"المستقبل": السلاح فَقَدَ شرعيته باحتضانه المتّهمين باغتيال الحريري

يتقدّم ملف المحكمة الخاصة بلبنان على ما عداه من ملفات داخلية ، لا سيما على مشارف انتهاء مهلة الـ30 يوماً لتنفيذ مذكرات التوقيف التي حدّدتها المحكمة للسلطات اللبنانية لتسليم المطلوبين الأربعة من "حزب الله" المستمر في المقابل بـ"تسعير" حملته على المحكمة وقرارها الاتهامي.
ولكن تصعيد "حزب الله" ضدّ المحكمة قوبل بوقفة تضامنية معها من قِبَل حقوقيي "14 آذار" الذين عادوا من جديد إلى "البريستول" تحت عنوان "العدالة للاستقرار"، ليوجّهوا نداءً إلى "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي"، يدعوهما "إلى مواصلة دعمهما لأعمال المحكمة"، في موازاة إعلانهم "إنشاء مكتب حقوقي دائم لمتابعة جميع أعمال المحكمة حتى تحقيق العدالة وإنزال العقاب بالمجرمين"، ومطالبتهم "السلطات اللبنانية بتحمّل مسؤوليتها بالالتزام بالقرارات الدولية، والاستجابة إلى جميع طلبات المحكمة من دون أي مواربة أو تمييع".
كما أعلنوا "التعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لتعميم موقفهما التاريخي الداعم لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان صوناً للعدالة وإحقاقاً للحق، ولنشر ثقافة العدالة الدولية رفضاً للاغتيال السياسي كوسيلة لحل الخلافات".
السلاح
ومن جهتها، استنكرت كتلة "المستقبل" الحملة الاعلامية الشخصية ضد الرئيس سعد الحريري من قِبَل "حزب الله"، معتبرة "أنها دليل إفلاس وضعف حجّة والهدف منها تحوير الأنظار عن مشكلات الحكومة". وأوضحت أن "حزب الله" يريد مصادرة نتائج الحوار قبل أن يبدأ"، مؤكدة "ان سلاح المقاومة الذي حرّر الجنوب فَقَدَ شرعيته بعد أن تحوّل إلى صدور اللبنانيين في العاصمة والمناطق وبعد أن احتضن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
نصر الله
بيدَ أن اللافت أمس تجسد في عدم تطرق أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله إلى ملف المحكمة مباشرة، والإكتفاء بالقول في ذكرى "حرب تموز" إن "جهوداً كثيرة تُبذل للتشكيك في المقاومة وانتصاراتها من اجل تشويه صورتها، واُنفقت من اجل ذلك مئات ملايين الدولارات، وبهذا المنطلق يأتي السعي لاتهام مقاومين شرفاء بجريمة قتل رفيق الحريري اضافة الى اتهامات كثيرة ضد حزب الله".
وشدد على ان "قوة المقاومة اليوم، على مستوى معنوياتها وتماسكها وشجاعتها وكادراتها البشرية ومقدراتها المادية، هي اقوى وافضل من اي زمن مضى منذ انطلاقتها". وقال :" لسنا طلاب حرب ولكن لو وقعت مسؤوليتنا ان نواجهها، ولو حصلت سأقول بقوة وعزم وايمان الآن "بمعرفتي بالمقاومين كما كنت اعدكم بالنصر دائما اعدكم بالنصر مجددا واقول للصهاينة لا تحاولوا الاقتراب من لبنان وتخلوا عن اطماعكم فيه الى الابد".
وتطرق نصر الله إلى ملف النفط، فأشار إلى أنه "في مياه لبنان ثروة هائلة من النفط والغاز وهي ثروة وطنية وليست ملكاً لطائفة"، معتبراً "اننا امام فرصة حل جذري لكل مشاكل لبنان الاقتصادية والمعيشية ولا يجوز ان تضيع هذه الفرصة".
عون
في المقابل، علق النائب ميشال عون على مؤتمر "حقوقيي 14 آذار" قبل أن يبدأ، وقال: "أنا غير ملزم بطلبات الامم المتحدة، فالمحكمة أتت بتهريبة من لبنان، وعليهم أن يطالبوا (رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد) السنيورة وتيار المستقبل بمصاريف هذه المحكمة ولا يطالبوني أنا، فنحن بعمرنا ما شفنا محكمة تأتي بقرارات متدرجة".
وتطرق إلى الحوار الوطني، فقال: "سلاح حزب الله يُدرس من خلال الاستراتيجية الدفاعية، وبعد وضعها يُبحث السلاح، وموضوع السلاح مسيّس، وعندما يقال إن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة وليس بيد حزب الله فهذا أمر فيه هذيان، فموضوع الحرب والسلم بيد أميركا واسرائيل وليس بيد حزب الله أو بيد الشعوب العربية، ونحن لم نصنع من أنفسنا دولة مواجهة، ونحن غصباً عنّا فُرضت علينا المعركة".
وأضاف: "يقولون إن سلاح حزب الله غير شرعي، وأنا أقول إن شرعية السلاح تأتي من الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، وهذا يتطابق مع شرعية الامم المتحدة، فسلاح حزب الله لم يُستعمل إلا للحظات في شهر أيار وأتى كردّ على تهديد بقرار قامت به الدولة اللبنانية".

رسالة دموية إلى ساركوزي واستنكار من الحريري

مرة جديدة، تعود اليد المعلومة المجهولة إلى استهداف قوات "اليونيفيل" وتوجيه الرسائل من خلال العبوات الناسفة إلى الدول المشاركة فيها وإلى قادتها.. وبعد الايطاليين في السابع والعشرين من أيار الماضي، جاء دور الفرنسيين، ومن خلالهم إلى القيادة الفرنسية ورئيسها نيكولا ساركوزي.
خمسة جنود اصيبوا بجروح نتيجة استهداف آلية كانوا فيها بعبوة ناسفة لحظة مرورها على جسر سينيق على بُعد نحو مئتي متر من مكب النفايات عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا.
اثنان من الجرحى عولجا في مكان الانفجار، فيما نُقل ثلاثة إلى "مستشفى" حمود في صيدا للمعالجة. وضربت قوات من الجيش والأجهزة الأمنية طوقاً حول مكان الانفجار وباشرت تحقيقاتها.
وانفجار الأمس هو الخامس الذي يستهدف قوات الأمم المتحدة منذ انتشارها تنفيذاً للقرار 1701 بعد حرب تموز 2006، وكان أعنفها ذلك الذي استهدف جنوداً من الكتيبة الاسبانية في سهل الدردارة في منطقة الخيام في 24 حزيران عام 2007 وأودى بحياة ستة منهم. وكشفت مصادر أمنية لـ"المستقبل" ان عبوة الأمس فجّرت سلكياً وليس لاسلكياً وذلك بعدما عثر المحققون على سلك بطول 30 متراً موصولاً بالنقطة التي وقع فيها الانفجار.
الحريري يستنكر
ودان الرئيس سعد الحريري بشدة "حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف امس عناصر من الوحدة الفرنسية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان"، لافتاً إلى أن "مثل هذه الاعتداءات الإرهابية هي بالتأكيد ضد مصلحة لبنان وأمنه واستقراره وتشكل اعتداء صارخاً على القرار 1701، وعلى الالتزامات التي تعهدها لبنان ولا يصح أن يخرج عنها تحت أي ظرف من الظروف".
وأعرب الحريري عن تضامنه مع "اليونيفيل" لا سيما مع الكتيبة الفرنسية "التي أدى الاعتداء الإرهابي إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوفها"، مشددا على أن "لبنان بكل مكوناته الوطنية سيبقى وفياً لالتزامات فرنسا تجاه قضاياه وللدور الذي تضطلع به الكتيبة الفرنسية في نطاق المهمات الموكلة إليها في إطار قوات الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".
التجديد؟
ولفتت أوساط ديبلوماسية إلى أن استهداف "اليونيفيل" لن يؤثر في موضوع التجديد لها نهاية آب المقبل، على رغم الاستياء الدولي من مثل هذه الاعتداءات، إلا أن مسار عملية حفظ السلام لن يتأثر. ولا تستبعد الأوساط أن تحصل مطالبات في مجلس الأمن بزيادة منسوب التشدد في لغة مشروع القرار وعباراته، الذي سيُطرح على مجلس الأمن بغرض التجديد لـ"اليونيفيل" وذلك في اتجاه ادانة الاعتداء. وعلى الرغم من عدم تأثير الموضوع على التجديد، فإنّ علامات استفهام تُطرح حول تأثير مثل هذه الاعتداءات على قرارات الدول المشاركة في القوات الدولية في الجنوب بشأن استمرار مشاركتها أو وقفها. لكن الأوساط نفسها تعتقد ان مثل هذه العمليات "تستطيع الدول تحمّلها، خصوصاً وأنها تحمل في طياتها رسائل سياسية ذات أبعاد اقليمية واضحة".

حقوقيو 14 آذار يطلقون نداء دولياً لدعم المحكمة ويُنشئون مكتباً لمتابعتها

سارة الشل

"العدالة.. للاستقرار". يمكن لهذه العبارة أن تكون جامدة، عادية، لا تقدم أمراً ولا تؤخر. ويمكن أن تكون مجرد موعظة تحفظ عن ظهر قلب، أو "حبراً على ورق"، كما يقولون. لكن "العدالة.. للاستقرار"، شكلت البارحة انطلاقة جديدة، وعنواناً ينشده أصحاب الهمم القانونية. هم حقوقيو 14 آذار، اجتمعوا في "البريستول" لينطقوا بشهادة العدالة، ويوجهوا نداء دولياً لدعم المحكمة الخاصة بلبنان. هم اختاروا طريق القانون ليشقوا درباً جديداً من دروب البحث عن الحقيقة. أرادوا لهذا المؤتمر أن يختلف في تعاطيه مع المسألة، فكان حقوقياً وقانونياً وفكرياً بامتياز.
في هذا اللقاء، أراد الجميع أن تكون الكلمة للقانون فقط لا غير، وكأنها علامة مسجلة اختارها الحضور للمرحلة المقبلة. وإذا كان المثل يقول: "أعط خبزك للخباز"، فحقوقيو بيروت والشمال جاؤوا ليشرحوا وليتحدثوا عن أهمية العدالة منعاً للإفلات من العقاب، ودوماً عن طريق المحاكمة. وفي هذه الحال، نحن نتحدث عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
يتحدث الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار لـ"المستقبل" عن مدى ثقة الناس بالقانون في ظل انحيازهم التام حاليا نحو السياسة أو الطائفة. يقول: "أنا شخصياً لا أقبل أن يحال أي متهم لبناني أمام المحكمة إن لم أثق بها. وانطلاقاً من قناعة قانونية- لا مذهبية، لا سياسية ولا طائفية- أشارك في هذا المؤتمر لأنني على ثقة بأن المحاكمة ستكون عادلة".
"تعودنا على عدم الملاحقة والمحاكمة وراء كل إغتيال، وخاصة بالنسبة لقضية الرئيس بشير الجميل ورينيه معوض، من هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر باعتباره محفزا نحو العدالة" يقول النائب نديم الجميل للمستقبل. "اليوم نلتقي لنكون جميعنا محامين مطالبين بالعدالة وإيجاد النهاية المناسبة لهذا الملف".
واعتبر أن هذا اللقاء موجه الى كافة أطياف المجتمع اللبناني وخاصة من ليسوا على ثقة بالمحكمة "من هنا أدعو محامي الشمال وبيروت للتعاون في هذا الملف"، والى المجرمين والمتهمين: لا مفر من العدالة، والمجتمع الدولي: "نحن متكلون على المحكمة لإتمام العدالة".
صفات الوزن الاكاديمي، الاهمية، الاحتراف،... أطلقها النائب سيرج طورسركيسيان على المؤتمر. هو رأى فيه خطوة قانونية كبيرة "لقاؤنا اليوم أشبه برسالة الى الجمهور اللبناني خلاصتها أن العدالة هي الاساس لتخليص لبنان".
تحدث النائب الشاب عن المواطن اللبناني الذي يعيش اليوم وضعاً اقتصادياً معيشياً صعباً "ولكنه مع كل هذا لا يزال يهتم بالعدالة لان حريته لن تكون كاملة ما دامت العدالة لم تطبق بالكامل".
تمتلئ القاعة قبل الموقع المحدد لبدء اللقاء. تتوافد بعض الشخصيات السياسية: ممثل الرئيس سعد الحريري النائب السابق انطوان اندراوس، ممثل الرئيس أمين الجميل جورج جريس، الوزير السابق إبراهيم نجار، والنواب: هادي حبيش، سيرج طورسركيسيان، رياض رحال، نديم الجميل، جورج عدوان، زياد القادري، ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، ونحو 300 من القضاة والمحامين، وأساتذة الجامعات الحقوقيين إضافة إلى شخصيات مستقلة.
فكرة الإيمان بالعدالة دفعت جميع هؤلاء ليقفوا يداً بيد من أجل إعلان خطط مستقبلية من شأنها أن تصون هذا الحق، من خلال العمل على المتابعة الدائمة لأعمال المحكمة عبر مكاتب خاصة بذلك. وشرح اللقاء آليّات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإجراءاتها بشكل مبسّط لكل اللبنانيّين الذين يريدون العدالة مدخلاً للاستقرار، كما حث على ضرورة الالتزام بها وتمويلها.
وطالب المنظمون السلطات اللبنانية بتحمل مسؤوليتها بالالتزام بالقرارات الدولية. كما وجهوا دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لمواصلة دعم أعمال المحكمة الخاصة بلبنان.
الكلمة الأولى للنشيد الوطني. هنا لا حاجة لصوت الموسيقى، الحضور اختاروا لصوتهم أن يكون الأعلى في تلك اللحظة، ليقفوا بعد ذلك دقيقة صمت على أرواح شهداء لا زالوا يعملون من أجل إحقاق حقهم.. وكي لا يكون استشهادهم مجرد واقعة تكتب على ورق.
في البداية، مداخلة الخبير في القانون الجنائي الدولي، والمحامي المعتمد في المحكمة الدولية، الدكتور وهبي عياش الذي أوضح الهدف من هذا اللقاء: "العمل على الناحية العلمية والمهنية من دون الأخذ بالحسبان الاعتبارات السياسية مع التركيز على مبادئ مشروعية المحكمة الدولية وقانونيتها. وعلى القواعد المعتمدة التي ترقى إلى أعلى المعايير العلمية بهدف إعادة الأمن والسلام للبنان بعد أن مزقته وزعزعت أمنه جرائم مُرّوعة بالغة الخطورة والقسوة". أضاف: "نحن نعمل على نشر ثقافة الثواب والعقاب والمساءلة، التأكيد على التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة والعمل على تطوير التشريعات القانونية تماثلاً بتشريعات وإجراءات المحكمة الدولية"، كما ناشد أهل السياسة والصحافة مقاربة المحكمة بعيداً عن التسييس والمصالح الشخصية، والتركيز على النواحي المهنية والقانونية.
وشدد على أن "إنشاء المحكمة لم يكن رفاهية إنما ضرورة وطنية أجمعت عليها المنتديات الدولية والمحلية، وهيئة الحوار الوطني". كما أنها "رسّخت مبدأ المساواة بين الفرقاء كافة، من متهمين وضحايا من خلال اعتمادها للمساءلة ثالوثاً لا يميز بين حاكم ومواطن حيث لا حصانات لأحد، ولا مرور لزمن أو لحدود، ولا عفو عاماً أو خاصا".
ليان
بدوره، قال نقيب المحامين السابق ميشال ليان: "نستلهم من الشهداء معنى الفداء ولهم نقدم العهد باستمرار العمل للمساعدة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وصولاً الى الاستقرار في زمن لا يزال التوتر فيه قائمًا نتيجة محاولات فرض سيطرة القوة. ونلتقي لنقول بصوت عالٍ إن لنا حقا بالسلام وحقا بالمساءلة وحقا بالسيادة والحرية ولنعلن تمسكنا بالعدالة الدولية المسندة الى المعايير المعمول بها وفقًا للدراسات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية والأنظمة الوضعية".
وشرح كيفية عمل وأداء المحكمة الدولية استناداً الى مبادئ عامة تتلخص باستقلالية القضاء وحياديته، علنية المحاكمات، وإتمامها ضمن مواقيت معقولة، براءة المتهم حتى ثبوت إدانته، والتوازن بين حق الإدعاء وحق الدفاع.
وجزم بأن لا تراجع عن العدالة أو التنكّر لها وعدم الرضوخ لقراراتها، وذلك لوضع حد للإفلات من العقاب. وأعتبر ان اللجوء الى العدالة الدولية بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري كان نتيجة حتمية لعدم استطاعة القضاء اللبناني كشف مرتكبي جرائم سياسية كبرى طالت الكثير من رجال لبنان منذ عقود ولعل أفظعها اغتيال قضاة أربعة على قوس المحكمة في صيدا في حزيران 1999".
وأمل في أن تصل العدالة الدولية الى المبتغى المنشود، فتبرّد جراح المتألمين على فقدان أحبائهم وتستقيم مسيرة الإستقلال لأن دماء الشهداء التي روت تراب الوطن تستحق بسخائها أن يُحرّر هذا الوطن الغالي من كل أنواع الظلم والقهر والتسلّط والطغيان.
ولفت إلى أن الحريّة غالية على قلوب أبناء لبنان، الوطن المأساوي، لانهم شعب فطر على الحريّة والحفاظ على الكرامة واختار أن يعيش بحريّة أو أن يموت بكرامة.
كما أكد أن شعب لبنان لن يستكين قبل معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، وقد بذل جهودًا حثيثة أدّت الى ما وصلنا اليه، بعد صعوبات وعوائق لم تحدَّ من إصراره وعناده لتحقيق مطالبه وامنياته.
وختم ليان بضرورة الايمان بلبنان وطن القيم الإنسانية الحاضن لتلاقي الديانات والحضارات والحوار فيما بينها "ونعلن أننا لن نقبل لا بالتبعيّة ولا بالتفرّد ولا بالهيمنة لنحافظ على لبنان، إرث الجدود وطن الإيمان والكرامة، وطن القدرات والطموحات والفكر الخلاّق".
درباس
لا أحسَب الدعوة الصادرة عنكم، على انتمائكم السياسي الواضح، تسعى الى تكتيل الأنصار وتوليف الأسناد، وتذخير الجعب بوسائل المحاججة والمساجلة كعدة للمبارزات في حقول الشاشات، التي غالباً ما يرعاها حَكَم يزعم الموضوعية ويفشل في زعمه، فتغيب الرصانة العلمية، وتخلي مكانها للعقائر العالية والعيون الجاحظة، والأوداج المنتفخة والزبد الطافح على الاشداق". بهذه الكلمات بدأ النقيب السابق لمحامي الشمال رشيد درباس، مداخلته.
وتابع متوجهاً الى الحضور:"أنتم عينة متخصصة من جمهرة واسعة لمست منذ اللحظة الأولى للانفجار المروع، ان كشف الجريمة لن يتم بواسطة الوسائل المحلية والأجهزة الأمنية التي قال عنها بيتر فيتز جيرالد آنذاك، إنه لا يوجد تنسيق بينها، كما لا تملك الرغبة ولا الارادة ولا القدرة على الوصول الى الحقيقة". هو أشار في حديثه الى ساحات النضال للمطالبة بالمحكمة والعدالة الدولية التي أوصدت الابواب في وجهها داخلياً فما كان منها الا أن تقرع باب مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قراره المعروف. قال: "عند تلك النقطة ستختلف المقاربة كلياً عن المرحلة السابقة، لإن المحكمة التي كان لكثرة كبيرة من الشعب اللبناني الفضل في الحصول عليها، لا يجوز التعامل معها كابنة شرعية لنضالها تفرض عليها حضانتها وتكبلها بحبل سرّتها بل هي مستقلة لا تدين بالجميل لمن سعى لوجودها ولا بالولاء حتماً، كما لا تحمل الغلّ تجاه من يرفضها ويشهر بها ويهجوها".
وخاطب القانونيين: "أنا على يقين أنكم لا تنظرون الى العدالة كضفة نهر وانتظار، يجلس عليها الأهل المفجوعون ليرصدوا الأمواج، علها تحمل الى نواظرهم جثث القتلة، كما تقول الحكمة الصينية. فهذا فعل الذي يستعين بالمطلق على الملموس، فيما الشعب اللبناني بمعظمه لا يبحث عن الثأر والتشفي، ولا عما يرضي الشهداء في مقاعد صدقهم، فالشهيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".
ورأى أن "هذا الشعب الذي فاض به الكيل في الرابع عشر من آذار قرر ان يرفض الاغتيال السياسي كقدر تعجز عن تفسيره الحواس، او سبب من بين تنوع أسباب الموت الواحد".
الشاعر محمود درويش حضر أيضاً في كلمة درباس: "من رآني.. ضاع مني في ثياب القتلة". وتساءل: "أي ضير في ان نبحث عن القتلة حتى لو اندسوا في أجساد القتلى او في ثيابهم، لكي يعرفوا ان الظلمة لم تعد سِتِّيرة للمؤامرة، وان إرادة المجتمع الواعي أصلب من أن تفرض عليها الجريمة حقائق سياسية".
هوعاد بالذاكرة الى الحيثيات التي رافقت وقوع الجريمة، حيث قام القضاء اللبناني وأجهزة الأمن كافة بوضع اليد على مسرح الجريمة لحظة وقوعها "ولكننا فوجئنا بعد ذلك بلهفة مريبة لإزالة الآثار، والبحث عن الفاعل في عالم الافتراض والتبصير والكهانة لا بل تبلَّغ بعضهم بضرورة إعادة تعبيد الطريق فوراً، صوناً لعرض لبنان السياحي من ان يتلطخ بتلك الوفاة العارضة".
وقال: "شاهدنا بعد ذلك وبأمهات الأعين رجال لجنة التحقيق الدولي يدخلون الى ذلك المسرح من غير ان يعكر فكرهم شبقُ الوصول الى نتيجة محددة سلفاً، فراحوا يدرسون الاحتمالات، ويستبعدون ما ثبت عدم صحته، ويحللون ماء البحر وملحه ومعادنه ويحفرون في قاعه".
هو أشار في حديثه الى ملفات عالقة واكبت سلسلة اغتيالات تعرضت لها وجوه سياسية ودينية وإعلامية وغيرها من المفتي حسن خالد، أحمد عساف، صبحي الصالح، حليم تقي الدين، النائب ناظم القادري والصحافي سليم اللوزي ومحمد شقير والنقيب رياض طه بالاضافة الى الزعيم كمال جنبلاط والرئيس رينه معوض كما ملفات الجرائم التي وقعت بعد 12/12/2005 وسقط فيها الشهداء وليد عيدو وبيار الجميل وأنطوان غانم ووسام عيد وفرنسوا الحاج كما محاولة إغتيال مروان حماده ومي شدياق والياس المر...".
أضاف: " دون ان ننسى القضاة الذين قُنِصوا من على صهواتهم، لأشير الى أن كثيرا من هذه الملفات اغلق على مجهول ومنها لا يزال في سبات عميق هو أشبه بسبات القبور". وتساءل: "هل كان علينا ان نرفض التحقيق الدولي والمحكمة الدولية بحجة الحفاظ على السيادة لكي يكون مصير جريمة 14 شباط كمصير لاحقاتها وسابقاتها، وهل يريدون لنا ان نؤمن انه من الرخام تصنع أضرحة الشهداء، ومن الملفات تصنع أضرحة التحقيق ليكتب على شواهدها، هنا ترقد ذكرى فلان الفلاني الذي مات بمرض عضال غامض اسمه العلمي: "الاغتيال السياسي؟!"
وتوجه الى من يرى في هذه المحكمة تضليلاً لملايين من الشعب اللبناني، ان ينقذ اهله من هذا الضلال، ويقذف نوراً في صدورهم. وذكر أن الذين جرى اتهامهم زوراً، كما يقولون، "لهم الحق في الغياب الحاضر، او الحضور الغائب، ولهم تعيين المحامين والاعتماد على مكتب الدفاع الذي يتساوى مع الادعاء امام المحكمة بكل شيء، ولا نزال نذكر الاستاذ " رو " في مؤتمر بيت مري الذي نظمته الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في البلاد العربية عندما تحدث عن المتهم المحصن بقرينة البراءة التي لا تعتريها شبهة السياسة او الانتقام وأن له مع مكتب الدفاع مهمة واحدة معززة بكامل الامكانيات هي اثبات براءة المتهمين".
وتوقف درباس عند بعض النقاط التي طالت مسيرة التحقيق حتى الساعة ليشير الى التسرب والتسريب والاستسراب الذي حصل لمعلومات مهمة. "فأية تدابير اتخذت للمحاسبة والاتقاء؟ علماً أَننا نعول على المحاكمة لتقويم العِوَج" تساءل. كما أكد على التسلسل والترابط بالتقارير التي توصل اليها المحققون الثلاثة. وطرح سؤالاً: "اذا كانت ثمة اسماء اخرى لم يُستكمل التحقيق بشأنها، فهل ستكون هناك محاكمة للأشخاص المعلنة اسماؤهم على وجه الاستقلال عن محاكمات لاحقة للمشاركين والمحرضين والمتدخلين؟ واذا كان ذلك كذلك الا يكون هذا خللاً في مبدأ وحدة المحاكمة؟
وفي الختام توجه إلى الرئيس سعد الحريري بقول للإمام علي: "لذي المال والمجد شريكان، الوارث والحوادث".
نجار
"في غياب قانون جنائي دولي، وبرغم أن المحاكم الدولية الجنائية لم تعتمد حتى الآن تقنينا دائما، وبعد مراجعات دقيقة للأصول والإجراءات والاجتهاد الدولي استطيع أن اشهد أمامكم أن الضمير القانوني يمكن ان يكون مرتاحا لكل ما نصت عليه قواعد الأصول والإجراءات"، يقول الوزير نجار في مطلع كلمته في المؤتمر.
ويتابع نجار مستعرضا المناقشات الطويلة مع أركان المحكمة وأجهزتها، لاسيما في صياغة مذكرات التفاهم وفي الحفاظ على مستلزمات الانتظام العام اللبناني والسيادة اللبنانية والقوانين الإلزامية اللبنانية، مؤكدا أن نظام المحكمة اليوم قد يكون أسمى ما توصلت إليه مقاييس العدالة الصالحة والمحاكمة العادلة في العالم.
خلاصة يتوصل إليها نجار عن المحكمة التي أفادت من اجتهادات المحاكم الدولية الأخرى، فاستحقت أن تكون في الوقت الحاضر قمة الضمانات لحقوق الدفاع وأقصى ما يمكن توخيه في سبيل إظهار الحقيقة بشكل وجاهي وعادل.
وجزم نجار أن ما من بريء يجب أن يخشى مثل هذه المحاكمة، مذكراً بـ"أن اللبنانيين انتظروا كثيراً حتى اخذ منهم الشك أحياناً مأخذاً، ولذلك تبدو الأيام القليلة المقبلة هي المساحة والمسافة التي تقربنا من المحاكمة وقد باتت وشيكة مهما أثيرت هنا وهناك مسائل اعتراضية، قد تكون أو لا تكون من صلاحية مجلس الوزراء. فما من عواطف يمكن أن توقف العدالة. هذا ما يهمنا نحن كرجال قانون، هذا ما علينا أن نوصي به في موقف جماعي في رسالة نوجهها بشكل صريح وقوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة".
وبقناعة باتت راسخة عند نجار، يختم: "أن كل آتٍ بعين ناظره قريب فهنيئا لنا ولكم وللحقيقة وللبنان".
سعد
ختام المؤتمر رسالة يتلوها المنسق العام لقطاع محامي المستقبل المحامي فادي سعد: "نحن الحقوقيين المجتمعين في هذا اللقاء، المؤمنين بلبنان وطناً للحرية والعدالة ودولةً للحق والقانون، لا يسعنا إلا أن نكون عند الوفاء لقسمنا والوفاء للشعب اللبناني الذي خرج على مدى سنوات، ولا يزال، مطالباً بكشف الحقيقة وإجراء حكم العدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم ذات الصلة، والذي وضع ثقته بالقضاء الدولي لتحقيق تلك الغاية".
وبعد أن شدد على "أن العدالة التي نصبو إليها هي التي توقف الاغتيالات السياسية وتضع حداً للإفلات من العقاب"، أعلن، باسم منظمي المؤتمر، إنشاء مكتب حقوقي دائم لمتابعة جميع أعمال المحكمة الخاصة بلبنان حتى تحقيق العدالة وإنزال العقاب بالمجرمين، والعمل على نشر ثقافة المساءلة والثواب والعقاب من خلال إقامة المؤتمرات والمحاضرات والندوات.
وتابع موجها الدعوة باسم المؤتمرين إلى السلطات اللبنانية لتحمل مسؤوليتها بالالتزام بالقرارات الدولية، لاسيما القرار 1757 والاستجابة إلى جميع طلبات المحكمة الخاصة بلبنان، دون أي مواربة أو تمييع. كما شدد على التعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لتعميم موقفهما التاريخي الداعم لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، ولنشر ثقافة العدالة الدولية رفضاً للاغتيال السياسي كوسيلة لحل الخلافات. أما البند الأخير فتمثل بتوجيه نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية لمواصلة دعمهما لأعمال المحكمة الخاصة بلبنان.