لبنان: تخوّف من تزاوج التوتّر الأمني بين الجنوب والشمال والبقاع استدعى انعقاد مجلس الدفاع الأعلى....تفجير في صور ونيَّة لمَنع الإحتفالات..

على وقع أصوات تشكّك بمهمّتهم، يتابع المراقبون العرب انتشارهم في المدن والمناطق السورية الساخنة، وقد انتشروا مساء امس، كما اعلن رئيس بعثة المراقبين محمد احمد مصطفى الدابي في درعا وادلب وحماة، وفي حين وصف «الوضع في حمص بأنه مطمئن حتى الآن»، دعت الخارجية الاميركية دمشق الى تمكين المراقبين من الوصول الى كل المناطق السورية رافضة تعليق حصيلة زيارتهم حتى الآن. كما اعتبرت فرنسا ان «على المراقبين العودة الى حمص المعذّبة والتنقل بحرّية».

في موقف متقدّم، دعت روسيا سوريا "الى التعاون بشكل تام مع المراقبين والى ايجاد شروط عمل سهلة تمنح اكبر قدر من الحرية". ولفت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن بلاده "قد تتخلى عن مشروع قرارها الذي تقدّمت به إلى مجلس الامن حول سوريا، إذا افضت مهمّة المراقبين إلى محادثات مباشرة".

لكن سوريا قلّلت من اهمية الموقف الروسي، وقال المتحدث باسم خارجيتها جهاد مقدسي "ان التصريحات الروسية ليست بمثابة دعوة للحكومة السورية، إنما هي تضع النقاط على الحروف من حيث أهمية هذا التعاون الذي نحن نؤمن به أصلا، لأن نجاح مهمّة بعثة المراقبين هي من مصلحة الأمن الوطني السوري".

في غضون ذلك، صدر تحذير أميركي "من ان الاستمرار في مقاومة جهود الجامعة العربية سيدفع المجتمع الدولي إلى النظر في سبل أخرى لحماية المدنيين السوريين"، وترافق هذا التحذير مع الاعلان عن تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الاميركية في دمشق للمرة الثانية منذ بداية الأزمة في سوريا "كإجراء احترازي من المخاطر الامنية المتوقعة"، فيما تستعد المدرسة الأميركية ومركز تعليم اللغة الإنجليزية التابعان للسفارة، للإغلاق خلال الأيام القليلة المقبلة".

في المقابل، عبّرت ايران عن استيائها الشديد من طريقة تعامل الدول العربية، لا سيّما الجامعة مع الملف السوري. وقال الرئيس محمود أحمدي نجاد إنّ "أطرف نكتة في التاريخ وفي عهدنا أن بعض الناس الذين ليست لدى بلدانهم ديموقراطية ولا حرية أو انتخابات يقومون بتحضير وإصدار تقارير ضد دولة أخرى ويقولون لهذه الدولة إن عليها إجراء انتخابات وهذه الانتخابات يجب أن تكون حرّة".

وفي حين شيّعت وادي خالد أبناءها الثلاثة الذين سقطوا برصاص سوري، ارتفعت اصوات نيابية شمالية تطالب بتوسيع عمل قوات الامم المتحدة ليشمل الحدود الشمالية.

واستنكر الرئيس سعد الحريري "جريمة اغتيال الشبان اللبنانيين الثلاثة في منطقة وادي خالد بنيران قوات الأمن السورية"، محمّلاً الحكومة اللبنانيّة "مسؤوليّة ما يتعرّض له المواطنون اللبنانيون والسيادة اللبنانية جراء الاختراقات السورية المتكررة للمناطق الحدوديّة".

وقال الحريري في بيان: "منذ مدّة تمّ اغتيال أحد أبناء بلدة عرسال الأبيّة على أيدي القوات السورية، وقبلها وقعت اعتداءات وانتهاكات عديدة للحدود اللبنانية السورية، ولم تحرّك الحكومة ساكنًا، والمطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى اتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل السلطات اللبنانيّة المختصّة لحماية المواطنين اللبنانيين ومنع حدوث مثل هذه الاختراقات المستنكرة".

ودعا الحريري الى "تأليف قوة مشتركة عربية - تركية للتخلص من النظام السوري الحالي".

داخليا، وعلى مسافة ايام قليلة من سقوط اخر ورقة من روزنامة العام الحالي، ودّعت الحكومة نفسها بإجراء جردة بإنجازاتها في العام 2011، على ان تستأنف نشاطها في جلسة تعقد في السراي في 4 كانون الثاني 2012 وتليها جلسة أخرى في قصر بعبدا في 10 منه.

