مظاهرات في صنعاء والمحافظات تنديدا بـ«العدوان» الحوثي.. وتأييدا لنظام الرئيس هادي.. لماذا أثار مالينوفسكي غضب البحرينيين؟ شارك عام 2012 في مسيرة للمعارضة وقبض الأمن البحريني حينها عليه

مظاهرات في صنعاء والمحافظات تنديدا بـ«العدوان» الحوثي.. وتأييدا لنظام الرئيس هادي.. رئيس بعثة «التعاون» : ندعم الخطوات التي تتخذها القيادة اليمنية لاستعادة عمران

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: عرفات مدابش ... أعرب مجلس التعاون الخليجي عن شديد إدانته لـ«العدوان»، الذي قامت به ميليشيا المتمردين الحوثيين على محافظة عمران بشمال صنعاء، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، أمس، مظاهرات حاشدة بعد توقف دام عدة أشهر، وجاءت هذه المظاهرات تنديدا باجتياح جماعة الحوثي المسلحة لعمران وتأييدا للقيادة السياسية.

وقال رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن، السفير المهندس سعد بن محمد العريفي لـ«الشرق الأوسط»، إن دول مجلس التعاون تأسف لما شهدته عمران من أعمال عسكرية، و«تصعيد غير مبرر للعنف والانتهاكات والأحداث الدامية»، وأضاف: «ندين ونستنكر قيام جماعة الحوثي باقتحام مقار المنشآت الأمنية والعسكرية ومعسكر اللواء (310) مدرع، والاستيلاء على المحافظة، وهذه التطورات والأحداث المؤسفة لا تخدم استقرار اليمن، وتمثل بلا شك خروجا صارخا عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تعهدت جميع المكونات السياسية والمجتمعية بالإسهام الفاعل في تنفيذها، والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسة في المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية.

وأشار العريفي إلى أن «دول مجلس التعاون أدانت، وبشدة، ما حدث في عمران، وقد عبر معالي الأمين العام الدكتور عبد اللطيف الزياني عن موقف واضح وصريح، اعتبر من خلاله عدوان جماعة الحوثي على عمران بأنه يمثل خروجا صارخا عن مخرجات الحوار، وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة الداعية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتجنيب اليمن ويلات سفك الدماء البريئة والزكية، خاصة في هذا الشهر الفضيل».

وقال السفير العريفي إنهم في بعثة مجلس التعاون يؤكدون دعمهم المطلق لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية اليمنية لاستعادة السيطرة على محافظة عمران «كون ذلك يمثل حقا سياديا مشروعا بل وواجبا على الدولة»، ودعا رئيس بعثة مجلس التعاون «كافة الأطراف في عمران إلى وقف التصعيد والعودة إلى التهدئة والالتزام بالإجماع الوطني الذي عبرت عنه الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الموقعة من كافة الأطراف، المتمثلة في تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة والعمل السياسي البناء».

وحول مصير المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، في ظل ما هو قائم من تصعيد غير مسبوق للعنف في الساحة اليمنية، أكد السفير العريفي أن المبادرة تحظى بدعم دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي «لكن من يحميها وينفذها هو الشعب اليمني الذي أحاط تنفيذ مراحلها الأولى والثانية برغبة شعبية كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وتوافر الإرادة السياسية في تجاوز اليمن الكثير من التحديات التي حفلت بها المرحلتان الأولى والثانية»، وعبر عن ثقة الخليجيين في أن «الشعب اليمني قادر على تخطى كافة الصعوبات والتعقيدات القائمة، ومثلما جرى تحقيق إنجازات باهرة في تنفيذ المراحل السابقة من المبادرة التي تزامن تنفيذها مع تصاعد مماثل وربما أخطر للتعقيدات والتحديات الأمنية، سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة بنجاح مماثل والعبور الآمن إلى مرحلة التحول السياسي المنشود». وبشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لمساعدة اليمن لمواجهة التحديات القائمة، لا سيما على الصعيد الأمني والاقتصادي، قال السفير المهندس سعد بن محمد العريفي إن دول مجلس التعاون تصدرت، ولا تزال، قائمة الدول المانحة لليمن، و«هي تنطلق في مواقفها الداعمة لليمن الذي يمثل عمقا استراتيجيا لدول مجلس التعاون من استشعارها لواجبها في تعزيز أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني على استكمال تحقيق التحول السياسي المواكب لتطلعاته المشروعة التي توافقت عليها المكونات السياسي اليمنية في توقيعها للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».

