أخبار لبنان... دياب يحشر عون... ويعطي الأولوية لتشكيل الحكومة... «العقدة الدرزية» تعود بإشارة من النائب جبران باسيل.... موسكو تدخل على خط «التأليف»... الحريري إلى الدوحة اليوم.. الاتصالات تلجم «الاشتباك الرئاسي».. وعيون النواب على قرض الفقراء!....نصر الله ضرب "عصفورين بحجر": "لا 18 ولا ثلث معطل"...نصرالله للعدوّ: القرية بمستوطنة... والمدينة بمدينة | التدويل مرفوض ونتفّهم مطالب البعض في الحكومة..

الأربعاء 17 شباط 2021 - 4:38 ص     2102     0     محلية

دياب يحشر عون... ويعطي الأولوية لتشكيل الحكومة... لرفضه طلب الرئيس اللبناني دعوة مجلس الوزراء للانعقاد....

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... تدور أزمة صامتة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على خلفية رفض الأخير الاستجابة لإصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في محاولة لاستغلال انعقاده لتعويم الحكومة، وهذا ما أفصح عنه لدى استقباله رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، وأقرنه بعدم الطلب من الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي إلا في حال أجاز له المجلس النيابي في تفسيره للدستور توجيه الدعوة لعقد جلسات للحكومة لمناقشتها وإقرارها بصيغتها المعدّلة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الرئيس دياب الذي يحضر بصورة متقطّعة إلى مكتبه في السراي، بعد أن انتقل فور استقالته إلى منزله في منطقة تلة الخياط في بيروت، لا يزال يصر على موقفه المبدئي بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد والاكتفاء بترؤسه لاجتماعات اللجان الوزارية بغية تصريف الأعمال في حدود ضيقة للغاية. وكشفت المصادر أن دياب يحرص لدى انتقاله من حين لآخر إلى مكتبه في السراي على اتخاذ تدابير أمنية مشدّدة غير مسبوقة ويحيط ذلك بسرية تامة، وهذا ما أكده لعدد من الوزراء المقرّبين منه بقوله إن هناك ضرورة لرفع منسوب التحسُّب والحذر، وعزا هؤلاء «تمرّده» على إلحاح عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلى مجموعة من الاعتبارات أبرزها:

- إن الرئيس دياب بعد الادعاء عليه في ملف تفجير مرفأ بيروت غير دياب الذي كان يراعي رئيس الجمهورية بعد أن ثبت له بالملموس بأنه «لم يحلب معه صافياً» في ضوء الادعاء الذي استهدفه بلا أي أدلة تستدعي مثوله بصفة المتهم في ملف التفجير.

- إن دياب اضطر لتقديم استقالته بعد أن أقال عون الحكومة استجابة لرغبة وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي تمكّن من الضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن قراره بعدم وجود جدوى اقتصادية لإنشاء معمل لتوليد الكهرباء في بلدة سلعاتا البترونية بناء للدراسة التي أعدتها في هذا الخصوص شركة كهرباء فرنسا، إضافة إلى اضطراره للتراجع عن إخضاع التعيينات لنظام المحاصصة، وهذا ما أحرجه محلياً ودولياً.

- إن الادعاء على دياب في ملف تفجير المرفأ أتاح له الدخول في مهادنة مع الشارع السنّي من جهة والتواصل مع نادي رؤساء الحكومات السابقين بإعلانهم تضامنهم معه، وبالتالي لن يفرّط بورقة التصالح مع شارعه بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

- كما أن دياب يتطلع إلى تشكيل الحكومة الجديدة اليوم قبل الغد وبات يتهيّب التداعيات السلبية المترتبة على إعاقة تشكيلها في ضوء الحديث عن أن تصريف الأعمال سيستمر حتى انتهاء ولاية عون.

- إن مجرد انصياعه لرغبة عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد سيدفع باتجاه دخوله في صدام سياسي مع شارعه الذي سيتعامل مع موافقته على أنه يشارك رئيس الجمهورية في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وصولاً إلى الاستغناء عنها.

- ناهيك أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس على استعداد للدخول في «الكمين» المنصوب للبرلمان بتفسير الدستور كذريعة لانعقاد مجلس الوزراء، ويعود السبب إلى أن موافقته تتعارض مع إصراره على تسريع ولادة الحكومة، وبالتالي الاستغناء عنها لمصلحة تعويم الحالية.

- كما أن دياب لن يغامر بما تبقى لديه من رصيد ويأخذ على عاتقه توفير الغطاء السياسي لموازنة منفوخة يراد منها حجب الأنظار عن ارتفاع حجم العجز فيها في مقابل انخفاض الواردات لغياب الخطة الإصلاحية.

لذلك فإن دياب بموقفه يحشر عون لافتقاده إلى البدائل لتعويم ما تبقى من ولايته في ظل إصراره على تعطيل تشكيل الحكومة ما لم يحصل على الثلث المعطل فيها، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول السر الذي يكمن وراء صمت «حزب الله» الذي ينأى بنفسه عن تحديد موقفه، رغم أن خصومه يتهمونه بالتناغم مع موقف عون لئلا يضطر للتصويت إلى جانبه في مجلس الوزراء تجنّباً لإحراجه في الشارع السني من جهة ولقطع الطريق على ما يترتب عليه من احتقان مذهبي وطائفي. وفي هذا السياق، تحاول مصادر سياسية الاستقصاء عن البدائل التي قد يلجأ إليها عون لملء الفراغ على طريقته وإن كانت تتوقف أمام ما توافر لديها من معلومات تتعلق بتبرُّع الفريق السياسي المحسوب عليه بإعداد دراسة تجيز له الاستمرار في سدة الرئاسة في حال تقرّر التمديد للبرلمان وتعذّر انتخاب من يخلفه. كما أن عون يمكن أن يستعيض عن حكومة تصريف الأعمال بحكومة بديلة تتمثل في المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون شرط الاستعانة بالحكومة المستقيلة لتوفير غطاء سياسي لاجتماعات المجلس، رغم أن قراراته غير نافذة وتبقى في إطار رفع توصياته إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى انعدام المردود العملي لاجتماعاته التي تبقى دون المستوى المطلوب وتغيب عنها المداولات ويحل مكانها تبادل تسجيل المواقف بين عون ودياب وتفتقد أحياناً الاقتداء بالمعايير القانونية في توجيه الدعوات، وهذا ما برز في الاجتماع الأخير للمجلس باستبعاد عون رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء أمين العرم ليحل مكان غياب قائد الجيش العماد جوزيف عون عن الاجتماع ما شكل مخالفة لقانون الدفاع الوطني.

هل تشي الحركة الروسية بمزيد من «تدويل» الأزمة اللبنانية؟

| بيروت - «الراي» |... - رقابة البنك الدولي على قرض لـ «الأكثر فقراً» تفجّر سجالات «سيادية».... دَخَلَ لبنان سباقاً جديداً بين التحذيرات المتصاعدة من أن تطلق الأزمة السياسية والمالية العنان لـ «كوابيس» قد تجعل البلاد في مهبّ «العاصفة الشاملة» التي يُخشى أن يؤجّجها العاملُ الأمني، وبين ارتفاع منسوب الضغوط الخارجية في محاولةٍ لقطْع «الفتيل» المشتعل قبل انفجار برميل البارود بمكوّناته الداخلية والإقليمية الموصولة بالمنازلة القاسية في المنطقة. وإذ شخصتْ الأنظارُ مساء أمس إلى كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله باعتباره «المُمْسِك» بخيوط اللعبة الداخلية وامتدادها الإقليمي، وكون سقف مواقفه من شأنه أن يفسّر كل مجريات الأزمة الحكومية وحتى آفاقها ربْطاً بمقتضيات «شدّ الحبل» في نطاق «قوس النفوذ» الإيراني بملاقاة محاولات توسيع إطار وجدول أعمال مفاوضات العودة للاتفاق النووي، انشغلت بيروت بإطلالةٍ روسية بارزة على الواقع اللبناني عبّرتْ عنها «ديبلوماسية الهاتف» لنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي بحث الأزمة الحكومية (الاثنين) مع كل من الرئيس المكلف سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وما جعل حركة بوغدانوف الهاتفية تكتسب دلالاتٍ خاصةً في نظر أوساط مطلعة، أنها بدت في سياق رفْد المبادرة الفرنسية التي يَمضي فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بدعْمٍ روسي من «خارج السياق» الذي يشكّله تأييدها من دول غربية أو عربية، وإن كان بدا من المبكر تبيان إذا كان يمكن وصْف هذا الدعم بأوّل تَقاطُعٍ تحققه باريس و«يشبك» مع المحور الإيراني في ما خصّ الأزمة اللبنانية نظراً إلى التحالف بين موسكو وطهران و«تَخادمُهما الاستراتيجي» في أكثر من ساحة. ورأت الأوساط أن طهران تقارب الورقة اللبنانية من زاوية «ماكرو» تتصل بمجمل الواقع الإقليمي وموجبات حماية مكتسباتها في المنطقة والحؤول دون «نزْع أنياب» دورها الاقليمي الذي كرّستْه بمقايضةٍ بينه وبين النووي العام 2015، والذي لن تسلّم بإدخاله ولا صواريخها البالستية في أي مفاوضاتٍ جديدة، مُلاحِظة أن إيران لا تتوانى في هذا السياق عن توجيه رسائل بالغة التشدد، من اليمن والاعتداءات المتمادية على السعودية، مروراً بالعراق حيث شكّل قصف مطار اربيل أحدث «نسخة» من «بريد النار»، وصولاً إلى الساحة اللبنانية العالقة في شِباك الأزمة الحكومية التي يصعب فصلها عن المسار التصعيدي الشامل. وفي حين أبدت هذه الأوساط انطلاقاً من ذلك حذراً حيال استنتاج أن الدخولَ الروسي على الوضع اللبناني يمكن أن ينوب عن «الكلمة الأقوى» لإيران أو أنه يعكس مرونة إيرانية وشيكة، فإن أوساطاً أخرى دعت إلى عدم التقليل من مغزى الحِراك الروسي الذي يمكن بالحدّ الأدنى أن يشكّل «إحراجاً» لكل من طهران و«حزب الله»، كما لفريق رئيس الجمهورية ميشال عون داخلياً، باستعجاله تأليف حكومة برئاسة الحريري وتالياً بالمعايير والمَخارج التي ثبّتها الأخير في كلمته يوم الأحد، ناهيك عن معانيه لجهة تعزيز منحى تدويل المبادرة الفرنسية. ولم يكن عابراً في هذا الإطار تَعَمُّد البيان الرسمي الذي أصدرتْه الخارجية الروسية الكشف أن ‏‏الاتصال بين والحريري، الذي تردد أنه قد يزور الدوحة اليوم، «تناول مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان حيث ‏جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري الحائز ‏غالبية الأصوات في البرلمان وكذلك التكليف من رئيس لبنان ميشال عون. كما تناول ‏الطرفان مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض كورونا بما في ذلك ‏إرسال دفعة لقاحات إلى بيروت». وتوقفت الأوساط نفسها عند أن الحركة الروسية المعلنة جاءت غداة إعلان مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الذي كان في موسكو أخيراً «ان الجانب الروسي لا يتدخل في الوقت الحالي في الشأن اللبناني وهو يتيح الفرصة أمام المبادرة الفرنسية. وهناك اهتمام روسي بالوضع اللبناني، لكن لبنان ليس من أولويات روسيا لأن هناك العديد من الأمور حولهم، ولا فكرة لدي اذا كان لدى الرئيس عون نية لطلب مبادرة روسية». وفي موازاة ذلك لم يكن ينقص لبنان، الذي يصارع للحصول على «قرش» دعم بالدولار لوقف الانفجار الكبير الاجتماعي بكل ارتداداته المحتملة أمنياً، سوى دخول قرض البنك الدولي المخصّص لتمويل برنامج دعم ‏الأسر الأكثر فقراً والبالغ 246 مليون دولار بازار التجاذبات السياسية «والسيادية»، وسط حملةٍ برزت وتوّجها نائب «حزب الله» حسن فضل الله خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة لبحث اتفاقية القرض وركّزت على ضرورة «إحياء» حكومة تصريف الأعمال لتصادق عليها بوصفها معاهدة دولية، معلناً «ان بين أيدينا مشروع بحاجة إلى نقاش جدي لان فيه ثغراً دستورية وقانونية وتعدياً على الصلاحيات وهدراً كبيراً لأموال القرض تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة». واعتبر «ان الاتفاقية تفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي»، وسائلاً «صحيح أن هناك اهتراء في مؤسسات الدولة وعدم ثقة المقرضين بأدائها، لكن هل هذا يبرر وضعها تحت سلطة البنك الدولي وإلغاء دور الدولة على حساب سيادة البلد؟ كان على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بدورها لتأتي الاتفاقية منسجمة مع الدستور والقوانين والسيادة»....

«حصّة الأرمن» في الحكومة تفتح باب الاتهام بـ«الثلث المعطل» من أبرز العقد المعرقلة لتشكيلها

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... «تمثيل الأرمن» في الحكومة الجديدة هو واحد من العقد التي تعرقل تشكيلها، وهي تخفي فقدان الثقة بين الأطراف المعنية ولا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. إذ يطالب الأول بالحصول على ستة وزراء على أن تكون حصة «حزب الطاشناق» الأرمني (وزير واحد) منفصلة عن حصته، فيما يرفض الحريري ذلك باعتبار نواب «الطاشناق» جزءاً لا يتجزأ من «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، الذي يرأسه النائب جبران باسيل. هذا الخلاف بات واضحا وتحدث عنه الحريري بشكل مفصل في كلمته في ذكرى اغتيال والده الأحد الماضي، معتبرا أن المطالبة بسبعة وزراء هي التفاف للحصول على الثلث المعطل، وهو الأمر الذي لا تزال رئاسة الجمهورية تنفيه وتنطلق من بعض التمايز الذي يظهر بين نواب «الطاشناق» و«تكتل لبنان القوي» والذي كان آخره تسميتها الحريري في استشارات التكليف، على خلاف قرار التكتل، وهو ما يشدد عليه أيضا أمين عام حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقردونيان. وتتفق مصادر في «التيار الوطني الحر» مع بقردونيان، على المطالبة بفصل حصة الأرمن عن حصة عون، بينما يجدد النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار التأكيد على ما سبق أن قاله الحريري، معتبرا أنه عندما يعلن «الطاشناق» انفصاله عن «تكتل لبنان القوي» عندها يمكن الفصل بينهما. ويوضح بقردونيان موقف «الطاشناق» لـ«الشرق الأوسط» قائلا «صحيح أننا ككتلة النواب الأرمن ضمن تكتل (لبنان القوي)، لكن الكتل النيابية تتمثل في الحكومة كأحزاب، وهذا ما نطالب به كحزب له التمثيل الشعبي، لا سيما أن الاتفاق بيننا وبين (التيار) مبني على احترام الاختلاف بالرأي والتمايز في المواقف، وهذا ما تجسد بشكل واضح في تسمية الحريري في الاستشارات النيابية، وقبلها كنا ذاهبين لتسميته أيضا قبل أن ينسحب هو ويكلف حسان دياب رئيسا للحكومة. وبالتالي يرفض بقردودنيان، استباق موقف «الطاشناق» واعتبار أنه تلقائيا سيكون ضمن «الثلث المعطل» للحكومة، قائلا «موقفنا نتخذه بناء على الموضوع المطروح وهو قد يتقاطع مع رأي التكتل وقد يختلف عنه». وعن الوزارة المطروحة لتكون من حصة الأرمن، أكد بقردونيان أنه لم يتم الحديث معهم بهذا الشأن لا من قبل رئيس الجمهورية ولا من قبل الرئيس المكلف، حتى إن لائحة الأسماء التي سرّبت لم تتضمن مرشحا أرمنيا، ويقول «عند انتهاء المشاورات والوصول إلى المرحلة النهائية يمكن الحديث عن الموضوع». وتعبّر مصادر «الوطني الحر» عن وجهة النظر نفسها وتقول لـ«الشرق الأوسط» «الطاشناق أعلنوا أنهم يريدون أن يكونوا مستقلين ولا يريدون أن يحسبوا ضمن حصة رئيس الجمهورية وكتلة (لبنان القوي)، لتمايزهم في أحيان كثيرة عن التكتل، والدليل على ذلك أن نوابهم الثلاثة سموا الحريري في الاستشارات النيابية فيما حجبت (كتلة لبنان القوي) التسمية عنه»، وتلفت المصادر أيضا إلى أن «ممثل الطاشناق في حكومة الحريري كان يصوّت في أحيان كثيرة خلافا لموقف التكتل، وهذا ما يؤكد على ضرورة أن يكون تمثيلهم منفصلاً عنه». لكن «تيار المستقبل» لا يرى أن هذه التبريرات واقعية، ويقول النائب محمد الحجار إنه طالما أن «الطاشناق» جزء من «لبنان القوي» فلا يمكن الفصل بينهما. ويجدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما قاله الحريري لجهة أن تاريخ كتلة «الطاشناق» منذ التكتل السابق الذي حمل «الإصلاح والتغيير» وصولا إلى «لبنان القوي» مرتبط بـ«الوطني الحر» وهذا ما تعكسه مواقف نوابه في البرلمان، وبالتالي الحديث اليوم عن الفصل بينهما ليس إلا التفافا للحصول على الثلث المعطل، وهذا ما لن يحصل بتأكيد الرئيس الحريري. ويضيف الحجار «هذا الفريق، التيار الوطني الحر وحلفاؤه، يملكون الأكثرية في البرلمان، وبالتالي بإمكانهم حتى إسقاط الحكومة، لكن يبدو أن التمسك بالثلث المعطل مرتبط بأمور مستقبلية لأهداف متعلقة برئيس التيار النائب جبران باسيل الذي يريد أن يحكم بمعزل حتى عن حلفائه الذين يرفضون هم أيضا حصوله على الثلث المعطل، وبيان رئيس البرلمان نبيه بري الأخير حول هذا الأمر لا ينفصل، بتقديري، عن موقف (حزب الله)، وإن كان الأخير لا يقوم بالجهود اللازمة لحلّ هذا الأمر».

لبنان: «العقدة الدرزية» تعود بإشارة من النائب جبران باسيل.... موسكو تدخل على خط «التأليف»

الجريدة....يسيطر الانسداد على ملّف تشكيل حكومة لبنانية جديدة، فبعد «حرب الإلغاء» التي شهدتها الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية مشال عون، يبدو أن العراقيل آخذة بالاتساع. وقالت مصادر، إن اللقاء الدزري، الذي جمع، أمس، خصوم وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، هو من بنات أفكار «صهر العهد» رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، الذي يحاول بشتى الطرق أن ينزع عن نفسه صفة المعرقل الأساسي لتشكيل الحكومة، من خلال استحضار «العقدة الدرزية» عبر المطالبة بتوسيع حجم الحكومة إلى عشرين وزيراً وضمها وزيراً درزياً غير محسوب على جنبلاط. وخرج بيان عن اللقاء الذي جمع «المعارضة الدرزية» في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان بحضور رئيس حزب «التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب، جاء فيه أنّ «التعدّي الحاصل، وبصورة علنية، على حقّ طائفة مؤسّسة للكيان اللبناني، من خلال الإجحاف في تمثيلها داخل الحكومة، حيث يتم خفض هذه النسبة إلى النصف في حكومة من 18 وزيراً، والتي يصرّ بعض المعنيين عليها، من خلال التحجّج بحكومة اختصاصيين، هي فعلياً لا تمت إلى مبدأ الاختصاص ولا إلى الميثاقية بصلة، بل نراها حكومة كيدية بامتياز تهدف إلى تحجيم الدروز عبر إلغاء التنوع السياسي الدرزي». وثمن المجتمعون «عالياً موقف الرئيس عون ووقوفه إلى جانب هذا الحقّ مطالباً إيّاه بالاستمرار فيه والتشبّث بتطبيق الدستور». جاء ذلك بينما تواصل السجال بين «التيار الوطني الحر» وشخصيات محسوبة على الرئيس عون وأنصار جنبلاط، بعد تصريح مثير للجدل للأخير دعا فيه الرئيس عون إلى «الانتحار وحده». ورأى عضو تكتّل «لبنان القويّ» النائب جورج عطالله، أمس، أن «أزمة جنبلاط، تكمن في عدم قدرته على بسط نفوذه خارج الجبل»، مضيفاً: «نحاول درء التعدي الذي يقوم به جنبلاط على التيار الوطني الحر على المستوى السياسي». على مستوى آخر، بدت لافتة الاتصالات الهاتفية التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لاسيما الحريري وجنبلاط، في ما فُهم منه محاولة جدية من موسكو للدخول على خطّ حلحلة التأليف ودعم المبادرة الفرنسية. وكشفت مصادر متابعة، أمس، أن اتصالات إضافية سيجريها الجانب الروسي مع أفرقاء محليين آخرين، وحتّى يمكن إدراج عدد من نشاطات السفير الروسي في بيروت في هذا الإطار. وأضافت: «موسكو تؤدي دوراً في اتّجاه الحلحلة لأنها قادرة على ممارسة الضغط على مختلف الأطراف». موضحة أنه «نتيجة اتصالاتها مع الدول المعنية بالشأن اللبناني والأطراف المحلية باتت الصورة واضحة لدى روسيا».

مسيحي واحد لرئيس الجمهورية و7 للمكلّف... وجنبلاط و«الثنائي» يسمّيان وزراءهما | تشكيلة الحريري: ممنوع «تدخّل» عون!

الاخبار...وفيق قانصوه .... عملياً، يريد الرئيس المكلف سعد الحريري «منع» رئيس الجمهورية ميشال عون من التدخل في تأليف الحكومة. في تشكيلته الوزارية الأولى التي سلّمها لعون، وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، سمّى سبعة وزراء مسيحيين والوزراء السنّة وطلب من رئيس الجمهورية اختيار واحد من ثلاثة أسماء للداخلية يطرحها هو، فيما ترك تسمية الوزراء الشيعة والوزير الدرزي للثنائي الشيعي والنائب السابق وليد جنبلاط ....في الـ11 من الشهر الماضي، نشرت وسائل الإعلام لقطات مصورة للقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يصف فيها الأول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأنه «عم يكذّب»، في شأن تسليم رئيس الجمهورية له لائحة أسماء اختار منها وزراء «سمّاهم رئيس الجمهورية» وضمّنها في تشكيلة حكومية «مكتملة» سلّمها الى عون. قبل يومين، في خطابه لمناسبة 14 شباط، لوّح الحريري بلائحة زعم أنها لأسماء اقترحها عليه رئيس الجمهورية واختار منها أسماء في تشكيلته الحكومية. «الأخبار» حصلت على النسخة الأولى من التشكيلة التي قدّمها الحريري لعون في اجتماع بينهما في بعبدا في 16 تشرين الثاني الماضي، وتضمّنت الأسماء الآتية: فراس أبيض (سنّي) لوزارة الصحة، ناصر ياسين (سنّي) للشؤون الاجتماعية والمهجرين، هانية شهّال (سنية) للزراعة والبيئة، لين طحيني (مارونية) للثقافة والاعلام، هنري عويط (ماروني) للتربية والتعليم العالي، شارل الحج/ سليم إده (ماروني) للاتصالات، سعادة الشامي (روم) للاقتصاد، جو صدّي (روم) للطاقة والمياه، فايز الحاج شاهين (كاثوليك) للعدل، غارييد هاروتونيان (أرمن) للصناعة. يتبيّن من هذه اللائحة أن الحريري، فعلاً، لا يزال «عم يكذب». فهذه التشكيلة لم تتضمّن أياً من الأسماء التي روّجت وسائل إعلام 14 آذار في اليومين الماضيين بأن الرئيس المكلف ضمّنها تشكيلته بناءً على «لائحة عون»، باستثناء اسم واحد هو سعادة الشامي وزيراً للاقتصاد، فيما تضمّنت أسماء سبعة وزراء مسيحيين (3 موارنة، 2 روم، 1 كاثوليك، 1 أرمن) لم يسمّ رئيس الجمهورية أياً منهم. والجدير بالذكر أن هذه النسخة قدّمها الحريري لعون في وقت كانت لا تزال الثقة موجودة بينهما، وكان الأول يؤكّد للثاني أن لرئيس الجمهورية أن يسمي الوزراء المسيحيين. أكثر من ذلك، فإن «التشكيلة» التي يفترض أنها من «18 حقيبة» هي فعلياً من 11 حقيبة، إذ إنها خلت من أي اسم شيعي، فتُركت خانات أسماء أربعة وزراء لخمس وزارات (المال والعمل والأشغال والتنمية الإدارية مع الشباب والرياضة) من الحصة الشيعية خالية من أي اسم، وكذلك خانة اسم الوزير الدرزي المرشح لتولي حقيبة الخارجية. وهذا ما يناقض كلام الحريري عن انه وحده من يسمّي كل وزراء حكومته، إذ من الواضح أنه ينتظر أن يسمّي كل من حزب الله وحركة أمل والنائب السابق وليد جنبلاط أسماء وزرائهم، في وقت يريد هو أن يسمي سبعة وزراء مسيحيين من أصل تسعة. اللافت في التشكيلة أيضاً حسم الحريري تسمية فايز الحاج شاهين لوزارة العدل، فيما أبقى حقيبتي الدفاع مع المهجرين والداخلية والبلديات من دون أسماء، واضعاً إشارتي x أمامهما، ومقترحاً على رئيس الجمهورية أن يسمّي وزيرين لهما، على أن يحظيا بموافقة الرئيس المكلف. إشارة الـ x وُضعت أيضاً أمام اسم الشامي الذي انتقاه الحريري من «لائحة عون»، ما يشير الى أن الرئيس المكلّف يعتبر أن ما ينطبق على الاقتصاد ينطبق على الدفاع والداخلية لناحية أن تكونا من حصة الرئيس، وهو ما عاد وتراجع عنه، مصرّاً على أن تكون الداخلية والعدل من حصته، طالباً أن يختار رئيس الجمهورية للداخلية واحداً من بين ثلاثة أسماء يتقدم بها هو. التشكيلات الأخرى التي قدّمها الحريري بقيت ضمن هذه السقوف مع تغيير طرأ على بعض الأسماء فيها، ولكن دائماً مع التمسك بالعدل والداخلية، ومع الاصرار على تسمية الحريري قسماً مُعتبراً من الوزراء المسيحيين. مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن ما سلّمه رئيس الجمهورية للرئيس المكلف كان عبارة عن «ورقة خرطوش» من ضمن عملية «عصف الأفكار» بينهما. وبالتالي «لم تكن هذه لائحة ليختار منها الحريري وزراء، بل أسماء يرى فيها رئيس الجمهورية كفاءات للتوزير، بدليل أنه سمّى مسيحياً للمال مع علمه بالتوافق مع الثنائي الشيعي على أن تكون هذه الوزارة من حصة الشيعة، وبدليل أيضاً تسميته أكثر من وزير ومن طوائف مختلفة لكل من الوزارات». وأكّدت أن الحريري هو من طلب هذه اللائحة للاستئناس بها، «وأُعطيت له بناء على الثقة التي كانت لا تزال موجودة بينه وبين الرئيس». ولكن، «مع الافتراض جدلاً بأن هذه كانت لائحة للاختيار، فإن اللافت أن الحريري لم يختر منها إلا اسماً واحداً (سعادة الشامي). كما أن الواضح أنه لا يتعامل وفق معيار موحّد مع الأفرقاء المختلفين. ففي وقت يسمي غالبية الوزراء المسيحيين، يمتنع عن تسمية أي وزير شيعي أو الوزير الدرزي قبل الاتفاق مع الثنائي الشيعي وجنبلاط». وهذا ما ترى فيه مصادر بعبدا «ضرباً للشراكة الدستورية بين رئيسي الجمهورية والحكومة»؛ إذ إن الحريري يريد المحاصصة، ولكن «على قاعدة ما قبل عودة العماد عون من المنفى واستعادة الشراكة، أي المناصفة الشكلية». وهو ما عكسته «الزلّة الفرويدية» بالتذكير بـ«وقف العدّ». وفي هذا، بحسب المصادر، «مناصفة شكلية، إذ يريد الحريري فعلياً أن يسمّي غالبية الوزراء المسيحيين، وأن يوافق على من يترك لرئيس الجمهورية تسميتهم، فيما ممنوع على الأخير أن يبدي رأياً في اختيار أي وزير من الطوائف الأخرى... وهنا يكمن جوهر المشكلة».