وفيما غاب عن الجلسة ملف الاجور لأنّ مجلس شورى الدولة لم يأخذ قراراً حاسماً في شأنه بعد، عرض مجلس الوزراء ما تردّد عن "عرسال" ومجمل ملف الاسلاميين في لبنان الذي اخذ الحيّز الاكبر من النقاش.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان مجلس الوزراء تبلّغ من وزير الدفاع فايز غصن وجود هذه المعلومات لدى مخابرات الجيش، كما تبلّغ من وزير الداخلية وجود معطيات ذات صلة لدى فرع المعلومات، لكنّ النقاش جرى حول طريقة استخدام التعابير بين قاعدة وتنظيمات جهادية او حركات اصولية.

ورأت المصادر ان الحكومة اصبحت في وضع يحتّم عليها ان تضع يدها على هذا الملف بشكل جدّي وتشكّل غطاء للاجهزة الامنية للقيام بواجباتها على الحدود اللبنانية - السورية لأنّ المعلومات اكدت وجود عمليات تهريب اسلحة وتسلّل اشخاص يشكّلون خطرا على لبنان كما على سوريا.

وعلمت "الجمهورية" ان الحكومة كلّفت مجلس الدفاع الاعلى الذي يجتمع اليوم إعداد ملفّ تفصيلي وموثّق عن هذه العمليات وتسليمه الى كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيطلعان بدورهما الوزراء على هذه التقارير في الجلسة المقبلة في ضوء طلب احد الوزراء ان تكون لدى الدولة اللبنانية الجرأة في اعلانها والقول هذا هو الواقع وهذه صلاحياتي.

وفي الأسباب الموجبة لدعوة سليمان المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع، قالت مصادر مقرّبة من قصر بعبدا لـ"الجمهورية" ان رئيس الجمهورية اراد بهذه الخطوة ان يرفع مستوى النقاش حول الملف الأمني الى اعلى مستوى، وخصوصا ما يتصل منه بأمن الحدود بين لبنان وسوريا وما تركته المواقف المتناقضة من انقسامات حادة بدأت تطلّ بانعكساتها السلبية على الحياة السياسية وأمن بعض المناطق الحسّاسة بأبعادها المذهبية والطائفية.

وقد ضاعت معها المعلومات التي يمكن ان تحسم الجدل بين الأطراف المختلفة، علما ان لكلّ هذا الجدل صدى دوليا واقليميا لم يعد خافيا على أحد، ومن المهم جدا انهاء الجدل القائم في فترة هي الأدق سياحيا ووطنيا.

أضافت المصادر: "صحيح ان ما يحصل هو مجرد أحداث فردية، لكن هناك مخاوف جدّية من ان تتطوّر الأمور نحو الأسوأ، فالاشتباكات تبدأ فردية ولا يمكن حصر تردّداتها في حال تطوّرت الأمور الى استخدام السلاح بين طرفي الصراع".

وفي حين اكد الناطق الرسمي باسم الخارجيّة السوريّة جهاد مقدسي أنّ "هناك مجموعة نجحت في التسلّل من بلدة عرسال البقاعيّة في لبنان، سائلاً: "أليس من الممكن أن يحصل هكذا أمر بين دولتين متداخلتين حدوديًا؟"، علمت "الجمهورية" ان المجلس سيناقش اليوم سلسلة تقارير سيرفعها وزير الدفاع وبعض قادة الأجهزة الأمنية بما فيها من تناقضات وروايات مختلفة، لبتّها على قاعدة ما هو ممكن من إجراءات يمكن ان تقدّم وجهة نظر على أخرى.

وفي المعلومات ان أحد القادة الأمنيين سيرفع تقريرا ينفي فيه ان يكون من بين القتلى الثلاثة في وادي خالد اي سوري، فهم مزارعون لبنانيون كانوا في اراضيهم، وقد تمّ دفنهم في مدافن البلدة وفي ارض لبنانية.

