حظر الديموقراطية في العراق

كتب كل من كينيث بولاك، مدير الأبحاث بمركز سابان لسياسات الشرق الأوسط بمؤسسة بروكينغز؛ ومايكل أوهانلون، زميل مؤسسة بروكينغز، مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان «حظر الديموقراطية في العراق»، استهلاه بقولهما إن تركيز واشنطن في الوقت الحالي على أزمة هايتي بعد الزلزال المدمر الذي أصابها أحال العراق إلى موضع انتباه ثانوي، بالرغم من التحدي الصعب الذي يواجهه والذي قد يعرض خطة الرئيس أوباما للانسحاب للخطر، بل وقد يساهم في عودة الصراعات الطائفية.
ويشير الكاتبان إلى موافقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قرار لجنة المساءلة والعدل بحظر نحو 500 سياسي سني من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بدعوى وجود صلة بينهم وبين حزب البعث المحظور، ومن بين الساسة المحظورين وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي والزعيم السني صالح المطلك. بل إنه من غير المتوقع أن يسفر الاستئناف عن تغيير قرار اللجنتين اللتين يعمل بهما موظفون تابعون لرئيس الوزراء نوري المالكي. لذا يعتقد العديد من العراقيين أن حكومة المالكي تستبعد منافسيها، لا سيما المطلك المتحالف مع رئيس الوزراء السابق والمنافس إياد علاوي. ورغم عدم وجود أدلة على ذلك، فثمة شعور متنام بذلك في أنحاء العراق، قد يكون أكثر قوة وضرراً من الحقيقة.
في الوقت نفسه، تشير بعض أصابع الاتهام إلى السياسي العراقي أحمد الجلبي، الذي يُعتقد أنه يريد السيطرة على الانتخابات ليصبح رئيس الوزراء بالتزكية. ويعترف الكاتبان بأن العديد من المرشحين المستبعدين من البعثيين القدامى، ولكن العراق بحاجة إلى المصالحة وليس إلى الانتقام. كما أن بعض المستبعدين انشقوا عن حزب البعث إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، مثل وزير الدفاع الذي تعرض للسجن والتعذيب على أيدي رجال النظام السابق، كما أنه خدم الحكومة الحالية بكل إخلاص.
ويشير الكاتبان إلى أن مقاطعة السنة لانتخابات 2005 تسببت في سيطرة الشيعة والأكراد على الحكومة الحالية، وكان أحد أسباب الصراعات الطائفية عام 2006. ولكن بعد التصعيد ونجاح مجالس الصحوة في وقف العنف، اقتنع السنة بإمكانية الحصول على فرصة عادلة للاشتراك في الانتخابات ودخول الحكومة، وهذا ما انعكس في انتخابات المحليات عام 2009 التي شهدت مشاركة سنية واسعة بين المرشحين والناخبين على حد سواء. ويضيف الكاتبان أن نتيجة انتخابات المحليات العام الماضي أعادت تشكيل السياسة العراقية، مما أدى إلى ظهور تكتلات سياسية بين السنة والشيعة والأكراد للتغلب على النزاعات الطائفية السابقة، وبينها تحالف المطلك السني وعلاوي الشيعي. لذا يرى الكاتبان أن الحظر الحالي على هؤلاء المرشحين في حال استمر سيقوض ذلك كل التقدم الذي تم إحرازه العام الماضي، كما سيرسخ الاعتقاد لدى الشعب العراقي بأن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيره من الساسة الشيعة يستغلون سلطاتهم في التخلص من منافسيهم. بل وقد يدفع السنة إلى الاعتقاد بأنهم لن يحصلوا على فرصة عادلة للمشاركة في الانتخابات، ومن ثم يعود العنف ثانية.
ثم يختتم الكاتبان المقال بقولهما إن خطر الأزمة حقيقي، حتى أنه قد يستدعي تدخل نائب الرئيس جو بايدن، وربما الرئيس أوباما نفسه. فالقضية قد تبدو بسيطة ولكنها كفيلة بتمزيق النسيج السياسي في العراق.