حزب الله والقرار الإتهامي

تاريخ الإضافة الثلاثاء 5 تموز 2011 - 6:14 ص    عدد الزيارات 3281    التعليقات 0    القسم محلية

        


حزب الله والقرار الإتهامي
الأسئلة الصعبة عن الفصل بين العدالة والإستقرار؟!

صدر القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصدّقه قاضي الاجراءات التمهيدية في 28 حزيران الماضي من عام 2011 (أي الجاري)، وتبلّغ لبنان بشخص المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وسُطّرت استنابات الملاحقة، للأعضاء المشمولين، مع العلم أن مضمون قرار التصديق وقرار الاتهام (مضمون واحد) يبقى سرّياً، ولا يُعلن إلاّ بقرار من فرانسين نفسه·

حمادة : معارضتنا شرسة وسلميـة
والحكومة ساقطة إذا تمسّكت ببيانها الوزاري
اكد النائب مروان حمادة ان <لا حوار على المحكمة وان الحكومة ساقطة حتما اذا تمسكت ببيانها الوزاري <وشدد على ان <المعارضة ستكون شرسة وسلمية>· وقال <انه لا يستطيع ان يتكلم من باريس عن عودة الرئيس سعد الحريري او اللاعودة، لافتا الى ان هذا الامر يبقى سريا ويخضع لاعتبارات كبيرة جدا اطلعنا عليها وهي ستحدد كيفية عودته وموعدها>·

واوضح في حديث الى اذاعة <الشرق> ان الرئيس الحريري معنا وهو يمارس قيادته للاكثرية وستزيد، آملا من الرئيس نجيب ميقاتي عدم التنكر، من خلال البيان الوزاري، لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الارز· مشددا على ان المحكمة الدولية موجودة ومستمرة>·

وردا على سؤال قال <نحن امامنا بيان ووثيقة سنناقشها في المجلس النيابي، ولا نستطيع ان نناقش الرئيس ميقاتي على ما يقوله هنا وهناك· فالموضوع رسمي، وعلينا كنواب أن نناقش البيان الوزاري على هذا الأساس، فإذا وافق الرئيس ميقاتي في المجلس وتكلم عكس الوثيقة سنكون من المرحبين، لكنه سيفكك بذلك الحكومة منذ بدايتها>·

اضاف: ان < هذه الحكومة في تشكيلتها وبيانها الوزاري هي حكومة لمواجهة المحكمة الدولية وتعريض لبنان لخطرين الأول خطر استكمال الانقلاب على مؤسساته الديموقراطية، والثاني محاولة القضاء على المحكمة ووضع لبنان على هامش المجتمع الدولي>·

وتمنى على رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي والوزراء <الأصدقاء فقط ما ياخدونا على الحج والناس راجعة>·

ورأى أن <الثورة السورية الشعبية لن تتوقف، فهي تزداد من أسبوع إلى أسبوع>· واذ أكد الصداقة التي تربطه بالنائب وليد جنبلاط، والاختلاف في الرأي بينهما قائم على موضوع المحكمة فقط·

واكد أن <قوى 14 آذار لن تذهب إلى الشارع ولن تضرب استقرار البلد>، مطمئنا النائب جنبلاط أن <لا احد في هذه القوى يتكلم مع الآخر لضرب الدولة أو السلم الأهلي، ولكن الكل يتحدث عن كيفية تهيئة المبارزة البرلمانية والإعلامية مع ما نشهده اليوم>

· وقال: <نحن لن نحرق القرار الاتهامي في دواليب أو زواريب في أي مكان، بل سنكون في معارضتنا لقضية قلب النظام اللبناني لمواجهة المحكمة، والمقاومة ستكون سلمية ولكن شرسة بكل ما للكلمة من معنى، مؤكدا الا حوار على المحكمة بل الحوار يكون في المحكمة بين المحامين وبين قاضي التحقيق والمدعي العام والمتهمين، وليس بين بعضنا البعض حول قضية اغتيالات طالت كبار المسؤولين اللبنانيين>·

واوضح <إذا تمسكت هذه الحكومة ببيانها الوزاري فهي ساقطة حكما وحتما>

 

 


 

 

وفي المجرى القضائي نفسه، في 28 تموز أو 30 منه، يبلّغ لبنان رئيس المحكمة الخاصة أنطونيو كاسيزي أنه لم يتسنَ له إبلاغ أيّ فرد من الأفراد المطلوبين كمتهمين، فيتشاور مع فرانسين (أي كاسيزي)، ويطلب رئيس قلم المحكمة نشر إعلانٍ في وسائل الإعلام يطلب فيه من المتهم الذي تعذّر إبلاغه تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية·

بعد 30 يوماً من نشر الإعلان، يطلب فرانسين في 28 آب أو أوائل أيلول من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابياً·

ولا حاجة لسرد الإجراءات كافة، فالمحاكمة رسمياً من الصعب أن تفتتح قبل مطلع السنة المقبلة 2012·

إجرائياً، بإمكان عناصر الشرطة القضائية الذهاب إلى أي مكان لتبليغ العناصر، ولا حاجة للإحتكاك مع أحد، لا من أهالي المتهمين، ولا من الحزب أو الجهة التي ينتمون إليها·

حزب الله المعني، بهذا الموضوع، لا شيء في القرار الإتهامي يذكره مباشرة أو يمسُّه، والتوقيفات لن تطاوله، فهو ليس مضطراً لأي تصعيد، من أي نوع كان، على الأرض·