وسيقول تقرير آخر ان من بين القتلى سوريين ولبنانيا وهم ثلاثة من مجموعة اكبر كانت تضمّ ستة أفراد لبنانيين وسوريين. وان من بينهم من امتهن تهريب السلاح والرجال بطريقة غير شرعية بين لبنان وسوريا لقاء بدلات مالية عالية، وان القوى الأمنية عثرت مع القتلى الثلاثة في سيارتهم على بندقيتي "فال" و"كلاشينكوف" وبعض الرصاصات الفارغة التي تثبت ان اشتباكا سبق مقتلهم على ايدي الجنود السوريين الذين توغلوا في المنطقة اثناء المطاردة.

وقال مرجع امني رفيع لـ"الجمهورية" ان الإعلان بأنّ المجلس الأعلى للدفاع سيناقش في "ملف القاعدة" كلام غير دقيق. فالأحداث الجارية على الحدود من وادي خالد شمالا الى عرسال بقاعا هي في ملف امني واحد ولا يمكن الفصل بين هذين الأمرين لا بالمنطق السياسي ولا بالمنطق الأمني.

وكان الجدل حول ملف وجود عناصر من القاعدة او عدمه قد تواصل أمس، واعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يستعد للسفر الى سويسرا غدا، ان ليس هناك أدلة ثابتة حول وجود تنظيم القاعدة في عرسال. قائلاً: "لقد باتت كلمة القاعدة توصيفا عاما يطلق بمناسبة أو من دونها، والحديث عن وجود معلومات لا يعني انها باتت حقيقة قائمة، ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع الحسّاس والدقيق على نحو يضرّ بلبنان، وبالتالي فإنّ الاجهزة الامنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل الى اللبنانيين الخبر اليقين".

في المقابل، اعلن وزير الاعلام وليد الداعوق أنّ لدى غصن "معلومات من الجهات الامنية لكن يجب ان تكون ضمن اطارها".

في هذا الوقت، قال مصدر قيادي في قوى 14 آذار لـ"الجمهورية" أن المطلوب من المجلس الأعلى للدفاع الذي يجتمع اليوم "عدم الاكتفاء بالصورة وإصدار بيان عام، إنما الإعلان عن خطة حقيقية تضمن الأمن وتطمئن الناس في ظلّ وضع أمني متوتر وبالغ الخطورة على كافة الصعد، من الأزمة السورية ومحاولة نقلها إلى لبنان، إلى الوضع في الجنوب بين المخيّمات والمتفجّرات. فالخارطة اللبنانية بهذا المعنى من الجنوب إلى الشمال متوترة، إن في عين الحلوة وفي منطقة عمل اليونيفل أو في ظلّ الانتهاكات السورية المتكرّرة للسيادة".

وأبدى القيادي خشيته من "هذا التزاوج في التوتر الأمني بين الجنوب والشمال"، كما اعرب عن أسفه "لهذه الصورة غير الزاهية التي ينتهي فيها العام على الصعيد الأمني"، لافتا إلى "غياب أي جواب من الحكومة حتى الساعة في موضوع نزع السلاح من المدن، وفي موضوع الاعتداء على السيادة في الحدود الشمالية، وفي موضوع التفجيرات في جنوبي الليطاني والحماية المفقودة بما فيها القرار 1701، وبالتالي التشخيص الأفضل للحكومة هو أنها لا تتحمّل مسؤوليتها في أي موضوع ومطلق أي عنوان، إذ لا يكفي أن تقول بالنأي في النفس، فيما لا تتخذ أي إجراء عملي لمواجهة هذا الفلتان الأمني المستشري".

السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي اعتبر أنّ ما كشفه وزير الدفاع "يستدعي تحسّسا عاليا بالمسؤولية لمنع مظاهرالتطرّف والعبث بالامن اللبناني والسوري والحدود اللبنانية - السورية، والمصلحة هنا مقسومة بين البلدين، وتقتضي حرصا لبنانيا سواء أخذ الامر بُعد تهريب السلاح أو المسلحين، فالفعل الجرمي  والإرهابي يكمّلان بعضهما، لذلك يجب أن يكون الحسم واضحا ولا يحتمل الملامسة الخجولة وقرارات لا تأخذ الحساب الحقيقي للمصلحة اللبنانية والسورية".

وقال: "نحن ما يعنينا أن تكون القرارات حاسمة في ضبط تهريب السلاح والمسلحين لأنّ التهاون له بعد سلبي على لبنان قبل سوريا ونرجو ان تحكم الجدّية الخطوات المتخذة على هذا الصعيد".

