معاداة الطائفة السنية... معاداة للوطن......جعجع يتحدث عن حرب ضد السنة: الخلاف بين 14 آذار سينتهي....السنيورة يرفض الوصاية والسلاح وجعجع يعاهد الحريري "استكمال المسيرة سوياً"..."المستقبل" تنشر اقتراح "الكتائب" المختلط.....هل تقود يَد الحريري الممدودة إلى تفاهم مع بري؟

لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى ان "الخلاف على قانون الانتخاب بين قوى "14 آذار" أصبح ضيقاً وسينتهي نهائياً في أقرب وقت". أشار إلى ان "لديه انطباعاً أن هناك حرباً ضد السنة في لبنان"، معتبراً أن "ثمة من يريد استغلال حادثة عرسال ومحاولات لتصوير السنة أنهم متطرفون، والتيار الوطني الحر هو المكلّف بهذه المسألة".

ولاحظ أن "الفريق الآخر إن كان غير مرتاح الى نتائج الانتخابات، فسيرغب بارجائها، لكن يجب التنويه بعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يلعب دوراً للتوصُل الى توافق، وهو يحاول لعب دور بنّاء ويجب التعاون معه للوصول الى قانون انتخابي جديد"، لافتاً الى انه "لا مصلحة للقوات اللبنانية خارج مصلحة قوى 14 آذار ولا تعارض بين الامرين".

وقال جعجع في مقابلة لتلفزيون "المستقبل": "اذكر كيف تلقيت خبر استشهاد الرئيس رفيق الحريري حين كنت في المعتقل، فأكثر شيء يتحدث عن الانسان هو انسانيته وليس تعابير منمقة او خطاب محضر، اتذكر انه كان يوم ثلثاء، يوم الاثنين بعد الظهر كان موعد النزهة اليومية ولم يخرجونا في هذا اليوم، يوم الاثنين حصلت "زحمة" في السجن، استشفيت بعض الخطر في اللعبة السياسية، والصورة التي تبادرت الى ذهني هي اغتيال النائب وليد جنبلاط، ويوم الثلثاء كان من المفترض ان تزورني ستريدا ووالديّ لكن ستريدا لم تأتي، وقالت لي والدتي "قتلوا رفيق الحريري"، وبالتالي هذه المناسبة جزء اساسي ومفصل تاريخي أدت الى اكبر تطور من تاريخنا الحديث أي خروج الجيش السوري من لبنان".

وبشأن قانون الانتخاب، لفت جعجع الى أنه "يمكن الذهاب الى اي قانون انتخابي وذلك لا يحدد المشروع السياسي بل ما يحدد المشروع هو الطرح السياسي"، متسائلاً: "هل مناداة حزب الله الآن بلبنان دائرة واحدة والنسبية وخارج القيد الظائفي يجعل مشروعه الأساسي الدولة؟".

وقال: "بعد سنة ونصف من حال التشاور بشأن قانون الانتخاب خصوصاً مع تيار المسقبل، صراحةً لم نصل الى تفاهم حول قانون انتخاب، ووصلنا الى اتفاق بأن يسير تيار المستقبل بالدوائر الصغرى مبدئيا، فبحثنا عن اكثرية نيابية، لكن الحزب التقدمي الاشتراكي رفض البحث بالموضوع وبقينا من دون قانون، ثم وصلنا الى اللجنة الفرعية حيث هناك 3 مشاريع معروضة، مشروع الحكومة واللقاء الارثوذكسي وقانون الدوائر الصغرى، وثمة 4 فرقاء ضد الدوائر الصغرى في اللجنة، ونحن نرفض مشروع الحكومة، فقوى 14 آذار هدفها إراحة شرائح اللبنانيين، وكان قبولنا بالمشروع الارثوذكسي قد يكون باباً للوصول الى حل، فالدنيا بالف خير بخلاف ما يحاولون تصويره."

وأعرب جعجع عن أسفه لعدم تمكنه من المشاركة في ذكرى 14 شباط هذا العام، موضحاً "انا لا اخاف لكن الرجل هو الذي لا يدع عدوه يتمكن منه، ولاستيضاح الوضع الذي نعيشه فيه فقد شهدنا 3 قرارات هذا الاسبوع هي مسألة اتهام الوزير السابق ميشال سماحة بالارهاب، والادعاء على محمود حايك في مسألة محاولة اغتيال حرب ومسألة اتهام حزب الله في تفجير بلغاريا، وللأسف هذه هي طريقة عمل الخصم ويجب اتخاذ اقصى الاحتياطات لمصلحة القضية."

وشدد جعجع على ان "هناك حرباً ضد السنّة في لبنان، ولا يزايدنَّ احد علينا في مسألة الدفاع عن الجيش ومناصرته، لكن ثمة من يريد استغلال حادثة عرسال، كما أن ما جرى في الاشرفية (ذكرى 5 شباط) لا افتخر به، وتسميته بـ"غزوة الاشرفية"، فماذا كانت نتيجة هذه الحوادث عندها؟ استقالة وزير الداخلية و200 موقوف، ومن يتحدث عن غزوة الاشرفية، هل يذكر أنه بعد كاريكاتور معين على وسيلة اعلامية حصلت غزوة على عين الرمانة وسقط خلالها ضحايا، من يتحدث عن غزوة الاشرفية لم لا يرى 7 أيار وسقوط عشرات القتلى؟ انا أرى أن ثمة محاولات لتصوير السنة بأنهم متطرفون، والتيار الوطني الحر هو المكلف بمسألة تصوير السنة بالمتطرفين".

وأضاف: "في الحملة التي شُنت على حساب الجيش في عرسال، كادت الامور ان تصل الى مواجهة بين السنة والجيش، لانه تبيّن انهم يريدون دفع الامور الى هذا الحد وثمة من يريد ضرب المسيحيين بالسنة عبر "شيطنتهم"... ولو ذهبنا قليلاً بالمزايدة الطائفية لخرب البلد وعندها لا يفيد اي شيء، ففي قضية عرسال كدنا نصدق ان شهداء الجيش تعرضوا لتشويه بآلات حادة الى ان نفاها قائد الجيش بنفسه، وقد أرشح مستقبلاً أحد السنّة في طرابلس عن القوات وأتمنى أن تكون باقي الاحزاب وتيار المستقبل عابرة بحق للطوائف."

