«الانتخابات المبكّرة» تُشعل «الحرب الباردة» بين بري وعون وردودٌ متبادَلة على وقع تبلْور «لوحة» حساباتٍ متشعّبة في لبنان..ملاحظات كثيرة وكبيرة لرئيس مجلس النواب على «القفز فوق» قواعد اللعبة..طرح بري يغيب عن الجلسة التشريعية..الجيش اللبناني يعزز وحداته جنوباً بعد انتهاء معركة فجر الجرود.. بالتزامن مع المناورات الإسرائيلية... جنبلاط:ثغرات تشوب الدوزنة الجديدة مع الحريري..باسيل: ضرب للإصلاحات تقصير ولاية البرلمان...قاسم: ليس هناك ما يمنع تحقيقها...إعتصام للمطالبة بالتعطيل الرسمي يوم الجُمعة لتحقيق العيش المشترك والمناصفة بين أبناء الوطن..
 الأربعاء 20 أيلول 2017 - 7:05 ص  2650  محلية |
«الانتخابات المبكّرة» تُشعل «الحرب الباردة» بين بري وعون وردودٌ متبادَلة على وقع تبلْور «لوحة» حساباتٍ متشعّبة في لبنان..
بيروت - «الراي» ... ملاحظات كثيرة وكبيرة لرئيس مجلس النواب على «القفز فوق» قواعد اللعبة..
تردّد «الدويّ» السياسي لـ «قنبلة» رئيس البرلمان نبيه بري التي دعا فيها إلى تقصير ولاية مجلس النواب (محدَّدة حتى 20 مايو 2018) إلى نهاية السنة الحالية وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة قبل 31 ديسمبر المقبل، على أكثر من مستوى في بيروت، أمس، وسط محاولاتٍ كثيفة لتفكيكِ «شيفرة» هذه «المفاجأة» التي جاءتْ في غمرة المناخ الذي أوحى باكتمال الآليات اللوجستية لإجراء انتخابات 2018 في موعدها. وتَعزَّز الانطباع بأن خطوة برّي تأتي في سياق «الحرب الباردة» المفتوحة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزبه (التيار الوطني الحر)، بدليلِ مسارعة رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل الى الردّ ومن هيوستن (زارها في اطار جولته في اميركا الشمالية) على رئيس البرلمان قائلاً «صدر موقف يطالب بتقصير ولاية البرلمان في الوقت الذي بدأت الاصلاحات التي طالبنا بها في قانون الانتخاب تتحقق وكأن هناك مَن لا يريد الاصلاح»، مضيفاً: «نحن مَن رفض التمديد بالسابق وقبِلنا به أخيراً شرط إنجاز الاصلاحات المطلوبة والتي يتعلق أبرزها باللوائح المطبوعة سلفاً والبطاقة البيومترية التي أُقرّت حكومياً (الأحد الماضي) واقتراع المغتربين والتسجيل الالكتروني لهم، وعندما بدأت هذه الاصلاحات تتحقق للمرة الاولى في لبنان بدأ الحديث عن تقصير ولاية المجلس لضرْب الإصلاحات التي تستأهل الانتظار من 3 إلى 4 أشهر»، وختم: «كلما حققنا شيئاً ايجابياً يحاولون ردّنا الى الوراء لكننا سائرون الى الأمام ولم يعد أحد قادراً أن يشدنا إلى الخلف». ولم يتأخّر بري في الردّ على ردّ باسيل من خلال خطوتيْن: أوّلهما تقديم كتلته البرلمانية اقتراح القانون المعجَّل المكرَّر لتقصير ولاية مجلس النواب رسمياً وتسجيله في دوائر البرلمان ليُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والثاني عقْد النائب هاني قبيسي مؤتمراً صحافياً مقتضباً من مقرّ المجلس توجّه فيه الى وزير الخارجية قائلاً: «كنا نخشى أن تقول إنك أوّل من اقترحتَ هذا الأمر (تقصير الولاية)، أما وقد عارضتَه فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته»، لافتاً الى ان «هناك سعياً لتمديد جديد لمجلس النواب ونحن نرفضه مطلقاً». وختم مؤكداً موقف بري من موضوع البطاقة الممغنطة، وقال: «هناك استحالة لإنجازها، ومن اجل ذلك دعونا لتقريب موعد الانتخابات النيابية». ومن خلف خطوط هذا «الاشتباك» المتجدّد بين بري و«التيار الحر»، بدا المشهد السياسي أمام مرحلةٍ من الغموض حيال آفاق «شدّ الحبال» المستعاد بقوة على هذه «الجبهة الدائمة»، ذلك أنه رغم الاقتناع بأن النصاب السياسي