ميقاتي في باريس: لبنان ليس من «أصدقاء سورية»...مخاوف في وادي خالد من التقارير عن استعدادات لعملية عسكرية للجيش السوري..حزب الله يهاجم فرنسا في لبنان...ويعد ساركوزي بأصوات انتخابية في باريس؟..وهاب: روسيا زودت سوريا بأحدث الأسلحة

 بيروت - «الراي».... وسط الجمود السياسي الذي طغى بشكل لافت في الايام الاخيرة على الأزمة الحكومية اللبنانية وانعدمت معه اي وساطات فعلية لانهائها بسرعة، بدا من الواضح ان هذه الازمة باتت محكومة بعامليْن اساسيين احدهما داخلي والآخر يتصل بالآفاق الغامضة للازمة السورية.

ووفق المعطيات التي انتهت اليها التحركات الداخلية المتصلة بالمساعي الاولية التي بُذلت لايجاد مخرج من شأنه ان يعيد الحركة الى مجلس الوزراء، تبيّن لمصادر مواكبة لهذه التحركات ان هناك عجزاً حقيقياً حتى الان على الاقل لدى اي طرف، عن طرح مخرج واقعي من شأنه ان يساعد كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون على الخروج من موقفيهما اللذين اضحيا اسيريْن له. فلا ميقاتي في امكانه التراجع عن موقفه من تعليق جلسات مجلس الوزراء من دون الحصول على ضمانات الحد الادنى بعدم عرقلة الوزراء العونيين للملفات التي ستُدرج على جدول الاعمال قبل بت الخلاف على بعض التعيينات التي كانت سبب هذه الازمة خصوصاً ان عون يشترط على ما يبدو صفقة واسعة يحظى بموجبها بتعيين مَن يرشحه لرئاسة مجلس القضاء الاعلى وهو المنصب الرئيسي الذي يقوم خلاف بين عون ورئيس الجمهورية ميشال سليمان عليه. ولا عون في امكانه التراجع عن شروطه بعدما رفع وتيرة تصعيده الى سقف مرتفع جدا كعادته عبر حملته الحادة على سليمان وميقاتي. وهو امر تقول المصادر يحتاج الى كثير من المكوكيات من اي وسيط محتمل سواء كان رئيس مجلس النواب نبيه بري او « حزب الله» اللذين يُظهران تمهلاً لافتاً في فتح جسور الوساطة. حتى ان بعض المعطيات يفيد ان بري عاتب ضمناً على ميقاتي لانه لجأ الى خطوة افادت عون وجعلت رئيس الحكومة يضع نفسه في موقع محرج. في حين ان « حزب الله» يصعب ان يكون وسيطاً متجرداً لانه ينحاز دائماً الى عون. وهذا الواقع سيحتاج ربما الى وقت غير قصير للبحث عن مخرج قد يمتد الى ابعد من نهاية الشهر .

وانطلاقا من ذلك لا تخفي المصادر المواكبة نفسها امكان حصول تقاطع بعض المصالح للافرقاء الحكوميين في جعل استحقاق التمديد للمحكمة الدولية نهاية هذا الشهر يمر في غفلة عن الازمة الحكومية، فيتخلص ميقاتي من إحراج هذا الاستحقاق فيما يبقى «حزب الله» محتفظاً بموقفه الرافض مبدئياً للتمديد من دون اضطراره الى خوض معركة خاسرة جديدة في هذا الملف على غرار ملف تمويل المحكمة. ولكن ذلك لا يعني ان هذا المرور المحتمل للتمديد للمحكمة قد لا يثير لاحقاً مضاعفات من نوع آخر خصوصاً اذا اصطدمت المساعي لانهاء الازمة الحكومية بعقبات من النوع الذي لا يمكن تذليله، ومن شأن ذلك ان يضيف عامل تمزق جديداً في صفوف الحكومة.

