جواز السفر اللبناني بين العشرة الأسوأ !...تبدُّل الأولويات الخليجية يعمّق «الكوما» السياسية في لبنان

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. بدأت السلطات اللبنانية تتحرك عمليا باتجاه إندونيسيا، حيث ضحايا «عبارة الموت»، من جثث وناجين ينتظرون منذ الجمعة الماضي، بينما اعتصمت العائلات المفجوعة في عكار شمال لبنان، وقطعت الطرق ونصبت الخيام احتجاجا على تقصير المسؤولين.

وفي حين تستمر التحقيقات في قضية غرق اللبنانيين، وسط أنباء عن توقيف القوى الأمنية لمتهم بالقضية، أمس، بعد الاستماع لإفادات أربعة أشخاص من مكاتب السفر، قال مصدر مسؤول مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية القضية، إن المتهم الذي ألقي القبض عليه هو «مختار بلدة قبعيت، التي فقدت عددا من أبنائها على متن العبارة، لتورطه بالتعامل مع شبكات الهجرة غير الشرعية، وسبق له أن أمن وصول 86 شخصا من الشمال إلى ماليزيا، بينما لا يزال رئيس بلدية قبعيت السابق متواريا عن الأنظار منذ الإعلان عن غرق العبارة الاندونيسية».

وأشار المصدر إلى أن «هناك عددا من الأشخاص من شمال لبنان، كانوا يعملون كوسطاء بين طالبي الهجرة والمافيات في بلدات شمالية عدة، مقابل مبالغ من المال».

وبعد صرخة الاستغاثة التي أطلقها عبر «الشرق الأوسط»، أمس، ستة لبنانيين هاربين من «مافيا» الهجرة غير الشرعية، سجلت أمس تحركات رسمية لافتة على أكثر من مستوى، بعدما كان الاستنكار سيد الموقف، والتحركات مقتصرة على جهود سفير لبنان لدى ماليزيا علي ضاهر، والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية لدى السلطات الإندونيسية جوانا قزي، والموفد من قبل التجمع الشعبي العكاري أحمد حمزة.

وأكد عبد الله جديد، أحد الهاربين الستة في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس أن الوفد اللبناني، تمكن أمس ظهرا من التواصل معهم، ومن ثم إنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن»، فيما أكد مصدر آخر لـ«الشرق الأوسط» أن عملية انتقالهم جرت بالتنسيق مع إحدى «المافيات» مقابل دفع مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي.

في المقابل، أوضح رئيس بلدية قبعيت علي حمزة لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهود تبذل الآن على خط تحرير 17 شخصا آخرين، كانت الشرطة الإندونيسية أوقفتهم قبل أيام قليلة، بسبب انتهاء مدة إقامتهم داخل البلاد، وكان من المفترض أن يكونوا على متن المركب».

وهذا ما كان قد لفت إليه إمام مسجد بلدة قبعيت الشيخ علي خضر قبل يومين، مشيرا إلى أن «تخوف أهالي المحتجزين لدى البوليس الإندونيسي من (تآمر) الأخيرة مع المافيات الخاطفة (لتصفيتهم)».

من جهتها، أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أمس أنها تكثف اتصالاتها مع السلطات الإندونيسية، من أجل إنهاء قضية الضحايا والناجين من غرق مركب في إندونيسيا، مشيرة إلى أن «الملف يتطلب إجراءات معينة يجري العمل على تسريعها، من دون إغفال تشدد السلطات الإندونيسية فيه، الذي يشكل جزءا من برنامج مكافحة الهجرة».

وذكرت، في بيان صادر عنها أمس، أن «السفارة اللبنانية لدى إندونيسيا نقلت الناجين من الغرق، وعددهم 18 شخصا إلى فندق في جاكرتا، وأمنت لهم كل المستلزمات الحياتية على نفقة الحكومة، وطلبنا من السلطات الإندونيسية تأمين الحماية لهم»، مضيفة: «يجري حاليا إنجاز الأوراق الشخصية لهم في بيروت من أجل إرسالها بالفاكس إلى جاكرتا، والتعجيل في نقلهم إلى لبنان».

أما فيما يتعلق بجثث اللبنانيين، فأشار بيان الحكومة إلى «بدء عمليات إجراء فحوصات الحمض النووي لأهالي الضحايا في لبنان لمطابقتها مع الفحوصات المماثلة التي تجري على الجثث في جاكرتا».

وقررت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، إرسال وفد إلى إندونيسيا برئاسة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير وعضوية ستة أشخاص، بينهم مختصون في الحمض النووي ودبلوماسي من الخارجية وممثل عن الأمن العام.

وقال مدير عام وزارة الخارجية اللبنانية هيثم جمعة لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية نقل الجثث إلى لبنان قد تستغرق 10 أيام». وأثنى على عمل كل من ضاهر والقزي، رافضا الاتهامات التي تطلق باتجاه الدولة اللبنانية لجهة تقصيرها في تعاملها مع القضية.

