«انقطاع الكهرباء» في مصر أزمة..السيسي لن يكشف تفاصيل برنامجه... وصباحي يعد بـ «الخبز والحرية»

كشف مقربون من المرشح لرئاسة مصر عبدالفتاح السيسي أن وزير الدفاع السابق لن يعلن برنامجاً تفصيلياً للرئاسة وسيكتفي بحوارات مع الإعلام والصحافة يطرح فيها رؤيته، فيما وعد منافسه حمدين صباحي المصريين بـ «الخبز والحرية» في حال فوزه. وقال في مؤتمر انتخابي أمس: «لا نريد رئيساً يكمم أفواهنا، نحلم بوطن بلا مظالم ولا فقر ولا عنف».

واستبعد المسؤول الإعلامي في حملة السيسي أحمد كامل أن يطرح مرشحه برنامجه في شكل مفصل. وأوضح لـ «الحياة» أن «الوقت ضيق وطرح البرنامج سيتبعه جدل ومناقشات لن يسعفنا الوقت للرد عليها». وأضاف أن السيسي «سيكتفي بشرح أفكاره ورؤيته في مقابلة تلفزيونية أخرى يجريها الأسبوع المقبل، إضافة إلى لقاءات مع الصحف العربية والأجنبية». وأشار إلى أنه «يتم الترتيب الآن لاجتماع يجريه السيسي مع القوى السياسية خلال أيام».

وكان السيسي أكد خلال لقاء أول من أمس مع سفراء دول أميركا اللاتينية، أن مصر «تعيش مشاكل ضخمة لم تهتم الأنظمة السابقة بعلاجها وركزت جهودها في الوصول إلى الحكم والاستمرار في مواقع السلطة». وأشار إلى أن «جماعة الإخوان لم تكن لديها فكرة عن كيفية إدارة الدولة المصرية، وحاولت في شكل مباشر وغير مباشر الدخول إلى مختلف مؤسسات الدولة والسيطرة عليها».

وطالب السفراء بـ «عرض الصورة الحقيقية لما يدور في مصر خلال المرحلة الراهنة، وتوضيح تلك الصورة لمختلف دول العالم من أجل الفهم الواعي لما دار في البلاد بعد أحداث ثورة 30 يونيو التي خرج خلالها المصريون ليعبروا عن رغبتهم الحقيقية في التغيير ودعمهم الجيش، انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بين الشعب المصري والمؤسسة العسكرية».

وأكد أن «الهوية المصرية وطنية وليست عقائدية، تسمح للمواطنين كافة بأن يعيشوا في مصر بغض النظر عن دينهم»، موضحاً أن «النظام السابق لم ينجح في إصباغ الدولة المصرية بالصبغة الدينية من وجهة نظره، لأنه كان يسعى إلى خلق فاشية دينية وصراعات في المنطقة، والمصريون لم يسمحوا باختراق هويتهم، فالشعب المصري يتميز بالسماحة والتدين، إلا أنه خرج إلى الشوارع بالملايين لوقف الاعتداء على الهوية، بعدما أحس أنه مقبل على دولة دينية ستتحول إلى بؤرة للإرهاب في المنطقة».

وأوضح أن «مصر لديها مشاكل تتطلب طرح برنامج لا يعتمد على الحكومة والنظام فقط وإنما يستنهض همم المصريين، من أجل تحقيق تطور حقيقي على مختلف المستويات»، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي «يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار من جانب، والتنمية الشاملة من جانب آخر». وقال: «ليس أمامنا خيار سوى التحرك بمنتهى القوة والسرعة، فلا يمكن أن نترك الأجيال المقبلة محملة بميراث ثقيل من الأعباء والمشاكل المزمنة».

ولفت إلى أن «المشاكل التي تواجه مصر في الوقت الراهن، تتطلب التعاون مع دول العالم كافة للتغلب عليها... المجتمع الدولي لم يعد قائماً على فكرة الاستقطاب بل أصبح يعتمد على نسق التعاون بين مختلف الدول». واعتبر أن ملفات مثل دعم عملية التحول الديموقراطي وخلق فرص أكبر للشباب في الحياة السياسية والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان «لا تحتاج إلى التمويل، ولكن تحتاج فقط إلى إرادة سياسية حقيقية، باعتبارها من الملفات التي يمكن تطويرها في المرحلة المقبلة».

في المقابل، أجرى صباحي مساء أمس مقابلة تلفزيونية قبل أن يزور اليوم محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل. وكان صباحي شدد خلال مؤتمر انتخابي في مدينة بنها شمال القاهرة أنه خاض معركة الانتخابات «إيماناً بتحقيق أهداف الثورة». وقال: «سنبني دولة ديموقراطية لن يحرم فيها أحد من حق التعبير السلمي عن رأيه... لا نريد رئيساً يكمم أفواهنا، ومن حق المصريين الحصول على الخبز والحرية، نحلم بوطن بلا مظالم ولا فقر ولا عنف». وطالب صباحي المصريين بـ «إظهار الإرادة التي ظهرت في الميادين، خلال الانتخابات حتى تصل الثورة إلى السلطة. من يقول إن المهمة مستحيلة نقول له نحن شعب المهام المستحيلة الذي أسقط نظامين».

وتعهد إسقاط ديون الفلاحين في حال وصوله إلى الرئاسة. وأكد أنه يستهدف «تحقيق تنمية ريفية جادة من أجل الفلاح المصري الأصيل وهو أصل الوطن حتى يصل التعليم والصحة ومياه الشرب النظيفة النقية والصرف الصحي إلى قلب القرية المصرية... الريف يحتاج رئيساً لديه رؤية وخطط لتأمين حق الحياة... نحن في حاجة إلى صيانة الرقعة الزراعية ونحتاج تشريعاً صارماً يمنع الاعتداء في المستقبل ولكن ينظم التصالح مع الاعتداءات الحالية».

وتغلق اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات غداً باب تسجيل الوافدين للإدلاء بأصواتهم خارج دوائرهم الانتخابية، كما تغلق اليوم باب تنازل المرشحين في الانتخابات. ولفتت إلى أن انسحاب أي من المرشحين لن يعتد به وستجرى الانتخابات على أساس وجود مرشحين اثنين.

وأعلن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة أنه سيوفد فرقاً ميدانية لمتابعة الاقتراع في محافظات الاسكندرية والشرقية والبحيرة والمنوفية والفيوم والقاهرة الكبرى «لمراعاة التوزيع الجغرافي، ولمتابعة العملية الانتخابية في أنحاء الجمهورية كافة». وطالب أطراف العملية بـ «الالتزام بالقانون والمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري».

إلى ذلك، استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة سماع شهود الإثبات في قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني.

وقال مسؤول ملف «الإخوان» في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) اللواء عادل حلمي عزب في شهادته أمام المحكمة أمس إن «المجموعات المسلحة التي أقدمت على اقتحام سجن وادي النطرون خلال ثورة يناير، كانت تتكون من مجموعات من تنظيم الإخوان بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، وكانت في حوزتها أسلحة نارية ثقيلة وكانت لديهم معدات استخدمت في تحطيم أسوار السجن».

وأشار إلى أن «اقتحام سجن وادي النطرون جاء متزامناً مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة»، لافتاً إلى أن «المعلومات التي وردت (إلى جهاز مباحث أمن الدولة) أكدت أن المتهمين داخل سجن وادي النطرون افتعلوا حريقاً داخل السجن لإحداث حال من الهرج والمرج لتسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلحة».

وأوضح: «وردت في 30 كانون الثاني (يناير) 2011 إفادة بأن سجن وادي النطرون يتم إحراقه، فتم تكليف الضابط في جهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات محمد أبو زيد بسرعة الانتقال إلى السجن لاستطلاع الأمر، خصوصاً أن هذا السجن أودع فيه 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات من ورود المعلومات بوقوع الحريق، في ضوء قرار اعتقال أصدره بحقهم وزير الداخلية في ذلك الوقت (حبيب العادلي) وعُلم به من رئيس أمن الدولة في ذلك الوقت» حسن عبدالرحمن.

ولفت إلى أن أبو زيد «انتقل بالفعل إلى مقر السجن، واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر، فأجابه بأنه تم تحرير الإخوة من السجن. وعلمت في وقت لاحق أن السجن تم اقتحامه بمعرفة ملثمين مسلحين من البدو والإخوان وحزب الله وحماس، وأن التحريات التي أجريت في شأن الواقعة أكدت ضلوع تلك العناصر في عملية اقتحام السجون».

وأضاف أن قرار الاعتقال الذي صدر في حق 34 من قيادات «الإخوان» جاء «لدواع أمنية، في ضوء تحريات أعدها المقدم محمد مبروك (الذي تم اغتياله برصاص مسلحين) إيذاناً بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين كانت تتضمن إذناً صادراً من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم محمد مرسي وعنصر إخواني كان في تركيا قبل الثورة هو أحمد عبدالعاطي».

وأكد أن «التحريات كشفت اتفاقاً تم في تركيا بين قيادات الإخوان وحركة حماس قبل اندلاع الثورة، مفاده أنه في حال نشوب ثورة في مصر ووقوع تغيير فإن حماس ستقوم بدعم الجماعة ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة»، مشيراً إلى أن «هذا الاتفاق لم يكن اتفاقاً شخصياً، وإنما كان قراراً اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي الإخواني».

ونسب إلى «مصادر سرية للجهاز» لم يفصح عنها تأكيدها «مشاركة عناصر فلسطينية من حماس في عمليات اقتحام السجون، وأن تلك العناصر تسللت إلى مصر من خلال الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، واستخدمت سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة ضد المؤسسات الأمنية والشرطية في سيناء تمهيداً لاقتحام السجون».

 

منذ بدء دعاية المرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية في 3 أيار (مايو) الجاري، أفصح وزير الدفاع السابق المرشح للرئاسة عبدالفتاح السيسي مراراً عن رؤيته لدور الصحافة والإعلام، باعتباره أداة لـ «توجيه» الرأي العام، فيما فشل الإعلام، بحسب خبراء، في اختبار «الحياد» الذي تتغنى به غالبية وسائل الإعلام.

والتقى السيسي وفداً ضم 22 إعلامياً، ثم التقى رؤساء تحرير الصحف المصرية مجتمعين، وأجرى حواراً مسجلا أذاعته قناتان فضائيتان والتلفزيون والإذاعة الرسميان. وفي اللقاءين مع الإعلاميين والصحافيين، بدا السيسي «رئيساً» وليس مرشحاً، فتحدث مطولاً عما يتمناه من الإعلام والصحافة في المرحلة المُقبلة، ورؤيته لما يجب أن تكون عليه الساحة الإعلامية «من أجل دفع التنمية».

وأقر بالدور «المهم» للإعلام في «تشكيل الرأي العام». وقال إن «الخطاب الإعلامي يجب أن يقود وعي الناس ويدفع مع الدولة في اتجاه التنمية»، معتبراً أن «الطروحات السلبية التي يقدمها بعضهم تضيع على الوطن فرصاً حقيقية في التطور والتقدم، وعلى الإعلام أن يتناول الوعي الحقيقي وليس المزيف».

وفي حين تُصر وسائل الإعلام على حيادها في تغطية الانتخابات الرئاسية، اعتبر خبراء أن الإعلاميين والصحافيين تعاملوا مع السيسي على أنه الرئيس. وقال نائب رئيس الإذاعة الرسمية عمرو عبدالحميد لـ «الحياة»، إن «الإعلام الخاص يجوز أن يكون غير محايد، لكن عليه أن يُعلن ذلك لجمهوره. هم يدعون الحياد، لكن هذا ادعاء غير حقيقي. الإعلام الخاص يشعر بأن هناك مؤشرات على نجاح مرشح بعينه (السيسي) ويحاول أن يسانده كي يكون ضمن منظومته… هم يلعبون على الحصان الرابح».

وأوضح أن «إعلام الدولة يدعي أيضاً الحياد المطلق، في حين أنه منحاز في شكل رهيب يثير الاكتئاب». واعتبر أن «الساحة مليئة بغير المخلصين للسيسي ومصر… يريدون حجز أماكن متقدمة في ركابه». ورأى أن ذلك «بدا واضحاً بجلاء في اللقاءين بالإعلاميين والصحافيين، فهو من أدار الحوار ومن يُشرفون على حملته الإعلامية بينهم عناصر من إعلام دولة حسني مبارك ويريدون أن يصنعوا له صورة قريبة من مبارك».

لكن عبدالحميد لم يُحمل السيسي مسؤولية تلك «الأخطاء». وقال إن «السيسي ليس مخطئاً… الإعلام هو من يتعامل معه على أنه الرئيس، ويريد أفراده حجز مكان متقدم في عقل هذا الشخص ووجدانه، وأن يُشعروه بأهمية دورهم، وأنه لن ينجح من دونهم». وقال: «أؤيد السيسي باعتباره زعيما لثورة 30 يونيو واختصر على الشعب المسافة وجنّبه مواجهة دامية مع الإخوان، لكنني أرى أن ممارسات الإعلام ستضره، لأنها تُظهر منافسه حمدين صباحي على أنه ضحية ومن ثم سيحصل على تعاطف الناس».

وأضاف أن «الإعلاميين والصحافيين بدوا كأنهم لا يريدون مضايقته بأسئلة مهمة وكأنه الرئيس. هذا خطأ سيدفعون ثمنه… من البداية قبلتم هذا العقد مع المرشح الرئاسي، فبعد نجاحه لن تستطع أن تنتقده لأنه لن يتحملك».

واتفق رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي في الانتخابات التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة صفوت العالم مع عبدالحميد في أن الإعلام يُعامل السيسي على أنه «رئيس مصر»، وذهب إلى أن الأخير كشف خططه في «توجيه الإعلام» بوضوح. وقال العالم لـ «الحياة»: «هناك درجة من التناول الإعلامي الأحادي الجانب الذي بدأ قبل الحملات الانتخابية في اتجاه تعظيم الدور المحتمل للسيسي وتوجيه دعاية مضادة لأي مرشح يتصور أنه يمكن أن يكون بديلاً أو منافساً له».

واعتبر أن «لقاء السيسي مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف مخالفة صريحة للحياد الإعلامي يجب أن ترصدها لجنة تقييم الأداء، إذ أنه حري بالإعلاميين والصحافيين أن يكونوا على درجة من الحياد بين المرشحين... للأسف رأينا منهم تنافساً على الظهور إلى جانب السيسي والتصوير معه في لقاءين كرنفاليين وكأن الانتخابات انتهت وأصبح السيسي رئيساً، وهذا يمثل درجة من التحيز والافتقار إلى المهنية… من يلتقون السيسي يتعاملون معه على أنه الرئيس وليس مرشحاً، كانوا يخشون إغضابه في شكل واضح جداً ومبالغ فيه».

ولاحظ العالم «انفعالات» السيسي في لقائه التلفزيوني، معتبراً أنها «تثير تساؤلات في شأن حرية الرأي... هو استهل لقاءيه مع الإعلاميين والصحافيين بتوجيهات للإعلام، وهم بدوا كأنهم يتنافسون على الجلوس قربه والتصوير معه… كنت أتمنى أن ينأى الإعلاميون بأنفسهم عن هذه الممارسات التي تمثل شكلاً من أشكال التحيز».

واعتبر أن «الطريقة التي تحدث بها السيسي عن الديموقراطية والحريات تُمثل خطورة». وقال: «كنت أتمنى أن يدقق حديثه قبل الانطلاق في هذه الأمور»، مشيراً إلى أن «المواد المتضمنة في الدستور في شكلها الحالي والتي تنص صراحة على حرية الإعلام واستقلاليته ستُمثل أزمة متوقعة مع النظام السياسي المتسلط في مصر بغض النظر عن الرئيس… هذا النظام بطبعه لا يحتمل حرية الإعلام».

وخلص إلى أن «الأسلوب الذي تحدث به السيسي عن الإعلام يُمثل درجة من درجات الاعتياد على قيادة الإعلام… أشعر بقلق في شأن العلاقة بين النظام والإعلام بغض النظر عن الرئيس المقبل... حرية الإعلام لن يتحملها أي نظام سياسي في مصر لأنهم اعتادوا على التدخل في الإعلام، أضف إلى ذلك أن طروحاته رئيس أعلن بوضوح أنه يخطط للتدخل تحمل دلالات مقلقة في هذا السياق».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص ...«حالنا واقف.. الكهرباء أصبحت تنقطع أكثر من خمس مرات يوميا، وكل مرة أكثر من ساعة، لا يمكنني أن أطبخ ولا أستريح، ولا الأولاد يمكنهم أن يستذكروا دروسهم».. وبحسم تابعت حسنية، وهي ربة بيت في عباءة الخمسين: «الرئيس الذي سيقدم حلولا واقعية لمشكلة الكهرباء سأنتخبه فورا».. ثم أردفت بغضب: «أنا لا أصدق كلام الحكومة، وزير الكهرباء قال إن الكهرباء ستنقطع ساعة واحدة في الصيف. وقلنا إننا سنحتمل، لكن الساعة أصبحت أربع وخمس ساعات يوميا».

وتفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر على نحو لافت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وكانت أحد أسباب الغضب الشعبي العارم ضده، حتى أطيح به في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، لكن الأزمة استمرت أيضا في ظل الإدارة الحالية للبلاد.

وعلى غرار قصة شهيرة في الثمانينات، عرفت باسم «فأر السبتية»، الذي حملته وزارة الكهرباء في مصر آنذاك مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة «السبتية» الشعبية بالقاهرة، مؤكدة أن الفأر قام بقطع الأسلاك بأسنانه المدببة، وهو بالتالي المتهم عن إغراق المنطقة في الظلام الدامس لعدة أسابيع، سخر المصريون من الرئيس المعزول مرسي، حين حاول تسييس المشكلة، مشيرا في إحدى خطبه إلى أنها مفتعلة من قبل خصومه ومعارضيه، وأنهم يقومون برشوة عمال المحطات، وأنه «بعشرين جنيها، الولد ينزل السكينة (المفتاح الرئيس في محطات الكهرباء) ويقطع الكهرباء».

يضحك أحمد، وهو شاب تخرج حديثا في الجامعة ويدير مقهى راقيا بحي الزمالك بالقاهرة، قائلا: «المشكلة لم تعد مقصورة على فأر السبتية ولا العامل الذي يشد السكينة، مصر كلها أصبحت تغرق في الظلام، تقريبا أكثر من ثلاث ساعات اليوم، هناك قرى في الصعيد والمحافظات تنقطع عنها الكهرباء أكثر من سبع ساعات على مدار اليوم.. لا بد من الشفافية ومصارحة الناس بحجم المشكلة، حتى يكونوا جزءا من خطط الحكومة لحلها، أو على الأقل يدعمون هذا الخطط عن وعي واقتناع».

من جانبها، قررت الحكومة المصرية، العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي مجددا، والذي يتيح العمل به استغلال ساعة زائدة من النهار، كحل وقتي لخفض معدلات استهلاك الطاقة. وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتماد الدولة التوقيت الموحد على مدار العام عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان على موقعه الرسمي أمس أنه سيعود إلى العمل بالتوقيت الصيفي بدءا من الخميس المقبل، الموافق 15 مايو (أيار) الحالي، مع استثناء شهر رمضان المبارك، وذلك «نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه من نقص في مصادر الطاقة، بما يترتب عليه من اضطرار وزارة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي في أوقات الذروة لتخفيف الأحمال وذلك من أجل المساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء».

ودخلت أزمة انقطاع الكهرباء على أجندة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها يومي 26 و27 من الشهر الحالي، المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، ويؤكد القائمون على حملتيهما أن أزمة الطاقة والكهرباء هي أحد أهم الأزمات التي سيركز عليها كل منهما، وطرح حلول جذرية لها.

ومن ضمن هذه الحلول السريعة استخدام «اللمبات الموفرة للطاقة» بدلا من اللمبات العادية، وهو الاقتراح الذي يراه السيسي بمثابة عتبة تمهيدية لحل الأزمة، لافتا إلى أن طاقة المنازل تستهلك نحو 15 ألف ميغاواط، منها ستة آلاف ميغاواط للمبات الإضاءة فقط، طارحا استبدال لمبات الإضاءة بأخرى ستوفر أربعة آلاف ميغاواط، موضحا أن برنامج توفير الطاقة حاسم وسيجري تطبيقه بالقانون، قائلا: «ليس لدي خيار آخر».

وأشار السيسي في حوار تلفزيوني له أذيع أول من أمس إلى أن مصر تنتج 30 ألف ميغاواط، ولا يمكن الاعتماد على الفكر التقليدي بإنشاء محطات كهرباء، وأنه - في الأجل القصير - لا بد من ترشيد استخدام الطاقة وفقا لخطة محددة. ونوه السيسي بمشروعات الطاقة الشمسية التي ستسهم في حل مشكلات الطاقة في مصر، قائلا: «أحتاج إلى تفهم المصريين للإجراءات التي سيجري اتخاذها».

يضيف أحمد: «المشكلة أن التصريحات الحكومية المتعاقبة حول أزمة انقطاع الكهرباء لا تتغير، وتراوح في مكانها، مع بعض الرتوش الشكلية من وزير لآخر، فتارة تحمل المواطنين مسؤولية عدم ترشيد الاستهلاك، وأخرى تلقي بها على نقص الوقود، وهو ما يوسع من هوة نقص الثقة بين الحكومة والمواطنين، فتصبح مجرد اقتراحات على ورق. الناس بحاجة لحلول عملية يلمسونها على أرض الواقع».

ومثل سابقاتها، تعزو الحكومة الحالية المشكلة إلى نقص الوقود، ونقص توافر السيولة الكافية لاستيراده، وخروج بعض وحدات توليد الكهرباء للصيانة، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك، وكذلك قلة جدية البدائل المطروحة لحل المشكلة، والمتمثلة في استخدام الفحم الذي لاقى اعتراضا من قطاعات كبيرة في المجتمع، وخاصة وزارة البيئة، وكذلك الاستعانة بالطاقة الشمسية؛ والتي يقول خبراء، إنها الأمثل والأكثر مواءمة للبيئة، والأقل تكلفة، لكنها ستستغرق بضع سنوات.

وزادت تصريحات صحافية أخيرا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شاكر، من غضب المواطنين، خصوصا أنه أكد فيها أن التيار قد ينقطع ما بين ثلاث إلى ست ساعات يوميا في فصل الصيف، إذا ما حدث عجز بالوقود المتوفر بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، لكن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حافظ سلماوي قال إن «تصريحات الوزير بشأن انقطاع الكهرباء، يقصد بها تحضير الناس للسيناريو الأسوأ، لكن هناك إجراءات تجري لتجنب حدوث هذا الأمر».