اما بالنسبة الى العامل السوري، فتعتقد المصادر نفسها ان تصاعد العنف والقمع واتساعهما بشكل مخيف في الايام الاخيرة جعل مختلف الافرقاء ومن بينهم قوى 8 آذار يتهيّبون الموقف وانعكاساته المحتملة على لبنان خصوصاً ان تفاقم موجة التصعيد شكل اقتناعاً لا يعترف به هؤلاء بان وضع النظام السوري ليس بالصورة التي يزعم حلفاؤه علناً بانها تعكس ارتياحه الى الامساك بزمام الامور. ذلك ان الغرق العبثي في محاولات الحسم العسكري من دون النجاح فيها بات يشكل هاجساً ضمنياً لدى حلفاء النظام السوري حيال المضاعفات الضخمة التي تثيرها موجات التصعيد والتي تتسبب لبنانياً بارتفاع الاحتقانات الى ذروتها لدى فئات لبنانية حزبية ومذهبية معروفة.

وستشكل مناسبة احياء الذكرى السابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير محطة سياسية واعلامية اساسية سيكون عنوانها الابرز التعاطف والتأييد للثورة السورية واعلان اقوى المواقف المناهضة للنظام السوري بما من شأنه ان يعيد تأكيد التوازن السياسي الذي يحكم لبنان حتى في ظل حكومة الاكثرية الراهنة. وفي رأي المصادر ان قوى المعارضة ستتكئ بقوة على ثلاثة عناصر هي: الضعف الكبير الذي بات يختصر مشهد خصومها في الحكومة وسط تخبطهم في ازماتهم المتلاحقة، والمشهد الدولي والعربي العريض المناهض للنظام السوري، والتململ الواسع لدى الرأي العام اللبناني حيال اخفاق الحكومة في الكثير من الملفات الداخلية الحيوية. وهي عوامل توفر فرصة كبيرة للمعارضة لجعل الشهر الفاصل بين ذكرى 14 فبراير (سيتم احياؤها في «البيال») التي ستتخللها كلمات لقادة 14 آذار وبينها خطاب متلفز للرئيس سعد الحريري من باريس وذكرى 14 مارس (انتفاضة الاستقلال) مساحة مفتوحة لعرض مواقفها واستنهاض قواعدها من جديد.

وعلى وقع هذا المناخ، توجّه الرئيس ميقاتي الى باريس امس على ان يبدأ اليوم لقاءاته الرسمية التي تشمل تباعاً رئيس مجلس الشيوخ ثم الرئيس نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه فرئيس الحكومة فرنسوا فيون ووزير الخارجية آلان جوبيه، على ان تُستكمل غداً بلقاء فاعليات اقتصادية والجالية اللبنانية.

واذا كانت زيارة ميقاتي، وهي الاولى الرسمية له لفرنسا منذ تكليفه تشكيل الحكومة في يناير الماضي تنطوي على رسالة دعم له من عاصمة أوروبية مؤثرة بما يعزز رصيده الخارجي وحضوره الدولي، فإن جانباً آخر منها يشكّل إحراجاً لرئيس الوزراء اللبناني لا سيما في ضوء تولي باريس دوراً قيادياً في دفع «مركب» عزل النظام السوري وتنظيم «مؤتمر اصدقاء سورية».

ومن المعلوم ان البحث بين ميقاتي والمسؤولين الفرنسيين سيتركّز على الشأن السوري والمحكمة الدولية وموضوع «اليونيفيل» والحفاظ على أمن الوحدة الفرنسية فيها.

وسيسمع رئيس الوزراء اللبناني، كما سبق ان اعنلت الخارجية الفرنسية، موقفاً يؤكد الحرص «على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته، والاستنكار الشديد لعمليات التوغل التي ينفذها الجيش السوري في الاراضي اللبنانية، وتأكيد ضرورة حماية اللاجئين السوريين الى لبنان». كما ستشدد باريس على «حرصها على مواصلة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، واهمية التعاون بين لبنان والمحكمة لوضع حد للافلات من العقاب».

وكان لافتاً ان الوفد الذي يرافق ميقاتي لا يضم وزراء. ورغم تبرير تقارير هذا الأمر بان وزير الخارجية عدنان منصور سيكون مرتبطاً بالمشاركة في اجتماعين عربيين، أولهما اجتماع وزراء الخارجية لـ «لجنة مبادرة السلام العربية»، والثاني الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب، فان معلومات أخرى تحدثت عن ان ميقاتي تعمّد اختيار فريق استشاري لمرافقته بعد اصرار منصور على حضور اللقاء الذي سيعقده مع ساركوزي.

وفي محاولة لـ «طمأنة المشككين»، أكد ميقاتي الذي يمكن ان يلتقي في العاصمة الفرنسية الرئيس سعد الحريري للاطمئنان عليه بعد خضوعه للعملية الجراحية في ساقه اليسرى، أن زيارته لباريس ليست فرصة لإستخدام لبنان منصة ضد سورية، رافضاً أن يصبح لبنان ممراً ضد أي بلد عربي «وإضافة الى ذلك فإن مجتمعنا منقسم حول الموضوع السوري ولدينا مصالح مشتركة يجب أخذها بالاعتبار أهمها ان 80 بالمئة من حدودنا هي مع سورية، ويجب أخذ كل هذه المعطيات في الإعتبار».

وأكد ميقاتي في حديث صحافي استحالة قبول لبنان أي دعوة للمشاركة بـ«مؤتمر أصدقاء سورية» في حال دعاه المسؤولون الفرنسيون لذلك، وقال ان «الذين يحبون لبنان يجب أن يتفهموا موقفه، لا يمكننا سوى أن ننأى بأنفسنا».

ورفض رئيس الحكومة، الذي أصدر مذكرة بالاقفال يوم 14 فبراير لمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، ربط زيارة باريس بمسألة تمويل المحكمة الدولية، مؤكداً «ان الزيارة ليست هدية أو مكافأة على قرار التمويل الذي جاء لمصلحة لبنان».

ورداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي الرئيس سعد الحريري، قال: «نحن شرقيون وبحسب عاداتنا وتقاليدنا من الطبيعي الاطمئنان على صحة من يتعرض لحادث ويخضع لتدخّل جراحي وإذا سمح وقتنا يمكنني حتى أن أزوره. ولكن هذا لا علاقة له بالسياسة»

بيروت - «الراي»: اكد النائب مروان حماده ان «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أبلغت اليه ان قضية محاولة اغتياله (في الاول من اكتوبر 2004) أصبحت مرتبطة بالقضية الأمّ (اي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وان القرار الاتهامي قد يكون قراراً واحداً موحداً وسيحال قبل ترك المدعي العام القاضي دانيال بلمار مهماته نهاية الشهر الجاري بعدما استقال لأسباب صحية».

وقال حماده «ان المحكمة اوضحت قبل ايام ان الدولة قامت بملاحقة المتهمين في اغتيال الرئس الحريري»، مضيفاً: «حان الوقت كي تقوم جهة معينة تقول بالمقاومة والحرص على البلاد بأن تفصل وضعها عن وضع هؤلاء المتهمين، على الاقل اهمالاً وتنصلاً وليس تبنياً لهم»، وتابع: «القضاء سيقول كلمته وقد يكونون مذنبين او لا، ولكن لا يجوز التعصب لهم، وعلينا ان ننزع فتيل الجريمة السياسية من لبنان..

 بيروت - «الراي»  هي الحدود الشمالية للبنان التي تلفحها مجدداً «رياح ساخنة» جعلت المناطق التي تقف على «نقطة تقاطُع» مع «العاصمة السورية» ما يشبه «برميل بارود» جاهزاً للانفجار في اي لحظة.

ولم تكن مناطق وادي خالد (عكار) «هضمت» بعد العملية العسكرية التي ينفذها الجيش اللبناني فيها تحت عنوان البحث عن مطلوبين بتهريب أسلحة وتنفيذ توقيفات وذلك في سياق ما وصفه مصدر عسكري بأنه قرار «بدخول كل المناطق التي يمكن ان تحدث فيها أعمال تشكّل تهديداً للامن القومي»، حتى باغتتها تقارير عن استعدادات يقوم بها الجيش السوري لتنفيذ عملية عسكرية يجتاز خلالها الحدود اللبنانية لضرب النازحين السوريين، بحجّة مطاردة منشقّين فارّين منه، وان جهات عربية ودولية عدة تراقب باهتمام بالغ هذه التحضيرات. وفيما كان رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة يتلقى تطمينات من قائد الجيش العماد جان قهوجي بعد «النقزة» التي أصابت اهالي وادي خالد من العملية العسكرية للجيش التي تخوفوا من ان يكون هدفها «ترهيب أهالي المنطقة والنازحين السوريين بدل الانتشار ولحماية المنازل والاهالي من التعديات السورية»، زادت مخاوف سكان هذه المنطقة من اي عملية عسكرية للجيش السوري معربين عن خشية من ان يكونوا اصبحوا «بين فكيْ كماشة»

(في ضوء اجراءات الجيش اللبناني وتحضيرات الجيش سوري) يدفعون «ثمن» وقوفهم بجانب الثورة السورية واحتضان النازحين. وكان لافتاً جداً في هذا السياق موقف للنائب معين المرعبي (من كتلة الرئيس سعد الحريري) اعلن فيه انه «يوما بعد يوم تتقاطع لدينا الأخبارعن حملة عسكرية أسدية على المناطق الحدودية في عكار مع تحركات جيش الأسد من أجل القيام بتنفيذ هذه الحملة».