وأعلن أمين عام وزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي أن «الوفد سيؤمن عودة الناجين قريبا بعد تأمين الأوراق اللازمة لهم وإصدار جوازات مرور»، مشيرا إلى أنه «جرى التعرف على 15 ناجيا كانوا على متن العبارة، إضافة إلى ثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى».

وأكد رحيمي أن «اللبنانيين الناجين موجودون في فندق بمأمن من (مافيا) التهريب لأنهم تحت حراسة السلطات الإندونيسية، وإشراف ورعاية منظمة الهجرة الدولية»، لافتا إلى أن «لبنان طلب زيادة الحراسة عليهم».

كما أوضح أن «عدد اللبنانيين الذين كانوا على متن العبارة غير واضح، بحكم وجود أشخاص من جنسيات عدة، كذلك فإنه لا يمكن تحديد الجثامين إلا بعد ظهور نتائج الحمض النووي، لأنها في وضع يصعب التعرف عليها»، مشيرا إلى «انتشال 33 جثة من كل الجنسيات».

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها «تبلغت من الشرطة الإندونيسية أن الظروف المناخية قد تؤخر أعمال الإنقاذ، متوقعين استمرارها لمدة أقلها 10 أيام بهدف متابعة البحث عن المفقودين».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... صعّدت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان من حدة الاشتباك السياسي بين الفرقاء اللبنانيين والانقسام، بين مؤيد لـ«ترحيل جزء منهم»، ومطالب «بتحرك دولي» لمحاصرة تداعيات الأزمة، ورافض لإقفال الحدود، وسط إجماع لبناني على أن أزمة الوجود السوري فاقت قدرة الدولة اللبنانية الاستيعابية، مع مقاربة عددهم ثلث عدد السكان اللبنانيين.

وحسمت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الجدل القائم بتأكيد رئيسها نجيب ميقاتي أمس أن «لبنان لن يغلق أبوابه في وجه السوريين». وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني إن «هذا الموضوع هو تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية من أجل عدم ازدياد أعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة». ولفت إلى أن «الدولة اللبنانية تقوم أيضا بمراقبة الحدود، وبالتالي كل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه». وأوضح ميقاتي أن هذه القضية «إنسانية بالدرجة الأولى وليست سياسية»، ولفت إلى أنه «ازدادت أعداد اللاجئين بشكل كبير جدا»، مشيرا إلى أن «التقييم الأخير الذي قام به البنك الدولي أظهر مدى تضرر لبنان من الأزمة، وهذا ما أثر بشكل مباشر على النمو».

وكان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، وائل أبو فاعور، أكد التزام لبنان بإيواء النازحين السوريين. وأعلن خلال مشاركته في أعمال مؤتمر اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، أمس، أن «استمرار حجب الدعم الدولي عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المحلي اللبناني، سيؤدي إلى خسارة المجتمع الدولي لأكبر حليفين له في هذه القضية الإنسانية، وهما المجتمع المحلي اللبناني الذي بات ينوء تحت أعباء كبرى ويعبر عن مواقف غير ودية تجاه النازحين، والحكومة اللبنانية التي تضيق لديها دائرة الخيارات».

وخرج مسؤولون لبنانيون أمس بتصريحات مؤيدة لترحيل جزء من اللاجئين، إذ شدد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال مروان خير الدين على أن «موضوع النازحين السوريين كبير لأن البلد لا يستطيع تحمله»، مشيرا إلى أنه «يؤيد أن تكون هناك خطة لترحيل جزء من السوريين إلى بلدان قادرة على تحملهم».

وانضم خير الدين، الذي يمثل الحزب الديمقراطي اللبناني المقرب من دمشق، إلى تأييد التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون لهذا الاقتراح. ورأى النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل عون النيابي، أمس، أنه «لا يكفي القول إننا ضد النزوح السوري، وإن هناك خطرا، ونطالب بأموال ونناشد الدول مساعدتنا لتقاسم الأعباء»، معتبرا أنه «من يريد مواجهة هذا الموضوع يجب أن يطرح طرحا عمليا كما فعل تكتلنا، فنحن طالبنا أولا بأن الحدود لا يمكن أن تبقى متفلتة، وإذا كان لأحد ما طرح لوقف هذا الموضوع فليقل لنا، ولا يكفي أن يقول مسؤول إن هذا الموضوع خطير وأثره الاقتصادي كبير». وفي مقابل تأييد فريق لترحيلهم ورفض آخر إغلاق الحدود، طالب فريق لبناني ثالث بتحرك دولي لمحاصرة تداعيات الأزمة، على غرار حزب الكتائب، إذ أكد النائب سامر سعادة أن «الحل تخطى قدرة الدولة اللبنانية خصوصا أن النازحين تخطوا قدرة الدولة الاستيعابية وبات الأمر بحاجة إلى تحرك دولي». وأضاف سعادة «مع تقديرنا الكامل لجهود أبو فاعور، فإن الأمور كانت بحاجة منذ بدء النزوح إلى خلية أزمة بين الوزارات المعنية، على الرغم من أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولياتها تجاه هذا الأمر الطارئ». وارتفع عدد النازحين السوريين في لبنان الذين يتلقون المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها، إلى أكثر من 768 ألف شخص، مقابل 755 ألفا في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الوزير أبو فاعور كان قد توقع أن يتخطى عدد اللاجئين في لبنان مليونا و300 ألف لاجئ بنهاية عام 2013.

