أخبار لبنان..الملفات الثقيلة بين عيدين: بلديات ممدَّدة والرواتب على بركان التضخم..المشاورات الفرنسية - السعودية متواصلة..الخماسية بعد الفطر.. و"حزب الله" ملتزم قواعد "الترسيم" رغم الصواريخ..موفد ماكرون عاد خائباً من السعودية وغريّو تنصح بانسحاب فرنجية..فرنسا في لبنان: سياسة بوجهين؟..لبنان ينتظر الإيقاع السعودي – السوري.. «طلاق» عون و«حزب الله» نهائي..وينتظر الإشهار..اتهامات للحزب بضرب «التيار» بـ«سكاكين في الظهر»..

الجمعة 14 نيسان 2023 - 3:52 ص     589     محلية

الملفات الثقيلة بين عيدين: بلديات ممدَّدة والرواتب على بركان التضخم...

المشاورات الفرنسية - السعودية متواصلة.. ومحاولات جدية لملء الشغور قبل منتصف حزيران

اللواء...الثلاثاء 18 نيسان الجاري جلسة لمجلس النواب، للتمديد سنة كاملة للمجالس البلدية والإختيارية، وهي من نوع «تشريع الضرورة» الذي يتيح المجال امام تكتل لبنان القوي، الذي يقاطع الجلسات التشريعية بذريعة أن المجلس هو في حالة انعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ان يشارك في الجلسة، لتوفير الميثاقية، إذا غاب تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية). والثلاثاء 18 نيسان جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء للبحث في عدد من المواضيع ابرزها الزيادات المقترحة للقطاع العام، سواء العاملين في الوزارات والادارات المضربة او المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، على ان ترتبط الزيادة المعطاة بعودة الادارة العامة الى العمل، واعلان وقف الاضراب، وهو ما يجري التفاوض حوله مع رابطة موظفي الادارة العامة، ودراسة دقيقة للأرقام مع مصرف لبنان، بحيث يتوفر التمويل، ولا يطيح بالزيادة المقترحة في حال اقرارها، برفع جديد لسعر صرف الدولار. وحسب مصادر في الحراك الوظيفي من اجل تحسين الرواتب والمعاشات، فإن المطالبة بأن يوفر الراتب الجديد ما يوازي عودة الى الدخل سواء للمدنيين او العسكريين العاملين او المتقاعدين الى ما يقرب من 300 دولار كحد ادنى و650 دولار كحد أقصى، مع تشديد على عدم ارتفاع الاسعار مجدداً لتبتلع، كما كان يحدث، الاموال المقررة، قبل ان تصل الى جيوب أصحابها. وحسب مصدر وزاري، فإن هاجس الحكومة أن تكون الزيادة غير مرهقة للخزينة او تزيد من حجم التضخم. ومع بدء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والتي تنتهي مساء الاثنين المقبل، وعطلة عيد الفطر السعيد، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، استمرت الأنظار متجهة الى الحراك الفرنسي والحراك القطري لتقريب وجهات النظر بين الكتل المتخاصمة بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وحسب ما علمت «اللواء» من مصدر دبلوماسي فإن الجهود الآن تتركز على إعادة سوريا الى الجامعة العربية، ثم التحضير لقمة الرياض العربية في السعودية في 19 ايار المقبل، من دون إغفال الحاجة الملحة لملء الشغور الرئاسي في لبنان، في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف حزيران المقبل، نظراً لحجم الاستحقاقات المالية والمصرفية والنقدية والوظيفية التي تتطلب استكمال هيكلة مؤسسات الدولة من الرئاسة الاولى الى حكومة جديدة، ببرنامج عمل إصلاحي. وفي السياق، زار الثلاثاء الماضي المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل المملكة العربية السعودية، ناقلاً حسب المعلومات، حصيلة ما آلت إليه المشاورات واللقاءات التي اجرتها بلاده مع اطراف دولية واقليمية ولبنانية حول ملء الشغور الرئاسي في لبنان لجهة الخطة الرئاسية - الحكومية المقترحة من الأليزيه. وفي الوقائع، طغى موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية على الوضع العام، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء المقبل لبحث جدول اعمال من ضمنه اقترحات قوانين نيابية بالتمديد لولاية المجلس الحالية اربعة اشهر او سنة، فيما وللمفارقة العجيبة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء ايضا، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات، ما يُظهر نوعاً من «رفع العتب» باعتبار ان الحكومة تقوم بواجبها كما المجلس النيابي. لكن حتى لو جرى إقرار الاعتمادات المالية للإنتخابات فليس من السهل توفيرها خلال ايار المقبل من العام الحالي وليس من السهل ايضاً تحضير كل المتطلبات اللوجستية لإجرائها خلال اسبوعين اذا ما احتسبنا ايام العطل الرسمية خلال نيسان وايار. وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية، ان جدول اعمال الجلسة التشريعية يقتصر على بندين من خمسة اقتراحات قوانين: اثنان من الياس بو صعب ومن جهاد الصمد وسجيع عطية، للتمديد للبلديات. وثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام لا سيما لجهة تسهيل عمل البلديات. واوضحت المصادر: انه من الممكن ان يصار في الجلسة التشريعية الى تحديد حد اقصى للتمديد حتى 31 ايار 2024، على ان تجري الانتخابات قبل ذلك اذا استطاعت الحكومة توفير الاعتمادات والامور اللوجستية كاملة. وقال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: الجلسة التشريعية الثلاثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد.وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فور جهوزها لذلك. واضاف: على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لكننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا. واكد عضو المكتب النائب هادي ابو الحسن: سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس، بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها. ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر. وذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان عقد الجلستين في النهار ذاته ليس مشكلة فواجب الحكومة توفير تمويل إجراء الانتخابات البلدية بغض النظرعن تاريخ إجرائها. وهي مضطرة الى اتخاذ كل الخطوات الملوبة لإجرائها. سياسياً، واصلت السفيرة الفرنسية آن غريو حراكها فزارت امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستعرضت معه التطورات الجديدة المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي والاوضاع العامة. كما زار سفير جمهوريّة مصر العربيّة في لبنان ياسر علوي رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وتباحث المجتمعون في التطورات السياسيّة في البلاد. وفي معلومات للـLBCI، ان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان.

جلستان والبلديات قاسم مشترك

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. وستعقد هيئة مكتب مجلس النواب إجتماعاً في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.لتحديد جدول الاعمال، الذي يفترض ان يتضمن اقتراحات القوانين النيابية المقدمة من عدد من النواب لتأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إلى جانب بنود اخرى. كما دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم ذاته الثلاثاء، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وعدداً من المراسيم حول زيادات رواتب وعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد الحد الادنى للاجور وتعديل بدل النقل. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة الرسوم الجمركية، ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ومشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة. كما يبحث المجلس ضمن البنود طلب وزارة الاشغال العامة والنقل على مشروع مرسوم لتعديل اساس احتساب سعر المتر المربع الواحد لإشغال الاملاك العمومية. وعرض وزير الصحة متابعة موضوع دعم الادوية المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات غسل الكلي والمواد الاولية لصناعة الدواء. واصدار المراسيم النتعلقة بتشغيل ومطامر صحية مؤقتة واشغال كنس الشوارع. وطلب وزارة الدفاع دفع المستحقات للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية. وطلب وزارة الداخلية دفع مستحقات متعهد كنس وجمع النفايات في بيروت. وقال وزير الداخلية بسام المولوي اثر لقاء البطريرك بشارة الراعي للتهئنة بالاعياد: شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، فنحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل وننتظر اقرار التمويل. اضاف: أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين الصالحين الابطال. وقال: على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس. وردا على سؤال قال مولوي: لن يكون وزير الداخلية «كبش محرقة».

الكهرباء ايضاً وايضاَ

على الصعيد الخدماتي، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السرايا الحكومية وشارك فيه: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وزير العدل هنري الخوري، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير السياحة وليد نصار والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وعقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مؤتمرا صحافيا ظهر امس، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، تناول فيه خطة الكهرباء والتطورات في ملفات عدة تتعلق بالوزارة. وأعلن فياض ان «هناك نجاحا نسبيا ضئيلا لخطة الكهرباء»، وقال: هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات إلا أن محدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى على مدة التغذية عند 4-5 ساعات. واضاف: أن زيادة التغذية تأتي بشكل مستدام، بسبب وجود تعرفة تغطي كلفتها. والأرقام تبين أن كلفة الكيلواط ساعة على البيت الواحد هي تقريبا توازي 40 في المائة من كلفة الكليواط ساعة التي تعطيها المولدات الخاصة.  وعن التعديات على شبكة الكهرباء، قال: القرار كان بأن تتم زيادة التغذية بعد حملات إزالة التعديات على الشبكة، وهناك تقدم إيجابي على صعيد نزعها. صحيح أن هناك تأخيرا، لكن البوادر التي رأيناها منذ بدء التنفيذ الفعلي لخطة الطوارئ في شباط الماضي، تشير إلى أن الأمور تسير بشكل جيد. صحياً، سجلت وزارة الصحة 63 إصابة بكورونا، وحالة وفاة واحدة.

الخماسية بعد الفطر.. و"حزب الله" ملتزم قواعد "الترسيم" رغم الصواريخ

موفد ماكرون عاد خائباً من السعودية وغريّو تنصح بانسحاب فرنجية

نداء الوطن...طرأت تطورات مهمة في الايام القليلة الماضية على صعيد الاستحقاق الرئاسي أدت الى طيّ فرنسا صفحة مرشح "الثنائي الشيعي" الرئاسي سليمان فرنجية. ومن أهم الدلائل على ذلك، ان سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وخلال اتصالات قامت بها في الثماني والاربعين ساعة الماضية، أبلغت من يعنيهم الامر، ان بلادها طوت صفحة فرنجية، ولم ترَ هناك امام الاخير سوى إعلان إنسحابه من السباق الرئاسي، على الرغم من ان فرنجية لم يعلن ترشيحه رسمياً. فقبل يوم الثلاثاء الماضي، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال يأمل في إحداث خرق في جدار رفض ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية. لكن يبدو ان هذا الجدار بدا أطول من سور الصين جغرافياً وسياسياً. وكانت الخرطوشة الاخيرة التي في جعبة الاليزيه، هي في الاتصال الذي اجراه الرئيس ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في 27 آذار الماضي، فكان الاتفاق ان يزور باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط وحده الرياض، وهذا ما تمّ قبل اربعة أيام، حيث أجرى دوريل محادثات مع الفريق السعودي المكلف الملف اللبناني، والذي يضم المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وسفير المملكة في لبنان وليد البخاري. وكان مثل هذا الاجتماع قد عقد في باريس في 17 آذار الماضي لكنه لم يؤدّ الى أية نتيجة بشأن الاستحقاق الرئاسي. في المعلومات حول المحادثات الجديدة، ان الموفد الفرنسي حمل ملف الضمانات الشفهية التي سبق لفرنجية ان تعهد بها امام الجانب الفرنسي، وتحديداً خلال الزيارة التي قام بها رئيس "تيار المردة" للعاصمة الفرنسية في نهاية الشهر الماضي بناء على طلب دوريل. وشملت هذه الضمانات ما يتصل بأدائه في حال وصل الى قصر بعبدا، كما تتصل بما وصف بـ"مواضيع أساسية"، وفق ما ذكر في ذلك الوقت. في المقابل، ركز الجانب السعودي على "المواضيع السيادية" والتي تشمل سيادة الدولة اللبنانية على حدودها والاستقرار والاصلاحات الجذرية والعلاقات مع العالم العربي، إضافة الى عدد من العناوين الاقتصادية والمالية. وفي خلاصة المحادثات التي اجراها دوريل، تبين بحسب المعلومات، ان الجانب السعودي ابلغ موفد الرئيس الفرنسي، ان هناك تحضيرات جارية لعقد إجتماع جديد للجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر. وهذا الاجتماع الذي انطلق أولاً ثلاثياً (اميركي- فرنسي-سعودي) من نيويورك في ايلول الماضي، ثم انتقل الى باريس الشهر الماضي، قد يحطّ رحاله بعد عيد الفطر إما في الرياض وإما في الدوحة. وسيكون الهدف الاساسي من الاجتماع المقبل للجنة هو تثبيت المواصفات المطلوبة للمرشح الرئاسي والتي أُعلنت في نيويورك، وتكررت في باريس، وهي: أن يلتزم رئيس الجمهورية المقبل باتفاق الطائف والدستور، وضرورة ان يلتزم الرئيس بالقرارات الدولية، واخيراً ضرورة ان يلتزم رئيس الجمهورية المقبل بالاصلاحات. ومن شأن إستضافة اللجنة الخماسية في السعودية او قطر، التأكيد على ان الملف اللبناني، هو شأن دولي وعربي وليس شأناً فرنسياً كما خيّل نتيجة التركيز المستمر على الحركة الفرنسية في إتجاه الملف اللبناني، مع انحياز لخيار محور الممانعة، دون الأخذ بالاعتبار مواصفات سائر اعضاء اللجنة الخماسية على غرار المحادثات التي اجراها اخيراً في لبنان الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي. من جهة اخرى، وفيما يطل اليوم الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله ليتكلم في احتفال يوم "القدس العالمي"، كما تسميه إيران منذ عهد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني، وذلك في آخر يوم جمعة في شهر رمضان، توافر مزيد من المعلومات حول حادث إطلاق الصواريخ من سهل القليلة جنوب صور في اتجاه شمال إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. وقد تبيّن ان "حزب الله" هو وراء هذه الصواريخ، وليس حركة "حماس" كما تردد في لبنان وإسرائيل على السواء. وبدا ان زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الاخيرة للبنان، والتي تزامنت مع هذا الحادث، قد غطّت رواية تحمّل الحركة المسؤولية عن الحادث. لكن الاخيرة، وحتى اليوم، لم تصدر أي بيان يعلن مثل هذه المسؤولية. ووفق المعلومات، ان طهران التي خرجت بنظرية "وحدة الساحات"، أعدّت العدّة لكي يأتي إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، تثبيتاً لهذه النظرية التي شملت أيضاً الجولان السوري وغور الاردن. من هنا بدا وكأن هنية، قد جرى إستحضاره الى لبنان بتوقيت يعطي شهادة لهذه النظرية التي كانت من تأليف طهران وتنفيذ أذرعها في المنطقة. غير ان العودة الى إستخدام لبنان مجدداً منصة إيرانية، دونه محاذير وفي مقدمها إتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وهو إتفاق وافقت طهران وتالياً "حزب الله" على إبرامه، وكان جزءاً من تفاهم اوسع شمل فرنسا والولايات المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق حلت قواعد إستثمار الثروات البحرية في البلدين المجاورين بدلاً من قواعد الاشتباك التي رسمها إتفاق نيسان الشهير عام 1996 في زمن الرئيس رفيق الحريري. ومن باب الخشية على مصير إتفاق الترسيم، جرى سريعاً توصيل رسالة الى إسرائيل نقلتها باريس، تؤكد ان قواعد إتفاق الترسيم لا تزال سارية المفعول، وان "حزب الله" لن يخرج عنها. وقد لاقت هذه الرسالة كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو في 11 نيسان الجاري، عندما اتهم المعارضة بالتسبب في رفع معنويات "حزب الله" وإيران عندما وقّعت الحكومة السابقة على اتفاق الغاز مع لبنان. لكنه أوضح أن حكومته ستصحح نتائج الاتفاق، من دون أن يهدد بإلغائه. وبدا من سياق التطورات اللاحقة حتى الآن، ان الجانب الاسرائيلي قد "فهم" الرسالة. وعشية إطلالته اليوم، كانت لنصرالله أمس كلمة خلال فعاليات "منبر القدس"، فقال إن "تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني بدأت تظهر بشكل متسارع، من خلال مسار الديبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلباً على الكيان الإسرائيلي".

فرنسا في لبنان: سياسة بوجهين؟

الأخبار ... بخلاف بقية سفراء دول «لقاء باريس الخماسي»، يُسجّل نشاط لافت للسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو التي عقدت، في الأيام الماضية، سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة مع قيادات عدة. فقبل زيارتها لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، جالت غريو على قيادات مسيحية معارضة لانتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في محاولة لاحتواء عاصفة الانتقادات التي وجهتها هذه القيادات ضد السياسة الفرنسية في لبنان، على خلفية مشروع المقايضة الفرنسي الذي يحمل فرنجية إلى القصر الجمهوري ونواف سلام إلى السراي الكبير. اللافت أن ما نقل عن غريو، في لقاءاتها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أوحى بوجود مقاربة فرنسية جديدة، رغم أن الأطراف الداعمة لترشيح فرنجية لم تسمع من غريو أو من باريس أي تعديل على ما تبلّغه فرنجية خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، والذي أفادت المعطيات بأنه تضمن وعداً من الرئيس إيمانويل ماكرون بمواصلة مساعيه لإقناع السعودية بتسوية المقايضة. وعلمت «الأخبار» أن غريو أكّدت في لقاءاتها مع القيادات المسيحية أن ترشيح فرنجية هو واحد من الخيارات التي تطرحها فرنسا للخروج من الأزمة، وأن تسميته تأتي في سياق فهم الواقع اللبناني وتوازناته لجهة عدم القدرة على فرض رئيس لا يرضى به الفريق الآخر. لكنها أكدت أن بلادها «تنصح الثلاثي المسيحي بالتوصل إلى اتفاق حول اسم مرشح رئاسي لا يكون نافراً ومستفزاً لحزب الله، بما قد يدفع الأخير إلى التخلي عن دعم ترشيح فرنجية». وفيما تتحضر باريس لاستقبال مزيد من الشخصيات اللبنانية، من بينها النائب سامي الجميل، تواصل العواصم الأخرى إطلاق مواقف تؤشر إلى عدم استجابتها للطرح الفرنسي. وفي هذا السياق، أتى الموقف القطري على لسان الناطق باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، تعليقاً على زيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى لبنان. إذ قال إن «ليس لدى قطر مرشحٌ مفضلٌ في لبنان»، وشدد على أن زيارة الخليفي «كانت استكشافية» و«من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية بشأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية». هذا المناخ، أثار تساؤلات لدى الفريق الداعم فرنجية، وقالت أوساط قريبة من ثنائي أمل وحزب الله «إن الجميع بات يسأل عما إذا كانت باريس تلعب على أكثر من خط وتتبع سياسة ذات وجهين. فتسوّق لدى هذا الفريق فكرة المقايضة وتدفع الفريق المقابل إلى اتخاذ موقف يُشكّل إحراجاً للقوى التي تدعم فرنجية، من دون أن تظهر بصورة المعادي لأي من الفريقين».

لبنان ينتظر الإيقاع السعودي – السوري..

الجريدة... منير الربيع .. لا يمكن للبنان إلا التمحيص بالإيقاع السوري. وتيرة التفاهمات الإقليمية ما بعد الاتفاق السعودي- الايراني تتسارع، ينتظر لبنان دوره ولكن دون امتلاك أي معطيات، وسط قناعة بأن كل هذه التطورات سيكون لها انعكاساتها على الساحة المحلية في استحقاقات كبيرة، أبرزها انتخابات رئاسة الجمهورية. ويبقى الأهم هو التطور السعودي- السوري ما بعد الملف اليمني، وهنا من غير المعلوم حتى الآن إذا ما كانت سورية مقابل اليمن وليس لبنان، على أن يبقى البلد الصغير مؤجلاً إلى تفاهم سعودي- إيراني مباشر، أم إذا كان هناك محاولة لدخول العنصر السوري كمؤثر. عملياً، فإن البيان الصادر عن اجتماع وزيري خارجية السعودية وسورية، يريح لبنان لناحية ملف اللاجئين، خصوصاً عبر التشديد على ضرورة إعادة اللاجئين إلى مناطقهم وأراضيهم. ولكن سياسياً لا يزال من المبكر توقع كيفية انعكاس هذا التطور، خصوصا أن العبرة ستبقى بالتنفيذ وبما يمكن لدمشق أن تقدّمه من تنازلات. في هذا السياق، تستمر القوى المهتمة بالملف اللبناني في تحركاتها الهادئة، وسط معلومات تتحدث عن متابعة قطرية مستمرة لزيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، إلى جانب معلومات تفيد عن اجتماعات عقدت عبر تقنية الفيديو واجتماعات أخرى في طور الانعقاد لمواكبة الاتصالات. في الموازاة، تحدثت المعلومات عن زيارة أجراها المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل الثلاثاء الفائت إلى السعودية، حيث التقى بالمسؤولين عن الملف اللبناني، لاستكمال البحث في المسار الرئاسي، وبحسب ما تقول المعلومات فإن الموقف الفرنسي لا يزال على حاله انطلاقاً من تسويق فكرة انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في مقابل إرضاء القوى المسيحية الأخرى لا سيما التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية بمكاسب سياسية في السلطة. بينما لا يزال الموقف السعودي على حاله بفرض هذا الطرح، لا سيما مع التشديد على فكرة أنه لا يمكن الذهاب إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية بدون موافقة المسيحيين. وهذا ما حاولت السفيرة الفرنسية العمل على تجاوزه في الداخل اللبناني من خلال جولتها الأخيرة ومحاولة إقناع أحد الأطراف المسيحيين بالسير بهذه التسوية، ومن بين ما عرض على القوات اللبنانية منحها منصب حاكم مصرف لبنان، في مقابل عرض للتيار الوطني الحرّ باختيار قائد الجيش الذي يريده. إلى جانب هذا المسار، هناك معطيات أخرى تشير إلى قرب الفرنسيين من الوصول إلى قناعة بصعوبة وصول فرنجية للرئاسة، وبالتالي الذهاب للبحث عن المرشح الثالث، في حين تقول المعلومات إن الفرنسيين يتريثون في الإعلان عن هذا الموقف باعتبار إمكانية حصول أي تغير يؤدي إلى نجاح طرحهم. بينما في المقابل، تشير مصادر متابعة إلى أن هناك تفاهماً أميركياً، سعودياً قطرياً ومصرياً حول التمسك بالمواصفات ومعارضة المقاربة الفرنسية. كل ذلك يعني أن حلّ الأزمة اللبنانية لا يزال بطيئاً جداً، وأبطأ من وتيرة الملفات التي تجد طريقها إلى تحقيق التقدم على مستوى المنطقة. ولكن احتمال من اثنين فقط يقود إلى تسريع مسار الحلّ اللبناني، وهذا قد يكون مرتبطاً بالعلاقة السورية- السعودية، كإقدام السوريين على تسليف موقف لمصلحة السعودية في لبنان انطلاقاً من الملف الرئاسي، أي انسحاب سليمان فرنجية من السباق، أو العكس، أي أن تكون انعكاسات التقارب السعودي- السوري إيجابية لمصلحة فرنجية من خلال حصول الرياض على ضمانات من طهران، ودمشق و«حزب الله»، وبالتالي غض النظر عن معارضة وصول فرنجية، ولكن حينها سيقع الأمر على عاتق الديناميكية الداخلية التي تعارض وصول رئيس تيار المردة إلى الرئاسة.

لبنان: الانتخابات البلدية قد تفرض نفسها على الأحزاب المترددة

الجريدة..منير الربيع ...يتقدّم الاهتمام الدولي بإجراء الانتخابات البلدية في لبنان على الاهتمامات اللبنانية، إذ لا تبدو القوى السياسية متحمسة لإجراء هذا الاستحقاق، وسط بروز موانع كثيرة قد تقود إلى تعطيله، فيما يشدد معظم سفراء الدول الأوروبية في لقاءاتهم على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، لسير عجلة تكوين السلطات في البلاد بانتظار التوصل إلى حل لاستحقاق الانتخابات الرئاسية. لا تبدو القوى السياسية متحمسة للانتخابات لأسباب متعددة، فالبعض يعتبر أن الظروف غير ملائمة، خصوصاً في حال حدوث إشكالات أمنية، كما أن الصراع حول تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين هو عنوان أساسي لأزمة مفتوحة تأخذ طابعاً إسلامياً - مسيحياً، فالمسيحيون يطالبون بتقسيم البلدية، والمسلمون يركزون على إبقائها في صيغة المجلس البلدي الموحد، لاسيما أن توحيد بيروت كان هدفاً أساسياً بعد الحرب الأهلية، وبالتالي لا يجب العودة إلى لغة التقسيم. وتشير بعض المعلومات إلى تقاطع في المصلحة بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ على تأجيل الانتخابات البلدية، فيما الأطراف التي أعلنت جاهزيتها الكاملة لخوضه، والتي تمتلك كل الإمكانات التنظيمية واللوجستية: «القوات اللبنانية»، و«حزب الله». ويؤكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي تصميمه على إنجاز الاستحقاق، ويشير إلى أن الوزارة جاهزة تماماً، وقد أبلغ ذلك إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين الذين التقى بهم أخيراً. في المقابل، هناك حديث عن صعوبات مالية ولوجستية لإتمام الاستحقاق، وسط نقاشات حول الجهة المخولة بصرف هذه الأموال، إذ إن البعض يحاول رمي المسؤولية على الحكومة، فيما الأخيرة تعتبر أن مسؤولية التمويل تقع على المجلس النيابي. في هذا السياق، برز لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، العميد إلياس الخوري، عشية اجتماع للجان النيابية المشتركة اليوم، سيخصص لبحث تمويل الانتخابات، في ظل معلومات تشير إلى أن عدداً من الدول الأوروبية تسعى لإيجاد آلية لتوفير المبالغ اللازمة، التي تبلغ نحو 9 ملايين دولار. وفي حال تغلب رؤية الطرف المعارض لإجراء الانتخابات، فلا بد من الذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون بتمديد ولايات المجالس البلدية القائمة، وهذا سيكون بحاجة إلى مشاركة نواب التيار الوطني الحرّ، مما سيؤدي إلى تعميق الصراع بين «التيار» والقوات اللبنانية، بعد أن اتفق الطرفان سابقاً على مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي. ووسط هذا التضارب في الرؤى والمصالح ووجهات النظر، فإن مسألة التمديد للمجالس البلدية قد لا تتحقق، وبالتالي قد يجد اللبنانيون أنفسهم أمام أمر واقع يقضي بخوض الانتخابات.

لبنان: جلستان للحكومة والبرلمان الثلاثاء المقبل

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا..قفز رئيسا البرلمان اللبناني نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فوق الخلافات السياسية المتصلة باستئناف العمل الحكومي والتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، حيث دعوا إلى جلستين منفصلتين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك رغم رفض بعض القوى لاجتماعات الحكومة، مثل «التيار الوطني الحر»، ورفض التشريع في مجلس النواب، مثل حزب «القوات اللبنانية»، الذي أكد عدم مشاركته بأي جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي. ودفع الإعلان، أول من أمس (الأربعاء)، عن «صعوبة» إجراء الانتخابات المحلية «لوجيستياً»، إلى تفعيل عمل البرلمان، بهدف التمديد للمجالس البلدية والاختيارية «منعاً لفراغ على هذا الصعيد»، بدءاً من 31 مايو (أيار) المقبل، حسبما قالت مصادر نيابية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما دفع نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب لاقتراح التمديد للمجالس 4 أشهر، ريثما يتسنى للحكومة إنجاز الانتخابات. ورأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس. وبعد الاجتماع، قال بوصعب: «الجلسة التشريعية، الثلاثاء، ستكون للانتخابات البلدية بامتياز، وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة أن تجري الانتخابات فور جهوزها، لذلك على ألا يتعدى الأمر تاريخ 31/ 5/ 2024 كحد أقصى». وأضاف: «الهيئة العامة لمجلس النواب تقر الأمر أو لا تقره»، مشيراً إلى «أننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية، ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسباً». وتعارض مروحة واسعة من القوى السياسية التشريع، في ظل الفراغ الرئاسي، وفي مقدمها «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ونواب التغيير، بينما أكدت مصادر مطلعة على موقف «التيار الوطني الحر» أن نواب التيار «يمكن أن يحضروا الجلسة إذا كانت مقتصرة على تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية منعاً للفراغ فيها». وفي المقابل، قالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لن نشارك بأي جلسة تشريعية لأننا نعتبر أن البرلمان هيئة انتخابية وليس تشريعية، منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وبالتالي لا يحق له التشريع».وبدا أن غياب الإرادة السياسية هو الدافع لتأجيل الانتخابات المحلية، وهو ما أكده وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أمس (الخميس)، عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقال: «ما يعرقل الانتخابات البلدية والاختيارية عدم وجود إرادة سياسية لإجرائها». وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أنهم جاهزون لإجرائها إدارياً، وبمجرد وجود التمويل تحل المشاكل اللوجيستية، مضيفاً: «بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل الانتخابات». وتابع مولوي: «أكدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبِه اللبنانيين»، داعياً اللبنانيين إلى «استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيه مصلحة للبنان، خصوصاً لجهة انتخاب رئيس». ويقول حزب «القوات اللبنانية» إن الحكومة يمكنها أن توفر التمويل من حقوق السحب الخاصة من «صندوق النقد»، من دون العودة إلى البرلمان، وبالتالي، يمكن حل مسألة التمويل بمعزل عن التعقيدات. ويحمل «القوات» حكومة ميقاتي مسؤولية «تطيير» الانتخابات البلدية والاختيارية. وقال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أمس: «على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية، وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب، وبالتالي تُحل المشكلة»، متمنياً عليه «الدعوة بأسرع وقت». وأضاف: «سيعقد تكتل (الجمهورية القوية) جلسة لاتخاذ الإجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية، والمجلس النيابي لا يشرع بل هو هيئة انتخابية، ويستطيع بالتالي الطعن». وفي ظل الأزمات الاقتصادية والصحية والمالية وإضرابات الموظفين، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل أيضاً، ويتضمن جدول الأعمال 9 بنود تتوزع بين ملفات الطبابة والاستشفاء للعسكريين والمدنيين، وجمع النفايات وطمرها، وتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية، وتعديل أسعار الرسم السنوي على شاغلي الأملاك العمومية البحرية، فضلاً عن ملفات رواتب الموظفين وتعديلاتها. واقترح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، زيادة على رواتب القطاع العام بمعدل أكثر من راتبين، وهو ملف يبت به «مجلس الوزراء»، في وقت لا يزال الموظفون في إضراب مفتوح منذ أكثر من 3 أشهر، ويطالبون بدولرة جزء من رواتبهم أو اعتماد هذا الجزء على منصة «صيرفة» العائدة لـ«مصرف لبنان». وقالت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام، نوال نصر، في تصريح إذاعي إن أي طرح بزيادة الرواتب لا يرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار مرفوض، مؤكدة أن «أي مضاعفات للراتب لا تلحظ الحصول على راتب ثابت غير معرض للهزات مرفوضة، وتساهم في تمديد الأزمة».

لبنان: «طلاق» عون و«حزب الله» نهائي.. وينتظر الإشهار

اتهامات للحزب بضرب «التيار» بـ«سكاكين في الظهر»

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس... يقول مسؤول لبناني متابع لملف العلاقة بين الرئيس السابق ميشال عون وفريقه السياسي مع «حزب الله»، إن «الزواج» الذي عُقدت مراسمه بين الطرفين في كنيسة مارونية في ضاحية بيروت الجنوبية قد انتهى... وإن المتبقي فقط هو إشهار الطلاق رسمياً بين الحليفين الأكثر تناقضاً على الساحة اللبنانية. راهن كثيرون على فشل التفاهم الذي تم توقيعه في كنيسة «مار مخايل» في 6 فبراير (شباط) 2006 بين الرئيس عون وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، انطلاقاً من التناقضات الكبيرة بين الطرفين، لكنّ التفاهم تحول تحالفاً متيناً، لعب الجانب الشخصي بين عون ونصر الله دوراً كبيراً في ترسيخه، وأثمر تغييراً كبيراً في الهوية السياسية للبنان. لكنّ الجانب الشخصي مع خليفة عون في السياسة النائب جبران باسيل، لعب دوراً مضاداً أجهض التحالف وعكّر التفاهم وصولاً إلى الطلاق. عاد التحالف على الطرفين بالكثير من المكتسبات؛ فمن جهة نال «حزب الله» تغطية مسيحية وازنة لسلاحه، فيما نال التيار دعماً بلا حدود في الملفات الداخلية نتجت عنه بداية سيطرة التيار على الحصص المسيحية في الحكومات والإدارة الرسمية، ولاحقاً وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بعد أكثر من سنتين من تعطيل البرلمان ومنعه من الاجتماع لانتخاب رئيس. غير أن وصول عون إلى الرئاسة كان في الواقع بداية النهاية لهذا التحالف. فبمجرد وصوله إلى السلطة، تَواجَه عون بشدة مع رئيس البرلمان (وحليف «حزب الله») الرئيس نبيه بري الذي وقف بالمرصاد لعون وتياره داخل السلطة. كان عون يعتقد أن دعم الحزب يجب أن يكون غير محدود في الداخل، لكن الحزب اختار أن يمسك العصا من الوسط، وألا يواجه بري من منطلق حرصه على «وحدة الطائفة الشيعية». خيبة أمل عون من الحزب كانت كبيرة في هذا المجال. يقول عون أمام زواره إن بري كان العائق الأكبر أمام إنجازاته الرئاسية، وإن الحزب لم يتدخل لردع حليفه. ويرى عون أن بري كان العقبة الكبرى أمام نجاح فترته الرئاسية، وهو أمر لا يختلف حوله كثيرون. فـ«حزب الله» الذي قدم نفسه على أنه «زاهد» في الملفات الداخلية، كان يفضل دوره الإقليمي على حساب الدور المحلي، لكنّ بري لم يكن زاهداً في هذا المجال. وقف بري في مواجهة طموحات عون داخل الإدارة الرسمية. فبري الذي كان أحد اللاعبين المحليين الأساسيين لم يكن ليقبل أن يتحول «تابعاً لعون» كما يقول أحد المقربين منه، علماً بأنهما معاً لم يخفيا غياب الكيمياء السياسية بينهما منذ البداية حتى النهاية. انتهت فترة عون الرئاسية على ما انتهت إليه من فراغ جديد في موقع الرئاسة، لكنّ تصرف «حزب الله» مع مرحلة الفراغ وجّه ضربة قوية إلى هذا التحالف. فالحزب كان واضحاً في قراره دعم الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكنّ باسيل رفض بشدة هذا الخيار. وهو رأى أنه قدم تضحية كبيرة بعدم ترشيح نفسه، داعياً الحزب إلى التفاهم على «خيار ثالث». اجتمع نصر الله بباسيل وصارحه بخيار فرنجية، فرفض باسيل بشدة. حاول نصر الله حثه على التفكير بالموضوع وإعطاء جوابه لاحقاً، فكان موقفه الرفض الفوري. اجتمعت حكومة ميقاتي رغم رفض باسيل اجتماعها في غياب رئيس الجمهورية. أمّن «حزب الله» النصاب، فخرج باسيل ليضرب من تحت الحزام بهجومه على «الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة»، ما دفع الحزب للرد العلني عليه لأول مرة في تاريخ علاقتهما. التأثير الأكبر لما حصل، هو على علاقة باسيل بـ«حزب الله». قبل هذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على معادلةٍ جزءٌ منها أن التيار يدعم الحزب في صراعه مع إسرائيل، وهم يدعمون التيار في السياسة الداخلية، بحيث تكون «شراكة متوازنة»، كما يقول باسيل أمام بعض زواره، وسقوط هذه المعادلة يجعل الشركة مكسورة. وعمّا إذا كان الحزب بمواقفه الأخيرة ضربه بخنجر في الظهر مجدداً، يقول زوار باسيل: «سكاكين كثيرة في الظهر هذه المرة». حكاية باسيل مع الحزب والشراكة بينهما لم تكن عبارة عن وئام دائم، فباسيل ينتقد أداء الحزب بين الفينة والأخرى، ولعل أكبر مآخذه على الحزب أن الأخير يضع علاقته مع حلفائه في الداخل، خصوصاً في الشق الشيعي، فوق كل اعتبار. وهذا في رأي باسيل «شجّع الفساد ومنع قيام مؤسسات الدولة»، ويذهب باسيل أمام زواره إلى أبعد من ذلك بأخذه على الحزب أنه حارب مع الرئيس ميشال عون لوصوله إلى رئاسة الجمهورية، وعندما وصل لم يدعمه في معركة بناء الدولة وتركه وحيداً أمام سهام الخصوم. يقول زواره إنه كان واضحاً معهم (الحزب) منذ البداية بضرورة الاتفاق على مرشح آخر غير سليمان فرنجية. وإذ كانوا يرون أنه كان يناور أو يسعى للحصول على شيء مقابل فهُم مخطئون، وإذا كان الحزب يعتقد ذلك فهذه مشكلة كبرى». ويرى باسيل أن العلاقة التي جمعت التيار بالحزب كانت مثالية، «فنحن كنا قادرين على التفاهم مع الخارج، مقابل مقاومة تقوم بدورها في حماية الوطن». باختصار، يرى باسيل أن التفاهم بين الحزب والتيار في 6 فبراير 2006 غيّر وجه لبنان، وإذا خربت مع الحزب فإن هذا من شأنه أن يغيّر وجه لبنان مجدداً.

وجهة نظر الحزب

في المقابل، لا يبدو «حزب الله» مقتنعاً بمبررات باسيل. يعترف المسؤول القريب من «حزب الله» بأن الطلاق حصل وينتظر الإعلان الرسمي، لكنه يجزم بأن هذا الإعلان لن يصدر من جانب الحزب، تاركاً لباسيل القيام بهذه المهمة. لا يرى المسؤولُ كلامَ الفريق العوني عن دعم المقاومة مقابل إطلاق اليد في الداخل «منطقياً». يقول: «هم يعطون الحزب حيث لا يحتاج... فهو قوة إقليمية يعترف بها العالم ويتعاطى معها على هذا الأساس». ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بالإشارة تلميحاً إلى «ثقل» التحالف مع تيار عون على الحزب «الذي خسر الكثير من أصدقائه المسيحيين، واهتزت علاقته بأطراف أخرى نتيجة انحيازه الدائم لباسيل. فالحزب كان يُحيل كل مطالبات هؤلاء إلى باسيل». ويتابع مؤشراً إلى «أكثر من مرحلة تم فيها تعطيل تشكيل الحكومات حتى يحصل باسيل على ما يريده، كما تعطيل البرلمان لضمان وصول عون». وعلى الرغم من أن فرنجية كان قد أنجز اتفاقاً مع الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري آنذاك، يضمن أصوات تيار «المستقبل»، كما حصل على تأييد الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط، وكان يمكن أن يكون قد عاد من باريس (حيث التقى الحريري آنذاك) رئيساً، فقد وقف الحزب جازماً بوجه حليفه لمنعه من المشاركة في جلسة برلمانية تُعقد لانتخابه. وذهب الحزب أبعد من ذلك –كما يؤكد المسؤول– برفضه اعتبار فرنجية خياراً ثانياً في حال فشل التوافق على عون رئيساً. يومها أكد الحزب أنه لا توجد لديه «خطة باء» في الملف الرئاسي. يأخذ الحزب بشكل واضح على باسيل «شخصنة» الأمور. ويحمّله بشكل واضح مسؤولية فشل تأليف الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون عندما قبِل الرئيس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشروط باسيل، لكن الأخير كان واضحاً قبل ثلث ساعة من الفراغ بأنه لن يعطي الحكومة الثقة رغم حصوله على حصة مختلفة عن حصة الرئيس وأكثرية المقاعد التي طالب بها». حتى في رفضه لفرنجية، يرى المسؤول أن باسيل يتصرف بشكل شخصي، ويتهمه بمحاولته الدائمة تحجيم صورة فرنجية أمام أنصاره حتى من خلال بعض التفاصيل الصغيرة كتعمده مناداته بـ«سليمان» مجردة من أي ألقاب، أو بطريقة جلوسه معه. ولا يسقط المسؤول إمكانية رهان باسيل على العودة إلى صدارة المرشحين للرئاسة، مستفيداً من الفوضى المنتظرة، ومن احتمال رفع العقوبات الأميركية عنه. لكنّ المسؤول القريب من الحزب يؤكد أن الحزب «لا يمتلك خطة باء أيضاً هذه المرة».

«تغريدات» في ذكرى الحرب اللبنانية ومخاوف من تكرارها

بيروت: «الشرق الأوسط»..باستثناء بضع تغريدات على «تويتر»، مرت الذكرى الـ48 لانطلاقة الحرب الأهلية اللبنانية أمس من دون أن ينتبه لها كثيرون من اللبنانيين الغارقين في همومهم المعيشية اليومية التي لم يواجهوا مثلها حتى في زمن الحرب. ونشر بعض «المغردين» صورة للبوسطة (الباص) الذي كان ينقل فلسطينيين عندما أطلقت النار باتجاهه في منطقة عين الرمانة (جنوبي بيروت) في 13 أبريل (نيسان) 1975، وقتل 27 من الركاب. واتهم حزب الكتائب آنذاك المقاومة الفلسطينية بمحاولة اغتيال رئيسه الشيخ بيار الجميل الذي كان موجوداً في المنطقة صباح ذلك اليوم. ما أدى إلى حالة استنفار في المنطقة وقيام محازبين بإطلاق النار على الباص. وصار 13 أبريل يعتبر في لبنان تاريخ بداية الحرب الأهلية التي استمرت 15 سنة وانتهت مع التوصل إلى اتفاق الطائف. وكانت أكثر التعليقات أمس من سياسيين أو مقاتلين سابقين في صفوف حزب الكتائب أو «القوات اللبنانية». نديم الجميل نجل الرئيس بشير الجميل الذي كان قائد «القوات اللبنانية» مع انطلاق الحرب كتب على حسابه على «تويتر»: «في 13 نيسان، مقاومتنا واجهت وصمدت وحافظت على كرامة لبنان واللبنانيين وحررته من إرهاب عرفات وأعوانه الذين أرادوا رمينا بالبحر، وأرادوا لبنان وطناً بديلاً. مقاومتنا دفعت الأغلى على مذبح الوطن...». قائد سابق لـ«القوات» هو فؤاد أبو ناضر ابن شقيقة بشير الجميل كتب: «13 نيسان 1975 ذكرى؟ أو عبرة؟ أو مرحلة عابرة في تاريخ لبنان الحديث؟ طالما ما زال النوّاب يحيون المناسبة بمباراة فوتبول، ويؤجّلون الانتخابات البلديّة والاختيارية، ويتقاعسون عن انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري، وطالما لا يزال اللاجئ الفلسطيني مسلّحاً، ويستخدم سلاحه في المخيّمات وخارجها، فذلك يعني أن لبنان ما زال يعيش تداعيات 13 نيسان بشكل يومي». وأضاف أبو ناضر: «خطورة حوادث 13 نيسان أن تتكرّر، والأكثر خطورة عدم وجود رادع حقيقي لتجنّبها ومنعها. المطلوب اجتماع فوري لمجلسَي النواب والوزراء وتكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى بالتصدّي للكرات الناريّة الفلسطينيّة المنطلقة من الجنوب، واعتقال كلّ من يعمل على تخريب السلم الأهلي في لبنان. على أن يستتبع ذلك إيجاد حلّ لسلاح حزب الله وتسليمه إلى الجيش». أما الرئيس الحالي لحزب «القوات» سمير جعجع فكتب: «لم نهوَ الحرب... 13 نيسان، ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية». وغرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر»: «13 نيسان، تاريخ يذكرنا دائماً باللعنة لمن يبدأ الحروب الأهلية والرحمة لمن ينهيها».

تحقيقات أوروبية في بيروت حول ملف حاكم «المركزي» تسبق إفادته بباريس

الاستجواب الفرنسي يتعلق بأموال وعقارات يملكها رياض سلامة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب..يستعد القضاء اللبناني لمواكبة الجولة الثالثة من التحقيقات الأوروبية في الملفات المالية الخاصة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي تبدأ في 25 أبريل (نيسان)، وتستمرّ لأسبوعين، وتشمل مسؤولين في «المركزي» اللبناني وأصحاب مصارف تجارية، وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة؛ كونها أولاً تسبق موعد جلسة التحقيق مع سلامة أمام القاضية أود بوريزي في باريس، المقررة في 16 مايو (أيار) المقبل، وثانياً للنتائج التي ستترتّب عليها داخلياً وخارجياً. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة، أن النيابة العامة التمييزية في لبنان تسلّمت، أمس الخميس، النسخة الأصلية من الاستنابة الفرنسية، التي تطلب تبليغ سلامة موعد استجوابه أمام القاضية بوريزي في الملفّ العالق لديها، والمتعلّق بأموال وعقارات يملكها في فرنسا، وللتحري عن مصادر هذه الممتلكات، وضرورة مثوله أمامها للبتّ بهذا الملفّ وإنهائه». وأكدت المصادر أن النيابة العامة «ستبلّغ سلامة قرار استدعائه لكنّها لا تلزمه بالذهاب إلى فرنسا»، لكن المصادر أوضحت أنه «في حال تمنعه عن تنفيذ مضمون الاستنابة، سيرتّب إجراءات تتخذها القاضية الفرنسية، التي ترغب باستجوابه كمشتبهٍ به». وبدا لافتاً أن موعد جلسة سلامة في باريس تتزامن مع الجلسة المحددة له أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، إلا أن المصادر رأت أن ذلك «لن يشكّل ذريعة لعدم مغادرة حاكم المركزي إلى باريس»، معتبرة أن «الجلسة المقررة في بيروت، محصورة بمسألة البتّ بالدفوع الشكلية المقدمة من سلامة، وليست موعداً لاستجوابه». وتزامن وصول الاستنابة الفرنسية الجديدة، مع صدور قرار عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، سحبت بموجبه مذكرة منع سلامة من السفر التي أصدرتها قبل ثلاثة أشهر، وأرسلت قرارها إلى جهاز الأمن العام وكلفته برفع إشارة منع السفر. وأشارت المصادر إلى أن «خطوة القاضية عون تأتي في سياق تسهيل عمل المحققين الأوروبيين ونزع أي ذريعة تعيق سفر سلامة إلى باريس». وينتظر أن تكون الجولة الثالثة وربما الأخيرة من التحقيقات الأوروبية في بيروت طويلة وحاسمة، إذ تشمل كلّ الشخصيات المطلوب استجوابها، وتلقى القضاء اللبناني لائحة بأسماء هؤلاء أبرزهم: رجا سلامة شقيق رياض سلامة، مساعدة الأخير ماريان الحويك، النائبان السابقان لحاكم المركزي فهيم المعضاد ورجا أبو عسلي، رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه، ووزير المال الحالي يوسف خليل، بصفته رئيس دائرة العمليات المالية السابق في مصرف لبنان. وتوقع مصدر مواكب لعمل الوفود الأوروبية، أن «تطول لائحة الشخصيات المطلوب سماعها؛ إذ إن الاستنابات الأوروبية تحدثت عن دفعة جديدة من الأسماء، ستبلّغها للسلطات اللبنانية أثناء وجودها في بيروت. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولة التحقيق الأخيرة ستحدد مسار الملفات القضائية لدى كلّ من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، والتي ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق أي مسؤول مصرفي ومالي لبناني قد يثبت تورطه في عمليات الاختلاس وغسل الأموال». وتتكشّف يوماً بعد يوم أسماء جديدة، مدرجة على القائمة الأوروبية، وأفاد المصدر بأن «ضمن هذه الأسماء وليد نقّور الذي يرأس فريق التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان عن شركة (أرنست أند يونغ)، وندى معلوف وهي مدققة في شركة (ديلويت) التي تولت التدقيق في حسابات مصرف لبنان منذ عام 1994». ولفت إلى أن المحامية العامة التمييزية في لبنان القاضية ميرنا كلّاس «زوّدت الأوروبيين بإفادة خليل آصاف العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، ومدير التفتيش في البنك المركزي، والذي استمعت إليه بعد تعذّر مثوله في الجولة الأولى التي عقدها الأوروبيون في بيروت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي»، متوقعاً «بروز أسماء جديدة، خصوصاً أن الاستنابات الأوروبية طلبت كشوفات مالية عائدة لحسابات بعض الشخصيات في مصارف لبنانية، من دون أن تكشف عن أسماء هذه الشخصيات».

الجيش اللبناني يتريث في اتهام إسرائيل بـ«تشغيل مجموعة إجرامية»

بيروت: «الشرق الأوسط»..طمأن مصدر أمني لبناني بأن الأمن في البلاد ممسوك، وتنشط السلطات على خط الأمن الاستباقي للحيلولة دون أي توتر أمني، نافياً التقديرات التي تحدثت عن مخاطر أمنية، بعد القبض على شخصين متهمين بالتخطيط لـ«عمل إجرامي»، أواخر الشهر الماضي، في ضاحية بيروت الجنوبية؛ مركز نفوذ «حزب الله». وتصاعدت التحليلات حول «مخططات أمنية» في العمق اللبناني، وتحدثت معلومات، نشرتها وسائل إعلام عن «شبكات إسرائيلية» لضرب الأمن الداخلي، استناداً إلى دويّ انفجار صغير حصل، في أواخر الشهر الماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتقلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الشخص المتورط به. وقال المصدر الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقوف هو جزء من مجموعة إجرامية مرتبطة بجهات خارجية، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني كان واضحاً، في بيانه، بالقول إنها مجموعة إجرامية، ولم يحدد هوية المشغل الخارجي بانتظار استكمال التحقيقات. وأضاف: «لو اتضح، على الفور، أن الأمر مرتبط بخلية تجسس إسرائيلية أو خلية داعشية، لكان الجيش قد أعلن ذلك، في بيانه»، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة لإظهار كل الوقائع والحيثيات، وكشف الخلفيات والجهات المشغّلة. وقال إن الإعلان عن العملية تأخر لنحو 10 أيام، ريثما قطعت التحقيقات شوطاً مهماً، وجرى إيقاف شخصين؛ أحدهما كان يحضر عبوة، والثاني كان يوفر المستلزمات له. وتحدّث السكان، قبل أسبوعين، في ضاحية بيروت الجنوبية عن سماع صوت انفجار بإحدى الشقق السكنية، في الرابعة فجراً. وقالت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقع الانفجار كان في شقة سكنية، خلف مركز ثقافي وديني لـ«حزب الله»، يستضيف عادةً احتفالات للحزب، لافتة إلى أن سيارات مخابرات الجيش اللبناني وصلت، على الفور، وأغلقت الشارع الضيق وداهمت الشقة التي كان فيها مصاب (شاب عشريني)، وتبيَّن أنه يسكن في الشقة مع أمه. ونُقل لاحقاً عن شهود عيان أن المصاب شوهد أثناء نقله، بعدما انفجرت العبوة التي كان يحضّرها وأصابته في قدميه، كما جرى ضبط أدوات في الشقة. وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت، الثلاثاء، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أنه «على أثر وقوع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة الصفير - الضاحية الجنوبية، بتاريخ 27/ 3/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات مواطناً كان في طور تحضير عبوة ناسفة داخل منزله». وأضافت: «بعد مباشرة التحقيقات والكشف على المنزل، حيث ضُبطت مواد أولية تدخل في تصنيع المتفجرات، ونتيجة استجواب الموقوف المذكور، تبيَّن ارتباطه بمواطن جرى توقيفه في منطقة عرمون، واعترف بأنه يقوم بشراء المواد الأولية لتصنيع المتفجرات لصالح الموقوف، وتبيَّن، نتيجة التحقيقات، أنه كان يخطط لتنفيذ أعمال إجرامية في أماكن مختلفة، بتكليف من مشغّلين خارجيّين».