تتنقّل الانفجارات في مدينة صور مستهدفة المطاعم والأماكن السياحية ومحال بيع المشروبات الروحية، فهل هي رسالة أم محاولة لزعزعة أمن المدينة وضرب اقتصادها الذي تنعشه السياحة؟

بعد نحو شهر على الانفجارين اللذين استهدفا مطعما ومحلا لبيع الكحول في صور، وقع انفجارٌ أمس في مطعم "تيروس" لصاحبه نزيه أرناؤوط على الكورنيش البحري الجنوبي للمدينة، والذي يبعد بعض الأمتار عن مطعم "كوين إليسا" الذي استهدفه التفجير الاخير في 16 تشرين الثاني الماضي، وأدّى الى وقوع أضرار جسيمة في المطعم ومحيطه.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عبوّة ناسفة تزن كيلوغرامين من مادة الـ (تي أن تي)، كانت موضوعة قرب حائط المطعم من الجهة الشرقية. وعلى الإثر، ضرب الجيش وقوى الأمن الداخلي طوقا حول المكان، وبوشرت التحقيقات.

وأبلغت مصادر أمنية الى "الجمهورية"، أن "هدف هذه التفجيرات منع إقامة الاحتفالات، لا سيما في رأس السنة في مطاعم صور، وتخريب الحركة التجارية والسياحية للمدينة"، مشيرة الى أن الرابط بين هذه الأماكن المستهدفة هو "ارتياد قوة "اليونيفيل" لها، ما يُنعش الاقتصاد الجنوبي ويحرّك عجلة السياحة فيه".

وعلمت "الجمهورية" أن شائعات كانت سرت في صور عن نيّة البعض منع إقامة الاحتفالات وتناول الكحول في المدينة، التي يغلب عليها الطابع السياحي والتنوّع السياسي والطائفي ومظاهر الحرية.

وقالت المصادر إنّ أرناؤوط كان رفع لافتة تعلن عدم تقديم المشروبات الروحية بعد التفجير الذي استهدف مطعم "كوين إليسا"، القريب منه، وأنه كان متخوّفا من تفجير مطعمه، إلا أنّ أرناؤوط عاد وأكد أنّ "حفلة رأس السنة لا تزال قائمة، وأنّه سيباشر الاصلاح في المطعم فور انتهاء التحقيقات، كما أنّه سيُقدّم المشروبات الكحوليّة خلال السهرة".

وأشارت الى أنه سبق هذا التفجير "قيام مجهولين بتمزيق لافتات ترويجية كانت رفعتها مطاعم صور لإحياء حفلات رأس السنة"، ملاحظة أن المدينة لم تشهد مثل هذه الأعمال حتى في الحرب الأهلية.

الى ذلك، قال مالك أحد المطاعم في صور لـ"الجمهورية"، والذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن الحجوزات كانت مكتملة لديه، ولكنه ألغى حفلة رأس السنة، وبدأ بإعادة أموال الحجوزات للزبائن. وكشفت مصادر لـ"الجمهورية" "أنّ عددا كبيرا من أصحاب المطاعم والاستراحات والفنادق في صور ومنطقتها، كانوا قرّروا العزوف عن إقامة أي احتفال لمناسبة عيد رأس السنة بعد تمزيق اللافتات التي رفعوها، مشيرة الى أن التفجيرات أدّت الى تعطيل الحركة الاقتصادية والسياحية".

الى ذلك، عاين ضبّاط كبار من اللواء الخامس في الجيش وخبراء المتفجرات والادلة الجنائية مكان الانفجار، كما قاموا بمَسح موقع الانفجار وداخل المطعم، ومنعوا الاقتراب من المكان، فيما قطع الجيش طريق الشاطئ الجنوبي لصور.

وتفقّد مكان الانفجار آمر فصيلة صور النقيب طارق زين، ورئيس فرع مخابرات صور العقيد مدحت حميد، وآمر مفرزة استقصاء الجنوب الرائد جان غسطين، ورئيس مكتب المعلومات في منطقة صور النقيب حسن حمود.

دعا الرئيس سعد الحريري إلى «تشكيل قوة مشتركة عربية - تركيّة للتخلص من النظام السوري»، معربا عن «قلقه من الفظاعات التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه والتي يجب أن تتوقف على الفور»، مبديا «عدم ارتياحه لمهمّة المراقبين العرب في سوريا»، ومؤكدا أنها «ليست متواطئة مع النظام السوري لكن ظروف عملها صعبة جدا».