 

لا تزال قضية غرق العبارة الاندونيسية التي أدت إلى مقتل لبنانيين وفقدان آخرين، تتفاعل في ظل إتهامات وجهت الى السلطات اللبنانية بالاهمال والتلكؤ، فضلا عن تضارب في المعلومات الموزعة، مما دفع رئاسة الحكومة إلى إصدار بيان توضيحي.

وعقد إجتماع لمعالجة هذه القضية في قصر بسترس برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي، وحضره الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ابرهيم بشير، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير وممثل وزارة الصحة العامة الدكتور اسعد خوري. وتقرر إرسال وفد رسمي الى اندونيسيا خلال الساعات الـ24 المقبلة برئاسة بشير وعضوية ستة بينهم مختصون في الحمض النووي ورئيس دائرة آسيا في الخارجية وممثل للمديرية العامة للأمن العام.

وبعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، تقرر تكليف الوزير أحمد كرامي بترؤس الوفد. وأوضح رحيمي "ان الوفد سيؤمن عودة الناجين قريبا ما أن يجري تأمين الأوراق اللازمة لهم وإصدار جوازات مرور"، مشيرا الى "التعرف الى 15 ناجيا كانوا على متن العبارة، الى ثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى".

وقال: "الهيئة العليا للاغاثة ستؤمن بطاقات سفر للبنانيين الموجودين في اندونيسيا ممن لم يكونوا على متن العبارة ويرغبون في العودة الى لبنان، وعدد هؤلاء يتجاوز عشرين بينهم ستة مساجين موقوفين لدى السلطات الأندونيسية بسبب تجاوز المدة القانونية لجوازات الإقامة التي يحملونها".

وأشار الى "ان اللبنانيين الناجين موجودون في فندق سارة في مدينة سوكابومي، وهم في مأمن من مافيا التهريب لأنهم تحت حراسة السلطات الأندونيسية وإشراف منظمة الهجرة الدولية ورعايتها، وطلب لبنان زيادة الحراسة عليهم".

وأصدر المجتمعون بيانا عرضوا فيه المتوافر من معلومات رسمية عن الظروف المحيطة بكارثة المركب، وفيه: "تبين حسب معلومات شرطة سيانجور (Cianjur) ان 18 مواطنا لبنانيا نجوا من الحادث، وان هناك 28 جثة حتى الآن غير معروفة الهوية. وتم إيواء 15 من الناجين في "فندق سارة" التابع لدائرة الهجرة الأندونيسية في مدينة سوكابومي (Sukabumi)، في حين نقل ثلاثة ناجين الى أحد المستشفيات بسبب حاجتهم للعناية الطبية الطارئة. وكلفت الخارجية سفير لبنان في ماليزيا الإنتقال الى اندونيسيا لمساندة السفارة في جاكرتا ومؤازرتها.

- جرى تسجيل أسماء اللبنانيين الناجين وتوفير الحاجات الشخصية والأدوية لهم، وجرى الإتصال بوزارة الهجرة الأندونيسية والطلب اليها تعجيل الترحيل، وستعمل الهيئة العليا للاغاثة على إعادتهم الى لبنان خلال الأيام المقبلة، بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات الأندونيسية.

- أبلغتنا الشرطة الأندونيسية ان الظروف المناخية قد تؤخر أعمال الإنقاذ، متوقعة استمرارها 10 أيام على الاقل، وأنها ستتابع البحث عن المفقودين.

- يقوم جهاز الأدلة الجنائية الأندونيسي، بالفحوص اللازمة للتعرف على أصحاب الجثث التي ستسلم الى السفارة فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

- هناك 18 لبنانياً لم يتمكنوا من الصعود الى المركب وبقوا في جاكرتا، وتجري السفارة تسوية لأوضاعهم لإعادتهم الى لبنان.

- أما اللبنانيون في سوكابومي، فأبلغت دائرة الهجرة الأندونيسية السفارة انها ستسرع معاملاتهم الإدارية لترحيلهم مباشرة الى مطار جاكرتا ومنه الى لبنان".

وصدر عن رئاسة الحكومة بيان ردت فيه على الانتقادات بالاهمال الرسمي لهذه القضية. وفيه ان الحكومة إستنفرت كل اجهزتها لمتابعة هذه القضية الانسانية"، واستعادت المعلومات والوقائع الواردة في بيان الخارجية.

اضاف البيان: "في ما يتعلق بالجثث، قامت السلطات الاندونيسية بنقلها وهي من جنسيات مختلفة ، الى براد المستشفى العسكري في جاكرتا،وهي في غالبيتها متحللة بفعل سقوطها في مياه البحر، في انتظار التعرف اليها، وإستكمال البحث عن جثث اخرى لا تزال مفقودة. وبدأت عمليات اجراء فحوصات الحمض النووي لاهالي الضحايا في لبنان لمطابقتها مع الفحوص على الجثث في جاكرتا. واوفدنا عددا من اهالي الضحايا الى جاكرتا لتسريع عملية التعرف على الجثث، وقد أفادوا ان الجثث منتفخة ويتعذر التعرف عليها وينبغي انتظار الفحوص. وابلغت السلطات الاندونيسية ان عمليات الفحص النووي والتعرف الى الجثث وتسليمها ستستغرق حوالي شهر.