وتعمل مصر على استيراد كميات من السولار والغاز المسال لتقليل انقطاع التيار في فصل الصيف من خلال التفاوض للوصول إلى اتفاق مع «إحدى الدول العربية»، وفقا لما أكده سلماوي، لكنه أشار إلى أن نفس معدل الدعم القائم لن يستمر، إذ ليس متوقعا أن يجري الانتهاء من الأزمة قبل عام 2017. ولفت سلماوي إلى أن استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة لن ينفذ قبل عام 2020، ولا سيما أن المحطات الحالية لا تعمل بالفحم، وقد يتغير الوضع في هذا التوقيت.

وفي كلمته أول من أمس أمام المؤتمر الدولي للتقاضي الإلكتروني، قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تتخذ الكثير من الإجراءات من أجل المواطن، لعل أبرزها الحرص على وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل، مؤكدا أنه «لا دعم للأغنياء من اليوم».

وتشهد مصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الطاقة والوقود من فترة، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارا من الشهر الحالي، وهي الخطوة التي رأى البعض أنها بداية لرفع الدعم عن الوقود. وما بين هذه الوعود والإجراءات، يخشى المصريون - الذين هدد الكثيرون منهم بالامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء - أن يتحول انقطاع الكهرباء إلى هم آخر يطاردهم، بعدما عانوا سنوات طويلة من قائمة هموم لا تنتهي، كان أبرزها الحصول على رغيف العيش.

 

  

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... دخل أمس المشهد السياسي في ليبيا مرحلة أزمة جديدة وغير مسبوقة على الإطلاق، بعدما أفتت إدارة القانون والفتاوى بوزارة العدل الليبية بغياب الشرعية والقانونية عن قرار نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الخاص بتعيين عمر معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة، وتكليفه تشكيلها خلال 15 يوما.

وقالت الإدارة، التي لجأت إليها حكومة عبد الله الثني المؤقتة للحصول على رأيها فيما يتعلق بالجدل الذي صاحب عملية انتخاب معيتيق، وتضارب المواقف بين أبو سهمين ونائبه الأول عز الدين العوامي، إن «حكومة معيتيق غير شرعية، وإن حكومة الثني هي صاحبة الشرعية الوحيدة في الدولة».

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من رئيس البرلمان أبو سهمين، فيما قال أحمد الأمين، الناطق باسم الحكومة الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم تتسلم بعد نص الفتوى القانونية بشأن أن انتخاب معيتيق غير شرعي. وقال الأمين عبر الهاتف من طرابلس: «في كل الأحوال، سنلتزم بالقانون. الكرة الآن في ملعب (المؤتمر الوطني)، المسألة لم تنته بتعيين معيتيق.. يتعين أن ننتظر لنرى ما إذا كان (المؤتمر الوطني) سيمنح حكومته الجديدة الثقة، أم لا».

وتتبع إدارة القانون وزارة العدل الليبية، وسبق لها إصدار قرارات في كثير من القضايا المهمة مثل العزل السياسي وتجميد عضوية أعضاء «المؤتمر»، وسبق لـ«المؤتمر الوطني»، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، أن استعان بأحكامها. وكانت «الشرق الأوسط» انفردت قبل يومين بنشر طلب الحكومة الانتقالية في ليبيا رسميا رأي الإدارة لحسم الجدل حول ملابسات انتخاب معيتيق.

من جهته، أعلن العوامي، في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، أن عملية انتخاب معيتيق شابتها مشاكل قانونية وجرت في غيابه بعدما قام برفع جلسة التصويت، موضحا أنه «خلال تلك الجلسة، جرت المناداة على الأعضاء وصوتوا لصالح معيتيق، الذي حصل على 113 صوتا فقط»، أي أقل من النصاب القانوني المطلوب وهو 120 صوتا من أصل 200 هم إجمالي عدد أعضاء «المؤتمر»، وفقا للتعديل الذي أجراه المؤتمر في 11 مارس (آذار) الماضي.

وأضاف العوامي: «أعلنت ذلك لكل الأعضاء، وبدأ بعضهم مغادرة مقاعدهم. وهددت برفع الجلسة، ووجه أحدهم لي عبارة نابية، ولم يستجب لطلبي بالحصول على ناقل الصوت لإعلان رفع الجلسة. وبعد مغادرة القاعة، وجدت النائب الثاني (صالح المخزوم) يترأس الجلسة، وقلت للأعضاء إنني رفعت الجلسة ثم خرجت من القاعة وذهبت إلى مكتبي». وتساءل العوامي: «بالله عليكم، هل ما شهدتموه من تجمع الأعضاء وحالة الهرج والمرج لا يستوجب رفع الجلسة؟». وأوضح أنه حرصا على تفادي وقوع أزمة أو فراغ في الحكم، فقد وجه رسالة للثني بالاستمرار في رئاسة الحكومة، قبل أن يفاجأ في اليوم التالي برسالة تحمل توقيع أبو سهمين بتعيين معيتيق رئيسا للحكومة، وطلب تشكيلها خلال 15 يوما.

