كيري: نسعى إلى اتفاق نهائي في 9 شهور...ليفني: «أجواء إيجابية» في بداية المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية

أكدت رئيسة الطاقم الإسرائيلي في المفاوضات مع الفلسطينيين وزيرة العدل تسيبي ليفني إن الاجتماع مع الطاقم الفلسطيني في واشنطن فجر امس «اتسم بأجواء جيدة».

واوضحت للإذاعة إنها «اتفقت مع رئيس الطاقم الفلسطيني صائب عريقات على عدم الإفصاح عن التفاهمات التي تم التوصل إليها».

وتابعت: «أتمنى أنه عندما يرون في اسرائيل أول اجتماع أن يفهموا أننا يجب ألا نتخلى عن الامل وأن بالامكان الوصول لنتيجة وأننا يجب علينا أن نفعل ذلك لانه في مصلحة اسرائيل. هذا ليس معروفا نسديه للولايات المتحدة او للفلسطينيين... هذا شيء نحتاج ان نفعله».

لكنها اقرت مرة اخرى بوجود خلافات عميقة داخل الحكومة الاسرائيلية. وقالت: «ثمة وزراء لا يريدون التوصل الى اتفاق وطرح فكرة الدولتين، ووزراء آخرون غير مبالين لكنهم يأملون في الا تسفر المفاوضات عن نتيجة، واعضاء آخرون في الحكومة يريدون الوصول الى نهاية النزاع».

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن «فريقي المفاوضين عقدا اجتماعا على مأدبة افطار رمضانية استمرت 90 دقيقة، ليل اول من امس، في واشنطن، ووصفت الاجتماع بأنه «مثمر وبناء». وقال مسؤول رفيع المستوى في الوزارة: «كان اجتماعا مثمرا وبناء بين الطرفين. فقد تشاركا بحسن نية وجدية في تحقيق الهدف». وأكد مسؤول أميركي على قائمة المشاركين في مائدة الافطار التي أقامها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مقر الوزارة لاستئناف المفاوضات.

وانضم الى كيري كل من المبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات مارتن إنديك ونائبه فرانك ليفنشتاين، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج فيليب غوردون، إلى جانب نائب المستشار القانوني لوزارة الخارجية جوناثان شوارتز.

وحض كيري الاسرائيليين والفلسطينيين على التوصل الى «حلول وسط معقولة». وقال وقد جلس الى جواره انديك: «ليس سرا أن هذه عملية صعبة. لو كانت سهلة لكانت حدثت قبل وقت طويل».

وفي طهران، اكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، في رسالة وجهها الى «ملتقى فلسطين محور وحدة العالم الاسلامي» في طهران، ان «استمرار بعض الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، جعل الكيان الصهيوني اكثر وقاحة في تنفيذ قراراته اللاانسانية».

من جهته، اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال لقائه إعلاميين مصريين، ليل أول من أمس، في القاهرة، إن «مصر ستبقى راعية المصالحة الوطنية بين الأطراف والقوى الفلسطينية، التي لا بد من التوصل إليها»، منوها إلى أن «هذا الموضوع لن يؤثر على المفاوضات، والمفاوضات لن تؤثر على المصالحة وكلتاهما تسيران جنبا إلى جنب».....

 

فتح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بعد اجتماعات ماراثونية مع وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات تخللها لقاء مع الرئيس باراك أوباما، باب المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين على مصراعيه، معلناً مع اطلاق المفاوضات المباشرة من واشنطن أن كل قضايا الحل النهائي مطروحة على الطاولة وأن الهدف هو الوصول الى اتفاق نهائي للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي في آذار (مارس) المقبل.

وفي نبرة هي الأقوى أميركيا منذ سنوات، حدد كيري اطاراً زمنياً وسياسيا للمفاوضات التي بدأت «بشكل بناء وكثير الايجابية». وقال أنها «ستكون حول كل قضايا الحل النهائي» مؤكداً السعي الى «اتفاق حول هذه القضايا خلال تسعة أشهر».

وكرر كيري التزام أوباما القوي بإنجاح المفاوضات. وفيما لم يعط تفاصيل عن هذه المفاوضات، لوح بحوافز اقتصادية وأخرى سياسية في الضفة الغربية لمساعدة الجانب الفلسطيني، كما لفت بالدور المحوري للجامعة العربية في الدفع بالمفاوضات ومساعدة السلطة الفلسطينية.

ونوّه كيري بشجاعة القيادتين الفلسطينية برئاسة محمود عباس والاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو وكشف ان اسرائيل ستتخذ عدداً من الخطوات في الايام المقبلة لتحسين الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحرص كيري على درجة عالية من ابقاء المفاوضات في اطار متكتم للحفاظ على سريتها وفعالية العملية بعيداً عن التسريبات الاعلامية. وأعلن أن اللقاء الثاني سيكون خلال أسبوعين اما في رام الله أو في اسرائيل، وأشار الى ان الطرفين «منخرطان بجدية في المفاوضات، ووافقا على مواصلة الحوار من خلال مفاوضات مستدامة ومستمرة ومفيدة حول اجميع قضايا الوضع النهائي وجميع القضايا الأساسية. وجميع القضايا الاخرى مطروحة على الطاولة للتفاوض».

وقال ان الجانبين «متواجدان حول الطاولة لتحقيق هدف واحد بسيط هو انهاء النزاع. وســـــيكون هدفنا التوصل الى اتفاق بشان الوضع النهائي خلال فترة الاشهر التسعة المقبلة».

وجدد كيري التأكيد أن الوقت ينفد لتحقيق حل الدولتين، مؤكدا انه «لا يوجد بديل آخر. ويجب علينا جميعا ان نكون اقوياء في ايماننا بامكانية التوصل الى سلام، وان نتحلى بالشجاعة الكافية لتحقيق ايماننا بذلك، وان تكون لدينا الجرأة الكافية لتحقيق ما يتطلع اليه الشعبان منذ زمن وما يستحقانه».

واستمرت الجولة الأولى من المفاوضات بين افطار ليل أول من أمس ولقاءات أمس، أكثر من سبع ساعات، تخللها توجه الوفد الى البيت الأبيض للقاء أوباما.

وبدوره اشاد عريقات بجهود كيري لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ ثلاث سنوات، وقال انه «لن يستفيد احد من نجاح هذه الجهود اكثر من الفلسطينيين». واضاف: «انا مسرور بطرح جميع القضايا على الطاولة وحلها من دون اية استثناءات. لقد حان الوقت كي يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة».

اما ليفني فأعربت عن املها بظهور «بارقة امل» من المحادثات الجديدة. وقالت «ان مهمتنا هي العمل معا حتى نستطيع تحويل بارقة الامل هذه الى شيء حقيقي ودائم».

واضافت «ان التاريخ لا يصنعه الساخرون بل الواقعيون الذين لا يخافون من ان يحلموا. ودعونا نكون هؤلاء».

في غضون ذلك، دعت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) الاسرائيليين والفلسطينيين الى عدم افشال محادثات السلام التي استؤنفت مساء الاثنين في واشنطن.

وذكرت اللجنة في بيان انها «تدعو كل الاطراف الى اتخاذ كل خطوة ممكنة لتهيئة الظروف المواتية لنجاح عملية التفاوض، والى الاحجام عن كل التحركات التي تقوضها». واضافت انها ستدعم التزام الطرفين في «التوصل الى حل تفاوضي بشأن دولتين خلال فترة التسعة اشهر المتفق عليها».

الى ذلك، اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان الرئيس فرنسوا هولاند سيزور اسرائيل والاراضي الفلسطينية «في نهاية العام» في حين سيسبق هو شخصيا الرئيس الفرنسي في بداية ايلول (سبتمبر)، وأكد فابيوس «مواصلة اقامة علاقات وثيقة مع الفلسطينيين والاسرائيليين».

أكدت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني، التي ترأس وفد بلادها الى المفاوضات مع الفلسطينيين، ان المفاوضات استؤنفت مساء الاثنين في «اجواء ايجابية» بعد توقف استمر ثلاث سنوات، فيما شكك محللون في اسرائيل في رغبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في السلام او في استعداده للقيام بتنازلات للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وفي تصريح الى الاذاعة العامة، أكدت ليفني بعد مأدبة اقامها في واشنطن وزير الخارجية الاميركي كيري وشارك فيها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ان «الاجواء ايجابية». وأضافت ان «كل المواضيع مطروحة، لكننا قررنا الا يخرج الى العلن ما نقوله في قاعة المناقشات».

وأشارت ليفني ايضاً الى ان المفاوضات لم تستأنف «لتلبية مطلب الولايات المتحدة انما لأن استئنافها مفيد للطرفين». لكنها أقرت مرة اخرى بوجود خلافات عميقة داخل الحكومة الاسرائيلية.

وقالت ليفني «ثمة وزراء لا يريدون التوصل الى اتفاق وطرح فكرة الدولتين، ووزراء آخرون غير مبالين لكنهم يأملون في الا تسفر المفاوضات عن نتيجة، وأعضاء آخرون في الحكومة يريدون الوصول الى نهاية النزاع».

