كيري في 14 آذار: نبذ العنف وحل الخلافات في صناديق الاقتراع

بري يحدّد مهلة لأواخر نيسان والسنيورة يؤكد التقدم مع الاشتراكي

شكلت الذكرى الثامنة لانتفاضة 14 آذار 2005 أمس حافزاً إضافياً للمجتمع الدولي لحض لبنان وقواه السياسية على التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، الأمر الذي عكس ضمناً استشعار المحافل الدولية حساسية المأزق الداخلي في لبنان بعد تصاعد الكلام على احتمال تأجيل هذه الانتخابات.
ولعل التطور اللافت الذي برز في هذا السياق تمثل في صدور بيان عن مجلس الأمن مساء أمس عبر فيه عن "قلقه العميق" من أثر الأزمة السورية على استقرار لبنان وشجع الافرقاء اللبنانيين على "إحراز تقدم سريع" لضمان اجراء الانتخابات النيابية "على أساس الاجماع وضمن الاطار الزمني الدستوري والقانوني".
وأفاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى انه عقب الإحاطة التي استمع اليها أعضاء مجلس الأمن من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي في شأن تطبيق القرار 1701، تلا رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية السفير فيتالي تشوركين بياناً صحافياً أعدته فرنسا ووافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع. وجاء فيه أن أعضاء المجلس "تشجعوا بالهدوء الذي يستمر على طول الخط الأزرق وفي منطقة عمليات القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل". وعبروا عن "قلقهم البالغ من تكرار حوادث اطلاق النار عبر الحدود مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بين السكان اللبنانيين، ومن التوغلات، وعمليات الاعتقال وتهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية، فضلاً عن انتهاكات أخرى"، داعين الى "احترام تام لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وسلطة الدولة اللبنانية طبقاً لقرارات مجلس الأمن". وأبدوا "قلقهم العميق من أثر الأزمة السورية على استقرار لبنان". وناشدوا "جميع اللبنانيين المحافظة على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات تقويض استقرار البلاد"، مشددين على "ضرورة أن يحترم كل الأطراف اللبنانيين سياسة لبنان النأي بالنفس والإمتناع عن المشاركة في الأزمة السورية، وفقاً لالتزاماتهم في بيان بعبدا". وإذ رحبوا بجهود الرئيس ميشال سليمان "للمحافظة على وحدة لبنان واستقراره"، شجعوا "كل الأطراف في لبنان على احراز تقدم سريع لضمان اجراء الانتخابات النيابية على أساس الإجماع وضمن الإطار الزمني الدستوري والقانوني". كذلك أبرزوا "ضرورة وقف التهرب من العقاب في لبنان"، مكررين تأييدهم عمل المحكمة الخاصة بلبنان. واعترفوا بـ"الدور المهم" الذي تضطلع به القوى الأمنية والقوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين". وأبدوا "قلقاً بالغاً من أثر التدفق المتزايد للاجئين الهاربين من سوريا، والذين بلغ عددهم الآن أكثر من 360 ألفاً في لبنان"، داعين المجتمع الدولي الى "الوفاء بتعهدات انسانية قطعت في مؤتمر الكويت"، ومنوهين بـ"الجهود الكريمة للبنان في استضافة هؤلاء اللاجئين ومساعدتهم".

 

وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري حضّ الزعماء اللبنانيين على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ودعاهم في الذكرى الثامنة لـ"ثورة الارز" الى "نبذ استخدام العنف وحلّ خلافاتهم سلميا وفي صناديق الاقتراع".
ونوه كيري في بيان "بقرار اللبنانيين النزول الى الشوارع سلميا قبل ثماني سنوات للمطالبة بدولة ديموقراطية ذات سيادة ومتحررة من التدخل الاجنبي، والمطالبة بمعرفة الحقيقة وراء اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري و22 غيره. وجاء في البيان: "يواصل الشعب اللبناني مواجهة التحديات من خلال سعيه الى ضمان دولة مستقرة وسيدة ومستقلة توحّد جميع اللبنانيين". واضاف: "بينما يحضر لبنان للانتخابات النيابية، ندعو جميع الاطراف الى نبذ استخدام العنف وحل خلافاتهم سلميا وفي صناديق الاقتراع، بما ينسجم مع دستورهم. العملية الديموقراطية اللبنانية هي انجاز مهم، ونحن نحض لبنان وزعماءه على تنفيذ التزامهم لهذه العملية واجراء الانتخابات في موعدها".
وجدد كيري الدعم الاميركي القوي للشعب اللبناني وتقدمه في اتجاه لبنان سيد ومستقر ومستقل ومزدهر.
وقالت مصادر أميركية مسؤولة لـ"النهار" ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها "هو الرسالة التي نبعث بها ونكررها للجميع في لبنان". واشارت الى ان جهود السفيرة مورا كونيلي تصب في هذا الاتجاه، وهذه هي الرسالة التي حملها اخيراً نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط لورنس سيلفرمان الى بيروت.
الى ذلك، عقد مستشار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري نادر الحريري سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الاميركيين في مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية بينهم نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط اليزابيت ديبل وسفير واشنطن لدى دمشق روبرت فورد والمسؤول في مجلس الامن القومي بريم كومار، الى عدد من الباحثين في مراكز الابحاث والصحافيين. وقالت مصادر ان الحريري ناقش معهم مسألة الانتخابات النيابية والوضع العام في لبنان، اضافة الى الحرب في سوريا وسبل دعم المعارضة السورية.