«الكتائب» يحذر من تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة

بيروت: «الشرق الأوسط».... حذر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل، من تأجيل الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها بعد عام، مؤكداً أن المواجهة في هذا الملف «ستكون قاسية ولن نقبل اللعب بهذا الاستحقاق». وتنتهي ولاية البرلمان في 6 مايو (أيار) 2022، علماً بأن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم قبل ستين يوماً، ما يعني أنه خلال سنة من الآن، يجب أن يكون قد تبلور قانون الانتخابات بشكل حاسم كي تتمكن وزارة الداخلية من إعداد القوائم الانتخابية ولوائح الشطب وتنهي الاستعدادات اللوجيستية. وشدد الجميل، بعد لقائه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، على «ضرورة أن تكون هناك حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلد». وإذ حذر من تأجيل استحقاق الانتخابات النيابية، قال إنه حتى موعد الانتخابات «يجب تشكيل حكومة تخفف من معاناة الناس». وقال: «من المعيب أكثر أن ينتظر المسؤولون اللبنانيون حواراً بين إيران وأميركا لتشكيل حكومة في لبنان، هذا واجب المسؤولين لكنهم مرتهنون». وأبلغ الجميل السفيرة الأميركية كما كل المسؤولين في لبنان وعواصم العالم، «أن الشعب لن يقبل بسرقة حقه في تقرير مصيره في أي استحقاق مقبل». وأسف لطريقة تعاطي المواقع الدستورية إزاء التحديات، وقال: «هناك ضرورة لتطبيق القرارات الدولية وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب اللبناني من الارتهان، وتحمل مسؤولياته في تطبيق القرارات الدولية التي يمكنها مساعدة لبنان على ضبط الحدود واستعادة الدولة سلطتها على أراضيها». في الشق الاجتماعي، اعتبر الجميل أن الانهيار حصل و«نحن مقبلون على انفجار اجتماعي واقتصادي أكبر، وقد يحصل في أي لحظة عندما ينتهي احتياط مصرف لبنان، ويتوقف الدعم». كما عبر عن خشيته على القطاعين الصحي والتربوي وعلى النمط الاجتماعي. من جهة أخرى كان ملف الحماية الدولية مدار بحث أمس بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والنائب المستقيل رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض. وقال معوض من بكركي، «لم يطرح غبطة البطريرك إدارة دولية للبنان، إنما طرح حماية دولية للبنان ولسيادته وإرادة شعبه المخطوف». وشدد على استكمال تحركاته والقوى السياسية في وجه هذه السلطة، قائلاً: «سنخوض كلبنانيين معركة استعادة بلدنا من المنظومة التي دمرت مؤسساته، وذلك من خلال جمع قوانا كمعارضة، ومن خلال تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بحماية لبنان وبانتخابات نيابية مبكرة».

قرض البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً يثير سجالاً في البرلمان اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط».... شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة اتفاقية قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً في لبنان سجالاً بين النواب، إذ تم تسجيل ملاحظات من بعض الكتل النيابية حول طريقة تحويل هذا المشروع إلى مجلس النواب عبر موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من دون المرور بمجلس الوزراء مجتمعاً، معتبرة أنّ هذا الأمر مخالفة دستورية. كانت وزارة المالية قد أعلنت بداية الشهر الماضي أن مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار. ورأى النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله، في مداخلة في الجلسة، أنه تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحّة «هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الأولى»، مضيفاً أنّ مشروع القانون يتضمن «ثغرات دستورية وقانونية وتعدياً على الصلاحيات وهدراً كبيراً لأموال القرض تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة». وأوضح فضل الله أنّ الدستور اللبناني ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، متسائلاً: «لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسّن الشروط وتصادق على الاتفاقية؟». ورأى فضل الله أنّ مضمون الاتفاقية يفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، مضيفاً: «الاتفاقية تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لأنه يقتطع من القرض نحو مليونين ونصف مليون دولار، يضاف إليها نحو 8 ملايين دولار للموظفين الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى إدارة المشروع»، مشيراً إلى أنّ «المبلغ المقرر هو قرض سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين العام». وقال فضل الله: «نحن لا نمانع أي مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا الوطنية، والاتفاقية بصيغتها الحالية تحتاج إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية». بدوره، سأل عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن، عن «المدة التي يغطّيها مشروع قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر حاجة»، مشدداً على ضرورة توزيع المساعدات بالدولار. ورأى أبو الحسن أنّ مشروع القرض من البنك الدولي «يجب أن يترافق مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم وإلا لا نكون نضع الإصبع على الجرح»، معتبراً أنّ «حكومة تصريف الأعمال تحاول الهروب من نقاش خطة ترشيد الدعم ورمي هذه الكرة الملتهبة إلى الحكومة المقبلة، ولكن ليس بهذه الخفة تدار أمور البلاد». وكان قد تمّ الاتفاق مؤخراً على صرف القرض للمستفيدين على أساس سعر أعلى 60% من منصة مصرف لبنان أي 6240 ليرة للدولار. وذلك بالاتفاق مع البنك الدولي على افتراض أنّ المال قرض وليس هبة، ما يعطي الحكومة فرصة التفاوض على طريقة دفعه للمواطنين. وكان تحديد هذا السعر انطلاقاً من حاجة مصرف لبنان إلى الدولار الجديد لاستمرار عملية دعمه للسلع الأساسية. وفي السياق، رأى النائب جميل السيّد أنّ هناك ترجمات خاطئة في اتفاقية قرض البنك الدولي وهي ليست واضحة لا سيّما لجهة كيف ستصل الأموال إلى الناس، مضيفاً أنّ هذه الجلسة ليست اعتراضاً على القرض إنما اعتراض على «الخبيصة» الحاصلة.

«المستقبل»: الردود على خطاب الحريري ضجّت بنعرات طائفية

أمينه العام اعتبر رئاسة الجمهورية «مخطوفة من الوطني الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط».... رأى تيار «المستقبل» أن ردود الفعل على خطاب الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده يوم الأحد الماضي، «ضجت بنعرات طائفية» في إشارة إلى ردود مقربين من «التيار الوطني الحر» على الخطاب، وسط التأزم المتواصل على خط تشكيل الحكومة اللبنانية. ونوّه المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» بعد اجتماع عقده لمناقشة الشؤون التنظيمية والتطورات السياسية بعد خطاب الحريري «بما تضمنه الخطاب من مكاشفة ومصارحة مع الرأي العام حول الجهة التي تعرقل تأليف حكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين المنوي تأليفها وفق معايير المبادرة الفرنسية وما نص عليه الدستور، لوقف الانهيار وتطبيق الإصلاحات وإعمار ما دمره انفجار المرفأ، وتشديده على ضرورة استعادة ثقة العرب والعالم من خلالها». واستنكر المكتب السياسي «ما صدر من ردود فعل على الخطاب خلت من أي مضامين سياسية، وضجت بنعرات طائفية لا قيمة لها، ولا تستحق التوقف عندها أو الرد، أمام ما تضمنه الخطاب من حقائق ووقائع سياسية كشفت المعرقلين ووضعت حداً للتضليل الإعلامي». ويتواصل التأزم الذي يحيط بعملية تشكيل الحكومة، وارتفع منسوبه خلال اليومين الماضيين إثر السجال الذي اندلع بين «تيار المستقبل» ومقربين من الرئاسة اللبنانية. واعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في تصريح تلفزيوني أمس أن «رئاسة الجمهورية في بعبدا مخطوفة من قبل التيار الوطني الحر، ويجب تحريرها واستردادها»، مشيرا إلى أن «الرئيس ميشال عون لا يتعاطي كرئيس جمهورية حكم بين اللبنانيين، بل كطرف»، مضيفاً أنه «يحزن على هذا الموقع الذي وضعه فيه التيار». ولم تحل السجالات دون تأكيد «المستقبل» أن الحريري ملتزم بتشكيل الحكومة وهو مصمم عليها، في وقت لا يزال التأزم قائماً، وظهرت آخر فصوله أمس في «لقاء خلدة» الذي عُقِد في دارة النائب طلال أرسلان، واعتبر المجتمعون «انّ هناك تعدياً وبصورة علنية، على حقّ طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، من خلال الإجحاف في تمثيلها داخل الحكومة، حيث يتم خفض هذه النسبة إلى النصف في حكومة من 18 وزيراً». ورأى المجتمعون أنها «حكومة كيدية بامتياز تهدف إلى تحجيم الدروز عبر إلغاء التنوع السياسي الدرزي الذي يفوق عمره عمر لبنان بمئات السنين». ورأوا أن ذلك يشكل «تعدياً مرفوضاً شكلاً ومضموناً، وموقفنا منه لن يتغيّر مهما تغيّرت الظروف أو تبدّلت». في المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس، أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري مخرج صالح لخروج لبنان من أزمة تشكيل الحكومة، وأن المبادرات الدولية والمحلية فرصة ذهبية يجب أن يستثمرها أهل السياسة في لبنان، من أجل رفع البلد من عمق الهاوية التي بات في حضنها، خصوصا لجهة الأزمة الاقتصادية التي تزداد يوما بعد آخر». وقال خريس في تصريح: «عليهم خصوصا في رئاسة الجمهورية أن يستفيدوا من الحوادث التي عصفت بلبنان، ودفع ثمنها الشعب اللبناني كافة، لأن الحلول في هذا الوطن كانت دائما مجتزأة، ولم توجد حلول جذرية تضع الوطن على السكة الصحيحة، لينطلق قطار إلغاء الطائفية السياسية لإنهاء أزمة لبنان».

تجّار المناطق المتضررة من انفجار المرفأ ينتظرون التعويضات

تُقدّر بـ200 مليون دولار... ومبادرة سياسية «لتجنّب موجة نزوح»

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... بادرت شخصيات سياسية إلى وضع خطة للتعويض على أصحاب المحال التجارية المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، و«الوقوف إلى جانب الأهالي والتجار لتجنب موجة نزوح» من المنطقة التي لم يحصل التجار فيها حتى اللحظة على أي تعويض من الدولة، وذلك في وقت تحاصرهم فيه الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة، فضلا عن قرارات التعبئة العامة المتعلقة بـ«كورونا». ويقول رئيس جمعية تجار الأشرفية طوني عيد إن «حال التجار في المناطق المتضررة يرثى له»، ذلك أنهم «لم يحصلوا حتى اللحظة على أي تعويضات من الدولة اللبنانيّة وما حصل بعضهم عليه كان إما من جمعيات وإما من غرفة التجارة والصناعة التي أصلحت واجهات بعض المحال»، مضيفا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ التجار «موعودون بالمساعدات من الدولة ولكنّها لن تشكّل شيئا لأنّها ستكون على سعر صرف الدولار الرسمي وتغطي 60 في المائة من الأضرار ما يعني أنّ القيمة الحقيقة للتعويضات ستكون حوالي 10 في المائة لأنّ العملة فقدت 80 في المائة من قيمتها»، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة التي يتكبّدها أصحاب المحال تكون على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء (يتجاوز الـ8 آلاف ليرة حاليا). ويتحدّث عيد عن أضرار أخرى لن تعوّض عليها الدولة وهي أضرار الإقفال بسبب التأخر في إعادة الترميم وأيضا بسبب إجراءات وباء «كورونا»، مستغربا كيف تقترح الدولة ومن خلال مشروع موازنة عام 2021 اعتبار المساعدات التي سيحصل عليها أصحاب المحال «دخلا» أي أنّه يتوجب عليها ضرائب. ويشير عيد إلى أنّ قيمة الأضرار التي تعرّض لها القطاع التجاري جرّاء انفجار المرفأ تقدّر بـ200 مليون دولار. وأمام هذا الواقع يشير عيد إلى أنّ هناك 20 في المائة من المحال لم تعد أبدا إلى العمل و20 في المائة من المحال اكتفت بتصليح الواجهات وما هو أساسي، ففتحت أبوابها ومن ثمّ أغلقت لأنّها لا تملك السيولة التي تساعدها على الاستمرار في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقرارات الإقفال المتعلقة بـ«كورونا». أمّا الـ60 في المائة المتبقيّة من المحال فهي تفتح مرات وتقفل مرات أخرى، لذلك من الصعب الحديث عن عودة طبيعيّة للعمل في المناطق المتضرّرة. ويشير عيد إلى أنّ هذه النسب كانت قبل الإقفال الأخير المتعلق بـ«كورونا» إذ يتوقّع ارتفاع عدد المحلات التي تتجه إلى الإقفال بعد عودة الحياة، موضحا أنّ جمعيّة التجار تحاول إعلاء الصوت والتواصل مع المعنيين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكان وفد من نواب بيروت في تكتل «لبنان القوي» اجتمع بوفد من جمعية تجار الأشرفية - الرميل، خُصّصَ للبحث في آلية التعويض عليهم تزامناً مع التعويض على العائلات المتضررة. وأوضح النائب نقولا صحناوي أنّ نوّاب المنطقة يحاولون دائما إيصال صوت التجّار، لافتا إلى أنّ التأخّر في التعويض «هو بسبب الآلية الموضوعة التي أعطت المنازل المتضررة من جراء الانفجار الأولويّة منعا لتهجير أهل المناطق المحيطة بالمرفأ، ولا سيما أنّ الدولة لا تملك الأموال الكافية للتعويض مرة واحدة فيما المساعدات الدوليّة التي وُعدوا بها لم يصل منها شيء». ويلفت صحناوي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ العمل حاليا يجري على الإسراع لإكمال مبلغ الـ300 مليار ليرة (200 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) المخصص للمنازل المتضرّرة لتبدأ مرحلة المحال التجاريّة، موضحا أنّه حتى اللحظة حرّر من المبلغ 100 مليار ليرة كمؤونة من رئيس الجمهورية ميشال عون، بالإضافة إلى 50 مليار ليرة حرّرت انطلاقا من القانون الذي أقرّ في مجلس النواب المتعلّق بالتعويض عن المتضررين جراء الانفجار، يُضاف إليها 50 مليار ليرة تمّ إيرادها في مشروع الموازنة. ويبقى 100 مليار ليرة من المقرر أن يؤمن منها 50 من المؤونة الخاصة برئيس الجمهورية و50 تسعى بلدية بيروت لتحويلها إلى الجيش حتى يوزعها على المتضررين، وهي تتواصل في هذا الشأن مع ديوان المحاسبة. واعتبر صحناوي أنّه لا يمكن ترك التجّار وحدهم في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لذلك لا بدّ من البحث عن طرق تؤمّن الأموال لمساعدتهم بأسرع وقت ممكن لتجنب موجة نزوح لهؤلاء، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الذي لطالما أكّد أنّه جانب لبنان. وكان صحناوي قال في بيان إن «الهدف هو الوقوف إلى جانب الأهالي والتجار لتجنب موجة نزوح، وقد حان الوقت لتحرك المجتمع الدولي، الذي لطالما قال إنه إلى جانب لبنان».

الاتصالات تلجم «الاشتباك الرئاسي».. وعيون النواب على قرض الفقراء!

الحريري إلى الدوحة اليوم.. ونصر الله يرفض التدويل ومع حكومة من 20 وزيراً

اللواء..... نحا الجو السياسي منحى التهدئة مع تحوُّل الطقس إلى بارد مع وصول ما يمكن وصفه بـ«ميني عاصفة» عابرة لليونان وتركيا إلى السواحل الشرقية للمتوسط، على وقع حرارة ارتفاع سعر الدولار، في السوق اللبنانية السوداء، ليلامس سقف الـ9000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت، يتردد اللبنانيون، الذين أتيحت لهم فرصة «عبر المنصة» للتلقيح في التوجه إلى المراكز المخصصة، في المستشفيات الحكومية، من بيروت إلى صيدا والنبطية وصور وحلبا وشتورا مع دخول البلاد اليوم الثالث من العمليات اللقاحية المخصصة للطاقم الطبي وكبار السن، مع ظهور عوارض طفيفة على بعض من تلقى اللقاح، مع تأكيد الجهات الطبية المعنية على سلامة العملية، وانتظار من وصول لقاحات جديدة من مصادر روسية وصينية، فضلاً عن اللقاح الأميركي، وربما البريطاني.

وقف الاشتباك

على ان الأنظار بقيت متجهة إلى المسار السياسي، في ضوء انتعاش الاتصالات الرامية إلى وقف الاشتباك السياسي وتبريد الأجواء، من أجل استئناف مساعي التأليف، بعد إجتماع يعقد بين رئيسي الجمهورية والحكومة لهذه الغاية. وواصل فريق الاليزيه اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين، وحث الرئيسين عون والحريري على الاجتماع في وقت سريع، لإعادة التباحث مجدداً في الملف الحكومي، في وقت زارت فيه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو بكركي بعد زيارتها للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري وزارت السفيرة الأميركية دورثي شيا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي طالب بعد اللقاء بـ«حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلد». ويتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعرض الوضع اللبناني الحالي وبحث سبل توفير الدعم للبنان من مختلف النواحي بعد تشكيل الحكومة، فيما عاد الحديث عن إحتمال تعويم المساعي الداخلية عبر تعويم مبادرة الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم بإقتراح اسماء مقبولة من الرئيسين ميشال عون والحريري لتولي حقيبتي الداخلية والعدل، طالما ان القصر الجمهوري اكد اكثر من مرة انه لم يطلب الحصول على الثلث الضامن.لكن مصادر أخرى متابعة عن قرب رأت ان كل ما يُطرَح مجرد تكهنات وتمنيات ولا شيء جدّياً بعد. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا اجواء معينة تصدر من قصر بعبدا إزاء الملف الحكومي على الرغم من أن مقربين من رئيس الجمهورية يرفضون أي كلام يفيد أن الكرة في ملعبه مشيرة إلى أنه قال كلمته بوضوح في ما خص المعايير.   لكن المصادر توقفت عند كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول موضوع تشكيل الحكومي دون أن يكشف عن تحرك في هذا المجال إذ كانت اشارته لافتة حول رغبة الجميع في المشاركة وعدم تحميل رئيس الجمهورية أي مسؤولية. ولاحظت المصادر أن الكلام عن تجدد التحرك الفرنسي على خط ترتيب الوضع ليس دقيقا حتى وإن تردد حديث عن قنوات اتصال مفتوحة بين المعنيين. وأشارت إلى أن هناك  انتظارا لمفاعيل خطاب السيد نصر الله في اقرب وقت ممكن وبالتالي لا بد من ترقب الخطوات اللاحقة مؤكدة أن هناك قناعة بأن الملف الحكومي لا يزال عالقا.

نصر الله: العصا من الوسط

وأمسك الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله «العصا» في ما خص الوضع الداخلي من الوسط، فهو لم يحمل أحداً أي اتهام بعدم تأليف الحكومة، لكنه استدرك ان الكلام عن قرار دولي تحت البند السابع بشأن الحكومة هو دعوة إلى الحرب، رافضاً أي شكل من اشكال تدويل الوضع في لبنان. وأشار إلى انه من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم تأليف الحكومة إلى رئيس الجمهورية، متسائلاً: لماذا حصر عدد الحكومة بـ18 وزيراً، وما المانع من رفع العدد إلى 20 أو 22 وزيراً؟ وقال: لا يمكن للخارج ان يُساعد إذا لم نساعد أنفسنا، محذراً من أن هناك من يريد ان يأخذ البلد إلى الانفجار من خلال ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي. وشددت مصادر «الثنائي الشيعي» على أهمية تأليف «حكومة إنقاذ» قبل فوات الأوان، نظراً لحاجة البلاد والعباد إلى هذه الحكومة، وما ينتظرها من ملفات مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية.

الحريري لعدم الانجرار إلى السجال الطائفي

في المواقف، طلب الرئيس الحريري، عبر مستشاره الإعلامي حسين الوجه، من النواب في كتلة المستقبل وقياديي تيّار المستقبل، عدم الانجرار للسجال الكلامي، رداً على الحملات التي تستهدفه. واتهم فريق التيار الوطني الحر بالسعي إلى تأليب اللبنانيين على بعضهم البعض، «إنهم يلهثون وراء اشتباك إسلامي - مسيحي، ولن يحصلوا على هذه الفرصة». ورأى تكتل لبنان القوي أن ما «صدر عن الرئيس المكلف من مواقف يُشكّل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة، داعياً إياه إلى العودة إلى روح الميثاق ونص الدستور في عملية تشكيل الحكومة، رافضاً ان ينحصر دور رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم أو الامتناع عن ذلك». ورأى اللقاء التشاوري ان «الخلافات على تأليف الحكومة بدأت بأخذ البلاد إلى مأزق دستوري وميثاقي»، ودعا إلى وضع حدّ سريع ونهائي لكل هذا السجال الذي يدور في غير أوانه، وتشكيل «حكومة أقطاب مصغرة مدعومة بأكبر عدد من المستشارين التقنيين والاختصاصيين، والتكنوقراط بحيث تكون حكومة إنقاذ قادرة على اتخاذ التدابير والإجراءات السريعة لوقف الانهيار والعمل على بناء الدولة». وعلى خط التمثيل الدرزي، عقد «لقاء خلدة» اجتماعاً في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ضمّ إلى جانب أرسلان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب، كبير مشايخ البياضة الشريفة الشيخ أبو سهيل غالب قيس، وعدداً من كبار المشايخ.  ورأى اللقاء «إن ما حصل وما يحصل اليوم من انهيار ممنهج ومتسارع في البلاد، وانعدام شبه تام لمؤسسات الدولة ودورها الوطني، والتردّي الكبير للوضع المالي والإقتصادي والنقدي والصحي والأمني والإجتماعي، والاحتقان الداخلي بين الأفرقاء السياسيين والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، ما هو إلاّ نتيجة متوقعة وبديهية لهذا النظام السياسي، القائم على الديكتاتوريات المقنّعة، والتمييز العنصري والطائفي والمذهبي، هذا النظام المقيت والذي نادى أرسلان منذ العام 2009 إلى ضرورة تغييره وتطويره عبر مؤتمر تأسيسي أو عقد سياسي جديد.

عيون النواب على القرض

على ان الأخطر، في ضوء التفكك الداخلي، في وضعية السلطة سواء في ما خص حكومة تصريف الأعمال، أو تشكيل حكومة جديدة، فتح عيون النواب على القرض، الذي يتجه البنك الدولي لتأمينه، من أجل دعم العائلات الأكثر فقراً مالياً. وهذا ما كان كشف عنه في اجتماع لجان المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، برئاسة نائب الرئيس ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء والنواب المعنيين. وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة علىابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا. ولاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان الإحالة إلى اللجان لم تكن دستورية، لأن الإحالة جاءت من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، وهذا يخالف الدستور، الذي ينص على ان تكون الإحالة من مجلس الوزراء مجتمعاً، داعياً مجلس الوزراء للاجتماع وإرساله أصولاً. وكشف النائب أمين شري ان قيمة القرض 246 مليون دولار، متخوفاً من وصاية دولية، وعلى الوزراء المعنيين الاتيان بأجوبة عن أسئلة طرحها النواب. وطالب النائب محمّد الحجار بالمضي قدماً في النقاشات لتوفير المال، ومساعدات العائلات الأكثر فقراً.. مطالباً بتوسيع قاعدة المستفيدين كاشفاً ان البنك الدولي مصر على عدم دفع المال قبل التحقق من لوائح المستفيدين. وفي موقف غريب عجيب، اقترح عضو كتلة لبنان القوي آلان عون بالتعويض عن الدعم بهذا القرض، لأنه من دون ذلك «سنفقد القدرة الشرائية الأكبر». وطالب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن إلى إقرار القرض، وان «تذهب أمواله إلى الأسر الأكثر حاجة». وسأل ايضا: «لماذا سعر الصرف سيكون بالعملة اللبنانية وعلى سعر جديد وهو 6240 ليرة؟ ولماذا أصبح لدينا أربعة أسعار للدولار الأميركي؟»، مضيفا «مطلبنا توزيع المساعدات للاسر الاكثر حاجة بالدولار الاميركي». ولفت الى انه «مشروع القرض من البنك الدولي يجب ان يترافق مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم، وبغير ذلك لا نكون نضع الاصبع على الجرح». وأضاف: «البعض يستحضر الدستور حين يشاء ويغيبه ويتجاوزه في أمور أخرى». وكشفت مصادر نيابية ان الكتل الفاعلة في المجلس ونوابها، بدأوا تحضير القوائم الإضافية، لفرضها على القيمين على دفع القرض، في حال اقراره، بعد ارجاء هذا القرار في جلسة اللجان المشتركة أمس.

القانون الطالبي

تربوياً، بقي وضع قانون الدولار الطالبي موضع التنفيذ كان موضع تحركات واسعة من بيروت إلى المناطق، صيدا، النبطية، صور، حلبا، شتورا، إذ طالب أهالي الطلاب الذين يتلقون علومهم في الخارج المسؤولين إلى التحرّك، والوفاء بالتزاماتهم لجهة تطبيق القانون، بإلزام المصارف باحترامه وتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب، على أساس سعر صرف الدولار 1515. وكشف الأهالي إزاء الموت السريري للسلطتين التنفيذية والتشريعية في انهم بصدد نصب خيم دائمة امام المصارف الرئيسية للضغط عليها..

343583 إصابة

وسجلت بورصة عدادات الإصابات والموت من فايروس كورونا أمس عودة إلى الارتفاع، فسجلت وزارة الصحة إصابة 2723 إصابة و55 حالة وفاة بالفايروس، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي إلى 343583 إصابة.

ردّ على طرح الراعي: التدويل ممنوع.... نصر الله ضرب "عصفورين بحجر": "لا 18 ولا ثلث معطل"

نداء الوطن.... "يستحيل بناء الدولة من دون رفع يد "حزب الله" والعهد الحالي عنها، وهذا ما يفسِّر المطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين، لأنّ مصير أي حكومة الفشل في حال واصل فريق 8 آذار إمساكه بمفاصل السلطة في لبنان"... موقف اختصر من خلاله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لمجلة "Revue Politique et Parlementaire" الفرنسيّة، تشخيص مكمن العطب البنيوي في عملية محاولة إعادة بناء الدولة في ظل سطوة سلاح "حزب الله" على الحياة السياسية وتشكيله دولة داخل الدولة، حوّلت لبنان إلى "دولة فاشلة بسبب تعليق دستوره وقوانينه وعزلته عن العالمين العربي والغربي"، قبل أن يعود ويعزز صوابية هذا التشخيص مساءً الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله نفسه، عبر إطلاقه جملة مواقف تصب في خانة تشديده على ما هو مسموح وغير مسموح في البلد، وما يجوز وما لا يجوز من منظار ما يراه مناسباً في إطار "تشخيص مصلحة النظام" في لبنان. فعلى المستوى الحكومي، أعاد نصرالله خلط الأوراق على طاولة التأليف ضارباً "عصفورين بحجر"، فلا رئيس الجمهورية ميشال عون يجوز له الاستحواذ على "ثلث معطل" في الحكومة لوحده، ولا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يجوز له الإصرار على تشكيلة من 18 وزيراً، فارضاً بذلك معادلة "حزب الله" للتأليف على قاعدة: "لا تشكيلة 18 كما يطالب الحريري، ولا ثلث معطلاً كما يريد عون". المطلوب كما رأى نصرالله لتسهيل ولادة الحكومة، أن تكون من 20 أو 22 وزيراً "طالما تأخرنا وتأخرنا" في تشكيلها، مبرراً طرحه القديم – الجديد بأنّ هناك "شريحة معينة تعتبر أنّ الهدف من تشكيلة الـ18 هو إقصاؤها"، واستشهد على ذلك بلقاء القوى الدرزية المحسوبة على خط قوى 8 آذار في دارة النائب طلال أرسلان في خلدة أمس، والذي اعتبرته أوساط سياسية "لقاءً تمهيدياً لإطلالة نصرالله يؤمن له الحجة في تبرير طلب توسيع التشكيلة الوزارية، لسحب بساط أحادية التمثيل الدرزي الوزاري من تحت وليد جنبلاط". أما ما عدا ذلك من تفاصيل فيمكن الحديث عنها، حال تراجع الحريري عن "النقطة على آخر السطر" التي كان قد وضعها في معرض إبداء تصميمه على صيغة حكومية مصغرة، لينطلق البحث تالياً في المسائل التحاصصية المستجدة، من قبيل تحديد الطرف الذي سيضمّ الوزير الكاثوليكي الإضافي إلى حصته في التشكيلة العشرينية، مع إقرار الأمين العام لـ"حزب الله" في المقابل بأحقية رئيس الحكومة في تسمية وزير الداخلية على أساس أنّ "الثنائي الشيعي الذي تمسّك بوزارة المالية لا يحق له عدم تفهم هذا المطلب"! أما في استهلالية كلمته حول "الملف الداخلي"، فحرص نصرالله على أن يتصدر موضوع "التدويل" قائمة أولوياته، معلناً موقفاً صريحاً وحازماً في رده على طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي ناشد من خلاله المجتمع الدولي والأمم المتحدة ببحث ملف الأزمة اللبنانية ورعاية الحلول اللازمة، لتحصين هوية لبنان وكيانه واستقلاله وحياده عن الصراعات الخارجية. وإثر توجهه إلى المطالبين بتدويل الأزمة الحكومية والتلويح باستصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بالقول: "ما حدا يمزح بهذا الموضوع لأنها دعوة للحرب والخراب"، تطرق الأمين العام لـ"حزب الله" إلى ما طرحه البطريرك الماروني من دون أن يسميه حول "التدويل بشكل عام"، فأكد أنه طرح مرفوض لأنه "يضرّ بلبنان ويعقّد المسائل فيه ويتنافى مع السيادة وقد يكون غطاءً لاحتلال البلد"، مشدداً في المقابل على وجوب أن يبقى مفتاح الحل والربط في الأزمة الحكومية داخلياً من دون أي تدخل دولي فارض للحلول. نصرالله قال لرئيس الاركان الاسرائيلي اننا لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب ولكن ان فرضتم حربا سنخوضها – أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد… ولا أحد يضمن الا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة. من اللافت أن نصرالله مقابل عدم التهديد بالحرب على إسرائيل التي كان هددها ووعدها بالرد وبأنه سيغير موازين القوى والمعادلات في المنطقة ويدخل إلى الجليل هدد بالحرب في لبنان إذا تم اللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وبانتظار تبلور صورة الردود بصيغتها الرسمية على طروحات نصرالله خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، تفيد المعطيات الأولية بأنّ المعنيين بملف التأليف "لم يروا جديداً يُعتد به في سبيل اجتراح الحلول اللازمة للعقدة الحكومية، أكثر مما لمسوا بوادر تعقيدات إضافية من شأنها أن تعيد ملف التأليف إلى مربعه الأول، مع عودة البحث إلى نقطة البداية شكلاً ومضموناً في التشكيلة الوزارية العتيدة، ما سيؤدي حكماً إلى إعادة خلط الأوراق الحكومية وفتح باب التحاصص على مصراعيه بين القوى السياسية"، وسط تسجيل أوساط مواكبة "نقطة ارتكاز" أساسية في موقف نصرالله، تتمحور حول التشديد على أهمية "تغليب كفة أبعاد التمثيل الطائفي والحزبي والسياسي على ما سواها في ميزان تكوين الحكومة المرتقبة، وإيلاء الأولوية للكمية على النوعية فيها، بشكل يهمّش صيغتها التخصصية وصبغتها الإصلاحية المنصوص عنها في جوهر خريطة الطريق الفرنسية الإنقاذية للبلد".

نصرالله للعدوّ: القرية بمستوطنة... والمدينة بمدينة | التدويل مرفوض ونتفّهم مطالب البعض في الحكومة

الأخبار .... رسائل متعدّدة، داخلياً وخارجياً، حملها خطاب الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، أمس. أبرز تلك الرسائل وجّهها إلى العدوّ الإسرائيلي، الذي هدّد رئيس أركان جيشه، قبل أسابيع، باستهداف المدنيّين اللبنانيين في أيّ حرب مقبلة، بذريعة وجود مخازن أسلحة في مناطق مأهولة بالسكان. ردّ السيّد نصر الله كان واضحاً أمس: إذا قصفتم مدنيّين، فسنردّ على مواقعكم العسكرية بين المدنيّين، وإذا قصفتم قرية، فسنردّ على مستوطنة، وإذا قصفتم مدينة، فسنردّ على مدينة... ولا أحد يضمن أن الأيام القتالية لن تتدحرج إلى حرب!.... أكثر من عنوان سياسي فصّله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمته أمس في ذكرى القادة الشهداء، أوضح فيها موقف الحزب من الملفات التي تتصل بالجوّ السياسي عامّة، وأزمة تأليف الحكومة بشكل خاص. وفي معرض تناوله لمجريات التطورات الأخيرة، تطرّق السيد نصر الله الى الكلام الكثير الذي سادَ عن تدويل الأزمة على «لسان أكثر من نائب وبعض الأوساط، والتهديد بأنه في حال عدم توقيع الرئيس ميشال عون على تأليف الحكومة سنسعى للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع». لأصحاب هذا «التهديد» قال السيد نصر الله «ما يُحكى مرفوض ومُستهجن، لأن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع، هو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية، ولا أحد يمزح بهذا الموضوع، لأنه أكبر بكثير من السجالات السياسية ذات الطابع المحلي». ورأى أن «تدويل الملف اللبناني يتنافى مع السيادة وقد يكون غطاء لاحتلال جديد»، لافتاً عناية من يدعون إلى التدويل إلى أن «البداية قد تبدأ من عندكم، لكن عندما يصبح الملف عند الكبار ماذا يضمن لكم المحافظة على مصالح لبنان؟ إذ ممكن من خلال تدويل الملف أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع التوطين، والتدويل قد يوصلنا إلى فرض التوطين على لبنان وترسيم الحدود البحرية مع العدو وتضييع حدود أو تضييع مياه». في الشأن الحكومي، أوضح السيد نصر الله أن «لا أحد في لبنان لا يريد تأليف حكومة جديدة، بينما هي من مصلحة الجميع». ورفض «الكلام عن انتظار النووي الإيراني، واعتبره ممجوجاً ولا مكان له»، لافتاً إلى أن «انتظار الخارج لن يؤدي إلى أي نتيجة، وأن الضغوط قد تدفع البعض إلى التمسك بمواقفه». وإذ رأى أن «من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم تأليف حكومة لرئيس الجمهورية»، أبدى تفهّماً لتمسّك بعض الجهات بحقائب معينة ووجود قلق من حصول حزب واحد على ثلث معطل، فـ«الثنائي حزب الله وحركة أمل لا يمكن ألا أن يتفهّما هذا الأمر لأنه عندما يتمسك الثنائي بوزارة المالية فإنه يتفهّم تمسك الآخرين ببعض الوزارات»، بينما «لا نتفهّم الإصرار على حكومة من 18 وزيراً، فيما تعتقد بعض الشرائح أن الهدف من ذلك هو إلغاؤها، وإذا ذهبنا إلى حكومة من 20 وزيراً فهذا يطمئن الجميع وأتمنى إعادة النظر بهذه النقطة، لأنه عامل تسهيل». وقال إن «التصريحات الأخيرة للمسؤولين أظهرت أين تكمن العقد، يجب عدم اليأس من إمكانية الوصول إلى حلّ، والتصعيد الإعلامي لا يفيد والسقوف العالية تعقّد الأمور، ونحن نعتقد أيضاً أن الكلّ يتحمّل مسؤولية ويجب العمل لمعالجة هذا الأمر». أما بما خصّ التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فأوضح السيد نصر الله «أننا كنا نريده أساساً لتفاهمات أوسع مع فرقاء آخرين، والكثير راهنوا على سقوطه لكنه صمد، وهذه نقطة إيجابية وهو حقق مجموعة من المصالح للوطن وللفريقين، لكن نحن لا نوافق على الطريقة التي تخرج بها بعض التصريحات إلى العلن من قبل بعض مسؤولي التيار، ونعتبر أنها لا تخدم بل تقدّم مادة للمتربّصين والشامتين». ورأى أن «البيان الأخير للتيار فيه الكثير من الإيجابيات، لكنه عندما قال إن التفاهم فشل في بناء الدولة، فقد تم استخدام هذه العبارة من قبل المتربصين لهذا التفاهم، ونحن ننزعج من هذه الطريقة، ونصرّ على أنه إذا كان لدينا أيّ نقاش مع أيّ فريق نفضّل أن يكون داخلياً». وتطرق السيد نصر الله إلى الاتهامات التي طاولت حزب الله والمقاومة في الأسبوعين الماضيين، من قبل جوقة سياسية معروفة تستخدم وسائل إعلام محلية وعربية وشبكات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن «كل إناء ينضح بما فيه، والشتّام ضعيف وهذه المواقف تعبّر عن ضعف ودليل إحباط». وقال: «نحن أقوياء ولسنا محبطين لكي نقابل هذه الحملات بالمثل وهي لا تؤثر علينا، وأدعو جمهور المقاومة والمحب لهذا الخط، إلى عدم المقابلة بالمثل والرد على الشتائم». وأشار نصر الله إلى أنه «في الشرائع والقوانين كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا في لبنان، حزب الله متهم ومدان حتى تثبت براءته»، سائلاً: «هل تريدون أن نطبق هذه القاعدة على كل جهة حزبية في مناطق نفوذها في لبنان؟ هذا لا يستند إلى منطق». ولفت في هذا السياق، إلى أن تل أبيب وواشنطن وحلفاءهما يعلنون أنهم يشكلون جيوشاً إلكترونية لإثارة الفتن والخلافات، داعياً إلى «الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي مع الالتزام بالوعي والأدب وعدم الإساءة».

نصر الله: ما يساق ضدّنا من اتّهامات هو خارج كلّ الأعراف

وذكّر السيد نصر الله بما قاله في كلمته الأخيرة عن التحقيقات في ملف تفجير المرفأ ومطالبته قيادة الجيش والقوى الأمنية بالإعلان عن نتائج التحقيق الفني والتقني، لافتاً إلى «أننا تابعنا هذا الأمر مع قيادة الجيش وقوى الأمن ورئاسة الجمهورية، والكل قال إن هذا الموضوع لا يُمكن الإعلان عنه من قبل الجيش والقوى الأمنية، إذاً المسألة اليوم عند القضاء، وهذه الجهة المعنية من واجبها الإعلان عن نتائج التحقيق التقني والفني عن انفجار مرفأ بيروت». وفي هذا الإطار، لفت إلى أن «شركات التأمين حتى اليوم لا تعوّض على الناس المتضررة بانتظار التحقيق، هذا الموضوع تم نقله إلينا من قبل الناس، إلى حد ما قيل لنا إنه قد تبلغ قيمة التعويضات التي يجب أن تدفع للمتضررين ما يقارب المليار و20 مليون دولار، تصوّروا أن تأتي شركات التأمين وتدفع هذا المبلغ، هذا أمر حيوي لمدينة بيروت والبلد». أما في الملف الإقليمي، فأشار إلى «تطورات كبيرة تحصل في المنطقة، وإلى تأثر لبنان كجزء أساسي فيها بكل ما يجري»، لافتاً إلى أن «هناك قلقاً إسرائيلياً وسعودياً واضحاً حيال ملفات النووي الإيراني واليمن، في وقت يتقدم فيه الجيش اليمني واللجان الشعبية في كل الجبهات». وفي سوريا ترافق «حديث الأميركيين عن أن مهمتهم لم تعد تشمل حماية النفط هناك مع إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكداً أن من هزم «داعش سابقاً سيلحق الهزيمة به مجدداً». وأضاف: «لا نبحث عن حرب مع العدو الإسرائيلي، لكن إن حصلت وفرضتم حرباً فسنخوض هذه الحرب». وتوجّه السيّد نصر الله إلى رئيس أركان العدو الإسرائيلي بالقول إن «قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإن قصفتم قرى سنقصف المستوطنات، ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة».

السيّد نصر الله عبّر عن انزعاجه من بيان التيار الوطني الحرّ الأخير: نفضّل مناقشة الأمور داخلياً

وعن الإدارة الأميركية الجديدة، رأى السيد نصر الله أن «أولوياتها هي الصين التي تشكل تهديداً كبيراً لها على المستوى الاقتصادي، بينما لا أحد يتحدث اليوم عن صفقة القرن التي يبدو أنها انتهت أو باتت في حالة تراجع نتيجة صمود الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية ومحور المقاومة». وتناول في هذا السياق موقف الشعبين المصري والأردني «الذي هو نموذج واضح لرفض التطبيع ينسحب إلى باقي الشعوب، كذلك ما زالت دول عربية وإسلامية كالجزائر وتونس وباكستان صامدة ومتماسكة». ولفت في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، إلى أن «الجمهورية صمدت وتطورت على كل صعيد حتى باتت قوة إقليمية عظمى يحسب لها كل حساب»، معتبراً أن «الثورة الإسلامية تشكّل حجّة على كل شعوب العالم بحضورها في الساحات للحفاظ على سيادتها وحريتها لتحجز لها مكاناً في الإقليم أو المنطقة». وكان السيد نصر الله قد استهلّ كلمته بالحديث عن الصفات المشتركة بين القادة الشهداء و«هي الذوبان في مشروع المقاومة حيث لم يكُن لديهم أي هدف أو مشروع آخر»، مشيراً إلى قدرات المقاومة الكبيرة والمتطورة اليوم بينما كانت في المرحلة السابقة مع الشهداء القادة في ظروف مختلفة، وهم الذين تحمّلوها من أجل تطوير هذا المشروع. السيد نصر الله أوضح أنه «عندما كان جنوب لبنان يمتلئ بعشرات آلاف الجنود الإسرائيليين كان الشيخ راغب حرب يرفض المصافحة، وكرّس هذا الموقف سلاحاً شكل التحول إلى المقاومة المسلحة. كذلك كان همّ الشهيد الحاج عماد مغنية تطوير هذه المقاومة كمّاً ونوعاً، والسيد عباس الموسوي الذي كانت وصيّته الأساس حفظ المقاومة».