لبنان الخائب من شحّ المساعدات يُراهن على مؤتمر نيويورك 200 ألف لاجئ سوري بلا معونة غذائية الشهر المقبل...رئيس الجمهورية في احتفال الأمن العام: استراتيجية دفاعية شاملة تستفيد من المقاومة....«غابة» الشروط «تغيّب» آمال أي اختراق بالملف الحكومي

فيما بدا كلام الرئيس المكلف تمام سلام في القصر الجمهوري امس أبلغ من أي تعبير عن صعوبة رهان في الظروف الحالية على اي جهود جديدة لتشكيل حكومة وتحرير الرئيس المكلف من حصار القيود و"غابة الشروط" التي تعترضه، واجه لبنان همًّا طارئا اضافيا في أزمة اللاجئين السوريين الى أرضه، تمثل في خفض المساعدات الدولية الغذائية لهم مما شكل مؤشرا سلبيا من شأنه زيادة الاثقال التي يرزح تحتها لبنان في مواجهة هذه الازمة.

ولعل المفارقة اللافتة في هذا الاطار تجلت في ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عزمها على خفض مساعداتها الغذائية للاجئين السوريين في لبنان اعتبارا من الشهر المقبل، وقت تجري الاستعدادات اللبنانية لمؤتمر لأصدقاء لبنان على هامش الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في الثلث الاخير من الشهر الجاري، والذي سيخصص الجانب الاساسي فيه لدرس سبل دعم لبنان لتحمل أعباء النزوح السوري اليه.

وكانت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين روبرتا روسو أبلغت امس "وكالة الصحافة الفرنسية" ان المفوضية تعتزم خفض مساعداتها الغذائية للاجئين السوريين في لبنان، مما يعني عمليا وقف هذه المساعدات لاكثر من ربع اللاجئين المسجلين في لبنان والبالغ عددهم زهاء 720 الفا. وقالت إن أحد أسباب هذه الخطوة "هو النقص في الموارد" التي تصل الى المفوضية العليا. وأوضحت ان حملة اغاثة اللاجئين السوريين "سعت الى جمع 1,27 مليار دولار تم دفع 27 في المئة منها فقط". وأضافت ان وكالات الاغاثة تتخذ "قرارات صعبة" يوميا في شأن سبل صرف الموارد المحدودة. وقدرت ان الخطوة ستطاول زهاء 200 الف شخص أي ما نسبته 28 في المئة من اللاجئين السوريين الذين سيتوقفون عن تسلم أي مساعدة من هذا النوع.

ويتوقع ان يحتل موضوع اللاجئين حيزا من اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الى القضايا الامنية الاخرى، علما ان وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور سيطلع المجلس على نتائج مشاركته في مؤتمر عن النازحين في سويسرا.

وصرّح الوزير ابو فاعور لـ"النهار" بأن مشاركة لبنان في اجتماع جنيف الاخير "كانت فرصة لنعود فنؤكد ان لبنان يتحمل العبء الاكبر من النازحين بالحد الادنى من المساعدات قياسا بالبلدان الاخرى، وان التجاوب الدولي بشكل عام مخيّب للآمال، وتاليا اذا استمرت الامور على هذا النحو فاننا مقبلون على أزمة كبيرة".

وأضاف: "لقد جرت حتى الآن تلبية 27 في المئة فقط من الحاجات المالية وهذا رقم محبط. وما يزيد الامور تفاقما ان الدولة لم تحصل على المساعدات تحديدا في قطاعيّ الصحة والتعليم اللذين ينوء لبنان تحت وطأتهما بحمل كبير. لذا فان الآمال معقودة على مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك في 25 الجاري لايجاد حلول لهذه المعضلات". وأوضح ان لبنان رفع في جنيف "الصوت عاليا ليس في قضية الاموال، بل في الخيارات التي تخفف النزوح ولا سيما في مجال المشاركة في تحمل أعباء أعداد النازحين. وقد تحقق حتى الآن اختراق واحد عبر استضافة المانيا خمسة آلاف نازح، فيما أعلن المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس انه سيبدأ تطبيق مسألة اعادة توطين النازحين السوريين وسيستفيد لبنان من ذلك شرط ألا يستهدف مسيحيي سوريا". وردا على سؤال قال ابو فاعور: "ان مركز استقبال النازحين السوريين في البقاع الذي أنشئ أخيرا يجري تجهيزه بشكل سريع جدا لملاقاة أي تدفق جديد للنازحين".

أما في الملف الحكومي، فبرز أمس تأكيد الرئيس سلام بعد لقائه الرئيس سليمان "اننا في وسط غابة من الشروط والشروط المضادة التي لم تستكن أو ترتح على مدى خمسة اشهر". لكنه شدد على المضي في مهمته قائلا: "إن أمانة التأليف والتكليف عندي غالية لأن التاييد الشعبي الذي لمسته هو الذي يدفعني الى عدم التخلي عنها، ولذلك سأستمر ولن أيأس ولن أتخلى عن المهمة".

ونقل زوار رئيس الجمهورية الى "النهار"انه لا يزال يرى ان ثمة فرصة لتشكيل حكومة جديدة على رغم الصعوبات التي تحول دون انجاز هذه المهمة، وهذا ما عكسه امس بوضوح الرئيس سلام الذي عرض مع الرئيس سليمان آخر أجواء المشاورات والاتصالات الجارية على هذا الصعيد. وأكد الرئيس سليمان انه على رغم هذه الصعوبات لن يتخلى عن عزمه على قيام حكومة جديدة.

وقالت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف لـ"النهار" إن نصائح أسديت لطرح صيغة حكومية لا ترضي 8 و14 آذار على السواء، إذ أن ما هو متاح الآن قبل حصول الضربة العسكرية الاميركية للنظام السوري لن يكون متاحا بعد حصول هذه الضربة، باعتبار ان تشدد "حزب الله" الآن سيزيد بعد الضربة العسكرية أيا تكن نتائجها في حين ان قوى 14 آذار لن تشارك لا الآن ولا لاحقا في أي حكومة تغطي تورط "حزب الله" في سوريا.

وعن الزيارتين اللتين قام بهما السفير السعودي علي عواض عسيري امس للرئيس امين الجميل والعماد ميشال عون، أفادت مصادر مطلعة أنهما تندرجان في اطار الجولة التي يقوم بها السفير على مسؤولين وقيادات بعد عودته من السعودية وعرض التطورات من مختلف جوانبها. وقالت ان موقف السفير من الموضوع الحكومي يتركز على الحض على تشكيل الحكومة ولكن مع ترك الامر للمسؤولين والقيادات اللبنانية إذ ان المملكة لا تطرح أي فيتوات على أي فريق ولا تتدخل في أي تفصيل يعود الى هذه المسألة.