 

وتزامنت هذه المواقف مع توجيه دمشق تهديداً بقصف ما وصفته بـ"العصابات المسلحة" في لبنان "في حال استمرار تسللها عبر الحدود" اللبنانية – السورية. وأفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" مساء امس ان وزارة الخارجية السورية بعثت برسالة الى الخارجية اللبنانية قالت فيها ان "مجموعات ارهابية مسلحة تسللت خلال الساعات الـ 36 الاخيرة وبأعداد كبيرة من الاراضي اللبنانية الى الاراضي السورية"، مشيرة الى ان القوات السورية "اشتبكت معها على الاراضي السورية ولا تزال الاشتباكات جارية". واضافت، كما جاء في الرسالة التي وزعتها الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ان "القوات العربية السورية المسلحة لا تزال تقوم بضبط النفس بعدم رمي تجمعات العصابات المسلحة داخل الاراضي اللبنانية لمنعها من العبور الى الداخل السوري، لكن ذلك لن يستمر الى ما لا نهاية". واشارت الى ان "سوريا تتوقع من الجانب اللبناني الا يسمح لهؤلاء باستخدام الحدود ممراً لهم".

 

أما على الصعيد الداخلي، فقد خلا المشهد السياسي من اي تطور بارز في شأن أزمة قانون الانتخاب التي لم تغب عن بعض المواقف .
وفيما تستعد قوى 14 آذار لاحياء الذكرى الثامنة لانتفاضة 14 آذار في مهرجان تقيمه الاحد في مجمع "البيال"، قامت وفود من شخصياتها ونوابها بجولة على ضرائح الشهداء الذين سقطوا في الاغتيالات التي سبقت الانتفاضة وتلتها ووضعت أكاليل من الزهر عليها.
وكان ختام الجولة عند تمثال الشهداء في وسط بيروت حيث شدد الرئيس فؤاد السنيورة على ان "قوى 14 آذار ستنهض أقوى مما كانت". وتطرق الى ملف قانون الانتخاب فأكد ان "ثمة خطوات ومساعي تبذل على اكثر من صعيد" من اجل اجراء الانتخابات، موضحاً ان المشاورات التي يجريها "تيار المستقبل" مع الحزب التقدمي الاشتراكي في شأن قانون الانتخاب "تتقدم ونأمل ان تثمر المساعي في القريب العاجل".

 

غير ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر في حديث الى "النهار" ان "الانتخابات في خطر بسبب الوضع الامني"، محذراً من "ربيع اكثر من ساخن اذا لم يحصل هذا الاستحقاق الذي يتنفس اللبنانيون من خلاله". وعن دعوته مجلس النواب الى جلسة بدا بري مصراً على امساك العصا من وسطها، اذ قال ان "الدعوة متروكة له وهي في الوقت نفسه ليست ملكه".
واذ تساءل "ما هو المشهد الذي تتوقعونه في قاعة المجلس؟" مشيراً بذلك الى مقاطعة فئات معروفة الجلسة، اضاف ان "هذا الكلام لا يعني انه لن يذهب الى دعوة الهيئة العامة اذا سدت كل الافق". ولفت الى ان الفرصة امام قانون توافقي "لا تزال سانحة حتى اواخر نيسان المقبل والا دخل لبنان في دائرة الخطر الانتخابي وشرور التمديد".
في غضون ذلك، لم تتخذ الهيئة الاستشارية العليا التي انعقدت امس برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي قرارها النهائي بعد في شأن المهلة الدستورية لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وتلازمها مع قانون الستين او عدمه.
واوضح قرطباوي ان النقاش لا يزال مستمراً ولم تتوصل الهيئة الى حل نهائي بعد.

قبل أن تسأل رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأيام عن مشروع قانون الانتخاب، يأخذك مباشرة الى الهاجس الامني الذي يقلقه ولا يفارق أفكاره، وهو يتطلع الى حال اللبنانيين على الطرق وفي مناطقهم، وكيف يقدم شبّان على حرق الاطارات وعرقلة سير المواطنين وحياتهم اليومية.
تشغله الأخبار الأمنية التي يتلقاها من صيدا مرورا بالعاصمة الى كل الربوع اللبنانية.
يملك بري كل الجرأة ليقول لـ"النهار" ان "الانتخابات في خطر بسبب الوضع الأمني"، ولا يمنعه هذا الحكم من القول ان المطلوب من سائر الافرقاء، الى اي جهة انتموا، الا يقفوا مكتوفي الايدي لأن موعد الانتخابات يقترب في ربيع يبدو شبيها بحال "الربيع العربي" الذي سيكون اكثر من ساخن، اذا لم يحصل هذا الاستحقاق الذي يتنفس اللبنانيون من خلاله.
ويشدد على "ضرورة توافر الاطمئنان السياسي في البلد الذي يجلب امنا مؤاتيا يساعد في اجراء الانتخابات.
وبعد شرح لبري للتطورات العربية، يتناول اوضاع المسيحيين في المنطقة وما وصلوا اليه من معاناة يومية من مصر الى العراق وسوريا، ليقول انه كان في مقدم السياسيين الذين تفهموا هواجسهم في لبنان ولم يقف ضد مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، وهو لا ينفك عن التكرار انه مع اسوأ قانون شرط توافق اللبنانيين الذين يضيعون اليوم فرصة سانحة لانتاج مشروع قانون يكون من صناعة وطنية مئة في المئة.
وبعد رحلة "الارثوذكسي" في اللجان المشتركة واقراره اخذ بري يفتش في اكوام القش الانتخابية، لذلك اقدم على السير بمشروع توافق، اي 64 على أساس اكثري و64 على أساس نسبي، من دون زيادة او نقصان، وعندما لمس عدم التشجيع المطلوب لدى اكثر من فريق، اقدم على سحبه وابلغ الجميع انه في انتظار قانون توافقي، علما ان مشروعه لا يعبر عن طموحه.
وما يعزي رئيس المجلس ان كثيرين عادوا واقتنعوا بالنسبية، لأن اكثر بلدان العالم تطبق هذه الصيغة الانتخابية البناءة".
ويؤكد بري ان مشروعه يحافظ على الاقضية الـ26 التاريخية والمحافظات سواء كانت 5 أو 6، ولا يمانع في ان تكون اكثر.
وكانت المفاجأة عندما طرح عليه السير بمشروع 60 و68، فسأل على الفور "لمَ هذا الفارق بين الطرحين؟"، فتلقى الجواب: "لنضمن مقعد الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا". وصدمه سؤال آخر، هو ان "مشروعك يجلب الربح للنائب السابق عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي".
ويؤكد انه عندما اطلع على مشروعه لم يلتفت الى مقعد السنيورة أو حتى الى مقعده في الزهراني.
وانطلق بري من ان الانتخابات على اساس الاقضية تصب في مصلحة 14 آذار، والمحافظات ستكون لمصلحة 8 آذار، وان اسماء وكتلا وسطية ستظهر، وسيكون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مقدمها.
وثمة نقطة لا تزال تحير بري ايضا، هي كيف ان اكثر من طرف يعلن ليل نهار براءته من قانون الستين، وان الاخير مات: "يبدو ان قلوبهم معه وسيوفهم على مشاريع توافقية اخرى".
وفي المناسبة، لم يتسلم رئيس المجلس حتى الآن المشروع الذي يعدّه افرقاء 14 آذار والحزب التقدمي، وكان قد فاتح النائب جنبلاط في الأمر في آخر جلسة جمعتهما في عين التينة، ودعاه صراحة الى الاتفاق مع المسيحيين وسائر افرقاء 14 آذار على قانون للسير به "واترك الشيعة عليّ".
اما عن تشديد "التيار الوطني الحر" على دعوة بري الهيئة العامة في المجلس الى الانعقاد لاقرار "الارثوذكسي" ووضعه على سكة الانتخابات، فيؤكد ان ثمة آلية دستورية تحكم هذا المسار، لكن الدعوة متروكة له، وهي في الوقت نفسه ليست ملكه. في نهاية المطاف، اذا لمس ان اتجاه الامور يقود الى الفراغ، فلا بد من الدعوة الى الجلسة.
ويسأل: "ما هو المشهد الذي تتوقعونه في قاعة المجلس؟ ولا يعني هذا الكلام انه لن يذهب الى دعوة الهيئة اذا سدّت كل الافق لأنه لا يزال يأمل في التوصل الى قانون توافقي، وان الفرصة لا تزال سانحة حتى اواخر نيسان المقبل، وإلا دخل لبنان في دائرة الخطر الانتخابي وشرور التمديد.
وهل ثمة من لا يريد اجراء هذا الاستحقاق؟ يرد بعبارة "ربّما".
ويبقى جوابه عن اتمام الاستحقاق الانتخابي المقبل: ان الامن الحقيقي يواكب انتخابات هادئة مثل علاقة طيور السنونو بالربيع".  وازاء ما يمر به اللبنانيون، يدعو رئيس المجلس جميع القوى الى رص الصفوف وتفادي الهزات التي تهدد البلد، ويدعو الى انتخابات نيابية في اجواء هادئة وتأليف حكومة وحدة وطنية، بغض النظر عن الفائز الاكبر في مقاعد ساحة النجمة.