وقال رئيس دبلوماسية «التعاون» في صنعاء إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى جدة، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «وما خلصت إليه من نتائج تمثلت في توجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات مالية واقتصادية عاجلة لمساندة اليمن على تجاوز الأزمة الاقتصادية المتصاعدة تجسد الحرص على دعم استقرار اليمن ودفع العملية السياسية القائمة إلى الأمام لتستكمل تحقيق الأهداف المتوخاة منها، أما على الصعيد السياسي والدبلوماسي فدول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس ممثلة بمعالي الأمين العام بذلت ولا تزال جهودا متفانية لحشد الدعم السياسي لليمن وللعملية السياسية القائمة في البلاد».

في هذه الأثناء خرج، أمس، عشرات الآلاف في صنعاء وتعز وإب والضالع وحضرموت وغيرها من المحافظات، في مظاهرات حاشدة أعقبت صلاة «جمعة دفاعا عن الجمهورية ووفاء لشهداء الجيش»، فيما ندد خطباء الجمعة في جميع المحافظات بـ«عدوان» جماعة الحوثي المتمردة في شمال البلاد على محافظة عمران، واحتلالها لجميع المؤسسات الحكومية ونهبها للأسلحة الثقيلة من معسكرات المحافظة، وإعادة التموضع في المحافظة وإرسال كميات كبيرة من تلك الأسلحة إلى محافظة صعدة مركز القيادة للجماعة.

وكان الرئيس هادي دعا الحوثيين، في اجتماع استثنائي لحكومة الوفاق الوطني، إلى الانسحاب من عمران وإعادة المنهوبات من الأسلحة، في حين دانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «العدوان» الحوثي على عمران. وشهدت صنعاء ومعظم المحافظات، أمس، مظاهرات حاشدة تطالب بتأييد النظام الجمهوري وترفض «العدوان» الحوثي على عمران، وتحذر من مخططات الحوثيين في المستقبل القريب.

من ناحية أخرى، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمرا إلى القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد القتالي، وجاءت أوامر الرئيس اليمني هادي، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اجتماع عقده مع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد علي الأشول وعدد من القيادات العسكرية العليا، حيث جرى التوجيه برفع درجة الاستعداد القتالي بالوحدات العسكرية والأمنية في إطار أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة، وقال الرئيس هادي إن مخرجات الحوار هي الفيصل والمرجعية ولن يُسمح إطلاقا لأي قوى أو جماعات تجاوزها أو فرض إرادتها بالقوة، حسب تعبيره.

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة أن تكون الوحدات العسكرية والأمنية في يقظة واستعداد دائمين لتنفيذ المهام المنوطة على الوجه الأمثل وعدم السماح بالخروج عن الإجماع الوطني ومخرجات الحوار الشامل، وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية في أعقاب استيلاء الحوثيين على مدينة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء.

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... مثل طرد مملكة البحرين لتوماس مالينوفسكي، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، تطورا لافتا وموقفا جريئا من مملكة البحرين ضد مسؤول لأهم لاعب في المنطقة والعالم وأحد أهم حلفائها الاستراتيجيين، ماذا دار بين مالينوفسكي وقادة جمعية الوفاق حتى تتخذ البحرين هذا الموقف الحازم وتعد مساعد وزير الخارجية الأميركي شخصا غير مرحب فيه وتبلغه بذلك، وهي العبارة الدبلوماسية التي تعني «غادر البحرين فورا».