والقانوني لإمرار تقصير ولاية البرلمان لن يتوافر، فإن دلالات اندفاعة رئيس مجلس النواب تشي بحساباتٍ متشعبة تتحكّم بحركته، تبدأ بقطع الطريق على أي تطييرٍ لانتخابات 2018 بحجة عدم القدرة على إنجاز استصدار البطاقات البيومترية، مروراً بالرغبة في انتزاع التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم، وصولاً الى إطلاق «جرس إنذار» برسْم كل من «التيار الحر» ورئيس الحكومة سعد الحريري و«تناغُمهما الدائم» بأن «نحن هنا»، وسط ملاحظات كثيرة وكبيرة لبري على «القفز فوق» قواعد اللعبة التي تعوّد أن يكون «الشريك المُضارِب» فيها، على صعيد إدارة الدولة «مناطق النفوذ» داخل السلطة. وقد خيّم هذا البند المستجدّ على اليوم الأول من الجلسة التشريعية للبرلمان التي أقرّت قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية (حُددت الضريبة على أرباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية بـ 20 في المئة) في سياق استكمال مسار الاستعدادات لدخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط. وطالب عدد من النواب رئيس الحكومة بإعطاء ضمانات حول القدرة على إنجاز تطوير بطاقات الهوية لتصبح بيومترية في وقت كافٍ قبل موعد انتخابات 2018، فرد بالقول: «اتخذنا قرار باعتماد البطاقة البيومترية ونحن قادرون على تنفيذه». في موازاة ذلك، كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع يعلن في موقف لافت «أن (القوات) جاهزة لخوض الانتخابات بأي وقت تستطيع وزارة الداخلية تنظيمها»، مضيفاً «ان شريحة كبرى من الناس لديها شكوك بإمكان إنجاز البطاقات البيومترية قبل الانتخابات في مايو المقبل، وإزاء ذلك من الأفضل تحضيرها لانتخابات 2022 واعتماد بطاقة الهوية الحالية في الانتخابات المقبلة على غرار الانتخابات السابقة...، وتعويضاً عن عدم إنجاز البطاقة البيومترية قبل الانتخابات يُمكن اعتماد التسجيل المسبق في الـ mega centers للناخبين الراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم».
طرح بري يغيب عن الجلسة التشريعية
الاخبار..ميسم رزق.... ماذا وراء الطرح الذي فجّره الرئيس نبيه برّي، بطرحه إجراء انتخابات نيابية مبكرة؟ سؤال دهم مجلس النواب أمس، وانعكس «توتراً» بقي مكتوماً. كان متوقعاً أن تتحول الجلسة التشريعية التي دعا إليها برّي أمس إلى حفلة ردود لا تنتهي على «مفاجأته»، لكن ذلك لم يحصل. لكن الهدوء السياسي لم يخف توتراً بين صاحب الطرح ـــ رئيس المجلس ــــ والمُحرجين منه، خصوصاً تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ. والغريب أن بري نفسه لم يأتِ على ذكر الطرح إلا بشكل عرضي، متمنياً «إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة»، الأمر الذي فسّرته مصادر نيابية بأنه «خرطشة سلاح سياسي» تمهيداً للفترة المقبلة. والغريب أيضاً أن أياً من نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» لم يأت على ذكره في الجولة الصباحية. وحده النائب بطرس حرب تناول الطرح بالمباشر، وقال للرئيس برّي: «أؤيد طرح مشروعك لتقديم الانتخابات»، وطالب النائب وائل أبو فاعور الرئاستين الثانية والثالثة بـ«الوصول إلى تفاهم أساسه عدم تأجيل الانتخابات»، ما عُدّ بمثابة رفض مقنّع لاقتراح رئيس المجلس من صديقه الأقرب وليد جنبلاط. وفيما ظهر طرح برّي كخطوة أولى لتعرية اقتراح البطاقة الممغنطة تمهيداً لإلغائها، تناول عدد من النواب الذين تعاقبوا على الكلام في الأوراق الواردة هذه البطاقة، ملمّحين إلى كونها خطأً ارتكبه المجلس يوم إعداد القانون الذي أدرج فيه بنوداً غير قابلة للتحقيق، أو تحتاج إلى جهود مالية وتقنية، ومن ضمنها