إنذار سوري سبق انتشار الجيش في عكار وإشكال أمني بين بعل محسن وباب التبانة

لم يفلت شمال لبنان من ارتدادات الأزمة السورية التي تنقلت ما بين وادي خالد في عكار التي استكملت وحدات من الجيش اللبناني انتشارها فيها لضبط الحدود المتداخلة بين البلدين لا سيما في المعابر غير الشرعية لإسقاط ذريعة النظام في سورية في انذاره للحكومة اللبنانية بإدخال قواته اليها لمنع تهريب الأسلحة الى المعارضة في سورية ما لم تأخذ على عاتقها وقف كل أشكال التهريب، وطرابلس التي شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين باب التبانة الداعم للمعارضة وجبل محسن المؤيد للرئيس بشار الأسد، كاد يتطور لولا تسارع الاتصالات التي أدت الى عودة الحياة الطبيعية الى هذه المنطقة. لكن الاشتباكات تجددت لاحقاً.

وتزامنت الحوادث المتنقلة في الشمال على ايقاع تفاقم الأزمة في سورية، مع بدء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارته الرسمية الأولى لباريس حيث التقى في يومها الأول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الألزيه في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي فرنسوا فيون.

وأكد ميقاتي بعد محادثاته في الأليزيه أنه في اطار الحديث عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) والمشاركة الفرنسية في هذه القوات، طلب من الرئيس ساركوزي «أن يضغط على اسرائيل لوقف خروقها الجوية والبحرية والبرية للسيادة اللبنانية، وشبكات التجسس».

وأوضح في تصريح ان البحث «تطرق الى الواقع العربي والوضع في المنطقة في شكل عام، وكان تأكيد من قبلي للموقف اللبناني بأن نكون بمنأى، أو عزل لبنان، عن كل هذه التطورات، والأساس هو وضع لبنان واستقراره، وطلبت من الرئيس ساركوزي دعم الموقف اللبناني، وبدا متفهماً جداً، وكانت بكل صراحة جلسة جيدة جداً».

وأضاف: «العلاقة بين لبنان وفرنسا جيدة على كل الصعد، وهي ليست علاقة شخصية انما بين البلدين وهي علاقة تاريخية وليست متعلقة بأشخاص، والرئيس الفرنسي حريص على سيادة لبنان واستقلاله. وهو أكد دعم لبنان واستقراره وأن يكون لبنان بعيداً عن كل أمر».

وتابع ميقاتي: «أكدت له ما نقوم به، كل يوم لدينا ربيع عربي لكن المطلوب منا جميعاً بذل جهود لحل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام التي صدرت عن قمة بيروت 2002، لأن السلام هو الأساس وليس كل هذه الحركات التي تجري اليوم... إذ لا يمكن أن يتحقق السلام من دون السلام حول القضية الفلسطينية».

وأشار الى أنه شكر للرئيس ساركوزي المساعدة الأخيرة التي قدمتها فرنسا للجيش اللبناني.

وذكرت مصادر قصر الأليزيه ان الرئيس الفرنسي شكر لميقاتي خطوة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، «وكان لقاء دعم للرئيس ميقاتي، وجرى الحديث عن العلاقات الثنائية في شكل أساسي... والرئيس ساركوزي رغب في إعطاء دعمه».

وانتقل ميقاتي الى لقاء نظيره الفرنسي فرنسوا فيون. ثم اجتمع الى وزير الخارجية ألان جوبيه على عشاء في الوزارة.

وأبدى ميقاتي من مقر اقامته في باريس اهتماماً بالإشكال الأمني الذي حصل في طرابلس، وأجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جان قهوجي وطلب منه اتخاذ التدابير لإعادة الهدوء الى المدينة فيما دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان القوى العسكرية والأمنية الموجودة الى الحزم في قمع المخلين بالأمن وتحديداً بين جبل محسن وباب التبانة، مشدداً على ضرورة ان يمتثل الأهالي الى تعليمات الجيش والقوى الأمنية بما يؤمن سلامة الجميع ويحفظ الاستقرار والوحدة الوطنية.

وكانت منطقة وادي خالد في عكار شهدت ليل أول من أمس انتشاراً لوحدات من الجيش اللبناني وخصوصاً في بلدات حنيدرة والكنيسة وقرحة، والأخيرة سكانها من الشيعة، باعتبارها مصدر شكوى دائمة من السلطات السورية بذريعة ان المهربين يستخدمون المعابر غير الشرعية لتهريب السلاح.

ولقي انتشار الجيش ترحيباً من قيادات عكار وفاعلياتها السياسية لا سيما من نوابها المنتمين الى «تيار المستقبل»، الذين أطلقوا مواقف مؤيدة لنشر الجيش على رغم انهم يتعاملون مع ما يشيعه النظام السوري حول تهريب السلاح على انه اتهام سياسي تعوزه الأدلة والبراهين.

وعلمت «الحياة» أن توفير الغطاء السياسي والرسمي لانتشار الجيش جاء بعد تحرك قهوجي في اتجاه الرؤساء الثلاثة ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وفي ضوء الإنذار الذي وجهته دمشق للحكومة اللبنانية بأنها ستضطر الى ادخال الجيش السوري الى هذه المنطقة لوقف التهريب.

وتردد أن دمشق حددت ساعة الصفر لإدخال وحدات من الجيش السوري الى عدد من البلدات في وادي خالد وأن المهلة لتنفيذ انذارها تنتهي قبل نهاية هذا الأسبوع.

وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري لـ «الحياة» أن الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش كانتا على علم بالإنذار السوري وأن السنيورة أحيط قبل أيام بمعلومات دقيقة في هذا الشأن. وقال المصدر ان اطلاق يد الجيش في اتخاذ اجراءات لضبط الحدود «أدى الى اسقاط الذريعة السورية من ناحية وإلى قطع الطريق على اقحام الساحة المحلية باشتباك سياسي جديد».

وأكد المصدر نفسه ان الجيش السوري اشتكى من خلال لجان التنسيق مع الجيش اللبناني من تزايد تهريب السلاح الى سورية، وأن قيادته حددت المعابر غير الشرعية المتداخلة بين البلدين كممر لتهريب السلاح الى المعارضة.

ولفت المصدر الى ان الجيش السوري استقدم ليل أول من أمس وقبل انتشار الجيش اللبناني، تعزيزات مدرعة تمركزت قبالة وادي خالد، وأن جرافات تابعة له فتحت فجوات في السواتر الترابية تسمح بعبور الدبابات الى الأراضي اللبنانية، لكن الاتصالات أدت الى تهدئة الموقف افساحاً في المجال أمام تمركز الجيش اللبناني.

رأى مصدر وزاري أن قرار كتلة «المستقبل» النيابية، من خلال نواب عكار، الترحيب بنشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية - السورية الشمالية، «كان في محله وأسقط ذرائع النظام السوري لتبرير إدخال وحدات من جيشه الى داخل الأراضي اللبنانية لوقف عمليات تهريب الأسلحة الى المعارضة السورية وضبط حركة النازحين السوريين في البلدات التي لجأوا إليها في عكار وامتداداً الى طرابلس».

وأكد المصدر الوزاري لـ «الحياة»، أن الضباط اللبنانيين في لجان التنسيق الأمنية اللبنانية - السورية، تبلغوا من الضباط السوريين بوجود نية باختراق الحدود اللبنانية لمكافحة تهريب السلاح، وان النظام السوري حدد ساعة الصفر للبدء بشن عملية عسكرية في داخل منطقة وادي خالد في عكار.

ولفت المصدر نفسه الى أن المهلة التي حددها النظام السوري لإدخال مجموعات من الجيش السوري الى وادي خالد، كانت بمثابة إنذار مباشر للحكومة اللبنانية تنتهي قبل انتهاء الأسبوع الحالي، وقال إن أركان الدولة تبلغوا فحوى هذا الإنذار إضافة الى قيادات لبنانية في الأكثرية والمعارضة.

ورأى أن قيام قائد الجيش العماد جان قهوجي بجولة على رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، جاءت لوضعهم في صورة الإنذار السوري والتشاور معهم في الخطوات المطلوبة.

