لبنان...مجلس الوزراء يلاقي اليوم مجموعة الدعم بإبعاد التأثيرات الإقليمية عن لبنان... بيان مكتوب من 5 نقاط.. ووقف الحملات الإعلامية بند متقدّم وحاسم....«حياكة» الحلّ اللبناني على وهج «البركان اليمني».. باريس على «الخط الساخن» لضمان مروره بملاقاة اجتماع «مجموعة الدعم» الجمعة...«حزب الله» يقدم تنازلات لن تؤثّر في مشروعه الكبير....الدبلوماسية الفرنسية تنشط في جميع الاتجاهات... واتصالات مع طهران....الجيش: ضبط كميات من الحشيشة وأسلحة وأعتدة في الهرمل...

الثلاثاء 5 كانون الأول 2017 - 6:26 ص

3122

محلية

مجلس الوزراء يلاقي اليوم مجموعة الدعم بإبعاد التأثيرات الإقليمية عن لبنان... بيان مكتوب من 5 نقاط.. ووقف الحملات الإعلامية بند متقدّم وحاسم..

اللواء... سرَّعت الأحداث الدامية في المنطقة، بدءاً من اليمن، حيث لقي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مصرعه على ايدي الحوثيين، وصولاً إلى سوريا التي تشهد تبدلات في المواقف، وفي الميدان، في ظل تصاعد المخاوف من لعب إسرائيل بالنار، على خلفية الترتيبات الجارية، سرّعت من الاتصالات اللبنانية لإنهاء ذيول أزمة الاستقالة ببيان يصدر عن مجلس الوزراء يكرّس التسوية السياسية، ويطوّرها بإضافة عنوان جديد: «النأي بالنفس عن صراعات المنطقة»، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية في العاصمة الفرنسية لعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة. ونسبت «رويترز» إلى دبلوماسي أوروبي في باريس قوله ان هدف الاجتماع سيكون «ممارسة الضغط على السعوديين والايرانيين».. وأضاف المصدر ان الاجتماع سيكون فرصة للتأكيد ان على اللبنانيين الالتزام بسياسة الدولة في «النأي بنفسها» عن أية صراعات إقليمية. وعلمت «اللواء» ان الورقة التي سيقرها مجلس الوزراء مكتوبة، وهي تتضمن 5 نقاط:

1- النأي بالنفس عن الصراعات العربية والإقليمية.

2- اتفاق الطائف.

3- العلاقات العربية - العربية.

4- علاقات لبنان العربية.

5- وقف الحملات الإعلامية.

وقالت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان هذه النقطة استجدت، وهي تقضي بعدم دخول لبنان طرفاً، لا سيما حزب الله في الحملات الاعلامية على الدول العربية.