ان الحكومة تكثف اتصالاتها مع السلطات الاندونيسية لإنهاء هذا الملف الانساني بكل تعقيداته، على رغم انه يتطلب اجراءات معينة يجري تسريعها، من دون اغفال التشدد الاندونيسي في هذا الملف الذي يشكل جزءا من برنامج مكافحة الهجرة غير الرسمية الذي تتعاون بشأنه مع السلطات الاوسترالية.

والحكومة مستنفرة وتتعاطى والموضوع من منطلق انساني ومن دون صخب اعلامي، وتأسف لبعض المواقف السياسية التي تستغل الكارثة لأهداف معروفة، وتناشد الاطراف ابعاد الموضوع عن الاعتبارات السياسية وحصره في الجانب الإنساني، مراعاة لحرمة الموت وحفاظا على مشاعر ذوي الضحايا".

 

اسبوع مضى على غرق عبارة المهاجرين اللبنانيين. والقسم الاكبر منهم من ابناء بلدات عكار، في بحر اندونيسيا في طريقهم الى احدى الجزر الاوسترالية . وحتى اليوم لا قائمة واضحة ونهائية باسماء المهاجرين او ركاب هذه العبارة ولا قائمة ايضا باسماء الضحايا والناجين او المفقودين وحتى لا لائحة باسماء اللبنانيين الذين تحتجزهم السلطات الاندونيسية.

ويتخوف الأهالي على ما قال الشيخ علي خضر امام مسجد قبعيت من تواطؤ عصابات تهريب المهاجرين التي قبضت مئات الاف الدولارات في هذا السبيل. وطالب الشيخ خضر الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها حيال مواطنيها. وقد دفع القلق والخوف بعائلات الضحايا من بلدات مجدلا وبرقايل وتلمعيان وقبعيت ومشمش وفنيدق وبيت ايوب وبيت يونس وحرار وغيرها من البلدات المنكوبة الى التعبير عن اعتراضها واحتجاجها على تلكؤ المسؤولين اللبنانيين في حمل هذا الملف ومعالجته بالطرق الديبلوماسية والقانونية مع اندونيسيا واوستراليا على السواء لاستعادة الجثامين والناجين والافراج عن المخطوفين والمحتجزين قسرا . واقدم افرادها على قطع الطريق بالاطارات المشتعلة في امكنة عدة وعطلوا النشاط العام وحركة السير داخل عكار ومع بقية المناطق اللبنانية، مؤكدين ان تحركهم لن يتوقف حتى يتلقوا الجواب الشافي.

وقال رئيس بلدية مجدلا خلدون كتوب ان "قطع الطرق هو لمعرفة مصير ضحايا عبارة الموت في اندونيسيا، فلا احد يفيد الاهالي عن وضع ابنائهم هل هم احياء ام موتى. نتمنى على الدولة اللبنانية ونناشد الرؤساء جميعا وكل المسؤولين المعنيين في هذه الدولة والرئيس سعد الحريري الاهتمام بهذه المأساة”.

ومساء قرر اهالي الضحايا فتح معظم الطرق بعد اجتماع عقدوه مع قائد سرية طرابلس العميد بسام الايوبي في مكتبه، وذلك بعدما طمأنهم وزير الداخلية الى "جدية الاجراءات التي اتخذتها الدولة لاعادة جثامين الضحايا والناجين الاحياء". واشاروا الى ان الوزير كرامي اتصل بهم واكد ان رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال كلفا بالتوجه الى اندونيسيا لمتابعة الاجراءات الضرورية.

وافيد من طرابلس عن قيام الاهالي بقطع مستديرة ابو علي وكذلك الاوتوستراد الدولي في البداوي في الاتجاهين. وناشدوا الرؤساء ارسال فريق طبي الى اندونيسيا لمعالجة الوضع. وكذلك طالبوا وزارة الخاريجة بالتحرك. واستنكر النائب محمد كبارة "التعاطي الرسمي والكارثة"، معتبراً انه لم يكن في مستوى الحدث الجلل، وناشد رئيس الجمهوريةالقيام بزيارة انقاذية لاندونيسيا من اجل معالجة اوضاع اللبنانيين الذين تخلت عنهم دولتهم (...)".

 

احتل لبنان المركز العاشر في تصنيف الدول الأكثر سوءاً في ما يخص جوازات السفر بسبب مشكلات منع الحصول على التأشيرات، بحسب دليل "Henley & Partners" للقيود الموضوعة على التأشيرات للسنة 2013.

وجاءت افغانستان في المركز الأول ثم العراق والصومال وباكستان والأراضي الفلسطينية المحتلة واريتريا والسودان وسري لانكا ولبنان.