اضاف: «اذ نضع هذه المعطيات أمام رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش الذين نحملهم مسؤولية كل قطرة دم تسقط من جراء تلكؤهم في الدفاع عن الكرامة والسيادة الوطنية وحماية الأهالي من خلال نشر الجيش على الحدود ومساعدة الأهالي للتصدي لهذه القوى الغاشمة في حال قررت تنفيذ مخططاتها المكشوفة، ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى توسيع عمل اليونيفيل للانتشار على الحدود الشمالية والشرقية التي يشملها قرار الأمم المتحدة رقم 1701. كما نطلب من جميع أهلنا العسكريين والمدنيين، ولحين دخول جيشنا اللبناني الوطني على خط الدفاع عن الوطن، الى تشكيل «أنصار الجيش اللبناني» ووضع خطة عسكرية من أجل الدفاع عن وطننا وحماية أبنائنا ونسائنا وشيوخنا من أي اعتداء غاشم قد يرتكبه جيش الأسد. كما نطالب من الجيش اللبناني بالاسراع بالقيام بتسليحهم ووضع ما لديه من امكانات بتصرفهم للقيام بواجب وشرف الدفاع عن أرضهم وكرامتهم. وندعو جميع المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والتصدي لاي محاولة قد يقوم بها نظام الأسد ومجرموه».

كما اعلن النائب احمد فتفت (من كتلة الحريري) انه «امام ورود معلومات متقاطعة عن استعدادات عسكريّة للجيش السوري لتجاوز الحدود الشماليّة ودخول وادي خالد تحت عنوان ضرب منشقين سوريين غير موجودين، نحذّر من الأخطار الكبيرة التي تنجم عن إعتداء مماثل على سيادة الدولة اللبنانيّة وعلى المواطنين اللبنانيين الآمنين وعلى اللاجئين السوريين المدنييّن».

وقال فتفت: «إن عملاً كهذا يمثّل إعلان حالة حرب على لبنان ويجب أن يجابه بالدرجة الأولى بموقف صارم وواضح من الحكومة اللبنانيّة ومن الجيش اللبناني». اضاف: «إنّ الشعب اللبناني بكلّ مكوناته لا يمكن أن يسكت عن شيء مماثل، وسيقوم بما يفرض عليه للدفاع عن أرضه ودمائه في وجه كتائب الأسد وشبيحته عند الضرورة». وكان الرئيس السنيورة استقبل اول من امس قائد الجيش حيث كان تشديد على «أهمية أن ينتشر الجيش على الحدود الشرقية والشمالية لضبطها ومراقبتها وحماية أهالي القرى الحدودية من التعديات التي يتعرضون لها»، مع تأكيد السنيورة «أن يكون هدف انتشار الجيش على الحدود اللبنانية طمأنة وحماية الأهالي من التعديات والتجاوزات التي سقط بنتيجتها عدد من الشهداء والجرحى». وبحسب السنيورة كان اللقاء مناسبة للبحث في «النقزة» التي رافقت انتشار الجيش، ووضحاً ان البحث اقترن بتأكيد الموقف المبدئي لتيار «المستقبل» وسائر قوى 14 آذار بالتشديد على «عودة الدولة وسيطرة اجهزتها بما فيها الجيش وقوى الامن الداخلي على كل ما يتعلق بالامن في لبنان».

فيما اشارت معلومات الى ان العماد قهوجي سيجول على عدد من القيادات لاطلاعها على التطورات الميدانية والاجراءات التي يتخذها الجيش. إلى ذلك (ا ف ب)، انفجر لغم ارضي بين بلدة المشيرفة السورية ومنطقة خالد على الحدود اللبنانية - السورية امس، ما أدى الى اصابة شاب سوري بجروح بالغة أسفرت عن بتر ساق هذا الشاب البالغ من العمر 26 عاما...

