المالكي يدفع بالتحالف الشيعي نحو التفكك مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية وشروط سنية جديدة للمشاركة في الحكومة

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى... ذهبت المرجعية الشيعية العليا في النجف خطوة أبعد على صعيد التأكيد على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تحظى بقبول وطني في وقت ظهر فيه الخلاف بين مكونات التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الكبرى داخل البرلمان وتضم دولة القانون بزعامة نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم) إلى العلن بعد أن جدد ائتلاف دولة القانون تمسكه بالمالكي مرشحا لولاية ثالثة.

وكان أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني، خلال خطبة صلاة الجمعة أول من أمس، جدد التأكيد على ضرورة أن «تحظى الحكومة المقبلة بقبول وطني واسع»، مضيفا أنه «لا ينبغي أن يرتضي أحدكم لنفسه أن يكون عائقا أمام تحقق التوافق الوطني لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة وفق أسس سليمة بعيدا عن المحسوبيات والمحاصصات غير الصحيحة». ويأتي ذلك مع اقتراب المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد الخميس المقبل.

من جهته عد رجل الدين الشيعي والأكاديمي العراقي عبد الحسين الساعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأكيدات المرجعية الدينية منذ نحو شهرين على أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا وعدم التشبث بالمناصب والمواقع والقبول الوطني الواسع إنما هي رسائل واضحة لأطراف ترى أنها تملك الشرعية الدستورية (في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون الذي جاء بالمرتبة الأولى بين القوائم الفائزة) وبالتالي يتعين تكليف مرشحها لرئاسة الحكومة»، مبينا أنه «لو كانت الأمور تقاس على هذه الشاكلة لكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي منح هذا الحق عام 2010 لكن وقفت مسألة القبول الوطني من أطياف الشعب العراقي المختلفة عائقا دون ذلك». وأوضح الساعدي أن «وضع المالكي الآن أصعب لجهة كونه جزءا من تحالف أوسع، وهذا التحالف يمثل البيت الشيعي، وهناك تأكيدات على ضرورة بقاء هذا البيت متماسكا غير أن المعطيات المتوفرة الآن تشير إلى إنه ربما لن يكون هناك تحالف شيعي كبير في حال بقي المالكي متشبثا بالسلطة من باب كونه الكتلة الكبرى».

في سياق ذلك، قال إبراهيم بحر العلوم، القيادي البارز في التحالف الوطني وفي كتلة المواطن بزعامة الحكيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحالف الوطني لم يتفق حتى الآن على مرشح واحد لرئاسة الوزراء رغم أن هناك إصرارا من كل القوى والكتل والمؤسسات الشيعية على أن التحالف الوطني وليس ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الكبرى داخل البرلمان بعيدا عن أي تفسيرات، وأن ائتلاف دولة القانون هو ضمن هذا التحالف ويتوجب عليه الالتزام بقرار هيئته السياسية». وأوضح بحر العلوم أن «تأكيدات المرجعية هي رسائل واضحة ويعرفها تماما من توجه إليه هذه الرسائل، وحيث إن المرجعية هي التي تقود منهج التغيير فإن من يخرج عن هذا الخط سيدفع الثمن غاليا».

وكان قياديون في المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري تبادلوا لأول مرة الانتقادات العنيفة مع قياديين في ائتلاف دولة القانون بشأن المرشحين لتشكيل الحكومة سواء لجهة القول بوجود خمسة مرشحين من بينهم بديل للمالكي من داخل ائتلافه (طارق نجم) أو التمسك بالمالكي من قبل ائتلاف دولة القانون بصفته مرشحا أوحد، مبينين أن ما يصرح به قياديو المجلس الأعلى والتيار الصدري إنما هو جزء من قصص الخيال العلمي.

