أخبار لبنان..لبنان في 2023..شغور وترقيع وخشية من حرب مدمرة..المواجهة «البرّمائية» تتمدّد في المنطقة وتؤجج جبهة جنوب لبنان..«حزب الله» يرهن الهدوء بـ«وقف العدوان»..الراعي جدد مطالبته بـ«حياد لبنان»..«حزب الله» يرفض مقترحات دبلوماسية بإخلاء المنطقة الحدودية بجنوب لبنان..الخلافات السياسية تنسف قانون استقلالية القضاء اللبناني..الجنوب لم يسلم من القصف في "العيد".. والراعي: إنتخبوا رئيساً وطبّقوا الـ1701...

الإثنين 25 كانون الأول 2023 - 5:44 ص

323

محلية

لبنان في 2023..شغور وترقيع وخشية من حرب مدمرة..

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. رسّخت أحداث لبنان عام 2023 واقعاً تحولت الدولة فيه إلى دولة تصريف أعمال، حيث سياسة شراء الوقت والترقيع هي السائدة. وانسحب الشغور في سدة رئاسة الجمهورية المستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى مؤسسات وإدارات الدولة التي باتت تعمل بالوكالة والتكليف أو من خلال التمديد لقادتها. وفي حين بقيت الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يرزح تحتها البلد على حالها منذ عام 2019 بغياب أي خطط جدية للنهوض بعد ربط أي تطور بهذا الملف بملء سدة الرئاسة الأولى، أقفل العام على تطورات أمنية وعسكرية كبيرة مع قرار «حزب الله» تحويل جبهة الجنوب اللبناني جبهة مساندة ودعم لجبهة غزة في ظل تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب في حال لم يتراجع الحزب مجدداً إلى منطقة شمالي الليطاني ويعود لتطبيق القرار 1701 الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين «حزب الله» وإسرائيل عام 2016.

الرئاسة مجمدة

ولم يشهد الملف الرئاسي أي خروق أساسية خلال العام الماضي رغم المساعي الداخلية والمبادرات الخارجية لإخراجه من عنق الزجاجة. فظل «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل» متمسكاً بمرشحه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في حين قررت قوى المعارضة التخلي عن ترشيح رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض لصالح التقاطع مع «التيار الوطني الحر» على اسم الوزير السابق جهاد أزعور. إلا أن هذا الاصطفاف أدى إلى نوع من التعادل السلبي الذي ترك الأمور في المربع الأول. وبعدما كانت باريس تتبنى ترشيح فرنجية بإطار مبادرة كانت تسوّق لها تقول بانتخابه رئيساً مقابل تعيين السفير السابق نواف سلام رئيساً للحكومة، تراجعت عنها بعد تلاقيها مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر بإطار ما يُعرف باللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني على التسويق لترشيح مرشح ثالث. ويتصدر حالياً ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تم تمديد ولايته مؤخراً عاماً كاملاً السباق الرئاسي إلى جانب فرنجية. ويربط متابعون من كثب للملف أي خروق جدية قد تحصل فيه بمصير الحرب على غزة ونتائجها، وبالتحديد بالتسوية الكبرى التي قد تنتج وتشمل لبنان.

الشغور يتمدد

وأدى غياب رأس الدولة إلى خروج مؤسساتها عن الانتظام العام. فواصلت حكومة تصرف الأعمال عملها بالحد الأدنى، في حين تراجع العمل التشريعي لمجلس النواب بشكل غير مسبوق في ظل رفض معظم القوى السياسية المسيحية أن يواصل مهامه بشكل طبيعي، عادّة أن وظيفته الحصرية يجب أن تكون انتخاب رئيس للبلاد. ونتيجة الوضع القائم لم تتمكن الحكومة من إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية والمالية المطلوبة. فمع إحالة مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم على التقاعد مطلع مارس (آذار) الماضي، حل مكانه بالتكليف الضابط الأعلى رتبة وهو اللواء إلياس البيسري. وبعدها مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أغسطس (آب) الماضي، شغل منصبه بالتكليف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري. ومؤخراً، وبعد اشتباك سياسي كبير، مدّد مجلس النواب ولاية قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية عاماً كاملاً، وضمناً ولاية قائد الجيش الذي كانت ستنتهي ولايته في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان قد سبق كل ذلك تأجيل مجلس النواب اللبناني وللمرة الثانية خلال عامين الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر مايو (أيار) الماضي كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024. وجرت هذه الانتخابات آخر مرة في عام 2016، علماً أنه يفترض أن تحصل كل 6 سنوات. وتحُول عوامل عدة، لوجيستية ومالية، دون إجراء هذه الانتخابات رغم دعوات المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بموعدها.

النازحون السوريون

وظل ملف النزوح السوري مشتعلاً هدد مطلع شهر أكتوبر الماضي بانفجار أمني مع وقوع أكثر من إشكال بين لبنانيين ونازحين سوريين؛ ما أدى إلى سقوط جرحى. وتفاعلت العام الماضي الحملات السياسية والشعبية ضد النزوح السوري في لبنان، في ظل شبه إجماع على وجوب عودة النازحين إلى بلادهم؛ نظراً للفاتورة الاقتصادية والمالية المرتفعة التي يتكبدها لبنان. ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش اللبناني على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية وبخاصة وزارة الداخلية خطوات عملية «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة»، بحسب وزير الداخلية بسام المولوي الذي طالب البلديات بتقديم تقرير دوري كل 15 يوماً، توضح فيه كل ما فعلته بشأن الوجود السوري في مناطقها. ومؤخراً، سلمت مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين للمديرية العامة للأمن العام بعد أكثر من عام من مطالبة لبنان الرسمي بالحصول على هذه الداتا لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

التنقيب عن الغاز

وتلقى لبنان صفعة مدوية بعد الإعلان في أكتوبر الماضي عن أنه لم يتم العثور على غاز بعد عمليات الحفر في احد الآبار في البلوك 9 البحري التابع للبنان. فبعد غبطة كبيرة ببدء عمليات الحفر في أغسطس الماضي في البلوك 9، وهو أحد البلوكات التي تقع بجانب الحدود البحرية التي تم الاتفاق عليها ما بين لبنان وإسرائيل السنة الماضية بوساطة أميركية، جاءت نتائج الحفر مخيبة رغم إصرار وزارة الطاقة على أن النتائج لا تنسف إمكانية وجود غاز في آبار أخرى في هذا البلوك.

رياض سلامة... حر

قضائياً، ورغم الملاحقات القضائية بحقه في الخارج والداخل اللبناني، نجح حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في تفادي توقيفه، وهو المتهم بـ«اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج»، وبـ«إثراء غير مشروع». ورفع سلامة دعاوى فرملت التعاون بين لبنان والقضاء الأوروبي وعطل مؤخراً إجراءات الملاحقة القضائية القائمة بحقه في لبنان، وذلك من خلال قطع الطريق على تشكيل أي هيئة قضائية تتولى النظر في ملفّه العالق أمام الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق الأول في بيروت، وذلك عبر الدعوى التي أقامها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله. وبذلك؛ سيبقى الملفّ مجمداً لوقت طويل؛ كون رزق الله، هو المرجعية التي تعيّن أو تنتدب هيئة قضائية.

عين الحلوة

أمنياً، خرق الاستقرار الهش الذي شهده العام في الأشهر الـ6 الأولى، اندلاع مواجهات مسلحة نهاية يوليو (تموز) في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان بين حركة «فتح» والمجموعات المتشددة. وشهد المخيم جولتَي عنف، رست الأولى على 13 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً بينهم قيادي في «فتح» قضى ومرافقوه في كمين، بينما أسفرت الجولة الأخرى في سبتمبر الماضي عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 85 آخرين بجروح.

لبنان على شفير حرب

ومع اندلاع حرب غزة، دخل لبنان في مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل مع قرار «حزب الله» تحويل جبهة الجنوب جبهة مساندة ودعم للمقاتلين في القطاع. وما لبثت قواعد الاشتباك التي التزمت بها تل أبيب و«حزب الله» منذ عام 2016 أن تلاشت مع سلوك المواجهات بين الطرفين منحى تصعيدياً. ودخلت مجموعات فلسطينية ولبنانية لتقاتل إلى جانب عناصر «حزب الله» الذين قتل منهم ما يزيد على 100. ويُخشى أن يبلغ التصعيد ذروته بقرار إسرائيلي بتوسعة الحرب على لبنان، خاصة بعد رسائل كثيرة حملها مبعوثون دوليون لحث «حزب الله» على التراجع إلى منطقة شمالي الليطاني ما يؤدي لعودة طرفي الصراع للالتزام بالقرار الدولي 1701. إلا أن موقف الحزب جاء حاسماً، ومفاده أن لا عودة إلى القرار ما دامت الحرب مستمرة على غزة.

قرى حدودية تحتفل بالعيد تحت مرمى القصف الإسرائيلي..

