اضطرابٌ مكتوم في لبنان على وقع «صراع المعسكرَيْن»..بري والحريري وجنبلاط في لقاء تأكيد الاستقرار... وأكثر..هجوم ضريبي واسع بأرقام تتجاوز أكلافَ السلسلة... والسلطة تُبرّر...التشريعي الضريبي في الموسم الانتخابي: العائدات تتجاوز كلفة السلسلة... برّي والحريري يدافعان عن رفع القيمة المضافة.. والجميّل يدرس إمكان الطعن مجدداً...الطفيلي: لا لتسليم النازحين إلى نظام الأسد...العقوبات تُحيّد الجيش والمصارف..ولا تُبدّد المخاوف ...
 الثلاثاء 10 تشرين الأول 2017 - 7:15 ص  2488  محلية |
اضطرابٌ مكتوم في لبنان على وقع «صراع المعسكرَيْن»..بري والحريري وجنبلاط في لقاء تأكيد الاستقرار... وأكثر..
بيروت - «الراي» ... كرّستْ تطورات الساعات الماضية في لبنان ارتسام مساريْن متلازميْن بدا معهما الواقع السياسي الداخلي وكأنه يُصارِع «الرياحَ الساخنة» الخارجية التي تهبّ تحديداً على «الجبهة» الأميركية - الإيرانية والسعودية - الإيرانية وتجد بيروت نفسها حُكماً في قلْبها، نظراً الى أن «حزب الله» يشكّل عنواناً بارزاً فيها سواء من ضمن «سلّة الاهداف» الهجومية لخصوم طهران الاقليميين والدوليين الذين يريدون «رأسه»، أو كـ «أداة» دفاعية لإيران الساعية الى الحفاظ على «أذرعها». ولم يكن أدلّ على هذا التوصيف من بروزِ لبنان كواحدٍ من «خطوط الدفاع» الأمامية لإيران بوجه التصعيد الأميركي المتدحْرج ضدّها، سواء عبر العقوبات المالية الجديدة على «حزب الله» والتلويح بإدراج «الحرس الثوري» على لائحة التنظيمات الإرهابية، أو من خلال إمكان لجوء الرئيس دونالد ترامب الى «سحب الثقة» من الاتفاق النووي، وهو المسار الذي لاقتْه المملكة العربية السعودية بالمطالبة، بلسان وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، بما هو أبعد من العقوبات على «حزب الله» وتحديداً بقيام «تَحالُف دولي صارِم لمواجهته ومَن يعمل معه، لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي». وكان بالغ التعبير تَولّي الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله في إطلالته أوّل من أمس التصدّي لهذه الاندفاعة الهجوميّة، مُطْلقاً مجموعةَ رسائل وَضعتْ مجمل هذا المسار في سياق مشروع مواجهة جديدة تحت عنوان محاسبة إيران و»حزب الله» لإفشالهما «المشروع الأميركي - السعودي» في المنطقة، محذّراً من ان الاستراتيجية الأميركية التي سيعلنها ترامب في الأيام المقبلة «إذا كان فيها من جديد فستؤثر على كل وضع المنطقة، لأن إيران قوة إقليمية عظمى حقيقية»، وملوّحاً في معرض تأكيد أن «لا قانون العقوبات الأميركية ولا التهديدات الإسرائيلية ولا كل ما يُحضّر له في المنطقة» ستجعل الحزب يتخلى عن «معركته»، بأن «اليد التي ستمتد إلى لبنان ستقطع، أياً تكن». واستوقف دوائر سياسية القراءة التي قدّمها نصر الله لتغريدة الوزير السبهان وتحديداً اعتبارها تسليماً «بأن العقوبات ليست هي الحلّ وبالتالي لا يمكن الرهان عليها، وثانياً هو يعترف بأن (حزب الله) قوة إقليمية كبرى ولا يمكن مواجهته إلا بتحالف دولي صارم ... وهذا يعني أن الذهاب إلى تحالفات لبنانية لمواجهة (حزب الله) غير مجد، فالحزب أكبر من أن يُواجَه بتحالف محلي». وفي رأي هذه الدوائر ان هذا الجانب من كلام الأمين العام لـ «حزب الله» يناقض قراءة لقادة في الحزب وقريبين منه كانوا تحدّثوا عن قرارٍ سعودي بفتْح مواجهة مع الحزب في لبنان انطلاقاً من حلقة الاستقبالات التي بدأتها الرياض لقادة أحزاب وشخصيات لبنانية. ورغم اعتبار الدوائر نفسها ان نصر الله يغمز في كلامه من أن التأثير السعودي في الواقع اللبناني تراجع، فإن مصادر مطلعة أكدت لـ «الراي» ان الرياض لم تطلب مرة من اللبنانيين الخروج عن مرتكزات التسوية السياسية التي تحكم واقعهم منذ نحو عام، وأن جلّ ما تستوضحه هو مدى قدرة خصوم «حزب الله» ورافضي «الهيمنة الايرانية على لبنان» على «استعادة التوازن» الذي اختلّ تحت سقف التسوية بفعل مجموعة تطورات ومواقف رسمية ظهّرتْ البلاد وكأنها «ساقطة في الحضن الإيراني»، وهو ما لن يتيح الوقوف بوجه «هذا المدّ» في الانتخابات النيابية المفصلية في مايو المقبل. وإذ تَعتبر المصادر أن هذه الثوابت السعودية لا تغيب عن مقاربة رئيس الحكومة سعد الحريري للوضع اللبناني، فإنها ترى أن «حزب الله» وحلفاءه لا يمانعون في هذه اللحظة «استمالة» الحريري ومحاولة الإمعان في إحراجه في غمرة ملامح اشتداد المواجهة الأميركية والسعودية مع إيران. وفي رأيها أنه رغم البُعد الداخلي المتّصل بكيفية إدارة السلطة الذي وُضع في سياقه اللقاء الثلاثي البارز والنادر الذي عُقد ليل اول من أمس في دارة النائب وليد جنبلاط وجمع الى الأخير، رئيس البرلمان نبيه بري والحريري، فإن تأكيد شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية (بري) خلال اللقاء ما كان أعلنه نصر الله لجهة التَمسُّك بالحكومة والاستقرار والتسوية ربما ينطوي على سعي إلى طمْأنة الحريري والحدّ من وهج الضغط السعودي، وهو ما يجعل زعيم «تيار المستقبل» وكأنه يسير في «حقل ألغام» في ظل توقّعات بفتْح ملفات من خارج التفاهمات السياسية التي شملتها التسوية مثل التطبيع مع النظام السوري من بوابة عودة النازحين، وبتصاعُد حملات «حزب الله» على المملكة والوزير السبهان الذي كان سارع الردّ على هجوم نصر الله عليه مغرداً: «وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل». وفي حين حَضَر مجمل هذا المناخ في لقاء بري - الحريري - جنبلاط الذي أثار علامات استفهامٍ حول إمكان تَوجُّس رئيس الجمهورية ميشال عون منه رغم عودة العلاقة بينه وبين رئيس البرلمان (الذي كسر لحضور اللقاء سياسة التحوط الأمني التي تحصر تنقلاته منذ فترة طويلة) أخيراً الى دائرة «الحرب الباردة»، فإن هذا الاجتماع الثلاثي رُبط في جانب آخر منه بتكريسِ التوافق على إمرار قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بنسخته الجديدة في الجلسة التشرعية للبرلمان التي عُقدت امس على جولتين شهدتا ترجمةً لهذا التوافق المتوقع استكماله بإنجاز الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
هجوم ضريبي واسع بأرقام تتجاوز أكلافَ السلسلة... والسلطة تُبرّر
الجمهورية... بات تأكيد المسؤولين أنّ الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها في الربيع المقبل، أشبَه بقصيدة شعرية تُتلى يومياً على مسامع اللبنانيين، وتُمجّد هذا الاستحقاقَ الآتي بعد نحو سبعة أشهرعلى أكتاف قانونٍ انتخابي جديد ما زال ملتبساً في كثير من مواده، بالنسبة إلى بعض السياسيين كما إلى الشريحة الواسعة من المواطنين، في وقتٍ لم تظهر بعد أيُّ إشارة إلى موعد بدءِ ورشةِ التعريف به والتدريب عليه، التي وُعِد بها لحظة إقرار القانون والتي تتطلّبُ أشهراً بحسب ما ورَد على لسان أكثر من مسؤول، وهو أمرٌ يدفع إلى رسم علامات استفهام حول هذا التأخير؟ وفي وقتٍ يبدو المواطن مضغوطاً برصدِ التطوّرات المتسارعة من حول لبنان وتأثيراتها المحتملة عليه، بالإضافة إلى قراءة أبعاد الاشتباك المتجدّد بين السعودية و«حزب الله» والمدى الذي يَبلغه والمساحة التي سيَشغلها، خصوصاً في ظلّ الحدّة الشديدة اللهجة المتبادَلة بين الطرفين، وكذلك قراءة أبعاد اللقاء الثلاثي في كليمنصو بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط والذي يُحاط بقراءات متعدّدة ويوظَّف في اتّجاهات مختلفة، تلقّى هذا المواطن ضربةً قاسية على رأسه بسلّة ضرائب ورسوم بالتأكيد أنّ حجم وقعِها، أو بالأحرى حجم صرخةِ «ضحايا الضرائب»، سيُقاس مع بدءِ تنفيذ القانون الضريبي الجديد ونشرِه في الجريدة الرسمية. الحدثُ أمس، كان في مجلس النواب، حيث أُسقِط قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الضريبي بالضربة القاضية، وعلى انقاضه أعيدَ إحياء قانون جديد بسلة ضريبية فضفاضة تُطاول كلّ شيء وتحقّق إيرادات تزيد عن الـ 1900 مليار ليرة، لتغطيةِ سلسلة رتبٍ ورواتب مقدّرة كلفتُها بنحو 1400 مليار ليرة، وبالتالي ايّ كلام تجميلي لها من قبَل اهلِ السلطة، لا يستطيع إخفاءَ شراكتهم الكاملة بالتكافل والتضامن في هذا «الإنجاز الثقيل»، ومن تخفيفِ وطأتها على الناس او المحوِ المسبق لآثارها السلبية المرتقبة في شتّى المجالات، ومِن إقناع الناس بالتحايل عليهم والقول بأنّ ما جرى هو لمصلحة البلد، وتخييرهم بين السلسلة والضرائب وبين خراب البلد. فالضرائب التي خرَجت من باب المجلس الدستوري عادت من الشبّاك النيابي، وبصورة موجِعة تخطّى الهدفُ منها تمويلَ السلسلة الى القول بأنّها لسدّ عجزِ الخزينة. وشَملت: رفعَ الضريبةِ على القيمة المضافة من 10% إلى ١١%، إضافةَ رسوم على المشروبات الروحية بنسبة ٣%، رفعَ الرسم على الطابع المالي وإضافةَ رسم ٦٠٠٠ ليرة على طن الإسمنت، فرضَ ضريبةِ ٢٥٠٠ ليرة على الهاتف الثابت و٢٥٠ ليرة على البطاقات المسبَقة الدفع، رفعَ الرسمِ على السجائر ٢٥٠ ليرة و٢٥٠٠ على المعسّل، و١٠% على كلّ سيجار، إقرارَ رسوم إضافية على الكتّاب العدول، فرضَ رسوم على القادمين غيرِ اللبنانيين إلى لبنان عبر البرّ بقيمة ٥ آلاف ليرة على كلّ شخص، إقرار رسم ١٥٠ ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الأولى و٤٠٠ ألف ليرة للمسافرين في طائرة خاصة والإبقاءَ على ٥٠ ألف ليرة للدرجة السياحية، فرضَ رسوم على المستوعبات المستورَدة من الخارج، فرضَ غرامات سنوية على الأملاك البحرية، فرضَ زيادة الضرائب على جوائز اليناصيب بنسبة 20%، فرضَ رسوم إضافية على ضريبة الدخل على الشركات، فرضَ رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢% من ثمنِ البيع، إضافةَ رسومٍ على الشركات المالية بنسبة 17% وفرضَ زيادة رسوم على فوائد وعائدات المصارف بنسبة 7%. اللافت أنّ الضرائب التي كان يسود الاعتقاد أنّها ستُلغى، كما هي حال زيادة الرسوم على المشروبات الروحية، حِرصاً على عدم خرقِ اتفاقية التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي، تمَّ إيجاد فتوى لها، وجرى إقرارُها. ويتبيّن انّ الضرائب الجديدة المرهِقة للمواطنين، ستؤثّر سلباً على قدراتهم الشرائية لأنّها تشمل مرافقَ عدة، في مقدّمها الزيادة على القيمة المضافة الـTVA، بالاضافة الى الرسوم على الطوابع المالية، السجائر، وكتّاب العدول، والإسمنت، وفواتير الهاتف، فيما يُنتظر أن تقفز مشكلة الأقساط في المدارس الخاصة إلى الواجهة في الأيام القليلة المقبلة، وستكون بمثابة الضريبة الأقسى التي سيتحمّلها المواطن، خصوصاً أن لا مؤشّرات على وجود حلّ. كما أنّ اقتراح دعمِ التعليم الخاص أمرٌ مستبعَد، في ظلّ الوضع الصعب للماليّة العامة، حيث يَجري البحث عن سُبلِ خفضِ العجز، ولن يكون منطقياً زيادة هذا العجز بدعمِ التعليم الخاص. وهذا يعني أنّ المواطن سيدفع هذه المرّة أيضاً الثمن. في المقابل، سيؤدّي ارتفاع الأسعار بسبب الضرائب، وارتفاع كلفةِ التعليم، وتراجُع القدرة الشرائية، إلى إعطاء دفعٍ للمساعي التي بدأها الاتّحاد العمّالي العام لرفعِ الأجور في القطاع الخاص. وهذه المعركة ستكون لها حساباتها، ومعاناتها، وقد تُسهِم بدورها في مزيدٍ من الانكماش الاقتصادي.
الجلسة
وكان مجلس النواب قد عَقد جلسةً تشريعية أمس، أقرّ خلالها قانون الضرائب بتصويت 71 نائباً بـ«نَعم» وبتصويت 5 نوّاب «ضدّ»، هم النوّاب سامي الجميّل، سامر سعادة، علي عمّار، خالد ضاهر وبطرس حرب. فيما امتنَع 9 نوّاب من كتلة «الوفاء للمقاومة» مع النائب نقولا فتوش. وكان البارز جليّاً أمس استسهالُ النواب للضرائب واستصعابُ البدائل. وفي الأسباب الموجبة لإقرار هذه الضرائب تمّت الإشارة الى انّ الانتظام المالي هو مِن أبرزِ أسبابها وأنّ العجز الذي زاد بسبب إنفاق الحكومة الحالية يفرض إقرارَ هذه الضرائب قبل انهيار لبنان وواقعِه الاقتصادي. ولفتَ ايضاً، سقوط اقتراح التصويت على اقتراح إلغاء زيادة الضريبة 1% على القيمة المضافة، بالرغم من تصويت مرقوم للعديد من النواب بتعليقه، أبرزُها نواب الكتائب، «حزب الله»، بطرس حرب، فريد مكاري، اسطفان الدويهي، فيما المناقشات الحادة حول المادة 3 المتعلقة ببطاقات الخلوي المدفوعة سلفاً (والمادة الخامسة المتعلقة بزيادة الضريبة على المشروبات الروحية أظهرَت انّ قانون الضرائب برمَّتِه لم يَبدُ مدروساً بما فيه الكفاية، وهذا ما أوحاه النقاش الاستفهاميّ الطويل الذي دار حوله، في حين تخوّفَ بعض النواب من انّ إقرار فرضِ الضرائب على الكحول المستورَدة سيهدّد الاتفاقيات الموقّعة بين الاتّحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية، الأمر الذي رفضَه وزير الصناعة حسين الحاج حسن، لافتاً الى انّ هذه الدول هي سبب مآسينا ووضعِنا الاقتصادي المتأزّم حالياً.
الحريري
وعلى هامش الجلسة، قال الحريري: «إنّ المسؤول عن تنفيذ السلسلة «عليه إيجاد الأموال لها». وأضاف: «كلّنا نَعلم أنّ الدولة حصّلت أموالاً من المصارف ولكنّ السلسلة دائمة وعلينا تأمين الأموال لذلك». ولفتَ الحريري الى انّ «مَن يوافق على السلسلة عليه ان يوافق أيضاً على الإيرادات لتغطيتِها، أمّا عديم المسؤولية فلا يَكترث للإصلاحات والضرائب اللازمة لتمويل السلسلة إنّما يكترث فقط للشعبوية». ورأى انّ «ثمّة من يحاول ان يُزايد عليّ إنّما أقول إنّ السلسلة من دون الإصلاحات والإيرادات ستتسبَّب بمصيبةٍ في البلد، ونَعم نريد محاربة الفساد». وتساءَل: «أليست الكتل النيابية نفسُها التي ترفض اليوم الضرائب هي من سبقَ أن شاركت في وضعِها في السنوات الماضية؟ وكلّ من ينادي اليوم بمحاربة الفساد كان في الحكومات السابقة ولم يحاربه».
خليل
من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل: «بالقانون الذي أقرَرناه حَمينا السلسلة، وحفظنا الوضع المالي بالبلد ولا يمكن الاستمرار من دون إصلاحات تُعيد التوازن للوضع المالي»، واعتبَر أنّ «هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم». وأضاف: «إذا احتسَبنا الإجراءات الضريبة، فإنّ 87 بالمئة لا تؤثّر على الطبقات الفقيرة، وبكلّ المعالجات التي اعتمدَتها الدول، ذهبَت إلى إجراءات جذرية.
الجميّل
وأكّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل أنّ «هذه الضرائب أقِرّت اليوم خارج إطار الموازنة». واعتبَر انّ «ما حصل اليوم خطأ بحقّ الشعب اللبناني، وسوف يحاسِب عليه في الانتخابات النيابية»، مضيفاً: «سنرى إن كان هناك إمكانية للطعن في قانون الضرائب، وهذا الامر بحاجة إلى دراسة قانونية». وأوضَح الجميّل أنّ «الضريبة على الاملاك البحرية تُدخل 800 مليون دولار على خزينة الدولة، وهي وحدها كافية لتمويل السلسلة، وبالتالي أصبحنا اليوم نتكلّم عن تعويم ماليّة الدولة أو محاولة وضعِ التوازن فيها».
فيّاض
وفي السياق ذاته جاء موقف النائب علي فياض الذي قال: «عندما ناقشنا قانون الضرائب كنّا نرفض زيادةَ الضريبة على القيمة المضافة، واليوم أعدنا تأكيدَ موقفنا، فهذه الضريبة تُطاول كلّ الناس وخصوصاً ذوي الدخل المحدود». ولفتَ الى انّ السلسلة كِلفتُها حوالى 1400 مليار ليرة، امّا الإيرادات المؤمّنة (من سلّة الضرائب الجديدة) فقيمتُها تزيد على الـ 1900 مليار، و «أسأل ما هي الحاجة إذاً إلى الضريبة على القيمة المضافة؟ قد يُقال انّ الهدف هو التوازن المالي وخفضُ عجزِ الموازنة».
إضراب الجمعة
إلى ذلك، وفي أوّلِ تعبيرٍ عن الاعتراض على الضرائب، دعا حراكُ المتعاقدين ولجنتا الأساتذة المجازين في الأساسي وكلّية التربية إلى «الإضراب العام يوم الجمعة المقبل في كلّ المدارس والثانويات ومرافق الدولة، ردّاً على إعلان النواب الحربَ على الشعب المقهور المحروم من حقّه بالعيش بحرّية وكرامة، من خلال موافقتِهم بالأغلبية على زيادة ضرائب TVA التي ستُطاول كلَّ المواطنين». وكان متقاعدو القوى المسلّحة قد اعتصَموا في ساحة رياض الصلح تزامُناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، بعدما تمّ إقفالُ مبنى الواردات التابع لوزارة المالية ومنعُ الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم. وأكّدوا أنّ تحرّكهم جاء احتجاجاً على الظلم اللاحق بهم من جرّاء الزيادة الهزيلة على معاشاتهم التقاعدية والاجتزاء منها.
هيئة المكتب
وبعد الجلسة، ترأسَ بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، وتقرّر فيه عقدُ جلسةٍ يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أمين السر والمفوّضين الثلاثة وأعضاءَ اللجان الدائمة. وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري إنه «إذا سارت عملية الانتخابات كما هو متوقّع وبسرعة، فقد يبدأ المجلس النيابي بأولى جلساته التشريعية لدرس وإقرارِ الموازنة العامة للعام «2017. وعلمت «الجمهورية» انّ المجلس سيجدّد لجانَه بالتزكية، خصوصاً أن ليس لدى أيٍّ من القوى السياسية الرغبةُ في تغيير ما هو قائم على صعيد اللجان.
عون
من جهةٍ ثانية، أدّى أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات اليمينَ أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. وأكّد عون أنّ «الانتخابات النيابية ستُجرى في مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، وكلُّ ما يُقال غير ذلك لا يمكن الاعتدادُ به». ودعا أعضاءَ الهيئة إلى ممارسة مسؤولياتهم وفقَ الصلاحيات المحدَّدة لهم في قانون الانتخابات، «والتي تُشكّل الإطارَ الوحيد لعمل الهيئة لضمان استقلاليتها وشفافيتها».بدوره أكّد المشنوق أنّ قسَم هيئةِ الإشراف أمام عون يؤكّد أن لا تأجيل للانتخابات، بل ستجري في موعدها بالإمكانات المتاحة. إلّا أنه لفتَ الى أنّ آليّة تطبيق قانون الانتخاب بحاجة الى إعادة مناقشة، وسنبعث بمرسومٍ إلى مجلس الوزراء حول قراءتنا لتطبيقه.
الجيش
على صعيدٍ آخر، أكّد قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال حفلٍ تكريمي نظّمته مديرية التوجيه لوسائل الإعلام التي شاركت في تغطية «فجر الجرود»، أنّ «رسالة الإعلام نشرُ ثقافةِ الحرّية والانتصارُ لحقوقِ المواطن، ورسالتُنا الدفاع عن الوطن، وحماية هذه الحرّية في إطار القانون، لكي لا تتحوّلَ إلى فوضى فتنقلبَ على نفسها. وفي هاتين الرسالتين يتجلّى الهدف الأسمى وهو خدمة لبنان، فلا مصلحة تعلو على مصلحته لأنّها مصلحة الجميع بلا استثناء». وقال: «قد نخسر كأفرادٍ ومؤسسات ويَربح الوطن، أو قد نربح معاً، لكنّه في مطلق الأحوال لا يجب أن نربح على حساب الوطن». من جهة ثانية، وفي إطار المساعدات العسكرية، تسلّمت القوات الجوّية في مطار حامات، طائرتَين من نوع A29 سوبر توكانو مقدَّمةً من واشنطن.
التشريعي الضريبي في الموسم الانتخابي: العائدات تتجاوز كلفة السلسلة... برّي والحريري يدافعان عن رفع القيمة المضافة.. والجميّل يدرس إمكان الطعن مجدداً
اللواء... بين زخات المطر، وزخات الضرائب، تمكن النواب في الجلسة التشريعية من رفع الـT.V.A على القيمة المضافة 1٪ فأصبحت 11٪ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، الامر الذي ادّى إلى إحالة مشروع قانون تعليق العمل بالسلسلة إلى اللجان النيابية، فأراح هذا الاجراء الموظفين في القطاع العام، واغضب الفقراء، الذين لم يجدوا لهم نصيراً قوياً في الجلسة، وشعروا انهم ينوءون مرّة جديدة امام نير الضرائب المباشرة. تحكمت عناصر عدّة في جلسة التشريع الضرائبي، وإن بدت وكأنها في سباق مع الوقت، مع استحقاق الرواتب الشهرية الجديدة على أساس السلسلة المعمول بها منذ أوّل الشهر الجاري:
- عدم إمكانية العمل بتشريع يقضي بتعليق السلسلة، ولو لشهر أو أكثر، مع اعتبار الفارق في الجداول بين القديم والجديد حق مكتسب في ذمة المالية، وكانت النقابات في الشارع تصدح لعدم المس بالسلسلة.
2- قال الرئيس نبيه برّي في الجلسة ان عدم إقرار الضرائب يهدّد بخفض تصنيف لبنان الائتماني.
3- جاهر الرئيس سعد الحريري، في معرض رده ومداخلته ان لا إمكانية لسلسلة بلا تمويل، وهذا الأمر يُهدّد بخراب البلد.
4- بدت الشعبوية قوة تتحكم بالمواقف، سواء بالنسبة للكتل المؤيدة للضرائب والسلسلة معاً، أو بالنسبة لكتلة الكتائب المعارضة، والنواب الآخرين، الذين وصف بعضهم ما يحصل بأنه «عصفورية دستورية» قبل إقرار الموازنة.. التي يتجه المجلس للبدء بمناقشتها بدءاً من الثلاثاء المقبل في 17 الجاري.
صادق المجلس على سلّة من الضرائب، بذريعة تمويل السلسلة، لكن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون ان عائدات الضرائب المفروضة من زيادة 1٪ على T.V.A بحيث أصبحت القيمة 11٪ والرسوم الأخرى، تفوق الحاجة إلى تمويل السلسلة، وهي ستكون في خزينة الدولة لحماية لبنان من خفض التصنيف الائتماني، ومواجهة العقوبات الاميركية على حزب الله، والتي ستصيب لبنان. وأقرّ المجلس النيابي رسومًا جديدة على الطابع المالي بزيادة 4000 ليرة وعلى تعرفات بعض الصكوك والكتابات الواردة المتعلقة بالسجلات العدلية والإيصالات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وفواتير خدمات الهاتف والانترنت وبيانات الحسابات الخاصة بالمصارف أو المؤسسات المالية والتجارية والإيصالات الصادرة عن مؤسسات الهاتف الخلوي وشركات الاتصالات الالكترونية بزيادة تتراوح قيمتها بين 250 و2500 ليرة. كما صادق على فرض رسم إنتاج على الإسمنت بزيادة قيمتها 6000 ليرة، ورفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة. كذلك رفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك المستورد، بحيث تُرفع الرسوم على علبة السجائر 250 ليرة، و2500 ليرة على سعر علبة تبغ المعسل، و10% على سعر السيجار الواحد. الضرائب الجديدة طالت أيضًا رسوم كتابة العدل والمعاملات الرسمية التي تصدر عن كتّاب العدل كالعقود والوصايا وأوراق التبليغ والإخطارات والتنازلات.
ومن الرسوم الجديدة، فرض رسم بقيمة 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين عن طريق البرّ لدى دخولهم الى الأراضي اللبنانية. يُشار إلى ان دول الاتحاد الأوروبي حذّرت الحكومة اللبنانية من إقرار ضرائب على الكحول ضمن ايرادات السلسلة.
«تجميل الضرائب»
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، على ان يوزع جدول أعمالها اليوم، من دون ان يتضمن أي تعيينات إدارية جديدة، أعادت الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس، إنتاج «السلسلة الضريبية ذاتها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، من دون ان يتبدل فيها أي تعديل في الجوهر، الا في شكل اقرارها، حيث تمّ ذلك بالتصويت، بالمناداة وفق توصية المجلس الدستوري الذي سبق وطعن بالقانون الضريبي السابق لهذه الجهة، فضلاً عن المادتين 11 و17 منه، اللذين عدلهما المشروع الحكومي الجديد لفظاً لتفادي احتمالات الطعن فيه مجدداً». وكان واضحاً ان تمرير هذه السلة الضريبية في ظل مناخات هادئة سادت الجلسة وبشكل سلس، ما كان ليتم لولا التفاهم السياسي الذي احاط بمجريات النقاش، بغض النظر عن الصوت المرتفع لحزب الكتائب الذي وصفه الرئيس نبيه برّي وكذلك الرئيس سعد الحريري في خانة المزايدات الشعبوية، وحذرا من ان عدم إقرار الضرائب سيؤدي إلى تخفيض تصنيف لبنان اقتصادياً، بحسب تعبير برّي، في حين أكّد الحريري انه لا يمكن ان نكمل بالسلسلة من دون ايرادات وضرائب جديدة، داعياً إلى الكف عن المزايدات، لافتاً إلى ان من يعترض اليوم على الضرائب كان موافقاً عليها، موضحاً ان من يراجع المواد المستثناة عن الضريبة على القيمة المضافة T.V.A يعرف ان هذه الضريبة لا تطال الفقراء، بينما ذهب وزير المال علي حسن خليل إلى التأكيد بأن 87 بالمئة من الإجراءات الضريبية لا تطال الطبقات الفقيرة، وأن كثيراً من الدول ذهبت في إجراءات اكثر تشدداً. وأظهرت وقائع الجلسة التي انعقدت على مرحلتين صباحية ومسائية، وامكن خلال ذلك من إقرار مواد القانون الجديد الـ17، ان رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، كان رأس حربة المعارضة للاجراءات الضريبية، والدفاع عن حقوق الفقراء الذين طاولتهم هذه الضرائب، مشيراً إلى انه ليس هناك من حاجة لكل هذه الضرائب، ولا سيما لرفع الضريبة على القيمة المضافة، وأن الـ825 مليون دولار التي دفعتها المصارف، وقبضتها الدولة كانت كافية لتمويل السلسلة، معتبراً ما حصل خطأ بحق الشعب اللبناني، الذي سيحاسب عليه في الانتخابات النيابية المقبلة. الا ان الجميل أكّد انه سيدرس في الحزب إمكانية الطعن مجدداً بالقانون، مجدداً التأكيد ان تمويل السلسلة مؤمن وأن التوازن بالمالية العامة بين الإيرادات والانفاق يعالج في الموازنة. وبنتيجة التصويت على مواد القانون الـ17 نال تأييد 71 نائباً ومعارضة 5 نواب فقط، هم إلى الجميل النواب: سامر سعادة، بطرس حرب، خالد الضاهر، وعلي عمار من كتلة الوفاء للمقاومة، والذي غرد خارج كتلة نواب «حزب الله» الذين امتنع 9 منهم عن التصويت إلى جانب النائب نقولا فتوش الذي كانت له الأوراق طالب فيها بطرح الثقة بوزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية انتخابات تجار زحلة، واصفاً اياه بـ«مغتصب سلطة». واضيفت فقرة على القانون تجيز للحكومة الجباية مؤقتاً نظراً للظروف الاستثنائية في غياب الموازنة، الذي قرّر الرئيس برّي طرح مشروعها للعام 2017 على النقاش في سلسلة جلسات تقرر ان تعقد أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس، وفور الانتهاء من جلسة انتخاب أمناء السر وهيئة مكتب المجلس واللجان يوم الثلاثاء في 17 تشرين الحالي.
اما الضرائب المستحدثة فهي:
- رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11 في المائة.
- رسم الطابع المالي.
- رسوم إنتاج على الاسمنت.
- تخفيض الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية من 5 إلى 3 بالمائة.
- رفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد.
- كتّاب العدل.
- رفع الرسوم على المستوعبات.
- فرض غرامات على الأملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامات.
- فرض ضريبة 17٪ على أرباح الشركات المالية وعقود البيع العقاري.
عشاء كليمنصو
ومع ان مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، حرصت على التأكيد أمس، بأن «عشاء كليمنصو» الذي جمع أمس الأوّل الرئيسين برّي والحريري إلى مائدة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، ليس موجها ضد أحد، بحسب ما أعلن النائب وائل أبو فاعور لافتا إلى ان أي تقارب بين فريقين لبنانيين يسهم في تنفيس الاحتقان الداخلي، لفت الانتباه «نقزة» التيار الوطني الحر من لقاء الزعماء الثلاثة، من خلال الانتقاد الضمني لهذا اللقاء في مقدمة نشرة تلفزيون O.T.V الناطقة بلسان التيار العوني، حين اشارت إلى ان «الاحلاف الاحادية اللون ليست الصيغة الأمثل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا»، وأن استفراد أي جماعة أو عزل أي مجموعة أو اقصاء أو تهميش أي طائفة يصيب الوطن كلّه باعتلال عميق وخطير. وغلّفت المحطة المذكورة انتقادها للقاء بعبارات من نوع ان «عشاء كليمنصو خطوة إيجابية إذا ما ترافق مع طغيان اورانوس على زحل»، وأن «المعنيين به كلهم مؤمنون فلا يلدغوا من جحر مرتين»، بالتزامن مع إعادة نبش للملفات الخلافية، سواء بين الرئيس الحريري وجنبلاط، أو بين برّي والحريري، وصولا إلى اعتبار أن موضوع النازحين السوريين كان «تحلية» اللقاء.. مشيرة إلى ان الخيارات في هذا السياق مفروزة وواضحة، فهناك من يريد بقاء النازحين في لبنان لحسابات موهومة ومكشوفة، وهناك من يريد عودتهم الآمنة الكريمة لإنقاذ سوريا ولبنان. يُشار الىان مصادر الحزب الاشتراكي وكذلك مصادر المستقبل رفضت أمس الخوض في تفاصيل «عشاء كليمنصو»، أو المواضيع التي تطرق إليها لقاء الزعماء الثلاثة، مكتفية بما «غرد» به جنبلاط بعد العشاء على «تويتر» من تأكيد على «اهمية الاستقرار ومقاربة الأمور بواقعية»، وتشديد على ان «تحصين لبنان يجب ان يبقى اولوية». ولوحظ ان جنبلاط غرد أمس عبر حسابه الخاص على «تويتر» منتقداً تصريحات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي أقر بعنصريته اللبنانية في مواجهة النزوح السوري من دون ان يسميه، فقال جنبلاط: «آخر زمان، وكأن اللاجئ السوري أتى من القمر ليحتل بلادنا وعلى ضهره الفلسطيني الذي لا وطن له. فيقوم كبار الساسة ومعهم سيدات المجتمع بالتحريض». وبدورها لم تشأ مصادر رئاسة الجمهورية التعليق بأي كلمة عن لقاء كليمنصو، فيما علم ان مرسوم التشكيلات القضائية لم يصل بعد إلى قصر بعبدا.
الانتخابات في موعدها
في الشأن الانتخابي، وفيما شدّد الرئيس برّي امام زواره على ان الانتخابات ستجري بشكل طبيعي، وكالمعتاد في أماكن تسجيل النفوس وببطاقة الهوية وجواز السفر، موضحاً ان الزلزال وحده يعطلها، أكّد الرئيس ميشال عون ان الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها على أساس القانون النسبي للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به». ودعا أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الذين اقسموا اليمين القانونية امامه، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إلى ممارسة مسؤولياتهم وفق الصلاحيات المحددة لهم في قانون الانتخابات «التي تشكّل الإطار الوحيد لعمل الهيئة لضمان استقلاليتها وشفافيتها». اما المشنوق، فلفت إلى ان وجود هذه الهيئة وقسمها اليمين امام الرئيس يؤكدان ان كل الحديث عن تمديد أو تأجيل للانتخابات غير وارد، وأن الانتخابات ستجري في موعدها وبالامكانات المتاحة لدى وزارة الداخلية لتطبيقها، متعهدا بارسال مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء حول قراءته لتطبيق قانون الانتخاب، وهو ما وصفه بالخطة «ب»، على الاعتبار ان الخطة «أ»، أو مشروعه الأوّل لم يتمكن من تحقيق تفاهم حوله، لافتا الى ان اللجنة الوزارية التي تمثل كل القوى السياسية معنية بالتفاهم على هذه الخطة، كاشفا انه لدى مجلس النواب حالياً مشروع قانون يتعلق بالميزانية المخصصة لتطوير الهوية البيومترية، الا ان اعتمادها في الانتخابات بات محدوداً بسبب مرور الوقت وعدم إمكانية تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء.
الطفيلي: لا لتسليم النازحين إلى نظام الأسد
الحياة.. اعتبر الأمين العام السابق لـ «حزب الله» الشيخ صبحي الطفيلي «الحديث عن تسليم «المهجرين» السوريين إلى النظام جزء من آلة الحرب على الشعب السوري، لتسليمهم لفرق القتل المنتشرة في سورية. وعلى الدولة أن تحفظ أمن الجميع». وتحدث عن «مناطق لبنانية خارج سلطة الدولة وخاضعة لمملكة ولاية الفقيه، حيث يفترس الناس بعضهم بعضاً ولا من يُراقب أو يُحاسب، مثل الضاحية الجنوبية وبعلبك - الهرمل».
العقوبات تُحيّد الجيش والمصارف..ولا تُبدّد المخاوف
المستقبل... ثريا شاهين.... لا تنفي مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع على العلاقات اللبنانية - الأميركية الخوف والقلق من احتمال تضرر لبنان من العقوبات الأميركية التي ستُقرّ رسمياً على «حزب الله» بعد نحو ثلاثة اسابيع. لكنها تكشف أنه بعد الزيارات النيابية والمصرفية لواشنطن في الربيع الماضي، تمّ التوصل مع الأميركيين إلى تحييد قطاعات أساسية ومهمة عن العقوبات، في مقدمها المصارف، والمساعدات للجيش اللبناني، والطائفة الشيعية عموماً كطائفة كبرى منخرطة في المجتمع اللبناني. حتى أن أسماء كانت سُرّبت بأنها ستتعرض للعقوبات، لم تعد مستهدفة الآن. وتقول المصادر، إن القانون مبدئياً ستبقى له انعكاساته على لبنان، لكن أهم هدف للوفود التي زارت واشنطن كان، وهو ما حصل فعلاً، إبعاد علاقة القطاع المصرفي مع المصارف المراسلة والتي عبرها تحصل المداولات، لأن كل مداولات لبنان هي بالعملة الأميركية الدولار. طبعاً سيكون للقانون وقعه، لكن هذا ما تم تحييده قدر الإمكان، مع الإشارة إلى الخطابات «الرنّانة» التي تصعّد الموقف، انما القانون المرتقب سيترك للرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى توقيعه بعد صدوره عن الكونغرس، أن يسمّي ما يريده. وهو الأمر الذي يجعل التنبّه واجباً وليس واضحاً منذ الآن بالنسبة إلى لبنان إذا ما سيتم دمج قانون لدى مجلس الشيوخ صدر أخيراً مع مشروع القانون الأساسي الذي سيصدر، والذي كان تم العمل عليه منذ مدة، أم سيصدر كل قانون منفرداً. وبالتالي، هناك تطمينات حول تحييد القطاعات الإقتصادية منعاً لتأثيراتها على الوضع الحياتي اللبناني. وتشير مصادر ديبلوماسية أخرى، إلى أن الحزب اعتاد على العقوبات وتكيّف معها، وبالتالي، خرجت انشطته المالية من النظام العالمي المالي واتّبع أساليب أخرى لتوفير المال. فعندما اكتشف الاميركيون انشطته عبر المصارف، كان قد غيّر الأسلوب فاستعمل الصيارفة، فاكتشف الاميركيون ذلك، فاتخذوا اجراءات أيضاً. والآن ترتكز معاملاته المالية على نقل السيولة مباشرة، وما أن يكتشف الاميركيون اسلوبه حتى يقوم بتغييره. لكن من دون أدنى شك فإن للاجراءات ضغوطاً سياسية تؤثر على الحزب وعلى لبنان أيضاً، مع أنها استهداف مباشر لإيران. ويأتي ذلك وسط دقة المرحلة في لبنان، بحيث أن أي قرار يطال أسماء يعني أنه يطال عدداً كبيراً من البرلمانيين اللبنانيين والوزراء، في حال لم يميّز القرار المرتقب بين الجناح السياسي للحزب والجناح العسكري، وفي حال تم فرض عقوبات إضافية عليه.
هناك تخوف من أي توظيف سياسي محتمل في وقتٍ لاحق للعقوبات لأسباب عدة أهمها : أنه إذا حصل إجماع بين الكونغرس ومجلس النواب حولها، فيمكن أن تشكل مادة قانونية للإدارة للتحرك على اساسها في سياستها الخارجية، تستخدم للضغوط على الحزب وعلى لبنان. إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تفعل بعد شيئاً في الملفات في المنطقة، وقرار العقوبات يصبح في اليد. كما تكمن، في أن اللوبي الإسرائيلي الذي مهّد للقرار، يضع الأمر على اجندته لا سيما إذا إعترف اللبنانيون بالعقوبات، فتصبح جزءًا من سياسة إسرائيل الخارجية، خصوصاً وأن إسرائيل بدأت تلمّح إلى أنها تعتبر الحرب في سوريا انتهت ورئيس النظام بقي، وبالتالي الخوف من أن يصبح لبنان مجدداً محور تهديداتها وسياستها. كما تكمن خطورة قرار العقوبات في إستعماله لوضع شروط على الجيش اللبناني بأن يوقف تنسيقه مع الحزب للحصول على المساعدات الأميركية. كما يمكن إستعمال القرار من قوى وأطراف للضغط على الولايات المتحدة ليصبح جزءًا من سياستها الخارجية حول لبنان، وفي الامم المتحدة تحديداً. كما تكمن في أنها وفي ظل سياسة المحاور الإقليمية والدولية، ستستعمل من جانب أفرقاء في الداخل كحجة في أن الحزب يجر الولايات على البلد، ما ينعكس على التعاطي مع الإنتخابات النيابية والضغوط لعدم التصويت للحزب ولحلفائه، في إطار الخطاب السياسي الذي سيتصاعد داخلياً حول العقوبات وأسبابها. كذلك، تضيف المصادر، أن إسرائيل ستستفيد من خلال التسويق لفكرة أن من حقها أن تضرب في لبنان أو أن تلجأ لضربات محدودة وموضعية، لأنها تعتبر نفسها في ظل القرار الأميركي أنها تقوم بعمل أمني ضد الإرهاب الذي تتهم به الحزب مع حليفتها الولايات المتحدة. والقانون المتوقع لا يحمل في طياته رسالة سياسية فقط، انما تخطى الأمر ليصبح حجة لمعركة. كما أن هناك قلقاً من أن يؤدي ذلك إلى مادة للصراع السياسي الداخلي وبين المسؤولين الكبار، مثلما أن الأمر سيستعمل لحملات إعلامية على البيئة التي ترعى الحزب.