على صعيد متصل، كشف مهدي الحافظ، عضو البرلمان ورئيس السن السابق فيه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الاتحادية العليا يفترض أن تصدر اليوم بيانا تحدد فيه مفهوم الكتلة الكبرى. وأضاف أن إبراهيم الجعفري أبلغنه بأن «المرشحين من قبل التحالف الوطني هم كل من الجعفري نفسه وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وطارق نجم، بينما المالكي لا يزال يصر على أنه المرشح الوحيد وأنه يحظى بتأييد قوى سياسية ومرجعيات دينية». بدورها، وضعت الكتل السنية شروطا جديدة للمشاركة في الحكومة المقبلة لا يجري فيها الاكتفاء بتغيير رئيس الوزراء الحالي. وقال محمد الخالدي، القيادي في كتلة متحدون التي يتزعمها أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النجيفي مرشحنا لمنصب نائب رئيس الجمهورية لكن هذا مرهون بعدة مسائل مهمة، أولها من هو المرشح لرئاسة الوزراء من قبل التحالف الوطني»، مشيرا إلى أنه «في حال بقي المالكي فلا أمل على الإطلاق للبقاء في العملية السياسية». وأوضح الخالدي أن «لدى النجيفي مشروعا وطنيا في حال تم تحقيقه ستتحد طبيعة مشاركتنا في السلطة بما في ذلك المناصب العليا، مثل رئاسة البرلمان أو نائب رئيس الجمهورية أو غيرهما، وتتمثل في مسألتين متلازمتين، الأولى هي تطبيق نظام اللامركزية الإدارية الكامل في المحافظات أو التوجه لإنشاء الأقاليم على أسس إدارية»، مشيرا إلى أن «هذين الشرطين هما الأساس في عملنا المقبل حتى بوجود رئيس وزراء آخر غير المالكي». وردا على سؤال عن البديل لدى السنة في حال عدم تحقق ذلك، قال القيادي في كتلة متحدون: «سننسحب من العملية السياسية ولدينا اتفاق داخل تحالف القوى العراقية بهذا الشأن».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إحصائيتها الشهرية بشأن ضحايا العنف في العراق لشهر يوليو (تموز) الماضي، الذين بلغ عددهم 1700 قتيل بانخفاض نحو 700 قتيل عن شهر يونيو (حزيران)، فإنه، وطبقا للأرقام التي تعلنها المصادر الرسمية، ومن بينها مؤتمرات الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، بلغ عدد قتلى «داعش» خلال الشهر الماضي أربعة آلاف و848 قتيلا، في نحو سبع محافظات عراقية.

وتشير الإحصائية الحكومية إلى أن نحو ثلث قتلى «داعش» سقطوا في ضربات جوية قامت بها القوة الجوية وطيران الجيش في الثلث الأخير من يوليو (تموز)؛ ففي محافظة صلاح الدين تشير الإحصائية إلى مقتل 1282 من عناصر «داعش»، وفي ديالى 1101، وفي الأنبار 906، وفي الموصل 586، وفي بابل 595، وفي بغداد 153، وفي كركوك 225.

في السياق نفسه، أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية أنها أحبطت عملية «غزوة العيد» التي كانت «داعش» تنوي شنها للسيطرة على العاصمة بغداد. وكانت قيادة عمليات بغداد نفت، الشهر الماضي، وجود مسلحين عند أطراف بغداد، أو حصول مواجهات، معترفة في الوقت نفسه بوجود خلايا نائمة في بعض أحياء العاصمة، وتجري معالجتها استخباراتيا، لكن الإعلان عن إحباط خطة لـ«داعش» للسيطرة على بغداد، يتناقض مع تلك التصريحات. وطبقا لما أعلنه مصدر مسؤول في الشرطة الاتحادية في تصريح، فإن قوة خاصة من منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية اعتقلت المسؤول العسكري العام لـ«داعش» في قاطع الكرخ ومساعده، مشيرا إلى أن «المعتقلين خلال التحقيقات الأولية معهما أنكروا التهم الموجه لهما، ولكن بعد العثور على جهازي هاتف جوال مربوطين ببطاريتين تستخدمان لأغراض التفجير داخل العجلة التي كانا يستقلانها اعترفا على قياديين في ولاية بغداد».

وأضاف المصدر المسؤول أن «قوة خاصة تحركت على الفور، ونفذت عملية أمنية في بغداد، أسفرت عن اعتقال القيادي المدعو معاذ نزار عبد المعين المكنى (أبو عبد الله)، والقيادي عمار علي خليل عبد الحسين الخزعلي»، مؤكدا أن «أبو عبد الله اعترف بلقائه عددا من قادة (داعش) في الفلوجة، والاتفاق على شن غزوة على بغداد قبيل عيد الفطر». وأكد المصدر أن «الخزعلي كان مكلفا بتجهيز مواد تكفي لعدد من الانتحاريين والسيارات المفخخة قبيل غزوة العيد، كما اعترف بنقل الانتحاريين والأحزمة الناسفة والعجلات المفخخة من أطراف الفلوجة إلى بغداد».