واعتبر المصدر عينه ان الحملة السياسية والإعلامية التي استهدفت أخيراً رئيس الحكومة «لم تكن بسبب طلبه تعليق جلسات مجلس الوزراء، وإنما لتردُّد مجلس الوزراء في اتخاذ القرار الرامي الى نشر الجيش على امتداد الحدود الشمالية المتداخلة في وادي خالد». وقال ان ميقاتي لم يرفض نشره، وانما ارتأى أن لا حاجة لاتخاذ قرار في المجلس، باعتبار ان المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، كلَّف الجيش ضبط الحدود اللبنانية - السورية في المنطقتين الشمالية والشرقية، أي في عكار والبقاع.

وقال إن الإشكال الذي حصل مساء الجمعة الماضي جراء انزال الجيش اللبناني عدداً من مجموعاته بواسطة المروحيات في جرود عكار المتاخمة لوادي خالد، لم يكن بسبب الاعتراض على نشر الجيش وإنما لمخاوف نواب المنطقة من أن يقتصر دوره على الخطوط الخلفية من دون المنطقة الحدودية، لا سيما أنهم كانوا أول من طالبوا بتمركزه في المنطقة الحدودية لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة، رغبة منهم في قطع الطريق على من يحاول استيراد الأزمة في سورية الى داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد المصدر ان اللقاء الذي حصل أخيراً بين السنيورة وقهوجي، إضافة الى تواصل الأخير مع عدد من نواب عكار، أدى الى توضيح الصورة وتبيان الأهداف من نشر الجيش، ما ساعد على تبديد القلق الذي ساد بعض البلدات العكارية وتحديداً تلك الواقعة في وادي خالد.

وأوضح أن نواب عكار بعد التشاور مع السنيورة، أبلغوا من يعنيهم الأمر، بأن لا قيود لديهم على نشر الجيش في الأماكن التي تحددها قيادته، وأن وجوده سيكون بين أهله «وخصوصاً أن عكار تشكل حاضنة للمؤسسة العسكرية وتعتبر خزانه البشري»، وهذا ما دلت عليه الإحصاءات المتعلقة بعدد الشهداء في صفوف الجيش الذين سقطوا في صدهم العدوان الذي قاده تنظيم «فتح الإسلام» بزعامة شاكر العبسي. وأضاف ان الترحيب بلا شروط بدور الجيش في عكار أحبط أي محاولة للإيقاع بين هذا الجيش وأهله في عكار، مشيراً الى ان مجموعات من الجيش السوري بدأت تتجمع للدخول الى الأراضي اللبنانية بذريعة إلقاء القبض على المهربين.

ولم ينف المصدر ما تردد من ان هذه المجموعات خططت للدخول الى وادي خالد ليل أول من أمس، مشيراً الى ان عناصر من الجيش السوري أطلقت قبل ساعات من ساعة الصفر التي حددها النظام السوري لتعقب «المهربين» في وادي خالد، عيارات نارية في اتجاه البلدات الواقعة فيه، وخصوصاً حنيدر والقرحة والكنيسة.

وأوضح ان إطلاق النار استدعى تدخلاً من الجيش اللبناني، على رغم انه لم يسجل أي إصابات في هذه البلدات، فيما عقد ضباطه من القيادة اجتماعاً مع ضباط سوريين بغية استيضاح الأمر.

وتبلغ الضباط اللبنانيون من نظرائهم في الجيش السوري، وفق ما أكد المصدر، ان اضطرارهم الى إطلاق النار جاء رداً على اشتباههم بوجود مجموعات كانت تستعد لتهريب السلاح. وكان أهالي البلدات المذكورة لاحظوا استقدام جرافات سورية بدأت تفتح فجوات في السواتر الترابية التي سبق للجيش السوري أن رفعها في المناطق المتداخلة لإقفال ما يسمى بالمعابر غير الشرعية بين البلدين.

وتردد أن فتح هذه الفجوات من دون سابق إنذار، كان هدفه تأمين ممرات آمنة للجيش السوري للدخول الى وادي خالد، ما استدعى تكثيف المشاورات التي أدت الى توفير الغطاء السياسي لنشر الجيش اللبناني.

وكان سبق نشر الجيش قيام عناصر من فوج الهندسة فيه بالكشف على منطقة الانتشار للتأكد من أنها غير مشمولة بحقول الألغام التي زرعها الجيش السوري في المنطقة الحدودية قبالة وادي خالد، ليكون في وسعه ضبط المعابر غير الشرعية في ظل ارتفاع وتيرة الحملات الإعلامية والسياسية التي أخذت تتحدث عن تدفق السلاح الى المعارضة السورية وبأعداد فيها الكثير من المبالغة، كما أكد المصدر الوزاري، مبدياً ارتياحه لخطوة انتشار الجيش من دون «ضربة كف».

وقالت مصادر في المعارضة لـ «الحياة»، إن «النظام السوري اعتمد سياسة التهويل على لبنان، على رغم انه يدرك انه سيواجه محاذير دولية وعربية في حال أدخل وحدات من جيشه الى وادي خالد، لكننا تجاوبنا فوراً مع نشر الجيش اللبناني، ليس لأنه مطلبنا لضبط الحدود فحسب، وانما لأننا لا نريد لطرف ثالث إقحام الجيش في مشكلة مع أهله».

وأكدت المصادر ان «الغطاء السياسي» الذي تأمن لانتشار الجيش في وادي خالد امتداداً الى تخوم أكروم في عكار، «منع إقحام الملف الداخلي في اشتباك سياسي من العيار الثقيل على خلفية إحداث فرز بين فريق مؤيد للخطوة وآخر معارض لها».

لكن هذه المصادر لم تستبعد احتمال نشوب سجال سياسي جديد حول ما يسمى «تزايد نفوذ التيارات المتشددة في طرابلس»، استناداً الى تقارير لقيادة الجيش سارع العماد قهوجي الى إعلام القيادات الرسمية وغير الرسمية بما لديه من معلومات في شأنها، مع انها تعتبر أن ردود الفعل المؤيدة للمعارضة السورية مازالت تحت السيطرة، وأن قوى «الاعتدال» في الشارع الطرابلسي قادرة على ضبطها، وان هناك من يعمد الى تكبير حجمها لتمرير رسالة مفادها ان «تيار المستقبل» لم يعد يعبّر عن نبض الشارع.

كما لم تستبعد لجوء بعض الأطراف في الأكثرية الى إعادة فتح ملف النازحين السوريين الى منطقة الشمال الذين بلغ عددهم حتى الجمعة الماضي وبحسب الإحصاء الذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية، نحو 6900، فيما قدرت أطراف محلية تعمل في مجال تقديم المساعدات لهم، أن العدد ارتفع في الأسبوع الأخير الى أكثر من 10 آلاف معظمهم من المسنين والنساء والأطفال.

ولفتت المصادر في هذا السياق الى انه سبق لأكثر من وزير، بدءاً بوزير الطاقة جبران باسيل ومروراً بوزير الدولة نقولا فتوش وانتهاء بآخرين من «التيار الوطني الحر»، ان وجهوا لوزير الشؤون وائل أبو فاعور انتقادات لقيام وزارته بتقديم كل أشكال المساعدات والإغاثة للنازحين السوريين، وطالبوا بترحيلهم من لبنان بذريعة انهم يقومون بالتحريض على النظام السوري وينتمون الى مجموعات إرهابية، ما يتعارض مع الاتفاقات المعقودة بين البلدين بموجب معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق، إضافة الى تولي المجلس الأعلى اللبناني - السوري نقل رسائل مشابهة من السلطات السورية الى الحكومة اللبنانية.

سجلت امس سلسلة احداث في شمال لبنان على وقع الحدث السوري الاكبر، فسيَّرَ الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية-السورية، وتحديداً في منطقة وادي خالد، دوريات مؤللة لمنع اي عمليات خرق للحدود، تحديداً في نقاط سبق للجيش السوري ان انتشر فيها قبل يومين مع دباباته، في وقت اهتز الامن على «محور» باب التبانة-بعل محسن في طرابلس نتيجة اطلاق قذيفة «إنيرغا» في باب التبانة، ما ادى الى اصابة 3 مواطنين بجروح. واستدعى الامر اتصال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الموجود في فرنسا في زيارة رسمية، بقائد الجيش العماد جان قهوجي، وطلب منه «اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأحداث وإعادة الهدوء الى المدينة»، وفق ما صدر عن مكتبه الاعلامي. ومساء بدأ الجيش بالانتشار على الخط الفاصل طالباً من المسلحين الانسحاب بعدما رد على مصادر النيران بالاسلحة المناسبة.

وكانت سُجلت بعد صلاة الجمعة سلسلة مسيرات واعتصامات تضامناً مع الشعب السوري في وادي خالد وقرى بقاعية، من قب الياس الى خربة روحا وسعدنايل، وامتدت لأول مرة الى الطريق الجديدة في بيروت ومدينة صيدا الجنوبية.

وذكرت المعلومات ان قذيفة «إنيرغا» انفجرت في منطقة الغرباء في محلة باب التبانة خلال مسيرة تضامنية مع الشعب السوري، وجرى على أثرها اطلاق نار متقطع، ودوى انفجار ما بين حارة السيدة وسوق القمح في باب التبانة، وتبين ان مساء اول من امس، رفعت صورة كبيرة للرئيس بشار الاسد ذُيِّلت بكلمة «السفاح» في باب التبانة، ما وتَّر الاجواء، فعمدت مخابرات الجيش اللبناني إلى إزالتها وجرى تعليقها في شوارع خلفية، فاستُهدفت أمس بقنبلتين، وجرى اطلاق نار في الهواء، فسارعت الاجهزة الامنية وفاعليات المنطقة الى تطويق الحادث، وساهم في الاتصالات العماد قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار.

وذكرت مصادر امنية في المنطقة، أن الحادث هو الثالث من نوعه خلال أسابيع، وإنْ كان حادثُ امس الاكثرَ حدة.

واستنكر الحوادث وزير الرياضة والشباب فيصل كرامي، معتبراً في تصريح انها «تتقاطع في توقيتها وطبيعتها مع المخاوف الجدية من خطط مشبوهة تهدف الى جعل طرابلس ساحة صراع على خلفية الأزمة السورية وصندوقَ بريد سياسياً وأمنياً وامتداداً لبنانياً ضاغطاً لتأجيج حروب أهلية في سورية ولبنان والمنطقة»، معلناً دعمه «من دون تحفظ لتدابير الجيش اللبناني والأجهزة الامنية».

المسيرات والاعتصامات

وككل جمعة، خرج مصلون من مساجد في طرابلس في مسيرات تضامنية مع الشعب السوري، ولا سيما مع أهل حمص. وسار الاهالي في وادي خالد في مسيرات تضامنية ومرحبة بالجيش اللبناني.

وفي البقاع الاوسط، شجب خطباء المساجد «تلكؤ الهيئة العليا للإغاثة في القيام بواجباتها تجاه اللاجئين السوريين، الذين يزدادون عدداً في البقاع».

وفي بيروت، خرج المصلون من مسجد الإمام علي بن أبي طالب في الطريق الجديدة في مسيرة نددت بما يتعرض له الشعب السوري، وفي بلدة عبرا (شرق صيدا)، خرج المئات في مسيرة دعا اليها الشيخ احمد الأسير «نصرة لأهل سورية»، وجابت شوارع صيدا وصولاً الى دوار مدرسة مرجان، حيث أقيم اعتصام وأحرقوا علمين كبيرين لروسيا والصين.

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في اليوم الأول من زيارته الرسمية لفرنسا، «أن الرئيس الفرنسي وسائر المسؤولين الفرنسيين يتفهمون تماماً الظروف اللبنانية والجغرافيا السياسية الموجود فيها لبنان، وبالتالي موقفي أنه لا يمكن أن يستعمل لبنان ممراً للتآمر أو لكي نكون في خصومة مع أي دولة عربية وهذا قرار نلتزم به».

وكان ميقاتي استهل برنامج زيارته بعقد لقاء في مقر «تجمع رجال الأعمال» الفرنسي مع أعضائه شارك فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سفير لبنان لدى فرنسا بطرس عساكر وسفير فرنسا لدى لبنان دوني بييتون.

وأوضح رئيس التجمع جان بورال أن التجمع «الذي لا يتعاطى السياسة يرغب رجال الأعمال المنتمون إليه في تطوير أعمالهم بين فرنسا ولبنان وزيادة حجم استثماراتهم والعمل في مجالي الاستيراد والتصدير والتعرف إلى بعضهم بعضاً».

وإذ ذكر «أنه بعد سنتين من الصعوبات على الصعيد المالي 2010 و2011، فان التوقعات الخاصة بلبنان لعام 2012، وفق البنك الدولي، ممتازة، إذ يتم الحديث عن ارتفاع في حجم الناتج الإجمالي العام بنسبة تقارب الأربعة في المئة».

وإذ لفت إلى أن ميقاتي «آت من عالم الأعمال»، خاطبه بالقول: «انتم تدركون تماماً هموم رجال الأعمال الذين يسعون دوماً لاتخاذ قرارات صحيحة. نحن صانعو قرار لذلك يجب أن تتوافر لدينا المعلومات قبل البت بالأمور. وفي بلد مثل بلدكم، يجب تحديث هذه المعلومات بشكل منتظم. إن الشركات الفرنسية الكبرى متواجدة في لبنان والشركات الفرنسية التسعون توظف ما يقارب 5000 شخص وهذا أمر جيد إلا أنه يجب ألا يرضي أياً منا».

وأكد ميقاتي انه «كرجل أعمال سابق هدفه الوحيد حماية مصالح لبنان، ويؤمن أن السياسة هي ما تبقى من الاقتصاد، من المهم التوصل للغة اقتصادية مشتركة تمكننا من تحقيق التقارب بين بلدينا وضمان إفادة جميع المواطنين من هذا التقارب». وقال: «قام لبنان على القانون وحرية الفكر والاقتصاد، ولطالما دافع اللبنانيون عن مبادئ الاقتصاد الحر، وعلى رغم الحرب التي دامت من عام 1975 حتى عام 1990، احتفظ أصحاب الأملاك بممتلكاتهم الخاصة. فلم يحصل في بلدنا أن تم وضع اليد على أي أصول تعود لمستثمر، لا بل أصدرت المحاكم اللبنانية أحكاماً لمصلحة القطاع الخاص في مواجهة الدولة».

وتابع: «نظامنا المالي لا يزال يطبق السرية المصرفية ويدير ودائع تمثل ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي ما يشكل بحد ذاته دليل ثقة بقطاعنا المصرفي الخاضع لرقابة المصرف المركزي». وتحدث عن «نظام تعليم ممتاز يقوم بتدريب وإعداد يد عاملة مؤهلة، وبالنسبة لمن لا يعرف منكم لبنان فنسبة الضرائب عندنا منخفضة، ومناخنا يشبه مناخ جنوب فرنسا ومطبخنا ممتاز كما أننا نتكلم لغتكم، ما يعني أنكم أمام فرصة للاستثمار في بلد يعتمد اقتصاد السوق ويحترم قانون القطاع الخاص ويدرب يداً عاملة مؤهلة ويؤمّن مزايا ضريبية ويطبق السرية المصرفية والتناوب على السلطة السياسية، ويتمتع بنوعية حياة جيدة لكن غالباً ما تعكس الصحف عكس ذلك على رغم الاستقرار السائد. وفرص الاستثمار متوافرة في قطاعات: الصحة والتعليم والاتصالات والبرمجة والمياه والبنية التحتية والنقل والنسيج والكهرباء، ويوشك لبنان أن يصبح بلداً منتجاً للغاز».

ودعا إلى اعتبار «لبنان بوابةً نحو العالم العربي، وتحويله مركزاً لأعمالكم في منطقة الشرق الأوسط».

ودار حوار بين ميقاتي والحضور تناول انعكاس تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في سورية عليه.

وأقيمت لميقاتي صباحاً مراسم استقبال رسمية في باحة المتحف العسكري، حيث استقبله وزير النقل الفرنسي تيري مارياني، واجرى عصراً سلسلة محادثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.

شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمام زواره أمس، على «أن لبنان في حاجة ماسة إلى الحوار بين مكوناته خصوصاً في هذه السنة حيث تمر المنطقة، وكذلك العالم، بظروف تجعل الحاجة ماسة إلى مثل هذا الحوار».

وعرض سليمان مع وزير الدولة علي قانصو الأوضاع السياسية والاتصالات الجارية لمعالجة ملف تفعيل العمل الحكومي.

وزار بعبدا قائد الجيش الإندونيسي الأميرال أغوس شارتونو مع وفد عسكري، وأشار شارتونو إلى أن زيارته لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن القوات الدولية في الجنوب ومجالات التعاون بين الجيشين اللبناني والإندونيسي.

وشكر سليمان مشاركة بلاده في «يونيفيل» والمساعدات التي تقدمها الوحدة الإندونيسية في أماكن وجودها إلى الأهالي.

وتسلم سليمان من وفد «أخوة المدارس المسيحية» في لبنان برئاسة الرئيس العام إميل عفيفي، دعوة إلى الاحتفال العام لمدارس الأخوة الذي يقام في الرابع عشر من أيار (مايو) المقبل لمناسبة مرور 125 سنة على تأسيس هذه المدارس.

وشدد سليمان على «أهمية تنشئة الشباب اللبناني وتحضيره لدوره المستقبلي في الوطن من خلال فتح الأبواب وإتاحة الفرص أمام كفاءاته سواء على صعيد مؤسسات الدولة أم في القطاع الخاص، وفي ذلك فرصة جيدة للإدارة لرفدها وتجديدها بالكفايات وعدم جعل الشباب أرقاماً واحتسابهم في الحصص، وتالياً حجب هذه الفرص عنهم بسبب عدم انتمائهم السياسي أو انخراطهم في شأن سياسي هو في موقع آخر من حيث الرأي والانتماء».

أحالت «وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات» في المحكمة الخاصة بلبنان، إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين 73 طلباً من أشخاص «يدّعون أنهم عانوا من ضرر جسدي أو مادي أو معنوي كنتيجة لاعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 (اغتيال الرئيس رفيق الحريري)». وأكدت في تعميم أن فرانسين «يصدر قراره في شأن كل طلب من هذه الطلبات في الوقت المناسب».

وتمكّن هذه العملية المتضررين الذين يُمنحون حق المشاركة في الإجراءات أن يشاركوا في المحاكمة وأن يمثَّلوا بمحامين.

وأُحيلت الطلبات على قاضي الإجراءات التمهيدية بعد أن قامت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات بمراجعتها وفقاً لقواعد المحكمة.

الحياة...بيروت - أ ف ب - حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد اللبناني مهدد بسبب الوضع السياسي الداخلي والعنف المتزايد في سورية والأزمة في منطقة اليورو. وأكد الصندوق أن هذه العوامل ونقاط ضعف أخرى تشمل الدَّين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر في الموازنة جعلت النمو في الناتج المحلي الإجمالي ينخفض إلى نحو 1.5 في المئة العام الماضي بعدما كانت سبعة في المئة في 2010.

وأطلق صندوق النقد هذا التصور أمس في بيان. وكان مديرون في الصندوق أجروا محادثات مع السلطات اللبنانية في 23 كانون الثاني (يناير). ولفت البيان إلى أن «المديرين أشاروا إلى أن السلبيات والأخطار مرتفعة بسبب الانتفاضة في سورية والتوقعات غير المؤكدة حول المنطقة والأزمة المالية في منطقة اليورو». وأضاف أن «نقاط الضعف الكامنة تبقى كبيرة خصوصاً تلك الناتجة من الدَّين الكبير والعجز الحالي والمستمر للموازنة».

وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو إلى 3.5 في المئة هذه السنة لكنه لن يصل إلى مستوى الأعوام الأربعة التي سبقت 2011. وتابع أن نسبة النمو هذه لا يمكن أن تستمر من دون انضباط صارم في الموازنة وخفض كبير في معدل الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 134 في المئة في 2011. وأشار البيان إلى أن «المديرين التنفيذيين أكدوا أن عدم الوضوح السياسي الداخلي والنزاع الإقليمي أطاح ثقة الأسواق في 2011 وأنهى أربعة أعوام من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب في لبنان».

وأثنى صندوق النقد على السلطات لإدارتها هذا التراجع في النمو «ببراعة عبر استخدام مخزون بنِي خلال فترة التحسن». وحض السلطات اللبنانية على ترسيخ الاستقرار والمحافظة على استقرار الاقتصاد الجزئي فيما تحفز نمواً مستداماً وتقلل من نقاط الضعف في الآجال القريبة إلى المتوسطة. ودعا إلى انضباط مالي وإجراءات طارئة ضد أي أخطار محتملة مع استهداف تحقيق خفض ملحوظ في نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.