أخبار لبنان....لبناني يعترف أمام محكمة أميركية بتصدير قطع درونز لحزب الله...«وحدة المسار» بين الاتفاق مع صندوق النقد وتسييل «سيدر» تُفاجئ بيروت...العتمة إحدى نتائج الانهيار أيضاً..الحكومة ترضَخ لتهديد «سوناطراك»: الحلّ دبلوماسي؟.....الحكومة... 100 يوم من التخبّط وباسيل يفرض "سلعاتا" على دياب..... الطريق إلى صندوق النقد يمرّ بـ"المعابر".....مفاوضات لبنانية - سورية بالتزامن مع مفاوضات الصندوق.. والحريري يسأل باسيل عن الـ45 مليار دولار.....«الخلافات النائمة» تكبح إندفاعة التعيينات... وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!....
 الأربعاء 20 أيار 2020 - 3:29 ص  2782  محلية |
تحضير مشروع قرار في الكونغرس لوقف المساعدات للبنان...
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.... يحضر مجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة مشروع قرار يتضمن وقف المساعدات الأميركية للحكومة اللبنانية إذا استمرت سيطرة «حزب الله» على القرار في لبنان. وأوضحت مصادر السفارة اللبنانية في واشنطن لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس من السهل إقرار هذا المشروع لأن أعضاء الكونغرس ليسوا صوتا واحدا كما أنه يجب أن يطرح على لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كي توافق عليه قبل طرحه على الهيئة العامة لمناقشته والتصويت عليه. على أن يصار إلى طرحه بعد ذلك على مجلس النواب ثم يصوت المجلسان عليه بعد صياغته في نص واحد قبل أن يوقع عليه رئيس الجمهورية. وأشارت المصادر إلى أن إنجاز المشروع والتصويت عليه يستوجب وقتا نظرا إلى موقف الإدارة الذي يؤيد عادة موقف الحكومة اللبنانية وهو مبني على حقيقة أن الحزب قوي ولا يمكن إزالة سلاحه إلا بالقوة مع المخاطر المترتبة على ذلك. وتابعت المصادر أن السفارة اللبنانية في واشنطن ترصد أي تحرك لكسب المؤيدين لهذا المشروع. إضافة إلى أن الإدارة تعارض عادة أي مشروع يطرح من أجل إحداث انقسامات بين اللبنانيين دون أن يعني أنها مع سلاح الحزب. وتشير المصادر إلى أن حجم المساعدات الأميركية غير العسكرية للبنان خجول وهي من نوع الدعم في مجال الاستشفاء والتربية بدعم الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية LAU وفي مجال التنمية. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا المشروع إذا أبصر النور وهذا مستبعد لن يكون الأول من نوعه والمشاريع التي أقرت بهذا الصدد كثيرة ومنها تصنيف «حزب الله» بأنه إرهابي. ومنع عناصره من فتح حسابات بالدولار وعقوبات مختلفة فرضت على آخرين.
«القومي» يقبل استقالة سعد... والمعارضة تُطلق النداء....
الأخبار .... في أربع سنوات، بدّل الحزب السوري القومي الاجتماعي أربعة رؤساء. الرئيس الرابع، فارس سعد، طوى رسمياً أمس مدّة ولايته القصيرة في «مركز الروشة»، بعد اجتماع للمجلس الأعلى لـ«القومي» ليوافق على الاستقالة. وسيتولى مهام الرئاسة في الأشهر الثلاثة المقبلة، نائب رئيس الحزب وائل حسنية. لم يعد الأمر يتعلّق بـ«ديمقراطية داخلية» أو بـ«حيوية حزبية»، غير موجودة في أحزاب أخرى عاملة في لبنان، بل هو انعكاسٌ لأزمة قومية عميقة ضلّت طريقها نحو الحلّ، في مرحلة إقليمية تتطلّب من حزب أنطون سعاده أن يكون على قدر المسؤولية التي أُسّس لأجلها. قبل أربعة أشهر، قدّم رئيس الحزب (سعد) استقالته من مهامه. رفض رئيس المجلس الأعلى، النائب أسعد حردان بتّها، مُحاولاً حتى الأيام الأخيرة عقد «تسوية» مع سعد، تؤدّي إلى عودته عن قراره، من دون أن يفلح. بقي سعد مُصرّاً على تطبيق الخطة الداخلية التي وضعها، وإعادة تقريب القوميين المُعتكفين في بيوتهم، وتفعيل عمل الحزبيين في الاغتراب. بالتزامن، لم يُطالب سعد «بتغيير جذري داخل الحزب، بل فقط بتسمية بعض العُمد، فقيل له بوضوح إنّه ممنوع المسّ بعمدة الدفاع». ثم رُفض أكثر من مرة طلبه تبديل عُمد المالية والداخلية وشؤون وراء الحدود، «حتى يتمكن من تنفيذ مهامه، والإعداد للمؤتمر الذي سيُنتج قيادة جديدة». تقول المصادر المُطلعة إنّه في كلّ مرة «كان يتم وعد سعد بأنّ التغيير سيحصل ولكن ليس حالياً، فعاش أشهراً على هذه الوعود». بقي المدّ والجزر بوتيرة منخفضة، إلى أن نُظّمت انتخابات المندوبين إلى المجلس القومي في تشرين الأول 2019، «وسُجّلت مخالفات قانونية عديدة، أكان في القوائم الانتخابية أم عبر ممارسة الضغوط على القوميين. وأدّت المخالفات إلى تقديم طعن في انتخابات منفذية السلَمية في سوريا، لم تبتّه المحكمة الحزبية». عاد سعد وطلب تبديل عُمد الدفاع والداخلية وشؤون عبر الحدود، بسبب دورهم في هذه الانتخابات «والتحكّم في أمن الحزب ومحاولة منع وكلاء ومنفذين من الدخول إلى مركز الحزب. قيل وقتها إنّ ما حصل خطأ، ولكن من أخطأ يجب أن يُحاسب». أمام صمّ الآذان لمطالبه، تقدّم فارس سعد باستقالته. قبل أسبوعين أُعيد الحديث بقوة عن الاستقالة، مع إصرار سعد على إقالة كلّ من عميدي الداخلية معتز رعدية وشؤون عبر الحدود إيلي خوّام. خلال جلسة الأسبوع الماضي، رفض حردان أن يُدرِج الاستقالة على جدول أعمال المجلس الأعلى، خلافاً لما حصل أمس. ليس الطريق المسدود مع سعد هو الذي دفع بحردان إلى تلاوة الاستقالة، بل المطبات الأخيرة التي تركت ندوباً داخل الحزب: المُشاركة في «اللقاء الأرثوذكسي» في مطرانية بيروت للمُطالبة «بحقوق طائفية»، وتمديد ولاية المجلس الأعلى (كانت تنتهي في 12 حزيران) لشهرين بطريقة غير دستورية لعدم توافر النصاب والاستعانة بـ«سكايب» للتواصل مع بعض الأعضاء، وتعيين موعد الانتخابات والمؤتمر الحزبي في 12 آب من دون أن يكون «مكتب المؤتمر» على علم بذلك، بحسب المصادر، التي تؤكّد أنّه «في الظروف الحالية، نحن بحاجة إلى سنة حتى يتم الإعداد ونشر الدعوات».
دعا المجلس الأعلى إلى مؤتمر قومي في آب من دون علم «مكتب المؤتمر»
التمديد للمجلس الأعلى أجّج صراعاً جديداً بين القوميين، فانطلق عُمد وحزبيون لتبادل التهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أصدرت «المعارضة الداخلية من أجل الاصلاح والوحدة» بياناً تُدين فيه قرار التمديد «من دون اكتمال النصاب الدستوري، متخطّية القواعد والأصول، فأجازت لنفسها تعطيل الإعداد والتحضير اللازمين للمؤتمر القومي، فامتنعت عن تعميم الدعوة التي وجّهها رئيس المؤتمر لتقديم الدراسات والمقترحات من القوميين». وقد اعتبر البيان أنّ تحديد تاريخ المؤتمر في 12 آب، «يُطيح حقّ القوميين في عقد مؤتمرات فرعية... بما يكشف أنّ الهدف الوحيد لهذه القيادة هو إعادة إنتاج القيادة الجديدة على مقاسها». وختم البيان بالدعوة «للمبادرة لإنقاذ حزبكم... إننا جادون في توسيع تحركنا واتصالاتنا ليشمل العدد الأكبر والأوسع منكم».
المَقاصّة المحليّة بالدولار: ماذا لو أوقفتها واشنطن؟....
الاخبار.....ليا القزي ..... لبنان من البلدان القليلة التي سمحت لها الولايات المتحدة الأميركية بإجراء مَقاصّة بالدولار محلياً وليس في نيويورك. في سنوات سابقة، لوّحت واشنطن بإغلاق غرفة المقاصّة بعد اتهامها مصارف بـ«التعامل مع حزب الله». واليوم، يبقى هذا «السلاح» موجّهاً صوب لبنان، فيعتبر مصرفيون أنّ تفعيله ستكون له آثار كارثية على البلد..... سنة 2014، اتهمت الولايات المتحدة الأميركية مصرف «بي أن بي باريبا» الفرنسي بخرق قانون العقوبات بحقّ كوبا وإيران والسودان، ولا سيّما في مجال النفط. جرى تهديده بدفع غرامة 8.9 مليارات دولار أميركي، ومُنع لمدة عام من إجراء المَقاصّة في نيويورك. فبدلاً من التوجه مباشرةً إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتحويل الدولار إلى مصارف أخرى، بات لزاماً على «بي أن بي باريبا» أن يتعامل مع مصرف آخر عضو في الاحتياطي الفيدرالي لتسهيل عملياته، مع ما يعنيه ذلك من تكبّد المزيد من الأموال وخسارة عدد من العملاء. الإجراء الأميركي اتُّخذ بحق أحد أكبر البنوك في فرنسا الذي ينفّذ المَقاصّة الخاصة به في نيويورك، وتُعدّ الدولة الفرنسية المُساهم الأول فيه، وهي شريكة واشنطن في حلف شمالي الأطلسي.
بلغت قيمة الشيكات المتقاصّة بالدولار لسنة 2019، 34 ملياراً و919 ألف دولار
لم يردع أي «معيار» الفيدرالي الأميركي من اتخاذ قراره «العقابي»، فكيف إذا كان الفريق المعني دولة «ضعيفة»، وتُعاني أصلاً من مشكلة «بنيوية» في الدفاع عن سيادتها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية؟ لبنان، مثلاً. بين أيدي الولايات الأميركية المتحدة سلاحٌ «أخطر» من الأسلحة الحربية، ويوازي بأهميته سلاح العقوبات الاقتصادية، وإذا ما استخدمته «فسيكون فتّاكاً»، على حدّ تعبير مصرفيين. «كرة النار» التي قد ترميها واشنطن بوجه لبنان، هي وقف مَقاصّة الشيكات بالدولار. ولا يُبقي لبنان بمنأى عنها سوى «رهان البعض» على أنّ واشنطن تُريد «القضاء على حزب الله، عبر تسديد ضربات مُحدّدة، وليس تدمير النظام اللبناني». المقاصة في «كوكب المال»، تعني عملية تبادل للشيكات بين المصارف، والتي عادةً ما تتمّ في الدولة التي تُصْدِر العملة التي تُحرّر الشيكات بها. لبنان يملك «امتيازاً» عن باقي الدول، بأنّه «قد» يكون «مُتفرّداً» بإجراء مقاصة الشيكات بالدولار الأميركي محلياً، من دون أن تمر العملية بنيويورك أو عبر مصارف المراسلة، باستثناء الاعتمادات المفتوحة لتمويل التجارة الخارجية والتحويلات من لبنان إلى الخارج وبالعكس، علماً بأنّه في النهاية مصير كلّ الشيكات الوصول إلى نيويورك، ولكن الرقابة تكون لاحقة. تتمّ المقاصة بين المصارف لدى البنك المركزي منذ عام 1994، بعدما كانت تقوم بها منذ الثمانينيات شركة «لبنان المالية». اتُّخذ القرار بالاتفاق مع الإدارة الأميركية، وطويلاً تغنّى الحاكم رياض سلامة، عبر المحيطين به من سياسيين ومسؤولين ورجال أعمال وإعلاميين، بأنّه «الوحيد الذي تمكّن من ذلك». فمن «امتيازات» إجراء المقاصة محلياً، أنّ المدة اللازمة للتأكّد من الشيكات وإيداعها في حسابات الزبائن أو سحبها منها، تتراوح بين ثلاثة أيام وسبعة أيام، فيما إرسالها بدايةً إلى نيويورك والمرور بكلّ المراحل الطبيعية كان يتطلب أسابيع. النقطة الثانية، أنّه «رسمياً» لا تقدر الولايات المتحدة أن تعرف المعلومات المرتبطة بالشيكات. ولكن «راحة بال» واشنطن مؤمنة، عبر «عيونها المحلية» التي تحرص على أن لا يفوت الإدارة الأميركية أي تفصيل. أُسقطت المقاصة كـ«حبّة الكرز» على قالب «دولرة الاقتصاد المحلّي»، أحد الأسباب العميقة للأزمة الحالية. يقول أحد كبار الأساتذة الجامعيين في الاقتصاد إنّ «ربط العملة المحلية بالدولار كان الضربة الحقيقية. أدّى ذلك إلى تثبيت سعر الصرف ورفع الفوائد منعاً لهروب الودائع، عوض الموازاة بين الادخار والاستثمار». سادت سياسة «انكماشية نقدية، أي امتصاص الدولارات من السوق وخلق الاعتماد لفئة مُحدّدة من الناس. فلكلّ سياسة مالية أو نقدية بُعد طبقي»، وفي لبنان معروف بخدمة مَن وُضعت هذه السياسة. بالنسبة إلى الأستاذ الجامعي، «ساعة تشاء أميركا، تقدر أن تُدمّر لبنان. وهذا الأمر لا يتعلّق فقط به، بل بكلّ البلدان المديونة والفاقدة لسيادتها النقدية». ويزيد الخبير المالي، دان قزي بأنّ ربط الليرة بالدولار وتثبيت سعر الصرف على الـ 1500 ليرة كانت له آثار إيجابية، ولكن أدّت إلى فقدان قدرة لبنان على بناء سياسة نقدية مستقلة. ربط الليرة بالدولار «نَزَع السيادة عن العملة الوطنية، وبات عملياً الدولار هو العملة الحقيقية». في هذا الإطار، كتب أستاذ الجامعة الوطنية في سنغافورة وجامعة لندن للاقتصاد، علي القادري سابقاً في «ملحق رأس المال» أنّه إن «قرّرت الولايات المتّحدة أن تؤخّر الدفعات اللازمة لتمويل الإنفاق المستقبلي عبر المزيد من الديون، فإن بيت الورق هذا قد ينهار بأكمله». الأمر نفسه ينطبق على مقاصة الشيكات بالدولار. وقد لوّحت الولايات المتحدة سابقاً بوقف المقاصة بالدولار محلياً، بعد قضية البنك اللبناني ــــ الكندي، واتهامه بـ«تبييض أموال لمصلحة حزب الله»، قبل شرائه من قبل مصرف «سوسيتيه جنرال».
يجري طرح خلق عملتين: واحدة للتبادل الخارجي، وأخرى للتداول الداخلي
رغم ذلك، يُقلّل خبراء ماليون من التأثير التي قد يتسبّب به وقف المقاصة «بعدما فرط الوضع داخلياً، وتراجعت نسبة الدولرة، وفقدان العملة الخضراء داخلياً». ويُضيف الخبير الاقتصادي والمالي فريدي باز إنّ «ما تقوم به الولايات المتحدة على صعيد العقوبات كافٍ، وربّما تشدّدها أثّر على حركة الرساميل الوافدة، المضروبة أصلاً بعامل الثقة». يقصد بكلامه أنّ وقف المقاصة المحلية ربما لن تكون له تبعات قاسية، «فالمقاصة مسألة محلية وتتم بالليبانو ــــ دولار». تكون واشنطن بالمرصاد «لكلّ عمليات التحويلات بين المصارف المحلية ومصارف المراسلة، كما أنّها تفرض ضوابط على التعامل بالأوراق النقدية، وتُخضعها لمراقبة دقيقة حتّى تتأكد أنّها لا تصل إلى قوى موضوعة على لائحة العقوبات». بحسب أرقام مصرفية رسمية، بلغ عدد الشيكات المتقاصة بالدولار العام الماضي (بين 20/1/2019 و20/12/2019) 5 ملايين و570 ألفاً و417 شيكاً، بما قيمته 34 ملياراً و919 مليون دولار. أما بين 20/12/2019 و20 كانون الثاني 2020، فقد بلغ عدد الشيكات 423 ألفاً و680 شيكاً، بقيمة 4 مليارات و417 مليون دولار. الأرقام تراجعت عن السنتين الماضيتين، ولكن رغم ذلك تبقى مرتفعة. تنطلق مصادر مصرفية من هذه المعطيات لتسأل: «هل نتصوّر ماذا سيحلّ بنا إن أوقفت الولايات المتحدة المقاصة؟ أي مصرف مراسلة سيقدر أن يواكب النسبة الكبيرة من الشيكات المتقاصة؟ وكم ستأخذ العملية وقتاً حين يُصبح إلزامياً مرورها بنيويورك وفرض رقابة مُسبقة عليها؟». ما العمل في هذه الحالة؟ يردّ المصدر بأنّ علينا أن «ننتظر حتى لا يعود الدولار عملة التداول والادخار العالمية. هذا جزء أساسي من الحرب الأميركية ــــ الصينية اليوم، ونحن لن يكون لنا دور بها». بالنسبة إلى الأستاذ الجامعي، «القصة بحاجة إلى قرار سياسي وإعادة بناء قدراتنا الداخلية». يطرح خلق عملتين: «واحدة للتبادل الخارجي، وأخرى للتداول الداخلي. العملة هي المسألة السيادية الأساسية، لا يُمكننا أن نُساوم بهذه القصة».
باز: تنتهي المقاصة بقرار من «المركزي»
في نهاية العام الماضي، طرح الخبير الاقتصادي والمالي فريدي باز، في مقابلة مع «النهار»، وقف المَقاصّة بالدولار. يشرح في اتصال مع «الأخبار» أنّه حين اقترح الأمر لم يكن الانهيار قد وقع كليّاً بعد: «منطلق طرحي كان لتخفيف الطلب على الدولار، ونُعيد للعملة المحلية دورها السيادي كعملة تبادل وليس عملة ادّخار. في السنوات السابقة، كنت أقول إنّ إلزام التجار بأن تكون الأسعار بالليرة غير كاف، وعلى الحكومة أن تُلزم التبادل بالليرة، لكون دولرة الاقتصاد من المُسببات الأساسية للانهيار الكبير». السبب الثاني للطرح أنّ «حجم المَقاصّة الاجمالية (شيكات، بطاقات إلكترونية، التحاويل) وصلت، في الحدّ الأدنى، إلى 80 - 85 مليار دولار. أرقام لا يستطيع البلد أن يحملها». ويقول باز إنّ المقاصة بالدولار بدأت «بتعميم من مصرف لبنان، وتنتهي بقرارٍ منه».
لبناني يعترف أمام محكمة أميركية بتصدير قطع درونز لحزب الله
الحرة / ترجمات – واشنطن....اعترف لبناني أمام محكمة فدرالية في ولاية مينيسوتا بالتآمر لتصدير قطع غيار وتكنولوجيا خاصة بالطائرات المسيرة من الولايات المتحدة إلى ميليشيا حزب الله في بلده الأصلي. وقالت المدعية العامة إيريكا ماكدونالد، الاثنين، إن أسامة حماده البالغ من العمر 55 عاما، اعترف بالتآمر لتصدير سلع وتكنولوجيا بشكل غير قانوني. وكان شقيقه عصام حماده قد اعترف بذنبه أمام محكمة في مينيسوتا في مارس الماضي. ويقول ممثلو الادعاء إن الأخوين حصلا على تكنولوجيا متطورة خاصة بالطائرات المسيرة ما بين عامي 2009 و2013 وعملوا على تصديرها إلى حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. واعتقل الرجلان في جنوب إفريقيا في فبراير 2018 ثم سلما إلى الولايات المتحدة في الخريف الماضي. وبحسب لائحة الاتهام فقد شملت القطع التي أرسلها عصام وأسامة وحدات قياس تسمح برصد موقع الطائرات خلال تحليقها، وبوصلات رقمية يمكن إقرانها بوحدات القياس في أنظمة توجيه الطائرات المسيرة. وشملت قطع الغيار محركا نفاثا واحدا و20 محركا مكبسيا. واعترف عصام بأن شقيقه رتب لشراء قطع الغيار والتكنولوجيا من مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بين 2009 إلى 2011. واعترف أيضا بأنه قام بتحويل الأموال من لبنان إلى حسابات شقيقه في جنوب أفريقيا بهدف شراء تلك الأجزاء. وورد في لائحة اتهام عصام حمادة، أنه قام عام 2010 بتحويل مبلغ 59 ألف دولار من مصرف في بيروت إلى حساب مصرفي في جنوب أفريقيا تابع لشركة يملكها شقيقه أسامة، وأنه حول في 2014، قرابة 15 ألف دولار من بيروت إلى شركة أخرى يديرها أسامة في جنوب أفريقيا، وفي اليوم نفسه أرسل حوالي 100 ألف دولار إلى ذات الشركة.
... مَن «يقتاد» لبنان إلى «أحضان» كورونا؟
«وحدة المسار» بين الاتفاق مع صندوق النقد وتسييل «سيدر» تُفاجئ بيروت
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... يَمْضي لبنان كـ«جريحٍ» يتخبّط... يصارع «كورونا» باستراتيجيةٍ تعتمد على مساكَنةٍ مثيرة للدهشة بين التشدد تحت سقف التعبئة العامة و«فتْح البلد»، ويواجهُ الانهيارَ المالي الذي يكاد أن «يصْرَعَهُ» بخطةِ تعافٍ أطلّ عبرها على الـIMF وما زالت المؤشراتُ تشي حتى الساعة بأنها على طريقة المسكّنات التي لن تمرّ على المجتمع الدولي الذي بات شعاره «اللي جرّب المجرّب»، ولا قرش أبيض قبل تبديد الصورة السوداء لوعودٍ إصلاحية بقيت حبراً على ورق التطاحن السياسي وحروبه الباردة والساخنة منذ باريس 1 (2001) إلى سيدر 1 (2018) وما بينهما. وتعزّزتْ في بيروت أمس، ملامح المُخاطرة الكبرى التي خاضت السلطات اللبنانية غمارها بإعلانها فتْح البلد، ولو جزئياً، تحت وطأة نداءات الاستغاثة من قطاعات اقتصادية وتجارية أعلن بعضها «بدء مراسم تشييعه» (مثل المقاهي والمطاعم والماهي والباتيسري) بفعل الاستنزاف الكبير الذي تعانيه جراء الأزمة المالية والنقدية غير المسبوقة، وسط استشعارٍ رسمي بالتداعيات الكارثية لأي تَفَلُّتٍ لإصاباتِ «كورونا» التي استعادت مسارها التصاعدي في ظلال علمية إجلاء المغتربين وعدم التزام العائدين كما المقيمين، مقتضيات الحَجْر المنزلي وإجراءات الوقاية. وفيما كان المجلس الأعلى للدفاع يوصي بتمديد حال «التعبئة العامة» أسبوعين حتى 8 يونيو المقبل، وهو ما ستأخذ به الحكومة في جلستها غداً، أطلق رئيس الوزراء حسان دياب في الجلسة الحكومية التي انعقدت قبل الظهر في القصر الجمهوري (وافقت على إلغاء شهادات الثانوية العامة وإنهاء العام الدراسي أواخر مايو عن بُعد)، مواقف بالغة التعبير عن دقة المرحلة «كورونياً» كما عن مناخٍ يوحي وكأن السلطة «اقتيدت» إلى معاودة تخفيف إجراءات التشدد رغم محاذيرها الكبرى، إذ حذّر بإزاء المشاهد «المُرْعِبة» التي ارتسمت في الساعات الـ48 الماضية لتجمعاتٍ وتراخٍ في اعتماد الكمامات وشروط التباعد الاجتماعي من أنه «إذا استمرت حالة الفلتان، فسنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفادياً لأي تفلت للأمور»، مناشداً اللبنانيين «ألا يستخفّوا بكورونا وأن يتخذوا تدابير الحماية وأطلب من القوى الأمنية أن تتشدّد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة». وترافَقَت «النقزة» الرسمية مع أصوات نيابية دعت إلى «التحضرّ للأسوأ»، وقرْع رئيس لجنة الصحة النيابية ناقوس الخطر من الوصول إلى «مناعة القطيع التي ستكون مُكْلِفَةً جداً على النظام الصحي في لبنان وعلى المواطن»، وذلك غداة تسجيل 20 إصابة لمقيمين بينهم 18 عاملاً من التابعية البنغلاديشية قبل أن يُعلن أمس عن 23 حالة جديدة (8 مقيمين و15 وافدين) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 954 (بينهم 251 حالة شفاء و26 وفاة)، في ظل خشية من تضخُّم الأرقام في فترة عيد الفطر السعيد ولا سيما في ظل استعادة غالبية القطاعات التجارية حركتها مع بعض الاستثناءات (مثل المجمعات التجارية والأندية والشواطئ والكازينو ودور السينما). ولم يكن هديرُ الهلعِ الزاحفِ من خلْف تخفيف القيود على جبهة «كورونا» كافياً لحجْب عنوان الانهيار المالي الجاثم على كاهل لبنان الذي وجد نفسه، في غمرة انخراطه في المفاوضات الشائكة مع صندوق النقد حول برنامج تمويلي استناداً إلى خطة الإصلاح التي أقرّتْها الحكومة، في قلْب ممرّ لا عودة فيه إلى الوراء من دون اتفاقٍ وفق شروط الـIMF الإصلاحية لضمان سدّ ثقوب الهدر والأكلاف المالية الكبيرة وانتظام عمل المؤسسات الرقابية (ولا سيما الكهرباء، ضبط الحدود ووقف التهريب عبر المعابر مع سورية والمرافئ، والتعيينات المالية والقضائية والهيئات الناظمة وحجم القطاع العام وغيرها)، وهي الشروط التي صارت مرتكزاً لـ«وحدة المسارٍ» بين نتيجة المفاوضات مع الصندوق وأي إفراج عن مخصصات مؤتمر «سيدر» الذي تراهن عليه بيروت ليكون رافعة تنموية بمشاريعه تكمل «التصفيح» المالي الذي سيوفّره الصندوق. وإذا كان الاجتماع التفاوُضي الثاني بين لبنان وصندوق النقد والذي شارك فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (على عكس الاجتماع الأول) جاء على طريقة «تأكيد المؤكد» لجهة عرْض الأخير لأرقام الدين العام وخسائر المركزي والقطاع المصرفي وفق منهجيته التي تتعارض مع المقاربة التي اعتمدها خطة التعافي، ولو من دون أن يُظْهِر هذه الأرقام على أنها في سياقٍ «اشتباكي» مع الحكومة، فإن الأنظار تتجه إلى جولات التفاوض اللاحقة التي ستطول وبينها جلستان مرجّحتان اليوم وغداً (تجري المفاوضات عبر تقنية الفيديو كول) وينتظر الـIMF خلالهما رداً من الجانب اللبناني حول آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي كانت «نجمة» الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع ممثلي الدول المعنية بمؤتمر «سيدر»، الاثنين، وشارك فيها عن بُعد السفير المكلف مواكبة تنفيذ مقررات «سيدر» بيار دوكان. وشكّلت خلاصات هذا الاجتماع حَدَثاً في بيروت نظراً إلى ما كرّستْه على مستوييْن:
• ربْط تسييل مخصّصات «سيدر» بنجاح التفاوض مع صندوق النقد، وسط تأكيد فرنسي «أن الاجتماع شكل فرصة لإقناع المشاركين (...) والأولويّة هي تقدُّم المفاوضات مع الصندوق في شكل سريع، والأسابيع المقبلة ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية».
• تأكيد دوكان أن نجاح «سيدر» يرتبط ليس فقط بالاتفاق مع صندوق النقد بل بـ«ضرورة التنسيق مع مجلس النواب للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كلّ واحد على حدة، بل يجب أن تكون موافقة جماعيّة».
وإذا كان مجمل مسار المفاوضات مع الـIMF بات في مرمى تشكيك معلن من «حزب الله» بنتائجه وسط «تضارُب مصالح» استراتيجي أطلّ من بوابة المعابر البرية مع سورية، فإن موضوع «مشاريع الدفعة الواحدة» من «سيدر» تنذر بدورها بأن تتحوّل محور كباشٍ بعدما كان السيد حسن نصرالله توعّد غداة المؤتمر بمناقشتها «مشروعاً مشروعاً» في الحكومة والبرلمان. واكتملت ملامح المناخ الدولي الضاغط على لبنان مع الكشف عن مشروع قانون قدّمه السيناتور الأميركي تيد كروز الى مجلس الشيوخ يقضي «بعدم تقديم أي مساعدة لأي حكومة في لبنان يسيطر عليها حزب الله»، وهو التطور الذي يُعتبر ورغم أنه ما زال في أول طريق إقراره (إذا حصل) مؤشراً إلى «حقل الألغام» الذي يسير فيه مسار الإنقاذ المالي الذي يبدو أنه يدور دورته ليعود إلى «الجوهر السياسي» للأزمة.
العتمة إحدى نتائج الانهيار أيضاً
الاخبار....إيلي الفرزلي .... فيما ازداد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خفّضت كهرباء لبنان الإنتاج. النتيجة كانت مأساوية، وتمثّلت في وصول ساعات التقنين إلى ٢٠ ساعة يومياً في بعض المناطق. بحسب المؤسسة، يعود الشح الكبير في مادة الفيول إلى التأخر في صرف الاعتمادات. بذلك يكتمل المشهد: مصرف لبنان يتأخر في تحويل الاعتمادات الدولارية، والمصارف الخارجية زادت من وتيرة تدقيقها في المعاملات اللبنانية، والشركات لا تخاطر بتسليم البضاعة قبل قبض ثمنها. وكل ذلك يؤشر إلى مآس إضافية .... عندما تحلّ الكارثة، فإنها تحلّ دفعة واحدة. لم تكف كل الأزمات المعيشية التي تواجه اللبنانيين، حتى أضيف إليها التقنين الحاد في الكهرباء، نتيجة التأخر في دفع اعتمادات الفيول. ثم لم يتأخر الوقت قبل أن يتبيّن أن المولّدات الخاصة غير قادرة على تعويض الفارق، بسبب أزمة مازوت مستجدّة. وكل ذلك يجري في درجة حرارة تجاوزت الـ33 درجة مئوية. تلك عينة لما يمكن أن يكون الوضع عليه خلال الصيف، وما يليه، مهما وعد المسؤولون ومهما وضعوا الخطط. خطة الكهرباء شاهد على أن الخطط، ليست سوى جرعات من الأمل الكاذب، مهمتها محصورة بالبروباغندا وتسجيل النقاط السياسية. منذ العام ٢٠١٥ كان يفترض أن تكون الكهرباء ٢٤ على ٢٤، على ما وعد الوزير جبران باسيل في خطة العام ٢٠١٠، لكن الواقع يزداد مأساوية يوماً بعد يوم. الخسائر التي تواجه اللبنانيين لا تعوض. في أيام الازدهار لم تُبنَ المعامل، فهل تُبنى في زمن الانهيار؟ معمل «دير عمار٢»، حتى بعد تغيير عقده، كان يفترض أن يكون جاهزاً السنة المقبلة لإنتاج ٣٦٠ ميغاواط، كمرحلة أولى، بينما الواقع يشير إلى أن الأعمال لم تبدأ بعد. محطة الغاز كان يفترض أن تكون في المياه اللبنانية منذ سنوات، لولا أن قررت الحكومة إلغاء مناقصتها، وإطلاق أخرى تسمح بمحاصصة أكثر عدلاً، قبل أن تجمد نتيجتها. ماذا بعد؟ يخرج وزير الطاقة بعد جلسة مجلس الوزراء أمس ساعياً إلى تعويض معنوي عن «خسارة معمل سلعاتا» في الجلسة ما قبل الأخيرة. يقول «إننا لن نقوم بتلزيم معمل واحد فقط، فلا نستطيع تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤ بمعمل واحد، بل سنعمل في سلعاتا والزهراني بالتوازي، ومعمل دير عمار ملزّم أساساً لشركة علاء الخواجة». في التصريح إصرار على بيع الوهم مجدداً، عبر الإيحاء بأن الكهرباء ٢٤ على ٢٤ لا تزال ممكنة، لكن طريقها تمر بمعمل سلعاتا، الذي أهمله مجلس الوزراء في قراره الأخير. القرار أشار إلى «تطبيق خطة الكهرباء بدءاً من الزهراني»، لكن وزير الطاقة يشير علناً إلى العمل بالتوازي في سلعاتا والزهراني. ماذا يعني ذلك؟ لا شيء. هو استمرار لسياسة تسجيل النقاط بين الأطراف السياسيين، من دون مبالاة بالنتيجة النهائية. أما المستغرب، فهو إشارة الوزير إلى أن معمل دير عمار ليس في الحسبان، لأنه ملزّم أساساً. وتمر هذه العبارة من دون أن يوضح ما أهمية هذا التلزيم إن كانت مرت سنتان عليه من دون بدء الأعمال، ومن دون توقيع العقد حتى. الأَولى بالوزير أن يوضح إن كان المعمل سيبصر النور أو لا. لِمَ السلبية؟ قد تصدق الوعود هذه المرة. لكن حالياً ربما لا أحد يهتم. أقصى الاحلام أن يعود نظام التقنين السابق، بعد أن وصل الحرمان من الكهرباء إلى عشرين ساعة في بعض المناطق. يقول غجر إن «من الأسباب الأساسية التأخير الذي يحصل في تسديد الاعتمادات خارج لبنان». كذلك أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه «على الرغم من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لباخرتي الغاز أويل والفيول أويل الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني، فقد تعذّر تفريغ حمولتهما بسبب التأخر في رفع الحجز المالي Financial hold من قبل المصارف الأجنبية التي يعتمدها المورد، الأمر الذي أدى الى انخفاض مخزون هاتين المادتين الى الحدود الدنيا بحيث أشرف على النفاد».
التغذية تتحسن تدريجياً بدءاً من اليوم
هذه الأزمة يفترض أن تكون شارفت على الانتهاء، إذ تؤكد مصادر كهرباء لبنان أنه أعيد تشغيل أحد التوربينات في معمل دير عمار، ما يمهّد للبدء بزيادة الإنتاج. وقد أتت هذه الخطوة بعد أن أعلنت المؤسسة أنها «تبلّغت، عبر المديرية العامة للنفط، برفع الحجز المالي عن الشحنتين المذكورتين، بما يسمح بالمباشرة في عملية تفريغ حمولتيهما، وتالياً بعودة التغذية الكهربائية تدريجياً إلى ما كانت عليه». عملياً، تقدّر كهرباء لبنان الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف بنحو ٣٣٠٠ ميغاواط. في الأيام السابقة، لم يصل المعدل إلى هذا المستوى، نظراً إلى استمرار إغلاق المراكز التجارية، لكن موجة الحر جعلت الطلب يرتفع بشكل غير معهود في هذه الفترة من السنة. في المقابل، فإن المؤسسة كانت قد رسمت خطط التغذية على أساس تأمين ما بين ١٥٠٠ و١٦٠٠ ميغاواط يومياً، بما يضمن «استقرار التقنين» طيلة العام. لكن نظراً إلى شح الفيول، خفضت الانتاج إلى ما بين 1200 و1300 ميغاواط. هذه الكمية، مع معدل الطلب المتدني في ظل الإقفال العام وعدم الحاجة إلى المكيفات، كانت مقبولة، لكن بمجرد أن ارتفع الطلب على الكهرباء ظهرت حقيقة الأزمة. مسألة الفيول تلك تكررت أكثر من مرة. والمشكلة هنا مشكلتان؛ الأولى تتعلق بعدم وجود خزانات كافية لتفريغ حمولات الفيول التي تصل تباعاً، بسبب الاستمرار في ملء الخزانين الرئيسيين بشحنة الفيول المغشوش، التي سبق أن رفضت كهرباء لبنان تسلّمها. والثانية تتعلق بالتأخير المتكرر في فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، ما يؤخر بالتالي تفريغ الحمولات، ويكبّد الخزينة اللبنانية بدلات توقف الناقلات البحرية.
تفريغ كامل الشحنات متعذّر بسبب امتلاء الخزانات بالفيول المغشوش
مرّ نحو شهرين على أزمة الفيول المغشوش. وبالرغم من موافقة سوناطراك على استرداد الشحنة، لم تنفذ هذه الخطوة بعد. مصادر معنية تشير إلى إجراءات بيروقراطية من جهة وإجراءات تنسيقية مع سوناطراك، تؤخر الاسترداد. لكن النتيجة واحدة. اختناق في القدرة التخزينية لمؤسسة كهرباء لبنان. فالشحنة المغشوشة محفوظة في الخزانين الرئيسيين للمؤسسة (25 ألف طن سعة كل خزان)، علماً بأن الخزانات الاحتياطية (22 ألف طن في الزوق و11 ألفاً في الجية) لا تكفي لتفريغ شحنة كاملة. أما بالنسبة إلى فتح الاعتمادات الدولارية، فتلك مهمة يتولاها مصرف لبنان؛ بعد أن يصله ثمن البضاعة، من وزارة المالية (من ضمن السلفة التي حصلت عليها كهرباء لبنان في الموازنة)، يعمد إلى تحويل المبلغ إلى الدولار، ومن ثم إرساله إلى المصارف الخارجية التي تتعامل معها الشركات المستوردة للفيول. بعيداً عن التأخير في تنفيذ مصرف لبنان للشق الواجب عليه من العملية، يبدو أن الاعتمادات اللبنانية بدأت تشهد تدقيقاً إضافياً في المصارف الخارجية، على ما يقول مصدر متابع، مشيراً إلى أن هذه المصارف، كما الشركات، لم تعد تخاطر في تسليم أي ليتر من الفيول إلى لبنان قبل تسلّم ثمنه.
الحكومة ترضَخ لتهديد «سوناطراك»: الحلّ دبلوماسي؟
الاخبار.....اتصالات بين التيار وحزب الله بشأن ملف سلعاتا .... قابلت الحكومة تهديد شركة «سوناطراك» بالتوقّف عن تزويد لبنان بمادة الفيول، بإبقاء عقد الشركة سارياً رغم الشبهات، وفضّلت تحييد الشركة عن ملف الفيول المغشوش متخذةً خيار التفاوض الدبلوماسي مع الدولة الجزائرية .... يوماً بعدَ يوم، تتفرّع عن قضية «الفيول المغشوش» المُستورد من الشركة الجزائرية «سوناطراك» خيوط جديدة، أقل ما يُقال فيها إنها «لغزٌ» تضيع فيه مسؤولية الشركة، لكنها تبقى مُدانة إلى أن تثبُت براءتها. فالتحقيقات التي فتَحت بابها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وأدّت إلى توقيف عشرات الأشخاص، بينهم المديرة العامة للنفط أورور الفغالي وموظّفون في المنشآت النفطيّة ومختبراتها، لم تصِل إلى خواتيم تُبرّئ «سوناطراك». القضاء يتعامل مع الشركة كمشتبه فيها، لكن الحكومة قرّرت التصرف كما لو أنها الطرف الأضعف في هذه المعركة، علماً بأنها في موقِع «المُعتدى عليه»، وأبقَت العقد الموقّع مع الشركة ساري المفعول رغم الشبهات. فالحكومة عاجزة عن تأمين البديل فوراً. هكذا تُختَم الملفات على الطريقة اللبنانية التقليدية. تكبُر القضية ثم تصغر، فيُكتفى ببعض الرؤوس الصغيرة الذين يحمِلون وحدهم وزرَ الفضيحة، وحينما تلامس خيوط القضية كبار المتورطين أسماء وشركات تنقطِع الخيوط وتختفي الأدلة. أمس، حطّ «الفيول المغشوش» ملفّاً طارِئاً على جدول أعمال جلسة مجلِس الوزراء، بعدَ التهديد (الكتاب الذي أرسلته شركة سوناطراك إلى وزارة الطاقة) باللجوء إلى خيار التوقف عن تزويد لبنان بمادتَي الفيول والغاز أويل، في حال عدم موافقة لبنان على اتباع وتطبيق الشروط التعاقدية المُحددة في العقد. ويبدو من مُداولات جلسة أمس أن مجلِس الوزراء رضَخ فعلياً لهذا التهديد، وقرّر «صدّه دبلوماسياً» عبرَ وزير الخارجية ناصيف حتّي. بحسب أكثر من مصدَر وزاري، لم تتوافَر أصوات مُعترضة على مسار الالتزام بالعقد حتى نهاية تاريخه، إذ قالَ وزير الطاقة ريمون غجر إن «مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020». وُيمكن القول، بالنظر إلى النقاشات المقتضبة، إن غالبية الفريق الحكومي، على رأسهم الرئيس حسان دياب، يتعامل مع الملف بوصفه مسأله لبنانية ــــ لبنانية، ليسَ للجزائر دخل فيها. فالمواقِف التي سُجلت كانت لحزب الله وحركة أمل حصراً، إذ أشار وزيران من الثنائي إلى أن «الملف بحاجة إلى متابعة وتحقيق إضافي»، وجرى التأكيد على أن «العقد الموقّع مع الشركة لا يحميها في حالة تلويث الفيول. فنحن لسنا أمام حالة عرضية، أو حادثة بسيطة، ولا يُمكن للشركة أن تقول بأنها لا تتحمّل مسؤولية»، وبالتالي فإن المتضرّر هنا، أي الدولة اللبنانية، هي مَن يملِك حق اللجوء إلى رفع دعوى، ومقاضاة المتورطين في محاكِم دولية والتوسّع في التحقيقات». وبعدَ الاستفسار عن إقدام الشركة الجزائرية على قطع الفيول، أجاب وزير الطاقة «بأن رسالة الشركة واضحة في هذا الشأن»، شاكياً تعرضه لضغط كبير، وخاصة بعد التوقيفات التي جرت بحق موظفين في القطاع، وهو ما أثر على حركة العمل وانعكس ارتباكاً كبيراً في داخل الوزارة والقطاع، وزاد من مسؤولياته. كما اشتكى غجر «من أن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، لجهة أخذ بعض أجهزة الكومبيوتر للتدقيق بها ثم ردّها، يؤثر على هذه الأجهزة ونظام التشغيل فيها، والتي نكتشف بعد استرجاعها بأنها تعطّلت». وكانَ لافتاً أن دياب، ورغم كل الضجة التي أثارها هذا الملف، وعلامات الاستفهام التي تدور حول الشركة الجزائرية، يُفضّل التخاطب مع الدولة الجزائرية بآلية دبلوماسية، فكُلِّف وزير الخارجية بهذه المهمة. من جهة أخرى، علِمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كانَ ينوي استخدام صلاحياته الدستورية وإعادة طرح موضوع معمَل سلعاتا خلال الجلسة. وبحسب المعلومات، جرى التواصل مع حزب الله من خارج الحكومة، لكن الحزب أكد تمسكه بموقفه المعارِض إنشاء معمل في سلعاتا. وبينما تأكد بأن سبعة وزراء على الأقل سيصوّتون مجّدداً ضدّ خيار سلعاتا، تراجع عون عن طرح الموضوع بالتفاهم مع رئيس الحكومة.
وزيران من ثنائي حزب الله ــ حركة أمل يرفضان تبرئة الشركة الجزائرية
في سياق آخر، واصلَ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هجومه على الحكومة، معتبراً أن «الأسلوب الذي تقارب فيه الحكومة المشكلة القائمة خاطئ»، لافتاً الى أن «نتائج المفاوضات التي نلمسها مع صندوق النقد الدولي تجعلنا لا نفهم شيئاً، لأن من كانوا ضدّ مؤتمر سيدر في السابق باتوا يعتبرون الآن أنه هو الحلّ». وتساءل: «لماذا لم نُطبّقه وننفذ الإصلاحات التي نصّ على إقرارها دفعة واحدة؟ قائلاً: «كيف يُطالبون بتطبيق قرارات مؤتمر سيدر ويعادون دول الخليج والمجتمع الدولي، فهناك مشكل سياسي بين أطراف معيّنين في السلطة ودول الخليج». وفي دردشة له مع الصحافيين قال: «هناك من يلقي كل اللوم على المصرف المركزي والمصارف، ولكن فعلياً الدولة هي التي استدانت 90 مليار دولار، وهناك تيار طويل عريض تسلم وزارة الطاقة وكلف الخزينة 45 مليار دولار. فهل يريدون أن تلقى المسؤولية على المصارف والمودعين؟». وفي معرض رده على «استمرار الهجمة ضدّ الحريرية السياسية» قال: «هل تريدون أن تحاكموا رفيق الحريري في قبره وسعد الحريري أيضاً؟ فلنتذكّر أن المشكلة الحقيقية قائمة منذ عام 1988 حين قصفت بيروت وفي عام 1992 أيضاً». وعن دعوة الوزير باسيل إلى الحوار برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي أو رئاسة الجمهورية، قال «لا أعرف إن كان يعرف أن هناك مسلمين في البلد. التركيز فقط على أن هذه هي حقوق المسيحيين، وتلك هي حقوق المسلمين، سيُضيع حقوق كل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين».
الحكومة... 100 يوم من التخبّط وباسيل يفرض "سلعاتا" على دياب..... الطريق إلى صندوق النقد يمرّ بـ"المعابر"
نداء الوطن....كل الدروب أمام الحكومة باتت تؤدي إلى صندوق النقد الدولي، وكل كلام خارج هذا المفهوم أضحى كلاماً فارغاً من أي مضمون يجافي الحقائق ويتنكّر للوقائع... لم تعد كل أرانب السلطة تجدي نفعاً بعدما بلغ حبل التحايل واللف والدوران مداه الأقصى، ليصل بحكومة 8 آذار إلى نقطة اللاعودة حيث وجدت نفسها أمام حائط مسدود، لا منفذ منه سوى نافذة أمل وحيدة مقفلة بأغلال وأصفاد لا يملك مفاتيحها إلا صندوق النقد. فالانهيار وقع، ولبنان أصبح معلقاً بحبال الهواء تتقاذفه رياح السقوط المدوي نحو الهاوية، فإما يُترك يصارع الموت ليلقى مصيره المحتوم إن هو بقي مكابراً مستكبراً يحارب طواحين الهواء، تحت كليشيهات التفليسة الممجوجة من قبيل "العهد القوي" و"الإنجازات التاريخية"، أو يسارع إلى سحب زناد مظلة صندوق النقد لتأمين هبوط آمن على أرضية الأزمة، بعيداً من الارتطام بحقول ألغام محور "الممانعة" وصواعق مصالحه "المشرقية"، التي تتهدد اللبنانيين بتفجير ركائز مقومات نظامهم الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. خلاصة الأمر حسبما تلخصها مصادر ديبلوماسية غربية لـ"نداء الوطن" أنّ كل مشاريع الدعم الدولي والعربي من "سيدر" وغير "سيدر" لم تعد في متناول الخزينة اللبنانية، وكل وعود المانحين ستطير في الهواء ما لم تحظَ الحكومة بمظلة صندوق النقد، هذا ما أكده الناظم الفرنسي لـ"سيدر" في اجتماع السراي أمس الأول، وهذا ما يردده من خلفه كل المسؤولين في عواصم دول القرار، لافتةً في الوقت نفسه إلى أنه "حتى طريق الصندوق نفسها لن تكون معبّدة ما لم تمر حكماً بإقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا". وفي هذا السياق، تكشف المصادر نقلاً عن دوائر مطلعة في واشنطن أنّ الإدارة الأميركية تواكب عن كثب مسار التفاوض الجاري بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، وهي تضع "خطين أحمرين" تحت عبارة إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب عبر الحدود مع سوريا، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تتساهل إزاء محاولات مدّ النظام السوري بأي نوع من أنواع الدعم عبر لبنان، فضلاً عن كون المجتمع الدولي يرى في ضبط المعابر أحد أهم ركائز الإصلاح المطلوب من جانب الحكومة اللبنانية، إلى جانب التشدد في وجوب إقرار سلة إصلاحات بنيوية جذرية تطال استقلالية القضاء وملف الطاقة وتحديداً قطاع الكهرباء ووقف الهدر والفساد. وتنقل المصادر تأكيدات جازمة بأنّ واشنطن لن تمنح "الضوء الأخضر" لمساعدة لبنان عبر صندوق النقد، طالما أنها لم تتيقّن من أنّ ذلك لن يصب في خانة الالتفاف على العقوبات التي تفرضها على "حزب الله" وإيران، وهنا تبرز المعابر غير الشرعية لتشكل نقطة محورية في هذا المجال لكونها تخضع للمعادلة نفسها، التي تنطلق منها سياسة العقوبات الأميركية الهادفة إلى تطويق نفوذ الحزب وإيران والنظام السوري مالياً واقتصادياً، لافتةً الانتباه إلى أنه في هذا السياق أتى مشروع قانون السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يمنع الإدارة الاميركية من مد يد العون إلى أي حكومة لبنانية خاضعة لسيطرة "حزب الله" أو تأثيره. وأمام هذا الواقع وهذا السقف العالي من الشروط التي تفرضها آلية الاستعانة بصندوق النقد الدولي، تقف حكومة حسان دياب اليوم لتحتفل بمئة يوم من التخبط والتردد والضياع في توجهاتها إزاء سبل معالجة الأزمة، حتى أنّ خطتها المالية والاقتصادية خضعت للتشريح على طاولة صندوق النقد من زاوية كونها لا تعبر عن وجهة نظر وطنية موحدة، بل هي مجرد واحدة من عدة أوراق وأرقام مطروحة في المفاوضات، سيما وأنّ القيمين على الصندوق لاحظوا وجود جملة تصورات ومسودات لبنانية متناقضة في ما بينها، وفق ما أفادت أوساط مواكبة لعملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّ الوفد المفاوض من جانب الصندوق الدولي ينتظر بلورة اقتراحات يُعدّها خبراء اقتصاديون مستقلون من خارج الحكومة، كما يترقب تسلّم تصور القطاع المصرفي اللبناني. وعُلم في هذا السياق أنّ جمعية المصارف كلفت شركة فرنسية (GSA) إعداد وتقديم خطة المصارف ورؤيتها الانقاذية والتي بطبيعة الحال ستكون متناقضة في بنود أساسية لها مع ورقة الحكومة. وعلى المقلب السياسي من عمل الحكومة، وفي سياق مؤكد لما كانت قد أشارت إليه مصادر مطلعة على موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لـ"نداء الوطن"، غداة إسقاط أولوية معمل سلعاتا بالتصويت في مجلس الوزراء، من أنه لن يتراجع عن إصراره على ربط إنشاء المعامل في الزهراني ودير عمار بالمضي قدماً وبشكل متزامن في بناء معمل سلعاتا لإنتاج الطاقة، برزت أمس إعادة فرض باسيل توجهه هذا على رئيس الحكومة عبر إعراب وزير الطاقة ريمون غجر عن تصميم وزارته على تزامن الإنشاءات بين معملي الزهراني وسلعاتا. وبحسب المعطيات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإنّ هذا الموضوع أثار حفيظة دياب، سيما وأنه تلمس من ورائه انقلاباً على قرار مجلس الوزراء من جانب باسيل بغطاء من رئيس الجمهورية ميشال عون، مهدداً بأنّ مصير الحكومة سيكون على المحك في حال إعادة طرح موضوع تم بتّه في جلسة السراي برئاسته الأسبوع الفائت على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، فتولى "حزب الله" الدخول على خط التهدئة منعاً لانفجار أرضية الحكومة وتقرر سحب فتيل الملف من التداول في جلسة الأمس.
«الخلافات النائمة» تكبح إندفاعة التعيينات... وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!
مفاوضات لبنانية - سورية بالتزامن مع مفاوضات الصندوق.. والحريري يسأل باسيل عن الـ45 مليار دولار
اللواء.....عادة كان اجتماع مجلس الدفاع الأعلى يسبق جلسة مجلس الوزراء، أمس بالعكس تماماً، اجتمع مجلس الوزراء قبل ظهر أمس في بعبدا، وناقش جدول أعمال من 16 بنداً، وغلب على المقررات طابع التريث، ما خلا الموافقة على إلغاء دورة العام 2020، لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، على ان يستكمل العام الدراسي عن بعد. وبعد الظهر، اجتمع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا أيضاً وناقش الوضع في ضوء ما يحصل على صعيد كورونا، في ضوء مؤشرات ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، والتفلت المجتمعي انطلاقاً من قرارات إعادة فتح البلد.. لينتهي إلى قرار واضح برفع إنهاء إلى مجلس الوزراء الذي يعود للاجتماع غداً الخميس، ويقضي بـ: إعادة تمديد حالة التعبئة العامة، اعتباراً من الاثنين المقبل 25/5/2020 إلى الأحد في 7 حزيران 2020 ضمناً أي مُـدّة أسبوعين.. والابقاء على الأنشطة الاقتصادية المسموح بها وفقاً للمراحل الزمنية وضمن معايير:
كثافة المختلطين، مستوى الأوّلوية، والمخاطر المحتملة مع التشدّد على الردع لمنع تفشي المرض، وسط معلومات تتحدث عن اقفال البلد من الخميس حتى الاثنين المقبل. وهكذا، بدت المواجهة المفتوحة على كورونا، تشكّل رافعة للحكومة التي تواجه التحديات، في ظل «خلافات نائمة» بين مكوناتها، كان من نتائجها الملموسة، كبح جماح التعيينات، بدءاً من محافظ بيروت إلى باقي التعيينات الأخرى سواء في المصرف المركزي أو الهيئة الناظمة ومجلس إدارة للكهرباء وسائر مجالس الإدارة، التي انتهت مُـدّة عمل العاملين فيها. وسط ذلك، بقيت الأنظار متجهة إلى المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي، ووصف خبير اقتصادي بارز المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بانها شاقة وصعبة ومعقدة اكثر مما يعتقد البعض متوقعا ان تستغرق وقتا طويلا نظرا لافتقار خطة الحكومة لشروط اساسية لتسريع الوصول إلى اتفاق للمباشرة بمساعدة لبنان لكي يبدأ معالجة الازمة المالية والاقتصادية الصعبة وفي مقدمتها لائحة الاصلاحات المطلوب القيام بها في القطاعات الحكومية ولاسيما قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي ومكافحة عمليات التهريب عبر الحدود والمرافىء وغيرها ، مايتطلب من الفريق المفاوض تقديم اجوبة ترتكز على وقائع تؤكد قيام الحكومة بتنفيد الاصلاحات المطلوبة. وفي ضوء تقييم موضوعي لتقييم نتائج جلستي المفاوضات مع الصندوق استبعد الخبير المذكور موافقة الصندوق على كل ما طلبه لبنان من مبالغ مالية لحل الازمة النقدية والاقتصادية التي يعاني منها حاليا متوقعا ان يحصل على القليل منها خلافاً لتوقعات البعض. وعليه لاحظت مصادر مطلعة انه بالتزامن مع المفاوضات مع الصندوق، تحرّكت مفاوضات من نوع آخر، مع سوريا، في ما خص المعابر غير الشرعية، وسوى ذلك من نقاط عالقة بين البلدين، من خلال مهمة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم في سوريا أمس.
مجلس الدفاع
وخلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، قال الرئيس حسان دياب: إذا استمر الفلتان في موضوع كورونا سنعيد اقفال البلد بشكل كامل، اما في موضوع صلاة الأعياد والتخوف من التجمعات، فكلف وزير الداخلية والبلديات متابعة الموضوع خصوصاً ان هناك انعداماً في الالتزام بإجراءات الوقاية. وكان كلام عن ذعر حصل جرّاء حالات التابعية البنغلاديشية حين تمّ حجرهم وتأمين الطعام لهم هناك مساعدة من الصليب الأحمر والتجمعات الأهلية وهناك رعب من سكان البنايات المجاورة وعددهم 157 شخصاً. وتبين ان هناك 20 بنغلادشياً مصاباً بالكورونا وعلم ان وزير الصحة حمد حسن قال خلال الاجتماع اننا نواجه مشكلة في موضوع المغتربين واصابات مرتفعة بين صفوفهم، داعياً إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والبلديات والهيئات المحلية والاختيارية المساعدة في المكافحة واحترام الحجر المنزلي الذي لا يتبعه الجميع، ولفت إلى ضرورة الالتزام مشيراً إلى إجراءات تتخذ الأسبوع المقبل من أجل تعزيز عملية الحجر. وتحدث وزير الداخلية الذي طالب بطاقم طبي تحدده الوزارة من أجل كشف كامل للمصابين وغيرهم من سكان البنايتين المجاورتين للبناية التي يسكنها البنغلادشيون المصابون في رأس النبع. وتحدث المدير العام لقوى الأمن الداخلي عن تفاوت الالتزام بالاجراءات المتصلة بالتعبئة العامة بين منطقة وأخرى وأهمية تعاون المحافظين والبلديات مع القوى الأمنية التي تواجه ضغطاً كبيراً عليها نتيجة تشعب المهام التي تطلب منها والعديد المستنفر على الطرقات وفي المراكز الصحية. وعلم ان الرئيس عون شدّد في الاجتماع على ضرورة الطلب إلى رؤساء البلديات والمجالس البلدية المساعدة في متابعة مصابي الكورونا وظهور الإصابات والحجر، نظراً لمعرفتهم بأبناء المناطق. وتحدث قائد الجيش العماد جوزاف عون عن تعاون بين الجيش والسلطات المحلية في المناطق وتلبية الجيش كل نداء للمساعدة في عزل المناطق. كما تقرر الطلب إلى المنظمات الدولية اليونيسف وغيرها الاهتمام بالمصابين من التابعية البنغلاديشية. وكان وزير الصحة قد قال: «نتمنى الا تتكرر تجربة اقفال البلد لاربعة أيام والوضع الصحي يتطلب الوعي ونحن امام مرحلة انتقالية، ويجب توعية النّاس على وضع الكمامات، معلناً ان نتائج فحوصات المناعة لم تأتِ إيجابية ما يعني ان المناعة المجتمعية لم تتكون بعد لدى اللبنانيين.
مجلس الوزراء
تجاوز مجلس الوزراء في جلسته امس، مسألتي التعيينات وانشاء معامل لتوليد الكهرباء مرة اخرى نتيجة عدم التوافق عليها بعد، ولكنه قرر: استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة «سوناطراك» ووزارة الطاقة والمياه حتى 31 كانون الاول من هذا العام، ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه. وعُلم ان المجلس كلف وزيرالخارجية ناصيف حتي الاتصال بالسلطات الجزائرية لمتابعة الموضوع بعدالموقف الجزائري الذي لوّح بإلغاء العقد، حيث تمت الاشارة الى ان باخرة الفيول انطلقت من الجزائرمطابقة للمواصفات ووصلت بيروت بفيول غير مطابق ما ينفي مسؤولية الجزائر رسميا عن اي غش أو تلاعب وهذا ما دفع الحكومة الى التمسك بالعقد. واكد الوزير غجر أن هناك 22 موظفا في منشآت النفط اما موقوفون واما قيد التحقيق. وقالت وزيرة الاعلام بعد الجلسة انه من المفترض ان يتم تطبيق العقد مع سوناطراك بحسب احكامه. كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.وفي هذا السياق جرى نقاش مستفيض للوضع التربوي والمدرسي، وتقررالسماح للمدارس بإجراء امتحانات للتلامذة ضمن آلية ترفيع التلامذة مؤكداً أن العام الدراسي لم ينته. وكلّف مجلس الانماء والاعمار اعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، في ضوء ملاحظات الوزراء، لبحث اعادة تشغيل المعمل. وكان من المرتقب ان يُثار ملف انشاء معامل الكهرباء بصورة عرضية في الجلسة،خاصة لجهة الرغبة في اعطاء الاولوية لإنشاء معمل سلعاتا، لكن اتصالات ما قبل الجلسة أظهرت ان ثمة معارضة وزارية قوية لمعمل سلعاتا بالشكل المطروح فصُرف النظر عن اثارة الموضوع، وذكرت مصادر متابعة للملف، ان مجلس الوزراء قرر ان الاولوية هي لمعمل الزهراني باعتبار ان منشآته موجودة ويحتاج الى توسعة وتطوير وكذلك معمل ديرعمار، وثمة شكوك بان تكون هناك صفقة عقارية وراء الاصرار على استملاكات سلعاتا لمصلحة مقربين من فريق سياسي معيّن، حيث ان سعر متر الارض يبلغ مائة دولار كحد اقصى بينما مطروح ان تتم الاستملاكات بسعر الف دولار للمتر. وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان موضوعي التعيينات ومعمل سلعاتا لم يبحثا داخل مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الرئيس عون أكد في مستهل الجلسة على ضرورة الإسراع في التحقيقات في مواضيع الفساد، في حين حذر الرئيس دياب من إعادة اقفال البلد بشكل كامل إذا استمر الفلتان لأن حياة النّاس أهم من الاقتصاد. وعلم ان مجلس الوزراء انتقل إلى بحث بنود جدول الأعمال وفي ما خص البند الأوّل المتصل بكتاب سوناطراك قدّم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لمحة تاريخية عن الاتفاق مع الشركة منذ العام 2005 حتى اليوم وقال ان هناك عدّة نقاط في هذا الاتفاق الذي كان يتم تجديده تلقائياً كل 3 سنوات. وأورد انه كما كل اتفاق هناك غرامات إذا حصل أي خلل أو تأخير. وروى كيفية حصول الاتفاق وكيفية فحص مادة الفيول إذ ان الفحص يتم للبضائع قبل تسلمها وحتى تم وضعها في البواخر تصبح ملكاً للدولة اللبنانية ومن مسؤوليتها والاتفاق يشتمل على هذا البند الذي اثار التباساً في حينه وهو لم يتبدل. وتحدث الوزير غجر عن الشحنات التي تمت وروى القصة بأكملها وتم تحويل المسألة إلى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء رأيها القانوني وفق مندرجات العقد وتفويض وزير الطاقة متابعة الموضوع مع الدولة الجزائرية ومتابعة التحقيقات الجزائرية في هذا المجال، كما ان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سيجري الاتصالات. وعلم ان هناك استياءً من تشويه سمعة الشركة الجزائرية وتوقيف موظف لديها. وطرحت عدّة أسئلة استيضاحية أجاب عنها الوزير وحصل نقاش في هذا الموضوع وتم التركيز على ان الفحص الأوّلي الذي اجري في المرفأ الذي تمت التعبئة فيه مطابق للمواصفات في حين ان الفحص الثاني لم يكن مطابقاً للمواصفات وذلك لدى وصولها إلى بيروت، وسيجري هنا التدقيق في هذا المجال. وتحدث عن عمل منشآت النفط في لبنان لأن عدداً من الموظفين التابعين لها موقوفون مؤكداً استمرار العمل فيها وان بصعوبة، وفهم ان هناك 22 موظفاً بين موقوف ورهن التحقيق. وفهم انه تمت مقاربة موضوع الفساد حيث كان تأكيد على ان عملية محاربة الفساد مستمرة مهما كلف الأمر. وطرح موضوع اعداد موازنة العام 2021 حيث تقرر الطلب إلى الوزراء اعداد الموازنة أو إنجازها لعرضها قبيل منتصف حزيران المقبل. وفهم ان هناك تعديلات ستطرأ على النفقات التشغيلية في الموازنة في وقت لاحق.
وتقرر عقد جلسة يوم الخميس في السراي يتم فيها عرض ما تحقق في المئة يوم من عمر الحكومة وطلب رئيس مجلس الوزراء تقديم ما يريدونه في هذا المجال، وهناك جدول أعمال آخر. وفي معمل غوسطا، استمع مجلس الوزراء إلى عرض مفصل من رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر حول المفاوضات التي يجريها المجلس مع صاحب معمل النفايات في غوسطا وفي نتيجة التفاوض، ظهرت ايجابيات، لكن هناك نقاطاً تتطلب توضيحاً لاسيما ان المعمل ليس ملك الدولة، وهناك تفاصيل لوجستية لا بدّ من إنجازها، وتقرر إعادة بحث الموضوع في مجلس الوزراء حيث يقدم الجسر أجوبة تتصل بمدة العقد وبدل السعر المعتمد أي الكلفة والعقد وكيفية إنجازه (من دولة إلى بلدية أو من دولة إلى صاحب المعمل). اما في ما خص بند التبغ والتنباك فرفض بسبب وجود رسوم سابقة على التبغ والتنباك في الموازنة ولا حاجة لقانون خاص وخزينة الدولة هي من توزع الرسوم وفيما مرّت البنود الباقية ككرجة مياه، طرح موضوع الامتحانات الرسمية وشرح وزير التربية الموضوع بالتفصيل وتركز الحديث على ان التباساً حصل بإنهاء العام الدراسي وتم ترفيع التلامذة، في حين ان العام الدراسي مستمر لجهة الدراسة عن بعد والمدرسة تقرر متى توقف العام الدراسي كما ان المدارس الراغبة في اجراء امتحانات بواسطة اون لاين لترفيع تلاميذها فلا مشكلة في ذلك والأمر يعود إلى إدارة كل مدرسة خاصة. اما بالنسبة إلى أصحاب الطلبات الحرة بعدما تقرر إلغاء امتحانات شهادتي البريفيه والعامة فحصل نقاش بين الوزراء شارك فيه رئيس مجلس الوزراء وتقرر ان يدرس وزير التربية عدد مقدمي الطلبات ورُجح عدم اعطائهم إفادات خصوصاً ان هناك من طرح وجود من يقدم امتحانات للحصول على شهادات وآخرين لا يقدمون ويحصلون على شهادات، وتردد ان ذلك سيخلق انعداماً في التوازن بين الطلاب كما في مستوى الشهادة.
وعلم ان وزير التربية طالب بإنشاء صندوق لدعم التربية في لبنان بعد جائحة كورونا.
واستغربت المصادر ما نقل عن وزير الطاقة «انه سيجري بناء معملي سلعاتا والزهراني في آن معاً، اما معمل دير عمار فتم تلزيمه أصلاً». وقالت: ان الحكومة قررت في الجلسة السابقة ان تكون الاولوية لمعمل الزهراني واعلنت وزيرة الاعلام ذلك رسميا، فكيف يتخطى وزير الطاقة قرار مجلس الوزراء ويتخذ مواقف مخالفة لما قررته الحكومة؟ وكيف للوزير ان يُقرّر منفرداً من اين ومتى تبنى المعامل؟ ...... وكان مجلس الوزراء قرر الاستمرار بالسير بعقد لاستيراد الوقود من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة حتى نهاية العام بينما يستمر تحقيق قضائي بشأن وقود ملوث شحن إلى لبنان. ونفت سوناطراك، التي تمد لبنان بالوقود بموجب عقد يرجع لعام 2005، أي تورط في شحن الوقود الملوث. وفي الأسبوع الماضي، وصفت الرئاسة الجزائرية الموضوع بأنه «مسألة لبنانية-لبنانية» ليس للجزائر دخل فيها. وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020. وأضاف قائلا بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الوقود «غير المطابق» وصل إلى لبنان مرتين.
الحريري يرد على باسيل
سياسياً، وفي أوّل ردّ على ما يجري وعلى ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال الرئيس الحريري: ان مشكلة الكهرباء قائمة منذ الـ1992، ومنذ الـ1988 ومنذ قصف بيروت، إن كنا سنعود بالتاريخ الى الوراء. فكفى عودة بنا إلى التاريخ لكي لا نعيده إلى التاريخ ايضا. الموضوع ليس من يضع المسؤولية على من، هناك حقائق، هناك «تيار طويل عريض» تسلم وزارة الطاقة وكلف الخزينة 45 مليار دولار، هل يريدون أن ترمى المسؤولية على المصارف والمودعين؟ كلا. كانت هناك خطط لا بد من تنفيذها، وكان لا بد من تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة، لماذا لم يتم تعيينهما ولماذا كل واحد يقوم بما يريد؟ حين ذهبنا إلى «سيدر» قبل عامين وقلنا أن هذه هي خطة الحكومة لإنقاذ لبنان، عدنا إلى لبنان فوجدنا كل طرف يريد أن يقوم بما يحلو له»، موضحاً ان هناك «مشكلاً سياسياً كبيراً بين دول الخليج وافرقاء في المنطقة، وهذا يظهر في لبنان وسوريا والعراق، ويترك تأثيرات بالتأكيد على لبنان. وأضاف إن المشكلة الحاصلة اليوم في البلد اننا نلقي اللوم على المصرف المركزي والمصارف، في حين انه فعلياً، الدولة هي التي استدانت الـ90 ملياراً فعلى من يضحكون؟ مشيراً إلى اننا لا يمكن ان نلجأ إلى تطبيق سيدر، ومن ثم نعادي دول الخليج أو المجتمع الدولي أو الأوروبيين، والمسؤولية جزء منها يقع على حزب الله وجزء أيضاً يقع على فريق سياسي آخر، «عم يبهدل باللبنانيين»، امام المجتمع الدولي، وهو التيار الوطني الحر، واصفاً كلام باسيل عن استعادة حقوق المسيحيين «بالعقلية العنصرية». وفي إطار سياسي متصل، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه «نحتاج إلى ان تستمر اللقاءات مع صندوق النقد حتى نسمع وجهات النظر، وما سمعناه للوهلة الأولى ان الصندوق يبدي مرونة بفهم متطلبات لبنان، لكن لا احد يعلم ان كانت ستستمر هذه المرونة»، مشيراً الى ان التعاون مع صندوق النقد الدولي على قاعدة مناقشة الحلول المناسبة للبنان، نقبل ما نقبل ونرفض ما نرفض». وفي ما يخص خطة الحكومة الاصلاحية، لفت قاسم إلى انه «يجب ان نسير في مسارين متوازيين في موضوع الخطة الاصلاحية، مسار المناقشة مع صندوق النقد والاستفادة من سيدر والعلاقة مع الدول العربية والدولية ومسار آخر هو المباشرة بالحلول التي نعتقد انها تنفعنا وبامكاننا ان نقوم بها على المستوى المحلي الداخلي إن كان عبر مشاريع قوانين أو انجاز بعض المشاريع أو التواصل مع سوريا»، معتبراً انه على «الحكومة ان تناقش بشكل جدي متى نفتح العلاقة السياسية أو الاقتصادية مع سوريا لأنها رئة اقتصادية للبنان».
ملف التهريب بين القضاء ودمشق
الى ذلك، استمر ملف التهريب عبر الحدود الى سوريا الشغل الشاغل لبعض القوى السياسية، فتقدم عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول تهريب مادتي المازوت والطحين على الحدود من خلال المعابر غير الشرعية. وتضمن الملف وثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية - السورية. وقال من امام قصر العدل ان هناك اموالاً طائلة تهدر ومن حقنا ان نعرف من يسرقنا، مشيراً إلى انه «وضع الملف في يد القضاء والمعلومات التي تقدمت بها كفيلة بإيصال الملف إلى خواتيم سعيدة». لا يمكن الكلام عن إصلاح وهناك أبواب هدر وفساد في الدولة والقضاء المرجع النهائي ونثق بأنه سيضع يده على هذه الملفات وسيكون صوت الثوار. وفي السياق، ذكرت معلومات ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم زار دمشق امس، وبحث موضوع ضبط والحدود البرية ووقف التهريب، إضافة الى كيفية التعامل مع موضوع انتقال الاشخاص في ظل ازمة كورونا. وتحدثت المعلومات عن اجواء ايجابية في هذا الموضوع من دون معرفة اي تفاصيل اضافية.
954
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا «covid-19» بينهم 8 من المقيمين و15 من المغتربين، مما رفع العدد الإجمالي إلى 954. وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي ، وفيه: «أجرى المستشفى 341 فحصا مخبريا: سجلت إصابة ايجابية واحدة وباقي الفحوصات سلبية. بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 47 إصابة. تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. لا تسجيل لحالات شفاء جديدة مما يبقي مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء. إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة. وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور عن تسجيل 3 حالات مؤكدة ومثبتة لوافدين من إحدى الدول الافريقية.