الى ذلك، شارك الرئيس سليمان امس في احتفال أقامه الامن العام في العيد الـ68 لتأسيسه وركز في كلمة له على دعم المؤسسات العسكرية وتجهيزها.

 

منذ أن بدأت المعارك بين الثورة والنظام في سورية رفع لبنان فوق رأسه مظلّة «النأي بالنفس» عما يجري حوله، فيما هو على مرمى البصر والسمع. في الوقت عينه غضّت النواطير النظر عن المعابر المفتوحة على كل الاتجاهات، حيث تتقاطع مواكب الرجال وقوافل السلاح، كأنه موسم «شم النسيم» تحت سحب دخان الحرائق، وأصداء الرمايات بالمدافع والصواريخ، فيما عويل الأطفال واستغاثات النساء تعبر الحدود من دون تأشيرة.

كان الحكم، ولا يزال، عاجزاً عن إصدار قرار دولة. لذلك، اكتفت الدولة بمظلة لا تقي أحداً من ضربة، فبدأ لبنان يتلقى نصيبه من الانتكاسات الأمنية التي تطورت إلى كوارث.

حالياً لا أحد يعرف ما إذا كان الآتي أعظم بعد أن أصبحت سورية في مرمى أساطيل الحلف الأطلسي من الجو والبحر، فيما لبنان مضغوط في «الخاصرة» الملتهبة.

لن يستطيع لبنان أن يهرب من مكانه، أو من واجبه، أو قدره، لكنه يستطيع أن يخفف حصته من المصيبة المشتركة بينه وبين الشعب السوري الشقيق، وقد فاق عدد النازحين إليه، حتى الآن، قدرته وقدرة المنظمات الإنسانية الدولية على تأمين المساعدات الضرورية، فكيف تكون الحال إذا ما وجد نفسه في دائرة اللهب؟

لقد مضى زمن جميل كان لبنان فيه درة الشرق الأوسط، ونجمة العالم العربي، زمن كانت أوصاف لبنان تفيض من آداب الكتّاب وروائع الشعراء.

وقديماً قال الصحافي اللبناني الشهير بالفرنسية جورج نقاش في صحيفته «الأوريان» ما معناه «إن نقيضين لا يصنعان أمة» - أو وطناً – وكان يقصد الشعب اللبناني المركب من جماعتين، إحداهما تعتبر نفسها «لبنانية نقية خالصة»، والثانية لا تنكر لبنانيتها، لكنها تؤكد انتماءها إلى العروبة كهوية ذات مدنية وثقافة وحضارة، ولها دور مستمر مع العصر.

سواء كان هذا التفسير مطابقاً للمعنى الذي أراده جورج نقاش، أو كان مخالفاً، فإن الشعب اللبناني لم يثبت، منذ ميثاق الاستقلال حتى اليوم، إنه موحد في وطن واحد، نهائي الكيان، على قاعدة نظام مدني، جامع وضامن لبقائه، حرّاً، وديموقراطياً ومستقراً.

خلال سبعة عقود من الاستقلال، عاش اللبنانيون فترة قصيرة من الهدوء لم تتجاوز عشر سنوات تميزت بالوعي والتنافس على التقدم والنجاح، والبناء في الثقافة والعلم، والاقتصاد والسياحة. وبعدها توالت على لبنان الهزّات الإقليمية والدولية، ودائماً كانت أقوى من قدرته على الصمود أمامها.

ولطالما قيل، وكُتب، أن لبنان وُلد من الخاصرة السورية، والمعنى هو أن هذا «اللبنان» أصغر من أن يكون وطناً، وأضعف من أن يكون دولة. والواقع أن لبنان كان، منذ ما قبل الاستقلال، ولا يزال، هدفاً لكل سلطة في دمشق، مدنية كانت أو عسكرية تارة بنظرية «الأخ المشتق من الخاصرة»، وطوراً على مبدأ «وحدة المسار والمصير»، وفي جميع حالاته. كان النموذج المفضل للإخوة السوريين قبل الآخرين من العرب.

لكن، بعد كل تلك المصائب التي لوّعت لبنان في «مســـاره» الإلزامي مع سورية، وبعد كل ما تحمّله من تبعات أمنية، وسياسية، ومعــــنوية، جعلـــته فـــاقداً قراره الوطني المستقل، فإن قضـــية لبنان الآن هي أن لا يـــكون شــريكاً في «المصـــير» مع النظام السوري.

هذه قضية تتعلق بمصير لبنان – الكيان والدولة ووحدة الشعب – وهي – قضية أكبر من قدرة أي دولة شقيقة أو صديقة يمكن أن تتطوع لإنقاذ لبنان إذا ما تورط، أو أُقحم رغماً عنه، في حرب قد تتحول إقليمية، ولا تنتهي إلا بتفكك كيانه الاجتماعي، والثقافي، والروحي، الذي لا يزال، على علّات نظامه السياسي، قابلاً للتعديل، والتصحيح، على قاعدة مدنية ديموقراطية تضمن لجميع أهله الحرية، والمساواة في الحقوق، والفرص، للتنافس تحت أحكام القانون والعدالة.

وحتى الآن، لا يزال لبنان يحظى بفرصة لا يوفرها له إلا مبادرتان: الأولى من نخبة من العقلاء الذين يوصفون بالأقطاب. والثانية: نخبة من رجال العلم والفكر المدني الذين يتوزعون في قطاعات المهن الحرة، وفي تنظيمات الشباب الذين يثبتون في كل تجربة أنهم أهل لمستقبل قادرون على صنعه.

حتى الآن، لا يزال لبنان يحظى بحماية سحرية. وللأسف فإن ركيزة هذه «الحماية» ليست في الداخل، إنما في الخارج، وهي نتيجة وفاق مبدئي بين دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا. ويمر هذا الوفاق عبر دول الخليج وكبيرتها المملكة العربية السعودية، من دون استثناء مصر والمملكة الأردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

ومن حظ لبنان، حتى الآن، أن لديه رئيساً عاقلاً مؤتمناً على الدستور. أي على استمرار الدولة والمؤسسات، ومؤتمناً، قدر المستطاع، على صندوق مال الشعب، لعلّ ما بقي فيه يكفي لضمان عيش موظفي الدولة بالليرة اللبنانية.

ومن حظ لبنان أنه في عهدة جيش وفيّ لقسم الشرف على التضحية دفاعاً عن الوطن. ولا يجهلن أحد أن هذا الجيش هو من هذا الشعب. من أهله. من بيوته. من قراه ومن أريافه ومدنه.

لكن الرئيس والجيش، قيادة، وأركاناً، وضباطاً، وأفراداً، ليس بقدرتهم صنع المعجزات إذا عاندتهم قدرات من داخل، أو من خارج، وخصوصاً إذا كان هناك تعاون بين داخل وخارج. وهذا ما هو قائم الآن، وهو نقطة دائرة الأزمة اللبنانية. أما الدائرة الأوسع فهي في دفتر تفاصيل مشكلة الجمهورية الإسلامية مع الغرب عموماً ومع الولايات المتحدة الأميركية بالدرجة الأولى.

من الواضح في هذه المرحلة أن إيران تحاول أن تكون قطباً مستقلاً في الدور الذي تلعبه على صعيد الحرب في سورية، وهي حريصة على أن تكون في موقع الند لروسيا أمام الولايات المتحدة. فإذا كانت موسكو شريكتها في المفاعل النووي، وفي تأمين الأسلحة والذخائر والوسائل العسكرية التقنية لجيش النظام السوري، فإن واشنطن هي الهدف الذي تتطلع إليه طهران منذ عزل الشاه والقبض على إيران. وليس من باب التخمين أن يكون فوز حسن روحاني الموصوف بالإصلاحي المعتدل رئيساً مرشحاً للدور الذي تدعمه قيادة المرشد السيد الخامنئي للوصول إلى اتفاق ما باتت طهران مهيأة له.

ثمة ملف ضخم مثقل بالمصاعب والعقبات بين إيران ودول الغرب، وعلى رأسها أميركا. ومنذ بداية المفاوضات النووية مع مجموعة الدول الست (5 + 1) استطاعت طهران أن تسجل نقاطاً مميزة في استهلاك السنوات الطويلة من دون نتيجة إلا لحسابها. تلك هي مهارة صانع عقد الصوف والحرير في سجادة السياسة الإقليمية والدولية.

فخلال السنوات التي مضت بعد سقوط نظام صدام حسين تـــمكنت إيران من تثبيت قواعد استراتيجية لها في العراق وسورية ولبنان، وهي قواعد متعددة المهمات والعلاقات والإمكانات، تبدأ بالمعتقد وترتكز على السياسة والهدف، وتتعزز بالمال والسلاح، والخبرة، وبالحضور شبه الدائم، إلى حد الاندماج في نسيج اجتماعي واحد.

من هنا، تبدأ العلاقة الوثيقة بين القيادة الإيرانية وقيادة «حزب الله» وجمهوره في لبنان. من هنا، يظهر حجم المسؤولية المشتركة التي تتحملها القيادتان في هذه المرحلة التي يجتازها لبنان مهدداً في مستقبله، دولة وشعباً ومؤسسات، خصوصاً أن علامات الاستفهام كبيرة حول دور إيران في معركة تقرير مصير النظام في سورية وطبيعة انعكاسات هذا الدور على لبنان.

ولعلّ ما يثير القلق هو احتمال أن تكون الرئاسة الجديدة في إيران على استعداد لاستئناف المفاوضات مع أميركا ودول الاتحاد الأوروبي حول برنامجها النووي، وفي حسابها أنها تمسك ورقة لبنان في يد، وورقة سورية في اليد الثانية، فضلاً عمّا يمكن أن تحسب أن لها أوراقاً أخرى في العراق، والبحرين، واليمن، وفلسطين.

 

 

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "مؤسساتنا العسكرية في صلب أولوياتنا كمسؤولين وكمؤسسات دستورية للاستمرار في خطة دعمها وتجهيزها، وذلك بالتلازم مع تطبيق استراتيجية وطنية شاملة للدفاع الوطني من خلال تنمية القدرات الوطنية والديبلوماسية والعسكرية والاستفادة من قدرات المقاومة في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية ووقف اعتداءاتها على أرضنا وخرقها لسيادتنا".

مواقف سليمان جاءت خلال رعايته الاحتفال الذي أقيم لمناسبة العيد الـ68 للامن العام، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ووزراء ونواب، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وقادة الاجهزة الامنية ومديرين سابقين للامن العام.

وكان رئيس الجمهورية وصل الى مقر الاحتفال حيث كان في استقباله وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، وتوجه الى ضريح شهداء الامن العام حيث وضع اكليلا من الزهر.

وألقى ابرهيم كلمة قال فيها "إن مؤسسة الأمن العام واكبت دولة الاستقلال وساهمت في بناء مؤسساتها، واستمرارية نظامها السياسي القائم على ثوابت دستورية ترتكز على حرية الفكر والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية، ولحترام الآخر، وترسيخ القيم الديموقراطية، وقد كان لهوية النظام السياسي إنعكاس مباشر على الاقتصاد الذي اتبع نهجا ليبيراليا، شكّل على رغم الثغر التي اعترته سببا مباشرا للازدهار والنمو". وتلاه سليمان: "ليس الأمن العام مؤسسة أمنية فحسب، بل كان منذ الاستقلال ولا يزال رافدا من الروافد الأساسية التي تغني مسيرة بناء الدولة وديمومة نظامها الديموقراطي والعين الساهرة للسلطات الدستورية والرسمية، ولها دور كبير في العمل التنظيمي والخدماتي وضبط الخروج والدخول من لبنان وإليه ومراقبته، ومكافحة أعمال التجسس وكشف الخلايا الإرهابية".

وقال: "أنتم مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم، وهذا يتطلب العمل الدقيق على تنفيذ قرار السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء عبر وزير الداخلية" مشيرا الى ان " مؤسساتنا العسكرية تستحق أن تحظى باهتمامنا الكامل لتأمين حاجاتها الأساسية ومستلزمات تطورها، بالتلازم مع تطبيق استراتيجية وطنية شاملة للدفاع الوطني من خلال تنمية القدرات الوطنية والديبلوماسية والعسكرية والإستفادة من قدرات المقاومة في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية ووقف اعتداءاتها على أرضنا وخرقها لسيادتنا".

