طلائع القرار الإتهامي: 4 من حزب الله ... وتسليم الإتهامات لسوريا قريباً

في 14 شباط 2005 اغتيل الرئيس رفيق الحريري في انفجار مدبّر كان أشبه بزلزال لم تتوقف ارتداداته إلى اليوم.

وفي 30 حزيران 2011 أُعلن رسمياً أن الحكومة اللبنانية تبلّغت القرار الاتهامي الذي صدقه قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في 28 حزيران.

وكشفت مصادر المعلومات أن اللبنانيين الأربعة المتهمين في القرار الاتهامي هم: مصطفى بدر الدين (وله اسم آخر وهو سامي عيسى) وسليم عياش (المعروف بالحاج سليم) وأسد صبرا وحسن عنيسي، وهم يحتلون مواقع قيادية وأمنية وجهادية في حزب الله.

ومع أنه منذ شيوع نبأ تسلّم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا نسخة رسمية من القرار الاتهامي، سرت أجواء من الترقب والحذر ، وانهالت الأسئلة حول مصير الاستقرار وردود الفعل، والوضع بشكل عام، فإن الساعات التي أعقبت الاعلان عن القرار، حافظت على هدوئها، على الرغم من انتصاب متاريس نفسية في المجتمع اللبناني المنقسم على نفسه، وتميّزت ردود الفعل لدى الرئيس سعد الحريري وعائلة الرئيس الشهيد وأركان 14 آذار بالتعاطي بمسؤولية مع القرار ودعوة الحكومة اللبنانية لتحمّل مسؤولياتها جدياً في التعاون مع المحكمة لإحقاق العدالة.

واكتفى حزب الله بالتعامل مع الحدث عبر وسائل إعلامه وشخصيات ليست بارزة للتعليق عليه، على أن تعلن قيادته إما عن لسان أمينه العام أو عبر مستويات أخرى موقفها من الحديث الكبير.

ولاحظت مصادر سياسية أن فريق 8 آذار الرئيسي، غاب عن السمع أيضاً، وبقي موقف الحزب يتراوح بين نغمتي التشكيك والتسييس، واستعراض المواقف الاعلامية والتلفزيونية من القرار، في وقت كشف فيه النقاب عن أن النائب وليد جنبلاط سيعقد مؤتمراً صحفياً قبل ظهر اليوم للتطرق الى ما بعد القرار الاتهامي.

أما حكومياً، وبينما كان البيان الوزاري يناقش في الفقرة 14 متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المشكلة <مبدئياً لإحقاق الحق و العدالة، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام، وبما يحافظ على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي>، كان الرئيس نجيب ميقاتي يعترف من السراي الكبير <أننا اليوم أمام واقع مستجد يتطلب مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة لبنان العليا وسلمنا الأهلي ووحدتنا الوطنية وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار>، متوقفاً أمام نقطتين:

الأولى أن الاتهامات ليست أحكاماً، وأن قرينة البراءة قائمة حتى تثبت الإدانة.

والثانية أن الأمور ستأخذ مجراها الطبيعي، وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حسب الأصول القانونية من المدعي العام التمييزي.

وفي معلومات <اللواء> أن النائب العام التمييزي سيلتقي اليوم قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد صلاح عيد ورئيس المباحث الجنائية المركزية العقيد عبدو نجيم، على أن يستنيبهما لتوقيف المتهمين الأربعة في غضون مهلة الشهر المحددة في اتفاق التعاون بين لبنان والمحكمة.

وتحدث مصدر معني عن معلومات في متن القرار مرتكزة على استقصاءات، حددت أمكنة إقامة المتهمين لتسهيل إبلاغهم.

وكشف المصدر أن السلطات اللبنانية الرسمية (على الأرجح الحكومة) قد تعمد إلى نشر ما سماه Pplicy Statement يتضمن معطيات عن كيفية التعامل مع قرارات المحكمة.

وعلى خط آخر، علمت <اللواء> من مصادر لبنانية مطلعة، أن وفد المحكمة الدولية سيتوجه في بحر الأسبوع المقبل إلى دمشق في إطار مهمة مماثلة لما جرى في بيروت.

وحرصت المحكمة على التكتم على هوية الأشخاص المطلوبين في قرار الاتهام والابقاء على سرية القرار لافساح المجال أمام الحكومة اللبنانية في مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوماً، أي في 30 تموز يفترض أن تكون الحكومة اوقفت المتهمين واحتجزتهم ونقلتهم إلى لاهاي، وفقاً لنصوص قرار مجلس الأمن الدولي 1757 ومرفقاته الذي بموجبها انشأ المحكمة الخاصة بلبنان والتي وضعت قواعد التحقيق والاثبات والادانة.

وأشارت مصادر في الأمم المتحدة إلى أن مذكرات أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه بأنهم لعبوا أدواراً في التخطيط والتنظيم لعملية الاغتيال.

صون الاستقرار وكانت الساعات الأولى التي أعقبت إعلان صدور القرار الاتهامي أظهرت حرصاً من كل القيادات السياسية على صون الاستقرار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب البلد أية خضة أمنية، فيما ظلت حركة الشارع في مختلف المناطق طبيعية، في حين ساد الوجوم والحذر مناطق الضاحية الجنوبية، حيث تراجعت الحركة عن مستواها الطبيعي، رغم ان المحلات التجارية والمؤسسات تمارس أعمالها كالمعتاد، فيما لم تسجل أية ردود فعل مخلة بالأمن في مناطق تواجد جمهور تيّار <المستقبل> في الطريق الجديدة، وفي طرابلس والاقليم والبقاع الغربي وصيدا.

وجاء بيان الرئيس سعد الحريري، ومعه أيضاً بيانات تيّار <المستقبل> وأمانة 14 آذار، والرئيس أمين الجميل والدكتور سمير جعجع، تؤكد على أن حماية الاستقرار لا تكون الا من خلال الإجماع على المحكمة الدولية وعلى العدالة، كما جاءت لتؤكد أن الهدف من المحكمة هو جلاء الحقيقة وليس الانتقام أو الثأر.