بدوره، أكد مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى هويته، أنه «برغم أن تنظيم داعش يعتمد في كثير من تحركاته وتصرفاته على التهويل الإعلامي ورفع معنويات أصحابه في مناطق أخرى قد يكونون محاصرين فيها، لكنه من جانب آخر يعمل على خطط استراتيجية في الوصول إلى أهداف يراها مفصلية، وفي المقدمة منها العاصمة بغداد، بعد أن يعمد إلى خلخلة الجهود الأمنية في مناطق الأطراف».

وأضاف المسؤول الأمني أن «خطوات التحرك وإن كانت مكشوفة لدينا ونعمل على إحباطها، مثلما حصل في غزوة العيد التي نظر إليها الكثيرون حتى من بين المحليين والخبراء الأمنيين على أنها جزء من الماكينة الإعلامية لـ(داعش)، فإنه يسعى لتحقيق أهدافه بوسائل شتى، بالاعتماد بالدرجة الأساس على الخلايا النائمة».

وأشار المسؤول الأمني إلى أن «بعض المناطق الرخوة تتيح لـ(داعش) مواطئ أقدام بالاعتماد على تلك الخلايا وحدها، بينما في مدينة مثل بغداد، فإنها يكفيها الوصول إلى بعض أطرافها وتكثيف التفجيرات في بعض المناطق لتسوق هذا الهدف إعلاميا».

في غضون ذلك، بدأت القوات العراقية حملة قوامها تكثيف القصف الجوي على منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل (جنوب غربي بغداد)، بعد أن حقق مسلحو «داعش» تقدما فيها.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان، أمس، إن «طائرات حربية قصفت تجمعات لتنظيم (داعش) في ناحية جرف الصخر (60 كلم شمال بابل)، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر التنظيم وإصابة 40 آخرين وتدمير ثلاث عجلات كان يستقلها المسلحون».

وأضاف البيان أن «الطائرات الحربية مستمرة بقصف مواقع التنظيم في جرف الصخر». بدورها، أفادت مصادر عسكرية بقتل 23 من قوات الأمن، 11 جنديا و12 من عصائب أهل الحق، خلال اشتباكات وهجمات متفرقة وقعت، أمس، مع مسلحي «داعش» في ناحية جرف الصخر. وأشارت المصادر إلى مقتل 37 مسلحا في المعارك.

 

أربيل: دلشاد عبد الله .... أعلنت قوات البيشمركة الكردية أمس استمرار المعارك، ولليوم الثالث على التوالي، مع مسلحي «داعش» في زمار وعين زالة غرب الموصل، وقالت إنها قتلت 108 مسلحين وأسرت العشرات في هجوم شنته لاستعادة نقطتين سيطر عليهما مسلحو التنظيم قرب زمار، فيما أشارت إلى مقتل عشرة من عناصر البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال مصدر في قوات البيشمركة، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات البيشمركة «صدت خلال اليومين الماضيين عددا من هجمات تنظيم (داعش) في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر، وقتلت 108 من عناصر هذا التنظيم، وأسرنا عشرات آخرين، بينهم عدد من مسؤولي التنظيم». وأوضح المصدر أن «مسلحي (داعش) حاولوا استعادة مناطق زمار وأنابيب النفط في عين زالة التي طردتها البيشمركة منها في وقت سابق. واليوم هاجمنا نقطتين كانتا تحت سيطرة (داعش) وجرى طردهم من المنطقة والسيطرة الآن هي لقوات البيشمركة في زمار وكسكين والمناطق المحيطة الأخرى».

بدوره، قال اللواء عبد الرحمن كوريني، قائد لواء «سبيلك» في محور سنجار وربيعة، إن البيشمركة «لا تريد أن تكون جزءا من صراع بين الشيعة والسنة في العراق، لكن تنظيم (داعش) يجرنا نحو المعركة، ونعلن أننا خرجنا الآن من مرحلة الدفاع وبدأنا مرحلة الهجوم، وقوات البيشمركة لن تتوقف إلا في الأماكن التي تريدها هي، وهي على أهبة الاستعداد وبمعنويات عالية»، مشددا على أن «البيشمركة تملك أنواع الأسلحة الثقيلة كاف،ة وهي ماضية في القضاء على (داعش) في المنطقة».

وفي وقت لاحق أمس، نقل موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اللواء كوريني قوله إن قواته بدأت بشن حملة أمنية ولن تتوقف حتى تطهير مدينة الموصل من المتشددين، مؤكدا تجهيز البيشمركة بكل الأسلحة المطلوبة ومن ضمنها الثقيلة. وأضاف: «جرى جمع قواتنا وتجهيزها بأسلحة كثيرة، وأسلحة ثقيلة، وسنهجم على مدينة الموصل ولن نتوقف حتى نتمكن من السيطرة عليها».

وأكد أن «قواتنا جاهزة للهجوم على مدينة الموصل»، مشيرا إلى أن «داعش تم دحره، ولديه مئات القتلى والجرحى». وأضاف أن «قوات البيشمركة لم تهجم على الموصل من أجل أهالي المدينة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي عندما تتعرض عناصرنا للهجمات (من قبل داعش)، لذا فإن هجمتنا تأتي ردا على ذلك وللسيطرة على الموصل».

وبينما أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور أيضا أن قوات البيشمركة تسيطر على زمار وأن تعزيزات في الطريق إليها، فإن أربعة من السكان في أنحاء مختلفة من البلدة قالوا في مكالمات هاتفية لوكالة «رويترز» إن مقاتلي «داعش» يسيطرون على البلدة. وقال أحد السكان «سيارات كثيرة تابعة لـ(داعش) تجوب بلدة زمار ويمكنني أيضا مشاهدة الأعلام فوق المباني».

كما أعلن مصدر بارز في شركة نفط الشمال إن «تنظيم (داعش) سيطر على حقلي عين زالة وبطمة بعد سيطرته على ناحية زمار»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. كما أكد غياث سورجي، أحد مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في نينوى، في تصريح لوسائل الإعلام، أن «زمار والمناطق التابعة لها أصبحت تحت سيطرة (داعش) بعد انسحاب قوات البيشمركة منها» أمس.

وحقلا عين زالة وبطمة جزء من المنطقة النفطية في زمار المؤلفة من ثلاثة حقول، وتنتج حاليا نحو 20 ألف برميل يوميا.

 

قتل عشرات العسكريين العراقيين من الجيش و «البيشمركة» الكردية في معارك منفصلة امتدت من الحدود السورية إلى الموصل والأنبار حتى جنوب بغداد، فيما راوحت الخلافات السياسية مكانها قبل يومين من جلسة البرلمان، إذ يفترض أن يكلف الرئيس فؤاد معصوم زعيم الكتلة النيابية الأكبر تشكيل الحكومة.

وليل أمس أعلن مصدر بارز في شركة «نفط الشمال»ان «تنظيم داعش سيطر على حقلي عين زاله وبطمه بعد سيطرته على ناحية زمار». كما اكد غياث سورجي احد مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى ان «زمار والمناطق التابعة لها اصبحت تحت سيطرة داعش بعد انسحاب قوات البشمركة منها اليوم» السبت . ويُنتج الحقلان نحو 20 الف برميل يوميا. (

وقضى 30 عنصراً من قوات الأمن ومن المقاتلين الموالين للحكومة خلال اشتباكات وهجمات متفرقة، أسفرت كذلك عن مقتل 37 من عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، كما قتل 16 عنصراً من قوات «البيشمركة» الكردية، على ما أفادت مصادر عسكرية أمس.

وأوضحت المصادر أن «معارك وقعت في مناطق جرف الصخر واللطيفية (جنوب بغداد) بين قوات الجيش تساندها «عصائب أهل الحق» الشيعية، ومقاتلي تنظيم «داعش»، أسفرت عن مقتل 19 جندياً و11 من عناصر العصائب». وأشارت الى ان الاشتباكات أسفرت كذلك عن مقتل 37 عنصراً من تنظيم «داعش».

إلى ذلك، قتل 16 عنصراً من قوات «اليبشمركة» الكردية في معارك مع عناصر «الدولة الاسلامية» الذين هاجموا ناحية زمار ومنفذ ربيعة الخاضعين لسيطرة الأكراد، شمال غربي الموصل، على ما أفادت مصادر حزبية.

وأوضحت المصادر ان «مسلحي داعش هاجموا مواقع قوات البيشمركة قرب حقل للنفط وسد الموصل في ناحية زمار، ما أسفر عن مقتل 14 من عناصرها». وأكدت ان القوات تمكنت من قتل نحو مئة من مسلحي «داعش» الذين فرضوا سيطرتهم على الموصل، وأسرت 38 منهم، وبسطت سيطرتها على كل المواقع التي احتلها التنظيم في بداية الهجوم.

في صلاح الدين، شمال بغداد، أكدت وزارة الدفاع في بيان أمس ان «قوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والطيران تمكنت من تطهير ناحية العوجة من عناصر داعش الإرهابي بشكل كامل».

واعترف التنظيم على حسابه في «تويتر» بتقدم الجيش الى وسط العوجة، ولكنه نفى سيطرته عليها.

ولكن القوات الحكومية التي تتقدم في ديالى وصلاح الدين، تتخذ موقع الدفاع في ناحية الضلوعية وقضاء الدجيل، جنوب تكريت. وقال سعدون الجبوري، أحد شيوخ عشائر الضلوعية في اتصال مع «الحياة» إن «داعش يحاول منذ ثلاثة أسابيع اقتحام الناحية»، وأضاف ان «التعزيزات العسكرية تصل الينا بشكل متقطع». وطالب الحكومة «بإرسال المزيد كي لا يدخل مسلحو التنظيم المدينة، فقد توعدوا الأهالي بالقتل، على رغم أنهم من السنة لأننا قاتلناه».

وأعلنت وزارة الداخلية أمس أن «عناصر داعش حاولوا اقتحام قضاء الدجيل، لكن قوات الامن والعشائر تصدت للهجوم وكبدت العدو خسائر كبيرة».

في الأنبار، ازدادات الضغوط على الفرقتين الأولى والسابعة، وقتل وأصيب عدد من عناصر قوات الامن في مواجهات. وقال مسؤول محلي في قضاء حديثة في اتصال مع «الحياة» امس إن «القضاء يتعرض لهجوم عنيف بدأ بقصف مدفعي كثيف»، وتوقع معركة طاحنة.

 

استولى مسلحون مجهولون في محافظة ميسان، 350 كلم جنوب بغداد، على مخزن كامل للأسلحة والعتاد في منطقة قلعة صالح.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة جواد الساعدي في تصريح الى « الحياة « إن «مجهولين استولوا على كميات كبيرة جداً من السلاح من بنادق حديثة وقناصات وعشرات آلاف قطع العتاد الخفيف». واشار الى ان «المجلس يعتقد بأن الحراس في مقدم من تحوم حولهم الشكوك». وأكد «تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات حادث اقتحام مقر اللواء 41 التابع لفرقة المشاة العاشرة وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية وقيادة عمليات الرافدين ومجلس المحافظة وقيادة شرطة ميسان وباشرت استجواب الجنود الذين كانوا داخل المقر وعددهم 12 جندياً وضابطاً». وتابع أن «المعطيات الأولية تشير إلى تواطؤ الحرس مع المجهولين أو ان العملية كانت عبارة عن بيع وشراء لأن المخازن المسروقة فتحت بمفتاحه موجود لدى الحراس وليست هناك أي أثر للكسر أو التفجير أو ما شابه. وستكشف اللجنة ملابسات الحادث قريباً».

وقال مصدر في قيادة الفرقة العاشرة في تصريح الى « الحياة « إن « اللواء 41 من الفرقة المرابط في منطقة قلعة صالح، جنوب غربي المحافظة، لديه معسكرات في منطقة مفتوحة على كل الإتجاهات وكان هناك الكثير من محاولات الإقتحام خلال السنوات الماضية بهدف السرقة، وتمكنت قوات الجيش من صد العديد منها». وأضاف أن «ضعف القوة التي تحرس المخازن أدى إلى نجاح المخربين في الإستيلاء على ما فيها» .

وتراجع وجود الجيش في ميسان عند اعادة نشر غالبية الأفواج على جبهة محافظة الأنبار مطلع العام الحالي، إضافة إلى الإضطرابات الأخيرة التي وقعت بعد العاشر من حزيران ( يونيو ) الماضي وخروج محافظات في وسط وشمال العراق عن سيطرة الحكومة الاتحادية واستيلاء تنظيم «الدولة الإسلامية» عليها.

إلى ذلك، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة راهي البزوني في تصريح الى «الحياة» أن «الأسلحة التي سرقت عبارة عن رشاشات «بي كي سي» و «كلاشنيكوف» وبنادق قنص وكمية من الذخائر»، مشيراً الى أن « اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى معرفة الجهة التي نفذت الإقتحام والسرقة أو شراء الأسلحة من الحراس في حال ثبت تورطهم».

 

يقابل الاكراد وبعض الاطراف الشيعية اصرار المالكي على الترشح لولاية رئاسية ثالثة باصرار مماثل على معارضة خطوته التي تثير انقساما سياسيا واسعا بسبب الكم الهائل من المشاكل التي خلفتها طريقة ادارته للحكومة على مدى 8 سنوات وادت الى ازمات متلاحقة كان اخرها سقوط مدن عراقية واسعة بيد متمردين سنّة وتنظيم «الدولة الاسلامية« (داعش).

وفي خطوة تحرج المالكي اكد «ائتلاف المواطن« بزعامة السيد عمار الحكيم، وهو احد مكونات التحالف الشيعي، عدم مشاركته في الحكومة وتوجهه الى المعارضة في حال بقاء المالكي على رأس الحكومة الجديدة.

وقال النائب علي شبر ان ان «كتلة المواطن كحال تيار الاحرار ستمتنع عن المشاركة في حكومة يرأسها المالكي والتوجه الى صفوف المعارضة للحفاظ على موقفها في التغيير التي تدعو اليه المرجعية والناس»، موضحا ان»ائتلاف دولة القانون وقع وثيقة التحالف الوطني باعلانه ككتلة اكبر«، متهما «دولة القانون» بعرقلة اختيار مرشح اخر غير المالكي، وبما يخالف اتفاقاً للتحالف الوطني بعدم ترشيح المالكي. وبناء عليه استبعد ان «يتم تكليف مرشح معين بتشكيل الحكومة في جلسة يوم الثلاثاء«.

وفي السياق ذاته، شدد النائب الكردي شاخوان عبد الله على ان المالكي لن يكون رئيسا للحكومة المقبلة، حتى وان كانت كتلته الاكبر في البرلمان. وأضاف في تصريح أن «الكتل السياسية الكردستانية ترفض تجديد ولاية المالكي، وهذا ما اكده رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الذي يمثل اعلى قمة للقرار السياسي الكردي»، مضيفا «ليس الكرد وحدهم يرفضون التجديد وانما هناك شريحة واسعة من الكتل الشيعية والسنية ترفض تجديد ولاية المالكي ايضاً«.

وفي خضم ازمة تأليف الحكومة الجديدة واصل تنظيم «داعش« تمدده في عدد من المناطق الشمالية والشرقية في العراق حيث استولى امس على ناحية زمار شمال غربي الموصل بالكامل بعد معارك مع قوات البيشمركة الكردية التي انسحبت من الناحية.

كما أفاد مصدر امني في ديالى (شمال شرقي بغداد) بأن مسلحين تمكنوا من استعادة السيطرة على اكبر الأحياء السكنية في ناحية جلولاء (شمال شرقي بعقوبة) بعد اشتباكات عنيفة مع قوات البيشمركة.

وبينما يحقق المسلحون مكاسب على الارض يواصلون تنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات النظامية والمتطوعين الشيعة في وقت يواصل فيه الطيران الحربي قصفه على اهداف اغلبها مدنية في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.

وفي بغداد افاد مصدر عسكري بان «معارك وقعت في مناطق جرف الصخر واللطيفية (جنوب بغداد) بين قوات الجيش تساندها عصائب اهل الحق ضد مسلحين اسفرت عن مقتل 19 جنديا و11 من عناصر العصائب»، مشيرا الى ان «الاشتباكات أسفرت كذلك عن مقتل 37 عنصرا مسلحا«.

 

كشفت مصادر قريبة من رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي, أن المستشارين العسكريين الأميركيين الذين يعملون في بغداد منذ أكثر من شهر, لمساعدة القوات العراقية على مواجهة خطر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش), شككوا في تقييم جديد بقدرة المالكي على تشكيل صحوات جديدة أو أي مقاومة في المدن الغربية والشمالية التي سيطر عليها المسلحون قبل نحو شهرين.