وأكد ان "القوى العسكرية جسم وطني واحد تعمل بشكل متناسق ومتكامل" لافتا الى ان "الأخطار الخارجية تتمثل بالعدو الإسرائيلي والإرهاب الدولي، فإسرائيل التي ترى في النموذج اللبناني خطرا على كيانها العنصري، لا تزال مستمرة في محاولاتها زرع الفتنة بيننا وفي اعتداءاتها على سيادتنا وإلارهاب أصبح عابرا للدول ويزرع الرعب والخوف والفوضى في كل مكان".

واعتبر ان"التصدي لهذه الأخطار مسؤولية جماعية تنطلق من التسليم بسيادة حكم القانون واحترام الدستور، فعلى القادة السياسيين تأمين الحد الأدنى من الاتفاق على بناء البيت الوطني الواحد والجامع.

 

نقلت مصادر رسمية عن الرئيس اللبناني ميشال سليمان تأكيده أن الجيش اللبناني تسلّم دفعة من فرنسا، من صواريخ «هوت» المخصصة للطوافات التي سبق للجيش أن حصل عليها وهي فرنسية الصنع، وأنه تسلّم هذه الصواريخ في شكل تدريجي وعددها أقل من مئة صاروخ، وفقاً للوعد الفرنسي بتزويد هذه الطوافات بالصواريخ.

وذكرت المصادر أن الخطوة الفرنسية دليل اهتمام باريس بدعم الجيش وتقوية إمكاناته، فالعلاقة مع المؤسسات الفرنسية مستمرة ومتواصلة بمتانة.

وأكدت المصادر أن سليمان سيناقش مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند حين يلتقيه غداً في مدينة نيس لمناسبة تسليم لبنان شعلة الألعاب الفرنكوفونية، الدعم الفرنسي للبنان والاجتماع الدولي الذي يعقد في 25 الجاري في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة لدعم الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى وضع المنطقة ومبدأ تحييد لبنان عن التطورات فيها، لا سيما إذا أخذت منحى عسكرياً... وكانت مصادر فرنسية قالت لـ «الحياة» إن هولاند سيؤكد لسليمان أن بلاده وفت بالوعد الذي قطعه وزير الدفاع جان إيف لودريان عند زيارته لبنان في شأن تسليم الصواريخ.

ونقلت المصادر الرسمية عن سليمان تأكيده أن الهدف من الاجتماع إنشاء صندوق ائتماني لمساندته في تحمل عبء قضية النازحين على اقتصاده، خصوصاً أن وزارات عدة تتحمل هذا العبء بدءاً من وزارة الصحة، مروراً بدعم القمح والرغيف الذي ارتفعت كلفته وصولاً إلى سائر القطاعات، وهناك اقتراحات يجب بحثها حول آلية تقويم تلك المساعدات وإنفاقها نتمنى اتضاحها خلال الاجتماع في نيويورك، المهم أن نحدد نحن ماذا نريد.

وفي مجال آخر نقل زوار سليمان عنه قوله إن الدولة اللبنانية ما زالت ملتزمة سياسة النأي بالنفس «التي اتفقنا عليها بعد أن وجدنا في بداية الأحداث في سورية أن هناك أطرافاً متدخلة في سورية بدأت بالتعاطف مع المعارضة من قبل شلل مشرذمة». وشرح سليمان كيف زار دول الخليج العربي «وقلنا لهم إن البلد لا يحتمل أن يتم التعاطف انطلاقاً من لبنان وهنا لا أتهم جهة معينة بل شللاً. ووافقونا الرأي واتخذنا تدابير على الحدود وراقبناها واستطعنا أن نجفف منابع هذا الدعم، لا سيما مع الدول العربية. وربما اعتمدوا دولاً أخرى بعدها لدعم المعارضة غير لبنان. وفي هذا المناخ وضعنا إعلان بعبدا بتحييد لبنان، في هيئة الحوار الوطني، يومها اقترح رموز من الفريقين تأجيل البت فيه لكني أصررت على الأمر واتخذنا تبنيه».

وعن التزام إعلان بعبدا أكد سليمان لزواره أن رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) والوزراء التزموا مبدأ تحييد لبنان «هناك انتقادات توجه إلى وزير الخارجية (عدنان منصور) أحياناً، لكننا طبقنا مبدأ الحياد بنسبة 90 في المئة. ولم نحضر اجتماعات عقدت في طهران أو في تركيا مثلاً. الحكومة تلتزم الموقف العام. وأحياناً يأخذ وزراء مواقف بالمفرق تكون حزبية أو فئوية».

وناقش زوار سليمان معه ما إذا كان طلبه تحييد لبنان عن الصراع الإقليمي شمل طلب المساعدة على تأليف الحكومة، خصوصاً خلال زيارته إيران، فشدد هؤلاء على أن رئيس الجمهورية ليس من النوع الذي يطلب مساعدة أحد في مسألة الحكومة. فما يحصل في محادثات كهذه هو أن سليمان يعرض الوضع في البلد والصعوبات أمام تأليف الحكومة بعد أن يستفسر المسؤولون الأجانب عما بلغته جهود تأليف الحكومة، فإذا استنتجوا أنهم يجب أن يدعموا الحلول، ويقوموا بجهد ما، فإن رئيس الجمهورية لن يقول لا، إلا أنه لا يطلب هو ذلك، لكنه على رغم ذلك يعتقد أن اتفاق اللبنانيين في الداخل هو الأهم. هو لم يشعر مرة بأن عليه أن يطلب مساعدة أحد.

ونقل الزوار عن سليمان قوله: «إن الجميع يسلّم بالحاجة لتسريع تأليف لحكومة لكن الأمر يتوقف على تجاوب الأطراف وعندما قلت إن الأمر بات يحتاج إلى حكومة جامعة طلبت من الجميع أن يسهّل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام». وهو يحرص، وفق الزوار، «على اعتماد التدرج الدستوري في التأليف، وهو استشارات التسمية ثم التكليف الذي يجري بعده الرئيس المكلف استشاراته ثم يشكل الحكومة وتصدر بمرسوم أوقعه أنا وهو لينتقل إلى المجلس النيابي من أجل نيل الثقة على أساس البيان الوزاري. بالتالي يجب ألا نستبق المراحل. ولا يعقل أن نطلب البيان الوزاري قبل التأليف، وعلى كل حال رئيس الحكومة صرح وطرح تصوراً وتحدث مع الفرقاء عن مهمات الحكومة ورئيس الجمهورية كذلك. بالتالي لا يجوز ربط التأليف بمعرفة ما سيتضمنه البيان الوزاري، وهذا يقود إلى مطالبة رئيس الجمهورية قبل انتخابه بالاطلاع على ما سيتضمنه خطاب القسم، المنطق يقول أن يسمع النواب خطابه بعد انتخابه ثم يقولون إذا أعجبهم أم لا».

