مصر: السيسي يختار قادة الأسلحة الجدد وواشنطن ترحب بتعيينه وتدعو إلى تعاون....قلق إسرائيلي من التغييرات في الجيش المصري

رحبت الولايات المتحدة بقرار الرئيس المصري محمد مرسي تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع خلفاً للمشير حسين طنطاوي الذي أحيل على التقاعد، فيما كلف مرسي الوزير الجديد اختيار قادة القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية والاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني قوله ان «من المهم ان يعمل العسكريون والمدنيون معا في شكل وثيق لتسوية المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر». وأضاف: «نأمل بأن يخدم إعلان الرئيس مرسي (التغييرات) مصالح الشعب المصري ويتيح الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الجوار».

واعتبر كارني تعيين السيسي الذي قضى سنة في الولايات المتحدة للحصول على زمالة كلية الحرب العليا في العام 2006، موضع ترحيب. وقال: «توقعنا من الرئيس مرسي التنسيق مع الجيش لتسمية فريق الدفاع الجديد، وسنواصل العمل مع القيادة المدنية والعسكرية في مصر لتطوير مصالحنا المشتركة الكثيرة».

وشدد على استعداد الولايات المتحدة لمساعدة مرسي والجيش في العمل على وقف هجمات المتشددين. وقال: «نثني على المشير (حسين) طنطاوي لخدمته، خصوصاً خلال الانتقال الصعب من عهد الرئيس (السابق حسني) مبارك عبر الانتخابات».

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل أمس ان الوزارة تنوي مواصلة «شراكتها» الوثيقة مع الجيش المصري. وقال: «نتوقع ان يقوم الرئيس مرسي بتغييرات داخل الهيكلية العسكرية ويعين فريقاً جديداً».

وأضاف أن «الولايات المتحدة وخصوصاً وزارة الدفاع تتطلع إلى مواصلة علاقة وثيقة جداً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة... نعرف وزير الدفاع الجديد، إنه يأتي من صفوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونعتقد بأنه يمكننا مواصلة الشراكة القوية التي أقمناها مع مصر».

واستقبل مرسي السيسي والقادة الذين أقالهم أول من أمس، باستثناء طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، وناقش معهم تكليفات مناصبهم الجديدة. وذكر بيان للرئاسة أن لقاء مرسي والسيسي تناول أيضاً «تطورات الأوضاع في سيناء ورفح وما تقوم به القوات المسلحة من تمشيط لبؤر الإجرام هناك». وقال إن مرسي «أشاد بالدور الوطني للقوات المسلحة وإسهامها الفاعل في المرحلة الماضية في عملية التحول الديموقراطي، ووجَّه بضرورة الاهتمام البالغ بالحالة الإدارية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة من ضباط وجنود، وأعطى توجيهاته بتحسين الأوضاع المعيشية لكل أفراد القوات المسلحة في القريب العاجل».

وفي ما بدا أنه انخراط لقادة أسلحة الجيش المقالين في مهام مناصبهم الجديدة، استقبل مرسي رئيس هيئة قناة السويس قائد القوات البحرية المُقال الفريق مهاب مميش، لعرض خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة، كما استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع قائد قوات الدفاع الجوي المُقال عبدالعزيز سيف الدين. وأدى قائد القوات الجوية المُقال الفريق رضا حافظ اليمين أمس أمام الرئيس وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.

وأدى تواري طنطاوي وعنان إلى انتشار إشاعات رددتها وسائل إعلام عن وضعهما قيد الإقامة الجبرية، وهو ما نفته الرئاسة والجيش. وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي: «على العكس، تم تكريمهما بمنحهما قلادة النيل وقلادة الجمهورية وتعيينهما مستشارين للشؤون العسكرية في رئاسة الجمهورية ليكونا ضمن الفريق الرئاسي». وأوضح أن الدافع إلى اتخاذ القرارات الأخيرة هو «استكمال أهداف الثورة وضخ دماء وكفاءات وخبرات جديدة وزيادة فاعلية مؤسسات الدولة». ونفى ما تردد عن أن طنطاوي وعنان علما بنبأ إقالتهما من وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه «تم إبلاغهما بالأمر مسبقاً».

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن مسؤول عسكري قوله ان قرارات التغييرات «اتخذت بالتنسيق مع القوات المسلحة وبعد التشاور معها». وذكرت صفحة رسمية تابعة للمجلس العسكري على موقع «فيسبوك» أن «المشير طنطاوي والفريق عنان يمارسان حياتهما بصورة طبيعية ويمارسان وظيفتيهما الجديدتين اللتين كلفا بهما كمستشارين لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».

من جهة أخرى، استمرت عمليات الجيش والشرطة في سيناء وسط توعد قبيلة السواركة ثاني أكبر قبائل شبه الجزيرة بمطاردة مسلحين متشددين قتلوا الشيخ خلف المنيعي، وهو من وجهاء القبيلة، وابنه على خلفية إهداره دم قتلة الجنود المصريين عند نقطة الماسورة العسكرية جنوب مدينة رفح الحدودية.

وكان المنيعي عائداً من مؤتمر نظمته قبيلة السواركة لدعم القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الجماعات المسلحة والتنديد بالمتشددين، حين تربصت به مجموعة مسلحة عند منطقة الخروبة في المدخل الشرقي لمدينة العريش وأطلقت عليه وابنه الرصاص، فقتلا في الحال.

كلف الرئيس المصري محمد مرسي وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي باستكمال تشكيل المجلس العسكري بعد إحالة غالبية قادة الجيش على التقاعد. وفي حين قوبلت التغييرات التي أجراها مرسي بارتياح لدى غالبية القوى السياسية، انتقد بعض المرحبين وقوى أخرى تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس إلى حين إقرار الدستور الجديد.

وتضاربت التسريبات عن كواليس التغييرات، بين مؤكد أنها تمت بالتشاور مع قيادات المجلس العسكري قبل إطاحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه المُحال على التقاعد الفريق سامي عنان وقادة أفرع وأسلحة رئيسة، وآخر يؤكد أنها جاءت مفاجئة.

ونفى مستشار الرئيس للشؤون القانونية القاضي فؤاد جاد الله وجود أي اتفاق بين مرسي وطنطاوي في شأن القرارات الأخيرة. وقال إن «طنطاوي وعنان علما بالقرارات بعد اتخاذها»، ونقلت وسائل إعلام عن الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن طنطاوي وعنان أُبلغا بالقرارات قبل صدورها، لكنه لم يتحدث عن تشاور معهما.

في المقابل، قال مصدر قريب من المجلس العسكري لـ «الحياة» إن «هذه القرارات اتخذت بعد التشاور بين الرئيس وطنطاوي وعنان، وأن اتفاقاً تم على عدم ملاحقة أي من قادة المجلس قضائياً». وأضاف: «لم يفعل جنرالات الجيش ما يستوجب المحاكمة أصلاً، وتقليد طنطاوي قلادة النيل (أعلى وسام في مصر) يعد اعترافاً من مؤسسة الرئاسة بذلك الأمر».

وأوضح أن الرئيس كلّف الوزير الجديد باستكمال تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة واختيار قادة جدد للقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية. وتوقع أن يترتب على هذه التغييرات السعي إلى تعديل اتفاق السلام مع إسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بانتشار القوات في سيناء.

وفي ما بدا قبولاً بالقرارات، اعتبرت صفحة رسمية تابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع «فايسبوك» أن التغييرات في قيادة القوات المسلحة طبيعية». وقال بيان نشرته الصفحة التي عبرت عن مواقف المجلس العسكري إن «الفترة الانتقالية كانت تمثل تحدياً كبيراً لا يقل في شدته عن أعتى المعارك التي خضناها وانتصرنا فيها، ومهما اختلفت الآراء حول هذه الفترة، فلقد أكرمنا الله بالعبور بمصر إلى بر الأمان وتسليمها إلى السلطة الشرعية التي انتخبها وارتضاها الشعب المصري».

وأضاف البيان: «أدينا الأمانة وطوال الفترة السابقة كنا نؤكد أننا لسنا طامعي سلطة ولا نسعى إلى منصب، وزايد علينا الكثيرون وفي النهاية كنا دائما صادقين... القوات المسلحة لم تسلم من البعض الذين أخذوا يرددون وينسجون القصص عن الصراع بين المجلس والسلطة الشرعية واليوم آن الأوان للفارس أن يستريح بعد عناء الرحلة ومشقتها».

وأوضح أن «التغيير الذي حدث كان طبيعياً في قيادات القوات المسلحة، فتم نقل المسؤولية إلى جيل جديد من أبناء مصر ليبدأ رحلة جديدة في الحفاظ على تراب مصر وسمائها وبحارها وليتفرغ تماماً لهذه المهمة المقدسة... تم تسليم الراية من جيل أكتوبر إلى الأبناء لمواصلة المشوار». ودعا «كل المشككين في القوات المسلحة إلى ضرورة مراجعة أنفسهم وإعادة تقدير موقفهم».

وكان مرسي أكد في كلمته خلال الاحتفال بليلة القدر أن قراراته «لم أوجهها لأشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات أو التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحراراً، وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة». وشكر القوات المسلحة، قائلاً: «أريد لهم التفرغ لمهمة مقدسة، هي حماية الوطن والقوة الفاعلة والإرادة الماضية وعلو الهمة ومهارة الأداء والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية فيه، وأنا أرعاهم ما رعيت هذه الأمة فهم بالقلب مني». وأضاف: «لم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحداً بقراراتي ولكن بكل الحب والتقدير نمضي معاً لأجيال ودماء جديدة طال انتظارها».

وأدى قائد القوات الجوية المُقال رضا حافظ اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس وزيراً للدولة للإنتاج الحربي. وأشاد رئيس الوزراء هشام قنديل بقرار مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل واستعادة سلطات الرئيس كاملة. وأكد في تصريح أمس «احترامه وتقديره للمشير طنطاوي والفريق عنان وقادة الأفرع الرئيسة في القوات المسلحة التي ساندت الثورة وقامت بالدور الفعال في حمايتها وإنجاحها والحفاظ على وحدة الشعب المصري وتكاتفه مع قواته المسلحة من دون تعريض البلاد لمخاطر الانقسام والتنازع بين السلطات التشريعية والتنفيذية وعززت من فرض القانون وإعمال صوت الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة شهد لها العالم». وأشاد بـ «اختيار قيادات شابة على كفاءة علمية وعملية خلال هذه المرحلة الحرجة ما يؤكد حرص الرئيس على الدفع بدماء جديدة في القوات المسلحة تعمل على الانطلاق بمصر نحو آفاق المستقبل».

وكان محيط القصر الجمهوري شهد تظاهرات شارك فيها مئات تأييداً لقرارات مرسي، فيما عقدت «الجماعة الإسلامية» بمشاركة قوى سياسية عدة مساء امس مؤتمراً صحافياً أمام القصر لإعلان تأييدها هذه القرارات.

وقال القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان إن قرارات مرسي «ستتوالى آثارها على كل الأصعدة»، معتبراً أن «مسيرة التحول الديموقراطي بدأت». وأضاف في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «مسؤوليتنا كشعب وقوى سياسية أن نحافظ على مكتسبات الثورة ونكمل مسيرتها مع الصبر والتحمل وتقبل اﻵخر». وأكد «ضرورة تفعيل الجهاز الإداري واستيعاب الأكفاء والمخلصين وتشجيع المبتكرين، وتطهير الدولة من المفسدين لبناء الوطن بعد خراب عهد مبارك».

وأكدت «حركة 6 إبريل» تأييدها «قرارات الرئيس في تطهير البلد من عواجيز مبارك»، مطالبة بمحاكمتهم وعدم السماح لهم بأي «خروج آمن» أو بوضع مميز في الدستور، معتبرة أن تلك القرارات «أول خطوة نحو إقامة دولة مدنية من خلال إقرار حكم المدنيين على العسكر».

وقالت «الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» إن «الشعب قارب على الانتهاء من هتاف يسقط يسقط حكم العسكر»، لافتة إلى أنه «مازالت هناك معارك لا تقل أهمية منها الدستور والمعتقلون وحقوق الشهداء». ورحبت حركة «ثورة الغضب المصرية الثانية» بقرارات الرئيس، مؤكدة أن «فرحة الشعب ستكتمل بعد أن يتخذ الرئيس قرارات أخرى مهمة منها الإفراج عن كل المعتقلين الذين تمت محاكمتهم على خلفية أحداث الثورة ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، ومراقبة الأسعار، ومحاكمة قتلة الشهداء في كل الأحداث التي تلت الثورة».

وفي حين رحب وكيل مؤسسي «حزب الدستور» محمد البرادعي بإنهاء دور المجلس العسكري، معتبراً أنه «خطوة على الطريق السليم»، اعتبر أن احتفاظ الرئيس بالسلطة التشريعية والتنفيذية «يتعارض مع جوهر الديموقراطية». وشدد على «ضرورة أن يكون ذلك الأمر استثنائياً وموقتاً». وطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتمثل أطياف المجتمع وإسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب.

وكان مرسي أعلن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أقره المجلس العسكري وسحب به من صلاحياته، وأقر إعلاناً جديداً منح لنفسه بموجبه الصلاحيات التي كان يمارسها المجلس العسكري، وبينها التشريع وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة وضع الدستور في حال وجد مانع يحول دون استكمال عمل الجمعية الحالية.

وتحفظ «تحالف القوى الثورية» عن احتفاظ الرئيس بهذه السلطات، مؤكداً أن معركة الثورة الحقيقية الآن هي الدستور. وطرح المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور «لتصبح محل توافق وطني على أن تنقل إليها سلطة التشريع لأنه لا يعقل أن يكون في مصر بعد الثورة رئيس يجمع كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية معاً».

لكن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب اعتبر أن انتقال السلطة التشريعية للرئيس أمر قانوني. وقال إن «الأصل عند غياب البرلمان أن يكون للرئيس حق إصدار مراسيم لها قوة القانون لتعرض على المجلس في أول انعقاد له، فإما أن يقرها أو يلغيها بآثارها».

من جهة أخرى، يتوجه مرسي اليوم إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية الذي تستضيفه مكة المكرمة لمناقشة «التحديات والمخاطر التي تواجه الدول الإسلامية». وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن من المقرر أن يلتقي الرئيس على هامش المؤتمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «للبحث في سبل تعزيز العلاقات بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري». ويلتقي مرسي بعدد من زعماء الدول الإسلامية.

في غضون ذلك، استمرت العملية المشتركة بين الجيش والشرطة في سيناء للبحث عن منفذي هجوم على مكمن لحرس الحدود أدى إلى مقتل 16 جندياً الأسبوع الماضي. وأعلن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أن قوات الجيش والشرطة «تمكنت من استهداف وكشف مؤامرتين وبؤرتين إجراميتين في منطقة الخروبة في سيناء، وتم ضبط أسلحة منها 226 طلقة بوصة و5 ألغام دبابات وصاروخ مضاد للدبابات وقاعدتا هاون».

وقال جمال الدين عقب اجتماع وزاري لمناقشة الحملة في سيناء انه «تم ضبط عدد من المسلحين منهم من كان معتقلاً وخرج بعد انتهاء الطوارئ وبعضهم من العناصر الإجرامية التي هربت من السجون أثناء الثورة»، نافياً أن يكون بينهم أي من المفرج عنهم سياسياً بعفو من رئيس الجمهورية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني أن مسلحين قتلوا بالرصاص شيخ قبيلة يدعى خلف المنيعي وابنه أثناء عودتهما من مؤتمر نظمه بعض زعماء القبائل للتنديد بالتشدد. وقال مصدر آخر قريب من المتشددين في سيناء إن مئات المتشددين نظموا اجتماعاً سرياً الليلة قبل الماضية للبحث في كيفية الرد على قيام جنود بقتل خمسة متشددين أول من أمس. وأضاف المصدر أنهم «اتفقوا على أن رد الفعل سيكون صارماً».

للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، شهدت وزارة الدفاع المصرية تغييراً في قيادتها بتعيين رئيس الاستخبارات الحربية الفريق أول عبدالفتاح السيسي خلفاً للمشير حسين طنطاوي الذي أحاله الرئيس محمد مرسي على التقاعد أول من أمس.

والسيسي (58 سنة) معروف بأنه عسكري محترف، برز نجمه في صفوف القوات المسلحة في سن مبكرة، إذ كان أصغر قائد منطقة عسكرية في الجيش لعقود طويلة حين تولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية عميداً. وهو بدأ حياته العسكرية في سلاح المشاة وتولى وظائف قيادية عدة حتى أصبح مديراً للاستخبارات الحربية والاستطلاع. وكان أصغر أعضاء المجلس العسكري بتشكيله السابق.

ولم يظهر السيسي إعلامياً بعد الثورة خلافاً لغالبية أعضاء المجلس العسكري. إلا أنه خرج لتبرير إجراء «كشوف عذرية» لمتظاهرات اعتقلن العام الماضي. ونقل مسؤول في منظمة «العفو الدولية» عن السيسي آنذاك الإقرار بقيام جنود في الجيش بإجراء هذه الكشوف التي كانت قيادة الجيش تنفيها، لكنه برر هذا التصرف بـ «حماية جنود الجيش من أي مزاعم اغتصاب» بعد إطلاق الفتيات.

والوزير الجديد معروف في أوساط الجيش بعلاقته الجيدة مع سلفه المشير طنطاوي الذي عهد إليه فور توليه منصبه برئاسة مكتب استخبارات الأمانة العامة لوزارة الدفاع، على رغم أن رتبته العسكرية كانت لا تتناسب مع هذا المنصب الرفيع، ما عكس ثقة طنطاوي فيه.

ومعروف عن السيسي تدينه وأسرته، فهو حافظ للقرآن وزوجته محجبة وله ثلاثة أبناء وابنة واحد، وتخرج اثنان من أبنائه في الكلية الحربية ويعمل أحدهما في جهة رقابية والثاني في الاستخبارات، وهما أيضاً من حفظة القرآن. وتحدث صحافيون وسياسيون في الأشهر الماضية عن قرب السيسي من جماعة «الإخوان المسلمين»، وهو ما نفاه المجلس العسكري في شكل غير مباشر.

ويتمتع السيسي بعلاقات جيدة مع الأميركيين، كما أنه التقى بحكم منصبه مسؤولين إسرائيليين. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس عن مسؤولين أميركيين التقوا السيسي أن الرجل الذي قضى سنة في الولايات المتحدة حيث حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأميركية عام 2006، «يتسم بالحزم وأظهر مستوى راسخ من التعاون» مع الولايات المتحدة.

 

عُرف القاضي محمود مكي الذي عينه الرئيس المصري محمود مرسي نائباً له أول من أمس، بكونه أحد قادة «تيار استقلال القضاء» الذين فضحوا تزوير الانتخابات البرلمانية في العام 2005 وتصدوا بقوة لتدخلات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في أعمال القضاء.

ومكي (58 سنة) هو الشقيق الأصغر لوزير العدل القاضي أحمد مكي، وكان من ضمن قضاة أحيلوا على التأديب في العام 2005 بعد نشرهم «القائمة السوداء» بأسماء القضاة المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية، وكان يتولى حينها رئاسة لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، وبرأته المحكمة التأديبية.

ونال مكي تضامن عدد كبير من القوى السياسية منها جماعة «الإخوان المسلمين» ونوابها الذين كان مرسي بينهم، أثناء محاكمته والقاضي هشام البسطويسي التي أحدثت جدلاً في الساحة السياسية آنذاك. وبعد تبرئته أُعير إلى دولة الإمارات ومنها إلى الكويت التي عاد منها نهاية الأسبوع الماضي.

وتولى مكي منصب منسق حركة «قضاة الاستقلال»، وقاد تظاهرات استقلال القضاء في العام 2006. وكان بدأ حياته ضابطاً في الشرطة ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبه حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض.

وبعد قيادته حركة استقلال القضاء، بدأت المعارضة في التفكير في ترشيحه أو البسطويسي لخوض انتخابات الرئاسة في مواجهة مبارك بعد ان باتا رمزين مهمين لمقاومة قمع نظامه. لكن مكي الذي يزن كلماته ومواقفه بدقه، كان يرد باقتضاب على من يدعونه لخوض سباق الرئاسة قائلاً: «نحن قضاة ونريد أن نظل قضاة مستقلين».

ولم يعرف عن هذا الرجل متوسط القامة الذي تعلو الابتسامة وجهه معظم الوقت، انتماؤه إلى تيار سياسي بعينه في أي وقت ولكنه يأتي من أسرة من الطبقة المتوسطة المصرية الميسورة والمحافظة بطبيعتها.

وهو طلق اللسان وهادئ في الوقت نفسه واستطاع ان يكتسب احترام الطبقة السياسية المصرية، خصوصاً بسبب مواقفه الصارمة والعنيدة في مواجهة نظام مبارك. وعاد مكي إلى القاهرة قبل أيام من إطاحة مبارك للمشاركة في التظاهرات. ونقلت عنه وكالة «فرانس برس» قوله: «جئت لامتع نظري بميدان التحرير».

ولم تتحدد بعد صلاحيات نائب الرئيس الجديد، لكن تكهنات ثارت حول تسليمه ملف العلاقة مع السلطة القضائية التي ترغب جماعة «الاخوان المسلمين» في إعادة هيكلتها.

 

أثارت إقالة كبار المسؤولين في الجيش المصري على يد الرئيس محمد مرسي مخاوف السياسيين والمعلقين الاسرائيليين مما سيترتب على هذا «الزلزال» العسكري والسياسي.

وقال مسؤول حكومي اسرائيلي كبير طلب عدم نشر اسمه: «من السابق لأوانه إجراء أي تقويم لأن كل شيء يتطور في مصر، لكننا نتابع الأمر عن كثب ومع بعض القلق مما يجري هناك». وأضاف أن «التعاون العسكري أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى لاستعادة الهدوء في سيناء. وتعرف القيادة العسكرية المصرية الجديدة ذلك ولكن يبقى السؤال هو ما الذي يريده المسؤولون المصريون».

ووفق المسؤول، فإن «هذا السؤال من دون إجابة لأن الحكومة المصرية الجديدة ترفض أي اتصال مع إسرائيل. وهذا مقلق لأن غياب قنوات الاتصال قد يكون لديه أثر سلبي جداً في المسار الفلسطيني الذي تتمتع فيه مصر دائماً بدور رئيس».

ورأى الخبير في شؤون الدفاع في صحيفة «يديعوت احرونوت» اليكس فيشمان أن الوضع الجديد في مصر عبارة عن «زلزال خطر على إسرائيل»، بينما رأت صحيفة «معاريف» أنه عبارة عن «استنزاف وهذا ليس بفأل جيد على اسرائيل». وأشارت «معاريف» إلى أن وزير الدفاع المصري الجديد الفريق عبدالفتاح السيسي «يعرف جيداً المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين»، خصوصاً نظيره ايهود باراك والمسؤول الدفاعي عاموس غلعاد إضافة إلى المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق مولخو. لكن المسؤولين الاسرائيليين يعتبرون السيسي «ناقداً لاذعاً وبارداً تجاه اسرائيل».

من جهته، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «كاديما» شاؤول موفاز للإذاعة العسكرية إن «مصلحة إسرائيل في هذه المرحلة من التغيير في مصر هي الحفاظ على معاهدة السلام وبذل جهود كبيرة للتعاون مع هذه الدولة في مجالات الاقتصاد والامن والاستخبارات».

ووفق موفاز، فإن «الرئيس مرسي رجل عقلاني ويعرف أنه من مصلحة اسرائيل ومصر التعاون في سيناء... اسرائيل تستطيع مساعدة الجيش المصري». ويلفت شيمون شامير، وهو سفير اسرائيلي سابق في مصر، إلى أنه «على المدى المتوسط يواجه مرسي مشاكل في إعادة البناء الاقتصادي والامن في سيناء». وقال للإذاعة العسكرية إن مرسي «يأتي من الاخوان المسلمين ولذا أساساً لا يمكنه الاعتراف بشرعية إسرائيل حتى لو كان يستطيع استيعابها براغماتياً».

ويرى خبير الشؤون العربية في صحيفة «معاريف» اوديد غرانوت أن «المشكلة الرئيسة في العلاقات الاسرائيلية - المصرية في عهد مرسي تأتي من رفض مصر لإقامة علاقات سياسية مع اسرائيل، ما عدا في مجال التعاون العسكري».

 

يعتزم الوسيط الأفريقي بين السودان وجنوب السودان ثابو مبيكي طرح مشروع اتفاق لتسوية القضايا العالقة بين الدولتين وآخر لمعالجة الأوضاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حيث تقاتل الخرطوم متمردي قطاع الشمال في «الحركة الشعبية لتحرير السودان».

وذكرت مصادر في الاتحاد الأفريقي أن مبيكي سيطرح مشروعي الاتفاق على وفدي التفاوض في جولة محادثات ستلتئم عقب عطلة عيد الفطر نهاية الشهر. وأشارت إلى أن مبيكي يسعى إلى تحقيق اختراق قبل أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريراً إلى مجلس الأمن في الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل، خصوصاً أن المجلس سيحدد بموجب التقرير خطة التعامل مع الدولتين بعد انقضاء المهلة المحددة لهما للتوصل إلى اتفاق.

ويحمل المشروع الأول تقريب مواقف الخرطوم وجوبا في ملفات الحدود والنزاع على أبيي والترتيبات الأمنية، فيما سيطرح الثاني اتفاقاً على القضايا السياسية والعسكرية بين الحكومة و»الحركة الشعبية - الشمال» في شأن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مستنداً إلى اتفاق إطار سابق وقعه الطرفان في أديس أبابا العام الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن «هناك ضغوطاً دولية على الطرفين لاستئناف التفاوض في شكل كامل والوصول إلى اتفاق متزامن مع الاتفاق مع دولة الجنوب».

وفي سياق موازٍ، أعلن وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين خلال لقاء مع قيادات سياسية وبرلمانية في ولايات جنوب كردفان وجنوب دارفور والنيل الأزرق أن حكومته «حريصة على مشاركة أوسع في المفاوضات المرتقبة الخاصة بملف الحدود». وقال إن الرئيس عمر البشير «أمر الفريق المفاوض بالصبر وعدم الاستعجال في توقيع أي اتفاق من دون حشد الدعم والمساندة الرسمية والشعبية له».

وذكر أن «الوثائق التي تقدم بها السودان تؤكد أن المناطق الحدودية المختلف عليها مع الجنوب تابعة له»، مؤكداً أن حكومته «لن تفرّط في شبر واحد من حدود السودان مع دولة الجنوب أو غيرها». وأضاف أن «أي اتفاق في هذا الشأن سيعرض على مؤسسات الدولة قبيل التوقيع عليه، وسنستطلع آراء ومواقف أبناء المناطق والقبائل الحدودية في أية خطوة نخطوها في ملف الحدود».

غير أن نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاقات حاسمة ونهائية بين السودان وجنوب السودان خلال جولة المحادثات المقبلة نهاية الشهر في أديس أبابا. وقال لصحافيين في الخرطوم إن «المفاوضات في الملف الأمني وصلت إلى مراحل متقدمة، ونقاط الخلاف المتبقية تتمثل في اعتماد نقطة الحدود الدولية التي قامت عليها دولة الجنوب وأقرتها حدود السودان الدولية أول كانون الثاني(يناير) 1956 ووافقت عليها الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن بلاده «متفائلة جداً بإمكان التوصل إلى اتفاق حدودي - امني يسمح باستئناف تصدير النفط الجنوبي عبر موانئ الشمال». ورأى انه «ليس من الضروري أن يتوصل البلدان إلى حلول لكل القضايا العالقة بينهما ليتمكنا من الاتفاق على موضوع الحدود... من الضروري تأمين حدودنا المشتركة كي لا نلجأ إلى السلاح مستقبلاً».

إلى ذلك، أكد زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي عدم نية حزبه المشاركة في السلطة. وجدد تمسكه بتغيير في بلاده «لإنقاذها». وقال إن حزبه تلقى عروضاً كبيرة للمشاركة في الحكم لكنه رفض «ولن نشارك في نظام لا يستجيب مطالب شعبه». ورأى أن «سفينة الحكم الحالية تتجه إلى الغرق ولن نركب فيها».

ودعا المهدي خلال إفطار في مقر حزبه في ولاية الخرطوم إلى «مولد نظام جديد في البلاد عبر وسائل سلمية من دون مخاشنة»، موضحاً انه سيدعو جماهير حزبه إلى «الاحتشاد في يوم محدد للتعبير عن رأيهم». ولفت إلى أن «البلاد في مرحلة مخاض سياسي وستلد مولوداً بولادة عادية أو قيصرية».

لكن تحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذي يضم متمردي دارفور و»الحركة الشعبية - الشمال» حمل في شدة على المهدي في شأن تحذيراته التي اطلقها من أن إسقاط النظام السوداني بالقوة سيؤدي إلى تفكيك البلاد، واتهمه بأنه «يسعى إلى فرض وصاية على الآخرين في استخدام وسائلهم النضالية لإسقاط النظام».

واعتبر الناطق باسم «الجبهة الثورية» أبو القاسم إمام الحاج في بيان حديث المهدي عن تحول المعارضة المسلحة إلى العمل المدني «سابق لأوانه لأنه يمكن أن يحدث بعد إسقاط النظام الحاكم ولا مجال لإلقاء السلاح... نحن أيضاً مع النضال السلمي الذي يقود إلى تغيير جذري بمعالجة جذور الأزمة السودانية».

وأضاف أن «الحكومة لا تؤمن بالسلام والتحول الديموقراطي وكرست موازنتها للحروب التي تخوضها في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وحتى أقصى الشمال». واتهم المهدي بأنه «يسعى إلى المشاركة مع النظام في شكل أو آخر... نستغرب جداً أن يندمج من أخذت منه السلطة بالقوة مثل الصادق المهدي وهو آخر رئيس وزراء ديموقراطي، مع من أخذها منه بدل إسقاطه».

 

 

أعلن «حزب العمال التونسي» اليساري أمس أن 12 حزباً يسارياً وشخصيات مستقلة شكلوا جبهة معارضة للائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده «حركة النهضة» الإسلامية أطلقوا عليها اسم «الجبهة الشعبية».

 

وقال الحزب في بيان إن الجبهة الجديدة تريد أن تكون «بديلاً عن الاستقطاب المغشوش بين الائتلاف الحاكم والفصائل الليبرالية التي تدعي بحكم تواجدها خارج السلطة أنها تمثل بديلاً عن حكومة الترويكا».

 

ولخص أهداف الجبهة في «تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية في شكلها الشعبي وليست الديموقراطية الليبرالية التي لا تخدم، كما كانت دوماً، غير البورجوازية ورجال الأعمال والمتنفذين مالاً وجاهاً... وتحقيق المساواة والعدالة الثورية في كل مستوياتها سواء بين المرأة والرجل أو بين الفئات الشعبية وبين الجهات».

 

وهاجمت الجبهة «حركة النهضة» وحزب «نداء تونس» المعارض الذي أسسه قبل بضعة أشهر رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي. وقالت إن التونسيين «لم يجنوا من ثورتهم سوى مزيد من التفقير والتهميش والاستبلاه والتسويف»، متهمة الحكومة بـ «السمسرة بدماء شهداء الثورة وجرحاها».

 

وشبهت الجبهة الحزب الذي أسسه السبسي بـ «الحضن الناعم للتجمعيين (أعضاء حزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وكل الفاسدين من رجال الأعمال». وقال مراقبون إن الجبهة تريد أن تكون خياراً انتخابياً ثالثاً في تونس التي تشهد حالياً استقطاباً كبيراً بين الإسلاميين ممثلين في «حركة النهضة» وحزب «نداء تونس».

 

أعلن المقرر العام لدستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته حبيب خضر أن الدستور «يمكن أن يعرض للتصويت عليه في قراءة أولى في أواخر نيسان (أبريل) 2013»، ما يعني أنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة المقررة في آذار (مارس) 2013 في موعدها.

وقال خضر أمس: «اعتقد بأن هذا موعد واقعي يأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي أضفناها ولم تكن موجودة... أضفنا شهراً كاملاً مخصصاً لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية، فضلاً عن أننا سنضع برنامجاً واقعياً يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره».

ولفت إلى أن «مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في اوائل تشرين الأول (اكتوبر) 2012 إن لم يكن أواخر ايلول (سبتمبر) 2012». وأضاف أنه في حال عدم مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور في نيسان (أبريل) 2013، «يمكن أن يعرض على استفتاء شعبي في أيار (مايو) 2013».

وكانت الحكومة التي يرأسها الأمين العام لـ «حركة النهضة» الإسلامية حمادي الجبالي أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في آذار (مارس) 2013. ولكن لا يمكن إجراء الانتخابات قبل التصويت في المجلس التأسيسي على الدستور الجديد.

وقال خضر، وهو قيادي في «النهضة»، إن «الحكومة أعربت عن رغبتها في إجراء الانتخابات في آذار (مارس) 2013 ولكنها أكدت أن هذا القرار يرجع إلى المجلس الوطني التأسيسي». ولفت إلى أنه سيتم في الثالث من أيلول (سبتمبر) 2012 تحديد الروزنامة السياسية الجديدة للبلاد. يُذكر أن أعضاء المجلس التأسيسي انتخبوا في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 من أجل صياغة دستور جديد للبلاد ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ انتخابهم.