لبنان..الحريري: الأمير محمد بن سلمان يقوم بدور محوري لدعم استقرار لبنان....مرسوم التجنيس الصاخب يُنافِس تشكيل الحكومة في لبنان...عرض إسرائيلي لحلٍّ متكامل في البرّ والبحر.. وملاحظات لبنانية!....حزب الله «يُسقط» الحكومة قبل تأليفها وباسيل يعدّ البيان الوزاري...
 الأربعاء 6 حزيران 2018 - 5:50 ص  2746  محلية |
عون: مطالبتنا بعودة النازحين غير عنصرية..
بيروت - «الحياة» .. عرض الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الأوضاع العامة في البلاد مع الرئيس السابق ميشال سليمان الذي أوضح أنه هنأ رئيس الجمهورية بحصول الانتخابات النيابية ومشاركة المنتشرين اللبنانيين في دول الاغتراب فيها، مشيراً إلى أن «القانون الانتخابي يحتاج إلى إعادة درس في بعض النقاط، لاسيما منها الصوت التفضيلي». ولفت إلى أن «القروض لتأمين البنى التحتية تحرك الاستثمارات لكن الشروط الأساسية لتوافرها تبقى تحييد لبنان ورسم استراتيجية دفاعية ومكافحة الهدر والفساد». وقال عون أمام وفد من مجلس الأمناء المنتخب لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة فيصل سنو: «الوضع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان صعب، ويعود السبب إلى تراكم الأزمات ومنها الأزمة العالمية التي بدأت قبل الحروب، فيما أغلقت الحروب التي اندلعت الطرق في اتجاه المنطقة العربية الحيوية التي نتكامل معها اقتصادياً. أما النقطة الثالثة فتتعلق بالنزوح السوري الكثيف باتجاه لبنان الذي بات يشكل نحو 50 في المئة من عدد اللبنانيين وهذا أمر له ثمنه الباهظ، لذلك نرفع الصوت عالياً لعودة النازحين إلى بلادهم مع عودة الأمن إلى الأراضي السورية. هذا الموضوع يجب أن يتفهمه الجميع، لأنه نابع من مصلحة لبنان وليس من عنصرية في التعاطي أو غيره، ولم يعد هناك من قدرة لنا على التحمل. وهذا الأمر سيحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة لأنه جزء من الأعباء الاقتصادية التي نتحملها». ولفت إلى «أن هذه الأزمات الثلاث أرهقت الاقتصاد اللبناني، وأضيف إليها اعتماد الاقتصاد الريعي لا المنتج، وقد باشرنا بإعداد خطة اقتصادية شارفت على الانتهاء بهدف تحديد القطاعات الناجحة وتحويل الاستثمارات إليها. نحن لن نيأس ولن نوفّر جهداً، وأعدكم بأننا سننجح في مسعانا».
لبنان: شمص وأعضاء لائحته طعنوا بالانتخابات
بيروت - «الحياة» .. قدم رئيس لائحة «الكرامة والإنماء» النائب السابق يحيى شمص، وأعضاء لائحته طعناً بالانتخابات النيابية التي جرت في دائرة البقاع الثالثة - البقاع الهرمل، قبل ظهر أمس في المجلس الدستوري، وسط تجمهر لمؤيديه الذين رفعوا الأعلام اللبنانية وهتفوا باسمه. وقال محامي شمص، سعيد مالك بعد تقديم الطعن: «تقدمنا من المجلس الدستوري بطعن، نظراً إلى الشوائب التي اعترت ما يسمى مراحل العملية الانتخابية كافة، ما أثر تاثيراً حاسماً في سير الانتخابات والنتائج المفرزة والمعلن عنها. ونحن كلنا إيمان بأن المجلس الدستوري سيعدل وسيعيد الحق الى اصحابه، لأن الافتراءات التي تعرضت لها هذه اللائحة والشوائب في العملية الانتخابية يفترض على المجلس الدستوري أن يضع حداً لها وأن يعيد الانتخابات على أصول فيها من الشفافية والنزاهة والاستقامة ما يؤمن صحة التمثيل الشعبي». ولفت إلى أن «الطعن اليوم هو طعن بالانتخابات النيابية برمتها نظراً إلى العيوب التي شابتها، والمجلس الدستوري مؤتمن على البت والفصل بهذه النقطة لا سيما أن العيوب التي اعترت الانتخابات أثرت سلباً في العملية الانتخابية». وتحدث شمص فقال: «لقد قدم المحامي كل المستندات القانونية الى المجلس الدستوري بعد دراسة موسعة كما قدم وثائق حسية ومعلومة بواسطة شهود وغيرها، ولا سيما أننا لمسنا العديد من المخالفات يوم الانتخابات وكانت عملية انتخابية لا علاقة لها بالنزاهة وبالديموقراطية ولا حتى بالانتخابات لا من قريب ولا من بعيد، لأن الحاصل الذي كان لنا أنزلوه ورفعوا حاصل الآخرين وزادوا أصواتاً كما جعلوا المتوفين ينتخبون. واليوم أصبح الموضوع امام المجلس الدستوري مع كل الوثائق المطلوبة لا أكثر ولا أقل». وفي مؤتمر صحافي الأولى ظهراً بعد الطعن بالانتخابات تحدث شمص عن كل الملابسات التي جرت في انتخابات 6 أيار (مايو) الماضي». وأكد أن «اللائحة خرقت بأكثر من مقعدين وأنها حصلت على نسبة أكثر بكثير من الأصوات التي تركوها لنا». ورأى أن «أصحاب الشأن يعرفون نسبة التصويت التي حصلنا عليها، 27 في المئة، من خلال ماكيناتهم الانتخابية، فعندما أيقنوا كيف ستكون النتائج كانت الدعايات أننا مع السفارات وبأننا حاربنا مع القوات». وقال: «قدمنا طعناً أمام المجلس الدستوري الذي نثق به ونثق بأن العهد يفترض أن ينصف الناس». واستغرب «تناقض نسب الاقتراع بين ما أعلنه وزير الداخلية مساء 6 أيار من أنها بلغت 50,4 وما أعلنه السيد نصرالله مساء الثلثاء من أنها وصلت إلى 63 في المئة». كما استغرب «ورود 400 صندوق غير مختوم إلى اتحاد بلديات بعلبك ليلاً من أصل 470 صندوقاً»، سائلاً: «من نقلها في غياب الموظفين؟». وأكد «انتظار نتائج الطعن» مكرراً ثقته بالمجلس الدستوري، آملاً بأن «يكون عهد رئيس الجمهورية عنوانا للطهارة والاستقامة والعدل». وكان تقدم أول من أمس 21 مرشحاً من ست لوائح في دائرة بيروت الثانية بطعن مشترك أمام المجلس الدستوري، فيما تقدم لائحة «بيروت الوطن» طعنها اليوم الأربعاء وهي تضم 11 مرشحاً، قبل إقفال باب تسليم الطعون عند الثانية بعد الظهر.
الحريري: الأمير محمد بن سلمان يقوم بدور محوري لدعم استقرار لبنان
بيروت - «الحياة» .. تشاور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري ظهر أمس في «بيت الوسط»، في الأوضاع الاقتصادية العامة مع وفد من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي. وأكد الحريري خلال اللقاء تمنيه على المجلس تفعيل عمله لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها، وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقال ان «عمق العلاقات بين البلدين وفضل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لبنان يحتمان علينا جميعاً بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي». وأضاف: «الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الأمير محمد بن سلمان لي شخصياً، وفي الواقع فإنه يقوم بدور محوري أيضاً لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي»، لافتا إلى «الجهود التي قادها لإنجاح مؤتمر «سيدر» في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي». من جهته، قال أبو زكي: «وضعنا الرئيس الحريري في أجواء ومعطيات النشاطات التي يقوم بها المجلس، وأبرزها انعقاد ملتقى سعودي- لبناني اقتصادي في 13 تموز/ يوليو المقبل في بيروت بمشاركة رجال أعمال سعوديين ولبنانيين». وأضاف: «يأتي هذا الملتقى في إطار منتدى الاقتصاد العربي الذي ينعقد في 12 تموز المقبل في حضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة حوالى 600 مسؤول واقتصادي ورجال أعمال من حوالى 30 دولة عربية وأجنبية، وستكون مشاركة سعودية إضافة إلى مشاركة كويتية رفيعة المستوى برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم». وأضاف: «كان عرض للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم لبنان والسعودية، واحتمال القيام بزيارات متبادلة من القطاع الخاص. وستعقب الملتقى زيارة وفد اقتصادي لبناني- سعودي للرياض للقاء الغرف السعودية، خصوصاً مجلس غرف التجارة والصناعة السعودي وبعض المسؤولين في المملكة. وكل هذه النشاطات من شأنها تعزيز وتحريك العلاقات وتنشيطها. ونأمل بأن يشهد لبنان في الصيف وفي بعد فترة الأعياد مجيء أعداد كبيرة من مختلف الدول الخليجية وتحديداً من السعودية والكويت». وزاد: «تمنى الوفد الإسراع في تشكيل الحكومة، ورد الرئيس الحريري بالقول، إن ذلك فعلاً محتمل، وهو «داعس بنزين على أعلى سرعة»، ويأمل في أن يصار إلى اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات، والقيام بالمشاريع، وخصوصاً ما هو مطروح في إطار مؤتمر»سيدر» والتي ستكون موضع اهتمام ودرس، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص».
مرسوم التجنيس الصاخب يُنافِس تشكيل الحكومة في لبنان وجنبلاط: خبّْرونا إنكم تصالحطو مع رامي مخلوف مش أفضل؟
بيروت - «الراي» .. استمرّت في بيروت التشظياتُ السياسية لمرسومِ تجنيسِ نحو 400 شخص من جنسياتٍ عربية وأجنبية بينهم عدد كبير من السوريين وفلسطينيون، وسط طغيانِ ضجيج هذا الملف «الطارئ» على الاستحقاق الذي يفترض أن يكون «الرقم واحد» على جدول الاهتمامات الداخلية والمتمثّل في تأليف الحكومة الجديدة، بعد نحو أسبوعين من تكليف زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بتشكيلها. وبدا أن أزمةَ المرسومِ - اللغز الذي أثار الضجةَ بعد ما تَسرّب عن أسماء من الحلقة الضيّقة للرئيس السوري بشار الأسد جرى منْحُها الجنسيةَ اللبنانية مع ما يعنيه ذلك على المستوى السياسي المحلي كما الخارجي، تُسابِق منحى «تَريُّثي - تبريدي» من فريق السلطة الذي وقّعه (رئاستا الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية) في مقابل تنظيم المعترضين لصفوفهم على جبهة الإصرار على الحصول على نسخة من المرسوم تمهيداً للطعن به. وكانت بارزة الاندفاعة الدفاعية من «رعاة» المرسوم، ولا سيما الرئيس الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وذلك بعدما ظَهَرَ وكأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «متروكٌ وحيداً» لتَلقّي السهام في هذا الملف رغم مُسارَعَتِه على وهْج كتلة الاعتراضات المتدحْرجة وسيل التشكيك الذي وُصف بأنه «صفقة»، الى إحالة المرسوم للتدقيق على الأمن العام الذي انطلق بمسار «تنظيفه» من أي أسماء لا تستوفي الشروط أو تحوم حولها شبهات مالية أو دولية. وغداة سلسلة اللقاءات التي جرت يوم الاثنين في محاولة لحصْر مفاعيل هذه القضية التي عُلم انها وُضعت تحت معاينة ديبلوماسية غربية وخليجية، برزتْ ملامح رغبة رسمية في استمرار حجْب المرسوم والأسماء الواردة فيه إلى حين انتهاء عملية «تنقيحه»، في موازاة الانطباع بأنّ الآليات التنفيذية التي ستترتّب على أيّ تعديلٍ فيه ستُترك للحكومة الجديدة (وزير الداخلية الجديد). علماً أن المسار التطبيقي للمرسوم، الذي عُلم أنه صدر بعد الانتخابات النيابية في 6 مايو الماضي وقبل تَحوُّل الحكومة إلى تصريف الأعمال، جُمّد بحيث لن يكون ممكناً لأيّ من المشمولين به الحصول على وثائق رسمية تثبت نيلهم الجنسية اللبنانية وذلك ريثما يُنهي «الأمن العام» مهمّته. وفي موازاة ذلك، فإن «رافعي الصوت العالي» بوجه المرسوم - التهريبة والمتخوّفين من «قطب مخفية» وراءه والمتحدّثين عن عودة النظام السوري عبر «رجاله المجنّسين» إلى لبنان لم يهدأوا رغم طلب التدقيق في المرسوم وإعلان المشنوق أن «هناك أسماء كانت موجودة في مسودات وتمّ حذفها بسبب وجود شبهات حولها والمرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء التي عليها شبهات أمنيّة أو أي مشكلة بسيطة». وفي هذا السياق، عُقد اجتماعٌ أمس في مقر حزب «الكتائب اللبنانية» (حضره رئيسه النائب سامي الجميل) لنواة الأطراف الرافضة للمرسوم والمطالِبة بالحصول على نسخة منه أولاً لاتخاذ قرار في شأن الطعن به أم لا، والتي تضمّ (الى الكتائب) حزب «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديموقراطي» (الكتلة المحسوبة على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) وذلك بمشاركة محامي هذه القوى. وقد خُصص اللقاء لتنسيق الخطوات المستقبلية ودرس الخطوات القانونية بحال حصولهم على نسخة عن مرسوم التجنيس ام لا. وتَرافق ذلك مع كلام عالي السقف لجنبلاط الذي قال: «يبدو أنّ أشباحاً تسلّلت وانتحلتْ صفة الذين وقّعوا المرسوم، ولستُ أدري ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية كافّة تستطيع معرفة مصدر هذه الأشباح»، مشيراً إلى أن «الجميع يتنصّلون، ولا أحد يتجرّأ على الاعتراف بالحقيقة، ولذلك تجري مسرحية التمويه غير المُقْنعة»، قبل أن يغرّد: «الاجهزة الأمنية منكبة على معرفة كيفية حصول التجنيس. كفى استهزاء بعقول الناس فرئيس الحكومة قالها انها صلاحية رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية قال ان التجنيس الافرادي يعزّز الهوية. هويتنا تتعزّز فعلاً بأشخاص من هذه الطينة النادرة. خبّرونا انكم تصالحطو مع رامي مخلوف (ابن خال الرئيس الأسد) مش أفضل؟». وجاءت هذه القضية الصاخبة لتحجب الأنظار عن ملف تشكيل الحكومة الذي تبرز قراءتان لخلفيات تَراجعُه في المشهد الداخلي: القراءة الاولى تعتبر ان هذا الأمر هو نتيجة انتقال مفاوضات التأليف الى دائرة «الكوْلسة» وسط رهان على أن يكون اللقاء الذي جمع بعد ظهر الاثنين الرؤساء عون والحريري ونبيه بري والذي خُصص في الأساس لبحث موضوع النزاع الحدودي مع اسرائيل ساهم في المزيد من دفْع قطار التشكيل الى الأمام بعد الحِراك الكثيف الذي اضطلع به علناً «حزب الله» في أكثر من اتجاه للإسراع في التأليف الذي يريده الحريري أيضاً في أقرب وقت حرصاً على حماية الواقع اللبناني من أي عواصف آتية في الإقليم قد يجد لبنان نفسه في عيْنها انطلاقاً من وضْع «حزب الله»، كذراع لإيران، على «الرادارات» الخليجية والاميركية، وتالياً تسييل ما أقرّته مؤتمرات الدعم الدولية للبنان وقفل الباب أمام أي مفاجآت سلبية مالية او اقتصادية يمكن أن تنقل البلاد الى مناخاتٍ من التوتر فوق «برميل بارود» المنطقة. والقراءة الثانية تعبّر عنها أوساط سياسية ترى انه رغم شعار «الحكومة سريعاً»، فإن أطرافاً قد لا يكون من مصلحتها التأليف قبل انقشاع الرؤية في مسارات مفصلية في بعض أزمات المنطقة أو مآل الضغوط التصاعدية على إيران وذلك بما من شأنه الحدّ من قدرة «حزب الله» على صرف نتائج الانتخابات النيابية في الحكومة العتيدة وتوازناتها، وهو السيناريو الذي تلمّح إليه بعض الدوائر القريبة من الحزب ربما من باب إحباط أي «تفكير» بهذا الاتجاه. ونَقَلَ رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السعودي رؤوف أبو زكي عن الحريري قوله رداً على تمني وفد المجلس الذي زاره الإسراع بتشكيل الحكومة، ان ذلك فعلاَ محتمَل وهو «داعس بنزين على أعلى سرعة».
إسرائيل: اقتراحات جديدة لحل النزاع البحري مع لبنان
الراي...القدس - رويترز - كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن أفكاراً جديدة طرحت عبر قناة سرية أميركية للوساطة في نزاع بحري بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى أنها تعزز احتمالات التوصل لاتفاق جزئي هذا العام. وبدأت إسرائيل خطة تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط قبل 10 أعوام تقريباً بعد اكتشاف حقلين ضخمين للغاز. وتم اكتشاف حقول أخرى في مصر وقبرص وتنقب الشركات الآن في المياه اللبنانية أيضاً. وإحدى المناطق التي ينقب بها لبنان هي منطقة الامتياز رقم 9 المتاخمة لمنطقة بحرية إسرائيلية وتضم مياهاً متنازع عليها بين البلدين. ويمس النزاع أيضاً منطقتين لبنانيتين لم يجر ترخيصهما بعد. وقال شتاينتس، الذي يقود مفاوضات غير مباشرة مع لبنان، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، بثتها أمس، «هناك بعض الأفكار الجديدة على الطاولة. إنها أكثر مما يمكنني مناقشته». وأضاف «هناك مجال للتفاؤل الحذر لكن ليس أكثر من ذلك. أتمنى أن نتمكن خلال الشهور المقبلة أو بحلول نهاية العام من التوصل إلى حل أو على الأقل حل جزئي للنزاع... لم تتم تسوية شيء بعد».
عرض إسرائيلي لحلٍّ متكامل في البرّ والبحر.. وملاحظات لبنانية!
الجمهورية.... ليست المرّة الأولى التي تطرح فيها إسرائيل فكرةَ التفاهم مع لبنان، حول الحدود، وخصوصاً البحرية وما تحويه من ثروات، ولكن من دون أن تكشف عن كيفية ترجمةِ هذا التفاهم، ومن دون أن تبديَ ما يعتبرها لبنان إيجابيات تخدم مصلحة لبنان في هذا الملف العالق منذ سنوات. علماً أنّ لبنان تجاوَب سابقاً مع طرحِ التفاهم على الحدود، ولكنْ في إطار الشرعية الدولية وتحت راية الأمم المتحدة، وليس في إطار المفاوضات الثنائية المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ومعلوم في هذا السياق، أنّ وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون قد طرَح هذا الموضوع، أثناء زيارته لبنانَ منتصف شباط الفائت، بعدما كان قد حضَّر له مساعدُه السفير دايفيد ساترفيلد الذي بقي في لبنان لمتابعة هذه الأفكار. ويبدو حالياً أنّ الصيغة التي يُعمل عليها تتضمّن إنشاءَ فريق عملٍ أممي-أميركي مع خبراء إسرائيليين ولبنانيين في سياق اللجنة العسكرية المشتركة اللبنانية ـ الإسرائيلية ـ الأممية القائمة حالياً والتي تجتمع دورياً في الناقورة. وجديد هذا الملف، ما أعلنَه أمس، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز عن أنّ «أفكاراً جديدة طرِحت عبر قناة سرّية أميركية للوساطة في نزاع بحري بين إسرائيل ولبنان عقَّد أعمال التنقيب عن النفط والغاز. وقال لوكالة «رويترز»: «هناك بعض الأفكار الجديدة على الطاولة. إنّها أكثر ممّا يمكنني مناقشته». وتابع: «هناك مجالٌ للتفاؤل الحذِر لكنْ ليس أكثر من ذلك. أتمنّى أن نتمكّن خلال الشهور المقبلة أو بحلول نهاية العام من التوصّل إلى حلّ أو على الأقلّ حلّ جزئي للنزاع... لم تتمّ تسوية شيءٍ بعد». كلام المسؤول الإسرائيلي هذا، تقاطعَ مع معلومات رسمية موثوقة تؤكّد تلقّي لبنان وقبلَ فترةٍ غيرِ بعيدة وعبر الأميركيين عرضاً إسرائيلياً لحلّ النزاع الحدودي البرّي والبحري بين لبنان وإسرائيل. وفيما تكتّمت المصادر الرسمية حول تفاصيل هذا العرض، قالت لـ«الجمهورية» إنّ العرض الإسرائيلي بحلٍّ متكامل في البرّ والبحر جاء بعد محادثات أميركية-إسرائيلية جرت أخيراً في تل أبيب بين مسؤولين أميركيين مهتمين بملف النفط البحري بين لبنان وإسرائيل، وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وكشَفت أنّ الاجتماع الثلاثي في القصر الجمهوري في بعبدا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، انحصَر ببحثِ هذا المستجد، علماً أنّ عون وبري كانا على اطّلاع على تفاصيل هذا التطوّر، لأنّ الحريري كان غائباً عن لبنان في الأيام الأخيرة. وقد أعطيَ الحريري علماً به أمس الأوّل. وتقرّر في هذا الاجتماع تأكيد موقف لبنان الموحّد من هذه المسألة وحقوقه في أرضه وكيانه وثرواته من دون أيّ مساس فيها أو انتقاص منها. وعلمت «الجمهورية» أنّ الجانب اللبناني وضَع بعض الملاحظات حول العرض الإسرائيلي مع طلبِ بعضِ التوضيحات وقدَّمها إلى الوسيط الأميركي. وينتظر توضيحات، فإذا كانت إيجابية سيتعاطى معها بإيجابية على أن تُعقد الاجتماعات في الناقورة بين ممثّلين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين وفي حضور «اليونيفيل» وتحت علم الأمم المتحدة.
حزب الله «يُسقط» الحكومة قبل تأليفها وباسيل يعدّ البيان الوزاري
برّي ينأى بنفسه عن مرسوم التجنيس والتأليف.. والحريري يدعس «بنزين حكومي» ويشيد ببن سلمان
اللواء.... الأهم في مجرى الحركة السياسية ان اجتماع بعبدا الثلاثي الاثنين الماضي أطلق صفارة التأليف الحكومي، على وقع تطورات إقليمية، وداخلية، اقتضت ليس عقد اللقاء وحسب، بل التطرق، من زاوية التفاهم، إلى رزنامة المرحلة المقبلة.
1 - يُؤكّد الرئيس نبيه برّي ان لبنان تلقى عرضا اسرائيليا عبر موفد أميركي بشأن ترسيم الحدود براً وبحراً، من ضمنها مزارع شبعا..
2- فرض الوضع الاقتصادي نفسه بنداً ثقيلاً على الاجتماعات، واتخاذ القرارات، فهو ينذر بالانهيار أو بلوغ حدّ لا يُمكن تدارك نتائجه الخطيرة، الأمر الذي يقتضي الإسراع بتأليف الحكومة.
3 - في غمرة التحديات هذه، دخل مرسوم التجنيس، الذي اصبح في عهدة الأمن العام، بعد ان أعلن انه صار نافذاً، بمجرد توقيع الرئيسين ووزير الداخلية عليه، وسط سباق مع تنظيف من الأمن العام، واستعداد أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لدراسة تقديم مراجعة لإبطاله امام مجلس شورى الدولة..
وفي إطار التأليف الحكومي، وفيما أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري انه «يدعس بنزين» للإسراع في التشكيل وان الرئيس برّي لا يتدخل في التأليف «لأن أحداً لم يطلب مني»، بدا حزب الله يستعجل تأليف الحكومة، من زاوية «اننا لا نريد العرقلة أو المماطلة، مطلبنا واضح التمثل بثلاثة وزراء والحصول على حقيبة خدماتية»، وفقا لاوساط الحزب التي لم تتردد بأنها لن تتوانى عن إسقاط الحكومة إذا تقاعست في مواجهة البرنامج الذي ستنال الثقة على أساسه.
محاولات غير بريئة
على صعيد الوضع السياسي كان اللافت تلاطم التقارير الإخبارية حول مشاورات تأليف الحكومة والمفاوضات مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية البرية والبحرية، والتي وصلت إلى نقطة حسّاسة، وحول ملف التجنيس وبدء وضع خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين تستلزم وضع الأمم المتحدة في تفاصيلها، جاءت الإشارة المثيرة للانتباه في بيان كتلة «المستقبل» النيابية، التي تحدثت عن «محاولات غير بريئة تستبطن تعكير مشاورات تأليف الحكومة، من خلال نشر معلومات مضللة وغير صحيحة عن مرسوم التجنيس، وادراج أسماء فيه لم تدرج اصلا فيه، بهدف النيل من صدقية رئاستي الجمهورية والحكومة في التعاطي مع مسألة التجنيس». وإذا كانت مصادر نيابية لا تستبعد مثل هذا الربط، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى ان الضجة حول المرسوم والذي صدر بتاريخ 11 أيّار الماضي، أي قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي السابق، لم تنفجر الا في أعقاب بدء مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، واثارة مسألة حصة رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية، وكان الهدف هو التشكيك بصدقية العهد في محاربة الفساد الذي وضعه في أولويات عمل الحكومة الجديدة، علماً ان عدم نشر المرسوم حتى الساعة يثير ايضا تساؤلات طالما ان المدافعين عنه لا يرون فيه عيوباً تستدعي التمسك بأنه «مرسوم اسمي» لا يستلزم نشره في الجريدة الرسمية. وفي هذا السياق، برز، أمس، البيان الذي صدر عن المديرية العامة للأمن العام، والذي طلب فيه المواطنين ابلاغها عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء المدرجة في مرسوم التجنيس، ووضع لهذه الغاية عناوين البريد الالكتروني للمديرية مع أرقام هواتف وفاكس وخط ساخن، محددا يوم غد الخميس موعدا لبدء الاجراء اللازم بشأنها. وفي المعلومات ان تحديد يوم غد لبدء تلقي الأمن العام اتصالات المواطنين للتدقيق بالأسماء في المرسوم، جاء لإعطاء فرصة امام المعنيين لنشر المرسوم، لكي يتمكن النّاس من الاطلاع على الأسماء، إذ كيف يُمكن ان يقدموا معلومات عن شيء لم ينشر. وعلى هذا، فإن التقديرات تُشير إلى ان المرسوم سينشر اليوم أو غداً على أبعد تقدير، بعد ان يُصار إلى إيجاد مخرج قانوني من الإشكالية التي يُمكن ان تثار في حال نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، لأنه في هذه الحالة، سيكون المرسوم نافذاً، ولا يجوز تعديله إلا بموجب مرسوم جديد. وأغلب الظن ان النشر سيكون من خلال وزارة الداخلية التي استمهلت المعترضين على المرسوم 48 ساعة لابلاغهم بنتيجة الدراسة التي عهدت بها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، بخصوص تسليمهم المرسوم مع قائمة الأسماء المدرجة فيه. يذكر ان اجتماعاً تنسيقياً عقد لمحامي أحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، انضم إليه رئيس الحزب النائب سامي الجميل الذي سبق واتصل أمس الأوّل بكل من رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بهدف درس الخطوات المستقبلية بعد الاطلاع على «المرسوم الشبح» كما اسماه الجميل. وتبين للمجتمعين ان القيام بأي خطوة قانونية أو دستورية، بغرض الطعن بالمرسوم تتطلب توفّر نص المرسوم والأسماء كاملة. وأمل الجميل الحصول على الجواب من وزارة الداخلية اليوم، معتبراً ان طلب رئيس الجمهورية من الأمن العام إعادة التدقيق بالأسماء دليل على ان التدقيق السابق لم يكن صحيحاً وكافياً. اما كتلة «المستقبل» التي عبّرت عن تقديرها للاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالتريث في نشر الأسماء المعنية في انتظار ما ستؤول إليه عملية التحقق الإضافية من سلامة تلك الأسماء، رأت ان تجارب منح الجنسية اللبنانية وحملات التشكيك التي رافقتها خلال السنين الماضية، باتت تتطلب العمل على اعداد قانون خاص لا يخالف منطوق الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية لمن يراه مستحقاً لها، وشددت في هذا الشأن على أولوية العمل لتضمين مشروع القانون الخاص مواد تتعلق بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من عربي أو أجنبي منح الجنسية لأولادها، بما يضع حداً نهائياً للظلم اللاحق بآلاف الأمهات اللبنانيات جرّاء حجب هذا الحق عن أبنائهن وبناتهن.
عودة النازحين
وفي إطار متصل بمسار عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة داخل سوريا، سلم مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي الخوري ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، رسالة موجهة إلى مكتب المفوضية تتضمن طلب لبنان منها تغيير مقاربتها لكامل موضوع النزوح السوري في لبنان، انطلاقاً من تحسن الوضع في العديد من المناطق داخل سوريا بما يسمح بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين، الأمر الذي يضع على عاتق المفوضية مهمة مساعدة الحكومة اللبنانية على تسجيل هذه العودة بناء على صلاحية ولايتها. كما تضمنت الرسالة طلب الوزارة من المفوضية ان تبادر خلال مهلة محددة إلى تسليمها خطة توضح الإجراءات التي ستتخذها لاطلاق مسار عودة النازحين إلى المناطق الآمنة داخل سوريا. إلا أن السيدة جيرار اشارت إلى ان عمل المفوضية ينحصر في الشق الإنساني فقط، ولا شأن للمفوضية في توفير شروط العودة، في حين شدّد السفير الخوري على ان مسار عودة النازحين ابتدأت بالفعل، وكانت نواته الأولى مجموعة النازحين التي غادرت شبعا إلى بيت جن، في حين تجري اتصالات لترتيب مغادرة نحو 3 آلاف نازح من عرسال إلى سوريا بنفس ظروف مغادرة المجموعة الأولى.
حكومة من 30 وزيرا
بالنسبة للوضع الحكومي، فلم يطرأ أي جديد حول تشكيل الحكومة، ولم تحصل أي اتصالات أو لقاءات علنية على الأقل تتعلق بالتشكيل، لكن الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يُدرك ان أي كلام سيقوله خلال مرحلة التأليف سيكون موضع تفسير وتأويل، أو قد يعتبر ترجمة لما وصلت إليه مفاوضات التشكيل، أو سيؤخذ على انه يوجه رسائل لفريق سياسي من هنا وهناك، بحسب ما صارح به الحاضرين في افطار اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، في فندق «فينسيا» غروب أمس، بقي محافظا على تفاؤله استناداً إلى استمرار تعاون كل الفرقاء السياسيين لتشكيل الحكومة، الا انه أعلن للمرة الأولى ان الحكومة التي سيشكلها ستكون من 30 وزيراً معتبرا ان هذا هو اقصى ما يمكن ان يعلنه الآن، وان التعاون جار مع كل الأفرقاء لإنجاز هذه المهمة. وسبق للحريري، ان كاشف وفدا من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي زاره أمس في «بيت الوسط» برئاسة رؤوف أبو زكي، انه «داعس بنزين على أعلى سرعة لتشكيل الحكومة»، وانه يأمل بأن يُصار إلى اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات والقيام بالمشاريع، خصوصا ما هو مطروح في إطار مؤتمر «سيدر»، والتي ستكون موضع اهتمام ودرس سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، لافتا النظر إلى الدعم الذي يبديه ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان له شخصيا وللدور المحوري الذي يقوم به لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي. ورأت مصادر حزبية متابعة ان الرئيس الحريري ربما ينشط اكثر بعد عودته من زيارته المقررة قريبا لموسكو او ربما ينتظر زيارة رسمية للرياض لعرض وجهة نظره في تشكيلة الحكومة، فيما اكدت مصادر كتلة المستقبل لـ«اللواء» ان الرئيس المكلف يتبع في مشاوراته تشكيل الحكومة القاعدة الشرعية التي تقول: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لذلك فهو حتى الان لا يفصح عن شيء خاص او تفصيلي باستثناء اشارته الى ان الاجواء حتى الان تشير الى رغبة جميع الاطراف بتسهيل التشكيل . وعما تردد من انه ينتظر زيارة رسمية للسعودية لمقابلة ولي العهد أو أي من كبار مسؤولي الدولة للتشاور في الوضع اللبناني عامة والحكومي خاصة؟ ردت المصادر متسائلة: منذ متى تتدخل السعودية في شان لبناني كهذا؟ الامر متروك للبنانيين، ولا علم لنا بزيارة اخرى للمملكة فقد عاد منها من ايام. وكانت كتلة «المستقبل» قد توقفت في اجتماعها امس برئاسة الحريري «عند بعض التجاذبات السياسية التي ترافق المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، ورأت فيها تعبيراً طبيعياً عن مواقف الكتل بعد أقل من أسبوعين على قرار التكليف، وامتداداً لأجواء الانتخابات النيابية وما ترتب عليها من نتائج. وهي تجاذبات لا تتجاوز بهذا المعنى حدود المألوف في تشكيل الحكومات ، وما زالت في النطاق المقبول لعمليات الاخذ والرد بين القوى المعنية». وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري وضع اعضاء الكتلة في صورة المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها اعتمادا على مساعدات مؤتمر «سيدر» في باريس، ومنها مشاريع سبق واتفق عليها واقرت في الحكومة السابقة ومن شانها المساهمة بالنهوض بالاقتصاد. وهناك جلسات سيعقدها الحريري مع نواب كل منطقة على حدة، من اجل عرض المشاريع المقررة لكل منطقة و الاطلاع على احتياجاتها من المشاريع. من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «ضرورة تشكيل الحكومة الأمس قبل اليوم»، مضيفاً: «لم أتدخل في التأليف لأن أحداً لم يطلب مني». ولفت في حديث متلفز إلى أنه ليس هناك من عقد في تأليف الحكومة بل هناك عقدة مسيحية مسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية»، بحسب ما نقل اليه الرئيس الحريري. وأشار إلى أن «الرئيس ميشال عون اقترح حكومة تتألف من 32 وزيراً»،»، مشددا على أن «تشكيل الحكومة ضروري لأنّ الوضع الاقتصادي دقيق جدّاً». من جهة ثانية أكد بري انه لم يكن على علم بمرسوم التجنيس الا من الإعلام ولم يتدخل أبداً في هذا الملف. وفي المقابل، رفضت مصادر مقربة من «حزب الله» الدخول في تفاصيل ملف تشكيل الحكومة، على اعتبار ان هذا الملف هو في عهدة الرئيس برّي، كما بات معلوماً، الا انها أكدت في الوقت نفسه ان الحكومة ستبصر النور قريباً، وان كل الأطراف متفقة على تسهيلها، ونحن من جهتنا لا نريد العرقلة أو المماطلة، ومطلبنا واضح وهو التمثيل بثلاثة وزراء والحصول على حقيبة خدماتية. ووفقاً لهذه المصادر، فإن كل العقد الحكومية التي يُحكى عنها بالإمكان حلها، والحزب من جهته سيحاول قدر الإمكان تذليل العقبات المسيحية والدرزية في إشارة إلى رفض اللقاء الديمقراطي التنازل من حقيبة للنائب طلال أرسلان. وفي هذا الصدد، لفتت المصادر إلى ان الحزب سمع تطمينات من رئيس التيار الحر جبران باسيل خلال لقائه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، حيث ابدى باسيل استعداده لحل هذه العقدة من خلال اعطاء حقيبة للنائب ارسلان من حصته الوزارية اذا اصر جنبلاط على موقفه، لا سيما وان الاخير وفقا للمصادر كان قد ابلغ الثنائي الشيعي رفضه القاطع التنازل عن مقعد درزي للحزب الديمقراطي او لرئيسه. واضافت المصادر، بالنسبة للخلاف حول حصة القوات في الحكومة، فان باسيل متفق مع السيد نصرالله على ضرورة تمثيل كل القوى السياسية في الحكومة العتيدة وعدم اقصاء اي طرف، وقد اكد باسيل للسيد ان القوات سوف تمثل في الحكومة ولكن حسب حجمها الحقيقي اما اذا اصرت على العرقلة «فلتبقى خارجها في صفوف المعارضة».
«خلوة التكتل»
وكان الوزير باسيل، أعلن في ختام خلوة «تكتل لبنان القوي» التي انعقدت أمس في زحلة، ان التكتل رسم لنفسه مسارا سياسيا في وسط الحياة السياسية، وانه سيعمل على ان يكون صلة الوصل بين كل القوى السياسية وفئات المجتمع المدني، وانه وفق هذا الأساس ستكون علاقته مع الأطراف قائمة على معالجة الملفات، فإذا وقع خلاف مع طرف معين فيكون على صعيد الملف وليس على صعيد العلاقة بحد ذاتها. وجدّد باسيل في الخلوة مجموعة أولويات، أو برنامج عمل، بدءاً بإدراج موضوع النزوح السوري في لبنان الوزاري، كاشفا عن تشكيل لجان، منها اللجنة السياسية برئاسته، ولجنة اللامركزية والإدارية برئاسة النائب آلان عون، ولجنة الاستراتيجية الدفاعية عهدت إلى النائب العميد شامل روكز، ولجنة الإدارة والإصلاح الإداري لميشال معوض، ولجنة المال والاقتصاد برئاسة إبراهيم كنعان، ولجنة مكافحة الفساد سيتولى رئاستها زياد أسود، بعد ان تمّ تأمين الغطاء السياسي اللازم لهذه المهمة، وعهدت إلى النائب هاغوب بقردونيان متابعة الملف الديبلوماسي والانتشار على ان تكون اللجنة برئاسة باسيل. فيما توزع نواب التكتل الآخرين على 18 ملفاً، أهمها الطاقة لسيزار أبي خليل، والتربية لالياس بوصعب، والصحة لماريو عون، والاشغال لحكمت ديب والسياحة لادي معلوف.
مفاوضات الحدود
وعلى صعيد آخر، كشف الرئيس برّي ان لبنان الرسمي تلقى عرضا اسرائيليا وصله عبر موفد أميركي بشأن ترسيم الحدود برا وبحرا ومن ضمنها مزارع شبعا، وهذا ما يفسّر أسباب لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا أمس الأوّل. وفيما لم يشأ برّي الكشف عن طبيعة العرض الإسرائيلي، ذكرت معلومات ان المفاوضات الجارية في شأن الحدود الجنوبية بواسطة أميركية وعبر الأمم المتحدة (اليونيفل) حققت تقدماً بالنسبة للنقاط الحدودية المتنازع عليها، وعددها 13 نقطة، وان التقدم حصل في ثماني نقاط، باستثناء نقطتين، احداهما تتعلق بمحور العديسة التي لا تزال صعبة، بحسب تعبير المصادر، التي كشفت عن اتجاه لبناني رسمي عن ان أي تقدّم يحصل في البر يجب ان ينسحب على البحر. وتزامنت هذه المعلومات، مع ما كشفه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شينتز من ان افكارا جديدة طرحت عبر قناة سرية أميركية للوساطة في النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن النفط والغاز، معتبرا انها تُعزّز احتمال التوصّل إلى اتفاق جزئي هذا العام.
