ثلاثة توجهات متعارضة داخل الائتلافين الشيعيين تعقد إمكانات التوصل إلى مرشح موحد لرئاسة الحكومة

على رغم نجاح «المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» بقيادة عمار الحكيم في تمرير مرشحه عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء عن «الائتلاف الوطني العراقي» بعد دعم مشروط من زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر، كمنافس امام نوري المالكي، مرشح «دولة القانون»، الا ان هذه الخطوة لم تنه الصراع على المنصب داخل الاطراف الشيعية الرئيسية (تيار الصدر والمجلس الاعلى وحزب الدعوة) التي تملك توجهات مختلفة ومتباعدة حول اسلوب ايصال مرشحيها الى المنصب.

وأكد الشيخ رحيم الدراجي، عضو اللجنة التحضيرية في «الائتلاف الوطني العراقي»، وجود «رؤيتين يتم التداول في شأنهما داخل الائتلاف الوطني العراقي حول الآليات التي يمكن ان تفضي الى اختيار مرشح واحد من المتنافسين على منصب رئيس الوزراء عن التحالف الوطني». وقال ان «الاجتماعات الجارية حالياً تتمحور على مناقشة مبدأين، الاول: ان يتم التفاضل عبر آلية التراضي او التوافق، اي ان يحظى احد المرشحين بقبول جميع الشركاء بالتحالف عبر طريقة الاقناع. والثاني عبر التصويت داخل لجنة مقترحة يمكن تسميتها بلجنة التفاوض تشكل من الطرفين مناصفة قد يراوح عدد اعضائها بين 14 و20 على ان تكون نسبة نجاح المرشح 65 في المئة كحد ادنى لتمريره، والذهاب به الى البرلمان».

لكن قيادياً من «منظمة بدر»، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ «الحياة» ان توجهات «المجلس الاعلى» الذي ينتمي اليه «مع مبدأ إشراك جميع الكتل الفائزة في البرلمان او على الأقل غالبيتها في عملية اختيار رئيس الوزراء. ونسعى الى ان يكون الفضاء الوطني هو الساحة التي يعلو صوتها على اي صوت آخر بعيداً من احتكار جهة او طيف معين قرار تسمية رئيس الوزراء المقبل».

وحول الخيارات البديلة في حال فشلت الجهود داخل التحالف الشيعي بالاتفاق على اي من المرشحين اشار الى «هناك من يرى بدلاً من عزل المرشحين والذهاب الى مرحلة ثانية من الترشيح والتصويت، ان يركن الى فتح باب المنافسة بين الطرفين نحو الكتل الاخرى ومن ينجح بجمع عدد اكبر من المقاعد الداعمة له في البرلمان يكون هو مرشح التحالف».

لكن مخططات «حزب الحكيم» تتعارض مع شروط الدعم التي حصل عليها عبدالمهدي من الصدر ( 40 مقعداً) التي تحصر حق التنافس داخل «التحالف الوطني» ما يمكن ان يقود الى تغيير توجه الصدر الى سحب الدعم عن عبدالمهدي والمطالبة بمرشح آخر بدفع احد المرشحين الاحتياط وهما ابراهيم الجعفري او احمد الجلبي.

ويقول بعض السياسيين حول توجهات التيار الصدري بأنها تحاول استخدام عبدالمهدي لاحراق المالكي، فعدد كبير من اعضاء الائتلافين الشيعيين مقتنع كما يبدو بأن السباق بين المالكي وعبدالمهدي لن يحسم لصالح اي منهما بسبب تعقيدات آليات الانتخاب وبالتالي فان مراهنة تيار الصدر قد تكون محسوبة عبر طرح خيار التنازل عن عبدالمهدي والمالكي والاتيان بمرشحين جدد في مرحلة لاحقة.

ويصر «حزب الدعوة»، جناح المالكي، حتى الان على تنفيذ الاتفاقات السابقة بحسم قضية مرشح «التحالف الوطني» داخل لجنة الحكماء الـ 14 التي تشكلت سابقاً من الطرفين، على رغم قناعة قادته بعدم جدوى التصويت داخل هذه اللجنة بسبب تقاسم نسب الاصوات بين الائتلافين بالتساوي واستحالة حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة.

لكن مخططات «دولة القانون» بحسب مقربين «غير واضحة المعالم» بسبب التعقيد في علاقاتها مع الكتل الاخرى ووجود ممانعة حقيقية لدى قائمة علاوي بالتحالف معها من جهة وتوجس كردي مقابل.

وفي حال تصاعد الصراع الشيعي – الشيعي خلال المرحلة المقبلة فإن خيارات مطروحة ابرزها تفتت التحالف الهش الذي ابرم بين الصدر والحكيم والمالكي وذهاب «المجلس الاعلى» الى التحالف مع «العراقية» وهي الورقة التي طالما لوح بها في مواجهة المالكي خلال الفترة، ما يفتح باب الاستقطابات امام التكتلات الصغيرة او المؤثرة داخل بقية الكتل.