أخبار لبنان..واشنطن: توقيف أحد أبرز ممولي حزب الله في مطار بوخاريست..تقديرات ديبلوماسية: الشغور سيطول وأفق "الترشيحات" مسدود!..«رئاسة فرنجية» في لقاء قريب بين نصرالله وباسيل: عودة الرشد أم الفراق القاتل!.. هل رفض سلامة طلب رئيس الحكومة التدخل للجم سعر الدولار؟ | السعودية ترفض فرنجية وميقاتي..الانقسام يتعزز داخل «القضاء الأعلى» اللبناني..المصارف اللبنانية تمهل الحكومة أسبوعاً «لتصحيح الخلل القضائي»..

السبت 25 شباط 2023 - 4:39 ص     796     محلية

واشنطن: توقيف أحد أبرز ممولي حزب الله في مطار بوخاريست...

محمد إبراهيم بزي المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية اعتقل لدى وصوله إلى مطار بوخاريست

العربية.نت.. اعتقلت السلطات الرومانية الجمعة محمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، حسب ما أعلنته واشنطن. واعتقل بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخاريست. وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة قدرها 10 مليون دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولار لصالح حزب الله على مدى سنوات. وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين بريون بيس: "اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون"، مضيفاً أن "اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً". وسيتم ترحيل بزي، بالإضافة لمواطن لبناني آخر يدعا طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.

«رئاسة فرنجية» في لقاء قريب بين نصرالله وباسيل: عودة الرشد أم الفراق القاتل!..

المصارف تعلق الإضراب في ربط نزاع «سياسي - قضائي».. وإقفال الإدارات مستمر

اللواء...فتحت المصارف... اقفلت المصارف... هذه الصورة المصرفية باتت على غرار الصورة الدولارية: ارتفع سرع الصرف، انخفض سعر الصرف.

ولأن كلا الحالتين من الظواهر المقززة في البلد منذ 17 (ت1) 2019 بات المواطن العادي غير مكترث بشيء ما دامت لقمة عيشه وصحته وتعليم ابنائه وتنقلاته وايجارات المساكن، ناهيك عن الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى، باتت مرهونة بما تقرره المصارف، او ما يقرره تجار الدولار، واللاعبون بمصائر البلاد والعباد، كباراً كانوا او صغاراً، غير عابئن بمصلحة وطنية، او قيم اجتماعية، او حتى خلقية ودينية وتراحم او تضامن... إلخ. وفي اطار ربط النزاع مع القضاء، ومع الحكومة، تعود المصارف الى العمل بدءاً من الاثنين، ولمدة اسبوع اي الاثنين في 6 آذار المقبل، ما لم تتوقف الملاحقات القضائية، وفي محاولة لحث السلطة الاجرائية على كف يد القاضية غادة عون عن ملاحقة اصحاب ومدراء المصارف، المتمنعة عن تزويدها بما طلبته لجهة الحسابات او الارتياب «بتبييض الاموال». جمعية المصارف باسم المحامي اكرم عازوري قالت بعد الاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي انه بعدما تمنى عليها تعليق الاضراب، واعدا بحلول، استجابة لاتاحة المجال امام المواطنين لقبض رواتبهم نهاية الشهر، في اجراء مؤقت، على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب. وفيما سجل سعر صرف الدولار تراجعاً الى حدود 76500 و77500، قبل ان يعود ويرتفع سارعت الهيئات الاقتصادية الى الاعراب عن ارتياحها الى تعليق الاضراب في ضوء الحوار مع الرئيس ميقاتي... وتوقعت ان تؤدي هذه الخطوة الى تخفيف الاحتقان في الاسواق.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، اتجهت الانظار الى جلسة مجلس الوزراء الثالثة صباح الاثنين المقبل، التي تنعقد بجدول اعمال من ثمانية بنود، اغلبها مالي، وهي تتعلق بمطالب القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي من ضمن رهان تربوي ورسمي على فك الاضراب التعليمي في المدارس الرسمية منذ شهرين كاملين. ولاحظت مصادر متابعة ان التيار الوطني الحر، وإن لم يشارك بعض الوزراء المحسوبين عليه في الجلسة، فإنها تسلم بأن لا بد من عقد الجلسات من اجل بت القضايا الطارئة والملحة. وتم توزيع جدول الأعمال على الوزراء لإبداء الملاحظات قبل توجيه الدعوة الى عقدها، لم يُعرف ما اذا كان سيتم في الجلسة طرح المخارج القانوينة لتمديد ولاية المدير العام للامن العام عباس ابراهيم، التي يُصر المعنيون بالموضوع ومنهم اللواء ابراهيم نفسه على ان تتم وفق آلية قانونية لا لبس فيها. ويعود مجلس الوزراء عند التاسعة من صباح يوم الاثنين المقبل للإجتماع لدرس واقرار بعض المواضيع الطارئة والمستعجلة، وأرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء، امس الجمعة، جدول اعمال اولياً للجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي بهدف إطلاع الوزراء على بنودها مسبقاً. وتضمن الجدول ثمانية بنود تتعلق بطلب وزارة المال الجباية والانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية، وتحديد بدل النقل واعطاء تعويض انتاجية للموظفين في القطاع العام، وتحديد بدل نقل للعسكريين، مشروع مرسوم لخفض الرسوم الجمركية لبعض اصناف الادوية، مشروع مرسوم بإعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لدفع رواتب واجور العاملين فيها، وطلب وزارة الاتصالات اعطاء الموافقة بمتابعة العمل وفقاً للآلية المعتمدة قبل صدور موازنة 2022. واخيراً طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال مسح الابنية المتصدعة وغير القابلة للسكن بفعل الهزة الارضية، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة بدل ايواء لسكان الوحدات المتضررة التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على ان يحدد بدل الاسواء بمبلغ 30 مليون ليرة عن كل وحدة لمدة ثلاثة اشهر. وفيما بدأ امس التداول بين عدد من الوزراء حول حضور الجلسة او مقاطعتها، قال وزير السياحة وليد نصار تعليقاً: على ضوء البنود الواردة في جدول الاعمال سأتخذ قراراً بالمشاركة بالجلسة أو بالمقاطعة. وقال وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أنّ «جلسة مجلس الوزراء الّتي ستُعقد الإثنين المقبل، كسابقاتها لتسيير أعمال المواطنين، ومن المبكر الحديث عن إمكانيّة طرح بنود من خارج جدول الأعمال». لكن رابطة الادارة العامة قررت تمديد الاضراب اسبوعاً اضافياً. كذلك شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر، في تصريح رئيس الحكومة «على تجاوبه الفوري مع طلب الاتحار العمالي بأن يشمل تعويض باب الانتاجية كل مسميات القطاع العام من مؤسسات عامة ومصالح مستقلة ومستشفيات حكومية وبلديات واتحاد بلديات وضمان اجتماعي وتلفزيون لبنان والجامعة اللبنانية وكل من يتقاضى معاشاً او راتباً او تعويضاً من المال العام». يشار، في سياق آخر، الى ان الرئيس ميقاتي استقبل امس بحضور الفريق الوزاري المواكب: وزير الداخلية والبلديات ووزير البيئة اعضاء الفريقين اللبنانيين اللذين كلفا بمهمة تقديم الدعم والمساندة لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي اصابهما. وضم الفريقين عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء في بيروت والصليب الاحمر. ووعد ميقاتي الدفاع المدني بالمضي في موضوع التثبيت، واعطاء هذا الجهاز حقه قدر الامكانات المتوافرة. رئاسيا، تخوفت مصادر مسيحية من استمرار غياب الحركة الرئاسية، وطرحت اكثر من سؤال حول حقيقة ما يحضر، او الاستكانة الاجبارية نظرا الى صعوبة حصول خرق قريب في الاستحقاق الرئاسي. لكن اوساطاً مقربة من «الثنائي الشيعي» تعكس صورة مغايرة، فهي تتحدث عن اتصالات مكثفة خلال الاسبوعين المقبلين لانضاج التسوية خلال اسابيع، او اشهر لا تتعدى حزيران المقبل او نهاية الربيع. وفي المعلومات ان ثمة تسوية تلوح في الافق فحواها انتخاب فرنجية مقابل تسمية السفير والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام لرئاسة اول حكومة في العهد الجديد. وحسب المعلومات، من المصادر الموثوق بها، فانه بعد مؤتمر باريس الخماسي، اوصل الفرنسيون الى حزب الله رسالة واضحة عنوانها في الشق الداخلي تحديداً «فرنجية مقابل نواف سلام» على ما يبدو فان هناك موافقة مبدئية من الثنائي الوطني على السير بالتسوية المطروحة ببعض التعديلات الخارجية والداخلية، وحسب المعلومات فان كتلة القوات اللبنانية ستؤمن النصاب اللازم لانتخاب فرنجية. وعلى ذمة المطلعين على موقف الثنائي الشيعي، فان ما تفاجأ به باسيل هو تمسك حزب الله بفرنجية حتى لو كان الثمن تفاهم مار مخايل، طبعاً، لم يكن موقف الحزب نابعاً من اتهتاره بحليفه او بالتحالف معه بقدر ما كان تعبيراً عن استياء عارم من سياسة الابتزاز التي يمارسها باسيل عن كل مشكلة... ورغم ذلك ظل متمسكاً بالرجل على القاعدة التي اعلنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله: «اذا وضعنا يدنا بيد احد، لا نبادر الى سحبها الا اذا اراد الحلفاء ذلك». وتحدثت المصادر عن تحضيرات جدية لأن يستقبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النائب جبران باسيل ليس بسبب البحث بإمكان تعويم «تفاهم مار مخايل» فهذه مسألة اصبحت من الماضي، بعدما انتهى التفاهم بصيغته المعلنة الى غير رجعة (حسب قيادي بارز في الحزب)، بل للبحث في الخيارات الرئاسية وإمكان تقديم ما يمكن لباسيل في ضوء تمسك حزب الله بترشيح فرنجية الى نهاية الشوط، اي ايصاله الى الرئاسة الاولى. قضائياً، غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على «تويتر»، كاتبة «شكرا لمجلس القضاء بجميع أعضائه شكرا لمعالي وزير العدل. اعطيتم الامل لهذا الشعب بانه ورغم كل المحن والصعوبات ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية». الى ذلك، وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي»، افادت اوساط معنية ان بدء التحقيق في الملف، ينتظر قرارا من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني. وعلى صعيد المساعدات، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل استمرار دعمها. وأثنى أعضاء الوفد على «احتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة»، مؤكدين» ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية». وأكد العماد عون أن «للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين».

"فلاش ميموري" مصرفي فضائحي في مكان ما آمن من هذا العالم

تقديرات ديبلوماسية: الشغور سيطول وأفق "الترشيحات" مسدود!

نداء الوطن..منذ إقفال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوابة القاعة العامة وختم صندوق الاقتراع الرئاسي بشمع "الثنائي" الأحمر حتى إشعار آخر يتيح تأمين نصاب الـ86 حضوراً وأكثرية الـ65 تصويتاً لانتخاب سليمان فرنجية، بدأ وهج الاستحقاق الرئاسي يخفت بعد إخراجه عنوةً عن مساره الدستوري الديمقراطي تحت وطأة احتدام معركة الترشيحات على جبهة موارنة 8 آذار وصولاً إلى تسعير رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حماوة المعركة بإعلانه العصيان السياسي والرئاسي في وجه "حزب الله"، فارضاً إيقاعه التعطيلي لضمان إبقاء نتيجة "التعادل السلبي" على حلبة المبارزة مع الحزب لمنع وصول فرنجية... وإجهاض احتمال مضيّه قدماً بأي تسوية رئاسية تسفر عن انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً توافقياً للجمهورية. وأمام مشهدية المراوحة الرئاسية وتراجع الاندفاعة الداخلية والخارجية على الطريق نحو فتح كوة في جدار الشغور، أعرب مصدر ديبلوماسي معني بالشأن اللبناني عن هواجس متفاقمة جراء ارتفاع منسوب المخاوف من مستقبل الأوضاع في لبنان في ظل تلبّد الغيوم في فضاء الحلول الرئاسية، ونقل لـ"نداء الوطن" تقديرات ديبلوماسية متقاطعة بين أكثر من عاصمة عربية ودولية تتوقع بأنّ "يطول الشغور وأن تتعاظم مخاطر الانهيار على الساحة اللبنانية نتيجة انسداد الأفق أمام الترشيحات المطروحة لرئاسة الجمهورية". ولاحظ المصدر الديبلوماسي نفسه أنّ أجواء الخلافات اللبنانية الداخلية "تجاوزت كل السقوف التي سبق أن شهدتها الاستحقاقات الرئاسية السابقة في البلد، بحيث لم يعد التباين في المواقف يخضع لمعايير المعارضة والموالاة أو الأكثرية والأقلية إنما تمدد ليصل إلى حدود الخلاف والاختلاف في التوجهات والترشيحات بين أركان الفريق الواحد (في إشارة إلى فريق 8 آذار)، ما أدى عملياً إلى تعقيد الوضع أكثر واستعصاء عملية إنتاج أي حلول توافقية على المستوى الوطني للأزمة الرئاسية"، موضحاً أنّ جوهر الأزمة يكمن راهناً في كون "الترشيحات المطروحة والمعلنة أصبحت غير قادرة على الوصول إلى سدة الرئاسة، والخيارات البديلة لم تتضح معالمها بعد". وفي الغضون، يواصل "جبل الانهيار" مراكمة الأزمات فوق بعضها البعض، مالياً ومصرفياً واقتصادياً واجتماعياً وحياتياً، وبعد حرب الاستنزاف التي خاضتها المصارف لتركيع المودعين وإخضاع القضاء، قرّرت البنوك أمس مجاراة خطوة "تعليق" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الملاحقات الأمنية للمصارف ولجمها عن تنفيذ القرارات القضائية، بخطوة مماثلة قضت بـ"تعليق" الإضراب نزولاً عند "تمني" ميقاتي بحجة الحرص على "خدمة مصالح الموظفين في القطاعين العام والخاص لجهة قبض رواتبهم". غير أنّ مصادر متابعة للملف أكدت أنّ البنوك كانت بصدد فتح أبوابها نهاية الشهر لسبب أو لآخر وتتحيّن الفرصة لإعلان هذا القرار "لأنها لا تستطيع تحمل تبعات غضب مئات آلاف الموظفين إذا لم يقبضوا رواتبهم فينفجر غضبهم في وجهها على أوسع نطاق، فضلاً عن أن المصارف باتت تحقق أكبر عمولاتها في آخر كل شهر وبداية الذي يليه سواء من خدمة الرواتب أو تحويلات المغتربين أو من سداد صفقات التجار والمستوردين". وبناءً عليه، لم تستبعد المصادر عينها "إمكان عودة البنوك إلى الاضراب في حال عدم نزع ملف القضايا المصرفية من يد القاضية غادة عون"، إذ تعول جمعية المصارف على الفقرة الأخيرة من بيان مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مساء أمس الأول، والتي تشير إلى أن المجلس "يؤكد أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة"، خصوصاً وأنّ الجمعية رأت في ذلك اعترافاً بالخلل ووعداً ضمنياً باتخاذ خطوات ترضي المصارف تجاه عدد من القضايا المرفوعة ضدها، لأنّ كتاب ميقاتي محدود الأثر بتوجهه الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية وليس القضاء، وهذا أقصى ما يستطيعه ضمن صلاحياته. وعلى صعيد آخر، استمرت تفاعلات الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقة رجا وماريان الحويك وآخرين، مع تضارب معلومات عن أسباب الادعاء والنتائج. وعلمت "نداء الوطن" أنّ مراكز عليا في القضاء اللبناني تلقت "إشارات سلبية" تجاهها من جهات قضائية أوروبية، فاستشعرت أنها أضحت "تحت المجهر"، وبات صعباً جداً عليها ممارسة المزيد من التسويف والمماطلة في الادعاء على سلامة كما فعلت طيلة 8 أشهر سابقة، فقامت بما قامت به تحت الضغط غير المباشر. أما في جانب النتائج ، فالرهان يبقى في استكمال عملية التسويف على ما يمكن للمنظومة المتضررة من الادعاء على سلامة أن تفعله لاحقاً، كما دأبت على فعله في جملة قضايا مثل انفجار المرفأ على سبيل المثال لا الحصر. وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أن ملف رياض سلامة، إذا فُتح على مصراعيه، سيكون "قنبلة متفجرة الشظايا في كل الاتجاهات إذا ذهبت القضية إلى أبعد مدى ممكن لها، فليس سراً ان سلامة يملك الكثير من الأسرار والخبايا". وكشفت المصادر في هذا المجال عن معلومات مصرفية خاصة موجودة في "فلاش ميموري" (بعدة نسخ) بات موجوداً "في مكان ما آمن من هذا العالم، ويمكن استخدام معلوماته كلياً أو جزئياً عند الضرورة، إذا تبيّن فعلاً أن هناك من يريد كبش محرقة يفدي جميع المتورطين بشبهات بالمليارات"، وعددت المصادر هذه الشبهات، ومعظمها معروف ومتداول به بلا أسماء، سواءً لناحية وجود "سياسيين متورطين في تحويلات وصفقات مشبوهة وإثراء غير مشروع واستخدام نفوذ"، أو لجهة "المتورطين في العديد من عمليات الانقاذ المصرفي التي أغدق مصرف لبنان عليها من المال العام، والتسهيلات المصرفية الضخمة (لم تسدد) التي أثرت الكثيرين وما كانت لتحصل لولا تغطية مصرف لبنان والبنوك له، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقارنات الفاضحة بين إقرارات الذمة المالية لكبار سياسيين مودعة لدى المجلس الدستوري (وهو بدوره يودعها البنك المركزي) مقارنه مع "داتا" أخرى مختلفة تماماً"، فضلاً عن" خريطة شبكات العلاقات والمصالح التي تربط سياسيين بمصرفيين وكبار تجار ومطورين عقاريين ومقاولين وشركات كبيرة في عدة قطاعات، والمعلومات عن طائرات كانت تأتي من إغتراب معيّن، وتدخل المطار محملة بـ"الكاش"، ثم كانت تجد طريقها المصرفي وغير المصرفي بتغطيات معينة، ومعلومات تفصيلية أخرى عن تحويلات حصلت منذ نهاية العام 2017 (إبان أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة)، وتفاقمت في 2019 قبل 17 تشرين وبعده، وتضم أسماء يصار عند التأكد منها إلى تحديد كيفية استفادتها من معلومات داخلية"، وصولاً إلى المعلومات الفضائحية عن عمليات صرف 7.5 مليار دولار على دعم السلع، وعن خروج 13 مليار دولار مما يسمى "الحسابات الإئتمانية"، وهي بأسماء بنوك سويسرية نيابة عن عملاء لبنانيين، كما أنّ هناك في مختلف الملفات معلومات عن كيفية إخفاء أسماء نافذة مستفيدة، أو التواري وراء أفراد من العائلة او من غير العائلة". وأمس استرعى الانتباه إصدار مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً وزارياً أدرج بموجبه حسن مقلد ونجليه حسن وريان وشركة "CTEX" للصيرفة على القائمة الإماراتية المعتمدة للأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، وذلك في إطار "تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب"، ربطاً بالعقوبات الأميركية المماثلة التي كانت قد صدرت بحق مقلّد ونجليه وشركته لاتهامهم بتنفيذ عمليات مالية تصب في خانة تمويل "حزب الله".

هل رفض سلامة طلب رئيس الحكومة التدخل للجم سعر الدولار؟ | السعودية ترفض فرنجية وميقاتي

استئناف المشاورات السياسية والقانونية لحل قضية التمديد لإبراهيم

الاخبار... الملفات اللبنانية العالقة لا تزال متشعبة لتشمل إلى جانب الصراعات السياسية ملفات تتعلق بالانتخابات الرئاسية وعمل الحكومة والوضع النقدي في ظل تدهور سعر العملة الوطنية. في الملف الرئاسي، بينما لا يزال كثيرون يراهنون على تدخل خارجي حاسم، ظهرت المزيد من التفاصيل عن لقاء باريس الخماسي الذي انعقد بداية الشهر الجاري. وقالت مصادر متابعة إن هناك إشارات لدى هذه الدول لعقد تسوية ليست بعيدة المنال لكنها تحتاج إلى وقت وجهد ونقاش أكبر. وقد نقلت المصادر أن الجانب السعودي بدأ الحديث عن رئاسة الجمهورية لناحية المواصفات من دون الدخول بأسماء محددة»، قائلاً إن «المملكة مع رئيس حيادي غير كيدي ولا ينتمي إلى أي حزب، وقادر على أن يتواصل مع جميع الأطراف». وبينما اعتبر الجانب المصري بأن «من الصعوبة إيجاد مرشح في لبنان لا ينتمي إلى حزب أو جهة، ولا بأس في أن يكون المرشح سياسياً ومنهم من يستطيع أن يكون على تواصل مع جميع الأطراف». عبر السعوديون عن رفضهم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وقال ممثلهم في اللقاء «بما أننا صرنا نتحدث بصراحة فنحن نرفض سليمان فرنجية». فردّ المصري «إذاً نحن أمام جوادين رئاسيين سليمان فرنجية وجوزيف عون، ونحن لا نستطيع أن نفرض على اللبنانيين رئيساً بالقوة»، لكن السعودي كرر رفضه قائلاً إن «فرنجية خارج السباق، ونحن نعتبر أن هناك مرشحاً وحيداً هو قائد الجيش جوزيف عون وإذا لم يكن هناك مجال لانتخابه فنحن نعتبر أن هناك الكثير من الأسماء المسيحية المستقلة والمثقفة والجيدة يمكن دعمها». وبينما لم يبد الجانب الأميركي اعتراضاً على فرنجية اعتبر خلال اللقاء أن «الدور الذي تقوم به حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ جيد ويُمكن الإشادة به»، إلا أن السعوديين رفضوا الأمر بشكل حاسم لأنه «يغطي حكومة نجيب ميقاتي الذي تعتبره المملكة من ضمن الطبقة الفاسدة». من جهة ثانية، توجّهت الأنظار نهاية الأسبوع في بيروت مجدداً إلى أروقة السلطة السياسية والنقدية، ترقباً لحركة سعر صرف الدولار، حيث يروج لتراجع نتيجة مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف التي أعلنت أمس تعليق إضرابها لمدة أسبوع. ونقل أن رئيس الحكومة طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التدخل للجم سعر الدولار، لكن الأخير رفض متذرعاً بأن نوابه يرفضون إنفاق نصف مليار دولار إضافي من دون نتيجة. علماً أن الصراع حول الصلاحيات استمر على خلفية تدخل ميقاتي لمنع تنفيذ أي طلب قضائي صادر عن القاضية غادة عون، فضلاً عن إطلاق سراح عدد من الصرافين. وفي الملف الحكومي وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة الحكومية الرابعة التي ستُعقد يوم الاثنين في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 8 بنود بينها مراسيم تتعلق باعتماد مبدأ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، المقدم من وزير المال يوسف خليل، إضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بتحديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية الموظفين، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة مجلس النواب، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، ومنح سلفة خزينة لهيئة أوجيرو للدفع للموظفين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الأبنية المتصدعة، وتأمين بدلات إيواء لقاطني المباني المتصدعة. من جهة ثانية، عادت الاتصالات الخاصة بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتنشط خلال الساعات الماضية. وقالت مصادر مطلعة انه بعدما نقل عن رئاسة الحكومة تعذر وجود مخرج قانوني، عاد الفريق القانوني في السراي إلى الاجتماع مجدداً، ويجري التباحث في صيغة قد تكون مقبولة، وغير قابلة للطعن، وتسمح للرئيس ميقاتي اتخاذ قرار يبقي إبراهيم في منصبه لفترة زمنية إضافية. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي «لم يقفِل الباب نهائياً، وهو طلب مهلة يومين أو ثلاثة بانتظار سماع رأي القانونيين الأخير في هذا المجال». واستبعدت مصادر بارزة أن «يُصار إلى طرح موضوع التمديد لإبراهيم من خارج جدول الأعمال في الجلسة الحكومية المقبلة لأن ميقاتي يرفض ذلك، وهو قد أعلن قبلَ يومين أن التمديد هو من صلاحيات مجلس النواب لإبعاد الكأس عن الحكومة مستعيضاً عن ذلك باللجنة القانونية».

أميركا تختطف لبنانياً في رومانيا

اختطفت الاستخبارات الأميركية رجل الأعمال محمد بزي من رومانيا أمس، ونقلته إلى جهة مجهولة. وسبق للولايات المتحدة الأميركية أن وضعته في أيار 2018 على قائمة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل حزب الله، ثم وضعت في أيار عام 2021 جائزة لمن يدلي بمعلومات عنه. وكان بزي وصل إلى رومانيا برفقة محاميه اللبناني لأجل توقيع عقود عمل مع رجال أعمال من جنسيات أجنبية، وليتبين أنه كان ضحية عملية استدراج، إذ ما إن وصلت الطائرة التي تقله إلى مطار بوخاريست، وجد رجال أمن أميركيين في انتظاره، بينما أطلق سراح المحامي وهو من آل فرنجية. يشار إلى أن الولايات المتحدة فعلت الأمر نفسه قبل سنوات مع رجل الأعمال قاسم تاج الدين قبل أن تفرج عنه بعد محاكمة وتدفيعه غرامة مالية كبيرة، وحصول جهود وساطة تولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حينه.

زار السفارة الكويتية في بيروت

وزير الداخلية اللبناني هنأ بالأعياد الوطنية: لن نسمح أن يكون لبنان ممراً لضرب المجتمع الكويتي

الراي.. زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، سفارة دولة الكويت في بيروت، حيث التقى الوزير المفوض عبدالله الشاهين القائم بأعمال دولة الكويت لدى لبنان، مهنئاً بالعيد الوطني الثاني والستين وعيد التحرير الثاني والثلاثين لدولة الكويت. وعبّر الوزير مولوي عن التهاني القلبية لدولة الكويت قيادة وشعباً، وأكد حرص لبنان على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت ودول الخليج العربي كافة، وقال إننا لن نسمح أن يكون لبنان ممراً لضرب المجتمع الكويتي وعلاقته بلبنان. وأثنى مولوي على التعاون القائم بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال. وسلّم الوزير مولوي، الشاهين رسالة تهنئة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.

الانقسام يتعزز داخل «القضاء الأعلى» اللبناني

بعد دعوة ميقاتي لعدم تنفيذ إجراءات القاضية غادة عون

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب.. عمّق كتاب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي طلب فيه من وزير الداخلية بسام المولوي «الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون بملفّ المصارف»، ومذكرة وزير الداخلية التي عممها على الضابطة العدلية لتطبيق مضمون كتاب ميقاتي، الأزمة المستفحلة أصلاً داخل الجسم القضائي، وعززت الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة هذه الإجراءات، بدليل أن أغلبهم اعترض على البيان الذي صدر باسم المجلس ليل الخميس، ولم يتبنّوا مضمونه. وتداعى مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ ظهر يوم الخميس (أول من أمس)، بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود، خصص للبحث في تداعيات كتاب رئيس الحكومة ومذكرة وزير الداخلية، اللذين وجد فيهما نادي القضاة «تدخلاً سافراً في عمل القضاء، وضرباً لمبدأ فصل السلطات»، ولوّح بخطوات تصعيدية في حال لم تُسحب المذكرة ويتوقف تنفيذها، وقد لبّى أعضاء مجلس القضاء دعوة رئيسهم، فحضروا الاجتماع، باستثناء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي تغيّب لأسباب صحيّة. ودخل مجلس القضاء مباشرة في مناقشة خطوة رئيس الحكومة وكيفية الردّ عليها، واللافت أن المجلس المنقسم أصلاً على ملفّ انفجار مرفأ بيروت، لم يصل إلى تفاهم حول هذا التطوّر المستجدّ، وأوضح مصدر قضائي أن «الانقسام طغى على المناقشات حول كيفية مقاربة هذه المسألة، ما استدعى انسحاب 3 أعضاء، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس المجلس «أصرّ على إصدار بيان يطلب فيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الرجوع عن قرارهما، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبر وزير العدل (هنري الخوري)، وليس عبر بيان إعلامي». وشدد الأعضاء المعترضون وفق المصدر على «ضرورة تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة تطلب إبطال مذكرة وزير الداخلية في حال تجاوزه حدّ السلطة». في وقت برر فيه أحد أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط»، أسباب انسحابه وزميليه من الاجتماع، وقال: «كل قاضٍ كانت له أسبابه ليغادر الاجتماع، لكننا تفاجأنا لاحقاً بصدور بيان باسم مجلس القضاء الأعلى». وأوضح أنه «لم يُنظّم محضر رسمي بالاجتماع ولم يوقّع أحد عليه، وأن المناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف نهائي». ويحاول رئيس مجلس القضاء احتواء تداعيات قرار رئيس الحكومة، وتجنّب أي موقف تصعيدي من قبل «نادي قضاة لبنان» الذي لوّح بتصعيد يُستشفّ منه إمكانية العودة إلى الإضراب الذي لم يمضِ أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليقه. وأصدر بياناً دعا فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى «الرجوع عن القرارين المذكورين، اللذين يمسّان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرسين دستوراً وقانوناً». وأكد مجلس القضاء أنه «يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة». ولم يُحدَد موعد لجلسة جديدة لمجلس القضاء، لوضع آلية تؤمن حسن سير العدالة كما ورد في البيان، واستغرب مصدر مقرب من القاضي سهيل عبود، موقف الأعضاء المعترضين على البيان، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع عقد رسمياً، لكن انفرط عقده بعد ساعتين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن قصر العدل ببيروت، واستكمل «أون لاين»، وبقي القاضي عبود على اتصال مع الأعضاء حتى المساء. وشدد المصدر على أنه «يمكن أن يصدر بيان عن المجلس أو عن رئيسه حتى من دون اجتماع». وقال: «ليس صحيحاً أن الرئيس الأول (عبود) تفرّد بإصدار البيان، بل كان على تشاور مع زملائه»، مشيراً إلى أن مجلس القضاء «يرفض أن يقابل خطأ القاضية غادة عون بتدخل مباشر من السلطة السياسية في عمل القضاء، وأن المعالجة تأتي عبر قرار يصدر عن السلطة القضائية المسؤولة عن انتظام سير العدالة». وردّت القاضية عون على قرار وزير الداخلية، وقالت في مداخلة لها عبر محطة تلفزيونية، إنها ستتعاطى مع قرار وزير الداخلية كأنه منعدم الوجود، كونه صادراً عن مرجع غير مختصّ. وأكدت أنها ستتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار المولوي والمضي بتحقيقاتها بملف المصارف.

المصارف اللبنانية تمهل الحكومة أسبوعاً «لتصحيح الخلل القضائي»

علّقت إضرابها بناء على طلب رئيس الحكومة

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... علّقت المصارف اللبنانية إضرابها المستمر منذ حوالي 20 يوماً، لمدة أسبوع، بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي «بادرة حُسن نيّة» من قِبلها؛ استجابة للإجراء الذي اتخذه لجهة الطلب من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بانتظار أن تأخذ السلطة بشقّيها القضائي والسياسي «الإجراءات لتصحيح الخلل». ودخلت البنوك في إضراب، منذ السابع من فبراير (شباط)، بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها، منذ أن بدأ الاقتصاد الانهيار قبل أكثر من 3 سنوات، واقتصرت أعمالها على العمليات الداخلية، وتغذية ماكينات الصرف الآلي بالعملة الورقية، في ظل مطالبة القضاء لها برفع السرّية المصرفية عن حساباتها، وصولاً للادعاء على أحدها بتهمة «تبييض الأموال». وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب «بناء على تمنّي ميقاتي»؛ حتى يتسنى للمُودعين الحصول على الخدمات المصرفية، «وتحسّساً من المصارف بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكل المواطنين في نهاية الشهر»، على أن تُدعى الجمعية العمومية «لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجدّ من معالجات عملية». ويبدأ استئناف العمل يوم الاثنين المقبل، ويستمر إلى الجمعة. وتحرَّك ميقاتي، ووزير الداخلية بسام مولوي، الأربعاء، وطلبا من القوات الأمنية «اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة» من قِبل القاضية غادة عون. وأصدر مولوي توجيهاً يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن عون. وقالت مصادر مصرفية إن استئناف العمل «هو بمثابة بادرة حسن نية تلاقي خطوة ميقاتي، وذلك في ظل المساعي القائمة لإيجاد الحلول القضائية للأزمة الأخيرة»، حيث ينتظر المصرفيون من «مدَّعي» عام التمييز القاضي غسان عويدات خطوات لاحتواء الملف تكفل وضع القضايا المصرفية وحساسيتها في الاعتبار، في إشارة إلى تهمة «تبييض الأموال» التي تؤثر على علاقات لبنان الخارجية، وارتباطات القطاع المصرفي بالمصارف المراسلة، و«تعيد تصويب ما يختص بالقطاع المالي». وتعترض المصارف، على وجه الخصوص، على قبول دعاوى مقدَّمة ضدها من غير المُودعين لديها وتقديمها إلى قضاة معيّنين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً يجري اختيارهم بسبب آرائهم المعادية للمصارف، إضافةً إلى رفض بعض القضاة تبلّغ طلبات ردّهم ودعاوى مداعاة الدولة عن أعمالهم التي توجب رفع يدهم عن الملفات، كما محاولة هؤلاء القضاة إعطاء القانون رقم 2022 /306 مفعولاً رجعياً يعود إلى عام 1988 خلافاً لنص القانون وإرادة المشترع. وإذا تمسكت المصارف بحرفية هذا القانون يتم الادعاء عليها زوراً بجرم تبييض الأموال، في حين أن الملاحقة هي حصر عملاً بمنطوق الفقرة ب من المادة 8 من القانون المذكور بجرم «الامتناع عن تقديم المعلومات»، مع ما لذلك من تأثير على سمعة المصرف وعلاقاته، خصوصاً مع المصارف المراسلة. ووفق تحليل لمسؤول مصرفي كبير، فإن مذكرة ميقاتي «وضعت الأمور في نصابها ببعديها السياسي العائد للمرجعية الحكومية، والأمني لجهة رفع التغطية عن تصرفات تجانب الصواب في بعض الملاحقات القضائية». ويشمل الخلل في الدعاوى الخاصة بالقطاع المالي الصلاحية المكانية، حيث تجري الادعاءات من قِبل نيابات عامة في محافظات خارج بيروت، ولا سيما النيابة العامة في جبل لبنان، فيما البنوك مسجلة في العاصمة. وقال المسؤول نفسه إن «الانحراف الأخطر يتمثل في استسهال توجيه اتهامات لعدد من رؤساء البنوك ومديريها بالاختلاس وغسل الأموال، من دون التحسب لحساسية مهامّ القطاع المالي ومخاطر قطع قنوات التواصل المالي مع البنوك المراسلة، وخصوصاً في ظل انغماس البلاد قسرياً في توسيع نطاق التعاملات النقدية التي تثير تلقائياً ريبة المؤسسات المالية الدولية». وأكد المسؤول نفسه أن «رصيد الثقة الذي يحوزه القطاع المالي اللبناني بمؤسساته العامة والخاصة في الخارج، لا يزال الضامن شبه الوحيد لاستمرار انسياب المعاملات والتحويلات والاعتمادات التجارية التي تتولاها البنوك المراسلة». وأضاف: «من غير المفهوم هذا التمادي في استنزاف هذه القيمة المضافة التي تربط لبنان مالياً بالخارج، وأن لا نتبصّر بمدى الأذى الذي يمكن أن يلحق بالبلد واقتصاده مع تسجيل مبالغ هائلة تمر عبر هذه القنوات، وبينها مستوردات تناهز قيمها 19 مليار دولار، وصادرات تقارب 3.5 مليار دولار، وتحويلات من العاملين والمغتربين في الخارج تقارب 7 مليارات دولار». واجتمع ميقاتي، أمس، مع وفد من «جمعية المصارف» تحدَّث باسمه محامي الجمعية أكرم عازوري الذي قال عن مطالب الجمعية: «نحن نخضع للقانون، وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية بأن هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة». وأضاف: «على السلطة بشقّيها القضائي والسياسي أن تأخذ الإجراءات لتصحيح الخلل». ورداً على قول مجلس القضاء الأعلى إن رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء، قال عازوري: «الرئيس ميقاتي قال إن هناك خللاً وهو لم يتوجه إلى القضاء، بل إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف؛ لأنه لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه إلى أقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الآن وصاعداً، السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق، والذي تم إبلاغه إلى كل من وزير العدل والتفتيش القضائي ومدّعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز».

بدأت قبل سنتين... أزمة جوازات السفر في لبنان تنتهي الشهر المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الأمن العام اللبناني، في بيان اليوم (الجمعة)، أنه اعتباراً من السادس من شهر مارس (آذار) 2023 تقبل طلبات المواطنين للاستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق، على أن تنجز بمهلة 25 يوماً. وإعلان الأمن العام يعني أن أزمة المديرية العامة للأمن العام في موضوع تلبية طلبات الاستحصال على جوازات سفر التي بدأت عام 2021 قد انتهت. وكانت الأزمة قد استفحلت العام الفائت، حيث أعلن الأمن العام اللبناني، الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر في لبنان، في أبريل (نيسان) الماضي، أنّه علّق تلقّي طلبات المواطنين الراغبين في استصدار جوازات سفر جديدة. ولم تستطع المديرية تأمين جوازات السفر للعدد الكبير من الراغبين في الحصول على الوثيقة في وقت سابق، حتى وصل حجم الطلب إلى 8 آلاف جواز سفر يومياً، وهو رقم يستحيل على المديرية إنجازه كل يوم. وسعى اللبنانيون للحصول على جوازات السفر بشكل كبير، قبل أن يرتفع سعره مع بدء تطبيق موازنة المالية العامة لعام 2022، حيث ارتفع سعر جواز السفر بنحو ضعفين. ولاحقاً، تفاقمت الأزمة عندما لم توفر الحكومة ميزانية لطباعة أوراق الجوازات التي تحتاج إلى ميزانية بالدولار الأميركي، وهو ما كان متعذراً في وقت سابق، ما أدى إلى تأخُّر في إصدار الجوازات، وتأخُّر مماثل في مواعيد التقدم للحصول على الوثيقة وصل إلى عدة أشهر. ويمرّ لبنان منذ 2019 بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وإحدى أسوأ الأزمات في تاريخ العالم منذ 1850، وفقاً للبنك الدولي. وفقدت العملة الوطنية أكثر من 95 في المائة من قيمتها، وغرق نحو 80 في المائة من اللبنانيين في الفقر. ودفع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة الأساسية عدداً كبيراً من العائلات والشباب إلى الهجرة.