وعن كتاب "الإبراء المستحيل"، قال جعجع: "بدايةً لا اعتقد ان كتاب الابراء المستحيل يحقق مبيعات عالية بل اظن انه يوزع مجاناً، وانا لم اكن في المرحلة السابقة كلّها ولكن اقول بصراحة ان "الشواذ لا يجوز"، فالوزير السابق شربل نحاس كتب مقالاً تحدث فيه عن الكتاب وسأل: لماذا لم يقدم (رئيس الحكومة) ميقاتي وحكومته موزانات بدوره الى المجلس النيابي اضافة الى دفع مصاريف المحكمة الدولية من خارج الموازنة في حين لا يقرون سلسلة الرتب والرواتب؟"، مشيراً الى ان "أننا في قوى 14 آذار لا نقوم بكل ما نقوم به للحصول على نواب ووزراء بل من اجل وصول البلد الى مكان افضل، فمشروعنا السياسي واضح اختصره بقيام دولة جدية في لبنان ومن غير الممكن ان توصل الاكثرية الحالية البلد الى قيام دولة لان وجودهم يعاكس قيام دولة".

واستطرد "حين كنا في السلطة حاولنا رغم كل ما جرى من اغتيالات وتفجيرات واعتصامات في وسط بيروت وحروب، وكان النمو 7% اما الآن أين هي صورة لبنان؟ أهي بتهريب المازوت رغم قرار مجلس الامن؟ ذكرني قرار الحكومة اليوم بشأن دراسة ضرائب على المازوت برواية عن احد المجانين، ألا يخجلون من اصدار كتاب "الابراء المستحيل"؟ هم في السلطة منذ سنتين والممارسات نفسها التي يقولون انها حصلت سابقاً يمارسونها الآن!"

وأوضح "لقد تعاتبنا وتحدثنا كثيراً مع حلفائنا في تيار المستقبل، ووصلنا الى المكان الذي نحن فيه، وقد قطعنا خطوة مهمة في هذا السياق، فالبلد لا يمكن ان يسير بلا قانون جديد والمصيبة ستكون اكبر اذا ما بقينا على قانون الستين"، مذكراً ان "الحاجة الى وجود قانون انتخاب بدأ البحث بها منذ حكومة الوحدة الوطنية مع تشكيل لجنة فؤاد بطرس حينها، هناك حاجة عند المسيحيين وغيرهم أيضاً لتغيير قانون الستين، ولا يظننّ أحد أن الرأي العام المسيحي سطحي ويهتم بالشعارات، فالاحصاءات الاخيرة واضحة جداً آخرها احصاء شركة "ايبسوس"، ان الرأي العام باكثريته يميل الى 14 آذار ومن دون ادنى شك وجدان المسيحيين هو مع قوى 14 آذار وهذا يتبيّن يوماً بعد يوم، ان قوى 14 آذار مستعدة جداً لخوض الانتخابات بعد 3 أشهر والفضل في ذلك بجزء منه إلى فضائح وفساد الفريق الآخر".

وتابع: "الاختلاف بشأن قانون الانتخاب شيء اما التحالف ضمن قوى 14 آذار والمسار السياسي شيء آخر، لقد تحدثنا عن مبادرة الرئيس الحريري مطولاً، ومبادرته فيها نقاط جريئة جداً لكنها تحتاج الى تعديلات دستورية، يجب التوقف عند النقاط الايجابية في المبادرة لكن بعد الانتهاء من مسألة قانون الانتخاب اولاً، فمبادرة الحريري ابعد بكثير من مسألة قانون الانتخاب وهذا مشغل دستوري كبير يمكن ان يأخذ طاولة حوار لسنوات ويجب ان نمرر مسألة قانون الانتخاب وبعدها لكل حادث حديث".

وقال: "لا نقبل اي تعدٍ على حقوق اي شخص في 14 آذار وبالتحديد النائب بطرس حرب، فخطوة مدعي عام التمييز تجاه رفع الحصانة عن حرب غير مقبولة على الاطلاق وسقطت منذ اللحظة الاولى، وما اعلنه حرب صحيح عن صفقة بشأن التحقيق في محاولة اغتياله وانا كنت اعرف عنه ايضاً."

وعن زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى سوريا، قال: "لا اعتقد ان للبطريرك خلفية سياسية من زيارته الى سوريا، وانا لدي ملاحظات عينية عديدة، فالمطران الياس عودة لم يذهب الى دمشق وأحييه جدا على موقفه، ولم يكن لدي شك انه سيكون هناك حضور لممثلين عن الاسد ويجب التصفيق له، اقدر ان ليس للبطريرك خلفية سياسية لكن الوضع كله ملتبس في سوريا الأمر الذي القى بعض الظلال على الزيارة."

وعن الوضع في سوريا، قال جعجع: "لا اعتقد في أي لحظة ان النظام السوري سيستمر رغم انه قد يطول عمره، والثوار قادرون على اسقاطه لو تأمّن لهم التسليح اللازم، ربما ثمة مقايضة او محاولة للمقايضة بمسألة النظام السوري مع الملف النووي الايراني، ولكن كل المحاولات لن تؤدي الى مكان وثمة حركة على الارض لن يتمكن احد من إيقافها ولا يمكن العودة الى الوراء، وبقدر ما تستمر الازمة ستزيد عسكرة الثورة والتطرف فيها وهذا الوضع قد يصبح غير قابل للحل فيما بعد". وشدد على "ان النظام السوري هو من ضرب المسيحيين واعتدى على حقوقهم."

وختم جعجع برسالة الى الرئيس سعد الحريري قال فيها :" الى رفيق الدرب سعد الحريري ان استشهاد والدك فجّر الثورة الجديدة والاستقلال الثاني مع انه ضمن سياق استشهادات من بشير الجميل وكمال جنبلاط وغيرها، وأعاهدك أننا سنكمل المسيرة سوياً رغم اختلافنا بشأن قانون الانتخابات وهذا أمر طبيعي، امامنا طريق طويل وعلى أكتافنا كلّنا في قوى 14 آذار تقع مسؤولية ايصال ثورة الأزر الى تحقيق كل اهدافها ولا شك لدي ولو لحظة بذلك."

 

 

تحيي قوى 14 آذار اليوم الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في مهرجان حاشد يقام في مركز بيروت للمعارض البيال، تحت شعار "رح نعمل الحلم حقيقة"، في خطوة تعيد الروح إلى حركة 14 آذار وتؤكد وحدتها بعد التصدّعات التي برزت بين مكوّناتها بفعل التباينات حول قانون الانتخاب.

ويلقي رئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري كلمة متلفزة في المناسبة بعد كلمة لمنسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، وشهادات للزميل مصطفى هاني فحص وناشطين من "تيار المستقبل".

وعشية الذكرى، توجّه رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الى الرئيس الشهيد بالقول: "نحن يا ابا بهاء، لم ولن ننجر الى النزوات التقسيمية، ولن نقبل ان ينزلق بلدُنا نحو التناحر بين الطوائف والمذاهب، بل سنعملُ لأن يتألقَ وطنُنا بين دول المنطقة والعالم ويبقى رسالةَ عيش مشترك ورسالة حضارة، لا ساحةَ صراعٍ وعداوات". وأضاف "يا شهيدَنا الكبير، لقد أزهر الربيع العربي بعد أن كان ربيع لبنان قد انطلق من ساحة الحرية في بيروت باستشهادك، لكنَّ ربيع العرب، وان كانت ولادته صعبة وتكتنف مساراته العراقيل، فإنّ مستقبلهُ واعد"، مشدّداً على أنّه في نهاية المطاف سيذهب طُغاة القتل والإجرام، وتُشرقُ أيامُ أمتِنا الزاهرة في عيون شبابنا وأطفالِنا". وأكّد "اننا لن نقبل أن يبقى بلدُنا تحت قبضة الوصاية ولا تحت سيطرة السلاح، ولا في ظل الأنظمة البائدة، والتي سفكت وماتزالُ تسفك دماء السوريين واللبنانيين والفلسطينيين".

واعتبر السنيورة أن البلاد تعيش "منذ الانقلاب على الدولة في العام 2006 وبعد ذلك في اقتحام بيروت في العام 2008 ثم الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وعلى اتفاق الدوحة في العام 2010، أزمات ٍوطنيةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ وكلُّ ذلك بسبب الانقلاب الأسود على مؤسَّسات وعلى آليات عمل النظام الديمقراطي والإرادة الشعبية ونتائج الانتخابات النيابية". وشدّد على رفضنا "كل ما يعيد لبنان الى الوراء ويساهم في تفتيت تماسك شعبه. ولقد أعلنّا ذلك بوضوح عبر مطالبتنا باستقالة حكومة الانقلاب، ورفْضِنا لما يسمى بمشروع اللقاء الارثوذكسي- مشروع تفتيت لبنان. وما اكتفينا بذلك بل تقدمنا بمشروعٍ ورؤيةٍ لتحصين الانصهار الوطني، والعيش المشترك، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف. لكننا في الوقت عينه نحن منفتحون على نقاش وتطوير أية صيغة لا تتناقض مع الأُسُس التي قام عليها لبنان أي أُسُس العيش الواحد والتمثيل الصحيح والعادل القائم على حرية الاختيار وتعزيز روح المواطنة، وسنُفْسِحُ المجال للنقاش من اجل التوصل الى صيغة تفاهمٍ تتعزز فيه الأُسُس الوطنية التي أنتجَها ميثاقُنا الوطني".

كما أكّد الإصرار على "إجْراء الانتخابات النيابية في موعدها من اجل تجديد الأمل بقيامة لبنان ومؤسساته وتطلعه نحو المستقبل بثقة وقدرة وسَعة رؤْية، إذ لا يُعقلُ أن نقبلَ باستمرار هذا الانحدار والتراجع الذي تدفعُ اليه سياسةُ حزب الله والنظام السوري".

وللمناسبة نفسها، أطلّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" أمس خلال مقابلة مع قناة "المستقبل" مع الزميلة بولا يعقوبيان، ولفت الى انه تقصد الظهور على هذه الشاشة بالذات من أجل ذكرى 14 شباط، وقال ""ان كنت لا استطيع المشاركة شخصياً فجمهور القوات بقده وقديده سيكون موجوداً"، مشدّداً على ثقته وايمانه "باستمرار عمل المحكمة الدولية والاحكام ستكشف الحقيقة تماماً باغتيال الرئيس الحريري واستطراداً بمحاولات الاغتيال كلها".

واوضح ان "الاتجاه السائد حالياً (في مجال قانون الانتخاب) هو القانون المختلط، ورأيي انه عند الاتفاق على الخطوط العريضة تصبح الامور اسهل ويجب انتظار المشاورات".

واعتبر انّ "الاختلاف بشأن قانون الانتخاب شيء، أما التحالف ضمن قوى 14 آذار والمسار السياسي شيء آخر"، واعتبر ان مبادرة الرئيس سعد الحريري "فيها نقاط جريئة جداً لكنها تحتاج الى تعديلات دستورية". وأضاف "يجب التوقف عند النقاط الايجابية في المبادرة لكن بعد الانتهاء من مسألة قانون الانتخاب أولاً، فمبادرة الحريري أبعد بكثير من مسألة قانون الانتخاب، وهذا مشغل دستوري كبير يمكن أن يأخذ طاولة حوار لسنوات ويجب ان نمرّر قانون الانتخاب، وبعدها لكل حادث حديث".

وعن موضوع عرسال، رأى أنّ "هناك حرباً ضدّ السنّة في لبنان، ولا يزايدنّ أحد علينا في مسألة الدفاع عن الجيش ومناصرته، لكن ثمة من يريد استغلال حادثة عرسال"، محذّراً من "محاولات لتصوير السنّة بأنّهم متطرفون، والتيار الوطني الحر هو المكلف بمسألة تصوير السنّة بالمتطرّفين"، ومنبّهاً على محاولات "ضرب المسيحيين بالسنة عبر شيطنتهم".

وختم جعجع المقابلة برسالة وجهها الى الرئيس سعد الحريري قال فيها: "الى رفيق الدرب سعد الحريري ان استشهاد والدك فجّر الثورة الجديدة والاستقلال الثاني مع انه ضمن سياق استشهادات من بشير الجميل وكمال جنبلاط وغيرها، وأعاهدك أننا سنكمّل المسيرة سوياً رغم اختلافنا بشأن قانون الانتخابات وهذا أمر طبيعي، أمامنا طريق طويل، وعلى اكتافنا كلّنا في قوى 14 آذار تقع مسؤولية ايصال ثورة الأرز الى تحقيق كل أهدافها ولا شكّ لدي ولو لحظة بذلك".

وأمس، اتسمت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا بتبادل "الرسائل" بين الرئيس سليمان وبين وزراء 8 آذار وعلى رأسهم كل من الوزيرين محمد فنيش وجبران باسيل، كما نقلت مصادر وزارية لـ"المستقبل" مشيرة الى ان "الجلسة شهدت اختلافاً في وجهات النظر بين وزير العدل شكيب قرطباوي وتقرير هيئة التشريع والاستشارات حول تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات". فبحسب تقرير هيئة التشريع يمكن اقرار الهيئة قبل 92 يوماً من اجراء الانتخابات، في حين ان وزير العدل شكيب قرطباوي رأى في مداخلته انه يمكن تشكيلها قبل 60 يوماً". وقد ارتأى سليمان احالة الموضوع على الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، التي يحق لها النظر في الملفات القانونية الهامة التي يحيلها عليها مجلس الوزراء، طالما ان الوقت لا يزال سانحاً لإعطاء رأيها القانوني.