رأى الحريري عبر موقع «تويتر» أنّ «اتخاذ قرار في مجلس الأمن ضد سوريا سيكون إمّا نتيجة تحوّل كبير في هذا الملف أو مفاجأة. وفي كلّ الأحوال ليساعد الله الشعب السوري».

وإذ رفض التعليق على ما تناقلته وكالات الأنباء عن لسان رئيس بعثة المراقبين مصطفى الدابي الذي قال إنّ «الوضع مطمئن في حمص»، أكد أنّه «لن يكون هناك أيّ تداعيات على لبنان من الأزمة السورية».

وهل ارتكبت جامعة الدول العربية خطأ كبيراً بإرسالها لجنة المراقبين العرب الى سوريا، أجاب الحريري: «قد تكون غلطة أو قد يفاجئوننا بشيء ما. لا نعلم. ولكن في كلّ الأحوال ندعو الله أن يحمي الإخوان في سوريا».

وعن محاولة وقف قتل الأبرياء في سوريا أو استخدام هذا الموقف كعذر لإسقاط نظام الأسد، لفت الى انه «يحاول المساعدة»، مشدّدا على انه «لن يتنازل عن حقه بالتعبير عن رأيه كونه قائدا أو رئيسا سابقا للحكومة».

وعن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، قال: «كما لو أنهم قادرون أو أنهم سيفعلون».

من ناحية أخرى، لاحظ الحريري أنّ «الحكومة اللبنانية لم تأخذ بعد علماً باللبنانيين الثلاثة الذين قتلوا في وادي خالد برصاص الأمن السوري، وعندما تعرف بذلك لن يكون لكلامها في ذلك الحين أي معنى». وأكّد أنّ «مقتل 3 لبنانيين في عكار أمر فظيع وندين انعدام مسؤولية الحكومة التام في حماية مواطنيها»، مشيرا الى أنّ «تجاهل الحكومة اللبنانية لما حدث في عكار وعدم حمايتها للمواطنين هو جريمة بحق سيادة لبنان».

وذكّر بضرورة «أن يكون السلاح في يد الدولة فقط»، ملاحظا أنّ «حزب الله» لم يعلّق على مقتل الشبان الثلاثة في وادي خالد لأنه مشغول بالشهود الزور».

وأكّد «أنني لا أسعى إلى السلطة بل إلى الحفاظ على إرث والدي الذي كان هدفه حماية لبنان واللبنانيين، والحفاظ على علاقاته مع الأشقاء العرب».

الى ذلك، علّق الحريري على الانفجار الذي وقع في مدينة صور اليوم، فرأى أنّ «استهداف صور هو استهداف لكلّ لبنان ويجب التصدّي للإرهاب بيد من حديد».

وإذ نفى الحريري «إغلاق تلفزيون أو صحيفة المستقبل»، ذكّر بأنّ «هناك خطة موجودة لحلّ مشكلة الكهرباء وهذه الحكومة لن تقوم بأيّ شيء»، مؤكّدا أنّه «سيظهر على شاشة التلفزيون في الوقت المناسب».

أمّا عن مقولة «تطابق مطالبه مع مطالب إسرائيل»، فقال: «السوريون هم الذين ينادون بحرّيتهم وهذا ليس مطلبا إسرائيليا، بل المطلب الإسرائيلي هو بقاء النظام السوري»، مذكّرا «بأنّ صوتنا طرد شبّيحة الأسد في العام 2005 من لبنان». وختم: «أعلم أنّ اليوم آت حين سنصرخ جميعنا بصوت واحد قوي ثم نرى النظام السوري وقد رحل».

دعا الرئيس سعد الحريري إلى "تشكيل قوة مشتركة عربية تركية للتخلص من النظام السوري الحالي"، واعرب عن قلقه من"الفظاعات التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه والتي يجب أن تتوقف على الفور، مبديا عدم ارتياحه لمهمة المراقبين العرب في سوريا".

وقال الحريري في حديث عبر موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي اليوم الاربعاء: "إن إتخاذ قرار في مجلس الأمن ضد سوريا سيكون اما نتيجة تحول كبير في هذا الملف أو مفاجأة. وفي كل الأحوال ليساعد الله الشعب السوري".

وإذ رفض الحريري التعليق على ما تناقلته وكالات الأنباء عن لسان رئيس بعثة المراقبين مصطفى الدابي قوله إن "الوضع مطمئن في حمص"، أكد أنه "لن يكون هناك أي تداعيات على لبنان من الازمة السورية".

