لبنان: فتوى خامنئي حول المحكمة وقرارها الاتهامي ضوء أخضر لتشدد «حزب الله» و... سورية

لبنان: فتوى خامنئي حول المحكمة وقرارها الاتهامي ضوء أخضر لتشدد «حزب الله» و... سورية

غداة «اطلاق النار» الاعنف من ايران على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «الشكلية والمرفوضة»، بقيت «القنبلة» التي فجرها المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي باعلانه «ان اي قرار او حكم سيصدر عن المحكمة يعتبر باطلاً ولاغياً»، محور اهتمام وتدقيق بالغين في بيروت التي بات القرار الاتهامي المرتقب في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري النقطة المحورية في مجمل خريطتها السياسية.
واذا كان معظم المواقف وردود الفعل صدر عن قوى 14 مارس في شكل خاص، فإن ذلك جاء بديهياً باعتبار ان قوى 8 مارس بدت راصدة لردود الفعل الداخلية والخارجية قبل ان تدلي بدلوها في هذا الموضوع.
على ان ما استرعى اوساطاً ديبلوماسية في بيروت هو ان طلائع ردود الفعل على موقف خامنئي جاءت اولاً من الولايات المتحدة والامم المتحدة الذي اعتبرته الاوساط دليلاً على المدى الذي باتت المحكمة الخاصة بلبنان تحظى به من اهتمامات بل ومن تجاذبات على الصعيدين الدولي والاقليمي.
وتقول هذه الاوساط لـ «الراي» ان موقف خامنئي لا يقاس بالاثر الداخلي الذي احدثه في لبنان، رغم اهمية هذا العامل، بل ان اهميته القصوى تنبع من كونه دفع بالتوتر الذي تثيره قضية المحكمة من نطاقه اللبناني المحدود الى النطاق الدولي والاقليمي الاوسع، وهنا تماماً مكمن الخطر في هذا التطور.
واذا كانت معظم ردود الفعل المحلية ركزت على الاثر السلبي لموقف خامنئي على الوساطة السورية - السعودية، فان الاوساط الديبلوماسية نفسها تعتبر ذلك بمثابة «اضرار جانبية» من مجموعة اضرار اوسع سيرتبها الموقف الايراني الذي يبدو واضحاً انه يزجّ بملف المحكمة في اطار الملفات الكبرى الاقليمية ومن بينها الملف النووي الايراني. وهذا الامر في رأي الاوساط نفسها يعني اضافة رزمة من التعقيدات ليس على مسار عمل المحكمة التي لن تتأثر بطبيعة الحال باي موقف سياسي كهذا مهما كانت أهميته وتأثيره، وانما على مسار الاوضاع الداخلية في لبنان وعبرها العلاقات الاقليمية التي ستنحو في اتجاه فرز عنيف وجديد بين المحاور وحرب المحاور على حساب الوضع في لبنان.
ولا تخفي الاوساط خشيتها من ان يكون هذا الموقف الايراني نذير مرحلة تصعيدية كبيرة قد تبدأ عملياً بعد عطلة الميلاد ورأس السنة بالتزامن مع احتمال تقديم المدعي العام الدولي دانيال بلمار القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين. فاذا كانت النتيجة الحتمية للموقف الايراني دفع سورية الى مزيد من التشدد في وساطتها ومفاوضاتها مع السعودية في شأن الوضع اللبناني، فمعنى ذلك ان الوضع في لبنان سيكون مقبلاً على تصعيد حتمي من جانب «حزب الله» وحلفائه بعد وقت قصير خصوصاً ان كثراً يتوقعون ان يشكل موقف خامنئي اشارة خضراء معلنة لـ «حزب الله» للمضي في حربه على المحكمة من دون هوادة حتى لو تنوعت سبل هذه المواجهة وطاولت اساليب غير سياسية.
وفي ضوء هذا التطور تخشى الاوساط نفسها ان تذهب التعقيدات الداخلية في اتجاه اشد سلبية من السابق، وهو امر قد تتضح معالمه بسرعة علماً ان البعض ينتظر موقفا وشيكاً لـ«حزب الله» قد تتضح معه حقيقة الاتجاهات المقبلة.
في موازاة ذلك، وفيما كانت بيروت تدقّق في مغزى اطلاق السيد خامنئي موقفه من المحكمة في حضرة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تربط بلاده علاقة وثيقة بكل من سورية وفرنسا وعلاقاته دافئة مع مختلف الافرقاء اللبنانيين، فضلاً عن دعمها المسعى السعودي - السوري لحلّ الازمة في لبنان، بدا محسوماً ان اللبنانيين «سيعيّدون على شلل» في المؤسسات بعدما فشلت الاتصالات في تحييد جدول اعمال مجلس الوزراء عن التجاذب وتأمين التئام الحكومة قبل نهاية السنة، ما يعني عملياً انتقال كل الملفات العالقة الى الـ 2011؟ وذلك نتيجة اصرار فريق المعارضة السابقة على موقفه من ضرورة بت موضوع شهود الزور بالتوافق أو بالتصويت قبل بحث اي بند آخر، او السير بالاقتراح الذي تقدّم به رئيس البرلمان نبيه بري لاحالة هذا الملف على المجلس العدلي على ان يعود للأخير تقرير اذا كان صاحب الصلاحية او لا في النظر في هذه القضية.