وشدّد الرئيس الحريري على أن لا شيء يعطل روح العدالة، وأن المسؤولية تفرض على الجميع مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وأن نجعل من القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، داعياً الحكومة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة، معتبراً أن لا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية، ومؤكداً ان التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر الإرادة الوطنية.

كما شدّد الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لتيار <المستقبل> على ضرورة تنفيذ العدالة من دون مواربة أو تلكؤ، مؤكداً على عدم الانجرار إلى أية ردود فعل تحرف الأنظار عن هذا الحدث الاستثنائي.

اما الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فقد رحّبت بدورها، بعد اجتماع استثنائي، بالقرار الاتهامي الذي يضع لبنان على سكة العدالة، وحذرت الحكومة من التقصير في تحمل مسؤولياتها، إلتزاماً بالمحكمة وقراراتها، وتعاوناً مباشراً غير مشروط مع طلبات المحكمة، مشددة على ان الحياكة الملتبسة لفقرة المحكمة في البيان الوزاري مرفوضة ولن تجدي نفعاً لا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي، ولا في حماية مزعومة للاستقرار الذي لا تحميه الا العدالة والدولة العادلة.

وعلمت <اللواء> ان قوى 14 آذار ستعقد اجتماعاً موسعاً على مستوى القيادات، في غضون الايام المقبلة، وعلى الارجح يوم الاحد في فندق البريستول، وهو اجتماع سيشكل مشهداً سياسياً عريضاً ومماثلا للقاءات البريستول السابقة، وذلك لاستكمال خطوات المواجهة التي ستسلكها هذه القوى منعا لما تراه تسويفا حكوميا لمتطلبات المحكمة على صعيد توقيف المتهمين الاربعة، وخلال التأكيد على ضرورة تنفيذ الاجراءات القانونية، وهو ما شدد عليه ايضاً كل من الرئيس الجميل وجعجع والذي كان لافتة اشارته الى ان الاتهام موجه الى اشخاص وليس الى جماعة او حزب او طائفة.

البيان الوزاري وتزامناً مع اعلان صدور القرار الاتهامي، اقر مجلس الوزراء في جلسة استغرقت اكثر من 4 ساعات وبرئاسة الرئيس ميشال سليمان الذي أرجأ سفره الى موناكو، البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي، بعدما كانت اللجنة الوزارية قد توصلت الى صياغة فقرة المحكمة الدولية، نتيجة جهود مكثفة حصلت الاربعاء بذلها الرئيس نبيه بري مع <حزب الله> والنائب ميشال عون، في ضوء معلومات تبلغها الرئيس ميقاتي تفيد ان القرار الاتهامي سيتبلغه القاضي ميرزا في اليوم التالي، أي اليوم الخميس.

وتضمنت الفقرة العبارة التالية: <ان الحكومة اللبنانية وانطلاقاً من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي>.

 

وكشفت مصادر وزارية ان 9 وزراء سجلوا تحفظاتهم على عبارة <مبدئياً> في فقرة المحكمة، هم: نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزراء جبهة النضال الوطني غازي العريضي ووائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو، فضلاً عن الوزراء وليد الداعوق ونقولا نحاس ومحمد الصفدي.

كذلك كشفت المعلومات عن جدل جرى حول بندي الاتصالات وهيئة أوجيرو، بعدما اقترح الوزير نقولا صحناوي جعل هيئة <أوجيرو> تابعة مباشرة للوزير، انتهى النقاش بعدما تبين ان أي تعديل بالصلاحيات يحتاج إلى قانون.

 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس مجددا استقلالية المحكمة الخاصة بلبنان ، وكرر دعوة لبنان إلى تنفيذ قرارات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة·

وقال الأمين العام في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمه إن < المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة مستقلة أنشئت بناء على طلب من حكومة لبنان، مع تفويض واضح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب قرارها 1757 لعام 2007 وبموجب ذلك يصبح مطلوبا من السلطات اللبنانية تحديد موقع،اعتقال واحتجاز ونقل المتهمين إلى المحكمة >·

وأكد بيان الأمين العام دعمه مجددا للمحكمة الدولية ولجهودها الرامية الى كشف الحقيقة بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب·

وتوقع الأمين العام من الحكومة الجديدة في لبنان أن تدعم المحكمة الدولية وأن تتعاون معها وان تفي بجميع التزاماتها ازاء ذلك ·

وحث بان كي مون الدول على التعاون مع المحكمة وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة ان بان <يدعو كل الدول لدعم العملية القضائية المستقلة وعلى وجه الخصوص من خلال التعاون مع المحكمة الخاصة في تنفيذ قرارت الاتهام والاعتقال·>

واضاف ان بان <يتوقع من الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بكافة التزامات لبنان الدولية والتعاون مع المحكمة الخاصة·>

بدورها دعت فرنسا أمس السلطات اللبنانية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وفقا للالتزامات المنصوص عليها في القرار 1757، من أجل متابعة تنفيذ قرارات الاتهامات الصادرة عن المحكمة· وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، في تصريح له أمس، مساندة فرنسا لعمل المحكمة الدولية في <محاربة الإفلات من العقاب <· ودعا المتحدث إلى احترام مبدأ السرية، مشيرا إلى أن الشائعات أو الادعاءات بشأن محتوى قرار الاتهام، لا تساعد بأى حال من الأحوال في البحث عن الحقيقة·

(أ ف ب - رويترز)

 

هل يكفي أن يُعلن حزب الله أنه غير معني بالقرار الاتهامي الصادر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، فتنتهي المسألة؟· فالقرار الاتهامي يتضمّن مذكرات توقيف لأفراد في حزب الله، بينها القيادي الأمني البارز مصطفى بدر الدين، ليس الذي يحظى بمكانة عالية ليس فقط على مستوى الحزب، بل وعلى مستوى الحرس الثوري الإيراني· وهو يأتي في توقيت لبناني يسوده انقسام سياسي ومذهبي عالي النبرة، إذ أنه لا يزال ماثلاً في الأذهان خروج الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري وإعلان تباهيه أنه هو من أسقط الحكومة على خلفية القرار الاتهامي عينه، وأن الحزب لن يُسلّم أياً من أفراده إذا طالهم القرار الاتهامي وأن اليد التي ستمتد إليهم ستُقطع·