 

موقع 14 آذار..أطلقت مجموعة شبابية من جنوب لبنان حملة تضامن مع الثورة السورية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وجاء في العريضة التي نشرت اليوم للتوقيع الآتي:

"نحن مواطنون لبنانيون من الجنوب اللبناني، من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، عانينا الاحتلال الاسرائيلي والتهجير والنفي والحروب على مدى عقود، وعانينا كذلك ظلم الفيتو الذي كانت تستخدمه أميركا في مجلس الأمن لحماية جرائم إسرائيل ضد أخوتنا وأطفالنا، نؤكّد من جديد، وقوفنا الى جانب الشعب السوري، وهو يُكمل السنة الأولى من عمر ثورته، ثورة الحرية والكرامة، وثورة إسقاط الاستبداد وطيّ صفحة حُكم الإرهاب والقمع القابض على سوريا منذ أكثر من أربعين عاماً.

ونتوجّه الى أهل مدينة حمص الذين استقبلوا كما الكثير من أهل المدن والبلدات السورية نازحين من قُرانا ومدننا الجنوبية خلال حرب تموز وآب عام 2006، لنُحيّي صمودهم في وجه الهمجية ولنقول إن انتصارهم المقبل هو انتصار لجميع الأحرار في سوريا وفلسطين ولبنان. فالمعركة في وجه الاستبداد وهمجيّته هي صنو المعركة في وجه الاحتلال وعدوانيّته، وهي السبيل الوحيد لتحرير الإنسان في سوريا وفي المنطقة من السجن الذي وضعته فيه أنظمة المخابرات والفساد المدعومة اليوم بفيتو روسي شبيه بكل فيتو استُخدم في السابق لدعم الاحتلال الاسرائيلي".

إذا كانت العلاقة التي تجمع حزب الله بفرنسا قد انطبعت بالدم والتفجيرات والخطف منذ منتصف الثمانينات، فإن العلاقة مع الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي تميزت ببعض الضبابية التي باتت اوضح مع مرور الوقت. انتقادات الادارة الفرنسية لحزب الله لم تبدأ مع الإعتدءات على اليونيفيل، فاولى المواقف الفرنسية في عهد ساركوزي التي تصف "نشاطات الحزب بالإرهابية التي يجب أن يتخلى عنها كي يصبح حزباً سياسياً كاي حزب آخر" صدرت عن الاليزيه خلال استقبال ساركوزي لعائلات لجنود اسرائيليين أسرى، بحسب ما نقل عن المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون بتاريخ 9 تموز 2007. وقبل ذلك بحوالي الشهر لم يتوان الرئيس ساركوزي عن دعوة حزب الله للمشاركة في مؤتمر الضاحية الباريسية سان كلو باعتباره "أحد الأطراف اللبنانية الفاعلة ذات القاعدة الاجتماعية الواسعة" مع اصراره على ضرورة التخلي عن نشاطاته العسكرية، كما عبر عن ذلك ساركوزي في احدى تصريحاته.

لكن العلاقة بين فرنسا ساركوزي وبين حزب الله أخذت منحى اكثر حدة عقب آخر العبوات الناسفة التي استهدفت اليونيفيل الفرنسيين قرب صور. فردود الفعل الفرنسية لم ينتظرها ولم يقبل بها حزب الله الذي رفض في بيان رسمي في 11 كانون الاول 2011 ما اشار اليه بـ"الاتهامات الخطيرة" من قبل وزير خارجية فرنسا الان جوبيه حول تورط الحزب مع النظام السوري في الاعتداء على الجنود الفرنسيين في جنوب لبنان. حيث براي حزب الله أن تصريحات وزير الخارجية جوبيه هي "تصرف مستهجن الذي لا يليق بوزير خارجية دولة مهمة مثل فرنسا وتشكل ظلما كبيرا".