الحكومة تقول إن لقاء مالينوفسكي مع «الوفاق» أخل بضوابط لقاء الجمعيات السياسية مع الوفود السياسية والبعثات الدبلوماسية، في حين تشير التحليلات إلى تحفظ القيادة البحرينية على شخصية مالينوفسكي الذي شارك عام 2012 في مسيرة للمعارضة البحرينية في المنامة غير مرخصة، في الاتجاه الآخر تشير أوساط أخرى إلى أن مالينوفسكي كان يحمل وصفة حل أميركية سريعة للأزمة البحرينية، تقدم بموجبها جميع الأطراف تنازلات وتشارك المعارضة في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تقول «الوفاق» إن المسؤول الأميركي لم يطرح عليها أي حل للأزمة أو أي وصفة للمصالحة الوطنية.

مصدر حكومي بحريني فضل عدم ذكر اسمه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار اتخذ على ضوء لقاءات مكثفة أجراها مالينوفسكي مع قادة «الوفاق» إحدى جمعيات المعارضة السياسية. وتابع المصدر: «في اليوم الأول من زيارة مالينوفسكي اتجه من المطار إلى مجلس (الوفاق)، وعقد اجتماعا ثانيا مع قادة الجمعية في غضون 24 ساعة».

ماذا دار في الاجتماع وأثار حفيظة الحكومة البحرينية؟ قال المصدر لا توجد لديه معلومات دقيقة عما حدث، لكنه أشار إلى أن تصرفات مالينوفسكي دعم لمواقف المعارضة البحرينية وتشجيع على المواقف التي اتخذتها.

ولفت المصدر إلى أن الاجتماع الذي عقد بين قيادي «الوفاق» ومالينوفسكي في مقر السفارة الأميركية كان بحسب الاتفاق سيحضره مندوب عن وزارة الخارجية، إلا أن حضوره رفض في آخر لحظة، مما دفع وزارة الخارجية إلى إبلاغ مالينوفسكي بأنه «شخص غير مرحب به».

يقول الإعلامي البحريني يوسف البنخليل، رئيس تحرير صحيفة «الوطن» البحرينية، إن قرار طرد مساعد وزير الخارجية الأميركي من قبل حكومة البحرين اتخذ بناء على محورين، المحور الأول هو عقده لقاءات خاصة مع شخصيات تمثل جماعات سياسية معينة ومن بينها جمعية الوفاق، وكذلك شخصيات تصنف على أنها من «المعارضة»، وفي الوقت نفسه رفض المسؤول الأميركي حضور ممثل عن وزارة الخارجية البحرينية لقاءاته الخاصة، وهو ما يشكل انتهاكا للسيادة البحرينية وللأعراف الدبلوماسية، بحسب وصف البنخليل.

والمحور الثاني هو مضمون لقاءات المسؤول الأميركي مع «الوفاق» وهي لقاءات ليست بجديدة، بل زاد زخمها عقب أزمة 2011، حيث ترسل واشنطن دبلوماسييها بشكل مستمر للاجتماع مع كوادر «الوفاق» فقط وتتجاهل بقية القوى السياسية البحرينية.

ويتابع البنخليل: «كان الشعار المعلن للقاء الدبلوماسيين الأميركيين مع (الوفاق) هو دعم الإصلاح السياسي، ولكن الحقيقة تتمثل في كيفية دعم جمعية الوفاق والجمعيات التابعة لها لتحقيق أجندتها السياسية التي بلغت ذروتها قبل ثلاث سنوات عندما طالبت بإسقاط النظام الملكي الدستوري وتغييره».

ويعد رئيس تحرير صحيفة «الوطن» البحرينية أن الإدارة الأميركية غير جادة في دعم انخراط «الوفاق» في العملية السياسية، والدليل أنه بعد مرور ثلاث سنوات ما زالت الجمعية متحفظة على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وما زالت ترفض تقديم أي تنازلات، وهو وضع مغاير للتدخل الأميركي في عام 2006 عندما اتصلت واشنطن بـ«الوفاق» وطلبت منها تغيير موقفها من مقاطعة الانتخابات البرلمانية مقابل مكاسب معينة.

