تنبيه أوروبي وعربي من إحباط الحريري وأسئلة ديبلوماسية عن الصيغة الجديدة

تقلّصت وتيرة التصريحات العالية النبرة من فريقي الاكثرية والاقلية، قبل شروع الرئيس المكلف سعد الحريري في استشاراته غدا الخميس بعد إعادة تكليفه. واستفسر عدد من السفراء المعتمدين لدى لبنان عما اذا كان تطويل مدة الاستشارات الى خمسة ايام بدلا من اثنين سيكون له أثره المسهّل للتفاهم بين الحريري وزعماء الاقلية، ام سيكتب المصير نفسه للاستشارات التي شهدتها المرحلة الاولى بعد التكليف الاول مدة تزيد على السبعين يوماً، وكان الاتفاق مع ركني المعارضة الرئيس نبيه بري وقيادة "حزب الله" على الاطار السياسي للحكومة التي كانت قيد التأليف والآلية التي ستتبع في اتخاذ القرارات الاساسية، وعلى اسماء الوزراء المرشحين لحقائب معينة في صيغة حافظت على التوازنات وعلى قاعدة التمثيل الوطني، ومع ذلك أسقطت المعارضة مشروع التشكيلة ولم يكتف الرئيس بري بتأييد تحفظ رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون على عدم توزير جبران باسيل واحتفاظه بوزارة الاتصالات، بل أحجم بري عن تسمية الحريري بعد تكليفه الثاني، عكس ما فعله في الاول.
ولم تتوافر ايضاحات وافية للسفراء حول استفسارهم عن تطويل مدة المقابلة وما اذا كانت كافية اذا دخل اي تكتل معارض في جدل حول صلاحيات الرئيس المكلف وما اذا كان حقه ان يبدّل اسم الوزير والحقيبة أو لا، فيما أصرّ الحريري في أكثر من مناسبة قبل اعتذاره الاول وبعد تكليفه الثاني على انه غير مستعد للتهاون بالنسبة الى تلك الصلاحية تحت اي ظرف من الظروف أو أي ضغط من أي جهة أتى.
كذلك لم يجزم اكثر من رئيس كتلة للسفراء ما اذا كان الرئيس المكلف سيتجاوب مع الصيغة نفسها التي كانت مقبولة، وهي 15-10-5، واذا كان يرفض فبماذا يقنع المعارضة؟ هل من صيغة بديلة؟ هل يستنبطها نتيجة للمشاورات؟ وماذا إذا رفضت في حال لم يبق الحريري على الصيغة التي ستكررها المعارضة خلال الاستشارت الثانية؟ هل ستبقى البلاد في حال فراغ حكومي؟ والى متى؟ من يبت شؤوناً تستدعي قرارات من حكومة لتسليم المساهمات المخصصة لدعم خزينة الدولة، سواء في مؤتمر باريس 3 او البنك الدولي، وقيمتها 450 مليون دولار، وتفويت استحداث فرص عمل بتحويل بعض الرساميل؟
ونقل عن السفراء انهم قلقون ويأملون في أن يكونوا على خطأ وان يدرك الجميع التحديات الكثيرة التي تنتظر الحكومة الجديدة، وان الخلافات في عمقها ليست على حقيبة، بل على إظهار زعيم الاكثرية النيابية انه عاجز عن تشكيل الحكومة حتى لو فاز في الانتخابات النيابية، وان تغييرات سياسية يجب ان تحصل لمصلحة الاقلية بسبب تمثيلها الشعبي الكثيف وموقعها النضالي ضد اسرائيل.
ونبهوا الى خطورة تحميل الخلاف الاميركي - السوري او السوري - السعودي تبعة عرقلة تشكيل الحكومة لان ذلك يشير الى ان زعماء البلاد عاجزون عن إنجاز هذه المهمة وهم في حاجة دوما الى "وصاية خارجية عربية او دولية"، وان الايام القليلة المقبلة هي اختبار حقيقي لمدى القدرة على اتخاذ القرارات من دون أي تدخل من خارج الحدود.
 ولفتوا الى ان إحباط الحريري في تكليفه الثاني لن يفتح الطريق امام اي شخصية سنية اخرى لتشكيل الحكومة، ما دام المطروح الحد من صلاحيات الرئيس المكلف، ومن الخطر إبقاء البلاد من دون سلطة تنفيذية وفتح باب الفوضى السياسية وربما الامنية على مصراعيه، وان لبنان لا يستحق ذلك ويجب ان يعتمد قادته على الحكمة وعلى التنازل المتوازن عن بعض الحقائب والمرشحين لها، سواء من الخاسرين في الانتخابات أو المجلّين في عملهم. وسألوا هل الصنف الاخير يعتمد في أي عملية تشكيل حكومة، باستثناء بعض من يختارهم رئيس الجمهورية في الحكومة من عهده وفي الثانية كما يروّج؟
وأفادوا ان أكثر من دولة اوروبية تربطها بلبنان علاقات وثيقة وتاريخية فشلت في مساع بذلتها في الاسبوع الماضي مع دولتين عربيتين لتسهيل التأليف، بعدما نفض قادتها أيديهم من أي مسؤولية لتدخل خفي مع حلفاء لهم للعرقلة. ولمحوا الى ان قطر لم توقف اتصالاتها بدمشق وبالرياض في مسعى للانتهاء من تشكيل الحكومة الاولى بعد الانتخابات النيابية.

خليل فليحان