هذه البطاقة. فسأل النائب أنور الخليل عنها وأمل أن «يكون هناك رد من رئيس الحكومة، إذ لم تتخذ أي خطوة بعد 3 أشهر على إقرار القانون». فيما رأى حرب أن «البطاقة الممغنطة لا يمكن تطبيقها أو إنجازها»، سائلاً وزارة الداخلية «عمّا إذا كانت تتعهد بذلك وتتحمّل المسؤولية». من جهة أخرى، طغت الشكاوى الإنمائية على كلام النواب، فأسهب معظمهم في الحديث عن أزمتي التقنين الكهربائي والطرقات، ما دفع برّي إلى تأجيل القسم الثاني من المداخلات الى جلسة اليوم. وكان لافتاً أن غالبية أعضاء كتلة «الوفاء للمقاومة» كانوا من بين الذين سجلوا أسماءهم للكلام، وركزوا على الملفات الإنمائية، فطالب النائب نواف الموسوي بتنفيذ سكة حديد تربط بيروت بالناقورة. ودعا النائب علي فياض إلى حل أزمة الكهرباء في الجنوب، في ظلّ التقنين القاسي في ساعات التغذية.
الاشتراكي رفض مواربة طرح رئيس المجلس ودعا إلى «تفاهم الرئاستين الثانية والثالثة»
فيما دعا النائب بلال فرحات إلى حلّ أزمتي الكهرباء والمياه، ولا سيما أن محطة كهرباء الضاحية أصبحت جاهزة منذ أشهر. وتناول النواب الآخرون موضوع تطيير الانتخابات الفرعية (بطرس حرب)، والتعويض على مزارعي التفاح (إيلي كيروز)، ومشكلة المطار (روبير غانم). وكعادته انتقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عدم الاستقرار المؤسساتي والتشريعي، وتحدث عن أهمية البدء بمناقشة موازنة الـ2018، «على رغم أننا لم نقر بعد موازنة الـ2017». وأشار إلى أن «التلاعب بالمواعيد الدستورية أمر مقلق». أسئلة النواب استدعت رداً من الرئيس الحريري، رفض فيه «المزايدات». وردّ على كل النقاط، مشيراً إلى «خطة لتوسعة المطار»، مذكراً بـ «الضجة التي أثيرت عندما طرح الرئيس رفيق الحريري بناء مطار بسعة 6 ملايين، بينما اليوم يصل العدد الى 10 ملايين». وأكد أن «مشاكل الكهرباء تعود إلى نقص التمويل منذ عام 2010، وهناك خطة لبناء 5 معامل وكل التمديدات لخطوط التوتر تجري في الهواء، ولن يكون هناك تمييز بين منطقة وأخرى». وأكد حصول «خرق للدستور، سواء في عدم تعيين الموظفين الناجحين وعدم إجراء الانتخابات الفرعية»، محملاً «القوى السياسية مجتمعة المسؤولية». كذلك أكد «التزام الحكومة وضع البطاقة الانتخابية البيومترية»، وشدد على «أننا لن نقبل بعودة النفايات إلى الطريق أياً يكن الأمر».
الداخلية توضح ملابسات «البيومترية»
تجدر الإشارة إلى أنه في بداية الجلسة كان النائب أنطوان زهرا قد تحدث عن تكلفة البطاقة الممغنطة الباهظة، كاشفاً عن أن البطاقة الحزبية البيومترية القواتية لا تتعدى تكلفتها 3 دولارات. فيما ردّت مصادر وزارة «الداخلية» على كلامه الذي بدا وكأنه هجوم مبطن على «صفقة» البطاقات، بالقول إن «هناك معايير عدّة تتحكم بسعر البطاقة». وهذه المعايير هي «الحياة الافتراضية للبطاقة، قدرة التزوير، القدرة على الاختراق ودرجة الأمان، جودة البطاقة». وقالت المصادر إنه «عادة ما تكون هذه المعايير في بطاقات المصارف مثلاً أدنى من معايير مستندات التعريف الشخصي كالهوية أو جواز السفر، وكل معيار إضافي يُمكن أن يزيد من كلفة البطاقة». وقالت إن «الشريحة الإلكترونية التي توضع في البطاقات يمكن شراؤها بدولار أو أكثر أو ربما أقل، لكن السعر النهائي يتحكم به عدد البطاقات». وتشرح المصادر أنه «في فرنسا مثلاً، يصل سعر البطاقة الواحدة إلى 15 يورو، بسبب العدد الكبير للبطاقات، ونوعيتها حيث تصدر بتقنيات فرنسية»، بينما «في دبي تكلّف البطاقة الواحدة نحو 30 دولاراً، قياساً بنوعيتها أولاً، وثانياً أنه يجري تلزيم شركات أوروبية لتنفيذها، كذلك في السويد حيث يصل سعر البطاقة إلى 25 يورو».