كما عد البنخليل أن الدبلوماسي مالينوفسكي لديه تاريخ سيئ في العلاقات مع المنامة، ففي عام 2012 كان المسؤول الأميركي حينها مديرا بمنظمة هيومان رايتس ووتش وزار البحرين وشارك في مسيرة غير مرخصة للوفاق وقبض عليه رجال الأمن لتجاوزه القانون.

وتابع أن دوائر صنع القرار في البحرين لا تشعر بالارتياح من زيارات المسؤولين الأميركيين الذين يتولون منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل لأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية للبحرين باسم تعزيز العلاقات الثنائية، واللافت أن من يجري تعيينه في هذا المنصب - والكلام للبنخليل - لديه تجربة سلبية في التعامل مع البحرين، وخاصة أنه يأتي عادة من المنظمات الحقوقية الأميركية، وما زال البحرينيون يتذكرون مايكل بوسنر الذي تولى المنصب نفسه خلال السنوات الماضية وكان من منظمة هيومان رايتس فيرست.

في الاتجاه الآخر وبحسب شخصية إعلامية محسوبة على المعارضة البحرينية، فضل عدم ذكر اسمه، تحدث لـ«الشرق الأوسط» وقال: «ليس المهم ما دار بين مالينوفسكي وقادة (الوفاق)، بل الأهم منه ما دار بين المسؤول الأميركي الرفيع وبين وزير الداخلية ورئيس الأمن العام البحريني». ويضيف: «قرار طرد مالينوفسكي اتخذ بعد لقائه مع وزير الداخلية». وتابع: «لقاءات مالينوفسكي مع الوفاق كانت معروفه، ومعلوم ماذا يطرح فيها»، في إشارة منه إلى أن قرار الطرد ليس له علاقة بلقاء «الوفاق».

وقال الإعلامي: «الولايات المتحدة ستدخل على الخط وستحل الأزمة البحرينية وستشرف على الحل - بحسب تعبيره - وطرح الأميركيون حلا مباشرا وهناك إجراءات لا بد من اتخاذها من قبل الحكومة البحرينية، لأن الوضع في المنطقة لا يحتمل ولا بد من غلق الملف البحريني بحسب تصور الأميركيين».

لكن ما رأي «الوفاق» التي طرد المسؤول الأميركي بعد لقائه مع قادتها؟

يقول خليل المرزوق، القيادي في الجمعية، والذي يشغل موقع المساعد السياسي للأمين العام: «لا نعتقد أن قرار طرد مالينوفسكي له علاقة بلقائه مع (الوفاق)». وعزز اعتقاده بأن المسؤول الأميركي غرّد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن الطرد كان ضد الحوار.

يقول المرزوق: «نعتقد في جمعية الوفاق أن قرار الحكومة البحرينية لم يكن ضد مساعد وزير الخارجية الأميركية شخصيا، ولكنه ضد الحوار الحل للأزمة البحرينية».

لكن ماذا دار بين مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وقادة «الوفاق»؟ يقول المرزوق: «ما دار بيننا وبين مالينوفسكي لا يختلف عما نتحدث به علنا وفي وسائل الإعلام ومع السلطة، وهو ضرورة الإصلاح عن طريق الحوار الجاد». وتابع: «الحوار يحتاج إلى بيئة تصالحية ومناخ يهيئ لإنجاح الحوار من الناحية الأمنية والقضائية والإعلامية».

وشدد المرزوق على أن موقف الوفاق واضح وأبلغت به المسؤول الأميركي.. «لن تشارك (الوفاق) في الانتخابات المقبلة من دون إصلاح».

في المقابل، هل عرض مالينوفسكي على «الوفاق» مشروع حل للأزمة البحرينية؟ يقول المرزوق: «لم يطرح علينا أي خطة للحل أو للمصالحة».