وعما اذا كانت جامعة الدول العربية ارتكبت خطأ كبيرا بارسالها لجنة المراقبين العرب الى سوريا، قال الرئيس الحريري: "قد تكون غلطة او قد يفاجؤننا بشيء ما. لا نعلم. ولكن في كل الاحوال ندعو الله ان يحمي الاخوان في سوريا".

من ناحية اخرى، لاحظ الحريري ان "الحكومة اللبنانية لم تأخذ بعد علما باللبنانيين الثلاثة الذين قتلوا ليل أمس الثلاثاء في وادي خالد برصاص الأمن السوري، وعندما تعرف بذلك لن يكون لكلامها في ذلك الحين أي معنى".

ورداً على سؤال، قال الحريري: "انا لا اسعى إلى السلطة بل إلى الحفاظ على ارث والدي (الرئيس الشهيد رفيق الحريري) الذي كان هدفه حماية لبنان واللبنانيين، والحفاظ على علاقاته مع الاشقاء العرب".

الى ذلك، علق الحريري على الانفجار الذي وقع في مدينة صور اليوم، فرأى ان "إستهداف صور هو استهداف لكل لبنان ويجب التصدي للارهاب بيد من حديد". واكد ان "مقتل 3 لبنانيين في عكار أمر فظيع وندين إنعدام مسؤولية الحكومة التام في حماية مواطنيها"، مشيرا الى ان "تجاهل الحكومة اللبنانية بما حدث في عكار وعدم حمايتها للمواطنين هو جريمة بحق سيادة لبنان".

وذكر الحريري "بارتكازه على أن كل السلاح يجب ان يكون في يد الدولة فقط"، لافتا الى ان "حزب الله" لم يعلق على مقتل الشبان الثلاثة في وادي خالد لأنه مشغول بشهود الزور".

وفيما اعتبر الحريري ان "النظام السوري لا يتعاون مع لجنة المراقبين العرب وامامها مهمة صعبة فلنأمل أنها ستقول الحقيقة"، ابدى عدم "ارتياحه لمهمتها"، مؤكدا انها "ليست متواطئة مع النظام السوري لكن ظروف عملها صعبة جدا".

وعن محاولة وقف قتل الأبرياء في سوريا أو استخدام هذا الموقف كعذر لإسقاط نظام الأسد، لفت الى انه "يحاول المساعدة"، مشددا على انه "لن يتنازل عن حقه بالتعبير عن رأيه كونه قائدا أو رئيسا سابقا للحكومة".

وعن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، قال: "كما لو أنهم قادرون أو أنهم سيفعلون".

واذ نفى "إغلاق تلفزيون او صحيفة المستقبل"، ذكر بأن "هناك خطة موجودة لحل مشكلة الكهرباء وهذه الحكومة لن تقوم بأي شيء"، مؤكدا انه "سيظهر على شاشة التلفزيون في الوقت المناسب".

اما عن مقولة " تطابق مطالبه مع مطالب إسرائيل"، فقال الحريري: "كلا فان السوريين هم الذين ينادون بحريتهم وهذا ليس مطلبا إسرائيليا، بل المطلب الإسرائيلي هو بقاء النظام السوري"، مذكرا "بأن صوتنا طرد شبيحة الأسد في العام 2005 من لبنان".

وختم: "أعلم أن اليوم آت حين سنصرخ جميعنا بصوت واحد قوي ثم نرى النظام السوري وقد رحل".

 

حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البَلبلة التي أثارها كلام وزير الدفاع الوطني فايز غصن بالقول: «ليس هناك أدلّة ثابتة عن وجود تنظيم القاعدة في عرسال»، مؤكّداً أنّ «الأجهزة الأمنيّة ستحمل الخبر اليقين».

شدّد ميقاتي في لقاء مع الإعلاميّين المعتمدين في السراي أمس، على أنّ "جملة من الاستحقاقات تنتظرنا في الآتي من الأيّام، وكلّما كنّا في الحكومة على جهوزية تامّة لمواجهتها والتعاطي معها، استطعنا أن نتجاوز سلبياتها. أمّا اذا انكفأنا أو تشتّت موقفنا، فإنّ انعكاسات هذه الاستحقاقات ستكون كبيرة علينا". وعن الجدال الحاصل في شأن وجود شبكة تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان، رأى ميقاتي أن "ليس هناك أدلّة ثابتة عن وجود تنظيم القاعدة في عرسال"، مشيراً الى أنّ "كلمة القاعدة باتت توصيفا عامّاً يُطلق بمناسبة أو من دونها، والحديث عن وجود معلومات لا يعني انّها باتت حقيقة قائمة". وإذ دعا الى عدم "التعاطي مع هذا الموضوع الحسّاس والدقيق على نحو يضرّ بلبنان"، أكّد أنّ "الأجهزة الامنيّة التي كلّفت التدقيق في المعلومات ستحمل الى اللبنانيّين الخبر اليقين".

