعادة فتح قنوات التواصل بين كل الأطراف».

أضاف: «في حال لم تكن الظروف مهيئة راهناً لعقد طاولة حوار، ليكن هناك على الأقل تواصل أو قنوات اتصال ثنائية أو ثلاثية هدفها تقريب وجهات النظر»، موضحا أن «موقفنا الوسطي يمكننا من التواصل مع مختلف الأفرقاء من دون استثناء، وقد لمسنا حرص الجميع على الوضع الداخلي».

منذ السادس عشر من الجاري دخلت المحكمة الخاصة بلبنان المرحلة الانتقالية إلى الولاية الثانية التي ستبدأ في الأوّل من آذار المقبل، والتي ستمتد لثلاث سنوات لاستكمال المهمّة التي شُكّلت من أجلها في كشف الجناة المتورّطين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسلسلة الجرائم المرتبطة بها. فما هي خريطة الطريق إلى المرحلة المقبلة؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ ما تحقّق في اليومين الماضيين أسدل الستار بشكل سلِس على نوع من الجدل شهده لبنان في الفترة الأخيرة حول ملفّ المحكمة وتحت عناوين عدّة. تارة تحت عنوان إلغاء الاتّفاقية المعقودة بين لبنان والمحكمة، أو تعديل برتوكولات التعاون الخمسة الموقّعة بين وزراء العدل ومكتب المدّعي العام فيها، وصولا إلى إصرار البعض على سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ومحاسبة شهود الزور الذين أفضوا بشهاداتهم، الى توقيف الضبّاط الأربعة ومحاكمة القاضي ديتليف ميليس الرئيس الأوّل للجنة التحقيق الدولية، الى ما هنالك من العناوين التي خُصِّصت لها ساعات من البثّ المباشر وحناجر الذين يدّعون فهمهم القوانين الدولية وقدرتهم على تغيير مجرى عمل المحكمة توصُّلاً إلى تعطيلها أو إلغائها.

لقد اعتقد البعض، سواء عن حسن أو سوء نيّة، أنّ بقدرته قيادة المواجهة مع المحكمة ووقف "الحرب الكونيّة" التي تشَنّ عليه برعاية أميركية – إسرائيلية وإصرار دوليّ يبحث عن انتصارات له في زواريب بيروت. فإذا بكلّ ما قيل يتبخّر هباء بين ليلة وضحاها فيعبر لبنان الاستحقاق الدولي الخاص بالمحكمة بنجاح قلّ نظيره وفي ظروف هي الفضلى، بعدما تمّ الفصل النهائي بين ما هو شأن داخليّ إداري ومالي وما هو واجب على لبنان القيام به تجاه المحكمة الخاصة. فأخذ عِلما بنيّة الأمين العام التجديد لها من دون أن يسجّل أيّ ملاحظة، بعدما نجح في تمويلها تحت شعار "احترامه لالتزاماته الدوليّة" كما جاء في البيان الوزاري لـ"حكومة كلّنا للوطن".

وعليه، تتوقّف المراجع القانونية والدولية أمام ما تحقّق بعين الارتياح الى المرحلة المقبلة من عمل المحكمة، وتعترف انّ لبنان بات على استعدادا لمواكبة المرحلة الإنتقالية التي ستقود الى المزيد من القرارات الإتّهامية المنتظرة بين يوم وآخر قبل ان تنتهي ولاية المدّعي العام المستقيل دانيال بالمار التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من ليل 29 شباط – الأوّل من آذار المقبل والتي تزامنت مع بدء الولاية الثانية للمحكمة.

وتقول المصادر إنّ التحضيرات للمرحلة المقبلة قد سلكت طريقها بشكل سريع وغير متسرّع استعداداً للمحطة العمليّة الأولى التي تتجلّى ببدء المحاكمات الغيابيّة المتوقّعة قبل نهاية آذار أو في النصف الأول من نيسان المقبل على أبعد تقدير. وفي كلّ الحالات في موعد سيتقرّر مع إنجاز المراحل التحضيرية الإدارية والقانونيّة التي انطلقت في العاشر من شباط الجاري وفق قواعد الإجراءات والإثبات.

