أخبار لبنان...وزير الاقتصاد اللبناني: نحتاج إلى مساعدات خارجية....لبنان: هل ينجح «المركزي» باستراتيجية «الدولار المدعوم» لمواد أساسية؟...الجيش اللبناني يقفل معظم معابر التهريب إلى سوريا....

الأحد 24 أيار 2020 - 7:01 ص

2856

محلية

جنرال إسرائيلي: حزب الله أخرجنا من لبنان وسليماني خطط لجلب 100 ألف مقاتل للجولان....

روسيا اليوم....المصدر: "سما نيوز"... قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، إن حزب الله، نجح في إخراج إسرائيل من لبنان، عبر حرب العصابات. وأضاف الجنرال، خلال تعليقه على مرور 20 عاما على إنسحاب إسرائيل من لبنان: "نجح حزب الله اللبناني في تحقيق هدفه الاستراتيجي مع الجيش الإسرائيلي، والقاضي بإخراج إسرائيل من لبنان، عبر حرب عصابات، أو حرب استنزاف مع قواتنا العسكرية". وأكد آيزنكوت، في حواره مع صحيفة "يسرائيل هايوم"، أن حزب الله نجح عبر سلسلة من العمليات العسكرية المعقدة في إحراج الجيش الإسرائيلي، والتسبب في سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ما أجبره على الخروج من لبنان، وهو ما كان يسعى إليه الحزب.

لبنان: هل ينجح «المركزي» باستراتيجية «الدولار المدعوم» لمواد أساسية؟

الكاتب:بيروت - «الراي» .... تدْخل بيروت عطلةَ عيد الفطر السعيد «قلْباً» يرتجف مع الوثبةِ الصادمةِ في عدّاد «كورونا»، و«عيْناً» شاخصةً على آخِر محاولاتِ لجْم الانهيارِ المريعِ لليرة أمام الدولار «وحش» التضخم وفلتان الأسعار، بانتظار اتضاح الخيْط الأبيض من الأسْود في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وساهم تَراجُع عدد الإصابات اليومية أمس إلى 11 إصابة بعدما كان سجّل الخميس والجمعة على التوالي 63 و62 حالة، في تهدئةٍ نسبيةٍ للذعر الذي سبّبته «الأرقام الصاعقة» التي ارتفع معها إجمالي الإصابات إلى 1097 وسط خشية من أن تساهم فترة العيد بتوسيع رقعة «الغزوة» الكورونية التي جاءت حصيلة الـ 125 حالة في يوميْن قياسيةً منذ رصْد أوّل إصابة في 21 فبراير الماضي. وفيما شكّل توزُّع الإصابات الـ 11 أمس بين 5 مقيمين (كلهم من المخالطين) و6 وافدين عاملاً مُساعِداً على تدعيم هذا المنطق الذي يجري الارتكاز عليه لتفادي العودة إلى خيار القفل التام للبلاد في ظل الوضع الاقتصادي المأسوي، برزت تحذيراتٌ من أن أي خطأ يسمح بـ «فقدان أثر» حالة أو أكثر من مقيمين او وافدين يمكن أن يضع لبنان في «فوهة» تسونامي كوروني جارف يتداعى أمامه النظام الصحي، ولا سيما أن ثمة فترة حساسة تمتد لـ 14 يومياً بعد انتهاء رحلات الإجلاء يفترض أن تتظهّر بعدها الصورة في ما خص «اتجاهات ريح» الفيروس الذي يحمل على متن رحلات العودة أرقاماً مخيفة بينها 25 حالة بين ركاب طائرة (للميدل ايست) حطت في بيروت يوم الثلاثاء آتية من الكويت. وتوقّفت أوساط مراقبة عند كلام وزير الصحة حمد حسن قبل يومين عن أنه «إذا شعرنا أننا فقدنا السيطرة، نصدر قراراً سريعاً بإقفال البلد مثلما حصل الأسبوع الماضي»، موضحاً «أننا اعتمدنا على الـ Soft Herd Immunity اي مناعة القطيع الناعمة والتعبئة العامة مع خطة لفتح البلاد تدريجاً مقسمةً على مراحل»، ومشدداً على «إلزامية وضع الكمامات في المرحلة المُقبلة» وأن «الحجر الإلزامي لم يعد وجهة نظر، بل ستكون عليه ضوابط وغرامات (...)». ولم يحجب الهمّ الصحي الاهتمامَ بتطور مصرفي - نقدي - اقتصادي وُضع «على الرادار» ويسود ترقب كبير لمآلاته بعد العيد ويتمثّل في سريان قرار دعم عمليات استيراد المواد الغذائية والمواد الاولية للصناعة الغذائية ابتداءً من الخميس المقبل بموجب التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان والذي يتوقّع أن يُترجم بتوفير دولارات بسعر 3200 ليرة لوقف ارتفاع اسعار السلع الغذائية المُصنّفة أساسية (وهي الدولارات المتوافرة من التحويلات من الخارج عبر شركات تحويل الأموال والتي يتم دفعها لأصحابها بالليرة)، وذلك بالتوازي مع تدخل «المركزي» في سوق الصيرفة لفرْملة تآكُل الليرة. وفي حين يسود انطباعٌ في أوساط معنية بأن من الصعوبة بمكان تَصوُّر أن يغامر «المركزي» بالتخلي عما تبقّى من احتياطاته بالدولار (نحو 21 مليار دولار) وضخّ جزء منها في السوق لضبْط سعر الصرف في ظلّ استحالة قدرته على ملاقاة حجم الطلب الكبير على العملة الخضراء، فإن جانباً أساسياً من السلوك الجديد للمركزي استقطب الأنظار ويتمثّل في أنه ارتكز على ما يشبه «تعايُش الضرورة» الذي اتضح عدم وجود إمكانية للخروج منه في الفترة الراهنة بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان اتهمه الأول بـ «أداء مريب». وجاء سكْب المياه الباردة على علاقة دياب - سلامة ليُلاقي مساراً تطبيعياً موازياً على خط الحكومة وجمعية المصارف، وهو ما انعكس إيجابياً ولو في الشكل على جولات التفاوض المستمرة بين لبنان وصندوق النقد بعد التناقضات الكبيرة التي جرى تظهيرها في انطلاقة المفاوضات داخل «الجبهة اللبنانية» وتحديداً حيال منهجية احتساب الخسائر المالية لدرجة أن الـ IMF بدا وسيطاً بين ممثلي الحكومة والقطاع المصرفي الذي لم يتوانَ في الساعات الماضية عن تقديم خطته للإنقاذ التي تركّز على على إعادة توزيع الخسائر بشكل عادل، بحيث لا تأتي النتائج مدمّرة للقطاع المالي والمصرفي كما للمودعين، وهو ما اختصره رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي نُقل عنه قوله في البرلمان قبل ايام «الخطة الحكومية تهدف الى القضاء على الدين من خلال القضاء على الدائنين». وإذ يشكّل التفاهم الذي حصل بين رئيس البرلمان نبيه بري و«التيار الوطني الحر» على اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» لضبط تحويل الأموال الى الخارج عنصراً إيجابياً إضافياً، فإن رصْداً يسود لما إذا كان التصويب العنيف من بري أول من أمس، على التيار ضمناً سيترك تداعيات على هذا الملف كما على مجريات الجلسة التشريعية لمجلس النواب بعد العيد، ولا سيما أن بري رفع السقف بكلامه عن «الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان منادية بالفيديرالية، كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيون»، مؤكداً أنّ «لا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة»، مؤكداً ضرورة «تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيديرالية والكونفيديرالية».

لبنان: ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 1097 حالة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم (السبت)، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1097 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة». وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 687. وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد الخميس التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى السابع من يونيو (حزيران) المقبل. وأصدرت وزارة الداخلية أمس (الجمعة)، تعميماً يتعلق بإبلاغ البلديات واتحادات البلديات بمنع إقامة أي تجمعات أو نشاطات رياضية أو ترفيهية، أو فتح دور الملاهي والنوادي الرياضية والملاعب والحدائق، وكذلك وضع ألعاب للأطفال في الساحات والطرق.

لبنان يطبِّق استراتيجية إقفال بلدات تضم مصابين بالفيروس

بيروت: «الشرق الأوسط».... تراجع العداد اليومي لإصابات «كورونا» في لبنان من 62 إصابة يومياً خلال اليومين الأخيرين إلى 11 إصابة جديدة فقط، بالتزامن مع إجراءات اتخذتها السلطات لاحتواء الفيروس، تمثلت في عزل القرى والبلدات التي يتم فيها تسجيل الإصابات، كي لا تضطر لإغلاق البلد بأكمله. وسجَّلت وزارة الصحة العامة 11 حالة «كورونا» جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1097 إصابة. وانقسمت الأعداد الجديدة إلى 6 حالات في صفوف الوافدين، و5 حالات محلية تم تسجيلها جميعها من مخالطي حالات سابقة. واتبعت السلطات استراتيجية إقفال البلدات والأحياء التي يجري فيها تسجيل أعداد من المصابين، وهو ما طبقته في منطقة رأس النبع في بيروت؛ حيث تم تسجيل عدد كبير من الإصابات في صفوف عمال أجانب. كما اتبعت الاستراتيجية نفسها في بلدات مجدل عنجر في البقاع وجديدة القيطع في عكار في الشمال؛ حيث خضعت 160 عينة لفحوصات الـ«بي سي آر» (PCR)، ومزبود في جبل لبنان؛ حيث خضع العشرات للفحوصات. وأجرى المركز الطبي في الجامعة الأميركية - اللبنانية (LAU)، في ساحة بلدية مزبود، بالتعاون مع مستشفى «رزق»، وخلية الأزمة في بلدية مزبود، فحص الـ«PCR» لـ214 حالة، بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلدة إلى 17. وشملت الفحوص جميع الحالات التي خالطت الإصابات، في حضور النائبين محمد الحجار وبلال عبد الله. ودعا نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتها تجاه منطقة إقليم الخروب، والالتفات إليها، بجدية، وإعطائها حقوقها، والعمل على تعزيز إدارات الدولة ومؤسساتها، لتتمكن من توفير الحماية والاطمئنان لأبناء الإقليم، في ضوء انتشار فيروس (كورونا) في عدد من قراه، وخصوصاً في مزبود وشحيم والوردانية وبرجا، العزيزات على قلوبنا، وحرمان المنطقة من التيار الكهربائي، رغم وجود 3 معامل إنتاج للكهرباء فيها». وإثر تأكيد وزير الصحة حمد حسن أنه سيتبع استراتيجية «مناعة القطيع»، قال مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، رداً على سؤال عبر «تويتر»، إنه «مع انتشار فيروس (كورونا) بنسبة تقل عن 0.02 في المائة بين السكان، ومن دون أي لقاح في الأفق، تبقى المناعة هدفاً بعيداً». وأضاف: «الهدف الأساسي هو احتواء الفيروس حتى نعيد فتح الأعمال التجارية ونعود إلى حياتنا الطبيعية. سيبقى خطر الانتشار الأوسع موجوداً دائماً». في غضون ذلك، سيَّرت شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست) 7 رحلات وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في ظل استمرار مرحلة التعبئة العامة التي أعلنت الحكومة تمديدها حتى السابع من يونيو (حزيران) المقبل، وقبل يوم واحد من انتهاء المرحلة الثالثة لخطة إجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة. وخضع ركاب الرحلات لفحوص (PCR) فور وصولهم إلى المطار، وقبيل انتقالهم إلى الفنادق المخصصة لهم، في انتظار صدور نتائج هذه الفحوص. ووصلت الطائرات من لارنكا والدوحة وباريس وموسكو وأبيدجان ولندن، إضافة إلى مابوتو (موزمبيق)، علماً بأن رحلتي باريس ولندن متاحتان أيضاً للأشخاص العائدين من الولايات المتحدة وكندا وأميركا الجنوبية. وعلى ضوء تسجيل عدد من الإصابات في صفوف عمال أجانب، اجتمعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»، في السرايا الكبيرة مع ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية: منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وأطباء بلا حدود (MSF)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM). وتم عرض مستجدات الانتشار الوبائي في لبنان، ووضع آلية فورية لمعالجة موضوع القاطنين في المبنى الموجود في منطقة رأس النبع - بيروت؛ حيث تبين من خلال الفحوصات وجود انتشار كبير للفيروس بين أفراد الجالية البنغالية، وكذلك إجراء فحوصات شاملة للنازحين واللاجئين والعمال الأجانب في لبنان.

عون يتجنب خلافاً مع دياب على إنشاء معمل للكهرباء

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... كادت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أن تشهد أول احتكاك مباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، على خلفية تلويح عون بإعادة طرح التصويت على إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا (في منطقة البترون) من خارج جدول الأعمال، في مقابل اعتراض دياب انسجاماً مع تصويت الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسته في السراي ضد إلحاق المعمل في المرحلة الأولى من بناء معملين للكهرباء في الزهراني (في الجنوب) ودير عمار (في شمال لبنان). وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الخلوة التي عُقدت بين عون ودياب في بعبدا قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء سجّلت رغبة رئيس الجمهورية في إعادة طرح بناء معمل سلعاتا في الجلسة، لكن رئيس الحكومة أصر على موقفه، برفض طرحه من خارج جدول الأعمال، لأنه يشكّل تحدياً لقرار الأكثرية في الحكومة التي صوّتت ضد بنائه في المرحلة الأولى. وقالت المصادر الوزارية إن دياب أبدى تشدداً في رفض إعادة طرحه على التصويت، بذريعة أنه يهدّد مصداقية الحكومة أمام الرأي العام، وبالتالي سيصر على موقفه، ولن يتراجع مهما كلّف الأمر. وكشفت أن دياب لم يخفِ خلال الخلوة عدم ارتياحه، وقالت إنه لمح إلى اضطراره لاتخاذ موقف لن يبقى في حدود الرفض، وهذا ما دفع عون إلى تفهُّم موقفه، مبدياً رغبته بعدم إدراج إنشاء سلعاتا على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال. وتردّد -بحسب المصادر- أن دياب شكا في الخلوة إياها من الطريقة التي تصرّف بها وزير الطاقة ريمون غجر حيال تصويت أكثرية الوزراء على ترحيل البحث في إنشاء معمل سلعاتا إلى المرحلة الثانية، خصوصاً أنه أصر على ربط بنائه ببناء معمل الزهراني، بذريعة أن معمل دير عمار قد لُزّم. وقالت هذه المصادر إنه كان في وسع غجر أن يسجّل تحفّظه على ترحيل إنشاء معمل سلعاتا في محضر الجلسة، وهذا من حقه، لكن من غير الجائز أن يتصرّف وكأنه يتمرّد على قرارات مجلس الوزراء، وأكدت أن 14 وزيراً، إضافة إلى دياب، صوّتوا ضد اقتراح وزير الطاقة، بمن فيهم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر التي صوّتت للحظات لمصلحة إنشاء معمل سلعاتا، قبل أن تتراجع استجابة لرغبة دياب، بعد أن توجّه إليها بقوله: كنتُ تبلغتُ منك قبل انعقاد الجلسة أنك لن تؤيدي اقتراح غجر. وسألت المصادر نفسها عما إذا كان دياب يشكو من تصرف غجر في أعقاب انتهاء الجلسة التي عُقدت في السراي أم أن شكواه تنسحب على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يصر على إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا، ويتعامل مع الحكومة على أنه يملك حق نقض قراراتها، وإلا ما الأسباب التي أملت على عون تبنّي وجهة نظر باسيل، قبل أن يقرّر مراعاة رئيس الحكومة الذي صارحه بأنه لن يسكت عن النيل من مصداقية مجلس الوزراء. أما بالنسبة إلى قول دياب بمناسبة مرور 100 يوم على نيل حكومته الثقة بأنها أنجزت 97 في المائة من بيانها الوزاري، و20 في المائة من خارج البيان، فرأى رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن هذه الإنجازات تبقى في حدود الترويج الإعلامي، وإلا لماذا لم يكن لها مفاعيل إيجابية لوقف الانهيار الاقتصادي. وسأل ما إذا كان استحداث مكتبٍ لنائبة رئيس الحكومة زينة عكر في السراي يصنّف في خانة الإنجازات، مع أن ذلك يشكّل سابقة منذ تنفيذ اتفاق الطائف.

وزير الاقتصاد اللبناني: نحتاج إلى مساعدات خارجية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أقر المسؤولون اللبنانيون بصعوبة المرحلة التي يعيشها لبنان، وبأن وسيلة الخروج منها تكمن في الحصول على مساعدات من الدول الصديقة والشقيقة، وسط انتقادات للحكومة ودعوات لها للقيام بالأفعال. وقال الرئيس ميشال عون في تهنئته للبنانيين بمناسبة عيد الفطر، إن العيد يحل هذه السنة «في وقت يجتاز فيه لبنان مرحلة صعبة اشتدت وطأتها بفعل وباء (كورونا) الذي تفشى في العالم اجمع، مبعداً مساحات التلاقي ومثيراً المزيد من القلق بعد تزايد أعداد المصابين به». ووصف وزير الاقتصاد راوول نعمة، المرحلة الحالية التي نعيشها بـ«الصعبة وأن وسيلة الخروج منها تكمن من خلال تلقينا المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة ومن صندوق النقد الدولي والاتفاقيات التي سيتم توقيعها معه»، لافتاً في حديث إذاعي إلى أن موضوع مساعدات صندوق النقد يعتمد في شكل أساسي على «سرعة الإصلاحات التي ستطبقها الحكومة والتي ستساعد على خروجنا من الأزمة». وطمأن نعمة بأن «لا ضرائب على كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود في المدى القصير، وأن العمل جارٍ على دعم هؤلاء لرفع أي أذى قد تسببه الأزمة الاقتصادية عليهم». ولا تزال مقاربات الحكومة للأزمة تتعرض لانتقادات، إذ عد الوزير السابق ريشار قيومجيان أن «شراء الوقت لن ينقذ الوضع المالي - الاقتصادي بل الإجراءات الإصلاحية الفورية حتى ولو تدخل مصرف لبنان وضخّ 300 مليون دولار بالسوق كما يُحكى، سيبتلعها السوق ولن يستقر سعر الصرف طويلاً وسيخسرها المركزي من احتياطه بدل حفظها لاستيراد الغذاء والدواء والمحروقات»، ودعا إلى مواجهة الواقع كما هو. بدورها، أشارت النائبة رلى الطبش إلى أنه «منذ بداية تأليف الحكومة كنا نعلم أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم»، مضيفة: «الحكومة ظهرت بخطة للتفاوض مع الخارج قبل الاتفاق مع الجهات الداخلية». وسألت في حديث إذاعي: «من سيستثمر في لبنان في غياب الثقة الدولية والعربية؟ الثقة العربية بلبنان معدومة اليوم والثقة الدولية غير ممنوحة ولا سيما أننا نسمع كل يوم تهجماً على كل الدول العربية»، مشيرةً إلى أن الجزء الأكبر من أموال «سيدر» يأتي من الدول العربية.

الجيش اللبناني يقفل معظم معابر التهريب إلى سوريا

الشرق الاوسط.....البقاع (شرق لبنان): حسين درويش..... لم يتمكن موزّع العصير طارق من إيصال بضاعته إلى العائلات اللبنانية المقيمة في الداخل السوري للمرة الأولى منذ سنوات، فقد أزال الجيش اللبناني الجسر الخشبي الذي كان طارق يعبره إلى بلدة ربلة السورية التي يسكنها لبنانيون، وذلك ضمن خطة واسعة لإقفال الحدود، ما اضطره للعودة وبيع حمولته في بعلبك. وأغلق الجيش اللبناني، خلال الأيام الماضية، معظم المعابر غير الشرعية على الحدود السورية، ومن ضمنها 3 جسور خشبية كانت مثبتة فوق ساقية جوسيه في أقصى شمال شرقي لبنان، ولم يبقَ منها إلا معبر واحد يمكن أن تمر عليه سيارات، إضافة إلى مسارب صغيرة للمشاة تصل الأراضي اللبنانية والسورية المتداخلة. ونشطت عمليات التهريب في وقت سابق، تحت حجة أن العائلات اللبنانية التي تسكن داخل الأراضي السورية في القرى المحاذية على ضفتي الحدود تحتاج إلى سلع لبنانية، ولا يمكن تمريرها إلا عبر معبر جوسيه الشرعي الذي يصل البقاع اللبناني بجنوب حمص. واضطر السكان من القرى المحاذية إلى افتتاح ممرات غير شرعية لأن السلطات اللبنانية والسورية لم تفتتح معبراً شرعياً في الهرمل يصل إلى قرى شرق العاصي في القصير. ومنذ برزت أزمة استغلال المعابر لتهريب المازوت والطحين اللبنانيين إلى سوريا عبر شبكات تهريب منظمة، فرض الجيش اللبناني واقعاً مغايراً. وواصل فوج الحدود البري في الجيش، أمس، إجراءاته اللوجيستية والعسكرية لضبط الحدود اللبنانية - السورية الأكثر نشاطاً في عمليات التهريب من الجهة الشمالية من منطقة البقاع اللبناني المحاذية للحدود مع سوريا في قضاء الهرمل. وعملت جرافة تابعة للجيش اللبناني، أمس، على إقفال طريق ترابي مخصص لتهريب المازوت، يربط الأراضي السورية من جهة بحيرة قطينا بحوض العاصي من نقطة الجسر في الأراضي اللبنانية. وحذر مصدر وزاري من أن تنتهي الحملة بعد فترة، داعياً عبر «الشرق الأوسط» إلى استدامة هذه الخطة لإقفال الحدود ومنع التهريب، وعدم التراخي مع المهربين، كما كان يجري في أوقات سابقة، عندما تتراخى القبضة الأمنية بعد أسابيع على تنفيذ خطط إقفال الحدود. وعملت عناصر الجيش على تعزيز انتشارها وحواجزها بالعناصر، مستحدثة حواجز جديدة على المعابر غير الشرعية المحاذية من الحدود اللبنانية - السورية، وتوزعت العناصر الأمنية والعسكرية من فوج الحدود البري على 10 معابر غير شرعية، من حوش السيد علي شمالاً حتى حدود القاع ومعبر جوسيه شرقاً الذي تتولى إدارته قوة من الأمن العام اللبناني. وأزال فوج الحدود البري 3 جسور لعبور المشاة والسيارات من فوق ساقية جوسية، كانت تستخدم من قبل المهربين لعبور شاحناتهم الصغيرة المحملة بالسكاكر والتبغ والمواد التموينية والمنظفات والدخان المهرب من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، وبالطحين والصهاريج المحملة بالمازوت إلى الداخل السوري. وإثر الإجراءات، عُزلت القرى التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري تماماً عن الأراضي اللبنانية. وطالب الأهالي من اللبنانيين من سكان الأراضي السورية بفتح جسر للمشاة يربط بين القرى اللبنانية من جهة الهرمل والداخل السوري، وعلت صرخة الأهالي بسبب عدم توفر مادة الخبز اللبناني التي كانت تدخل من خلال معابر التهريب، ومن فقدان بعض السلع اللبنانية في أسواق القرى التي يقطنها اللبنانيون في الداخل السوري. وشدد رئيس تجمع المزارعين إبراهيم الترشيشي على ضرورة إقفال المعابر غير الشرعية، ووقف عمليات تهريب المواد المدعومة من الدولة، وقال إن المزارعين في لبنان لا يستطيعون تأمين المازوت لجراراتهم لأن هذه المادة فُقدت من محطات الوقود، ويضطرون لشرائها من السوق السوداء بسعر المهربين. وأكد ضرورة استدامة الإجراءات التي يتخذها الجيش من الجانب اللبناني بوقف عمليات التهريب.