وكانت ليفني تلمح في المقام الاول الى وزراء الجناح المتشدد من «ليكود»، حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزراء حزب «البيت اليهودي» القومي المتشدد الذين يرفضون اقامة دولة فلسطينية. ولمحت ليفني بعد ذلك الى حزب «يش عتيد» (يمين الوسط) الذي يتزعمه يئير لابيد وزير المال الذي لا يعتبر حتى الآن ان عملية السلام اولوية.

وأكد نائب وزير الخارجية زئيف الكين، احد متشددي «ليكود» في تصريح للاذاعة العامة ان لديه «خلافاً مبدئياً» مع ليفني. وقال ان «كل تغيير (بعد اتفاق) ليس بالضرورة ايجابياً لأمن اسرائيل، فاحياناً لا يؤدي ذلك الا الى زيادة الوضع سوءاً». وقال ايضاً ان «الفلسطينيين ليسوا مستعدين لتقديم ادنى تنازل» للتوصل الى اتفاق.

وقبل اللقاء الرمزي مساء الاثنين، حضهم كيري، مهندس استئناف الاتصالات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، على ايجاد «تسوية معقولة» لانهاء نزاعهما.

وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان بعد الاجتماع الذي استمر لمدة تسعين دقيقة ان «الاجتماع كان بناء ومثمراً بين الطرفين»، وأضافت ان المفاوضات يمكن ان تستغرق «تسعة اشهر على الأقل»، لكنها امتنعت عن تحديد «مهلة نهائية».

ورحب الرئيس الاميركي باراك اوباما باستئناف هذه المفاوضات معتبراً أنها لحظة «واعدة»، الا انه حذر في الوقت نفسه من «خيارات صعبة» تنتظر الطرفين.

ورأى المعلق السياسي في الاذاعة العامة الاسرائيلية شيكو مناشيه ان «السؤال هو معرفة ان كان نتانياهو يرغب فقط في اطلاق عملية المفاوضات او ان كان يريد فعلاً التوصل الى اتفاق».

وقال «من الصعب معرفة ما اذا كان مستعداً للقيام بتنازلات عن اراض من المستوطنات الاسرائيلية. من المؤكد انه لم يقدم ابداً اي خريطة» لحدود اي دولة فلسطينية.

واعتبر المعلق في الاذاعة العامة رونين بولاك ان اعادة اطلاق المحادثات يعد نجاحاً «ولكن لن يكون له اي معنى في حال وصلت المحادثات الى طريق مسدود». وبحسب بولاك فان نتانياهو سيقوم بالتلاعب بطريقة «ماهرة من اجل عدم اعطاء الفلسطينيين اي ذريعة لوقف المفاوضات واتهام اسرائيل بتحمل المسؤولية» عن فشلها.

اما المعلق في التلفزيون العام حنان كريستال فأكد في المقابل ان نتانياهو «مستعد اكثر من السابق للمضي قدماً». ولكنه تحدث ايضاً عن الصعوبات التي واجهها رئيس الوزراء لجعل حكومته تصادق على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين لا تبشر بالخير في ائتلافه الحكومي في حال وافق على القيام بتنازلات خاصة في مجال الاراضي والتي من دونها لا يوجد امكانية لاتفاق سلام.

وصوت وزراء «البيت اليهودي» (12 نائباً في البرلمان من اصل 120) وكذلك جزء من وزراء «ليكود» و «اسرائيل بيتنا» (القومي المتطرف) ضد اطلاق سراح الاسرى، فيما امتنع وزراء آخرون في «ليكود» عن التصويت بينما صوت وزير الدفاع موشيه يعالون الذي يعتبر من الصقور بنعم مع كثير من التردد.

وذكرت القناة التلفزيونية العاشرة ان يعالون شدد على ضرورة ان يكون نتانياهو متشدداً في مسألة الترتيبات الامنية والمطالبة بالحفاظ على وجود عسكري اسرائيلي على طول غور الاردن، وهو طلب رفضه المسؤولون الفلسطينيون مراراً.

ومنذ خطابه في 14 من حزيران (يونيو) 2009 في جامعة بار ايلان، يعلن نتانياهو تأييده حل الدولتين مكرراً رؤيته للدولة الفلسطينية التي يعتبرها الفلسطينيون غير مقبولة.

وأكد نتانياهو مراراً في الاشهر الاخيرة انه يفضل «اتفاقاً يقوم على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية وعلى اجراءات امنية حازمة يتولى امرها الجيش الاسرائيلي».

وعلى رغم معارضة ائتلافه الحكومي، يحظى نتانياهو بدعم آخر. فقد اشار استطلاع للرأي نشر الاسبوع الماضي ان نحو 55 في المئة من الاسرائيليين يدعمون اتفاق سلام يتوصل اليه نتانياهو مقابل معارضة 25 في المئة منهم لذلك.

وأكد كريستال انه «في حال قرر ذلك، فإن نتانياهو يستطيع الاعتماد على الرأي العام لمواجهة كل من يعارض التوصل الى اي اتفاق».

عادت المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية لتحتل عناوين الأخبار من جديد، بعد انقطاع طويل. لكن الشارع الفلسطيني الذي شاهد حلقات «الفيلم» التفاوضي الطويل، طيلة أكثر من عقدين من الزمن من دون نتائج على الأرض، استقبل الجولة الجديدة من المفاوضات، التي بدأت في واشنطن، من دون أية حماسة.

ومن بين عشرة أشخاص قابلتهم «الحياة» أمس في شوارع رام الله، لم يظهر أي منهم حماسة لهذه المفاوضات. «سنسمع الكثير من الأخبار عن لقاءات، لكن لن نسمع أي خبر عن تقدم» قالت الطالبة الجامعة نهى عبد الحق.

«لو بدها تمطر، كانت غيّمت» قال أحدهم، مشيراً إلى عدم وجود أية إشارات على التقدم. وأضاف: «لو أرادت إسرائيل التقدم في المفاوضات لكانت أوقفت الاستيطان».

ووافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل تحت ضغوط أميركية لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور يجري خلالها التفاوض على الحدود والأمن. وقال مسؤولون مقربون من عباس إنه سيعود إلى الخيار الأثير لديه، في حال فشل هذه المفاوضات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وهو اللجوء إلى الأمم المتحدة والتوقيع على مواثيقها والانضمام إلى منظماتها المختلفة.

وحاول عباس طيلة السنوات الخمس الماضية حمل إسرائيل على وقف الاستيطان، مستغلاً الأجواء التي أشاعها وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الحكم، الذي تعهد بالعمل شخصياًَ على وقف الاستيطان، لكنه أخفق في ذلك بعدما اصطدم بسطوة اللوبي المؤيد لإسرائيل.

ويدرك الرئيس الفلسطيني أن المفاوضات الجديدة لن تحقق نتائج خلال هذه الفترة القصيرة بسبب المواقف المعروفة للحكومة اليمينية في إسرائيل. لكنه قبل العودة تجنباً للضغوط الأميركية، وسعياً وراء تحقيق إنجازات في بعض الملفات الحياتية مثل إطلاق سراح المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 93، وإعادة بث الحياة في الاقتصاد المنهار، والحفاظ على شرعيته المتآكلة بسبب انتهاء فترة ولايته من دون إجراء الانتخابات.

وفي غزة نددت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» خلال اعتصام نظمته أمس أمام مقر الأمم المتحدة باستئناف المفاوضات مع إسرائيل. ودعا القيادي في «الديموقراطية» طلال أبو ظريفة الرئيس عباس إلى «رفض المفاوضات» ومقاومة «الضغوط الأميركية وسياسة الابتزاز المالي»، معتبراً أن العودة للمفاوضات «تشكل تنازلاً خطيراً يبرره عباس بحصوله على ضمانات أميركية».

وحذر أبو ظريفة من «استغلال الحكومة الإسرائيلية استئناف المفاوضات لتسريع وتيرة الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وخلق مزيد من الوقائع على الأرض للحؤول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس».

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن «صاروخاً أطلق من قطاع غزة انفجر في حقل في الأراضي الإسرائيلية (جنوب إسرائيل) من دون إيقاع أضرار أو إصابات».

وسقط صاروخان آخران أطلقا من قطاع غزة على إسرائيل في 24 من تموز (يوليو) الماضي من دون إيقاع أضرار أو إصابات.

وفي 24 من حزيران الماضي أطلقت حركة «الجهاد الإسلامي» خمسة صواريخ على إسرائيل وتلت ذلك غارات جوية إسرائيلية.

 

وجهت حركة "حماس"، اتهامات جديدة إلى حركة "فتح"، حملتها فيها المسؤولية بشكل مباشر عن حملة التحريض التي تتعرض لها وغزة في الإعلام المصري، ونشرت العديد من الوثائق ذات الصلة من دون توفر فرصة للتحقق منها من جهات مستقلة، فيما نفى رئيس الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج صحة هذه الوثائق.

وعرض القيادي في "حماس" صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحافي، في غزة، أمس الثلاثاء، العديد من الوثائق التي قال إنها "تظهر تورط حركة فتح ولجنة أمنية مختصة في السلطة في فبركة أخبار تحريضية ضد حماس".

