لبنان..«حزب الله» ليس وسيطاً في... «حرب» الرئاستين وبيروت تُلاقي الـ 2018 بـ «هَبّة فرح»...اعترافات عميل سري لـ«حزب الله» في نيويورك....كتلتان جديدتان في الانتخابات النيابية اللبنانية..جعجع: الانتخابات المقبلة مفصلية وندرس التحالفات ... لنرى ما يناسبنا.....جريصاتي: القضاء متاح عند توافر شروط المراجعة أبو فاعور: لدى الحريري مبادرة للخروج من المأزق...بويز: مهمة باسيل انتهت ما دام اعترف بإسرائيل...

الأحد 31 كانون الأول 2017 - 5:14 ص     3796     محلية

كتلتان جديدتان في الانتخابات النيابية اللبنانية..

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... بدأت معالم المعركة الانتخابية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل تتضح، على أن تصبح خريطة التحالفات وفحوى البرامج الانتخابية التي ستخوض على أساسها الأحزاب اللبنانية الاستحقاق النيابي، معلنة ورسمية مطلع العام المقبل. والاصطفافان العريضان 8 و14 آذار اللذين شكلا الشعار الأساسي للانتخابات الأخيرة التي تمت في عام 2009، سقطا حاليا لمصلحة قيام كتلتين جديدتين: جبهة السلطة وجبهة المعارضة، اللتين ستتواجهان في معركة محتدمة باعتبار أن قانون الانتخاب الجديد والذي يعتمد النسبية، سيسمح بتحقيق الاختراقات التي لطالما سعت إليها وبوجه خاص مجموعات المجتمع المدني. وفيما تضع هذه المجموعات اللمسات الأخيرة على الورقة السياسية المشتركة التي ستصدرها كما على البرنامج الانتخابي الذي ستعتمده في الاستحقاق المقبل، تكثّف أحزاب السلطة نشاطاتها وحركتها، وهي بدأت عمليا إعادة تجميع قواعدها الشعبية وشد عصبها، وإن كانت التحالفات التي ستعتمدها غير واضحة المعالم حتى الساعة. ويبدو أن الحلف الخماسي العريض الذي تم الترويج له في المرحلة التي تلت عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته، على أن يضم الأحزاب الكبيرة والرئيسية أي تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة»، على أن يستثني «القوات اللبنانية»، تلاشى مع انطلاق الحسابات الانتخابية بعدما تبين أنه لا إمكانية تحالف كهذا أن يقوم في كل المناطق نظرا لخصوصية كل منها. وهو ما تحدث عنه مدير عام شركة «ستاتيستيكس ليبانون» الخبير الانتخابي ربيع الهبر، مستبعدا تماما قيام تحالف مماثل، ومرجحا اعتماد الأحزاب كافة على تحالفات مناطقية - ظرفية، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن صورة التحالفات السياسية الحالية قد لا تنعكس على التحالفات الانتخابية حتى. وقال: «الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، ومن المرجح أن تكون التحالفات مختلفة بين منطقة وأخرى. فمثلا قد نرى (التيار الوطني الحر) وتيار (المستقبل) على لوائح واحدة في عكار لكن الأمر لن يكون كذلك في طرابلس، كما أننا قد نرى (القوات) و(الوطني الحر) يتعاونان في زغرتا ويتواجهان في مناطق أخرى». ويعتبر الهبر أن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون بين تحالفي السلطة والمعارضة على أن يضم هذا الأخير كل الأحزاب والمجموعات غير المشاركة في الحكومة، كمجموعات المجتمع المدني، واللواء أشرف ريفي وحزب «الكتائب» وغيرهم.
وإذا كانت أحزاب السلطة تعول على تسويق وحدتها التي، كما تقول، أمّنت استقرار البلد الأمني والسياسي لحشد الناخبين، فإن قوى المعارضة تقدم نفسها حاليا كبديل عن الطبقة السياسية الحالية التي جربها المواطن على مر السنوات ولم تنجح بالنهوض بالدولة ومؤسساتها على الصعد كافة. ويشير أمين عام حزب «سبعة» جاد داغر، وهو أحد أحزاب المجتمع المدني التي ستخوض الانتخابات بإطار جبهة موحدة، إلى أن البرنامج الانتخابي الذي يتم العمل عليه حاليا «يعتمد وبشكل أساسي على الدعوة لتغيير الطبقة الحالية والانتفاض على الأمر الواقع»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جبهة المجتمع المدني تعد ورقة سياسية مشتركة تحدد أطر العمل على أن يتم فيها طرح وجهة نظرها من كل الأمور سواء الداخلية أو الخارجية، باعتبار أن ما نسعى إليه عمل سياسي محترف لا عمل مراهق». ويضيف داغر: «التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو أن تكون الرؤية واضحة لدى اللبنانيين خاصة وأن الأحزاب التقليدية تسعى اليوم لتقديم وجوه جديدة تديرها هي لتقول للمواطن أنّه باختيارها يكون اعتمد بديلا جديدا، علما أن ذلك غير صحيح على الإطلاق. الوجوه الجديدة التي يتوجب على اللبناني أن يختارها هي تلك التي تحمل نهجا جديدا». وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال استقباله عددا من المهندسين المنتمين لحزبه مساء الجمعة: «نحن قادرون على إحداث التغيير المطلوب في ظل الديمقراطية الفعلية في لبنان، وعلينا جميعا أن نتجند من أجل أن نستفيد منها»، مشيراً إلى أن «الخيار متاح أمام اللبنانيين الذين يتذمرون من الواقع الراهن، فنحن كقوات لبنانية سيكون لدينا لوائح انتخابية في جميع المناطق، قوموا بالاقتراع لهذه اللوائح لأن القوات تجسد ما تتوقون له من تغيير، فاستمراركم بالاقتراع لما تتذمرون منه أمر غير منطقي». أما فيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، فقد أوضح جعجع أن «القوات تقوم بدراسة الأوضاع لترى ما هو مناسب لها، إلا أن المؤكد هو أننا مستمرون في هذه المعركة الانتخابية انطلاقا من قواعدنا الشعبية»، معتبرا أن «الانتخابات المقبلة محطة مفصلية مهمة ويجب أن نضع جميعا كل جهد ممكن من أجل إنجاحها لأن النجاح مقرون فقط بالتحضير الجيد».

«حزب الله» ليس وسيطاً في... «حرب» الرئاستين وبيروت تُلاقي الـ 2018 بـ «هَبّة فرح»

بيروت - «الراي» ..... تطوي الـ 2017 اللبنانية اليوم آخر ورقةٍ في روزنامتها التي طبعتْها «رزمةُ» إنجازاتٍ وأزماتٍ تحوّل معها العام إلى «علبة مفاجآت وصدمات» بعضها سيجرجر ذيوله إلى الـ 2018 «المقروءة من عنوانها»... الانتخابات النيابية. واليوم سيحجب صخب الاحتفالات بالسنة الجديدة «الضجيج» السياسي المتصاعد حول «أزمة المرسوم» المحمّلة بإرثٍ ثقيل من «الودّ المستحيل» بين رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والتي تختزل صراعاً لم يعد مكتوماً حول أحجام الطوائف وأدوارها ضمن نظام الطائف وقواعد إدارة السلطة ببُعدها المتّصل بالعلاقات بين المكوّنات اللبنانية كما بما تعكسه من توازناتٍ إقليمية في سياق «حرب النفوذ» في المنطقة والتي «انكشف» لبنان عليها ولا سيما في ظل الأدوار «المتمدّدة» لـ«حزب الله» في أكثر من ساحة. وفي ساعات ما قبل انتقال «عدّاد الزمن» الى 2018 بدا وكأن بيروت تصرّ على أخذ «وقت مستقطع» من «حرب الرئاستين» (الأولى والثانية) حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش الذي رُحّل حلُّه الى السنة الجديدة، وسط انشداد الأنظار الى «هبّة الفرح» التي سـ «تنفجر» منتصف هذه الليلة في مختلف المناطق رغم «الندوب» الاقتصادية في ضوء تراجُع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين وغياب الضيوف العرب والخليجيين. وفيما سـ «يحرس» ليلة رأس السنة نحو 25 ألف رجل أمن ينتشرون في محيط الكنائس وأماكن السهر، نجحتْ بيروت في حجْز موقع متقدّم لها على خريطة الاحتفالات المنتظَرة بعدما اختار رئيس الحكومة سعد الحريري هذه الليلة لتكون بمثابة إشارة عودة الحياة الى وسط العاصمة التي ستشهد كرنفال موسيقى وفرح وألعاب نارية ومفاجآتٍ جرى العمل عليها ليل نهار لتأتي بمستوى عالمي يليق بلبنان وشعبه. وتشكّل الاحتفالات ما يشبه «استراحة بين عاصفتيْن» في «أزمة المرسوم»: الأولى انتهتْ بتحديد رئيسيْ الجمهورية والبرلمان سقف المواجهة والتراجُع الممكن وبتظهير جانبٍ خفي من الصراع يرتبط بحرْص المكوّن الشيعي على «حجْز» توقيعٍ «ميثاقي» في السلطة التنفيذية (الى جانب الماروني والسني) عبر وزارة المال، وأيضاً برغبة بري في «فرْملة» ما تعتبره أوساطه ثنائيةً بين عون والحريري تنعكس في إدارة السلطة وخصوصاً في ضوء وجود «الرئيس القوي» (عون) والخشية من سلوكٍ يُشتمّ منه محاولة استرداد بعض صلاحيات ما قبل الطائف عبر الممارسة. أما «العاصفة» الثانية فمتوقَّعة بعد انتهاء عطلة العيد إذ يفترض ان يحتدم مسار «اشتدّي أزمة تنْفرجي» قبل بلوغ المَخرج الذي لا بدّ أنه سيتم التوصل إليه، وسط اقتناعٍ بأن كلام وزير المال علي حسن خليل عن أن «لا تراجُع في عين التينة (حيث مقر بري) بملف مرسوم ضباط»دورة عون» (وقّعه عون والحريري ووزير الدفاع من دون وزير المال) والمواجهة مفتوحة، ولم نحدد (كحركة امل) موقفاً من المشاركة في الحكومة»، لا يعني «حرْق المَراكب» بمقدار ما يشكّل رفعاً للسقف في مرحلة ما قبل بدء البحث الجدي عن حلّ يُرضي رئيس البرلمان ولا يُغْضب رئيس الجمهورية. وإذ ترى دوائر سياسية ان أي اندفاعة من بري الى تعطيل الحكومة في هذه المرحلة من خلال الاعتكاف عن حضور الجلسات، سيُفسّر على أنه محاولة مباشرة لضرْب عهد عون وليس فقط توجيه رسالة الاعتراض إليه ومعه الحريري، تستبعد أن يترك «حزب الله» الأزمة تصل الى هذا الحدّ من المواجهة بين حليفيْه (عون وبري). وفيما يُنتظر ما سيقوله الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في إطلالة تلفزيونية يوم الأربعاء المقبل، أعطى رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد أول موقف علني من «كباش الرئاستين» إذ أكد «ان هناك مَن يحاول أن يعكر وحدة وتماسك الموقف اللبناني من خلال إثارة وتكبير حجم الاختلاف في الرأي حول هذا الاجراء او ذاك»، وقال «رئيس الجمهورية ارتأى أن يمنح اقدمية لضباط دورة العام 1994 ورئيس البرلمان يبدو رأيه مختلف على مستوى آلية الاجراء إذ ينبغي برأيه توقيع وزير المال على هذا القرار والمرسوم، ومن ناحية أخرى ينبغي أن لا نندفع الى اجراء ما يعكر او يخدش الالتفاف الوطني الجامع حول المؤسسة الوطنية العسكرية التي هي الجيش نظراً لما قد يوحي الاجراء بان خللاً في التوازن قد يحصل على مستوى تركيبة قيادتها». وأضاف: «ما دامت هناك مرجعية لحسم هذه الاشكالات فلماذا نثير الضجيج ونؤيد ونعارض ونشوش ونتهم ونثير الشائعات من اجل ان نملأ الدنيا وساحتنا بالقلق؟ ولذلك أقول للناس لا داعي للقلق، وأقول ذلك من موقع ان (حزب الله) ليس وسيطاً الآن في هذه المسألة، فموقفه واضح وقد أبلغه للمعنيين: احترام التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني واحترام الصلاحيات من شأنه أن يضع الأمور في نصابها ويعطي لكل ذي حق حقه». وفي مؤشر على ان نهاية هذه الأزمة محكومة بحلّ، أضاف رعد «نثق بأن الحكمة التي يتصرف بها دولة رئيس البرلمان والانفتاح على المعالجات كما يتصرف فخامة رئيس الجمهورية هذا الأمر يوصل الى النتيجة وسنصل الى النتيجة في نهاية المطاف».

اعترافات عميل سري لـ«حزب الله» في نيويورك

بعدما سربت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها في يونيو الماضي عن اعتقال المهندس علي كوراني، في حي برونكس في مدينة نيويورك، إثر تزويده «حزب الله»، منذ العام 2009 إلى العام 2015، بمعلومات جمعها عن أفراد الجيش الإسرائيلي في نيويورك، نشرت صحيفة «ذا ديلي بيست» الأميركية للمرة الأولى اعترافاته لمكتب التحقيقات الفيديرالي. خلال التحقيقات، أخبر كوراني أنه تم تجنيده بسبب اهتمام الحزب بالحصول على عملاء مزدوجين نائمين يمكن تفعيلهم في حال الطوارئ، «وهو يعتقد أنه تم تجنيده بسبب تحصيله العلمي وإقامته في الولايات المتحدة، في مسعى من جانب الحزب لتطوير الخلايا النائمة التي يمكن تفعيلها وتكليفها بإجراء العمليات»، حسب تقرير الصحيفة الذي نشرته مواقع إلكترونية لبنانية. بدأ تورط كوراني مع «حزب الله»، وفق التحقيقات، عندما كان عمره 16 عاماً. وهو قال إنه تلقى أسلحة وتدريباً عسكرياً من الحزب، فيما كان لا يزال مراهقاً يعيش في لبنان. وبعد تدريبه، هاجر إلى الولايات المتحدة في العام 2003، وأصبح مواطناً في العام 2009. وتابع دراساته في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة سيتي في نيويورك، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال العام 2013. في منتصف مسيرته التعليمية، في العام 2008، جُنّد كوراني في الذراع الخارجية للحزب وشارك في أنشطته التدريبية العسكرية في العام 2011، وجمع في ما بعد معلومات عن مواقع كاميرات المراقبة، وموظفي الأمن، وموظفي إنفاذ القانون في مطار جون كينيدي الدولي. يصرّ كوراني على أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه. وقد تحدث مع مكتب التحقيقات الفيديرالي مرات عدة خلال العامين 2016 و2017، بما في ذلك خمس مقابلات أجراها محاميه مع المكتب، أوضح فيها أن موكله يرغب في تقديم المعلومات، آملاً في الحصول على الدعم المالي واستحقاقات الهجرة لبعض أقاربه. وقال محاميه أليكسي شاكت، لـ«ديلي بيست»، إن موكله تعرض للخداع من مكتب التحقيقات الفيديرالي، بعدما وعده بالاتفاق معه من دون أن يستخدم المكتب اعترافاته ضده. ووفق مكتب التحقيقات، اعترف كوراني بأنه التقى مع عميل سري للحزب كان يرتدي قناعاً، حيث أطلعه الأخير على الحلول المختلفة في حالة ضبط جواز سفره الأميركي أثناء سفره إلى الخارج، كأن يكون معه بطاقة جواز سفر تمكنه من الدخول من المكسيك أو كندا. وقد تم تجميد تجنيده كعميل سري في العام 2015، وقبض عليه مكتب التحقيقات الفيديرالي بعد عام واحد فقط.

«فرار غامض» لمطلوبين من عين الحلوة إلى إدلب

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... توالت عمليات فرار المطلوبين من داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وآخرها ما تردد عن تمكن أربعة من أخطر المطلوبين الذين ينتمون إلى جماعة أحمد الأسير، من الفرار من المخيم، وهم شقيقه أمجد الأسير ومرافقه فادي البيروتي ومدير مكتب الأسير أحمد الحريري، وفراس الدنب، وجميعهم لبنانيون. وأكد نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح، أنه تبلّغ من قيادات إسلامية في المخيم حقيقة مغادرة هؤلاء، في وقت رفض مصدر عسكري لبناني تأكيد أو نفي هذه المعلومات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية «تجري تحرياتها واتصالاتها للتثبت من صحّة هذه المعلومات من عدمها». وقال: «الأمور تتابع في إطار الاتصالات التي تجريها الأجهزة مع القيادات الفلسطينية المسؤولة عن أمن المخيم، ليبنى على الشيء مقتضاه». وكشف المقدح لـ«الشرق الأوسط»، أنه تبلّغ من قيادات بعض القوى الإسلامية في المخيم، أن الأشخاص الأربعة باتوا خارج المخيم بالفعل. وأوضح أن «قوات الأمن الفلسطيني كانت تبذل جهوداً مع القوى الإسلامية النافذة لإقناع هؤلاء وغيرهم من المطلوبين في المخيم، بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية اللبنانية، إلا أننا فوجئنا بخبر مغادرتهم، وهو ما أكدته بعض القوى الإسلامية، التي كانت تتوسط لتسليم أنفسهم». وترسم عمليات الفرار المتكررة، علامات استفهام حول كيفية تمكن أخطر المطلوبين من مغادرة المخيم على دفعات، وباتت تطرح أسئلة عمّا إذا كانت هناك ثغرات أمنية استطاعوا النفاذ منها، أو أن المطلوبين لديهم ممر سرّي، أم أن هناك عملية تواطؤ ما. وأعلن مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات عن فرار مطلوبين جدد، ورَدَت من داخل المخيم، ما استدعى فتح تحقيق أولي للتثبت مما إذا كان الأشخاص المذكورين غادروا المخيم فعلياً أم لا». وقال: «في حال تأكدت هذه المعلومات تبدأ التحقيقات لمعرفة من سهّل لهم الخروج وكيفية انتقالهم من خارج المخيم إلى الحدود السورية، وما إذا كانت هناك مافيا تنشط على هذا الخطّ». رغم ضآلة المعلومات عن مكان وجود الفارين المشار إليهم طيلة الفترة السابقة، أعلن المصدر الأمني أن الأشخاص الأربعة «كانوا يقيمون داخل حي حطين في المخيم، وقد اختفى أثرهم فجأة في الساعات الماضية، وهو ما رجّح فرضية خروجهم معاً من المخيم، والانتقال إلى سوريا عبر سلوك معابر غير شرعية على حدود لبنان الشرقية». إلى ذلك، أفادت مصادر متابعة لملف الإسلاميين في «عين الحلوة»، أن المطلوبين الأربعة «غادروا المخيم فجر الخميس، وتأكد وصولهم إلى مدينة إدلب السورية ليل اليوم نفسه». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن هؤلاء «غادروا المخيم مستخدمين بطاقات لجوء فلسطينية بأسماء وهمية، وتولى نقلهم إلى سوريا أحد السماسرة القريب من جهة حزبية لبنانية نافذة، حيث دخلوا إلى سوريا بواسطة جوازات سفر سورية صحيحة»، مشيرة إلى أنه «بعد اجتيازهم الحدود تسلمهم أشخاص موالون للنظام، ونقلوهم إلى شمال سوريا لقاء بدلات مالية مرتفعة جداً». وسبق عملية الفرار الجديدة، حالات مشابهة لعدد من المطلوبين من مخيم «عين الحلوة»، أبرزهم شادي المولوي، مسؤول «جبهة النصرة»، الذي يُعدّ من أخطر المطلوبين للقضاء اللبناني، وقد أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم صحة فراره قبل أن يظهر المولوي بشريط مسجَّل في سوريا. ووفق المصادر المتابعة لملف الإسلاميين، فإن فكرة الفرار لدى أمجد الأسير وأحمد الحريري فادي البيروتي وفراس الدنب «تعززت بعد صدور الأحكام الغيابية المشددة الصادرة بحقهم عن المحكمة العسكرية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، التي قضت بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم، وبعد تلاشي الأمل بصدور عفو عام يشملهم»، مؤكدة أن الأشخاص المذكورين «طمأنوا المقربين منهم بوصولهم سالمين إلى إدلب عبر صفحاتهم على (فيسبوك)، وتطبيقات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي». يذكر أن أمجد الأسير مفادي البيروتي وأحمد الحريري صدرت بحقهم أحكام غيابية عن المحكمة العسكرية قضت بإنزال عقوبة الإعدام بهم، وهو الحكم نفسه الذي قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشيخ أحمد الأسير، بعد إدانتهم بجرم قتل ومحاولة قتل ضباط وجنود من الجيش اللبناني ومدنيين، خلال أحداث عبرا التي وقعت في 23 و24 يونيو (حزيران) 2013، والقيام بأعمال إرهابية وإثارة الفتنة المذهبية والحض على الاقتتال وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وذلك إبان المعارك التي دارت بين مسلحين تابعين للأسير والجيش اللبناني.

جعجع: الانتخابات المقبلة مفصلية وندرس التحالفات ... لنرى ما يناسبنا

بيروت - «الحياة» ... قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «إننا قادرون على إحداث التغيير المطلوب في ظل الديموقراطية الفعلية في لبنان، وعلينا جميعاً أن نتجند من أجل أن نستفيد منها»، مشيراً إلى أن «الخيار متاح أمام اللبنانيين الذين يتذمرون من الواقع الراهن، فنحن كقوات لبنانية ستكون لدينا لوائح انتخابية في جميع المناطق، قوموا بالاقتراع لهذه اللوائح لأن القوات تجسد ما تتوقون له من تغيير، فاستمراركم بالاقتراع لما تتذمرون منه أمر غير منطقي». وشدد جعجع خلال عشاء ميلادي لمصلحة المهندسين في الحزب، في معراب، على أن «وقت العمل قد حان لمن لديهم النية الفعلية بالتغيير، إذ إن ترجمة نيتهم هذه لا تكون فقط بمجرد قيامهم بالاقتراع بالاتجاه الصحيح وإنما عبر السعي إلى التأثير في محيطهم»، وقال: «اختاروا بناء على ما تشاهدونه اليوم على مستوى العمل الحكومي والنيابي، لا تبعاً للتصاريح السياسية التي تسمعون». أضاف: «الكثير من الناس لا يعون مدى أهمية الانتخابات النيابية ويتذمرون من السلطة السياسية التي هم شاركوا في صناعتها وأوصلوا أربابها إلى سدة الحكم، فمن يقترعون لهم يؤلفون مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويسمي رئيس الحكومة وهو من يعطي ويحجب الثقة عن الحكومة». وتابع: «عندما كنا نقول هذا الكلام كان يأتينا الرد بشعار كلن يعني كلن، والإدعاء بأن لا إمكان للتغيير لأن جميع القوى السياسية متشابهة، إلا أن هذا الأمر غير صحيح وقد ثبت ذلك بالواقع الملموس، نتيجة العمل الذي يقوم به وزراء القوات في الحكومة ونوابها في البرلمان، إذ إنه لم يستطع أي فرد منذ 12 عاماً حتى اليوم أن ينسب لأي وزير أو نائب قواتي أي شائبة، جنحة أو نقطة سوداء». وفي ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، أوضح جعجع أن «القوات تقوم بدرس الأوضاع لترى ما هو مناسب لها، إلا أن المؤكد هو أننا مستمرون في هذه المعركة الانتخابية انطلاقاً من قواعدنا الشعبية، والانتخابات المقبلة محطة مفصلية مهمة ويجب أن نضع جميعاً كل جهد ممكن من أجل إنجاحها، لأن النجاح مقرون فقط بالتحضير الجيد». ودعا المهندسين الحاضرين إلى أن يتحضروا «للعب أدوار فاعلة جداً حيث هم موجودون، وذلك من أجل إحداث التغيير، خصوصاً أنه تبعاً لقانون الانتخابات الجديد فقد أصبح من غير الممكن قيام أي طرف بإلغاء أي طرف آخر». وقال: «وجودنا هنا اليوم يؤكد من جديد أن هناك نواة في هذا المجتمع قررت الاستمرار في العمل من أجل حماية هذا البلد ولتكون في أيام السلم اليد التي تعمر وتقف بوجه السرقات ووقت الخطر، قوات».

جريصاتي: القضاء متاح عند توافر شروط المراجعة أبو فاعور: لدى الحريري مبادرة للخروج من المأزق

بيروت - «الحياة» ... فيما لا يزال ملف دورة ضباط 1994 محل تجاذب ومطالعات قانونية ودستورية، يقفل العام الجديد، منتصف الليل اليوم، على مشهد هذه الأزمة التي فرضها مرسوم منح سنة أقدمية لضباط هذه الدورة، بين الرئاستين الأولى والثانية، والتي تنتظر إيجاد تسوية لها. وكان جديدها ما أورده مساء أول من أمس، المكتب الإعلامي في بعبدا بأن رئيس الجمهورية ميشال عون وقع بعد الظهر، مراسيم إدراج أسماء ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لأمن الدولة، على جداول الترقية إلى رتبة أعلى لعام 2018. وقال: «إن توقيع الرئيس عون مراسيم القيد على جداول الترقية لضباط الأسلاك الامنية والعسكرية أتى حفاظاً على حقوق هؤلاء في الترقية بعد أن صدر قرار عن وزير الدفاع يعقوب الصراف بقيد ضباط في الجيش للترقية إلى رتبة أعلى لعام 2018، وذلك عملاً بأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 48 من قانون الدفاع الوطني وتعديلاته. علماً أن هذه المراسيم، كما قرار وزير الدفاع تنشىء حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتم إعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً». وقال وزير العدل سليم جريصاتي في تغريدة له: «المرسوم منح القدم والجدول حفظ الترقية في جميع الأسلاك من جيش وأمن من التاريخ المحدد في الجدول مهما طال الزمن، والقانون انتصر والقضاء يبقى متاحاً عند توافر شروط المراجعة. إن مسؤولاً واحداً في الدولة أقسم اليمين الدستورية للمحافظة على الدستور وقوانين الأمة اللبنانية ووفى بقسمه». واعتبر عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب ​وائل أبو فاعور​ أن «​الجيش اللبناني​ يجب ان يبقى بعيداً من كل التجاذبات السياسية ومخاطرة أن نغرقه في الصراعات السياسية ولا أن يعاد بعض الانقسامات السياسية في الجيش»، مشيراً إلى أن «ما يقوله رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ محق في هذا الموضع وكما علمت من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن لديه مبادرة بعد اجراء اتصالات مع الجميع للخروج من هذا المأزق، لأنه لا يحتمل تركه في دائرة التصعيد والتصعيد المتبادل». ورأى عضو اللقاء ذاته النائب إيلي عون أن «رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط وقف طرفاً مع الرئيس بري في أزمة مرسوم دورة عون، وموقف جنبلاط ايجابي دائما لجهة الرئيس بري وهذه هي قناعته». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني، أن «حل مرسوم الاقدمية لضباط عام 1994 العالق بين عين التينة وبعبدا يكون بالعودة الى الدستور». وتمنى «حلاً سريعاً لكل الأمور العالقة»، معتبراً أن «حزب الله يستطيع أيضاً حل النقاط العالقة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان». واعتبر النائب قاسم هاشم أن «المشكلة في البلد هي أن الدستور أصبح وجهة نظر، إذ لا توجد رؤيا واضحة وواحدة لقانوننا ولكننا محكومون بالتوافق والتفاهم». وأوضح أن «ليس هناك التزام بالأصول الدستورية في مرسوم الأقدمية»، ودعا إلى «عدم المزايدة على الرئيس بري في موضوع الجيش وحمايته ودعمه». وأشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ​نبيل نقولا​ إلى أن «مرسوم ​ترقية ضباط​ دورة عون لا يطلب توقيع وزير المال ​حالياً لأنه لا يرتب أعباء مالية في الوقت الحاضر»، مشدداً على أن «الأزمة الحالية هي أزمة سياسية فقط لا غير»، داعياً إلى «عدم إدخال ​الجيش​ في المناكفات السياسية لأن ذلك يؤدي إلى ضرب معنويات الضباط والعناصر في هذه المؤسسة»، مشدداً على «ضرورة عدم التهديد بإيقاف أعمال مجلس الوزراء كرد على ترقية ضباط أخذوا بعضاً من حقوقهم». أما مستشار رئيس المجلس النيابي ​علي حمدان​، فأشار إلى أن «ما يحصل اليوم في ملف الأقدمية لضباط لدورة عون هو الاستثناء وليس القاعدة وكنا نتمنى الاستثمار في شكل أفضل بالنتيجة التي خرجنا بها من أزمة استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​«، مشدداً على أن «العودة إلى المادة 54 تحل المشكلة، وهي تنص على ضرورة توقيع الوزير المعني على المراسيم و​وزارة المالية​ معنية كون لمرسوم الاقدمية مفاعيل مالية». وأوضح حمدان أن «موضوع المرسوم اقترحه الرئيس ​ميشال عون​ في البرلمان عام 2014 وجهد الرئيس بري​ في حينها على أن يجد حلاً للأمر في المجلس الذي رفض المرسوم وحتى لا تسقط إحالته إلى اللجان المشتركة وأيضاً لم يجد طريقاً له».

«حزب الله»

وفي أول موقف لـ «حزب الله» من ملف أزمة المرسوم، من دون أن يسميه، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله: «نريد أن نصل إلى مرحلة نفاخر فيها بأننا جميعاً ننضوي تحت سقف دولة تحمي الجميع وتوفر لهم مقومات العيش الكريم، ويطبق فيها الدستور ويخضع الجميع للقانون، وتحترم الصلاحيات كي تنتنظم أمور اللبنانيين، وينصف كل مغبون، ويأخذ كل ذي حق حقه».

الأحمد يناقش مع اللواء إبراهيم ضرورة تحسين ظروف الفلسطينيين

بيروت - «الحياة».. عرض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أمس، مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، «الأوضاع في المخيمات الفلسطينية وضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأكيد تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني». وأعلن المكتب الإعلامي في سفارة دولة فلسطين في لبنان، أن الأحمد أطلع اللواء إبراهيم، في حضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، سفير دولة فلسطين أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، على «الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتحرك الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة القرار الأميركي بحق مدينة القدس». الى ذلك، لفت رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق ​حسن منيمنة​ إلى أن «مجموعات رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بضرورة إجراء تعداد للفلسطينيين في لبنان و​مجلس الوزراء​ وافق على الأمر»، مشيراً إلى أن «هذه الفكرة انبثقت من واقع لبنان لضرورة معرفة أعداد ​الفلسطينيين​ ولتقوم الدولة ببناء سياستها تجاه الفلسطينيين بناء على أعدادهم، وعدا هذا السياق، هو محاولة لتسييس الأعداد ليس له أي علاقة بالواقع». ورأى منيمنة أن «بلوغ عدد الفلسطينيين 174 ألفاً في لبنان فقط لا غير صحيح وواقعي، ولكنه مفاجئ للناس نظراً لكون الناس تعودوا على فكرة أن عدد الفلسطينيين في لبنان يصل إلى 500 أو 600 ألف لاجئ فلسطيني مع العلم أن الجمعيات ترى وقبل إجراء التعداد أن عدد الفلسطينيين لا يتجاوز 250 ألف لاجئ فلسطيني».

مجدلاني: العلاقة مع «القوات» متينة كرم: قائمة لكننا نحتاج توضيحات

بيروت - «الحياة».... اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني أن «العلاقة بين «القوات اللبنانية» و «تيار المستقبل» متينة وراسخة لا تؤثر فيها أي عثرات أو شوائب، أما لقاء رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس الحكومة سعد الحريري فيعود إلى ظروف الاثنين فالتواصل موجود والعلاقة طبيعية». ورأى مجلاني أن «عام 2017 كان أفضل من الأعوام الماضية من حيث النمو وقانون الانتخاب. هو ليس مثالياً إنما أفضل الممكن، والإنجاز المهم هو معالجة استقالة الرئيس الحريري وتحييد لبنان عما يحصل في المنطقة، على أمل بأن ننجح فيه». وفي شأن الصدمة الإيجابية التي أحدثتها الاستقالة قال: «هي الالتزام الفعلي والعملي بموضوع النأي بالنفس وخصوصاً من «حزب الله» وهي سائرة بمسارها الصحيح». ورأى أن «هناك إخفاقات تجب معالجتها في ملف الكهرباء الذي يستنزف الخزينة كما ملف النفايات... فهي أزمة خطيرة تراوح مكانها وتهدد صحة اللبنانيين». في المقابل، أشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم إلى أن «العلاقة بين القوات وتيار المستقبل قائمة وأمور كثيرة تجمعنا، لكننا في حاجة إلى توضيحات، إذ هناك اختلاف في الخيارات لمقاربة الفترة المقبلة ولكل تصوره المعين لمواجهة ما سيأتي، وهناك ضرورة لأن يكون هناك لقاءات عدة بين الطرفين لتوضيح الأمور والتحضير للقاء جعجع- الحريري لكي لا يكون اللقاء صورياً». ولفت إلى أن «القوات تعرضت لهجمة مؤذية جداً، لكي يضعونا في مكان غير مريح من أجل القبول ببعض الشروط في الأمور المفروضة علينا في الفترة المقبلة. وعلاقة القوات بالتيار الوطني الحر لن تذهب إلى الأسوأ، فالرجوع إلى الوراء فشل للاثنين معاً ونحن نريد للعلاقة أن تكون جيدة، ولكن عندما تم التعرض لنا اضطررنا للتوضيح والدفاع عن أنفسنا».

بويز: مهمة باسيل انتهت ما دام اعترف بإسرائيل

المصدر : الأنباء.. بيروت ـ أحمد منصور.... علّق وزير الخارجية الأسبق فارس بويز على كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن «حق اسرائيل بأن تعيش بأمان» مع اعترافه بوجودها، معتبرا انه «إذا كان هذا كلام زلة لسان أو سهوا فهذه مصيبة، بأن يتم التكلم عن موضوع بهذه الخطورة والدقة بعيدا كل البعد عن المسؤولية، أما إذا كانت مقصودة بغية خلق توازن مع ما قاله في جامعة الدول العربية، فإنها تدخل في ظل التقلبات التي تلغي صدقية لبنان». وفي حديث إلى وكالة «أخبار اليوم» رأى بويز أن «مهمة باسيل انتهت مادام اعترف ب‍إسرائيل، واعترف لها بمستقبل آمن، وأقر لها بكل الحقوق، وبالتالي لا لزوم أن «يتعذب» في المستقبل في أية مفاوضات، لأنه قد رمى كل الاوراق خارج اطار أي امل بسلام عادل في هذه القضية»، مضيفا: «أما إذا كان كلام باسيل ينم عن مناورات سياسية فإنه يدل دلالة كاملة على غياب أي قناعات عند وزير الخارجية فكرية أو ايديولوجية أو عقائدية حيال القضية العربية والقضية الفلسطينية والقضية اللبنانية ايضا».

أوساط الرئاسة: «طائف» غازي كنعان ورستم غزالة في ذمة الله

مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء»: باريس وراء الانفراجات اللبنانية

 الأنباء... الرئيس الحسيني ينضم إلى بري: المرسوم ليس دستورياً

الانباء....بيروت ـ عمر حبنجر.... تقول أوساط ديبلوماسية في بيروت لـ «الأنباء» ان الانفراج الديبلوماسي الذي لاحت ملامحه بين الرياض وبيروت، بدلالة تجاوز عقدة تبادل قبول اعتماد سفيري البلدين، سيفتح الباب الى انفراجات سياسية على المستوى الداخلي، قريبا. وسـيقـدم الـسـفـيـر السعودي وليد اليعقوب أوراق اعتماده الى وزير الخارجية جبران باسيل يوم الثلاثاء المقبل، بعد إبلاغ الرياض بيروت الموافقة على تعيين فوزي كبارة سفيرا جديدا ل‍لبنان في السعودية. وتوقعت الأوساط، تدخل حزب الله وسيطا، بين حليفيه المتنازعين حول أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط «دورة الانصهار الوطني»، والرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وتحدثت الأوساط لـ «الأنباء» عن دور ملموس للديبلوماسية الفرنسية في تفريج الأجواء اللبنانية، كما أجواء العلاقات اللبنانية ـ العربية، تحضيرا لمؤتمرات دولية داعمة للبنان برعاية فرنسية. في غضون ذلك، السجالات مستمرة بوتيرتها المتصاعدة، وهي ستبقى هكذا حتى الاسبوع الطالع حيث يعود الوزراء العشرون الذين غادروا الى الخارج لقضاء عطلة الأعياد الميلادية، ومعهم النواب الـ 103، ويستأنف الحراك السياسي دورته الطبيعية. وفي هذا السياق، أكدت القناة البرتقالية الناطقة بلسان العهد، على إمساك الرئيس عون بزمام الأمور تبعا لدستور الطائف. وقالت هذه القناة في مقدمة نشرتها مساء امس الاول، ان على الذين اعتادوا على «طائف غازي كنعان ورستم غزالة (القائدين السوريين بنظام الوصاية السورية في لبنان) ان يدركوا ان ذلك «الطائف» قد رحمه الله فعلا». وفي غضون ذلك، وقّع الرئيس ميشال عون مراسيم إدراج أسماء ضباط في الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية وأمن الدولة على جداول الترقية الى رتبة اعلى للعام 2018. لكن وزير المال علي حسن خليل رأى ان مفتاح الحل في مرسوم ضباط «دورة عون» هو العودة عن المخالفة الدستورية، وإصدار مرسوم حسب الأصول ممهور بتوقيع وزير المال، الى جانب التواقيع الأخرى، وبذلك نكون قد عالجنا 95% من الأزمة والـ 5% الباقية يمكن نقاشها. وقال الوزير خليل لقناة «ام.تي.في»: لا تراجع في موقفنا، لا في «عين التينة» ولا في وزارة المال، والمواجهة مفتوحة، وأشار خليل الى انه لا يوافق رئيس الحكومة سعد الحريري في قوله، ان المشكلة صغيرة لأن الأزمة تتعلق بتطبيق الدستور، مشترطا سحب أسماء 9 ضباط من «دورة عون» من مرسوم الترقيات، أما اذا أرادوا فتح الملف السياسي على مصراعيه والعودة الى نقاش الدستور من الأساس، فلا مشكلة لدينا، ولن نتحدث لا عن اعتكاف ولا عن استقالة، والأمور مفتوحة على النقاش. وبمثل هذه التصريحات رفع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري من سقف المواجهة الى الحد الأقصى، مع الرئيس ميشال عون، وقد انضم الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، الى القائلين بلا دستورية مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994 (دورة الانصهار الوطني). وقال الحسيني لقناة «الجديد»: الأزمة غير دستورية، إنما ذات أبعاد سياسية أخرى، مؤكدا على ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم ترقية الضباط بحسب الأصول. وأشار الحسيني الى ثغرة في قانون الانتخابات الجديد تتمثل في «الصوت الطائفي» والسجالات السياسية. في غضون ذلك، النائب فادي كرم (قوات لبنانية) قال لإذاعة لبنان الحر، ان العلاقة بين «القوات» وتيار المستقبل قائمة، وان أمورا كثيرة تجمعنا ولكننا بحاجة الى توضيحات، إذ ان هناك اختلافا في الخيارات في مقاربة الفترة المقبلة. وردا على سؤال قال ان القوات تعرضت لهجمة مؤذية جدا، للقبول ببعض الشروط في الأمور المفروضة علينا. من جهته، النائب عاطف مجدلاني (المستقبل) قال ان العلاقة بين المستقبل والقوات، متينة وراسخة، ولا تؤثر عليها الشوائب، وان لقاء الرئيس الحريري ود.سمير جعجع رهن الظروف الأمنية وغير الأمنية، مشيرا الى ان التواصل موجود. رئيس مجلس النواب نبيه بري وخلال لقائه المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أكد ان الوضع الأمني في لبنان هو الأفضل ليس في المنطقة وحسب، بل مقارنة ايضا مع دول كثيرة في العالم. وبمناسبة ليلة رأس السنة، وضعت الأجهزة الأمنية كافة في حالة استنفار كلي، وعلقت وزارة الدفاع إجازات نقل السلاح، فيما حذرت قيادة الجيش من الإطلاق التـقـلـيـدي للنار ابتهاجا بالسنة الجديدة.