في العاشر من شباط الجاري تسلّمت وحدة الضحايا والمتضرّرين في المحكمة الخاصة بلبنان التي يرأسها المحامي آلان غروليه 73 ملفّاً للضحايا الذين يرغبون في المشاركة بالمحاكمة الغيابية التي يتوقّع تعيين موعد لها أواخر شهر آذار المقبل.

وقبل ان توضع هذه الملفّات في عهدة قاضي الأمور التمهيدية القاضي دانيال فرانسين الذي سيباشر مع فريق عمله بدراستها والتأكّد من توافقها مع الشروط الشكلية المطلوبة فقد قبلت الدوائر المختصّة في قلم المحكمة 64 ملفّاً، ستّة ملفّات منها لاستكمال ما سمّته " النواقص القانونية والإدارية " التي ستوفّر لأصحابها صفة المتضرّر أو الضحيّة على السواء. وردّت ثلاثة ملفّات أخرى بعدما اعتبرت انّها غير صالحة لتكوين حقوق لأصحابها وتدوينهم على لائحة المتضرّرين فعلاً من الجرائم المرتكبة. وذلك التزاما من المحكمة بصحّة الملفّات المطروحة ومنع الطعن بها لاحقاً من حيث الشكل أو المضمون، بمعنى أن يكون الضحايا والمتضرّرون هم بالفعل مَن حدّدتهم المادة 86 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

على كلّ حال، تضيف المراجع المعنية بسير أعمال المحكمة، أنّ ما هو مقرّر في المرحلة المقبلة يتوقّف على سلسلة من المحطات التي ستنطلق بقوّة تزامُناً مع تسلّم المدّعي العام الجديد للمحكمة الذي سيخلف القاضي دانيال بالمار في بداية الولاية الجديدة أي صباح الأوّل من آذار المقبل.

وكلّ ذلك يتزامن مع تكوّن ردّات الفعل المنتظرة على القرارات الاتّهامية الإضافية التي سيعلن عنها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين خلال الأيّام القليلة المقبلة بناء على مسوّدة القرار الاتّهامي الجديد التي تسلّمها من بالمار قبل أربعة ايّام، وهي مرتبطة بإضافات إلى القرار الاتّهامي الأوّل الصادر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبجرائم محاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة ونائب رئيس الحكومة السابق الياس المر، واغتيال الامين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.

وتأتي هذه الخطوات لتشكّل بداية في خريطة الطريق التي ستفضي الى المراحل المقبلة، والتي يمكن الإشارة اليها من خلال ما يتوجب من خطوات لانطلاق المحاكمات الغيابية، وفيها ما يتّصل بقرار للقاضي فرانسين بقبول اشتراك المتضرّرين والضحايا في المحكمة الغيابية، ومن ثمّ الإعلان عن أسماء المحامين المعتمدين للتوكّل عن الضحايا والمتّهمين، ويتوقّع ان يكون عددهم في حوالى الثلاثين محاميا من جنسيات مختلفة. وكلّ ذلك قد يسبق أو يتزامن بأيام قليلة مع تعيين خليفة بالمار ليتسلّم مهامّه في الأوّل من آذار المقبل.

لكنّ اللافت وما سيشكّل مفاجأة كبرى لدى الأوساط اللبنانيّة أنّ من بين الخطوات المقبلة المتوقّعة أن تطلب المحكمة الخاصة من السلطات القضائية اللبنانية في مهلة أقصاها منتصف نيسان المقبل تسليمها ملفّات أخرى تتعلق بضحايا آخرين سقطوا في جرائم ثبت أنّها ذات صلة بقضية الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.