يقول الإعلامي البحريني محمد الغسرة، إن الآراء والتحليلات تباينت حول الأسباب الحقيقية التي دفعت المنامة إلى طرد مساعد وزير الخارجية الأميركي عن البحرين توماس مالينوفسكي، لكن معظم التحليلات تشير إلى أن السبب وراء خطوة المنامة الجريئة على أكبر دولة في العالم جاء لرفضها مقترح تسوية مع المعارضة من الممكن أن تقترحه أو تفرضه واشنطن على المنامة، والكلام للغسرة، مشيرا إلى ما قاله مالينوفسكي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الخاص به بأن خطوة المنامة ليست ضده، بل ضد الحوار مع المعارضة».

وأضاف الغسرة، أن الأخبار تتردد بأن مالينوفسكي كان يحمل مشروع الحكومة الأميركية إلى طرفي النزاع الحكومة والمعارضة لحل النزاع السياسي الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام، والذي ستقنع الإدارة الأميركية المعارضة بزعامة «الوفاق» الإسلامية بدخول البرلمان مقابل بعض التنازلات الحكومية التي تحفظ ماء وجه الطرفين.

ويعد الغسرة أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي زيارة المبعوث الأميركي إلى المجلس الرمضاني الأسبوعي لجمعية الوفاق، والتي هي تحت مرمى الإعلام الحكومي، مما يعطيها قوة في أي حوار أو تفاوض.

ويشير الغسرة إلى أنه وفقا لهذه المعطيات طبقت الحكومة قرار وزير العدل، الذي فرض على الجمعيات السياسية طلب الإذن لأي اتصال لها بالسفارات أو المؤسسات الأجنبية وحقوق الإنسان أو مؤسسات المجتمع المدني الأجنبية والذي كان مجمدا منذ صدوره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي عدته المعارضة كأن لم يكن، بل إن الأمين العام المساعد لجمعية الوفاق قال عنه في إحدى خطبه: «إن القرار تحت قدمي».

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان أمس أمام حشد في إسطنبول رؤيته لصورة «تركيا جديدة» استعدادا للانتخابات الرئاسية التي سيخوضها في أغسطس (آب) المقبل.

ويسعى إردوغان، الرجل الأقوى في تركيا منذ أكثر من عقد من الزمن، إلى تمكين سيطرته على البلاد عبر الانتقال من منصب رئيس الحكومة إلى رئاسة الجمهورية، وهو منصب من الممكن أن يبقى فيه لولايتين كل منهما خمس سنوات.

في قاعة مؤتمرات تطل على خليج إسطنبول، وبمشاركة الآلاف من مناصريه فضلا عن أكاديميين ومشاهير، من المتوقع أن يعلن إردوغان عن مجموعة جديدة من الأهداف لتركيا كما يراها بحلول 2023.

ويتمحور الخطاب حول تقرير بعنوان «ديمقراطية ورفاه واحترام على الطريق نحو تركيا الجديدة»، بحسب ما نقلت صحيفتا «الصباح» و«ييني سافاك» المواليتان لإردوغان. ويتعهد التقرير بأن «تركيا الجديدة» ستكون أقوى على الساحة الدولية، وموحدة أكثر في مجتمع دائم التنوع، تنعم باقتصاد أكثر تطورا. وجاء في التقرير، وفق ما نقلته الصحف، أن «تركيا الجديدة تحتضن مجتمعها الذي أصبح أكثر تنوعا (...) وتشمخ بفضل رفاهها الاجتماعي واقتصادها المزدهر والاستقرار السياسي والديمقراطية المتقدمة». ويحدد التقرير أربعة أهداف رئيسة وهي الدفع بالتقدم الديمقراطي، وضمان التناغم بين المؤسسات السياسية والمجتمع، وتحسين الرفاه الاجتماعي، ووضع تركيا في مصاف أرقى دول عالم.

وطالما سعى إردوغان لتعزيز نفوذ تركيا في العالم عبر تحويلها إلى لاعب رئيس على الساحة الدبلوماسية بحيث باتت طموحات الجمهورية تذكر بما وصلت إليه السلطنة العثمانية.

وتوقعت الصحف أن يعتمد إردوغان سياسة جامعة تشعر فيها الأقليات الإثنية والدينية مثل الأكراد والعلويين بالأمان.

ويتوقع المحللون أن يفوز إردوغان في الانتخابات، وغالبا في دورتها الأولى، على الرغم من المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي شهدتها البلاد العام الماضي ضد حكمه.

ويفتخر إردوغان بسجله الاقتصادي، إذ شهدت سنوات حكمه نموا وتحولا اقتصاديا في تركيا، ولكن الانتقادات تلاحقه اليوم لميوله الاستبدادية.

وتتخوف المعارضة العلمانية من أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعمل على إلغاء سياسة الفصل بين الدين والدولة التي اعتمدها مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وفي حال فوزه بالرئاسة هناك خشية من أن يسعى إردوغان إلى إجراء تعديلات على منصب الرئيس الفخري من دون إجراء تعديلات دستورية أولا.

ورشحت المعارضة العلمانية الدبلوماسي السابق أكمل الدين إحسان أوغلي للانتخابات، وتبقى رؤية قدرته على خوض المعركة الانتخابية في وجه رجل تركيا الأقوى.

وأعلن إحسان أوغلي عن إطلاق حملته الانتخابية الخميس في فندق على ضفاف البوسفور، وكشف عن شعار «أكمل الدين من أجل الخبز»، وهو شعار تعرض للكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، فإن نجاح المرشح الثالث عن حزب الشعب الديمقراطي الكردي سيكون حاسما في تحديد ما إذا كانت ستخاض دورة انتخابية ثانية.

وصادق البرلمان التركي، وغالبيته من حزب العدالة والتنمية، الخميس، على قانون يحيي عملية السلام مع الأكراد، في خطوة حكومية واضحة للفوز بالأصوات الكردية في الانتخابات المقبلة.

 

دارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة حول مطار دونيتسك، كبرى مدن منطقة الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا أمس، بينما لمح الرئيس بيترو بوروشينكو الى ان شروط الهدنة التي يطالب بها الأوروبيون لم تتوافر بعد.

وأفادت بلدية دونيتسك التي تضم حوالى مليون شخص بأن «سكان عدد كبير من الأحياء سمعوا هدير طائرة حلقت على ارتفاع منخفض جداً، ودوي دفاعات جوية»، بينما رأى شهود معدات عسكرية ثقيلة في الشوارع الرئيسة للمدينة، في وقت اصطف حوالى مئتي شخص في محطة القطارات لشراء بطاقات سفر الى روسيا.

وقال رجل في الخمسين من العمر رافق بناته وأحفاده الى محطة القطارات: «كل شيء يغلق في دونيتسك. لا نستطيع فعل شيء، والوضع خطر جداً»، علماً ان القوات الحكومية تمركزت جنوب المدينة لإحكام الطوق المفروض عليها.

وكان «رئيس وزراء جمهورية دونيتسك» الانفصالية الكسندر بورداي اكد اول من امس، تصميمه على «الدفاع عن الأرض ضد الاحتلال». وتحدث عن امكان «اجلاء عشرات الآلاف او حتى مئات الآلاف» من سكان مدينة دونيتسك امام تقدم القوات الأوكرانية.

وسقط جندي باشتباك اندلع قرب بلدة كارلوفكا بدونيتسك، في حين اسفر هجوم بصواريخ غراد شنه المتمردون على موقع لقوات حرس الحدود الأوكرانية في مدينة لوغانسك المجاورة عن مقتل 23 جندياً على الأقل، وهو اكبر عدد قتلى منذ ان أنهت كييف وقفاً للنار من جانب واحد في 30 حزيران (يونيو) الماضي.

وتوعد زوريان شكيرياك، مستشار وزير الداخلية الأوكراني آرسين افاكوف «برد سريع على هذا العمل الإرهابي الوحشي»، علماً انه اعلن مقتل 50 انفصالياً في الأيام الأخيرة بضربات جوية على مواقع للمتمردين قرب الحدود.

كذلك، قضى جنديان وعنصر من قوات حرس الحدود بانفجار لغم لدى مرور آليتهم المدرعة قرب دوفزانسكي على الحدود مع روسيا، وسقط 4 عمال مناجم وجرح 16 آخرون بسقوط قذيفة على باص اقلهم في تشيرفونوبارتيزانسك بالمدينة ذاتها.

اتصالات بوروشينكو

وفي اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل، اكد الرئيس الأوكراني بوروشنكو استعداده «لوقف نار ثنائي» في الشرق شرط ضمان مراقبة الحدود مع روسيا لوقف نقل اسلحة ومقاتلين من روسيا، وإطلاق جميع الرهائن وبدء مفاوضات غير مشروطة.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية بأن «مركل اشارت في الاتصال الى ان ممثلي بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية الموجودين في الشرق لا يستطيعون الوصول الى الحدود بسبب تحركات المقاتلين»، فيما تحدث الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عن مطالبة مركل الرئيس الأوكراني بيترو بـ «التعامل في شكل مناسب مع الانفصاليين وحماية المدنيين».

وزاد: «اتفق الجانبان على ضرورة إجراء محادثات مجموعة الاتصال على وجه السرعة لبدء تطبيق خطة بوروشينكو للسلام، ووقف النار».

وأشارت الرئاسة الأوكرانية ايضاً الى ان بوروشينكو ابلغ جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، في اتصال آخر، أن روسيا والانفصاليين رفضوا اقتراحات قدمتها كييف للتفاوض على وقف للنار.

وكشفت الرئاسة ان بوروشينكو وبايدن بحثا اصلاح البنى التحتية في البلدات التي استعادتها السلطات من الانفصاليين في الشرق، مشيرة الى ان بايدن وعد بمنح مساعدة اميركية لهذه المشاريع.

وأفاد البيت الأبيض بأن «بايدن ابلغ الرئيس بوروشينكو أن الولايات المتحدة تناقش مع شركائها في المجتمع الدولي الحاجة الى محاسبة روسيا على دعمها المستمر للانفصاليين».

تنديد منظمة العفو

على صعيد آخر، دانت منظمة العفو الدولية اليوم تزايد عمليات التعذيب والخطف التي تستهدف خصوصاً ناشطين موالين لكييف في شرق اوكرانيا. وقال دينيس كريفوتشييف، مدير المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى: «خطِف مئات الأشخاص في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتعرض معظمهم لتعذيب. كما ارتكبت القوات الموالية لكييف تجاوزات اقل عدداً».

وأحصت المنظمة 222 عملية خطف، علماً ان وزارة الداخلية الأوكرانية كانت اعلنت خطف حوالى 500 شخص في الشرق بين نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) الماضيين.

وقالت المنظمة انه «مع استعادة القوات الموالية لكييف السيطرة على سلافيانسك وكراماتورسك وبلدات اخرى شرق اوكرانيا، يجري تحرير أسرى وينكشف المزيد من الحالات المثيرة للقلق».

رحلة بوتين

وعشية رحلته الى كوبا والأرجنتين والبرازيل حيث سيحضر قمة لدول مجموعة «بريكس»، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن البرازيل والقوى الصاعدة الأخرى يجب ان تلعب دوراً أكبر في الشؤون العالمية، وتستطيع ان تساعد في التصدي للنفوذ الأميركي وبناء عالم متعدد الأقطاب.

وأكد ان روسيا ستدعم محاولة البرازيل الحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، علماً انه يتوقع ان يؤيد قادة «بريكس» خططاً لإنشاء بنك جديد للتنمية مقره الصين سيكون منافساً للبنك الدولي، وإنشاء احتياطات مشــــتركة من النقد الأجنبي، ما سيــعزز وفق يوري اوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية، النظام المالي العالمي و»هو امر مهم في ضوء تعثر اصلاحات صندوق النقد الدولي».