ويأتي القرار في ظل حكومة تعتبرها أطياف واسعة من الشعب اللبناني أنها وليدة فائض قوة سلاح الحزب وحليفيه الإقليميين - سوريا وإيران - حيث تحدثت بعض المعلومات أن القرار الاتهامي يتناول في شقيه الآخرين متهمين من جنسيات سورية وإيرانية، وأن وفداً من المحكمة سيتوجّه إلى كل من دمشق وطهران لتسليم الجزء المتعلق بكل منهما من القرار ومذكرات التوقيف في حق المتهمين من هاتين الدولتين، تماماً كما تسلّم لبنان الجزء المتعلق به مرفقاً بمذكرات التوقيف·

وإذا كان التوقيت اللبناني لصدور القرار يحمل في طيّاته عوامل التفجير الداخلي، فإنه يأتي في توقيت إقليمي ضاغط على سوريا التي يصارع نظامها للحفاظ على ما تبقى من شرعية داخلية له بعدما فقد الكثير من شرعيته أمام المجتمع الدولي جرّاء استخدام القوة في وجه شعبه· وليست إيران بحال أفضل لاستقبال هذا القرار التي يعيش نظامها على وقع صراع داخلي يهزّ تماسكه، فيما امتدادات مشروعه الخارجي أصيبت بنكسات عدة في الأشهر الأخيرة، سواء في البحرين أو غزة·

والسؤال الذي طرحه جهاراً المحامي في القانون الدولي ماجد فيّاض وتطرحه المعارضة في مجالسها الخاصة هو: كيف سيُبرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام العالم وجود وزراء ينتمون إلى حزب نُسبت إلى أفراد منه - وفق ما سُرّب من أسماء - تهمة الاغتيال؟·

فرئيس الحكومة الذي كانت أوساطه تعتبر ورود الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري إنجازاً حقيقياً له، ودليلاً على أنه لم يتعهّد لحزب الله بالتخلي عن المحكمة، سيجد نفسه أولا أمام هجوم المعارضة كون هذه الفقرة حملت تراجعاً واضحاً في التعهدات اللبنانية عما تضمنه البيانان الوزاريان لحكومتي ما بعد اتفاق الدوحة، بحيث غاب الالتزام الصريح بالقرار 1757 وحلت محله عبارة <متابعة مسار المحكمة> ما يجعلها أقرب إلى المراقب منه إلى المعني بالمحكمة وتمويلها وتنفيذ قراراتها، مع ما رافقها من تعبير تشكيكي بأهداف إنشائها التي تتمثل <مبدئياً> بإحقاق الحق والعدالة، فضلاً عن ربط التجاوب مع قرارات المحكمة بتقدير الحكومة لمدى تأثيرها على السلم الأهلي·

وسيجد ميقاتي نفسه أمام تحدي مواجهة جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري - وهو جمهور طائفته - بحيث عليه أن يُبرهن أنه لم يُفرّط بدماء الزعيم السنيّ الأول في لبنان· أما القول بأن الحريري الابن كان في اتفاق السين - السين قد وافق على التنازل عن المحكمة، فهو قول - حتى ولو صحّ - لا يستقيم مع ميقاتي، من منطلق أنه ليس ولي الدم وليس لديه الغطاء السياسي لزعيم تيار الحريري ودعمه·

على أن المشهد السياسي الداخلي سيرافقه مشهد سياسي خارجي في حال تلكأت الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها مع المحكمة الدولية، وأعلنت عجزها عن تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية، وهو المرجّح في ضوء هيمنة حزب الله على القرار السياسي للحكومة والسيطرة الأمنية على الضاحية الجنوبية، التي لا يمكن للأجهزة الأمنية دخولها من دون غطاء وقرار سياسيين· وإذا كان من الصعب تحديد المنحى الذي سيسلكه المجتمع الدولي إزاء عدم تعاون لبنان مع القرارات الدولية، فإن ما ينتظره يتراوح بين عزلة سياسية وعقوبات اقتصادية قد تصل إلى تدخل عسكري، خصوصاً إذا تعامل المجتمع الدولي مع لبنان من منطلق اعتباره دولة فاشلة غير قادرة على إدارة شؤونها بنفسها· وهو ما سبق أن لجأ إليه مجلس الأمن يوم أقرّ المحكمة الخاصة بلبنان، متخطياً السيادة اللبنانية من منطلق عجز السلطات الدستورية اللبنانية عن إدارة شؤونها بشكل سليم·

غير أن المراقبين يرون أنّه لن يكون بمقدور حزب الله أن يجرّ لبنان إلى عزلة دولية أو عقوبات أو حصار في ظل اختلال موازين القوى الإقليمية·

ورغم محاولات التهويل بأن القرار الاتهامي سوف يؤول إلى انفجار أمني، فإن أوساط المعارضة تؤكّد على إصرارها الذهاب في المواجهة السلمية إلى أبعد الحدود، واستخدام كل سُبل التعبير والضغط السياسي والشعبي ليس من أجل حماية مسار تطبيق القرارات المتأتية عن القرار الاتهامي ومنع الحكومة من تسويفها، بل من أجل إسقاط حكومة تضم متهمين، ذلك أن الاتهام لأفراد محددي الانتماء إلى مجموعة سياسية هو في السياسية اتهام لهذه المجموعة، خصوصاً إذا كانت هذه المجموعة سبق أن أعلنت عن أنها وحدة متماسكة واحدة في قراراتها ولا خَـرْق في صفوفها·

ولعل من المفارقات أن تصف إحدى الشخصيات البارزة في قوى الرابع عشر من آذار القرار الاتهامي بـ <الزلزال>، وهو الوصف نفسه الذي سبق ان استخدمه الأمين العام لحزب الله يوم اغتيال الحريري· غير أن <زلزال اليوم> هو في رأي هذه الشخصية، يفوق في ظروفه وتوقيته زلزال عملية الاغتيال نفسها· وتذهب إلى القول: <إذا كانت دماء الحريري قد أخرجت الجيش السوري من لبنان، فإن محاكمة قتلة الحريري ستُخرج المنظومة الإيرانية من لبنان بكل تشعباتها>· وهو ما تضعه هذه القوى كهدف سياسي لها لا بد من تحقيقه