ويلاحظ الرئيس سليمان، وفق ما يقول زواره، أن التدرج في العمل الدستوري جاء نتيجة توزيع الصلاحيات وفق اتفاق الطائف، والذي حصل بطريقة مقبولة. وحين نتعرض لهذا التوزيع نكون نمس بالميثاق.

ويحرص سليمان على التأكيد أيضاً أنه في مقابل ذلك لا يجوز لأي فريق أن يقاطع مجلس النواب، وأن على النواب الذهاب إلى الجلسات ليقولوا آراءهم. إن فلسفة الديموقراطية تقوم على الحوار، لا سيما في لبنان المتعدد. والمقاطعة لإفقاد البرلمان النصاب تحصل فقط عند وجود قوة قاهرة تمنع النواب من المجيء إلى الجلسات.

وعما إذا كان سليمان تبلّغ من قوى 14 آذار موافقتها على إصراره على قيام الحكومة الجامعة نقل زواره عنه أنه «لا يتبلغ شيئاً ولست أنا من يؤلف الحكومة. أنا منسجم مع الرئيس سلام ويتشاور معي ونتعاون. لكن، هو الذي يفاوض».

وأوضح: «أنا لا أتهرب هنا من المسؤولية لكنني لا أقوم بمشاورات حول التأليف. أنا أؤمن بالدستور أكثر من أي وقت مضى وإذا جاءني بنتيجة مشاوراته ووجدت أنها غير كافية أستطيع رفض النتيجة وأقترح عليه أن يتحرك في شكل مختلف وإذا رفض ذلك لا أوقع مرسوم التأليف. وربما يأتي إليّ بعد يومين أو ثلاثة ليعرض تشكيلة فيكون أمامي 3 احتمالات: إما أوقعها أو أرفضها أو أُبلغه أنها تحتاج إلى تصويب ما».

إلا أن الرئيس اللبناني يرى رداً على أسئلة زواره عن المدى الذي ستستغرقه المشاورات، أن الظروف قد تتغير، «وإذا لم تتشكل الحكومة قبل اجتماع نيويورك نصبح أمام مشهد آخر. كنا قبل التفجيرات أمام خيار حكومة حيادية. ولم نطرح هذا الخيار من أجل استبعاد أحد، بل لأن الحكومة الجامعة متعذرة. ثم جاءت التفجيرات في بئر العبد فتحدثت عن حكومة جامعة لأن الوضع الأمني بات يتطلب أن نضب على بعضنا، ثم جاءت متفجرة الرويس وقلت للرئيس سلام إننا يجب أن نصر على الحكومة الجامعة فوافقني الرأي وتعزز هذا الخيار بعد تفجيري طرابلس. ويخطئ من لا يأخذ بقرارنا بالحكومة الجامعة التي تعني حكماً اشتراك حزب الله فيها. والآن إذا أردنا العودة الى حكومة حيادية سيتطلب الأمر 3 أشهر أخرى من المشاورات».

ويرى سليمان، وفق زواره، أن الظرف ما زال للحكومة الجامعة لكنه يخشى من تلاشي ظروفها إذا طال الزمن ولم ترَ النور قبل اجتماع نيويورك. ويجب أن تكون متوازنة بثلاثة أثلاث (من قوى 14 و8 آذار والوسطيين من دون ثلث معطل) والتجربة أثبتت أن صيغة الثلث المعطل بالخفاء غير ناجحة. أما إذا وافق الجميع على الثلث المعطل فلا مانع. ويؤكد أن الحكومة المستقيلة ضمت 18 وزيراً لفريق واحد واستبعدت 14 آذار. الآن الحكومة الجامعة تتطلب عدم هيمنة أي فريق.

وحين يسأل الزوار سليمان عما إذا كان لديه شعور بأن هناك من يريد تفشيله يرد قائلاً: «لم يعد الأمر يستأهل. بقي بضعة أشهر. وهم يفشلون البلد، ثم يقولون إنه إذا حصل فراغ لا بد من طرح التمديد للرئيس. لا يحق لهم قول ذلك».

ويؤكد سليمان: «حلفت يميناً على الدستور وتنتهي ولايتي في 25 أيار (مايو) ولا أحد يبني دولة على أساس أن يقبل الرئيس التمديد أو لا. أنا لا أحب مناقشة الموضوع لأنني أعطيت كلمتي فيه منذ زمن وكلما تمت مناقشته يدّعون أن الرئيس يفتح الموضوع لأنه يرغب في التمديد، خصوصاً أنهم لا يعرفون أن هناك من طرح السؤال علي. أنا أقول ممنوع تعطيل النصاب لانتخاب رئيس جمهورية، فهو عمل غير دستوري غير ديموقراطي، الممارسة على الأرض عند زعماء الطوائف هي التي تعطل البلد».

وعن دعوة هيئة الحوار الوطني للاجتماع ومبادرة رئيس البرلمان نبيه بري واقتراحه أن تبحث تشكيل الحكومة يقول زوار سليمان إنه يعتبر أن البحث في «الاستراتيجية يعني كيفية حشد القدرات القومية لا الوطنية فحسب، لأن بإمكان الاغتراب أن يساعدنا بالمال والسياسة والإعلام وبكل شيء، وهذا يبدأ من المدارس وحشد الطلاب ويصل إلى البنية التحتية مروراً بالجيش وتسليحه. وأي موضوع يرتبط بالاستراتيجية الدفاعية يقبل المتحاورون البحث به نطرحه، وليس هنالك أية ممنوعات. الأمر الثاني المتعلق باقتراح الرئيس بري هو الموضوع السوري - اللبناني والتداخل.

وهذا إعلان بعبدا تناوله وإذا كانت هناك عرقلة في التنفيذ نبحث البند الذي لم ينفذ فننفذه. فهو ليس موضوعاً إضافياً، لقد تم إقراره واتخذ القرار بتحييد لبنان وهذا التحييد ليس كاملاً وما زالت هناك أسباب عند فريق لم يحيد نفسه فنحاول معالجة الأمر، وهو أصلاً مرتبط بالاستراتيجية لأن أهم عناصر الدفاع هو تحييد الوطن».