سفراء أجانب ينصحون بحكومة حيادية برنامجها إنقاذ الاقتصاد وتصحيح علاقات لبنان العربية

في نبأ من داكار أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد "ضرورة ايجاد قانون انتخاب يعكس صيغة لبنان وينسجم مع الطائف وليس العودة الى قوانين مذهبية". وقال: "إذا لم نستطع إيجاد قانون ينسجم مع الطائف، فأنا أتمنى ألا ينتخب المغتربون على أساس قانون مذهبي، وعلى الاقل أن نسمح للمغتربين بانتخاب مرشحيهم على اساس غير طائفي".
ألقى سليمان كلمة في لقائه ابناء الجالية اللبنانية في السنغال، خلال استقبال اقامه السفير اللبناني خليل الهبر الذي ألقى كلمة رحب فيها بالرئيس سليمان ونوه بـ"ترابط ابناء الجالية اللبنانية في السنغال وتماسكهم ودورهم الفاعل في تنمية السنغال وانهاض لبنان".
وفي كلمة سليمان: "إن هذه اللحظة التي اخاطبكم فيها هي لحظة تاريخية تم فيها انتخاب البابا فرنسيس. مبروك للعالم وللكنيسة الكاثوليكية والارجنتين التي فيها لبنانيون. البابا المنتخب هو بابا الفقراء، هو رجل التغيير وإن شاء الله يكون انتخابه فاتحة خير. إن العبرة من الحدث المبارك، أن لقائي معكم صودف لحظة اعلان الانتخاب. البابا السابق زار لبنان ورأى اللبنانيين حوله. استقال طوعا لأنه قال إن صحته لا تسمح له القيام بواجبه كما يجب. البابا الحالي لم يكن متوقعا، وهذا دليل على ان انتخابه أتى بناء على دوره الذي يمكن ان يؤديه".
وأضاف: "جئت للاطلاع على احوالكم وحاجاتكم. الظروف في لبنان صعبة وانتم تتعرضون لمنافسة غير شريفة احيانا، منافسة مرجعها سياسي، ولذلك يحاربكم الاعداء الموجودون في القارة الافريقية. لستم اصحاب ارهاب او انتهازيين، بل تحترمون قوانين الدولة، واشجعكم على الاستمرار في العمل الشريف من دون مزاحمة السنغالي، وكذلك لكم الحق على دولتكم التي تحميكم في وقت الازمات. في الآونة الاخيرة بذلنا جهودا عندما حصل خطف في افريقيا، تدخلنا وأجرينا اتصالات بالجهات المحلية والدولية وارسلنا بعثات، والمطلوب أكثر من ذلك. إن الزيارة هي لتأسيس علاقات جيدة مع السنغال تليق بما هو قائم بين السنغاليين واللبنانيين والسنغاليين من اصل لبناني".
جئت الى السنغال لأعرف واطلع على اوضاعكم واشارككم في القلق على الوطن الام. فأنا أعلم قلقكم على ما يحصل حول لبنان والحوادث الطائفية التي تحصل حوله وفي الدول العربية. أعداء الامة لا يريدون ديموقراطية صحيحة، لذلك يبذلون جهودهم لتتحول الديموقراطية عنفاً. ويجب ألا يدفع لبنان الذي دفع ثمن ديموقراطيته، ثمن ديموقراطية الآخرين(...)".
وأكد أن "الجميع ملتزمون الطائف وإن تكن ثمة ثغرات يمكن أن تحل بالتوافق بين ابناء الوطن. المهم إطالة شبكة الامان وتحصين الطائف بما يلزم من قوانين واصلاح القوانين الاخرى، وأعني أن اول قانون مهم هو قانون الانتخاب وإيجاد قانون يعكس صيغة لبنان وينسجم مع الطائف وليس العودة الى قوانين مذهبية. فإذا لم نستطع إيجاد قانون ينسجم مع الطائف فأنا اتمنى ألا ينتخب المغتربون على أساس قانون مذهبي، وعلى الاقل أن نسمح للمغتربين بانتخاب مرشحيهم على اساس غير طائفي".
واكد "أن إلغاء الطائفية السياسية يبدأ بإيجاد نواب بلا طائفة محددة ينتخبهم المغتربون. ويجب إعطاء حق الانتخاب لعمر 18 سنة وأن يكون الانتخاب إلزاميا، وإعطاء المرأة حقها في المشاركة في البرلمان، كما هنا في السنغال".