على ان وضع مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية في «ثلاجة الانتظار»، فرض على رئيسيْ الجمهورية والحكومة ميشال سليمان وسعد الحريري ابتداع مخارج دستورية «من حواضر البيت» لضمان تسيير شؤون الناس، وسط معلومات عن امكان العودة الى «المراسيم الجوّالة»، التي تم اللجوء اليها في احدى مراحل الحرب الأهلية، أي توقيع المراسيم والقرارات التي لا تحتاج الى مجلس الوزراء مجتمعاً لاقرارها، اذ تستطيع الادارات والوزارات تسيير المسائل من خلال متابعة رئيس الحكومة مع الوزراء والادارات المعنية.
وكان موقف المرشد الاعلى للجمهورية في ايران استدعى سلسة ردود محلية ودولية كان أبرزها لبنانياً لرئيس الحكومة الذي اعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف الذي يزور بيروت «اننا نحترم السيد علي خامنئي، وأنا ذهبت الى ايران وتكلمنا بكل الأمور، ولكل جانب وجة نظره». وأضاف: «فيما يخص القرارات الدولية فهي قرارات دولية، وأقول ان هذا الموقف هو موقف ايراني ونحن لدينا مواقفنا كحكومة».
وأشار الحريري الى أن «الكل يسعى الى الاستقرار في المنطقة، ونحترم السيد خامنئي وكل شخص يستطيع قول رأيه، وهذا لن يؤثر على المسار السعودي - السوري الايجابي، فالأمور تتقدم وربما ليست بالوتيرة التي يتمناها البعض، لكن الأمور تتقدم».
وفي سياق متصل، نقل زوار رئيس الحكومة عنه ان «ليس هناك تخوف امني ولا على الاستقرار في البلد»، معتبراً انه «رغم وجود المبادرة السعودية - السورية واهميتها هناك جهد ينبغي ان يبذل من اللبنانيين للاستفادة من هذا الجو لتأمين المخرج اللائق من الازمة».
ويذكر ان الحريري شدد في حديث لمجلة «نيوز ويك» على انه يريد العدالة والاستقرار معاً، مؤكداً «ان المسألتين ترتبطان ببعضهما البعض فلن نحصل على استقرار من دون عدالة والعكس صحيح».
ورداً على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي قال فيه «سنقطع يد كل من يحاول توقيف اي عنصر من حزب الله» قال: «كل فريق سياسي كان ليقوم بردة الفعل ذاتها»، داعياً في المقابل الجميع الى الهدوء، مشيراً الى «ان العنف هدية كبيرة لمن يريدون رؤية لبنان مقسماً».
وفي الاطار عينه، اعلن وزير العدل ابراهيم نجار انه «في حين كان الكلام السوري قانونياً تحت مظلة الامم المتحدة، فان خامنئي أطلق تصريحاً سياسياً، وهذا الكلام ينطلق من عدم الاقرار أصلاً بالمحكمة الدولية».
واعتبر النائب أحمد فتفت (من كتلة الحريري) أن الكلام الذي قاله السيد خامنئي «مفاجئ ويتعارض مع السياسة الايرانية المعلنة»، واصفاً اياه بأنه «أعاد خلط الاوراق بعد أجواء التهدئة الداخلية، من دون اغفال انه اتى مغايراً لكلام الرئيس السوري بشار الاسد»، معرباً عن خشيته من «انعكاسات سلبية لهذا الكلام الصادر عن الولي الفقيه» على المساعي الجارية للتهدئة في لبنان لأنه «قد يخلق مشكلة كبيرة».
وفيما أمل النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) في ان «تصدر توضيحات ما عن الجانب الايراني» حول كلام السيّد خامنئي، رأى عضو المكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» مصطفى علوش ان «ما قاله خامنئي هدفه استمرار تشدد حزب الله الذي يبقى هدفه الحقيقي فرض سيطرة الولي الفقيه على لبنان».
وفي المواقف الدولية رداً على كلام المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران، اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي انه «ليس لخامنئي أي سلطة على المحكمة»، التي كرّر أنها مستقلة وتحظى بدعم واشنطن التي تتطلع الى أي قرارات تصدر عنها، معلناً «نأسف لأن كثيرين في المنطقة قرروا تسييس عمل المحكمة».
واكد كراولي دعم الولايات المتحدة لجهود المحكمة الخاصة بلبنان وعملها، رافضاً الطروحات التي تتحدث عن ربط تأخير صدور الاتهامات بالسياسة الاميركية حيال ايران، ومكرراً ان واشنطن «لم ولن تحاول التأثير على قرارات المدعي الخاص دانيال بلمار»، ولافتاً الى أن انشاء المحكمة «كان اشارة واضحة بأن سيادة لبنان غير قابلة للتفاوض».
وبعدما اشار الى الطروحات التي تربط ما يقال عن تأجيل القرارات الظنية وسياسة اميركا حيال ايران، قال: «في الواقع، لا دعمنا لعمل المحكمة، ولا سياستنا المتعلقة بايران قد تتغيّر، بالنسبة الى ايران اوضحنا دوماً ان سياستنا المبنية على التحاور والضغط، تتوقف كلياً على استعداد ايران لمعالجة اهتمامات المجتمع الدولي، وان تنفذ ايران تعهداتها الدولية».
وفي السياق نفسه، صرح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، فرحان حق بأن المحكمة الخاصة بلبنان تقوم بعملها «بطريقة منهجية ومسؤولة»، وأن المنظمة الدولية ستدعم قرارات المحكمة خلال التقدم في عملها.
وعن التصريحات الأخيرة للسيد خامنئي في شأن المحكمة، قال: «ليس لدي تعليق محدد على تصريحاته، لكننا لا نزال ندعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان».