نحو عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة

وإذ يتزامن بدء الاستشارات النيابية التي تستمر يومين مع تأكيد غير مصدر بأن المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار سيسلّم نص القرار الاتهامي غداّ الاثنين الى قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين ليدرسه ويقرر إذا كانت الاتهامات التي يتضمنها مسندة بما فيه الكفاية وفق المعايير القضائية الدولية، فيبقي على هذه الاتهامات أو على بعضها إذا لم يقتنع ببعضها الآخر، فإن هذه الخطوة تجعل عملية تأليف الحكومة الجديدة متلازمة مع العملية القضائية، وتدفع كل الأطراف المعنيين، الى ملاءمة مواقفهم من التأليف مع الكشف عن مضمون القرار الاتهامي، الذي سيتأجل الى حين انتهاء القاضي فرانسين من التدقيق فيه. وهذا قد يستغرق بين شهر ونصف الشهر، وشهرين.

لكن هذا التزامن بين العمليتين، يعني أيضاً أن صفارة السباق أُطلقت بين عملية التأليف وبين الكشف عن وقائع الاتهامات وما يستتبعه من تداعيات وردود فعل وتصعيد محتمل من المعارضة ضد المحكمة، والتي يمكن أن تحصل قبل أن ترى الحكومة الجديدة النور، إلا إذا جرى استلحاق هذا التصعيد، عبر عودة الأطراف اللبنانيين والإقليميين الى التزام بنود التسوية السعودية – السورية.

وإذ يؤشر كل ذلك الى الصعوبات السياسية التي يمكن أن ترافق مخاض ولادة الحكومة المقبلة بعد قلب المعارضة الطاولة، بإسقاطها، فقد تلازمت أمس التحركات والاتصالات المحلية من أجل بلورة الموقف في الاستشارات النيابية التي يجريها سليمان غداً مع استمرار الاتصالات الدولية والإقليمية من أجل احتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في لبنان.

محلياً كرّس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ترشيح الحريري لتأليف الحكومة العتيدة، معتبراً أن استقالة وزراء المعارضة «مغامرة دستورية ليست في مصلحة السلامة العامة ومخالفة لمنطق التوافق الوطني وصيغة حكومة الوحدة الوطنية التي تغنّوا بها».

وبدا أن حملة بعض رموز المعارضة لاستبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة لقيت رد فعل معاكس، فاعتبر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن «تشكيل الحريري للحكومة مصلحة لكل لبنان والفراغ في الرئاسة الثالثة لن يكون مقبولاً وأنها ليست يداً ضعيفة تلوى في كل حين».

ومع أن ارتفاع لافتات التأييد للحريري ورفض تسمية غيره وبعض الحملات ضد استبعاده أخذت طابعاً تعبوياً ومذهبياً في بعض المناطق ومنها طرابلس، فإن نواب الشمال الأربعة، الرئيس السابق نجيب ميقاتي، الوزير محمد الصفدي، قاسم عبدالعزيز وأحمد كرامي، الذين راهن بعض المعارضين على استمالتهم لمصلحة مرشح تختاره المعارضة، اتفقوا على دعم ترشيح الحريري مؤكدين أن لا بديل منه. واجتمع ميقاتي والصفدي أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعد أن أصدروا بياناً أعربوا فيه عن أسفهم «لموجة التصريحات الغريبة عن أدبياتنا السياسية والاجتماعية بأسلوب يسيء الى الطائفة ورموزها ويهدد مستقبل لبنان». وهذا ما دفع الحريري الى التمني على كل الهيئات والمراجع السياسية والروحية «أن تقارب الموضوع من منظار وطني عام لأن ما يجري لا يعني مجموعة بذاتها بل جميع اللبنانيين من دون استثناء».

وسبق كل ذلك تأكيد حلفاء الحريري المسيحيين مضيهم في ترشيحه وفي مقدمهم الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير العمل بطرس الحرب.

واجتمع الحريري مع عدد من النواب طوال أمس وتشاور مع نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر، على أن يواصل لقاءاته مع الحلفاء اليوم ويترأس اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية وقيادات قوى 14 آذار.

وتداخلت الاتصالات المحلية تمهيداً للاستشارات مع الاتصالات الخارجية. اذ استقبل أمس، الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط، ودار الحديث، وفق ما ذكرت وكالة «الأنباء السورية» (سانا) «حول المستجدات على الساحة اللبنانية والوضع في المنطقة وأهمية وعي مخاطر التدخل الخارجي وأن تكون القرارات والحلول بأيدي أبناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها».

وذكّرت الوكالة بلقاء سابق بين الرئيس الأسد وجنبلاط في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي جرى فيه بحث «الجهود المبذولة لحل المشكلات التي تهدد أمن لبنان واستقراره»، كما ذكرت بأن «الرئيس الأسد بحث منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان أهمية الحفاظ على الهدوء في لبنان بما يضمن تعزيز وحدته الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره».

وتكتم جنبلاط ووزراؤه، على نتائج الزيارة إلا أن مصادر مطلعة أشارت الى أنه عاد من دمشق بأجواء مريحة، وأن لديه هامش تحرك يفترض أن يرجح تسمية كتلته كاملة (11 نائباً)، الحريري لرئاسة الحكومة بعد أن كانت المعارضة تراهن على أن ينضم عبر نوابه الحزبيين (4) الى دعم مرشح المعارضة، وفق اصطفافه الجديد بعد التحول السياسي الذي قام به وخروجه من تحالف قوى 14 آذار. إلا أن مصادر الكتلة أشارت الى أن موقفها النهائي سيتحدد في اجتماع برئاسة جنبلاط الخامسة بعد ظهر اليوم.

وذكرت مصادر مطلعة أن لقاء جنبلاط مع الحريري أول من أمس كان مريحاً للأول لأنه سمع منه استمرار التزامه بمضمون التسوية السعودية – السورية وأن جنبلاط اعتبر أنه طالما أن الحريري متمسك باتفاق «س – س»، فإن لا مصلحة في استبعاد زعيم «المستقبل» وأنه يمكن البحث عن صيغة من أجل إيجاد مخرج لطريقة تنفيذ الالتزامات.

وفيما أشار عدد من قادة قوى 14 آذار الى أن تسمية الحريري باتت مسألة عدد الأصوات التي سيحصدها، زار دمشق أيضاً عدد من رموز المعارضة للتشاور. وتردد أن المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، النائب علي حسن خليل، ومعاون الأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل تواصلا مع القيادة السورية، فإن مصادر مطلعة أشارت أيضاً الى أن مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» وزير الطاقة جبران باسيل التقى في العاصمة السورية مسؤولين سوريين للتداول في التطورات اللبنانية والخارجية.

وواصل رموز ونواب في المعارضة الدعوة الى تسمية غير الحريري، خصوصاً من «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه العماد ميشال عون، الذي سيترأس اجتماع التكتل عصر اليوم.

وفيما ترددت أنباء عن أن الشخصية السنّية التي قد تلجأ المعارضة الى تسميتها في مواجهة تسمية الأكثرية للحريري هي الرئيس عمر كرامي، فإن مصادر مقربة من الأخير صرّحت أمس أن أحداً لم يتصل به، مشيرة الى أن تولي رئاسة الحكومة في هذه الحال هو «كمن يمسك جمرة من نار في يده». واجتمع الرئيس بري مساء مع الرئيس ميقاتي.

ويطل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الثامنة والنصف مساء اليوم من على شاشة «المنار» للإدلاء بموقفه من التطورات ومن الملف الحكومي.

اتصالات أردوغان

أما على الصعيد الخارجي فقد أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من قادة دول المنطقة في مسعى لاحتواء الأزمة في لبنان. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء التركي أن «أردغان تحدث هاتفياً مع كل من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتركز الحديث على سبل معالجة أزمة استقالة الحكومة اللبنانية».

وأضاف البيان أن «أردوغان سيواصل الاتصالات الهاتفية بقادة عدد من الدول المعنية بالأوضاع اللبنانية في نطاق جهد ديبلوماسي تعهد ببذله لمنع انزلاق لبنان نحو أتون الفوضى والاضطراب».

وفي القاهرة، رحبت مصر باقتراح أردوغان تشكيل لجنة دولية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة التي يمر بها حالياً، واكدت انها لا تمانع في المشاركة في هذه اللجنة شرط تبين مهمتها بشكل واضح.

وكانت مصادر لبنانية مراقبة اعتبرت أن تشديد البيان السوري الذي صدر بعد لقاء الرئيس الأسد مع النائب جنبلاط على «أهمية وعي مخاطر التدخل الخارجي وأن تكون القرارات والحلول بأيدي أبناء المنطقة»، يحمل في طياته تحفظاً عن الاقتراح الفرنسي بإنشاء مجموعة الاتصال الدولية – الإقليمية على أن تضم فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وأشارت المصادر الى أن هذا الموقف مؤشر الى عدم الحماسة لضم هاتين الدولتين الى المساعي في شأن الأزمة اللبنانية.

على صعيد آخر ينتظر أن يلقي الرئيس سليمان قبل ظهر غد الاثنين كلمة يتطرق فيها الى الأزمة السياسية في البلاد، لمناسبة استقباله التقليدي مع بداية كل عام للسلك الديبلوماسي، قبل أن يبدأ الاستشارات ظهراً.

عون

وقال رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في حديث الى محطة «أو تي في» ليلاً، إن استقالة وزراء المعارضة من الحكومة لحظة دخول الرئيس الحريري الى البيت الأبيض «لم يكن هدفها إحراج البيت الأبيض، إنما لإفهام الجميع أن القرار يتخذ في لبنان ولا يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يمثل كل الشعب اللبناني في قضية شخصية».

وأضاف: «بعدما بلغنا أن المبادرة السعودية – السورية فشلت وسقطت، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء طلبناها من رئيس الجمهورية وأن الحريري أبلغه استعداده للحوار، اعتبرنا أن في الأمر إطالة أمد المماطلة لأسباب تتعلق به هو وليس لحاجتنا لبت الموضوع، ونقل رئيس الحكومة بجولاته القرار والسيادة والاستقلال الى الخارج، ولم يأت ليحل المشكلة معنا... لذلك وساعة حضوره الى البيت الأبيض كان يجب أن يعرف أنه لا يمكن أن يذهب وحيداً الى هناك ويجب أن يكون معه وزير الخارجية. استقلنا لإفهام الجميع أن القرار في لبنان». وأضاف: «كان لا بد من إيقاف رئيس الحكومة بأن لا حق لك بالتصرف بلبنان. أسقطناه بالجرم المشهود».

وأكد أن وراء الاستقالة «أسباباً كثيرة أبرزها المحكمة الدولية وشهود الزور والأداء الداخلي للحكومة وكذلك السياسة الخارجية المفقودة»، معتبراً أن «رئيس الحكومة يسعى الى إيجاد سياسة خارجية مستقلة وكأن ليس هناك مؤسسات ولا مجلس نيابي».

وجدد قوله إن «الذين يمتنعون عن تقديم الشهود الزور الى المحاكمة متواطئون معهم... نعرف من فبركهم وهم مسوؤلون في لبنان، وعلاقتهم بالموضوع قد تسقط حقوقهم المدنية لأنها جرم شائن».

وكذلك انتقد عون رئيس الجمهورية ميشال سليمان، معتبراً أنه كان في إمكانه إجراء أكثر من أمر في موضوع شهود الزور منها الإصرار على عقد مجلس الوزراء «فهو حكم وبإمكانه أن يصفّر مرة واثنتين وفي الثالثة يخرج المخالف من اللعبة».

وأضاف قباني في رسالة وجهّها إلى اللبنانيين أمس، عن الأوضاع الراهنة: «تشكيل الرئيس الحريري للحكومة العتيدة فيه مصلحة لكل لبنان، ولتقم هذه الحكومة على أسس راسخة ورؤية واضحة، لتستطيع بتكامل جهود اللبنانيين أن تخرج البلاد من النفق الذي نحن فيه، والذي نخشى أن يودي بوطننا لبنان الى الانهيار».

وتابع: «لا بد لنا في هذا الظرف المتأزم الذي تمر به البلاد، من تحديد واستحضار سلّم للأولويات والتمسك به. وإن كانت مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولوياتنا، فإن الاستقرار وضبط الشارع، وأمن المواطنين، وعدم فراغ الرئاسة الثالثة، ولقمة عيش المواطنين، ومواجهة العدو الإسرائيلي، تبقى هي أولوياتنا الأساسية، التي لا يجوز المس بأي منها، و كل من يحاول النيل من واحدة من تلك المسلمات فإنه ينال من الوطن كله».

وآسف «لما آلت إليه الأمور في وطننا، خصوصاً بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وبعدما كنا ننتظر بأمل كبير وضع نتائج الاتصالات السعودية ـ السورية موضع التنفيذ، لحل الأزمة السياسية، تماماً كما انتظرنا تشكيل تلك الحكومة لأشهر عدة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وكنا على الأمل ذاته بأن تعمل حكومة الرئيس الحريري على النهوض بالبلاد وازدهار اقتصادها وأحوال أبنائها، إلا أن العقبات التي واجهت عملها كانت متعددة، وحالت دون تحقيق المرتجى منها، ولا بد لنا هنا من التنويه بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الحريري ولا يزال، بحكمته وصبره لتحقيق آمال وطموحات اللبنانيين في وطن عزيز ومستقل».

وأضاف: «نتألم اليوم، للظلم الذي لا يزال يلاحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ استشهاده في عام 2005، لجهة عدم تحقيق العدالة له، ولسائر شهداء الوطن، ولجهة ربط التعطيل المستمر لشؤون الدولة والمواطنين بالاستشهاد الكبير لذلك الرجل العظيم. إننا لنعلم يقيناً، حرص المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية على وطننا لبنان، حرص الأخ على أخيه، كما نعلم أيضاً ما للبنان وشعبه من مكانة في قلب كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس بشار الأسد، اللذين اعتنيا مباشرة بمعالجة الأزمة القائمة في وطننا، ويحيطان لبنان وشعبه برعايتهما الشخصية. وإن لم ينتج من مشاوراتهما تنفيذ ما توصلا إليه، إلا أن حرصهما يبقى ضمانة للبنان في وجه كل من لا يريد له الاستقرار، ويريده ساحة مفتوحة للصراع».

اتفاق الطائف الضمان

وحذر قباني من «المس أو الخروج عن الثوابت الوطنية، التي أرساها اتفاق الطائف، ونعتبره خروجاً على الدستور إلى الفوضى والمجهول»، مؤكداً أن «اتفاق الطائف هو ضمان وحدتنا وعيشنا المشترك، وعلينا المحافظة عليه، والتمسك به، وصونه، وعدم النيل منه، بل تطبيق بنوده، وهو الذي اتفق عليه اللبنانيون جميعاً».

وأكد ان «المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتقنا نحن اللبنانيين، ولكي نحافظ على استقرار وطننا ونتخطى المأزق يجب أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد، وأن تتقارب الرؤى، وأن نقدم مصلحة الوطن والمواطن على جميع الأولويات، وأن نضعها فوق كل اعتبار»، مشدداً على أن «توريط الشارع في أي خلاف سياسي ممنوع، وكذلك جر المواطنين الى مواجهات لا نتيجة لها إلا سفك الدماء، وزيادة الآلام، وإيقاع الخصومة بين أبنائنا وشعبنا». وقال: «مسؤولية الأفرقاء السياسيين في هذا المجال، هي كمسؤولية الجيش تماماً».

وشدّد قباني على «ان الأمن خط توتر عال، ممنوع مسه أبداً، ويمنع تجاوزه لأي كان، وعلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية ألا تراعي فيه أي جهة كانت، وألا تتهاون في حفظ الأمن وضبط الشارع، وأن تضرب بيد من حديد، لقطع دابر أي فتنة تتربص بلبنان وشعبه».

ومن طرابلس، رفض مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار «هيمنة فريق على آخر من أجل إجهاض مسيرة حكومة الوفاق الوطني والوحدة الوطنية، لأن ذلك عودة إلى الوراء، وخروج على اتفاق الدوحة والعهد والمواثيق التي جرى التوافق عليها قبل قيام حكومة الوحدة الوطنية بقيادة سعد الدين رفيق الحريري».

وأكد رفض الانجرار إلى الفتن «وتمسكنا بالأمن والاستقرار وبالعيش الواحد مع سائر أبناء الوطن أياً كان انتماؤهم المذهبي والطائفي».

وشدد على أن لبنان «يبقى ويستمر وتستمر المعادلة متوازنة بين أبناء الشعب والوطن الواحد، أما أن تستقوي فئة على أخرى وأن تتعالى فذلك يهدد الكيان اللبناني. لذلك نناشد الجميع ألا يتقوى أحد على أحد».

بيروت - أ ف ب - أوضح مصدر قريب من الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي لوكالة «فرانس برس» انه لم يتم اي اتصال به للطلب منه تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عشية بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة العتيدة بعد استقالة حكومة الوحدة الوطنية الاربعاء الماضي.

وقال المصدر: «هناك تداول حالياً باسم الرئيس كرامي ولكن حتى الان لم يعلن موقفاً حاسماً من هذا الامر، لم يتم الاتصال به او طلب ذلك منه حتى يعلن موقفاً، وهو لم يتصل بأحد ولم يطلب من احد دعمه لترؤس الحكومة».

وأضـــاف المصدر القريــــب من كرامي للوكالة انه «في حال طــــرح اسم الرئيس كرامي، فموقفه سيكون مرتبطاً بعوامل عدة خصوصاً ان من يتولــــى رئاسة الحكومة في هـــذه الحالة سيكون كمـــن يمسك جمرة نار في يده لأن مؤسسات الدولة مهترئة وعندما تكون الظروف مواتية، فلكل حادث حديث».