وليّ الدم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، نجله رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، في أول بيان أصدره (بعيداً عن الوجدانيات والأخلاقيات)، رأى أن <نهاية زمن القتلة قد بدأت، وبداية زمن العدالة أوشكت>·

وما لم يقله الحريري الإبن، قالته كتلة <المستقبل> النيابية في أول اجتماع لها في 1 تموز 2011، من أن <الاتهام يستهدف الشخص المتهم حصراً ولا يشمل عائلته أو طائفته أو جماعته>، ولم تشر الكتلة الى حزبه·

ومساء السبت 2 تموز، تحدّث السيّد حسن نصر الله عن القرار الإتهامي والمحكمة، مستكملاً مواقف الحزب المعروفة في هذا السياق، وبعد عرض وأفلام ووقائع انتهى إلى ما هو معروف بوصف المحكمة بأنها اسرائيلية وأميركية وهي مرفوضة، مطالباً ضمناً برأسها·

إلى هنا، ماذا يرسم القرار الإتهامي للبنان؟ تأسيساً على أن المسألة في مجراها القضائي، لا تعني شيئاً يمسّ الاستقرار، أو يزلزل لبنان والمنطقة،· في <براكين أمنية أو سياسية أو اقتصادية قاتلة>·· وكيف بإمكان الحزب (حزب الله) أن يواجه الأزمة، ويتجاوزها، ويتجاوز مع <هذا التجاوز> لبنان المحنة، بعدما مرّ قطوع الزلزال، من دون <ضربة كفّ>؟

1- حاول الحزب في فترة السنوات الست الماضية أن يسدّد ضربات موجعة للمحكمة، فلم يحالفه الحظّ·

2- ليس بإمكان الحزب، الذي لم يشمله القرار الإتهامي، على نحو مباشر، والممثّل بمجلس النواب بكتلة وازنة، والممثّل بالحكومة بما يشبه القرار داخل مجلس الوزراء، أن يضع <رأسه في الرمل>، ويقول ما يجري <لا يعنيني>·

3- لا يتمتّع الحزب بعلاقات مع دول القرار، باستثناء الجانبين الروسي والصيني، وهو على لائحة <الإرهاب> التي تُصدرها سنوياً الخارجية الأميركية، مما يعني عجزه عن ممارسة، بالواسطة أو مباشرة، أي تأثير في مجريات ما يجري على الساحة الدولية·

4- اتّهم الحزب نفسه <عناصر في مواقع نافذة> فيه بالتعامل في إطار جاسوسي مع C.I.A، فهل هذا يعني الحزب كلّ مرتبط بالإستخبارات الأميركية؟

ولا يجدي سحب القضاة نفعاً، ولا وقف التمويل يحلّ المشكلة·

على أن للمسألة وجه آخر، وهذا الوجه يتصل بالطرف الآخر:

1- فرمي الاتهام السياسي ذهب إلى غير رجعة·· والموقف الآن هو أن ثمّة قراراً وضع قيد التنفيذ·

2- فصل تيار المستقبل بين الأعضاء المتهمين، أو الأشخاص المتهمين والإطار الحزبي أو التنظيمي أو الطائفي الذي ينتمون إليه، أو هم داخله، وهذا يوفّر أرضية عملية للاستقرار ليشق طريقه في الاتجاه الصحيح·

3- على أن المسار في شكله شيء، وفي طياته شيء آخر·

على أن في الموقف ما هو ملتبس عند الحديث عن نهاية زمن القتلة، أو الكلام على عقود من أعمال القتل والإغتيال·· وما هو السياق الذي يربط بين عقود الإغتيال، ولحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟·

هنا، تتخذ المسألة بُعداً، يؤسّس لمقاربة إجابات للأسئلة مقلقة عن مرحلة ما بعد القرار، وماذا يُرسم من قرارات للبنان والمنطقة؟· وحتى لا يُفهم الكلام على <عواهنه>، لا بدّ من التوضيح:

1- لأول مرة في تاريخ لبنان، يصبح الاغتيال السياسي مسألة قابلة، وممكنة، ومتحققة في المحاكمة والملاحقة، والتوقيف، والتعرُّف إلى الفاعلين، وسوقهم أمام العدالة، سواء أكانت العدالة محلية وطنية أو دولية·

2- إن الكلام عن الاغتيال السياسي يأتي في سياق لبنان لمرحلة قاسية من الهيمنة والتحكم والعقاب القانوني أو الجسدي أو الإبعاد، وأن مثل هذه المرحلة ذاهبة إلى غير رجعة·

3- لم يكن أحد من اللبنانيين الحرصاء على بلدهم واستقراره، وعناصر القوة فيه أن يتقبّلوا إلاّ بالأسى، والقهر، وعدم الرضى الذهاب إلى المنحى الذي ذهب إليه القرار الاتهامي، من توجيه التهمة مباشرة لعناصر من حزب الله·

وبصرف النظر عن الحملة التي لم تبقِ ولم تذر التي يخوضها الأمين العام لحزب الله والحزب على وجه الإجمال بوجه المحكمة، فإن العامل الدعائي، لن يقدّم أو يؤخّر على صعيد عمل المحكمة الدولية، التي دخل معها لبنان، مرحلة بالغة التعقيد، من التوترات والملاحقات، والسؤال الصعب: هل ثمّة إمكانية للفصل بين ملاحقة البلد أم ملاحقة العناصر المتهمة أو ملاحقة الحزب وقيادته ما دام الحدث المتوتر المرتقب، ربما يمتد إلى 300 سنة؟!


المصدر: جريدة اللواء

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,112,874

عدد الزوار: 6,753,433

المتواجدون الآن: 112