المواجهة «البرّمائية» تتمدّد في المنطقة وتؤجج جبهة جنوب لبنان..

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- البطريرك الراعي يستعيد لغة «النأي بالنفس» و«الحياد الإيجابيّ» للبنان..

لم يَعُدْ مفاجئاً في «بلد العجائب» أن يكون العالمُ مُنْهَمِكاً في «حرب الممرات المائية» المتفرّعة من «طوفان الأقصى» الذي مازال يفيضُ دماً ودماراً في غزة، فيما لبنان «غارق في شبر ماء» من أمطار على غزارتها ولكنها «أطفحت كأساً» محشواً بالإهمال وتَقاذُف المسؤولياتِ عن بنى تحتية وطرق استهلكت نحو 30 مليار دولار في 3 عقود ولكنها لا تودي إلا إلى... «مَغارة الفضائح». وفيما كرة النار على الجبهة الجنوبية تتأجّج أكثر منذرةً بمساراتٍ يُخشى أن تكون «حارقةً» لِما يُعتقد أنه «خطوط أمان» تكبح حتى الساعة الانفجارَ الشامل، بدا صوت «إني أغرق» أعلى من دويّ المواجهات التي تَمْضي في ارتقائها الكَمّي والنوعي على إيقاع محاولاتٍ إسرائيلية لحفْر وقائع على الحدود مع لبنان وكأنها «نصْب مكامن» جعلتْ معها تل أبيب القرار 1701 وإبعادُ «حزب الله» عن جنوب الليطاني «مصيدةً» تريد إيقاع الحزب فيها ما أن تُنْهي «افتراس» غزة. وجاءتْ ارتداداتُ «رسالة من تحت الماء» التي طفت على سطح بحار وأنهر جديدة وُلدت من قلب فيضاناتٍ تَسَبَّبَ بها مزيجٌ «فتّاك» من أمطار طوفانية وإهمال مُتراكِم حوّل مناطق وطرقاً عدة «بالوعة» التهمت سيارات وحاصَرَت عشرات المواطنين (ليل الجمعة – السبت) وأودت بأربعة أطفال سوريين في الشمال، لتُنافِس «مثلث» الرسائل الخطيرة التي تطايرتْ في سماء المنطقة:

- مع تصريحاتِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مواصلة القتال «حتى نحقق أهدافنا بالقضاء على حماس وإعادة المخطوفين (...) وقد أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تَفَهُّمه لذلك».

- ومع تمدُّد المواجهة على «رقعة الشطرنج المائية» من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي على وهج تهديد الحرس الثوري الايراني بـ «إغلاق البحر المتوسط وجبل طارق وممرات مائية أخرى قريباً إذا لم توقف إسرائيل حربها ضد حماس».

- ومع توجيه البنتاغون الاتهام الأول من نوعه«وبالإصبع»لإيران بأن الطائرة المسيّرة التي استهدفت ناقلة مواد كيميائية (السبت) قُبالة سواحل الهند«أُطلقت منها».