الجلسة اليوم

ومع ان الجميع كان ينتظر دعوة الرئيس الحريري لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، تكون عنواناً لطي صفحة الاستقالة والشروع في تسوية سياسية جديدة لانطلاق عمل الحكومة، تحت عنوان النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، فإن المعلومات التي رجحت انعقادها اليوم صدقت، ووجه الرئيس الحريري الدعوة قرابة العاشرة والنصف من ليل أمس، محدداً موعد الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وجاءت الدعوة، وان متأخرة بضع ساعات لتعطي إشارة إيجابية إلى «أن الأمور باتت ناضجة على مستوى البيان الوزاري الذي يفترض ان يصدر عن الجلسة، ويؤكد على مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وعدم التدخل بالشؤون العربية والالتزام بكافة مندرجات اتفاق الطائف. وعنت أيضاً ان الاتصالات واللقاءات والمشاورات والتي استمرت مفتوحة أمس وبشكل مُكثّف، اعطت ثمارها، بعدما وضعت مسودة البيان الوزاري المنتظر في عهدة مكونات الحكومة، ولا سيما الثنائي الشيعي، وكان البارز على هذا الصعيد الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل، وضمه مع مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وانضم إليه لاحقاً النائب وائل أبو فاعور، الذي كان التقى الرئيس الحريري في «بيت الوسط»، متوقعاً ان تطوى صفحة الاستقالة في الأيام القليلة المقبلة، وبعد ان تمّ توضيح الكثير من النقاط والتفاهمات السياسية التي سيعبر عنها بموقف جامع لمجلس الوزراء توقع انه لن يكون بعيداً. وأوضح بأن هناك قضايا أساسية شدّد الرئيس الحريري على ضرورة حسم الرأي حولها، وهي: اتفاق الطائف والعلاقات العربية - العربية وعلاقات لبنان العربية والنأي بالنفس، إلى جانب الموضوع الإعلامي الذي هو ايضا جزء من هذا الأمر، مشيرا إلى ان النقاش يدور حول هذه المواضيع، وكيف يمكن تجنيب لبنان تداعيات ما يحصل في المنطقة، والتدخل في ما ليس له شأن فيه وليس له قدرة عليه». ويفترض ان يكون الوزير خليل اطلع على مسودة البيان الوزاري بالنأي بالنفس تمهيدا لاطلاع الرئيس نبيه بري عليه، قبل التشاور بشأنه مع «حزب الله» الذي تقول المعلومات، انه لا يوفّر جهدا من أجل ان تكون الصيغة ترضي الرئيس الحريري، وإن كان يفضل ان تكون صيغة النأي بالنفس غير مجتزأة، بمعنى ان عدم تدخل لبنان بالشؤون العربية يجب ان يسري ايضا على العرب أنفسهم بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية. الا ان مصادر وزارية من فريق الرئيس الحريري أبلغت «اللواء» ان الوزراء لم يتسلموا أي صيغة تتصل بموضوع النأي بالنفس، وأوضحت ان المداولات تتم بين رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، وأن مجلس الوزراء يُشكّل الانعكاس الطبيعي للاتفاقات السياسية في البلد. وقالت إن الصيغة لن تخرج عن سياق ما يعمل عليه الرئيس الحريري لجهة حماية البلد وعلاقات لبنان الجيدة مع المحيط العربي وعدم قيام عداوة مع أحد. ولم تتحدث المصادر عن شكل محدد للنأي بالنفس، لكنها قالت إن المبدأ متفق عليه. وقالت أن الحكومة ليست مضطرة إلى تحمل أي ضربات. وقالت إن مسألة توجيه الدعوة لمجلس الوزراء تتعلق بالرئيس سعد الحريري الذي يقود مشاورات مكثفة، وإن كانت أكدت انه من الطبيعي مناقشة ما سيطرح في الصيغة لكنها لفتت انه من الأهمية بمكان التزام حزب الله بما سيقر. اما ا لمصادر الوزارية المنتسبة إلى القوات اللبنانية فنفت من جهتها ان تكون هناك مسودة حتى الآن، فقط مجرّد كلام، الا انها أقرّت بأن التواصل معها متقطع، في إشارة إلى ان العلاقات مع «المستقبل» لم تسلك بعد طريق الحلحلة، وإن كانت استعادت بعض حيويتها من خلال فتح قنوات اتصال بين الوزرين ملحم رياشي والدكتور غطاس خوري. ومن جهته، اعرب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ «اللواء» عن اعتقاده ان المشكلة انتهت ووصلت إلى خواتيمها والأمور إلى تحسن». وعن شكل التسوية والصيغة التي يمكن ان تعتمد؟ قال الوزير تويني: لا معلومات دقيقة لدي، لأن الاتصالات لم تنته بعد، لكن بالتحليل اعتقد ان الأهم تأكيد ابتعاد لبنان عن سياسة المحاور، خاصة بعد كلام السيّد حسن نصر الله عن الانسحاب من العراق وقرب انتهاء المعارك في سوريا والاقتراب أكثر من الحل السياسي باتفاق أميركي روسي. والاتجاه للسلم سيعطي نتائج جيدة على المستويات، فيصبح الموضوع اللبناني اسهل». وعن احتمال قبول او رفض السعودية لصيغة الحل المقترح، خاصة بعد دعوة وزير الخارجية عادل الجبير الى نزع سلاح حزب الله؟ قال: لا أعلم ما يمكن ان تقبل به او ترفضه، لكني اعتقد ان صيغة الحل المقترح ترضي الكثير مما طالبت به المملكة، اما موضوع السلاح فهذا شأن لبناني ونحن نقرر كيف نعالج مسألة السلاح، طالما ان السلاح لا يستعمل ضد اي بلد عربي. اما كيف نرتب بيتنا الداخلي فهذا من مسؤوليتناالسيادية، ونحن قررنا عدم التدخل في شؤون الدول العربية ونرجو الا يتدخل احدفي شؤوننا.