ويذكّر سليمان زواره بأنه سبق أن قال: «لسنا مع تدخل عسكري خارجي في سورية. ونحن نتكل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليحددا الجهة المرتكبة (في استخدام السلاح الكيماوي) ويسائلاها. وبالنتيجة أن يحيدانا عن كل شيء، داخلياً وخارجياً. فبلدنا محشو كالقنينة المضغوطة لا يتحمل أي توتر، أي خربطة وأي ذعر. وأنا تكلمت مع الأطراف الداخلية والخارجية في هذا». وعن اقتراح بري بحث الحكومة في حضور الرئيس المكلف في هيئة الحوار يرى سليمان أن هناك رئيساً مكلفاً دستورياً، إذا رغب في أن يأتي إلى هيئة الحوار وطرح الموضوع فأهلاً وسهلاً. الموضوع ليس متعلقاً باجتماع هيئة الحوار ولكن، ليس هناك مانع إذا رغب. وهذا مرتبط بالرئيس المكلف.

يسأل الزوار الرئيس سليمان عما إذا كان يشعر بإمكان تجاوب «حزب الله» وإيران مع طلبه سحب قوات الحزب من سورية ويعودون بانطباع بأنه يعتقد «أن لا أحد يستطيع الخروج من المنطق»، وأنه يتكلّم بالمنطق، ولا علاقة لكلامه بالمقاومة ووظيفتها، التي «أراها ضرورية، لكن هذا العمل يعطّل وظيفة المقاومة»، وأن «حزب الله» يفكر مليّاً وبعمق بما يقوله عن هذا الأمر وأن «حزب الله» يعرف أن «كلامي يمثل رأياً عاماً كبيراً في لبنان، سنّياً ودرزياً ومسيحياً وشيعياً، وليس كلاماً في الهواء». وهو يأمل بأن ينهي الحزب هذا الموضوع، «ونعود جميعاً لنلتم على بعضنا بعضاً ونعمل لمصلحة لبنان. ومن خلال مصلحة لبنان بإمكاننا خدمة مصلحة السوريين جميعاً. فالعلاقات المميزة بين لبنان وسورية مرتبطة بالسوريين جميعاً. وإذا وقفنا مع فريق في سورية ضد فريق، فنحن لا نقـــوم بعـــلاقة مميزة، لأننا نميز بين فريق وآخر. فنحن نريد مصلحة سورية ككل. أنا أب للبنانيين ولهؤلاء الشباب. تكلمت عن شهداء الجيش واستطردت عن شهداء الشعب، وموضوع الشهداء هو موضوع خلاف أيضاً، فهذا يعترف بشهدائه ولا يعترف بشهداء الآخر، وأنا كأب لهؤلاء \أتكلم من حرقة قلبي ولا أريد تسجيل نقاط على أحد، خصوصاً عندما وجهت تحية إلى شهداء الوطن في حرب تموز. وقلت إن الشعب اللبناني يريد شهداء داخل أرضه وليس خارجها».

وينقل الزوار عن سليمان تأكيده أنه تحدث مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي عن هذا الموضوع «ولكن ليس أن يطلبوا انسحاب حزب الله من سورية فلدي خطوط حمر في ديبلوماسيتي. تكلمت عما ينفع لبنان وما لا ينفعه».

 بيروت - «الحياة» - أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان في احتفال بالعيد الـ68 لتأسيس الأمن العام إن «القوى العسكرية جسم وطني واحد، فأبقوا كما أنتم متحدين في تنفيذ مهماتكم وآمنوا بمؤسساتكم وبجيشكم وسائر القوى العسكرية والأمنية لصد أي إخلال بالأمن ولدرء الأخطار المحدقة بوطننا». مشيراً إلى «أخطار خارجية تتمثل بالعدو الإسرائيلي والإرهاب الدولي، فإسرائيل ما زالت مستمرة في محاولاتها لزرع الفتنة بيننا وفي اعتداءاتها على سيادتنا، والإرهاب أصبح عابراً للدول ويزرع الرعب والخوف والفوضى في كل مكان، وما الشبكات الإرهابية وأعمال التفجير وإطلاق الصواريخ وعمليات الخطف على أنواعها سوى عيّنة عما يخططه الإرهاب الدولي لبلدنا».

أقيم الاحتفال عصر أمس في مبنى المديرية العامة للأمن العام في المتحف، وشارك فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام وحشد من الوزراء والنواب والشخصيات والقادة العسكريين، وقدم الاحتفال العميد منير عقيقي.

وقال سليمان: «ليس الأمن العام مؤسسة أمنية فحسب، بل لها دور كبير في ضبط الخروج والدخول من لبنان وإليه ومراقبته، وفي مكافحة أعمال التجسس وكشف الخلايا الإرهابية والمشاركة في تعقب منفذي جرائم التفجير وإطلاق الصواريخ المتنقلة».

وتوجه إلى الأمن العام قائلاً: «مسؤوليتكم هي بحجم دوركم، وهذا يتطلب العمل الدقيق على تنفيذ قرار السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء عبر وزير الداخلية، وبالمدير العام لمؤسستكم الذي أهنئكم من خلاله لجهوده في القضايا الوطنية وعمله المؤسساتي المشرّف». ورأى إن «مؤسساتنا العسكرية تستحق أن تحظى باهتمامنا الكامل لتأمين حاجاتها الأساسية، وذلك بالتلازم مع تطبيق استراتيجية شاملة للدفاع الوطني من خلال تنمية القدرات الوطنية والديبلوماسية والعسكرية والاستفادة من قدرات المقاومة في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية».

وإذ أكد سليمان أن «على المسؤولين الرسميين العمل على تأمين الحكم الرشيد بتعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة في وقت واحد، وهذا يستوجب وجود رقابة إدارية صارمة بدءاً من البرلمان وصولاً إلى الأجهزة الرقابية والقضائية»، لفت إلى إن «الوضع الراهن للمؤسسات لا يدعو إلى الاطمئنان بعدما سادت في مجتمعنا وفي بعض إداراتنا ثقافة الفساد وعدم احترام القانون وعدم الولاء للنظام العام»، معتبراً أن «الإصلاح السياسي هو أساس كل الإصلاحات، وأول إشارة إلى صدق النيّات تنطلق من وضع قانون انتخابي دائم يؤمن المناصفة». وقال: «سعينا أخيراً إلى استكمال ملء الشواغر في وظائف الفئتين الأولى والثانية استناداً إلى آلية للتعيينات، ولكن ويا للأسف لم نتمكن من استكمال تطبيقها جراء المواقف السياسية المتشنجة ومحاولة البعض تفسير الآلية وفق مصالحه الشعبوية والضيقة».

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ألقى كلمة أشار فيها إلى أن «مؤسسة الأمن العام أصبحت قادرة وفاعلة في المفاصل والمحطات الأساسية للوطن، وشكلت الجهاز الوطني لاستشعار الأخطار الوافدة على لبنان حيث رصدت نبض الشارع ونبهت ودلّت إلى مواطن الخلل على مستوى الدولة والمجتمع». وقال: «نحتفل اليوم في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ المنطقة ولبنان»، لافتاً إلى أن «العدو الإسرائيلي يقف فرحاً بعدما حرفنا بوصلتنا عن الاتجاه الصحيح، واليوم ينقسم اللبنانيون ويضيعون فرصة للعب دور المضمّد للجراح»، مشدداً على أننا «سنبقى نعمل لنبقى جسر تواصل بين جميع مكونات الشعب اللبناني».

 

رأى السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي «ضرورة بذل الجهود الحثيثة لأجل تجنيب المنطقة أي خطر أو أي شي يؤثر في الأمن والسلام الاقليميين والعالميين». وأكّد أبادي بعد تسليم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور رسالة من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تتعلّق بالأوضاع في المنطقة، أن اللقاء الذي جمعه بمنصور كان عن «التطورات الاقليمية والوضع الجديد الذي تشهده المنطقة، وكانت وجهات النظر متفقة».

وعن احتمال موافقة الكونغرس على الضربة العسكرية على سورية، قال: «نشهد احتجاجاً إقليمياً وعالمياً وشعبياً ومعارضة كبيرة من جانب الرأي العام العالمي تجاه أي مبادرة عسكرية ضد سورية، نعتقد ان هذه الطريقة العقلانية التي تعامل بها الرئيس الاميركي، لو يسير الكونغرس على هذا النهج ويأخذ في الاعتبار الحقائق الموجودة، على العكس فسيكون من الطبيعي ان يحسم هذا الامر موضوع الحفاظ على الامن في المنطقة في شكل اساسي». وأكد «بذل الجهود الحثيثة لعدم اللجوء إلى القوة». وقال: «لا يوجد حتى الآن وثيقة واحدة بشأن استخدام الاسلحة الكيماوية من جانب الحكومة في سورية». وأضاف: «لا يعقل ان يمهد النظام الارضية للاستفادة من هذه الاسلحة ولا سيما تزامناً مع وجود لجنة التحقيق الدولية».

 

لم تفاجأ أوساط لبنانية واسعة الاطلاع ومعنية بالتعقيدات المتراكمة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة بالمواقف التي أعلنها الرئيس المكلف تمام سلام صباح امس، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا والتي اكد من خلالها استمراره في مهمته ولكن من دون حصول تقدم فعلي في تذليل «غابة الشروط والشروط المضادة» التي تعترض تشكيل الحكومة.

ذلك ان هذه الاوساط أدرجت عبر «الراي» المحاولة الاخيرة التي بذلها سليمان وسلام لإحداث ثغرة في عملية التشكيل في اطار ما وصفته بـ «السباق مع الوقت والسعي الى استدراك ما قد تُحدثه الضربة الاميركية المحتملة لسورية من تداعيات على لبنان وتالياً التخفيف ما أمكن منها عبر حكومة جامعة». وجاءت النتائج لهذا المسعى مخيبة باعتبار انها أعادت إثبات الارتباط الذي لا فكاك منه لقوى «8 آذار» تحديداً بالمعطيات الاقليمية السائدة بما ترجمه بوضوح الرجل الثاني في «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في تصريحه قبل يومين والذي شدد فيه على تمسك الحزب برفض صيغة الثلاث ثمانيات لتوزيع المقاعد الوزارية، كما تمسّك بالتمثيل الحكومي على قاعدة الاحجام النيابية بما يعني تشبثه بالثلث المعطل داخل الحكومة.

وتقول الاوساط نفسها ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أبلغ الى كلّ من سليمان وسلام نصيحة واضحة مفادها عدم الإقدام على تشكيل حكومة من جانب واحد، اي من دون موافقة الجميع، لانه يخشى من محاذير مجهولة لخطوة كهذه الآن اكثر من اي وقت سابق. وفُهم من ذلك ان جنبلاط قد لا يماشي هذه الخطوة مما يُفقدها اي فرصة واقعية لجهة نيل الحكومة الثقة في البرلمان فضلاً عن ان الوزراء الذين يُعيّنون من فريق «8 آذار» قد يقدمون فوراً على الاستقالة.

وفي ضوء ذلك، تجزم اوساط لبنانية واسعة الاطلاع بان ايّ جهد سياسي جديد لتشكيل الحكومة لن يكون متاحاً في الوقت الحاضر وقبل ان تتضح تماماً آفاق الاستعدادات للضربة الاميركية المحتملة لسورية، لان اي فريق داخلي لن يضع أوراقه على الطاولة او يقدم على اي تنازلات قبل جلاء الغبار الكثيف الذي يحوط الوضع السوري تحديداً والإقليمي عموماً، علماً ان سلام كان واضحاً في التعبير عن مناخ «الفرْملة» حين قال رداً على سؤال امس، حول لماذا لا يذهب الى تشكيل حكومة أمر واقع، «انا مع حكومة واقع وليس أمر واقع. أي الواقع الذي أستمده مما أرى فيه فائدة لبلدي ووطني ولدور هذه الحكومة. وأنا لا أريد فرض شيء أو تحدي أحد ولا أن أتورط في شيء قد يؤدي الى ضرر أكثر مما أن يأتي منه فائدة، ومن هنا التريث والاعتناء بما أنا حريص عليه».

وحسب الاوساط نفسها، فانه حتى في ما يتعلق بموقف قوى «14 اذار» و«تيار المستقبل» فان كل ما تردد عن امكان موافقة هذه القوى على مشاركة «حزب الله» في الحكومة لم يتجاوز اطار الطرح المحتمل «التجريبي»، بمعنى ان هذه القوى تركت انطباعات على امكان قبولها بحكومة سياسيين من ضمنهم «حزب الله» مشروطاً بقبول الحزب بالتخلي عن الثلث المعطل من جهة والعودة الى «اعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان عن الازمة السورية كأساس للبيان الوزاري من جهة اخرى. لكن جواب «حزب الله» وضع حداً فورياً لهذه المرونة التي أبدتها قوى «14 اذار»، ما أعاد تالياً مجمل عملية تشكيل الحكومة الى نقطة البدايات والمراوحة والانتظار.

وتقول الاوساط ان سليمان الذي كان يأمل في تشكيل الحكومة قبل سفره الى نيويورك في الثلث الاخير من سبتمبر للمشاركة في اجتماعٍ لمجموعة دعم دولية للبنان على هامش اجتماعات الدورة العادية للامم المتحدة، سيتوجه الى هذا المنتدى وحده على الارجح باعتبار انه يصعب ان يتوجه معه رئيس حكومة مستقيل. اما المساعي لتشكيل الحكومة فبات مستبعداً ان تشهد اي تطور قبل اكتوبر المقبل نظراً الى تزاحم الاستحقاقات التي ستملي على الجميع الترقب والانتظار ولا سيما الى ان يتضح مآل الوضع السوري الذي يُخشى ان تطال تشظياته لبنان او ان يوضع في «عين العاصفة» في حال اختار النظام السوري سياسة «عليّ وعلى أعدائي» ولم تتوان ايران عن رفد هذا النظام بـ «مقوّيات احتياطية» تعزز مقومات صموده، وسط اشارات الى ان خطط الحرب الاميركية تضع في حسابها احتمالات مواجهة مع «حزب الله»، وليس بين «حزب الله» واسرائيل فقط، وهو ما عبّر عنه اعلان رئيس اركان الجيوش الاميركية المشتركة مارتن ديمبسي في شهادته امام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي اذ قال رداً على سؤال حول احتمال استهداف «حزب الله» مصالح اميركية ابان الضربة العسكرية لسورية: «نحن متأهبون لأي تصعيد محتمل من حزب الله، ان مواقعنا البحرية جاهزة لمثل هذا الاحتمال»، مضيفاً: «سفاراتنا محمية من أيّ هجوم محتمل (في اشارة الى السفارة الاميركية في عوكر والسفارة الاميركية في دمشق والاردن وتركيا)»، لافتاً الى «ان لدينا معلومات سرية لن نستطيع البوح بها عما اذا كان حزب الله يملك سلاحاً كيماوياً ام لا، مع الاشارة الى ان التفويض الذي طلبه الرئيس (باراك) اوباما لا يطال لا ايران ولا حزب الله».

وعلى وقع التقارير عن ان بيروت تشهد رفع حال التأهب في سفارات الدول التي ستكون مشاركة عسكرياً او مسانِدة لوجستياً للائتلاف الذي ستقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الضربة ضد النظام السوري، تتجه الأنظار الى اللقاء الذي يعقده الرئيس اللبناني غداً مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش مؤتمر الدورة السابعة للألعاب الفرنكوفونية في مدينة نيس الفرنسية، حيث سيسلّم سليمان مقاليد رئاسة هذه الدورة التي هي حالياً في لبنان.

ويُنتظر ان تتطرق المحادثات اللبنانية - الفرنسية الى الأزمة السورية في شكل رئيسي والوضع اللبناني وسبل حمايته من اي تداعيات سلبية للعاصفة السورية بتحصين واقعه السياسي، علماً ان سليمان كان كرر بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الدعوة الى «حكومة جامعة حتى نمرر هذه المرحلة التي يمرّ بها الشرق الاوسط»، كما دعا الى «عدم توريط لبنان في الأزمة السورية وتحييده تحييداً كاملاً وهي مسؤولية أضعها امام الجميع فلا أرض لبنان ولا جو لبنان ولا شعب لبنان يجب ان يدخلوا في فعل وردّ فعل».

وبدا واضحاً ان تحييد لبنان عن الأزمة السورية وقيام حكومة جامعة هو مطلب دولي واوروبي عبّر عنه ايضاً امس، السفير البريطاني في بيروت طوم فليتشر، اذ اكد بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «الحاجة الى حوار عاجل بين كل الاطراف في شأن التحديات التي تواجه لبنان، ومنها مسألة النازحين والوضع الامني، والحاجة الى تأليف حكومة لبنانية جامعة».

بيروت - «الراي»: اعتبر «حزب الله» ان «العدوان الاميركي على سورية او التهديد به يمثل الارهاب المنظم والمباشر ويشكل تحدياً للمنطقة وشعوبها وتهديداً سافراً للسلم والامن الاقليمي والدولي وهو مدان ومرفوض ايا تكن ذرائعه»، مؤكداً ان «هذا العدوان أعجز من ان يخفي اهدافه الأميركية الى استنهاض الذراع الاسرائيلية واحكام السيطرة الغربية على المنطقة».

وجاء هذا الموقف في بيان صدر بعد اجتماع كتلة نواب «حزب الله» امس اذ اعتبرت ان «بلوغ الادارة الاميركية مرحلة التورط المباشر في سورية يؤكد ان الازمة في سورية لم تكن الا حلقة تآمرية في سياق مشروع استراتيجي حالم بالسيطرة على المنطقة».

وفي الشق اللبناني رأت الكتلة ان «التحديات التي تحوط بالبلد والمشاكل التي تتفاقم فيها وحالة الركود التي اصابت المؤسسات الدستورية تضع لبنان امام مفترق خطير يتهدد مصيره»، معتبرة ان «فريق 14 آذار يتحمل مسؤولية كاملة عما آلت اليه الامور نتيجة اصراره على العرقلة لجلسات مجلس النواب من جهة وتشكيل الحكومة من جهة اخرى الامر الذي يؤكد رفض هذا الفريق للمشاركة الحقيقية وتعمّده احداث فراغ في السلطة»، ولافتة الى ان «هذا الفريق يستند الى رهاناته الخاطئة على القوى الدولية المعادية لاخضاع اللبنانيين».

بيروت - «الراي»: حذّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من «ان الحرب تجرّ الحرب»، مشددا على «ان السلاح ليس الحل»، معتبراً ان «ما يحدث في الشرق الاوسط برنامج غربي - اسرائيلي مخطط له منذ زمن بعيد».

وخلال استقباله وفداً من اهالي عكار، دعا الراعي «العرب الى التنبه لمحاولات زرع الفتنة في المنطقة خدمة لاسرائيل»، مشيرا الى «ان الغرب اذا اضطر لتهديم المنطقة لاجل اسرائيل فلن يتراجع».

كما طالب المسؤولين اللبنانيين «بإدراك خطورة الوضع والاسراع في تشكيل حكومة جامعة تكون على مستوى الاوضاع القائمة».