فرنسا ساركوزي التي عادت في جانب من سياستها الخارجية الى "الشيراكية"، باتت الضاغط الأول لتفعيل ملفات دقيقة تمس الخطوط الحمراء التي وضعها حزب الله أنشطته في الجنوب بما يخالف ومخالفته القرار 1701، وكذلك القرار الدولي رقم 1559 بالاضافة الى العمليات على اليونيفيل واطلاق الكاتيوشا، وصولاً الى تسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفض تسليمهم للمحكمة الدولية وربما ختاماً بالملف السوري، حيث بات حزب الله جهاراً نهاراً ضالعاً فيه. كل هذه الوقائع من شأنها أن تضع حزب الله في موقع مواجه لفرنسا ورئيسها ساركوزي المرشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في معركة لا تبدو محسومة ابداً لصالح المرشح القادم من اليمين في مواجهة مرشح اليسار فرانسوا هولاند الذي يحظى بشعبية متصاعدة في استطلاعات الرأي خصوصاً بعد قرارات حكومة اليمين زيادة الضريبة على القيمة المضافة والذي ردّ عليه اليسار ببرنامج اقتصادي أقرب للميول الشعبية.

مصادر مطلعة على الشأن الفرنسي أفادتنا أنّ حزب الله من خلال ممثليه في فرنسا يشارك بحماسة في دعم نيكولا ساركوزي في حملته الانتخابية من خلال ما يعرف بلجنة الدعم للبنانيين الفرنسيين من أجل نيكولا ساركوزي أوComité de Soutien des Français d'origine Libanaise a Nicolas Sarkozy. وبحسب مصادر العاصمة الفرنسية، يتمثل حزب الله في هذه اللجنة التي تقدم الدعم لساركوزي بستة أشخاص على الأقل في كل اجتماع وعلى رأسهم الأستاذ علي زريق وغيره من الذي ينشطون تحت سقف جمعية الغدير الخيرية. هذه الجمعية التي يتراسها محمد فرحات أو ابو عدنان، معروف عنه لدى القاصي والداني في باريس بأنه الشخص الذي يمثل حزب الله في فرنسا بالرغم من أنّ نشاطات الجمعية رسمياً تقتصر على الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية. وما يستدعي الانتباه والمستغرب في الأمر أن نفس الأفراد اللذين يظهرون في المناسبات المؤيدة لساركوزي، يشاهدوا كمشاركين في مظاهرات الشبيحة الداعمة لنظام الأسد في العاصمة الفرنسية. وما يؤكد هذه التوجهات لدى جمعية الغدير هو ما نشر سابقاً في عدة تقارير عن أنّ أحد اللبنانيين المتقدم للحصول على الجنسية الفرنسية قد رفض طلبه لاسباب أمنية تتخلص بأنّه "مقرّب من جمعية الغدير التي تدور في فلك حزب الله" صاحب النشاطات المصنفة ارهابية.

وآخر الأخبار التي وردت فيما يتعلق بنشاط أفراد حزب الله ضمن اللجنة المؤيدة لساركوزي هو ما أعلنه ممثل الحزب في اللجنة أي علي زريق أنه مستعد لأن يجير 500 من أصوات ناخبين فرنسيين لصالح الرئيس الفرنسي في الانتخابات المقبلة. وعلى ما يبدو أنّ حزب الله الذي كان يسعى من خلال تجيير قوة انتخابية لصالح بعض المرشحين في البلديات والدوائر النيابية من قبل، بات الآن يريد التقرب من الرئاسة الفرنسية لحماية المحسوبين عليه في أراضي فرنسا. ولكن يبقى السؤال اللغز لماذا يختار الحزب مرشح اليمين ساركوزي ويراهن عليه؟ وتجيب تلك المصادر بأنّ الرهان على ساركوزي قد يتغير في اللحظة الأخيرة والهدف منه اللحظة الراهنة أي التأثير على ساركوزي الرئيس الحالي فيما خص الملفات الشائكة المرتبطة بلبنان. كما ترجح هذه المصادر أن حزب الله ربما يخطط لمرحلة ما بعد الأسد ويعمل على الابقاء على قنوات تواصل مفتوحة مع فرنسا واوروبا بشكل عام من أجل احتمالات مستقبلية يمهد لها الحزب من تحت الطاولة..

سأل رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "لماذا نجلد الدروز بهذه الطريقة؟". وأكد أن "ليس هناك اي شخص من "حزب التوحيد العربي" صعد الى سوريا والذي قاله الوزير جنبلاط هو بنفسه غير مقتنع به". وشدد في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أمس، على انه "يجب ألا نصدق أن الجيش السوري قد يقتل أطفالاً". وإعتبر ان "هناك عنفاً متبادلاً بين الجيش السوري والمسلحين ولكن عنف الدول لا يقارن بعنف المسلحين".