· رلى موفق

 

البيان الوزاري يؤكّد على احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار المحكمة بعيداً عن التسييس والإنتقام

التمسّك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة ومتابعة تنفيذ الطائف والإبقاء على الحوار الوطني

أكدت الحكومة في بيانها الوزاري الذي اقرته امس تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب لنيل الثقة على احترام القرارات الدولية، والحرص على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، مشددة على انها ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أُنشئت مبدئياً لاحقاق الحق والعدالة بعيداً عن اي تسييس أو انتقام وبما يحافظ على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي·

واعلنت تمسكها بحق لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر والدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء يتعرض له، مجدّدة التزامها تطبق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته·

واكدت التزامها التضامن العربي بعيداً عن سياسة المحاور مسجلة التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية - السورية من خلال التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مؤكدة التزامها تطبيق الدستور، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً كاملاً·

واعلنت عزمها متابعة ملف المعتقلين اللبنانيين والمفقودين، موضحة انها ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعبة الاجراء ورأت الحكومة في بيانها اهمية الابقاء على الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية، مشيرة الى ان من اولوياتها اطلاق ورشة وطنية لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، والتزام وضع مشروع قانون اللامركزية الادارية والتشديد على ان السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين، مؤكدة الحرص على إعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه، وثقة المواطنين به·

واعلنت الحكومة عزمها على ايلاء مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية والصحية والمياه والنفط والتعليم والاتصالات والسياحة الاهتمام اللازم، مشددة على دور المرأة في الحياة العامة·

في ما يلي نص البيان:

دولة الرئيس

حضرة النواب المحترمين،

تمثل حكومتنا امام مجلسكم الكريم وكلها أمل في أن تعمل، من خلال الثقة التي تتطلع الى الحصول عليها من ممثلي الشعب اللبناني، كفريق واحد متضامن لجعل لبنان قادراً على الاستمرار في مواجهة التحديات المتنوعة الماثلة امامه، على نحو يحفظ وحدته وأمنه واستقراره· إلا ان استمرار هذه القدرة على المواجهة يتطلب عملا وطنيا جماعيا في مختلف الميادين انطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومتنا <كلنا للوطن·· كلنا للعمل>، ونلتزم امام مجلسكم الكريم بالسعي الى تحقيقه·

حضرة النواب المحترمين،

ان حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً كاملاً، ترى ان اعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين، مهمة جليلة تحصّن الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وتمكّن الدولة من النهوض من خلال مؤسساتها الدستورية كافة التي عليها ان تتعاون في ما بينها للقيام بدورها كاملاً ضمن القوانين المرعية الاجراء،

ولأن حكومتنا مؤمنة بأهمية المشاركة الوطنية التي ترى فيها ايضا مساواة في الحقوق والواجبات، فإنها تلتزم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن في كل المناطق، من خلال اعداد خطط انمائية واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية وتأمين تمويلها، لأننا نعتبر ان هذا الانماء يعزز الوفاق الوطني ويحميه، ويسقط أي تمييز بين اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويرفع بذلك الحرمان عن مناطق تكاد تتحول الى بؤر امنية مضطربة يستغلها البعض تحقيقا لمآربهم وممارساتهم المسيئة للاستقرار الامني·

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين، 1 - ان حكومتنا تشدد امام مجلسكم الكريم، على وحدة الدولة وان لا بديل عن سلطتها ومرجعيتها في كل القضايا المرتبطة بالسياسة العامة للبلاد، لأن في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية· وهذه المبادئ مضافة الى احكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتوجهاته، هي القواعد التي ستعمل حكومتنا في هديها لتعزيز السلم الاهلي ومع اي عبث فيه، وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والأمنية الشرعية، ولا يشاركها فيها اي سلاح آخر غير سلاحها الشرعي· والحكومة تؤكد إلتزامها توفير الامكانات الضرورية لها، عديداً وعدة، وحمايتها من التدخلات من اي جهة أتت، كي تحقق الأمان والاستقرار، وتكافح الارهاب والجريمة والتخريب··· كل ذلك ضمن المحافظة على الحريات التي كفلها الدستور·

2 - تؤكد الحكومة العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الاسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان استقلاله وسلامة اراضيه· وهي تتمسك بحق لبنان، شعبا وجيشا ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة· كما تتمسك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية· وسيظل العمل لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني استكمال البحث فيه·

3 - تؤكد الحكومة التزامها قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، وتشدد على مطالبة الامم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية الى وقف دائم لاطلاق النار· كما تشدد الحكومة على التعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب في المهام الموكلة اليها، اضافة الى العلاقة الايجابية واحتضان المواطنين الجنوبيين لهذه القوات والتقدير العالي لتضحياتها من قبل جميع اللبنانيين· كما تتمسك الحكومة باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف وستواصل المطالبة بالتعويض على لبنان عن الاضرار التي ألحقها به العدوان الاسرائيلي المتمادي·

4 - وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيداً عن سياسة المحاور، تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتفعيل العمل العربي المشترك عبر جامعة الدول العربية، لا سيما في ظل التطورات التي شهدتها دول شقيقة برزت فيها ارادات مواطنيها في التغيير والتجدد والاصلاح· والحكومة التي تدرك اهمية الدعم الاخوي للبنان وانعكاساته الايجابية، تتطلع الى استمرار هذا الدعم سياسياً واقتصادياً وانمائياً من خلال استكمال المشاريع الممولة من دول شقيقة وصناديق مالية عربية·

5 - ان الحكومة اذ تسجل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية - السورية من خلال التمثيل الديبلوماسي بين البلدين، تؤكد التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، وهي ستعمل علىان تصل هذه العلاقات الى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين في اطار من الثقة والمساواة والاحترام المتبادل بينهما· ولهذه الغاية، فإن الحكومة ستعمل على استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين، ودرس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولاً بعد على رغم ارادة البلدين في بتها وتذليل العقبات امامها·

