تشدّد أمني حاصر مطلقي الصواريخ في الجنوب وسلام يرفض "الابتزاز" ومحاولات تعطيل الحكومة...القرار الاتهامي يطلب الإعدام لرفعت عيد و4 آخرين ومحاكمتهم أمام العسكرية في حوادث طرابلس

لم تفاجئ محاولة توريط لبنان في المواجهة الاسرائيلية – الفلسطينية المستمرة منذ ايام في قطاع غزة الجهات اللبنانية الرسمية والامنية المعنية التي يبدو انها تحسبت لهذه المحاولة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة. وجاء توقيف المتورطين في اطلاق صواريخ من خراج بلدة الماري في حاصبيا في اتجاه شمال اسرائيل بسرعة قياسية ليثبت الاستنفار الذي كان يسود الاجهزة الامنية تحسبا لهذا الاحتمال بعدما ردت المدفعية الاسرائيلية الثقيلة بقصف الاطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا حيث سقطت 25 قذيفة لم توقع اصابات. وبعيد الهجوم الصاروخي والرد الاسرائيلي تمكنت الاجهزة الامنية من توقيف قائد العملية حسين عزت عطوي الذي نقل الى احد مستشفيات البقاع اثر اصابته بحروق خلال تنفيذ اطلاق الصواريخ واعترف خلال التحقيق معه بانتمائه الى "الجماعة الاسلامية"، كما قال مصدر امني لـ"النهار"، ويجري تعقب فلسطينيين ينتميان الى "حركة الجهاد الاسلامي" أفاد عطوي انه لا يعرف كامل هويتيهما. واشار المصدر الى ان دورية من فرع استقصاء الجنوب دهمت احد المستشفيات البقاعية واوقفت عطوي وهو من بلدة الهبارية بعدما اوقف جهاز أمن الدولة ايضا شخصا آخر متورطا في اطلاق الصواريخ ويكنى "ابو قيس" ومطلوب بتهمة الاتجار بالاسلحة. ومعلوم ان الجيش كان عطل صاروخين آخرين عثر عليهما في مكان اطلاق الصواريخ ونفذ انتشارا عسكريا في المنطقة.

وعلمت "النهار" من اوساط وزارية ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أجرى امس اتصالات مع ممثلي الدول الكبرى في بيروت لدرء انعكاسات ما يجري في غزة عن لبنان، مشددا على ان ما جرى امس في الجنوب ليست الدولة مسؤولة عنه كما انه ليس للمقاومة علاقة بما جرى. وأكد سلام التزام لبنان القرار 1701. وقد لقي تجاوبا من ممثلي هذه الدول.

غير ان هذا التطور الامني لم يحجب التعقيدات في المشهد السياسي الداخلي التي برزت مجددا عقب الاشتباك الوزاري في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في شأن ملف الجامعة اللبنانية.

ونقلت مصادر حكومية عن الرئيس سلام امس استياءه من الاجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء اول من أمس، وتساءل عما إذا كانت هناك جهات وزارية تعمل على تعطيل عمل الحكومة. وقال إن هذا الامر غير مقبول ولن يكون رهينة ابتزاز هذه الجهة او تلك أو أسير مصالح سياسية لهذا الفريق أو ذاك. وأضافت ان رئيس الوزراء يضع مصالح اللبنانيين فوق أي اعتبار خاص لأي جهة ولا يقبل بالتلاعب بها أو وضعها رهينة شد حبال لحسابات خاصة.

وتعبيرا عن هذا الاستياء، كشفت المصادر أن سلام لا يعتزم توجيه دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية للتفاهم على حلول للمسائل الخلافية المطروحة.

وعلم ان الرئيس سلام أجرى امس اتصالات مع الاطراف المعنيين في الحكومة من اجل الفصل بين تداعيات ما جرى على صعيد ملف الجامعة اللبنانية وعمل الحكومة.

وفي سياق السجالات التي اسفرت عنها الجلسة الاخيرة رد امس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على وزير العمل سجعان قزي الذي كان حمله مسؤولية الفشل في حل موضوع الامتحانات الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، قائلا لـ"النهار" ان "على الوزراء الاخرين ان يأخذوا العبرة من نجاحات الوزير قزي الذي يتكلم اكثر مما يعمل ليتعلموا من اجل المستقبل". واشار الى ان قزي أكد له قبل الجلسة اول من امس ان له ثقة تامة بما يفعل وانه سيكون الى جانبه، واضاف: "ما الذي تغير يا معالي الوزير داخل الجلسة ؟".

وفي المقابل علمت "النهار" ان المساعي تتكثف في اتجاه عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل على ان يمهد لها توافق على طرح ثلاثة ملفات اساسية هي سلسلة الرتب والرواتب واصدار قانون يغطي الانفاق المالي ولا سيما منه الرواتب في القطاع العام واصدار سندات خزينة باليوروبوند. وقالت اوساط مطلعة لـ"النهار" ان الحوار الجاري بين حركة "أمل" وتيار "المستقبل" لا يزال مستمرا ويشمل هذه الملفات وكان آخر حلقات هذا الحوار لقاء جمع وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري قبل يومين واستمر نحو اربع ساعات. واشارت الى انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق ناجز في هذا الصدد لكن المساعي جارية في سبيل التوافق على عقد جلسة تشريعية الخميس.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بعد ساعات من إطلاق "كاتيوشا" على إسرائيل فجر أمس، من اعتقال قائد العملية بعد نقله الى أحد مستشفيات البقاع، لمعالجته من حروق أصيب بها خلال تنفيذ عمليته. فيما سقطت 25 قذيفة مدفعية إسرائيلية في خراج كفرشوبا في منطقة العرقوب، رداًعلى سقوط صاروخين بين مستوطنتي المطلة وكريات شمونة.

الأولى فجر أمس، أفاق الأهالي في منطقة العرقوب على دوي قذيفة صاروخية انطلقت من جنوب بلدة الماري لتنفجر بعد قرابة دقيقة داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج التقني عند الحدود الدولية. وعند السادسة صباحاً، انطلق صاروخان من عيار 107 ميلليمترات من تلة أمونة على مسافة 800 متر جنوب بلدة الماري، وثلاثة كيلومترات شمال بلدة الغجر السورية المحتلة، في اتجاه المستوطنات اليهودية القريبة من الحدود مع لبنان. وذكر الاسرائيليون انهما سقطا في منطقة البساتين ما بين مستوطنتي المطلة والخالصة (كريات شمونة).

وعلى الفور ردت المدفعية الاسرائيلية الثقيلة من عيار 155 ملم بقصف الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا، حيث سقطت 25 قذيفة اقتصرت على الأضرار. وبعد ذلك انتشرت قوة من الجيش والمخابرات بقيادة قائد اللواء التاسع العميد احمد بدران والمقدم يحيى الحسيني، وانضمت اليها في المكان قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ونفّذتا حملة تمشيط واسعة في الكروم والحقول حيث عثر في حقل مشجر بالزيتون على صاروخين معدين للاطلاق جرى تعطيلهما، والى جانبهما ثلاث منصات بلاستيكية استخدمت في اطلاق الصواريخ فجراً، ونقاط دم على بعض الحصى وجهاز اتصال وكفان وحذاء رياضي وجعبة سوداء. في هذه الأثناء، وصلت قوة من "اليونيفيل" وضباط من لجنة الهدنة الدولية للمشاركة في التحقيقات، فيما توزعت حواجز تفتيش للجيش على مختلف محاور المنطقة للتأكد من الأوراق الثبوتية للسيارات والعابرين. وفيما ذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة اعتقلت في بلدة الهبارية سمير أبو قيس (48 سنة) بعدما عثرت في سيارته "الرابيد" الحمراء على نقاط دم، علمت "النهار" أن قائد العملية هو حسين عزت عطوي من منطقة العرقوب، وقد اعتقلته دورية من فرع استقصاء الجنوب في أحد المستشفيات البقاعية حيث نقل اليه للمعالجة من حروق في انحاء جسمه، من جراء انفجار أحد الصواريخ اثناء تجهيزه. وجرى نقله الى مستشفى آخر خارج نطاق منطقة البقاع.

وخيّم طوال النهار هدوء ثقيل على طرفي الحدود الدولية جنوباً.

وفي بنت جبيل ("النهار")، ساد قلق لدى المواطنين رغم اقتناعهم بأن الحادث محدود، بسبب تزامنه مع الذكرى الثامنة لعدوان تموز 2006.

وأفاد مصدر أمني عن سماع دوي انفجارات في حقل الرمايات الاسرائيلية قبالة عيترون.

الجيش

في اليرزة، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي:

"بتاريخه ما بين الأولى فجراً والسادسة صباحاً، أقدمت جهة مجهولة على إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة مرجعيون - حاصبيا في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى الأثر سيّرت قوى الجيش دوريات في المنطقة المذكورة، وقامت بحملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من العثور على منصتي إطلاق صواريخ مع صاروخين مجهزين للإطلاق، فيما حضر الخبير العسكري إلى المكان وعمل على تعطيلهما. وقد تعرض خراج بلدة كفرشوبا لـ25 قذيفة مدفعية مصدرها العدو الإسرائيلي من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح.

اتخذت وحدات الجيش الإجراءات الدفاعية المناسبة، وتستمر في البحث عن الفاعلين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".

"اليونيفيل"

كذلك أدلى الناطق الاعلامي في "اليونيفيل" بالآتي:

"نحو السادسة صباح اليوم (أمس)، كشفت رادارات اليونيفيل عن إطلاق ثلاثة صواريخ نحو إسرائيل من محيط عام منطقة عين عرب في جنوب لبنان. وقد أبلغت السلطات الإسرائيلية اليونيفيل أنّ صاروخاً سقط في شمال إسرائيل. ردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية نحو المكان الذي انطلق منه الصاروخ.

حتى الساعة، لم يبلّغ أي طرف عن أي إصابات. ولم يقم أيّ طرف بإعلان مسؤوليته عن الهجوم. إن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال باولو سيرّا وقيادة البعثة، على اتصال وثيق بالأطراف، وهما يدعوان الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس منعاً لأي تدهور للوضع.

بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، عزّزت اليونيفيل وجودها على الأرض، وكثفت دورياتها في مختلف أنحاء منطقة عملياتها منعاً لأي حوادث إضافية. وفي وقت لاحق هذا الصباح، أعلم الجيش اللبناني اليونيفيل بأنه وجد صاروخين معدّين للإطلاق قرب المجيدية في جنوب لبنان وعطلهما. تعمل اليونيفيل حالياً بالتعاون مع الأطراف على التحقيق ميدانياً للوقوف على حيثيات الحادثة وظروفها.

وقال الجنرال سيرّا: هذه حادثة خطيرة وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وهي تهدف بوضوح إلى تقويض الاستقرار في المنطقة. من الضروري تحديد مرتكبي هذا الاعتداء وتوقيفهم. إني أقدّر الاستجابة السريعة للقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن في المنطقة ومنع وقوع اي تصعيد إضافي.

نحن الآن في حاجة الى الحفاظ على الحيطة الأمنية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ضد أي استفزاز. لقد عاد الهدوء العام الى المنطقة، وقد أكّد لي الأطراف التزامهم المستمر للحفاظ على وقف الأعمال العدائية عملاً بأحكام القرار 1701".

إسرائيل

وفي القدس، افادت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي ان صاروخا اطلق من جنوب لبنان، سقط صباح الجمعة في شمال اسرائيل من دون التسبب بضحايا او اضرار.

وقالت لوكالة "فرانس برس" ان الصاروخ سقط في حقل، فيما اوضحت الاذاعة العامة ان صاروخي "كاتيوشا" سقطا في منطقة تقع شمال مدينة كريات شمونة. وقالت الاذاعة ان احد الصاروخين سقط على طريق، في وقت لم تكن تعبر اي سيارة.

واعلن الناطق باسم الجيش بيتر ليرنر في مؤتمر صحافي، ان المدفعية الاسرائيلية ردت مستهدفة جنوب لبنان. وقال: "سنجري تحقيقا لمعرفة ما اذا كان عملاً رمزياً او تحركاً اكثر جدية".

واستبعد مسؤولون عسكريون تحدثت اليهم الاذاعة ان يكون "حزب الله" خلف عمليات اطلاق الصواريخ، معتبرين ان "لا مصلحة له على الاطلاق في دخول مواجهة مع اسرائيل".

واضافت الاذاعة: "لا بد من انها منظمة فلسطينية صغيرة، تريد ابداء تضامنها مع حماس التي يهاجمها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة".

وذكرت ان اسرائيل رفعت شكوى الى قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ("اليونيفيل").

 

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قراراً اتهامياً في موضوع حوادث طرابلس، ضمنه مذكرة إلقاء قبض في حق رفعت عيد وأربعة آخرين.

وجاء في القرار: "تبين أنه أسند الى المدعى عليهم:

1 – رفعت علي عيد، والدته فتاة، مواليد 1977 أوقف غيابياً في 2014/4/10.

2 – سليمان علي سعيد، والدته نورية، مواليد 1963، أوقف وجاهياً في 2014/4/10.

3 – عمار علي عبد الرحمن، والدته نوال، مواليد 1973، أوقف وجاهياً في 2014/4/10.

4 – سليمان محمود علي، والدته عزيزة، مواليد 1963، أوقف وجاهياً في 2014/4/29.

5 – علي رياض معروف، والدته ليلى، مواليد 1985. (سوري)، أوقف وجاهياً في 2014/5/2.

6 – كل من يظهره التحقيق.

أنه في الأراضي اللبنانية وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وإثارة الفتنة الداخلية، وأقدموا في هذا الاطار على فتح معارك عسكرية بين جبل محسن والتبانة وتبادل إطلاق نار، واطلاق النار على الجيش مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات والأرواح.

كذلك أقدم الأول على إعطاء الأوامر والتعليمات للمدعى عليهم الآخرين لارتكاب هذه الجرائم وتحريضهم عليها، الجرم المنصوص عليه في المواد 335 و587 و733 عقوبات و5 و6 من قانون 1958/1/11 و72 أسلحة بالنسبة الى المدعى عليهم الثاني حتى الأخير، والمواد نفسها معطوفة على المادتين 317 و318 عقوبات بالنسبة الى الأول".

وجاء في الوقائع:

"في معرض تنفيذ استنابات قضائية في حق جميع الأشخاص المتورطين والمحرضين والمتدخلين في الاشتباكات التي حصلت بين منطقتي جبل محسن والتبانة، ألقي القبض على المدعى عليهم سليمان سعيد وعمار عبد الرحمن وسليمان علي وعلي معروف، لثبوت انتمائهم الى المجموعات العسكرية في جبل محسن التي يترأسها ويشرف على أعمالها العسكرية المدعى عليه رفعت علي عيد.

وفي التحقيق معهم، أفاد المدعى عليه سليمان سعيد، أنه من عناصر المجموعة العسكرية التي يترأسها علي الحمصي الذي سلمه بندقية من نوع "كلاشنيكوف" واشترك في اطلاق النار عشوائياً في اثناء الاشتباكات نحو منطقة التبانة.

وسئل هل خضع لدورة تدريبية عسكرية؟ فأجاب، أنه ليس في حاجة الى التدريب لأنه خدم في الجيش السوري قبل حصوله على الجنسية اللبنانية بمرسوم التجنيس.

وسئل عمن يعطي الأوامر للمجموعات المسلحة؟ فأجاب: "رئيس الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وذلك عبر الأجهزة اللاسلكية.

وأفاد المدعى عليه عمار عبد الرحمن، أنه انتسب الى الحزب العربي الديموقراطي منذ عام 2008 وأصبح عام 2011، رئيس مجموعة مسلحة لمحور "مشروع صبح"، وشارك في كل جولات القتال حتى تاريخ توقيفه. وكان يحمل سلاحاً من نوع "كلاشنيكوف"، ويتسلم ذخيرة مجموعته من مستودع السلاح في "فيلا رفعت عيد"، وان الأوامر باطلاق النار على التبانة كانت تأتي مباشرة من رفعت عيد بواسطة جهاز لاسلكي، الى قادة المحاور الذين كانوا يحملون هذه الأجهزة والتي كان يعاد تشفيرها كل فترة.

وكان لقبه على الجهاز "50"، ولقب رفعت عيد "2". وان هذا الأخير هو الآمر الناهي ولا أحد يحل مكانه.

أما المدعى عليه سليمان علي، فاعترف أنه قائد محور البقار، وشارك في جميع جولات القتال وكان مسؤولاً عن مجموعة عسكرية تضم عشرين مقاتلاً، ولقبه العسكري "الجبّار". وكان يتلقى الدعم اللوجستي من السلاح والذخيرة من رفعت عيد، الذي هو صاحب الأمرة ولا يمكن فتح أي جبهة إلا بأمر مباشر منه عبر الأجهزة اللاسلكية، وأحياناً قليلة عبر الخليوي. وكان سلاح مجموعته بنادق "كلاشنيكوف" وبنادق BKC، وقنابل يدوية ولدى اشتداد المعارك كان يستعمل" مدفع ب 10".

وبدوره أفاد المدعى عليه علي معروف أنه بعد تسريحه من الجيش السوري عام 2007، حضر الى لبنان وأقام في محلة جبل محسن، وبعد مقابلته رفعت عيد انتسب الى مجموعة مسلحة ورأس عناصرها كقائد لهم، وكان مسؤولاً مع مجموعته عن الشارع الذي يقيم فيه، واشترك في جولات القتال، وخصوصاً في حي المهاجرين، ثم كلّفه رفعت عيد تأمين الحراسة على الفيلا التي يسكن فيها.

كذلك خدمت مجموعته الى جانب مجموعة "ابو زيد" و"أبو عشير"، وكان سلاحها بنادق "كلاشنيكوف" وكان المدعو علي زيتون هو الذي يؤمن الذخيرة للمجموعة.

وتبين أن المدعى عليهم الثلاثة أدلوا بأسماء المجموعات المسلحة وقادتها ومن اشترك معهم في القتال، وتم الادعاء عليهم في ورقة الطلب نفسها، ونظراً الى كثرة عددهم، والى حسن سير العدالة ولتعجيل المحاكمة، اقترح قاضي التحقيق العسكري الاول، تجزئة الملف بين المدعى عليهم والموقوفين وغير الموقوفين، ووافق حضرة مفوض الحكومة على الاقتراح، وعُمل به في كل أوراق الطلب الخاصة باحداث طرابلس سواء لجهة المدعى عليهم في جبل محسن وفي محلة التبانة على السواء.

وتبين أن المدعى عليه رفعت عيد متوار وصدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية".

وخلص القرار الى:

"اولاً: اتهام المدعى عليه رفعت عيد بالجناية المنصوص عليها في المواد 335 و549 و201/549، و587 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 1958/1/11، معطوفة جميعها على المادتين 317 و318 عقوبات.

ثانياً: الظن به بالجنحة المنصوص عليها في المادتين 72 أسلحة و733 عقوبات.

ثالثاً، إصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه.

رابعاً: اتهام المدعى عليهم سليمان سعيد، وعمار عبد الرحمن، وسليمان علي، وعلي معروف، بالجناية المنصوص عليها في المواد 335 و549 و201/549، و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958/1/11 وإصدار مذكرة البقاء قبض في حقهم.

خامساً: الظن بهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات و72 أسلحة.

سادساً: إتباع الجنح بالجناية للتلازم.

سابعاً: إيجاب محاكتهمم أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

ثامناً: تضمينهم الرسوم والمصاريف".

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: نذير رضا .. رفضت شركة «ستارز غروب هولدينغ» المتهمة بتزويد حزب الله بتجهيزات عسكرية، أمس، التهم الأميركية المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تتبلغ أي شيء رسمي بعد، وذلك غداة إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الشركة وفروعها في الصين والإمارات العربية المتحدة، في حين التزم حزب الله الصمت، ولم يصدر أي تعليق رسمي عنه حيال القضية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت أول من أمس عقوبات مالية على الشركة المملوكة للأخوين كامل وعصام محمد أمهز، قائلة إنها اشترت أنظمة استخدمت لتطوير طائرات من دون طيار لصالح حزب الله اللبناني لاستخدامها في أنشطة عسكرية في سوريا والقيام بعمليات مراقبة داخل إسرائيل.

لكن مدير مكتب صاحب الشركة، وأحد مديريها علي ترحيني، نفى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تعاون الشركة مع حزب الله، أو شراء تجهيزات عسكرية لصالحه، قائلا: «نحن نبيع الهواتف الخلوية وبطاقات تعبئة الهواتف المسبقة الدفع، وليس أكثر من ذلك وشركتنا معروفة بنشاطاتها في لبنان وخارجه وبأن عملها محصور في هذا الإطار».

وتشمل العقوبات ضد الشركة تجميد أي أصول تقع تحت الولاية القضائية الأميركية في حوزة الشركات والأخوين أمهز وثلاث شخصيات أخرى يشملها القرار، كما تمنع الأميركيين من التعامل مع الشركات.وعلى هذا الأساس، قال ترحيني لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة «ستلجأ إلى المحاكم والأطر القانونية في الولايات المتحدة لرفع التهمة عن الشركة»، مشيرا إلى أن «محامي الشركة تولى المسألة، كون التهمة لا أساس لها من الصحة».

ويرجح خبراء أن يكون للقرار تأثيرات مباشرة على الشركة، من غير أن يؤثر على حزب الله الذي تعده واشنطن منظمة إرهابية وتسعى لإقناع حلفائها بتبني الموقف ذاته عن طريق تسليط الضوء على ما تقول إنها أعمال منافية للقانون تقوم بها الجماعة خارج حدود لبنان.

ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن تأثيرات القرار على حزب الله «محدودة»، كون الحزب «يبتعد عن التداول المالي عبر المصارف»، موضحا أن تعاملاته المالية «تنجز عبر مؤسسات رديفة أو أسماء مستعارة أو عبر التعاملات النقدية». لكن تأثيرات القرار «يمكن أن تطال الحركة التجارية اللبنانية»، بحسب أبو سليمان الذي توقع «انخفاضا في الحركة التجارية عند بعض المتعاونين مع الحزب، لجهة خفض التداول».

وبقي قرار واشنطن محصورا في إطار الشركة المعروفة ببيع الأجهزة الخلوية في لبنان، من غير أن يتعداها إلى شركات أخرى، على الرغم من أن العقوبات يمكن أن «تطال فروع الشركة في الإمارات العربية المتحدة والصين نظرا إلى التطابق في السياسة المالية بين حكومات واشنطن وأبو ظبي»، بحسب ما يقول أبو سليمان، «لاحتمالات أن تكون التجارة شكلا من أشكال التجارة المقنّعة».

ويحظر القرار على الشركات والموردين حول العالم، التعامل مع «المنظمات الإرهابية» التي تعد واشنطن حزب الله واحدا منها، كما يحظر شركات أميركية أو أشخاص أميركيين من التعامل مع الشركة المعرضة للعقوبات «ستارز هولدينغ».

واستبعد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أي مخاطر تترتب على النظام المالي اللبناني نتيجة العقوبات المالية، موضحا أن «النظام المالي اللبناني خاضع للجنة الرقابة على المصارف التابعة للمصرف المركزي اللبناني، في الوقت الذي يحترم (مصرف لبنان) كل القرارات الدولية المختصة بالحظر الدولي على بعض البلدان والمصارف المركزية»، مشيرا إلى أن «ما صدر لا يشكل خطرا على النظام المصرفي لا سيما أن المعايير المالية الدولية محترمة وتطبق في لبنان، كون المصرف المركزي تقدميا في موضوع العقوبات الدولية وينفذ القرارات الدولية».

وتأتي هذه العقوبات استكمالا لعقوبات مالية فرضتها واشنطن على حزب الله منذ عام 2009. وفرضت عقوبات في أغسطس (آب) 2012، على حزب الله اللبناني «لتوفيره الدعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد»، إذ يقدم «التدريب، والمشورة والدعم اللوجيستي الواسع النطاق» لنظام الأسد. وبموجب هذا القرار، مُنع الأميركيون من القيام بأعمال تجارية مع حزب الله، كما منع حزب الله من وضع أي أصول مالية في الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن اتهمت مؤسسات مالية لبنانية، أو يديرها لبنانيون، بغسل الأموال لصالح حزب الله، بينها شركات صيرفة، وفرضت عقوبات مالية عليها.

 

تمكن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أمس من توقيف أحد المتورطين في اطلاق الصواريخ من المنطقة الحدودية في جنوب لبنان على مستعمرة المطلة الإسرائيلية، الذي حصل فجراً من دون أن يؤدي الى اصابات فاعترف بالعملية، وساهمت الاتصالات التي أجرتها قوات الأمم المتحدة في الجنوب (يونيفيل) بإسرائيل في لجم التدهور المحدود الذي أعقب اطلاق الصواريخ، بقصف المدفعية الإسرائيلية خراج بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا – مرجعيون بـ 25 قذيفة من دون أن تتسبب بإصابات في الأرواح.

وفي سياق آخر طرأ تطور جديد على الملاحقات القضائية في أحداث طرابلس التي حصلت في السنوات الماضية وعلى مدى 20 جولة قتال، فطلب القضاء العسكري اللبناني أمس عقوبة الإعدام للأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد المتواري خارج البلاد، بتهمة «إنشائه مجموعات مسلحة وقيامه بأعمال ارهابية والقتل ومحاولة القتل»، خلال الاشتباكات التي كانت تجري في طرابلس بين منطقة جبل محسن (حيث تواجد عيد وحزبه) وباب التبانة.

وأفاد قرار اتهامي صدر عصر أمس عن قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا في حق عيد أن اعترافات أربعة موقوفين من قادة المحاور في منطقة جبل محسن أشارت الى أن عيد كان يزودهم بالأسلحة والذخائر خلال الاشتباكات وأنه كان الآمر الناهي في اندلاع الاشتباكات في طرابلس، وأشار القرار الاتهامي الى أن اعترافات الموقوفين نصت على أن فتح جبهات القتال كان يتم بأمر مباشر من عيد، عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية وكان لقبه الرقم 2 عند التواصل معه.

ويحال ملف عيد بناء للقرار الاتهامي على المحكمة العسكرية ليحاكم غيابياً، إذ تردد أنه كان غادر لبنان الى سورية عند تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس قبل شهرين.

وكان خطأ حصل في اطلاق الصواريخ من المناطق الحدودية على أراضي فلسطين المحتلة، بين الواحدة فجر أمس والسادسة صباحاً، أدى الى جرح أحد الأشخاص الذين نفذوا العملية، فانطلق ثلاثة منها في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن أحدها سقط داخل الحدود اللبنانية، فيما سقط اثنان في أراضي مستعمرة المطلة. ووجدت قوى الجيش بعد اكتشافها المكان الذي انطلقت منه الصواريخ صاروخين آخرين كانا على منصتين مجهزتين لإطلاقهما، فتولى الخبراء العسكريون تعطيلهما وهما من عيار 107 ملم. كما عثر الجيش على بقعة دم وآثار حريق وعلى معدات في حقيبة وجهاز توقيت، اضافة الى قفازات وحذاء تبين لاحقاً انها تعود الى أحد المشاركين في عملية اطلاق الصواريخ.

وأسفر المسح الذي أجراه الجيش لمسرح اطلاق الصواريخ والآثار التي رفعها واستنفار الأجهزة الأمنية في منطقة العرقوب وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات بحثاً عن مشتبه بهم، عن توقيف المدعو حسين عزت عطوي من بلدة الهبارية (ينتمي الى أحد التنظيمات الإسلامية)، الذي ضبطته في أحد مستشفيات البقاع الغربي يعالج من حروق أصيب بها في أنحاء جسمه جراء خطأ حصل في اطلاق الصواريخ. وكانت قوى الأمن أوقفت قبل ذلك أحد الأشخاص من البلدة نفسها وصودرت سيارته من نوع «رابيد» بعد أن عثر في داخلها على بقع دم، يجري التحقق مما إذا كان تولى نقل منفذي عملية اطلاق الصواريخ فيها. وأفادت مصادر أمنية انه في التحقيق مع عطوي اعترف بالعملية وبأن شخصين آخرين ساعداه في نصب الصواريخ وإطلاقها وهما من التابعية الفلسطينية، وتواريا عن الأنظار. وأفادت التحقيقات أن سيارة مرسيدس نقلت عطوي الى المستشفى يجري البحث عنها. وتبين ان عطوي أصيب بحروق لأن قوة دفع الصاروخ الذي سقط على بعد كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، ارتدت عليه بعدما اشتعلت حشوته. وأعلن الجيش مواصلته البحث عن الفاعلين، فيما تولى فرع المعلومات التحقيق مع صاحب سيارة «رابيد» الذي أوقف.

وهي المرة الأولى التي تتمكن السلطات الأمنية اللبنانية من القاء القبض بعيد ساعات قليلة على مطلقي الصواريخ عبر الحدود اللبنانية نحو اسرائيل التي اعتادت مجموعات مجهولة على اطلاقها في السنوات الماضية، ساعد في ذلك الخطأ الفني الذي حصل في العملية واصابة عطوي الذي تردد انه ينتمي الى احدى المجموعات الأصولية وقام بعمله بالتعاون مع جهة فلسطينية يستمر التحقيق في العمل على تحديد هويتها.

وسبق ان ادعى القضاء اللبناني على موقوفين بجرم اطلاق صواريخ من الجنوب لكن بعد حصول العملية بأشهر، إثر اعترافات لعناصر أصولية أوقفت للاشتباه بها في أعمال أخرى.

وأوضح بيان لقيادة «يونيفيل» - صور عصراً، انه لم يقم أي طرف بإعلان مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ، مشيراً الى ان الجانب الإسرائيلي أبلغ القيادة أن صاروخاً واحداً سقط شمال إسرائيل، وأعلنت «يونيفيل» ان قائدها الجنرال باولو سييرا دعا الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بعدما تحدثت عن قيام اسرائيل بإطلاق قذائف نحو المكان الذي انطلق منه الصاروخ. واعتبر السييرا ان الحادث خطير وخرق لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويقوض الاستقرار، مبدياً تقديره للاستجابة السريعة للقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن في المنطقة. وأكد عودة الهدوء الى المنطقة، وأعلن ان الأطراف أكدوا له التزامهم القرار 1701، الصادر عام 2006 وينص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وعلمت «الحياة» أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تعتزم تعيين الهولندية سيغريد كاغ مندوبة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للبريطاني ديريك بلاملي.

وكان إسم كاغ مطروحاً لخلافة الأخضر الإبراهيمي بعد استقالته من منصبه مبعوثاً للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية، قبل أن يُعلن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تعيين السويدي - الإيطالي ستيفان دي ميستورا ممثلاً للأمم المتحدة في سورية.

وترأس كاغ منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2013 مهمة بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المكلفة الإشراف على التخلص من الترسانة الكيماوية لنظام الرئيس بشار الأسد.

وكاغ من مواليد العام 1961 ودرست في جامعتي أكستر وأكسفورد البريطانيتين، ثم عملت في الخارجية الهولندية، قبل أن تنتقل إلى الأمم المتحدة حيث عملت في وكالات أممية عدة (مثل «يونيسف»). وهي تتكلم العربية.