زوار الحريري

ومهما كان من امر، فإن زوار الرئيس الحريري في بيت الوسط كانوا جزموا امس، بأن الامور سائرة نحو الايجابية والانفراج. وقال رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية النائب السابق اسعد هرموش، ان الرئيس الحريري طمأن وفد الجماعة بأن البيان الذي تم الاعداد له بات في المرحلة النهائية، وان الامور تسير باتجاه ترتيب البيت الداخلي واستئناف دوره في رئاسة مجلس الوزراء وعقد جلسة للحكومة خلال هذا الأسبوع. لكن هؤلاء الزوار اشاروا في الوقت عينه إلى انه لا يزال هناك بعض التفاصيل البسيطة التي لا تزال تحتاج إلى بعض المشاورات لوضع اللمسات الأخيرة على البيان المنتظر، واستبعدوا لـ «اللواء» ان تكون هناك إمكانية لأن تلعب الشياطين أي دور في إتمام تفاصيل البيان والتوافق عليه، خصوصا وانه من الواضح ان هناك نيات طيبة لدى الجميع. ولمس الزوار ارتياح الرئيس الحريري لمسار الاتصالات الجارية، وشددت هذه المصادر على ان الجميع يعي دقة وحساسية المرحلة الراهنة، واهمية الوصول الى التوافق السياسي الداخلي اللبناني المطلوب في هذه الفترة، خصوصا ان مطالب الرئيس الحريري ليست تعجيزية وهي لم تعد خافية على احد، بل هي اصلا في صلب البيان الوزاري لحكومته التي نالت الثقة على اساسه، كما انها ايضا ضمن خطاب القسم وخطابات الرئيس عون امام المنابر العربية والدولية، وهي مطالب طبيعية تؤكد عليها معظم الفئات اللبنانية لاهميتها ولكي يبقى لبنان بعيدا عن اي نيران قد تطاله. وبحسب المصادر فإن الرئيس الحريري حزم امره وبدأ استعداداته وتحضيراته للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي دعا لعقده وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان في باريس يوم الجمع المقبل، مما يُؤكّد ان جلسة مجلس الوزراء ستعقد قبل موعد اجتماع باريس وسيتسلح الرئيس الحريري بالبيان الوزاري الجديد قبل عقد هذا الاجتماع الذي من المتوقع أن يُشكّل دعما دوليا كبيراً للبنان واستقراره واقتصاده، وسيظهر الرئيس الحريري للعالم صورة توافق اللبنانيين خصوصاً حول موضوع نأي لبنان بنفسه عن الصراعات العربية وتمسكه بالمواثيق الدولية.

اللجان المشتركة

ويتزامن انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إلى عقدها اليوم أيضاً الرئيس برّي وعلى جدول أعمالها مشروع وأربعة اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير سبق وأعلن عنها الرئيس برّي في مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماع التكتل، وتتمحور كلها حول ملف النفط والغاز - بالتزامن مع الخلافات المستحكمة التي رافقت هذا الملف في مجلس الوزراء حول التلزيمات، وفي ظل المناقصات المنتظرة في موضوع استخراج النفط من المنطقة الاقتصادية الخالصة داخل المياه الإقليمية اللبنانية، ما سيفتح الباب أمام مواجهة حكومية برلمانية من بابها العريض. ومن المتوقع ان تضع جلسة اليوم، كل الملف سابقاً وحاضراً على بساط البحث، والنقاش في اليوم قبل الدخول في صلب جدول الأعمال والبازر فيه أربعة اقتراحات هي: الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، الصندوق السيادي اللبناني، شركة البترول الوطنية اللبنانية، إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المالية.