وشكّلتْ هذه الوقائع إشاراتٍ أكثر من مُقْلِقَة حيال ما ينتظر المنطقة من سيناريوهات مفتوحة على أسوأ الاحتمالات في ضوء اتساع حجم «الشِباك» التي صار أكثر من طرف إقليمي ودولي عالقاً فيها، بفعل التعقيدات التي تتراكَم ويُخشى ألّا يعود ممكناً تفكيكها إلا «بصعقة كهربائية» بشحناتٍ بالغة الخطورة، وبات جنوب لبنان في مرماها. وإذ شهدتْ أكثر من منطقة جنوبية حدودية أمس مَظاهر احتفالية بالميلاد في «علامةِ صمودٍ» ورفْضٍ لأن تُسْكِتَ نيرانُ المدافع والطائرات الحربية نورَ العيد، فإنّ منسوبَ المَخاوف الكبرى بَقِيَ على تَصاعُده من تطوراتٍ عسكرية يومية وكأنها من ضمن «أمر عمليات» للطرفيْن المتقاتليْن (إسرائيل وحزب الله) بإقامة استحكاماتٍ متقابلة في سياقاتِ حرب غزة ولمرحلةِ ما بعدها، سواء تحت عنوان «ستكون غزة ثانية في لبنان بحال صعّد الحزب هجماته، ولا مكان له جنوب الليطاني أو في نطاقٍ جغرافي يشكل خطراً على سكان مستوطنات الشمال» كما تعلن تل أبيب، أو «لا وقف للاشتباكات قبل وقف العدوان على غزة، ولن نصغي لترهات، فمَن ينبغي أن ينسحب ويبتعد عن الحدود هم الغزاة، وليس أهل وأبناء القرى (الجنوبية)»، وفق مسؤولين في «حزب الله». وفي حين كان الجيش الإسرائيلي يعلن أمس أن «حزب الله» يواصل توريط سكان لبنان وإخلاء المنطقة الجنوبية من سكانها، لم يهدأ الميدان على هذه الجبهة حيث أغار الطيران الحربي بثلاثة صواريخ على منطقة واقعة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين على أحد المنازل، كما جرى استهداف مبنى مدرسة حبيش الجديدة في حارة «الشمسيات» (في الطيبة) بقذيفة. ومع تكرار إسرائيل استهداف المنازل السكنية مباشرة وبينها منزل في مركبا غداة قصف منزل في عيترون سقط فيه حسين سلامة (نعاه «حزب الله» الذي خسر أيضاً عنصريْن آخريْن وفق ما أعلن السبت وحتى بعد ظهر الأحد)، بالتوازي مع قصف مدفعي لعدد كبير من البلدات الجنوبية، مضى الحزب في عملياته فأعلن عصراً أنه «رداً على الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية استهدفنا مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، حيث تمّت إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة». وكان الحزب أكد قبْلها أنه استهدف بـ«الصواريخ مرابض مدفعية العدو في (ديشون) بالأسلحة الصاروخية». وسبق ذلك إعلان وسائل إعلام إسرائيليّة أنه تمّ إغلاق عدد من الطرق في منطقة الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان بسبب الوضع الأمني والتحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع منه. كما أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه «جرى أيضاً إغلاق عدد من المستوطنات في المنطقة المذكورة خصوصاً تلك التي تبعد عن الحدود مسافة تصل إلى 4 كيلومترات باستثناء كريات شمونة»، متحدثة عن «إغلاق عددٍ المستوطنات في الجليل الغربي أيضاً، وهي: ليمان، باتز، روش حنكارا، شلومي، متسفاه، أدميت، عرب العرامشة، إيلون، غورين، غيرنوت، شومرة، زرعيت، شتولا، ميت، وغيرها».

الحياد الإيجابي

في موازاة ذلك، برز موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أعلن فيه أنه «في سياق امتداد الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة، إلى جنوب لبنان خلافاً لقرار مجلس الأمن 1701، ووقوع ضحايا لبنانيّة، وهدم منازل، واتلاف بساتين وأحراش، وتهجير أهلنا هناك، نكرّر وجوب عودة لبنان إلى ذاته، أي إلى حياده الإيجابيّ الناشط في رسالته، كأرض للتلاقي والحوار، وكصاحب دور في حلّ النزاعات بالطرق السلميّة، وكمدافع بالطرق الديبلوماسيّة عن الحقوق المسلوبة في أي بلد عربيّ، وفي طليعتها حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه، وبإقرار دولة خاصّة به». وقال الراعي في عظة الأحد: «ليس حياد لبنان أمراً جديداً أو ابتكاراً. بل هو من صميم هويّته. فيرقى إلى سنة 1860، زمن المتصرّفيّة، فإلى ما قبل إعلان دولة لبنان الكبير بشهرين، وتحديداً في 10 يوليو 1920، إذ أعلنه مجلس إدارة المتصرّفيّة حياداً سياسياً بحيث لا يحارِب ولا يحارَب، ويكون بمعزلٍ عن أيّ تدخّل حربيّ. ثمّ تكرّس الحياد في الميثاق الوطنيّ (سنة 1943) بحيث «ينعم لبنان بالاستقلال التام عن الدول الغربيّة والعربيّة. فلا وصاية ولا حماية، ولا امتياز، ولا مركز ممتازاً لأيّ دولة من الدول... (الشيخ بشارة الخوري)». وأضاف: «ومذ ذاك الحين ظهر الحياد أو التحييد في جميع البيانات الوزاريّة. ويجد حياد لبنان جذوره أيضاً في ميثاق جامعة الدول العربيّة سنة 1945، وفي مجمل أعمالها الإعداديّة ومداخلات اللبنانييّن. فكان الإجماع على أن يكون(لبنان دولة مساندة لا دولة مواجهة)، وأن يكون لبنان عنصر تضامن بين العرب، وليس عامل تفكيك وتغذية للنزاعات العربيّة، وخروجاً عن التضامن العربيّ لصالح إسترتيجيّات لا تخدم المصالح العربيّة المشتركة. ثمّ كان(بيان بعبدا) في 11 يونيو 2012 الذي وافقت عليه بالإجماع الكتل السياسيّة مؤكّداً حياد لبنان بتعبير(النأي بالنفس)، واعتمده مجلس الأمن من بين وثائق. وفي 19 مارس 2015، طالب الفئات اللبنانيّة بتطبيقه نصاً وروحاً»...