وبعدما لفت إلى أن أبو سهمين كان في إجازة مرضية خارج الدولة حتى يوم الجلسة، قال العوامي: «كان من الأولى به الاجتماع بالنائبين وإعلامهما أولا بعودته إلى العمل، ومن ثم يكون علينا إطلاعه على ما حصل أو جرى في غيابه». وشدد على أن الإجراء الذي اتخذه أبو سهمين وضع الحكومة في حالة حرج، حيث تسلمت طلبين من رئاسة «المؤتمر الوطني» في يوم واحد، مما دفع حكومة الثني إلى طلب رأي إدارة القانون والفتاوى بوزارة العدل. وأضاف: «لقد قمت بما أملاه علي ضميري واحترامي لقسمي باحترام الدستور وسلامة البلاد. موقفي لا علاقة له بشخص معيتيق، وسبق لي أن انسحبت اعتراضا على انتخاب عبد الله الثني». وتابع: «أنا أحترم معيتيق، ولكن الموضوع متعلق بـ(المؤتمر) وإجراءاته التنظيمية، وما يجري من صراعات داخله بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية».

من جهته، قال صلاح الميرغني، وزير العدل، إن «مجلس الوزراء أرسل بالفعل رسالة رسمية إلى إدارة القانون، ولكن ليس لدي علم بوصول رد». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده مساء: «هناك جدل في (المؤتمر)، لا تعد الحكومة نفسها جزءا من هذا الجدل. الحكومة ستنفذ قرارات (المؤتمر الوطني) مهما كانت، ولكن بسبب الخلاف رأت إحالة الجدل إلى إدارة القانون، وهو ملزم لكل الجهات في ليبيا». وتابع: «نأمل أن يكون هناك رد قريبا، ونأمل أن يكون الحل سياسيا وقريبا.. ولكن الحكومة ستسلم وفقا للإجراءات الدستورية، وليس لدى الحكومة أي رغبة في وقوع أزمة سياسية، وعلى المسؤولين السياسيين التوصل إلى حل سياسي. ونحن كحكومة سنحترم القانون، ونثق بقدرة رئاسة وأعضاء (المؤتمر) على التوصل إلى الحل الصحيح، وأن يبقى في الإطار السياسي ولا يتحول إلى صدام».

وفيما يتعلق بإعلان مسلحين ليبيين يسيطرون على مرافئ نفطية في شرق ليبيا أنهم يرفضون التعامل مع معيتيق، أضاف الميرغني: «هذه مماحكات سياسية لا تشكل لنا أي عائق، هناك اتفاق جرى التوصل إليه والحكومة تقوم بتنفيذه، وهناك أطر مالية وإدارية للتنفيذ. والإجراء يسير سيرا معقولا». وتابع أن «الأطراف المعنية تحترم القانون، ربما البعض يحاول أن يستغل الوضع سياسيا، لكن الأمور تسير بشكل طيب، والحكومة ستنفذ ما جرى التوصل إليه. جرى بالفعل فتح ميناءين، وقريبا سيجرى فتح مينائي السدرة وراس لانوف».

في غضون ذلك، كشف مسؤول بوزارة الداخلية الليبية النقاب أمس عن وضع خطة جديدة لتأمين كل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا بطريقة حديثة من قبل عناصر الأمن. وقال عبد الحكيم البلعزي، مدير مكتب العلاقات بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بالوزارة، إن خطة التأمين تشمل أيضا توفير الحماية للسفراء والقناصل بالبعثات الدبلوماسية أثناء تنقلهم داخل المدن والمناطق الليبية، وذلك بناء على طلب من البعثات.

وتزايدت عمليات خطف الدبلوماسيين، والعرب تحديدا، في العاصمة الليبية، حيث ما زال مسلحون مجهولون يحتجزون السفير الأردني لدى ليبيا فواز العيطان واثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية لمقايضتهم بمتطرفين ليبيين يقضون أحكاما بالسجن في المعتقلات التونسية والأردنية. وعجزت السلطات الأمنية عن معرفة مكان احتجاز الدبلوماسيين الثلاثة، كما لم تعلن حتى الآن أي تطور في شأن اختطافهم منذ بضعة أسابيع.

لكن مجلس الوزراء الليبي أعلن أمس أنه وافق على اعتماد مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل الليبية ونظيرتها الأردنية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، في إجراء قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إنه قد يمهد لعودة متطرف ليبي يدعى محمد الدرسي (النص) إلى ليبيا مقابل إطلاق سراح السفير العيطان.

وعلى صعيد ذي صلة، قال متحدث أمني أمس إن مسلحين قتلا مدير جهاز المخابرات العامة للمنطقة الشرقية في ليبيا العقيد إبراهيم السنوسي رميا بالرصاص في مدينة بنغازي. وأضاف المتحدث باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة في بنغازي، إبراهيم الشرع، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مسلحين ملثمين أطلقا الرصاص على سيارة السنوسي أثناء سيرها في أحد شوارع المدينة الساحلية. ونقل السنوسي إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجروحه.

 

جريدة الشرق الاوسط..... الجزائر: بوعلام غمراسة.... بدأ وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحيى أمس (الخميس)، اتصالاته بالأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة في البلاد تحسبا لتعديل دستوري تعهد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2011، من دون أن يحدث بسبب تدهور حالته الصحية. وأعاد الرئيس طرح الموضوع خلال حملة انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 من الشهر الماضي، وفاز بأغلبية الأصوات فيها.

وقال مصدر مقرب من أويحيى، لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى تعليمات من الرئيس بوتفليقة تفيد بالتواصل مع كل المعارضة، أحزابا وشخصيات باستثناء من لا يؤمن بالعمل السياسي السلمي. وتحمل هذه العبارة إيحاءات تتعلق بنشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وتحديدا الرجل الثاني فيها علي بن حاج الذي دعا الأسبوع الماضي، إلى «محاكمة بوتفليقة لأنه داس على الدستور طوال سنوات حكمه، ولا يمكن أن نسمح له بتعديله وفق هواه». وقال بن حاج أيضا، إن الدستور الذي يسعى إليه الرئيس «مجرد مناورة سياسية لكسب الوقت، والتغطية على الهزيمة الانتخابية التي قاطعها معظم الشعب الجزائري».وأضاف المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، أن أويحيى، الذي كان رئيسا للحكومة، مطالب بالاتصال بالمعارضة التي رفضت من حيث المبدأ المشاركة في الاستشارة المرتقبة بشأن تعديل الدستور، وأن يطلب من قادتها مقترحاتهم بخصوص الوثيقة التي يثار حولها جدل كبير منذ سنوات، لأن صاحبها لم يكشف عما يريد إدخاله من تعديلات على القانون الأعلى في البلاد.