«حياكة» الحلّ اللبناني على وهج «البركان اليمني».. باريس على «الخط الساخن» لضمان مروره بملاقاة اجتماع «مجموعة الدعم» الجمعة

بيروت - «الراي» .. «حزب الله» يقدم تنازلات لن تؤثّر في مشروعه الكبير ولا تضع سلاحه في شقّه الداخلي على الطاولة.... ماذا يعني أن يتمّ «ترميم» التسوية السياسية في لبنان و«إنعاش» حكومة الوحدة الوطنية في غمرة الحدَث اليمني وتطوّراته التي تتطاير شظاياها في أكثر من اتجاه ذات صلة بالمواجهة العربية ولا سيما السعودية مع إيران؟.. سؤالٌ شغل بيروت أمس التي كانت عيْناً على الملف اليمني «المتدحْرج» والذي اتّخذ منحى أكثر دراماتيكية مع المنعطف الكبير الذي شكّله «إعدام» الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين في سياق محاولة فرْملة مسار انفلات الوضع في اليمن من يد إيران، وعيْناً أخرى على اللمسات الأخيرة التي كانت توضع على البيان الذي سيُصدره مجلس الوزراء اللبناني والذي سيسحب على أساسه رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته التي كان أعلنها من الرياض في 4 نوفمبر الماضي على وهج اشتداد الصراع السعودي - الإيراني قبل ان يتريث في 22 من الشهر نفسه في تقديمها في أعقاب عودته الى بيروت. وبينما كانت كل الأجواء في بيروت تشير الى ان المَخْرج لرجوع الحريري عن استقالته نهائياً بات قاب قوسين من الترجمة في مجلس الوزراء تحت عنوانٍ عريض هو النأي بالنفس وفق مفهومٍ يُرضي «حزب الله» وينطوي على تراجُعاتٍ لا تمسّ في مشروعه الاستراتيجي وفي الوقت نفسه يَخدم حفظ علاقات لبنان مع العالم العربي ويؤكد الالتزام باتفاق الطائف، جاءتْ «الصدمة» اليمنية التي تمثّلتْ بمقتل صالح وعدد من قادة حزبه لتُحدِث غباراً كثيفاً حول إمكان ان تَدخل على «الشوط الأخير» الفاصل عن ولادة المَخرج تعقيدات الملف اليمني الذي بدا وكأنه بات أمام مرحلة مفصلية على وقع أحداث متسارعة يصعب رصْد آفاقها، وإن كانت تؤكد انتقال «المعركة» بين طهران والرياض الى مستوى هو الأكثر احتداماً. وطوال نهار أمس كانت الأنظار تتّجه الى ما اذا كان الرئيس الحريري سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء اليوم لبتّ العودة عن الاستقالة رسمياً باعتبار أن من شأن ذلك قطْع الطريق على أيّ تفاعلات سلبية لـ«البركان اليمني» على مسار طيّ صفحة أزمة الاستقالة، وسط قلقٍ ساد أوساطاً سياسية من أن يفضي التأخير في انعقاد الحكومة إلى «جذْب» تشظيات تحوّلات اليمن الذي باتت الحرب فيه وكأنها تدور على «رقعة شطرنج» بحيث تُقابَل كل «نقلة» عليها بـ «حركة مضادة» سريعة، بمعنى أن تدْفع هذه التحوّلات الرياض الى تَشدُّد مضاعَف حيال الضمانات المطلوبة لنأي «حزب الله» بنفسه عن صراعاتِ المنطقة وضبط إيقاع أدواره في الساحات العربية. واعتبرتْ هذه الأوساط أنّ ترميم التسوية السياسية الذي تضطلع باريس بدور محوري فيه عبر حِراك كثيف على خط بيروت والرياض وطهران هو في صلب المواجهة السعودية - الإيرانية تماماً كما كانت خطوة الاستقالة، مستحْضِرةً