«حزب الله» يرهن الهدوء بـ«وقف العدوان»

الراعي جدد مطالبته بـ«حياد لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط».. رهن «حزب الله» هدوء جبهة جنوب لبنان مع إسرائيل بـ«وقف العدوان» على قطاع غزة، فيما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي مطالبته بـ«حياد لبنان». وتحدث عضو كتلة الحزب النيابية النائب حسن فضل الله عن «استنفار دبلوماسي وأوروبي باتجاه لبنان تحت عنوان إيجاد متغيرات في الجنوب (إبعاد الحزب تنفيذاً للقرار 1701) كي يطمئن المستوطنون الصهاينة ليعودوا إلى مستوطناتهم في الشمال». وقال: «ليعلموا، نحن لسنا معنيين بأن يطمئن هؤلاء أبداً؛ لأنهم محتلون للأرض، وأن كل هذا الاستنفار الدبلوماسي الذي مارس في البدايات تهديداً ثم تهويلاً ثم إغراءات، لن يغير في معادلة المقاومة حرفاً واحداً... بقية الجبهات هي نتاج لما جرى في غزة». أما الراعي فقال في عظة الأحد: «نعود فنكرّر وجوب عودة لبنان إلى ذاته، أي إلى حياده الإيجابي الناشط في رسالته، كأرض للتلاقي والحوار، وكصاحب دور في حلّ النزاعات بالطرق السلميّة، وكمدافع بالطرق الدبلوماسيّة عن الحقوق المسلوبة في أي بلد عربيّ، وفي طليعتها حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه، وبإقرار دولة خاصّة به».

«حزب الله» يرفض مقترحات دبلوماسية بإخلاء المنطقة الحدودية بجنوب لبنان

تبادل القصف يغلق بلدات الجليل... وإسرائيل ترد بغارات جوية

بيروت: «الشرق الأوسط».. ردّ «حزب الله» بطريقة غير مباشرة على مقترحات دولية بإبعاده عن المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تنفيذاً للقرار الدولي «1701»، مؤكداً أن وجوده في الحدود «ضروري»، وذلك وسط تبادل للقصف، وغارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف المنشآت المدنية. وبدأ تبادل القصف في وقت مبكر من صباح الأحد، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بانطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل، في حين حاولت القبة الحديدية اعتراضها. كما أفادت باستهداف «حزب الله» منطقة شلومي بصاروخ «بركان» ذي القوة التدميرية الضخمة، ورد عليه الطيران الإسرائيلي بغارات جوية وقصف مدفعي استهدف منطقة اللبونة في الناقورة، وسجلت 7 غارات جوية في أوقات متقاربة في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه بناء على تقييم الجيش الإسرائيلي، تم إغلاق عدد من الطرق والمفترقات في الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمنيّ. وتحدثت عن إغلاق عدد من المستوطنات في الشمال خصوصاً تلك التي تبعد عن الحدود مسافة تصل إلى 4 كيلومترات باستثناء كريات شمونة. كما تم إغلاق عددٍ من المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي أيضاً، وهي ليمان، وباتز، وروش حنكارا، وشلومي، ومتسفاه، وأدميت، وعرب العرامشة، وإيلون، وغورين، وغيرنوت، وشومرة، وزرعيت، وشتولا، وميت، وغيرها. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدة ليمان الحدودية إخلاءها فوراً. وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان أصدره الأحد، إنه «استكمل موجة واسعة من الهجمات على سلسلة من الأهداف العسكرية» لـ«حزب الله» في الأراضي اللبنانية، مضيفاً أن طائراته المقاتِلة «هاجمت سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة (حزب الله) في لبنان، ومن بين الأهداف التي تم الهجوم عليها؛ بنى تحتية إرهابية، ومبانٍ عسكرية، ومواقع الإطلاق». وقال الجيش في البيان نفسه إنه «تم رصد عدد من عمليات الإطلاق في وقت سابق الأحد باتجاه منطقة كيرين نفتالي، وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالنيران». بالتوازي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إحدى القذائف المضادة للدروع التي أُطلقت من لبنان، أصابت منزلاً بشكل مباشر في بلدة «أفيفيم». من جهته، أعلن «حزب الله» في بيانين منفصلين استهداف بلدة «أفيفيم»، وموقع ‏الضهيرة «بالأسلحة المناسبة»، وأشار إلى إصابة أحد المباني السكنية في أفيفيم «ووقوع إصابات مؤكدة». وأعلن في بيان لاحق استهدافه تموضعَ مُشاة لجنود إسرائيليين في قلعة هونين. كما أعلن صباحاً أنه استهدف مرابض الجيش الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخية. في المقابل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بثلاثة صواريخ على منطقة واقعة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، واستهدف منزلاً، كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، كما جرى استهداف مبنى مدرسة حبيش الجديدة في حارة «الشمسيات» في بلدة الطيبة بقذيفة إسرائيلية. وأفيد لاحقاً بأن القصف المدفعي استهدف أطراف بلدة طيرحرفا، وأيضاً محيط بلدتي مارون الراس ويارون جنوب لبنان.