وأشار الى ان "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حمل مبادرة الى دمشق ووافقت عليها والمبادرة تقوم على ان يكون هناك حوار في موسكو بين النظام والمعارضة"، مضيفاً: "اعتقد ان روسيا زودت سوريا بأحدث انواع الاسلحة واذا تم الاعتداء على سوريا فسيكون هناك انفجار في المنطقة". وأوضح أنه تطرق والرئيس السوري بشار الاسد الى "كثير من الامور التي تتعلق بالموضوع السوري ولم يتطرق الحديث الى لبنان الا بشكل بسيط جداً، والرئيس الاسد لم يتكلم عن جنبلاط وانا لم اتطرق الى هذا الموضوع"، مؤكداً انه "تكلمنا عن الوزير طلال ارسلان وتمنى الرئيس الاسد ان نكون واحداً انا والوزير ارسلان". وإعتبر انه "لا سقوط للنظام في سوريا، ولكن اذا حصل شيء فسيكون هناك سقوط لسوريا وليس للنظام".

واشار الى ان "حزب الله وحركة "امل" يحاولان إنهاء الازمة الحكومية". وقال: "انا من اعلنت انني لست مع الرئيس نجيب ميقاتي واذا تغيرت الحكومة طبعاً هناك بديل، فإذا كانت الحكومة لنا فهناك عبد الرحيم مراد او عمر كرامي. واذا اضطررنا لحكومة وحدة وطنية فهناك الرئيس سعد الحريري وأحسن بكثير من الرئيس (نجيب) ميقاتي".

ابلغت مصادر امنية جنوب الليطاني "المستقبل" بان قوة مشاة اسرائيلية قوامها خمسة عشر جنديا توغلت بعمق خمسة وسبعين مترا في المنطقة المتحفظ عليها قبالة بلدة العديسة في القطاع الشرقي بعيد منتصف ليل امس.

وعملت تلك القوة التي ازرتها وحدات اسرائيلية اخرى على وضع شريط شائك في المنطقة قبل ان تغادر المكان بعد ساعة وذلك وسط استنفار نفذته وحدات من الجيش اللبناني وفي ظل مواكبة من القوات الدولية التي عملت على اجراء اتصالات بالجانب الاسرائيلي لخفض حدة التوتر مقابل اصرار من الجانبين، اللبناني باعادة الوضع الى ما كان عليه، والاسرائيلي الرافض لذلك، ما دفع القيادة الدولية الى استمهال الجانب اللبناني لايجاد حل للموضوع. وكانت المنطقة نفسها شهدت قبل نحو من سنة ونصف اشتباكات عنيفة بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي على خلفية عدم وضوح خط الحدود هناك.

 

دعت قوى 8 آذار أمس، الحكومة الى "معاودة عقد جلساتها والعمل مجتمعة على حل قضايا الناس جمعاء". واعلنت ان "الامن والاستقرار في لبنان خط احمر".

[شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، خلال استقباله وفدا من "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني" برئاسة مسؤول العلاقات السياسية جمال خليل "ابو احمد" في مكتبه في صور، على "ضرورة تخطي الخلافات السياسية كافة وعلى تضافر جهود الجميع خصوصا الحكومة للعمل على حل الملفات العالقة كافة خصوصا تلك التي تتعلق بشؤون وشجون المواطنين". ودعا الحكومة الى "معاودة عقد جلساتها والعمل مجتمعة على حل قضايا الناس جمعاء". وقال: "على الرغم من انتظار ما ستؤول اليه الامور في سوريا، فان الامن والاستقرار في لبنان خط احمر، وان الفتنة الطائفية التي يعمل البعض على تزكيتها لا يمكن ان تمر مهما جرى".

[وأشار رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين، خلال كلمة في قاعة مجمع شاهد التربوي لمناسبة أسبوع رئيس بلدية كفركلا موسى شيت، الى ان "كل ما يحصل سواء في لبنان أو على مستوى الوضع في سوريا والمنطقة هو حلقة من حلقات التآمر الغربي والأميركي والإسرائيلي للنيل من المقاومة في محاولة لإضعافها وإسكات صوتها، والمقاومة لا تزال حاضرة في سلاحها وقوتها وفعلها وتأثيرها ومعادلتها التي فرضت نفسها في لبنان والمنطقة"، معلناً انه "كلما ازدادت الحملات شراسة واستهدافا ونيلا من المقاومة وعناصر القوة فيها ورموزها وشهدائها وثقافتها ومجتمعها عرفنا أن المقاومة باتت أقوى وأكثر حضوراً من السابق".