وقال البردويل إن "الوثائق حقيقية مئة في المئة، ومن حق أي جهة قانونية تفهم في الوثائق، أن تتأكد من حقيقتها لأن حماس لا تتبع سياسة الفبركة والتضليل كما تنتهجه حركة فتح".

واعتبر أن "عملية التشويه الإعلامي والفبركة والتضليل لا تتم عبر عملية فردية عشوائية، بل تتم من خلال لجنة أمنية إعلامية عليا تشرف على الفبركة والتضليل الإعلامي الممنهج لتشويه حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة".

ووفق الوثائق التي عرضها البردويل فإن هناك "لجنة عليا لحركة فتح يرأسها الرئيس محمود عباس هدفها شيطنة حركة حماس وقطاع غزة في مصر".

وقال البردويل إن "الوثائق تبين وجود مساعدين لعباس في هذه الحملة وعلى رأسهم الطيب عبد الرحيم، وكذلك الأجهزة الأمنية المختلفة في رام الله". وأوضح أن "الوثائق عبارة عن مراسلات تحتوي معلومات كاذبة تُغذى بها الأخبار لتلفيق تهمة تورط حماس في الحوادث الأخيرة في مصر".

ومن بين هذه الوثائق، مراسلة إلى مسؤول الإعلام في السفارة الفلسطينية في القاهرة، جهاد الحرازين، تعلمه أنه "وبناء على توصيات الأجهزة الأمنية التي تم اعتمادها من عباس، شكلت خلية إعلامية تساهم في صناعة الأخبار الإعلامية وتضع أفكارا للعمل من شانها إحراج حماس وزجها في معترك الأحداث في مصر".

وتقترح هذه المراسلة على الحرازين "جمع الأخبار التي ترسل إلى وكلات الأنباء المصرية والعالمية ويتم عرضها على الملحق الأمني في السفارة الفلسطينية في القاهرة بشير أبو حطيب، بحيث يحّمل كل خبر هدف إحراج حماس وزجها في الأحداث الجائرة في مصر".

كما تقترح المراسلة إلى الحرازين تزويد تلك الأخبار إلى وكلات الأنباء المصرية البعيدة عن الإسلاميين مثل "الأهرام"، و"صدى البلد"، و"اليوم السابع"، و"المصري اليوم"، و"الدستور"، و"الفجر"، و"الوفد"، و"الشروق"، و"البديل"، وقناة "التحرير"، وجريدة طمصر الجديدة"، إضافة إلى تلفزيون المصري، وقناة "الفراعين"، وقناة "المحور"، و"دريم"، و"العربية"، و"النهار"، والعديد من القنوات الأجنبية".

وتؤكد المراسلة التي كشفت عنها "حماس" أنه "يجب ادراج بعض الأخبار كتسريب من مصدر موثوق في حماس، أو كنوايا مفترضة مع التركيز على أخبار تتحدث عن انشقاقات وتصدعات في صفوف الإخوان وحركة حماس".

وتشدد المراسلة على ضرورة "أن تركز جميع التقارير على نوايا أو نشاطات مفترضة لحركة حماس لمساندة الإخوان المصريين والتدخل في شؤون مصر".

وجدد البردويل التأكيد على "أن حماس لا تتدخل في الشأن المصري"، لافتاً إلى أن حركته "سترفع الوثائق إلى الرئيس الفلسطيني من أجل التحقيق فيما جرى".

وقال إن "هناك المزيد من الوثائق سيجري كشفها لاحقاً"، لافتاً إلى "وجود مئات الوثائق من اشهر وسنوات مختلفة"، ومبيناً أن "ما تم عرضه يركز على وثائق حديثة في شهر تموز الجاري".

ونفى رئيس الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، صحة الوثائق التي نشرتها "حماس". ونقلت وكالة "معا" المحلية عن فرج قوله إن "ادعاءات حركة حماس عن وجود وثائق تدين السلطة بتأليب المصريين على "حماس" ادعاءات سخيفة لا تستحق الرد وان "حماس" دخلت هستيريا سقوط حكم "الاخوان المسلمين" في العالم العربي".

وأضاف فرج الذي ورد اسمه مرات عدة في الوثائق التي نشرتها "حماس"، "إن جهاز الاستخبارات العامة الفلسطيني أكبر من ان ينزل للرد على ترهات ومهاترات "حماس" ولن يجرونا الى هذا المستوى من الردود"، مشيراً إلى أن "الاعلام المصري والشعب المصري ليس بهذه السذاجة ليقرر له احد مصيره وعلاقاته ومصالحه".

ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن قيادي من فتح في غزة، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله "إن حماس معتادة في أزماتها نشر وثائق مفبركة لمحاولة الخروج من أزمتها الداخلية".

 

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الفلسطينيين "لا يريدون إسرائيلياً سواء كان مدنياً او عسكرياً في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهم يعتبرون كل البناء الاستيطاني داخل الاراضي المحتلة غير قانوني".

عباس وخلال لقائه عدداً من الاعلاميين المصريين، ليل الاثنين الثلاثاء في مقر اقامته في قصر الضيافة في القاهرة، تحدث عن رؤيته للوضع النهائي للعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية وذلك مع استئناف محادثات السلام بين الجانبين في واشنطن للمرة الاولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال عباس انه "لا يمكن ان يبقى مستوطنون اسرائيليون أو قوات حدودية في الدولة الفلسطينية المستقبلية وان الفلسطييين يعتبرون كل البناء الاستيطاني داخل الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 غير قانوني.

واضاف ان "الفلسطينيين لا يريدون في أي حل نهائي رؤية أي إسرائيلي على أراضيهم سواء كان مدنيا أو عسكريا". وقال ان "الجانب الفلسطيني يوافق على وجود دولي أو متعدد الجنسيات مثلما هو الحال في سيناء ولبنان وسوريا"، مؤكداً انه متمسك بالتفاهمات التي توصل اليها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت وتتمثل في إمكان نشر قوات من حلف شمال الاطلسي هناك كضمان أمني للجانبين.

وفي ما يتعلق بمستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووضع القدس وهي من أصعب القضايا الشائكة التي تواجه الجانبين، لم يبد عباس ما يشير لأي تخفيف في موقفه. وقال "ان الجانب الفلسطيني قدم بالفعل كل التنازلات الضرورية". واضاف "ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وإنه اذا كان من اللازم مبادلة مساحات صغيرة من الارض فلابد ان تكون مساوية في الحجم والقيمة وان الجانب الفلسطيني مستعد لبحث هذا الامر لا أكثر ولا أقل".

وأشار إلى انه رفض الموافقة على أي حل وسط يجمد البناء في المستوطنات الأصغر والأبعد، لكنه يسمح بالبناء في تكتلات اكبر واكثر ازدحاما اقرب الى حدود 1967. وأوضح ان "الجانب الإسرائيلي طلب البناء في هذه التكتلات فقط" وإنه لو وافق لكان أضفى "شرعية على بقية المستوطنات". وأضاف أنه أوضح "قولا وكتابة أن المستوطنات كلها غير مشروعة".

وعندما سئل ان كان الاميركيون سيحاولون حمل اسرائيل على الموافقة على تجميد فعلي للمستوطنات ابتسم عباس ابتسامة عريضة، وقال "لا أعلم".

وحول استئناف المفاوضات، لفت عباس إلى "ان أميركا جادة جدا في الوصول الى تسوية، وتم ابلاغنا ان الرئيس الأميركي اوباما ووزير خارجيته جون كيري تعهدا بدعم هذه المفاوضات للوصول الى نتيجة، وبالتالي نحن جادون في إنجاحها خلال السقف الزمني، واليوم (أمس) ستبدأ المفاوضات برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري وسيبدأ الحوار بشكل ثنائي وثلاثي ومن ثم سيعودون الى الملتقى لبدء المفاوضات في كل الأوجه السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التركيز على الأمور السياسية بحضور المبعوث مارتن انديك، الذي تم تعينه من قبل الادارة الاميركية مبعوثا لها بالمنطقة، والذي نعرفه جيدا منذ عام 1993 ونعرف خبرته الطويلة بهذا المجال، ونستطيع ان نتعامل معه".

واشار إلى ان "القرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بعدم التعامل مع منتجات المستوطنات جيد جداً"، مشيرا الى ان "الاتحاد الاوروبي يؤكد منذ 2009 وحتى 2012 في كل مناسبة على موقفه من هذا الموضوع، ونحن موافقون على كل البيانات التي صدرت عنه لتكون مرجعية لعملية السلام".

وقال عباس: "ابلغنا بشكل رسمي بأن الاتحاد الاوروبي موافق على استئناف المفاوضات، كما أكد لي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على تأييد الأمم المتحدة لهذه الخطوة". وأضاف ان لجنة المتابعة العربية اجتمعت مع وزير الخارجية الأميركي في عمان، "وأكدت لي تأييد 18 دولة عربية لاستئناف المفاوضات".

وأعرب عن أمله ان "تسير الأمور السياسية بيننا وبين الاسرائيليين وخصوصاً بعد اتفاقنا على ان المفاوضات ستكون من 6- 9 أشهر، وسنتناول فيها موضوعين اساسيين هما الحدود والأمن، ويتبع ذلك جميع قضايا المرحلة النهائية وخاصة اللاجئين والمياه وغيرها".

وأشار عباس إلى خروج تظاهرات في رام الله مؤخرا ضد الذهاب الى المفاوضات، معتبرا أن هذا هو رأي المتظاهرين وموقفهم.

وحول موضوع الأسرى قال عباس، "ان قضية أسرى ما قبل 1993 كانت مستعصية جدا لكنا تمكنا من حلها وتم الإعلان من قبل الجانب الاسرائيلي عن اطلاق سراح هؤلاء الاسرى على 3 او 4 دفعات من خلال مراحل المفاوضات، وهم من كل اطياف الشعب الفلسطيني". وأكد انه سيتم الإفراج خلال الدفعة الأولى عن 104 اسرى ممن اعتقلوا قبل اوسلو، وهناك حديث عن 250 آخرين ممن اعتقلوا بعد اوسلو".

وتطرق إلى قضية المعابر مع قطاع غزة، وأكد على "أهمية ايجاد حل لهذه المسألة قانونياً مع الاستمرار في إدخال البضائع من خلال المعابر الشرعية، مع تأكيدنا على أن الانفاق غير مقبولة وهذا قلناه منذ 7 سنوات وطالبنا دائما بإغلاقها، شريطة ان لا يتأثر إمداد اخواننا في القطاع بالمواد الاساسية والاحتياجات الضرورية".

وقال: "نحن مستعدون ان نرجع الى اتفاق 2005 لنطبقه بحيث يوجد معبر للأفراد وآخر للبضائع بالاتفاق بيننا وبين مصر واسرائيل، وآمل ان تغلق الانفاق في اقرب وقت لنبدأ صفحة جديدة وننهي معاناة اهلنا في قطاع غزة".

وأكد انه "تم التحدث مع الرئيس (المصري) عدلي منصور بالتفصيل حول موضوع المعابر"، وقال "ان القيادة المصرية متفهمة تماما، علما أن هذا ليس له علاقة بالمصالحة وانما له علاقة بحياة اخواننا في القطاع" .

وحول المصالحة واللقاءات مع "حماس"، قال عباس: "اتفقنا في الدوحة وفي القاهرة على تشيكل حكومة فلسطينية برئاستي وهو طلب من "حماس"، وعلى إصدار مرسوم في اليوم نفسه بانتخابات تجري خلال 3 أشهر تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وبهذا ستكون قد تمت المصالحة، ونحن لا نريد ان نقصي احداً بل نريد ان يكون الكل معنا بالشروط التي اتفقنا عليها"، مؤكدا حرصه على اتمام المصالحة وفق ما اتفق عليه وما اعلن عنه في القاهرة على لسان رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل".

من جهة أخرى، أكد عباس ان "مصر ستبقى راعية المصالحة الوطنية، التي لا بد من التوصل اليها"، مؤكداً "أن هذا الموضوع لن يؤثر على المفاوضات، والمفاوضات لن تؤثر على المصالحة وكلاهما يسيران جنبا الى جنب" .

وقال: "إن موقفنا السياسي مما يحدث في العالم العربي موقف واحد ومحدد، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية، مع تمنياتنا للشعوب العربية بالنجاح في الحصول على مبتغاها والمحافظة على وحدة بلادها".

وأضاف: "اتمنى على الاعلام المصري ان يعلم أن موقف معظم الشعب الفلسطيني هو عدم التدخل في الشأن المصري الداخلي، وأن هدفه الرئيسي التخلص من الاحتلال الذي يحتل بلادنا"، مهنئاً "الشعب المصري على مواقفه"، ولافتاً إلى "أن ما فعله هذا الشعب لم يتوقعه أحد، حيث لا يوجد بلد في العالم عدد سكانه نحو 90 مليون يخرج منه أكثر من 30 مليون للميادين العامة".

وأكد عباس "اننا كسلطة فلسطينية، نرفض رفضا قاطعاً ان نأخذ سنتيمترا واحدا من أي دولة عربية شقيقة، كما نرفض انشاء منطقة حرة كما اعلن في وقت سابق"، قائلا إنه "لم يتم مناقشة مثل هذه المواضيع معي أبدا".

وتمنى هباس ان "تستعيد مصر مكانتها ودورها الريادي وان تبقى أهم الأطراف الذي يعتمد عليها في الحديث عن الحل النهائي"، مؤكداً احترامه "لإرادة الشعب المصري والدور المصري القيادي للأمة العربية".

وشدد على "وقوف الشعب الفلسطينى إلى جانب الشعب المصري، الذي احتضن القضية الفلسطينية، وضحى من أجلها في مختلف مراحله النضالية، وعلى وقوفه اجلالا واكبارا للشعب المصري العظيم بجمع أطيافه ومؤازرته ودعمه"...

 

شكك محللون في اسرائيل في رغبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلام او في استعداده للقيام بتنازلات للتوصل الى اتفاق سلام بينما استؤنفت المحادثات في واشنطن بين الطرفين مساء أول من امس الاثنين.

وراى المعلق السياسي في الاذاعة الإسرائيلية العامة شيكو مناشيه ان "السؤال هو معرفة ان كان نتنياهو يرغب فقط في اطلاق عملية المفاوضات او ان كان يريد فعلا التوصل الى اتفاق". وقال: "من الصعب معرفة ما اذا كان مستعداً للقيام بتنازلات عن اراضي من المستوطنات الاسرائيلية. من المؤكد انه لم يقدم ابدا اي خارطة" لحدود اي دولة فلسطينية.

واكدت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين انه تم ارسالها الى واشنطن لبدء محادثات السلام للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات للحديث باسم الحكومة الاسرائيلية بدعم من نتنياهو. لكن اكدت مرة اخرى وجود خلافات عميقة داخل الحكومة الاسرائيلية.

وقالت ليفني "ثمة وزراء لا يريدون التوصل الى اتفاق وطرح فكرة الدولتين، ووزراء آخرون غير مبالين لكنهم يأملون في الا تسفر المفاوضات عن نتيجة، واعضاء آخرون في الحكومة يريدون الوصول الى نهاية النزاع".

وكانت ليفني تلمح في المقام الاول الى وزراء الجناح المتشدد من الليكود، حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حزب البيت اليهودي القومي المتشدد الذين يرفضون اقامة دولة فلسطينية. والمحت ليفني بعد ذلك الى حزب يش عتيد (يمين الوسط) الذي يتزعمه يئير لابيد وزير المال الذي لا يعتبر حتى الان ان عملية السلام اولوية. واعتبر المعلق في الاذاعة العامة رونين بولاك ان اعادة اطلاق المحادثات يعد نجاحا "ولكن لن يكون له اي معنى في حال وصلت المحادثات الى طريق مسدود".

وبحسب بولاك فان نتنياهو سيقوم بالتلاعب بطريقة "ماهرة من اجل عدم اعطاء الفلسطينيين اي ذريعة لوقف المفاوضات واتهام اسرائيل بتحمل المسؤولية" عن فشلها.

اما المعلق في التلفزيون العام حنان كريستال فاكد في المقابل ان نتنياهو "مستعد اكثر من السابق للمضي قدما".

ولكنه تحدث ايضا عن الصعوبات التي واجهها رئيس الوزراء لجعل حكومته تصادق على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين لا تبشر بالخير في ائتلافه الحكومي في حال وافق على القيام بتنازلات خاصة في مجال الاراضي والتي بدونها لا يوجد امكانية لاتفاق سلام.

وصوت وزراء البيت اليهودي (12 نائبا في البرلمان من اصل 120) وكذلك جزء من وزراء الليكود واسرائيل بيتنا (القومي المتطرف) ضد اطلاق سراح الاسرى.

وامتنع وزراء اخرون في الليكود عن التصويت بينما صوت وزير الدفاع موشيه يعالون الذي يعتبر من الصقور بنعم مع كثير من التردد.

وذكرت القناة التلفزيونية العاشرة ان يعالون شدد على ضرورة ان يكون نتانياهو متشددا في مسألة الترتيبات الامنية والمطالبة بالحفاظ على وجود عسكري اسرائيلي على طول غور الاردن وهو طلب رفضه المسؤولون الفلسطينيون مرارا.

ومنذ خطابه في 14 من حزيران 2009 في جامعة بار ايلان، يعلن نتانياهو تاييده حل الدولتين مكررا رؤيته للدولة الفلسطينية التي يعتبرها الفلسطينيون غير مقبولة.

واكد نتنياهو مرارا في الاشهر الاخيرة انه يفضل "اتفاقا يقوم على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية وعلى اجراءات امنية حازمة يتولى امرها الجيش الاسرائيلي".

وعلى الرغم من معارضة ائتلافه الحكومي، يحظى نتنياهو بدعم اخر. فقد اشار استطلاع للرأي نشر الاسبوع الماضي ان نحو 55% من الاسرائيليين يدعمون اتفاق سلام يتوصل اليه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابل معارضة 25% منهم لذلك. واكد كريستال انه "في حال قرر ذلك، فان نتنياهو يستطيع الاعتماد على الراي العام لمواجهة كل من يعارض التوصل الى اي اتفاق"