بري إلى دمشق التي زارها فيلتمان والحريري يلتقي معاون نصرالله

بري إلى دمشق التي زارها فيلتمان والحريري يلتقي معاون نصرالله
وفرنسا تستضيف تمثيلاً لانفجار 14 شباط 2005
مجلـس الـوزراء يتفـق اليـوم على الاختـلاف في ملـف "شهـود الـزور"
قمة الرياض تلتقي على دعم الاستقرار والسعودية تؤازر المحكمة

التقت المعلومات من الاتجاهات المختلفة أمس الى أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستجر بهدوء ملف ما يسمى "شهود الزور" من غير أن تبلغ محظور التصويت، مثلما عبر مجلس النواب أمس انتخابات هيئة مكتبه ولجانه، على رغم ان كلاً من فريقي 14 آذار و8 آذار داخل الحكومة لا يزال عند موقفه، كما ابلغت مصادر وزارية بارزة "النهار"، لكنها طمأنت الى انه "لا خطر محدقاً ولا انقسامات قاسية بل حوار عقلاني".
ورأت "ان الانقسام الحقيقي ينطلق من ان هناك فريقاً لا يقبل بالمس بالمحكمة الخاصة بلبنان وآخر يريد ضمانات قضائية".
وتأتي هذه التطمينات غداة مشاورات داخلية واسعة عشية الجلسة أبرزها الخلوة التي جمعت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على هامش الجلسة النيابية العامة أمس، ثم اجتماع الرئيس بري مع وزير العدل ابرهيم نجار الذي سيستمر البحث في مجلس الوزراء اليوم على أساس تقريره الذي رفع سابقاً الى المجلس والمتعلق بالمقاربة القانونية لملف "شهود الزور"
وليلاً، علمت "النهار" من مصادر "حزب الله" ان الرئيس الحريري استقبل في بيت الوسط المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل وعرضا التطورات من كل جوانبها.

 

والرئيس بري، الذي أعلن مكتبه الاعلامي انه سيزور دمشق اليوم للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، أبلغ زواره أمس ان زيارته للعاصمة السورية تندرج في إطار البحث في الوضعين اللبناني والعربي ولا سيما في العراق والاراضي الفلسطينية. وعن جلسة مجلس الوزراء قال انه تحدث أمام زواره عن وجوب استكمال المناقشة في ملف شهود الزور الذي يبقى البند الأول. واذا ارتأى مجلس الوزراء تخصيص جلسة لاستكمال المناقشة، فلا مانع شرط أن يكون موعدها قريباً. أما اذا استكمل المجلس المناقشة اليوم وجرى التوافق على صيغة كان به. واذا لم يستكمل فالأمر يتابع. وفي النهاية اذا اقتضى البحث التصويت فليكن. وأشار الى انه أحاط الرئيس الحريري ووزير العدل بموقف وزرائه وسائر وزراء قوى 8 آذار المتمسك باحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. لكنه اوضح ان الرئيس الحريري رفض هذا الموقف، ولذا اتفق على ابقاء الاتصالات مفتوحة.
وقال الرئيس بري لـ"النهار" انه سيتابع الملف "بالجدية المطلوبة. واذا لم يجر التوصل الى حل وبات العلاج ميؤوساً منه، فسأتخذ الموقف المناسب".

 

وفي معلومات لـ"النهار" من مصادر ديبلوماسية ان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الذي زار لبنان الأحد الماضي، انتقل من بيروت الى دمشق حيث أمضى هناك بضع ساعات اجتمع خلالها مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ثم غادرها الى المغرب في اطار جولته المقررة سابقاً.

 

وأكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات بين الرئاسة اللبنانية والقيادة السورية ان الزيارة الرئاسية التي كان يعتزم القيام بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدمشق كانت قائمة ومتفاهماً على مبدئها وان الرئيس سليمان كان يسعى الى القيام بها، كما الى القيام بزيارة مماثلة للرياض، من أجل متابعة مفاعيل القمة الثلاثية التي انعقدت في قصر بعبدا. لكن تضارب المواعيد بين بيروت ودمشق قد يكون وراء ارجاء هذه الزيارة.
وفي المعلومات المتوافرة لدى "النهار" ان الزيارة التي سيقوم بها الرئيس بري لدمشق اليوم، متفق عليها ومرتّبة – منذ أكثر من أسبوع، وهي تدخل في اطار جولة أراد رئيس المجلس القيام بها على دمشق والرياض قبل أن يزور باريس أواخر هذا الشهر.

 

وانعقدت كتلة "المستقبل" النيابية عصر أمس في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وقاربت زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للبنان من زاوية الأمل في "ان تساهم في تفعيل العلاقات على اسس الصداقة والاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة البلدين". ونوهت بموقفي الرئيسين سليمان والحريري خلال الزيارة من حيث التمسك بالقرار 1701 وقواعد العمل العربي المشترك.
وفي ما يتعلق بملف "شهود الزور"، اعتبرت ان "الضجيج" حوله "لن يوصل الى اي نتيجة" ما دام القرار الظني لم يصدر بعد عن المحكمة الدولية.
وعلمت "النهار" ان الكتلة انطلقت في بحثها للملف من تقرير وزير العدل الذي حدد اربع حالات على سبيل الحصر لا المثال لإحالة أي ملف على المجلس العدلي وهذا ما لا ينطبق على ملف "شهود الزور".
أما في ما يتعلق بنتائج القمة السعودية – السورية الاخيرة، فتوافرت معلومات تفيد ان الموقف السعودي ينطلق من دعم المحكمة الخاصة بلبنان واستقرار لبنان، وفي الوقت عينه يؤكد الموقف السوري على الهدوء والاستقرار في لبنان من دون التطرق الى موضوع المحكمة، علماً ان معظم وقت القمة كرّس للملف العراقي.