ورفضت أبرز أحزاب المعارضة الموضوع من أساسه، عندما أعلن عنه بوتفليقة لأول مرة في 28 من الشهر الماضي، بمناسبة خطاب تنصيبه رئيسا لولاية رابعة، بحجة أن الرئيس «يلتف على المطلب الحقيقي للجزائريين المتمثل في تغيير النظام، بينما هو يبحث عن إطالة عمره». ويأتي على رأس هذه الأحزاب، «حركة مجتمع السلم» الإسلامية و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، و«جيل جديد» الليبرالي.

وعلى صعيد الشخصيات، رفض رئيسا الحكومة الأسبقان أحمد بن بيتور وعلي بن فليس المسعى، ويرتقب أن يرفضه رؤساء حكومات سابقون لأنهم رفضوا بشدة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، مثل مولود حمروش وسيد أحمد غزالي.

ويرجح أن الاستشارة حول الدستور ستقتصر على «أحزاب الموالاة»، وهي «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية»، وعشرات التنظيمات والجمعيات التي خاضت الحملة لمصلحة بوتفليقة في انتخابات الرئاسة.

وقال بوتفليقة في اجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء أول من أمس (الأربعاء)، هو الأول منذ الانتخابات، إن «الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات، ستتلقى في منتصف شهر مايو (أيار) اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها،إلى لقاءات مطلع يونيو (حزيران) لعرض ومناقشة آرائها»، في إشارة إلى «لجنة» تتكون من ستة مختصين في القانون الدستوري كلفها بوتفليقة في 2012 بإعداد مسودة للدستور، وفي سبتمبر (أيلول) 2013 سلمت المسودة لرئيس الوزراء عبد المالك سلال. وسبق لبوتفليقة أن كلف عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، باستشارة كل الأحزاب والشخصيات والتنظيمات والنقابات، بشأن التعديل الدستوري. وجرى ذلك في يونيو 2011. ولم يظهر أي شيء عن نتائج تلك الاستشارة التي يعتقد أن الرئيس وضعها جانبا، بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها في ربيع العام الماضي، والتي أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية.

وأفاد بوتفليقة في مجلس الوزراء أنه سيدعو «الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية، ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل، لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة، التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها». وأضاف «لقد كلفت السيد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافي. وستجري هذه الاتصالات والاستشارات في كنف الشفافية». وتابع «لما يجري الفراغ من هذه المشاورات، سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم، وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي».

وتعطي المادة 174 من الدستور لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن تصوت عليه غرفتا البرلمان بنفس الصيغة التي تطبق على نص تشريعي يعرض على الاستفتاء الشعبي. أما المادة 176 فتنص على أنه إذا قدر «المجلس الدستوري» أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بالتوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري، مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي بشرط أن يحوز ثقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان.

 

عشية اللقاء المرتقب بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، اتهم المتمردون جوبا أمس، بخرق اتفاق الهدنة بينهما الذي تمّ التوصل إليه أول من أمس.

وقال وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنيامين إن المحادثات ستتطرق للعملية الانتقالية التي تستمر حتى الانتخابات المقبلة في عام 2015، مؤكداً أن سلفاكير باق في السلطة لحين إجراء الانتخابات. في المقابل، جدد مشار دعوة غريمه إلى الاستقالة لفتح الباب أمام المصالحة الوطنية في البلاد، مؤكداً أن الشعب فقد الثقة فيه.

من جهة أخرى، رجحت الأمم المتحدة أمس، ارتكاب طرفي النزاع في جنوب السودان، جرائم ضد الإنسانية، محذرةً من انتهاكات جسيمة «لا تحصى» لحقوق الإنسان.

وجاء في تقرير المنظمة الدولية أن بعثة حفظ السلام الدولية في الجنوب «وجدت أدلة منطقية تدفع للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال النزاع من قبل القوات الحكومية وقوات المعارضة».

كذلك ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس، أن حكومة جوبا والمتمردين يرتكبون فظائع مروعة بدوافع عرقية، يرقى بعضها إلى درجة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، و «استهدفوا بشكل ممنهج» المدنيين فى قرى ومنازل وكنائس ومساجد ومستشفيات ومجمعات الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، تسلمت كينيا أمس، أربعة مسؤولين سابقين في جنوب السودان، من المقربين من مشار، بعدما أطلقت الحكومة في جوبا سراحهم لـ «تشجيع الحوار والمصالحة» بعدما كانوا متهمين بالتخطيط لانقلاب. والتقى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمس، بالمسؤولين الـ4 الذين «تم تسليمهم الأسبوع الماضي»، وفق ما ذكرت الرئاسة الكينية.

إلى ذلك، نفى متمردو «الحركة الشعبية –الشمال» تقارير تحدثت عن طلب الحركة إلى الوساطة الأفريقية ضمانات لزيارة الخرطوم، موضحين أن ما تقدموا به هو خريطة طريق حول حوار قومي دستوري. واتهموا السلطات بالخرطوم بالتخطيط لتصفية الأمين العام للحركة ياسر عرمان.

 

يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) اليوم، جلسة مساءلة لكل من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر وذلك على خلفية السماح بدخول سياح إسرائيليين إلى تونس الشهر الماضي.

وطلب رئيس الوزراء مهدي جمعة من مكتب المجلس التأسيسي، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، أن تكون جلسة مساءلة الوزيرين سرية، الأمر الذي رفضه عدد من النواب. ويُتوقع أن يستخدم بن جعفر صلاحياته لطلب اجراء جلسة سرية «حفاظاً على سرية المعلومات وحساسية موضوع المساءلة».

ووقع عدد من النواب قبل أكثر من أسبوعين عريضة لمساءلة كربول وصفر حول حقيقة قدوم السياح الإسرائيليين إلى تونس.

وصرح رئيس حزب «التحالف الديموقراطي» النائب محمد الحامدي إلى «الحياة» بأن «التقاليد البرلمانية والثوابت الوطنية، منها قضية التطبيع مع إسرائيل، تستوجب مساءلة مَن تسبب بدخول الإسرائيليين إلى تونس»، مشدداً على أن التوافق ودعم حكومة جمعة لا يعني أنها خارج المساءلة البرلمانية.

من جهة أخرى، تعتبر بعض القوى السياسية المؤيدة للحكومة أن مساءلة وزيري السياحة والأمن تحمل خلفيات سياسية وغايات أخرى، فقال النائب عن حزب «المسار الديموقراطي» سمير بالطيب لـ «الحياة» إن «بعض الأطراف تسعى من هذه المساءلة إلى إسقاط حــكومة الكفاءات المستقلة واستبدالها بحكومة محاصصة حزبية».

انقسمت الساحة السياسية منذ تسريب الوثيقة التي وقعها صفر للسماح لسياح إسرائيليين بدخول تونس، إلى معارض ومؤيد لمساءلة الحكومة، ففي حين يرى فريق أن «نجاح موسم الحج في الغريبة من أساسيات إنجاح الموسم السياحي في تونس»، يصر فريق آخر على أن «إنجاح الموسم السياحي لا يبرر التطبيع مع الكيان الصهيوني».

ويرى مراقبون أن مساءلة الوزيرين تخفي صراعاً سياسياً، إذ إن التمسك بمساءلة وزير الأمن واستثناء وزير الداخلية لطفي بن جدو فُسِر بقرب الأخير من حركة «النهضة» الإسلامية (صاحبة الكتلة الأكبر في التأسيسي) نظراً لعمله في حكومة علي العريض منذ سنة وحفاظه على منصبه بعد خروج «النهضة» من الحكم قبل أكثر من 3 أشهر، في حين أن صفر مقرب من النقابات الأمنية المناهضة للحركة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن وحداتها الأمنية في محافظة سوسة الساحلية (شمال شرقي البلاد) تمكنت من اعتقال شخص يدعى بسام عاشور «متورط في تسفير الشباب التونسي الى سورية» للقتال هناك.

ألقت الأزمة القائمة بين المغرب والجزائر بظلالها على أعمال مجلس وزراء الخارجية المغاربيين الذي تستضيفه الرباط اليوم، إذ خفضت الجزائر مستوى تمثيلها عبر إيفاد وكيل وزارة الخارجية شريف بن علي، فيما كشفت مصادر مأذونة أن تقييم أداء الاتحاد المغاربي، بخاصة مجلس وزراء الخارجية واللجان القطاعية وفريق المتابعة، سيكون ضمن أبرز محاور الاجتماع الذي سبقه لقاء خبراء التأم أمس في الرباط.

واعتبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظروف دقيقة تشهدها المنطقة «وهو ما يحتم على دولنا مزيداً من التعاون وتعميق الحوار والتشاور والسعي إلى دفع العمل المغاربي المشترك وتعزيزه في مختلف المجالات»، مشيراً خلال افتتاح أعمال الدورة الـ49 للجنة المتابعة أن الاندماج الإقليمي هو الحل الأنجع والسبيل الأسرع لمواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها الدول من أزمة اقتصادية مستفحلة، وبطالة خانقة تشمل مختلف فئات المجتمع وتحديات أمنية عابرة للحدود. وأضاف أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها إيجاد الحلول الناجعة لهذه القضايا.

من جهتها، دعت الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية امباركة بوعيدة إلى التعجيل باستكمال الخطة الأمنية المغاربية، لتعزيز الأمن والاستقرار السياسي في المنطقة ومواجهة التهديدات التي تشكل خطراً مباشراً على أمن واستقرار دول الاتحاد وقطع الطريق أمام التوجهات المتطرفة من خلال تكثيف تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء الدوليين. وعرض الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، سعيد ابراهيم الختالي التحديات التي تواجهها المنطقة المغاربية في مجال تحقيق النمو ومواجهة التهديدات الأمنية، ما يحتم «تكثيف الجهود لوضع تصور مغاربي موحد لمستقبل المنطقة»، معتبراً أن الاجتماع يشكل فرصة للتشاور وتبادل الآراء ويُعد أفضل السبل لتعزيز التعاون الأمني بين البلدان المغاربية.

من جهته، أكد مدير البلدان العربية في الخارجية الجزائرية، عبدالحميد شبشوب، أن تعزيز بناء الصرح المغاربي يشكل استجابة لرغبة عميقة للشعوب المغاربية، مشيراً الى ضرورة النهوض بأوجه التعاون المغاربي في كافة المجالات لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

وتوقعت المصادر أن يكتفي وزراء الخارجية بدرس إجراءات لناحية تفعيل الحوار مع البلدان الأورو- متوسطية، ضمن منظومة 5+5 التي تجمع بلدان الضفة الجنوبية والشمالية للبحر المتوسط، وتقويم أداء اللجان الاقتصادية والتجارية، والإحاطة بملفات التحديات الأمنية، مستبعدةً حدوث اتفاق على عقد القمة المغاربية المؤجلة منذ سنوات.