ورأى دليل "Henley & Partners" ان "فرض القيود على التأشيرة يعتبر أداة مهمة للحكومات لمراقبة حركة المواطنين الأجانب عبر الحدود"، موضحاً ان "التأشيرات هي معيار لمعظم البلدان من أجل تحديد هوية الأجانب الراغبين بدخول أراضيها".

وأضاف الدليل ان "تأشيرات الدخول هي أيضاً مؤشر على العلاقة بين الشعوب من مختلف البلدان ومركز البلد ضمن المجتمع الدولي".

وتصدرت كل من فنلندا وأسوج وبريطانيا القائمة كأفضل البلدان من حيث عدد الوافدين اليها من دون الحاجة الى تأشيرة، وتبعتها مباشرة الدانمارك وألمانيا واللوكسمبور والولايات المتحدة الاميركية.

 

تحاذر الجهات الرسمية اللبنانية المعنية إعطاء تفسيرات محددة لتأجيل زيارتيْ رئيس الجمهورية ميشال سليمان للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واللتين كانتا مقررتين امس واليوم قبل ان يتم تأجيلهما من دون اي مبرر علني.

ولكن الاجواء والمعطيات التي رافقت إرجاء الزيارتين لا تخفي ملامح امتعاض لدى الجهات الرسمية اللبنانية من الفرملة التي طرأت على تحرك رئاسي لبناني كان مقرراَ ان يكمل عبره الاندفاعة التي انطلقت مع اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان في نيويورك الاسبوع الماضي والسعي الى حشد الدعم الخليجي لهذه المجموعة.

وكشفت مصادر مطلعة في هذا السياق لـ «الراي» ان الحكم اللبناني تبلغ تباعاَ رغبة كل من السعودية والامارات في تأجيل الزيارتين من دون تبرير واضح للتأجيل. واذ جرى الاتفاق على التنسيق في شأن الموعد الجديد للزيارتين لاحقاَ، فان المصادر لا تخفي ان ثمة إحباطا أصاب الجانب اللبناني ولو انه يتفهّم وجود معطيات محتملة على جانب من الاهمية أمْلت طلب كل من السعودية والامارات تأجيل الزيارتين، علماً ان الموقف الاماراتي كان بمثابة امتداد للموقف السعودي وليس منفصلاً عنه.

وبحسب هذه المصادر، فانه بات شبه مؤكد ان الجانب السعودي والخليجي عموماً فضّل التريّث في الخوض في الملف اللبناني مع الرئيس سليمان وما يمكن المساهمة به سياسياً او اقتصادياً لمساعدة لبنان على تجاوُز أزماته الناجمة عن انعكاسات الأزمة السورية عليه الى ما بعد الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الايراني حسن روحاني للسعودية.

وتبعاً لذلك تقول المصادر نفسها انه تبيّن للجانب اللبناني ان تغييراً مهماً طرأ على المشهد الاقليمي عقب زيارة روحاني لنيويورك وكلمته في الامم المتحدة ومن ثم الاتصال التاريخي الذي جرى بينه وبين الرئيس الاميركي باراك اوباما وان هذه التطورات دهمت الاولويات اللبنانية في عزّ اندفاعها الى استكمال حشد التأييد لمجموعة الدعم الدولي التي اعتُبرت مكسباً متقدماً حققه الرئيس سليمان وفريقه في نيويورك.

واذ لفتت المصادر الى ان تغيير برْمجة زيارات سليمان جاء بمثابة إثبات للتغيير الطارئ على اولويات اللاعبين الاقليميين وفي مقدمهم الدول الخليجية، فانها أثارت تساؤلات بدأت تُطرح في الكواليس الرسمية والسياسية اللبنانية عن تأثير هذه المتغيرات على مستقبل المشهد اللبناني. ذلك ان ثمة ايجابيات لا يمكن إنكارها في مقابل محاذير يصعب غضّ الطرف عنها. فالانفتاح الايراني لا يزال موضع تفحص عميق وحذر للغاية من جانب العديد من الجهات اللبنانية اسوة بجهات عربية واقليمية ودولية اخرى. واذا كان لبنان يُعدّ البلد المستفيد من ايّ تقارب محتمل بين ايران والسعودية، فان ذلك لا يُسقِط محاذير انعكاس اي اخفاق محتمل في هذا التقارب عليه.

ومن هنا لا يبدو المشهد اللبناني الآن في حال أفضل من السابق الا من ناحية ارتفاع منسوب الرهان على المظلة الدولية الراعية للاستقرار فيه والتي وفّرتها مجموعة الدعم الدولي للبنان وولادتها في الامم المتحدة كغطاء دولي يثبت الاجماع على خط احمر هو استقراره. غير ان ذلك لا يسقط الغموض الواسع الذي لا يزال يكتنف المصير اللبناني بدليل تراجع كل المحاولات لتشكيل حكومة جديدة والتزام سائر الاطراف التريث وعدم التراجع عن شروطهم وأوراقهم، بل ان المصادر تعتقد ان الوضع الناشئ قد يؤدي الى تمديد غير محدود للازمة الحكومية في انتظار ما ستحمله المتغيرات الاقليمية التي لن تتبلور بسرعة بطبيعة الحال.