 

وكان رئيس الجمهورية زار بعد الظهر، برفقة عقيلته السيدة الاولى وفاء سليمان والوفد الرسمي، جزيرة غوريه التي اضحت رمزا للتحرر من العبودية، بعدما كانت مكانا لترحيل سكان افريقيا وممارسة تجارة الرقيق، وشاهدا على التاريخ الاستعماري للقارة الافريقية.
ورافقه في جولته في الجزيرة وزير الثقافة السنغالي الذي قدم له شرحا عن تاريخها، ثم انتقل الجميع الى متحف الجزيرة.

زار وفد من قوى "14 آذار يتقدمه الرئيس فؤاد السنيورة تمثال الشهداء وسط بيروت، ووضع اكليلاً من الزهر. وقال السنيورة "ان اللبنانيين سطروا في 14 آذار 2005 يوما مجيدا اذ شهد لهم العالم بأنهم استطاعوا سلميا ان يعبروا عن موقفهم الجريء بانهم يريدون العدالة والحقيقة وانه آن الاوان لان تنتهي صيغة حرية القاتل في ان يستمر من دون اي محاكمة وينسحب الجيش السوري من لبنان". اضاف: "قلت ان 14 آذار ليست على ما يرام ولكنها ستنهض قوية واقوى مما كانت لان فكرة 14 آذار نبيلة وكل من يؤمن بها هو جزء من 14 آذار".
ورداً على سؤال قال: "نعتز كما الكثير من اللبنانيين اكانوا منتمين الى 14 آذار أم الى غيرها بأنهم ينتصرون عندما يقفون معارضين لفكرة اللقاء الارثوذكسي، لانهم انتصروا لفكرة لبنان الواحد ولصيغة العيش المشترك ولما تمثله هذه المبادئ من قيم اساسية بالنسبة الى اللبنانيين الذين يريدون بناء وطنهم متّحدين، لا يُفرّقهم عامل ما".  ولفت الى ان "فكرة اللقاء الارثوذكسي خطوة اولى تؤدي الى تقسيم البلد وشرذمته"، مشدداً على اننا "متمسكون باتفاق الطائف ولبنان العيش الواحد". وتحدث عن "خطوات ومساع تبذل"، متمنيا "ان تتحقق امنية اللبنانيين بان يكون لهم انتخابات، لان الوكالة التي اعطاها اللبنانيون للنواب تنتهي في 20 حزيران المقبل، ويرغب اللبنانيون في اجراء انتخابات حرّة ونزيهة ومعبّرة عن رأي اللبنانيين، لا ان تفتئت مجموعة من اللبنانيين على اخرى". وختم: "ان المشاورات التي يُجريها تيار المستقبل مع الحزب التقدمي الاشتراكي في شأن قانون الانتخاب تتقدّم، ونأمل في ان تُثمر المساعي في القريب العاجل".

وجّه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني كتاباً الى مجلس شورى الدولة، يطالب فيه بإبطال قرار التمديد لمدة سنة، والذي أقره عدد من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لأنفسهم، معتبراً انه "صادر عن مغتصبي سلطة المجلس الشرعي بتاريخ 2012/12/8 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 9 تاريخ 2012/2/28" وان "اسباب الابطال: اغتصاب السلطة ومخالفة القانون ومبدأ دستورية دورية الانتخاب".
وبعد عرض الوقائع القانونية والاسباب الموجبة، خلص الطعن الى الآتي:
- "ان نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى قد اغتصب سلطة رئيس المجلس، خلافاً للنصوص القانونية الصريحة.
- ان اجتماع 2012/12/8 وما صدر عنه مخالف لنصوص المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 وللقانون الصادر في 1956/5/28 وللانتظام العام والقواعد الدستورية.
- ان القرار – غير الشرعي – المتخذ في جلسة 2012/12/8 باطل بطلانا مطلقا ومنعدم الوجود. ويقتضي بالتالي اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذه تمهيدا لاتخاذ القرار بابطاله ونشر قرار الابطال بحسب الاصول".
وطالب اخيراً بالآتي:
- "اولا: تقصير المهل من يوم الى يوم.
- ثانيا: اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 2012/46.
- ثالثا: تقرير ابطال هذا القرار باعتباره منعدم الوجود وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بحسب الاصول".

 

وكان المفتي قد تقدم، قبل الطعن الذي قدمه الى مجلس الشورى، بشكوى الى النيابة العامة التمييزية "ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق متورطا بجرم تزوير قرار يقضي بالتمديد للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من خلال اضافة عدد من التواقيع على قرار التمديد، الذي هو، اصلا غير قانوني وغير شرعي".

 

وعلمت "النهار" ان قباني أعدّ رداً على البيان الذي صدر عن اجتماع السرايا، الاربعاء، والذي ضم الرئيس نجيب ميقاتي والرؤساء السابقين للحكومة سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة، يتضمن عرضاً  للاسباب الموجبة "التي أملت عدم الاعتراف بشرعية التمديد في جلسة غير قانونية وغير شرعية" وعلى بعض ما ورد في البيان حول انتخابات المفتين وشؤون اخرى تتعلق بالمؤسسات التابعة لدار الفتوى. ويتوقع ان يعلنه اليوم.

 

وكان الرئيس سليم الحص أدلى ببيان استغرب فيه "اللغط حيال دار الفتوى والمجلس الشرعي ومقام المفتي"، مؤكدا "احترام زمن ولاية المفتي واجراء الانتخابات المزمعة في 14 نيسان الجاري، ليكون مجلس جديد يدير شؤون المسلمين بحكمة ووعي وحسن اداء يقينا من التفتت والانجرار وراء الفتن العاصفة".
وفي سياق مبادرة لرأب الصدع زار رئيس "لقاء الحوار الاسلامي" فؤاد مخزومي امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي قباني، ولفت على الاثر الى "ان المعالجات يجب ان تأخذ في الاعتبار وحدة الطائفة وبالتالي وحدة مؤسساتها".
واعتبر "ان استجابة دعوة المفتي لانتخاب المجلس في 14 نيسان المقبل فرصة لوضع حدّ للأزمة".

بعد أيام على وصول طائرات مساعدات روسية الى اللاذقية في سوريا، وصلت ظهر امس 3 بوارج روسية الى مرفأ بيروت بطريقها الى سوريا، تابعة لاسطول البحر الاسود وبحر البلطيق، وبحسب مصادر عسكرية ستبقى أياماً عدة في بيروت قبل ابحارها في اتجاه السواحل السورية.
وبين البوارج، "يارسلاف مودري" التي عادة ما كانت تزور مرفأ طرطوس في الفترة الأخيرة، وعلمت "النهار" أن على متن البوارج الحربية مئات الجنود الروس، وهم في مهمة اعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية الاسبوع الفائت.
وكشف وزير الدفاع عن نية موسكو المرابضة في البحر المتوسط في موازاة تصاعد الأزمة السورية.
وعلم موقع "النهار" أن وفداً عسكرياً سيزور البوارج مساء غد ويقوم بجولة تهدف الى التعريف بقدراتها الحربية فيما يقوم عدد من الجنود بجولة سياحية في وسط بيروت قبل المغادرة.

حذّر "اللقاء الوطني الاسلامي" من "مخطط جهنمي يحاك ضد طرابلس"، ودعا "القيادات الى التحلّي بالوعي".
عقد اللقاء اجتماعه الدوري امس في منزل النائب محمد كبارة، وشارك فيه النواب سمير الجسر وخالد الضاهر ومعين المرعبي وعدد من المشايخ.
واستنكر في بيان "المحاولات المستمرة لاظهار طرابلس أنها مدينة خارجة عن القانون ويحكمها أمراء الشوارع والأحياء واستهداف أمنها واستقرارها، ولا بد للكوادر في طرابلس من تحمل مسؤولياتها حيال المدينة والتحلّي بالوعي والحكمة والادراك لما يحاك ضدهم من مخطط جهنمي من المشروع السوري  - الايراني وأداته في لبنان حزب السلاح، والذي يقضي بنقل الصراع الى الداخل الطرابلسي وإغراق المدينة في آتون فتنة عمياء".
ورفض "سياسة ادارة الظهر واللامبالاة المتبعة حيال طرابلس والتشديد على ضرورة ان تكون المدينة على خريطة الانماء".
وانتقد "انسحاب بعض وحدات الجيش اللبناني من المناطق الحدودية الشمالية الساخنة، بدلا من تعزيز وجوده في هذه المناطق والتعامي الحكومي الفاضح عن الاعتداءات اليومية والقذائف الصاروخية على البلدات العكارية".
 

علمت "النهار" ان 350 معاملة تراكمت لدى مجلس الخدمة المدنية، بعدما وردت اليه من كل الوزارات، من دون توقيع رئيس المجلس خالد قباني الذي بلغ سن التقاعد. وابلغ المعنيون في المجلس المسؤولين بتذمر اصحاب المعاملات، وكان الجواب ان المشاكل عديدة أمام الحكومة وليس هناك نية لتعيين رئيس أصيل.
وفي التفاصيل أن الشلل الحكومي انتقل من وزارات الدولة الى مجلس الخدمة المدنية بعد إحالة رئيس المجلس الوزير السابق خالد قباني على التقاعد في 13 شباط الماضي. ودرجت العادة ان يجدّد رئيس لحكومة تكليف رئيس التفتيش المركزي بأعمال رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالانابة عند حصول فراغ في المركز، ريثما يتم اختيار رئيس أصيل له، لكن ذلك لم يحصل حتى اليوم. وأدى هذا الواقع المرير الى شلل عمل مجلس الخدمة المدنية، وتعطيل عمل موظفي الوزارات ومستقبلهم، ومصالح الناس ورزقهم.
كذلك، تراكمت المعاملات التي تحتاج الى اجتماع هيئة المجلس لبتها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، لاسيما المعاملات الواردة من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وغيرها من الوزارات.
وتتألف هيئة المجلس من ثلاثة أعضاء، هم رئيس المجلس (مركز شاغر)، رئيس شؤون الأبحاث والدراسات، ورئيس شؤون الموظفين والملفات الشخصية. ولم تتمكن الهيئة من عقد اي اجتماع ما منذ 14 شباط الفائت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الناتج من الفراغ الحاصل في موقع رئاسة المجلس.
ودعت مصادر الموظفين المتضررين الى ضرورة ملء شغور رئاسة المجلس الذي هو حالياً بدون رئيس أصيل ولا وكيل من أجل تسهيل عمل موظفي الوزارات لحماية مصالح الناس، وتطوير القطاع العام والسهر على رفع مستوى الادارة وزيادة فعاليتها كي تقوم بمسؤوليتها على خير وجه وبكل نزاهة، لذلك من الظلم الاستمرار في تعطيل المجلس ومنعه من القيام بدوره.