وأشار، تعليقا على التباين في مقاربة الملفّ بين وزيري الدفاع والداخلية، الى أنّها "ليست المرّة الأولى التي توجد فيها آراء مختلفة داخل الحكومة. فعند تشكيل الحكومة قيل عنها إنّها حكومة اللون الواحد والرأي الواحد، لكن ثبت للجميع انّ هذه الحكومة تضمّ آراء متعدّدة، وكلّ شخص يقول رأيه"، لافتا إلى أنّ "وزير الدفاع شرح لمجموعة من الضبّاط المعطيات التي لديه وطلب اتّخاذ التدابير اللازمة لئلّا يكون لبنان قاعدة لانطلاق ايّ عمليّات إرهابيّة، ومن الطبيعي أن يتحدّث وزير الدفاع بهذا المنطق".

وبالنسبة إلى سحب السلاح من بيروت، أوضح ميقاتي أنّ هذا الموضوع "يحتاج الى آليّة عسكرية ووفاق سياسيّ لتنفيذه، ولا يمكن للحكومة أن تقوم به لوحدها". وعن عدم التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في هذه المرحلة، أجاب: "هناك لجنة ارتباط امنيّة من الجيشين اللبناني والسوري تتابع الامور الميدانيّة، وإذا كانت هناك حاجة لتنسيق سياسي سنقوم بهذا الأمر".

وجدّد تأكيده أنّ "الموقف اللبناني حيال الاحداث التي تشهدها دول عربية شقيقة، هو الموقف السليم الذي يُبقي لبنان بعيداً عن تداعيات ما يحصل، ولا سيّما انّه دعا منذ البداية الى نبذ العنف والاقتتال وسفك الدماء، من ايّ جهة كانت، واعتماد الحوار الوطني الشامل والمتكافئ والموضوعي، سبيلا للولوج الى الإصلاح المنشود".

ونفى ميقاتي وجود جفاء مع الرئيس نبيه برّي "الذي تجمعني به علاقة شخصية وسياسية ممتازة، وأنا لن أنسى أبداً دور كاسح الألغام الذي يلعبه من طريق الحكومة، وهو يساعدنا كثيرا في تحقيق الإنجازات الحكوميّة".

وأعلن أنّ "مراسيم النفط أحيلت من مجلس الوزراء إلى لجنة وزارية برئاستي وعقدنا اجتماعات عدّة، ونحن في صدد مناقشة موضوع محدّد نأمل بَتّه في اجتماع اللجنة بعد ظهر اليوم (أمس) تمهيداً لوضع الملفّ على جدول أعمال مجلس الوزراء الأربعاء المقبل".

وأعلن ميقاتي أنّ برنامجه الأساسي لعمل الحكومة للسنة المقبلة هو "الاستقرار ومقوّماته ثلاثة عناصر هي استمرار وقف إطلاق النار في الجنوب، ومتابعة عمل المحكمة الدولية، ودرء تداعيات الوضع في سوريا على لبنان".

أضاف: "هناك ملفّ التعيينات الإدارية للنهوض بالإدارة، وهو ليس ملفّاً سهلاً نظراً للتجاذبات القائمة، إضافة الى المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والإنمائيّة".

وإذ أشار الى أنّ "أوّل اجتماع سأعقده في مطلع العام الجديد سيكون مع رئيس مجلس الخدمة المدنيّة لوضع خارطة كاملة لكلّ التعيينات للبدء بها، كما يلزم"، قال: "سنمضي في الآليّة المعتمدة للتعيينات وسنقدّم الأسماء المناسبة، وليتّخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

وتعليقا على استمرار الخلاف مع العماد ميشال عون في هذا الملفّ، أكّد ميقاتي أنّ "من الخطأ ان نتجاهل أحداً في لبنان ولا نسأله رأيه، ولكن الخطأ الأكبر هو ان نأخذ فقط برأي واحد. علينا ان نأخذ كلّ الآراء في الاعتبار لاختيار الأفضل".