 

وعلمت "النهار" ان النائب وليد جنبلاط الذي ساهم في اعادة التواصل بين قيادة "حزب الله" والرئيس الحريري، يتابع تحركه ومساعيه التوفيقية، مستفيداً من الجوّ الايجابي الذي اعقب قمة الرياض. وتتقاطع الاتصالات التي يجريها عند مبدأ جامع بأن "لا تصعيد ولا قطيعة في مواجهة الأزمة".
وعلم أيضاً ان النائب جنبلاط عقد عصر أمس اجتماعاً في منزله بكليمنصو لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، تحدث خلاله عن هذه الاتصالات التي يواكبها في اكثر من اتجاه، مشدداً على الدور الذي لا يزال يسعى الى الاضطلاع به، وهو الحفاظ على التواصل بين الفريقين والسعي الى المعالجة الهادئة للملفات الخلافية، مع تأكيده ان المناخ الذي فتح يجعل امكان التواصل والحوار اكبر بكثير مما كان.
وعن زيارة السفير جيفري فيلتمان قال جنبلاط لقيادة حزبه الكلام نفسه الذي سبق له ان أدلى به عن اللقاء.
وتردد ان جنبلاط زار قبل يومين العاصمة السورية والتقى أركاناً في قيادتها.

 

وسئل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، على هامش الجلسة النيابية العامة، في دردشة مع الصحافيين ما اذا كانت أجواء التهدئة في مجلس النواب أمس ستنسحب على جلسة مجلس الوزراء خلال مناقشة ملف "شهود الزور"، فأجاب إنه "لن تكون هناك مشكلة. والملف يحتمل نقاشاً وحواراً".

 

وفي هذا المجال، أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ"النهار" أن ملف "شهود الزور" استحقاق موضوع على الطاولة، ولكن لن يكون هناك امر دراماتيكي أو مفاجئ في مجلس الوزراء الذي سيتابعه في نقاش جدي بعيد عن التشنج أو التوتّر، ولن يكون هناك تصويت ولا خروج من الجلسة ولا ما شابه ذلك.
ولاحظ ان ثمة مناخاً أهدأ، مشيراً الى اتصالات سياسية اعقبت قمة الرياض، منها لقاء الرئيس الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الذي من شأنه البحث عن مخارج توافقية لقضية خلافية، كما من شأنه اعادة الثقة بين الطرفين وفتح باب الحوار في الكثير من الأمور.
واعتبر انه ضمن هذا التواصل والهدوء، يصبح النقاش داخل الحكومة أهدأ، ولن يضيّع المبدأ الاجماعي الذي تأكد في مجلس الوزراء لجهة فتح ملف شهود الزور، والذهاب به حتى النهاية في القضاء، ولو كان التباين لا يزال قائماً حول أي قضاء، عدلي أم عادي، فبالحوار الهادئ يمكن ايجاد الحل.
وعن نتائج القمة السعودية – السورية في الرياض ومدى انعكاسها على الملف اللبناني، لاحظ العريضي ان أهمّ ما فيها انها أعادت التأكيد ان هذه المظلة لا تزال قائمة، فلا فتنة ولا خلاف، وفلتان الوضع في البلد ممنوع، كما قال، لكن هذه المظلة لا تكفي، لأن على اللبنانيين واجباً في عدم تضييع الفرص وعدم التقاتل.

 

وفي بوردو (فرنسا) تمّ أمس تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في قاعدة كابسيو للجيش الفرنسي بجنوب غرب فرنسا بناء على طلب المحكمة الخاصة بلبنان التي اعلنت في بيان صدر في لاهاي انه "في 19 تشرين الأول 2010 أجري انفجار اختباري في قاعدة كابسيو العسكرية في فرنسا، في إطار مهمة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الخاصة بلبنان" دانيال بلمار.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية تمثيل الجريمة، استجابة لـ"طلب تعاون" من المحكمة الخاصة بلبنان.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بأن فرنسا "استجابت في الواقع مع دول أخرى لطلب تعاون تقني من المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرارين 1757 و1852 الصادرين عن مجلس الأمن، انسجاماً مع عملنا الدائم الى جانب القضاء الجنائي الدولي".
وقال فاليرو: "لمصلحة لبنان والمنطقة برمتها، على المحكمة ان تتمكن من مواصلة عملها بكل استقلال على غرار ما تقوم به حالياً وبهدوء. لا أحد يمكنه استباق نتيجة أعمالها أو محاولة ممارسة تأثير عليها".
وأضاف: "أن المحكمة الخاصة بلبنان انشئت بموجب القرار 1757" الصادر عن مجلس الأمن وان "انشاءها شكل تقدماً كبيراً لوضع حد للافلات من العقاب".