ولم تكن عودة الحديث عن احياء المشاورات في شان استئناف الحوار الداخلي في لبنان سوى دليل على ان مرحلة انتظار جديدة ستحكم لبنان مما يقتضي معه طرح عنوان جديد قديم لملء الوقت الاضافي. ولكن ثمة خشية لدى هذه المصادر من ان تؤدي فرملة الاندفاعة التي نجح فيها الحكم اللبناني الاسبوع الماضي الى اعادة اذكاء الازمات المتنوعة التي يعيشها لبنان باعتبار ان قدرته على انتظار التطورات الخارجية قد استنزفت الى حدود قصوى.

وتعزز هذا الانطباع مع تطورين واحد سياسي وآخر أمني:

* فسياسياً عاد سجال «النبرة العالية» بين «حزب الله» وقوى 14 آذار على خلفية ملف الحكومة اذ اعلن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «أننا نؤمن بأن الحكومة الجامعة هي التي تُنقذ البلد، فيما هم يريدون حكومة تُنقذ مشغِّليهم الإقليميين، ولذا يمنعون الحكومة من التشكُّل إلى أن يأتي الأمر لمصلحة هؤلاء الإقليميين»، وقال: «بالنسبة إلينا الحكومة الجامعة هي الحل، وأي شكل آخر للحكومة، سواء سمُّوها حكومة حيادية أو حكومة ثلاث ثمانيات أو حكومة أقطاب، فكل هذه الأشكال التي يرضى عنها جماعة 14 آذار تعني أنها حكومات فاسدة لا تصلح للبلد، ورئيس الحكومة المكلف مسؤول أن يعمل بحسب من كلَّفه، فكلنا كلَّفناه والمفروض أن يسمع لنا وليس لهم فقط».

ولم يتأخّر رد قوى 14 آذار، اذ اعتبر نائب رئيس البرلمان فريد مكاري مكاري أنّ «أيَّ حكومة يشترك فيها حزب الله هي الفاسدة»، رغم أنه أعرب عن اعتقاده الشخصي بأن الحزب يجب أن يكون في الحكومة، وأن المرحلة تتطلّب تكوين حكومة جامعة، لافتاً الى ان «صيغة الـ8-8-8- هي الصيغة الأفضل في هذه المرحلة».

* اما التطور الامني فتمثّل في التوتر الذي عاشته طرابلس ليل الاثنين على «خط التماس» المذهبي - السياسي بين التبانة وجبل محسن نتيجة اشتباك في محلة القبة تخلله إطلاق نار على حي الاميركان (في جبل محسن) وسقط خلاله جريحان، احدهما ضابط في الجيش. وتزامن الاستباك مع القاء مجهول قنبلة صوتية في شارع سورية قرب ستاركو في التبانة، من دون وقوع اضرار.

وفيما اتهم الحزب العربي الديموقراطي (العلوي) مسلحين في حي البقار باستهداف حي الاميركان، مما ادى الى اصابة كل من جميل جماس والملازم في الجيش علي الاسطا، نفى شبان حي البقار اطلاق النار باتجاه جبل محسن وطالبوا الجيش بدحض الشائعات.

وفي موازاة ذلك، وفي تطور لافت يستكمل ما شهدته الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ايام، سحب «حزب الله» عناصره من الحواجز التي كان يقيمها في النبطية منذ انفجار الرويس في 15 اغسطس الماضي، وسلّمها الى عناصر من الفهود في قوى الامن الداخلي.

 

رفع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وائل ابو فاعور نبرته في كلمته في مؤتمر جنيف خلال الجلسة التي خصصت للبحث في تقاسم الاعباء مع الدول المضيفة للاجئين السوريين اذ قال: «نحن نعرف مسؤولياتنا تجاه الاخوة السوريين ونتحملها اخوياً وانسانياً لكن مسؤولية النازحين هي مسؤولية دولية وعلى المجتمع الدولي ان يتحملها». وانتقد المجتمع الدولي لعدم تلبيته حاجات النازحين وعدم مساعدته الحكومة والمجتمع المحلي في لبنان، وقال مخاطباً المانحين ان «تقصيركم في دعم النازحين وقطاعات الصحة والتربية والبنى التحتية في لبنان يقودكم الى خسارة اهم حليف لديكم في هذه الازمة وهو المجتمع المحلي اللبناني»، محذراً من ان اي تلكؤ في تقديم المساعدة سيدفع الحكومة اللبنانية الى السير في خيارات تحاشت السير بها طويلاً.

 

استفاقت حكومة تصريف الأعمال بعد غيبوبة على فداحة الحادثة التي تعرّضت لها بلدة قبعيت العكارية التي فقدت 18 من أبنائها في بحر أندونيسيا بعدما حاولوا الهروب من حالة البؤس والإهمال المزري، وبعدما تحوّل بلدهم إلى بلد تحكمه شريعة الغاب وسلطة السلاح غير الشرعي واستكبار أصحابه الذي يبدّد كل تباشيرالأمل التي تلوح، من خلال فرضه شروطاً تعجيزية أمام تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها إنقاذ ما تبقى من مقومات العيش الكريم لأبنائه.