ومع تشديد رئيس الجمهورية على انه كان أوّل من طعن بقانون الستين، الا انه شدّد على انه كرئيس دولة حريص على تطبيق القانون واحترام المهل الدستورية، أي اجراء الانتخابات في موعدها، فردّ باسيل وفنيش بالقول "كيف يمكن اجراء انتخابات اذا لم يوجد قانون؟" فأجاب سليمان "حينها لا تكون الحكومة قد قصّرت بل حكومة قاصرة، ولا يمكن له القبول بالقول انه ليس هناك اتفاق على قانون اجراء الانتخابات فليتم تأجيلها، كما يريد العديد من الافرقاء السياسيين، فهذا الأمر غير صحيح لأن هناك مشروع قانون أشبعته الحكومة نقاشاً وأرسلته الى مجلس النواب ويجب البت به، وإلا ليس أمامنا الا اجراء الانتخابات وفقاً لقانون الستين احتراماً للأصول والمهل الدستورية التي يحرص على الالتزام بها". ولفتت المصادر الى ان "نقطة الخلاف الرئيسية بين رئيس الجمهورية ووزراء 8 آذار، أنهم لا يريدون الزام أنفسهم بالمهل الدستورية وهذا ما لن يقبل به رئيس الجمهورية".

وقالت مصادر وزارية لـ"المستقبل" ان ملف عرسال أثير مجدداً في الجلسة، حيث حمل الوزيران حسين الحاج حسن وجبران باسيل على اهالي عرسال، مشدّدين على وجوب ان يحسم الجيش اللبناني الأمر هناك، مطالبين بتشدّده في هذا الخصوص. فيما اكّد رئيس الجمهورية ان قيادة الجيش تقوم بما يجب القيام به، وأنّها تعرف واجباتها ولا تقصير في هذا المجال. بينما تساءل وزير الاشغال غازي العريضي عن أسباب الحملة المتواصلة رغم نفي قائد الجيش اوّل من أمس ان تكون جثتا شهيدَي الجيش تعرّضتا لأي تشويه أو تمثيل، مستغرباً ذهاب البعض إلى الحديث عن تمثيل بالجثث بواسطة الفؤوس، مضيفاً انه لو تم كشف النقاب عن هذه المعلومات منذ حصول الحادثة لما كان تشنّج الجو في البلاد، ثم أبدى قلقه من بعض الشعارات التي اطلقت اخيراً تحت عنوان عدم وجوب تحييد الجيش في مواجهة قضية عرسال مسترجعة نقاشات حرب الـ75.

أمّا في موضوع تهريب المازوت الى سوريا، فقد أثير خلال الجلسة لكن معظم الوزراء رفضوا ما يقال عن ان هذا التهريب يتناقض مع قرارات دولية ضد سوريا، معتبرين انّ ما يجري يعني شركات لبنانية خاصة وليس الدولة، فيما لفت الوزير العريضي انتباه الحضور الى ان بعض الشركات يواجهون مشاكل في التعامل مع المصارف في هذا الخصوص.

كما انعقد أمس اجتماع لجنة التواصل النيابية، وتحدث بعده رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، مؤكداً أنّه جرى درس الاقتراحات، وانه جرى الاستماع الى شرح قدّمه النائب سامي الجميّل حول اقتراحه الذي جمع أيضاً بين النظامين النسبي والأكثري، وأكّد غانم انه "لدينا يومان للبحث والتدقيق والاستنتاج، علّنا نصل الى شيء يكون نوعاً ما نافذة في الجدار الذي يفصل بين اللبنانيين".

وأوضحت مصادر نيابية لـ"المستقبل" ان النائب الجميّل طوّر اقتراح الكتائب بحيث اصبح 39 دائرة بعد تقسيم عاليه وكسروان، فيما يتوقّع ان يتقدّم النائب جورج عدوان باقتراح لـ"القوات اللبنانية" يوم الاثنين المقبل، وهو مختلط يقوم على أساس 68 مقعداً أكثرياً، و60 مقعداً نسبياً.

هذا وعقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري في مقرها في الأشرفية أمس، وتحدّث المنسق النائب السابق فارس سعيد لافتاً الى انه "كان اجتماعاً تحضيرياً أخيراً قبل احتفال البيال"، مشدّداً على ان "دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحّد اللبنانيين حول عنوان رفع الظلم عن لبنان وخروج جيش النظام السوري منه"، وأنّ "هذا الموضوع استمرّ عاماً بعد عام، رافعين كـ14 آذار عدة عناوين وطنية منها المحكمة الدولية، والتأكيد فقط على حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية". وشدّد على انّ "مشروع 14 آذار هو السلام لجميع اللبنانيين أن يكون سقوط النظام السوري مناسبة لإعادة بناء السلام في لبنان وليس انتاج حرب".

وحول قانون الانتخاب قال "اعتقد انه اذا توافق الجميع على قانون مختلط اي نسبي مع أكثري علينا ان نسير جميعاً في هذا الاتجاه، وانا واثق انه في داخل 14 آذار هناك فكرة ومساحة مشتركة للانطلاق سوياً لدعم مشروع قانون انتخابي واحد".

 

 

 

 

 

 

لن يطول الوقت بالرئيس سعد الحريري ليبدأ عملياً تنفيذ سياسة «اليد الممدودة» الى «الفريق الآخر» التي اعلنها في ندوته التلفزيونية الأخيرة. ومن المرجّح انه سيشدد عليها اليوم في الذكرى الثامنة لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري في خطاب متلفز أو حَيّ، خلال الاحتفال الذي سيقام في «بيال» وسط بيروت.

والواقع انّ إعلان الحريري "اليد الممدودة" هذه ليس وليد المصادفة، وانما هو نتيجة مراجعة سياسية أجراها، مشفوعة بنصائح اصدقاء صدوقين ودوَل مؤيدة.

فالرجل الذي ابتعد جسديا عن الساحة الداخلية منذ إسقاط حكومته مطلع العام 2011، لم يعد في إمكانه الابتعاد أكثر، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة في حزيران المقبل، على رغم المخاوف المتعاظمة من تأجيلها في ظلّ تعذر الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وكذلك في ظل تداعيات الأزمة السورية التي انقسم اللبنانيون حولها بين فريقين احدهما يؤيّد النظام ويدعمه والآخر يؤيّد المعارضة ويدعمها.

وفيما المشهد الداخلي العام يوحي بأن الانتخابات "آيلة الى التأجيل"، تأتي المواقف الدولية، ولا سيما منها مواقف العواصم الغربية الكبرى، لتؤكد على مسامع المراجع اللبنانية المسؤولة وجوب إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها من دون ابطاء، رافضة فكرة التأجيل.

ولذلك، يقول سياسيون إنه لا مناص للحريري من العودة وشيكاً ليقود المعركة الانتخابية الى جانب حلفائه في فريق 14 آذار، وربما غيرهم ايضا. فيما لا يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يشجعه على هذه العودة التي "كلما بكّر فيها كلما كان ذلك لمصلحته أكثر" على حد تعبيره.

وهذا الكلام يقوله بري وسياسيون آخرون من كل المستويات، بينهم الذين يؤيدون الحريري ويعارضونه، خصوصاً بعدما بدأ يتعاظم نفوذ بعض الحركات الاسلامية السلفية وغير السلفية على حساب الرصيد الشعبي لتيار "المستقبل"، بما يجعلها منافسة له في الانتخابات الى جانب أنّ وجودها بدأ يرفع منسوب التطرف على حساب تيار الاعتدال الذي يعوّل عليه ان يتلاقى مع الفريق الآخر في منتصف الطريق، بما يجنّب البلاد الفتنة.

وفي المعلومات أن المملكة العربية السعودية تؤيد بشدة سياسة اليد الممدودة التي اعلنها الحريري، ويقال ان القيادة السعودية نصحته كي يعتمدها بقوة لإدراكها الحساسية المفرطة التي تنتاب الوضع اللبناني في هذه المرحلة الحرجة.

وتفيد هذه المعلومات أيضاً أن الرياض، وخلافاً لما يُشاع من حين الى آخر، كانت ولا تزال تحوط الحريري بعناية كبيرة، وأن بعض أصدقائه فيها نصحوه بالعمل في المرحلة الجديدة على اعادة النظر في فريق معاونيه، والإطلالة بفريق يجسّد رغبته في انفتاح جدي على الفريق الآخر، ويبدو أن الرجل مَهّد لهذا الانفتاح باتصاله الاخير برئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل ندوته التلفزيونية، علماً انه على رغم وجوده في الخارج لم يقطع اتصالاته به، في الوقت الذي يواظب رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة على زيارة رئيس المجلس من حين الى آخر.

والمرجح ان قبول كتلة "المستقبل" بمبدأ اعتماد النظام النسبي ولو جزئياً في قانون الانتخاب العتيد بعد رفض مطلق له منذ طرحه، يرتبط ايضا بالتحضير لتدشين الحريري سياسة اليد الممدودة قريبا، بغضّ النظر عن تخوّف البعض من ان يكون هذا القبول "مناورة سياسية" ضمن المناورات الجارية داخل اللجنة النيابية الفرعية التي شهدت الثلثاء الماضي اقتراحا انتخابيا "مستقبليا" يعتمد النظام الاكثري بنسبة 70 في المئة والنسبي بنسبة 30 في المئة. ولكن في مكان ما، يدرك الحريري وتياره خطورة عدم حصول الانتخابات على مستقبل العملية الديموقراطية في ضوء تداعيات ما يجري في المنطقة.

ولذلك، ثمّة مَن يتوقع تفاهما سيحصل في لحظة بين بري والحريري يُخرِج الاستحقاق الانتخابي من عنق الزجاجة، وينعكس وفاقا بين مختلف القوى السياسية، خصوصا اذا سلكت الأزمة السورية، وفق ما هو متوقع، طريق الحل السياسي، في ضوء اللقاء المقرر نهاية الشهر الجاري في موسكو بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس الائتلاف المعارض الشيخ معاذ الخطيب، وهو لقاء يأتي قبيل اللقاء المقرر الشهر المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاميركي باراك اوباما الذي يعوّل كثيرون عليه لإطلاق الحل السوري.

ويقول مرجع كبير ان تفاهم بري والحريري باتت تفرضه اعتبارات كثيرة، اوّلها ضرورة إخراج البلاد من حال التشنج الطائفي والمذهبي الذي بات يعمي بصر كثيرين وبصيرتهم، بما يعمّق الانقسام بين اللبنانيين، وثانيها ان المشتركات التي تفرض هذا التفاهم ـ التلاقي هي اكبر بكثير من مساحات الاختلاف، وابرز هذه المشتركات ضرورة التصدي المشترك لدعاة الفكر التكفيري الذي يستهدف السنة والشيعة على حد سواء، الى جانب استهدافه الطوائف الاخرى.

بعض السياسيين يقولون إن هذا التفاهم إذا حصل وصَفت النيّات يمكن ان ينشأ في هذه الحال تحالف جماعي، لا رباعي، لإمرار الاستحقاق الانتخابي وجعله منصّة لإعادة الاعتبار الى تيار الاعتدال الذي يقود الى نأي فعلي بالنفس يُجنّب البلاد تداعيات الاحداث الاقليمية الجارية.

 

 

ثمة تقارير إستخباراتية تشير إلى تحركات مشبوهة قد تكون لأسلحة كيميائية قامت بها الحكومة السورية خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أحد كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية، أن الإدارة الأميركية تقوم ومنذ عشرة أيام بتحليل ودراسة هذه التقارير للتوصل إلى نتائج نهائية يمكن الخروج بها.

وبحسب عدد من المنظمات الحكومية الأميركية، فإن هذه التقارير الإستخباراتية قد تكون صحيحة، إلا أن الهدف من ورائها هو عزل هذه الأسلحة الكيميائية وإيجاد مناطق آمنة لتخزينها، خاصة في ظل التحركات الكبيرة التي يقوم بها الجيش السوري الحر إلى جانب الثوار في البلاد، والاستيلاء على مراكز ومناطق إستراتيجية جديدة.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب عدد من الدول الأخرى تقوم بمراقبة مخازن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السورية للحيلولة دون استخدامها ضد السوريين أو الدول المجاورة، كون ذلك يعتبر "خط أحمر"، بحسب ما أكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت سابق.

 

 

تتجه الأنظار إلى اجتماع من المقرر أن يعقده المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عند العاشرة من صباح السبت المقبل في دار الفتوى ببيروت، بناء على دعوة موجهة من نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي، لمناقشة وإقرار جدول الأعمال، وذلك على خلفية رفض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني «دعوة المجلس إلى جلسة عادية ولا حتى استثنائية، عملا بأحكام المادة 47 من المرسوم 18 / 1955»، وفق ما ورد في نص الدعوة.

وتشهد دار الفتوى منذ نحو ثلاثة أشهر خلافا حادا بين أعضاء المجلس الشرعي والمفتي قباني، الذي سارع إلى تحديد موعد مفاجئ لانتخابات المجلس نهاية العام الفائت، من دون العودة إلى أعضائه وإلى رؤساء الحكومات اللبنانيين الحالي والسابقين، الأعضاء حكما في المجلس.

