توتراتٌ «موْضعية» في لبنان الباحِث عن «مظلّة أمان».. سلسلة الرتب والرواتب «إلى الساحة» من جديد....«حزب الله»: نحمي لبنان ونحن في أعماق البادية السورية....«المستقبل»:نصرالله يوجه رسائل بأنه المهيمن على لبنان وهو مستعد لأي مساومة مع «داعش» أو اسرائيل لمصلحة إيران...«الكتائب»: لأوثق العلاقات مع الخليج وعودة عاجلة للنازحين السوريين...حملة لبنانية لتشجيع المغتربين على المشاركة في الانتخابات المقبلة و«التيار الحر» يخوض معركة استمالة أصواتهم...أولويات المرحلة: إعادة النازحين.. والحريري إلى الفاتيكان...

الأربعاء 4 تشرين الأول 2017 - 6:31 ص     2681     محلية

توتراتٌ «موْضعية» في لبنان الباحِث عن «مظلّة أمان».. سلسلة الرتب والرواتب «إلى الساحة» من جديد...

بيروت - «الراي» .. على طريقة «صمّ الآذان» لتقطيع الوقت ومحاولة «كتْم» الصخب الآتي من استحقاقاتٍ ذات امتدادٍ إقليمي، تنغمس بيروت في ملفاتٍ من «حواضر البيت» الداخلي بأبعاد مالية - اقتصادية - اجتماعية مثل سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها الذي ما زال يحتاج إلى تكريس التفاهم السياسي حوله في البرلمان، وسط رصْد مقْلقٍ لتوتّرات نقّالة في الشارع يعكس بعضها احتقانات سياسية ومذهبية وإن «موْضعية» ويعبّر بعضها الآخر عن مَظاهر التفلّت الأمني والتجرؤ على هيْبة الدولة. ورغم الصورة القاتمة التي استخلصتْها دوائر مطلعة من الكلام الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله والذي جاء بمثابة «جردة استباقية» بالعناوين الجديدة - القديمة للاشتباك الاقليمي ومَخاطرها على لبنان، فإن بيروت بدت وكأنها اختارتْ الركون إلى «الحال الانتظارية» وتعليق ملفاتٍ «مفخخة» بأكثر من عنصرٍ «تفجيري» صوناً للحد الأدنى من تَماسُك التسوية السياسية وإفساحاً أمام إمرار الفصول الأخيرة من «عاصفة» سلسلة الرتب والرواتب التي كانت وضعتْ غالبية القوى أمام «ورطة» إما «اليوْننة» (تكرار التجربة اليونانية) بحال عدم توفير الموارد المالية لدفْع الزيادات على الرواتب وإما «الثورة» الاجتماعية إذا جرى التراجع عن صرْف هذه الزيادات. وفي حين تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب يوم غد في جلسةٍ لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد الأسبوع المقبل، فإن ملف السلسلة عاد إلى دائرة الرصْد بعدما كانت الحكومة قرّرتْ صرف الرواتب نهاية سبتمبر الماضي وفق الزيادات الجديدة، وتفاهمتْ مكوّناتها على أن تحيل بصفة المعجّل مشروعاً على مجلس النواب لإقرار قانون الضرائب (لتمويل السلسلة) مع مراعاة الملاحظات التي كان المجلس الدستوري استند إليها لإبطال هذا القانون، وفي الوقت نفسه التوافق على مَخرج يتيح إمرار الموازنة العامة من دون ربْطها بقطْع الحساب وبمسارٍ منفصل عن السلسلة. وبعدما كان هذا المسار أنهى إضراباً مفتوحاً شلّ المؤسسات الرسمية لأيام والقطاع التربوي الرسمي وكذلك المدارس الخاصة جزئياً، فاجأت الحكومة الجميع أمس بالسير بما كانت لوّحت به، إذ أرسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون تطلب فيه الإجازه لها تأخير تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب حتى إقرار الضرائب. وفيما طرح هذا التطور علامات استفهام حول إذا كان ذلك يعني أن الرواتب لن تُدفع الشهر المقبل وفق الزيادات الجديدة، مع ما سيعنيه ذلك من عودة الاحتجاجات إلى الشارع، فإن دوائر على صلة بهذا الملف وضعتْ تلويح الحكومة بتعليق العمل بالسلسلة في سياق توجيه «رسالة مزدوجة» برسْم النواب الذين سبق أن طعنوا بقانون الضرائب (ولا سيما من حزب «الكتائب») ويلمّحون إلى مسار اعتراضي على ما تتضمّنه «سلة الضرائب» المقترحة، بأن أيّ محاولة جديدة لعرقلة إقرار الضرائب ستعني الإطاحة بالسلسلة وهو ما سيتحمّلون مسؤوليتها أمام الشارع الغاضب. ولم تُسقِط هذه الدوائر من الحساب أن تكون «حركة» الحكومة موجَّهة حتى إلى بعض أطرافها لمنْع أي «تسرُّب» مثل الذي حصل إبان الطعن بقانون الضرائب وأتاح إكمال نصاب العدد الضروري لتقديم أي مراجعة أمام المجلس الدستوري (10 نواب)، وتالياً حضّ جميع المكونات الحكومية على التزام تعهداتها باحترام التفاهم الكبير حول المسار النهائي للسلسلة وتمويلها. ولئن كانت العناوين الخلافية الكبرى المتّصلة بملف التطبيع مع النظام السوري واستعجال إعادة النازحين مؤجَّلة الى ما بعد طيّ ملف السلسلة وسط ترقُّب للدينامية الدولية التي ستُستعاد حيال القرار 1559 الذي سيصدر التقرير نصف السنوي حوله في 13 الجاري عن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في لحظة اشتداد التصويب الأميركي على «حزب الله» وسلاحه، فإن بيروت تلقت بارتياح تعديل بريطانيا نصائح السفر إلى لبنان، بحيث قلصت المناطق التي تنصح المواطنين البريطانيين بعدم الذهاب اليها، عازية ذلك إلى «تحسن الوضع الأمني العام في البلاد وانخفاض معدل الحوادث في السنوات الأخيرة، لكننا نواصل تحذير المواطنين من محاولة الإرهابيين شن هجمات تستهدف مواقع في لبنان...». ولم يكن جفّ حبر هذا القرار، حتى دهمت لبنان مجموعة توتراتٍ أمنية، بدءاً من صيدا حيث أدى «صراع على مولدات الكهرباء» الى إشكالٍ سقط فيها قتيلان (ابراهيم الجنزوري وسراج الأسود) وعدد من الجرحى وسط أعمال شغب وحرق مطعمين وتكسير أحد المقاهي. علماً ان الإشكال بدأ بين شبان من آل شحادة ووليد الصدّيق الذي يملك مكتباً لتوزيع اشتراكات مولدات الكهرباء وتطوّر بعد إشكالات سابقة ما أدى الى قيام عدد من الشبان من آل شحادة بإطلاق النار على مكتب الصديق فسقط القتيلان وأصيب آخرون بجروح. وإذ كان إشكال صيدا الذي أوقف المتورّطون فيه (ينتمون الى نفس الخط السياسي المؤيد لفريق «8 آذار») وُضع في سياق مظاهر الفوضى و«الاستقواء» على الدولة، فإن حوادث أخرى وقعتْ وبدت في إطار مناخات التوتر السياسي والمذهبي وهو ما عبّر عنه إشكال شهدته الجامعة اليسوعية ومنطقة بين طلاب مؤيدين لحزب «القوات اللبنانية» وآخرين لـ «حزب الله» وما تردّد عن توتر ساد منطقة الجعيتاوي (الأشرفية) بعد مرور سيّارة أكثر من مرة تضع أعلام «حزب الله» وتبث بصوت عالٍ خطابات لأمينه العام. أما الأخطر فكان ما شهدتْه المباراة بين فريقيْ الأنصار والنجمة ليل اول من امس ضمن بطولة الدوري العام لكرة القدم من أعمال شغبٍ قام بها «نجماويون» (خسر فريقهم بنتيجة 5-1) وهتافات مسيئة طالت رموزاً دينية وطائفية إضافة الى تكسير مقاعد المدرجات في مدينة كميل شمعون الرياضية ووقوع إشكالات أدت الى سقوط جرحى.

«حزب الله»: نحمي لبنان ونحن في أعماق البادية السورية

بيروت - «الحياة» .. أتهم عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق الولايات المتحدة بأنها «وبالأدلة الميدانية تعمل على إطالة عمر داعش حتى لا ينهزم على أيدي أبطال المقاومة والجيش العربي السوري وحلفاء سورية»، معتبراً انها «تقدم التسهيلات شرق نهر الفرات وتبرم الاتفاقات مع داعش لإعاقة تقدم الجيش السوري وحلفائه». وقال: «داعش كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلى أن أتت أميركا ومدته بالنفس والأوكسجين، لأنها لا تريد لسورية وحلفائها أن ينتصروا على داعش، وهذا سبب توتر إسرائيل وتهديداتها سورية ولبنان، فهم يريدون لسورية أن تتغير هويتها ودورها وموقعها، وللمقاومة أن تستنزف وتحاصر، لا أن تزداد قوة عسكرية وسياسية وشعبية». وأكد «أن أعيننا دوماً على الميدان وليس على البيانات والمنابر، ونستكمل المعركة في سورية لننجز النصر الأكبر على التكفيريين ومن وراءهم، وسيكون نصراً للإنسانية وللأمة، وللبنان وسورية والعراق وحلفاء سورية وفي طليعتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية». واعتبر الشيخ قاووق «أن المقاومة بتضحياتها وثباتها واستمرار المواجهة في أعماق البادية تحمي لبنان بكل المناطق والمذاهب، وتصون إنجازات الجيش والشعب والمقاومة، لا سيما أنه لا أمان ولا استقرار ولا مستقبل للبنان طالما بقيت مقار لداعش والنصرة في سورية». ورأى ان «انتصاراتنا تغيظ أميركا، ونحن لا نفاجأ بعقوبات أميركية جديدة، لا سيما أن التجربة أثبتت أن كل العقوبات والتصنيفات والضغوط الأميركية، أعجز من أن تنال من إرادتنا أو أن تغير شيئاً في موقفنا، فهم خائبون».

«المستقبل»:نصرالله يوجه رسائل بأنه المهيمن على لبنان وهو مستعد لأي مساومة مع «داعش» أو اسرائيل لمصلحة إيران

بيروت - «الحياة» .. ردت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية على الكلام الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله. وتوقفت عند «مواقفه المتناقضة التي أقلقت اللبنانيين ومنها المونة التي يمارسها الحزب وأمينه العام على لبنان وأهله من خلال توجيه رسائل إلى الداخل والخارج بأنه هو صاحب القرار والمهيمن على لبنان من دون أي اعتبار لأرواح اللبنانيين والدولة والقوى السياسية الأخرى». ورأت بعد اجتماعها امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن «مصلحة اللبنانيين هي قبل أي مصلحة حزبية أو فئوية»، مطالبة «حزب الله» بأن «يدرك أن ما يتباهى به ليس سوى تجاوز لمصالح اللبنانيين وتجاهل كامل للدولة بجميع مؤسساتها». وقالت إن «حزب الله أثبت من خلال هذه السياسات والممارسات أنه على استعداد كامل لأعلى درجات البراغماتية والمساومة، أكان ذلك مع العدو الاسرائيلي أو مع داعش ساعة يكون له أو لإيران مصلحة في ذلك ومن دون الأخذ بمصلحة لبنان». وجددت الكتلة موقفها «الثابت بأن هذه الحال الخارجة عن الدولة وسلطتها هي الاستثناء وأن الأساس يبقى حتماً هو في شرعية الدولة ومرجعيتها الحصرية وقواها المسلّحة وحيدة على الأرض اللبنانية». وتوقفت «أمام الاحكام القاسية التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق الشيخ أحمد الأسير وجماعته والتي وصلت إلى حدّ إصدار أحكام بالإعدام نتيجة الاعتداءات التي ارتكبت بحق الجيش في عبرا». وأبدت ملاحظات، مؤكدة «أهمية تطبيق العدالة على الجميع من دون استثناء ووجوب احترام حق الدفاع وفي مقدمه تفحص كل الأدلة التي تقدم في معرض الدفاع». واستغربت أن تكون «هذه الأحكام صدرت في الوقت الذي يستمر غياب أي إجراءات أو أحكام أو حتى اتهامات بحق الأطراف الأخرى التابعة لما يسمى بـ «سرايا المقاومة»، والتي شاركت في خرق القانون وحملت السلاح وعمدت إلى إطلاق النار وارتكبت جرائم القتل بحق عدد من المواطنين الصيداويين العزّل». وذكرت بأن «العدالة بقيت قاصرة بكونها لم تشمل من قتل اللبناني هاشم السلمان (رئيس الهيئة الطلابية في حزب الانتماء) أمام السفارة الإيرانية في بيروت». ولفتت إلى أنه «ما زال المرتكبون من العناصر الحزبية المسلحة التي قتلت الضابط الطيار سامر حنا وغيرها من الجرائم المتعددة طليقين». ودانت «الاستعراض العسكري الذي أقامه الحزب السوري القومي الاجتماعي الاسبوع الماضي في وسط شارع الحمرا في مدينة بيروت». واستغربت «كيف يصار إلى إلغاء الاحتفال بالنصر الذي حققته الدولة على يد جيشها الوطني وقواها الأمنية الشرعية إثر الانتصار في عملية فجر الجرود ليُسمح في المقابل باحتفالاتٍ شبه عسكرية لقوى ميليشيوية». ودانت «كتلة المستقبل» «الأحداث الأمنية التي شهدتها أحياء من مدينة صيدا واعتبرتها «نتيجة لتفشي ظاهرة السلاح الخارج على الشرعية». وشددت على أهمية إحالة مشروع قانون الموازنة العامة عن عام 2017 إلى المجلس النيابي لإقراره. وأملت بأن يؤدي إقراره إلى إعادة الانتظام المالي للدولة، بعد أن كانت انتظمت في مرحلة سابقة عملية إعداد الموازنات العامة وإقرارها ضمن المهل الدستورية على مدى السنوات 1993- 2005. وأشارت إلى أن «التراجع في دور وحضور الدولة وانحسار هيبتها وارتباكها إزاء قوى الأمر الواقع والميليشيات التي تمعن في تسلطها على الدولة ساهمت في الحؤول دون إطلاق حيوية الاقتصاد والتسبب بإعاقات وارتباكات واختناقات ولجم النمو الاقتصادي وتراجع جهود التنمية المناطقية». واعتبرت أن «ذلك ساهم في عدم تنبه الكثيرين من المواطنين والمهتمين بالشأن العام إلى أهمية تلاؤم الدولة وحركتها مع طبيعة وحاجات الاقتصاد وفي الوقوع في فخّ عدم التلاؤم مع الأسواق التقليدية والطبيعية للاقتصاد اللبناني وللبنانيين العاملين والمتعاملين مع الدول العربية، وهي الاعتبارات التي تقتضي انسجاماً وتعاوناً أفضل مع الدول العربية التي لطالما كانت الحريصة على الوقوف إلى جانب لبنان في جميع المراحل الدقيقة والصعبة وهي الدول التي يعوَّل عليها من أجل دعم لبنان في المرحلة القادمة».

«الكتائب»: لأوثق العلاقات مع الخليج وعودة عاجلة للنازحين السوريين

بيروت - «الحياة» .. وضع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل اعضاء المكتب السياسي للحزب امس، في اجواء محادثاته مع القيادة السعودية في جدة، وأكد «التمسك بالثوابت السيادية، وحياد لبنان، مع الحرص على أوثق العلاقات مع الدول العربية والخليجية». وحمّل الحزب في بيان بعد الاجتماع «السلطة السياسية مسؤولية عدم الإسراع في وضع خطة متكاملة تتيح عودة عاجلة للنازحين السوريين الى بلادهم، بعدما بات وجودهم يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، لا قدرة للبنان واللبنانيين على تحمله»، مشدداً على وجوب «اخراج عودة النازحين من البازارات السياسية»، وداعياً «المنظمات الدولية المعنية الى المساعدة على تحقيق هذه الغاية بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره». وتوقف الحزب عند «الاستعراض العسكري الذي جرى في محلة الحمرا في رأس بيروت، وقامت به جماعة (الحزب السوري القومي الاجتماعي) لا تؤمن بلبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه»، معتبرة انه «حلقة جديدة في مسلسل انتهاك سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، فيما السلطة كعادتها غائبة ومتعامية عن هذه الاستباحة الموصوفة لقلب العاصمة بيروت وفي وضح النهار». وحذر الحزب «من لجوء السلطة السياسية الى مخالفة القانون والدستور وتجاوزهما، في كل مرة لا تتوافق مصالحها السياسية والمالية مع القانون والأحكام الدستورية». ودعا «الى إقرار موازنة، وفقاً للدستور، متضمنة كل الإصلاحات المطلوبة لوقف الهدر المالي وضبط الإنفاق العام». ورفض «إعادة فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، بدل السعي الجدي إلى وقف الصفقات ومزاريب الهدر والفساد».

حملة لبنانية لتشجيع المغتربين على المشاركة في الانتخابات المقبلة و«التيار الحر» يخوض معركة استمالة أصواتهم

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... خصصت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان منذ مطلع الشهر الحالي موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً على الهواتف الذكية يتيحان للمغتربين اللبنانيين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، في مايو (أيار) المقبل، تسجيل أسمائهم، بعدما أقر قانون الانتخاب الجديد حقهم بالاقتراع في البلدان حيث يوجدون، على أن تتم زيادة عدد مقاعد المجلس النيابي 6 مقاعد في عام 2022، تكون مخصصة لهؤلاء المغتربين. ويخوض «التيار الوطني الحر»، الذي كان يتزعمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويرأسه حالياً وزير الخارجية جبران باسيل، معركة «انتخاب المغتربين» منذ سنوات، سعياً - كما يقول «التيار» - إلى رفع عدد المقترعين المسيحيين، واستعادة «التوازن الطائفي» في البلد، بحيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة عدد المسلمين في لبنان تبلغ 64 في المائة من مجمل عدد السكان، مقابل 36 في المائة من المسيحيين. إلا أن عدم حماسة المتحدرين من أصل لبناني لاستعادة جنسيتهم، بعد إقرار البرلمان عام 2015 قانوناً يسمح لكل من حرموا منها، طوعاً أو قسراً، نتيجة هجرتهم الطويلة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن الماضي، بالحصول عليها، تطرح أكثر من علامة استفهام حول إذا ما كان حاملو الجنسية اللبنانية الذين يعيشون في الخارج سيتحمسون للاقتراع في الاستحقاق النيابي المقبل. ويشير الباحث في مركز «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أن 29 شخصاً فقط من أصل أكثر من 10 ملايين يُعتقد أنهم متحدرون من أصول لبنانية حصلوا على الجنسية، بعدما تقدموا بطلبها خلال السنتين الماضيتين، لافتاً إلى أن المجال لا يزال متاحاً أمام البقية للقيام بالمثل خلال السنوات الـ8 المقبلة، باعتبار أن القانون الذي أقره البرلمان حدد مدة زمنية تنتهي عام 2025 لاستعادة الجنسية، وهو ما استدعى إسراع وزير الخارجية لإطلاق ما عُرف بـ«الحملة الوطنية» لاستعادة الجنسية اللبنانية، والطلب من المعنيين في لبنان وخارجه «المساعدة في دعوة المتحدرين من أصل لبناني إلى الاستفادة من هذا القانون». ويعتبر شمس الدين أنّه في حال استمر هذا المسار الخجول بالتقدم للحصول على الجنسية، فإن العدد الإجمالي للمستفيدين من القانون قد لا يتخطى في عام 2025 الآلاف فقط، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهدف الأساسي لخوض «التيار الوطني الحر» غمار المعركة من خلال هذا القانون هو استعادة بعض التوازن الطائفي، من خلال السعي إلى تسجيل العدد الأكبر من المسيحيين المنتشرين في العالم. ولا يختلف هدف «التيار» من الدفع باتجاه إشراك أكبر عدد ممكن من المغتربين في العملية الانتخابية المقبلة عن هدفه من حث المتحدرين من أصول لبنانية لاستعادة جنسيتهم، إذ يتوقع أن يصوّت قسم من هؤلاء المغتربين لصالحه، بحسب شمس الدين، إضافة إلى كونه يتعاطى مع عملية السماح باقتراع المغتربين كبند إصلاحي تضمنه القانون الانتخابي الجديد، وبالتالي كأحد إنجازات العهد الجديد. ويرفض النائب في تكتل «التغيير والإصلاح»، نعمة الله أبي نصر، الربط بين دفع «التيار الوطني الحر» للسماح باقتراع المغتربين، وإعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وبين محاولته استعادة «التوازن الطائفي» بين المسلمين والمسيحيين، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هاتين العمليتين لا تستهدفان المسيحيين في الخارج، بل اللبنانيين ككل، لأي طائفة انتموا، وأضاف: «لهؤلاء المغتربين حقوق تكفلها لهم القوانين، كما أنه من الطبيعي والمنطقي السعي لإشراكهم بالحياة السياسية اللبنانية». وإذ تحدث عن 500 شخص تقدموا لاستعادة الجنسية (وليس 29)، حثّ على وجوب السعي إلى تكثيف الجهود لزيادة حماسة المغتربين على الاقتراع، واللبنانيين المنتشرين في أصقاع العالم على استعادة جنسيتهم. وترجح مراكز أبحاث أن يكون عدد المغتربين المخولين بالاقتراع في مايو المقبل ما بين 600 ألف و700 ألف. فبحسب تقديرات «الدولية للمعلومات»، يبلغ عدد اللبنانيّين المسجلين، أي كل من يحمل جنسيّة لبنانيّة، سواء كان مقيماً في لبنان أو في الخارج، حتى نهاية عام 2014، نحو 5.227.000 نسمة. وفي حين لا تتوافر إحصاءات دقيقة حول عدد اللبنانيّين الذين يحملون الجنسيّة اللبنانيّة ويقيمون في لبنان، فإن الدراسات الأخيرة تتوقع أن يكون العدد 3.9 مليون لبناني مقيم، أي ما يشكّل نسبة 74.6 من اللبنانيّين الحائزين على الجنسيّة اللبنانيّة، ما يعني أن عدد المغتربين يصل إلى نحو 1.327 مليون نسمة، أي ما يشكّل نسبة 25.4 في المائة من اللبنانيين.

أولويات المرحلة: إعادة النازحين.. والحريري إلى الفاتيكان

الجمهورية...في ظلّ أجواء التفاهم المظلِّلة كلَّ المقرّات الرئاسية، يُنتظَر أن يشهد النصف الأوّل من تشرين الأوّل الجاري، مزيداً من الترجمة الإيجابية لهذا التفاهم، سواء في الجلسة التي سيَعقدها مجلس الوزراء بعد غدٍ الجمعة في السراي الحكومي، أو في الجلسة التشريعية التي ستُعقد الإثنين المقبل لإقرار المشاريع الضريبية، أو في جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها التي ستُعقد خلال النصف الثاني من الجاري وبعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة الفاتيكان. وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» أنّ الحريري يستعدّ لزيارة دولة الفاتيكان خلال النصف الاوّل من الشهر الجاري للقاء البابا فرنسيس. وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الزيارة تنطوي على اهمّية كبرى في هذه المرحلة، خصوصاً أنّها تشكّل أولى الزيارات لمسؤول عربي مسلِم الى الكرسي الرسولي، في وقتٍ يَشهد العالم توتّرات على غير صعيد، في ظلّ تنامي التيارات المتشدّدة». واعتبَرت أنّ الحريري «يكرّس من خلال هذه الزيارة انّه يمثّل الاعتدالَ الذي ينبغي ان يسود على مساحة الكرة الارضية، إذ إنه يرفض كلّ الأطر والتجمّعات المتطرفة الى أيّ جهةٍ انتمت». وأكّدت أنّ لبنان سيكون بنداً أساساً في اجندة الحريري حيث سيركّزعلى تقديم الصورة اللبنانية التي تعكس نموذج الحوار والتلاقي والعيش الواحد مع كلّ المكوّنات والديانات، وأنّه واحة حوارٍ وتلاقٍ وليس مساحةَ حروب ونزاعات، مع تأكيد التمسّك بهذه الصيغة ووجوب تعميمها». وكان السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا قد زار كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مودعاً بعد إنتهاء مهامه في لبنان.

أولويات المرحلة

وفي غضون ذلك، يبدو أنّ ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم سيشكّل اولوية اولوياتِ المرحلة الراهنة في ظلّ توافرِ معلومات لـ«الجمهورية» عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عازمٌ في القريب العاجل على وضعِ ملفّ إعادتهم الى سوريا على سكّة التنفيذ، نتيجة المعطيات التي توافرَت للدولة اللبنانية عن وجود مناطق كبيرة آمنة داخل سوريا تستطيع ان تستقبل هؤلاء النازحين، خصوصاً انّ الدولة اللبنانية لم تتلقَّ ايّ ردّ سلبي من الدولة السورية حيال استعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين الى ديارهم. وعُلم ايضاً انّ الدولة اللبنانية الحريصة كذلك على أمن النازحين، لن تجبرَ أيّ نازح يشعر بخطر أمني بالعودة في الوقت الحاضر. ويُنتظَر ان يُعقد اجتماع تقويمي لهذا الملف لتحديد خيارات تنفيذية عدة تُوفّق بين أمن لبنان الذي يمرّ بإعادة النازحين، وأمن النازحين الذي يمرّ بضماناتٍ يقدّمها النظام السوري للّذين يذهبون الى مناطق النظام، ومن المعارضة المعتدلة للّذين سيذهبون الى المناطق المعتدلة. وفي المعلومات، سيعرض لبنان هذه الخيارات على ممثّلي الدول الكبرى والامم المتحدة من اجل ان ترعى هذه العودة وتشاركَ في تأمين مستلزماتها المالية والاجتماعية والصحّية. ويَعمل رئيس الجمهورية على استمزاج رأي الاطراف اللبنانية لئلّا يصبحَ موضوع النازحين محورَ خلافٍ لبناني، في وقتٍ لبنانُ ليس في حاجة الى ملفّ خلافي جديد. وفي هذا الإطار، قد تتولى الدولة اللبنانية عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأحد الاجهزة الامنية، مسؤولية تنسيقِ مشروع إعادة النازحين الى سوريا في مرحلة قريبة. وذكرَت المعلومات أنّ هذا التصميم اللبناني يأتي في وقتٍ اكّدت التقارير الامنية والمخابراتية خطورةَ استمرار النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية، خصوصاً على النحو الذي ينتشرون فيه، وستستفيد الدولة من الأحداث الامنية الاخيرة التي حصَلت في بعض المناطق اللبنانية بغية تسريع هذه العودة ووضعِ المجتمع الدولي امام مسؤولياته، فلا يجد في كلّ مرّة ذرائعَ واهية تؤخّرعودةَ النازحين وتُسرّع التوطين. وكان قد سبقَ لرئيس الجمهورية ان عرَض في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المعطياتِ المتعلقة بواقع النازحين بالأرقام والإحصاءات، خصوصاً بالنسبة للجرائم المرتكَبة. وأكّد مصدر رسمي يواكب ملفّ النازحين أنّ الدولة اللبنانية يَهمّها ان تخلقَ واقعاً جديداً لهذا الموضوع قبل انعقاد المؤتمر الاستثماري الذي وعَد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء زيارة الرئيس عون الاسبوع الماضي الى باريس. وفي السياق، دعا تكتّل «التغيير والإصلاح» الحكومة الى البحث في ورقة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمعالجة ملفّ النازحين السوريين، مؤكّداً «أنّ لبنان يلتزم القوانين وحقوقَ الانسان، وهذه الورقة تحترم المواثيقَ الدولية».

الجرّاح

وسط هذا المشهد، ظلّ حديث الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله والرسائل السياسية التي وجّهها الى الداخل والخارج محورَ المتابعة والاهتمام، خصوصاً بعد تحذيره من «محاولة الدفع بلبنان في مواجهات داخلية وإقليمية جديدة، خصوصاً من جانب السعودية». وفي ظلّ تخوّفِ البعض من اتّجاهٍ لدفع الساحة اللبنانية الى المواجهة، قال أحد وزراء تيار «المستقبل» جمال الجرّاح لـ«الجمهورية»: «إنّ من يحاول ان يؤشّر الى انّ اللقاءات التي تعقدها السعودية مع قيادات لبنانية هي نذير إرباك او توتّر في البلاد لا يدرك في الحقيقة تاريخَ علاقة المملكة مع لبنان، وهي علاقات ودّية ومساعدة دائماً، وهمُّها الاساس هو استقراره ورخاؤه وتقدّمُه وليس ايّ شيء آخر. ويدرك الجميع مساهمات المملكة، فهي وقفَت الى جانبنا في إعمار لبنان وبعد عدوان تمّوز 2006 لكن ويا للأسف قابلها البعض بالتهجّم عليها وشتمِها وتشويهِ صورتها. واللقاءات التي تعقدها اليوم مع مسؤولين لبنانيين ليست بأمرٍ غريب عليها، فهي تستضيف دائماً مسؤولين لبنانيين ولطالما سَعت للوفاق بين الاطراف اللبنانية ولمساعدة لبنان. ومحاولة الإيحاء بأنّها تسعى الى إرباك الساحة الداخلية هي محاولة في غير مكانها. فاليوم هناك توافُق حول ملفات سياسية واقتصادية وإنمائية عدة، والخلاف سياسي حول مواضيع اخرى موجود، وقد اعرَبنا عنه وصرَّحنا به وقلنا إنّ هناك قضايا خلافية ويوجد خلاف عميق في وجهات النظر، ولا نزال على موقفنا، سواء من النظام السوري او من تدخّل «حزب الله» في سوريا او من موضوع السلاح غير الشرعي. ولم يتبدّل شيء في الموضوع، وبالتالي فلنَنظُر الى تاريخ السعودية وإلى مقاربتها للاوضاع في لبنان، فهي لم تكن مرّة إلّا مع استقراره ورخائه والوقوف الى جانبه». وإذ اعتبَر الجرّاح «أنّ هناك محاولة في الإعلام لتكبير الصورة والإيحاء بما حاولوا أن يوحوا به من توتّرٍ آتٍ»، أكّد أنّ زيارات الحريري الى المملكة من فترة الى اخرى «هي زيارات طبيعية».

طلب حكومي مريب؟

على صعيدٍ آخر، وعقِب التوافق السياسي الذي أفرَج عن سلسلة الرتب والرواتب، بالتزامن مع تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ في الاعتبار بتعديلات المجلس الدستوري، وإعادته إلى المجلس النيابي لإقراره، عاد كباش السلسلة ليَظهر مجدّداً، بعدما طلبَت الحكومة أمس تأخيرَ تنفيذ هذه السلسلة عبر إرسالها الى مجلس النواب مشروع قانون يطلب فيه الإجازةَ لها تأخيرَ تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة حتى إقرار الضرائب. وقد أثارت خطوة الحكومة هذه القلقَ وعلامات الاستفهام عمّا إذا كانت الامور ستعود الى المربّع الاوّل، على الرغم من انّ هذه الخطوة كانت مقرَّرة ومتفَق عليها في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة. وقد قلّلَ وزير الشباب والرياضة محمد فنيش من أهمية الطلب الحكومي، وقال لـ«الجمهورية» أنْ «لا خلفية معيّنة لهذا الطلب، وهو يأتي انطلاقاً من صلاحية الحكومة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة، خشيةً من أن يتسبّب دفع المستحقّات الناتجة عن السلسلة في غياب الإيرادات بانعكاسات مالية ترتدّ على المداخيل والقدرة الشرائية للمواطنين». وعن المواد المعدَّلة في مشروع القانون الجديد، أكّد فنيش «أنّ المشروع بقيَ على حاله، وتمّ فقط تعديل الصياغات بناءً على مطالعة المجلس الدستوري». وعمّا إذا كان المجلس النيابي سيناقش هذه الملفات هذا الاسبوع، قال فنيش: الكرة اصبَحت في ملعب المجلس النيابي والقرارُ يعود الى رئيس المجلس».

آلان عون

وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية» إنّ «الاتفاق الذي حصل في الحكومة حول السلسلة وقانون الإيرادات الخاصة بها ليس بمثابة مناوَرة، بل تطلّبَ تنازلات قدّمها الجميع، وخصوصاً تكتّل «الإصلاح والتغيير» بغية إيجاد حلّ موضوعي وعملي في ظلّ التعقيدات الكبيرة التي حاصرت السلسلة والموازنة وقطع الحساب، ونحن ملتزمون هذا الاتفاق وسنَعمل على ترجمته في مجلس النواب، والرئيس بري يُجري المشاورات اللازمة تحضيراً للجلسة النيابية التي سيَدعو إليها وسيتضمّن جدول أعمالها قانونَ الإيرادات والموازنة العامة».

«الكتائب»

مِن جهته، رفضَ حزب الكتائب «إعادةَ فرضِ الضرائب على ذوي الدخل المحدود، بدلاً من السعي الجدّي لوقفِ الصفقات ومزاريب الهدر والفساد». ودعا إلى «إقرار موازنةٍ وفقاً للدستور، متضمّنة كلَّ الإصلاحات المطلوبة لوقفِ الهدر المالي وضبطِ الإنفاق العام».

إستياء نقابي عمّالي

وفي المقابل، أثارت خطوة الحكومة استياءَ «هيئة التنسيق» النقابية والاتحاد العمالي العام. وقال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي لـ«الجمهورية»: «لقد سبقَ للهيئة أن حذّرت من انّ هذه السلسلة يجب ان تكون لكلّ الاشهر وليس لشهر واحد فقط، وما يَحصل اليوم هو محاولة ربطِ تنفيذ السلسلة بموضوع الضرائب، واستمرار الجدل حول ما إذا كانت هناك سلسلة أم لا، وهو أمرٌ نرفضه كلّياً، وسيؤدي للعودة إلى الشارع». بدوره، استنكرَ الاتحاد العمالي العام خطوةَ الحكومة واعتبَر أنّها «تُحضّر لمكيدة تدلّ الى أنّ القيّمين على شؤون الناس يَفتقدون الى أدنى المقوّمات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد». ودعا الاتّحاد بعد التشاور مع هيئة التنسيق جميعَ العمّال والموظفين والأساتذة إلى «الجهوزية التامة للتحرّك اللازم بدءاً من الإضراب العام والشامل»، محذّراً الحكومة من «المضيّ في أمرٍ كهذا».

الموازنة

وعشيّة تسلّمِ رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقريرَ لجنة المال بعد إنهاء درس وإقرار مشروع موازنة 2017، اعلنَ وزير المال علي حسن خليل انّ بري «سيدعو الاسبوع المقبل الى جلسة لإقرار الموازنة لِما فيه إعادةُ انتظام عمل المؤسسات والدفع باتّجاه المحاسبة والمراقبة». وفي هذا السياق شدّدت كتلة «المستقبل» على أهمّية إحالة الموازنة الى مجلس النواب، آملةً في أن يؤدّي إقرارها فيه إلى إعادة الانتظام المالي للدولة اللبنانية و«تحريك عجَلة الاقتصاد بغية استعادةِ النموّ المستدام الذي أصيبَ بتراجعٍ خطير منذ العام 2011، ولم تتعدَّ نِسَبُهُ الواحد في المئة سَنوياً خلال الأعوام الستّة الماضية».

التشكيلات القضائية

من جهةٍ ثانية، علمت «الجمهورية» أنّ التفاهم على الصيغة النهائية للتشكيلات القضائية أنجِز في وقتٍ متأخّر من ليل أمس خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، وتمّت تسوية بعض الإشكالات التي أخّرت وضعَ اللمسات الأخيرة. وأفادت معلومات أنّ اتّصالات جرت في ساعة متأخّرة من ليل أمس وعالجَت بعض الملاحظات، ومنها تلك التي كانت لرئيسَي مجلس النواب والحكومة. وسيوقّع وزير العدل صباح اليوم هذه التشكيلات ويَرفعها الى الوزراء المختصين، ومنهم وزير الدفاع، لوجود قضاة عسكريين في مشروع المناقلات، قبل أن تُرفع الى وزير المال فرئيس الحكومة لتوقيعِها وإحالتها في آخِر الخطوات المقرّرة الى رئيس الجمهورية ليوقّعَها بدوره تمهيداً لإصدارها مساء اليوم.

وتردَّدت مساءً أسماء بعض القضاة الذين شملتهم التشكيلات، وأبرزُهم:

القاضي سهيل عبود رئيساً أوّل في بيروت، القاضية غادة عون مدّعي عام جبل لبنان، القاضي بيتر جرمانوس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي منير بركات مدّعي عام البقاع، القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع، القاضي صقر صقر رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، القاضي سامر غانم محامي عام جبل لبنان، القاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان.