أخبار لبنان.....ماكرون لا يريد أن يحصد «فشلاً» في زيارته الثانية إلى بيروت...تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بقرار {عدم التعامل مع العهد}....ماكرون يمنح مبادرته بُعداً وجودياً... ويحذّر من حرب أهلية....استشارات الاثنين لـ«بلف» ماكرون أم لتأليف حكومة؟.....شنكر على خط إبعاد حزب الله.. وموفد عون إلى الراعي: حملة استباقية على الخصوم....بري "يستقتل" لإقناع الحريري قبل إستشارات الاثنين...
 السبت 29 آب 2020 - 4:30 ص  2375  محلية |
ماكرون لا يريد أن يحصد «فشلاً» في زيارته الثانية إلى بيروت.... يشارك في احتفالية «لبنان الكبير» ويلتقي فيروز ويزرع أرزة في أهمج....
الشرق الاوسط.....باريس: ميشال أبو نجم.... مروحة واسعة من الاتصالات سيجريها الرئيس الفرنسي في زيارته الثانية إلى بيروت مساء الاثنين المقبل، إلى جانب المشاركة في احتفالات المئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير من قصر الصنوبر في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1920. ولأن للاحتفالية رمزية خاصة، فإن إيمانويل ماكرون، حسب مصادر الإليزيه، سيغرس أرزة عمرها خمس سنوات سيأتي بها من فرنسا، في غابة جاج الواقعة في قضاء جبيل (جبل لبنان الشمالي) التي تحتضن العديد من شجرات الأرز، لأنها ترمز إلى الاستمرار والديمومة وسيكون إلى جانبه، بهذه المناسبة، مجموعة من أطفال المدارس اللبنانية وتلك التي تحظى بدعم فرنسي. يضاف إلى ذلك أن التشكيلة الجوية الفرنسية التي تقوم بعروض في المناسبات الرسمية وتحديداً في العيد الوطني الفرنسي ستتوجه إلى لبنان، حيث ستقدم عرضاً جوياً يُبرز ألوان العلم الوطني اللبناني الذي تتوسطه الأرزة. كذلك، فإن الرئيس الفرنسي الذي سيصل إلى لبنان مساء الاثنين القادم، سيلتقي السيدة فيروز لما تمثله بالنسبة إلى لبنان والعالم العربي من رمزية، وأن اللقاء معها يعكس «إعجاب وتقدير» الرئيس الفرنسي لها. ومن البادرات الرمزية أن القطعة الحربية الفرنسية المسماة «لا تونير»، وصلت إلى مرفأ بيروت بالتزامن مع وجود ماكرون في العاصمة اللبنانية، حاملةً أطناناً من المساعدات والآليات التي ستُستخدم من أجل التعجيل بإعادة تأهيل المرفأ المتضرر بفعل الانفجارات الكبيرة التي ضربته في 4 الجاري. ويتضمن برنامج ماكرون، بعد غرس الأرزة صباح الثلاثاء، زيارة المرفأ ولقاء ممثلي الجمعيات غير الحكومية الناشطة في المرفأ والمناطق المتضررة وكذلك ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة لتفتح بعدها الصفحة السياسية للقاء مع عون يعقبه غداء رسمي تتمنى باريس أن يكون جامعاً لكل القوى السياسية ولممثلين عن المجتمع المدني. ويرصد البرنامج لقاءً مع الرئيس بري وزيارة مستشفى الحريري الذي كان الأكثر نشاطاً في معالجة المصابين بوباء «كوفيد - 19»، وفي قصر الصنوبر، سيجتمع ماكرون بالبطريرك الماروني بشارة الراعي.
- «حكومة مهمات»
يعود ماكرون إلى لبنان وهو عازم على «الحصول على نتائج» وفق مصادر الإليزيه أمس، في معرض تقديمها للزيارة، معتبرة أنها تندرج في «إطار الضغوط» التي تمارسها فرنسا لدفع الطبقة السياسية اللبنانية للتجاوب مع المطالب المحلية والدولية الدافعة باتجاه ملء الفراغ المؤسساتي والوصول إلى تشكيل «حكومة مهمات». ويبدو أن اقتراب موعد الزيارة قد أثمر تحديد رئاسة الجمهورية موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين، أي يوم وصول ماكرون إلى بيروت. ورأى الإليزيه أن الذين روجوا لتراجع ماكرون عن زيارته الثانية، فإنما «لرغبتهم بعد احترام التزاماتهم». ولذا، يريد أن يتأكد من «مدى العمل بالالتزامات» التي تعهد بها الفرقاء السياسيون اللبنانيون إزاءه بعد مرور 25 يوماً على لقائه معهم المرة الأولى. وقال مصدر فرنسي رفيع المستوى إن «خطة» ماكرون تقوم على «تجميد النزاعات السياسية لإتاحة المجال، في العام أو العامين القادمين، وحتى موعد الانتخابات النيابية، لقيام حكومة نظيفة وفاعلة وقادرة على وضع الإصلاحات المعروفة موضع التنفيذ وأن تُمكن عبرها الأطراف (الخارجية) الراغبة بتوفير الدعم للبنان من القيام بذلك». وحسب باريس، يتعين أن تكون التزامات الإصلاح الضرورية هي أساس البيان الوزاري الذي يفترض أن تتقدم به الحكومة لنيل الثقة من المجلس النيابي. وستكون من بين مهمات الرئيس الفرنسي معرفة الجهات التي تود أن تكون جزءاً من هذه الحكومة أو مستعدة لدعمها في البرلمان. إزاء المعلومات المتداولة عن استعداد فرنسي لاستضافة السياسيين اللبنانيين، رأت المصادر الرئاسية أن التركيز اليوم على الحكومة العتيدة، و«كل شيء في أوانه»، تاركة الأبواب مفتوحة لبادرة من هذا النوع. وتضيف هذه المصادر أنه في «حال قيام حكومة مهمات، سوف نعمل مع آخرين على توفير الدعم الدولي الضروري ليس فقط من أجل معالجة الأوضاع الطارئة المترتبة على انفجار المرفأ، بل لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والقيام بالإصلاحات البنيوية التي أُجّلت لأسباب سياسية»، في إشارة لما جاء به مؤتمر «سيدر» ربيع عام 2018، والتعهدات التي تقدم بها الوفد اللبناني وقتها ولم يتحقق منها شيء. وقبل وصوله إلى بيروت، سيقوم ماكرون بمجموعة من الاتصالات «اللبنانية» أهمها برئيسي الجمهورية والبرلمان (ميشال عون ونبيه بري) وبرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وبآخرين، تمهيداً للزيارة. لكنه منذ زيارته الأولى لبيروت، عمد إلى التواصل مع الجهات المؤثرة في لبنان وقد شملت، حسب مصادره، الرئيس الأميركي ورئيس المجلس الأوروبي والمستشارة الألمانية وولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي والرئيس الإيراني وأمير قطر وآخرين، وذلك في إطار المشاورات من أجل توفير نوع من التوافق الدولي حول لبنان ودعم المهمة التي يقوم بها. وحسب الإليزيه، فإن «هناك رؤى مختلفة بين الأطراف» ولكن ثمة «توافق على تجميد الحرب السياسية والتركيز على معالجة الأزمات الملحة وقبول مبدأ أنه، من غير ذلك، لا أحد سيكون رابحاً والجميع سيكونون خاسرين». وتشدد باريس علن أن التواصل مع واشنطن غرضه «التأكد من أننا نسير في الاتجاه نفسه رغم اختلاف الرؤى» ومن بينها وجود «حزب الله» في الحكومة فيما تسعى واشنطن لفرض مزيد من العقوبات عليه وعزله في إطار عملية ليّ الذراع القائمة بينها وبين إيران.
- تجنب لعبة الأسماء
لا تريد باريس، أقله رسمياً، أن تدخل في لعبة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة أو الدخول إلى الوزارة. لكن ثمة مسائل «إشكالية» في المقاربات، ومنها وجود «حزب الله» في الحكومة. وبهذا الخصوص لم يتغير الموقف الفرنسي وفحواه أن باريس «تتعامل مع الواقع السياسي الموجود» ومنه «حزب الله» الذي تدعوه باريس إلى أن «يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه التصعيد مع إسرائيل مثلما حصل في عام 2006». ويُفهم أن فرنسا لا تعارض وجود «حزب الله» أو من هو قريب منه في الحكومة القادمة التي ستكون بحاجة «لدعم» سعد الحريري الذي أعلن أنه ليس مرشحاً بمعنى أن «يغطيها» سُنياً بحيث لا تستنسخ حالة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب. وعملياً، تريد باريس حكومة جامعة من الأطراف الراغبة في السير في العملية الإصلاحية، وفي التنكب لإعادة بناء المرفأ وما تهدم بسبب الانفجارات، ومحاربة وباء «كوفيد - 19»، ومعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي وما يتطلبه من إصلاحات ضرورية، والتحضير للانتخابات التي من شأنها أن «تفتح أفقاً سياسياً جديداً». بيد أن المصادر الرئاسية لم تبيّن ما إذا كانت تراها مبكرة أو في مواعيدها. وبالنسبة للبنك المركزي، ترى فرنسا أنه «جزء من منظومة استُهلكت وثمة حاجة للتغيير بسبب مجموعة من العوامل». وفي تناولها لهذا الملف الشائك، ترى ضرورة القيام بالتدقيق المالي والجنائي، كما أنها تشدد على الحاجة إلى تغيير الممارسات المالية ومنها: استخدام المال العام لمصلحة جميع اللبنانيين، وإجراء إصلاحات عميقة لقطاع الطاقة والكهرباء والجمارك، والتأكد من تحصيل ما يتوجب للدولة، كاشفةً أن البنك المركزي الفرنسي يتعاون مع نظيره اللبناني لتقديم المساعدة... وعزت الفشل في توصل لبنان إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي «لأسباب سياسية». هكذا تبدو الرؤية السياسية الفرنسية للواقع السياسي اللبناني اليوم ولما تريد فرنسا القيام به. ولخصت المصادر الفرنسية نهج ماكرون بقولها إنه «لن يترك اللبنانيين يعملون على هواهم»، والأرجح أنه يستلهم التجارب السابقة المخيبة للآمال وهو لا يريد أن يحصد فشلاً في ملف استثمر فيه الوقت والجهد ليس رغبةً في الشؤون اللبنانية بل لأن اللبنانيين هم من يطلب المساعدة.
فريق الـ«إف بي آي» يميل لاستبعاد العمل الإرهابي بمرفأ بيروت
الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... يتّجه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إلى استبعاد فرضية العمل الإرهابي، وذلك بالاستناد إلى تقييم أولي وضعه خبراء المتفجرات الأميركيون، إذ كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستنتاج الأولي الذي توصّل إليه فريق (إف بي آي)، لا يوحي حتى الآن بوجود عمل إرهابي، أو باستهداف جوي للمرفأ، كما يستعبد وجود متفجرات بداخل العنبر رقم 12 أو ذخائر حربية»، مؤكدة أن «الخبراء الأميركيين يرجحون حتى الآن فرضية الإهمال والخطأ في تخزين نترات الأمونيوم وغيرها من المواد المشتعلة داخل العنبر المذكور، إلّا إذا طرأت مستجدات أخرى في الأيام المقبلة تبدّل هذه المعطيات». لكنّ المصادر نفسها أشارت إلى أن «الخبراء الفرنسيين لم يقدّموا أي تصوّر بهذا الخصوص، بانتظار نتائج الفحوص المخبرية التي تجري في المختبرات الفرنسية على العينات التي تمّ رفعها من تربة المرفأ ومن البحر». وفي سياق الاستجوابات التي يجريها القضاء والأجهزة الأمنية، أوضحت مصادر مواكبة للتحقيق، أن مدير عام الجمارك بدري ضاهر، الموقوف في هذا الملف منذ ثلاثة أسابيع، «كان أعطى أمراً بإتلاف كل المستندات العائدة للجمارك قبل عام 2010». ولفتت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا المعطى قد يخفي حقيقة ما كان موجوداً في العنبر رقم 12 قبل وضع نترات الأمونيوم بداخله». ورأت أن هذه المعطيات «تستدعي استجواب بدري ضاهر مجدداً، خصوصاً أن الأخير كان يشغل مركز رئيس دائرة (المانيفست) في مرفأ بيروت قبل تعيينه مديراً عاماً للجمارك». وقالت: «هذا المعطى لا يمكن إهماله، ويجب التثبّت مما إذا كان إتلاف المستندات أمراً روتينياً يحصل عادة بعد مرور سنوات على عملية استيراد البضائع، أم أنه مرتبط بإخفاء معلومات معينة». وبموازاة التحقيق الذي أسفر حتى الآن عن إصدار 16 مذكرة توقيف بحق أشخاص سبق للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أن أمر بتوقيفهم على ذمة التحقيق، تتواصل الحملات الإعلامية التي تستهدف القاضي عويدات، التي بدأت منذ أن اتخذ الأخير قراراً بتوقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر وموظفين في المرفأ محسوبين على «التيار الوطني الحرّ»، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «أوقفت خلال الساعات الماضية عدداً من الأشخاص أثناء توزيعهم منشورات في منطقة المنصورية (جبل لبنان) تهاجم القضاء، خصوصاً القاضي عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، ولا توفّر المحقق العدلي القاضي فادي صوّان». وأشار المصدر إلى أنه «جرى توقيف صاحب المطبعة التي تتولى طباعة هذه المناشير، وجميعهم ينتمون إلى التيار الوطني الحر». وينتظر أن يبدأ القاضي غسان خوري، تحقيقاته مع القيادي في «التيار الوطني الحرّ» المحامي وديع عقل، وعدد من الناشطين الموالين للتيار، على خلفية حملة يقودها عقل والناشطون عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضدّ القضاء، وتهدف إلى تحريف التحقيق عن مساره الصحيح، ويتوقّع أن تبدأ التحقيقات فور إعطاء نقابة المحامين إذناً بملاحقة عقل المنتسب إلى جدول النقابة.
تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بقرار {عدم التعامل مع العهد}.... الرئيس الفرنسي ميّال لعودة الحريري
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قال رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام إن موقفه واضح ولا لبس فيه بعدم التعامل مع هذا العهد لأنه لا سبيل للتفاهم معه ولا مع الذهنية والعقلية والأسلوب الذي اتبعه منذ وصوله إلى سدة رئاسة الجمهورية وإصراره على المكابرة بدلاً من أن يطلق إشارة يبدي فيها استعداده للقيام بمراجعة نقدية وجذرية للسياسات التي كانت وراء ارتفاع منسوب التأزُم في لبنان. ونقل زوار الرئيس سلام، الذي كان في عداد النواب الذين لم يقترعوا لمصلحة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، عنه قوله إن هذا العهد هو من أوصل البلد إلى طريق مسدود لأنه يتنكر لكل المساوئ والأخطاء التي عشناها وأوقع البلد فيها طوال السنوات الأربع من ولايته الرئاسية. ولفت سلام بحسب زواره، إلى أن هذا العهد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من واقع مأساوي مأزوم أقحم البلد في مأزق وطني كبير. وسأل سلام، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»: كيف يمكن التعاون مع هذا العهد الذي يمعن في ابتداع أعراف غير مسبوقة في تاريخ لبنان تشكل خروجاً على الدستور وإضعافاً لاتفاق الطائف الذي اتفق عليه اللبنانيون بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية ورأوا فيه المعبر الإلزامي لإنقاذ بلدهم بعد حرب مضنية ومدمرة وصراع مرير؟..... كما سأل سلام أمام زواره: كيف يوفق هذا العهد بين تأييده لاتفاق الطائف والانقلاب عليه والخروج عن روحيته وتعطيله للحوار الوطني وتوفيره الغطاء السياسي للذين يخرقون سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة؟ فهل يعلم أنه بموقفه هذا استحضر الويلات إلى البلد وأمعن في استعدائه للأشقاء العرب الذين لم يترددوا في توفير كل الدعم ومد يدهم لمساعدتنا في أوقات الشدائد التي مرت على بلدنا؟....
واستغرب سلام إصرار هذا العهد على تعداد الإنجازات التي حققها، وسأل: أين كنا قبل انتخابه رئيساً وأين أصبحنا منذ اللحظة الأولى لانتخابه؟ وقال إنه يتحدث عن إنجازات وهمية من دون أن نصرف النظر عن الدور الذي لعبه صهره جبران باسيل في خلال فترة وجودي على رأس الحكومة وقبل انتخاب عمه رئيساً والذي يمكن اختصاره بالتعطيل وبافتعال صدامات مع حلفائه الذين كانوا يشكون منه باستمرار، وهذا ما أعاق تفعيل العمل الحكومي. ورأى أن تعطيل باسيل للبلد اضطرني للقول بأن «تكتل الإصلاح والتغيير» تحول إلى تكتل للتعطيل والعرقلة، ولكن رغم كل هذه العوائق التي افتعلها فأنا لن أتوانى عن دعم كل جهد يُبذل لإنقاذ البلد، وإنما لست على استعداد للتعاون مع هذا العهد بوجودي على رأس الحكومة. وفي هذا السياق، يؤكد سلام أمام زواره بأنه ليس معنياً بكل ما يجري التداول به حول طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، علماً بأن اسمه كان طُرح قبل تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب وبعد استقالتها لكنه باقٍ على موقفه من «العهد القوي». ويتوجه سلام بحسب زواره لكل المخلصين من خارج لبنان الذين لم يترددوا في مد يد العون لإنقاذ البلد، ويخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشكر، وهذا ما يحصل الآن بعد أن أخذ هذا العهد البلد إلى إفلاس داخلي وإخفاق سياسي كبير ما أوصلنا لتحويل بلدنا إلى دولة فاشلة تتحكم فيها الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والفئوية. واعتبر سلام أمام زواره: إننا أحوج ما نحن إليه في هذه الظروف الصعبة هو وجود رئيس عاقل ومنصف وعادل يجمع من حوله اللبنانيين ويوحدهم بدلاً من أن يفرقهم وينحاز لفريق ضد الآخر ويتخلى كما هو اليوم عن مهماته كمرجعية وطنية للجميع. وعليه فإن سلام من وجهة نظره ليس في وارد التعاون مع عون لأنه خبر هذا العهد من موقعه كنائب بعد أن كان خبره من خلال باسيل أثناء توليه رئاسة الحكومة. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل طلب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري سحب اسمه من التداول كمرشح لتكليفه برئاسة الحكومة، كان ميالاً لترشيحه ولا يزال، على قاعدة تشكيل حكومة تتضمن أسماء اختصاصيين، وتكون أقرب إلى الحكومة الحيادية لا تمثيل للأحزاب فيها، تحاكي الحراك ومطالبه، كما تستطيع أن تخاطب المجتمع الدولي ومطالبه بالإصلاحات المطلوبة والتغيير بهدف إنقاذ البلاد من أزماتها. وتدور المباحثات حول ضرورة أن تكون الحكومة ملزمة ببرنامج عمل للاستفادة من الاهتمام الدولي لدعم لبنان، وألا يبقى محصوراً بالمساعدات الإنسانية إنما يدفع باتجاه وقف الانهيار المالي والاقتصادي وتلتزم الحكومة ببرنامج إصلاحي كامل. وقالت المصادر إن بري، رغم عزوف الحريري، لا يزال مصراً عليه، ولا يزال يعده المرشح الأكثر ضرورة لأن وجوده عامل استقرار للبلاد، كما أن للحريري علاقات دولية يمكن توظيفها لإنقاذ لبنان، مشيرةً إلى أن «حزب الله» لا يعارض هذا التوجه بتاتاً. وعلى خط الاتصالات والمباحثات، اجتمع رؤساء الحكومات السابقين بعيداً عن الإعلام عصر أمس، للتداول بالمستجدات المرتبطة بتحديد موعد للاستشارات النيابية، فيما يواصل النائب علي حسن خليل، بتكليف من بري، التواصل مع الأطراف لإنضاج توافق حول الرئيس المكلف. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري أبلغ رؤساء الحكومات السابقين عزوفه الكامل عن قبول ترؤس الحكومة المقبلة، مشيرةً إلى أن المجتمعين اتفقوا على متابعة البحث في موضوع الحكومة، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط بالأسماء بقدر ما يرتبط بالنهج الواجب اتباعه في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، وهو ما من شأنه أن يشكِّل تحدياً حقيقياً لا يمكن معالجته بذات النهج القائم للسلطة الحاكمة. وكشفت المصادر أنْ لا تسمية لرئيس مكلف من قِبل الحريري وحلفائه قبل منتصف ليل الأحد أو صباح الاثنين.
ماكرون يمنح مبادرته بُعداً وجودياً... ويحذّر من حرب أهلية: في انتظار مرشّح الحريري
الاخبار...المشهد السياسي .... قبل 48 ساعة من موعد الاستشارات النيابية، وقبيل وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت، تنتظر الكتل النيابية اسم المرشح لرئاسة الحكومة الذي سيختاره الرئيس سعد الحريري، لتسمّيه في بعبدا ..... حدّدت رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل موعداً لإجراء الاستشارات النيابية، فيما لم تصل المفاوضات بين القوى السياسية الى توافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة. تكشف مصادر سياسية رفيعة المستوى أن مبادرة فرنسية أدّت، عملياً، إلى إقصاء سعد الحريري، والطلب إليه تسمية مرشح بديل، تسمّيه الكتل السياسية - النيابية الكبرى. وجرى التوافق على أن يسمّي رئيس تيار «المستقبل» مرشحاً أو مرشحين، على ألا يكون أي منهما مستفزاً للكتل الكبرى. وتقضي المبادرة الفرنسية بتأليف حكومة تشارك فيها الكتل السياسية الكبرى، بوجوه غير متهمة بالفساد. وكانت باريس، بحسب المصادر، تميل إلى اختيار تمام سلام لرئاسة الحكومة، وهو ما رفضه الأخير. وبعدما سحب الحريري اسمه من التداول، على أن يقترح اسماً بديلاً، بقي الغموض سائداً ليل أمس، ولا سيما أن اجتماع رؤساء الحكومات السابقة انتهى من دون إصدار أي بيان، فيما كانت المعلومات قد تحدثت قبيل الاجتماع عن التداول بثلاثة أسماء ليصار الى اختيار واحد منها. غير أن المؤكد حتى الآن أنه وبنتيجة اللقاء الذي ضم الخليلين والنائب جبران باسيل أول من أمس وناقش «ورقة الإصلاحات» التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر، التقى الوزير علي حسن خليل الرئيس سعد الحريري وطلب منه مجدداً اقتراح الاسم الذي يريد ترشيحه لرئاسة الحكومة، علماً بأن حزب الله وحركة أمل ظَلّا متمسكين بالحريري، وبقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل معه، لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الترشح، ولو أن عودته الى السراي تزداد صعوبة يوماً بعد آخر. من جهته، ينتظر التيار الوطني الحر ما ستؤول اليه الأمور في الساعات الـ48 المقبلة، و»الأرنب الذي سيخرجه الحريري»، فيما أكّدت المصادر أن التيار وحزب الله وحركة أمل، إضافة إلى كتلتَي النائبين السابقين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، سيلتزمون بمرشّح الحريري. مشكلة أخرى ظهرت في الأيام السابقة، وهي عدم قبول عدد من المرشحين بالتكليف لعلمهم بصعوبة المرحلة المقبلة. وإضافة إلى تمام سلام، علمت «الأخبار» أن الوزير السابق رشيد درباس كان من بين الأسماء التي جرى التداول بها، الا أنه كان متردداً، إضافة إلى أن الحريري يرفضه. وبناءً على ذلك، توقعت مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة أن يسمّي الحريري شخصاً مقرّباً منه، يحظى بغطاء فرنسي. ويجري التداول باسمي كل من النائب سمير الجسر، والوزيرة السابقة ريا الحسن التي تفضّلها باريس، علماً بأن أوساط الحريري تحدّثت عن احتمال تسمية شخصية من خارج الأسماء المتداولة. وفي تصريح لافت أمس، يعكس حجم المخاوف الفرنسية من الوضع في لبنان، و«يضخّم» المبادرة الفرنسية عبر منحها «بُعداً وجودياً» للبنان، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حرب أهلية، قائلاً: «إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة، وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية. ذلك سيؤدي إلى تقويض الهوية اللبنانية». وأشار ماكرون، الذي يصل إلى بيروت الإثنين المقبل، إلى «القيود التي يفرضها النظام الطائفي»، والتي «إذا ما أضيفت - لكي نتحدث بتحفظ - إلى المصالح ذات الصلة»، تؤدي «إلى وضع لا يكاد يوجد فيه أي تجديد (سياسي) وحيث تكاد تكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات». وذكر الرئيس الفرنسي الإصلاحات التي يجب تنفيذها، وهي: «تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة والنظام المصرفي». وحذّر من أنه «إذا لم نفعل ذلك، فإن الاقتصاد اللبناني سينهار، والضحية الوحيدة ستكون اللبنانيين (...) الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى».
ماكرون يحدّد «الإصلاحات»: مكافحة الفساد، والعقود العامة، والطاقة والقطاع المصرفي
وفي وقت المفاوضات الضائع وقبيل إجراء الاستشارات النيابية، يلعب شقيق الحريري، بهاء، محاولاً مضاعفة الأجواء المتوترة، أكان أمنياً أم سياسياً، بغطاء سعودي - إماراتي، على ما تقول مصادر مطلعة. وقد أعلن أمس خلال حديث إلى «The Globe and Mail»، ترشحه الى رئاسة الحكومة، رافضاً أن تذهب الى «تكنوقراطي مجهول يفتقر إلى الجاذبية الشعبية، وأنا أعتزم القيادة في خدمة بلدي بطريقة أو بأخرى». وكشف عن تنسيق بينه وبين «البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والمجتمع المدني لمحاولة إيجاد رئيس وزراء ومجلس وزراء يمكن أن يتعامل مع التحدي المزدوج لإنهاء الفساد في لبنان ونزع سلاح حزب الله». إشارة هنا الى أن ملتقى التأثير المدني الذي أنشئ حديثاً عبر دمج بعض المجموعات التي تدور في فلك 14 آذار والولايات المتحدة الأميركية، زار الديمان يوم أمس، وكرر رئيسه إيلي جبرايل لازمة «الحياد وحماية دولية إنسانية للبنانيين». أما بهاء الحريري، فلفت الى «تغير الخريطة السياسية في لبنان بعد انفجار المرفأ وصدور قرار المحكمة الدولية»، مؤكداً أن «غالبية المجتمع المسيحي ضد حزب الله، والمجتمع السنّي ضده، وكذلك المجتمع المدني وجميع المعتدلين من جميع الأديان الأخرى ضده أيضاً. لذلك، لم نعد أقلية، بل نحن الأغلبية اليوم». ورأى أنّ «كل من عمل مع حزب الله على مدى 15 عاماً، منذ استشهاد والدي، يجب أن يكونوا خارج السلطة». ما السبيل الى إقناع حزب الله بنزع سلاحه؟ «هذا ليس قرار حزب الله، هم لا يتخذون القرارات بل طهران هي التي تتخذها. ولكن في نهاية المطاف نحن شعب لبنان واكتفينا من هذا الوضع».....
استشارات الاثنين لـ«بلف» ماكرون أم لتأليف حكومة؟
الاخبار... نقولا ناصيف ... الرؤساء السابقون للحكومة يسترجعون دور «قمّة عرمون» .... للمرة الأولى منذ اتّفاق الطائف، يُدعى النواب إلى استشارات مُلزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة ليس فيها مرشح. غالباً ما كان ثمة مرشّح واحد متّفق عليه، أو اثنان يتنافسان. الآن يأتي موعدها، وأمامها مَن يقول إنه غير مرشح، ومَن يقول إن ذاك ممنوع.... انتظرت أولى حكومات العهد عام 2016 يومين كي تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة، بعد استقالة الحكومة السابقة. كذلك ثانية حكوماته عام 2019 يومين. أما ثالثتها عام 2020 فانتظرت 50 يوماً. في الحكومتين الأوليين، مرشّح وحيد هو الرئيس سعد الحريري في عزّ التسوية مع الرئيس ميشال عون. في الحكومة الثالثة كرّت سبحة المرشحين المحتملين للتكليف، من الحريري إلى محمد الصفدي إلى سمير الخطيب إلى بهيج طبارة إلى نواف سلام، قبل أن تستقر على آخرهم الرئيس حسان دياب. أما الاستشارات النيابية المُلزمة المقرّرة الاثنين، فأطرف ما فيها أن لا مرشح للتكليف. بل مَن يقول إنه غير مرشح، ومَن يقول إنه لا يريد أن يكون رغماً عنه، ومَن يُحظَر سلفاً عليهم أن يكونوا مرشحين. ما لم يتمكّن المعنيون بالتأليف، من اليوم إلى الاثنين، من تبديد الغموض من حول استشارات الاثنين ومرشحها، وتالياً الاتفاق إما على مرشح واحد أو طرح أكثر من اسم برسم التنافس، سيكون النواب أمام لغط صعب، لأسباب شتى منها:
1 - ينتظر لبنان مساء الاثنين وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كي يواصل وساطته لإيجاد حلّ للمشكلة اللبنانية وحمل الأفرقاء على القبول بورقته للتسوية. يتزامن وصوله، المخصص في الأصل للمشاركة في مئوية لبنان الكبير، مع تسمية رئيس مكلف تأليف الحكومة، من غير الواضح مَن سيكون، وبأيّ نصاب من الأصوات سيحوز في ظل انقسام الكتل النيابية على الاسم الأكثر احتمالاً وهو الحريري الذي يقول إنه لا يريد ولا يسمّي أحداً ولا أحد سواه يتجرأ على ترشيح نفسه؟
مجرّد وجود هذا المأزق، يُفصِح عن أن الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، في غموض كهذا، لا أدلّ عليه سوى أنه «بلف» للرئيس الفرنسي، كي يُقال له أن ثمة رئيساً مكلفاً ليس إلا، وعلى الإصلاحات البنيوية التي لا يريدها أحد انتظار تأليف الحكومة الجديدة.
2 - أكثر من أي وقت مضى، يتطلّب التكليف أوسع نصاب نيابي في اختيار الشخصية المحتملة، نظراً إلى وطأة شبكة الأزمات المتشابكة المعقدة، سياسية واقتصادية ونقدية واجتماعية وأخيراً أمنية بعد أحداث الأيام المنصرمة وتحديداً في خلدة. أضف حجم الاهتمام الدولي المربوط بدوره بشبكة مصالح متناقضة ومتنافرة للدول الأكثر تأثيراً في لبنان، التي لا تكتفي بأن يكون لها مرشحون لرئاسة الحكومة، بل تجهر بوضع فيتوات وشروط على الرئيس المكلف، كما على تأليف الحكومة، مَن تضم ومَن تستبعد. ذلك ما يصحّ على الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وإيران.
3 - لا ريب في أن عودة الحريري إلى السرايا أفضل الحلول السيئة. فالرجل لا يختلف عن الطبقة الحاكمة المتّهمة برمتها بتدمير الاقتصاد والدولة، وتفشّي الفساد والمحسوبية والاهتراء والنهب وإهدار المال العام وسرقته. وهو جزء لا يتجزأ من مسؤولية الانهيار الواقع، من غير أن يتحمّله بمفرده، شأن والده الرئيس رفيق الحريري من قبل. ليس أقل المشتبه فيهم بالتسبب به، وهو في صلب المشكلة لا وجهاً محتملاً للحلّ ما دام وراء تقويض اقتصاده الشخصي وتدميره. بيد أن عودته تظل واجبة لدوافع:
أولها، أنه لا يزال السنّي الأكثر تمثيلاً في طائفته، ما دامت البلاد لما تزل واقعة تحت الفضيحة العظمى التي أرستها معادلة أن يكون في رأس السلطة الأكثر تمثيلاً في طائفته، فقادت الدولة إلى التلاشي.
ثانيها، إن ما حدث في خلدة ليل الخميس من اشتباك سنّي - شيعي بسبب لافتة دينية، أظهر أن الشارع لا يزال متفلّتاً من السيطرة، ولا يسع ضبطه إلا عبر محرّضيه على التفلّت. على وفرة ما قيل أمس في تبرير ما حصل أو التبرؤ منه، فإنّ الجهود التي بذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين قيادتي حزب الله وتيار المستقبل لوقف النار وسحب المسلحين ونشر الجيش، خير معبّر عن أن ما حصل اشتباك مذهبي، مرشح للتفاعل من وطأة التحريض المذهبي بين الطائفة الفائضة القوة وتلك الفائقة الضعف كما تريد أن تصوِّر نفسها. لم يقُل حزب الله منذ استقالة دياب أنه يؤيد عودة الحريري إلى السراي. إلا أنه أفرط في القول إنه يريد تفادي فتنة سنّية - شيعية، تشبه ما حدث في خلدة مع إدخال «عشائر العرب»، للمرة الأولى، في معادلة الصراع المذهبي من جهة، وتلويح هؤلاء باحتمال قطع طريق بيروت - الجنوب من جهة أخرى. وهم بذلك يُصوّبون على مقتل حزب الله.
عودة الحريري الى السرايا أفضل الحلول السيئة
ثالثها، أن تكليف الحريري لا يفضي بالضرورة إلى تأليف الحكومة بالسهولة المتوقعة. رئيس الجمهورية وكتلته النيابية الأكبر في المجلس لا تريده، ما يجعل تعاونهما في مرحلة التأليف أكثر من معقد، في ظل إصرار الرئيس المكلف - إذا كُلّف - على أنه لن يؤلف إلا الحكومة التي يريدها هو. ما يعني أنه سيفرضها على رئيس الجمهورية. الأمر الذي لم يُعطِه السوريون لوالده الراحل إبان حقبتهم، ولم يعطِه الثنائي الشيعي لحكومات قوى 14 آذار بعد انتخابات 2005 و2009. يعني ذلك أن إبصار الحكومة النور سيغدو مستحيلاً، ما دام سيقترن بتوقيع رئيس الجمهورية صاحب الكلمة الفصل. ما قد يطيل في عمر تصريف الأعمال إلى ما شاء الله.
رابعها، لأنه الأكثر تمثيلاً في طائفته، وفي ظل عراضة الغضب السنّي بالإصرار عليه، من شأن تكليف الحريري هذه المرة تكرار سابقة تفاداها والده على مرّ الحكومات التي ترأسها، وهي أن طائفته هي التي فرضته في السراي. حدث ذلك مراراً في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، مقدار ما حدث نقيضه تماماً في الستينات ومنتصف السبعينات وتسبّب في أزمات دستورية. أقرب السوابق، يوم قرّرت «قمة عرمون» فرض الرئيس رشيد كرامي على الرئيس سليمان فرنجية - وكانا يتبادلان العداء مقدار ما كان بين طرابلس وزغرتا في «حرب السنتين» - فأضحى في الأول من تموز 1975 رئيساً للحكومة. يحاول نادي الرؤساء السابقين للحكومة، الموصد الأبواب على أعضائه الأربعة، استعادة دور «قمة عرمون» - وكانت حينذاك سنّية شيعية درزية رابع أقطابها وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام - بأن يكون لطائفة رئيس الحكومة أن تختاره.
حكومة ماكرون لإعادة «الإعمار والإصلاح»: أي مرشّح وبأية شروط دولية!
شنكر على خط إبعاد حزب الله.. وموفد عون إلى الراعي: حملة استباقية على الخصوم
اللواء.... ازدحمت المواعيد الدولية بدءاً من بعد غد الاثنين، حيث، منذ التاسعة صباحاً تبدأ الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لتسمية رئيس يؤلف الحكومة الجديدة، قبل ساعات، من وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت، وعلى اجندته السياسية، بعد زيارة السيدة فيروز، سفيرة لبنان إلى النجوم، وترتيب لقاءات مع القيادات السياسية والمجتمع المدني، رؤية اللبنانيين، يتفقون على حكومة جديدة، تكون الإصلاحات، المالية، والسياسية، والقطاعية، والإدارية، على أبرز مهامها «حكومة مهمات»، ومن زاوية: ان إذا تخلت فرنسا عن لبنان، فالحرب الأهلية على الطاولة.. وزيارة ماكرون، هي الثانية بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، وبعد مرور ثلاث أسابيع على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، تحت وطأة هذا الانفجار.. وفيما كتبت «فرانس برس» ان «محاولة ماكرون تبدو عقيمة بالنسبة إلى كثيرين».. أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه «لن يتخلى» عن المهمة التي أخذها على عاتقه لناحية دعم لبنان عقب الانفجار الذي تسبّب بمقتل أكثر من 180 شخصاً وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة. ولزيارة ماكرون، وفق الرئاسة، «هدف واضح وهو ممارسة الضغط حتى تتوفّر الشروط لتشكيل حكومة بمهمة محددة قادرة على الاضطلاع بإعادة الإعمار والاصلاح»، مع ضمان أن يلتزم المجتمع الدولي بدعم لبنان الذي نضبت موارده ويشهد أسوأ أزماته الاقتصادية. ويعقد الرئيس الفرنسي سلسلة اجتماعات يبدأها لدى وصوله مع السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، على أن يجتمع على طاولة الغداء مع عون الثلاثاء، ويلتقي مساء ممثلي تسعة من القوى السياسية الرئيسية في لبنان. وسبق لماكرون أن عقد لقاء مماثلاً في قصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي في بيروت، خلال زيارته الأولى في السادس من آب دعا خلالها الأفرقاء السياسيين إلى إجراء «تغيير عميق» عبر «تحمّل مسؤوليّاتهم» و«إعادة تأسيس ميثاق جديد» مع الشعب لاستعادة ثقته. وتقول الرئاسة الفرنسية إنها تحتفظ «بقدر جيد من الأمل» في إعطاء دفع للمحادثات، خصوصاً أن الزيارة ستتزامن مع استشارات تكليف رئيس حكومة جديد. وكرّرت باريس الخميس دعوتها لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة واعتماد إصلاحات «عاجلة». وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن «الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات». وقال مصدر دبلوماسي في بيروت لوكالة «فرانس برس» إن كارثة المرفأ «لم تغيّر في طريقة تعامل الأطراف السياسية مع موضوع تشكيل الحكومة وتكليف رئيس لها». وأوضح أن تكليف رئيس حكومة جديد «لا يعني أن تشكيل الحكومة سيتمّ بسهولة»، وهو ما تظهره العديد من التجارب السابقة، لافتاً إلى أنه «ما من التفات جدي للشارع» الذي يطالب بتغيير سياسي ويتهم الطبقة الحاكمة بالفساد والفشل في إدارة الأزمات. وعقب انفجار المرفأ، توالت الدعوات الغربية لا سيما الفرنسية والأميركية، للإسراع في تشكيل حكومة تعكس «تغييراً حقيقياً»، إلا أن أوساط الرئاسة الفرنسية تؤكد أنه «لا يعود لنا تشكيل الحكومة»، نافية أن تكون مساعيها الجارية بمثابة «تدخل» في الشأن اللبناني. وبخلاف المألوف في الزيارات الرئاسية الرسمية، يستهل ماكرون زيارته التي تأتي في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، بلقاء فيروز (85 عاماً) التي تعتبر أيقونة الفن اللبناني وسفيرته الى العالم، ومن الرموز القليلة التي يلتفّ اللبنانيون حولها بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم. وسيحصل اللقاء في منزلها شرق بيروت. وسيجول ماكرون مجدداً الثلاثاء في الأحياء المتضررة بهدف تقييم عمليات رفع الأنقاض وتوزيع المساعدات. وسيلتقي ممثلين عن منظمات غير حكومية وعن وكالات الأمم المتحدة، لكنه سيحرص على أن يحدّ من تواصله مع الناس في الشارع جراء تدابير الإغلاق العام لمكافحة وباء كوفيد-19. وكان عشرات اللبنانيين لاقوه في الشارع خلال زيارته السابقة مناشدين إياه عدم تقديم المساعدات عبر مؤسسات الدولة التي لا يثقون بها. وسيجتمع الرئيس الفرنسي بقرابة 400 جندي فرنسي وصلوا الى لبنان عقب الانفجار للمساعدة في إفراغ نحو ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية والمتعلقة بإعادة الإعمار المرسلة من فرنسا. وفي التحركات الرمزية، سيزور محمية أرز جاج شمال بيروت، حيث سيغرس مع عدد من الطلاب اللبنانيين شجرة أرز تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين فرنسا ولبنان. وشدّد الرئيس ماكرون في باريس على انه إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية» وسيؤدي ذلك إلى «تقويض الهوية اللبنانية».وأشار ماكرون إلى «القيود التي يفرضها النظام الطائفي» التي «إذا ما أضيفت- لكي نتحدث بتحفظ - إلى المصالح ذات الصلة»، أدت «إلى وضع يكاد لا يوجد فيه أي تجديد (سياسي) وحيث يكاد يكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات». وعلى نهج «المطالبة دون التدخل»، أشار إلى الإصلاحات التي يتعين تنفيذها: «تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة» والنظام المصرفي. وحذر من أنه «إذا لم نفعل ذلك فإن الاقتصاد اللبناني سينهار» و«الضحية الوحيدة ستكون اللبنانيين(...) الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى». غير أن لبنان، كما قال ماكرون، «ربما يكون أحد آخر التجسيدات القائمة لما نؤمن به في هذه المنطقة: أي التعايش بين الأديان الذي يتجلى بأكثر مظاهره سلمية(...)، ونموذج التعددية الذي يقوم على التعليم والثقافة والقدرة على التجارة بسلام». وكان مسؤول بالرئاسة الفرنسية قال أمس ان الرئيس ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة. وقال المسؤول للصحفيين قبل زيارة ماكرون لبيروت يومي الاثنين والثلاثاء «قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج». وأضاف المسؤول أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير. رأى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش انه على الشعب اللبناني إيجاد الحلول لمشاكله، مؤكداً انه يجب بناء دولة بلا ان تكون مستقلة من أحد.
الدعوة إلى الاستشارات
وأتت الدعوة للاستشارات الملزمة بعد اتصال صباحي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، اتفقا اثره على الموعد الذي يمتد ليوم واحد، وفقا لبيان القصر الجمهوري. والثابت ان الاستشارات جاءت بعد ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة دياب ولم يحدث أي اتصال بين بعبدا وبيت الوسط، أو احداث خرق بين تيّار «المستقبل» والتيار الوطني، وبالطبع، وسط عدم اتفاق على شخصية الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة. وهكذا، بعد انتظار بين تبرير سياسي وآخر دستوري بعنوان ان الدستور لا يحدد مهلة للاستشارات النيابية الملزمة، حددت رئاسة الجمهورية يوم الاثنين المقبل موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تترأس الحكومة الجديدة. ولوحِظ ان توقيت مواعيد الكتل في هذه الاستشارات اختلف عما كان متبعاً في الاستشارات السابقة، بحيث كان الموعد الاول بعد رؤساء الحكومة السابقين من النواب ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، لكتلة «المستقبل» لتبيان من هو الاسم الذي ستقترحه لمعرفة اتجاه الحريري، وبعدها مواعيد بعض الكتل الحليفة لها والمستقلة، وكتلة الوفاء للمقاومة. ثم في آخر المواعيد كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري، وهي ستكون في موقع المقرر لتزكية من يمكن ان ترسو عليه بورصة التكليف في ضوء نتائج الاستشارات، وقبلها ستكون كتلة لبنان القوي وحلفائها كتلة نواب الأرمن وكتلة ضمانة الجبل، والنواب المستقلون فرادى.
مشاورات ولقاءات
وفي حين استمرت المشاورات طيلة نهار وليل امس وستستمر اليوم، للتوافق على اسم معين بين الكتل الاساسية، اوفد الرئيس بري امس الاول، معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الى بيت الوسط للقاء الرئيس الحريري لكن الحريري لم يعطِ اي اسم تاركاً المجال لمزيد من الوقت لبلورة الموقف، فيما عقد رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام اجتماعاً عصر امس في بيت الوسط، تم خلاله التداول بكل ما يُثار حول عملية التكليف والتأليف وانتهى من دون الإعلان عن أي قرار بشأن التسمية في الإستشارات النيابية، وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة. بينما اكد الرئيس سلام قبل الاجتماع لـ«اللواء» انه على موقفه بعدم الترشح للمنصب وتسلم رئاسة الحكومة طيلة عهد الرئيس ميشال عون، خلافاً لما تم تداوله انه من بين الاسماء المطروحة.
شينكر في بيروت الاربعاء
ويزور مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد شينكر لبنان يوم الاربعاء في الثاني من أيلول المقبل، وأفادت قناة «العربية» أن شينكر سيلتقي خلال زيارته بيروت بممثلين عن الحراك المدني، (اضافة إلى بعض المسؤولين اللبنانيين لاسيما الرئيس بري للبحث في موضوع تحديد الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة).
الراعي لحكومة طوارئ مصغّرة
الى ذلك، نقل وفد نقابة الصحافة امس عن البطريرك الماروني بشارة الراعي قوله: المطلوب اليوم حكومة طوارئ مصغرة من اجل انقاذ البلد مؤلفة من شخصيات معروفة محترمة، مشكلة من شخصيات غير مرتبطة بأحد وليست «ماريونيت» يتم تحريكهم من المسؤولين عنهم. وعن تأليف الحكومة قال الراعي: يُسمّى الرئيس المكلف بالاستشارات وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية كما يقول الدستور، فليطبقوا الدستور. كيف نسير بلا دستور وبلا طريق؟ يضعون الدستور جانباً ويخلقون اعرافاً واعرافاً. بعد الطائف لا يمكن ان نستمر هكذا من دون سلطة تقرر وحكومة الوحدة الوطنية لا تقرر. يجب ان نعيش ولاءنا للبنان، الوفاء للبنان، وعندها يكون الوفاء للحياد. وقال البطريرك ردا على سؤال حول الاستراتيجية الدفاعية وسحب السلاح: هل السلاح فقط مع المقاومة؟ انا اتحدث واطالب بسحب كل السلاح المتفلت في كل مكان، كفتون وخلدة وغيرهما. انا لم اقل يوما ان يسلموا السلاح. انا اقول ان حزب الله حزب لبناني يدافع عن لبنان، وعليه كمقاومة ان يعمل مع الدولة بالتوازي. من واجبنا ان نرد الاعتداء من اسرائيل وغير اسرائيل من خلال دولة قوية بسيادتها الداخلية وقوة جيشها وامنها. حزب الله ليس وحده دويلة هناك دويلات كثيرة، ونحن نريد دولة قوية قادرة على مواجهة اسرائيل والدفاع عن لبنان. وأكد البطريرك انه لا ينتقد المقاومة على مواجهة اسرائيل، وانه لم يقل يوما ان المقاومة (ما بتسوى)، لكن نقول انها لا يجب ان تقرر وحدها الحرب والسلم. وكان الراعي، استقبل وفد رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، الذي استأذن الرئيس بالذهاب (حسب OTV)، التي قالت انه شرح له استهدافات الرئاسة الأولى، بما في ذلك الأسباب الحقيقية للحملة ضد رئيس البلاد، وما تقوم به الرئاسة الأولى على مستويات مختلفة، مِن بينها الإصلاح والتصدي لبيع العقارات في المناطق المتضررة في بيروت.
بعبدا: حماية الصلاحيات
في بعبدا، قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» انه مارس صلاحياته في تحديد موعد الاستشارات وقالت ان هناك فرصة اعطيت وتم استئخار الدعوة كي يتم التوافق على اسم مرشح لتولي رئاسة الحكومة. وفهم انه قد يكون الرئيس الحريري فكان الانتظار وقيل ان الرئيس عون يخرق الدستور في حين ان الدستور لا ينص على مهلة كما ان رئيس الجمهورية يعطي المشاورات مداها كي يأتي الرئيس المكلف بأكثرية مريحة ما قد يريح عملية التأليف وبعد التأليف النظر لتطلعات اللبنانيين والبرامج الاصلاحية. واكدت المصادر ان المرشح الذي كانت الاطراف تسعى الى اقناعه وايجاد مساحة من التوافق الوطني حوله قال انه ليس مرشحا ولا يرغب، اما رئيس الجمهورية فذهب الى تحديد موعد الاستشارات واذا استأخر يقولون خرق الدستور واذا استعجل يقولون اختزل القرار . ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية يطبق النص وعندما يعطي وقتا للتشاور الوطني فذلك بهدف تحقيق الاجماع، لكن عندما تأكد ان لا نتيجة حدد الموعد وهو اعطى الوقت ولم يرتبط بنعم او لا. ورأت انه اذا كلف الحريري في الاستشارات بأكثرية مريحة فهنيئا له وليذهب الى التأليف وان كلف سواه فهنيئا له ايضا ِ الى ذلك تردد ان الكتل النيابية قد لا تكشف اوراقها في موضوع التسمية وستنتظر بعضها البعض فيما لن يقرر البعض الا في يوم الاستشارات. وقالت أوساط مراقبة ان كل مكون سياسي بعد التكليف يتخذ موقفا. اما بالاشتراك في الحكومة او يعارض بشكل بناء للحكومة فهذا امر طبيعي. واوضحت ان هناك غموضا يلف اسم المرشح وان ما صدر عن رؤساء الحكومات السابقين كان غامضا، بالنسبة لهؤلاء. واعتبرت مصادر سياسية ان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة، لا يعني ان الخلاف الحاصل حول عملية التشكيل بين الفريق الرئاسي من جهة والرئيس سعد الحريري وحلفاؤه قد تم حله ، لان المشكلة ماتزال تراوح مكانها بالرغم من كل المساعي والجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تواصله مع الحريري. وتوقعت المصادر ان تتسارع وتيرة الاتصالات في الساعات المقبلة لتحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة، كي لا تواجه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفشل الاطراف السياسيين بالتوصل الى تفاهم مشترك فيما بينهم،اشارت إلى ان لب المشكلة مايزال هو العقلية المتشنجة والية التعطيل المعهودة التي يجسدها صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التعاطي مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة والتي ادت الى عرقلة المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي على رئيس الجمهورية للخروج من الازمة وتسريع عملية تشكيل الحكومة قبيل وصول الرئيس الفرنسي الى لبنان يوم الثلاثاء المقبل. واكدت المصادر ان بري مايزال متمسكا بمبادرته التي ترتكز على تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من عشرة اواثني عشر وزيرا على الاكثر برئاسة سعد الحريري تتولى القيام بالمهمات الجسيمة المنوطة بها ولا سيما معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان من خلال القيام باجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة وتسريع إعادة انفتاح لبنان عربيا ودوليا وتطلق عملية اعادة إعمار ما تهدم نتيجة الانفجار المروع في مرفأ بيروت،وهي الحكومة التي تعبر عن تطلعات الداخل ومتطلبات المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لانه يعتبر أن الظرف الدقيق والصعب يتطلب قيام مثل هذه الحكومة بعدما تمت تجربة حكومة حسان دياب وفشلت فشلا ذريعا وبالتالي لا يجوز تكرارها مرة جديدة تفاديا لمخاطر جمة تهدد لبنان. وكشفت المصادر ان الرئيس سعد الحريري مايزال عند الموقف الذي اعلنه منذ ايام بانه غير مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في حين ان المشاورات التي يجريها مع رؤساء الحكومات السابقين متواصلة لاتخاذ موقف موحد من تسمية الرئيس المكلف سيبلغ يوم الاثنين مباشرة لرئيس الجمهورية رافضة الاعلان عنه مسبقا.ورفضت المصادر الكشف عما اذا كان رؤساء الحكومات السابقين قد اتفقوا على تسمية شخصية اخرى في الاستشارات الملزمة واكتفت بالقول: ماذا تفيد تسمية أي شخصية أخرى اذا كانت ستواجه بالعقلية وادوات الابتزاز والتعطيل ذاتها التي مارست بالسنوات الثلاثة من عم عهد الرئيس عون وادت الى النتائج الكارثية التي يواجهها لبنان حاليا. واذ اعتبرت ان من اسباب الدعوة للاستشارات الملزمه قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان هو لتفادي الاحراج وظهور رئيس الجمهورية بمظهر المتعاون والايجابي خلافا للواقع الا ان استمرار الخلاف بين الاطراف السياسيين وعدم التوصل الى تسمية رئيس للحكومة حتى ذلك التاريخ وهو ما يبدو حتى الساعة اذا بقيت الامور على حالها وهذا سينعكس ضررا ويسبب احراجا كبيرا ليس لرئاسة الجمهورية بل للطرف المعطل لكل المبادرات والمساعي المبذولة والخشية من ان يكون وراء هذا التعطيل والعرقلة لتشكيل الحكومة ابعد من الطموحات والمصالح السياسية والشخصية كما هو ظاهر شكليا الى ما يتعلق باستحقاق الانتخابات الرئاسية الاميركية أو جلاء الخلاف الاميركي الايراني. ومن بين التسويات المطروحة مع الرئيس سعد الحريري تقضي بحصر التمثيل الشيعي بالرئيس نبيه برّي، دون مشاركة حزب الله في حكومة انتقالية تضم شخصيات من أصحاب الكفاءة والنزاهة. ووفقا للمصادر المطلعة على أجوبة الاليزيه فإن الجانب الفرنسي يُشدّد على ان يُحدّد الحريري مرشحه للرئاسة الثلاثة، أو يتعين وفقا للمصادر انه يحظى بتأييد رئيس «المستقبل» وكتلته النيابية.
سجال اشتراكي عوني
وبعد تحديد مواعيد الاستشارات غرد النائب السابق وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي قائلاً: تحددت الاستشارات نهار الاثنين حياءً كوَن الرئيس الفرنسي سيأتي الثلاثاء، مضيفاً أنه لا يحق لاي جهة سياسية الاعتراض المسبق علي اي تسمية. اما الانتخابات وفق القانون الحالي، ختم وليد جنبلاط، فلا قيمة لها. ورد النائب سيزار ابي خليل على جنبلاط الذي قال: ان من اعتاد على خرق الدستور وتفصيله بحسب مصالحه ووَقَفَ في وجه كل محاولة للإصلاح، عاد اليوم للتنظير من باب الحقد التاريخي على موقع الرئاسة. وليلاً ردّ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله على أبي خليل: لقد افرغتم يا سيزار الرئاسة من رونقها التاريخي والتأسيسي والكياني، لذا، فلا مكان للحقد المزعوم أو الشماتة، فقط دعوة أخيرة لوقف المكابرة، والأحساس بمعاناة الناس، لأنه يبدو أن كوفيد السلطة، قد أفقد بعضكم هذه الأحاسيس، للأسف!!
تشييع شهيد خلدة
في هذه الأجواء، شيع حسن زاهر الغصن الذي استشهد يوم أمس الاول خلال حادثة خلدة، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني الذي لا يزال يسير الدوريات في المنطقة ويقيم نقاطا للمراقبة. ولدى وصول الجثمان الى حي العرب اطلقت الاعيرة النارية، ثم أدخل الى جامع خلدة حيث صلي عليه بحضور عدد من مشايخ العشائر العربية وحشد من الاهالي وسكان المنطقة. وبعد انتهاء التشييع ووري الجثمان في الثرى في مدافن العائلة في خلدة. وهتف المشيعون: «لا اله الا الله.. حزب الله عدو الله».. وهم يحملون جثمان الشاب إلى منزل جده وقبل دفنه.. والقى النائب محمّد سليمان كلمة الرئيس الحريري في التشييع، وأكّد في كلمة له: نحن لن نسمح لأحد بأن يجرنا إلى الفتنة، ولن نسمح لأحد بأن يعتدي علينا. وأشار إلى أنه «والرئيس سعد الحريري، ومنذ بداية الأشكال، يتابعان لحظة بلحظة الأحداث ويتم التنسيق مع المشايخ والوجهاء والمسؤولين لحماية المنطقة وردع المعتدين»، وقال: «نحن تحت سقف القانون ومع الدولة، ولكن مع الدولة العادلة التي تحاسب المعتدين ومثيري الفتن المتنقلة». وتوجه إلى العشائر بالقول: «نحن لسنا ضعفاء، بل أقوياء بالحق، ومعكم وأقوياء بوحدتنا، وكانت وستبقى العشائر العربية كلمتها واحدة وموقفها واحد». واعرب مُنسّق الأمم المتحدة في لبنان جان كوبيتش عن قلقه من الاشتباكات، وقال: آخر ما يحتاجه لبنان المعذب فتنة طائفية... فتنة تمثل طريقا مؤكدا لكارثة.. وأشارت عشائر العرب في لبنان، إلى انّهم «ليسوا دعاة فتنة»، لافتة إلى انّ ما حصل بالامس غير مقبول. وأوضحت العشائر في مؤتمر صحفي، انّهم لا يأخذوا أوامرهم من أحد»، وقالوا: «إذا أردتم التهدئة فنحن لها على أن لا يعود المدعو علي شبلي إلى منطقة خلدة». وتابعوا: «حاولوا سابقًا تعليق صورة قاتل الشهيد رفيق الحريري وبدرونا لن نرضى بأن تعلّق صورة قاتل الشهيد في منطقتنا».
المرفأ
وعلى صعيد التحقيقات في انفجار المرفأ (مستقبل ويب) يستأنف المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان بعد غد الاثنين، تحقيقاته في الملف بإستجواب المدعى عليهم الستة غير الموقوفين، وهم الى مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي، محمد المولى واربعة ضباط من اجهزة مخابرات الجيش والامن العام وأمن الدولة الذين جرى استجوابهم اوليا من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إثر وقوع الانفجار وتم الادعاء عليهم الى جانب ١٩ موقوفا. وبالتزامن، يُنتظر ان يعقد القاضي صوان الاسبوع المقبل جلسات تحقيق لاستجواب ثلاثة سوريين موقوفين كانوا عملوا على تلحيم باب العنبر رقم ١٢ الذي يحتوي المواد التي انفجرت، بعد احالتهم الى مديرية المخابرات للتوسع بالتحقيق معهم. ومع انتهاء التحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليهم ال٢٥ ، يُتوقع ان يضع القاضي صوان»لائحة»بإستدعاءات جديدة الى التحقيق ومن بينها استدعاء وزراء معنيين بالملف، فضلا عن اشخاص ورد ذكرهم في افادات المستجوبين، فضلا عن امنيين. كما يُتوقع ان يتسلم القاضي صوان بدءا من الاسبوع المقبل تقارير الخبراء الاجانب الذين عاينوا موقع الانفجار تم الاستعانة بهم للمساعدة في الامور التقنية والفنية لتحديد اسباب الانفجار وهم من الFBI والفرنسيين على ان يتسلم صوان لاحقا افادة محمد حنتس السمسار الذي لعب دورا في مسألة تغيير وجهة السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم ورسوّها في مرفأ بيروت لنقل معدات استخدمت في التنقيب عن النفط في البترون علما ان فريقا من المحققين من «شعبة المعلومات» في قوى الامن الداخلي كان انتقل الى تركيا للاستماع الى افادة حنتس في هذا المجال.
15613
صحياً، لا تزال أرقام الاصابات بكورونا في لبنان على ارتفاعها. فقد اعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و676 إصابة جديدة موزّعة بين 672 محلياً، و4 حالات بين الوافدين يوم الجمعة ما رفع اجمالي الاصابات الى 15613 والوفيات الى 148. ورأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لدى افتتاحه القسم الخاص بكورونا في مستشفى الزهراء، انه: «بعد أسبوع على تجديد الإقفال والتعبئة العامة، لم تسجل النتائج الإيجابية المطلوبة، بل تتراوح أعداد الإصابات بين 500 و700 إصابة، فالوضع غير مطمئن، والنزاع واضح بين الحاجة الاقتصادية ومواجهة التحدي الوبائي».
أرقام مستشفى الحريري
بيَّن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وجاء فيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 598 فحصاً.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 70.
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا التي خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 19.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 356 حالة شفاء.
بري "يستقتل" لإقناع الحريري قبل إستشارات الاثنين.... الضغط الدولي يتصاعد: أحزاب السلطة برّا
نداء الوطن... هل يخرج لبنان من غرفة العناية الفائقة التي يستلقي فيها صريعاً منذ انفجار الرابع من آب؟ هل يستفيق البلد من سباته القسري أسوة بالناجية كارمن صايغ التي عادت الى عائلتها بعد 3 أسابيع من الغيبوية، فيعود الى أحضاننا من براثن الموت السريري الحتمي الذي أدخلته فيه سلطة "الأمونيوم" الحالية فتسير الدماء مجدداً في شرايينه بتدخّل مبضع دولي؟....... إنها بلا شكّ مرحلة حاسمة يطلّ عليها لبنان طليعة الأسبوع المقبل، وقد ترجمت أهميّتها القصوى بتكثيفٍ لافت للحراك الدولي وتصاعدٍ متزايد للضغط الممارس بلا هوادة على السلطة الحالية لإعادة لبنان الى مسارٍ مستقيم، فإما أن تسير بالبلاد نحو برّ الأمان بتجاوبها مع نصائح أبرز القوى الدولية التي هبّت لنجدته من الانزلاق نحو مصير قاتمٍ، وإما أن تمضي بالبلاد بمكابرةٍ فجة وقلّة دراية صارخة نحو السقوط المدوّي. ليست السلطة إذاً أمام خياراتٍ رمادية، فقد قالتها الرئاسة الفرنسية امس بصراحة مطلقة، بأن "الوقت حان لتنحّي الأحزاب السياسية اللبنانية جانباً موقّتاً وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير، وبأن فرنسا تتوقع من "حزب الله" تجنب أي عمل يشبه حرب 2006"، مع التأكيد على ضرورة تسمية الحريري لمرشحه لرئاسة الحكومة، أي أنّ أيّ رئيس حكومة مقبل ينبغي أن يحظى على تأييد الشارع السنيّ واصطفافه حوله. وماكرون، الذي يزور البلاد للمرة الثانية بعد الانفجار في الأول من أيلول المقبل، مصرّ على استكمال الضغط على السلطة الحالية لتطبيق وعود الاصلاحات العاجلة التي قطعتها أمامه لدى زيارته الأخيرة، وهذه وفق الاوساط الرئاسية الفرنسية "آخر خرطوشة" تستخدمها الأم الحنون، لإنقاذ بلد الأرز سياسياً مع توجيه السهام نحو السلطة نفسها بتحميلها مسؤولية تخبط البلاد اقتصادياً، عبر تأكيدٍ فرنسيّ بأنّ عرقلة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي لم تكن لأسبابٍ تقنية بل سياسية مع التحذير من عدم وجود "متطوعين" كثر لمساعدة لبنان. وتتقاطع الجهود الفرنسية مع المساعي الأميركية بزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر الى لبنان في الثاني من أيلول، ليلتقي ممثلي المجتمع المدني ويحضّ المسؤولين على بدء الإصلاحات والاستجابة لرغبات الشعب في الشفافية والمساءلة، والدعوة لتشكيل حكومة خالية من الفساد تلبّي مطالب اللبنانيين، والتصريح الذي أدلى به السفير البريطاني في لبنان كريس رمبلينغ بضرورة تشكيل حكومة تتمتع بصدقية وتحصل على ثقة اللبنانيين وتحترم مبدأ "النأي بالنفس". أما في ملف التكليف، ورغم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين المقبل، يبدو ألا وضوح حالياً حول الشخصية السنية التي ستفوز بمهمة التكليف، مع سحب الرئيس تمام سلام اسمه من التداول كلياً لأن "من جرّب المجرّب عقله مخرّب"، ومع غياب الدعم الشيعي لنواف سلام الأمر الذي يجعل توليه لرئاسة الحكومة مسألةً متعثرة. ولم يرشح كذلك أي اسم عن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذي سيبقى مفتوحاً، وقد علمت "نداء الوطن" أنّ الرئيس فؤاد السنيورة أراد الردّ بترشيح نواف سلام على لعبة "إلاحراج" التي مارسها الرئيس ميشال عون بتعيين يوم الاستشارات مع وصول الرئيس الفرنسي، إلا أن الرئيس سعد الحريري لم يجاره في ذلك. ورغم إعلان الحريري عزوفه عن قبول التكليف، إلا أنّ مساعي الثنائي الشيعي المحلية و"الدولية" لم تهدأ لإقناعه بتبديل رأيه مع تقديم إغراءاتٍ كبيرة له أحدها تمثل بعرض "وزارة المال" عليه والذهاب الى حدّ ضمان عدم مشاركة "واضحة" لـ"حزب الله" في الحكومة المقبلة. اسم الحريري لم يسحب إذاً من التداول خصوصاً مع تمسّك الرئيس نبيه برّي به ومع وجود تململٍ شيعي واضح من المأزق الحالي، وصل الى حدّ ممانعة علي حسن خليل أول من أمس لقاء جبران باسيل. السلطة إذاً في مأزق أكيد، فإما أن تنصاع للضغط الدولي المسهّل للتكليف فتقدّم تنازلاً على مستوى ترسيم الحدود أو إقفال المعابر غير الشرعية، أو عدم التدخل بتشكيل الحكومة وزراء وحقائب مثلاً، وإما أن "ترتكب" مرشحاً يكون نسخة "منقحة" عن حسان دياب، علماً أن سيناريو مشابهاً يعرّي الحكومة عربياً ودولياً ويجعلها عاجزة عن مواجهة الأزمة المالية العاصفة والنهوض بالبلد من كبوته الخانقة.