وقالت هذه المصادر لـ”السياسة” إن التقييم الاميركي الجديد تحدث عن مجموعتين يمكن للمالكي أن يجري اتصالات معهما لتشكيل مقاومة ضد “داعش” مستغلاً تصرفات الأخيرة ضد السكان والمواقع الأثرية المهمة والأقليات.

واضافت أن هاتين المجموعتين تتكونان من الفصائل المسلحة العشائرية التي ترهن تعاونها بضمانات مثل عدم دخول الجيش الى المدن وإطلاق سراح المعتقلين ووقف التهميش في الحياة السياسية للسنة والغاء اجتثاث حزب “البعث”, والمجموعة الثانية, تتعلق بالفصائل المسلحة الأيديولوجية وتضم خلايا “البعث” المنحل كرجال الطريقة النقشبندية برئاسة نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري و”جيش المجاهدين” و”الجيش الإسلامي” اضافةً الى “انصار السنة” غير ان المشكلة التي تواجه الحكومة العراقية أن هذه الفصائل جميعاً لا تؤمن بالعملية السياسية, بل وتسعى الى تدميرها.

وأكدت المصادر أن المالكي يواجه أزمة ثقة مع المدن الغربية والشمالية بسبب تصرفاته السابقة في التعامل مع أزمة محافظة الأنبار والتي فجرت الأحداث الأمنية الخطيرة التي يشهدها العراق في الوقت الراهن, ولذلك فقد استبعد المستشارون العسكريون الاميركيون أن يحقق المالكي أي تقدم ملموس ومهم في تشكيل مقاومة فعالة وسريعة ضد “داعش” لطرده من هذه المدن السنية.

الى ذلك, كشف قيادي بارز في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” برئاسة مسعود بارزاني لـ”السياسة” أن الأخير قرر تشكيل كتائب مقاتلة من السنة وتدريبهم وتسليحهم داخل اقليم كردستان, لشن عملية تحرير واسعة للمدن الغربية والشمالية التي سيطر عليها “داعش”.

وقال القيادي الكردي إن هذه الكتائب ربما تضم قرابة عشرة آلاف مقاتل سني وأن العملية ستبدأ باتجاه محافظة نينوى, شمال العراق لتحريرها وطرد “داعش” منها, وسيتم ذلك بدعم لوجستي كبيرعلى الأرض من قوات البشمركة الكردية وبتنسيق مع رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي.

وأشار إلى وجود اتصالات مع فصائل مسلحة بينها فصيل الدوري و”جيش المجاهدين” و”الجيش الإسلامي” للتنسيق معهم ولضمان دعم العملية العسكرية ضد “داعش” الذي بات يهدد وجود جميع القوى على اختلافها في المدن الشمالية والغربية.

وبحسب معلومات القيادي الكردي, فإن الولايات المتحدة تساند بقوة توجهات بارزاني, في ظل عجر المالكي عن فعل هذا الأمر, وبالتالي هناك تعهدات أميركية بتقديم المساعدات الاستخباراتية واللوجستية لهذه الكتائب عندما تكون جاهزة لمقاتلة المتطرفين, مشدداً على أن مشاركة الحكومة في بغداد في العملية الأمنية ضد “داعش” انطلاقاً من اقليم كردستان سيتوقف على نجاح “التحالف الوطني” الشيعي, في اختيار شخصية جديدة غير المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة, “لأن لا أحد في المدن الشمالية والغربية يريد التعامل مع بغداد في ظل بقاء المالكي وهي مسألة في غاية الأهمية يجب أن تعيها الأطراف السياسية الشيعية وتتصرف على أساسها في المرحلة المقبلة”.

وحذر القيادي في حزب بارزاني من أن اي توجه داخل التحالف الشيعي لبقاء المالكي لولاية ثالثة في السلطة, أو بقائه لفترة معينة, “معناه فشل أي عملية أمنية بمساعدة الأهالي في المدن الشمالية والغربية, بل أن النتائج ستكون عكسية تماماً وهو التفاف السكان وبقية الفصائل حول “داعش”, كما أن اختيار المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة ستكون بمثابة هدية ثمينة للتنظيم كي يتوسع ويزداد نفوذاً في المدن السنية”.