السقف العالي لكلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول لبنان «المخطوف من حزب الله» واتّهام الحزب باستخدام المصارف اللبنانية لغسْل الأموال، بما يعني ان المملكة تتعاطى مع المَخرج الذي سيُعتمد على انه محطة سيُبنى عليها لخطوات لاحقة، فإما تنجح الدينامية التي أحدثتْها الاستقالة في تصحيح التوازنات لبنانياً وبدء احتواء أدوار «حزب الله» في العالم العربي وإما يتكرّس التماهي بين لبنان الرسمي والحزب فتتصرّف الرياض على هذا الأساس. على أن دوائر أخرى بدتْ أقلّ قلقاً حيال مآل عودة الوضع اللبناني الى الانضباط تحت سقف التسوية بنسختها الجديدة، لافتةً الى أنّ تطورات اليمن على دراماتيكيتها تجعل «خياطة» البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء والذي وُضعت مسودته النهائية التي كانت مدار بحث بين المعنيين في بيروت امس تحتاج الى عناية أكبر تفادياً لوضْع لبنان في «عين العاصفة» بالمنطقة، معربة عن اعتقادها ان «حزب الله» ومن خلفه طهران يرغبان في إبقاء الواقع اللبناني في دائرة «التبريد» باعتبار ان «الردّ» في ملف اليمن يحصل «على الأرض» فيها، وان الحزب الذي يتحضّر لموجة عقوبات أميركية والذي وُضع في «قفص الاتهام» عربياً وخليجياً كـ «منظمة إرهابية» يحتاج الى غطاء وطني توفّره له حكومة جامِعة. وفي رأي هذه الدوائر ان «حزب الله»، الذي أعطى خلال الاجتماعات التي تُعقد بين المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري إشارات ليونة واضحة في ما خص معادلة النأي بالنفس، يحاول تصوير الأمر على انه في سياق الرغبة في «مساعدة» الرئيس الحريري وتسهيل عودته الى السرايا وتسليحه بمكْسب يقدّمه للسعوديين، في حين ان الحزب هو الذي يحتاج الى استعادة مناخ التسوية كـ «حاضنة» بوجه اي «عواصف» آتية، وهو يحاول بتقديم تنازلات لن تؤثّر في مشروعه الكبير ولا تضع سلاحه في شقّه الداخلي على الطاولة استخدام «الخط الأحمر» الذي رسمه المجتمع الدولي حول استقرار لبنان كـ «خط دفاع» بوجه أي استهداف له سواء من الداخل او الخارج او أقلّه التخفيف من حدة هذا الاستهداف. وفي حين سيشكّل اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي تستضيفه باريس يومي الجمعة والسبت وسيحضره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الحريري (كرئيس حكومة «كامل المواصفات») مناسبة لمعاودة التأكيد على استقرار لبنان وضرورة تحييد نفسه عن صراعات المنطقة، فإن الأوساط السياسية تعتبر ان انعقاد مجلس الوزراء سيحصل قبل هذا الاجتماع ليكون الـ «ميني بيان وزاري» الملحق بالبيان الذي نالت الحكومة على أساسه الثقة ركيزة ينطلق منها المجتمعون لرفْد لبنان بالمزيد من الدعم الديبلوماسي المالي، معربة عن اعتقادها ان باريس يفترض ان تكون أدارت «الخط الساخن» مواكبةً للحدث اليمني وبما يحول دون قطْعه «حبْل» الحلّ في لبنان الذي يرتكز على النأي بالنفس وفق مفهومٍ يحاكي «غضبة» العرب ويحْفظ «مَساربَ» لحزب الله من بوابة التصدي للإرهاب واسرائيل.