كتلة "المستقبل" النيابية التي لحظت ذلك الأمر في بيانها بعد اجتماعها الأسبوعي، أبدت استغرابها لطريقة "تعاطي وزير الاتصالات نقولا صحناوي مع طلبات المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان، بحيث دلّت الوقائع على اهمال وتأخير متعمد تجاه هذه الطلبات، مما يؤكد نية تأخير مباشرة المحاكمة وبالتالي افساح المجال امام المجرمين للافلات من العقاب"، مستنكرة "أشد الاستنكار تصرفات وزير الاتصالات المشبوهة"، معلنة أنها "مع اهالي الشهداء تحتفظ بحقها في الادعاء على الوزير لاعاقته سير التحقيق في جريمة استهدفت الوطن والمواطنين".

سليمان

وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قضية مفقودي العبّارة قبالة شواطئ اندونيسيا، والخطوات المنوي اتخاذها لاعادة الأحياء والجثامين الى لبنان، إضافة الى مواصلة التحقيقات مع الذين قاموا بعملية الاحتيال هذه التي ذهب ضحيتها أبناء من بلدة قبعيت في عكار.

إلى ذلك، نقل زوار سليمان عنه أن "مشاركة لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أظهرت أن هناك إرادة دولية باستقرار لبنان وإبعاده عن أتون ما يجري في المنطقة، لكن يجب أن يواكب اللبنانيون هذه الإرادة والاستفادة من الجو الدولي الإيجابي تجاه لبنان، وأن يتفقوا على تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لكي تتصدّى لمعالجة هموم الناس والملفات الداخلية الملحّة".

الهيئات الاقتصادية

وهذا الموقف عكسته الهيئات الاقتصادية التي جالت أمس على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، فنصحت اللبنانيين بأن "يمسكوا زمام أمورهم الوطنية بأيديهم" واستصرخت المسؤولين "القيام بحركة انقاذية تبعد لبنان عن الهاوية".

وأكّدت الهيئات على لسان رئيسها الوزير السابق عدنان القصار بعد زيارة بري أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصل إلى أدنى الحدود، وأن كل المؤشرات سلبية، وهناك ضرورة قصوى لتشكيل حكومة من أجل مواجهة المخاطر التي تحيط بنا خصوصاً وأن الأوضاع في الدول العربية المحيطة بنا معروفة من الجميع".

وشدّد القصّار للرئيس المكلّف سلام "وقوف الهيئات إلى جانبه في سعيه الى تأليف حكومة وحدة وطنية، لأن المؤشرات الاقتصادية وصلت إلى أدنى مستوى ولا يمكن للبنانيين أن يتحمّلوها"، آملاً أن "تثمر المساعي القائمة في الإسراع بتأليف الحكومة التي بتنا بأمسّ الحاجة إليها لإعادة الثقة إلى المستثمرين العرب والأجانب وتسهيل عودتهم إلى لبنان".

"المستقبل"

وتوقفت كتلة "المستقبل" أمام الفاجعة المأسوية المتمثلة بغرق العبارة الإندونيسية، و"استغرب الاهمال الرسمي، لاسيما من قبل وزارة الخارجية، لمعالجة هذه الكارثة"، معتبرة ان "السلاح غير الخاضع لسلطة الدولة اللبنانية هو المسؤول عن هجرة اللبنانيين، بطرق غير شرعية وكذلك عن اصطفاف اللبنانيين امام السفارات طلباً للهجرة".

وأكّدت أن ما شهدته مدينة بعلبك "يشكل حلقة من ضمن مسلسل سطوة سلاح حزب الله على الحياة العامة والذي يتسبب ببؤر توتر حيثما حلّ"، معتبرة ان "عدم تكرار هذه الحوادث يتطلب سحب حزب الله ميليشياته من كل القرى والمدن والمناطق اللبنانية بحيث تتولى الدولة مهام حماية الوطن والمواطن".

وأشادت بـ"الجهد الذي بذله الرئيس سليمان وبالمواقف التي اعلنها خلال زيارته للأمم المتحدة واللقاءات التي عقدها من اجل حماية لبنان والدفاع عن مصالحه الوطنية. ان هذه الجهود أدت إلى تأكيد المجتمع الدولي وجوب تحييد لبنان وضرورة التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بما ينسجم مع اعلان بعبدا"، مشدّدة على ان "الرئيس سليمان يمثل لبنان خير تمثيل ويتولى حماية الدستور وحقوق المواطنين الاساسية".

واعتبرت أن "تعاطي وزير الاتصالات نقولا صحناوي مع طلبات المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان يؤكد نية تأخير مباشرة المحاكمة وبالتالي افساح المجال امام المجرمين للافلات من العقاب". واستنكرت "اشد الاستنكار تصرفات وزير الاتصالات المشبوهة، وهي مع اهالي الشهداء تحتفظ بحقها في الادعاء على الوزير لاعاقته سير التحقيق في جريمة استهدفت الوطن والمواطنين".