موقف «حزب الله»

ومع أن الحزب يخوض المعركة تحت عنوان «مساندة ودعم غزة»، يعطي لوجوده في المنطقة الحدودية بُعداً آخر متصلاً بمعطيات صراع لبنان مع إسرائيل. وعدّ رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، هاشم صفي الدين، أن «المعركة اليوم ليست معركة الدفاع عن الجنوب، بل عنوان المعركة غزة، ولها عنوان وطني مرتبط بمستقبل لبنان والجنوب والحدود والنفط والغاز، وسياسة لبنان مرتبطة بمستوى منطقتنا». ورأى أن «وجود المقاومة على الحدود اليوم ضروري للجنوب من الناقورة (أقصى جنوب غربي) إلى شبعا (الحدودية مع سوريا في جنوب شرقي لبنان)». وتابع: «هذه الحدود عندما تكون خاصرتها رخوة أو ضعيفة لا يوفر العدو شيئاً إلا ويفعله، ونحن لم نوفر شيئاً حتى وصلنا إلى المقاومة القادرة والمقتدرة».

تهديد وإغراءات

ويرفض «حزب الله» المقترحات الدولية التي تتحدث عن مطالب بإخلائه المنطقة الحدودية بعد الحرب. وتحدث عضو كتلة الحزب النيابية النائب حسن فضل الله عن «استنفار دبلوماسي وأوروبي باتجاه لبنان تحت عنوان إيجاد متغيرات في الجنوب كي يطمئن المستوطنون الصهاينة ليعودوا إلى مستوطناتهم في الشمال». وقال: «ليعلموا نحن لسنا معنيين بأن يطمئن هؤلاء أبداً؛ لأنهم محتلون للأرض، وأن كل هذا الاستنفار الدبلوماسي الذي مارس في البدايات تهديداً ثم تهويلاً ثم إغراءات، لن يغير في معادلة المقاومة حرفاً واحداً، ولا يمكن لنا أن نناقش أياً من هذه الطروحات، أو أن نلتفت إلى أي من هذا التهويل أو التهديد، ونحن نتعاطى مع التهديد من خلال الميدان، وجوابنا دائماً يكون في الميدان». وأضاف: «عندما يتوقف العدوان فبقية الجبهات هي نتاج لما جرى في غزة، ونحن في موقع الدفاع عن بلدنا؛ لأن كيان العدو هو المعتدي والمحتل، وهو من يرتكب المجازر».

الخلافات السياسية تنسف قانون استقلالية القضاء اللبناني

وزير العدل لـ«الشرق الأوسط»: لم أطلب سحب الاقتراح من الهيئة العامة للبرلمان

بيروت: يوسف دياب.. دخل قانون استقلالية السلطة القضائية في لبنان بغيبوبة طويلة، جرّاء الخلافات السياسية المستفحلة حوله، وطموح كلّ فريق بأن تصبح تركيبة القضاء على قياس رغباته وبما يحقق طموحاته في السلطة. واستدعى الصراع عليه، مسارعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى سحبه من المجلس النيابي، بعد أن كان مطروحاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، لإعادة درسه بدقّة وليكون لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى رأي مؤثر فيه، إلّا أن مصدراً سياسياً بارزاً نعى هذا القانون مكتفياً بالقول: «العوض بسلامتكم»؛ في إشارة إلى أنه لن يبصر النور. ومنذ عام 2017 تتقاذف القوى السياسية هذا القانون، ويسعى كلّ طرف سياسي إلى وضع إدخال تعديلات عليه ما أخّر إقراره حتى الآن، وأوضح سياسي بارز مطلع على المداولات المتعلّقة بهذا القانون، أن «سحبه من قبل رئيس الحكومة مجدداً، سببه أن وزارة العدل ومجلس القضاء لم يطلعا على صيغته النهائية». وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن «البعض يريد إقرار هذا القانون بطريقة بـ(التهريب)، خصوصاً أن هناك معلومات تفيد بأن القانون أحيل على الهيئة العامة حتى من دون إطلاع لجنة الإدارة والعدل على تفاصيله». وقال: «النص واضح، إذ إن المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، تشدد على أن أي تشريع يخصّ القضاء يجب إشراك مجلس القضاء الأعلى بمناقشته». وتضاربت آراء القوى السياسية حول الصيغة المثالية لقانون استقلالية القضاء، وتفاوتت بين من يريد انتخاب مجلس القضاء الأعلى بأعضائه العشرة من قبل القضاة كافة، ومن يقترح انتخاب تسعة أعضاء على أن يعيّن رئيس مجلس القضاء وحده من قبل الحكومة. ولمح المصدر إلى أنه «نتيجة هذه التجاذبات طالب رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأن يكون المدعي العام المالي (شيعي) عضواً حكمياً في مجلس القضاء، أسوة بالثلاثة الحكميين رئيس مجلس القضاء (ماروني) النائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي (سنة)». وعمّا إذا كان بالإمكان الاتفاق على صيغة محددة تنقذ القانون من التجاذبات السياسية، ردّ المصدر قائلاً: «العوض بسلامتكم». وتحت عنوان «استقلالية القضاء» معنوياً ومالياً، نفّذ قضاة لبنان منذ عام 2017 إضرابات واعتكافات عن العمل لأربع مرّات متتالية، كان آخرها الاعتكاف الذي بدأ منتصف عام 2022 واستمرّ حتى بداية عام 2023، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والتقديمات الاستشفائية والتعليمية للقضاة وعائلاتهم إثر الأزمة الاقتصادية، لكن بقيت حتى الآن بلا جدوى. وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، إلى أنه سبق له «وقدّم ملاحظاته على اقتراح القانون بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى، وبعد نقاش مستفيض مع الاتحاد الأوروبي». وقال الخوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تفاجأت بأن لجنة الإدارة والعدل أحالت الاقتراح على الهيئة العامة للمجلس النيابي من دون تضمينه ملاحظاتنا، ومن دون أن يسمح لنا بالدفاع عن موقفنا». وأضاف وزير العدل: «بصراحة أنا لم أطلب سحب الاقتراح من الهيئة العامة في الجلسة الأخيرة، لأننا كفريق سياسي (التيار الوطني الحر) نقاطع جلسات التشريع، لكن رئيس الحكومة استردّه مجدداً، لكونه يتضمن تعديلات تتعارض مع الملاحظات التي وضعتها مع مجلس القضاء الأعلى والتي نصرّ عليها». ويتضمّن مشروع استقلالية القضاء، تمكين القضاة من انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى العشرة بمن فيهم رئيس مجلس القضاء، ما يجعل السلطة القضائية بعيدة عن تأثير السلطة السياسية في التعيينات والمناقلات. إلّا أن وزير العدل لفت إلى أن ملاحظاته «ارتأت انتخاب أربعة أعضاء، بالإضافة إلى الثلاثة الحكميين (رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، الذين يعيّنهم مجلس الوزراء)، ثم يقوم الأعضاء السبعة بترشيح أسماء ستّة قضاة ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، فيقوم مجلس الوزراء باختيار ثلاثة منهم يعينون بمرسوم». وشدد الوزير هنري الخوري على أن «اختيار مجلس القضاء بهذه الطريقة يجعل منه مجلساً مثالياً، وتصبح لديه الحريّة الأوسع في إجراء تشكيلات قضائية مثاليّة، وأكثر بعداً عن التأثير السياسي». ويضع «نادي قضاة لبنان» المؤلف من أكثر من 150 قاضياً نفسه في قلب معركة استقلالية القضاء، ومنذ نشأته قدّم هذا المطلب على كلّ المكاسب المادية والمعنوية الأخرى، ورأى أحد أعضاء النادي، أن «الصراع القائم على القانون يقدّم الدليل القاطع على أن السلطة السياسية لن تعترف بالقضاء بوصفه سلطة مستقلّة، بل تريد إبقاءه كياناً طيّعاً للتحكّم به». وإذ أثنى على إعادة سحب القانون من البرلمان لإدخال تعديلات جوهرية عليه، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أهل السلطة يرفضون منذ سنوات كلّ الصيغ المطروحة التي تحرر القضاء من القيود السياسية، بدليل أنهم رفضوا الملاحظات التي وضعتها لجنة قانونية متخصصة في الاتحاد الأوروبي». وقال عضو نادي القضاة: «سنبقى متمسكين بانتخاب مجلس القضاء بالكامل، وأن تتمتع السلطة القضائية باستقلالية مالية ومعنوية، وألا تبقى التشكيلات القضائية أسيرة مرسوم يوقعه وزراء العدل والدفاع والمال ورئيسا الحكومة والجمهورية».