الحريري يلتقي وزراء من الدول الكبرى

عكاظ...قال ثلاثة دبلوماسيين إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيلتقي وزراء من دول كبرى في باريس يوم الجمعة القادم لمناقشة سبل تعزيز الاستقرار في لبنان بعد مرور شهر على استقالته المفاجئة التي دفعت لبنان إلى اضطرابات سياسية. وقال الدبلوماسيون العرب والأوروبيون إن الحريري سيشارك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

اجتماع «مجموعة دعم لبنان» الجمعة... وباريس تنتظر «الإعلان الجديد» من بعبدا

الدبلوماسية الفرنسية تنشط في جميع الاتجاهات... واتصالات مع طهران

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... مثلما وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حين وصوله من الرياض إلى العاصمة الفرنسية بدعوة «مجموعة الدعم للبنان» للاجتماع في باريس «في أقرب وقت»، فإن الدبلوماسية الفرنسية وفت بوعدها ووجهت الدعوات للأطراف المعنية التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا وإيطاليا ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وبالطبع لبنان المفترض أن يمثله الحريري نفسه. وإذا كان قد قيل سابقا إن ماكرون شخصيا سيختتم أعمال هذا الاجتماع الذي سيحصل يوم الجمعة، فإن مصادر في قصر الإليزيه رجحت لـ«الشرق الأوسط»، ألا يقوم بذلك «بسبب مواعيده العديدة». والجدير بالذكر أن الاجتماع الذي سيديره وزير الخارجية جان إيف لو دريان بالتشارك مع الحريري لم يكن قد أدرج، حتى أمس، على الأجندة الرسمية المنشورة للوزير، ما يعني أن الأمور يمكن أن تتغير في آخر لحظة. ولذا، غابت المعلومات المؤكدة للوزراء أو الشخصيات الأخرى التي ستحضر. لكن مصادر الخارجية تؤكد مشاركة الوزير الأميركي ريكس تيلرسون الموجود في أوروبا الأسبوع الجاري، ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ومصر. ولم تتوافر معلومات بشأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومن المنتظر غياب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية اللذين سيرسلان ممثلين عنهما، بعكس وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني التي ستحضر شخصيا الاجتماع. ترى المصادر الفرنسية أن أهمية الاجتماع تكمن في أنه «يعكس إجماع الأسرة الدولية ممثلة بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبالأمم المتحدة وبمجموعتين إقليميتين وبأكبر دولة عربية، تدفع كلها باتجاه دعم استقرار لبنان، وتوفير شبكة أمان له للحفاظ على أمنه في منطقة متفجرة». ومنذ ما قبل الإعلان عن عزم باريس على الدعوة للاجتماع، كثفت باريس اتصالاتها مع كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية «بمن فيها إيران» لحثها على العمل من أجل بقاء لبنان خارج كرة النار المتدحرجة في المنطقة من خلال تأكيد الالتزام والعمل بمبدأ «النأي بالنفس» الذي جعله الرئيس الحريري الشرط الأول لقبول التريث في تقديم استقالته. وتأمل باريس أن تكون الحكومة اللبنانية قد نجحت في تبني «إعلان جديد» يكون أكثر صرامة ووضوحا مما كان سائدا حتى الآن، والذي نتج عن اللقاءات الحوارية في قصر بعبدا أثناء ولاية الرئيس ميشال سليمان، والذي بقي خصوصا حبرا على ورق. من هنا، فإن باريس تنتظر «إشارة الانطلاق» من بعبدا بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء المفترض به أن يتبنى الإعلان الجديد بموافقة جميع مكوناته السياسية. وتعي باريس أن الضغوط على لبنان، عهدا وحكومة، بالنسبة لـ«حزب الله» ودوره داخل لبنان وخارجه لم ولن تتوقف، أكان ذلك من خلال التهديدات الإسرائيلية أو العقوبات الأميركية أو المطالب الخليجية، فضلا عما يصدر عن قطاعات لبنانية واسعة جاءت استقالة الحريري لتعطيها دفعة قوية. ومع التحولات الحاصلة في سوريا وتراجع تنظيم داعش والتطورات في إيران والعراق، يبدو الحزب اليوم في مرحلة «رمادية» بالنسبة للدور المستقبلي المطلوب منه إقليميا. وتقول الأوساط الفرنسية إن وجه الصعوبة اليوم بالنسبة لباريس يكمن في التوتر «المستجد» الحاصل بينها وبين طهران على خلفية الطروحات الفرنسية الداعية في بعضها لإخضاع البرنامج الصاروخي الإيراني لعقوبات فرنسية وأوروبية ودولية «إذا دعت الحاجة» أو تصريحات لو دريان وماكرون عن «نزعة الهيمنة» الإيرانية في المنطقة والردود العنيفة عليها من قبل أعلى السلطات الإيرانية، ومن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، ومستشار الإمام خامنئي للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي. ومن زاوية فرنسية، فإن الصراعات داخل السلطة الإيرانية تجعل من ملف «حزب الله» موضع تجاذب داخلي بالنسبة لدور الحزب «الخارجي». وتفيد تقارير صحافية بأن باريس أرسلت مسؤولا أمنيا كبيرا إلى طهران لبحث الملف المذكور مع طهران علّها تحصل منها على تجاوب من أجل «لجم» نشاطات الحزب الخارجية. غير أن الراعي الفرنسي، ورغم أهمية الأدوار التي تلعبها الأطراف الإقليمية والدولية في التأثير على القرار اللبناني، فإنها تعتبر أن المسؤولية الأولى تقع على كاهل اللبنانيين الذين يعود لهم الحرص على استقرار وأمن وازدهار بلدهم من خلال تغليب لغة الحوار والتفاهم. وتؤكد المصادر الفرنسية أن باريس التي لعبت الدور الأول في إيجاد المخارج لمسألة الحريري في الأيام السابقة تبقى من خلال القنوات الدبلوماسية أو الاتصالات المباشرة، على تواصل مستمر مع كل الأطراف اللبنانية، ومنها «حزب الله» «من خلال السفارة الفرنسية في بيروت»، من أجل الامتناع عن الدفع باتجاه التوتر في الداخل أو مع إسرائيل. وسيكون الملف اللبناني موضع بحث بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وماكرون بمناسبة زيارة الأول لباريس يوم الأحد القادم. وتريد باريس تعزيز دور القوة الدولية «اليونيفيل» لتلافي الاحتكاكات للمحافظة على الهدوء على حدود لبنان الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل. لكن المواجهة بين هذين الطرفين لم تبق محصورة في لبنان، بل انتقلت إلى سوريا، ما يزيد الوضع تعقيداً ومهمة باريس صعوبة.

جلسة «نفطية» للجان المشتركة اليوم

بيروت - «الحياة» .. تُعقد اليوم جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس مشاريع واقتراحات قوانين تتعلّق بتنظيم قطاع النفط، أبرزها مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية، اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال، أي استحداث وحدة من وزارة المال للإدارة البترولية، إضافة إلى الأنظمة المالية لقطاع الكهرباء. وفي هذا السياق، غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط قائلاً: «إن مشاريع القوانين المقترحة غداً (اليوم) في المجلس النيابي حول النفط هي في غاية الأهمية، للحفاظ على الثروة الوطنية مقابل جشع الشركات أو الوسطاء». وأضاف: «من جهة أخرى، فإن رفض توسيع مرفأ بيروت نتيجة مزايدات طائفية وسياسية هو مؤامرة على الاقتصاد الوطني من جهات محلية وخارجية». وتابع: «في هذا المجال، تبقى التوصيات التي يقدمها الخبير النفطي المعروف نقولا سركيس أساساً لمعالجة الثغرات الحالية. لا لأي تلاعب في هذا القطاع. كفى لبنان سمعة عالمية سيئة ومتقدمة في الفساد. الأحرى بأن نطل ولو لمرة واحدة إطلالة جديدة بعيدة من الشبهات من أجل مستقبل الأجيال الصاعدة».

الجيش: ضبط كميات من الحشيشة وأسلحة وأعتدة في الهرمل

بيروت - «الحياة» .. دهمت قوة من الجيش اللبناني في منطقة الهرمل (البقاع الشمالي) أمس، أماكن عدد من المطلوبين، وتمـكنت بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش من «ضبط حمولة 4 أطنان من مادة حشيشة الكيف غير المصــنعة، و80 كلغ مصنعة، إضافة إلى آلتي تصــنيع مخدرات، فيما جرى تلف مزروعات تقدر بنحو 30 طناً من المادة نفسها». كما ضبطت في الأماكن المداهمة «رشاش نوع دوشكا وآخر نوع براونينغ وبندقيتين حربيتين وقاذف آر بي جي، و5 مناظير وكميات من الذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة. وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».

إرجاء قضائي جديد لاستجواب زياد عيتاني

بيروت - «الحياة» .. أرجأ قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبو غيدا استجواب الفنان المسرحي زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل وحيازة المخدرات، بعدما ردّ مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيله المحامي صليبا الحاج الأسبوع الماضي والتي طلب فيها إبطال التحقيقات الأولية التي أجراها جهاز أمن الدولة مع موكله لمخالفتها قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويتــجه الحاج إلى استئناف قرار أبو غيدا، ما يؤشر إلى إرجاء استـــجواب عيــتاني الموقوف حالياً في نظارة المحكمة العسكرية، إلى حين البت بمذكرة الدفوع الشكلية، علماً أنه أمام الحاج مهلة 24 ساعة من تاريخ تبلغه قرار ردّها.