6 - ان الحكومة عازمة على متابعة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين، سياسياً وقانونياً مع الحكومة السورية، وذلك لجلاء مصيرهم والوصول الى نتائج تنهي هذه القضية الانسانية بامتياز وتضع حدا لمعاناة ذويهم·

7 - ان الحكومة ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل، اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء·

8 - ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة، وستهتم بمسألة المخفيين قسريا في لبنان وخارجه لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة، وذلك تعزيزاً للمصالحة الوطنية، واحتراما لحق ذويهم في المعرفة· وستنظر الحكومة في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من جوانبها كافة·

9 - وستولي الحكومة اهتماما بمتابعة الاجراءات القضائية المتصلة بقضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي ينظر فيها المجلس العدلي وحثه للاسراع في انجاز عمله، وستضاعف الحكومة جهودها من اجل التوصل الى تحريرهم، وتأمين سلامتهم وعودتهم ومحاسبة المسؤولين عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها·

10 - كذلك فإن الحكومة عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولا سيما منها الاتحاد الاوروبي، والمؤسسات والهيئات الدولية، في اطار من الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدة العزم على مواصلة تطبيق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف وبرامج التعاون بين لبنان وهذه الدول والمؤسسات والهيئات الدولية، بما يخدم المصالح العليا للبنان وفقا للقواعد الدستورية·

11 - والحكومة، الملتزمة احترام القرارات الدولية، مصممة على تفعيل الحضور اللبناني في الامم المتحدة، وفي مجلس الامن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة المستمرة طوال هذه السنة، ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة وفي مقدمها قضية فلسطين في مواجهة الممارسات العدوانية الاسرائيلية واستمرارها في احتلال اراضٍ لبنانية وسورية وانتهاكها مبادئ القانون الدولي·

12 - ان الحكومة اذ تجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة الى ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، تؤكد دعمها حق العودة ورفضها للتوطين بكل اشكاله· كما تؤكد تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت في العام 2002، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني· والى ان تتحقق العودة الكاملة، فإن الحكومة ستعمل على توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، وتطبيق القوانين التي اقرها مجلسكم الكريم، والاهتمام بالمخيمات ولا سيما مخيم نهر البارد لاستكمال اعادة بنائه بعد توفير المال اللازم لذلك من المساهمات العربية والدولية· وستطلب الحكومة تعزيز موازنة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم <الاونروا> لتمكين الوكالة من أداء دورها الانساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق·

13 - والحكومة ترى اهمية الابقاء على الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية وتنمية ثقافة الحوار لدى اللبنانيين، وهي معنية ايضاً بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة الامن والسلاح داخلها، مع التشديد على ان حماية هذه المخيمات وأمن الفلسطينيين الساكنين فيها، هي مسؤولة الدولة وحدها·

14 - ان الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن اي تسييس او انتقام وبما بحافظ على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي·

دولة الرئيس، حضرة النواب المحترمين·

15 - سيكون من اولويات الحكومة اطلاق ورشة وطنية لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل· ولهذا، فإن المشاريع الاصلاحية التي قدمت سابقا والتي تضمنت مختلف الخيارات والاصلاحات لا سيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح في المجال ليكون القانون نافذاً قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013·

16 - ان الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين والعمل على تنظيم الهيئات الاغترابية وتوحيدها وستتابع الحكومة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية، كما تدعم الحكومة التوجه لاستعادتها· وفي سياق متصل، ستقوم الحكومة بالاجراءات والتسهيلات اللازمة لحث ابناء المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية، مشاركتهم بالانتخابات·

17- والحكومة ملتزمة وضع مشروع قانون اللامركزية الادارية الموسعة التي يطور المناطق اللبنانية كافة وينميها اقتصاديا واجتماعا وستعمل الحكومة على تصويب وضع حساب الصندوق البلدي المستقل وايجاد الحلول المناسبة لعائدات البلديات المستقحة لها·

دولة الرئيس، حضرات النواب المحترمين،

18 - ان حكومتنا تعتبر ان السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين، لذلك فهي حريصة على اعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه، وثقة المواطنين به، وهي تلتزم التنسيق مع المجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز الاوضاع المادية للقضاة، وحث التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك المجلس التأديبي للقضاة وللمساعدين القضائيين، والعمل على وقف التدخلات المختلفة في عمل القضاة، وعلى قيام القضاء بدوره في ملاحقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية، ومتابعة تحديث معهد الدروس القضائية، وزيادة عدد القضاة، والحث على الاسراع في بت الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل، والاهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها·

19 - ان الحكومة ستولي الاهتمام البالغ للشأن الاجتماعي وستعطي لمشاريع الرعاية الاجتماعية حيزاً كبيراً من اهتمامها بما يكرس الوظيفة الاجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود، وهي ستطلق في هذا المجال <مشروع استهداف الاسر الفقيرة> في اقرب وقت ممكن· كما ستعنى الحكومة بحاجات الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته وتصديق على المعاهدة الدولية للاشخاص ذوي الاعاقات·

20 - اما في المجال الصحي، فإن الحكومة تلتزم المضي في خطة الاصلاح الصحي وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية في المناطق، وغيرها من المشاريع التي ستتولى وزارة الصحة وضعها موضع التنفيذ بهدف التغطية الصحية لغير المضمونين من اللبنانيين وفقا للقوانين والانظمة·

21 - ان الحكومة تدرك الحاجة الملحة لإعادة بناء الادارة وتحديثها وفقا لمتطلبات النمو وتشجيع الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين وتنفيذ القانون وتمكين الحكومة من وضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقنيات الحديثة، وهي ستعمل على ملء الشواغر من خلال استكمال تطبيق آلية التعيين التي اعتمدت سابقا في مجلس الوزراء (لا سيما في وظائف الفئة الاولى) والتي تراعي قواعد الجدارة والكفاءة وتلتزم المناصفة والتقيد بما نصت عليه الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، والعمل على تطوير وتحديث انظمة الوظيفة· كذلك ستعمل على مكافحة الفساد وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة ولا سيما منها ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها في المحاسبة والمساءلة والمراقبة، وتسريع اقرار رزمة مشاريع منها مشروع تعديل قانون الاثراء غير المشروع· كما ستعمل الحكومة على تحسين خدمات الادارة العامة وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للانتقال الى المعاملات الالكترونية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية، واعتماد الرقم الوطني الموحد وانشاء الشباك الموحد في الادارات· كذلك تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية الاصلاح الاداري التي تعدها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية·