إحراق الشجرة "عيدية" الطرابلسيين ومواقف مستنكرة للنواب والأهالي

الجنوب لم يسلم من القصف في "العيد".. والراعي: إنتخبوا رئيساً وطبّقوا الـ1701

نداء الوطن..عيد الميلاد لم يسلم هذه السنة من القصف والحرب والضغينة في لبنان. فبعدما احتفلت طرابلس بإضاءة شجرة الميلاد أمس السبت، كبادرة للتعايش والالفة والسلام، استفاق أهلها صبيحة يوم العيد ليجدوا الشجرة التي تزينت بعبارات المحبة والتسامح والعيش المشترك، محترقة بالكامل، ما أثار إستياء الأهالي ونواب المنطقة.

الراعي للجديد

وعشية العيد، أطلّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عبر شاشة الجديد، مطالباً بانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت وتطبيق القرار 1701 في الجنوب، لتجنب تداعيات الحرب على غزة، وعدم إعطاء إسرائيل ذريعة حتى تدخل إلى لبنان. الراعي طالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين وحل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل، لافتاً إلى أن "هناك خوفاً على لبنان إذا بقينا في هذه السطحية". وعن الملف الرئاسي، رأى الراعي أن "عدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان جرم تتفاقم معه الأزمات والحقّ ليس على الموارنة بل على المجلس النيابي، مضيفاً: "كان يجب على البرلمان استكمال جلسات الانتخاب لحين وصول إما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة".

عودة في رسالة العيد

من جهته، هنأ متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة اللبنانيين بالعيد، معتبراً ان العالم أصبح مبنيّاً على المصالح، وأصبح الإنسان مسيّراً بشهواته ورغباته، يقبل ما يناسب مصلحته ولو على حساب أخيه الإنسان، ويرفض ما لا يتماشى مع تطلّعاته، معتبراً أن حتى الدول، وبشكلٍ خاص تلك التي تحمل تاريخاً عريقاً وإرثاً في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرّيته وكرامته، تسيّرها مصالحها، وإلاّ فكيف تفسّر مواقفها من العنف والحروب والنزاعات والسباق إلى التسلّح والتجارب النوويّة وتجارة السلاح والتفاوت في توزيع الثروات؟".

الشجرة واستنكار الأهالي

وفجر الأحد، أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة مولوتوف على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس، ما أدّى إلى احتراقها بشكل كامل، الأمر الذي أحدث بلبلة في صفوف الأهالي. ورأى النائب أشرف ريفي، أنّ "الذين أحرقوا شجرة الميلاد يجهلون معنى الأديان السماوية ولا ينتمون الى طرابلس" واصفاً إياهم بخفافيش الليل. من جهته، أبدى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري، استنكاره، قائلاً: "الميلاد عيد المحبة والسلام، لا صوت يعلو فوق صوت المحبة، رسالتنا هي السلام والعيش المشترك، إن بعض النفوس الضعيفة والشريرة أحرقت شجرة العيد وهذا العمل الجبان والمُدان لن يمرّ مرور الكرام وسيُحاسب من قام به".

الجنوب والنيران الإسرائيلية

القصف الإسرائيلي تواصل على جنوب لبنان عشية العيد، إذ ألقى الجيش الإسرائيلي القذائف على بلدة مارون الراس، وأطراف بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في رب ثلاثين، وشهدت أطراف اللبونة والناقورة قصفاً متقطعاً، كذلك بلدتي طيرحرفا والطيبة. من جهته، ردّ حزب الله، على النيران الإسرائيلية، مستهدفاً عدداً من المواقع الإسرائيلية، كمستوطنة أفيفيم حيث اصيب أحد المباني السكنية، وموقع ‏الضهيرة، كما استهدفت تجمّع مُشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين.