عون كرّر انتقاده التمديد لقهوجي: نسعى إلى إنشاء جبهة تدافع عن الدستور...خلوة "سيدة الجبل" تدعو من الأشرفية إلى "كنيسة العرب": لبنانُ اليوم مهدّدٌ بعودة الحرب الأهلية وعلى المسيحيين درءها....لبنان «يتحوّط» للأزمة السياسية «المديدة» بـ «تصفيح» الفراغ

بدا رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وحيداً أكثر من أي وقت مضى في مواجهة حلفائه قبل الخصوم، حيال استحقاقات وطنية آخرها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وعدم دعم عون في ترشيح صهره العميد شامل روكز لتولي الموقع العسكري الأول، إضافة الى تركه وحيداً في معارضته التمديد لمجلس النواب.

علمت "النهار" أن قرار تأخير تسريح العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي سيصدره اليوم وزير الدفاع فايز غصن اعتمد مدة السنتين لهذا التأخير بعد موقف اتخذه قائد الجيش. وفي التفاصيل ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان وراء فكرة تأخير التسريح سنة وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد سائر المراجع المعنية. إلا أن قهوجي ومن زاوية الأمرة العسكرية التي ستتأثر بفعل اعتماد فترة السنة بسبب اللجوء الى قرار بدل مرسوم او قانون اقترح مدة السنتين لتعزيز القرار بدل إظهاره في صورة مترددة. وبناء على رأي قهوجي أجريت مشاورات مجدداً بين المراجع المعنية عبر الرئيس سليمان، فتمت الموافقة على فترة السنتين التي ستصدر في قرار غصن اليوم بحيث يؤجل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان الى صيف 2015.

وفي ردة فعل أولى، وبعد ندائه بالأمس، سارع عون الى الاعلان عن قراره "إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور"، مشدداً على "اننا لن نقبل المساس بأي حرف من الدستور، وهناك خرق للدستور في حال اتخذ مجلس النواب قرار التمديد لقائد الجيش". ورأى ان "هناك سلطات عالية لا تحفظ الدستور". واعتبر أن التمديد لقائد الجيش "مخالف للدستور وهو بمثابة انقلاب".

وقال تلفزيون "OTV” الناطق باسم “التيار الوطني الحر” في مقدمة نشرته الاخبارية ان التمديد لقهوجي قد يشمل الرئاسة الاولى لاحقاً، ومما جاء في المقدمة: “لم ينتظر رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون استكمال الانقلاب الأبيض على مؤسسات الدولة عبر التمديد التدريجي الذي اصبح قاعدة بحجة الخوف من الفراغ حتى هب لانقاذ الدولة عبر الدعوة لانشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور فدعا كل من يفقه بالقوانين والدستور ويخاف على لبنان للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن لبنان الذي يتهاوى نتيجة جشع المسؤولين. العماد عون اكد أنه سيطعن في اجراء التمديد لقائد الجيش إنطلاقاً من موقف مبدئي، إلا أن السؤال يبقى لماذا توافق الجميع على هذا التمديد وأي مصلحة جمعتهم ضد موقف العماد عون. وبالطبع هذا ليس جديداً وأين تتقاطع مصالح الخصوم السياسيين وماذا سيكون موقف بعضهم اذا اعتمد هذا المبدأ أي التمديد التدريجي ليشمل بعد أشهر الرئاسة الأولى وبينهم أكثر من مسترئس ومرشح”.

وفي مقابل الامتعاض العوني من الحلفاء، أوضحت مصادر نيابية قريبة من الرئيس نبيه بري لـ”المركزية” حرص الأخير على “عدم فتح سجال مع العماد عون وتكفيه الاتهامات التي تكال له من كل حدب وصوب”. لكن النائب في كتلة بري علي خريس سأل عبر الوكالة نفسها عمن يعطل مؤسسات الدولة حالياً؟ ليجيب: “هناك أطراف لبنانيون عدة منهم التيار الوطني الحر”.

من جهة أخرى، أسف رئيس مجلس النواب لما صدر في بيان كتلة “المستقبل” اكبر كتلة نيابية في اجتماعها امس.

وقال لـ”النهار” انه من المستغرب لا بل من المؤسف ويا للعجب أن يصدر عنها ما ورد في هذا البيان والغمز من “مجلس النواب” يا للعجب هذا دلع ما بعده دلع. على الجميع أن يعلموا أن البرلمان هو أم المؤسسات في البلد ويمنح الشرعية للحكومات وهو أقر دستور الطائف من دون وجود حكومة. وبالأمس أقر مجلس النواب قانون عفو وخرج من خرج من السجن في ظل حكومة تصريف أعمال. المجلس سيد نفسه وسيبقى هكذا حيال الجلسة التشريعية وجدول الأعمال نفسه. وكل ما يفعله البعض هدفه التغطية على عدم ولادة الحكومة حتى الآن”.

وكانت “كتلة المستقبل” التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة خلصت الى انه “في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تصبح لمؤسسة الجيش أهمية مضاعفة في حفظ أمن المواطنين وتطبيق القانون، وفي ظل ضرب الهيبة من “حزب الله” وميليشياته وتفريخه لتنظيمات تحت مسميات وحجج عدة منها سرايا المقاومة المنتشرة في القرى والبلدات اللبنانية”.

وتوقفت الكتلة “أمام الإصرار من رئاسة مجلس النواب على جدول أعمال جلسات البرلمان الهادف الى تكريس أعراف غير مقبولة”.

واستغرب البيان “مواقف بعض الجهات والتي تدعي الحرص على المؤسسات وما زالت تمعن في ضرب الدولة وتغطي على الفساد في الوزارات وخرق السيادة وممارسات الأحزاب المسلحة”.

وعلى خط أمني – اجتماعي – اقتصادي، بدأت الحكومة اللبنانية تنفيذ اجراءات أمنية عبر المعابر الحدودية مع سوريا في المصنع والعبودية والعريضة وغيرها، للتدقيق في هويات القادمين وذلك منعاً لدخول مجموعات إرهابية وأخرى مناهضة للجيش وقوى الأمن اللبنانية، ولم يعد يسمح بالدخول سوى للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صالحة أو جوازات سفر، وبيانات تفيد عن هوية القادم أكان لاجئاً أم عاملاً في مؤسسة لبنانية. وقد شكا عدد من السوريين عبر معبر المصنع أمس من تشديد الاجراءات. لكن مصادر وزارية قالت لـ”النهار” إن هذا الاجراء لا يستهدف المواطن السوري بقدر ما يهدف الى حماية اللبنانيين وحماية اللاجئين السوريين أيضاً من أعمال انتقام وملاحقة قد تطاولهم.

وإذ بلغ عدد اللاجئين السوريين الى لبنان مليوناً ونصف مليون استناداً الى أرقام غير رسمية، و645 ألفاً استناداً الى المفوضية العليا للاجئين، تشير أرقام الأمن العام اللبناني الى عبور نحو 15 ألف سوري الحدود اللبنانية يومياً في الاتجاهين.

أما حياتياً، فقد مددت السلطات اللبنانية مهلة اقفال المصالح الاقتصادية والمحال غير المرخصة منها الى 31 آب المقبل بدل من 15 منه، افساحاً في المجال للسوريين لنيل التراخيص اللازمة لمصالحهم. وصرح بعض هؤلاء لمراسلة “النهار” في البقاع انهم لم يسجلوا أسماءهم في سجلات اللاجئين لانهم يعتاشون من المحال التي افتتحوها، وأن التضييق عليهم سيدفعهم الى التحوّل لاجئين. واضافوا انهم أفادوا الاقتصاد اللبناني باستئجارهم المحال المقفلة وتشغيلهم إياها.

 

أعلن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون انه في صدد "السعي لانشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور".

وقال إثر الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية أمس: "يدعون الخوف من الفراغ، إلا أن ادعاءهم هذا كذبة كبيرة، لأن هذا الفراغ متعمد، فلو كان صحيحاً، لكان بدأ بخلاف في مجلس الوزراء. كان عليهم طرح موضوع التمديد على مجلس الوزراء، فيقدم الوزراء اقتراحاتهم، ويصار بعد ذلك الى السير بأحد الاقتراحات او القبول بالتمديد. لم يكن من الضروري القيام بكل هذه المعركة والاحتيال على القوانين، بحيث انكبّوا منذ ايام على البحث عن فتوى سليمة لكي يمددوا، الا انهم لم يجدوا.

الى أين قد نصل من خلال التمديد لقائد الجيش سنة او سنتين او حتى يومين فقط؟ هل يمكن قراراً غير شرعي ان يخلق شرعية جديدة؟ كلا. كل ما ينتج من قرار غير شرعي يكون غير شرعي أيضاً. أقول هذا الكلام اليوم قبل أن يصدر مرسوم بالتمديد وينشر في الجريدة الرسمية. هذا الأمر قابل للطعن ولكل الأمور أيضاً وفقاً للقوانين المعمول بها في لبنان.

موقفنا مبدئي، لا يجوز ان نرفض التمديد في مديرية قوى الأمن الداخلي ثم نمدد لقائد الجيش او لرئيس الاركان، اما ان يكون كل الاشخاص عندنا "بسمنة" وإما ان يكونوا "بزيت". احياناً نلام على موقفنا المبدئي فيقولون لنا إننا ضد السنة، او اننا ضد الشيعة، او ضد الدروز. لكن يكون هناك مخالفة مبدئية ونحن لا نقدر ان نسكت عنها، هذا الأمر موجود في داخلنا ومتوارث، منخلق وهذا المرض فينا". يصبحون كلهم ضدنا، لا يهم. ولكن، ستبقى طريقنا قويمة ولا اعوجاج فيها".

واضاف: "المخالفات الدستورية والقانونية المتكررة هي نوع من الانقلاب الأبيض للتحكم في السلطات الدستورية، طغيان على مجلس الوزراء، طغيان على مجلس النواب، وبعدهما على المواقع المهمة في الدولة، وذلك عبر تجاوز القوانين وفرض آراء وقرارات شخصية على المؤسسات. نحن نعتبر ذلك انقلاباً لن نسكت عنه. تجاوز الدستور عبر التمديد لمجلس النواب، تغييب المجلس الدستوري، التمديد لقائد الجش. كلها مخالفات قانونية ودستورية. اذاً هذا انقلاب. اي تلاعب بالنصوص الدستورية مهما كان بسيطاً يشكل بداية الانقلاب". وختم: "لقد قررنا السعي الى انشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور، من اشخاص لديهم صفة تمثيلية في القانون، في العلم، في كل الأمور، حتى نحافظ على ديمومتها ونمنعها من التفكك. سنسعى باتصالاتنا ودعواتنا العلنية والاعلانية الى تأليف هذه الجبهة لأننا لا نقبل المساس بأي حرف من الدستور. اذا شاء مجلس النواب يجتمع ويعدل. هذه هي القاعدة القانونية، وما يحصل اليوم خرق صريح للدستور. الخرق يكون إما على مستوى مرسوم وإما على مستوى القرار. وهنا الخرق هو في المادة 65، وهذا من شأنه أن يحيل الوزير المختص على المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

 

يؤمن سمير فرنجية وفارس سعيد وصلاح حنين وصحبهم كثيرون مع حفظ الألقاب، بأن تجديد الحرب الأهلية احتمال وارد بل واقع اليوم من غير أن يتنبه إليه أحد، وإلا فبماذا نسمي ما حصل أخيراً في طرابلس وصيدا وعرسال وسواها، وبأن هذه كارثة نازلة بإرادة المحور الإيراني، وفق تعبيرهم، تستوجب تسخير كل الطاقات لتجنبها. وللمسيحيين عند هذا المفترق دور كبير يناديهم ويحمي حضورهم في آن واحد ويعطيه بعده الحضاري والسياسي، ليس في لبنان وحده بل أيضاً في عالم العرب.

الإيمان بدور ينتظر المسيحيين كان وراء خلوة تاسعة عقدها "لقاء سيدة الجبل" عند الثانية والنصف بعد ظهر أمس، في قاعة من "أوتيل ألكسندر" في الأشرفية، شاركت فيها نحو مئة شخصية حول طاولات صفت في شكل مربع، أبرزها النواب نديم الجميّل وهادي حبيش وإيلي كيروز، والنواب السابقون غطاس خوري وفرنجية وسعَيد وحنين، والأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار الياس أبو عاصي ورئيس "اللقاء المستقل" نوفل ضو وناشطون واختصاصيون في مجالات متنوعة. وحرص سعَيد على التوضيح أن الحزبيين إنما يشاركون بصفاتهم الشخصية. في المستهل عرض أمين سر "اللقاء" بهجت سلامة نبذة عن التاريخ والأهداف والتطلعات، وقال فرنجية إن الخلوة هي لقاء عمل، مقدماً لمحة عن الأوضاع في لبنان والمنطقة تضمنت تحذيراً من سعي المحور الإيراني الى اشعال حروب طائفية ومذهبية، ومشدداً فرنجية على تفنيد منطق العجز عن المواجهة بالموقف. وذكّر الحضور بأن الأوضاع في 2004 و2005 كانت أصعب لكن تهيئة الأرض مكنت من تحقيق انتصار 14 آذار . وقال: "كانت انتفاضة من أجل استقلال لبنان. نحتاج اليوم إلى انتفاضة من أجل سلام لبنان".

وسأل سعَيد "ما هو العنوان الذي يجدر بالمسيحيين اللبنانيين حمله لدخول القرن الحادي والعشرين؟ وشرح أن موقف الكنيسة المارونية الذي تمسك بالتعايش مع المسلمين وبلبنان الكبير على حساب فكرة الإنفصال عنهم أدخلت المسيحيين القرن العشرين.

وتلا سلامة مشروع الوثيقة بعنوان " مبادرة مسيحية من أجل السلام"، وتلاحقت المداخلات. بعضها اعتبر "أننا نعيش على أطلال ثورة 2005" ، وبعضها لفت إلى أخطاء وتعب اعترى البيئة المسيحية، وإلى أن التصدي للفتنة مسؤولية مشتركة مسيحية – إسلامية. وتخللت المداخلات اقتراحات كلمات "بالنظام" لكل من فرنجية وسعيد وتحليلات لأسباب ما وصلت اليه الأوضاع وسبل اإطلاق نهضة جديدة. وكان تشديد أن لا حلول للبنان والعالم العربي بمسيحييه ومسلميه إلا من خلال إقامة "الدولة المدنية".

وبعد تعديلات طفيفة أقرت الوثيقة. وفي مقدمتها ان "لبنانُ اليوم مهدّدٌ بعودة الحرب الأهلية. وهي حربٌ – إن حدثت – ستبدأ بين المسلمين ولكنّها ستنتقل إلى جميع اللبنانيين، كما ستؤدّي – لا سمح الله – إلى نهايةَ لبنان. هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق المسيحيين في دَرْءِ خطر الحرب ، كما في بناء سلام لبنان. لذلك هم مدعوّون – بالمشاركة مع إخوتهم المسلمين – إلى الإجابة عن سؤال جوهري يواجه اليوم كلَّ العالم العربي: كيف نعيش معاً، متساوين في حقوقنا وواجباتنا، ومتنوّعين في انتماءاتنا الدينية والثقافية والإثنيّة، ومتضامنين في سعينا من أجل مستقبل أفضل لجميعنا؟".

وخلصت الدعوة إلى الآتي :

- تعبئة طاقات المسيحيين المعنيين بحماية لبنان من أجل درء خطر الفتنة بين اللبنانيين.

- التواصل مع المسيحيين العرب والعمل معهم على قيام "كنيسة العرب" التي حض على قيامها واحدٌ من خيرة مفكّري المسيحية المشرقية، هو الأب يواكيم مبارك. إن قيام هذه الكنيسة الجامعة كفيلٌ بتقديم مساهمة تاريخية كبرى – بالشراكة مع المسلمين – في تجديد المشرق العربي، كما في "اشتقاق طريقة جديدة للعيش معاً بسلام في هذا الشرق الأوسط"، بحسب دعوة البابا بينيديكتوس السادس عشر اثناء زيارته لبنان في أيلول 2012. ونقترح في هذا الإطار تأسيس مركز تفكير وحوار مع المسيحيين العرب لتحديد دورهم في إطلاق ثقافة السلام والعيش معاً في مواجهة ثقافة العنف والفصل التي ما زالت مهيمنة.

- التواصل مع المسلمين العاملين على منع العودة الى الحرب، ودعوتهم الى التشارك في انشاء إطار تنسيقي جامع – نقترح تسميته "المؤتمر الدائم لسلام لبنان" – مهمته الأولى تشكيل شبكة أمان وطنية وذلك نتيجة لاستقالة الدولة من دورها في تأمين أمن البلاد واستقرارها. كذلك يتولى هذا الإطار التنسيقي:

- البحث في إعادة تأسيس العيش المشترك بشروط الدولة، بدل شروط أحزاب أو ميليشيات طائفية. وعليه ينبغي أن تستعيد الدولة حقَّها في احتكار القوة المسلّحة، وأن تتحرّر من القيود الطائفية التي تشلُّ عملها. إلى ذلك فإن دولة العيش المشترك ينبغي أن تكون بالضرورة دولة مدنية، حيث القانون يسري على الجميع دونما تمييز، وحيث القضاء مستقلٌّ عن السلطة السياسية، وحيث يُتاح للمواطن اختيار نظام مدني لأحواله الشخصية، وحيث لا يتم استخدام الدين لمآرب سياسية، وحيث لا تتعرّض المرأة للتمييز(...)".

 

 

بعد تزايد اعداد السوريين النازحين والوافدين الى لبنان منذ بدء الاحداث في سوريا، ارتأت وزارات عدة تنظيم دخول السوريين وخروجهم منعاً لاستغلال البعض قضية النازحين، عدا عن المنافسة غير المشروعة التي ارتفعت وتيرتها في الاشهر الاخيرة، مما ينعكس سلباً على اليد العاملة اللبنانية واصحاب المهن، وخصوصاً مع تردي الاوضاع الاقتصادية وتراجع اعداد السياح والمصطافين،اضافة الى المخاطر الامنية جراء تسلل بعض المجموعات التي تشكل خطراً على السلم الاهلي وما أثبتته التحقيقات والتوقيفات في اكثر من منطقة، خصوصاً في البقاع وعبرا عن مشاركة بعض السوريين ولا سيما من المعارضة في اعمال مخلة بالامن منها الخطف والسرقة والقتال الى جانب مجموعات مناهضة للجيش اللبناني.

بعد مشاورات وزارية شارك فيها وزراء الدفاع والعمل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، شرعت القوى الامنية وتحديداً الامن العام تنظيم دخول السوريين على المعابر الشرعية في المصنع والعبودية والعريضة وغيرها، ولم يعد يسمح بالدخول سوى للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صالحة او جوازات سفر وفي حال كان الراغب في الدخول يعمل لدى شركة او صاحب عمل، تطلب منه البيانات عن مكان عمله ومكان اقامته. هذه الخطوات تأتي انفاذاً لقرار سياسي يقوم اساساً على عدم اغلاق الحدود في وجه النازحين، مع استمرار القتال في سوريا، ويمنع استغلال البعض لقضية انسانية بهدف الحصول على معونات لا يستحقها من المفوضية السامية للاجئين، وخصوصاً ان الوصول الى لبنان من سوريا امر غير معقد. وتبين خلال الفترة الاخيرة ان اعداداً وازنة من السوريين تدخل الاراضي اللبنانية بحجة النزوح، ثم تغادر الى بلادها، وقد رصدت حالات كثيرة لاشخاص يدعون انهم من النازحين ويصلون الى لبنان من دون عائلاتهم او اطفالهم ثم يغادرون. وكان عدد من العمال السوريين الذين يقيمون قي لبنان منذ سنوات عمدوا الى تسجيل اسمائهم لدى الجهات المولجة الاهتمام باللاجئين، مما ينعكس سلباً على التقديمات الشحيحة المخصصة لعشرات الوف السوريين.

تشير ارقام الامن العام الى عبور نحو 15 الف سوري الحدود اللبنانية يومياً في الاتجاهين وتسجل النسبة الاعلى عند معبر المصنع الذي استقبل في يوم واحد 7500 سوري، فيما غادره 7050. اما في العبودية فدخل 1670 وغادر 1500، وفي العريضة 778 في مقابل 1441 غادروه الى سوريا، وهذه الارقام ترتفع وتنخفض خلال الاسبوع، فيما يتوقع ارتفاعها مع حلول عيد الفطر.

هذه الاجراءات تابعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة مع السلطات اللبنانية، وهي موضع متابعة لضمان تمتع اللاجئين المحتاجين الى الحماية بما يسمح لهم بدخول لبنان، وفي الوقت نفسه احترام الهواجس الامنية المحقة التي تبديها الحكومة، علماً ان ارقام الامم المتحدة تتحدث عن 645 الف لاجىء سوري على الاقل انتقلوا الى لبنان منذ بدء الاحداث في سوريا منتصف آذار 2011، فيما تؤكد السلطات اللبنانية تجاوز الرقم الى مليون نازح، ويعد هذا الرقم الاعلى للاجئين من سوريا الى دول الجوار، مع الاشارة الى ان لبنان الدولة الوحيدة التي ابقت حدودها مفتوحة بالكامل امام السوريين، عدا عن دخول بعضهم بطرق غير شرعية واقامة مخيمات في مناطق حدودية.

 

وسط جمود غير مسبوق في أيّ تحرّك او جهد داخلي متّصل بإحياء جسور الوساطات السياسية، بدت المؤشرات الواضحة للأزمة السياسية في لبنان تنحو في اتجاهات يُستبعد معها الوصول الى ايّ حل وشيك من شأنه ان يبدّل الواقع القائم في الأمد المنظور.

وفي هذا السياق حصراً، لفتت امس اوساط معنية بالمخرج الذي سيجري التمديد على اساسه لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل والذي يتوقع ان يعلن اليوم عشية عيد الجيش الى ان هذا الاجراء لا يتصل فقط بالحاجة الملحة الى منع حصول فراغ في اعلى هرمية المؤسسة العسكرية، وانما يكتسب الامر أبعاداً اوسع غير معلنة تتحكم على ما يبدو بخلفية إصرار المراجع الرئاسية والعسكرية معاً على جعل التمديد يتجاوز الصيغة الموقتة ولجعل مدته تتجاوز حتى الشهور المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان التي تنتهي في مايو المقبل.

وتقول هذه الاوساط لـ «الراي» ان المشاورات التي اجريت بين رئاسة الجمهورية وكل من رئيسيْ مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن طاولت ايضاً الجهات الاساسية في البلاد في قوى 14 اذار و8 اذار والنائب وليد جنبلاط وان هذه المشاورات اتخذت في الساعات الاخيرة منحى تزكية تمديد طويل للقيادة العسكرية لن يقلّ عن سنة وربما يلامس سنتين.

وكشف هذا الاتجاه في خلفيته ان ثمة شبه إجماع لم يخرج عنه سوى العماد ميشال عون الى التحوط الطويل لإمكان عدم التوصل الى اختراقات في الأزمة السياسية والذهاب تالياً نحو تحصين وضع الجيش ومنع حصول ايّ اهتزازات فيه وجعل التمديد بمثابة ضمان يُبقي وضع المؤسسة العسكرية سليماً في الحفاظ على الاستقرار.

وتضيف هذه الاوساط ان الجانب الايجابي في هذا الاتجاه أبرز عودة التماسك العام حول الجيش والتسليم بضرورة دعمه سياسياً بعد كل الخضات التي حصلت في الحقبة الماضية. لكن الجانب السلبي يتمثّل في ان التمديد الطويل يبدو كخيار قسري لابد منه لان كل القوى تتحسب للاحتمال الواضح وهو العجز التام عن الوصول الى اي تسوية سياسية داخلية بما فيها تشكيل حكومة جديدة.

وفي هذا السياق ستتجه الانظار غداً الى الاحتفال الذي سيقام لمناسبة عيد الجيش في ثكنة الفياضية حيث سيبرز مشهد مشاركة الرؤساء سليمان وبري وميقاتي وكذلك الرئيس المكلف تمام سلام في استعادةٍ لمشاركة اربعة رؤساء ابان مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومته العام 2009. كما ان الانظار ستتجه الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس سليمان وما اذا كان سيعود الى دعوة الاطراف الى طاولة الحوار وهو العالِم بصعوبة تحقيق هذه الخطوة قبل تشكيل الحكومة الجديدة على الاقل.

وفي ظل هذا الواقع المسدود، تستبعد الاوساط ان يتجاوز مفعول التوافق على الاجراءات التي تحصن وضع الجيش هذا الملف، اذ ان كل معطيات الازمة السياسية ستبقى على حالها اسوة بما حصل بعد التمديد لمجلس النواب علماَ ان مسار التمديدات هذا يرسم اكثر من علامة استفهام حول بدء سريانه ايضاَ على الاستحقاق الرئاسي ولو ان الامر لا يزال مبكراَ ولا يُطرح علناً بعد.

في موازاة ذلك، انشغلت بيروت بتطورين هما:

• تجديد الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين لمدة سنة اضافية القرار التنفيذي الذي اصدره الرئيس السابق جورج بوش في اغسطس 2007 والذي يتناول تجميد موجودات شخصيات لبنانية «تسعى الى تقويض الحكومة اللبنانية الشرعية وتساهم في تخريب حكم القانون بما في ذلك ارتكاب العنف السياسي والترهيب لاعادة السيطرة السورية» الى لبنان. وشمل القرار آنذاك شخصيات بينها الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة وغيره.

• قرع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مران شربل «ناقوس الخطر» إزاء ملف النازحين السوريين الى لبنان اذ حذّر من ان العدد الاجمالي للسوريين في لبنان فاق مليون ومئتي الف سوري (من دون النازحين الفلسطينيين)، وهو مرشح مع نهاية السنة الحالية لأن يتجاوز مليونين، أي ما يوازي نصف عدد سكان لبنان، مشيرا الى أنه اذا استمر الامر على هذا المنوال «فمعنى ذلك اننا مقبلون على كارثة، وهذا يتطلب اجراءات استثنائية».

وكان هذا الملف مدار بحث في الاجتماع الذي عقده المجلس الاعلى للدفاع اللبناني الاثنين برئاسة سليمان حيث عُلم انه تم طرح فكرة اقامة مخيمات للنازحين عند الحدود، لكن من الجانب السوري وبالتنسيق مع السلطات السورية الرسمية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في هذا السياق: «إننا نحضر مع المفوضية العليا للاجئين للتدقيق بمن هو نازح من سورية وبمن هو غير نازح، كما نحضر للمؤتمر الذي سيعقد في سبتمبر المقبل حول النازحين في لبنان، حيث سيكون هذا المؤتمر مناسبة لطلب المساعدات الضرورية للبنان لتمكينه من تحمل العبء الثقيل الذي يلقيه عليه ملف النازحين».

 

.. وكما أصبح معلوماً يوقّع وزير الدفاع فايز غصن صباح اليوم قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان لمدة سنتين استناداً للمادتين 55 و56 من قانون الدفاع الوطني، ليكون القرار بمثابة عيدية للمؤسسة العسكرية الأم في ذكرى تأسيسها تفادياً لوقوعها في الفراغ، وحرصاً على المؤسسة "التي تشكل ركناً أساسياً في تدعيم الاستقلال الوطني واستمرار وجود الدولة السيدة الحرة المستقلة في لبنان" كما قالت كتلة "المستقبل" النيابية.

لكن تجنّب الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية والذي لقي شبه إجماع على ضرورة عدم الوقوع فيه، أفسح في المجال للتركيز على الشأن الحكومي .. وفي ذلك سُجل موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أكّد فيه أنه "يفضّل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن إذا تعذّر هذا الأمر، فهو لن ينتظر إلى ما لا نهاية لأن مردود الفراع على الاقتصاد الوطني والبلد أسوأ بكثير".

"المستقبل"

وأعادت كتلة "المستقبل" عقب اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة التأكيد "على موقفها الذي اعلنته والتزمت به ومارسته ودافعت عنه، المتمثل بانحيازها الكامل الى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني لحماية الاستقلال والامن الوطني والمصالح العليا للبلاد، ان في مواجهة العدو الاسرائيلي، أو أي اعتداء آخر على السيادة من أي طرف أو دولة كان".

غير أن الكتلة توقفت "أمام الاصرار المتكرر من قبل رئاسة المجلس على التمسك بجدول الاعمال الذي تسبب بمقاطعة الجلسة من قبل النواب، والذي لا يبرره مبدأ الضرورة في ظل حكومة تصريف الاعمال وغياب حكومة مسؤولة"، وأكدت ان "التمسك بهكذا جدول يراد منه تكريس سلطة مجلسية وأعراف غير مقبولة في هذه الظروف الحساسة بما سيساهم في زيادة الارتباك العام في البلاد بدل ان يكون مدخلا للحلول".

وأملت في أن تشكّل الفترة المقبلة في ضوء تعطل اعمال مجلس النواب "حافزا اضافياً من اجل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، تقتضيها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وتنصرف للاهتمام بشؤون الناس وقضاياهم. حكومة تضع في طليعة همومها واعمالها المصلحة الوطنية اللبنانية والقضايا الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والمصالح المتعطلة التي يعاني منها الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل الاستمرار في ظل حالة الفراغ التي تعاني منها المؤسسات".

وأعربت عن استغرابها للمواقف الصادرة عن بعض الاطراف "التي تدعي الحرص على المؤسسات وتقول بتطبيق القوانين وهي التي ساهمت وما تزال في التغطية على تعطيل الدستور ومخالفته وضرب الدولة وهيبتها وتعطيل مؤسساتها وتغطي على الفساد المستشري والصفقات في الوزارات وعلى خرق السيادة المتكرر" معتبرة أن "التباكي على خرق الدستور والقوانين وادعاء التمسك بتطبيقها أصبح ملهاة مملة تغلف طموحات شخصية عليلة لم تعد تنطلي على احد خاصة وأن هذه الجهات لم تقدم نموذجاً ايجابياً وبناءً في ممارستها للحكم".

سليمان

إلى ذلك، شدّد رئيس الجمهورية العماد سليمان أمام زواره على ضرورة تشكيل حكومة تهتم بقضايا الناس في أسرع وقت ممكن، ليتم بعدها الدعوة إلى طاولة الحوار التي من شأنها "فتح كوة في جدار الأزمة الداخلية المتفاقمة". ولفت سليمان أمام الزوار إلى أن "المهمة الأولى للحكومة المقبلة هي ملء الشغور في المراكز الإدارية وخاصة في الفئة الأولى، لأن هذه الشواغر تنعكس سلباً على الإدارة العامة"، كما اعتبر أن "انتشار السلاح له مخاطر جسيمة على قيام الدولة".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس سليمان غداً خطاباً بمناسبة عيد الجيش يركّز فيه على "ضرورة المساعدة في تشكيل الحكومة وتجنّب الفراغ والعودة الى الحوار ودعم الجيش فعلاً وليس قولاً فقط"، كما يمكن أن يتطرّق فيه الى الأسباب "التي أدّت إلى تأخير تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان".

كما يشارك الرئيس سليمان الأحد المقبل في احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني، حيث يقوم بزيارة إلى طهران على رأس وفد مصّغر يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير الخارجية عدنان منصور، وقد يلتقي على هامش الزيارة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي. وسيكون محور المباحثات التي يجريها مع المسؤولين الإيرانيين ضرورة "تبريد الأجواء الداخلية اللبنانية، والعمل على إعادة خطوط التواصل بين جميع الأفرقاء المعنيين بالأزمة السورية".

عون

في غضون ذلك، جدّد النائب ميشال عون هجومه على قرار تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان معتبراً أنه "لا يجوز أن نرفض التمديد لمدير قوى الامن الداخلي وان نمدد لقائد الجيش ورئيس الأركان" مهدّداً مجدّداً بأنه "لن نسكت على تجاوز الدستور، التمديد لمجلس النواب والمجلس الدستوري والتمديد لقائد الجيش مخالفة للدستور وهذا انقلاب"، مؤكداّ أن "هناك خرقاً للدستور بالقرار الذي سيتخذ بشأن التمديد لقائد الجيش(...) وهذا يحيل الوزير صاحب العلاقة الى المحكمة المختصة".

الحريري

إلى ذلك، تابعت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري أمس جولتها على المسؤولين، فزارت معراب واجتمعت إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وأكّدت أن الزيارة تأتي في إطار الجولة التي تقوم بها على القيادات السياسية لهدفين اثنين "الأول شكرهم على مساندتنا بعد أحداث عبرا ومدينة صيدا من أجل لمّ الشمل لتأكيد الهوية الوطنية، والثاني لمناسبة الإفطار الذي سنقيمه يوم السبت المقبل تكريماً للجيش اللبناني في عيده الوطني".

وأشارت الحريري الى أن "رصيد اللبنانيين هو الوحدة الوطنية التي لا يجب التفريط بها كي لا يضيع رصيدنا الوطني"، مشددةً على وجوب التأكيد على الثوابت الوطنية وعلاقتنا بالدولة ولاسيما بالمؤسسات الأمنية والقضائية التي تُمثل حضور هذه الدولة"، مجدّدة التأكيد على "أننا نريد الدولة ولا خيار آخر سواها، من هنا أهمية إعادة بناء الجسور بين المواطن والمؤسسات".

كما زارت الحريري للغاية نفسها النائب بطرس حرب في منزله في الحازمية

 

شددت كتلة "المستقبل" على أن "لمؤسسة الجيش أهمية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة لتطبيق القانون بعدالة ولا سيما في ظل تنامي ظواهر الخروج عن الدولة"، مشيرة الى أن "حزب الله بانفلاشه الميليشيوي ساهم في تغذية هذه الظواهر عبر حجج مختلفة تبدأ بما يسمى سرايا المقاومة، ولا تنتهي بالدكاكين المسلحة المنتشرة في الزواريب والمدن والقرى والتي تمارس الترهيب السياسي والتعديات على المواطنين الآمنين". وأكدت انحيازها الكامل الى جانب الدولة ومؤسساتها وفي مقدمها الجيش لحماية الاستقلال والأمن "إن في مواجهة اسرائيل أو أي اعتداء آخر من أي طرف أو دولة"، معتبرة أن "عراضات المقاومات سقطت ولم يبق للشعب الا حصانة مؤسساته وفي مقدمها الجيش". ورأت أن "التمسك بجدول الأعمال في مجلس النواب يراد منه تكريس أعراف غير مقبولة في هذه المرحلة ما يساهم في زيادة الارتباك العام في البلاد".

عقدت الكتلة اجتماعها الأسبوعي الدوري في "بيت الوسط" أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب محمد الحجار أوضحت فيه أن "الرئيس السنيورة أطلع المجتمعين على حصلية اللقاءات التي أجراها مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في كل من الاردن وتركيا والمعطيات والتطلعات المتوافرة لدى القيادات والمسؤولين في البلدين على المستوى العربي والاقليمي".

وتوجهت، لمناسبة عيد الجيش اللبناني، بالتهنئة الى قيادة الجيش وضباطه وافراده وكل العاملين في هذه المؤسسة التي تشكل "ركناً أساسياً في تدعيم الاستقلال الوطني واستمرار وجود الدولة السيدة الحرة المستقلة في لبنان"، معتبرة أنه "في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة من حولنا تصبح لمؤسسة الجيش أهمية مضاعفة في نجاحها في حفظ أمن المواطنين والبلاد وتطبيق القانون بشكل عادل لا سيما في ظل تنامي ظواهر الخروج على الدولة والعمل على ضرب هيبتها. هذه الظواهر التي مارسها وكرّسها وساهم في تفاقمها حزب الله بانفلاشه الميليشوي وبتفريخه لتنظيمات مسلحة رديفة تنتشر في المناطق اللبنانية تحت مسميات وحجج مختلفة تبدأ بما يسمى سرايا المقاومة، ولا تنتهي بالدكاكين المسلحة المنتشرة في الزواريب والمدن والبلدات والقرى والتي تمارس الترهيب السياسي والتعديات على المواطنين الآمنين وتصب في خدمة مشاريع السيطرة الاقليمية على المنطقة".

وجددت تأكيد موقفها الذي أعلنته والتزمت به ومارسته ودافعت عنه، والمتمثل "بانحيازها الكامل الى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني لحماية الاستقلال والامن الوطني والمصالح العليا للبلاد، إن في مواجهة العدو الاسرائيلي، أو أي اعتداء آخر على السيادة من أي طرف أو دولة كان".

وأشارت الى أن "كل التجارب دلت على أن كل الحصانات والحمايات وعراضات المقاومات قد سقطت لأنه لم يبق للشعب اللبناني إلا حصانة مؤسساته التي تتقدمها حصانة مؤسسة الجيش الوطني تحت سلطة القانون".

ولفتت الى "الإصرار المتكرر من قبل رئاسة المجلس على التمسك بجدول الاعمال الذي تسبب بمقاطعة الجلسة من قبل النواب، والذي لا يبرره مبدأ الضرورة في ظل حكومة تصريف الأعمال وغياب حكومة مسؤولة"، مؤكدة أن "التمسك بجدول كهذا يراد منه تكريس سلطة مجلسية وأعرافاً غير مقبولة في هذه الظروف الحساسة بما يساهم في زيادة الارتباك العام في البلاد بدلاً من ان يكون مدخلاً للحلول".

وأملت في "ان تشكل الفترة المقبلة في ضوء تعطل أعمال مجلس النواب حافزاً اضافياً من اجل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، تقتضيها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وتنصرف الى الاهتمام بشؤون الناس وقضاياهم، حكومة تضع في طليعة همومها وأعمالها المصلحة الوطنية اللبنانية والقضايا الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والمصالح المتعطلة التي يعانيها الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل الاستمرار في ظل حالة الفراغ التي تعانيها المؤسسات".

وأبدت استغرابها للمواقف الصادرة عن بعض الأطراف التي "تدعي الحرص على المؤسسات وتقول بتطبيق القوانين وهي التي ساهمت ولا تزال في التغطية على تعطيل الدستور ومخالفته وضرب الدولة وهيبتها وتعطيل مؤسساتها وتغطي على الفساد المستشري والصفقات في الوزارات وعلى خرق السيادة المتكرر، وتغطي على ممارسات أحزاب مسلحة وأطراف أخرى محلية ودول تعمل على خرق السيادة اللبنانية"، معتبرة ان "التباكي على خرق الدستور والقوانين وادعاء التمسك بتطبيقها أصبح ملهاة مملة تغلف طموحات شخصية عليلة لم تعد تنطلي على أحد خصوصاً وأن هذه الجهات لم تقدم نموذجاً ايجابياً وبناءً في ممارستها للحكم".

واستنكرت الاجراءات الخطيرة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الاسرائيلي عبر تغيير بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين، والتي تَنزَعُ عن أهل القدس صفة المواطنة لتحل مكانها صفة الاقامة، وهي "الخطوة الخطيرة التي تكشف النيات الاسرائيلية بإلغاء الهوية المقدسية والفلسطينية والعربية عن اهل البلاد تمهيداً لمحاولة طردهم وشطبهم من الوجود"، مطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لتعطيل هذه الخطوات العنصرية الاسرائيلية التي لن تنجح في تبديل هوية القدس وهوية سكانها وأهلها..

 

حض المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي في الاجتماع الذي عقد مساء اول من امس، وحضره رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) قائدها العام الجنرال باولو سيرّا في بيت الأمم المتحدة في بيروت كما حضره قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وعدد من كبار الضباط في الجيش وممثلون عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المساهمة في «يونيفيل»، على «زيادة المساندة الدولية لخطة تطوير قدرات الجيش اللبناني التي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها في نيسان (ابريل) الماضي.

وأشار إلى التحديات التي يواجهها الجيش «في وقت يعاني فيه من موارد محدودة»، إلا أنه أشاد بدور الجيش «الناجح في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وخصوصاً في الآونة الأخيرة».

وذكر بأن «الخطة أطلقت في اجتماع استضافه الجيش اللبناني في أيار الماضي»، ورأى ان «الاجتماع الحالي فرصة لإحاطة مجموعة أكبر من الدول بها وللبناء على الإجماع الدولي حول أمن واستقرار لبنان وحول مساندة الجيش، الأمر الذي انعكس في البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن في 10 الجاري».

والقى الجنرال سيرّا الضوء على التعاون «الفاعل بين يونيفيل والجيش اللبناني على المستويات الاستراتيجية والتكتيكية». وأشاد بـ «الالتزام القوي من جانب الجيش بتطبيق القرار 1701، كما هو واضح من خلال استمرار تنسيق عملياته مع يونيفيل في جنوب لبنان على رغم التحديات الأمنية العديدة التي يواجهها الجيش في مختلف أنحاء البلاد».

واستعرض «مجموعة واسعة من مبادرات التدريب المشتركة التي تم إجراؤها مع الجيش في البحر والبر»، مؤكداً «الشراكة الوثيقة مع الجيش ومساندته كعاملين أساسيين من مهمة يونيفيل». وقال إن «خطة الحوار الاستراتيجي المشتركة بين يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من خطة تطوير قدرات الجيش، دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ويتم تطوير آلية تنسيق بين يونيفيل والجيش والحكومة اللبنانية والجهات المانحة الدولية، بالتنسيق مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، من أجل ضمان نهج شامل ومساندة لآلية تنسيق الحوار الاستراتيجي».

وكانت «الحياة» نشرت امس، المداخلة التي القاها العماد قهوجي خلال الاجتماع الذي «يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحضير لتسليح الجيش اللبناني بهدف وضع تصور واضح ودقيق لمجالات المساهمة من قبلكم في تنفيذ هذه الخطة على المستويات كافة». وأكد ان «هدفنا الأول والأخير من الخطة الخمسية تمكين الجيش من الدفاع عن أرضه وشعبه ضد أي اعتداء خارجي، وضمان سلامة الوطن من أخطار الإرهاب والعابثين بالأمن».

ولفت قهوجي الى «أن تحقيق هذه الخطة لا ينعكس على استقرار بلادنا فحسب، بل على الاستقرار الإقليمي والدولي».

واتفق ممثلو الأمم المتحدة والدول الأعضاء المشاركون في الإجماع على أن الخطة «ترسل رسالة قوية تعبر عن التزام القوات المسلحة اللبنانية ببناء المؤسسات، والمهنية والشفافية. واتفق على أن يقوم كل من يونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بمتابعة ومساعدة القوات المسلحة في تنسيق الاستجابة للخطة، وكذلك في ما يتعلق بالحوار الاستراتيجي».

الى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» اندريا تيننتي ان تفويض «يونيفيل» في الجنوب «مرتبط بشكل وثيق بالعمل مع الجيش اللبناني، وبالتعاون والتنسيق القائم بيننا وبين الجيش»، بحسب القرار الدولي 1701، واصفاً التعاون بـ «الممتاز».

وقال الناطق الدولي ان «النتيجة واضحة على الأرض، فمنذ سبع سنوات وحتى اليوم، عاش الجنوب الفترة الأكثر هدوءاً بعد اضطراب دام لثلاثة عقود. وعلى المدى الطويل، سيمهد عمل يونيفيل لتسليم الجيش اللبناني مسؤولية الاشراف الكامل على منطقة عمليات القوات الدولية والمياه اللبنانية المحاذية للحدود، بحسب ما نصّ عليه القرار 1701».