23 - انطلاقاً من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي لأنه يعنى بالجيل الشاب الذي يتطلع الى المساهمة في بناء مستقبل وطنه من خلال ما يحصّله من علم ومعرفة واختصاصات لا نريدها ان تكون جسر عبور الى الهجرة، فإن حكومتنا ستعمد الى احداث قفزة نوعية عبر تطوير البرامج والابحاث والمناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في الميادين العلمية المختلفة، فضلاً عن دعم الهيئة الوطنية لضمان الجودة في قطاعي التعلم العالي، الخاص والعام، حفاظاً على المستوى العلمي الرفيع الذي يتميز به لبنان ومن اجل تلبية الحاجات الملحة لسوق العمل· وسوف تكون المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية محل اهتمام خاص على الصعد الأكادمية والإدارية والمالية بما يؤمن تطور الجامعة اللبنانية ويحفظ استقلاليتها وموقعها كمساحة مشتركة للشباب اللبناني وسيكون تشكيل مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها من اولويات هذه الحكومة، اضافة الى ايلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم لجهة تطويره وتعزيزه وربطه بسوق العمل وحاجاته·

24- أما في المجال الثقافي، فإن الحكومة ستعمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية و متابعة إنشاء المكتبات العامة ومتابعة انشاء دور الثقافة والفنون وتشجيع المبدعين في الميادين الثقافية وحماية حقوقهم وتحفيزهم وتكريمهم، والمحافظة على التراث المعماري في لبنان، والعمل على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ودعم الصناعات الثقافية، ونشر ثقافة السياحة الاثرية والتاريخية والتراثية، وحماية الممتلكات الثقافية المتنوعة من السرقات والتعديات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، والنهوض بشؤون التراث الثقافي·

25- إن الشباب الذين نعلق عليهم الكثير من الآمال، لهم في حكومتنا المكان البارز فهم الشركاء الأساسيون في عملية التنمية الشاملة والعادلة· لذلك ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة شبابية وطنية تحاكي حاجات الشباب وتطلعاتهم، وتعنى بتأمين الخدمات والرعاية للشباب في مختلف المجالات· وستدعم الحكومة نشاطات التوعية من مضار المخدرات بالتزامن مع مكافحتها ومعاقبة المروجين لها والمتاجرين بها·

26- وإلى جانب الاهتمام بالشباب، ستسعى حكومتنا إلى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيين من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة أو تلك المنوي انشاءها في كل المناطق اللبنانية، والعمل على تفعيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الرياضية·

27- أما ملف المهجرين، فإن حكومتنا تأمل بإنجازه من خلال تأمين الأموال اللازمة لإقفال الملفات العالقة وإتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية وتأمين فرص العمل، كما ستعمل الحكومة على استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006·

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

28- بعد أن أدت التطورات الاقتصادية العالمية والاوضاع الاقليمية إلى انحسار نسبي لتوقعات النمو الاقتصادي في لبنان، وضمن عملية التصحيح الضرورية للنمط الاقتصادي القائم، أصبح من الاولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان طويلاً، بالاضافة الى ضبط متسويات العجز في المالية العامة·

وسوف تعمل الحكومة على اعتماد ضبط النفقات ذات المردودية الضئيلة، وتحسين ايرادات الدولة وإعادة توزيع أعبائها بشكل يؤمن تصحيح العجز البنيوي المتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية أفضل، ويعيد الاعتبار إلى مداخيل الانتاج مقارنة مع مداخيل الرّيع، مع التأكيد على أن المالية العامة السليمة هي مرتكز أساسي لنمو اقتصادي متين ومستدام· وسوف تنظر الحكومة في إعادة توزيع الاعباء هذه بشكل يراعي أوضاع ذوي الدخل المحدود·

وستلجأ الحكومة إلى وسائل عدة اجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما استثمارات القطاع الخاص، بشكل يؤمن مكونات النمو الاساسية·

وفي مجال المالية العامة تحديداً، تضع وزارة المالية بين أولوياتها:

1- انجاز قانون موازنة العام 2012 محترمة الاسس القانونية التي ترعى الموازنة·

2- انجاز قطع حساب السنوات التي لم يقطع حسابها، والعمل على تدقيق حسابات الدولة المالية، بحسب الأصول·

3- تخفيض عبء الدين العام على الاقتصاد وضبط خدمته وحجمه نسبة إلى الايرادات نظراً لأهمية هذه النسبة كمؤشر لإرث الدين العام· 4- الافادة من موارد البلاد وممتلكاتها كالنفط والمياه والاملاك العامة والبحرية والنهرية·

5- ادخال اصلاحات بنيوية في النظام الضريبي·

6- بناء قدرات الادارة المالية وتحسين ادائها· وبشكل خاص، سوف يبدأ العمل بفعالية بمديرية الدين العام في وزارة المالية· وسوف يتم العمل ايضاً على تفعيل الاجهزة الرقابية وعلى تطوير الوظيفة العامة بشكل يؤمن لها استقطاب الكفاءات ومعالجة الاوضاع غير النظامية في بنيتها وعملها، بالاضافة إلى تطوير المؤسسات العامة المنتجة وتشركة التجاري منها·

وسوف تعمل الحكومة على تحقيق الاصلاحات الاساسية التي تؤدي إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني والعوائق التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومستدامة· وفي هذا السياق سوف تعمل على مراجعة وتحديث القوانين والانظمة ذات الصلة من أجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموحات اللبنانيين·