ورأى أنّ "في شهر آذار المقبل سيطرح موضوع التجديد للمحكمة، وعلينا البحث في سبل مواكبة هذا الموضوع"، مشيراً الى "أنّ موضوع التجديد تلقائيّ وفي عهدة مجلس الأمن، ودورنا فيه استشاريّ فقط"، آملاً في "ألّا يكون هناك خلاف". وإذ أكّد أنّه "ليس ضدّ إدراج موضوع الشهود الزور على طاولة مجلس الوزراء"، قال: "بما أنّه موضوع خلافيّ، لا ضرورة لفتحه الآن".

وجدّد ميقاتي دعمه "بقوّة العودة الى طاولة الحوار الوطنيّ برئاسة رئيس الجمهورية، للبحث في كلّ المواضيع التي تتباين آراء القيادات اللبنانية حيالها، وذلك بهدف الوصول الى قواسم مشتركة يمكن ان تشكّل نواة حلول لهذه المواضيع عوض ان تبقى خلافيّة وغير قابلة للحلّ".

 

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المسيحيّين في لبنان إلى أن "نُبقي جذورنا في هذا الوطن، ولا نُخيّب آمال المسيحيّين والمسلمين في الشرق الأوسط".

وشدّد خلال استقباله الرؤساء العامّين والرئيسات العامّات للرهبانيّات اللبنانيّة والغربية في لقاء معايدة، على أنّ "العالم العربي هو عالمنا، وهو يتطلّع الى لبنان. مسيحيّون ومسلمون في هذا العالم يتطلّعون الى لبنان، وهذا ما يشير الى أهمّية دورنا في تربية أجيالنا من خلال رهبانيّاتنا ورعايانا". وشدّد على أنّ "مسؤوليتنا كبيرة، وعلينا ان ندرك كيف نبقي جذورنا في هذا الوطن، لا نخيّب آمال المسيحيّين والمسلمين في الشرق الأوسط، فهم يتطلّعون الينا طالبين منّا أن نقدّم لهم المزيد من الأفضل، (...) إنّها الشركة مع جميع الناس، نتجاوز كلّ ما هو سياسة وتسييس، والانقسامات التي مع الأسف دخلت أديارنا وكهنوتنا، حتى بتنا مكيالا 14 و8 وكأنّ الحياة هي هكذا 14 و8".

حذّرت منظّمة تابعة للأمم المتحدة من احتمال تحرّك «صدع البحر الميت»، والذي يعتبر «الأعمق والأشدّ فتكاً في الشرق الأوسط».

ذكر "مكتب استراتيجية الأمم المتحدة للحدّ من الكوارث" أمس الأول أنّ "صدع البحر الميت"، الذي يفصل بين الصفيحتين الجيولوجيتين الإفريقية والآسيوية، يشقّ طريقه من أثيوبيا وصولاً إلى جنوب وشرقي لبنان مروراً بوادي البقاع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تحرّك الصدع عام 1759 تسبّب بهزّة أرضية عنيفة بلغت قوّتها 7 درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن مصرع نحو 40 ألف شخص في المنطقة المحيطة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ويتوقّع الخبراء عودة النشاط الزلزالي في المنطقة في فترات زمنية تتراوح ما بين 250 إلى 300 عام، بحسب المصدر أيضاً.

والزلازل هي عبارة عن هزّات أرضية تصيب قشرة الأرض وتنتشر في شكل موجات. وتعاني قشرة الأرض دائماً من الحركات الزلزالية، نظراً لعدم استقرار باطنها، إلّا أنّ الهزّات المستديمة تكون غالباً ضعيفة بحيث لا نشعر بها، ولا ترصدها إلّا أجهزة الرصد (seismograph)، وتنشأ عند حدوث تشقّق وتكسّر في قشرة الأرض بسبب اضطراب التوازن فيها.

والزلازل ثلاثة أنواع: زلازل بركانية: ويرتبط حدوثها بالنشاط البركاني، وأخرى تكتونية، وثالثة بلوتونية تحدث على عمق سحيق داخل باطن الأرض.

وشهد العام 2011 أعنف هزّة أرضية مدمّرة بلغت قوّتها 9 درجات على مقياس ريختر ضربت اليابان في آذار الماضي، علماً أنّ أعنف الهزّات المسجّلة وقعت في "تشيلي" عام 1960، وبلغت قوّتها 9.5 درجة. (وكالات)..