«نيوزماكس»: القرار الظني سيتهم خامنئي بإصدار أمر اغتيال الحريري

آلان غرونز- خاص بايلاف من نيويورك: أفاد خبير أممي في حديث مع إيلاف أن هناك بدائية في التعامل مع المحكمة الدولية سواء من قبل فريق 14 آذار أو 8 آذار او من الحكومة السورية، مؤكدا أن الامر نفسه ينطبق على المدعين الذين تولّوا شؤون الملف السّوري والاداري.

وقال المصدر إن فريق 8 آذار يتصرّف وكأنّ القرار ليس قانونيا وقضائيا، وصدّق ما قيل إن طرفا او أطرافا يمكنها إلغاؤه، وأضاف "لايستبعد أن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وانصاره تخيلوا انه يمكن بيع القرار من أجل نزع سلاح حزب الله، فيما لايعرف من هو الطرف الذي باع اللبنانيين هذه القسيمة".

وتابع الخبير قائلا إن الحريري حتى ولو رفض القرار الظني أو المحكمة ليس من حقه التحرك دون طرحه في تصويت آخر والموافقة عليه من قبل الدول الخمس الكبار، والاعجب ان القرار الناقض للقرار لا يلغيه.

من جهة اخرى، أوضح المصدر الاممي أن أوّل رئيس للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس مسؤول عن أخطاء بدت كأنها تسييس، وأن بقية المدعين كانوا غير نزيهين في الالتزام بمهماتهم، فكل مدعٍ كان يريد النجاح الشخصي لا القضائي. وأوضح المصدر ان الشيء الوحيد الذي قد يفعله الجانب اللبناني هو رفض التعاون ودفع الالتزامات المالية وهذا الامر يمكن تعويضه من قبل أعضاء آخرين مثل كندا او الدول الاسكندنافية اوغيرها.

الى ذلك، توقع الخبير الاممي أن ثمة وقتًا طويلا لتتشكل الوزارة فالعالم والدول القريبة من لبنان مشغولة بوضعها الداخلي وبالظاهرة التونسية التي صارت تهدد بلدانا كثيرة في المنطقة  في جوار لبنان او بعيدا، كما ارجع الخبير الاممي مسؤولية خاصة إلى البعثة اللبنانية في الامم المتحدة التي كان عليها شرح موضوع وطبيعة المحكمة الدولية للأطراف اللبنانية.
 
وختم الخبير الاممي حديثه لايلاف قائلا إن استقالة الوزارة اللبنانية يوم الاربعاء الماضي والانشغال بتأليف الحكومة المقبلة، مريح للجميع الا للبنان واللبنانيين، بما فيه ايران الحريصة على الاستحواذ على الورقة اللبنانية حتى ولو جاء الامر بالتفاوض حول حزب الله لكسب مواقع في الخليج او في العلاقة مع الغرب، فالتخلي عن حزب الله مطلب شعبي ايراني بينما الاستمرار في برنامج إيران النووي سوف يلقى تأييدا كاملا من الشارع الايراني بأطيافه كافة.

لوموند: القرار الاتهامي في إغتيال الحريري الاثنين

على صعيد متصل، افادت "لوموند" ان مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيسلم الاثنين "القرار الاتهامي" في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري.

وذكرت الصحيفة الفرنسية على موقعها في شبكة الانترنت نقلا عن مصادر في المحكمة، ان "مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيقدم اتهاماته في قضية الحريري خلال جلسة مغلقة مقررة الاثنين في 17 كانون الثاني/يناير". واضافت نقلا عن مصادر في مكتب المدعي ان "الاتهامات يتوقع ان تستهدف عناصر في حزب الله".

وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، لم يؤكد متحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان هذه المعلومات. واضاف "سنقول لكم ان ذلك قد تم في اليوم الذي يتم فيه، لن نعلن عن موعد حصول ذلك".

بدوره، اكد وزير العمل اللبناني في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب ان مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيسلم الاثنين "القرار الاتهامي". وقال حرب ان "القرار الاتهامي سوف يصدر الاثنين، بحسب المعلومات المتوافرة لدي"، من دون الخوض في تفاصيل اضافية.

يشار الى ان القرار الاتهامي الذي سيكون سريا سيقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين المكلف النظر فيها من اجل تثبيتها. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب.

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الرئيس الحريري بشاحنة صغيرة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.