ويشرف المجلس الشرعي على إدارة الأوقاف وتنظيم أمور المسلمين الشرعية في لبنان، وفق ما يحدده النظام الداخلي لدار الفتوى، ويضم 24 عضوا منتخبين، بينما يعود إلى المفتي تعيين 8 أعضاء آخرين، ويكون رؤساء الحكومات السابقون أعضاء حكما فيه.

وفي حين لم يخلُ السجال حول هوية من يحق له الدعوة إلى انتخابات المجلس من طابع سياسي بين المفتي قباني وتيار المستقبل تحديدا، عند بدء الأزمة، فإن تدخل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لم يصب لصالح المفتي قباني، الذي تفرد بالدعوة إلى انتخابات، من جهة، ثم رفض الاعتراف بتمديد المجلس الشرعي لنفسه ولاية جديدة «منعا للفراغ» إلى حين إجراء الانتخابات، من جهة أخرى. ويصر المفتي قباني على اعتبار التمديد، وهو الرابع لهذا المجلس، غير شرعي، باعتبار أن ولايته الممددة انتهت نهاية عام 2012، علما بأن المجلس أنهى ولايته الأولى نهاية عام 2005.

وتقول مصادر إسلامية مطلعة على موقف المفتي لـ«الشرق الأوسط» إن «المساعي التي يقوم بها الرئيس ميقاتي وعدد من أعضاء المجلس مع المفتي قباني لم تثمر حتى اللحظة في التوصل إلى أي حل»، موضحة أن «ما تم طرحه لا يعدو كونه مجرد أفكار يتم التداول بها من دون التوصل إلى أي اتفاق».

وكان مسقاوي، نائب رئيس المجلس، قد توافق مع أعضاء المجلس على عقد اجتماع برئاسة المفتي قباني، يتم خلاله التوافق على الدعوة للانتخابات، بما يجنب الطائفة السنية الوقوع في انقسامات هي في غنى عنها، وسعى الرئيس ميقاتي إلى إقناع المفتي بذلك كحلّ وسط. لكن المصادر الإسلامية عينها تشدد على أن «رفض المفتي قباني الدعوة إلى جلسة ينطلق من إصراره على أن تكون أي حلول ضمن الأطر القانونية، على غرار عقد لقاء تشاوري يحضره شخصيا بمشاركة رؤساء الحكومات وأعضاء المجلس الشرعي»، مشيرة إلى أن هذا الأمر اصطدم «برفض بعض الأعضاء وفي مقدمهم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذين يصرون على عقد اجتماع لا لقاء تشاوري».

ومن المرجح أن يحضر الاجتماع المنتظر يوم السبت، والمؤجل لمرات عدة، بحسب مصادر مطلعة، الرئيس ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقون: فؤاد السنيورة وعمر كرامي وسليم الحص. ويأتي انعقاده غداة نشر المديرية العامة للأوقاف الإسلامية قبل أيام لوائح الشطب، وتضم أسماء من يحق لهم المشاركة في انتخابات المجلس الشرعي، وبلغ عددهم نحو 700 اسم. وتلزم المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 / 1955 المديرية العامة للأوقاف بنشر لوائح الشطب، بداية كل عام، بعد اطلاع اللجنة القضائية في المجلس الشرعي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن «نشر لوائح الشطب تم بإيعاز من المفتي قباني كمقدمة لتحديده موعدا بات قريبا لانتخابات المجلس الشرعي»، مرجحة أن «يكون الموعد نهاية شهر مارس (آذار) المقبل».

في المقابل، يؤكد مسقاوي، نائب رئيس المجلس الشرعي، أن اجتماع يوم السبت بحد ذاته «هو البند الأول على جدول الأعمال». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف من الاجتماع التداول في أمور كثيرة، أبرزها مطالبتنا المفتي قباني مرارا وتكرارا بدعوة المجلس إلى الانعقاد للبحث في كيفية الإعداد للانتخابات»، مشددا على «أننا لا نسير على طريق التصعيد ولكننا نريد التقدم باتجاه حل المشكلة».

ويوضح مسقاوي أنه «من المفترض أن يصدق المجتمعون على التمديد لولاية المجلس، وهو محل اعتراض من قبل المفتي قباني، ويرد علينا بأنه لن يعترف بهذه الجلسة، لكننا عوضا عن الدخول في سجالات سندرس التمديد في الجلسة لإعطائه التوصيف القانوني الصحيح والتصديق عليه». لكن مصادر إسلامية مطلعة على موقف دار الفتوى تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المفتي قباني يعتبر نفسه غير معني إطلاقا بهذا الاجتماع لأنه مخالف للقانون، لأن من يدعو المجلس إلى الجلسة هو رئيسه (المفتي) وليس نائب الرئيس (مسقاوي).

نموذج من نماذج السياسيين الذين يفرضون عليك الحذر تجاههم ويدفعونك الى الناي بالنفس عنهم.

 ذلك أن هذا الرجل.... يحلل ويحرم وفقا لبوصلة أهدافه ومصالحه. وعندما يضع لنفسه هدفا، فكل أسلوب للوصول إليه، مسموح، إنطلاقا من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.

منذ أن ابتدأ وجوده السياسي، وهو يسبح في إطار الطائفية والمذهبية رغم كل التمظهرات المعاكسة،حتى إذا تخلى عن سباحته هذه، لعذر ما، فلغاية في ذهنه وفي عقله وفي فؤاده، كل الوسائل تدخل في دنيا التبرير، وكل ادعاء وخصومة يجوز الرجوع عنها مرحليا، وكل توافق وتحالف، يجوز توثيقه وتنسيقه بانتظار التغييرات والتبدلات، فالرحل مسحور بالزعامة خاصة الموصلة الى رئاسة الجمهورية، فكم وكم سعى إليها، ولكنه في كل مرة يتخيل إليه انه يكاد أن يمسك بها، تفلت منه بفعل مشترك من خصومه، ومؤيديه على السواء، ومن المنطقي أن يسعى خصومه إلى إبعاده عن حظوظه في الرئاسة، إلا أن المستغرب حقا، أن مؤيديه غالبا ما حالوا بينه وبينها بعد أن أدركوا بالتجربة العملية وبالدراسة البسيكولوجية، أن هذا الرجل هو بطبيعته وبمنهجيته متقلب في هواه السياسي وفي مسيرته العملانية وفي علاقته بالسياسيين والتيارات السياسية، لا تستقيم بوصلته في أي موقع الا حيثما يسير به الهوى وتدفع به المصالح.

وها هي الانتخابات تلوح في الأفق.

وها هي الإستعدادات لها... يقوم بها الجميع، وفي الطليعة الجنرال عون الإنتخابات المقبلة للبرلمان المقبل، ليست انتخابات عادية حيث أن البرلمان الذي سينتخب من خلالها (إن تم إجراء الإنتخابات) هو البرلمان الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل، وهنا يتحرك مفعول سحر الرئاسة لدى الجنرال.

ومن هنا جملة من الأهداف العونية تبرز إلى الوجود، -منع التجديد للرئيس سليمان، منعا قاطعا وكائنا ما كانت أسباب التجديد، -السعي عن طريق توضيب الانتخابـات وترتيب أوضاعها وحظوظها بما يكفل تأمين الأكثرية لـ8 آذار، وبالتالي... لانتخابات الجنرال الرئاسية.

تقترب الإنتخابات، والمطابخ قد أوقدت أفرانها، ومن حق كل من يتعاطى الشأن الإنتخابي أن يدعو لنفسه ولحزبه ولمرشحيه، وأن ينتهج أسلوب الدعاية ولغتها ومضامينها المختلفة التي تنسجم مع خلفياته الفكرية والنفسانية والمجتمعية.

الجنرال أبتدأ بذلك كله، ولكن وسائله إلى ذلك مشفوعة بالوسائل المعتمدة من وزرائه ونوابه ويعض محازبيه، والتي تفوح منها روائح مؤسفة خرجت عن سواء السبيل، لتتمركز في قعر موبوء من التعابير والسلوك الملتبس، والإستهتار بالرأي العام والقواعد العامة بأخلاقيات متدنية وأقوال شوارعيه، ومعظمها من « الزنار ونازل « لم نعهدها إلاّ في المستويات المتدنية وصولا في ذلك الى حد إحياء النعرات المذهبية والطائفية، واستهداف الطائفة السنية بالتحديد وبشكل مشبوه ومقصود.

ويتم ذلك،بسبل من الإتهامات المفبركة والمغرضة والمواقف والمواقع المصطنعة، وتصوير قياداتها الوطنية وجمهورها العريض بكل ما يباعد بينها وبين الشعور والحس الوطني الصادق، وبما لا يميز بين تصرف صائب يحفظ البلاد ويصون وحدتها وأهدافها ومصالحها،من أساليب الإفتراء والإبتزاز والسعي إلى طمس معالم أشراف هذا البلد وتشويه سمعتهم وإيذاء توجهاتهم الوطنية، ولكن هيهات له ولمن تحدثوا باسمه وبتحريك منه في مناسبة مفبركة ومصطنعة في منطقة الاشرفية تعود الى ما يناهز السبع سنوات، وليس من مبرر لنبش قبورها الا بالتقيد بنهج التجييبش والإلهاب المصنع والمقصود والغاية الرئيسية دائما الانتخابات... النيابية منها والرئاسية، أما الأشرفية فهي قلعة من قلاع بيروت الوطنية التي أصابتها مدافع الجنرال بخيراته الجهنمية،فجاءت أرتال قذائفها في حربي التحرير والإلغاء، لتقتل من أبناء هذه المدينة وتدمر في مبانيها وعمرانها ما مكنها الظرف والوقـت، حيث أن الظروف سريعا ما تبدلت والوقت المتاح سريعا ما انتهى واختزل، فاخرج الجنرال «من قصر الشعب « الذي دمر من خلاله، كل قيم الشعب وأسس هذا الوطن وحال ما أمكنه من صيانة الوحدة الوطنية، ولكنه زال آنذاك مع الزائلين وتمكن الوطن من تنفس الصعداء،ولو إلى حين.

وها هي خلفيات ومخلفات الجنرال في الحكم والسلطة، تنتج جملة من الوزراء والنواب «لا هم لها إلا المال والمكاسب فعاثت معظمها في البلاد والمؤسسات والوزارات ضررا وفسادا، فإذا ببعض وزرائها في طليعة الأثرياء والإقتصاديين المستحدثين، مما أوجع الخزينة العامة وأصابها بشتى أنواع المآخذ والمكاسـب والمسالب ومما أسهم في تصعيد الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية.

الإنتخابات يهيأ لها بسلسلة مشاريع قوانين، وكان الجنرال في طليعة الطباخين لها، من خلال تموقعه مع الأسف بعيدا عن المبادئ الوطنية والديمقراطية والتوحيدية والميثاقية، مما يجعل البلاد لو تحققت لا سمح الله، مجموعة من الكنتونات المشوهة، والمواطنين التمخاصمين والمتصادمين وليكن ذلك كله، ولتذهب البلاد الى الجحيم طالما أن الجنرال مسترسل في جهوده وسعيه للترؤس، فسحر الرئاسة غريب عجيب، أوقع الكثيرين في شراكه ومطباته وفي الطليعة دائما وأبدا، زعيم حربي التحرير والإلغاء، وبعد أن انتقى الجنرال من مشاريع القوانين الانتخابية قيد الدرس أسوأها وأخطرها وأدهاها يتمثل بالمشروع الذي سمي مع الأسف بالأرثوذكسي، وبعد أن قاربت نسبة نجاحه حدود الفشل الذريع ها هو يسعى إلى تأجيل الإنتخابات بعد أن تفرد مع حلفائه في الإمساك بمقاليد السلطة وبات صعبا عليه وعليهم، تركها لأخصامهم والمتصدين لهم، فبات الآن الأقرب إليه والى حلفائه تأجيل الإنتخابات، لعل وعسى أن تتغير الأوضاع والظروف ليبقى هاجس الأحلام المستحيلة حيا... في النفس والجهد والتطلع.

 بقلم كوثر حنبوري

قضية تصدير المازوت والبنزين الى الاراضي السورية لم تزل تتفاعل وتكبر على غير صعيد شعبيا كما في الاوساط النفطية ومن الواضح انها باتت تتطلب موقفا واضحا رسميا على مستوى الحكومة اللبنانية، لأن نفي الموضوع لا ينفع بعد ان شاهد الجميع الشاحنات المحملة بالمازوت تتجه الى سوريا، فاذا ارادت الحكومة ان تقطع دابر الشك والتساؤلات فتجيب على ان كان هذا المازوت مدعوما اوغير مدعوم ان كان لا يهدد كميات المخزون اللبناني وان كان يسلم لاهداف انسانية تدفئة ومخابز ومستشفيات أو لأهداف عسكرية واذا ما كان يتم تسليمه وفقا او تطبيقا لاتفاقيات ثنائية موقعة بين البلدين او اننا نخالف قرارا دوليا.

إذاً فان اتخاذ موقف واضح ومسؤول بات ضرورياً بعد ان تأكدت معلومات التصدير الى الاراضي السورية التي كانت اكدتها «اللـواء» اول من امس وبينت انها تتم بإذن من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وبطريقة شرعية وبعد ان اكد الامر رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط بهيج ابوحمزة امس مطمئنا بأن الشركات الخاصة تصدر المازوت الاخضر والدولة تتقاضى رسومها وبأن المخزون يفوق الحاجة لكنه تساءل عن ناحية العقوبات المفروضة على سوريا لان الشركات تعيد تصدير المازوت الى الاراضي السورية بصورة شرعية ولا تعلم ان كان تصرفها يعد مخالفة للعقوبات المفروضة على سوريا.

تحرك الأهالي

نبدأ من تحرك الاهالي حيث افاد مندوبنا رضوان يعقوب من عكار ان عددا من المواطنين العكاريين عمدوا صباح أمس الى قطع الطريق العام الدولية في نقطتي الحدود في منطقتي العبودية والعريضة في الاتجاهين مع سوريا، مانعين الصهاريج والشاحنات السورية من عبور هاتين النقطتين.

وكان تجمع عدد من الأهالي منذ الساعة السابعة من صباح أمس على معبر العريضة والشمالي قاطعين الطريق الدولية على الشاحنات السورية التي كانت قادمة الى لبنان لنقل المازوت، كما قطعوا بعد مدّة الطريق الدولية الأخرى في العبودية – الدبوسية للغاية نفسها، وتعمل الجهات الأمنية على معالجة الأمر لتأمين الإنتظام العام في المنطقة من دون تسجيل أية حوادث.

اما رئيس تجمّع شركات النفط بهيج ابو حمزة فوضع الكلام عن تهريب المازوت الأخضر إلى سوريا في خانة «البازار السياسي»، موضحاً أن من خلال متابعة التجمّع لموضوع تصدير المازوت الى الأراضي السورية «لم يتبيّن لنا وجود أي قرار صادر عن الأمم المتحدة يحظّر التعامل الإقتصادي مع سوريا، إنما هناك قرار دولي بعدم التعامل مع الحكومة السورية».

وطالب في حديث صحافي الحكومة اللبنانية وتحديداً وزارة الخارجية، «بتوضيح الأمر للمواطن والشركات عما إذا كانت هناك مقاطعة اقتصادية وتجارية مع سوريا، وبالتالي هل هناك مخالفة من قبل الشركات في هذا الشأن»، معتبراً أن «التهويل بأن لبنان سيُحاصر نتيجة تصرّف شركات النفط، فهذا شيء مغلوط إذ لا يتم استقصاء المعلومات من مصادرها».

وقال ابو حمزة: التعامل القائم بين لبنان وسوريا لا يقتصر على المشتقات النفطية فقط، إنما يطال سلعاً عديدة جداً، وهنا يجب التمييز بين «التهريب» و«التصدير»، الأول يشير إلى كل ما يتم تمريره عبر ممرات غير شرعية، وإذا كانت كميات المازوت تُصدّر عبر الممرات الشرعية والمراكز الجمركية وتخضع للآلية المعتمدة من قبل الوزارات المختصة، فلا يكون ذلك تهريباً إنما إعادة تصدير مشتقات نفطية من لبنان إلى الخارج.

ونفى أن يكون المازوت المصدّر إلى سوريا مدعوماً، «بل على العكس، الدولة تتقاضى كامل الرسوم المتوجبة لها»، وقال: لو كان المازوت مدعوماً في لبنان لكان التصدير يكبّد الدولة خسائر كبيرة، إنما هو غير ذلك وبالتالي سعر السلعة حرّ. كما أن المازوت المصدّر اليوم هو من النوع «الأخضر» المسموح استيراده من قبل الشركات، والدولة لا تصدّر المازوت الأحمر، علماً أن النوعين غير مدعومين وتتقاضى الدولة الرسوم المتوجبة لها منهما.

وعما إذا كانت شركات النفط تلبي حاجات السوقين اللبناني والسوري من مادة المازوت وتوفّق بينهما، قال ابوحمزة: لا يوجد أي نقص من هذه المادة في السوق اللبنانية بل على العكس، وهذا دور الشركات الخاصة. فالمخزون الموجود يفوق حاجة لبنان، ولا مشكلة في تأمين المازوت للسوق المحلي ولا في إعادة التصدير الذي لم يكن يوماً على حساب السوق المحلي إطلاقاً، فالسوق اللبنانية أولوية بالنسبة إلينا. مع الإشارة إلى أن ليست كل شركات النفط تعتمد إعادة التصدير.

أما عن حجم الكمية المصدّرة إلى سوريا، فحدّد معدلها بـ700 و800 طن من المازوت يومياً، بما لا يتجاوز الـ15 ألف طن في الشهر الواحد.

من جهة ثانية أكدت مصادر مطّلعة «ان تجاراً سوريين يجوبون على محطات بيع المحروقات ويشترون كميات المازوت الاخضر والاحمر في الشمال والجنوب والبقاع وبيروت وينقلونها بوسائلهم الخاصة الى سوريا».

وتحدثت المصادر عن «ان اشكالاً حصل في الجنوب حين شوهدت صهاريج سورية تهم للتعبئة في احدى الشركات أثار وجودها بعض التحفظات مما استدعى تدخل القوى الامنية والجيش اللبناني الذي رافق الصهاريج فارغة الى خارج صيدا».

وفي الاطار ذاته، اقفل معبر العريضة حوالى سبع ساعات امام السيارات والشاحنات من قبل اهالي البلدة احتجاجاً على قيام الصهاريج بنقل المازوت للنظام السوري كما قالوا، واعيد فتح الطريق بعد زيارة النائب معين المرعبي نقطة العريضة الذي تمنى على الاهالي فتح الطريق من منطلق انساني وتحدّث عن ارسال الوقود المخصص للطيران ايضاً عبر الحدود.

وتمّ قطع الطريق عند نقطة العبودية عند الحادية عشرة صباحاً، واعيد فتحها بالتزامن مع اعادة فتح معبر العريضة. وفي وقتٍ لاحق، عادت الحركة الطبيعية الى المعبرين حيث تتنقل السيارات والصهاريج والافراد بشكل طبيعي.

من جهةٍ اخرى، وزّع امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير على صفحته على «الفايسبوك» دعوة الى مناصريه في صيدا واقليم الخروب من اجل الاستعداد والجهوزية للتحرك في الساعات المقبلة لقطع الطريق خلال الليل والنهار امام صهاريج المازوت التي تنقل مادّة المازوت الى سوريا.