 

كابل: «الشرق الأوسط»....لم يدخر وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته إلى كابل أمس جهدا لتشجيع التوصل إلى تسوية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة في أفغانستان وتجنب تحول الأزمة الانتخابية إلى فوضى سياسية. وتدل هذه الزيارة على قلق الولايات المتحدة التي تريد أن تتفادى، وبعد ما يحصل في العراق، انفجار النظام الذي احتضنته منذ 2001 بسبب الانقسامات وحتى المواجهات بين المجموعات المتخاصمة.

وكان كيري وصل ليلا إلى كابل، وباشر مع الصباح وساطة أملا في تقريب وجهات النظر بين المرشحين الرئاسيين عبد الله عبد الله وأشرف غني اللذين أعلن كل منهما فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات. وتهدف الزيارة إلى التوصل إلى تسوية حول عدد الأصوات المزورة التي ينبغي التدقيق فيها بعد إعلان النتائج الجزئية التي أفادت عن فوز غني بـ56.4 في المائة من الأصوات. ويرى عبد الله الذي كان يعد الأوفر حظا للفوز في الدورة الثانية بعد حلوله في الطليعة في الدورة الأولى مع 45 في المائة من الأصوات مقابل 31.6 في المائة لغني، أن الفوز سلب منه بسبب عمليات تزوير مكثفة لصالح خصمه وعمد إلى تصعيد اللهجة بإعلان فوزه.

ودان كيري أمس هذا الموقف، مؤكدا أنه «ينبغي أن لا يعلن أي شخص فوزه بنفسه في هذه المرحلة». وأضاف: «نريد أفغانستان موحدة ومستقرة وديمقراطية» ونريد عملية انتخابية «مشروعة». وعقب لقائه مع كيري، أعرب أشرف غني عن موافقته على إجراء أوسع عملية تدقيق لإعادة الثقة، لكنه أكد أيضا أن معسكره ملتزم بتشكيل «حكومة انفتاح يمكن أن تمثل كل الأفغان»، مؤكدا أن فوزه لا يدعو إلى الشك أبدا كما يراه.

وبعد الظهر، التقى المرشح عبد الله بدوره وزير الخارجية الأميركي. وإذ شكره على «تضحيات» الأميركيين في أفغانستان، شدد على أن «نجاح العملية الديمقراطية» وحده يمكن أن يسمح للبلد بالمحافظة على مكتسبات ما بعد 2001. والتقى كيري أيضا يان كوبيس رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والرئيس حميد كرزاي، الرجل الوحيد الذي حكم أفغانستان منذ سقوط طالبان في نهاية 2011.

ويتهم معسكر عبد الله حميد كرزاي بأنه ساهم في التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح غني عبر المفوضية الانتخابية المستقلة. وأعلنت واشنطن أنها تنتظر تحقيقا دقيقا حول الشكوك بحصول تزوير وحذرت من أنها لن تقبل بتشكيل «حكومة موازية» من قبل الخاسر.

وقد تفجر هذه الفرضية التوترات القبلية (عبد الله يتحدر من الشمال وغني من الجنوب) في بلد ما زال في وضع هش ويواجه تمرد حركة طالبان، قبل بضعة أشهر من رحيل قوات الحلف الأطلسي في نهاية هذه السنة. ويطالب عبد الله بالتدقيق في عمليات التزوير «لفصل الأصوات النزيهة عن الأصوات المزورة» في عدد من مراكز الاقتراع يفوق ذلك الذي دققت فيه حتى الآن المفوضية الانتخابية المستقلة وهو 1930 مركزا من أصل 23 ألفا.

وعرضت بعثة الأمم المتحدة أمس تسوية تشمل ثمانية آلاف مكتب تصويت، أي 3.5 مليون صوت وهو ما وافق عليه فريق غني. وأعلن معسكر عبد الله الذي يطالب بالتدقيق في 11 ألف مكتب تصويت، أنه يفكر في هذا الاقتراح ما استدعى انتقادات ضده من معسكر غني. وقالت ازيتا رفعت المسؤولة في حملة غني «للأسف، يواصل فريق خصمنا طرح الشروط ويريد إغراق الانتخابات في الأزمة».