 

أعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أن حلفاء سورية في الحكومة اللبنانية «لا يمكنهم إجبار القطاع المصرفي اللبناني على قبول خرق العقوبات عليها لأن مصلحة هذا القطاع في عدم خرقها».

وكان ميقاتي يجيب عن أسئلة «الحياة» في الطائرة الخاصة التي أقلته الى باريس حيث يبدأ اليوم زيارة رسمية يقابل خلالها الرئيس نيكولا ساركوزي. وقال ميقاتي ان مسؤولياته «الحفاظ على الاستقرار داخلياً وعلى علاقات لبنان مع كل الدول باستثناء إسرائيل، ولست راغباً في خصومة مع أحد».

وأوضح ميقاتي أن الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية يعرفان تماماً الظروف اللبنانية الجغرافية السياسية وأنه لا يمكن أن يستعمل لبنان ممراً للتآمر أو لخصومة مع أي دولة عربية. وعن المخطوفين السوريين على الأراضي اللبنانية، قال: «قبل تشكيل الحكومة كان هناك خطف معين، أما في الفترة الأخيرة فلم يجر التعرض لأي شخصية سورية في لبنان. فليعطوني اسماً ويقولوا لي أين».

ونفى ميقاتي، رداً على سؤال حول الخلاف داخل الحكومة، أن يكون معتكفاً. وقال: «سأتريث في أي دعوة الى حين وضع أسس ولأداء وإنتاجية مجلس الوزراء. وأهم الأمور أن مجلس الوزراء أخذ قراراً بأكثرية 19 وزيراً يطلب من وزير العمل (شربل نحاس) توقيع مرسوم بدل النقل (للعمال) وحتى الآن لم يوقع ومضى 128 يوماً... ولا عودة الى مجلس الوزراء إلا بأن نضع حداً لهذا التجاوز... ان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء قاعدة أساسية ومن لا يعجبه فليستقل».

وإذ أشار الى أنه سيزور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في باريس ليتمنى له الشفاء العاجل (بعد تعرضه لحادث تزلج)، معتبراً أنها «زيارة واجب»، قال إن»الأسباب التي دعتني الى قبول المهمة (رئاسة الحكومة) بالحفاظ على الاستقرار ما زالت قائمة».

وفي بيروت، انعكست الأزمة الحكومية التي تشمل خلاف زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي النائب ميشال عون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على التعيينات الإدارية، على الاحتفال بعيد مار مارون الذي ترأس القداس خلاله البطريرك الماروني بشارة الراعي في وسط بيروت أمس. وحصل إشكال بروتوكولي أثناء المناسبة إذ انه فيما يقضي البروتوكول بأن يكون رئيس الجمهورية آخر من يدخل الى الكنيسة بعد دخول سائر الرسميين والحضور، أخّر العماد عون دخوله إليها الى ما بعد دخول سليمان. وفيما كان بعض الحضور صفق لسليمان، فإن دخول عون الذي كان أنصاره متواجدين بكثرة في الكنيسة، أثار عاصفة من التصفيق فحياهم عون. وبدا الامتعاض على وجوه بعض الرسميين.

وفي غداء أقيم لاحقاً للمناسبة قال البطريرك للرئيس سليمان: «قلبك كبير وفخامتك كونك رئيساً تستوعب الجميع، وكل مرة تصل إساءة الى شخصك هي بمثابة إساءة لكل اللبنانيين». فرد سليمان قائلاً: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».

على صعيد آخر، تواصل السجال اللبناني الداخلي حول تداعيات الأزمة السورية، وحذر نواب من كتلة «المستقبل» (أحمد فتفت ومعين المرعبي وخالد زهرمان) من معلومات عن أن الجيش السوري «يتهيأ لدخول الأراضي اللبنانية» في منطقة وادي خالد الشمالية بحجة مطاردة منشقين عن الجيش. واعتبر هؤلاء أن هذا الأمر إذا حصل «اعتداء على السيادة اللبنانية».