العاهل السعودي استقبل سعد الحريري ورئيس وزراء قطر وأفطرا إلى مائدته

فرنجيه: أليس لدى سوريا سوى سماحة لتكليفه وضع عبوات في المناطق؟

جاءت المفاجأة مساء أمس من السعودية، إذ عوض ان يستقبل أي مسؤول سعودي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي يزور المملكة للمرة الاولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وزع الديوان الملكي السعودي خبرا مصورا عن لقاء الملك عبدالله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ورئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري اللذين تناولا الافطار الى مائدته.
على صعيد آخر، وفيما كان وكيل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة المحامي مالك جميل السيد يعلن ان التحقيق مع موكله "يسير بطريقة جيدة، واذا استمر على هذا النحو نتوقع اطلاق سراح الوزير سماحة"، كان تلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله" يؤكد نقل سماحة المتفجرات من سوريا. فقد نقل عن "مصادر قضائية ان سماحة تراجع عن افادته التي أدلى بها عند التحقيق معه في فرع المعلومات وقال انه استدرج عبر المخبر ميلاد كفوري الى مكمن نصبه له فرع المعلومات، وانه قال ما قال تحت الضغط النفسي". وأضاف التلفزيون ان سماحة أعلن ان "هدف المتفجرات وضعها على الحدود الشمالية لمنع تهريب المسلحين والسلاح عبر الحدود الى سوريا".
وامتنع قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا عن الادلاء بأي تصريح عن مسار التحقيق قائلا: "إن التحقيق سرّي ولا يمكن الافصاح عن شيء"، بينما أبلغ مرجع أمني "النهار" انه "لم يعد ثمة ما يمنع محاكمة  سماحة في ظل وجود أدلة دامغة وتسجيلات بالصورة والصوت لكل تفاصيل الاجتماعات التي عقدها والشاهد، فضلا عن افادته بعد التحقيق الاولي التي وقعها امام المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود الذي سأله: هل توقع بضغط من أحد، فأجاب بالنفي، وتاليا فان كل شيء عدا ذلك هو تهويل ومضيعة للوقت".
وأفادت مصادر مواكبة للتحقيق ان المحاميين مالك السيد ويوسف فنيانوس حضرا جلسة استجواب سماحة التي استمرت نحو أربع ساعات، أحدهما بصفة وكيل الدفاع والثاني بصفة مستمع وهذا ما يمكن المحاميين من تبادل الادوار. ولفتت الى انه لا يمكن الحكم على اتجاه التحقيق، وأن هناك الكثير من المعطيات أمام المحقق، منها ما يتعلق بالأدلة او بالاشخاص، لذا فان التحقيق قد يتطور ايجابا او سلباً، وتاليا لا يمكن الجزم بشيء الآن.
وفي بداية الاستجواب سجل المحاميان امام القاضي ابو غيدا ادعاء مباشرا على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن بتهمة تسريبهما المعلومات خلافا لمبدأ سرية التحقيق وسلامته. ثم بدأ سماحة يبدل في افادته السابقة امام فرع المعلومات، معللا ذلك بأنه كان لدى جهاز يعتبر من أعدائه السياسيين، اضافة الى حسابات عدة منها سلامته الشخصية. أما الان، فهو يعتبر نفسه امام قضاء حيادي يسمح له بعرض روايته لهذا الملف.
ويستكمل الاستجواب في جسلة تعقد بعد غد الخميس.
وكان سماحة، المتهم مع اللواء السوري علي مملوك والعميد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية) بـ"تأليف جمعية مسلحة بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها، واثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير للقيام بأعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة، والتخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية (سوريا) لمباشرة الاعمال العدوانية على لبنان، أحضر من سجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مخفورا وأدخل مكتب القاضي أبو غيدا حيث بقي ثلاث ساعات ونصف ساعة. وبعد انتهاء الاستجواب سمح لزوجته وبناته الثلاث بمقابلته في مكتب قاضي التحقيق وفي حضوره، قبل ان يعيده ضباط وأفراد من الشرطة العسكرية الى السجن.
وفي ظل صمت مريب لحلفاء النظام السوري في لبنان، خرج النائب سليمان فرنجيه عن صمته متسائلا: "أليس لدى سوريا سوى ميشال سماحة لتكليفه وضع عبوات في المناطق؟"، معتبرا ان "هناك شيئا في هذا الموضوع غير مقنع".
في المقابل، علمت "النهار" ان "حزب الله" وحركة "أمل" أوفدا ممثلين لهما للاطلاع على مسار التحقيق ومتابعته، وانهما حملا الى القيادتين معطيات تثبت تورط سماحة. وبناء عليها شددا على مسؤولي الحزبين عدم الادلاء بأحاديث صحافية في هذا الموضوع.
وقد أعاد كلام سماحة، وعملية توقيفه، ملف ضبط الحدود مع سوريا الى دائرة الاهتمامات. ومع أن مجلس الوزراء كان اتخذ قراراً سياسياً بضبط الحدود ونشر قوات أمنية اضافية لمنع تهريب السلاح والمسلحين من سوريا واليها ترجمة لسياسة النأي بالنفس التي انتهجتها الحكومة، فان عدم حصول تنسيق كامل بين الجانبين اللبناني والسوري عسكرياً في شكل ميداني ويومي يكمّل ضبط الحدود يحول حتى الساعة دون تحقيق الهدف المرجو.
ونقلت "المركزية" عن مصادر لبنانية معنية بالملف أن غياب التنسيق وتعليق اجتماعات اللجنة لا تتحمل السلطات اللبنانية أي مسؤولية فيهما بعدما احجمت الجهات السورية المعنية عن المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية لضبط الحدود المشتركة. وكان لبنان سلم في حزيران 2010 مهمة مراقبة الحدود بين المعابر الى فوج من الجيش جهز خصيصاً لهذه المهمة على ان تستمر الأجهزة الأخرى في تنفيذ مهماتها على المعابر الشرعية وفقاً للصلاحيات والأنظمة، وتم تعيين وزير الداخلية والبلديات رئيساً للجنة التقنية. وأشارت الى أن هذا الفوج يتمركز الآن في رأس بعلبك وقطاعها إنما من دون عتاد وتدريب خاص بين وادي منسان وعرسال.

 

وفي اتصال لـ"النهار" مع عضو المجلس الوطني السوري السفير بسام العمادي الموجود في روما، قال: "ان تكليف النظام السوري ميشال سماحة بما قام به يشير الى ان النظام يخاطر بأهم أوراقه في لبنان على غرار ما يفعله على الحدود مع تركيا وضمن الأكراد وفي القطيف بالسعودية والبحرين. وان (الرئيس) بشار الأسد الذي سبق له ان هدد باشعال حرائق في المنطقة لن يتورع عن التضحية بأهم حلفائه في لبنان".
وأضاف ان "النظام السوري حاول اقحامه في قضية المخطوفين اللبنانيين الـ 11، وانه معتاد فبركة مثل هذه القضايا. واليوم سيجهد هذا النظام في تصوير قضية سماحة بأنها فبركة على رغم الوقائع الدامغة فيها".

 

وفيما ظل موضوع انعقاد جلسة الحوار الخميس معلقاً على جواب قوى 14 آذار، أوضحت أوساط رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" انه لم يكن هناك موعد محدد للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس في قصر بيت الدين، لكن التواصل استمر مع رئيس الجمهورية وكذلك بين مختلف مكونات 14 آذار. وقالت إن الحوار مسألة مهمة ويجب الحفاظ عليها كأسلوب للتعاون والتواصل بين اللبنانيين، لكن المشاورات بين قوى 14 آذار لا تزال مستمرة ومتواصلة للتوصل الى القرار المناسب.

 

وإذا كانت جلسة الحوار معلقة حتى إشعار آخر، فإنها تركت اثرها على جلسة مجلس الوزراء الخميس ايضاً، اذ لم يحدد موعد ومكان لها، لكن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وزع أمس على عدد من الوزراء.
وكانت وزارة المال أنجزت مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وكذلك تحويل رواتب الملاك الاداري العام والمتعاقدين والاجراء وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية مع الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
ورفعت اللجنة مشروع القانون الذي حصلت "النهار" على نسخة منه الى مجلس الوزراء، وتسلمه أيضاً أعضاء اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة دراسة سلسلة الرواتب، وهي اللجنة التي أدخلت التعديلات النهائية عليه.
وفي قراءة أولية لمشروع القانون، بدا واضحاً أن اللجنة الوزارية الموسعة قد تراجعت عن وعودها وتعهداتها التي قطعتها لهيئة التنسيق النقابية، والتي عادت بموجبها عن مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية.
ويظهر أن أكثر المتضررين من التعديلات هم افراد الهيئة التعليمية، بالاضافة الى موظفي الادارة العامة، إذ لا تعديلات بنسبة الـ 60% لاساتذة الثانوي ولا اقتراحات جديدة الى الحكومة في هذا الخصوص، مما يعني اقتطاع 30% من اصل الـ 60% نسبة الزيادة للثانويين.

"النهار" – خاص
في نبأ من جدة ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أصر على إلقاء كلمته في اجتماع وزراء الخارجية لدول مؤتمر التعاون الاسلامي الذي انعقد ليل امس في جدة عندما أعلن نائب وزير الخارجية السعودي الامير عبد العزيز بن عبدالله رفع الجلسة وانتهاء أعمالها بإقرار مشروع البيان الختامي وكان لا يزال على جدول طالبي الكلام 11 وزيراً. عندها استجاب رئيس الجلسة فتكلم منصور ليؤكد مجدداً انتهاج لبنان سياسة الناي بالنفس عن الاحداث في سوريا الشقيقة. وقال ان هذه السياسة استندت في جوهرها الى ان الحل في سوريا يجب ان يكون حلاً سياسياً داخلياً يعتمد على الحوار وان التدخل الخارجي سيعقد الأزمة ولن يحلها، وان تدفق الاموال والسلاح على سوريا يشكل تهديداً خطيراً لوحدة أرضها وشعبها وسيادتها.

استقبل الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة أمس كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والرئيس سعد الحريري، اللذين تناولا طعام الافطار الى مائدة الملك عبدالله، في حضور عدد كيبر من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.

أحضر صباح امس الوزير السابق ميشال سماحة، الى مكتب قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي رياض ابو غيدا، وحضر معه وكيلاه يوسف فنيانوس ومالك السيد.
وبعد استجوابه لنحو 4 ساعات رفع ابو غيدا الجلسة في الثانية والثلث، الى جلسة ثانية لاستكمال الاستجواب في يوم آخر، لم يحدده، لكن مصادر قضائية رجحت ان يكون الخميس المقبل.
وسمح لسماحة بلقاء افراد عائلته في مكتب ابو غيدا.
وأشارت مصادر على صلة بالقضية لـ "النهار" الى ان سماحة تراجع عن افادته الاولية، التي كان أدلى بها امام محققي شعبة المعلومات على أثر توقيفه، وادلى امام ابو غيدا امس بإفادة مغايرة تماما، لافتا الى ان الافادة الاولى انتزعت "منه بالاكراه". 
ولفت وكيل سماحة مالك السيد بعد خروجه من الجلسة الى ان التحقيق مع موكله "يأخذ مساره الجدي على الرغم من التسريبات التي قد تلحق اضرارا بمسار القضية".
وردا على سؤال عن تعرض موكله للضغط عندما وقع افادته، قال السيد "ان الامور جيدة".

 

واستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي امس وفداً نيابياً بقاعياً ضمّ ايلي ماروني، جمال الجراح وجوزف معلوف، هنأه بـ"الانجاز الامني الكبير، وأثنى على الجهود التي بذلتها المديرية في سبيل كشف المخطط الارهابي الذي كان يهدف من خلال تنفيذه الى إحداث فتنة طائفية ومذهبية في البلاد".
وكان ريفي اصدر تنويهاً بأعمال رئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن، الذي "ثابر منذ توليه رئاسة الشعبة على بذل الجهود بشكل احترافي، في مجال مكافحة الجرائم الارهابية، مما ادى الى تفكيك اكثر من 36 شبكة تجسس تعمل لمصلحة العدو الاسرائيلي، اضافة الى كشف هويات عدد من المخططين لارتكاب اعمال ارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد, كان آخرها كشف مخطط خطير لزرع المتفجرات وتنفيذ الاغتيالات في منطقة لبنان الشمالي وتوقيف الرأس المدبر واقامة الدليل على تورطه، وضبط كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة ومبلغ كبير من المال كان مخصصاً لتسهيل عملية التنفيذ, ما أدى الى احباط المخطط الارهابي وتجنيب البلاد خطر الانزلاق في فتنة طائفية ومذهبية، فأعطى عمله صورة ايجابية ومشرفة عن قوى الامن الداخلي في مجال تأدية مهامها، فاستحق التقدير."
كذلك نوه بالضباط والعناصر الذين عملوا على هذا الملف. واصدر كتاب شكر وتقدير ونوه بأعمال "المخبر السري الذي ساعد وادى دوراً اساسيا في كشف مخطط خطير كان يرمي الى تنفيذ اعمال ارهابية، وقد بقي اسمه طي الكتمان".

 

وفي المواقف بعد الاستياء العارم في اوساط طائفة الروم الكاثوليك من تصريحات البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ومطران زحلة عصام درويش من توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، تراجع المطران درويش عن تصريحه الاخير فأعلن ان ما صرح به للاعلام عن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة "كان فقط استياء من الطريقة غير اللائقة بتوقيف اي انسان".
واضاف: "هذه الطريقة يمكن ان تحدث مع اي كان منكم، خصوصا مع الذين يعملون في الشأن العام والسياسي، لذلك رأيت مناسبا ان انبه المسؤولين الى وجوب احترام حقوق الانسان، فالكنيسة يجب ان تشهد مثل مؤسسها للحق، واذا لم تفعل فهي بعيدة كل البعد عن المسيح. اما التحقيق فنحن نؤمن بمصداقية القضاء ونتمنى ان يكون شفافا، وبانتظار اكتمال التحقيق ادعوكم لنصلي معا من اجل ان نتعالى عن الحساسيات الموجودة بيننا والموجودة بين الفرقاء السياسيين فمصلحة لبنان يجب ان تكون من اولويات كل من يتعاطى الشأن العام".
يذكر ان تصريح درويش كان تناول "عدم شرعية فرع المعلومات وعدم صدقية هذا الجهاز كما جاء في تصريحه.
قنديل
في المقابل علق النائب السابق ناصر قنديل على توقيف الوزير السابق ميشال سماحة وقال: "يعيش العرب المؤيدون للمقاومة وسوريا وخصوصا اللبنانيين والسوريين حال احباط بسبب ما يصفونه بانه تخلي رموز المقاومة وحزبها الاقوى عن ميشال سماحة بعد الاعتقال والتهم التي وجهها اليه فرع المعلومات. ورأى "ان التهم التي تشير اليها الادلة وابرزها فيديو مسجل لسماحة تطول اعمالا لا يمكن انسانا تقبلها والدفاع عنها".
وسأل: "هل الادلة صحيحة وسماحة اعترف بها؟ في هذه الحال سيصبح السؤال لحساب من؟ واي عقل شيطاني سيطر على هذا الرجل المسالم والناضج والعارف بعواقب الامور ونتائجها؟ وهل وقع تحت تأثير جهة دولية من التي عرفها في الماضي، وسيصير واجب المقاومة واصدقاؤها نحوه ادبيا وقانونيا لاسياسيا بأفضل دفاع وانتظار فرصة المطالبة بالعفو اسوة بما فعلوا مع سمير جعجع؟".
وسأل ايضا: "هل الادلة صحيحة وسماحة اعترف، لكنه ضحية استدرج اليها بخديعة مخابراتية عبر الشخصية الغامضة الخفية كفوري؟ فما هو سر سطوته على سماحة؟ ولماذا على سماحة ان يلبي طلباته"؟

شغل ميلاد كفوري الرأي العام في الأيام الماضية بسبب بروز اسمه في ملف القبض على الوزير السابق ميشال سماحة. وقد ذكرت "النهار" تفاصيل من حياته في عدد أمس وخصوصاً علاقته باللواء جميل السيد مذ كان ضابطاً في مخابرات الجيش ووصوله الى المديرية العامة للأمن العام. وقد أوضحت مخابرات الجيش ان علاقة كفوري بها انتهت مع انتقال السيد الى الأمن العام.
وعرض تلفزيون "المستقبل" أمس سيرة ذاتية لكفوري جاء فيها:
شغل ميلاد كفوري عام 1983 منصب مسؤول المحطة رقم 2 في جهاز أمن "القوات اللبنانية" مع ايلي حبيقة، وهي محطة أمن خارجي كان مركزها قرب تمثال الرصاص في عين الرمان.
على إثر خروج حبيقة مما يسمى المنطقة الشرقية هرب كفوري خارج لبنان من العام 1989 ليعود بداية التسعينات بغطاء وحماية من ميشال الرحباني الذي اصبح في ما بعد مديراً للمخابرات.
حتى العام 1998 عمل كفوري باسم ماجد غريب مع الرحباني ومساعده جميل السيد. ومنذ ذاك الحين وحتى العام 2005 عمل مع اللواء السيد الذي اصبح مديراً عاماً للامن العام في عهد الرئيس اميل لحود باسم ماجد غريب.
 بعد دخول السيد الى السجن أصبح كفوري مسؤولاً عن شؤون الامن للوزير محمد الصفدي. وفي تلك الآونة استعاد صلته بالنظام السوري عبر الوزير ميشال سماحة وكان على صلة قريبة من "حزب الله" من منطلق قربه واحتضانه من اللواء علي المملوك والعميد حافظ مخلوف اللذين سوقاه امام حلفائهما اللبنانيين على انه من أكثر الاشخاص الموثوقين لدى النظام السوري.
خلال فترة عمله مع الصفدي حمل اسم زهير نحاس الذي كان معروفاً به ايضاً لدى الاجهزة الأمنية، وهو كان يتردد اليها بصفته مسؤولاً مع الصفدي او محتضناً من النظام السوري. أما بالنسبة الى الى حلفاء سوريا فكان يعرف باسم أمجد سرور من 2005 وحتى 2012.
إبان انتخابات العام 2009 لعب دور صلة الوصل بين الصفدي والنظام السوري. زار سوريا قبل الانتخابات والتقى المملوك ومخلوف واقنعهما بمساعدة الصفدي من خلال الضغط على العلويين والمجنسين للتصويت له. وهو تماماً ما حصل تحت حجة أن الصفدي يريد أن يتقدم على ميقاتي وعلى باقي أعضاء اللائحة. وإثر عودته من سوريا نسق عملية الاتصال بعلي عيد لتنسيق التصويت للصفدي. جميع هذه التفاصيل كان يعلم بها الوزير فيصل كرامي الذي التقى كفوري عند العميد حافظ مخلوف لدى زيارته سوريا.
ومن خدماته السياسو – أمنية اصطحب كفوري الصفدي في زيارة سرية الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي الى عمان ومنه الى مطار المزّة العسكري، فيما كانت طريق العودة عبر قبرص ثم بيروت. أما الهدف فكان لقاء الأسد الذي وعده برئاسة الحكومة بعد سعد الحريري.
وبعد تولي ميقاتي رئاسة الحكومة عاد كفوري واصطحب الصفدي الى سوريا مجدداً ولكن هذه المرة عبر مطار قبرص ومن ثم الى مطار المزة العسكري ليعود من طريق القاهرة ومنها الى بيروت. هدف الزيارة كان ضمان وزارة المال كجائزة ترضية مما يدل الى أن كفوري ليس مخبراً عادياً، بل هو من أكثر المقربين من النظام السوي ومن الموثوقين جداً لاسيما من قبل علي مملوك شخصياً.
كلف ميلاد كفوري من مملوك بواسطة سماحة بايجاد مجموعة يمكنها تنفيذ التفجيرات فما كان من المذكور إلا أن قبل المهمة لأن الرفض كان سيؤدي الى تصفيته. لجأ بعد ذلك الى شعبة المعلومات التي كانت تربطه برئيسها علاقة عادية سببها متابعته لشؤون الوزير الصفدي لدى قوى الامن الداخلي فباح بما لديه وما طلب منه ووافق على تنفيذ كل ما طلب منه لاحقاً بناء على اشارة النيابة العامة التمييزية على أن يحظى بحماية أمنية له ولعائلته.
وكان الوزير الصفدي أعلن أمس أن كفوري طلب توقف العمل في توفير الأمن له في تموز الماضي من دون ان يوضح الأسباب. وأفادت مصادره بأنه لم يركب طائرته ولم يرافقه في سفره.
وفي تقرير لـ"الجديد" ان كفوري من مواليد وطى المروج عام 1963 ورقم سجله 2، والده جرجي ووالدته سعدى، متزوج بهيام كرم ولهما ابن اسمه كارلوس ويبلغ من العمر 24 عاماً.

"النهار" – خاص
قامت بين لبنان وسوريا معاهدة وقعها البلدان عقب اتفاق الطائف في 22 ايار عام 1991 وسميت "معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق" واقرها مجلس النواب بموجب القانون رقم 57 تاريخ 29 ايار 1991. وشكلت المعاهدة التي صادق عليها مجلس النواب في ظل النفوذ السوري الساحق والتفويض الدولي المعروف آنذاك لما تحول وصاية سورية كاملة على لبنان حتى الانسحاب السوري منه في ايار 2005، الاطار الناظم المشرعن لمجموعة كبيرة من اتفاقات ثنائية كان اهمها واخطرها على الاطلاق اتفاق الدفاع والامن.
ينص هذا الاتفاق، في جملة بنوده، على ثلاثة بنود اساسية هي ما ينبغي تسليط الضوء عليها الآن وسط انفجار ملف توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بتهمة مدوية، الى جانب اتهام الركن الامني والعسكري السوري الابرز اللواء علي مملوك وعميد آخر في الجيش السوري، وهي تهمة تأليف عصابة مسلحة بقصد تنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية لمباشرة العدوان على لبنان، على ما جاء في الادعاء الصادر عن مفوض الحكومة والمعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر، والذي شرع المحقق العسكري القاضي رياض ابو غيدا امس في التحقيق مع سماحة على اساسه.
ينص البند الاول من هذه البنود الثلاثة على "منع اي نشاط أو عمل او تنظيم في كل المجالات العسكرية والامنية والسياسية والاعلامية من شأنه إلحاق الاذى والاساءة بالبلد الآخر".
وينص البند الثاني على "ان يلتزم كل من الجانبين عدم ايواء اشخاص او منظمات يعملون ضد امن البلد الآخر، وفي حال حصول ذلك تسليمهم الى الجانب الثاني".
وينص البند الثالث على "التبادل والتعاون بين الاجهزة الامنية لا سيما في قضايا التجسس والمعلومات والمخدرات والارهاب".
لم تكن الاتفاقات اللبنانية – السورية يوما الناظم الواقعي للعلاقات الحقيقية بين البلدين، بل اتسمت غالبا بسمة شكلية جامدة، مفرغة من كل محتوى نظرا الى ان النظام السوري كان ابان وصايته على لبنان، وبتسليم او بتواطؤ مع الكثير من القوى السياسية الداخلية، يتحكم بادارة لبنان وسياساته في كل المجالات وفق قواعد اللعبة المتاحة له، وليس على اي قواعد متوازنة وقانونية كتلك التي تتبع بين دولة سيدة ودولة سيدة اخرى. انفجر واقع هذه العلاقات بأقصى ذروة الانفجار عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري واندلاع حرب الاغتيالات تباعا والانسحاب القهري القسري للقوات السورية من لبنان في ايار 2005. بعد تلك الحقبة، جرت محاولة يتيمة لإعادة النظر في الاتفاقات اللبنانية – السورية ابان ولاية حكومة الرئيس سعد الحريري لم يكتب لها النجاح، اذ بدا واضحا ان طابع المناورة السورية اطبق على تلك المحاولة في ظل اسرار ما عرف آنذاك بمبادرة الـ"سين سين" والتي انتهت بالانقلاب عليها من جانب سوريا وحلفائها في قوى 8 آذار وانتهى الامر بالانقلاب المعروف على حكومة الرئيس سعد الحريري وتشكيل الاكثرية التي تولت تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
ولا تجادل الاوساط والجهات القانونية الجادة لحظة في ان ثبوت الادعاء على الوزير السابق سماحة واللواء علي مملوك والعميد عدنان مجهول باقي الهوية، من شأنه ان يلزم الحكومة والدولة في لبنان، ليس اعتبار المعاهدة اللبنانية – السورية وسائر الاتفاقات المنبثقة منها لاغية فحسب، بل اعتبار هذا الاعتداء على امن لبنان وسيادته واستقلاله بمثابة اعلان حرب عليه. ولكن الاوساط نفسها تعتقد ان هذا المسار يفترض ان يلتصق تماما ويتبع المسار القضائي لا ان يستبقه، اذ من غير الجائز من الزاوية القانونية الصرفة اتخاذ الاجراءات الرسمية والديبلوماسية التي يمليها تطور بهذه الخطورة قبل اثبات الجرم قضائيا.
بطبيعة الحال تكتسب مطالبات قوى سياسية، ولا سيما منها قوى 14 آذار، بقطع العلاقات مع سوريا، اهمية وصدقية ومشروعية قياسا الى الحيثية الخطيرة التي يكتسبها شخص المتهم المعروف بأنه من اقرب الشخصيات الى الرئيس السوري بشار الاسد وضمن حلقته الضيقة، كما بالنسبة الى ارفع ركن عسكري وامني في النظام السوري. بمعنى ان حجم النتائج السياسية التي ترتبت على الادعاء على الاشخاص الثلاثة جاء منسجما او على قدر مواز لحجم الجرم المفترض، الذي يستند اليه في الادلة المضبوطة والاعترافات في التحقيق الاولي.
بيد ان فارقا واحدا في التوقيت فقط يبرز بين المطالبة السياسية باتخاذ الاجراءات اللازمة وانتظار نتائج التحقيق، هو امكان مرور التحقيق بعد بمراحل متدرجة اخرى قبل ان يبنى على الشيء مقتضاه. ذلك انه في حال ثبوت الاتهامات عبر التحقيق الذي يجريه المحقق العسكري فان ذلك يستتبع اصدار مذكرتي توقيف غيابيين باللواء مملوك والعقيد عدنان ومطالبة قضائية لبنانية للدولة السورية بتسليمها الى القضاء اللبناني وفقا للاتفاق الموقع بين البلدين. ناهيك عن مساءلة الدولة السورية في الاخلال بكل من البنود الثلاثة المذكورة آنفا. والرحلة لا تزال في بداياتها.

بدأ البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي زيارته الراعوية لعكار باستقبال حاشد في مركز الابحاث العلمية الزراعية في العبدة، شارك فيه نواب المنطقة: خالد الضاهر، هادي حبيش، نضال طعمة، خالد زهرمان، خضر حبيب، رياض رحال، والنواب السابقون مخايل ضاهر، طلال المرعبي، وجيه البعريني، مصطفى هاشم، كريم الراسي، وقائمقام عكار رولا البايع، والمطران جورج ابو جودة راعي ابرشية طرابلس المارونية والمفتي الشيخ اسامة الرفاعي، وممثلون لـ"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الجماعة الاسلامية" وقيادات عسكرية وامنية ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ورجال دين مسيحيون ومسلمون. وتلقى الراعي اتصالاً هاتفياً من الرئيس فؤاد السنيورة لحظة وصوله الى مركز العبدة الزراعي.
وأقيم احتفال خطابي تحدث في مستهله المحامي فهد زيفا مرحبا، ثم كانت كلمة للنائب هادي حبيش الذي نوه بزيارة البطريرك لعكار، "التي بوحدتها الوطنية الاسلامية - المسيحية وبتعدديتها تقول أهلا وسهلا ببطريرك الشركة والمحبة". وكانت كلمة للنائب الضاهر الذي رأى أن "هناك من يريد الفتنة بين المسيحيين والمسلمين، لكن فشلت مؤامرة المتآمرين وانكشف زيف المدعين بالحرص على المسيحيين".
وكانت كلمة للمفتي الرفاعي قال فيها: "هذه عكار حاضنة الجيش، العيش المشترك فيها تجسد، إذا أحبت أكرمت، إن كرهت عفت ومن حرمانها أعطت الوطن". وطالب بالانماء. ورد الراعي شاكراً الاستقبال في عكار "أرض الجيش والمنطقة التي تتأذى من سقوط القذائف السورية على اطراف أرضها".
وفي نهاية الاحتفال تسلم الراعي درعا تقديرية من المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، ومفتاح المنطقة من رئيس اتحاد بلديات الوسط وساحل القيطع احمد المير.

 

المحطة الثانية كانت في دار مطرانية عكار للروم الارثوذكس في بلدة الشيخطابا في حضور النواب، وكان في استقباله المطران باسيليوس منصور ممثلا البطريرك اغناطيوس الرابع والنائب نضال طعمة مدير المدرسة الوطنية الارثوذكسية ومطارنة ورئيس دائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة، والمدير العام لـ "مؤسسة فارس" وليم مجلي ومدير اعمال عصام فارس في لبنان سجيع عطية. وكانت صلاة في الكنيسة وألقى المطران منصور كلمة نقل فيها تحيات البطريرك اغناطيوس ومحبته.
وتسلم الراعي من المطران منصور أيقونة السيدة العذراء، ومن النائب طعمة لوحة تجسد صورة للبطريرك مقدمة من المدرسة الوطنية الارثوذكسية.
وانتقل الراعي إلى رعية مار جرجس المارونية في حلبا حيث كان في استقباله كاهن الرعية الخوري دانيال شديد، ورئيس البلدية سعيد الحلبي، وقرعت أجراس الكنائس، وألقى الكاهن شديد ورئيس البلدية كلمتين، كذلك ألقى المطران بوجودة كلمة، وتحدث الراعي رافعاً "صوتنا عاليا إلى جانب حقوق أبناء عكار ومطالبهم".

 

والمحطة الرابعة كانت دائرة الأوقاف الإسلامية في حلبا حيث كان في استقباله رئيس الدائرة الشيخ مالك جديدة محاطا بلفيف من المشايخ والعلماء، في حضور المطران منصور والنواب، وسلم جديدة درعا تقديرية إلى البطريرك الراعي، وألقى كلمة ترحيب أكد فيها أن"ربيعنا ربيعكم ووطننا وطنكم وان شعاركم الشركة والمحبة هو شعارنا وخصوصا أن المحبة اكسير القلوب".
وانتقل الراعي إلى بلدة ببنين حيث أقيم له استقبال حاشد وكانت كلمة لزاهر كسار تلاه رئيس البلدية كفاح كسار. وألقى المفتي الرفاعي كلمة جدد فيها الترحيب بالبطريرك الراعي في ببنين "بوابة عكار الوفية للبنان" ورد الراعي بكلمة. ثم انتقل إلى بلدة برقايل حيث كان في استقباله رئيس البلدية سمير شرف الدين وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات، ومنها الى بلدة قبعيت في منطقة جرد عكار، واستقبله رئيس البلدية جرجي وهبة وامام مسجد البلدة الشيخ خضر محمد اللذان ألقيا كلمتين، ثم الى بلدة حرار حيث كان في استقباله رئيس البلدية خالد يوسف وحشد من الأهالي. وألقى يوسف كلمة. ومن هناك الى قرية القريات التي استقبلته بالاهازيج وقرع الطبول وحملة الاعلام، ونحرت الخراف. وتقدم المستقبلين رئيس البلدية مطانيوس جرجس، وفي ساحة الكنيسة ازاح الستار عن اللوحة التذكارية لساحة باسمه. والقى رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا كلمة. بعدها كانت زيارة لبلدة رحبة حيث اعد للبطريرك استقبال حاشد في "قصر عصام فارس البلدي"، وكان في مقدم المستقبلين رئيس اتحاد بلديات الجومة سجيع عطية ورئيس البلدية وحشد.

 

وفي دارة النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس في بينو اقيم استقبال حاشد للبطريرك الماروني، شارك فيه المطران منصور ممثلا البطريرك اغناطيوس، ومحافظ الشمال ناصيف قالوش والشيخ جديدة، ورئيس البلدية العميد جرجي وهبة، ومجلي والمهندس عطية، وعميد السلك القنصلي جوزف حبيس، وحشد من ابناء البلدة والجوار.
وقدم رئيس البلدية مفتاح البلدة الى الراعي، ثم اقيم احتفال خطابي القى خلاله المتروبوليت منصور كلمة بالنيابة عن البطريرك اغناطيوس وعصام فارس، وقال: "ان دولة الرئيس اعطى باعماله ويعطي الدروس في تطبيق الحوار بالكثير من الاعمال والقليل من الكلام. لم نرَ معطياً اكثر فرحا من فرحه في عطائه، ولا غزارة كغزارة بذله وسخائه، لا فرق عنده بين انسان وانسان، مسيحي ومسلم ".
ثم ألقى النائب طعمة كلمة، وتلاه مدير اعمال فارس المهندس عطية بكلمة شكر باسم عصام فارس وعقيلته السيدة هلا، وقال: "هذه الدار لم تكن يوماً ولن تكون سوى صدى صوتكم المنادي بالقيم السموية التي تصون الإنسان وتحفظ حريته وكرامته".
وكانت للراعي كلمة حيا فيها المتروبوليت منصور وابناء كنيسة الروم الارثوذكس على "الدعوة الى مائدة المحبة في بينو العزيزة، وبخاصة في دارة دولة الرئيس عصام فارس". كذلك حيا البطريرك اغناطيوس، وقال: "نلتقي اليوم في دارة دولة الرئيس عصام فارس، فهذا اللقاء له مدلولاته، انه تكريم لصاحب الدار، ليس فقط لاستضافته في هذا المنزل الذي اراده مفتوحا حتى في غيابه الحسي، وامتدادا لدار المطرانية في بينو، لما لدولة الرئيس من انجازات تربوية وانسانية واجتماعية وانمائية في بينو ومنطقة الشمال وعكار ".
واضاف: "نحن في دارة رجل دولة بامتياز اعتبر العمل السياسي ومارسه فناً شريفا لخدمة الخير العام، بتعزيز الانماء وبايجاد فرص العمل، وبتجذير المواطنين في ارضهم، وباحترام المؤسسات العامة وابعادها عن اي تدخل سياسي او تلوينها بأي لون طائفي او مذهبي، ومارس السياسة بتجرد وسخاء في العطاء، وبانفتاح على الآخر المختلف والحوار البناء ".
وتلقى الراعي مكالمة هاتفية من عصام فارس مرحبا باسمه وباسم عقيلته ومثمنا مباركته للدار. واختتم اللقاء بمأدبة تكريمية اقامها فارس باسم البطريرك اغناطيوس على شرف البطريرك الراعي.

بنبرة هادئة وخطاب ناري، دعا رئيس حزب الكتائب امين الجميل، الحكومة الى "وقف العمل فوراً بمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق مع سوريا، وفي مقدمها الاتفاق الامني ورفع كل المعلومات المتصلة بالمخطط الارهابي السوري الى جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والادعاء أمام مجلس الامن على النظام السوري بجرم التخطيط لاعمال ارهابية على الاراضي اللبنانية". وطلب أن يشمل تنفيذ القرار 1701 الحدود اللبنانية - السورية "مما يعني نشر القوات الدولية على كل الحدود اللبنانية - السورية"، معتبراً "ان كشف المخطط الاجرامي يعادل في مفاعيله الانسحاب السوري من لبنان عام 2005"، ليخلص الى تأكيد التحالف مع النائب وليد جنبلاط، مستذكراً اغتيال كمال جنبلاط.
مواقف الجميل وردت خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في بكفيا حيث يمكث منذ مدة مع نجله النائب سامي الجميل لأن "الوضع في البلد غير ممسوك والتهديدات تأتي من كل حدب وصوب والعديد من القيادات اللبنانية مهددة"، كاشفا عن معلومات ان "هناك شبكات عدة تخترق جهات حزبية في لبنان". دون ان يوضح نوعية هذه الاختراقات وحجمها. ولم ينس تهنئة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن، لافتا الى ان "هذا الانجاز ليس امنيا فحسب بل يأتي استكمالا للانسحاب السوري من لبنان". وهنأ القضاء "لان مذكرات التوقيف التي صدرت تتطلب شجاعة، فللمرة الاولى يتم اصدار مذكرت توقيف في حق مسؤولين سوريين"، محذرا من "أي ضغط او تدخل في شؤون الامن والقضاء بقصد تعطيل مسيرة التحقيق والمحاكمات".
ورأى "ان ما جرى ينقل لبنان من مرحلة تاريخية مظلمة الى مرحلة واعدة، اذ "سقطت محرمات كانت على حساب الحقيقة والدستور وامن الشعب اللبناني وكرامته"، مشيرا الى ان "هذا العمل سيؤسس لنهج جديد في العلاقة بين لبنان والدول العربية. وهذه المرة الاولى تكشف مخططات ارهابية للنظام السوري تهدف الى قتل ابرياء، مما يؤكد ان لا هوية للعمالة، وهذا الامر سيفتح بابا لاعادة وصف بعض المصطلحات التي كانت من المحرمات".
وسأل الجميل الذي تجنب الاشارة الى الوزير السابق ميشال سماحة بالاسم: "هل العمالة لدولة صديقة مسموحة على حساب امن المجتمع اللبناني والمواطنين؟". وشدد على "ان النأي بالنفس وحياد الحكومة في هذا الاطار بات غير مقبول، لان الجرم مشهود ويستهدف الامن القومي اللبناني والاستقرار وسلامة البلاد والعباد".
ودعا الجميل الحكومة الى الاجتماع ببند وحيد "لدرس محاولة الاعتداء ووقف العمل فوراً بمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، من ضمنها الاتفاق الامني وتحرير لبنان من أي تنسيق وتعاون من هذا القبيل".
وشدد على انه "لا يمكن ان تستقر الامور في لبنان ما دامت هناك دولتان وسلاحان"، داعيا الى "حسم هذا الامر نهائيا"، ومعتبرا ان "مقولة الجيش والشعب والمقاومة هي هرطقة لا يمكن السماح بها". وأثنى على مواقف النائب وليد جنبلاط من هذه المسألة مؤكداً عمق التفاهم معه. وقال: "للمرة الاولى يطرح رئيس الجمهورية مبادرة"، واعلن نيته تقديم "اقتراحات عملية نتمنى أن تكون مستوحاة من خطابه في عيد الجيش".
وشدد على ان "أي مقاربة لهذا الموضوع يجب ان تكون تحت سقف الدستور والشرعية الدولية والميثاق الوطني"، مؤكدا ان "حزب الكتائب يتشاور مع حلفائه لاتخاذ موقف مشترك في ضوء التطورات الاخيرة".
واعرب عن اسفه "لان القانون الذي اقترحته الحكومة أتى وكأنها تعلن فيه سلفا نتائج الانتخابات لتعزيز السيطرة على البلاد وادخالها في حلقة مفرغة، وهذا التفاف على لجنة بكركي التي كادت تتوصل الى صوغ مشروع مشترك". 

رعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي افطارا في كفرجوز (النبطية) في حضور فاعليات سياسية ورياضية. والقى كلمة اكد فيها ان "التهديدات الاسرائيلية لن تتوقف الا اذا كان لبنان قويا عزيزا منيعا، بمقاومته وجيشه، بوحدة شعبه. هذه العناوين التي ارتضيناها نسمع في هذه الايام اصواتا تشكك حتى بهذه الصيغة، صيغة الجيش والمقاومة والشعب التي حمت لبنان، وبهمة الرئيس (نبيه) بري من خلال عمله السياسي الذي كان على مر السنوات الاخيرة اطفائيا لينقذ لبنان من فتن، ومن آفات كبيرة تسعى الى نشر الفتنة بين طوائفه ومذاهبه".
واضاف: "هذا الواقع السياسي هو بأمس الحاجة ليقتدي بعمل الرياضيين لنكون جميعا موحدين على مساحة هذا الوطن، واول الامور التي تؤكد سلامة التمثيل السياسي هو ما انجز في الحكومة خلال الاسبوع الماضي من قانون للانتخابات على اساس النسبية وبدوائر جديدة. هذا القانون الذي نريد من خلاله ان يكون التمثيل حقيقيا لكل السياسيين ولكل الطوائف ولكل الاحزاب على الساحة اللبنانية. مع الاسف نسمع الاصوات التي ترفض والتي تعارض وكأنهم لا يريدون اي عنوان يوحد على الساحة اللبنانية. فاذا كان عنوان الجيش والشعب والمقاومة عنوان وحدة، فنحن نسمع يوميا التعرض للجيش، والتعرض للمقاومة، وهناك من يكرس الفرقة بدل ان يزرع الوحدة ويعممها".

 

من جهته، دعا عضو الكتلة النائب علي بزي في احتفال تأبيني في بلدة بليدا (مرجعيون) "القيادات السياسية والدينية والمجتمع المدني في المعارضة والموالاة الى التكاتف والتعاون لصون الوطن وانقاذه من المخاطر والانزلاقات في التأثيرات السلبية التي تحصل في المنطقة، والى الابتعاد عن النزاعات الصغيرة التي لا طائل منها والانشغال بهموم الناس الكبرى التي تستدعي من الجميع بذل اقصى درجات الجهد لمعالجتها، وان تتفنن الزعامات السياسية المؤمنة بوطنها في صناعة الخير العام لشعبها وليست كتلك التي تخترع وتصطنع الازمات تلو الازمات".
وقال: "ان اقصر الطرق للوصول الى نتائج ايجابية في خدمة الوطن هو لم الشمل لجميع المكونات السياسية على طاولة الحوار والبحث في السبل الآيلة لخلاص البلد مما يتخبط به وينتظره (...)".

العرقوب – "النهار"
أحيت الاحزاب الوطنية والاسلامية في العرقوب "يوم القدس العالمي" في احتفال في باحة مدرسة كفر شوبا، في حضور نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق وممثلين لاحزاب القومي والديموقراطي اللبناني والبعثي و"جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية" و"جبهة العمل الاسلامي" و"هيئة ابناء العرقوب" ووفد من مشايخ منطقة حاصبيا ورؤساء العديد من بلديات المنطقة ومخاتيرها.
بداية اكد رئيس البلدية قاسم القادري ان قوى الامة هي في مناعة جبهتها الداخلية". وتلاه رئيس "تيار قوات الفجر" الشيخ عبدالله الترياقي.
وشدد قاووق في كلمته على لبنانية مزارع شبعا، وقال: "لولا المقاومة لضاعت هذه المزارع والتلال واصبحت قضية منسية على هامش التاريخ". ورأى ان القرارات الدولية والديبلوماسية "لا تستعيد الارض ولا تحمي الاوطان، ومن يطالب بوثيقة سورية لتأكيد لبنانية المزارع هل يطلب منها ايضا وثيقة لتأكيد سيادة لبنان على سمائه حيث تخترقها اسرائيل يوميا؟ فالسماء لا تحتاج لترسيم حدود مع سوريا ولا الغجر ايضا، اذا فليسترجعوها، ووحدها استراتيجية المقاومة القادرة على اعادة الحقوق الى اصحابها".
ورداً على تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي الذي أعلن ان طائراته تطول كل العواصم العربية قال: "نردّ عليه من كفر شوبا بأن صواريخ المقاومة بدورها تطول كل المستوطنات والمدن الاسرائيلية".

عقدت  اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة إجتماعها الأسبوعي وأصدرت بياناً، جاء فيه: "يبدو ان النظام السوري الذي يترنَّح، اخذ المبادرة باحداث الفوضى والفتن في لبنان، وفي اعتقادنا ان ما ظهر وسرَّب حتى الآن في موضوع استقدام عبوات متفجرة وتحريك ادواته اللبنانية لإشعال الساحة ليس الا الظاهر من جبل الجليد الاخوي".
واذ وضع ثقته بالقضاء اللبناني والاجهزة الامنية الشرعية، دعا السلطة السياسية الى حصر الملف بالقانون وحمايته من التدخلات و"أخذ الموقف المناسب بالنسبة الى النظام السوري اذا ثبت ضلوع مخابراته".
وأضاف: "بعدما نددنا كما سائر اللبنانيين بالخطف وحجز الحريات لأية فئة او مجموعة كانت، بداية من اللبنانيين في السجون السورية مروراً بجوزف صادر وصولاً الى اللبنانيين الأحد عشر المحتجزين في شمال سوريا، هالنا الكلام التهديدي الصادر عن ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والناطق بإسم الاهالي الشيخ  عباس زغيب والذي نعتبره مثابة جنحة، ففيها اساءة الى علاقة لبنان بدول شقيقة وصديقة كما تحمل تهديداً لرعايا اجانب في لبنان حتى لو موّه كلامه عبارة الإستضافة. المطلوب اولاً من مرجعية الشيخ الدينية توضيح  هذه التصريحات والا فعلى النيابة العامة التحرك اذ ان هذه التصريحات تعتبر مثابة اخبار".
ودعا الحزب الحكومة الى "التنبه الى ما يدور في اروقة السياسة الإقليمية والدولية وكواليسها والتقارير الاعلامية من حيث الحديث عن مهاجمة الكيان الصهيوني للمواقع النووية الايرانية وما لهذا من تأثير على لبنان، لأن حزب الله احد اذرعة النظام الايراني قد يورط لبنان من خلال دفاعه عن ايران في حرب يعلم الجميع متى تبدأ ولكن لا احد يعلم متى تنتهي". ولاحظ "أن لبنان لا يتحمل حروباً جديدة يأخذها اليه حزب واحد مسلح ينفذ اوامر تأتيه من الخارج على حساب ديمومة وطن ودماء شعبه".  

قال النائب العماد ميشال عون ان " رفض النسبية غير مقبول"، مشيرا الى ان لبنان "تحوّل ساحة للمخابرات الدولية".
تحدث عون في افطار أقامته هيئة بيروت في "التيار الوطني الحر" في فندق "السان جورج"، وقال: " القانون الانتخابي على أساس النسبية هو الأفضل من ناحية تأمين التمثيل الصحيح والعادل لمكوّنات المجتمع، وان رفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب لهذا القانون غير مقبول، وتكتل التغيير والاصلاح يقدّم تضحية كبيرة في قانون النسبية لأنه سيخسر ما يقارب العشرة مقاعد في جبل لبنان".
ولفت الى ان " الوضع صعب جدا، فلبنان تحوّل ساحة مفتوحة للمخابرات الدولية والحروب الثانوية على أرضه، لأن المفاعيل الثانوية للحرب في سوريا تؤثر علينا كثيرا. سبق واعتمدنا في الحكومة سياسة النأي بالنفس، ولكن تحول هذا النأي بالنفس نأيا عن المواضيع التي تخصنا. اياكم ان تصدّقوا ان الجميع يريدون الاستقرار في لبنان، فعندما يريدون قتل احدهم يغسلون ايديهم من دمه ويحمّلونه مسؤولية أعماله، فأنا لا أستطيع تخيّل لبناني ينتسب الى أي مجموعة بشرية ويعمل لتأمين مصلحة تتعارض مع مصلحة الوطن والوفاء للمجتمع الذي يعيش فيه. أما إذا حصل، فهو إنسان خائن بالمطلق، وإلا لماذا العيش المشترك؟".   
    وختم: " اذا اعتمد القانون النسبي يكون لبنان قد وصل الى نظام فيه تمثيل صحيح. الأكثرية النيابية تمثل أكثرية شعبية مختلطة من الطوائف، والأقلية أيضا، الأولى تحكم والثانية تعارض. هذا هو النظام الذي يجلب الإستقرار".   
كذلك القى عون كلمة في المؤتمر السنوي الذي اقامته لجنة الانتشار في "التيار الوطني الحر"، وشدد على ان "اسرائيل طامعة بمياه لبنان وارضه، وان الولايات المتحدة لن تكون الا الى جانب اسرائيل".
اضاف: "نحن باقون في الحكومة لان ثمن خروجنا هو الفوضى وعدم امكان تشكيل حكومة ثانية، ونحن ننجز ولو عرقلونا".
وشدد على "ان قانون اللقاء الارثوذكسي يبقى اعدل من قانون النسبية مع الدوائر الصغرى" وتوجه الى حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب قائلا: "تفضلوا يا قوات لبنانية ويا كتائب واجلبوا لنا اصدقاءكم ليصوتوا على المشروع الذي اقترحتموه، نحن سنؤيدكم، وعندها ستلاحظون الكذبة الكبيرة. هم لا يريدون القانون ويتخذون موقفهم هذا لقاء المال. يقولون انهم يدافعون عن حقوق المسيحيين؟ أين حقوق المسيحيين؟ يبيعونها. كلكم ستشهدون على المشهد. انا سأفوز بهذا القانون ولا اريد اكثر من ذلك، ولكن سيكون هناك خلل في التمثيل، وانا افضل ان يكون لدي عدد نواب اقل وان يكون هناك استقرار في البلد، على ان يكون هناك اكثرية غير قادرة على الحكم. فعندما يكون لديك اكثرية مستندة الى اكثرية شعبية، "تخبط" بالارض وتتخذ أي قرار تريده (...)".

رفض النائب ميشال المر مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة. واعترض على جمع المتن الشمالي والمتن الجنوبي في دائرة واحدة.
وقال: "ليس هناك مرشح في المتنين لديه تمثيل أكثر منا. ولا اخاف ان ينافسني احد".
جاء كلامه في لقاء امس جمعه ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من المتن الشمالي في عمارة شلهوب.
افتتح المر اللقاء بقوله "اننا لم نعلق بعد على مشروع القانون الانتخابي لا سلبا ولا ايجابا في انتظار التشاور معكم كما جرت العادة. انتم اصحاب الشأن والقرار في المتن واليكم اعود عند كل محطة او استحقاق سياسي ووطني، وسأكون الرأي الصائب والمناسب بعد مداخلاتكم ورأيكم في هذا القانون".
وتحدث رؤساء بلديات ومشاركون اجمعوا على ان "ضم المتن الجنوبي الى المتن الشمالي يشكل تغليب فئة على فئة اخرى تتحكم في مصير مرشحي الدائرة ككل وهذا يفرض تحالفات لا رغبة لنا فيها".
وأعلن المر "رفض هذا القانون بصيغته الحالية"، مؤكدا ان "الحل يكون بابقاء المتن على حاله بصيغته التاريخية، وفي اقصى الاحوال نقبل بتقسيمه الى دائرتين، اي الى تصغير الدائرة لا الى تكبيرها، والافضل ان يبقى كما هو من دون اي تعديل، باعتبار اننا لا نريد التعدي على احد ولا نريد ان يتعدى علينا احد".
واضاف: "اذا مر القانون في مجلس النواب وفي اعتقادي انه لن يمر، فلا خوف علينا لأننا نعرف مدى تمثيلنا للطائفة الارثوذكسية، وباعتقادي وباعتقاد الجميع ان ليس هناك اي مرشح في المتنين لديه تمثيل اكثر منا. ولا اخاف ان ينافسني احد".
وتحدث عن واقع المتن، فاعتبر ان "ليس في المتن اي مشكلة طائفية، ولكن مع ضم بعبدا اليه سيصبح لدينا مشكلة طائفية، وهذا ما لا نريده".
وردا على مداخلة احد مخاتير المتن، قال المر: "الارمن هم اصدقاؤنا، واذا سلمنا جدلا بأننا "أكلنا كف منهم" في الانتخابات الماضية، فنقول لهم من ضربك على خدك الايمن در له الايسر".

اعلنت الهيئات الناخبة في منطقة الاشرفية والرميل والصيفي، اضافة الى نواب المنطقة وأعضاء في بلدية بيروت ومخاتيرها، رفضهم مشروع قانون الانتخاب، مؤكدين سلسلة خطوات لمنع تمريره.
وصدر هذا الموقف عقب اجتماع في مكتب النائب ميشال فرعون في الاشرفية ناقش المستجدات ومواضيع انقطاع المياه والكهرباء وشؤونا سياسية وأمنية وإنمائية تخص المنطقة. وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه رفضهم لمشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة، ورأوا في توسيع الدائرة "محاولة لاستهداف القرار الحر لأهالي الدائرة الأولى في بيروت". واستغربوا أن يشارك نائب رئيس الحكومة "المعروف بمحبته للمنطقة في إقرار هذا المشروع الذي يستهدف كرامتها ورمزيتها على الساحة المسيحية والوطنية".
كما استهجن المجتمعون موقف "التيار الوطني الحر" الذي "يدعي الحرص على الخيار المسيحي الحر، والذي خرج عن الاتفاق الذي حصل برعاية بكركي، وامعن في إلغاء الصوت المسيحي عبر ربط الاشرفية بمنطقة ذات غالبية شيعية"، واشاروا الى "موافقة وزراء التيار على التقسيمات التي تناقض رغبة الاهالي، الامر الذي كشف إدعاءاتهم الكاذبة باحترام مصلحة المنطقة ومصلحة الناس".
وتوقف المجتمعون ايضاً عند "ظاهرة انقطاع الكهرباء عن المنطقة ومحاولة الضغط عليها وعلى اهاليها، وابدوا "اشمئزازهم الكبير من عملية قطع المياه التي ظهرت خيوطها المتعمدة، رافضين أساليب الضغط والابتزاز والاستفزاز".

أكد وزير المهجرين علاء الدين ترو "أن موقفنا من قانون الإنتخاب العتيد ينبع من اقتناعنا بضرورة الحفاظ على التوازنات الوطنية القائمة، بعيدا من منطق الإلغاء والإستئثار وخلفية الكيدية السياسية التي يحاول البعض تسويقها وانتهاجها".
وقال في تصريح: "إن قانون الإنتخاب لا يمكن البحث فيه بمعزل عن إصلاحات سياسية شاملة تنطلق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وصولاً الى تحقيق بعض المعايير والبنود الآيلة الى تمثيل صحيح وواسع وتنفيذها، بدءاً باقتراع اللبنانيين المغتربين وخفض سن الإقتراع، وانتهاء بتقسيم متوازن ومدروس للدوائر الإنتخابية صوناً لمقتضيات التعايش وعدم المس بروحية العيش المشترك والتركيبة اللبنانية".
ورأى "ان مشروع قانون الإنتخاب الذي أقرته الحكومة والذي صوتنا ضده، يؤدي الى غلبة فريق على آخر، تماشيا مع النهج الذي يمارسه بعض الأطراف السياسيين، من اجل الإمساك بالقرار وتحويل لبنان مجددا ما يشبه الساحة المفتوحة أمام تدخل محاور إقليمية تتلطى خلف شعار الممانعة".