الجيش اللبناني يعزز وحداته جنوباً بعد انتهاء معركة فجر الجرود.. بالتزامن مع المناورات الإسرائيلية... وخبراء يستبعدون المواجهة
الشرق الاوسط..بيروت:ـ يوسف دياب.. غداة انتهاء معركة «فجر الجرود» التي أفضت إلى تطهير حدود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية، ينصرف الجيش اللبناني إلى مهمتين أساسيتين، الأولى ملاحقة الخلايا النائمة من ضمن عمل أمني استخباراتي فاعل، وضربات استباقية رادعة، والثانية تعزيز الألوية والوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، وعلى طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. وربط مراقبون بين المناورات الإسرائيلية، في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية، وبين دفع الجيش اللبناني بتعزيزات إلى الجنوب، بعد سحب وحدات عسكرية كبيرة كانت تقاتل المجموعات المسلّحة، إلا أن مصادر عسكرية اعتبرت التعزيزات مجرّد عمل روتيني، وليست مؤشراً على نشوب مواجهة عسكرية في الجنوب اللبناني. وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، أعلن في كلمة ألقاها في حفل تكريم العسكريين الشهداء، الذين قتلهم تنظيم داعش بعد أشهر من خطفهم، أنه «بعد الانتهاء من خطر الإرهاب على الحدود الشرقية، بات اهتمام الجيش يتركز على الخطر الذي يشكّله العدو الإسرائيلي، وضرورة اليقظة لأي عدوان قد يتعرّض له لبنان». ويتخوّف اللبنانيون من مواجهة عسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل، خصوصاً بعد المناورة العسكرية الأضخم التي أجراها الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية، وقال إنها تحاكي حرباً مع الحزب، وهي حصلت في مناطق شبيهة بقرى في جنوب لبنان والتي أعقبها خطاب لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، دعا فيه الجيش اللبناني إلى تسلّم مهام حماية الحدود، بما فيها الحدود الجنوبية، لكن مصدراً عسكري لبنانياً، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد انتهاء معركة الجرود، بدأت الأولوية العسكرية تعود إلى مواقعها، بما فيها مناطق الجنوب»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيصار إلى «تدعيم بعض الألوية والوحدات المقاتلة الموجودة في الجنوب، باعتبار أن القيادة الجديدة قررت رسم خريطة انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من دراسة أمنية، تلحظ حاجة كل منطقة إلى كثير معين». وشدد المصدر العسكري اللبناني على أن الجيش «سيعزز وجوده جنوباً، في إطار العمل الروتيني، لكن هذه التعزيزات لا تعني أن هناك خطر حرب إسرائيلية داهمة، وليست مرتبطة بالمناورات الإسرائيلية القائمة في شمال فلسطين المحتلة». وقال إن «الجيش في حالة تأهب دائمة لأي تطور مفاجئ في الجنوب»، لكنه لفت إلى أن «الوضع الأمني الداخلي لا يزال أولوية، سواء ما يتعلّق بالمخيمات (العائدة للاجئين الفلسطينيين والسوريين) أو بعض الثغرات الأمنية، ومراقبة الخلايا الإرهابية النائمة». وتابع المصدر العسكري «حيثما تكون الحاجة لوجد الجيش، سيكون»، مذكراً بأن «دول العالم كلها يضربها الإرهاب، بينما نجح لبنان إلى حد كبير في منع وقوع مثل هذه الأعمال، نتيجة الضربات الاستباقية، والعمل الاستخباراتي الذي يوحي بالطمأنينة». من جهته، استعبد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة، أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل في المرحلة الراهنة. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف محكومة باحترام قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وليس مسموحاً لأحد اللعب خارج حدوده»، لافتاً إلى أن «الجانب الإيراني ومعه حزب الله ينام على الوسادة نفسها التي ينام عليها صانعو الـ1701». وشدد حمادة على أن «دفع الجيش بتعزيزات إلى الجنوب، يأتي في إطار إعادة الانتشار، وعودة أفواج حماية الحدود البرية إلى مواقعها السابقة»، معتبراً أن «بعض العراضات التي يقوم بها حزب الله سواء في الداخل اللبناني، أو في سوريا، ليست أكثر من محاولات تذكير لتحسين شروطهم، وليقولوا عبرها نحن لا نزال موجودين على الأرض». وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، خرق الأجواء اللبنانية مرات عدّة أمس، خصوصاً فوق مزارع شبعا، كما حلّق على علّو متوسط في أجواء منطقتي العرقوب وحاصبيا، وخلال عودته جنوباً، نفّذ غارات وهمية فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان، وتزامنت هذه الخروقات مع دوي سماع انفجارات، تردد صداها داخل قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب. وبعد ظهر أمس، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بكثافة فوق أجواء مناطق الجنوب، بدءاً من مناطق بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وصولاً إلى أجواء النبطية وإقليم التفاح، كما قام عناصر من الجيش الإسرائيلي بالكشف على السياج التقني الفاصل بين لبنان وإسرائيل مقابل سهل الخيام - قضاء مرجعيون، بواسطة كاشف ضوئي وبحماية سيارتين عسكريتين.
جنبلاط:ثغرات تشوب الدوزنة الجديدة مع الحريري
بيروت - «الحياة» .. قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أمس: «أعترف بأن الدوزنة الجديدة مع الحريري تشوبها ثغرات موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقاً بعداً ذاتياً نحن بغنى عنه». وأضاف: «لكن ومع المفارقات في دوزنة الملفات الحساسة مثل الكهرباء والبطاقات الممغنطة بالتراضي، فإننا لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية- السورية إلى سابق عهدها من الوصاية، ولن نقبل إلا بدوزنة دقيقة ومدروسة، مدركين الواقع بأن النظام حسّن مواقعه، وهذا شأنه. لكن لا بد من موقف موحد من العهد والوزارة في إرساء دوزنة مدروسة من الند إلى الند منعاً للانبطاحية المعهودة». وتابع قائلاً: «في هذا الظرف الدقيق، وبالمناسبة، وبكل هدوء بعيداً من المزايدات، هذا هو الحد الأدنى المطلوب احتراماً لشهداء مسيرة 14 آذار».
باسيل: ضرب للإصلاحات تقصير ولاية البرلمان
بيروت - «الحياة»... رد وزير الخارجية جبران باسيل أمام أبناء الجالية اللبنانية في مدينة هيوستن الأميركية، على ما اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من تقديم لموعد الانتخابات النيابية إلى نهاية العام الحالي، قائلاً: «نحن ضد التمديد وقبلنا به في المرة الأخيرة شرط تحقيق الإصلاحات في قانون الانتخابات باعتماد البطاقة المطبوعة سلفاً التي تمنع الرشوة والمال السياسي والبطاقة البيومترية التي تسمح للبنانيين في الأطراف بأن يصوتوا، ما يزيد نسبة المشاركة في الانتخابات للمقيمين في لبنان، وحق المنتشرين بالتصويت في الانتخابات». وأشار إلى أن «هذه الأسباب تستدعي أشهراً لتحقيق تلك الإصلاحات». وأضاف: «بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء صدر الكلام عن تقصير ولاية المجلس النيابي، وهذا ضرب للإصلاحات الانتخابية الكبيرة التي يتم تحقيقها للمرة الأولى. وقفنا وحيدين ضد التمديد إذا كان لا يترافق مع إصلاحات، نريد تحقيق هذا الأمر ونريد الإصلاح الكبير في لبنان». واعتبر أن «البعض يريد التمديد لضرب الإصلاح أو يريد التقصير للمجلس لضرب الإصلاح، وكأن هناك مشكلة فيه. إن كل ما نقوم به هو أن يشعر اللبناني بأنه حر، ولن يشدنا أحد إلى الخلف».
قبيسي: معارضتك دليل على صحته
واستدعى كلام باسيل، رد عضو «كتلة التحرير والتنمية» النيابية هاني قبيسي، الذي قال: «كنا نخشى أن تقول أنك أول من اقترحت هذا الأمر، أما وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته»، لافتاً إلى أن «هناك سعياً لتمديد جديد للمجلس النيابي ونحن نرفضه مطلقاً». وأكد موقف بري من موضوع البطاقة الممغنطة، وقال: «هناك استحالة لإنجازها، ولذلك دعونا لتقريب موعد الانتخابات». إلى ذلك أكدت قيادتا «حزب الله» و «حركة أمل» في البقاع «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير». ورفضتا «أي حديث عن تأجيل أو تمديد، لأن ذلك سيضع البلد أمام مفترق طرق يخرج الأمور عن السيطرة والاستقرار». وعقدت القيادتان لقاء في مكتب المنطقة التابع للحزب وأصدرتا بياناً اعتبرتا فيه أن «البيانات التحذيرية التي تصدر عن بعض السفارات الأجنبية والتي تتحدث عن أوضاع أمنية مفترضة، هي بيانات مشبوهة ينبغي أن تتصدى لها وزارة الخارجية بقوة وتمنعها، فالبلد ليس مباحاً لأحد، وعلى هذه السفارات احترام أصول التعاطي مع أي موضوع داخلي». وأشادتا بجهود «الأجهزة الأمنية الرسمية الساهرة على الوطن لكشف الشبكات الإرهابية».
طرابلس تستعد لجلسة حكومية
أكد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الاستعداد لاستضافة جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمحافظة الشمال الخميس في 28 الجاري في سراي طرابلس، وستكون الجلسة الاولى في المحافظات. وعقد نهرا اجتماعاً تحضيرياً للجلسة أمس، مؤكداً بعد الاجتماع أنها «ستكون جلسة إنمائية بامتياز لمنطقة الشمال عامة وطرابلس بخاصة، حيث سيتم البحث في مختلف القضايا الانمائية والاجتماعية والاقتصادية والامنية». وجرى خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الوزارات وهيئات اقتصادية واعمارية وبلدية عرض المشاريع التي ستطرح على الجلسة والتي تقدمت بها الوزارات والبلديات، ليصار الى جدولتها وتنظيمها وإرسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحضيرها وعرضها في الجلسة المخصصة لمحافظة الشمال.
قاسم: ليس هناك ما يمنع تحقيقها
بيروت - «الحياة» .. شدـــد نائب الأمين العام لـ «حزب الله« الشيــــخ نعيــــم قاســـم على أن «موقف حزب الله هــــو مــع كل الاجراءات المسهّلة للانتخابات النيابية»، مشيراً إلى أن «الظروف الحالية لا تشوبها إي شائبة تمنع من تحقيق الانتخابات التي هي بمثابة مفصل مهمّ في تاريخ لبنان». وقال قاسم إن «حزب الله واجه عدوّين، إسرائيل في 2006 والتكفيريين في 2011»، مشيراً الى أن «إسرائيل هي من أنتج التكفيريين وجعلتهم يدها في المنطقة وذلك للسير في مشروعها التوسّعي ولتدمير المنطقة». وأكّد قاسـم أنه «على رغم ذلك استطاع حزب الله تحقيق انتصارين استراتيجيين على العدوانين يؤسسان لمستقبل لبنان وللمنطقة، لأن هذه الانتصارات هي ليست انتصاراً لمعركة، بل مشروع المقاومة انتصر في مقابل هزيمة المشروع الإسرائيلي».
إعتصام للمطالبة بالتعطيل الرسمي يوم الجُمعة لتحقيق العيش المشترك والمناصفة بين أبناء الوطن
اللواء...محمد المدني.. نفّذت اللجنة المنبثقة عن «حملة نصرة عطلة الجمعة» قبل ظهر أمس، اعتصاما أمام مجلس النوّاب في ساحة رياض الصلح، تحت شعار «التعطيل يوم الجمعة حق يجب إقراره»، وذلك للمطالبة بالتعطيل الكامل يوم الجمعة، ورفضاً للقانون رقم 46/2017 في المادة 23 المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، التي أقرت العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، متجاهلة الحضور الإسلامي الأوسع في لبنان المؤيد لمطالبة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بجعل يوم الجمعة يوم عطلة كاملة كما هو الحال في يوم الأحد. شارك في الاعتصام النائبان عماد الحوت وخالد الضاهر والعديد من الهيئات والجمعيات والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية والتربوية، اضافة الى «هيئة علماء المسلمين» و»الجماعة الاسلامية» وعدد من رؤساء البلديات ورؤساء اتحاد بلديات ومخاتير وفاعليات مدنية وعلماء من مختلف المناطق اللبنانية. وتحدّث في الاعتصام كل من: ممثل «الجماعة الاسلامية» النائب السابق زهير العبيدي، ورئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ احمد العمري، ورئيس دائرة اوقاف البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن، ورئيس بلدية القرقف الشيخ يحي الرفاعي ممثلا بلديات ومخاتير وفاعليات محافظة عكار، فيما ألقى قاضي شحيم الشرعي الشيخ احمد درويش الكردي البيان الختامي للاعتصام. *وقال رئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ احمد العمري في كلمته: «إن يوم الجمعة سورة من قرآننا وعبادتنا وهو خير أيامنا، اذا أردتم عيشا مشترك فيجب إقرار التعطيل يوم الجمعة، ولا نقبل بحل مجتزأ بل نريده عطلة كاملة للقيام بواجباتنا الدينية على أكمل وجه»، مطالبا «جميع اللبنانيين بالوقوف بجانب هذا المطلب لأنه مطلب حق للمسلمين الذين يعتبرون الشريحة الكبرى في الوطن». *وأكد رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن أن «مصلحتنا تكمن في المحافظة على وطننا وأجيالنا وأبنائنا الذين لن يدركوا معنى صلاة وخطبة الجمعة في حال بقي الحال كما هو»، لافتا الى انه «من الضروري إقرار التعطيل يوم الجمعة من اجل المناصفة والشراكة الوطنية». وأضاف عبد الرحمن: «موقفنا سلمي وحضاري لأننا نطالب بمطلب حق لذلك نرجو من مجلس النواب ورئيسه اخذ الموضوع بالجدية اللازمة وإقرار التعطيل»، مؤكدا أننا «لن نقبل بتجزئة مطلبنا بجعل الدوام للساعة الحادي عشر يوم الجمعة». *من جهته، أكد رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي ان هذه «الوقفة رمزية رفضا للقانون رقم 46، وهي تعبير من كل المناطق اللبنانية على ان هذا القانون ظالم ولم يعط المسلمين الحق بالتعطيل لأنه حق يجب إقراره لمراعاة اكبر شريحة في لبنان»، مؤكدا أننا «نقف خلف دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في هذا المطلب، وعلى جميع اللبنانيين دعمنا من مبدأ الشراكة الوطنية»، ومعتبرا انه «كما يتم تقديس يوم الأحد يحب تقديس يوم الجمعة، وهذا حقنا ولن نتراجع عنه». *وفي الختام، ألقى منسق الحملة القاضي أحمد درويش الكردي بيان اللقاء وجاء فيه: «بإسم فاعليات مسلمي لبنان نطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري وما يمثل ومن كل النواب أفراداً وكتلا مسلمين ومسيحيين، إقرار يوم الجمعة عطلة رسمية وطنية كيوم الأحد، وذلك استجابة لمطلب دار الفتوى التاريخي منذ الاستقلال وحتى يومنا الحالي، ومطلب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مرجع المسلمين في كل لبنان، وكذلك الاستجابة لقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بوجوب عطلة يوم الجمعة كاملا عطلة رسمية في كل الإدارات الحكومية، تحقيقا لميثاقية العيش المشترك والمساواة والمناصفة بين أبناء الوطن الواحد». وأكد البيان أن «الاعتصام، هو بداية التحرك السلمي وله ما يتبعه حتى تحقيق هذا المطلب الحق الذي غفل عنه النواب خطأً ونطلب منهم الرجوع عن ذلك لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة». وسلم المعتصمون إلى النائب عماد الحوت، عريضة موقّعة من فاعليات مختلف المناطق اللبنانية، موجهة الى رئيس مجلس النواب اللبناني والنواب، تطالبهم بالرجوع عن موقفهم والاستماع الى مطالب الجماهير. كما قام المعتصمون بتسليم نسخة عن البيان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال العميد عماد صعب والعميد عدنان شيخ علي. ولاحقاً عقد النائب خالد الضاهر مؤتمرا صحفياً داخل مجلس النواب جدد فيه مطالبته «باعتبار يومي الجمعة والأحد عطلة رسمية في لبنان من اجل الحفاظ على التنوع والتوازن»، مستغربا «الغياب شبه التام لوسائل الإعلام اللبنانية عن الاعتصام».