"والله والله لن نركع لحيتان المال وامثالهم"... عبارة قالها امس رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب في الاعتصام امام مرفأ بيروت ورددها في منطقة الزيتونة باي، في اليوم الـ24 تواليا للاضراب المفتوح الذي يليه اليوم اعتصام مشابه قرب مبنى مطار بيروت الدولي.
وسبق الاعتصام، اجتماع عقد في مقر نقابة موظفي مرفأ بيروت، في حضور رئيسها الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء المجلس التنفيذي ورئيس نقابة عمال المرافىء حسين جهجاه وأعضاء المجلس التنفيذي، وعن هيئة التنسيق النقابية رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب، ورئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر والدكتور علي برو.
ثم انتقل الجميع الى المدخل رقم 3 في المرفأ للاعتصام بمشاركة نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت، والقيت كلمات استهلها الأسمر داعيا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى إقرار السلسلة، مناشدا رئيس مجلس النواب نبيه بري “راعي الأمور المستحيلة أن يخرجنا من هذا النفق “.
ثم كانت كلمة لنقابة معلمي المدارس الخاصة القاها انطوان مدور الذي أكد “الاستمرار في التحرك حتى تحقيق كامل المطالب “، وأعلن “ان التعليم الخاص سيشارك في تظاهرات 21 آذار الجاري وهي محطة جديدة في تاريخ لبنان “.
وألقى حيدر كلمة رابطة موظفي الإدارة العامة مشيرا الى ان “الإعتصام في مرفأ بيروت هو لتوجيه رسالة الى الحكومة، بأنه ممنوع تمويل السلسلة من جيوب الفقراء بل من جيوب الذين سرقوا ونهبوا أموال الخزينة”.
وكانت كلمة لنائب رئيس رابطة الثانوي يوسف زلغوط الذي اكد ان “السلسلة هي حق وليست منة من احد”.                                  
اما غريب فقال: “أتينا الى المرفأ لنقول ان السلسلة بامكانها ان تمول من المرفأ، ومن يهرب في المرفأ ليسوا الموظفين والعمال بل حيتان المال. قيمة التهريب هي في حدود 3000 مليار ليرة وهي قيمة كافية لتغطية السلسلة، اما في “زيتونة باي” فيسطو حيتان المال ايضا”.
واكد انه “يجب حسم مسألة التمويل وإقرار السلسلة في 21 آذار ونحن مستمرون ولا يمكن أن نتراجع ما لم تقر السلسلة”، مؤكدا “ان 21 آذار سيكون يوما نقابيا بامتياز”.

 

ثم انطلق المعتصمون الى الزيتونة باي، مستهلين بذلك تظاهراتهم في اتجاه الاملاك البحرية والنهرية.
ولدى وصولهم الى المدخل منعوا من الدخول وتجمعوا مقابل فندق “فور سيزن”، وبعد مفاوضات مع المعنيين سمح لهم بالدخول بعدما طلب غريب من المتظاهرين “التزام تعليمات قوى الامن الداخلي والدخول بكل مسؤولية “.
والقى غريب كلمة امام المعتصمين الذين كانوا يهتفون ضد “سارقي الاملاك البحرية”، وقال: “ان مشروع “زيتونة باي” الذي قام بعد ردم البحر في خليج السان جورج تحملت كلفته الدولة من اموال الشعب والخزينة بذريعة انشاء مرفأ عليه، لقد تم تسديد هذه الكلفة من حساب الخزينة لمصلحة سوليدير، اضافة الى منحها حق الاستثمار لمدة 50 عاما قابلة للتجديد بمبلغ 2500 ليرة فقط سنويا للمتر الواحد... يا ويلهم من الله”.
ولفت غريب الى ان “الزيتونة باي” المخالف هو ملك لاحد الوزراء، وتوجه الى الحكومة بالقول: “تستطيعون تمويل السلسلة وانصاف المتقاعدين والاجراء وانصاف كل الفقراء من خليج زيتونة باي. هذا البحر وواجهته لفقراء لبنان “.

 

من جهة اخرى، قطعت هيئة التنسيق الطريق الدولية على الاوتوستراد العربي وفي الاتجاهين لمدة نصف ساعة ما تسبب بزحمة سير خانقة على طريق صوفر والطريق الدولية،  خلال المسيرة التي انطلقت من باحة القصر البلدي في بلدة صوفر في اتجاه رويسات صوفر حيث أقيم اعتصام شارك فيه اعضاء هيئة التنسيق واهال.
كذلك نفذ فرع البقاع في الهيئة مسيرة انطلقت من الفرزل وانتهت باعتصام في الكرك، وادى التحرك الى قطع طريق زحلة – بعلبك لاكثر من ساعة.
اما في الهرمل، فنظمت الهيئات التربوية تظاهرة رفعت خلالها لافتات تطالب باقرار السلسلة وتؤكد استمرار التحرك.
وفي الزهراني، اعتصم عدد من الاساتذة والموظفين امام نصب بلال فحص.