أخبار لبنان.... اللبنانيون الأميركيون يدعون إدارة بايدن لمنع انهيار لبنان... حددوا 6 نقاط من شأنها تثبيت الوضع وخدمة السياسة الخارجية للولايات المتحدة...عون يصر على موقفه والحلول الحكومية معطلة...الحريري يتريث بانتظار اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي...سفيرة أميركا للمسؤولين اللبنانيين: تخلوا عن الشروط وتحلوا بالشجاعة... آلاف موظفي المصارف في لبنان مهددون بالتسريح...صندوق النقد: تشكيل حكومة لبنانية جديدة «ضروري» لتطبيق إصلاحات...
 الجمعة 26 آذار 2021 - 5:00 ص  1959  محلية |
حددوا 6 نقاط من شأنها تثبيت الوضع وخدمة السياسة الخارجية للولايات المتحدة...
اللبنانيون الأميركيون يدعون إدارة بايدن لمنع انهيار لبنان...
هل تقود واشنطن مجموعة دولية لحمل لبنان - حكومة وبرلماناً - على «القيام بإصلاحات فورية»؟...
الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |....
- «معهد الشرق الأوسط»: الانهيار قد يؤدي إلى ظهور «داعش» و«القاعدة» مجدداً وتدفق اللاجئين لأوروبا وتوسّع نفوذ «حزب الله»..
- الأزمة تهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي وجهود بايدن لتطبيق نهجه الجديد...
- دارن لحود: لبنان يواجه خطراً وجودياً ووصل أدنى درك منذ زمن الحرب الأهلية...
- الجمهوريون يرون أن المشكلة الأساسية تبدأ مع «حزب الله»...
انضم اللبنانيون الأميركيون إلى قافلة التنظيمات الأميركية والدولية التي قدمت دراسات ونصائح حول كيفية تفادي انهيار لبنان ومساعدة اللبنانيين على الخروج من أزمتهم. وفي دراسة أعدّتها منظمة «أميريكان تاسك فورس أون ليبانون»، بالاشتراك مع «معهد الشرق الأوسط»، حدد الخبراء الأميركيون، وبعضهم من أصول لبنانية، ست نقاط، قالوا إن من شأنها تثبيت الوضع في لبنان وخدمة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. النقطة الأولى، تتمثل في قيام واشنطن بقيادة مجموعة دولية لحمل دولة لبنان - حكومة وبرلمان - على «القيام بإصلاحات فورية». والنقطة الثانية، دعت إلى إنشاء صندوق دولي لتقديم المساعدة المباشرة للبنانيين، على غرار «برنامج كوفاكس» الذي ترعاه الأمم المتحدة وتدير بموجبه حملات تلقيح في دول العالم ضد فيروس كورونا المستجد. كما دعت الدراسة إلى تعزيز التنسيق الأميركي مع الجيش اللبناني، ثالثاً. وذكرت في النقطة الرابعة، أنه «عندما يصبح في لبنان حكومة قادرة على القيام بالإصلاح، يصبح العمل مع الشركاء الدوليين ممكناً في عملية الإصلاح». في النقطتين الأخيرتين، دعت الدراسة إلى تحويل لبنان إلى نموذج لكيفية دعم إدارة الرئيس جو بايدن للديموقراطية حول العالم، وكذلك تحويل لبنان إلى نموذج لكيفية مكافحة الحكومة الأميركية للفساد في الدول الأخرى. ومن الخبراء البارزين ممن وقعوا على الدراسة، ديبلوماسيون سبق أن مثلوا واشنطن في بيروت، مثل السفراء ريان كروكر وجيفري فيلتمان وفريد هوف، ومعهم السفير السابق لدى مصر فرانك ويزنر، والوزيران السابقان راي لحود ودونا شلالا. ونظّم «معهد الشرق الأوسط» ندوة عبر الإنترنت للإعلان عن الدراسة والخطوات التي ينوي اللبنانيون الأميركيون القيام بها. وتحدث رئيس المعهد بول سالم، وهو نجل وزير الخارجية اللبناني الأسبق ايلي سالم الذي أعد اتفاقية 17 مايو 1983 للسلام بين لبنان وإسرائيل. كما تحدث نجل راي لحود، عضو الكونغرس الجمهوري حالياً دارن لحود، وكذلك ادوارد غبريال عن «أميريكان تاسك فورس أون ليبانون»، وجان أبي نادر. وقال لحود إن الدائرة الانتخابية التي يمثلها، والتي سبق أن مثلها الرئيس الأسطوري الراحل ابراهام لينكولن، فيها ثمانية آلاف عائلة من أصل لبناني من الجيل الأول والثاني. واعتبر أن «لبنان يواجه خطراً وجودياً»، وأن «هناك أهمية كبيرة في أن يكون لبنان دولة ديموقراطية مستقلة»، وهو ما يتطلب القيام بـ«عملية تثقيف» للمسؤولين في واشنطن. كذلك من فوائد الاهتمام بالشأن اللبناني، حسب المشرع الأميركي، مكافحة وباء كورونا والحد من نفوذ «حزب الله»، والتعامل مع التحدي الذي يمثله تشكيل حكومة جديدة، ودفع عملية إشراف صندوق النقد الدولي على تحسين الاقتصاد اللبناني، وتخفيف الاحتقان الشعبي، وإعادة بناء ما دمره انفجار المرفأ في أغسطس الماضي. كما اعتبر لحود أن الدعم الأميركي للبنان يجب أن يحافظ على دعم قوات حفظ السلام (يونيفيل)، سياسياً ومالياً، ودعم منظمات المجتمع المدني، ومكافحة الفساد. وختم لحود القول إن «لبنان وصل أدنى درك منذ زمن الحرب الأهلية فيه، لذا دعونا نعمل ألا تنهار الأمور أكثر من ذلك». بدوره، قال غبريال أن لبنان «ينهار أمام أعيننا، ويخرج عن السيطرة، وترتفع فيه معدلات الفقر». وأضاف أن «الجندي كان يتقاضى راتباً يساوي 400 دولار بالعملة المحلية، أما الآن، وقد انهارت الليرة اللبنانية، فقد أصبح راتب الجندي 40 دولاراً فقط، وهو ما يحرمه من إمكانية إطعام عائلته، فقطعة اللحم صار سعرها 50 دولاراً». وكشف غبريال أنه وسالم سيشاركان في سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين، في الإدارة كما في الكونغرس، للضغط من أجل وضع لبنان في رأس سلم الأولويات في السياسة الخارجية. وقال: «نأمل أن لقاءاتنا، فضلاً عن الدراسة التي أصدرناها، سترسل إشارة إلى اللبنانيين أنهم ليسوا وحدهم في العالم». ومما جاء في الدراسة أن «لبنان يتجه بسرعة نحو فشل كامل للدولة، والانهيار الكامل قد يستغرق أسابيع، لكن إصلاحه سيتطلب عقوداً». وعلى غرار دراسات مشابهة حذّرت من مغبة فشل الدول وتحولها إلى مرتع للإرهاب، وهو ما من شأنه أن يحرّك أميركا والغرب لتفادي ذلك، اعتبرت دراسة «معهد الشرق الأوسط» أن «من المرجح أن يؤدي الانهيار، إلى عودة داعش والقاعدة للظهور، وإلى تدفق اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى أوروبا، كما إلى زيادة توسع نفوذ حزب الله في البلاد»، ما يعني أن «للولايات المتحدة المصلحة والقدرة على قيادة مبادرة ديبلوماسية دولية عاجلة لسحب لبنان من حافة الهاوية». وتابعت الدراسة أن بايدن وفريقه أشارا «إلى نهج جديد للشرق الأوسط، نهج يضع الديبلوماسية أولا في حل النزاعات». لكن أزمة تلوح في الأفق في لبنان، وهي أزمة إن «لم تتم معالجتها، يمكنها أن تهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي وجهود بايدن لتطبيق نهجه الجديد». والانهيار متعدد القطاعات في لبنان، ترى الدراسة، وهو «نتاج سنوات من فشل السياسيين الطائفيين والفاسدين في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية»، إذ ذاك راح لبنان «يعاني من ديون متراكمة، وعملة قيمتها في انخفاض بلا قعر، وحسابات مصرفية شخصية مدمرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتصاعد الفقر، واستضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، مزاد ذلك من التوترات الأمنية». لكن المعنيين بالشأن اللبناني يرون أن الدراسة تنضم إلى سلسلة سبقتها من الدراسات التنظيرية التي تعاني الانفصال عن الواقع، فالإشارة إلى أن ما يحصل قد يؤدي إلى تمدد نفوذ «حزب الله» هو تحليل متأخر عن الأحداث، إذ أن الحزب أحكم قبضته على دولة لبنان منذ فترة بعيدة، وهو ما يعني أن مشكلة لبنان الأساسية تبدأ مع الحزب، حسب عدد كبير من متابعي الشأن اللبناني، خصوصاً من الجمهوريين، أي أن مشكلة لبنان هي نتيجة وجود «حزب الله» كفصيل مسلح، لا الحزب هو نتيجة فساد دولة لبنان ومشاكلها المزمنة الأخرى، حسب ما توحي دراسة «أميريكان تاسك فورس أون ليبانون» المشتركة مع «معهد الشرق الأوسط». ثم أنه سبق للتنظيمات الدولية الأكثر احترافية، مثل البنك الدولي، أن قدمت دراسات تفصيلية عن كيفية الخروج من الأزمة، وهو ما يعني أن لبنان لا يحتاج إلى المزيد من الأبحاث والأفكار، بل إلى معالجة كيفية تطبيق هذه الأفكار في بلاد يمسك بالكلمة النهائية فيها الحزب الموالي لإيران، والذي يعتبر أن الأحداث اللبنانية مشكلة إقليمية لا حلول لبنانية بحتة لها.
وقف انهيار لبنان مصلحة للرئيس الأميركي جو بايدن و6 خطوات مطلوبة
• «أوكسجين» سورية يثير جدلاً وإسرائيل تعرض خدماتها
• «حزب الله» يستعد لأزمة طويلة بالإعانات
الجريدة....انضم مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى إلى مجموعة من المسؤولين الأجانب الذين يتابعون أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود، وشددا على أهمية تدخّل الرئيس جو بايدن في الجهود الدبلوماسية لتلافي «عقود من الفوضى الإضافية» في هذا البلد، مؤكدَين أن لدى إدارة بايدن مصلحة في وقف انهياره. تحت عنوان «6 أمور ينبغي لبايدن مراعاتها فيما يتعلق بلبنان»، نشر موقع «ذا هيل» المختص بشؤون أروقة صنع القرار في واشنطن، مقال رأي كتبه السفير الأميركي السابق في المغرب ورئيس منظمة «أميركان تاسك فورس أون ليبانون» غير الربحية، إدوارد غابرييل، ومدير «معهد الشرق الأوسط»، اللبناني بول سالم. وأوضح الكاتبان أنّ مجموعة خبراء في الشأن اللبناني جَمَعهم «معهد الشرق الأوسط» ومنظمة «أميركان تاسك فورس» أمس الأول، قدّموا 6 توصيات لإدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالوضع الراهن، إذ اقترحوا خطوات أميركية عاجلة لوقف انزلاق البلاد وصولاً إلى انهيار الدولة الكامل. وحذّر الكاتبان من أنّ إصلاح انهيار الدولة يستغرق عقوداً، موضحَين أنّه من شأنه أن يؤدي إلى عودة تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وتدفق اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى قبرص وأوروبا وإلى توسع إضافي لنفوذ «حزب الله». وشدّد الكاتبان على أهمية الجهود الدبلوماسية المنسّقة لتلافي «عقود من الفوضى الإضافية» في لبنان، مؤكدَين أنّ لدى إدارة بايدن مصلحة وقدرة على قيادة جهد دولي مماثل. وإذ بيّن الكاتبان أنّ «المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم»، كتبا: «تتناول توصيتنا الأولى العجز الأساسي في الحكم والإرادة السياسية. إذ تهرّبت النخبة السياسية الحاكمة الفاسدة فترة طويلة من المسؤولية، فتدهوَرَ الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما أدى إلى تداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة، ينبغي أن تتعاطى جهود دولية منسقة، تقودها الولايات المتحدة وتشمل فرنسا ودولاً خليجية رئيسية، مع لبنان، كما ينبغي أن تضغط هذه الجهود على قيادة البلاد السياسية من أجل التحرك بسرعة وتشكيل حكومة كفوءة ونظيفة الكف وذات عقلية إصلاحية». وفيما يتعلق بالتوصية الثانية، فهي تنطوي، حسب الكاتبَين، «على إنشاء صندوق دولي للمساعدات الطارئة بهدف الحد من الفقر وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة قطاعي الصحة والتعليم المتعثرَين، وتوفير تمويل قصير الأمد للأعمال من أجل الحفاظ على الوظائف الأساسية واستعادتها». على مستوى التوصية الثالثة، فهي تدعو إلى مواصلة دعم الجيش، إذ حذّر الكاتبان من أنّ «انهيار الجيش يعني انهيار الدولة اللبنانية الكامل». وقال الكاتبان: «يتعيّن على الولايات المتحدة العمل مع أصدقائها في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي خلال هذه الأزمة من أجل توفير دعم لمساعدة العسكريين وتمكين الجيش من مواصلة دوره الأساسي». توازياً، بيّن الكاتبان أنّ موجز السياسيات الذي خرج به الخبراء بعد اجتماعهم تضمن أيضاً ثلاثة جهود طويلة الأمدة وهي: العمل مع حكومة لبنانية جديدة لتحقيق تعافي البلاد اقتصادياً ومالياً، وتكثيف جهود إدارة بايدن الرامية إلى تعزيز الديمقراطيات حول العالم، وأخيراً مكافحة الفساد بشكل فاعل.
الراعي
وفي عظة ألقاها أمس، لمناسبة «عيد بشارة العذراء»، لفت البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «أننا مصمّمون على مواصلة مسيرة إنقاذ لبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين، ولن نيأس. لهذا السبب طالبنا بتحرير الشرعية والدولة، ووجهنا نداء إلى أشقاء لبنان وأصدقائه في بلاد العرب والعالم لمساعدة لبنان. ولهذا السبب اقترحنا اعتماد الحياد الناشط ليستعيد لبنان توازنه واستقراره. ولهذا السبب دعونا الأمم المتحدة إلى رعاية مؤتمر دولي خاص بلبنان». وقال الراعي: «ولهذا السبب نُجدد دعوتنا إلى النهوض من كبوة تأليف الحكومة فيضع الرئيس المكلف تشكيلة حكومية ممتازة ويقدّمها إلى رئيس الجمهورية ويتشاورا فيما بينهما بروح صافية ووطنية إلى أن يتّفقا على الأسماء الجديدة وتوزيع الحقائب في إطار المساواة وعلى أسس الدستور والميثاق».
تفسير دستوري
وتعليقاً على الجدل الدائر حول دستورية سحب التكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري، قال الخبير الدستوري عادل يمين: «هناك رأيان دستوريان يتنازعان المسألة»، مشيراً إلى أن سحب التكليف من الحريري غير جائز، معللاً بعدم وجود أي نص دستوري يسمح به، وفي ظل انتفاء أيّ مهلة صريحة لإنجاز الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مشيراً إلى أن هذا الرأي يتذرع بأنه «لا صلاحية من دون نص دستوري». وأوضح أن هناك رأياً آخر يرى أنّ انقضاء مهلة معقولة ولو لم ينص عليها الدستور من دون تمكّن رئيس الحكومة المكلف من إتمام اتفاقه مع رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية، يتيح سحب التكليف.
«حزب الله»
في غضون ذلك، أعلنت مصادر مقرّبة من «حزب الله» إلى أنّ تحركات الأخير في مناطقه تشير إلى أن «الأزمة طويلة» جداً. وحسب المصادر، فإنّ الحزب يعمل لضمان صمود جمهوره في ظل أزمة الدولار بشكل أساسي، إذ بادرَ أخيراً إلى توزيع بطاقات إعانة على عائلات محتاجة من غير المنتسبين أو الحزبيين ضمن منطقة البقاع. كذلك، استحدث الحزب صندوق تعاضد اجتماعي يشبه بآليته الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ يسمح للأسر والعائلات المحتاجة من خلال اشتراك شهري، بالحصول على تغطية استشفائية.
أزمة الأوكسجين
من ناحية أخرى، وبينما تفاعلت على مواقع التواصل مسألة تزويد سورية للبنان بالأوكسجين، علّق رئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب على ردود الفعل قائلاً: «لا أرى أحقر وأحط من ردود بعض مرضى العقول على المساعدة السورية بالأوكسجين لمرضى المستشفيات. حتى من يريد الارتزاق من موقفه عليه على أن يتحدث بقليل من المنطق. نحنا بدنا أوكسجين سوري والمش عاجبو يدق راسو بالحيط». وكان وزير الصحة السوري حسن الغباش أبلغ نظيره اللبناني حمد حسن الذي زار دمشق أمس الأول، أن سورية سترسل 75 طناً من الأوكسجين إلى لبنان، بناء على توجيهات من الرئيس بشار الأسد. وفي سياق متصل، أعربت إسرائيل عن استعدادها لتزويد المستشفيات في لبنان بأجهزة تنفس اصطناعي لعلاج مرضى فيروس «كورونا». ووفقاً لـ«هيئة البث الإسرائيلي»، فإن العرض جاء على لسان المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي «نظراً للنقص الشديد لدى لبنان في مثل هذه الأجهزة». وأشار ليفي مع ذلك إلى أن إسرائيل سبق أن عرضت على الحكومة اللبنانية تزويدها بمساعدات إنسانية بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن لبنان رفض تسلم هذه المساعدات.
عون يصر على موقفه والحلول الحكومية معطلة... سفيرتا أميركا وفرنسا فشلتا في إقناعه
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... بات واضحاً لدى معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان أن رئيس الجمهورية ميشال عون بإصراره على أن يكون له الثلث المعطّل في الحكومة العتيدة هو من يعطّل تشكيلها، ويقفل الأبواب في وجه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي تصطدم به عملية التأليف للتأسيس عليها لتفعيل المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، وهذا ما توافقت عليه سفيرتا الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو اللتان أخفقتا في إقناعه بضرورة تعديل موقفه للسير قدماً على طريق الإفراج عن الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلّف بتشكيلها سعد الحريري. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية غربية أن شيا وغريو صارحتا عون بأن معظم الأطراف الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة باتت على قناعة راسخة بأنه هو من يؤخّر تشكيلها بسبب إصراره على أن يكون له الثلث المعطل، بحسب ما أحيطتا به من قبل القيادات التي تتواصل معهما باستمرار. ولفتت المصادر إلى أن السفراء نصحوا عون بسحب إصراره على الثلث الضامن أو المعطّل من وجهة نظر خصومه إفساحاً في المجال أمام الإسراع بتشكيل الحكومة باعتبار أنه العقبة الوحيدة التي تعطّل ولادتها، وقالت إنها لا تعرف الأسباب الكامنة وراء تصلّبه، رغم أن الحريري كان أبدى ولا يزال مرونة يجب الاستفادة منها، خصوصاً أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى مزيد من التأزُّم ولم تعد تحتمل تأجيل توفير الحلول لها. ونوّهت بموقف الحريري الإيجابي في تعاطيه مع الاتصالات لإخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها ويكاد يكون من جانب واحد يتزعّمه عون وفريقه السياسي الذي يدين بالولاء المطلق لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الغائب عن لقاءات رئيس الجمهورية بالسفراء والحاضر دوماً من خلال الوزير السابق سليم جريصاتي. وفي هذا السياق، توقفت المصادر أمام القرار الذي اتخذه الحريري بالنأي بنفسه عن الدخول في سجال مع عون على خلفية خروج الأخير عن الأصول المتّبعة في التخاطب بين أركان الدولة وإصراره على تناوله شخصياً، سواء في اتهامه في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالكذب، أو عبر ما أورده في رسالته إلى اللبنانيين، واضعاً إياه أمام خيارين: التسليم بشروطه بالنيابة عن باسيل أو أن يُفسح في المجال أمام شخص آخر قادر على تشكيل الحكومة، إضافة إلى سوء تصرّفه بإرساله أكثر من جدول لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية. ونقلت المصادر نفسها عن الحريري تمسكه بالمبادرة الفرنسية على قاعدة عدم تفريطه مهما كلف الأمر بالمعادلة الذهبية التي تشكّل الإطار العام لخريطة الطريق الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون ووافقت عليها القيادات التي التقاها في قصر الصنوبر وتقوم على الجمع بين تشكيل حكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين ولا الثلث الضامن أو «المعطل» لأي طرف. وتابعت أن الحريري أبدى مرونة كعادته في اجتماعه الأخير بعون، متجاوزاً ما ألحقه به من إساءة شخصية عندما اقترح عليه إعادة النظر في توزيع الحقائب وأيضاً في بعض الأسماء، وأن لا مشكلة في الوصول إلى تسوية للخلاف حول وزارة الداخلية. وقالت إن الحريري أبلغ أكثر من سفير عربي وأجنبي أنه لم يلقَ أي تجاوب من عون الذي رفض أن يحيد عن مطالبته بالثلث المعطل، وأكدت أن الرئيس المكلّف صامد على موقفه ولن يشكّل حكومة فيها الثلث لأي طرف لأن مجرد موافقته على توزيعة حكومية فيها الثلث تعني أنها ستولد معطّلة وستكون خاضعة للابتزاز من هذا الطرف أو ذاك، كما كان يحصل في السابق. كما نقلت عن الحريري قوله إن أي خروج عن الإطار العام للمبادرة الفرنسية بدءاً بتشكيل حكومة فيها الثلث المعطّل سيلقى رفضاً من اللبنانيين، فيما نسعى لأن نستعيد ثقتهم بالدولة ومن خلالهم نتوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، شرط أن نلتزم بالمواصفات الفرنسية لتحقيق الرزمة المطلوبة من الإصلاحات. ولفتت المصادر نقلاً عن الحريري بأن مجرد تشكيل حكومة تكون بمثابة نسخة ولو «منقّحة» عن الحكومات السابقة لن تُحدث صدمة إيجابية يمكن توظيفها مع معاودة الاهتمام العربي والدولي بلبنان كرد فعل على الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت. وأخيراً، سألت المصادر عن الدور «المميّز» الذي يؤدّيه جريصاتي، وتحديداً في اجتماعات عون مع السفراء العرب والأجانب، حيث يتولى تقديم الموقف اللبناني، ويكاد ينوب عنه في إجابته على أسئلتهم، وقالت إنه يصر في كل لقاء على أن يتقدّم منهم بمداخلات قانونية ودستورية حول صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يُفهم منها - كما تقول - بأنها تتضمن التبريرات الدستورية للنموذج الذي أرسله عون للحريري. وكشفت أن جريصاتي يتولى في حضور عون التحريض الشخصي على الحريري، موحياً في نفس الوقت بأن هناك ضرورة لتغييره بتكليف شخص آخر من دون التفاصيل الواجب اتباعها للإطاحة به. وأكدت أن عون دخل في سجال مع عدد من السفراء على خلفية تأكيده أن تشكيل الحكومة شأن داخلي لا علاقة للدول به، رغم أنه سبق للبنان أن تعامل مع المبادرة الفرنسية، وهذا ما تبلغه من أكثر من سفير ومنهم من أيقن بأن رئيس الجمهورية يرفض التعاون مع الحريري ويخطط للتخلص منه، وإلا لماذا لا يأخذ ولا يعطي مع معظم السفراء ويمتنع عن طرح الحلول لتجاوز أزمة التأليف. وعليه تسأل المصادر كيف أنه يُنقل عن عون رفضه الثلث الضامن وهذا ما يبلغه للسفراء، فيما كل الصيغ التي طرحها على الحريري وآخرها جدول توزيع الحقائب الذي أرسله إليه تقوم على إعطائه الثلث الضامن.
الحريري يتريث بانتظار اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي... باريس تواصلت معه وأبدت استغرابها لتصرفات عون
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يتريّث الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في تحديد الخطوة التالية التي سيُقدم عليها في ضوء رد فعله على الجدول «اللغم» الذي أرسله له رئيس الجمهورية ميشال عون، وفيه توزيع جديد للحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية على قاعدة احتفاظه بالثلث المعطل، ويعود تريّثه (كما تقول مصادر مواكبة لأجواء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين) إلى أنه ينتظر المفاعيل التي سيؤول إليها اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، آخذاً بعين الاعتبار، كما أبلغهم تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرته لإنقاذ لبنان. وتلفت المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحريري، كما أبلغ زملاءه في نادي الرؤساء، يبدي ارتياحه للموقف الفرنسي، واصفاً إياه بخلاف ما يشاع بأنه «حديدي»، كاشفاً أن باريس كانت على تواصل معه في اليومين الأخيرين مبدية استغرابها للتصرف الذي أقدم عليه عون بإرساله له جدولة جديدة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية من دون مراعاة أصول التخاطب بين أركان الدولة. وتؤكد أن باريس تقدّر رد فعل الحريري على الجدول الذي تسلمه من عون، وهذا ما اضطرها للتواصل معه وبعدد من المنتمين إلى تياره السياسي، وتعتبر أن زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو للقصر الجمهوري لا تأتي في سياق الاطلاع من عون على آخر تطورات تأليف الحكومة فحسب، وإنما لوضعه في الموقف الفرنسي المستجد في ضوء الاشتباك السياسي الذي حصل بينه وبين الرئيس المكلف. وتقول المصادر نفسها إن باريس ليست في حاجة للتواصل للوقوف على تفاصيل ما ترتّب من تداعيات سياسية سلبية على الجدول الذي أرسله عون إلى الحريري، وتعزو السبب إلى أنها أحيطت بها عبر قنوات التواصل المفتوحة بينها وبين المكوّنات السياسية الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة، إضافة إلى التقارير التي تسلّمتها الخارجية الفرنسية من السفيرة غريو. وتقدّر باريس تعالي الحريري عن سوء التصرّف الذي تعرّض له من قبل عون، وتمثّل ذلك بتواصلها معه بلا تردد، وتتوقف أمام ارتياح الحريري لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهذا ما أبلغه إلى رؤساء الحكومات السابقين، كاشفاً أمامهم أنه أبلغ قيادة «حزب الله» أنه، وإن كان يحمّل عون مسؤولية الإطاحة بالجهود الرامية لإخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم، فإن الحزب في المقابل لن ينأى بنفسه عن الارتدادات السلبية التي تسبب بها خروج عون عن الأصول واللياقة المتبعة في التخاطب بين أركان الدولة. فـ«حزب الله» بطروحاته التي تقدّم بها أمينه العام حسن نصر الله كان وراء تشجيع عون، ومن خلاله وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على المضي في انقلابه على المبادرة الفرنسية، رغم أنه يدّعي التمسك بها. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الحريري لم يلتقِ المعاون السياسي لنصر الله حسين خليل، وأنه بعث برسالته لقيادة الحزب عبر قنوات التواصل، مع أنها كانت أبلغته بأن أمينها العام لم يستهدفه، وأنه لا يزال على موقفه بتسهيل مهمته في تأليف الحكومة. وتردّد بأن عون يوكل إلى باسيل وفريقه السياسي مهمة الإشراف على إدارة ملف التفاوض الخاص بتشكيل الحكومة، وبالتالي فهو لا يتخذ أي قرار إلا بالتنسيق معه، بما في ذلك إصرارهما على أن يكون لهما الثلث الضامن في الحكومة، ومن دون الشراكة مع «حزب الله». وتعزو مصادر سياسية السبب إلى أن التحالف الاستراتيجي بين «حزب الله» وعون لا يمنع الأخير من إصراره منفرداً على إعطائه الثلث المعطّل تحسباً لاحتمال اضطرار الحزب لدواع تتعلق بتحالفه الوثيق مع إيران للخضوع لحسابات تتعارض وروحية تحالفه مع «التيار الوطني»، وبالتالي فإن عون يتمسك بهذا الثلث ليبقي على باسيل كرقم صعب في المعادلة السياسية، بصرف النظر عن تراجعه في الشارع المسيحي. وترى أن عون أخفق في استنفار الشارع المسيحي تحت لافتة استرداد حقوق المسيحيين واستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقول إنه بات مضطراً للقتال لضمان حصوله على الثلث المعطّل بعد أن قطع الأمل من تطييف معركته ضد الحريري الذي يدرك أن خصوم عون لن يقفوا إلى جانبه فيما يسمى بمعركة الصلاحيات. لذلك تعتبر المصادر أن ما أشيع حول لقاء جنبلاط بعون، خصوصاً لجهة تموضعه ضد الحريري، ليس في محله، وتؤكد بأن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» لن يمشي معه، وترى أن جنبلاط، وإن كان يدعو للوصول إلى تسوية؛ فهو يشترط التوافق بين عون والحريري الذي هو الأقوى في طائفته، ومن غير الجائز تخطيه، كاشفةً أن اللقاء لم يكن منتجاً، كما كان يتمناه رئيس «التقدمي». وعليه، لم يعد أمام عون خيار سوى العودة للتفاهم مع الحريري، بدلاً من استمراره في عناده ومكابرته، وأن أي خيار لتعويم الحكومة المستقيلة لن يُصرف في مكان، وكذلك استبدال بها حكومة ظل تتشكل من المجلس الأعلى للدفاع الذي يُعقد غداً (الجمعة)، وكعادته بلا جدول أعمال، ولا يحق له اتخاذ القرارات لأن صلاحيته تقتصر على إعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء، وأي شيء آخر يعتبر خرقاً للدستور.
سفيرة أميركا للمسؤولين اللبنانيين: تخلوا عن الشروط وتحلوا بالشجاعة
بيروت: «الشرق الأوسط».... استمرت اللقاءات الدبلوماسية مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في أزمة تشكيل الحكومة، وبرزت أمس جولة السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ودعوتها المسؤولين اللبنانيين إلى «وضع خلافاتهم جانباً والتخلّي عن الشروط والذهاب إلى تسوية لتشكيل الحكومة»، في وقت التقت فيه السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تركز البحث أيضاً حول ملف الحكومة، كما التقى الحريري نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي. وشددت شيا بعد لقائها عون «على الأهمية - لا بل الحاجة الملحة - إلى تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاحات وقادرة على تنفيذها». وقالت «لقد أعادت الولايات المتحدة باستمرار تأكيد التزامها الوقوف إلى جانب الشعب ودعمه. والآن هناك حاجة إلى قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم الحزبية جانباً والعمل معاً لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة والجروح التي أحدثتها بنفسها والتي تواجهها. إنني على ثقة بأنه بإمكانكم القيام بذلك». ولفتت إلى أنها تواصلت «مع عدد من الناشطين السياسيين الشباب من مختلف الأطياف، وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسؤولية بلدهم ويريدون قضاء مستقلاً وسيادة القانون. إنهم يريدون اجتثاث الفساد المستشري الذي يسلب البلد وشعبه من الموارد الثمينة التي يحتاج إليها بشدة. كما قالوا إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات المقررة في العام المقبل في موعدها». وأضافت شيا «لكن دعونا نركز على ما يحدث هنا الآن. إنني أعلم أن قادتكم يحاولون تشكيل حكومة. وسألت (بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟)»، مؤكدة «المهم التركيز على تأليف الحكومة وليس عرقلتها». وفي حين رفضت مصادر الحريري إعطاء أي تفاصيل حول اللقاء مع شيا باستثناء البيان المقتضب الذي صدر عن مكتبه معلناً عن الاجتماع الذي حصل بحضور الوزير السابق غطاس خوري وتناول عرض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وصفت مصادر مطلعة في «التيار الوطني الحر» لقاء عون – شيا بـ«جلسة استطلاع مفيدة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «إن اللقاء أتى ضمن الاتصالات الدبلوماسية التي يقوم بها عون، وشرح لها العراقيل والصعوبات التي واجهته لتشكيل الحكومة وتخللها استيضاح بعض الأمور وطرح بعض الأسئلة، في حين أكد عون أنه حريص على تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن». كذلك، أعلنت السفارة البريطانية عبر «تويتر»، أن سفيرها لدى لبنان مارتن لنغدن تحدث مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حول القلق العميق على لبنان، وقال لنغدن «يرقص القادة السياسيون على حافة الهاوية، وعلى جميع الأطراف تحمّل المسؤولية والتحرك»، مؤكداً أن «البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يستطيع أصدقاء لبنان منعها، هذا هو الخيار». وكان موضوع الحكومة محور بحث بين الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وجدد الراعي استنكاره لما آلت إليه الأمور مما وصفه بـ«الانحطاط والتقهقر». وقال في عظة أمس في الذكرى السنوية العاشرة لتوليه مهام البطريركية «ما كنا نتصور يوماً أن يبلغ لبنان، منارة الشرق، ولقاء الحضارات، هذا الدرك من الانحطاط والتقهقر. ما كنا نتصور يوماً أن تتنازل الشرعية عن قرارها وحقها وصلاحياتها وتصبح رهينة لعبة المحاور الإقليمية. ما كنا نتصور أن تفشل الدولة بعد مائة سنة على وجودها الديمقراطي في تأليف حكومة». وأضاف «إننا بحكم مسؤولية هذا الصرح الوطنية والتاريخية، مصممون على مواصلة مسيرة إنقاذ لبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين، ولن نيأس. لهذا السبب طالبنا بتحرير الشرعية والدولة، ووجهنا نداءً إلى أشقاء لبنان وأصدقائه في بلاد العرب والعالم لمساعدة لبنان. ولهذا السبب اقترحنا اعتماد الحياد الناشط ليستعيد لبنان توازنه واستقراره. ولهذا السبب دعونا الأمم المتحدة إلى رعاية مؤتمر دولي خاص بلبنان. ولهذا السبب نجدد دعوتنا إلى النهوض من كبوة تأليف الحكومة فيضع الرئيس المكلف تشكيلة حكومية ممتازة ويقدمها إلى رئيس الجمهورية ويتشاوران فيما بينهما بروح صافية ووطنية إلى أن يتفقا على الأسماء الجديدة وتوزيع الحقائب في إطار المساواة وعلى أسس الدستور والميثاق».
آلاف موظفي المصارف في لبنان مهددون بالتسريح
مع احتمال إقفال عدد منها والاستغناء عن فروع كثيرة
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... بدأ اللبنانيون يلمسون انطلاق عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت إشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك مع إقفال عدد كبير من فروع البنوك التي يتعاملون معها وبخاصة في مناطق كانت تضم أكثر من فرع لمصرف واحد. وتحدث عدد كبير من المودعين عن رسائل نصية وصلتهم في الآونة الأخيرة تفيدهم بنقل حساباتهم من فرع إلى آخر نتيجة الإقفال المتواصل لعدد من الفروع. وتترافق هذه العملية مع خسارة مئات موظفي المصارف وظائفهم، علما بأن أكثر من ألفين صرفوا أصلا من القطاع نهاية العام الماضي، كما يؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري لـ«الشرق الأوسط» لافتا إلى «أننا مقبلون على مجزرة مصرفية باعتبار أن ما لا يقل عن 5 آلاف موظف سيلقون المصير نفسه قريبا». ويضيف الخوري: «نحن نتابع أوضاع الموظفين عن كثب وقد تأكدنا من حصول الألفي موظف الذين تم صرفهم في الأشهر الماضية على حقوقهم وقد تم ذلك بإشراف وزارة العمل، خاصةً وأننا شهدنا عمليات صرف جماعي من 3 مصارف». ويشير إلى أن العمل ينصب حاليا على زيادة تعويضات من سيتم صرفهم في الأسابيع والأشهر المقبلة، «وقد حولت كتلة «الجمهورية القوية» رؤيتنا في هذا الخصوص إلى اقتراح قانون نسعى مع مختلف الكتل كي يتم إقراره للتخفيف من وطأة موجة الصرف المقبلة». وتقول إحدى الموظفات في أحد البنوك الرئيسية منذ 30 عاما وهي تعيل عائلتها وأولادها الثلاثة لعدم تمكن زوجها من الحصول على وظيفة، أنه تم صرفها من العمل مطلع العام الحالي مع 300 آخرين، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن زملاء لها أبلغوها مؤخراً عن توجه لصرف 500 موظف جديد خلال أسابيع بعد إقفال عدد كبير من فروع المصرف. ولا تتوقع السيدة الخمسينية أن تتمكن من العثور على وظيفة جديدة في سنها وخاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الذي يرزح تحته البلد، مضيفة: «ابنتي العشرينية لا تزال من دون وظيفة، فكيف أحصل أنا على وظيفة جديدة سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات... حلمنا الوحيد اليوم مغادرة البلد والهجرة». وأعلن مصرف لبنان «المركزي» الصيف الماضي عن إنشاء «لجنة إعادة هيكلة المصارف»، وفي أول خطوة على صعيد إعادة الهيكلة، طلب من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المائة بحلول نهاية فبراير (شباط) الماضي. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن 3 في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية. وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المصارف تنال الصباح أن 100 في المائة من المصارف التزمت بزيادة رساميلها 20 في المائة فيما تمكنت الأكثرية الساحقة من تأمين 3 في المائة من ودائعها بالعملات الأجنبية، إلا أنه اعتبر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستعجل الأمور، متسائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل يصح أن ندفع باتجاه هيكلة القطاع المصرفي وحده فيما البلد يحترق بكل مؤسساته الرسمية والخاصة؟ وكأننا نطفئ النار في غرفة واحدة والمبنى يشتعل بالكامل؟». وشدد الصباح على وجوب أن تندرج إعادة هيكلة القطاع المصرفي في سياق إعادة هيكلة البلد ككل، في إطار خطة استنهاض اقتصادي تشارك بصياغتها القوى الإنتاجية، «لأنه عدا ذلك فإن الأموال التي أمنها القطاع أخيرا ستتآكل من جديد عبر المنظومة السياسية نفسها التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه». واستبعد أن يتم إقفال أي مصرف في إطار المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة، مرجحا أن يحصل ذلك في المرحلة الثانية. من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أن سياسة إقفال بعض الفروع لا تأتي ضمن خطة شاملة، لأن كل مصرف يتصرف وفق وضعه الخاص بحيث يحاول الحفاظ على رأسماله التشغيلي ما يضطره إلى إقفال العديد من فروعه من باب خفض المصاريف. وأوضح أبو سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مقارنة بأي دولة في العالم فإن القطاع المصرفي في لبنان يعاني من تخمة في عدد المصارف وفروعها. وعلى سبيل المثال، في السعودية 30 مصرفاً محلياً وفي لبنان أكثر من 60 مصرفاً، وبالتالي لا يجوز أن يكون في لبنان أكثر من 5 أو 6 مصارف. وقد أشار تقرير جمعية المصارف في الفترة الأخيرة إلى انخفاض عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 25908 موظفين»، مرجحا أن يتعرض نصفهم للتسريح.
لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره
الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري... أطلق اللبنانيون حملة لمقاطعة شراء البيض تحت عنوان «خليها تفقس» احتجاجا على ارتفاع سعره إلى أكثر من الضعف مؤخراً في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة حولت أكثر من نصف سكانه إلى فقراء. وطلبت الحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي من المواطنين مقاطعة البيض لمدة أسبوع حتى يضطر التجار إلى خفض سعره خوفا من أن يفسد، ولا سيما أن البيض يعتبر مادة غذائية أساسية للفقراء في ظل ارتفاع سعر اللحم والدجاج. واستطاعت الحملة بعدما لاقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجبر بعض التجار على خفض سعر البيض إذ نشر المواطنون صورا تظهر سعر كرتونة البيض قبل وبعد الحملة في عدد من المتاجر وقد تراجع من 40 ألفا (حولي 26 دولارا على أساس سعر الصرف الرسمي) إلى 30 ألفا (20 دولارا) إلا أن حتى هذا السعر يبقى مرتفعا حسب ما يرى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي. ويوضح فريجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن كرتونة البيض تسلم من المزارع بـ18 ألفا (12 دولارا) وأنها يجب أن تصل إلى المواطن بـ24 ألفا (16 دولارا) كحد أقصى وذلك انطلاقا من نسبة الربح المحددة من وزارة الاقتصاد بـ15 في المائة، مشيرا إلى أن خير دليل على أن سعر البيض لم يرتفع من المصدر التزام عدد من المحال ولا سيما في المناطق الشعبية بهذا السعر. ويرجع فريجي ارتفاع سعر البيض إلى جشع التجار الذين يضعون هوامش ربح خيالية تصل إلى 40 في المائة مطالبا وزارة الاقتصاد بالتدخل فورا لوضع حد لهذا التفلت غير المبرر في الأسعار. وإذ اعتبر فريجي أن من حق المواطنين الاعتراض على ارتفاع سعر البيض أشار إلى أن حملة مقاطعة البيض ستؤذي بشكل أساسي المزارع اللبناني وهو الحلقة الأضعف، وأن الحل يبدأ من مراقبة من يتلاعب بالأسعار ومحاسبته. أما فيما يخص الدجاج والذي طالته أيضا دعوات حملات المقاطعة فيرى فريجي أن سعره لا يزال مقبولا نظرا لتكاليف تربية الدواجن ولا سيما أن الأعلاف وهي مستوردة من الخارج لم تعد مدعومة باستثناء الصويا والذرة. ويشير بعض أصحاب الدكاكين الصغيرة إلى أن الحلقة الأساسية المسؤولة عن ارتفاع سعر البيض هم الموزعون إذ يسلمونهم كرتونة البيض بـ28 ألفا وانطلاقا من هامش الربح المحدد لهم يبيعونها بـ30 ألفا. ورغم تجاوب المواطنين مع حملة مقاطعة البيض تخوف بعضهم من أن تدفع هذه الحملة التجار إلى تكديس البيض ليعودوا ويبيعونه لاحقا منتهي الصلاحية وبسعر أعلى ولا سيما في ظل التفلت الحاصل وتقاعس وزارة الاقتصاد عن القيام بمهامها الرقابية. كما اعتبر بعض المواطنين أن الحملة يجب أن تمتد إلى سلع أخرى وأن تكون موجهة مباشرة لوضع حد لجشع التجار الذين بات معظمهم يسعر على أساس سعر صرف يتجاوز سعر صرف السوق السوداء بحجة عدم استقرار الدولار. وفي هذا الإطار يقول صاحب أحد الدكاكين الصغيرة في بيروت أن تجار الجملة ومنذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 14 ألف ليرة قبل أسبوعين وهم يبيعون على أساس سعر صرف يصل إلى 16 ألفا رغم أن الدولار استقر خلال الأيام الماضية عند حدود الـ12 ألفا.
صندوق النقد: تشكيل حكومة لبنانية جديدة «ضروري» لتطبيق إصلاحات
نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، إن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا يد العون للبنان، الغارق في الديون، ما لم يعالج الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد والهدر باعتبارها السبب الرئيسي للانهيار. وذكر المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس في مؤتمر صحافي مقرر سلفا: «من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية»، وتابع: «التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه». وكُلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) لكنه على خلاف منذ ذلك الحين مع الرئيس ميشال عون بشأن مكوناتها، وانتهى اجتماع بينهما لمناقشة الحكومة الجديدة بسجال علني. وأضاف رايس أن الصندوق لا يناقش برنامجا مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة التقنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة. وتوقع مزيدا من الاتصالات أثناء اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق عن بعد هذا العام وتبدأ الأسبوع المقبل. وحكومة تصريف الأعمال الحالية في لبنان مستقيلة منذ أغسطس (آب) على خلفية انفجار ميناء بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.