وبما أن ضعف الابنية المادية التحتية هو من أهم العوائق المذكورة، ونظراً لضرورة تأهيلها وتطويرها، وتحسين بنية أسعارها وكلفة خدمتها، فإن الحكومة سوف تعمل جاهدة على صعيد اطلاق برنامة الانفاق الاستثماري في قطاعات اساسية كالكهرباء والمياه والنقل العام، آخذة بالاعتبار الخطة الشاملة لترتيب الاراضي، وتأمين التمويل الاستثماري المطلوب، لا سيما عبر الاستعانة بالقطاع الخاص للافادة من قدراته في الادارة والتمويل، وتالياً عبر إنجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على اقراره في مجلس النواب بشكل يؤمن تنظيم الشراكة على أسس المفاضلة السليمة·

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

إن الحكومة ستنطلق في مقاربتها المواضيع المندرجة في هذا البيان والتي تتناول مختلف القطاعات والمراف ق العامة، من مسؤوليتها في تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى عمل هذه القطاعات، وكذلك من خطة ترتيب الاراضي التي تشكل الركيزة الاساسية لسياسة التنظيم المدني من جهة، والمرجع الجغرافي الموحد لكافة الجهات الناشطة في المشاريع الانمائية واستعمالات الاراضي بدءاً من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة، من جهة أخرى، وعليه:

29- فإن حكومتنا ستولي قطاع الكهرباء الأولوية اللازمة وستعمل على متابعة تنفيذ <ورقة سياسة قطاع الكهرباء> المعتمدة في العام 2010 بغية اصلاح لاقطاع وتأمين التغذية والاستقرار الكهربائي (24/24) والتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد اقدارها مادياً وبشرياً وتحقيق الوفر المادي على الاقتصاد الوطني والمواطنين·

30 - اما في قطاع المياه، فان حكومتنا ستعمل على وضع وإقرار وتنفيذ <الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه> القائمة على مبدأ الإدارة المتكاملة والمعدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وتنفيذ من ضمنها خطة الصرف الصحي وخطة السدود والبحريات الجبلية وإطلاق عدد منها في العام 2011 واقدار الوزارة ومؤسسات المياه بشرياً ومادياً، تشريعياً وتنظيمياً، على مواكبة هذه الاستراتيجية تأميناً لشروط الاستدامة·

31 - وفي قطاع النفط، ستعتمد حكومتنا سياسة نفطية لتحويل لبنان من بلد مستهلك للمحروقات ومثقل بأكلافها إلى بلد منتج لها ومتنوع بمصادرها، بدءاً بإطلاق دورات تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في نهاية 2011 بعد إصدار المراسيم اللازمة لها واستكمال إجراءات التنقيب عن النفط براً وتثبيت حدود لبنان البحرية، مروراً باعتماد خطة تخزين النفط واطلاق المرحلة الأولى منها في العام 2011 كما وتكرير النفط وربط لبنان داخلياً وخارجياً بشبكات النفط والغاز عبر البدء بإنشاء خط الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز السائل البحري المرتبطة به خلال العام 2011، وصولاً الى اعتماد كافة البدائل المتاحة - لا سيما الغاز - في مجالات النقل والصناعة والكهرباء والاستعمال المنزلي لخفض الكلفة·

32 - وفي المجال الزراعي، فان الحكومة تتعهد الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية تأميناً لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيراً للأمن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي

· وستستمر الحكومة بالعمل على تطوير القطاع الزراعي والبنى التحتية، وتفعيل الارشاد والرقابة واتخاذ الإجراءات الآيلة لتعزيز الصادرات الزراعية وتطوير الغرف والمؤسسات الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية لا سيما المياه·

33 - ستعمل الحكومة على السير بهيكلة قطاع الاتصالات من خلال وضع قواعد تنظيمه وفق القانون 431، بما يُعزّز اسهامه في نمو الاقتصاد ويوجه الاستثمارات العامة والتجارية إلى المجالات الأكثر ملاءمة لخصوصيات السوق اللبنانية والأسواق العالمية، والتطورات التكنولوجية، بعيداً من منطق الريوع، وبما يرسم ادواراً مستقرة ومتوازنة لمختلف الأطراف المعنية ويظهّر دوراً واضحاً ومجدياً للهيئة المنظمة للاتصالات· وسوف تعمل الوزارة على حل تنازع الصلاحيات والنزاعات القائمة، وتوضيح النصوص التنظيمية وتحديثها· وستسعى الحكومة إلى تأهيل العنصر البشري عدداً وكفاءة في الوزارة وفي هيئة <اوجيرو> والى إرساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بين الوزارة والهيئة بحيث يعملان كجسم واحد لاستيعاب الاستثمارات والتقنيات الجديدة ولحماية سلامة الشبكات اللبنانية والأمن الوطني·

وسوف تستكمل مشاريع النهوض بالبنى التحتية للاتصالات وتجهيزاتها وبرمجياتها، وتشرع بتوفير الشروط المادية والفنية والمؤسسية خدمة لقطاع الاعلام المرئي والمسموع·

وستسعى الحكومة إلى تحديث قانون <صون حرية التخابر> لمجاراة التطورات التقنية، ووضع مركز الاعتراض الشرعي في العمل، وستتابع إدانة الاتحاد الدولي للاتصالات للخروق الإسرائيلية والقيام بالأعمال الفنية والمؤسسية والدبلوماسية اللازمة·

34 - أن الحكومة عازمة على إعطاء القطاع الصناعي الاهتمام الكافي والرعاية المناسبة، وذلك عبر تحديث القوانين والأنظمة لدعم ومساندة القطاع الصناعي، واستحداث هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وإيجاد مناطق ومدن صناعية حديثة ببناها التحتية وخدماتها المتطورة، والعمل الحثيث على تأمين مصادر الطاقة البديلة، وتأمين المواد الأوّلية اللازمة للانتاج الصناعي بأكلاف منخفضة من الخارج وضبط تصدير المواد ذات المنشأ الوطني، والعمل على تأمين التمويل اللازم لإنشاء وتطوير الصناعات اللبنانية، وستشجع الحكومة إقامة المعارضة للانتاج اللبناني، وتعمل على ربط البرامج الاكاديمية والمهنية باحتياجات السوق الصناعية