.. وصحناوي يرد

ورد المكتب الاعلامي لصحناوي على بيان "المستقبل" بـ"الركون الى شهادة المحكمة الدولية نفسها"، مشيراً إلى أن "مكتب المدعي العام يؤكد التعاون المستمر والمتواصل من السلطات اللبنانية رغم التأخير في الماضي في ما يتعلق ببعض الطلبات، والذي تم التغلب عليه من خلال النهج التعاوني. ويعوّل المدعي العام على استمرار التعاون مع كل السلطات اللبنانية".

وفد "الخارجية"

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أمس أنها "لن تألو جهدا لإعادة الناجين وجثامين ضحايا عبّارة أندونيسيا الى أرض الوطن"، مؤكدة "الإستمرار في العمل على كشف مصير المفقودين بالتعاون مع السلطات الاندونيسية بأسرع وقت ممكن". وأشارت الى توجه وفد مؤلف من ستة اشخاص برئاسة الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد الركن ابراهيم بشير اليوم الى اندونيسيا لمتابعة القضية، يرافقه طبيب متخصص من اجل فحوص الـ DNA.

وأشار الأمين العام للوزارة السفير وفيق رحيمي الى ان "الوفد سيؤمن عودة الناجين قريباً ما ان يتم تأمين الاوراق اللازمة لهم واصدار جوازات مرور"، موضحاً أنه "تم التعرف الى خمسة عشر ناجياً كانوا على متن العبّارة، اضافة الى ثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى". ولفت الى ان "الهيئة العليا للاغاثة ستؤمن بطاقات سفر لجميع اللبنانيين الموجودين في اندونيسيا ولم يكونوا على متن العبّارة، لمن يرغب في العودة الى لبنان، وعدد هؤلاء يتجاوز العشرين، ومن بينهم ستة مساجين موقوفين لدى السلطات الاندونيسية بسبب تجاوز المدة القانونية لجوازات الاقامة التي يحملونها".

تحرّك الأهالي

وكان عدد من ذوي مفقودي بلدة قبعيت وأقربائهم عمدوا الى قطع الطرق كلياً بالاطارات المطاطية والحجارة، وأوقفوا حركة السير من طرابلس وإليها، مناشدين الدولة "التحرك السريع والقيام بمسؤولياتها كاملة لكشف مصير المفقودين الأحياء منهم والأموات واعادتهم الى ذويهم"، منتقدين "التقصير الرسمي والتعاطي الخجول من قبل الدولة اللبنانية في هذا الملف".

وفي طرابلس، صعّد أهالي الضحايا والمفقودين تحركهم لرفع صوتهم جراء تلكؤ الحكومة عن متابعة قضية أبنائهم، خصوصاً بعد ما كشف عن وجود ما يقارب الخمسة عشر شخصاً من منطقة باب التبانة وجوارها بين معتقل ومفقود. وعمد الاهالي منذ ليل أول من أمس إلى قطع الطرق الرئيسة والفرعية في منطقة البداوي وعند مستديرة نهر أبو علي وفي محلة القبة بالحجارة والسيارات والشاحنات التي وضعت في منتصف الطريق، الامر الذي أثر بشكل سلبي على مدينة طرابلس حيث شلت فيها الحركة وتعطلت بعض المدارس ولا سيما في منطقة القبة التي قطعت طرقها مع ساعات الصباح الاولى. كما تسبب قطع الطرق بأزمات كثيرة منها توقف حركة عبور شاحنات الخضر والمحروقات.

وبعد توقف الحياة في المدينة، عادت لتفتح غالبية الطرق باستثناء مستديرة الملولة التي بقيت مقفلة بالشاحنات حتى وقت متأخر من مساء أمس، وتم نصب خيمة على جانب المستديرة.

أبو فاعور

إلى ذلك، عاد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور من سويسرا حيث شارك في أعمال مؤتمر اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعدما لفت في مؤتمر صحافي عقده إلى أن "استمرار حجب الدعم الدولي عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المحلي اللبناني، سيؤدي إلى خسارة المجتمع الدولي حليفين له في هذه القضية الانسانية، وهما المجتمع المحلي اللبناني الذي بات ينوء تحت أعباء كبرى، ويعبّر عن مواقف غير ودّية تجاه النازحين، والحكومة اللبنانية التي تضيق لديها دائرة الخيارات".

وأوضح أنه "حالياً تقدّر نسبة النازحين السوريين في لبنان بـ 30% من مجموع السكان"، مشيراً إلى أن "حاجات لبنان من الدعم المباشر للمحافظة على البنية التحتية والخدماتية المتوفرة تقدّر بـ 2.5 ملياري دولار إلى أواخر العام 2014".

وأعلن أن لبنان يطالب "بدعم سريع ومباشر للدولة اللبنانية ولأجهزتها المختصة"، موضحاً أن "العمل على الحد من تدفّق اللاجئين إلى لبنان يتم من خلال إنشاء مناطق إيواء داخل سوريا ومن خلال زيادة المساعدات والتقديمات الانسانية داخل الأراضي السورية"