· 35 - أن الحكومة ستولي قطاع النقل عناية مميزة من خلال تحقيق خطوات عدّة في مجال النقل البري أبرزها استكمال مناقشة سياسة قطاع النقل البري واقرارها، واستكمال مشروع تأهيل الطرق وتنفيذ مشاريع طرق جديدة في مختلف الناطق، وتأمين خدمة النقل العام للركاب بشكل منتظم ومستدام إلى المناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعات العام والخاص، وإعادة دور شبكة السكك الحديد بعد إعادة تأهيلها· وتتعهد الحكومة باجراء مراجعة معمقة لكل الدراسات والخطط المتعلقة باختناقات السير وأزمته من أجل وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية الخاصة بالنقل بما فيها النقل الحضري، آخذين في الاعتبار التوصيات الواردة في الخطة الشاملة لترتيب الأراضي Amenagement du Territoire على هذا الصعيد·

وفي مجال النقل البحري ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير البنى التحتية في المرافئ التجارية بما يضمن تأمين أفضل الخدمات المرفئية ويحقق متطلبات القطاع الخاص لاستخدام المرافئ اللبنانية مدخلاً للخدمات اللوجستية ومركز انطلاق إلى العمق العربي والأوروبي·

وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة استكمال توسيع مرفأ طرابلس وتطويره ليصبح قادراً على استيعاب المزيد من حركة السفن التجارية والمعدة للشحن· كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطئ اللبناني وبين المرافئ اللبنانية والمرافئ الإقليمية من خلال إنشاء وتجهيز المرافئ السياحية المناسبة، ومعالجة التعديات على الأملاك العامة البحرية، واستكمال إنشاء وتجهيز المعهد البحري المتخصص في مجال التعليم والتدريب·

وفي مجال النقل الجوي فان الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وتحديث وتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في المجالات كافة (خدمة المسافرين والشحن والطيران الخاص···)·

36 - أن الحكومة ستعمل على رفع نوعية الخدمات في المؤسسات التي تُعنى بتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية وتعويضات حوادث العمل، وعلى اتخاذ كل الإجراءات لضبط الكلفة ووقف الهدر، ودرس إمكانية اعتماد أو استحداث صيغ جديدة توفّر التغطية الصحية الأساسية للمواطنين جميعاً· وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على رفع مستوى كفاءة واداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنوي الحكومة السعي للإسراع في اقرار مشروع قانون <التقاعد والحماية الاجتماعية> بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، لا سيما لجهة تحصين أمواله ضد اي مخاطر محتملة·

37 - أن الحكومة حريصة على تفعيل دور وزارة البيئة وإعادة النظر بصلاحياتها لتطبيق عادل وشامل للقوانين والأنظمة التي تحمي البيئة· وستعمل الحكومة على اعتماد الثقافة البيئية، والتشدد في الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية وإدارة المخاطر البيئة وقاية وعلاجاً· وستعمل الحكومة على تدعيم الشراكة المؤسساتية مع الهيئات غير الحكومة والمؤسسات الإقليمية والهيئات الدولية للبيئة والتنمية، وتوطيد العلاقات مع الشركات الدولية لتحفيز الاستثمار في قطاع البيئة· كذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات والخطط المقررة المتعلق بالنفايات الصلبة، والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى توسيع رقعة لبنان الخضراء من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لادارة حرائق الغابات ومتابعة أعمال التحريج، وتنشيط الإدارة البيئية للاحواض والاهتمام بالمحميات الطبيعية

· 38 - أن الحكومة تعتبر أن القطاع السياحي هو أحد القطاعات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي ستبذل كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعية السياحية، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز صلاحياتها وتطوير النشاط السياحي على مستوى المناطق كافة، والعمل على تنشيط أنواع السياحات المنتجة كافة، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان عبر إنشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السيّاح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب، وتفعيل دور الشرطة السياحية، وتفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة، وإنشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السيّاح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري، والعمل على انجاز مرفأ جونيه لاستقبال السفن السياحية·

39 - إن حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير ستولي الشأن الإعلامي اهتماماً خاصاً من خلال إعادة النظر بالقوانين التي ترعاه، سواء لجهة الاعلام المكتوب أو المسموع أو المرئي، وذلك كي تصبح هذه القوانين أكثر تطوراً ومواكبة للتقنيات الحديثة· كذلك لا بدّ من وضع خطة للنهوض بوسائل الاعلام الرسمية، وتفعيل عمل المجلس الوطني للإعلام بعد تعديل نظامه·

40 - إن حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية، انطلاقاً من مضامين الاتفاقات الدولية لا سيما منها اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة· وستعمل حكومتنا على تعزيز حضور المرأة في الإدارات والمؤسسات الرسمية لا سيما في المواقع القيادية·

41 - تؤكد الحكومة انها ستتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية في كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها في الحوار الوطني المنشود حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان·

42 - والحكومة حريصة أيضاً على التعاون مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في إطار من الشراكة تريدها الحكومة نموذجية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الاجتماعي الذي نعتبره موازياً للاستقرار الأمني والسياسي· وستلقى الدراسات والاقتراحات المقدمة من هذه الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام، كل اهتمام من الحكومة للاستفادة منها·

43 - إن الحكومة في كل ما تقدّم، تتطلع إلى إرساء أفضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية وستقوم وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بدورها في متابعة هذا التوجه ضمن إطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني·

خاتمة

دولة الرئيس،

حضرة النواب المحترمين،

أن اللبنانيين سئموا اقوالاً ويريدون افعالاً، وهذا ما نعد به اليوم مجلسكم الكريم الذي نتطلع إلى التعاون معه في الحقلين التشريعي والرقابي· فهذه الحكومة هي فريق عمل وطني تتجاوز في سبيل إنجاز مهمتها، كل ما يفرق، وتلتقي على كل ما يجمع، وهي في مواجهة التحدي، تعاهد اللبنانيين ان تكون وفية لتطلعاتهم، عاملة على تحقيق امالهم، ساعية دائماً إلى أن تكون جديرة بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثليهم في الندوة البرلمانية·

 

والله ولي التوفيق·